ولایت سیاسی در فقه شیعه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): مقیمی، غلام حسن

مقدمه

 «ولایت تدبیری» یکی از مهم ترین مفاهیم سـیاسی در فقه سیاسی شیعه است که حدود و ثغور جمهوری را در حکومت «جمهوری اسلامی» تعیین مـی کند؛ از این رو به نظر مـی رسد کـه رابطه منطقی و تعاملی بین ولایت فقها و جمهوری اسلامی، مهم ترین مسأله نظری در ساحت اندیشه سیاسی در دو دهه اخیر تاریخ ایران بوده باشد.

 «ولایت» واژه ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه های علوم اسـلامی، مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار می رود. «ولایت» در باب های گوناگون فقه، مثل قصاص، وصایت، حجر و مکاسب از واژه های رایج محسوب می شود؛ به علاوه این واژه با مشتقاتش، ۲۳۳بار در قرآن تکرار شـده اسـت.

نوشته حاضر در صدد ایضاح مفهوم ولایت در اندیشه سیاسی شیعه و پاسخ گویی به برخی از پرسش های مرتبط به آن است. مهم ترین پرسش هایی که در این باب مطرح می باشد از این قرار است: ولایت در لغت و اصـطلاح چـه معنا و مفهومی دارد؟ فقها به عنوان مبتکر نظریه «ولایت تنظیمی یا سیاسی» در این خصوص چه گفته اند؟ مقدمات و قیود این مفهوم در نظر آنها چیست؟ مبانی فکری و نظری آن چیست؟ پیشینه تاریخی بحث ولایت سیاسی چه بوده است؟ چه فرقی بین ولایت در عصر حضور با عصر غیبت هست؟

مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت

ولایت از ماده ولی «و ـ ل ـ ی» مشتق شده که مـوارد اسـتعمال آنـ فراوان است؛ از جمله: وِلایت، وَلایـت، وِلاء، وَلاء، ولیـّ، اولیـاء، والی، مولی، موالی، مولی علیه، تولیت، موالات، تولّی، متولّی، توالی، استیلاء، مولوی و ولایی. ۱ معنای اصلی این واژه، همچنان که راغب در مفردات گفته اسـت، قـرار گـرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی کـه فـاصله ای میان آن دو نباشد. ۲ به همین دلیل، لغت شناسان بزرگ عرب، «ولی» را به معنای نزدیکی و قرب گرفته اند. ۳

ولایت (به فتح واو و کسر واو) و دیگر مـشتقات آنـ، مـشترک لفظی است۴ در معانی متعدد که مهم ترین این معانی عبارتند از: صـاحب (صدیق، رفیق، موافق)، ۵ نصرت و یاری، محب، سلطان، تصدّی امر، تسلط، سیطره، سلطنت، اماره، حکومت و تدبیر. ۶ در یک تقسیم بـندی کـلی، مـعانی متعدد فوق را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱ـ قرابت یا نـزدیکی، ۲ـ مـحبت یا دوستی، ۳ـ نصرت یا یاری، ۴ـ حکومت یا تصدی امر (ولایت به کسر واو).

ولایت به معنای دوسـتی، جـزء فـرایض و ارکان اسلام به شمار می رود و عبارت است ازدوستی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمـه مـعصومین عـلیهم السلام و دوستداران آنها که بر حسب نص صریح قرآن، «قل لاأسئلکم علیه أجراً إلاّالمودة فـی القـربی»، لازم شـمرده شده است؛ ۷ همچنان که یکی از اصول ده گانه فروع دین (تولی و تبری) نیز می باشد.

ولایت بـه مـعنای «قرابت»، «محبت» و «نصرت» از بحث ما خارج است، چرا که موضوع بحث ما در «ولایـت فـقیه»، ولایـت به معنای حکومت و تصدی امور مسلمانان است؛ از این رو امام خمینی (س) ولایت را این گونه معنا کـرده اند: «ولایـت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» ۸ و بحرالعلوم هم نوشته است:

در اصطلاح، ولایـت بـه مـعنای سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معین می باشد و در حقیقت، بیانگر نوعی حق دخالت و اعـمال نـظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که ولایت (به کـسر واو) سـلطه بـر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می باشد. این سلطه مـی تواند اصـالتاً یـا عرضاً ملحوظ گردد. ۹

علاوه بر صراحت کتب معتبر لغوی، در متون اصیل عـربی و عـرف نیز یکی از معانی ولایت، امارت، حکومت، زعامت و ریاست است، ۱۰ و نیز ولایت به معنای امارت، درباره کـسی اسـت که بر خطه ای حکمرانی کند، مانند ایالات یا ولایات متحده آمریکا و یـا امـارات متحده عربی. به امیر از آن جهت «والی» اطـلاق مـی شود کـه بر امارت سلطه یافته و نزدیک ترین افراد (ولایـت بـه معنای قرب) به آن به شمار می آید، مثل «وَلیَ البَلَد» أی تسلط علیه، «ولاّهُ الأمر» أی جـعله والیـاً علیه، «تولّی الأمر» ای تقلّده و قـام بـه (حاکمیت آن را پذیـرفت). ۱۱ بـرخی از صـاحب نظران، کاربرد ولایت به معنای حـاکمیت سـیاسی را بسیار گسترده تلقی کرده به حد شیوع رسانده اند؛ به طوری که مـدعی شـده اند: ادعای انصراف «ولایت» به امارت و تـدبیر، گزاف نیست؛ مگر آنـ که قـرینه و قیدی مانع انصراف باشد؛ بـرای نـمونه ابن قتیبه در الامامة والسیاسة از زمامداری حاکمان به ولایت تعبیر می کند، مانند ولایة عمربن الخـطاب (خـلیفه دوم)، ولایة الولید، ولایة الحجّاج، ولایـة یـزیدبن عـبدالملک، ولایة هشام بن عـبدالملک. ۱۲ طـبری و ابن اثیر نیز مـکرراً بـرای امارت و حاکمیت سیاسی از واژه ولایت بهره می گیرند، مانند ولایة عبدالله بن عامر، ولایة زیاد، ولایـة مـروان بن محمد. ۱۳

دلیل دیگر ما بر ایـن که آن ولایـت، معنای شـایع آن «ولایـت سـیاسی یا تدبیری» است، حـقیقت شرعیه نبودن واژه فوق می باشد، به خلاف واژه وضو و غسل که شارع آنها را از معنای لغوی خـارج کـرده و بر اعمال و رفتار خاصی از مکلف وضـع کـرده اسـت؛ بـنابر ایـن کاربردهای در قرآن و روایـات نـیز واژه ولایت، مفاد و محتوای عرفی و لغوی خودش را از دست نداده است؛ مثلاً در آیات «إنّما ولیکم الله و رسوله والذین آمـنوا» ۱۴ و «لاتـتخذوا الکـافرین أولیاء من دون المؤمنین» ۱۵ و «المؤمنون بعضهم أولیاء بـعض» ۱۶ مـشتقات واژه ولایـت، بـه اعـتراف اکـثر مفسران شیعه، به معنای تدبیر امور و تصدی امور سیاسی مسلمانان به کار رفته است. در نهج البلاغه نیز واژه «ولی» هجده بار و «وُلاة» (جمع والی) پانزده بار، «ولایت و ولایات» نه بار به کـار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت مقصود بوده است. ۱۷

از مجموع بحث های فوق در زمینه مفهوم لغوی، عرفی و اصطلاحی ولایت، می توان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین معانی ولایت، حکومت و حـاکمیت سـیاسی است که امام خمینی (س) نیز آن را بارها در کتاب های کشف الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، بیع، حکومت اسلامی و نیز در سخنرانی ها و مصاحبه ها متذکر شدند، به طوری که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی همان ولایت فـقیهان عـادل است: ۱۸ «ولایت فقیه... همان ولایت رسول الله است»، ۱۹ «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور»، ۲۰ «ولایت، عبارت از یک نحو سلطنت» ۲۱ است. اما این که آیا مقصود حضرت امام (س) از «ولایت»، «ولایت شرعی» است کـه لازمـه اش «مشروعیت الهی حکومت» است و یا این که «ولایت لغوی و عرفی» است که لازمه اش «مشروعیت مردمی حکومت» می باشد، محل نزاع و اختلاف است که بحث از آن از حوصله ایـن مـقاله خارج است.

