قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): موسوی بجنوردی، سید محمد (استاد دانـشگاه خـوارزمی و مـدیر گروههای دین و فلسفه، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خـوارزمی تـربیت معلم)
چـکیده:
آیا قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امـارات و طـرق هستند؟ پسـ از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز از نـظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل (س) معتقدند که غیر معقول است این دو قـاعده از هم جدا باشند. آیـا در قـاعده فراغ و قاعدة تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل (س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند.
کلیدواژه: قاعدة فراغ، قاعدة تجاوز، مرکبات اعتباریه، مـفاد کان ناقصه، مفاد کان تامه، شرط شرعی، شرط عقلی، امارات، اصول عملیه.
این قاعده از جمله قواعد فقهی مشهور است. قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز در مقام بیان این هستندکه آیا از اَمارات و طُرق مـحسوب مـی شوند یا اصول عملیة تنزیلیه خواهند بود؟ ضابطة شناخت اینکه اَماره یا اصل باشند این است که اَماره به هر آنچه که افادة ظن نوعی کند، قانونگذار برای آن کاشفیت تامه جعل مـی کند. یـعنی کاشفیت ناقصة آن را به عنوان کشف تام در عام اعتبار تشریعی در نظر می گیرد و در حکم کشف تام لحاظ می کند. اما برخلاف اصول عملیه که صرفاً وظایف عملی به شمار می آیند و عبارت از اصـل عـملی در زمانی است که مجتهد شاک، بعد از جستجو و فحص از دلیل اجتهادی هنگامی که به آن دسترسی نمی یابد، برای آن در نظر می گیرد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاعدة فـراغ و تـجاوز وظـایف عملی هستند، یا افادة ظـن نـوعی مـی کنند و آیا ادله ای که دلالت بر حجیت قاعدة فراغ و تجاوز دارند، جنبة تتمیم کشف دارند و کاشفیت ناقصة آنها را تتمیم می کنند یا خیر؟
باید بگوییم که قاعدة فراغ در حقیقت صحت مـوجود را درسـت مـی کند. یعنی هر مرکّبی که دارای اجزاء و شرایط و فاقداً للموانع باشد، لسـان قاعده این است که می گوید آن مرکّب تام الاجزاء و الشرایط و فاقداً للموانع را آورده است و درواقع صحت آن را درست می کند و در قـاعدة تـجاوز عـبارت از وجود شیء است که در هنگام گذشتن از محل آن جزء داخل در محل دیـگری مـی شود، و بعد شک کنیم آیا جزء قبلی در محل خودش آورده شده یا خیر؛ می گوید، آورده است. انسان مکلف وقـتی در مـقام امـتثال امر قانونگذار و تحصیل غرض باشد و از طرفی به آن مرکب شناخت و نسبت به اجـزاء و شـرایط آنـ آگاهی داشته باشد، آن عمل را به طور صحیح به جا می آورد و اگر در پایان عمل شـک کـند کـه آیا همة آن مرکب را آورده یا خیر، بنای عقلا در این زمینه بدینگونه است که همه را آورده اسـت. زیـرا طبیعت انسان در هنگام بجا آوردن عملی به صورتی است که آن را با تمام اجزاء و شـرایط مـی آورد و لذا عـقلا در هنگام نسیان و شک، اصول عدمیه را جاری می کنند و می گویند طبیعت اولیة انسان توجه و التفات داشـتن بـه آن عمل و عدم خطا و نسیان خواهد بود و این از اصول مسلم عقلایی بوده که در هـنگام شـک، اصـالت عدم خطا و نسیان جاری می شود؛ چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیة انسان مـی دانند و اشـتباه و نسیان عارض بر انسان می گردد و جزء طبیعت اولیة او نیست. پس وقتی شارع مـقدس مـا را مـکلف کند و ما نیز در مقام امتثال باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که مرکب را تام الاجـزاء و الشـرایط و فـاقداً للموانع بجا می آوریم و در هنگام اتیان مرکب، هر جزئی را در محل خود می آوریم؛ لذا در هـنگام شـک بنای عقلا این است که درست آورده ایم و در پایان مرکب گفته می شود که صحیح آورده ایم و بنای عـقلا بـر صحت عمل می باشد. بنابراین قاعدة فراغ و تجاوز جنبة کاشفیت دارند، البته کـاشفیت آنـ به صورت ناقصه خواهد بود و با ایـن ادله و روایـاتی کـه می فرماید: «شَکّکَ لیسَ بشیءٍ» یا «یَمضی فـی صـلاته» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] و یا «إنما الشکُ فی شیءٍ لم تَجزُه» [شیخ طـوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حـر عاملی ج ۱: ۳۳۰] اینها سمت تتمیم را دارنـد و ایـن کاشفیت نـاقصه در حـکم کـاشفیت تامه لحاظ می شود و بر اساس هـمان کـشف تام عمل می شود. بنابراین به صورت وظیفة عملی نخواهد بود، بلکه امـاره ای اسـت که هم عقلا قبول دارند و هـم شارع مقدس و قانونگذار آن را امـضا و تـنفیذ کرده است و جنبة کاشفیت و طـریقیت داشـته که قانونگذار آن را جعل فرموده است. پس به جرأت می توان گفت که قاعدة فراغ و تـجاوز جـزء امارات و طرق محسوب می شوند و جـزء اصـول عـملیه از قبیل اصل تـنزیلی کـه مشکوک را در حکم متیقن فـرض کـند، نیستند و صرف وظیفة عملی نخواهند بود، بلکه جنبة طریقیت و کاشفیت داشته لکن به وسـیلة جـعل شارع خواهد بود و قانونگذار با ایـن جـعل تتمیم کـشف مـی نماید و آن را در حـکم کشف تام به حـساب می آورد.
بررسی ادلة اثبات قاعدة فراغ و تجاوز
روایات زیادی در این زمینه هستند که می توان بدان اسـتناد کـرد؛ از جمله روایت صحیحة زراره "زراره" از امام صادق "امـام صـادق" (ع) کـه دربـارة شـک در اجزاء صلاة مـی پرسد و امـام می فرمایند: «یا زرارة إذا خَرجتَ مِن شیء دخلتَ فی غیره فشکّکُ لیسَ بشیء». [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] کـه کـلام «اذا خـرجت مِن شیءٍ ثُمَّ... » هم شامل قاعدة فـراغ و هـم تـجاوز مـی گردد.
دومـین روایـت صحیحة محمد بن مسلم "محمد بن مسلم" از حضرت باقر "حضرت باقر" (ع) است که فرمود: «کلّ ما شککّت فیه ممّا قدمضی فامضهِ کما هُو» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عـاملی ج ۵: ۳۳۶] و شاهد کلام در هر دو روایت یمضی و فامضه می باشد.
و یا در روایت ابن ابی یعفور از امام صادق "امام صادق" (ع) که فرمود: «اذا شکّکت فی شیٍء من الوضوء و دخلتَ فی غیره فلیسَ شُککَّ بشیء، انـما الشـک اذا کُنتَ فی شیءٍ لَم تَجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] ، و عبارت «لم تجزهُ» خواه مرکب یا جزء باشد، هم می توان به اجزاء وضو مربوط دانست و هم به کل وضو.
در همین باب بـاز هـم محمد بن مسلم "محمد بن مسلم" از امام صادق "امام صادق " (ع) روایت می کند که فرمود: «کُلَّما مضی مِن صلاتکَ و طهورک فذکِّرتهُ تذکُّراً فامضهِ و لااِعـادةَ عـلیک فیه» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۳؛ حر عـاملی ج ۱: ۳۳۱] ؛ و بـیان کلی «مضی مِن صلاتک و طهورک» به جمیع و یا بعضی از اجزاء مرکب و ذکرتُه یا قبل از فراغ مطرح می شود و یا در اثنا آن مرکب می باشد. پس اگر یـادآوری بـعد از فراغ از نماز باشد، در ایـن صـورت شامل قاعدة فراغ و اگر در حین نماز باشد، قاعدة تجاوز را در برمی گیرد.
روایت بعدی از بُکیر بن اَعینُ "بُکیر بن اَعینُ" از امام صادق "امام صادق" (ع) است که فرمود: «هو حینَ یتوضاً اُذکُر مـنه حـینَ یَشّک» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۱] در اینجا امام (ع) علت آن را بیان می کند که از این عبارت می توان استفادة اماریت نمود (شرح و توضیح بیشتر این روایات در بخش اثبات ادله و روایات خواهد آمد). بنابراین روایـات در ایـن مقام هـستند که مکلف عملش را درست بجا آورده و نباید به شک خود اعتنا کند و عبارت «یمضی» در بیان این مطلب اسـت که باید بگذرد و به شک خود اعتنا نکند و صلاة را ادامه دهـد و اگـر پایـان نماز باشد و در صحت نماز شک بوجود آید، بیانگر قاعدة فراغ بوده و اما اگر شک در اثنای نماز بـاشد، مـقام قاعدة تجاوز خواهد بود و عبارت «اذا خرجتَ من شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره فـشکُّکَ لیـس بـشیءٍ» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] بیان لسان قاعدة تجاوز بوده و «لیس بشیءٍ» می گوید اعتنا نکن و بـه عبارت دیگر در بیان وجود الشیء می باشد که می گوید: بگو آورده ای؛ بنابراین از ادله و روایات در ایـن زمینه استظهار کردیم کـه روایـات وارده دلالت دارند که این دو قاعده اماره هستند و جزء اصول عملیه نیستند. در نتیجه ملزومات و لوازمات عقلیه و عادیة آنها نیز حجت می باشد.
بنای عقلا: یکی دیگر از ادله برای اثبات قاعدة فراغ و تجاوز، بنای عـقلا می باشد. بنای عقلا در جایی که قانونگذار مرکبی را بر مکلفین واجب کند و مکلف هم بخواهد در مقام اطاعت و امتثال برآید، به گونه ای که از امر قانونگذار منبعث شده و با التفات به اینکه این مرکب دارای اجـزاء و شـرایط بوده، در نتیجه آن مرکب را با التفات و توجه بجا می آورد و لذا اگر شک کند در این صورت نسبت به اجزاء و شرایط قبلی بنای آوردن آن خواهد بود و اگر بعد از فراغ از عمل باشد، لسان بنای عقلا مـبنی بـر آوردن آن عمل به صورت تام الاجزاء و الشرایط و فاقداً للموانع خواهد بود. زیرا طبیعت اولیة مکلف در این حالات که موجب شوق مؤکد و حملة نفس شده، مرکب را با همة اجزاء و شرایط بـجای مـی آورد؛ در هنگام شک که طبیعت ثانویة او خواهد بود، اصالت عدم نسیان جاری می گردد و اصالت عدم نسیان و عدم اشتباه و عدم خطا جزء اصول عقلایی می باشد و عقلا این اصول را در محیط خود جـاری مـی کنند. امـا مدرک این اصول عقلیه مـبنای شـرعی نـدارد بلکه مدرک آن عقلائی می باشد؛ و عمدة مدرک این قاعده نیز بنای عقلا می باشد. بنابراین سیرة عقلا در اتیان مرکب این است که مـکلف آنـ را کـامل می آورد و نسیان و خطا یک حالت ثانوی خواهد بـود کـه در موارد استثنائی عارض می شود و اما در حالات عادی و طبیعی انسان، توجه و التفات وی نسبت به انجام تکلیف می باشد و بنای آن، اتیان و امـتثال عـمل مـی باشد که در مقام انجام امر تکلیفی خود می باشد و با این هـدف وارد عمل می شود و در عین حال به آن توجه کامل دارد.
نتیجه ای که از بنای عقلا گرفته می شود، در جایی که مرکبات تشریع شـده از طـرف قـانونگذار وضع شده باشد و مکلف در هنگام عمل نسبت به اجزاء گذشته شـک کـند، بنای آوردن آن عمل می باشد مگر اینکه یقین حاصل شود به عدم اتیان آن و در غیر این صورت طبیعت اولیـه، اتـیان و انـجام عمل خواهد بود.
و اما اگر مکلف بعد از فراغ از عمل شک کند بـه ایـنکه آیـا عمل انجام شده صحیح و تام الاجزاء و الشرایط و فاقداً للموانع بوده یا اینکه فاقد بـعضی از آنـها بـوده، بنای عقلا این است که صحیح اتیان شده و تام الاجزاء و الشرایط و فاقداً للموانع مـوجود شـده است.
در نتیجه به ضمیمة بنای عقلا و رویة آنها و همچنین استظهار از روایات، که مـوجب ارشـاد بـه حکم عقلا می گردد، دیگر امر تعبدی نخواهد بود. لذا قاعدة فراغ و تجاوز جزء امارات مـحسوب مـی گردند و با پذیرش این مطلب که این قواعد جزء اصول نبوده، موجب خواهد شـد کـه آثـار و ثمرات مهمی برای فقه بوجود آورد.
آیا قاعدة فراغ و تجاوز از نظر مفهوم و مصداق با یکدیگر تـفاوت دارنـد یا در حکم قاعدة واحدی هستند؟
در اینجا این مسأله مطرح می شود که اگر بـگوییم واحـد هـستند، آیا قانونگذار می تواند با یک کبری کلی هم قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز را جعل کـند و یـا امـکان عقلی دارد یا مبتنی بر استفادة لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود؟ در اینجا گـفته شـده غیرمعقول است که با جعل واحد هر دو قاعدة فراغ و تجاوز را بوجود آورد. زیرا هم از نظر مفهوم و هـم از نـظر مصداق در خارج دو چیز هستند. اما اگر بتوان بین هر دو جامعی درست کـرد کـه هم شامل قاعدة فراغ و هم شامل قـاعدة تـجاوز گـردد، اشکالی نخواهد داشت؛ زیرا جامع بر افـراد خـودش سرایت میکند و شامل هر دو می گردد.
