پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۸۷۰ / حسن پویا
چکیده
مسئله جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی جمع بین این دو مقوله یکی از مباحثی بوده که از زمان تاسیس آن همواره اندیشمندان حوزه‌های مختلف به آن پرداخته و توجه کرده‌اند. برخی بر تضاد این دو با هم معتقدند و آنها را قابل جمع نمی‌دانند و برخی اساساً تضادی بین این دو قائل نیستند و یا آن را قابل جمع به نفع اسلامیت می‌دانند و ترجیحاً به نفع مسائل و احکام دین سخن می‌گویند و جمعی دیگر بر ترجیح جمهوریت اعتقاد دارند و دنیای کنونی را دنیای دموکراسی می‌دانند و معتقدند باید مطابق زمان حرکت کرد و مسائل دینی را بر اساس زمانه تفسیر کرد. امام خمینی با طرح مسئله جمهوری اسلامی، اعتقاد به اجتهاد پویا و همگام با زمان و مکان دارد و در مواردی در دهه اول انقلاب که رهبری و حاکمیت داشت، آن را نشان داد.
کلیدواژه‌ها: امام خمینی، جمهوریت، اسلامیت، جمهوری اسلامی
مقدمه
جمهوری برگرفته از واژة جمهور، به معنای توده، گروه و بخش اعظم از هر چیز است و به حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد و رئیس آن رئیس‌جمهور خوانده شود، اطلاق می‌شود . جمهوری‌خواه نیز به طرفداران حکومت جمهوری می‌گویند. در تعریف اصطلاحی جمهوری، در کتاب دانشنامۀ سیاسی داریوش آشوری آمده است: جمهوری در اصطلاح، نوعی حکومت است که در آن جانشینی ارثی نیست و مدت «ریاست جمهوری» در آن محدود است و انتخاب رئیس کشور، که رئیس‌جمهور نامیده می‌شود، با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود. آشوری در ادامه می‌افزاید:
در سنّت سیاسی غرب، پیش از انقلاب آمریکا و فرانسه، حکومتی را جمهوری می‌نامیدند که سود و رفاه کلی مردم را در نظر داشت و در این معنی حکومت‌های پادشاهی و آریستوکراسی را نیز در بر می‌گرفت و حتی دولت‌هایی را در بر می‌گرفت که در آنها آزادی سیاسی محدود بود، اما حکومت، رفاهِ مردم را در نظر داشت.
لکن دربارۀ جمهوری اسلامی ایران برخی از صاحب‌نظران معتقدند، واژه جمهوری شکل حکومت و واژه اسلامی، محتوای آن است و این نوع حکومت با جمهوری دموکراتیک فرق دارد، زیرا گرچه به آرای عمومی تکیه دارد ولکن مقید به اسلامی بودن است. این جمهوری با دموکراسی هم منافاتی ندارد؛ چراکه «جمهوری»، ملازم با نداشتن نگاه ایدئولوژیک نیست، زیرا لازمه دموکراسی عدم تعهد به یک مکتب و ایدئولوژی نیست.
امام خمینی و حکومت
امام خمینی در بحث‌های حکومت اسلامی که در سال‌های حضور در نجف ایراد کرده، با تأکید بر این نکته که در حکومت اسلامی تنها قانون حاکم است، این حکومت را با حکومت‌های موجود قابل‌مقایسه نمی‌داند و می‌فرماید:
حکومت اسلامی هیچ‌یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.
مشروطه ازاین‌جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعۀ شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم (ص) معین گشته است.
با توجه به اینکه بحث‌های کتاب ولایت‌فقیه در سال ۱۳۴۸ در نجف اشرف بیان شده است، همواره امام خمینی از تعبیر «حکومت» استفاده کرده و در پی تبیین حکومت دینی است. علاوه بر آن در این اثر در صدد تبیین مستدلّ حکومت اسلامی است. استدلال بر اساس کتاب خدا قرآن و سنّت و روایاتی که در این زمینه وجود دارد.
در این درس‌ها، بخشی از مباحث به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها اختصاص یافته و بیان شده که حکومت اسلامی، نوع خاصی از حکومت مشروطه است، یعنی مشروط به قوانین اسلام است.
