انقلاب فقهی امام خمینی(س)

 پرتال امام خمینی(س)- با تکیه بر نوشته های حضرت امام مسأله ای را می خواهم طرح کنم که ممکن است مورد سؤال عده ای قرار گیرد. اگر چه مطلب برای خودم تقریباً مسلم است، ولی ممکن است با آنچه تا به حال مطرح بوده است هماهنگ نباشد. از همۀ ابعاد امام ناشناخته تر بُعد عرفانی و فقهی امام است. امام با طرح مسائلی نو به صورت موجز به سمتی حرکت می فرمودند که معضلات نظام را در چهارچوب فقهی محکم یکی پس از دیگری حل می نمودند، ولی جنگ و مسائل داخلی اجازه نداد تا بتوانیم در این زمینه ها از نظرات امام استفاده کامل بنماییم.

1. اسلام دین کامل و جامع و جهانشمول است و برای ادارۀ جهان به عنوان آخرین دین عرضه شده است. ما معتقدیم که اسلام می تواند به بهترین شکل جهان را اداره کند. احکام اولیه متکفل این امر است. احکام ثانویه که مسلماً خود از اسلام است برای موارد اضطرار و حل معضل اجتماع و مسلمانان است. ولی اصل ادارۀ جامعه به وسیلۀ مکتب همان دستورات اولیه است و الاّ مناسبتی نداشت که عنوان اولی به خود بگیرد. هر حادثه و واقعه را احکام اولیه اسلام جوابگو است، مگر موارد نادری که احتیاج به عنوان ثانوی است. حال اگر ما در هر مسأله ای متوجه شدیم که احکام اولیه اسلام جوابگو نیست و باید فرد و یا جمع برای حل معضل اجتماع و نفع اسلام و مسلمین تصمیمی اضطراری از نظر دینی بگیرد این بدان معناست که چند حکم کلی برای هر دینی کافی باشد و بقیه را به عهدۀ ولی مسلمین و یا مسئول هر شهر و روستا قرار دهند. مثلاً مسئولین بگویند اگر ربا را از بانک حذف کنیم بانکها ورشکست می شوند، اگر تمام اموال مردم را در اختیار مسئول قرار ندهیم و به آنها اجازه دهیم هر کاری انجام دهند هرج و مرج می شود. پس هیچ کس حق ندارد در اموال خودش تصرف کند. اگر علاوه بر خمس و زکات و آنچه در این زمینه ها مطرح است از مردم به زور پول نگیریم، امور مملکت، مختل می گردد؛ پس باید اموال مردم را به زور گرفت. حاصل این حرفها این است که احکام اولیۀ اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند، بلکه مسلمانان باید برای حل امور خود اقدامات لازم را بنمایند و با فردی به عنوان ولی مسلمین قانونی دست دهند. اگر مسأله این باشد پس دیگر برای ادارۀ امور مردم دین را می خواهیم چه کنیم!

2. از طرفی دیگر، جهان هرآن تصمیم جدیدی را می طلبد و باید برای حل معضلات نظام و مردم راههای درست را انتخاب کرد. از باب مثال اگر مردم چین مسلمان شدند اسلام، آنان را از نظر گوشت چگونه می خواهد اداره کند. آیا با گوسفند و گاو و شتر و چند حلال گوشت دیگر هوایی و دریایی و زمینی می توان یک میلیارد انسان را اداره کرد؟ مسافرینی که از آن طرفها آمده اند می گویند همه چیز قابل خوردن در زمین، دریا و هوا صید می گردد. همه چیز از کرم تا نهنگ، از موش تا شیر، باز تکافوی نیاز پروتئین جامعه را نمی کند. از طرف دیگر، دکترها و کارشناسان می گویند اگر پروتئین به مردم نرسد، چند کسالت خطرناک متوجه آنها می شود. آیا اگر ولی مسلمین دستور دهد تا اطلاع ثانوی همه چیز حلال باشد، باز می توانیم بگوییم اسلام جوابگوی جامعه است. این را که دیگر خود مسئولین چین می گویند و اگر نگویند هم، مردم خود عمل می کنند.