اما اشکالی که وارد شده این است که نـمی تواند بـا جعل واحد هم متضمن قـاعدة فـراغ و هم مـتضمن قـاعدة تـجاوز گردد.
بیان ذلک: قاعدة فراغ ناظر بـه صـحت موجود می باشد. یعنی این مرکب و عمل که فرد در خارج موجود کرده و در صـحت و فـساد آن شک نموده، در اینجا قاعدة فراغ صـحت این عمل موجود را درسـت مـی کند و اما قاعدة تجاوز به اعـتبار جـزء مشکوک بوده و از محل آن نیز تجاوز شده و مکلف هم نمی داند که آیا آن را آورده اسـت یـا خیر، قاعدة تجاوز می گوید آن شـیء مـشکوک، مـوجود است. پس لسان یـکی وجـود الشیء است و لسان دیـگری صـحت الموجود است.
قدر مسلّم وجود الشیء مفاد کان تامه است و صحت موجود مفاد کـان نـاقصه خواهد بود و از طرفی می دانیم که مـفاد کـان ناقصه بـا مـفاد کـان تامه دو چیز مباین بـوده و غیرمعقول است که با جعل واحد هم مفاد کان ناقصه و هم مفاد کان تامه جـعل شـود.
توضیح مطلب: ابتدا باید یک ضـابطة کـلی را مـطرح نـماییم. در مـفاد کان تامه، مـحمول هـمیشه به صورت وجود مطلق خواهد بود ولو اینکه در موضوع آن چندین قید آورده شود.
مثلاً وقتی گفته می شود: «العـالم الفـقیه الهـاشمیُ العادل موجودٌ» ، این قیود هاشمی و فقیه و عـادل، قـیود مـوضوع مـی باشند و امـا مـحمول آن موجودٌ می باشد که بطور مطلق گرفته شده است.
اما اگر قیود در محمول آورده شود، یعنی وجود مقید گرفته شود و بگوییم: «هذا الموجودُ صحیحٌ» و صحت موجود را در نظر بـگیریم به اینکه وجود مقید به صحت، گفته شده است. بنابراین مفاد قاعدة فراغ، مفاد کان ناقصه بوده و مفاد قاعدة تجاوز، مفاد کان تامه می باشد.
به عبارت دیگر مفاد قاعدة تـجاوز وجـود مطلق بوده و مفاد قاعدة فراغ وجود مقید می باشد و معقول است که قانونگذار با جعل واحد و یک کبری کلی واحد، جامعی را جعل کند که آن جامع هم در مفاد کان ناقصه و هـم در مـفاد کان تامه ساری باشد. بله اگر قیودات همگی برای موضوع باشد و محمول نیز یکی باشد، در این صورت جعل واحد اشکالی نخواهد داشت و بـا تـشکیل یک جامع هم در قاعدة فـراغ و هـم در قاعدة تجاوز سرایت داده می شود. اما اشکال در اینجاست که قاعدة فراغ در محمول دارای قید بوده و دارای وجودی مقید می باشد و اما قاعدة تجاوز دارای وجود مطلق بوده و قابل تـصور نـیست که جامعی را بوجود آوریـم.
اگـر در اینجا قائل شویم به استعمال لفظ در اکثر از معنا، درست نخواهد بود و در هر صورت ارتباطی با مسئلة استعمال ندارد. بلکه بحث اساساً در این است که آیا قانونگذار چنین توانی دارد که بـا جـعل واحد، جامعی را فرض کند که آن جامع هم بنحو کان تامه و هم بنحو مفاد کان ناقصه جاری شود؟ این معنی غیرمعقول است که جامعی را تصور کنیم که هم داخل در محمول وجود مـقید، و هـم داخل در مـحمول وجود مطلق شود.
در باب مفاد کان تامه بحث از قضیة ثنائیه است؛ زیرا محمولش عین موضوع و دارای وجود مـطلق بوده و اما در باب مفاد کان ناقصه، بحث قضیة ثلاثیه می باشد. زیـرا مـحمول آن دارای وجـود مقید می باشد و لذا قابل تصور نیست جامعی فرض شود که هم در قضیة ثنائیه و هم در قضیة ثلاثیه ساری بـاشد. زیـرا این دو قضیه با یکدیگر متباین هستند و با یکدیگر قابل جمع نیستند.
فرمایش شـیخ انـصاری "شـیخ انصاری" در این زمینه: شیخ انصاری (ره) می فرماید با جعل واحد می توان هم قاعدة فراغ و هم قـاعدة تجاوز را جعل کنیم. چرا؟ ایشان عقیده دارند که می توانیم قاعدة فراغ را ارجاع دهیم بـه قاعدة تجاوز، به عـبارت دیـگر بازگشت قاعدة فراغ به قاعدة تجاوز می باشد.
توضیح مطلب: گفتیم مفاد قاعدة فراغ در صحت موجود است و مفاد قاعدة تجاوز در صحت وجود مشکوک است. حالا اگر شک بعد از نماز باشد، نتیجه اش ایـن است که نمی دانیم صلاة با اجزاء و شرایط بجا آورده شده یا خیر؟ در صورتی که صحت را قید موضوع بگیریم و گفته شود «الصلاة الصحیحة وُجِدَت» که این وجدت به صورت مطلق خواهد بود نه مـقید، امـا در موضوع آن باید تقیید بزنیم تا به صورت مفاد کان تامه درآید.
بنابراین طبق نظر شیخ انصاری "شیخ انصاری" جامع «وجود الشیء مشکوک» می باشد تا هم با قاعدة تجاوز که «الجـزء المـشکوک الموجود» و هم با قاعدة فراغ که «الصلاة الصحیح المشکوکه وجدت» سازگار خواهد بود؛ پس وُجِدَ (وجود الشیء) هم محمول قرار گرفته می شود برای قاعدة فراغ و هم محمول برای قاعدة تـجاوز و بـا تشکیل جامع واحد، هم در قاعدة فراغ و هم در قاعدة تجاوز ساری می شود.
تحقیق مطلب: آیا می توان با جعل واحد و با ایجاد جامع واحد آن را در هر دو قاعده جاری ساخت؟ این بحث در دو مقام ثـبوت و اثـبات مـطرح می شود.
در مقام ثبوت: بحث ایـن خـواهد بـود که آیا محققاً امکان دارد قانونگذار جامع واحدی را جعل کند به طوری که آن جامع واحد، مجعول را در هر دو قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز ساری کند؟ شیخ انـصاری "شـیخ انـصاری " می فرماید در مقام ثبوت برای قانونگذار امکان دارد شیء واحـدی را بـعنوان جامع بین قاعدة فراغ و تجاوز جعل کند.
در مقام اثبات: عمدة بحث در مقام اثبات در روایات و ادله مطرح می شود که آیـا مـا روایـاتی داریم که هم ناظر به قاعدة فراغ و هم ناظر بـه قاعدة تجاوز باشد؟ قبل از پرداختن به این بخش ابتدا اشکال دیگری را مطرح می کنیم.
اشکال مرحوم میرزای نائینی "میرزای نـائینی" (ره): ایـشان مـعتقد است که غیرمعقول است با جعل واحد، جامع واحدی فرض شـود کـه در هردو قاعدة فراغ و تجاوز جاری باشد. زیرا در قاعدة فراغ، نتیجه باید این باشد که گفته شـود ایـن مـوجود صحیح است و شما باید صحت موجود را درست کنید. زیرا وقتی مصلّی بـعد از فـراغ از نـماز شک می کند که این صلوة موجود شده صحیح است یا خیر، در حقیقت شما بـا ایـن بـیان می خواهید صحت را قید موضوع بگیرید و محمول را وجود مطلق بگیرید، در نتیجه لازمة عقلی وجود الصـحیح ایـن است که «هذا صحة الموجود» است و این مؤّدای قاعدة فراغ نیست، بلکه اثـر بـرای صـحة الموجود است و شما صحیح را قید موضوع گرفته اید، به اینکه «الصلاة الصحیحة موجودةٌ» و از آن طـرف مـی خواهید صحة الموجود را ثابت کنید و این مثبت خواهد بود و می دانیم که مثبتات اصول حـجت نـیستند.
جـواب: جواب اول طبق مبنای خود که معتقدیم قاعدة فراغ و تجاوز اماره هستند و لازمة عقلی «الصلاة الصـحیحة مـوجودة... » این است که صحة الموجود است و در اَمارات، مثبتات آن حجت خواهد بود و مـستلزم اشـکالی هـم نخواهد بود. اما اگر قاعدة فراغ و تجاوز را اصل عملی بگیریم، در آن صورت شبهة عدم حجیّت مـثبتات اصـول مـطرح می گردد. اما برای ما که اعتقاد به اماره بودن این دو قاعده داریـم، جـای اشکالی باقی نخواهد ماند.
جواب دوم: شما وقتی می فرمایید اثر برای صحت موجود است نه برای «الصـلاة الصـحیحة موجودة» ، در حالی که مصلّی شک می کند آیا امر به صلاة دیگری دارد یا خیر؟ و نـمی داند آیـا امر صلاتی ساقط شده یا خیر، و اگـر مـا بـخواهیم اصل مطلب را دریابیم، خواهیم دید که مـصلّی مـی خواهد بفهمد امر صلاتی ظهر ساقط شده یا خیر و باید بار دیگر آن را بخواند. در ایـنجا قـاعدة فراغ طبق این نظر مـی گوید: «الصـلاة الصحیحةُ الظـُهر مـوجودةٌ» خـوب اگر صلاة صحیحة ظهر موجود بـاشد، مـگر در باب اجزاء مسئله غیر از این خواهد بود؟ زیرا در مبحث اجزاء امر به امـتثال آنـچه که قانونگذار گفته، ساقط می شود و عـمل در خارج مطابق مأمورٌبه بـاشد. هـرگاه مأتیٌ به در خارج مطابق مـأمور بـه باشد، موجب امتثال به اجزاء و سقوط امر خواهد شد. بنابراین وقتی این مـعنا بـا قاعدة فراغ اثبات شود کـه «الصـلاة الظـهر الصحیحة موجودةٌ» ، در ایـن صـورت دیگر لازم نیست گفته شـود اثـر برای صحت موجود است تا موجب مثبت بودن شود. زیرا با معنای «الصلاة الظـهر الصـحیحة موجودةٌ » ، ثابت می کنیم امر صلاتی سـاقط مـی گردد و نیازی بـه بـیشتر از ایـن معنا نخواهد بود.
نـتیجه اینکه: اولاً قاعدة فراغ را اماره می دانیم، نه اصل و ثانیاً اصل این استدلال درست نیست. یعنی حـتی اگـر ما جدلاً قاعدة فراغ و تجاوز را اصـل عـملی بـدانیم، بـاز هـم عرض می کنیم کـه ایـنجا اصل مثبت نخواهد بود؛ چرا؟ زیرا اثر برای «الصلوة الظهر الصحیحة موجودةٌ» و این معنا را می توان با قـاعدة فـراغ ثـابت کرد و در این صورت هم امر صلاتی سـاقط مـی شود و هـم مـوجب تـحصیل غـرض می گردد و این همان موضوع امتثال و اِجزاء می باشد. اشکال دوم مرحوم میرزای نائینی "میرزای نائینی" (ره) به شیخ انصاری "شیخ انصاری" (ره): لسان قاعدة تجاوز، تجاوز از محمل می باشد. در قاعدة فراغ، تـجاوز از نفس ذات می باشد و یکی از اطلاقات آن، «انّما الشکُّ فی شیءٍ لم تجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] یا «اذا خرجت من شیءٍ ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] . این روایـات دربـارة تجاوز از قاعده تجاوز در محل می باشد. یعنی هرگاه از محل شک تجاوز کردید، مثلاً مصلی در سجده است و نمی داند آیا رکوع را آورده یا خیر، و محل شک در رکوع می باشد و حالا از محل شک تجاوز شـده اسـت. در روایات وقتی می فرماید «یمضی» ، یعنی بگذرد و اعتنا نکند، برای تجاوز از محل می باشد. در قاعدة فراغ، تجاوز از نفس ذات صلاة است و ایشان می فرماید که نمی توان بـا یـک کبری کلی جامعی درست کـرد کـه هم شامل محل و هم شامل نفس و ذات در قاعدة فراغ گردد.
جواب: ما وجود الشیء را جامع قرار دادیم و شیء از اوسع مفاهیم می باشد که حتی شامل واجـب الوجـود می شود. «النفسُ شیءٌٌ» و «المـحلُ شـیءٌ» ، التجاوز عن المحل عن الشیء است و تجاوز از ذات نیز، تجاوز از شیء خواهد بود. پس در اینجا التجاوز عن الشیء و وجود الشیء معنای جامع ما می باشد و این معنا هم شامل قاعدة فراغ و هـم تـجاوز می گردد. زیرا التجاوز عن الشیء شامل التجاوز عن المحل المشکوک می شود. التجاوز عن الشیء شامل التجاوز عن نفس الشیء که مورد قاعدة فراغ است و بازگشت آن به یک ملاک و دلیل واحـد مـی باشد.