ایشان در این اثر ارزشمند، آنچه که حکومت دینی نیازمند است بیان کرده و در بخشی فرموده است:
حکومت اسلامی، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همۀ افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.
امام خمینی و جمهوریت
با استناد به کتاب ارزشمند صحیفه امام، که دربردارنده مجموعه سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مصاحبه‌های حضرت امام است، بر این باور هستم که ایشان برای اولین بار در تاریخ ۲۰ مهر سال ۱۳۵۷ در پاسخ به سؤال خبرنگاران که سؤال می‌کنند:
س: آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ و عدۀ زیادی در ایران گفتند که می‌خواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است توضیحاتی لطف بفرمایید؟
ج: برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه شده و ارتجاعی؛ و این قابل‌برگشت نیست؛ و اشخاصی که می‌گویند می‌خواهیم برگردیم در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می‌زنند که ما حکومت اسلامی می‌خواهیم؛ و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی‌ترین قوانین است.
سپس امام خمینی در ۱۶ آذرماه همان سال در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوس‌آنجلس تایمز، که دربارۀ شکل حکومت آینده ایران از ایشان سؤال می‌کند، می‌فرماید:
اما شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است؛ و دیگر حکومت‌ها این‌طور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند؛ اما ادارۀ مملکت، کارشناسانی هستند که الآن در انزوا هستند.
تأکید امام خمینی بر عنوان «جمهوری اسلامی» در مدتی که در نوفل‌لوشاتو حضور داشتند، به‌عنوان حکومت آینده ایران، در سخنرانی‌ها و بیشتر از آن در مصاحبه با خبرنگاران، بسیار موردتوجه است.
امام خمینی با توجه به جامعه جهانی و نگاه متفکران و سیاستمداران، هر چه انقلاب به مراحل پیروزی خود نزدیک‌تر می‌شد، تأکید ایشان بر اسلامی بودن نظام و حاکمیّت قوانین اسلام بیشتر می‌شد. نفی سلطنت، نفی دیکتاتوری، تکیه بر آراء ملّت، تکیه بر قوانین مترقی اسلام از نکات مهمی است که در این مصاحبه‌ها به آن پرداخته شده است.
در ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۵۷، در پاسخ به سؤال خبرنگار انگلیسی روزنامۀ فاینانشال تایمز که سؤال می‌کند:
دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی ندارد. خیلی خلاصه رئوس خط‌مشی یک حکومت اسلامی را توضیح دهید.
می‌فرماید:حکومت اسلامی حکومتی است بر پایۀ قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ می‌شود. ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است. جمله دیگری که امام در همین مصاحبه بیان می‌دارند، این است که:
من جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذارم.
تأکید بر حضور مردم و شرکت در رأی‌گیری برای مشروعیت یافتن حکومت، از نکات برجسته ایده امام خمینی برای جمهوری اسلامی است.
در جای دیگری با تأکید بر نقش مردم می‌فرماید:ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعۀ ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد. در پاسخ به سؤال دیگری می‌فرماید:
ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد. با توجه به آنچه بیان شد، جمهوری اسلامی ایران با تکیه به قوانین اسلام و بر اساس آراء مردم شکل و محتوای حکومت ایران را تشکیل داده است. اکنون نگاهی تحلیلی بر جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
با توجه به جنبش‌ها و گرایش‌های مختلفی که در دنیای امروز وجود دارد و برخی رنگ و بوی اسلامی دارند، امر تازه‌ای که رخ نموده، این است که این انقلاب منجر به تأسیس یک نظام جدید با آرمان‌های جدید و بدون هیچ پیشینه‌ای در جامعه ایران شده است. این نظام هم با ابتکار امام خمینی، عنوان «جمهوری اسلامی» گرفته و در موارد مختلف به‌ویژه در دوران اقامت در پاریس بارها آن را با صراحت اعلام کرده است.
