امام خمینی و مهندسی قدرت

امام خمینی و مهندسی قدرت

پدیدآورنده (ها): زمزم، علیرضا

چکیده

ضـرورت وجـود قـدرت سیاسی به خاطر پیامدهای منفی مترتب بر نبـود آن از یک سو و پیامـدهای منفـی احتمـالی مترتـب بــر وجـود قـدرت از سوی دیگر، فیلسوفان سیاسی و عالمـان حـوزه حقـوق اساسـی را بـه چاره انـدیشی در خصوص این تزاحم و در نتیجه مـهار و کـنتـرل قـدرت واداشته است. در حـوزه فکـری و جغرافیـایی غـرب بـا تأثیرپـذیری از یونان باستان، چـاره و تـدبیر را در تقسـیم قـدرت بـه اضـلاع مختلـف میدانند. سؤال اصلی این مقاله در خصوص چاره اندیشی اسـلام و بـه ویژه اندیشه سیاسی امام خـمینی (س) در خصوص این مشکل اسـت. در اسلام و اندیشه سیاسی امام چون هیچکدام از تمرکـز و تقسـیم قـدرت دارای ارزش درون ذاتـی نیســت، لــذا ســازوکار ارائــه شــده در ایــن خصوص متفاوت از غرب است. در اندیشه امام خمینی (س) قلمرو قدرت فراتر از بعد طبیعی، انسانی و کمی آن اسـت، لذا ارائه هــر گونـه الگـو در خصوص قدرت باید در ارتباط با این بعد قدرت انجام گیـرد، عـلاوه بـر این تأکید و اولویت در مهار قدرت، بر کنترل درونی آن است. این تأکیـد به معنای نادیده گرفتن قانون و اهرم های کنترلی حـقوقی نـیسـت. کنتـرل درونی پوشش دهنده ضعف ها و نارسایی هـای کنتـرل حقـوقی اسـت و ضمانت آن بیش از سازوکارهای رایج از قبیل تقسیم قدرت است.

کلیـدواژه: اســلام، غــرب، امـام خمینـی، قــدرت، قــوا، ولایـت فقیـه، مهارقدرت

طرح بـحث:

قـدرت کلمه ای عربی است که استعمال فارسی هم دارد و به معنای توانـایی و توانمنـدی است. در انگلیسی در مقابل واژه «power» آمده اسـت (حیـیم، ١٣٧١: ٧٦٣). ایـن اصـطلاح مرکز ثقل و کانون مباحث علم سیاست است، به همین جـهت، «عـلم سـیاست، علـم کسـب و حفظ قدرت سـیاسی دانـسـته شــده اسـت» (عـالم، ١٣٨٩: ٨٨). در اصـطلاح تعریـف جـامع و مانعی از قدرت ارائه نگردیده است و تعاریف عمدتا شرح الاسم اند نه تعریف به ذاتیـات و جنس و فصل، چـون قـدرت از اصـطلاحات رمزآلود و ابهام آمیز است.

قدرت اساسا مفهومی مـاهیتا جـدال برانگیز « Essentially Contested Concept» اسـت.

از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور پـدر زبـان شناسـی نـو، مـی تـوان گفت که دال قدرت، بـه مـدلول خـاص و ثابتی رجوع نمی دهد. به عبارت دیگر هـیچ رابطـه ذاتـی، ماهوی و سترونی بین دال و مدلول قدرت وجود ندارد. بلکه هر نوع رابطـه متصـوری بین این دو رابطه قـراردادی اسـت» (کلـک، اســتوار، آر، ١٣٨٣: ٩). در هـمـین راســتا آمـده است: «در قلمرو علـوم سیاسـی، عمومـا واژه هـای گنـگ و دو پهلـو و قابـل تـعبیـر و تـفسـیر فراوانند، لیکن ندرتا اصطلاح و یا لغتی را میتوان یافت که به اندازه واژه قدرت ابهام انگیز باشد» (کـاظمی، ١٣٧٤: ٣١).

از مـصادیق ابـهـام آمیـزی قـدرت، پیونـد آن بـا فسـاد و اسـتبداد اسـت، بـه گونـه ای کـه فـسادزایی جـزء ذات قـدرت محسوب میگردد، یعنی هر جا قدرت هست فساد و استبداد نیـز وجود دارد. به عبارت دیگـر مـهار و کـنترل قدرت نتیجه تـزاحم و تعـارض ضـرورت وجـود قدرت سیاسی و گرایش به فسـاد و اسـتبداد آن اسـت. یعـنـی ضــرورت وجـود حکومـت و قدرت سیاسی به خاطر پیامدهای منفی مترتـب بـر نبـود آن از یـک سـو و پیامــدهای مـنفـی مـترتب بر وجود قدرت از قبیل فساد و استبداد از سوی دیگر، فیلسـوفان سیاسـی و متفکـران این حوزه را بـه چـاره اندیشی واداشت. برای برون رفت از این وضعیت دو راه متصور اسـت.

یکی اعتقاد به عـدم ضـرورت تـشکیل قدرت سیاسی به خاطر فسادزایی آن است. ایـن راه، از نوع پاک کردن صورت مسئله است و بـه حـکـم عـقـل و شـرع غیرقابـل پـذیرش اسـت. راه دیگر اعتقاد به ضرورت وجود قدرت سیاسی و چـاره انـدیشی در خـصوص پیامـدهای منفـی آن از طریق مهندسی بهینه آن است:

١- سازوکار رایج و نقد آن

مهندسی قدرت به معنای کاربست آن به مـنظـور رســیدن بــه اهـداف مـورد نظـر، بـدون افتادن در دام پیامدهای منفی آن است. مهندسی قدرت به این مـعنا بـه ضابطه منـد و قانونمنـد بودن آن معطوف است. در حوزه سیاسی مهندسی قدرت در جهت رفع هراسی است کـه از تـمرکز فـساد انگیز آن در دست یک شخص یا گـروه بـه کـار مـی رود. چـرا کـه بـه حسـب طـبیعت اشـیاء و احـوال و اقتضـای تمرکزگرایـی، کسـی کـه قـدرت را بــه دســت مــی آورد، پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. چون قـدرت بـی حد و مرز خودسری می آفرینـد و به زبان لرد اکتن «قدرت موجـب فسـاد مـی شــود و قــدرت مطلـق فسـاد مطلـق مـی آورد»

 (حـقیقت، ١٣٨٨: ١٤٢). و یا در کـلیله و دمنه آمـده اسـت: «هـر که دست خـویش مطلـق دیـد، دل بـر خـلـق عــالم کـژ کنـد» (قاضـی، ١٣٧٢: ٢٣٦ و قاضـی، ١٣٨٨: ١٦٠). قـدرت بـا ایـن وضعیت باید مهندسی شود، بـه زبـان دیگر به گونه ای طراحی گردد کـه امکان گرایش آن به فـساد و اسـتبداد کم شود. بدین منظور از دیربـاز یکـی از سازوکارها تجزیه و توزیع قدرت بـه اضلاع مختلف بوده است. توزیع به معنای پخـش کـردن، پراکنـده سـاختن، و تقسـیم کـردن آمــده اســت (مـعـین، ١٣٧٥: ٣٨٧). توزیـع قـدرت در مـقابـل تـمرکـز قـدرت اسـت. ایـن دو اصطلاح مـتعلق بـه حوزه فکری و جغرافیایی مغـرب زمـین انـد و دارای بـار معنـایی خـاص و مبتنـی بــر یــک ســری پــیش فــرض هـــا و مـبـانی ویــژه از قبیـل: فردگرایــی، خردگرایــی، قراردادگرایی و طبیعت گـرایی اسـت.