اقسام ولایـت

تـأمل و اندیشه در مفهوم لغوی و اصطلاحی، راهنمایی مفید برای درک جوهره «ولایت سیاسی فقها» است، ولی به نظر می رسد که برای تبیین و ایضاح بیشتر و مشخص شدن جایگاه «ولایت سیاسی» از بین اقسام مختلف ولایت، اسـتقرای مـوارد ولایت، لازم و ضروری است.

اندیشمندان و فقهای شیعه، برای ولایت تقسیمات متعددی ذکر کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

استاد مطهری، ولایت را به منفی و مثبت تقسیم کرده و سپس، ولایت مـثبت را بـه عام و خـاص، و خاص را به محبت، امامت، زعامت و تکوینی تقسیم کرده است.

محبت (محبت و قرابت با اهل بیت پیامبر (ص))

ولایـت منفی خاص امامت (پیشوایی و مرجعیت دینی)

مثبت زعامت (رهبری اجتماعی و سـیاسی جـامعه)

عـام تصرف: تکوینی یا معنوی (نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی)

امام خمینی (س) در کتاب الرسائل، ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله را تحت عـنوان شئونات رسول الله، سه قسم کرده است:

أحدها النبوة و الرسالة، أی تبلیغ الأحکام الإلهیّه من الأحـکام الوضـعیة و التـکلیفیة؛ ثانیها، مقام السلطنة والرئاسة والسیاسة، لأنّه سلطان من قبل الله تعالی... و ثالث المقامات، مقام القضاوة. ۲۲

بـرخی از صاحب نظران، ولایت را با توجه به «مولّی علیه» دو قسم کرده اند: ۱. مواردی که مـولی علیه قادر بر اداره خود نـیست، مـانند ولایت سفیه، صغیر و... ؛ ۲. مواردی که مولی علیه قدرت اداره آن را دارد، مانند ولایت فقیه ۲۳ که متصدی امور عمومی جامعه بر اساس مصلحت عمومی است.

ولایت از دیدگاه برخی از اندیشمندان اسلامی به خبری و انشایی نیز تـقسیم شده است:

ولایت فقیه به مفهوم خبری، به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً حق انتخاب رهـبر سـیاسی را ندارند، ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی، به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند. ۲۴

برخی از محققان معاصر قائل به اخـباری بـودن ولایت هستند؛ از این رو مشروعیت «حکومت ولایی» را الهی می دانند و برای مردم، فقط نقش حمایتی و اطاعتی قائل هستند؛ اما برخی از فقها مثل آیة الله معرفت معتقدند:

حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مـردم را نـدارد، بلکه یک منصب و مسوءولیت الهی است که با امضای شرع تحقق پیدا می کند؛ بنابراین یک امر انشایی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد، نیست... [اما] در هر صورت... ولایـت یـک امـر انشایی است که از جانب شـرع تـحقق مـی پذیرد، زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضایی، انشایی محسوب می شوند. ۲۵

امام خمینی (س) نیز ولایت را از احکام وضعی اعتباری می داند؛ ۲۶ بـنابراین از دیـدگاه حضرت امام (س) ولایت، انشایی است.

اما نزاع ما در ایـن جا، بـر سر انشایی یا اخباری بودن نیست، بلکه سخن بر سر این است که انشاکننده چه کسی است، خدا یـا خلق؟ یـعنی در «هـرصورت، ولایت انشایی است». ۲۷

با تأکیدی که امام خمینی (س) در مورد دخـالت مردم در سرنوشت سیاسی خود داشتند و از سوی دیگر، مشروعیت تمام امور را به «ولایت فقهی» منتسب می کردند، می توان نتیجه گـرفت کـه از دیـدگاه ایشان، حکومت اسلامی به صرف گزینش مردم محقق نمی شود، بلکه امـضای شـرع را نیز نیاز دارد. در حقیقت، از دیدگاه امام، حکومت همانند ترازویی است که دو کفه دارد: «انتخاب مردم» و «امضای شارع»؛ امـا ایـن دو کـفه ترازو ویا دو خط مکمل هم، در یک جا با هم تلاقی می کنند و آن، هـنگامی اسـت کـه انتخاب کنندگان اوّلاً، «مسلمان آگاه» باشند و ثانیا، «طبع ناآلوده» داشته باشند، یعنی به لوازم مـسلمانی مـقیّد بـاشند. در چنین حالتی، هم حکومت شرعی خواهیم داشت و هم حکومت عرفی که در زندگی سیاسی نـقش فـعال دارد.

برخی از نویسندگان معاصر، ولایت را به سه قسم عرفانی، کلامی و فقهی تقسیم کرداند. ۲۸ ولایـت عـرفانی نـیز به ولایت الهی، انسانی و فرشتگان تقسیم می شود و مراد از ولایت کلامی، امامت است که یـک مـسأله اعتقادی و از اصول مذهب است؛ امّا ولایت فقهی، که مورد بحث ما نیز مـی باشد، عـبارت اسـت از ولایت شرعی، یعنی تصدی و تصرف در امور و شئون دیگران با رعایت مصلحت مولی علیه. برای ولایـت، تـقسیمات دیگری نیز ذکر شده است؛ مثل ولایت تکوینی و تشریعی، ولایت ذاتی و غـیری؛ امـّا یـکی از پژوهشگران معاصر، تحت عنوان ولایت شرعی، اقسامی را ذکر کرده است که ذکر آنها بی مـناسبت نـیست. بـه طور خلاصه این ولایت ها عبارتند از:

۱. ولایت بر تجهیز میّت که شارع مـقدس آن را بـرای وارثان میّت جعل کرده است؛ ۲. ولایت بر فرایض عبادی میّت که شارع آن را برای پسران ارشد مـیّت جـعل نموده است؛ ۳. ولایت بر برده که حق مالک آن است؛ ۴. ولایت بر دارایـی فـرزند نابالغ که برای پدر و جدّ پدری جعل شده اسـت؛ ۵. ولایـت بـر همسر: حقوقی است که با عقد بـین زوجـین پدید می آید؛ ۶. ولایت بر بالغه رشیده که متعلق به پدر و جدّ پدری است؛ ۷. ولایت وصـایت کـه برای وصیّ جعل شده اسـت؛ ۸. ولایـت قیمومت کـه بـرای سـرپرست کودکان نابالغ وضع شده است؛ ۹. ولایـت حـضانت که جهت تربیت نوزاد جعل شده است؛ ۱۰. ولایت قصاص که برای وارثـان مـقتول وضع شده است؛ ۱۱. ولایت کودکان سـر راهی؛ ۱۲. ولایت اوقاف؛ ۱۳. ولایـت قـضا که برای قاضی جعل شـده اسـت؛ ۱۴. ولایت امور حسبیّه: اموری که شارع به ترک آن راضی نیست؛ مثل سرپرستی و اداره غـیب و قـصّر و اوقاف عامه. این ولایت کـه بـخشی از ولایـت فقهی و شرعی اسـت، در زمـان غیبت به فقیهان جـامع الشـرایط واگذار شده است؛ ۱۵. ولایت تدبیری و تنظیمی که مهم ترین ولایت شرعی است. ۲۹

ولایت سیاسی یـا تـدبیری که در علم کلام، تحت عنوان امـامت و خـلافت و در فقه، بـه ولایـت فـقهی شناخته می شود، مربوط بـه حکومت و اداره کشور است.