اشکال سـوم مرحوم میرزای نائینی "میرزای نائینی" به شیخنا الاعظم: اشکال دیگری که مانع از تشکیل جامع می شود. بیان مـطلب: در قاعدة تجاوز متعلق شک، جزء مرکب است و اما در قاعدة فراغ، مـتعلق شـک، کـل مرکب می باشد و غیرمعقول است که در آنِ واحد بتوان هم لحاظ جزء و هم لحاظ کل صورت گیرد، چرا؟ زیـرا در مـرتبة لحاظ «الجزءُ جزءٌ» نمی توان کل را لحاظ کرد و خود کل مجموعة آن اجزاء بوده و بـا جـمع شـدن اجزاء، موجب تشکیل کل را فراهم می آورد. پس کل اَجزاء معلول به صورت مجتمعاً بوده و جزء، مـرحله علیت را تشکیل می دهد. بنابراین شما در همان آنی که لحاظ «الجزءُ جُزءٌ» می کنید در هـمان آن نمی توانید لحاظ کل را هـم انـجام دهید و همزمان با لحاظ کل نمی توان لحاظ جزء بما انه جزء باشد، داشته باشید، چرا؟ زیرا جزء در آن هنگام در کل مندک شده و حالت اندکاکی یافته و اجزاء داخل در عنوان کل شده اند. لذا هرگز نـمی توان هر دو لحاظ را در یک زمان و با هم داشت و لحاظ جامع در عرض یکدیگر بوده که هم شامل کل و هم شامل جزء می شود و این غیرمعقول می باشد. برای اینکه در هنگام لحاظ کردن جزء، کل وجـود نـدارد و در مرحلة کل بودن نیز وجود اجزاء در کل مندک بود، و هیچگاه نمی توان هر دو لحاظ را به صورت استقلالی و جداگانه داشت. بنابراین تصویر جامع در کار نخواهد بود.
جواب: مطلبی که ایشان می فرمایند، یـعنی اگـر جزء به عنوان انَّه جزء و کل به عنوان انَّه کلٌ باشد، در این صورت فرمایش ایشان درست خواهد بود. اما ما نیازمند عنوان نیستیم. بلکه لحاظ جزء و کل بما انّه شـیءٌ مـطرح بوده و اینها در عرض یکدیگر قرار می گیرند و در همان وقتی که کل شیء است، جزء نیز شیء خواهد بود و دیگر بین آنها تقدم و تأخر زمانی واقع نمی شود. زیرا هیچکدام از آنها در عـالم شـیئیت بـا یکدیگر تفاوتی ندارند و هر دو در مـرتبة واحـده و زمـان واحده قرار گرفته اند و علاوه بر آن تقدم و تأخر رتبی نیز برقرار نخواهد شد.
بنابراین وقتی بخواهیم جامع را وجود الشیء بگیریم، در این صـورت احـتیاجی نـیست که وجود الشیء، جزء بما انّه جزءٌ فـرض شـود و یا کل بما انّهُ کلٌ در نظر گرفته شود، تا جای این صحبتها به میان آید وگفته شود اینها هـم از حـیث زمـانی و هم از حیث رتبه با یکدیگر رابطة طولی داشته و قابلیت جـمع نخواهند داشت و منجر به غیرممکن بودن تصویر جامع می گردد. ما هرگز نمی خواهیم «الجزءُ بما انّهُ جزءٌ» و «الکل بـما انـّه کـُلٌ» را در نظر بگیریم، بلکه می خواهیم آن را به عنوان شیء لحاظ کنیم و در نتیجه تـصویر جـامع عبارت از «وجود الشیء» می باشد که هم شامل قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز گردد. به عبارت دیـگر، در مـقابل هـذا الجزء المشکوک الوجود الذی تجاوزَ عن المحل، هو وُجِدَ اَم لا، جواب داده می شود: وُجـِد و بـعد از اتـمام مرکب که آیا صحیح به جا آورده شده یا خیر؟ گفته می شود: المرکبُ الصحیح وُجد و ایـن مـطلب، مـوضوع برای سقوط امر و حصول غرض می گردد و اِجزا در اینجا نیز اجزای عقلی خواهد بود. زیـرا عـقل حکم به اجزاء می نماید که همان مأتیٌ به مطابق مأمورٌ به خواهد شـد.
بـحث در مـقام اثبات: در مقام اثبات صحبت از ادلّه و روایات خواهد بود که آیا می توان از طریق روایات آن جامع کـلی را بـدست آورد که شامل قاعدة فراغ و تجاوز گردد؛ و این برخلاف کلام محقق نائینی خواهد بـود کـه ایـشان قائل به عدم جعل واحد بودند.
روایات در این زمینه در کتاب وسائل الشیعه "وسائل الشیعه"، جـلد ۵، ص ۳۳۶، بـاب ۳۳، ابواب الخلل الواقعة فی الصلاة، می باشد که روایت اول را جناب شیخ طوسی "شـیخ طـوسی " در کـتاب تهذیب "تهذیب" نقل می کند و آن عبارتند از:
۱ـ روایت اول از محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد "احـمد بـن مـحمد"، عن احمد بن محمد ابی نصر بزنطی "احمد بن محمد ابی نـصر بـزنطی"، عن حماد بن عیسی "حماد بن عیسی"، عن حریز "حریز" عن عبدالله عن زراره "زراره" (روایت صحیحه اسـت) ؛ قـُلتُ لابی عبدالله (ع) رَجلٌ شکَّ فی الأذان و قد دخلَ فی الاقامة، قال (ع): «یمضی» ، قـلتُ: رجـلٌ شکَّ فی الإقامة و قد کبَّر، قالَ (ع): «یـمضی» قـلت رجـل شکّ فی التکبیر و قد قراء، قال (ع): «یـمضی» و قـلت: شکَّ فی القراءة و قد رَکَع، قال (ع): «یمضی». قُلت: شکَّ فی الرکوع و قَد سـَجَد، قـال (ع): یمضی فی صلاتهُ» ثُمَّ قـال (ع): «یـازرارة إذا خَرجَت مـن شـیءٍ ثـُمَّ دخلتَ فی غیره فَشکُّکَ لیسَ بـِشَیء» [شـیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] . محل شاهد کلام عبارت «یمضی» می باشد و کلام «اذا خَرجَت مـن شـیءٍ ثُمَّ دخلتَ فی غیره فَشکُّک لیـسَ بشیء» که هم شـامل قـاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز مـی گردد.
روایـت دیگر در همین باب که شیخ طوسی "شیخ طوسی" در تهذیب "تهذیب" نقل می کند. شـیخ از صـفوان "صفوان" عن بُکیر، عن مـحمد بـن مـسلم "محمد بن مـسلم" (روایـت صحیحه است) عن ابـی جـعفر (حضرت باقر "حضرت باقر" (ع) ) قال: «کُلّ ما شکّکتَ فیه مِمّا قدمضی فامضه کما هـُو» [شـیخ طوسی ج ۲: ۳۴۴؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] یعنی کُلّ مـا شـکّکتَ فیه مـمّا قـد مـضی سواءٌ کان شیء الذیـ شکّکت فیه من الجزء، که در این صورت شامل قاعدة تجاوز می شود و یا در عبارت «هذا الذی شـککتَ فـیه هو الکل و المرکب» که بیان قـاعدة فـراغ مـی گردد. پس طـبق صـحیحة محمد بن مـسلم، ایـن کبری کلی که به صورت «کُّل ّما شکّکتَ فیه مما قد مضی فامضه کما هو» [شـیخ طـوسی ج ۲: ۳۴۴؛ حـر عاملی ج ۵: ۳۳۶] ، شامل هر دو قاعده بوده و به یـک لسـان واحـد صـادر شـده اسـت.
سومین روایت در جلد اول وسائل، ص ۳۳۰، روایت دوم که شیخ طوسی "شیخ طوسی " در کتاب تهذیب "تهذیب" نقل می کند، از مفید عن احمد بن محمد "احمد بن محمد" عن ابیه، عن سـعد بن عبدالله "سعد بن عبدالله"، عن احمد بن محمد بن عیسی "احمد بن محمد بن عیسی"، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن عبدالکریم "عبدالکریم" عن عمرو "عمرو"، عـن عـبدالله بن ابی یعفور "عبدالله بن ابی یعفور"، عن ابی عبدالله "ابی عبدالله" (ع) (روایت نسبتاً خوب است) قال: اِذا شکّکتَ فی شیءٍ مِن الوُضوءِ و قد دخلتَ فی غیره فلیسَ شکُکَّ بـشیء، إنـّما الشکُ إذا کُنتَ فی شیءٍ لَمْ تَجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] ، حالا آن شیء که لَم تجزهُ خواه مرکب یا جزء باشد، یعنی اگر در شـیء از وضـو شک کردی و دخلت فی غـیره، هـم می توان به اجزاء وضو مربوط دانست و هم به کل وضو بدانیم.
البته اکثر علمای شیعه قاعدة تجاوز را در وضو جاری نمی کنند و فقط قاعدة فراغ را مـطرح مـی کنند. اما به نظر مـی رسد کـه هر دو قاعده در وضو جاری می شود. گرچه در اینجا ادعای اجماع شده اما از روایات و از جمله همین روایت می توان چنین استفاده کرد که هم قاعدة تجاوز و هم قاعدة فراغ جاری می شود.
چهارمین روایـت در هـمین باب که جناب شیخ طوسی "شیخ طوسی" در کتاب تهذیب "تهذیب" نقل می کند و آن روایت ششم در همین باب ذکر شده و عبارت است از: اسناد شیخ از سعد بن عبدالله "سعد بن عبدالله"، عـن مـوسی بن جـعفر "موسی بن جعفر"، عن ابی جعفر، عن الحسن بن الحسین الؤلؤیی "الحسن بن الحسین الؤلؤیی "، عن الحـسن بن الحسین بن فضال، عن عبدالله بن بُکیر "عبدالله بن بـُکیر"، عـن مـحمد بن مسلم "محمد بن مسلم" قال: سمعت ابا عبدالله "ابا عبدالله" (ع) یقولُ کُلّما مضی من صلاتکَ و طـهورک فـَذکرتهُ تذکراً فامضِه و لااعادة علیک فیه [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۳؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۱] ، بیان کلی مضی من صـلاتک و طـهورک فـذکرتُه تذکراً، عبارت کُلّما مضی یعنی جمیع اجزاء مرکب و یا بعضی از اجزاء مرکب صلاة و ذکرتهُ یـا قبل از فراغ مطرح می شود و یا در اثنای آن می تواند باشد. اگر یادآوری بعد از فراغ از نـماز باشد در این صورت شـامل قـاعدة فراغ می شود و اگر یادآوری در حین نماز باشد موجبات قاعدة تجاوز را بوجود می آورد. پس ذکرته فی الاثناء و ذکرته بعد الفراغ و هم عبارت «کُلّما مضی» شامل کل مرکب و یا شامل جزء آن می گردد.
آخرین روایـت در این زمینه که هفتمین روایت در همین باب خلل در صلاة می باشد و جناب شیخ طوسی "شیخ طوسی" آن را در کتاب تهذیب "تهذیب " آورده است: سند روایت از حسین بن سعید "حسین بن سعید"، عن فضالّه "فـضالّه"، عـن اَبان بن عثمان "اَبان بن عثمان"، عن بُکیر بن اعین "عن بُکیر بن اعین" (بکیر بن اعین از اصحاب امام صادق "امام صادق" و امام باقر "امام باقر" علیهما السلام می باشد و بـعضی بـه خاطر کلمة «قُلتُ له» اعتبار روایت را زیر سؤال برده اند، در حالی که وقتی بکیر سؤال می کند، یا ازحضرت باقر و یا حضرت صادق علیهما السلام می باشد) قال قلت له: الرجل یَشکُ بعدَ ما یـتوضّاء، قـال (ع) «هو حینَ یتوضّاً اَذکُر مِنه حین یَشکّ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۱] ، در اینجا امام (ع) علت آن را بیان می کند و از این عبارت می توان استفادة اماریت کرد و قاعدة فراغ و تجاوز را اماره دانست و بعد مـی فرماید «هـو حـینَ یتوضاً اذکُر منه حینَ یـشکّ» ، یـعنی وضـو گیرنده در هنگام وضو گرفتن توجه بیشتری دارد نسبت به وقتی که دچار شک می گردد و در هر صورت در هنگام وضو (حینَ یتوضاء) گاه مـنشأ آن جـزء اسـت و گاه منشأ آن صحت این مرکب موجود می باشد، بـنابراین شـکوک بوجود آمده خواه نسبت به اجزاء و خواه نسبت به صحت آن مرکب باشد، در تمام این موارد علت مطرح شده از جـانب امـام هـم شامل قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز خواهد شد.
بنابراین از ایـن روایات و سایر روایت وارده در این زمینه می توان استفاده کرد و با پدید آوردن جعل واحد، هم مورد قاعدة فراغ و هم قـاعدة تـجاوز را درسـت کرد.