گرایش عـمومی در دوران مـدرینته پذیرش تـوزیع قدرت است، به گـونـه ای کـه آن را از مبانی و پیش فرض های حکومـت هـای جدیـد مـی داننـد و حتـی در اعلامیـه حقـوق بشـر و شهروند فـرانسه، ١٧٨٩ جـامه فلسفی به آن دادند. در ماده ١٦ ایـن اعلامیـه آمــده اســت: «هــر جـامعه ای کـه در آن نه حقـوق تـضـمین و نــه تفکیـک قـوا برقـرار شـده باشـد، دارای قـانون اساسی نیست. از نظر تاریخی و نظری ترسیم سه ضلعی قدرت (مـقننه، مـجریـه و قـضـائیه) بـه دوران یونان باستان و در آثار متفکرانی از قبیل افـلاطـون (اســکندری و دارابـکلایـی، ١٣٧٧:

١٣٠) و ارسـطو (ارسـطو، ١٣٧١: ١٨٧) مـیرسد. در دوران جدید غرب، این تقسـیم بنـدی در آثار اندیشمندانی از قبیل روسو (روسو، ١٣٨٥: ١٢٣و٦٩)، جان لاک (شـوالیه، ١٣٧٣: ١٠١) و منتسکیو مطرح شد.

بیشتر از همه، آوازه تقسیم سه ضلعی قدرت بـا نـام منتسـکیو اسـت کـه در کتـاب خــود مطالبی در این خصوص آورده است (منتسکیو، ١٣٧٠، جلد اول: ٣٩٦).

تفکیک قدرت یـا بـه صـورت مطلـق اسـت (مـدنی، ١٣٦٩، جلـد دوم: ١٨٥) + (قاضـی، ١٣٧٢: ٣٣٨) و یا تفکیک نسبی است (قاضی، ١٣٧٢: ٣٥٧).

در خصوص سازو کار رایج در مورد قدرت در حوزه فکری و جغرافیایی مغرب زمـین، ایراداتـی وجـود دارد:

١- تلقی از قدرت کمی و سخت افزاری است، به قدرت نرم و کیفی توجه نشده است.

٢- تکیه بر کنترل و مهار بیرونی قدرت گرچه لازم است، ولی کافی نیست. لـذا هـر چقـدر هم قوانین سخت بـرای کـنترل قدرت تدوین شود. ولـی راه فـرار و دور زدن قـانون همچنـان باز است.

٣- منحصر کردن فلسفه توزیع قدرت به فسادزا بودن قدرت منطقی نیست، چرا کـه مـمکـن اسـت این فلسفه برای تسهیل انجام امـور و یا دلایل دیگـر باشد.

٤- در تفکیک مطلق قـوا، در خصـوص حفـظ کلیـت و یکپـارچگی سیسـتم سیاسـی چـاره اندیشی نشده است، چرا که در این نوع تفکیک فرض بـر جـدایی کامـل و تفکیـک مـطلـق اسـت.

٥- انحصار قوا به سـه قـوه مفید حصر نیست، لذا ممکن است بیشتر و یا کمتر نیز باشند. حتـی در حوزه فکری مغرب زمین ایده پنج قوهای نیز وجود دارد (عالم، ١٣٨٩: ٣٢٢).

٦- تقسیم قوا به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه گرچه از تمرکز قـدرت در رأس هـرم قـدرت میکاهد، ولی مشکل را به طور کامل حل نمی کند. چون هراس از تمرکز قـدرت همچنـان در سطح سه قوه وجود دارد.

سؤال اصلی مقاله این است که از نظر دین اسلام و به ویژه در اندیشـه امـام خمینـی (س) قـدرت چـگونه طراحی و مـهندسی شده است. علاوه بر این سؤالات دیگری از قبیـل تعریـف قدرت، منبع قدرت، قلمرو قدرت... مطرح است.

فـرضیه عبارت از این است که در اسلام و به ویـژه در اندیشـه سیاسـی امـام خمینـی (س) قـدرت بـه گـونه ای مهندسی شده است که پیامدهای منفی مترتب بر آن به شدت کاهش پیدا میکند.

در اندیشه امام خمینی (س) هیچ کـدام از تـوزیـع و یـا تمرکـز قـدرت ارزش درون ذاتـی ندارد لذا از جهتی امام خمینی (س) تایید کننده تمرکز قــدرت اســت و از مـنظـری دیگـر بـا توزیع قدرت هماهنگی دارد.

در خصوص قدرت و توزیع آن به صورت کلی آثاری وجود دارد، ولی هـیچ کــدام بـه موضوع از منظر این مقاله بحث نکرده اند. از جمله آثار: ١- کتـاب فلسـفه قـدرت اثــر سـید عباس نبوی ٢- کـتاب تـوزیع قدرت در اندیشـه سیاسـی شـیعه اثـر سـید صـادق حقیقـت ٣-کتاب توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه اثـر شـریف لـک زایـی ٤- کتـاب ولایـت فقیه و تفکیک قوا، اثر مصـطفی ناصـحی ٥- رسـاله دکتـری نویسـنده تحـت عنـوان توزیـع قـدرت و مبانی آن در حقوق اساسی ایران و آمریکا. ٦- مقاله تفکیـک قـوا، ولایـت فقیـه و استقلال قوا اثر محمد منصورنژاد.

ذکر ایـن نکتـه ضـروری اسـت راه دسـتیابی دیـدگاه اسـلام، در خصـوص موضـوعات مختلف، محدودیتهای خاص خود را دارد و هر کسی از عهده این مهم بـر نـمی آید «کسـی می تواند به این مهم برسد که یا خود مجتهد باشد و یا از آراء فقهاء صاحب نام آگاه باشد و یا حتی در حوزه مالانص فیه از قواعد عقلی کمک بگیرد» (عمیدزنجانی، ١٣٨٨: ٢٥٣).