به‌یقین امام با تأمل این مسئله را مطرح کردند، نه برای خوشامد ذهن عمومی جامعۀ بشری؛ زیرا دائماً توسط خبرنگاران غربی و اروپایی از کشورهای مختلف سؤال می‌شد که شکل حکومت آیت‌الله در آینده چه خواهد بود؟
چون یک انسان حکیم، آگاه، متفکر و مدیر، بدون تأمل مسئله‌ای را مطرح نمی‌کند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه تا چند ماه قبل از انقلاب درحالی‌که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که به این زودی آن رژیم سرنگون شود و انقلاب به نتیجه برسد، صحبت از سرنگونی رژیم پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی بود؛ ولی ایشان با اعتماد و اعتقاد کامل بر «جمهوری اسلامی» اصرار داشتند.
در ماه‌های آخر حضور امام خمینی در نوفل‌لوشاتو، بیشترین حجم مصاحبه با خبرنگاران خارجی از سراسر جهان و سخنرانی پیرامون اهداف ایشان از انقلاب و خصوصیات حکومت، بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در جلد چهارم صحیفه امام، ثبت شده است.
در همه این سخنرانی‌ها و به‌ویژه در مصاحبه‌ها تأکید امام بر آرا مردم و جمهوریت نظام بسیار مشهود و برجسته است. به‌عنوان نمونه در ۱۵ آبان سال ۱۳۵۷ در پاسخ به سؤال خبرنگار المستقبل می‌فرماید:
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی بر آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.
تأکید امام خمینی در این پاسخ بر چند نکته مهم استوار است: جمهوریت، الهام گرفتن از راه و روش پیامبر و امام علی و درنهایت آراء عمومی.
ایشان در مصاحبه دیگری با خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل می‌فرماید:
تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم. این‌گونه تأکیدات در تمام مصاحبه‌ها و دیدارهای ایشان در ماه‌های حضور در فرانسه به چشم می‌خورد.
دموکراسی و جمهوری اسلامی
گذشته از اینکه انگیزه امام چه بوده و با چه اهدافی این را بیان می‌کرده است؟ باید دانست مسئلۀ جمهوریت، مقتضای روح زمانۀ ما است؛ یعنی حکومتی می‌تواند مقبول باشد که مفید و متناسب با شأن انسان و بر اساس آزادی و عدالت باشد؛ و امام هم با درک درست و دقیق از اوضاع‌واحوال زمانه و شرایط حاکم بر جهان این بیانات را با اعتقاد بیان کرده است، زیرا بشر در طول تاریخ به این نتیجه رسیده است که جمهوری دموکراتیک، نظام مطلوب است.
در انقلاب ما، خواست ما به‌عنوان مسلمان و کسانی که به نام دین انقلاب کردیم این بود که جمهوری اسلامی مستقل و آزاد بر پا شود. در دنیا، تحولاتی از سی‌صد ـ چهارصد سال پیش، مطرح شده است و در ایران هم از حدود دویست سال پیش، این ذهنیت ایجاد شده است که ما چگونه نظام و جامعه‌ای باید داشته باشیم. این یک مسئله‌ای است که ممکن است بگوییم که متعلق به غرب و تاریخ غرب است.
ولی باید توجه داشت که اگر غرب به لیبرال دموکراسی رسیده است که البته شکل و گونه‌ای از دموکراسی است، کل جامعۀ بشری نیز در مسائل اجتماعی مختلفی که داشته و فراز و نشیب‌هایی که طی کرده است، به این نتیجه رسیده است که دموکراسی، کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین نظامی است که می‌توان داشت. بشر نظام‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ خصوصاً نظام‌های استبدادی و حکومت‌های دیکتاتوری که مطلق‌العنان بوده‌اند و در تجربه بشری، جایگاهی برای خود باز نکردند، بلکه بر تنفر بیش‌ازپیش افزودند.
از میان همۀ نظام‌های پیشین، بالاخره بشر عموماً به دموکراسی رسید. اختصاص به غرب یا شرق هم ندارد؛ گرچه دموکراسی نیز شکل‌های مختلفی دارد، که جوامع مختلف، قالب‌های مختلفی از آن را پذیرفته‌اند. اصرار امام بر «جمهوری اسلامی» هم ناشی از توجه به این مسئله بود که مقتضای زمانۀ ما و آنچه متناسب با شأن انسان روزگار ماست، نظام «جمهوری» است.دموکراسی، شکل‌هایی نیز دارد که برای ما به‌عنوان مسلمان و به‌عنوان کسانی که اعتقاد به فرهنگ خاص خودمان داریم، قابل‌قبول نیست.