در تجاوز از شیء هم گاه تجاوز از جزء و محل شرعی یک شـیء مـی باشد، که شامل قاعدة تجاوز می گردد و گاه تجاوز از نفس و از خود مرکب و کل می باشد که در این صورت شـامل قـاعدة فـراغ می شود. زیرا تجاوز از شیء هم در کل و هم در جزء می تواند در عرض یکدیگر در نـظر گـرفته شـود و «التجاوز عن الشیء» را می توان به عنوان جامع در نظر گرفت و عبارات «اِذا جاوزت عن هذا الشـیء» و یـا «اذا خـرجتَ من هذا الشیء» و یا «اذا شککتَ فی شیءٍ مما قد مضی» بیانگر آن است که هـیچ مـزیتی بین قاعدة فراغ و تجاوز وجود نداشته و در عرض یکدیگر و به لسان واحد شامل هـر دو مـی گردد، لذا مـی توان گفت قانونگذار با لسان و جعل واحد هم قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز را بیان فـرموده اسـت و تعابیر گوناگون در روایات در مقام این است که مکلف عملش را درست بجا آورده است و نـباید بـه شـک خود اعتنا کند و در هر دو قاعده می توان این مطلب را بیان کرد.
فرمایش امام راحل (س) در این زمـینه: ایـشان معتقدند که غیرمعقول است قاعدة فراغ از قاعدة تجاوز جدا باشد، بلکه بـازگشت آن بـه قـاعدة تجاوز خواهد بود.
توضیح مطلب: می فرمایند قاعدة فراغ همان قاعدة اصالة الصحة در فعل نفس مـی باشد. (اصـالة الصـحة به دو گونه است گاه در فعل نفس و گاه در فعل غیر می باشد. اصالة الصـحة در فـعل غیر همان قاعدة معروف است که در معاملات جاری می شود و در هر جایی که شک بر صحت یـا فـساد عقد و یا عملی باشد، قاعدة اصالة الصحة قائل به صحت آن می گردد). و جـعل صـحت در فعل نفس غیرمعقول است. زیرا صحت و فـساد از احـکام وضـعیه نیستند که شارع مقدس آنها را در عالم اعـتبار تـشریعی جعل کند، بلکه عقل آن مفاهیم را انتزاع می کند. یعنی زمانی عقل به این کـار مـبادرت می کند که در خارج عمل انـجام شـده و یا بـه اصـطلاح مـأتیٌ به مطابق مأمورٌ به باشد و عـقل در ایـن هنگام قائل به صحت این عمل می شود؛ زیرا عمل انجام شده مـطابق بـا گفته و خواستة قانونگذار است و اتیان عـمل با تمام اجزاء و شـرایط بـجا آورده شده است و علاوه بر آن مـوانع را مـوجود نکرده است و در این اثنا عقل صحت عمل را انتزاع می کند. اما در صورت عکس مـطلب، یـعنی اگر صورت عمل مطابق بـا درخـواست قـانونگذار نباشد و مأتیٌ بـه مـطابق با مأمورٌ به نـباشد، در ایـن هنگام عقل فساد را انتزاع خواهد نمود.
به عبارت دیگر وقتی یک مرکبی با تـمام اجـزاء و شرایط و فاقداً للموانع بجا آورده شود، مـوجب تـرتب اثر و صـحت عـمل خـواهد بود و از آن طرف اگـر از یک مرکب یک جزء یا شرطی از آن آورده نشود، در حکم لیس خواهد بود و موجب فساد و عدمِ تـرتب اثـر خواهد شد. پس جعل قاعده اصالة الصـحة بـر اسـاس جـعل شـارع غیرمعقول بوده و صـحت و فـساد نیز از احکام وضعیه نیستند که قانونگذار آنها را در عالم اعتبار تشریع کند، بلکه از امور انتزاعیه ای هستند کـه عـقل حـکم به صحت و فساد آنها می کند. بنابراین جـعل قـاعدة اصـالة الصـحة بـرای قـاعدة فراغ که صحت موجود را درست می کند، غیرمعقول خواهد بود، به خلاف قاعدة تجاوز که وجود الشیء بوده و مفاد آن کان تامه است.
اشکال دوم: مصلّی در هر جایی از صـلاة باشد، عبارت «یمضی» می گوید: آورده شده و قابل اعتنا نخواهد بود و باید صلاة را ادامه دهد و اگر در پایان نماز باشد و در صحت نماز شک بوجود آید به اینکه جزئی یا شرطی آورده نشده، در ایـنجا اطـلاقات «إنّما الشکُّ إذا کنت فی شیءٍ لَم تجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] ، «و یا اذا خرجتَ مِن شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره فشکّکَ لیسَ بشیء» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] آن را دربرمی گیرد و شامل داخـل مـرکب می شود. یعنی هنگام شک، اگر داخل در محل باشد و یا از محل آن گذشته باشد که در اینجا صدق می کند که از محل شرعی رکوع تجاوز شده و بـر اسـاس آن اطلاقات به او گفته مـی شود: «شـُکک لیس بشیء» چرا؟ لانَّهُ خَرج من شیءٍ و دخل فی غیره، از محل شرعی رکوع خارج شده و در محل شرعی بعدی داخل شده که همان سجده باشد و ایـن شـامل مجموعة قاعدة تجاوز مـی گردد کـه اگر بعد از اتمام مرکب مورد شک قرار گیرد، مشمول اطلاقات می شود و اگر هم در اثنای عمل شک پدید آید، باز هم اطلاقات را دربرخواهد گرفت. بنابراین صحت موجود، مسبب از آوردن آن شیء مشکوک اسـت و بـا آمدن قاعدة تجاوز که قائل به صحت موجود می شود و می گوید اعتنا نکن و می گوید آن جزء آورده شده پس با آمدن سبب، دیگر جائی برای مسبب نخواهد ماند. زیرا با آمدن دلیـل جـایی برای شـک باقی نمی ماند و این بدان معناست که در رتبة قبل، قاعدة تجاوز جاری می گردد و دیگر نوبت به قاعدة فـراغ نمی رسد و اگر رتبة قاعدة تجاوز بر فراغ مقدم شد، در این صـورت غـیرمعقول خـواهد بود و چیزی که از نظر رتبه مقدم باشد، موضوع رتبة بعدی را از بین خواهد برد و دیگر نوبت به رتـبة شـک در صحت موجود باقی نمی ماند و فعلی نمی شود. زیرا همواره قبل از اینکه رتبة صحت مـوجود، فـعلی شـود موجب از بین رفتن شک در سبب می گردد و می گوید: بگو آورده شده و صحیح است و دیگر نباید اعتنا کـرد. بنابراین قبل از جریان قاعدة فراغ، قاعدة تجاوز جاری می شود و مانع از اجرای قاعدة فـراغ می گردد.
جواب: خدمت اسـتاد بـزرگوار عرض می کنیم که ما خواستار جعل صحت نیستیم. بله اگر قرار بود ما خواهان جعل صحت باشیم این اشکال وارد بود و البته همین اشکال ایشان در قاعدة اصالة الصحة مطرح می شد. زیرا در اصـالة الصحة در فعل غیر نیز همین گونه است و گفته می شود جعل صحت غیرمعقول است. چون صحت از امور انتزاعیه بوده و از احکام وضعیه نمی باشد و این مورد اتفاق همه می باشد.
اما نکتة قابل توجه ایـن اسـت که ما نمی خواهیم جعل صحت کنیم و اساساً با این کلمه کاری نداریم. بلکه شک ما در عمل انجام شده است که آیا به صورت تام الاجزاء و الشرایط اتیان شده یا خیر؟ و آیـا مـُسقطِ امر آورده شده یا خیر؟ لسان قانونگذار در اینجا این است که بگو تعبداً آورده است و لازمة آوردن آن عمل صحیح بودن آن است، نه اینکه بخواهیم صحت را جعل کنیم تا فرمایش سیدنا الاسـتاذ شـامل آن گشته و بگویند صحت امر انتزاعی بوده و غیرمعقول است قانونگذار آن را جعل کند.
درواقع همان کلامی که در اصالة الصحة در فعل غیر گفته می شود عیناً در قاعدة فراغ نیز گفته می شود و در آنجا هـم هـیچ کـس قائل به جعل صحت نـشده اسـت. در ایـنجا سؤال این است که در قاعدة اصالة الصحة بنای عقلا چیست؟ جواب داده می شود: آن عمل انجام شده بر اساس تام الاجزاء و الشرایط بودن اسـت کـه مـوجب افادة ظن نوعی می کند به اینکه اگر کـسی بـخواهد عملی را انجام دهد، آن را درست و تام الاجزاء و الشرایط اتیان می کند. و لذا گفته می شود اماره است. در اینجا نیز در فعل نفس همینگونه خـواهد بـود و هـیچ تفاوتی با آنها ندارد. بلکه تفاوت در متعلق آن خواهد بود. یـعنی اگر متعلق صحت فعل غیر بود، قاعدة اصالة الصحة اصطلاحی خواهد بود و اگر متعلق مربوط به فعل نـفس بـاشد مـوجب قاعدة فراغ می گردد.
ثانیاً ایشان می فرمایند برگشت قاعدة فراغ به قـاعدة تـجاوز است. اگر ما تعیین حدود کردیم و گفتیم قاعدة فراغ شامل شک بعد از فراغ از مرکب است و در ایـن صـورت عـملی که قانونگذار خواسته، آورده شده و عبارت «اعتنا نکن» ، بیان همین معناست و در مورد قـاعدة تـجاوز کـه بگوییم در اثنای عمل بوده و جعل از تجاوز از محل شرعی شک پدید آید که آیا آورده شـده یـا خـیر، قانونگذار می گوید: آنچه که آورده شده صحیح است. لذا باید بگوییم جایگاه اینها دو موطن است. مـوطن یـکی اتیان مرکب و موطن دومی بعد از اتیان مرکب (تجاوز و فراغ) است. مخصوصاًً هنگامی کـه بـخواهیم در قـاعدة تجاوز، در خروج از محل شرعی و دخول در جزء دیگر صحبت کنیم. یعنی فقط خروج از شیء مـورد نـظر نبوده بلکه دخول در غیر نیز خواسته شود. اما در قاعدة فراغ دخول در غیر خـواسته نـمی شود و تـنها بعد از فراغ از عمل مطرح می شود که اگر بعد از فراغ شک بوجود آید، به قاعدة فـراغ مـی گوید: بگو درست آورده شده است. اما در قاعدة تجاوز باید از محل شرعی تجاوز کـند و ایـن بـدون دخول در محل شرعی جزء دیگری ممکن نخواهد بود.
نظر مرحوم والد (ره) در قاعدة فراغ و تجاوز: ایشان مـعتقدند قـاعدة فـراغ و تجاوز به اعتبار روایات از اصول عملیه محسوب می شوند و به اعتبار بنای عـقلا، امـاره و طریق خواهند بود.
بیان مطلب: اگر به روایات نگاه کنیم عبارات «یمضی فی صلاة» یا «انـما الشـکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] و یا «اذا خرجتَ من شـیءٍ ثـم دخلتَ فی غیره فشکُّکَ لیسَ بشیء» [شـیخ طـوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حـر عاملی ج ۵: ۳۳۶] اینها در مقام وظیفة عملی که در مـقام شـک بیان می شود و از حیث بنای عملی بوده که جزو اصول تنزیلی می باشد (در اصل تـنزیلی مـشکوک به منزلة متیقن از حیث بـنای عـملی در نظر گـرفته مـی شود). امـا اگر مدرک را بنای عقلا بگیریم، در ایـن صـورت امارة عقلی محسوب می گردد و به عنوان اماره و طریق به شمار آورده می شود. زیـرا بـنای عقلا بر این است که در هـنگام شک در اجزاء و شرایط، قـائل بـه صحیح بودن عمل انجام شـده هـستند و شاهد این مطلب در وضو است که حضرت می فرماید: «هُوَ حین یتوّضاءً اذکر مـنه حـین یشکُّ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عـاملی ج ۱: ۳۳۱] یـعنی در هـنگام انجام مرکب اذکـر اسـت و حضرت می خواهد بفرماید مـکلف در هـنگام امتثال امر شارع وقتی آشنایی به اجزاء و شرایط و موانع باشد، آن را صحیح به جا مـی آورد و در آن حـالت اذکر و با توجه بجا می آورد و نـسیان امـر عارضی و ثـانوی خـواهد بـود و این مضمون عین بـیان اماریت بوده و بنای عقلا هم در این دو قاعده اماریت دارد.
جواب: عرض می کنیم روایات هم در این زمـینه نـاظر به بنای عقلا است زیرا روایـات در مـقام تـتمیم کـشف بـوده که کاشفیت نـاقصه را در حـکم کاشفیت تامه به حساب آورد و اساساً قاعدة فراغ همان اصالة الصحة در فعل نفس است و اصالة الصحة در فـعل غـیر اسـت و بعضی از فقها تعبیر می کنند به اینکه قـاعدة فـراغ، اصـل صـحت در فـعل نـفس می باشد و قاعدة تجاوز نیز همینگونه است و لذا هر دو به ملاک واحد خواهند بود و بنای عقلا این است که درست انجام شده است. بنابراین به نظر می رسد بین روایـات و بنای عقلا تفاوتی وجود نداشته بلکه به هر دو اعتبار، اماره و طریق خواهند بود.