٢- دلایل اثبات فرضیه

می توان دلایل زیر را مبنـی بــر ارزش درون ذاتــی نداشـتن توزیـع و یـا تمرکـز قـدرت مطرح کرد. گرچه بعضی صاحب نظران معتقدند «نقطه اشتراک میـان دیـدگاههای اسـلامی این است که تفکیک قوا ارزش ذاتی ندارد» (ارسطا، ١٣٨٩: ٧٩) ما معتقـدیم هـیچ کـدام از تفکیک و تـمرکز بـه دلایل زیر ارزش ذاتی ندارند.

٢-١: مهندسی قدرت فرع بر ساختار است. ضلع بندی قدرت فرع بر نوع سـاختار سـاده و یـا مرکب است. آنجا که ساختار ساده و بسیط باشد، قدرت به صورت متمرکز اداره مـی شـود و آنـجا که ساختار مرکب و پیچیده بـاشد، تـقسیم قـدرت صـورت مـی گیـرد. بـه عبـارت دیگـر ترکیب حکومت نسبت به جوامع مختلف با توجه به کارکردها، متفاوت است. ایـن ترکیـب یا بـه صـورت مـتمرکز و بسیط است و یا به صورت مرکب و پیچیـده. در صـورت اول چــون تـعداد نهادها و قوا محدود است، قدرت به صورت متمرکز اعمـال مـی گـردد و انجـام امـور حکومتی از عهده یک فرد بر می آید، ولی در صـورت تـکثر نـهادها و قوا، بـه علـت افـزایش جمعیت و پراکندگی جغرافیایی و پیچیدگی امور، اداره تـمامی امور حکومتی از عهده یـک فرد یا گروه خارج است، لذا تقسیم کـار مطـرح مـی شـود. در زمـان پیـامبر (ص) بـه خـاطر سـادگی و بـسـاطت جـامعـه، حـضـرت (ص) هـر سـه شـأن قانونگـذاری، اجـرا و قضـاوت را همزمان دارا بود. با بوجـود آمــدن تـشـکیلاتی از قبیـل وزارت، سـرداری سـپاه، دیـوان هـای دولتی، نهادهای قضایی و نهاد حسبه اداره به صورت متمرکز دشوار گردید، لـذا قـدرت بــه صـورت غـیرمتمرکز اداره میشد. «شکل گیـری نهادهـایی مثـل وزارت، نهادهـای قضـایی و نهاد حسبه، متعلق بـه دوران حـکومت بـنی عباس اسـت» (فیرحـی، ١٣٨٧: ١٠٤و١١٢). در هـر صورت جامعه هر چه از سادگی و بساطت به پیچیـدگی و گسـتردگی تـحـول پیـدا کـنـد، از مـنظر مهندسی اداره نیز همزمان بـا تحـول از سـاده بـه پیچیـده، تحـول از تمرکـز بـه تجزیـه صـورت مـیگیرد.

٢-٢- کاربست قدرت از مقوله روش است، لذا مثل خود قدرت خاصیت ابزاری و آلی دارد و محصور کردن آن در شـکل و شــیوه خـاصـی مـنطقـی نیسـت، آن چـه اصـالت دارد، هدف و غایت است. شکل قدرت در ارتبـاط بـا اهـداف تنظـیم مـی شــود کــه مـی توانـد بـه صورت تک ضلعی و چند ضلعی باشد. اسلام با اصل کـنترل قـدرت مـوافـق اسـت، امـا روی شکل خاص و هندسه خاصی اصـرار نـدارد، بـه همـین جهـت امـام خمینـی (س) در آسـتانه پیروزی انـقلاب اسـلامی، از نظـر شـکل و روش متناسـب بـا آن دوره، جمهـوری را پیشـنهاد کردند. اگر شکل خاصی از طرف دین ارائه شـده بـود، قـطعا امـام خمینـی (س) آن را بـه رأی مردم نمی گذاشتند. فقهای دیگری نیز در این خصـوص بـا امـام (س) موافـق انـد، از جـملـه، «انـتظار اینـکـه اسـلام شـکل خاصـی را بـرای حکومـت ارائـه دهـد، انتظـار معقـولی نیسـت» (معرفت، ١٣٧٨: ٩٦) و یا «هـیچ کـس مدعی ارائه سـاختار خاصـی بـرای حکومـت از طـرف اسلام و منابع دینی نیسـت» (مصـباح یـزدی، ١٣٨٨، ج دوم: ١٤٦) در اسـلام و اندیشـه امـام تقسیم وظـایف، انـجام تخصصی کارها، دارا بودن شایستگیهای علمی، اخلاقـی، اهتمـام بـه حقوق مردم، واگذاری کـارها بـه کسانی که اهلیت دارند و... مورد تأکیـد اســت، امــا اینـکـه قدرت متمرکز و یا متکثر باشد، مرتبط با شـکل و سـاختار است و ساختار تابعی از اهـداف و وظایف است. علاوه بر این وجود ساختارهای متعدد تاریخی در اسـلام، دلیلی بـر عـدم ارائـه ساختار واحد و ثـابت و در نـتیجه مهندسی خـاص اسـت.

٢-٣- تـحول نهادها و قوا، تابعی از تحول حکومـت هـاسـت و تـحـول حکومـت هـا خـود تابعی از تغییر شرایط و اقتضائات است. این تحـول پـذیری دلیلـی دیگـر بـر نـبـود مـهندسـی خاص از قدرت است. تحول پذیری و پویایی از ویژگیهای سـاخت قدرت در اسلام است، لذا نـمی تـوان روی ساختار خاصی حساسیت داشت. چـرا کـه اولا سـاختارها دائمـی نیسـتند، ثانیا بر فرض دائمی بودن، پاسخگوی نیازهای جدید نیستند. بـه هـمین جهت باید با امعان نـظر بــه مـبـانی دینـی و اصـول، در فـروعـات اصــل تحـول پـذیری را بپـذیریم. در ایـن زمینـه در آمـوزه هـای دینی کدهایی داریم. از جمله این روایت از امام صادق (ع): «انمـا علینـا ان نلقـی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا» (حرالعاملی، ١٤١٢هــ. ق، ج ٢٧: ٥٣).

در چـارچوب این آموزه های دینی، در امور غیرعبـادی، اســلام اهــداف، اصـول و مـبـانی کـلی را ارائه مـی دهد، ولی تنظیم شیوههای اجـرایی مرتبط با اقتضائات زمانی و مکانی است.

از جمله اصول مـی تـوان از «اصـل حاکمیـت الهـی، اصـل عــدالت، اصــل مشـورت و اصـل مصلحت نام برد» (یوسـفی، ١٣٨٩: ٦٩-١٠٥).