برخی مبانی «لیبرالیسم» با مبانی توحیدی و مبانی پایه‌ای ادیان ناسازگار است و اساساً با آموزه‌های دینی سازگاری ندارد؛ اما آیا دموکراسی منحصر در لیبرال دموکراسی است؟
برخی می‌گویند: بشریت در غرب به کمال خودش رسیده است و کمال غرب هم در لیبرال دموکراسی است و بهترین شکل لیبرال دموکراسی که تجربه شده است در آمریکاست. بشر یا باید سبک و سیاقی را که آمریکا به آن رسیده است، بپذیرد یا باید از صحنۀ هستی خارج شود. این خود نیز نگاهی از بالا به پایین است و نوعی خود بزرگ‌پنداری است.
شاید بتوان گفت نوعی جدید از سلطه با ادبیات جدید است. این نظریۀ بنیادگرایانه است. چون معنایش این است که یک تمدن باید تمدن‌های دیگر را ببلعد. در واکنش به این نوع بنیادگرایی، جنبش‌های بنیادگرا در جهان اسلام و در برخی کشورهای دیگر رشد کرد. البته کسانی که این نظریه را داشتند، بالاخره در آرای خود تجدیدنظر کردند.
به‌هرحال، انسان‌ها، تاریخ و شرایط زندگی خودشان را دارند و آن یک تجربه‌ای است، یک مصداقی است از آن چیزی که بشر در سیر کمال خود به آن رسیده است؛ اما اینکه دموکراسی مناسب‌ترین نظام برای زندگی اجتماعی انسان است، اجماع بشری را پشت سر خود دارد و همگان را به این باور رسانده است که بهترین راه اداره جامعه دموکراسی است.
بشر نیز برای آن خیلی هزینه داده است، البته دموکراسی مقوّماتی دارد که بدون آنها ممکن نیست. مقوّم اول دموکراسی، این است که قدرت باید برآمده از ارادۀ جمعی باشد. در قانون اساسی ما هم سخن از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود هست و این یک دستاورد بزرگ در تاریخ بشری است. قدرت متمرکز، باید بر آمده از قدرت منتشر در جامعه باشد و این قدرت، امانت است؛ بنابراین، مبنا و منشأ حکومت، اراده و خواست مردم است.
چنانکه امام خمینی (س) در این زمینه می‌فرماید:
امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همۀ ملّت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم. چنانکه در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی خود نیز بر این مطلب تأکید کرده و واجب دانسته است تا از این امانت الهی حفاظت شود و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش شود. مقوّم دوم، مسئولیت حکومت در مقابل مردم است و مردم صاحب حق‌اند و حکومت در مقابل حق مردم، مسئولیت دارد.
البته این، برای ما مسلمانان چیز تازه‌ای نیست؛ زیرا امیرالمؤمنین (ع) در اوج قدرت در بیان حقوق‌های لازم می‌فرماید:«و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة و حق الرعیة علی الوالی فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم...»؛
در میان حقوق الهی، بزرگ‌ترین حق، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پایداری پیوند ملت و حکومت و عزت دین قرار داد.
در این بیان، علی (ع)، رعیت را به مقام شهروند می‌رساند؛ هرچند در آن زمان مفهوم شهروند مطرح نبود و به‌عنوان رعیت خوانده می‌شد. رعیت در جوامع گذشته، هیچ حقی نداشت و حکومت حق مطلق داشت. پس «حق مردم» و «مسئولیت حکومت در برابر مردم» نیز از مقومات دموکراسی است. مردم در نگاه اسلام برخوردار از جایگاه ویژه‌ای هستند و دارای کرامت انسانی و صاحبان اصلی حکومت‌ها می‌باشند.
نگاه امام علی (ع) نیز در این کلام و سایر کلمات ایشان به همین منظور بیان شده که مردم همچون حاکمان، از حق‌وحقوقی برخوردارند.