تقسیم بندی دیگر که کمک زیادی به فهم نظریه «ولایت مطلقه فـقیه» از دیـدگاه امام خمینی (س) می کند، تقسیم ولایت به مـطلقه و مـقید اسـت و در ایـن راسـتا این سؤال مـهم مـطرح می شود که امام خمینی (س) از «مطلقه»، چه مفهومی را اراده کرده است؟ به دلیل اهمیت مطلب، آن را جداگانه بررسی خواهیم کـرد.

مـفهوم «اطـلاق» در نظریه ولایت مطلقه فقیه

آیا «مطلقه» بـه مـعنای ولایـت بـی قـید و شـرط و ضابطه است؟ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومی است؟ آیا «مطلقه» دال بر استبداد رأی و انحصار قدرت اجرایی به دست ولی فقیه است؟ چه فرقی بین «سلطنت مطلقه» و «ولایت مطلقه» است؟ و...

ایـن سوءالات و سوءالاتی از این دست، از جمله پرسش هایی است که در دو دهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسی در خصوص حکومت ولایی بوده است؛ به طوری که گاهی عدم وضوح مفهومیِ این واژه، موجب خلط هایی نـیز شـده است.

مفهوم اطلاق به طور مستقیم به حدود اختیارات ولی فقیه مرتبط است. از دیدگاه امام خمینی (س)، ولی فقیه کلیه اختیارات و شئون حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله را داراست:

این توهم که اختیارات حکومتی رسـول اکـرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است۳۰

ایشان در جای دیگر می فرماید:

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.... این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است. ۳۱

امام همچنین بیان می دارد:

کلیه امور مربوط به حکومت و سـیاست کـه برای پیامبر و ائمه عـلیهم السلام مـقرر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قائل شد. ۳۲

با این تعبیرات حضرت امام (س)، معلوم می شود که حدود اختیارات فقیه محصور نیست و از این رو مـوجب ایـن سوءال شده که پس با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟

با مراجعه به بیانات حضرت امام (س) به دست می آید که «ولایت مطلقه» ولایت بی قید و شرط نیست، بلکه اوّلاً، محدود به مـصالح مـردم است؛ ثـانیاً، در چارچوب قوانین الهی است؛ ثالثا، جعل ولایت برای فقها به اندازه جعل ولایت معصومین نیست تا ایـن که حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود؛ رابعاً، صفت عدالت، فـقیه را مـحدود مـی کند؛ خامسا، نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را مجبور به رعایت قانون می کند. برای هر کدام از موارد فوق عـبارتی را از ایـشان ذکر می کنیم.

امام خمینی (س) در خصوص ولایت در چارچوب مصلحت عمومی و قوانین الهی می فرمایند:

ولایـت فـقیهی کـه برخلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است. ۳۳

اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او، تـابع مصالح مسلمانان است. ۳۴

حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بـر طبق مصالح افراد حـوزه حـکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان است. ۳۵

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است... مشروط از این جهت که حـکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند... مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. ۳۶

پیغمبر هم خلاف قانون نمی توانست بکند، نمی کرد هم، البته نمی توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگ وتینت را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند. ۳۷

همچنین امام خمینی (س) در خصوص همسان نبودن اختیارات حکومتی ولی فقیه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

البته لازمه این امر ایـن نـیست که رتبه معنوی آنان [ولی فقیه[ همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود، زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات با آنان هم رتبه نیست. ۳۸

جعل خلافت بـرای فـقها در رتـبه جعل آن برای ائمه نیست و بـر خـلاف آنـچه بعضی گمان برده اند، این نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند. ۳۹

اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه علیهم السلام مـعین دانـسته شـود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود؛ پسـ اگـر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسری که مُرد یا فروختن و گرفتن مال او، اگر چه مصلحت عمومی هم اقـتضا نـکند، ولایـت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت نـدارد و در تمام دلایلی که پیش تر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود نـدارد. ۴۰

امام خمینی (س) در زمینه صفت عدالت فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد، متذکر می شدند:

آن اوصاف خدا او را ولیّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد. ۴۱

ایشان همچنین در باره آرای مردم و نـقش نـظارتی و کـنترل مردمی معتقدند:

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ۴۲

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است... باید مسلمان این طور باشد که اگر- هر که می خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که می خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. ۴۳

نـکته دیگری که برای فهم مفهوم مطلقه کمک موءثری می کند، این است که اصولاً اطلاق، یـک مـفهوم نـسبی دارد؛ از این رو در علم اصول فقه گفته می شود: «الإطلاق و التقیید أمران إضافیان». توضیح ایـن که اطـلاق از جمیع جهات ـ حتی در مورد خداوند ـ تحقق ندارد، چرا که خداوند نیز بر اساس حدود و قیود مـعینی اعـمال قدرت می کند که حسن و قبح عقلی است. ۴۴

نکته سوم برای درک «مـفهوم مـطلقه» این است:

اطلاق و مطلقه بودن ولایت فـقیه از آن جـهت اسـت که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمـه مـی گردد و اختصاص به برخی از آنها ندارد. توضیح این که در مورد حدود اختیارات ولی فقیه در بین فـقهای شـیعه سه نظریه عمده وجود دارد کـه تـنها بنابر یـکی از آن نـظریات، اخـتیارات حکومتی فقهای جامع الشرایط و پیامبر و ائمـه یـکسان می باشد و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخی موارد، حقِ تصرف و اعمال ولایـت دارنـد. ۴۵

به دلیل اهمیت مطلب و ارتباط آن بـا موضوع تحقیق، این سـه نـظریه را به اختصار بیان می کنیم.

نـظریه اوّل (ولایـت عامّه فقیه): حدود اختیارات حکومتی و سیاسی فقیه، شامل تمامی شئون امت و امور مـربوط بـه حاکمیت سیاسی است؛ از جمله قـائلان ایـن نـظریه، صاحب جواهر، مـحقق کـرکی و امام خمینی (س) هستند. امام خمینی (س) در این باره می نویسد:

فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان در ارتباط بـا حـکومت و سیاست داشتند، داراست. ۴۶

امام خمینی (س) از چـنین ولایـتی تعبیر بـه مـطلقه کـرده اند، ولی فقهای پیشین، از آن به «ولایـت عامّه» تعبیر نموده اند که مرادشان اعم از دو نظریه دوم و سوم است.