٣- قـدرت از دیدگـاه امـام خـمینی:

قدرت از جملـه اصــطلاحاتی اســت کـه بـه صـورت ترکیبـی زیـاد مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. در این ترکیب قدرت بیشـتر نقـش مضـاف الیـه را دارد از جملـه سـاختار قــدرت، روان شـناسی قـدرت، توزیع قدرت، تمرکز قدرت، جغرافیای قدرت، قـلمرو قـدرت، هـندسـه قـدرت و... در خـصوص مـوضـوع ایـن مقالـه تـاکنون بحـث مسـتقلی بـه ویـژه از منظـر امـام خمینی، ارائه نشده است. لذا با بضاعت اندک روزنه ای مـی گشـاییم باشـد کـه پژوهشـگران توانا و کوشا، کوشش ما را تکمیل کنند.

تذکر چـند نکته اساسی در خصوص قدرت از دیدگاه امام خمینی (س) ضروری است.

٣-١- ماهیت قدرت:

به رغم اینکه امام خمینی (س) در بسیاری از مباحث حوزه های مختلف کلامـی، فلسـفی، فقهی و... صاحب نظر است، ولی در خصوص فلسفه سـیاست و مـاهیت قدرت بحث مسـتقل و نظری ندارد. لذا برای بررسی ماهیت قدرت عمل وی را باید مورد توجه قرار داد. قـدرت از منظر امام خمینی (س) بیش از آنکه جنبه نظری، آکادمیک و کلاسیک داشته باشد، جنبـه و ویژگی تـجربی دارد. وی عـملا دست به قدرت برد و با بهره گیری از قدرت مطلقه الهـی، مراحل سه گانه نهضت، انقلاب و نظام سیاسی را ایجاد و رهبری نمود و تحولاتی مثـل قـیـام ١٥ خـرداد ١٣٤٢، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را بـا قـدرت هدایت و رهبری کرد. با امعـان نظر به این تجربیات میتوان قدرت را از منظر امام (س) این گونه تعریف کرد.

قدرت عبارت است از: «توان به فعلیت رساندن جمیع مـنابع مـعنوی و مادی قابل دسـترس انـسانها بـرای دستیابی به عدالت و رستگاری» (نبوی، ١٣٨٦: ١٧).

در گفتار و رفتار امام خمینی (س)، منبع معنوی مقدم بر منبع مـادی اسـت و مهـم تـرین و اصیل ترین منبع معنوی قدرت، اتکا به قدرت خداست (ر. ک: صحیفه امام).

٣-٢ قلمرو قدرت:

یکی از نـوآوری هـای امـام خمینـی (س) در خصـوص قـدرت، ارائـه دایـره جدیـدی از قدرت تحت عنوان متافیزیک است. این دایره جدید منبع اصلی قدرت است. براسـاس ایـن قرائت، امـام خـمینی (س) به قـدرت جنبـه فراطبیعـی و فـرا انسـانی مـی دهـد و آن را از حالـت مادی و کمی صرف، به حالت معنوی و کیفی ارتقاء مـیدهد. درک این قلمرو از قدرت بـه وسیله نظریه پردازان اثبات گرا (پوزیتویست) دشوار و در نـتیجه از آنـ مـغفول مانـده انـد. در قرائت امام خمینی (س)، نظـام متافیزیـک، نظـامی هدفـدار، قاعـده منـد و سـازگار بـا محـیط طبیعت و مهم تـر از هـمه مثل نظام طبیعت تحت سیطره قدرت مطلق الهی است. لـذا صـاحب اصلی این دو نظام یکــی اســت و ایـن دو نـظـام در پیونـد باهمنـد. قـدرت در نظـام طبیعـت، انعکاسی از قدرت مطلق نظام متافیزیک است، لذا هر گونه طراحی قـدرت در ارتباط با ایـن جنبه معنوی قدرت باید انجام گیرد، چرا که بدون توجه بـه این بعد از قـدرت، مهندسـی آن نـاتمام و بـه معنای قطع از منبـع اصـلی آن اسـت. از همـین رو تمـام زوایـای قـدرت بایـد در مقیاس و منطبق با قدرت الهی باشد، چون قدرت مطلق از آن خداست.

 «قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیـدا مـی شـود، و فاعـل علـی الاطـلاق و مسـبب الاسـباب، آن ذات مقـدس اسـت... قـدرت پـیش حـق تعـالی اسـت، اوسـت مـؤثر در تمـام موجودات» (امام خمینی (س) ١٣٧٤: ٤٤) و یا «مطمئن باشید که مرکز قدرت که خدای تعالی است نسبت به شما عنایت دارد. » (صحیفه امام، ج ۱۹، ص۱۷۲) و یـا «اتکال به خدا، مایه قدرت و قوّت ملت‏» (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۲۳۲).

در هر صورت، کشف این منبع جدید قدرت توسط امام خمینی (س) در حـوزه سیاسـت و به ویژه نظریه پردازی در مورد قدرت تأثیر شگرفی خواهد داشت. واژه طرح بهتر است

٣-٣- جهان بـینی و قـدرت:

نوع نگرش به قدرت در طراحی الگوی قدرت مهم اسـت. در اسـلام و از دیـدگاه امـام خمینی (س) قدرت جنبه آلی و ابزاری دارد و فی نفسه هدف نیسـت، اعتبـار آن معطـوف بـه هدفی است که از اعمال قدرت دنـبال مـیشود، لذا امام علی (ع) در خطبه سوم نهـج البلاغـه برای حکومت بدون اهـداف متعـالی از قبیـل خواسـت مـردم و پیمـان الهـی، ارزشـی قائـل نیست (نهج البلاغه، ١٣٧٣: ١١).

امام خمینی (س) به عنوان رهبر نهضت، انقلاب و نـظام سـیاسی، هـدفش از رهبری، اجرای احکام اسلام و قـانون خـدا بـود. چرا که وی به قدرت به عنوان نردبانی برای عمل به وظـایف حکومتی خود مینگریست. زندگی ساده وی نشان داد که وی شیفته قدرت نـبود، لذا عـنوان خـدمتگذار را بیش از رهبر برای خود میپسندید (ر. ک: صحیفه امام).

٣-٤- مـنشاء و منبع قدرت:

امام خمینی (س) قدرت را بالاصاله فقط متعلـق بـه ذات بـاری تعـالی مـی دانـد و قـدرت انسان ها را انعکاسی از قدرت الهـی تـلقی مـیکند. قدرت انسان در طول قدرت خداسـت. در حوزه قدرت سیاسی، منبع قـدرت حاکم ذو جنبتین است. یعنـی امـام خمینـی (س) معتقـد بـه حاکمیت دوگانه است. قدرت حاکم در اصل از قدرت خدا منشاء مــی گـیـرد و بــه گونـه ای باید مرتبط با منشاء اصلی قدرت باشد تا مشروعیت داشـته بـاشد.