در مرکبات شرعیه آیا محل عادی به محل شرعی ملحق می گردد یا خیر؟ در مرکباتی که شارع مقدس برای اجـزاء آن مـحل تعیین کرده باشد و در یک واجب ارتباطی که همة اجزاء آن با یکدیگر مرتبط می باشند، محل شرعی هر کدام از اجزاء تعیین شده است و به حیثی که اجزاء باید در محل خودشان آورده شـود و امـر قانونگذار با پدید آمدن چنین غرضی، حاصل می شود. پس آن محل تعیین شده وقتی از محل شرعی مورد تعیین قانونگذار خارج شود، گفته می شود که از مـحل تـجاوز شده و داخل در محل دیگری مـی شود. مـثلاً زمانی گفته می شود از رکوع تجاوز شده که محل شرعی رکوع پشت سر گذاشته شود و داخل در محل سجدتین گردد. پس اگر شارع مقدس محلی برای مـرکبات اعـتباری در واجبات ارتباطی تعیین کـند، در آن صـورت تجاوز از محل وقتی خواهد بود که انسان از محلی که مورد نظر شارع مقدس باشد، تجاوز کند. فقها در اینجا مسئله ای را مطرح می کنند که آیا محل عادی به محل شرعی ملحق مـی شود یـا نه؟ جواب داده می شود که محل عادی مورد نظر شارع مقدس نیست. مثلاً کسی بعد از حدث اصغر می داند وضو گرفته و شرط صلاة را موجود کرده ولی بعد از نماز شک می کند آیا نماز را با وضـو خـوانده یا بـدون آن، آیا در اینجا قاعدة فراغ جاری می شود یا خیر؟
به عبارت دیگر مکلف شک در صحت موجود می کند. لازمة قـاعدة فراغ این است که گفته شود موجود صحیح است و در نتیجه نـماز خـوانده شـده صحیح خواهد بود. اما برای نماز بعدی باید وضو گرفته شود. پس قاعدة فراغ صحت نماز خوانده شـده را درسـت می کند، اما نسبت به تحصیل شرط برای نمازهای دیگر باید وضو بگیرد. در ایـنجا آیـا مـی توان قاعدة تجاوز را جاری کرد و گفته شود از محل عادی تجاوز شده است؟ مثلاً کسی که بعد از حـدث اصغر عادتاً وضو می گیرد و مفروض این است که بعد از آن نماز خوانده، حالا اگـر بخواهیم در محل عادی قـاعدة تـجاوز را جاری کنیم، معنایش این است که حکم به گرفتن وضو شده است، به همان نحوی که در محل شرعی گفته می شد تجاوز عن المحل الشرعی، از محل عادی نیز تجاوز شده و حکم بـه وضو می شود و قهراً نماز با وضو محسوب می گردد.
باید بگوییم محل عادی به محل شرعی ملحق نمی شود. زیرا محل عادی، محلی نیست که مورد تعیین قانونگذار باشد و لذا اطلاقات قانونگذار شامل آن نـمی شود. در ایـنجا عده ای گمان کرده اند که باید دنبال محل باشیم و به همین خاطر می گویند محل اطلاق دارد و هم شامل محل شرعی و هم محل عادی می باشد. در حالی که ما اصلاً کلمة محل نداریم تـا ایـنکه به اطلاقات آن تمسک شود. آنچه که در روایات به چشم می خورد کلمة تجاوز و عبارت تجاوز از شیء داریم و آن هم تجاوز از محل به اعتبار تجاوز از محل شرعی خواهد بود که قانونگذار تـعیین فـرموده است. لذا محل عادی را دربرنمی گیرد و مسلماً مورد تعیین قانونگذار نبوده بلکه عادت افراد چنین است و به همین جهت نمی توان به آن اطلاقات تمسک نمود.
بنابراین: حق در مقام این است که قـاعدة تـجاوز، چـه تجاوز عن الشیء باشد تـا قـاعدة فـراغ را دربرگیرد و چه اینکه تجاوز عن الجزء باشد تا قاعدة تجاوز را بیان کند، عبارت از محل شرعی کل و جزء می باشد.
آیا در قاعدة فـراغ و تـجاوز، دخـول در جزء بعدی موضوعیت دارد یا از باب طریق خواهد بود؟
مـمکن اسـت کسی ادعای موضوعیت کند به اینکه باید از شیء (جزء یا کل) خارج شود و داخل در شیء دیگری شود واین عـبارت تـحقق پیـدا کند که «اِذا خرجتَ مِن شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیرهَ فـُشکّک لیسَ بشیء» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] ، و اما اگر از شیء خارج شود ولی در جزء یا کل دیگری داخل نشود آیـا مـشمول ایـن اطلاق خواهد شد یا خیر؟ و آیا «اذا خرجتَ من شیءٍ دخلتَ فی غـیره» ، عـبارت اُخری تجاوز از محل می باشد؟
همانطوری که قبلاً گفتیم تجاوز از محل همان محل مورد نظر شارع است و خـروج از شـیء و دخـول در شیء آخر ارشاد و طریق به این معناست که صدق جاوزتُ عن المـحل و جـاوزتُ عـن هذا الشی می کند. زیرا تجاوز «عَن هذا الشیء لایَصدُق اِلّا من الخروج منه و دخولٌ فـی غـیره» و اگـر نه دخول در غیره هیچ موضوعیتی ندارد و ظاهراً همینطور به نظر می رسد که خصوصیتی بـرای غـیر وجود ندارد و به ضمیمة اطلاقات عبارت از این است که از محل شرعی تجاوز شـود. مـخصوصاً وقـتی که محل، به محل عادی تعمیم داده نشود و فقط محل شرعی مورد نظر باشد و در ایـن صـورت می توان گفت تقریباً ملازمة عادی دارد و بینِ تجاوز از محل شرعی و بین خَرَج من شـیءٍ و دخـلَ فـی غیره، پس دخول در آن محل خصوصیت دارد و بعد از خروج متوقف بر دخول در محل دیگری باشد و این همان مـعنای قـاعدة تجاوز خواهد بود، یعنی خرجتُ من هذا الشیء و یا جاوزت عن هـذا الجـزء صـدق پیدا نمی کند مگر با تجاوز از محل شرعی و تجاوز از محل شرعی هم صدق نمی کند مگر از حـدود ایـن مـحل خارج شود و معنای آن دخول در محل دیگر خواهد بود؛ نه اینکه موضوعیت و خـصوصیت و مـلاکِ دخول در غیر داشته باشد بلکه صرف تحقق این معناست.
بنابراین بین تجاوز از محل و خرج من شـیء و دخـلَ فی غیره، ملازمة عادی برقرار است و آنچه که ماهیت و رکن قاعدة تـجاوز را تـشکیل می دهد همین معنای خرج من شیء و دخـل فـی غـیره می باشد و همچنین در قاعدة فراغ، تجاوز عن الشـیء مـورد نظر می باشد، حالا می خواهد از محل شرعی خود شیء و یا تجاوز از محل شرعی جـزء یـا شرط باشد.
آیا در قاعدة فـراغ و تـجاوز، خروج از شـیء و دخـول در شـیء آخر شرط است یا اینکه خـروج شـرط است اما دخول در جزء بعدی شرط نیست؟ در اینجا بزرگان عمدتاً سه قول را اخـتیار کـرده اند.
قول اول: بعضی از آنان معتقدند خروج از جـزء و دخول در بعدی شرط اسـت البـته در مواردی که در روایات ذکر شـده اسـت.
قول دوم: این قول فراتر از قول اول بوده بدین معنی که به طور مطلق هـرجا قـاعدة فراغ و تجاوز جاری شود، اخـتصاص بـه مـوارد ذکر شده در روایـات نـدارد و در مواردی است که بـه صـورت تبویب شده در اجزاء صلاة مطرح شده است.
قول سوم: این است که نه تـابع اجـزائی که در روایات آمده و نه تابع اجـزائی کـه در کتب فـقهی و روایـات تـبویب و بیان شده می باشند، بـلکه تابع این معنا هستند که مطلق «اِذا خرجتَ من شیءٍ ثم دخلتَ فی غیره فشکّک لیـس بـشیء» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] می باشد و گـفته اند در هـر جـایی کـه ایـن معنا صدق کـند، در نـتیجه قاعدة تجاوز جاری می گردد و پایبند اجزائی که در فقه و یا در روایات بیان شده نیستند، بلکه صدق دخـلتَ فـی غـیره به صورت مطلق بیان می شود.
مختار قـول: حـق در مـقام ایـن اسـت کـه قول سوم را اختیار کنیم. زیرا اگر بخواهیم به اطلاق روایت زراره "زراره"، که جامعترین روایت بیان شده در این زمینه است، عمل می کنیم. زیرا معنی شیء از اوسع مفاهیم بوده و عـبارت «اذا خرجتَ من شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] در هر صورت شامل جزء رکنی یا غیر رکنی و یا شرط و شامل تمام این موارد خواهد شد. و لذا مختار ما انـتخاب قـول سوم خواهد بود.
گفتار بعدی در این است که آیا «اِذا خرجتَ من شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] ، به صورت قید و مقید خواهد بود و اصل در قیود چیست؟ و آیـا دخـول در غیر محقق قاعدة تجاوز خواهد بود؟ بحث در این است که آیا به این معنا تعبد کنیم و صرف خرجتَ من شیء نیست بلکه دخلتَ فـی غـیره را هم خواستار می باشد، زیرا وقـتی دخـلت فی غیره صدق نکند و از این عبارت قیدیت فهمیده شود، دیگر نمی توان قاعدة تجاوز را جاری کرد.
اصل در قیود احترازی است؛ به این معنا که وقـتی در وجـود قیدی به توضیحی یـا احـترازی بودن آن شک کنیم، گفته می شود اصل در قیود احترازی می باشد. زیرا آوردن قید در کلام مُبیّن این معناست که قانونگذار به این قید نظر خاصی داشته و آن را ذکر کرده و مورد عنایت خاص بوده کـه در کـلام ذکر کرده است. پس اصل در قیود احترازی خواهد بود. اما در باب اطلاق و تقیید که مطلق بر مقید حمل می شود، در بعضی از قیود، قیود غالبی می باشد و بودن قرینه در کلام، برای عدم احترازی بـودن قـید می گردد. مـثلاً در قرآن کریم وقتی صحبت از محارم می شود، می فرماید: «و ربائِبکم الآتی فی حُجُورِکُم "و ربائِبکم الآتی فی حُجُورِکُم"» [نساء: ۲۳] ربـیبه دختر زن انسان است و قید «فی حجورکم» کنایه از دامن مادر و منظور دخـتری کـه در کـنار مادر باشد و اینچنین ربیبه ــ که مرد با مادرش ازدواج می کند ــ جزو محارم می شود و یا اینکه ربیبه ای که فـی حـجر است و فی حجرکم قید غالبی مطرح شده و جزو موضوع نیست و می تواند بدون آن ربـیبه هـم ازدواج صـورت گیرد.
اما در فرمایش امام (ع) که فرمود: «إذا خرجتَ مِن شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره» [شیخ طـوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] ، این «دخلتَ فی غیره» ظاهراً قید است و اگر قید احترازی بـگیریم، پس خروج از یک جزء و دخـول در جـزء دیگری معتبر خواهد بود. اما واقع مسئله در این است که غالباً و اکثراً دخول در جزء بعدی محقق عنوان تجاوز می باشد. پس دخول در غیر، چون غالباً محقق عنوان تجاوز و فراغ است، لذا امام (ع) آن را آورده اند، نـه اینکه قید احترازی و اصطلاحی باشد تا در جریان قاعده گفته شود خروج از شیء و دخول در شیء آخر معتبر است. پس وقتی که قید غالبی شد حالا می خواهد دخول در غیر یا عدم دخول در غیر بـاشد، بـه هر حال از آن جزء تجاوز شده است و یا صدق تجاوز از آن جزء یا شیء کند، در این صورت قاعدة تجاوز صدق می کند و حق در مقام هم همین است که دخول در جزء بعدی خواسته نـمی شود، بـلکه صدق تجاوز از محل کفایت می کند و عبارت «إنّما الشکّ فی شیء لم تجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] یعنی وقتی به شک ترتیب اثر داده می شود که از محل تجاوز شده باشد. اما اگـر در آن شـیء ایجاد شک شد پس نباید به آن اعتنا کرد و عبارات «یمضی» و «لاشیء علیه» دلالت بر این معنا دارد که اعتبار دخول در جزء بعدی فقط شامل موارد خاصی در روایات و یا موارد تبویب شده نـخواهد بـود، بـلکه تابع مفهوم عرفی تجاوزَ و جـاوزتُ خـواهیم بـود.