سومین پایۀ دموکراسی، این است که مردم بدون توسل به زور بتوانند حکومت را جابه‌جا کنند، زیرا دموکراسی دارای قالب‌های مختلفی است؛ بنابراین اگر اکثریت جامعه‌ای گرایش‌های دینی داشت، حکومتی را روی کار می‌آورد که مواضع دینی را رعایت کند و این هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد و درصورتی‌که مسائل دینی مطرح نباشد، دموکراسی به شکل‌های دیگر آن جای طرح دارد.برخی می‌گویند:
جمهوری اسلامی یک ترکیب متناقض است. این پرسش، ناشی از آن است که برخی به‌غلط دموکراسی را عین لیبرال دموکراسی دانسته‌اند؛ درحالی‌که لیبرال دموکراسی متعلق به تاریخ غرب است و شرایط خاص خودش را دارد و انسان شرقی که تاریخ و فرهنگ و گذشته خودش را دارد، نمی‌تواند آن را بپذیرد.
درحالی‌که در تمام دنیا، همۀ کشورها حتی دیکتاتوری‌ترین حکومت‌ها ادعا می‌کنند که ما «مردمی» هستیم، ما بر آمده از «اراده مردمی» هستیم، فرهنگ ما نیز پذیرای این دموکراسی است و با اعتقادات دینی هم منافاتی ندارد.
اجتهاد در بستر زمان و مکانما وظیفه‌داریم تفاوت‌ها و تمایزهای جمهوری اسلامی را از قالب‌هایی مانند «إمارت» یا «خلافت» مسلمان، مشخص کنیم و آنچه به‌عنوان امام و رهبر جامعه مطرح است به‌وضوح تبیین شود تا آنچه را که امثال طالبان می‌گویند با آنچه در نظر ماست، روشن شود.
در تبیین این موضوع شایسته است روشن شود که: اسلام ناظر به حیات اجتماعی انسان است، و در نماز و نیایش خلاصه نمی‌شود. اسلام دینی است که نسبت به جامعه، روابط اجتماعی و امر اجتماعی، مانند حکومت نظر دارد.
اکنون بهتر است در حل مسائل جامعه و حکومت، از چارچوب‌های مقبول بیرون نرویم و بپذیریم که اسلام دینی است با دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی. باید دید بر پایۀ چنین دینی و بر پایۀ ولایت‌فقیه، چه راهکارهایی برای حل مسائل وجود دارد. باید دربارۀ این بحث کنیم که بر اساس اسلام اجتماعی، چگونه می‌توانیم جمهوریت را به رسمیت بشناسیم؛ آیا ارادۀ تشریعی الهی می‌تواند معارض و نافی اراده تکوینی الهی باشد؛ خداوند تکوینا اراده کرده است که بشر از آزادی محروم نباشد.
این آزادی را باید در قالب حکومت هم نشان بدهیم. اکنون این نکته مطرح نیست که ما باید «مدرنیته» را صددرصد بپذیریم. همۀ ارکان «مدرنیته» نشانۀ سیر کمالی بشر نیست. «مدرنیته» دستاوردهای مهمی در عرصۀ زندگی طبیعی و زندگی اجتماعی برای انسان داشته است؛ ولی «مدرنیته» عکس‌العملی است در مقابل آنچه در قرون‌وسطی گذشت. جنبه‌های افراطی و تفریطی هم دارد و مهم‌ترین مشکل «مدرنیته» این است که به دنیا اصالت می‌دهد و این، با روح ادیان سازگار نیست.
اصالت دنیا، بحران‌هایی برای بشر آفریده است که حل آنها هم آسان نیست. به‌هرحال، «مدرنیته» مقصد نیست؛ اما گامی است به جلو. ما باید به پساتجدد هم بنگریم. امام (س) می‌گفتند: مجتهدین باید از زمان خودشان جلوتر باشند؛ یعنی فردا را هم ببینند و این، همان است که به‌شدت به آن نیازمندیم.