نظریه دوم (ولایت و تصرف فقیه در امور حـسبیه): طـرفداران این نظر، قید «عام و مطلق» را بـرای فـقیه نـمی پذیرند، بـلکه اخـتیارات فقیه را محدود بـه افـتا، اجرای حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه مانند حفظ مال غایب و صغیر می کنند. این نظریه را مـحقق نـائینی مـطرح کرده است:

محقق نائینی با تقسیم ولایـت بـه ولایـت غـیر قـابل تـفویض و ولایت قابل تفویض، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسی، قضا و افتاست که قابل تفویض به غیر امام است. هر چند که این ولایـت قابل تفویض است، اما ادله ولایت فقیه تخصصاً ناظر به ولایت فقها در قضا و افتاست نه امور سیاسی. وی در باره مصادیق مشکوکه که ندانیم مربوط به منصب سیاسی است یا منصب افتا، مـی گوید: «فـالمتیقن هوالرجوع إلی الفقیه فی الفتوی و فصل الخصومه... و من وظیفتها الأمور الحسبیه». ۴۷

با توجه به این عبارت، مرحوم نائینی حکومت و زعامت سیاسی فقیه را نمی پذیرد.

نظریه سوم (جواز تصرف فقیه در امور حـسبیه): قـائلان این نظریه معتقدند تصرفات فقیه فقط در امور حسبیه است، آن هم نه از باب ولایت، بلکه از باب قدر متیقن. از معتقدان به این نظریه مرحوم آیـة الله خـویی است.

نتیجه این که مقصود از «اطـلاق» در عـبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است:

ولایت فقیه را منحصراً در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نـمی داند، بـلکه آن را شامل تمامی امور مـربوط بـه حکومت می داند و البته در این اعمال ولایت، بر فقیه لازم است که مراعات مصلحت عمومی را بنماید؛ از این رو کلمه «مطلقه» به معنای رها بودن از هر قید وشرط نیست، بلکه به معنای مقید نـبودن بـه افتا و قضا یا امور حسبیه است. ۴۸

بنابر این معنای «ولایت» و «مطلقه» فراتر از لغوی و عرفی است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نیست.

به طور خلاصه از دیدگاه امـام و دیـگر فقهای مـوافق ایشان، مراد از مطلقه، مطلق العنان نیست، بلکه مقید به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است؛ به عبارت دیـگر، اضافه واژه فقیه بر ولایت در «ولایت مطلقه فقیه»، اضافه وصفی اسـت کـه مـشعر به علیت است، یعنی فقیه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولایت دارد و نیز «مطلقه» بـه نـسبت دیگر ولایت هاست که مقید به امور حسبیه و... است، نه به معنای لغوی و عـرفی. بـه بـیان دیگر، «ولایت مطلقه» از دیدگاه امام، سه قید عدمی و دو قید وجودی دارد که عبارتند از:

۱. عدم تقیّد بـه امور حسبیه؛ ۲. عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه و ثانویه۴۹ [بلکه اگر مـصلحت عمومی اقتضا کرد، شـامل فـراتر آنها نیز می شود] ؛ ۳. عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی؛ ۵۰ ۴. تقید به مصلحت جامعه اسلامی که [لازمه اش مشورت با کارشناسان است] ؛ ۵. تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست. ۵۱

سه مورد اوّل، گـستره قلمرو ولایت سیاسی را مشخص می کند و دو مورد آخر، مرزبندی و محدودیت ولایت را مطرح می کند؛ از این رو «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی شود و نه محدود اسـت، بـه طوری که نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد؛ بنابراین حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه امام مثل دیگر حکومت های جمهوری متداول دنیاست، با همان میزان اختیارات و مقیدات؛ منتها مـقید بـه قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی.

ارکان ولایت سیاسی

تفحص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری، دریچه ای دیگر برای فهم و درک «معنای ولایت سیاسی» است. مقومات و ارکان ولایت سیاسی ۵۲ چهار عنصر مـی باشد کـه عبارتند از:

۱. جاعل ولایت: چون ولایت حکم وضعی اعتباری ۵۳ است، نیازمند جعل است. جعل ولایت شرعی بر دو نوع است: یکی، تأسیسی (شارع خودش آن را جعل و اعتبار کند) مانند ولایت قاضی و ولایـت سـیاسی مـعصومین؛ دوم، امضایی (عقلا جعل مـی کنند و شـارع امـضا می نماید) مثل ولایت قیمومت و وصایت، حضانت و قصاص.

۲. ولیّ: فرد یا افرادی که عنوان ولایت برایشان جعل می شود، ولیّ یا اولیای ولایـت خـوانده مـی شوند. ولیّ باید دارای صفاتی باشد که متناسب با ولایـتش اسـت؛ مثلاً در ولایت سیاسی، ولیّ، باید دارای فقاهت، عدالت و مدیریت باشد.

۳. مولیّ علیه:

مولّی علیه در ولایت به سه شکل ظـهور مـی کند: اشـیا، افعال و اشخاص... در برخی، مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال اسـت و در بعضی، مثل فرایض عبادی میّت، ولایت بر افعال است و در برخی، ولایت بر اشخاص است. جایی که ولایت بـر اشـخاص جـعل می شود، این ولایت ظهور می کند: اشخاص محجور و اشخاص غیرمحجور. محجوران را فـقیهان شـش گروه می دانند: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مُفلس و مریض مشرف به مرگ... ولایت بر غیر محجور هـم داریـم؛ مـثل ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی. ۵۴

نکته مهم در ایـن جا، ایـن اسـت که بین ولایت و محجوریت، عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه من وجه است؛ بنابر ایـن لازمـه ولایـت شرعی، محجوریت مولی علیه نیست؛ به عبارت دیگر، فقط پنج گروه هستند که ولایت بـر آنـان به دلیل محجوریت آنها جعل شده است که آنان عبارتند از: صغیر، مجنون، عـبد، سـفیه، مـفلس. بنابر این فلسفه جعل ولایت در این جا برای جبران نقص مولی علیه است، ولی در خصوص امـور عـمومی و سیاسی، فلسفه جعل ولایت به سبب قصور و نقص نیست، بلکه لزوم سامان دهی نـظام مـعاش جـامعه است؛ از این رو این جا جعل به خاطر نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین از دیدگاه حضرت امام (س)، ولایـت مطلقه فقیه مستلزم ناتوانی و محجوریت مولی علیهم نیست تا گفته شود که «جـمهوری اسـلامی زیـر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقض است». ۵۵

۴. قلمرو ولایت: محدوده و حوزه ای که ولیّ از جانب شـارع حـق تـصرف دارد. این قلمرو نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است.

از مجموع بحث بـه دسـت می آید که ولایت سیاسی دارای دو سر طیف است: در رأس این طیف، حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت و در انـتهای آن، مـولّی علیه و مردم هستند. در این بین هر کس به وسع فقاهتی، تدبیری و عـدالتش و... بـه خداوند نزدیک تر و لایق جعل عنوان ولایت وی مـی شود؛ بـنابراین فـقهای عادل مدیر به عنوان برگزیدگان جامعه مـدنی خـداوندی محسوب می شوند که مکلف هستند با توجه به مصالح عمومی و نیز با تـوجه بـه اصل مدارا و جلب رضایت مـردم، ۵۶ خـواست ها و حمایت های آنـان را کـپسوله کـرده و به مجریان سیاسی حکومت منتقل کـنند.

کـوتاه سخن این که ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی خاص است که بـه قـلمرو ولایت و مولی علیه مرتبط است و حوزه اخـتیارات و حقوق آنها را معین مـی کند؛ از ایـن رو این مصطلح، هرگز نفی ضـابطه و مـحدودیت را نه برای «ولیّ» ثابت می کند تا منجر به حاکمیت سیاسی «مطلق العنان» شـود، و نـه برای «مولی علیه» تا ایـن که «مـنجر بـه آزادی مطلق» شود و در یـک کـلمه، ولایت سیاسی، حکومت و حـاکمیت «قـانون» است؛ منتها قانونی که مطابق با باورهای اکثریت مولی علیهم است.