از این منظر امام خمینـی (س) در زمـره قـائلین بـه نصـب اسـت. از منظـر فلسـفه سیاسـی، حقانیت از آن کسی است که از طـرف خـدا مـنصوب شـده باشـد. بـر ایـن اسـاس حاکمیـت آگاهان به دین و فقیهان در طول حاکمیت خداست. جـامعه اسـلامی از این جـهت که قـدرت حاکم را مرتبط با خدا میداند، از او پیروی میکنند و بـه عبـارت دیگـر توجیـه مشـروعیت بـخشی حـاکم در نـزد مردم و دلیل حمایت از او در همین نکته است.

بنابراین در طراحی مدل قدرت باید به این منشاء قدرت نـقـش اصــلی داد. براسـاس ایـن مبنای قدرت آنچه مربوط به ماهیت و محتوای حکومت اسـت و توسـط آمــوزه هــای دینــی بیان می شود، معطوف به همین منبع قدرت است از ایـن جهـت از دیـدگاه امـام خمینـی (س) حـکومت در دوره غـیبت متعلق به آگاهان به دین و اسلام شناسان است.

 «چون حکومت اسلام، حکومت قانون اسـت، قـانون شـناسان و از آن بالاتر دین شناسـان، یعنـی فقهـاء بایـد متصـدی آن باشـند. ایشـان هسـتند کـه بـر تمـام امـور اجرایـی و اداری و بـرنامه ریزی کـشور مراقبت دارند» (امام خمینی (س)، ١٣٧٣: ٦١).

بر این اساس همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مــأمور اجــرای احـکـام و برگـزاری نظامـات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حـاکم مسـلمین قـرار داده و اطـاعتش را واجـب شـمرده است، فقهای عادل هـم بـایستی رئیسـ و حاکم باشند و اجرای احکام کننـد و نظـام اجتمـاعی اسلام را مستقر گردانند. در هر صـورت امـام خمینی (س) به عنوان یک فقیه برجسـته و اسـلام شناس در طراحی و کاربسـت قـدرت، بـه اصـل حاکمیـت الهـی در تمـامی ابـعـاد حـقـوقی، سیاسی و اداری امعان نظر دارد، چـرا کـه وی معتقـد اسـت حاکمیـت و قـدرت در اصـل و بالــذات و بـــه صـــورت مطلــق از آن خداســت و قــدرت غیــر خــدا بــالعرض وهـمــراه بـــا مـحدودیت های خاص خود است. به همین جـهت بـاید در رأس هـرم قـدرت، فـرد آگـاه بـه دین و حکم خدا قرار گیرد تا مانع انحراف آن از حـاکمیت اصــیل الهـی گـردد. از نظـر وی در این خصـوص رأی و نـظـر مــردم مـلاک نـیسـت. رأی و نـظـر مــردم در انتخـاب شـکل و ساختار قدرت مدنظر اسـت کـه مربوط به حوزه جامعه شناسی سیاسی و مقبولیت بخشی است و از آن به عنوان مـنبع دیگـر قدرت یاد میکنیم.

٣-٥: تأکید بر کنترل و مـهار درونی قدرت

قدرت بـه خـاطر خصلت فساد پـذیری آن، نیـاز مـداوم بــه نـظـارت و کنتـرل دارد. بـرای کنترل آن دو راه کلی وجود دارد. یکی کنترل بیرونـی و دیگـر مهـار و کنتـرل درونـی. در اسـلام هـر دو نوع کنترل به رسمیت شـناخته شـده اسـت، چرا کـه در ایـنـ دیـن «بــرای تحدیـد قدرت سازوکارهایی از قـبیـل: نـظـارت و کنتـرل درونـی، مشـارکت و مشـورت در تصـمیم گیری، نظارت و کنترل عمومی و انتخابی بودن مسـئولان وجـود دارد» (ابـوالحسـنی، ١٣٨٦:

١٦). کـنترل بیرونی از نوع کنترل حقوقی است کـه بـه شکل هـای مـختلـف در انـدیشـه عالمـان سیاسی مطرح و در قـوانین اساسی کشورها به اجرا گذاشته میشود. این کنترل به گونـه هـای مختلف مطرح است از جمله: از طـریق تـقسیم قدرت بـه اضـلاع مختلـف وکنتـرل هــر یـک تـوسط قـوای دیگـر و یا دوره ای کـردن قدرت «بعضی مـهار قـدرت را تنها با تقسیم آن شـدنی میدانند و افرادی مثل افلاطون برای مهار قدرت، تقسیم آن را براساس سن و یـا قرعـه بــین مـردم، بـه شکل ادواری میداند» (تیندر، ١٣٧٤: ٩٧و١١٨). در دنیا ساختار قدرت بـه گـونـه ای مـهندسی شـده اسـت کـه هریک از قوای سه گانـه بتواننـد بـرای قـوه دیگـر محـدودیت هـایی ایجاد و در نتیجه قدرت آن را مهار و کنترل کند.

در کنترل و مهار درونی، با در نظر گـرفتن یـک سـری صـفات و شـرایط ایجـابی بــرای صاحب قدرت، وی را به قدرت نرم خود کنترلـی مجهـز مـی کننـد. تـأثیر ایـن نـوع مهـار و کنترل به مراتب بیشتر و مطمئن تر از کنترل بیرونی است. در مهار درونـی عامـل قـدرت در درون و باطن فرد قـدرتمند اسـت، به گونه ای که آن فرد دارای خـود مهـاری مـی گـردد. بـه عبارت دیگر فرد صاحب قدرت از منبع عظیمی از قدرت نرم برخوردار است که در مـوارد خطر او را از افتادن در دام استبداد و خودکامکی نجات مـیدهد. از جـمله ویژگیهای مهـار درونی عبارتنداز:

١- خود جوش بودن آن در درون و باطن فرد قدرتمند ٢- چون به خـود فـرد قدرتمنـد مستند است، موجب «خودمهاری» فرد قدرتمنـد مـی گــردد. ٣- بـاعـث مهـار پیشـینی قـدرت میشود یعـنی از ابـتدای اقدام به تولید قدرت و قبل از مرحله اعمال قدرت ظاهر میشـود ٤- در مهار قدرت نقش بازدارنده قطعی و غیرقابل تخلف دارد» (نبوی، ١٣٨٦: ٣٩٩).

در اندیشه امام خمینی، تأکید روی مهار درونـی اسـت. چرا که از نظـر وی در رأس هــرم قـدرت باید فردی قرار گیرد که متصف به صفت فقاهت و عـدالت باشـد (امـام خمینی (س)، 40: 1373)

طبیعی اسـت شـرایطی مثـل فقاهـت و عـدالت: بـه حـاکم نـوعی خـود کنترلـی درونـی مـی بخشــد و فقیـه حــاکم در واقــع مـجـری حکـم خداسـت و اجـرای حکـم خــدا، نــوعی محدودیت به همراه دارد، به این معنا که حاکم تا زمانی صـاحب قـدرت اسـت کـه مجـری احکام الهی (فقه) باشد و اگر از این مسیر منحرف شد، قـدرت او مـشروعیت ندارد. عـلاوه بـر این با لحاظ صفت عدالت، خودکنترلی تقویت میشود.