3. آنهایی که با فقه اسلامی آشنایی دارند می دانند که شکستن حتی یک مسأله اجماعی از احکام اسلامی برای یک فقیه چه کار دشواری است. ولی با این وضع این امر در بین فقها سابقه دارد و موارد کمی نیست. اینکه فقها تا یک زمان یک فتوا داشته اند و از آن زمان به بعد فتوای دیگری. مثلاً در منزوحات بئر (چاه آب) تا زمان علامه ـ رضوان اللّه  تعالی علیه ـ اجماع بوده است بر نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجس، و دستورات مختلفی هم برای تطهیر چاه از طرف ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ صادر شده است. و عدۀ کثیری از فقها قبل از علامه بر نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجاست ادعای اجماع کرده اند؛ و روایات نجاست چاه آب در صورت ملاقات با نجس به قدری محکم و روشن است که خدشه بردار نیست. از بس مسأله مورد ابتلا بوده نزدیک به پنجاه مورد از انواع حیوانات و نجاسات که به انحای مختلف در چاه آب می افتاده است، سؤال شده و برای هر کدام دستوری برای طهارت صادر شده است که مثلاً اگر سگ در آب افتاد و مرد، چند دلو آب بکشید تا پاک شود. اگر جسدش از هم پاشیده شود چند دلو، و الاّ چند دلو یک مرتبه. مرحوم علامه ـ رحمة اللّه  علیه ـ فرموده اند چاه آب نجس نمی شود، و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا علامه، و اجماع متأخرین بر طهارت آن، دو اجماع متضاد است. یعنی تمام دستورات ائمۀ اطهار در این زمینه تا مرحوم علامه واجب الاطاعه و تمام این دستورات پس از قرآن غیر واجب الاطاعه، البته با توجیه استحبابی بودن مسأله درست است که مرحوم علامه به روایاتی از قبیل ماء البئر واسع لا یفسده شی تمسک کرده است ولی روایات از این دست را قدما هم دیده بودند. یکی از فقهای معاصر می فرمود: علامه معظل مسلمانان را حل کرده است؛ و الاّ شکی نیست که روایات نجاست ماء بئر قابل خدشه نیست. اما چون مردم در گرفتاری بوده اند و هر روز موشی، عقربی، سگی، گربه ای در چاه آب می افتاده و می مرده است و باید مرتب عده ای آب چاه را بکشند و دور بریزند و علاوه بر اینکه آب، بسیار مهم و ذی قیمت بوده، کسی هم حوصله اینگونه کارها را نداشته است علامه معضل را حل کرده است و گفته است واجب نیست آب بکشید چرا که اصلاً چاه در فروض مذکور نجس نمی شود.

در زمان ما حضرت امام، مسائلی را طرح فرموده اند که از همین قبیل است. این فتوا اگر چه مورد استهزای بعضی قرار می گرفت، ولی حکایت از یک بینش جدید در تمام موضوعات می کرد. همه می دانیم که در اسلام قاضی در صدور حکم اختیار تام دارد. مثلاً اگر فردی در تبریز کاری را انجام داد قاضی تبریز حکمی را متناسب با جرم صادر می کند، ولی اگر همین جرم با همان انگیزه در بندرعباس اتفاق افتاد، قاضی اگر حکم دیگری کند حکم از آن اوست و به کسی مربوط نیست. اما یکباره در نظام اسلامی ما وحدت رویه در حکم مطرح می گردد و به امضای امام می رسد. آیا ما حق داریم بگوییم به مناسبت شرایط اجتماعی و سیاسی خاص از این پس به دستور امام، وحدت رویه حاکم است و این اضطراری است تا زمانی که شرایط به زمان قبل برگردد، و یا ما دارای شرایط جدید شویم، در صورتی که می دانیم شرایط هر روز پیچیده تر می گردد و هرگز به وضع قبل عودت نمی کند و امکان رسیدن به شرایط لازم هم بعید است به این زودیها پیدا کنیم. در احکام دیگر هم وضع بدین صورت است. مثلاً در مسأله کار، تراضی بین کارفرما و کارگر از اصول مسلم اسلام است. ما بگوییم از آنجا که کارفرماها حق کارگرها را می خورند کارفرماها مجبور هستند این شرایط را بپذیرند. در حالی که کارگری ممکن است راضی باشد بدون آن شرایط با کارفرمایی کار کند، ولی باز بگوییم این حکم اضطراری است تا کارفرماها اصلاح شوند. اوضاع و احوال دنیا هم نشان می دهد که اگر اصلاحی بناست صورت گیرد فقط در ابزار است. پس اگر قرار باشد ما جای قانونگذار اصلی، خود قانون وضع کنیم و همه را مزین به اضطرار و از این کلمات کنیم، چه حقی داریم به آنهایی که می گویند؛ اسلام نمی تواند جهان را اداره کند اعتراض کنیم.

4. همه می دانیم که اگر موضوعی تغییر اساسی درونی پیدا کرد حکم جدید پیدا می کند. مثلاً سگ، نمک شود؛ شراب، سرکه گردد؛ از آنجا که موضوع تغییر درونی کرده است و چیز جدید شده است حکم جدید دارد و حکم جدید هم حکم اولی برای آن است.