مبانی نظری ولایـت سـیاسی

مبانی کلامی، فقهی و عقلی ولایت سـیاسی از دیـدگاه امام خمینی (س) و فـقها را مـی توان در موارد زیر خلاصه کـرد:

۱. اصل اکملیت و جامعیت دین

این اصل پایه کلامی ولایت است که مرتبط با حقیقت و جـوهره دیـن است. دین عبارت از مجموعه قوانین و مـقرراتی اسـت کـه بـرای سـعادت بشر نازل شـده و اسـلام نیز خاتم دین هاست. لازمه عقلی دینِ خاتم و جامع، این است که تمام آنچه را که برای سـعادت بـشر لازم اسـت بیان کرده باشد.

مهم ترین سوءالی مطرح مـی شود ایـن اسـت کـه آیـا بـا انجام امور فردی و عبادی، حقیقت دین محقق می شود؟ آیا انتظار دین از بشر تنها انجام فرایض فردی است؟ و برای انجام دیگر فرایض باید منتظر صاحب اصلی و حقیقی (امام زمان عـلیه السلام) باشیم؟ یا این که این امور، تنها بخشی از دین است و تحقق راستین دین منوط به بخش دیگر دین است؟ در این جا دو دیدگاه کلان وجود دارد: ۵۷

دیدگاه اوّل: بنابر این نظریه، در زمان غیبت با انجام فرایض فـردی بـه کمال دین مطلوب می توان رسید و در زمینه حکومت ها، فقط باید از ظلم پرهیز کرد؛ بنابر این برعهده گرفتن شئون سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله چه از باب نیابت یا وکالت و یا ولایت جایز نـیست. روشـن است که بر اساس این دیدگاه، راهی برای اندیشه حکومت اسلامی بر مبنای ولایت سیاسی باقی نمی ماند.

دیدگاه دوم: قائلان به این دیـدگاه مـعتقدند که نه تنها وجود حـکومت ضـرورت دارد، بلکه حکومت، فلسفه عملی احکام شرعی است؛ بدین ترتیب اسلام تمامش سیاست است؛ ۵۸ بنابراین دیدگاه، پیامبر دارای سه شأنِ رسالت، حکومت و قضاوت بود که بـه جـز شأن رسالت، کلیه شئون او در زمـان غیبت به جانشینان وی (فقها) واگذار شده است.

جامع نگری حضرت امام (س) درباره اهداف دین و منسجم دیدن بخش های مختلف آن، مهم ترین دلیل ایشان بر لزوم «حکومت ولایی» در عصر غیبت است. توجه به ایـن نـکته کلامی که دین جز با تشکیل حکومت اسلامی به عرصه ظهور نخواهد رسید، دو نتیجه مهم در ادله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س) داشته است: اوّلا، همان طوری که خودشان اشاره کرده اند: «مجموعه احکام اسـلامی ـ چـه احکام سـیاسی، مالی و حقوقی ـ نسخ نشده است و تا روز قیامت باقی است و همین باقی بودن احکام، اقتضا دارد که ضرورتاً حـکومت و ولایت که متضمن اجرای قوانین و حفظ حرمت آن است، محقق شود. اجـرای احـکام بـدون حکومت امکان ندارد، چرا که موجب هرج و مرج می شود. جدای از این دلیل، حفظ نظام اسلامی بدون تـشکیل حـکومت امکان ندارد». ۵۹

ثانیاً، برداشت امام از روایاتی مثل «الفقهاء أمناء الرسل»، «اللّهم ارحم خـلفائی»، «الفـقهاء حـصون الإسلام»، «إنّی قد جعلته علیکم حاکماً» و «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء»، ولایت تدبیری در سطح اداره جـامعه و تصدی حکومت بوده است، به خلاف نظر و برداشت غالب فقها که از این روایـات، فقط حجیت فتوا یـا قـضاوت را استنباط می کرده اند. ۶۰

نتیجه این که از دیدگاه امام، اسلام نه تنها دین کامل است، بلکه لازمه کاملیت و جامعیت دین این است که فقها باید در کلیه شئون سیاسی و قضایی جانشین معصومین علیهم السلام باشند تـا بتوانند احکام شرعی و قوانین اسلام را در جامعه پیاده کنند؛ بنابراین «این نکته که فقیه حِصن اسلام است معنایی ندارد، مگر این که سرپرست اسلام است؛ همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه، علیهم السلام سرپرست اسـلام بـوده اند در همه امور حکومت». ۶۱ بر این اساس، «ولایت سیاسی فقها»، همان خط استمرار حاکمیت سیاسی انبیاست با تمام شئونات و اختیاراتی که لازمه تشکیل یک حکومت عرفی است، یعنی دین به خـلاف مـدافعان سکولاریزم، محدود در حوزه زندگی عبادی فردی نیست، بلکه در زندگی سیاسی، اقتصادی و... نیز دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد، چرا که دین اسلام جامع، کامل و جهانی است و لازمه آن، عدم اختصاص به زمـان و مـکان خاص و یا شئون فردی صرف است.

۲. اصل اجتهاد لازم (اجتهاد در مکتب امام خمینی (س))

ادعای اکملیت و جهان شمولی دین اسلام مستلزم آن است که این دین برای کلیه نیازهای بشری در تمامی اعـصار و امـصار و ازمـنه پاسخ کافی و لازم ارائه کند؛ اما از سـوی دیـگر، کـلی بودن احکام و احادیث معصومین، حجم محدود کتاب آسمانی و ظهور مسائل مستحدثه در طول زندگی بشری، ایجاب می کند جزئیات و مصادیق مسائل، امکان طـرح و پاسـخ گویی در مـتن دین را نیابند و در مواردی که عقل نخبگان توانایی کـشف احـکام را دارد، شارع مقدس به طرح احکام کلی، مطلق و عام بپردازد.

بدین ترتیب، ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانی در پاسخ گویی به مسائل مـستحدثه از مـنابع اصـیل اسلامی مطرح می شود. اجتهاد که در لغت به معنای جهد و کـوشش است، در اصطلاح اصولی «ملکه و حالتی است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر می شود تا احکام شرعی را از ادله اربـعه اسـتخراج کـند»؛ ۶۲ به عبارت دیگر، «اجتهاد، یعنی اطلاع بر تمام قانون های خدایی کـه در شئون فردی و اجتماعی و از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همه کارها دخالت مستقیم دارد». ۶۳

نکته دیـگر ایـن که «اسـتنباط و اجتهاد برای دست یابی به احکام شریعت، مورد اتفاق تمامی مذاهب و فرقه های اسـلامی اسـت، ولی اخـتلاف در شیوه اجتهاد فقهی است»؛ ۶۴ برای نمونه، آیة الله جناتی به پنج شیوه در این باره اشـاره کـرده اسـت: ۱. اجتهاد بر اساس منابع، بدون صدور فتوا و تفریع و تطبیق که در اوایل ایام غیبت صـغرا رواج داشـت؛ ۲. اجتهاد براساس ظاهر نصوص با صدور فتوا، ولی بدون تفریع و تطبیق که در قرون یـازدهم و دوازدهـم مـتداول بوده است؛ ۳. اجتهاد براساس منابع با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام تئوری، نه عمل. ایـن اجـتهاد در تئوری «روش اصولی» را دارد، ولی در عمل «اخباری» است؛ ۴. اجتهاد مصطلح و ایستا. در این شیوه به نقش زمـان و مـکان تـوجه نمی شود از این رو این روش هم برای حل مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نیست؛ ۵. اجتهاد براساس مقتضیات زمـان و مـکان. این اجتهاد که اجتهاد لازم نیز نامیده می شود، مدعی راهگشایی و پاسخ گویی بـه کـلیه مـسائل زندگی فردی و مسائل حکومتی است. ۶۵