در هنگام سلام دادن که به عنوان مخرج بودن از نماز محسوب می شود، آیا شک در جزء آخر صدق می کند یا خیر؟ جزء اخیر صلاة کـه شـک در سـلام باشد، مورد سؤال و اختلاف بسیاری از فقها می باشد و ایـن مـسئله دارای اقسام مختلفی می باشد. مثلاً گاه مصلّی فعل منافی صلاة را آورده و از قبله منحرف شده و گاه قاطع صلاة آورده شده و تکلم در اثنای آنـ صـورت گـرفته و گاه سکوت ماحی صورت صلاة آورده شده و یا گاهی عملی آورده مـی شود که منافات با مرکب نداشته باشد، در این موارد باید ببینیم طبق روایات و صناعت چگونه باید عمل کرد؟
بیان مـطلب: لسـان قـاعدة فراغ و تجاوز، تجاوز از شیء است. بر طبق جامع بین قاعدة فـراغ و تـجاوز که با جعل واحد انجام گرفته می شود، تجاوز عن الشیء شامل هر دو قاعده می گردد. در قاعدة فـراغ و قـاعدة تـجاوز وقتی مجعول، شیء واحد و آن به صورت جامع باشد، در این صورت اگر شـک در جـزء آخـر باشد و مصلی مشغول عمل دیگری (مثل تعقیبات و... ) شود، قاعدة تجاوز صدق پیدا می کند. لذا در جـزء آخـر صـلاة هم می توان قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز را جاری کرد. اما فقط اشکال امام راحل (ره) مـی ماند کـه فرموده بودند با اجرای قاعدة تجاوز، دیگر جایی برای قاعدة فراغ نمی ماند و در ایـنجا قـاعدة تـجاوز بر قاعدة فراغ حکومت پیدا می کند و نوبت به قاعدة فراغ نمی رسد. البته طبق فـرمایش ایـشان در جزء آخر مرکب منحصراً قاعدة تجاوز جاری می شود مگر اینکه گفته شود بـه صـحت مـوجود که مؤدای قاعدة فراغ است کاری نداریم و فقط می خواهیم بدانیم مرکب موجود آورده شده یـا خیر؟
در بـاب مرکب باید گفت همانگونه که با انتفاء جمیع اجزاء آن مرکب منتفی مـی شود، بـا انـتفاء یک جزء هم مرکب منتفی می شود و با شک در جزء، در هیئت اتصالی یک مرکب اطلاقات «إنـما الشـکُّ فـی شیءٍ لم تجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] و یا «اِذا خرجتَ مِن شیءٍ ثمّ دخـلتَ فـی غیره» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] می گوید بگو آورده شد و همین معنای قاعدة فراغ می باشد. اما اگر مـنظور جـزء باشد که آیا این جزء موجود شده یا خیر، قاعدة تجاوز مـی گوید: بـگو وُجِد.
بنابراین امکان دارد با یک بیان و لسـان واحـدی هـم قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز را جاری کـنیم. البـته اگر قاعدة فراغ را نه به صحت موجود بلکه به وجود مرکب برگردانیم و در جامع بـه صـورت «وجود الشیء» ظاهر شود، مـی توان هـر دو قاعده را بـه مـفاد کـان تامه برگشت داد. منتها مفاد کان تـامه در قـاعدة فراغ را وجود نفس و شیء بگیریم و در قاعدة تجاوز وجود الجزء، اما در هر دو مـحمولشان مـطلق خواهد بود. زیرا ضابطه در مفاد کـان ناقصه، محمول دارای وجود مـقید و در مـفاد کان تامه، محمول دارای وجود مـطلق مـی باشد و ما در هر دو قاعده محمول را وجود مطلق قرار داده و در قاعدة فراغ می گوییم: المرکبُ وُجد و در قـاعدة تـجاوز الجُزء وُجد می گیریم.
بنابراین وقـتی جـامع، وجـود الشیء قرار گـرفته شـود، دیگر اشکالی وجود نـخواهد داشـت و هر دو قاعده جاری می گردد. البته این در جایی است که در صلاة، داخل در عمل دیگری شـده بـاشیم و عمل بعدی می خواهد هرچه باشد؛ در هـر حـال «تجاوز عـن المـرکب» و «تـجاوز عن الشیء» و «عن الجـزء المشکوک» صدق می کند.
اما در مرکباتی که موالات شرط نباشد و مصلی داخل جزء دیگری نشده بـاشد، دیـگر قاعدة تجاوز مطرح نمی شود، بلکه جـایگاه قـاعدة مـحل بـوده و طـبق قاعده باید آن عـمل آوردهـ شود. زیرا شک در وجود آن عمل می باشد و مقام قاعدة محل بوده و باید آورده شود و لذا صدق «تجاوز عن الشـیء» نـشده اسـت. یعنی طبق صناعت، امر اولی باقی است و فـقط مـحل اجـرای قـاعدة مـحل بـوده و جایی برای قاعدة فراغ و تجاوز نخواهد بود.
آیا قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز در شروط هم جاری می شوند و یا فقط شامل اجزاء می شوند؟
برای جواب دادن به این سؤال ابتدا شـروط را به سه قسم تقسیم می کنیم ۱ـ گاه شروط عقلی است، مثل قصد عنوان ظهریّت یا عصریّت و سایر عناوین و یا در قصد نیابت در عبادات ۲ـ گاه شرط شرعی برای خود مأمورٌبه و برای کل مـرکب مـی باشد ۳ـ گاه شرایط شرعی برای اجزاء مرکب خواهد بود، از جمله جهر در قرائت صلاة جهریه و یا اخفات در صلاة اخفائیه.
توضیح مطلب: در شرط عقلی اگر شک کنیم که قصد عنوان ظهریّت و یـا... شـده یا نه، آیا می توان قاعدة تجاوز را در اثنای صلاة جاری کرد یا خیر؟ اگر بعد از اتمام صلاة شک کنیم، آیا قصد عنوان شده یا خـیر و آیـا می توانیم قاعدة فراغ را جاری کنیم؟
هـمانطوری که قـبلاً یادآوری شد، قاعدة تجاوز در شرایطی جاری می شود که محل شرعی برای اجزاء وجود داشته باشد تا تجاوز صدق کند و در قاعدة فراغ نیز که شـیء را اعـم از جزء و کل در نظر گـرفتیم، در حـقیقت مفاد کان ناقصه را به مفاد کان تامه برگشت دادیم و در آنجا هم اگر محل شرعی وجود نداشته باشد، گفته می شود قاعدة فراغ جاری نخواهد شد.
در نتیجه معتقد می شویم که در شرط عـقلی، نـه قاعدة فراغ و نه قاعدة تجاوز جاری می شوند و الآن بر این اعتقادیم که بین آنها هیچ فرقی نمی کند، و در هر صورت در شرط عقلی و یا شرط شرعی، به صلاة بدون قصد عنوان محصل مـلاک و غـرض نبوده و مـوجب تحصیل غرض نمی گردد.
وقتی امر صلاتی صادق می شود که قصد عنوان شده باشد، مخصوصاً در قاعدة فراغ و تـجاوز، این مبنای غیرتعبدی را اختیار کردیم و آن را به بنای عقلا برگشت دادیم و گـفتیم بـنای عـقلا بر این است که اگر یک مرکبی دارای اجزاء و شرایطی بود و بین اجزاء از حیث وجود، حالت تـرتبی داشـت، طبیعت اولیة مکلف اقتضاء می کند در هنگام امتثال امر و با آمدن شوق موکد و حـملة نـفس، در اثـنای مرکب شک بوجود آید که ممکن است جزئی یا شرطی آورده نشود. در این موارد بـنای عقلا، بر آوردن آن جزء است و لذا موجب حصول ظن نوعی و اماریّت می گردد و در شرط عقلی و شـرعی فرقی وجود ندارد و بـه مـلاک واحد در اثنا و یا بعد از فراغ از نماز، قاعدة فراغ و تجاوز جاری می گردد. در عناوین قصدیه اولین کار، قصد عنوان آن مرکب است. در نتیجه با آوردن بعضی اجزای دیگر، از حیث ترتب وارد در اجزاء بعدی شده و از جزء قـبلی گذشته است. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که قاعدة فراغ و تجاوز را در شرط عقلی جاری کنیم، مخصوصاً در قصد عنوان که محقق آن می باشد.
مسئله ای که فقها در این زمینه مطرح می کنند، قصد امر و قصد قـربت اسـت. در کفایه دو معنا مطرح است؛ یکی اینکه قصد قربت در افعال عبادی به حکم عقل واجب است. جناب آخوند می فرماید: درست است که قصد امر و قصد عنوان جزء انقسامات ثانویة طبیعت اسـت و غـیر معقول است که به یک عنوان هم گفته شود نماز بیاور و هم قصد امر باید آورده شود؛ زیرا قصد امر پدیدة خود امر است و لذا نمی توان به امر واحد هـم نـماز و هم قصد امر آورده شود. ایشان منکر امر دوم هستند و آن را حکم عقل می دانند و غرض قانونگذار با حکم عقل تحصیل می شود و قصد قربت و امر را به حکم عقل برمی گرداند. و ما قائل به حـکم شـرعی آن مـی شویم نه حکم عقل، اما بـه صـورت مـتمم الجعل که به صورت دو جعل بوده به صورتی که یکی روی ذات عبادت می رود و یکی روی جزء خواسته شده با قصد امر آن. امـا فـقهای عـظام در اینجا قائل به تفصیل شده اند و گفته اند اگر مـبنای مـا این باشد که نیت و قصد قربت به نحو متمم الجعل باشد، در این صورت قاعدة تجاوز و فراغ جاری می شود. امـا اگـر بـگوییم قصد قربت و قصد امر به حکم عقل باشد، اینجا نـه جای قاعدة تجاوز و نه جای قاعدة فراغ خواهد بود.
ولی از آنجایی که ما اعتقاد به حکم شرعی آن داشـتیم، لذا قـاعدة فـراغ و تجاوز هر دو جاری خواهند شد و اگر هم جَدلاً کلام جناب آخـوند را قـبول کنیم و قصد امر و قصد قربت را به حکم عقل بدانیم نه به حکم شرع، در این صورت هـم قـاعدة فـراغ و هم قاعدة تجاوز جاری می گردد. زیرا با پذیرش امر امتثال و با ایـجاد شـوق مـؤکد و حملة نفس، وقتی مکلف در مقام اطاعت برآید، خواه ناخواه می داند که غرض مولا صـرفاً بـا آوردن ذات عـبادت حاصل نمی شود. بلکه آن ذات عبادت باید با قصد قربت آورده شود و این معنا در ایجاد شـوق مـؤکد و با حملة نفس پدید می آید و با توجه به این معنا، حصول غرض و سـقوط امـر بـدون قصد قربت و قصد امر تحقق پیدا نمی کند و عقل حکم به این معنا می کند و در ایـن صـورت قاعدة تجاوز و فراغ جاری می گردد.
بنابراین هم قصد عنوان که به حکم عـقل بـوده و هـم قصد قربت علی بعض المبانی به حکم عقل است، و می توانیم قاعدة فراغ و تجاوز را جاری کـنیم.
قـسم دوم: عبارت از شرط شرعی در مأمور به و کل مرکب بود که در اینجا بـاید گـفته شـود، گاه این شرط دارای محل شرعی بوده و گاه بدون محل شرعی و برای کل مرکب مطرح مـی باشد. و گـاه ایـن شرط در حالت اجزاء شرط است اما در آنات سکونات و آنات متخلله، شرط نـیست و فـقط در وقت اَجزاء شرط می باشد و گاه این است که در آنات سکون و آنات متخلل بین اجزاء در صلاة (مـثل طـهارت و استقبال قبله و تسّتر) مطرح است.
این شروط از ابتدای صلاة تا آخر آن بـاید آورده شـوند و عبارت «لا صلاة اِلّا بطهور» مُبیِّن همین معنا اسـت. هـمچنین طـبق عبارتی مانند «لاصلاةَ اِلا مُتستراً» و یا «لاصلاة الا مـستقبلاً» در تـمام آنات صلاة، خواه آنات متخلله و خواه در حال اشتغال، افعال صلاة باید مستقبلاً رو بـه قـبله و متطهر بوده تستر داشته بـاشد. در هـر کدام از شـروط کـه در بـین آنها خللی پدید آید، در آنجا طـبق قـاعده، مرکب فاقد شرط خواهد بود. آیا می توان در آن موارد قاعدة تجاوز را جاری کـرد یـا خیر؟
در مواردی که شک در استقبال قبله بـاشد و مصلی در حین نماز بـاشد، در ایـن زمینه روایاتی داریم که اگـر بـین مشرق و مغرب باشد، مصلی می تواند به جانب قبلة عرفی رو کند و ماقبل آن درست خـواهد بـود و فقط در استدبار قبلة نماز اشـکال پیـدا مـی کند. پس در استقبال قبله بـنا بـه توسعه می باشد.
و اما در پوشـش و تـستر نسبت به ما سبق قاعدة فراغ و تجاوز جاری می شود. یعنی وقتی بعد از نماز شـک کـند که آیا نماز خوانده شده مـتستراً بـوده یا خیر؟ ادلة قـاعده فـراغ و تـجاوز می تواند این موارد را دربـرگیرد.
و در طهارت نیز به همینگونه است، که اگر بعد از نماز شک کند آیا متطهراً نماز خـوانده یـا خیر؟ قاعدة فراغ جاری می گردد. اما جـریان قـاعدة تـجاوز در ایـنجا مـوضوعیت ندارد. زیرا در اثـنای صـلاة طهارت محل شرعی ندارد و آیة «إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرافِقِ» "\ «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهَکُم و ایـدیکم الی المـرافق\» " [مـائده: ۶] که بعضی گمان کرده اند محل شرعی دارد و شـارع مـقدس آن را بـیان کـرده، ایـن آیـه ارشاد به این معناست که نماز باید با طهارت خوانده شود و این محل شرعی نیست بلکه ارشاد به این معناست که صلاة بدون وضو صحیح نیست و طـهارت در صلاة با لسان شرطیت آمده که باید با وضو آورده شود.