چنانکه در پاسخ به سؤال آیت‌الله قدیری (ره) درباره شطرنج می‌فرماید:
بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. یعنی مجتهدین اگر می‌خواهند پاسخگوی مشکلات مردم و جوامع بشری، به‌ویژه جوانان باشند باید زمان و مکان‌شناس باشند تا بتوانند مشکلات آنان را حل کنند و نیازهای روز مردم را برطرف نمایند.راه بزرگانی مانند نائینی را نباید ناپیموده نیمه‌تمام گذاشت.
ما حکومتی منسوب به دین داریم و باید هم قوت‌های آن را نشان بدهیم و هم ضعف‌های آن را ببینیم. هر حکومتی باید اقتضای زمانه را هم ببیند. مرحوم آیت‌الله منتظری می‌گویند: اگر بخواهیم خودمان را نقد کنیم، باید بپذیریم که ما به‌طور شایسته و بایسته، به مسئلۀ حقوق بشر توجه نکردیم. برای این کار، نخست باید در برخی مبانی فقهی، کلامی و فکری‌مان تأمل‌کنیم. اگر به این نتیجه رسیدیم که بشر در سیر کمال خود، از ایل و قبیله و... به دوران دولت ـ ملت رسیده و لازمۀ آن دموکراسی است،
باید برداشتی نو از اسلام ارائه دهیم که نظام دولت ـ ملت در آنجایی داشته باشد. ما در این مقولات چندان نیندیشیده‌ام. اگر هم فعلاً با داده‌هایی که داریم، به نتیجه نمی‌رسیم، باید بیشتر بکوشیم و در یافته‌های قبلی خود تجدیدنظر بکنیم. اقتضای سیر تاریخ را نمی‌توان نادیده گرفت.
وقتی امام می‌گوید: ما جمهوری می‌خواهیم، اقتضائات آن را هم پذیرفته است. برخی نظریات امام، مؤید این مسئله است. وقتی ایشان می‌گوید: حکومت از اهم احکام اولیه است و بر همه احکام اولیه مانند نماز، روزه، حج و زکات حکومت دارد و مبنای احکام حکومت نیز مصلحت است، تکلیف تا حدی روشن است.
چون مصلحت را مردم تشخیص می‌دهند و مجلس شورای اسلامی نمایندۀ مردم است. در مبنای امام، شورای نگهبان و حتی ولی‌فقیه به مصلحتی که مردم تشخیص داده‌اند، گردن می‌گذارند. از این رهگذر، گره‌های فراوانی باز می‌شود. اینکه افرادی خاص، مرجع تشخیص مصالح کشور و مردم باشند، مشکل‌آفرین است. جمهوری، یعنی مردم باید مصلحت خود را تشخیص بدهند، نه من و نه هیچ‌کس دیگر.
بنابراین نظریه، اساس نظر و مصالح مردم و جامعه است، نه هیچ مبنای دیگری.امام می‌گفت: مجلس اگر واقعاً نمایندۀ مردم باشد، نمایندۀ عرف هم هست. خود عرف و مردم تشخیص می‌دهند؛ و فرمودند: ما نهایتاً برای احتیاط یک مجمع تشخیص مصلحتی هم تشکیل می‌دهیم؛ گرچه نیازی نیست؛ درصورتی‌که مجلس، باید نمایندۀ مردم باشد، نه اینکه مردم باید دنبال مجلسی که ما ساخته‌ایم راه بیفتند.
در زمان مشروطیت، مرحوم نائینی گفت: در حکومت مشروطه، همین‌که اهل خبره تشخیص بدهند که مصوبه‌ای خلاف اسلام نیست، کافی است. با مبنای امام، دست حکومت باز می‌شود که مصالح و منافع عرفی کشور را کاملاً در نظر بگیرد؛ چنانکه زمان و مکان در اجتهاد کارساز مؤثر است.
تعابیر امام خمینی (س) در این زمینه که خطاب به شورای نگهبان شده بسیار مهم و قابل‌تأمل است:تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است.
در پیام منشور روحانیت نیز می‌فرماید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. ایشان در ادامۀ همان جمله‌ای که می‌گویند: «حکومت اهم از احکام اولیه است»، می‌افزایند: «گفته می‌شود اموری چون مزارعه، مشارکه و مساقات از بین می‌رود.