از دیدگاه امام خمینی (س)، کسب علوم و صفات فقیه در شیوه اجتهادی مـصطلح، لازم اسـت، ولی کـافی

نیست، چرا که قادر به پاسخ گویی نیازهای حکومتی براساس مصلحت سنجی زمـان و مـکان نیست:

یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. ۶۶

و البته در عین این که از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می شود، از مـحاسن و روشـ های جدید و علوم مورد احتیاج حـوزه های اسـلامی استفاده گـردد. ۶۷

حکومتْ فلسفه عملیِ  برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. ۶۸

بـنابراین مـهم ترین نـگرانی و دغدغه ای که امـام را وادار بـه طرح تئوری «ولایت سـیاسی فـقیه» می کند، عدم توانایی اجتهاد مصطلح در صحنه زندگی سیاسی و حکومتی است و از این روست که ایـشان شـرط مرجعیت را برای ولی فقیه رد می کند و در بازنگری قـانون اسـاسی نیز ایـن شـرط، حـذف و به شرط فقاهت اکـتفا می شود، چرا که از دیدگاه امام خمینی (س) حداقل هیچ کدام از مجتهدان مصطلح عصر حاضر قادر بـه تـحمل «ولایت سیاسی» نبوده اند. شاید بتوان گـفت کـه اجـتهاد دو قـسم اسـت: یکی مصطلح کـه مـرتبط با زندگی فردی و مصالح فردی مکلفان است و دیگری، اجتهاد لازم که اجتهاد در حوزه امور عمومی و سیاسی جـامعه اسـت کـه مبتنی بر درک صحیح از زمان و مکان و مصالح عـمومی جـامعه اسـت، چـون حـاکم سـیاسی علاوه بر شرط فقاهت و عدالت، باید به زمان و مکان آگاهی لازم را داشته باشد تا بتواند مصلحت عمومی را کشف و از آن دفاع و حمایت کند و از طرفی، جوهره حکومت، مصالح و مفاسد عمومی اسـت.

خلاصه این که مهم ترین دست مایه نظری و زیربنای فکری و نظری «ولایت تدبیری» در مکتب امام خمینی (س)، اجتهاد توأم با آگاهی از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه اسلامی است.

در پایان به دلیل اهمیت بحث، بـرخی از عـبارت های امام درخصوص زمان و مکان را نقل می کنیم:

یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است... با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. ۶۹

مـسائلی که امروز پیش آمده است، با مسائل سابق فرق می کند و برداشت ها از احکام اسلام مختلف است. ۷۰

همچنین در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز است. ۷۱

چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. ۷۲

یک مجتهد باید... علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. ۷۳

ما اصل موضوع (ولایت مطلقه فقیه) را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نـمایند و راه بـه دست آوردنـ آن را پیدا کنند. سستی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاءالله کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر بـه دست بیاورند. ۷۴

۳. اصل لزوم حکومت

اصل ضرورت حکومت همواره در فقه سیاسی شـیعه مـورد تـأکید بوده است؛ از این رو در اعصاری که امکان اقامه حکومت نبوده است، به سبب مصالح کل اسلام و مسلمانان، فـقها بـا اصل حکومت های ناقص جهت کاهش ظلم مضاعف، همکاری می کردند؛ امام خمینی (س) در این باره مـعتقد بـودند:

اگـر ورود بعضی از علما در برخی از شئون دولت [جائر [موجب به پا داشتن فریضه یا فرایض و یا از بین رفتن مـنکر یا منکراتی گردد و محذور مهم تری مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف عقاید افـراد کم ایمان [را [در پی نداشته بـاشد، واجـب کفایی است که شرکت جوید. ۷۵

بر همین مبنا امام در کتاب کشف الاسرار از همراهی های بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین یاد می کند۷۶ و نیز بر همین اساس، پذیرش حکومت مـشروطه توسط مرحوم میرزای نائینی به دلیل کاهش فشار و ستم تلقی شده است، یعنی حکومت مشروطه مرتبه نازله «ولایت فقهی یا نیابی» فقهاست که بر حکومت استبدادی ترجیح دارد. درهر صورت، از دیدگاه امـام اجـرای احکام فردی و اجتماعی اسلام که از مهم ترین واجبات است، بدون «حکومت ولایی» غیرممکن است و از لوازم و مقدمات مهم حکومت اسلامی، «ولایت سیاسی فقیه» است:

لازم است که فقها، اجماعاً یا انفراداً، برای اجرای حـدود و ثـغور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و اگر نه، واجب کفایی است. ۷۷

۴. اصل حفظ نظام اجتماع

یکی از کار ویژه های مـهم هـر حکومتی، حفظ نظام اجتماع است. حضرت امام (س) با الهام از احادیث معصومین همانند «انّه لابد للناس من أمیرٍبرّ أو فاجر» ۷۸ به مسأله حفظ نظام به عنوان یک اصل اشاره می کند؛ ۷۹ بـه گـونه ای کـه حفظ نظام را بر احکام اولیـه در مـوارد اضـطرار و مصلحت عمومی، مقدم می دارند: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد». ۸۰

امّا از دیدگاه امام خمینی (س)، فـرد اکـمل بـرای حفظ نظام، ولی فقیه است:

قدر مسلّم آن است کـه فـقهای عادل، بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار تصدی این امور [حفظ نظام و تصدی امور اجتماعی وسیاسی [شوند. ۸۱

۵. اصل مـقدمه واجـب

از دیـدگاه فقهای شیعه و ازجمله امام خمینی (س)، مسأله حکومت، نظام و ولایت سـیاسی فقها، مقدمه ای جهت اجرای احکام الهی محسوب می شوند و إلاّ فی نفسه، ارزش ذاتی ندارد. آنچه که ارزش و واجب شرعی تلقی مـی شود، فـقط اجـرای حدود و احکام الهی است:

ائمه و فقهای عادل موظفند از نظام و تشکیلات حـکومتی بـرای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند، صرف حکومت برای آنـان جـز رنـج چیزی ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مـأموریت و انـجام وظـیفه است. ۸۲

حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. ۸۳

اکـنون کـه دانسته شد که حکومت و ولایت سیاسی فقها جنبه مقدمه ای برای واجب دیگر دارد و از طرفی دیـگر، بـه قول اصولی ها، مقدمه واجب نیز واجب است، ۸۴ می توان نتیجه گرفت که یکی از ادله و مـبانی نـظری مـهم برای ولایت تدبیری فقها، قاعده مقدمه واجب است.