بحث اساسی من از اینجا شروع می شود که اگر تغییر، درونی نباشد و تغییر، بیرونی باشد چه؟ یعنی اگر شرایط اجتماعی در جامعه ای تغییر پیدا کرد و یا وضع اقتصادی به صورتی متحول شد که تمام ارتباطات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه را تغییر داد آیا موضوعات، بدون کوچکترین تغییری حکم جدید پیدا می کنند یا خیر. البته من مسأله را به صورت عام مطرح می کنم، ولی به یک مورد جزئی اشاره می کنم. در صورتی که عصیر عنبی غلیان پیدا کند و شراب شود سپس شراب سرکه شود کلیۀ ظروف و وسایلی که در ارتباط با آن است، بدون کوچکترین تغییری پاک می شوند. تا شراب در ظرف دیگر است قاشق و ظروف مرتبط با آن در اتاق دیگر نجس است. به محض اینکه شراب در ظرف خودش سرکه می شود، ظروف مرتبط با آن در کنار آن یا جای دیگر پاک می گردد، بدون اینکه ما آنها را تطهیر کرده باشیم. این تنها یک مثال بود. البته بنابر قول بعضی از فقها، اما بیاییم سر اصل بحث. امام می فرمایند:

اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.[1]

اینکه امام می فرمایند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».[2] مسلّماً بدین معنا نیست که مثلاً در زمانی عادی خوردن گوشت سگ حرام است و در زمان دیگر به قدری که از گرسنگی نمیری حلال، و همین طور در مکان. این را که همه گفته اند و دیگر امام را نمی خواست تا در یک اعلامیۀ سیاسی، عقیدتی این مسأله روشن را عنوان کنند. مسأله چیز دیگری است، بلکه امام مسأله را باز می کنند و می فرمایند مسأله ای که دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله بدون کوچکترین تغییری دارای حکم جدید می گردد. خود موضوع هیچ تغییری نمی کند ولی روابط اجتماعی دیگر روابط اجتماعی قدیم نیست و یا روابط اقتصادی تغییر کرده است و دارای پیچیدگیهایی شده است که به طور کلی دیگر، روابط اقتصادی قدیم حاکم بر اجتماع نیست، و همچنین روابط سیاسی، دیگر روابط سیاسی قدیم نیست. لذا آن موضوع اول که هیچ تغییری نکرده است و تا دیروز حرام بود به واسطۀ اینکه امروز روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد و اجتماع تغییر کرده، حلال می گردد. روی روابط تکیه دارم؛ روابط اجتماعی حاکم بر جامعۀ اسلامی که تغییر می کند. معدنی که تابع ملک شخصی است و تا دیروز مال مالک بود، مال دولت می شود و ملی اعلام می گردد. این دیگر حکم حکومتی یا اضطراری و یا ثانوی نیست، بلکه حکم اولی است. چرا که در استحاله تغییرات درونی است؛ حکم سگی که نمک می شود. حکم اولی سگ، نجاست؛ و حکم اولی نمک، طهارت است در تغییرات بیرونی با اینکه موضوع تغییر نکرده است، ولی حکم اولی معدن در روابط قدیم تبعیت از ملکیت می کند و حکم اولی معدن در روابط جدید این تبعیت را ساقط می داند، چرا که موضوع به ظاهر تغییر نکرده است؛ ولی واقعاً تغییر کرده است، اما به مناسبت تغییرات برون موضوعی. بار دیگر به عبارت امام توجه بفرمایید:

مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.[3]

لذا امام با اینکه در همین مسأله معدن در روابط حاکم بر اجتماع قدیم فتوا به تبعیت داده بودند در سؤالی که شورای محترم نگهبان از حضرتشان می کنند در اینکه معادن، شما و همه تبعیت نمودن از ملک را مسلم می دانند ولی در مسأله نفت، ما نمی دانیم که  آیا تابع ملک شخصی است تا چاه نفت هم مانند سایر معادن مالک شخصی داشته باشد یا خیر؟ امام در قسمتی از این پاسخ می فرمایند:

اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرض بی واقعیت است ـ این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است.[4]

این حکم حکومتی و ثانوی نیست، بلکه در روابط جدید حکم اولی معادن است.

به نظر می رسد بحث امام بر سر ابزار تولید است. در زمان گذشته هر کس تبری برمی داشت و یا وسیله ای ابتدایی، به اندازۀ روزی خود از معدن برداشت می کرد و اگر زیادی هم تولید می کرد ضرر عمومی را به دنبال نداشت، فقط خمس آن را می پرداخت که مسأله خمس در معادن اجماعی است. ولی وقتی ابزار تولید، کلیه روابط اقتصادی را دگرگون می کند، معدن از تبعیت ملک خارج می گردد چه رسد به اینکه بحث شود معدن خمس دارد یا نه. با اینکه معدن، معدن است و طلا و نقره و مس، طلا و نقره و مس. پس چه شده است که تا دیروز فرد مالک آن می شد و می بایست خمس می داد، ولی امروز کسی مالک آن نمی شود و ملی اعلام می گردد. این همان حرف اساسی امام است که اظهار می دارند: با اینکه موضوع هیچ تغییری نکرده است ولی در روابط جدید موضوع جدید می گردد و حکم جدید می طلبد. و بنا به فرمودۀ امام:

دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمینِ تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید.[5]

باید توجه داشت که در روابط جدید اقتصادی و یا سیاسی حتی برای شخصی که دارای معادن است، قیمت و یا اجاره بیشتر از معمول هم در نظر گرفته نشده است. این حکم خدا در روابط جدید است. باز به این جمله امام توجه بفرمایید. امام در جواب نامه حضرت آقای قدیری می فرمایند:

بنا بر نوشتۀ جنابعالی... «انفال» که بر شیعیان «تحلیل» شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را ازبین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.[6]

روی ماشینهای کذایی تأکید دارم سخن امام روشن است که در قدیم وسایل تولید ساده بوده است. نهایتاً هرکس تیشه ای بر می داشته، درختی را قطع می کرده و سوخت زمستانی و یا در و پنجره ای ساده درست می کرده که هیچ ضرری نه تنها به محیط زیست بلکه به هیچ کس وارد نمی کرده است. اما امروز با روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد ممکن است سرمایه داری با ماشینهای کذایی هر روز دهها هکتار از جنگلها را نابود کند و درختان آن را بنابر سیاست درهای باز به خارج بفرستد و از خارج ماشینهای کذایی جدید وارد کند و روز بعد بیشتر از قبل تولید کند و حق مسلم مردم را بخورد و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن شود.

موضوع جنگل است. جنگل قدیم با جنگل جدید هم که فرقی نکرده است. پس چرا در روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قدیم، تحلیل شده است؛ ولی در روابط حاکم بر اقتصاد و سیاست و اجتماع جدید حلال نیست. این نیست الاّ اینکه تغییرات برون موضوعی موجب می شود تا موضوع بدون هیچ گونه تغییر درون موضوعی (ظاهری) حکم جدید پیدا کند و تغییرات برون موضوعی، چیزی جز روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد جهان نیست.

لذا حضرت امام پس از آنکه حکومت را در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت می دانند می فرمایند:

هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.[7]

بنابر نظر امام هدف اساسی، حل معضلات جامعه و مردم در چهارچوب اصول محکم فقه است. اگر قرار باشد حل معضلات در قوانینی باشد که به عنوان حکم ثانوی و اضطراری، خود ما وضع کنیم دیگر اصول محکم فقه چیست؟ اگر بفرمایید یکی از اصول فقه احکام ثانوی است باید عرض کرد روی این حساب جامعه طبق قوانینی که عده ای کارشناس برای حل معضلات مردم و نظام وضع کرده اند اداره می شود و در تمام دنیا وضع همین گونه است، پس اسلام چه نقشی دارد؟ ولی اگر روابط بیرونی موجب تغییر حکم گردد، هر حکمی حکم اسلام است و هرگز ما احکام اسلام را تحقیر نکرده ایم و این هرگز با حلال محمّد(ص) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه منافات ندارد، چرا که با تغییر شرایط، موضوع حرام پایان یافته است، نه حرام حلال شده است؛ و همین طور عکس آن. کما اینکه وقتی سگ، نمک می گردد موضوع نجس تغییر پیدا کرده است نه حکم خدا عوض شده است. تنها می ماند یک موضوع و آن اینکه مستند برداشتهای حضرت امام چه آیات و روایاتی است؟ این دیگر به عهدۀ مدرسین محترم قم است که با داشتن وقت و نداشتن مشغلۀ تهرانیها باید آن را از لابلای آیات و روایات جستجو کنند چرا که این، حرف یک فقیه جامع الشرایط است و بحث، بحث فقهی است و یک فقیه، آن هم حضرت امام بدون دلیل که حرف نمی زنند. آیا ارزش بررسی اینگونه بحثها در حوزه های علمیه به اندازۀ یک بحث طهارت و یا صلوة تکراری که می گویند و گفته اند، نیست. البته حرف نو، تنش دارد و امام فرموده اند:

ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمۀ زلال اسلام ناب محمدی ـ صلی اللّه  علیه و آله ـ برسیم. و امروز غریبترین چیزها در دنیا همین اسلام است. و نجات آن قربانی می خواهد. و دعا کنید من نیز یکی از قربانیهای آن گردم.[8]

منبع: مجموعه آثار یادگار امام، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، صص 104-112 (بیانات حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی در اجلاس پایانی کنفرانس اندیشۀ اسلامی/ 11 بهمن 1370 )

[1] صحیفه امام؛ ج 21، ص 289. [2] همان‏جا. [3] همان‏جا. [4] صحیفه امام؛ ج 20، ص 402‏-403. [5] همان؛ ص 403. [6] همان؛ ج 21، ص 150‏-151. [7] همان؛ ص 289‏-290. [8] همان؛ ص 160.