بر فرض که چنین باشد این از اختیارات حکومت اسلامی است.» بحث مهم دیگر، این است که حاکم اسلامی، باید شخصیت حقیقی داشته باشد یا شخصیت حقوقی هم می‌تواند حاکم باشد؛ یعنی مجموعۀ سیستم را حاکم بدانیم و سیستم حکومت کند؛ مانند آنچه دربارۀ مرجعیت شورای فقاهت، مطرح است. آیا واقعاً ما باید مقلد اعلم باشیم؟
آیا اعلمیت نمی‌تواند در شورا ظهور کند؟ مثلاً در مسیحیت، سیستم تصمیم می‌گیرد. آیا در اسلام زمینۀ چنین راهکاری وجود دارد؟ اگر به چنین تجربه‌ای برسیم، برای ملت‌های دیگر هم راهگشا است.
اگر کوتاهی کنیم، همان‌طور که مشروطیت شکست خورد، ما هم شکست خواهیم خورد. البته جریان اصلاح‌طلبی و عدالت‌خواهی از حرکت نمی‌ایستد. اگر از ما ناامید بشود، سراغ دیگران می‌رود که جواب بگیرد. نباید کار به جایی برسد که مردم بگویند: روحانیت، مخالف آزادی و جمهوری و پیشرفت است و برای اصلاحات باید سراغ دیگران برویم. انقلابی که ما می‌گوییم، حکومتی که ما از آن دم می‌زنیم، با پیشرفت جامعه، با آزادی مردم، با استقلال کشور و با منافع ملی و تعاملات، موافق است.
باید ببینیم مشکل کجا است.نتیجه گیریمتأسفانه با درگذشت امام خمینی، قرائتی دیگر از حکومت اسلامی مطرح شد و کم‌کم به‌عنوان اساس و مبنای نظام جمهوری اسلامی محور قرار گرفت و کسانی که نظریه‌ای مخالف آنان داشتند و دارند، هزینه‌هایی را پرداختند و می‌پردازند و حتّی در مواردی طرد شدند.
این‌ها علناً اظهار داشتند که: امام به جمهوری اعتقاد نداشت، بلکه برای اینکه هیاهو نشود و مثلاً مطابق طبع برخی و همسنگ زمان حرکت کند، جمهوری را مطرح کرد؛ وگرنه نظر ایشان هم حکومت اسلامی بود، نه جمهوری اسلامی؛ چون میان اسلام و جمهوریت سازگاری نیست.
اکنون وظیفه ما چیست؟ برگردیم به آن دیدگاه و بینشی که دورۀ آن گذشته است و مورد قبول جامعه امروز و متفکران ایران نیست؟ به قول حضرات، مردم هیچ‌کاره‌اند و هیچ جایگاهی ندارند؟ نقش آنان تشریفاتی است و بس؟ اگر حاکم تشخیص داد،
از شکل جمهوری استفاده می‌شود، والا هر طور صلاح دانست عمل می‌کند؟ درحالی‌که این حرف‌ها، هیچ مناسبتی با زمان و روزگار ما ندارد؟ در تفکری که منجر به انقلاب و جمهوری اسلامی شد، جایی برای این درشت‌گویی‌ها و اظهارنظرهای ناصواب نبود و نیست.
امام هم که خودش مبدع نظریۀ «ولایت‌فقیه» به معنای خاص آن است، عنایت داشت نظام، جمهوری باشد؛ جمهوری به همان معنایی که در دنیا وجود دارد؛ یعنی اصل مردم‌اند و حکومت در مقابل مردم مسئول است و مردم می‌توانند بدون توسل به زور حکومت را جابه‌جا کنند. همه لوازم آن هم باید رعایت شود؛ مانند آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و انتخابات آزاد. این‌ها ضرورت و نیاز و اقتضای زمانۀ ما است و از اصول مسلّم دموکراسی است و ایستادگی در برابر آن بسیار مشکل خواهد بود.