٣-٦- مشروطه بودن قدرت:

در اسلام و اندیشه امام خمینی (س) قدرت مـشروط و محدود به معنای خاص خود است، یعنی قدرت و حکومت مشروط بـه حـدود الهـی است. «حکومـت اسـلامی، اسـتبدادی نیسـت که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، حکومت اسلامی نه استبدادی اسـت و نـه مطلقـه، بـلکه مـشروطه است (امام خمینی (س)، ١٣٧٣: ٣٣) مشروط در این جا بـه معنـای مشـروط بـه احکام اسلام و مصلحت جـامعه اسـت، نـه مشروط به معنای متعارف آن.

٤- مدل قدرت از دیدگاه امام خمینی (س)

با توجه به نکاتی که در خـصوص قدرت از دیـدگاه امـام خمینـی (س) گفتـه شـد، یعنـی ماهیت قدرت، قلمرو قدرت، منبع قـدرت، کنترل درونی قـدرت و مـشـروطه بــودن قـدرت، می توان الگوی زیر را به عنوان مدل قدرت از دیدگاه امام خمینی (س) ارائه داد.

در اندیشه وی با توجه به بعد ماورائی قـدرت و اختصـاص آن بـه حـق تعـالی، در رأس هرم قدرت باید فرد مأذون از طرف خدا قرار گـیرد، چرا که در غیر این صـورت، حکومـت غصبی و نامشروع است. طبق این مدل رأس هرم قدرت بیانگر بعد دینی قدرت است. چنین فردی با دلایل مختلف نقلی وعقلی باید نسبت به حکم خدا (قانون الهی) آگـاهی و شـناخت کامل داشته باشد. این معرفت یا به صورت لدنی و حضوری است که مختص اولیـاء خـاص ومعصومان (ع) است و یا به صورت اکتسابی از طریق تحصیل علوم مختلف و کسب ملکـه اجتهاد است به گونه ای که بتواند حـکم خـدا را از قـرآن و سـنت اسـتنباط کنـد. مهـم تـرین نوآوری امام (س) نسبت به سایر نظریه پردازان قدرت، پیوند قدرت زمینی به مـاوراء اسـت، به گونه ای که قدرت حاکم انعکاسی از قدرت خدا تلقی مـیگردد.

عـلاوه بر شرط فقاهت، در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) عدالت حاکم نیز شرط اسـت.

با دارا بودن دو شرط عدالت و فقاهت تمامی وظایف و اختیارات معصوم (ع) در حوزه امور عمومی به فقیه منتقل میشود (امـام خـمینی (س)، ١٣٧٣: ٤٠) و قــدرت بالاصـاله در دسـت او متمرکز و وی نسبت بـه این وظـایف و اخـتیارات مسئول اسـت. چنـین حـاکمی بـا دارا بـودن صفت عدالت و فقاهت مجهز به نیروی کنترل درونی است. این خودکنترلی درونـی حـاکم یکـی دیگـر از نـــوآوری هـــای امــام خمینـی (س) در مــورد قــدرت اسـت کــه تــأثیر آن در جلوگیری از فـساد حـاکم بسیار زیاد است.

تا اینجا میتوان این نتابج را گرفت. ١- حضرت امام (س) با تمرکز در رأس هرم قدرت در دست فقیه و اسلام شناس موافق اسـت ٢- بـا لحـاظ صفات فقاهت و عـدالت حـاکم را بـه نیروی خود کنترلی مجهز مـیکند. ٣- حاکم در دوره غیبـت فقـط در حـوزه امـور عمـومی حق دخالت دارد٤- قدرت گرچه متمرکز اسـت ولـی بـا لحـاظ شـرایط درونـی مـحـدود و مـشروط شـده است. ٥- گرچه حاکم مسـئول قـدرت و نسـبت بـه آن پاسخگوسـت ولـی در استفاده از تخصص و مـشاوره دیگـران منع شرعی ندارد. ٦-منشاء اصـلی قـدرت خداسـت و قدرت حاکم انعکاسی از قدرت اوست.

تا این مرحله امام خـمینی (س) را مـیتوان جـزء طرفداران تمرکز قدرت بـا نگـرش خـاص ومتفاوت از اندیشه غرب دانست. چون قـدرت در اصــل از آن خـداسـت، خداونـد آن را بـه فرد یا افراد خاص تفویض میکند این فرد حداقل باید نسبت به حکم و قـانون خــدا مـعرفـت داشته باشد، علاوه بر این در دروه غیبت از عدالت لازم نیز برخـوردار باشـد. از ایـن جهـت چون قدرت را خداوند بـه چـنین فردی با این صفات تفویض میکند او مسـئول اسـت چـون قدرت بالاصاله در دست او متمرکز اسـت فـقهای دیگـری از طر فداران نظریه نصب، قائل بـه تمرکز قدرت هستند از جمله آیت اله جوادی آملی، (جـوادی آمـلی، ١٣٧٨: ٢٥١)، آیت اله مؤمن (المؤمن القمی، ١٤١٥: ١١) و حتی فقهایی که قائل به نظریه انتخـاب هسـتند از جملـه آیت اله مـنتظری (مـنتظری، : ٥١) آنـان فقیه را نازل منزله معصـوم (ع) تلقـی کـرده و مثـل او قدرت را متمرکز در دست فقهاء میدانند.

نقطه مقابل تـمرکز، دیـدگـاه قـائلین بـه توزیـع و تجزیـه قـدرت اسـت کـه معتقـد اسـت