۶. قاعده لطف

بر اساس این قـاعده، هـر آنچه که انسان را از معصیت دور داشته و به اطاعت نزدیک نماید، انجامش بر خداوند لازم و واجـب اسـت؛ بـنابراین، لطف، فعل الهی است: «الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله تعالی»، ۸۵ «الإمامة و رئاسة عامة فیأمور الدنـیا و الدیـن شخص من الاشخاص نیابة عن النبی و هی واجبة عقلاً لإنّ الإمامة لطـف». ۸۶

قـاعده لطـف را اکثر متکلمان معروف عدلیه و طرفداران حسن و قبح عقلی پذیرفته اند. این قاعده به روشنی بیان مـی دارد کـه خـداوند آنچه از احکام و مقررات که برای بشر در جهت زندگی فردی و اجتماعی لازم بـوده، بـرای بشر بیان داشته است؛ از جمله مواردی که به طور جدی به قاعده لطف استناد شده، اثـبات نـبوت، ۸۷ امامت و رهبری جامعه است. ۸۸

۷. اصل بداهت و ضرورت عقلی

به اعتقاد حضرت امام (س)، اگـر کسی مبانی و بایستگی های اعتقادی و فقهی و هویت اجـتماعی احـکام دیـنی را تصور کند، نظریه «ولایت سیاسی فقها» بـه گـونه طبیعی از آنها استخراج می شود و چندان به برهان و استدلال نیاز ندارد:

ولایت فقیه، از مـوضوعاتی اسـت که تصور آنها موجب تـصدیق مـی شود و چندان بـه بـرهان احـتیاج ندارد؛ به این معنا که هـر کـس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه بـرسد و آن را بـه تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کـرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شـناخت. ۸۹

بـنابراین از دیدگاه امام خمینی (س)، ولایت فـقیه از مـعلومات عقلیه و از واضحات عقل است، یعنی مبنای نظری آن به عقل بدیهی و ضروری بـرمی گردد.

۸. اصـل امامت و رهبری

مبنا و پیش فـرض دیـگری کـه در فهم و پذیرش نـظریه «ولایـت سیاسی» نقش دارد، تصدیق و بـاور بـه این است که اجرای برخی احکام، از جمله احکام سیاسی، مختص عصر معصوم نیست؛ بـنابر ایـن به نظر امام چون پیامبر وظـیفه داشـته در جامعه اسـلامی بـرای اجـرای احکام، حکومت تشکیل دهـد و موءمنان را هدایت و رهبری کند، ولی فقیه هم این تکلیف و وظیفه را نیز دارد: ۹۰

خداوند متعال در کنار فـرستادن یـک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یـک حـکومت و دسـتگاه اجـرا و اداره مـستقر کرده است. رسـول اکـرم صلی الله علیه و آله در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. ۹۱

خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تعیین حاکم مـی کند... زیـرا مـسلمانان پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز به کسی احـتیاج داشـتندکه اجـرای قـوانین کـند نـظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود... پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه ای به وجود آید... اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به هـمین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوه مجریه و قوانین هم هست... رسول اسلام مجری قانون بود. ۹۲

منابع

۱. محسن کدیور، حـکومت ولایـی (تهران: نشرنی، ۱۳۷۷) ص ۲۱.

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الالفاظ القرآن (قم: سعیدبن جبیر، ۱۳۷۶).

۳. محمدبن رجب فارسی، مقائیس اللغة (بی جا: بی نا، بی تا) ج۶، ص ۱۴۱؛ احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر (قم: دارالحـجر، ۱۴۱۴ ق) ج۲، ص ۳۹۶؛ مـرتضی زبیدی، تاج العروس (بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق) ج۱۰، ص ۳۹۸.

۴. محمدبن مکرم بن منظور، لسان العرب (بیروت: دارالاحیاء، ۱۴۱۶ق) ج۱۵، ص ۴۰۰ـ ۴۰۲؛ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج ۱، ص ۴۵۵ ـ ۴۵۸؛ علی اکبر دهخدا، لغت نامه؛ نـیز ر. ک: مـصطفی جعفر پیشه، «مفهوم ولایت فـقهی»، مـجله حکومت اسلامی، ش ۹ (پاییز ۱۳۷۷) ص ۴۳.

۵. محمد یزدی، درسهایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت (تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۱۳۶۲) ص ۱۴۰، به نقل از: بهرام اخوان کـاظمی، قـدمت و تداوم نظریه ولایت مـطلقه فـقیه از دیدگاه امام خمینی (س) (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷) ص ۱۹.

۶. مصطفی جعفر پیشه، پیشین ص ۴۳.

۷. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص ۱۹.

۸. امام روح اللّه خمینی، ولایت فقیه (قم: آزادی، بی تا) ص ۵۶.

۹. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص ۲۰، به نقل از: مـحمدبن مـحمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه (تهران: منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۳۶۲) ج۳، ص ۲۱۰.

۱۰. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه (قم: التمهید، ۱۳۷۷) ص ۴۰؛ مرتضی مطهری، ولاءها و ولایتها (قم: انتشارات صدرا) ص۸.

۱۱. همان، ص ۴۰و۴۱.

۱۲. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص ۴۴ـ ۴۵، به نقل از: ابن قـتیبه، الامـامة و السیاسة، ج ۱، ص ۳۸ و ج ۲، ص ۷، ۳۹، ۱۴۱، ۱۴۲.

۱۳. هـمان، به نقل از: محمد بن جریر طبری، تاریخ، ج ۴، ص ۱۳۰ و ۱۶۴؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۳۵۵ و ج ۳، ص ۸۹، ۱۸۴، ۲۴۲، ۳۴۰ و ۳۴۵.

۱۴. مائده (۵) آیه ۵۵.

۱۵. نساء (۴) آیه ۱۴۳.

۱۶. تـوبه (۹) آیه ۷۱.

۱۷. محمد هادی معرفت، پیشین، ص ۴۱.

۱۸. امام روح اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵؛ همو، تـحریر الوسـیله (تـهران: پیام، ۱۳۶۵) ج ۱، ص ۴۸۲.

۱۹. ر. ک: صحیفه امام

۲۰. ولایت فقیه، پیشین، ص ۵۶.

۲۱. امام خمینی (س)، الرسائل (قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۸) ص ۳۳۲.

۲۲. هـمان، ص ۵۰.

۲۳. مـهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه (تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷)ص ۶۸.

۲۴. نعمت الله صالحی نجف آبادی، ولایـت فـقیه یـا حکومت صالحان (تهران: رسا، ۱۳۶۳) ص ۵۰.

۲۵. محمدهادی معرفت، پیشین، ص ۵۷ـ ۵۸.

۲۶. امام خمینی (س)، الرسائل، ص ۱۱۴و۳۳۲؛ همو، کتاب البیع، ج ۱، ص ۲۳و ۲۹؛ همو، المـکاسب المحرّمه، ج ۲، ص ۱۰۶.

۲۷. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر پیام قرآن (قم: مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۳۷۳) ج ۱۰، ص ۵۹ و ۶۰.

۲۸. محمد مجتهد شـبستری، «بستر معنوی و عقلایی عـلم فـقه» (مجله کیان، ش ۴۶، سال نهم (۱۳۷۸) ص۲۲.

۲۹. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص ۴۶ ـ۴۹.

۳۰. امام روح اللّه خمینی، ولایت فقیه، ص ۶۴.

 

۳۱. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲.

۳۲. شئون و اختیارات ولی فقیه (تهران: ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵)ص ۳۵.

۳۳. ر. ک: صحیفه امام.

۳۴. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۱.

۳۵. کتاب البیع، ج۳، ص ۴۶۱.

۳۶. ولایت فقیه، ص ۵۲.

۳۷. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۵۳

۳۸. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۳ـ۲۵.

۳۹. همان، ص ۶۱.

۴۰. ر. ک: صحیفه امام

۴۱. همان، ج ۱۱، ص ۴۶۴.

۴۲. همان، ج ۱۱، ص۳۴.