در جنبش مشروطیت، اجماعی وجود داشت که روشنفکران، بی‌دینان و با دینان، همه پذیرفته بودند و وجدان جامعۀ ایرانی هم قبول کرده بود که استبداد دیگر قادر به ادارۀ کشور نیست. در مقابل استبداد، آزادی است. مردم در مشروطه، حکومت آزاد و مردمی و مستقل می‌خواستند و می‌گفتند ما استقلال می‌خواهیم، پیشرفت می‌خواهیم، عدالت‌خانه می‌خواهیم؛ اما برخی از «سنت‌پرستان» و نیز «غرب‌پرستان» به این نتیجه رسیدند که دین و آزادی با هم سازگار نیستند. یکی می‌گفت:
برای حفظ دین، آزادی را کنار بگذارید؛ دیگری می‌گفت: برای حفظ آزادی، دین را کنار بگذارید. جریان دیگری هم وجود داشت که می‌گفت: مسئلۀ آزادی و مسئلۀ حاکمیت و حقوق مردم، نقض دین نیست و این دو قابلیت جمع را دارند. در مشروطه، قرار بود شکل و نمونه‌ای از مردم‌سالاری در ایران اجرایی شود ولی با ایجاد اختلاف به ثمر ننشست.جریانی که در این زمینه خیلی خوب عمل کرد و ریشۀ «اصلاح‌طلبی معتقد به دین» در دورۀ معاصر است، همان جریان است، جریانی است که شخصیت برجسته و بارزش مرحوم آیت‌الله نائینی است. ایشان با رجوع به سنت، مبانی مشروطه را تأیید کرد.
این فقیه بزرگوار، در پاسخ به این اعتراض که آیا یهودی یا مسیحی چرا باید در مجلس مسلمین حق رأی داشته باشند و این با قاعدۀ «نفی سبیل» سازگار نیست، فرمود: آنان مالیات می‌دهند و حق دارند در سرنوشتشان دخیل باشند.
اکنون باید دید چه کسی گفته است که ما نمی‌توانیم اصول فقه جدید یا کلام جدید داشته باشیم؛ و یا سنت را نمی‌شود نقد کرد؟ آیا ما نمی‌توانیم از راه سنت، مسائل جمهوری اسلامی را حل کنیم؟ چگونه است که، می‌توانیم اسلام را راهی برای رهایی از مشکلات بدانیم و معرفی کنیم؟ چرا در این زمینه هم نتوانیم به راه‌حل برسیم؟ ما چه تجربۀ موفقی داریم که بتوانیم آن را در اختیار مصر و یمن و عراق و سوریه و... بگذاریم؟
حتی در برابر کسانی که می‌گویند دوران دین به پایان رسیده است و باید از دین گذر کرد، چه پاسخی داریم؟جمعی که به‌عنوان کسانی که مدافع جمهوری اسلامی هستیم، باید بیندیشیم که جمهوری را چگونه بفهمیم که جمع آن با سنت اسلامی ممکن باشد. آیا قرائتی از اسلام داریم که با مقومات جمهوری سازگار باشد؟ آیا میان اسلامیت و جمهوریت، تنافی و تنافر وجود دارد؟ آیا باید یکی به نفع دیگری کنار برود؟ برای این کار به یک سلسله اصول موضوعه نیاز داریم.
اصلاح‌گران بر این باورند که راهی برای تفاهم وجود دارد؛ بدون اینکه جمهوریت و حاکمیت مردم و دیگر ملاک‌های اصلی دموکراسی نقض بشود و نیز بدون اینکه چارچوب اسلام بشکند. ممکن است نوعی از اسلام که پدران ما داشته‌اند، تغییراتی بپذیرد، ولی به‌عنوان یک مسلمان، احساس می‌کنیم که هر نوعی از استبداد، خلاف مشیت و خواست و ارادۀ الهی است.
ما نباید قرائتی را بپذیریم که خلاف رسالت پیامبر اکرم (ص) و همۀ تجربه‌های بشری است؛ بلکه باید قرائت و تفسیری را حاکم کنیم که مرضی اولیای دینی هم هست. در نتیجه اندیشمندان در حوزه دین و دیانت و افراد و شخصیت‌هایی از سایر حوزه می‌توانند با هم بنشینند و به یک تفاهم برسند.
.
انتهای پیام /*