 «حداکثر دلالت دلیل تنزیل فـقیه بـه مـنزله امام معصوم» آن است که مشروعیت تصرفات ولی فقیه در زمان غیبت محدود به امور اجرایی است و زائد بـر آن مـشکوک اسـت و لذا بایـد بـر قدر متیقن اکتفا کرد» (شمس الدین، ١٣٧٥: ٤٥٩). از منظری دیگر میتوان امام خـمینی (س) را در زمـره طرفداران تجزیه و توزیع قدرت دانست، چرا که قوای سه گانه تقنینـی، اجرایـی و قضایی مندرج در قانون اسـاسی ١٣٥٨ بـه امضای وی رسیده است. به عبارت دیگر تمرکـز جزء اصول تأسیسی اندیشه سـیاسی امـام خمینی (س) است، ولـی توزیـع را از ایـن جهـت کـه روشـی عـقلایی و تـجربی است امضاء نموده و بر عمل تأسیسی خـبرگان قـانون اساسـی صـحه گذاشته است. با این بیان با وجود تمرکز قدرت در رأس نظام سیاسی، بـه تـفکیـک و توزیـع آن در لایه های پایینی نظام سـیاسی اعـتقاد دارد. به هـمین جـهت ضـمن امضـاء سـه قـوه مقننـه، مجریه و قـضائیه. مـطالبی در خصوص مناسبات سه قوه مطرح کـرده اسـت. از جملـه: ١- بـه رسمیت شناختن سـه قـوه ٢- تعیین خط مشی دولت توسط قوه مـقننـه ٣- اجـرای خـط مشـی کـلی تـعیین شده از طرف قوه مقننه تـوسط دولت ٤- اسـتقلال قوه قضائیه ٥- منع دخالـت قـوا در کار همدیگر چون مستلزم هرج و مرج است. ٦- پذیرشـ اسـتقلال نسبی قوا ٧- تاکید بـر هـماهنگی قـوا و... (زمـزم، ١٣٩١: ٩٣).

امام خمینی (س) در دوران رهـبری خـود از سال ١٣٥٨ تا ١٣٦٨ و به عـنوان مـسـئول اصـلی قدرت، در موارد زیادی به حل و فصل اختلافات بین قوا پرداخت. در اندیشـه امـام خمینـی، تـعیین شـکل و تعداد قوا، جز ماهیت حکومت نـیست. لذا از ایـنـ منظـر نـقـش مــردم را تـعیـین کننده میداند. (ر. ک: صحیفه امام)

در طراحی قوا به سه قوه مقننه، مجریـه و قضـائیه در مـذاکرات مجلـس خـبرگـان قــانون اساسی در سال ١٣٥٨ نص دینی ارائه نـگردید و بـهره گـیری از تـجربیات بـشری وعقـل مبنـای تـقسیم قـوا بود. به همین جهت ابتدا پیشنهاد پنج قوهای نیز ارائه گردید یعنـی قـوه ملـت، قـوه مقننه، قـوه مـجریه، قـوه قضائیه وقوه رهبری.(صورت مشروح مذاکرات مـجلس بـررسی نـهایی قــانون اسـاسـی، ١٣٦٤جـلـد اول: ٥٣٧) این پیشنهاد در جلسات بعدی در قالب سه قوه مصوب شد. در منظومه فکری امام خمینی (س) مناسبات رأس هرم قدرت با سایر اضلاع آن به صـورت طـولی و عمـودی اسـت. طبـق ایـن مدل مـنشأ مشروعیت سه قوه از رأس هرم است گرچـه انتخـاب دو قـوه، مجریـه و مقننـه بـا مردم است. سه قوه در کار همدیگر تداخل دارند ولـی در کـار رهبـر حـق دخالـت ندارنـد برعکس برای رهبر حق دخالت در سـه قـوه محفوظ است.

در منظومه قـدرت مـورد نظـر امـام خمینـی (س) مناسـبات قـوا از جهتـی تـأمین کننـده استقلال قوا است و از جهت دیگر تضمین کننده حـفـظ کـلیـت نظـام سیاسـی اسـت. از ایـن منظر امام خلأیی را که در نتیجه تفکیک مطلـق قـوا، وجـود دارد، حـل مـی کنـد. چـون در تفکیک مطلق قوا، گسیختگی قوا و انفصـال آنـهـا از هــم مطـرح اسـت. بـا الگـویی کــه امــام خمینی ارائه میدهد، با اتصال سه قوه به قوه برتر (رهبـری) ایـن مشـکل برطـرف مـی شـود.

چون قوه برتر حافظ کلیت نظام و مانع تجزیه آن مـیگردد. این ابـتکار امـام خمینی (س) رافـع دغـدغه مـخالفان توزیع قدرت نیز هست، چرا که آنان معتقدند تفکیک قدرت باعث تجزیـه حاکمیت میگردد. با وجود قوه برتر تعدیل کننده حاکمیت تجزیه نمی گردد.

نتیجه گیری

از مباحث مطرح شده در این مـقاله مـیتوان نتایج زیر را ارائه داد.

١- در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) ماهیت قدرت با آنچـه در مکتـب عرفـی گرایـی مطرح است، متفاوت است. در این اندیشه قدرت ماهیت معنوی و نرم دارد و صرف قدرت مادی و سخت نیست.

٢- کشف منبع فرا انـسانی و فـراطبیعی از قدرت و دخـالت آن در حوزه عمل سیاسـی، از نوآوری های امام خمینی (س) بود. امام خمینی با توجه به تقدم جنبه مـعنوی قـدرت بـر جنبـه مادی آن، منبع اصلی قدرت را، قدرت فائقه الهی مـیداند، و مـعتقد اسـت هـر گونـه طراحـی قدرت بدون در نظر گرفتن این بعد ناتمام و ناقص است.

٣- در کنترل قدرت، تأکید بر مـهار و کـنترل درونی است، یعنی کنتـرل حقـوقی گرچـه لازم است ولی کافی نیست در اندیشـه اسـلامی، حـاکم بـایـد مـتصـف بــه صـفت فقاهـت و عدالت باشد، با لحاظ این دو صفت از درون کنترل و مهار مـی شـود. میـزان اثـر گـذاری و دوام این خـود کنترلی بیش از کنترلهای قانونی و بیرونی است.

٤- از نظر امام خمینی (س) طراحی قدرت به صــورت مخروطـی اسـت و در رأس هـرم قـدرت تـمرکز است و این تمرکز، مانع توزیع و تقسیم آن در لایه های پـایینی نیسـت، رابطـه رأس هرم با قاعده آن طولی است و سه قوه در نهایت به نحوی به قوه برتر متصل میشـوند، این اتصال مانع گسیختگی سیستم و در نتیجه حفظ کـلیت آن را تضمین میکند.

٥- در الگوی مورد نظر امام خمینی (س) جنبه مردمی و مقبولیت بخشـی در امتـداد بعـد دینی قدرت است و مردم حق انتخاب حاکم متصف به صفات اسلامی را دارند. چون چنین حاکمی عقلا میتواند مـجری احـکام اسلام باشد.

٦- فلسفه توزیع و تقسیم قدرت صرفا جلوگیری از فساد و استبداد نیسـت، بلکـه دلایـل دیگری میتوانـد داشـته باشـد. یعنـی تقسـیم قـدرت بـرای انجـام آسـان امـور و اسـتفاده از تخصص دیگران است. نه صرف جـلوگیری از فـسـاد و اسـتبداد، لـذا در اندیشـه امـام فلسـفه متصف شدن حاکم به شرایط و صفات خـاص معطـوف بـه مصـون مانـدن از افتـادن در دام خودکامگی و استفاده نابجا از قدرت است.