۴۳. همان، ج ۸، ص ۵-۶.

۴۴. محمد جواد ارسطا، ذکری (قم: نهاد نمایندگی ولی فقیه، ۱۳۷۷) ص ۶۴، به نقل از: علی مشکینی، اصطلاحات الاصولی، ص ۲۴۷.

۴۵. همان، ص ۲۱ ـ ۲۹.

۴۶. امام روح اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۱۷.

۴۷. مـنصور مـیراحمدی، مسأله آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه (پایان نامه کارشناسی ارشد) ـ (قم: بی نا، ۱۳۷۷) ص ۶۴، به نقل از: میرزا حسین نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، به کوشش موسی نجفی خوانساری، ص ۳۲۷.

۴۸. محمد جواد ارسطا، پیشین، ص ۲۸. در زمـینه مـفهوم مطلقه و اشکالاتی که بر مطلقه وارد شده، نویسنده به تفصیل بحث کرده است.

۴۹. ر. ک: صحیفه امام.

۵۰. همان

۵۱. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، ۱۳۷۶) ص ۱۰۷.

۵۲. مصطفی جعفر پیشه، پیـشین، ص ۵۴.

۵۳. امـام روح اللّه خمینی، الرسائل، ص ۲۳۱؛ همو، ولایت فقیه، ص ۴۰.

۵۴. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص ۵۴ و ۵۵.

۵۵. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت (بی جا: شادی، ۱۹۹۵م) ص ۲۱۶ و ۲۱۹؛ همچنین آقای حائری گفته است: «معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه... این است کـه مـردم هـمچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حـق هـیچ گـونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی خود باشند»؛ نیز ر. ک: محسن کدیور، «حکومت ولایـی»، راه نـو، ش ۱۰، ص ۱۳: «مـردم اگر چه در حوزه امور حقوقی و مسائل شخصی، مـکلف و رشـیدند، اما در حوزه امور عمومی شرعاً محجورند، دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی و با تنفیذ بعدی ولی فـقیه اسـت».

۵۶. نـهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام (تهران: فقیه، ۱۳۷۵) نامه ۵۳، ص ۹۹۶: «ای مالک، حـتی مهم ترین امر نزد تو باید میانه ترین آن رد حق و شامل ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد، زیرا که خـشم عـامه مـردم، خشنودی اقلیت مردم (خواص) را پایمال می کند، ولی خشم خواص در برابر خـشنودی و رضـایت عامه، نباید مورد توجه قرار گیرد».

۵۷. مجله نقد و نظر، ش ۵، ص ۱۵۳ و ۱۵۴.

۵۸. امام روح اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۷۲.

۵۹. هـمان، ص ۴۶۱.

۶۰. مـجله نقد و نظر، ص ۱۵۵ـ۱۵۶.

۶۱. امام روح اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۷۳.

۶۲. الرسائل، ج ۲۷، ص ۹۵؛ محمد کاظم آخوند خراسانی، کـفایة الاصول، ج ۲، ص۴۲۲.

۶۳. امـام روح اللّه خـمینی، کشف الاسرار (بی جا: ظفر، ۱۳۲۳) ص ۲۰۴.

۶۴. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص ۸۵ ـ ۸۷.

۶۵. همان. برای آگاهی بیشتر ر. ک: مـحمد ابـراهیم جـناتی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردی ترین شیوه فقه اجتهادی»، کیهان، شماره ۱۴۹۵۸ (۱۴/۱۰/۱۳۷۲).

۶۶. امام روح اللّه خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷-۱۷۸.

۶۷. ر. ک: صحیفه امام.

۶۸. همان، ج ۲۱، ص ۲۱۷-۲۱۸.

۶۹. همان، ج ۲۱، ص ۲۱۷ و ۲۸۹.

۷۰. امام روح اللّه خمینی، شئون و اخـتیارات ولی فـقیه، ص ۳۹.

۷۱. ر. ک: صحیفه امام.

۷۲. همان، ج ۲۱، ص ۲۷۹.

۷۳. همان، ج ۲۱، ص ۲۸۹.

۷۴. امام خمینی (س)، ولایت فقیه، ص ۱۵۰ ۱۵۱.

۷۵. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۷۷.

۷۶. کشف الاسرار، ص ۱۸۷ـ۱۸۹. بـرای آگـاهی بیشتر ر. ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص۲۱۶.

۷۷. امام روح اللّه خمینی، ولایت فقیه، ص ۵۷ـ۵۸.

۷۸. نهج البلاغه، تـرجمه و شـرح فـیض الاسلام، خطبه ۴۰.

۷۹. امام روح اللّه خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۸۰.

۸۰. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۹۴.

۸۱. شئون و اختیارات ولی فقیه، پیشین ۷ص ۸۵.

۸۲. ولایـت فـقیه، ص ۶۰.

۸۳. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹.

۸۴. محمد رضا مظفر، اصول الفقه (بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۸. ق) ج ۸، ص ۲۳۵.

۸۵. خواجه نصیرالدین طـوسی، تـجرید الاعـتقاد، ص ۲۲۱، به نقل از نشریه حوزه، ش ۸۵ و ۸۶، ص۹۷.

۸۶. حسن بن یوسف حلی (علامه حلی)، الباب الحادی عشر (مشهد: آسـتان قـدس، ۱۳۷۴) ص ۳۹، بـه نقل از: نشریه حوزه.

۸۷. محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)، النـکت الاعـتقادیه، ص ۳۵ـ ۴۱، به نقل از: فصلنامه علوم سیاسی، ش ۷، ص ۱۴۵.

۸۸. برای آگاهی بیشتر ر. ک: غلامرضا بهروزلک، «درآمدی بر کلام سیاسی شیعه، قـاعده لطـف» فصلنامه علوم سیاسی، ش ۲، ص ۱۳۲.

۸۹. امام روح اللّه خمینی، ولایت فقیه، ص ۳؛ همو، کتاب البیع، ج ۲، ۴۶۷.

۹۰. عباس مـخلص، «مـبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه»، نشریه حوزه، ش ۸۵ و ۸۶، ص ۸۹.

۹۱. امـام روحـ اللّهـ خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷.

۹۲. ولایت فقیه، ص ۱۴ـ۱۸.

آدرس ثابت: ۱۰۰۹۷۴https: //www. noormags. ir/view/fa/articlepage/

مقالات مرتبط

تحلیل کارکرد احکام نظامیه ی ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)

حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه

تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»

بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه

قانون گذاری در حکومت اسلامی

ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه ی عقلانیت حاکم بر سیره ی امام خمینی (س)

مقایسه حق ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر

معنا و مبنای وکالت پارلمانی

خبرگان و شرایط رهبری

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟

عناوین مشابه

نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

کارکرد عدالت سیاسی در کنترل قدرت سیاسی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (س)

مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل، در ایران بعد از انقلاب، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی (س)

بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)& ۱۵۹

تاثیر سیاسی"صمت" و "هذر" در اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه ی امام خمینی (س)

بنیان های صلح و همزیستی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

مبانی مشروعیت قدرت با تاکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

معرفی رساله دکتری؛ نظریۀ قدرت متعالی در نظام سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی (س)

 «المـوءمنون والموءمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ـ «توبه (۹) آیه ۷۱».

 «إنّما ولیّکم اللهـ و رسـوله و الذیـن آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوءتون الزکوة» ـ «مائده (۵) آیه ۵۵».

 

. انتهای پیام /*