پرتال امام خمینی(س): پیش از بازنگری قانون اساسی در دو اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ آن بر شرط مرجعیت برای رهبری نظام جمهوری اسلامی تاکیده شده بود که امام خمینی (س) با آینده نگری خود می دانستند که این امر در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست و در نامه مورخ چهارم اردیبهشت ۶۸ به رئیس جمهور اولین موضوع مورد بررسی در بازنگری قانون اساسی را مساله رهبری مطرح کردند. در بند ج این نامه که در سه بند تنظیم شده، چنین آمده است: «ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:
۱ـ رهبری ۲ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵ ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی ۸ ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی» آن گاه امام در نهم اردیبهشت در نامه ای که در پاسخ به مرحوم آیت الله علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان نوشتند، بر عدم لزوم درج شرط مرجعیت در شرایط ره
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ـ دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
۹/۲/۶۸
روح اللّه الموسوی الخمینی»
(صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۷۱)
بری نظام تاکید کردند. این نامه در تعیین رهبری پس از رحلت امام برای مجلس خبرگان بسیار راهگشا بود. متن نامه امام به شرح زیر است:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ـ دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
۹/۲/۶۸
روح اللّه الموسوی الخمینی»
(صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۷۱)
.
انتهای پیام /*