اما نسبت به نمازهای بعدی چگونه خواهد بود و آیا باید دوباره وضو گرفت یا خیر؟ جواب این سؤال بر اساس مـبانی مـختلف، دارای جوابهای گوناگونی خواهد بود. یعنی اگر مبنا این باشد که آیا قاعدة فراغ و تجاوز جزو اصول عملیه هستند یا جزو امارات؟ کسانی که معتقدند قاعدة فراغ و تجاوز جزو اصول عـملیه هـستند، فقط برای شرطیت این صلاة خوانده شده قاعدة فراغ و تجاوز جاری می شود. اما نسبت به نمازهای آینده، باید احراز شرط کنند که آن هـم بـا آوردن دوبارة وضو یا غسل تـحقق پیـدا می کند. زیرا اصل عملی صرف وظیفة عمل در مقام شک می باشد.
اما آنهایی که قاعدة فراغ و تجاوز را جزو امارات بدانند کما هو الحق، در اینجا شـارع مـقدس تتمیم کشف نموده بـه ایـنکه انجام وضو کاشف از این خواهد بود که تمام آثار علم بر آن جاری خواهد شد و برای نماز بعدی دیگر نیاز به وضوی دوباره ندارد، بلکه تمام آثار علم بر اماره بـار مـی گردد و معنای تتمیم کشف در عالم اعتبار همین است و لذا این گروه باید فتوا دهند، وقتی نسبت به نماز ظهر قاعدة فراغ و یا تجاوز را جاری می کنند، دیگر برای نماز عصر نیازی به وضـو و تـحصیل شرط دوبـاره وجود ندارد. به خلاف آنهایی که معتقدند امارات جزو اصول عملیه هستند، زیرا آنان برای نمازهای بـعدی قائل به تحصیل دوبارة شرط طهارت می شوند و ما معتقدیم قاعدة فـراغ و تـجاوز جـزو امارات و طرق هستند. در نتیجه اگر برای نمازی قاعدة فراغ و تجاوز جاری کردیم، نسبت به صلاة آیندة دیـگر نـیازی به تحصیل دوبارة طهارت نیست؛ مگر اینکه علم به خلاف حاصل شود و یـقین حـاصل شـود که با طهارت نبوده است.
قسم سوم: دربارة شرط جزء است، از جمله در مسئلة جهر و اخـفات. در صلاة جهریه، فاتحة الکتاب باید با جهر خوانده شود و در صلواة اخفائیه، اخفات بـرای فاتحة الکتاب شرط مـی باشد. حـالا اگر کسی حمد را بخواند و وارد در سوره شده و بعد شک کند آیا فاتحة الکتاب خوانده شده را به صورت اخفات آورده یا جهراً خوانده است، در اینجا می توان قاعدة تجاوز را جاری کرد.
ان قلت: جهر و اخفات بـه مانند اعراض هستند که از خود وجود استقلالی ندارند، بلکه وجودشان به صورت اندکاکی بوده و لذا تجاوز از عرض قابل تصور نخواهد بود.
جواب: درست است که عَرَض از حالات و اطوار موضوع بوده و وجودش مندک در جـوهر مـی باشد. اما عارض و معروض با یکدیگر خواسته شده و به صورت ترکیب اتحادی می باشد و اعراض عین معروض خود می باشند. لذا با معروض خود مغایرتی ندارند. بنابراین جهر و یا اخفات از فاتحة الکتاب جدا نـبوده بـلکه عین فاتحة الکتاب می باشد و در هنگام شک در صلاة جهریه که آیا جهراً آورده شده یا خیر و همچنین در صلاة اخفائیه که آیا اخفات آورده شده یا خیر، قاعدة تجاوز جاری می شود و ایـن ادله را دربـرمی گیرد.
مسألة بعد: آیا می توان قاعدة تجاوز را در طهارت ثلاث (وضو، غسل، تیمم) جاری ساخت؟ اکثر فقها فتوا داده اند که قاعدة تجاوز در وضو جاری نمی شود و بعضی گفته اند: در تیمم و غسل نیز جاری نـمی شود و بـعضی از آنـان فقط تیمم را به آن ملحق کـرده اند.
شـرایط قـاعدة تجاوز عبارت است از: «اِذا خرجت مِن شیءٍ ثمّ دخلَت فی غیره فشکّک لیس بشیء» [شیخ طوسی ج ۲: ۳۵۲؛ حر عاملی ج ۵: ۳۳۶] و یا «إنّما الشک فـی شـیءٍ لم تـجزهُ» [شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۱؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] آیا می توان قاعدة تـجاوز را در وضـو و غسل و تیمم جاری ساخت و آیا بعد از فراغ، اگر در هرکدام شک به وقوع پیوست، می توان قاعدة فراغ را در آنها جاری ساخت یـا خیر؟
اقـوال فـقها در این مسئله به صورت مختلف بیان شده است، مشهور بـلکه قریب به اتفاق فقها فتوا به عدم جریان قاعدة تجاوز داده اند و بعضی تیمم را به آن ملحق کرده اند، بـه ایـن اعـتبار که بَدل حکم مُبدَل را دارد. جمع کثیری نیز غسل را به این دو طـهارت مـلحق کرده و گفته اند در طهارات ثلاث قاعدة تجاوز جاری نمی شود؛ برخلاف قاعدة فراغ که همه اتفاق دارند ایـن قـاعده در طـهارات ثلاث جاری می شود.
همانطوری که قبلاً عرض کردیم قاعدة تجاوز در تمام عـبادات جـاری مـی شود و اختصاص به صلاة ندارد، برخلاف کسانی که قاعدة تجاوز را مختص به صلاة می دانند. امـا کـسی کـه عقیده دارد قاعدة تجاوز فقط اختصاص به صلاة دارد، در این صورت نمی تواند بحث کند که آیـا تـجاوز در طهارات ثلاث جاری می شود یا خیر و یا اینکه قاعده به طهارات ثلاث تـخصیص بـخورد یـا خیر، بلکه معتقد است خروج تخصیصی دارد و قاعدة تجاوز اختصاص به صلاة داشته و شامل غـیر آن نـخواهد شد.
اما برای ما که معتقدیم قاعدة تجاوز اختصاص به صلاة ندارد، حـال بـاید بـبینیم آیا در این زمینه مخصصی داریم که قاعدة تجاوز را تخصیص بزند به اینکه قاعدة تجاوز در هـمه جـا حجت است، به جز در موارد وضو و تیمم بدل از وضو و غسل و یا تـیمم بـدل از غسل؟ بـزرگان در این زمینه عمدتاً سه دلیل ذکر می کنند که قاعدة تجاوز در وضو جاری نمی شود و همه مـتفق هـستند در ایـن مطلب و اما در تیمم بدل از وضو مورد اختلاف است و در غسل هم اکثراً قـائلند بـه عدم جریان آن.
دلیل اول: شیخ انصاری "شیخ انصاری" (ره) در اولین دلیل می فرماید: وضو امر بسیطی است و امر بـسیط قـابل تجزیه نیست و قاعدة تجاوز در جایی است که دارای اجزاء و شرایطی باشد و ازمحل شـرعی تـجاوز کند و در محل شرعی دیگری داخل شوند تـا عـبارت «إذا خـرجت من شیءٍ ثمّ دخلتَ فی غیره» ، صـدق کـند و یا اینکه «انّما الشک فی شیءٍ لَم تجزه» تحقق یابد نیز عمل مرکب بـاید دارای اجـزاء و شرایطی باشد که تجاوز از آن صـدق کـند و تا بـه جـزء دیـگری وارد نشود، عرفاً گفته نمی شود از آن تجاوز کـرده اسـت. پس تجاوز وقتی صادق است که مصلّی از آن جزء خارج گشته و داخل در مـحل دیـگری شود. اما در امر بسیط معنا نـدارد که از آن جزء تجاوز شـده بـاشد و یا «اذا خرجت مِن شیءٍ ثـمّ دخـلتَ فی غیره» در وضو معنا ندارد. لذا قائل به عدم جریان قاعدة تجاوز در وضو مـی شویم. دلیـل دوم: ادعای اجماع شده مبنی بـر ایـنکه قـاعدة تجاوز در وضو جـاری نـمی شود و در هنگام شک، باید وضـو بـجا آورده شود و لذا «إنّما الشکّ فی شیءٍ لم تجزهُ» در وضو جاری نمی شود.
دلیل سوم: سومین دلیل روایـت صـحیحة زراره "زراره" در این زمینه است و جناب شیخ طـوسی "شـیخ طوسی" آن را در کـتاب تـهذیب "تـهذیب" نقل می کند. از عبدالله، عـن احمد بن محمد "احمد بن محمد"، عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز "حـریز"، عـن زراره، عن ابی جعفر (حضرت باقر "حـضرت بـاقر" (ع) ) قـال: «اذا کـنت قـاعداً وضوئک فلم تـدر أغـسلت ذراعیک أم لا، فأعد علیهما» ، یعنی اگر شما در حال وضو گرفتن باشید و شک کنید آیا هر دو دست را شـسته اید یـا خـیر، باید دوباره آنها را بشویید (وضو باید اعـاده شـود) «و عـلی جـمیع مـا شـککت فیه أنَّک لم تَغسِله او تمسحهُ مما سمّی الله مادُمتَ فی حال الوضوءِ فإذا قُمتَ مِن الوضوءِ و فَرِغتَ مِنهُ و قدصرتَ فی حال اُخری فی الصلاة او فی غیرها فشکَکَت فی بـعض ما سَمّی الله ممّا أوجَبَ الله علیکَ فیه وضوئه لاشیء علیک، منه شککت فی مسح رأسکِ و فأصبت فی لحیتک بللاً فامسح بها علیه و علی ظهر قدمیک فان لم تُصِبَ بَلَلاً فلا تـنقض الوضـوء بالشکِّ و امضِ فی صلاتِک» [کلینی ج ۳: ۳۳؛ شیخ طوسی ج ۱: ۱۰۰؛ حر عاملی ج ۱: ۳۳۰] ، و در ادامه حدیث می فرمایند در تمام موارد اگر شک کردید که آیا آنها را شسته اید یا نه، باید آنها را بیاورید و در موارد مسح (مـسح رأسـ یا دوپا) اگر در حال وضو باشید باید مسح را بیاورید. اما اگر بعد فراغ از وضو کردید و داخل کار دیگری شدید (اجرای قاعدة فراغ) بر تـو چـیزی نیست.
و اگر در مسح سر و روی پا شـک کـردید، از آن رطوبتی که در صورت وجود دارد بر سر و روی پاها مسح کنید، وضو را با شک نقض نکنید و با آن نماز را بخوانید. پس طبق صحیحة زراره "زراره" و اجماع فقها و دلیـل شـیخنا الاعظم الانصاری، ادعا شـده کـه قاعدة تجاوز در اینجا جاری نخواهد شد.
البته ما نیز قبلاً بر همین اعتقاد بودیم. اما حالا می خواهیم عرض کنیم قاعدة تجاوز در وضو جاری می شود. اما در اجماع، که مدرک فقها هـمین روایـت است، اگر توانستیم از طریق روایت به این معنا برسیم که در این صورت مدعا اثبات می شود ولی اگر نتوانستیم، آنچه باقی می ماند حاصل اجماع نیست بلکه عمدة مدرک همین روایت می باشد.
در ابـتدا بـه بررسی ادلة وارد شـده می پردازیم. شیخنا الاعظم می فرماید وضو امر بسیط است و ما در جواب عرض می کنیم این مطلب برخلاف ادلة وضو مـی باشد. زیرا در روایت آمده: «الوضوء غَسْلَتان و مَسحتان» ، یعنی وضو دارای اجزایی بوده و شـامل غـسل صـورت و غسل دست راست و چپ و مسح سر و دو پا می باشد. جناب شیخ وضو را از باب اسم مصدری و معنای مسببی که حـاصل ایـن غَسَلات است، گرفته اند. عرض می کنیم در تمام عبادات و صلاة عبارت از مجموع اینها بوده و نـباید مـنکر ایـن واقعیت شویم که این اجزاء، اجزاء صلاتی و اجزاء وضو می باشند و البته منافات ندارد که بـگوییم اثر بر مجموع اینها مترتب می شود و اثر بر معنای اسم مصدری مرتب مـی شود و نتیجة حاصله از این افـعال، روی آن مـعنای مسببی رفته است و این اجزاء ماهیت وضو و یا نماز و یا حج و یا... سبب نمی شود که بگوییم اثر بر نتیجة مترتب را اثر برای امر بسیط گرفته و منکر ترکّب و اجزاء و شرایط شویم. مـا نباید منکر این واقعیت شویم که وضو دارای اجزاء و شرایطی می باشد و روایات در این زمینه صراحت دارد. از جملة آنها روایت موثقة ابن ابی یعفور از امام صادق "امام صادق " (ع) است که فرمودند: «اذا شککت فی شـیءٍ مـن الوضوء و قَد دخلتَ فی غیره فشَکُّک لیس بشیء» آیا معنای این روایت داشتن اجزاء وضوئیه نخواهد بود؟ ما از این روایت می فهمیم که وضو دارای اجزاء و ابعاض می باشد.
با دقت در ادلة وضو درمی یابیم کـه وضـو دارای اجزایی می باشد و آن عبارت از غسل وجه، غسل دست راست و چپ و مسح سر و دو پاست و نتیجه و مجموع این اعمال نورانیتی است که برای نفس حاصل می شود و این منافات ندارد با آنـ روایـتی که می فرماید: «الوضوء نورٌ، و الوضوء علی الوضوء نورٌ علی نور» [شیخ صدوق ج ۱: ۴۱؛ حر عاملی ج ۱: ۲۶۵] . لذا نمی توان قبول کرد که وضو امر بسیط باشد، همانطوری که نماز و یا حج امور بـسیطی نـخواهند بـود. اما قبول داریم آثار و نـتایج بـر مـجموع آنها مترتب می شود. لکن در عین حال موجب منافات با داشتن ترکّب و اجزاء و شرایط نخواهد بود. بنابراین عرض می کنیم وضو دارای اجزاء و شـرایط مـی باشد؛ فـلذا دلیل شیخنا الاعظم لیس بدلیل.