منابع و مآخذ:

- نهـج البلاغـه، ترجمـه دکتـر شـهیدی، ١٣٧٣، تـهـران، شــرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم.

- ابوالحسنی، سیدرحیم، ١٣٨٦، تحدید رفتـار دولـت، تهـران، مجد.

- ارسطا، محمدجواد، ١٣٨٩، نـگاهی بـه مـبـانی تحلیلـی نظـام جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب.

- ارسطو، ١٣٧١، سـیاست، تـرجمه حـمید عنایت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسـلامی، چـاپ سوم.

- المؤمن القمی، محمد، ١٤١٥هـ. ق، کلمات سدیده فی مسائل جـدیده، القم، مؤسسه النشر الاسلامی.

- اســکندری، محمدحسـین و دارابکلائـی، ١٣٧٧، درآمـدی بـر حقوق اساسی، تهران، سمت و دفتر همکاری حوزه و دانـشگاه.

- امام خمینی (س)، روح ا... ، ١٣٧٤، چـهل حـدیث، تـهران، مؤسسـه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (س) چاپ شـشم

- امام خمینی (س)، روح ا... ، ١٣٧٣، ولایت فقیـه، تهـران، مؤسسـه تـنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

- امـام خمینی (س)، صـــحیفه امـــام (س)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خـمینی (س).

- تیندر، گلـن، ١٣٧٤، تفکـر سیاسـی، ترجمـه محمـود صـدری، تـهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- جـوادی آمـلی، عبدا... ، ١٣٧٨، ولایـت فقیـه، ولایـت فقاهـت و عدالت، قم، اسراء.

- حرالعاملی، ١٤١٢ هـ ق. وسائل الشیعه، جلد ٢٧، قم، آل البیت.

- حقیقت، سـیدصادق، ١٣٨٨، تـوزیع قـدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، هستی نما. چاپ دوم.

- حییم، ١٣٧١، فرهنگ بـزرگ فارسـی - انگلیسـی، تهـران، فرهنگ معاصر، چاپ یازدهم.

- روســو، ژان ژاک، ١٣٨٥، قــرارداد اجتمــاعی (مــتن و در زمینه متن) ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، چـاپ چـهارم.

- زمزم، علیرضا، ١٣٩١، «مـنطق تـحـول تـوزیـع قـدرت بـا تأکیـد بـر دیدگاه امام خمینی ره» رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ١٩.

- شـمس الدین، مـحمدمهدی، ١٣٧٥، نظام حکومت و مدیریت در اسـلام، تـرجمـه ســید مرتضـی آیـت ا... زاده شــیرازی، تـهـران، دانـشگاه تهران.

- شـوالیه، ژان ژاک، ١٣٧٣، آثار بـزرگ سـیاسی از ماکیـاولی تاهیتلر، ترجمه لی لا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

- صورت مشروح مذاکرات مـجلس بـررسی نهـایی قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران، جـلـد یـک، ١٣٧٤، تهـران، اداره کل امور فـرهنگی و روابـط عمومی مجلس شورای اسلامی.

- عـالم، عـبدالرحمن، ١٣٨٩، بنیادهای علم سیاست، تهران، نـی، چاپ بیستم و یکم.

- عمیـدزنجانی، عباسـعلی، ١٣٨٨، مبـانی اندیشـه سـیاسـی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ هفتم.

- فیرحی، داود، ١٣٨٧، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ ششم.

- قاضی، ســید ابـوالفضـل، ١٣٧٢، حـقـوق اساسـی و نهادهـای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

- قاضی، سیدابوالفضل، ١٣٨٨، بایسـته هـای حقـوق اساسـی، تهران، میزان.

- کاظمی، علی اصغر، ١٣٧٤، نقش قدرت در جامعه و روابـط بین الملل، تـهران، قـومس.

- کلک، استوارت، آر، ١٣٨٣، چارچوبهای قـدرت، ترجمـه مصطفی یونسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،

- لک زایی، شــریف، ١٣٨٦، تـوزیع و مهار قـدرت در نظریـه ولایت فقیه، تهران، کـانون انـدیشه جوان، چاپ دوم.

- مدنی، سیدجلال الـدین، ١٣٦٩، حقـوق اساسـی جمهـوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، سروش.

. - مـصباح یزدی، مـحمـدتقی، ١٣٨٨، نظریه سیاسی اسـلام، جلـد دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام خـمینی ره.

- معرفت، محمدهادی، ١٣٧٨، جامعه مدنی، قم، نشر التمهید.

- معـین، محمـد، ١٣٧٥، فرهنــگ فارسـی، جلـد دوم - تهــران، امـیرکبیر، چاپ نهم.

- منتسکیو، باردن دو، ١٣٧٠، روح القوانین، جلـد اول، تـرجمـه و نگارش علی اکبر مهتـدی، تهـران، امیرکبیـر، چـاپ نهـم، ویراســت دوم.

- منصورنژاد، محمـد، «تفکیـک قـوا، ولایـت فقیـه و اســتقلال قــوا، حکومت اسلامی، شماره ١١.

- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقـه الدولـه الاسلامیه، الجـرء الثـانی، قـم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.

- ناصحی، مـصطفی، ١٣٧٨، ولایتـ فقیه و تفکیک قوا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

- نـبـوی، ســـیدعباس، ١٣٨٦، فلســفه قــدرت، تهــران، ســمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.

- یوسفی، حیات ا... ، ١٣٨٩، سـاختار حـکومت در اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان.

آدرس ثابت: 1197208https: //www. noormags. ir/view/fa/articlepage/

مقالات مرتبط

کارکرد عدالت سیاسی در کنترل قدرت سیاسی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

مفهوم عدالت

بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

کنترل قدرت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

نقش سیاق در تفسیر آیات قرآن

برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره)

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

نظام سیاسی و دولت در اسلام (1) (سیمای عمومی نظام سیاسی و دولت در اسلام

نقد دیدگاه مونتگمری وات پیرامون وحی

عناوین مشابه

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینی (س) در تولید قدرت نرم

قدرت، جنسیت و شأن اجتماعی و سیاسی زن در دیگاه امام خمینی (س)

انقلاب اسلامی و قدرت منطق در حوزه روابط بین الملل با تأکید بر نظرات امام خمینی (س) و مقام ومعظم رهبری

اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایش دهنده قدرت مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی (س) در جریان هدایت بسیج مستضعفین

امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا پایان؛ باور به توانایی قدرت می آورد

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

روحانیت و قدرت به روایت امام خمینی (س)

ارائه و تبیین الگوی منابع قدرت سیاسی در جامعه اسلامی مبتنی بر وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (س)

امام خمینی و مسئله نظارت و تحدید قدرت سیاسی