اما دلیل سـوم کـه اجماع مبنی بر عدم جریان قاعدة تجاوز در وضو بود و نکتة مهمی که باید متذکر شویم؛ از نظر فقهای شیعه اجـماع جـزء ادلة اربـعه به حساب آورده نمی شود و لذا ارزشی برای اجماع قائل نیستیم، بلکه صـرفاً اجماع را با مجموعة شرایطی که حاکی از سنّت است و ما را به سنّت برساند، معتبر می دانیم پس آن چیزی که حجت خـواهد بـود در هـمان سنّت می باشد.
در اینجا باید ببینیم کدام اجماع ما را به سنّت مـی رساند و کـدام اجماع حاکی از آن بوده تا محکّی آن حجت باشد؟ در جایی که اولاً اجماع مدرکی نباشد. یعنی بر وفق مُجمعین روایـتی دیـده نـشود و همچنین آیات الاحکام و یا یک دلیل عقلی در کار نباشد. زیرا همین کـه دانـسته شـد که دلیلی در میان بوده، در آن صورت فوراً آن اجماع، رنگ اجماع مدرکی به خود می گیرد و در ایـن مـیان وظـیفة ما رجوع به آن مدرک خواهد بود که باید فهم هر مجتهد از آن مدرک ملاحظه شـود و از طـرفی فهم هیچکس برای دیگری حجت نیست و ما احتمال قوی می دهیم که مجمعین بـر اسـاس ایـن روایت و آیات الاحکام ادعای اجماع نموده اند و لذا فاقد اعتبار خواهد شد و هرکس خود باید بـه دنـبال آن روایت یا آیه برود و اگر همان معنا را فهمید پس بازگشت مطلب به سنّت خـواهد بـود نـه اجماع و نکتة قابل تأمل بودن، مدرکی بودن این اجماع است. زیرا عمده دلیل مجمعین هـمین روایـت بوده است. البته ما منکر صغری قضیه نیستیم، اما آنچه اهمیت مـطلب را روشـن مـی کند، مدرکی بودن این اجماع بوده و لذا ارزش فقهی به همراه ندارد.
اما در دلیل سوم که صحیحة زراره "زراره" در وضـو بـود و امـام (ع) می فرماید: «فَاَعِد علیهما» ، دلالت بر شستن دوباره دارد و بیانگر قاعدة محل است نه تـجاوز، زیـرا همانطوری که قبلاً اشاره کردیم قاعدة تجاوز در جایی مطرح است که از جزء مشکوک خارج شود و در جـزء بـعدی داخل گردد. اما این روایت می فرماید «فَلَم تَدر» یعنی در حال وضو گـرفتن بـوده و نمی داند آیا دستهایش را شسته است یا خـیر و امـام (ع) در جـواب می فرماید: «فَاَعِد علیهما» آنها را بشوی؛ زیرا در مـحل هـستید و جای قاعدة تجاوز نیست و این روایت ظهور روشنی بر قاعدة محل دارد ولی در عین حـال قـاعدة تجاوز را نفی نمی کند. در دنبالة روایـت مـی فرماید: «و علی جـمیع مـا شـککت فیه انَّک لم تغسله» ، یعنی در هر جـایی کـه از وضو هستید و نمی دانید آن را آورده اید یا خیر، آن را به جا بیاورید و این معنا بـیانگر قـاعدة محل است بعد از فراغت از وضو. در هـنگام نماز اگر شک پدیـد آمـد که آیا وضو درست بـوده یـا نه، می فرماید: «لیس بشیء» ، در اینجا کاملاً قاعدة فراغ را جاری می کند و در اثنای عمل هـم قـاعدة محل جاری می گردد.
روایت دیـگری در ایـن زمـینه وجود دارد که وضـوح روشـنی در وضو دارد که فقها مـتعرض آن نـشده اند و آن روایت موثقه دومین روایتی است که شیخ طوسی "شیخ طوسی" در تهذیب "تهذیب" و ابن ادریـس "ابـن ادریس" در کتاب سرائر "سرائر" نقل کـرده اسـت و جناب مـفید نـیز نـقل کرده از احمد بن مـحمد "احمد بن محمد" بن ابیه عن سعد بن عبدالله "سعد بن عبدالله"، عن احمد بـن مـحمد بن عیسی "احمد بن محمد بـن عـیسی "، عـن احـمد بـن محمد بن ابـی نـصر بزنطی "احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی"، عن عبدالکریم "عبدالکریم" بن عمرو "عمرو"، عن عـبدالله ابـن ابـی یعفور "عبدالله ابی یعفور"، عن ابی عـبدالله "ابـی عـبدالله" (ع) قـال: «اِذا شـککت فـی شیءٍ مِن الوضوء و قد دخلتَ فی غیره فشکّک لیس بشیء». اگر به شیء از وضو شک کردی و داخل در غیر آن شدی، به آن شک نباید اعتنا کنی. در اینجا باید بـپرسم آیا صریحتر از این لسان که مبنی بر دلالت قاعدة تجاوز در وضو هست، وجود دارد یا خیر؟
امام راحل در اینجا «فی غیره» را در غیر وضو گرفته اند و آن را به طور مسلّم گرفته اند که قاعدة تجاوز در وضو جـاری نـمی شود. در حالی که روایت می گوید اگر در یک چیزی از وضو شک کردید و قد دخلتَ فی غیره، یعنی قد دخلت فی غیر ذلک المشکوک می باشد و ظهور عرفی آن همین است. این روایت صریح بـوده و دلالتـ روشنی دارد به اینکه قاعدة تجاوز در وضو جاری می شود. پس این اجماع و مشهور قوی که همه قائل به عدم اجرای قاعدة تجاوز در وضو شده اند زیـر سـؤال می رود. زیرا موثقة ابن ابـی یـعفور مؤید این معناست که قاعدة تجاوز در وضو جاری می شود. نکتة قابل ذکر در دلیل بر جریان قاعدة تجاوز این است که ما دلیل بر جـریان قـاعدة تجاوز در وضو نمی خواهیم و بـرای اثـبات مطلب کافی است به بنای عقلا و عمومات و اطلاقات که در این زمینه موجود بوده، رجوع شود. اما آنکه قائل به عدم جریان این قاعده در وضو می باشد، باید دلیل بر عدم جـریان قـاعده بیاورد و علاوه بر آن، بنای عقلا و عمومات و مطلقات را تخصیص بزند. باید گفت از آنچه که در اینجا به عنوان ادلة سه گانه مطرح شده، تنها روایت زراره "زراره " قابل اعتنا خواهد بود. زیرا دربارة اجـماع گـفتیم که اجـماع مدرکی اعتبار ندارد.
اما دلیل شیخ انصاری "شیخ انصاری" (ره) ، اکثر علما این نظر را قبول ندارند، علاوه بـر اینکه در ردّ آن، روایت ابن ابی یعفور موجود است و این روایت بـه عـنوان شـاهدی خاص درخصوص وضو، قاعدة تجاوز را جاری می کند، زیرا تعبیرات این روایت عین همان تعابیر در قاعدة تجاوز اسـت، از جـمله «اذا شککت فی شیءٍ من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکّکَُ لیس بشیء» و یـا در تـعبیر پایـانی «انما الشک اذا کُنتَ فی شیءٍ لم تجزه» که مورد دیگری است بر تطبیق کبری کلی کـه همان وضو می باشد. بنابراین این روایت ظهور خیلی روشنی بر جریان قاعدة تـجاوز در وضو دارد. تنها یک نـکته مـی ماند و آن اِعراض اصحاب از این روایت است که اصحاب به علت استظهار از معنای روایت بدان عمل نکرده اند و «فی غیره» را به عنوان «فی غیر وضوء» گرفته اند. پس جای وحشتی نخواهد بود که بگوییم اصحاب بـه این روایت عمل نکرده اند.
بنابراین حق در مقام این است که قاعدة تجاوز در وضو جاری می شود و در تتمیم نیز اصلاً دلیلی نداریم تا اینکه گفته شود بدل حکم مبدل را دارد. زیرا خیلی از اوقات بـدل احـکامی دارد که ربطی به مبدل ندارد و یا برعکس و همچنین در مسئلة غسل، اکثر فقها قبول دارند غسل امر جداگانه و دلیل جداگانه می طلبد و در غسل هم قاعدة تجاوز و هم قاعدة فراغ جاری می شود.
آیـا جـاری کردن قاعدة فراغ و تجاوز به نحو عزیمت است یا رخصت؟
مثلاً نمازگزار در حال نماز و مشغول خواندن سوره است و شک می کند آیا فاتحة الکتاب راخوانده است یا خیر؟ قاعدة تجاوز می گوید: «یـمضی» و نـباید اعتنا کند. در اینجا باید دید آیا رخصت است که بتوان قاعدة تجاوز جاری شود یا به نحو عزیمت خواهد بود؟
هنگامی که قاعدة تجاوز می گوید «یمضی» و از نظر شارع مقدس نـماز درسـت اسـت، پس اگر مصلّی آن را دوباره بیاورد، درواقـع زیـاده آورده اسـت و زیاده در صلاة، اگر عمدی باشد موجب بطلان صلاة می گردد. اگر قاعدة تجاوز را صرفاً اصل عملی بدانیم، در این صورت گفته می شود بـنای عـملی اسـت و اثبات نخواهد کرد به اینکه این جزء آورده شـده و بـر همین اساس راهی پیدا می کردیم که بگوییم قاعدة تجاوز به نحو رخصت است. اما وقتی که قاعدة تجاوز را امـاره دانـستیم و قـبول کردیم از باب تتمیم کشف و بنای عقلا می باشد، یعنی قانونگذار تـتمیم کشف کرده که مصلّی آن را آورده و در حکم علم به آوردن آن تلقی نموده است و لذا می فرماید: آثار علم را بر آن جاری کنید و نسبت بـه آوردن جـزء مـشکوک، علم تعبدی داریم. در چنین شرایطی شبهة قوی مبنی بر عزیمت بـودن آن بـه میان می آید و اگر قائل به عزیمت شویم در این صورت درخصوص صلاة، جزء آورده شده موجب جزء زیـاده در صـلاة خـواهد بود و فقط اشکال در جایی است که زیاده مضر نباشد و تکرار عمل از بـاب اسـتحباب و غـیره باشد. اما در باب صلاة نمی توان چنین عمل کرد. زیرا دلیل «من زاد فی صلاته فـعلیه الاعـادة» ، مـوجب اعاده و در نتیجه بطلان صلاة می گردد.
بنابراین بحث اینکه آیا قاعدة تجاوز به نحو رخـصت خـواهد بود یا عزیمت، با توجه به این معنا که ما قاعدة تجاوز و فـراغ را جـزو امـارات می دانیم. لذا در خصوص صلاة قطعاً نمی توان قائل به جواز برگشتن شویم تا مخدور بطلان و اعـاده را بـا خود داشته باشد. اما در غیر صلاة امکان چنین کاری هست. زیرا در مسئلة زیـاده اگـر مـضر نباشد، در چنین جایی قائل به عزیمت نمی شوند بلکه قائل به رخصت خواهند بود. اما در مـواردی کـه آوردن زیاده موجب ضرر و اخلال گردد، شبهة عزیمت بودن قاعدة فراغ و تجاوز مـبنی بـر امـاره بودن، خیلی قوی خواهد بود.
الحمدلله رب العالمین
منابع
- حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشـیعه الی تـحصیل مـسائل الشریعه. قم: لاحیاء التراث. چاپ اول.
- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن عـلی حـسین بن بابویه قمی. من لایحضره الفقیه. چاپ دوم. انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
- شیخ طوسی، ابـی جـعفر محمد بن حسن. (۱۴۰۱). تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه. بیروت: دارصعب. دارالتعارف.
- کـلینی، ابـی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق. کـافی.
آدرس ثابت: ۱۰۱۸۶۷https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة الله بروجردی
تأملی در قاعده فراغ و تجاوز
قاعده فراغ دادرس
تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز
بررسی فلسفه ی وجودی شیطان
راهبردهای مانایی و ماندگاری انقلاب اسلامی
گستردگی فقه و بیان مصادیق آن
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
مقالات: مفهوم شناسی سند چشم انداز: شاخصه ها و الزامات فراروی انقلاب اسلامی
مفهوم دینداری در سیر تحول انقلاب اسلامی
جایگاه و اهمیت علم و تحقیق در اسلام
قاعدهِ لطف (۲)
عناوین مشابه
تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی (س) و ملاصدرا)
قاعده ی حسبه از منظر امام خمینی (س)
فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی (س)
وجود و ذات از منظر ابن عربی و امام خمینی (س)
قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» از دیدگاه امام خمینی (س) و سایر فقها
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت - برگرفته از نظر امام خمینی - س - در کتاب البیع -
تحلیل و نقد شبهه ابن کمونه از منظر تقریرات شرح منظومه امام خمینی (س)
کلمه توحید از منظر اصولیین و امام خمینی (س)
بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی (س)
مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*