احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): نمازی فر، حسین (عضو هـیأت عـلمی دانـشگاه بین المللی امام خمینی (س))
چکیده:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مـسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بـسیار موثر باشد.
نگارنده در ایـن مـقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنـگاه دیدگاههای امام خمینی (س) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (س) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم بـا احـکام حکومتی است.
کلید واژه ها: احکام اولیه-حکم حکومتی -حاکم جامعه-مصلحت نظام-مصالح عمومی-ولایت فقیه-عسر و حرج.
مدخل
یکی از مسائل مهم فقهی که در فقه شیعه و همچنین در فقه اهل سـنت وجـود دارد و در آثار و منابع فقهی و روایی شیعه در ابواب مختلف به طور ضمنی و پراکنده بدان اشاره شده موضوع احکام حکومتی است. این موضوع مهم در میان عناوین فقهی منابع شیعی گنجانده نشده است. از ایـن رو لازمـ است به طور مجزا و مبسوط مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ماهیّت و ابعاد آن به دقت تبیین گردد.
در میان فقها و مجتهدان برگ شیعه افراد خاصی توانسته اند به زوایا و ابعاد احکام حکومتی پیـ بـبرند و بـا تحقیق عمیق در جوانب آن و درک صـحیح آن، بـتواند بـسیاری از غوامض حکومتی و روایی و تعارض بین روایات را که برای برخی از محدثان و فقها بسیار صعب و دشوار می نمود حل کنند. راه حل ارائه شده از طرف بـعضی مـحدّثین و فـقهای شیعه و اهل سنت برای رفع تعارض موجود در روایـات مـربوط به متعه (وسائل، ۱۴ / ۴۴۱؛ شرح لمعه، ۵ / ۲۸۱-۲۸۴) و پرداخت خمس از طلا و نقره (وسائل ۶ / ۳۴۹) و کشتن زن مرتد به دستور امام علی (ع) (وسائل، ۱۸ / ۵۵۰) از نمونه های ایـن مـدعاست.
امـام خمینی (س) با تکیه بر بینش عمیق خود توانسته است جـوانب موضوع احکام حکومتی را به دقت تبیین نماید آشنایی با دیدگاهها و آراء امام خمینی دراین باره خواننده را به یکی از مبانی فـقهی کـه تـأثیر بسیار گسترده ای در آراء و اندیشه های ایشان دارد رهنمون می شود.
حکم شرعی
برای حکم شـرعی تـعاریف مختلفی ارائه شده است، از جمله: «خطابات شارع که متعلق به افعال مکلفین باشد» (المستصفی، ۱ / ۵۵) و «اراده تشریعی که شـارع آن را بـه یـکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید» (تهذیب الاصول، ۱ / ۲۲۵) و «بعث ناشی از اراده شارع» (هـمو، تـهذیب الاصـول، ۱ / ۲۲۵)، «انشاء صادر از ناحیه شارع» (تحریر المعالم، ۱۹)، «فرمان شرعی مربوط به فعل مکلف به گـونه اقـتضا و تـخییر یا وضع» (قواعد فقه، ۱ / ۱۱) و یا «تشریع صادره از جانب خداوند برای تنظیم زندگی بشر» (دروس فـی عـلم الاصول، ۱ / ۶۱). از میان این تعاریف است، مثل تعریف سوم که از امام خمینی (س) می باشد. اما بـا مـسامحه بـه بیانی ساده می توان گفت: حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع براساس آن موضوعی را بـرعهده مـکلف گذاشته و یا تنفر خود را از آن اعلام داشته و یا اثر وضعی بر آن مقرر نموده اسـت. تـوضیحا مـیتوانیم اینگونه بیان کنیم که قسم اول مثل «وجوب نماز» و «حرمت خمس» را حکم تکلیفی، قسم دوم مثل «نـجاست خـون» و «حلیت بیع» را حکم وضعی گویند.
احکام اولیه و ثانویه
احکام شرعی از یک حـیث بـه اولیـه و ثانویه تقسیم می شود. احکام اولیه احکامی است که متعلق به فعل مکلف یا موضوع خـارجی بـاشد بـا همان عنوان اولیه که از هر قید و حالتی عاری است، مثل «حرمت» بـرای خـوردن شراب. اما احکام ثانوی حکمی است متعلق به فعل مکلف در حالتی که مقید به قید اضـطرار و اکـراه،... شود، مانند حکم خوردن شراب و یا خوردن گوشت خوک در حالت اضطرار، کـه «حـلّیت» است؛ و یا تماس با بدن نامحرم کـه در حـالت اولیـه و با همان عنوان اولیه حرام، اما در حـالت اضـطرار جایز است، مثل تماس پزشک معالج با بدن نامحرم هنگام عمل جراحی.
احـکام حـکومتی
منظور از احکام حکومتی، احکامی اسـت کـه حاکم جـامعه بـر مـبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طـبق مـصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بـین سـازمانها در مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره... مـقرر می دارد. به تعبیر مـرحوم شـهید مطهری «حکومت اسلامی در شرایط جـدید و نـیازمندیهای جدید می تواند باتوجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نـماید کـه در گذشته موضوعا منتفی بوده اسـت» (خـتم نـبوت، ۸۶ -۸۷). مرحوم علامه طـباطبائی و مـحمد تقی جعفری هم تـعابیری بـا همین مضمون دارند (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ۸۲-۸۳؛ مجله حوزه، ۸ / ۴۹). همچنین مرحوم شیخ محمد حـسن نـجفی می فرمایند: «حکم عبارت است از انشاء انـفاذ حـکم شرعی یـا وضـعی یـا انفاذ موضوع این دو در چـیزی از سوی حاکم الهی» (جواهر الکلام، ۴۰ / ۱۰۰). اگرچه بحث ایشان و تعریفشان مربوط به حکمی است که از نـاحیهء قـاضی صادر می شود اما با توجه بـه مـثالهایی کـه آوردهـ اند، مـثل حکم به ثـبوت هـلال، و با توجه به اینکه قضاء از شوؤنات حاکم است می توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست کـه از سـوی حـاکم صادر می شود، چه در منصب قضاء و چه در مـنصب ادارهـ جـامعه. شـاید هـم مـنظورشان از حکم وضعی حکم به صحت و بطلان یک سری از عقود و معاملات باشد.
امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می کند و در اختیار قوهء مجریه می گذارد ولی درعـین حال مواردی پیش می آید که قوهء مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوهء مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عـمل نـماید.
کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازین قبیل اند برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یـا در قـانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری جنگ، رئیس جمهور می تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت» (حقوق اسـاسی تـطبیقی، ۲ / ۲۴۲). در آمریکا نیز اجازه صدور چـنین مـقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده اند (همو، ۲ / ۱۱۹).
در مقام تشبیه می توان گفت در اسلام نیز یک سلسله اختیاراتی به پیامبر (ص) داده شده که براساس آن، برای تـامین مـصالح جامعه قوانینی وضع کـند. پس از پیـامبر (ص) امام معصوم و ولی فقیه نیز که وارثان پیامبراند، دارای همین اختیارات هستند.
احکام حکومتی جزو احکام اولیه است یا ثانویه؟
در اینکه احکام حکومتی جزء احکام اولیه است یا ثانویه نظرات متفاوتی ابراز شـده اسـت. بعضی از فقیهان احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می دانند و به اولیه بودن آن قائل نیستند. مثلا مرحوم شهید صدر می نویسد: «ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحا اعـلام نشده، بـه عنوان دستور ثـانویه ممنوع یا واجب الاجراء اعلام نماید» (اقتصاد ما، ۲ / ۳۳۲). گروهی دیگر برخی بعضی از احکام حکومتی را ثانویه می دانند (زنـجانی، ۱۴ / ۲۲۰). اما از دیدگاه امام خمینی (س) احکام حکومتی از احکام اولیهء اسلام است. ایـشان تـصریح کـرده است که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۵۷)؛ و یا «احکام ثانویه ربطی به اعـمال ولایـت فقیه ندارد» (همان، ج ۱۷، ص ۳۲۱). در واقع از دیدگاه امام خمینی (س) احکام ثانویه با احکام اولیـه فـرق دارنـد و احکام حکومتی از مقوله اولیه است که برخاسته از «ولایت فقیه» است که آن هم از احکام اولیه اسـت. و به تعبیری می توان گفت احکام اولیه خود بر دو قسم است: احکام اولیه خـصوصی و احکام اولیه عمومی. آنـجا کـه متعلّق احکام، مسائل عمومی و مصالح مربوط به جامعه مسلمین است آن را احکام اولیه عمومی گفته اند. از طرفی دیگر می توان گفت ولایت به معنای سرپرستی جامعه، خود یک حکم الهی است که حقّ جعل آن مـختصر به خداوند می باشد؛ یعنی همان طور که خداوند نسبت به اموری همچون حج و نماز حکم وجوب را جعل نموده، برای پیامبر و جانشینانش نیز ولایت و سرپرستی را جعل کرده است که این جعل گاهی بـصورت خـاص است، مثل ولایت پیامبران و ائمه و گاهی بصورت عام، نظیر ولایت «فقیه عادل» و «پدر و جدّ» است. پس در تمام این موارد، ولایت یک حکم شرعی اوّلی است نه حکم ثانوی. زیرا اولا: اگر ثانوی باشد بـاید بـه عنوان «اولی» نیز حکمی داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتی ثانوی، حکمی ثانوی به آن تعلق گیرد درحالی که چنین نیست. ثانیا: اگر ولایت حکم ثانوی باشد مقید بـه حـالت اضطرار است درنتیجه تنها در مقام اضطرار است که ولایت جود دارد مانند ولایت پدر بر فرزند، درحالی که هیچ یک از فقها قائل به این امر نشده اند پس ولایت فقیه و احکام حکومتی فـقیه نـیز جـز احکام اولیه است.
مستندات احـکام حـکومتی
الف. آیـات: صریح ترین آیه ای که به احکام حکومتی اشاره دارد، این آیهء شریفه است: یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول... ؛ «ای مومنان، فرمان بـرید از خـدا و فـرمان برید از روسولش» (نساء، ۴ / ۵۹).
فقیهان و مفسران بزرگ در پاسخ بـه ایـن سؤال که چرا کلمه «اطیعوا» تکرار گردیده؟ مگر حکم خدا و رسول باهم فرق دارد؟جواب داده اند: سنخ دستوراتی که از جانب پیامبر (ص) صـادر مـی گردد بـا سنخ دستورات الهی فرق دارد و همین راز تکرار جمله «اطیعوا» است (المـیزان، ۴ / ۵۶۴). لذا پیامبر از آن جهت که والی مسلمین بود، در مقام اجرای احکام الهی، اوامر و نواهی و مقررات خاصّی را بیان می کرد که تبعیت از آن بـر هـمگان لازم بـود و این سنخ دستورات با دستورات الهی فرق داشت و آیه هم در مـقام اشـاره به همین مطلب است. دراین باره امام خمینی (س) می فرمایند: اینکه خداوند رسول اکرم را رئیس قرار داد و طـاعتش را واجـب شـمرده است: «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول»
، مراد این نبود که اگر پیامبر اکرم مـسأله ای گـفت قـبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همه کارهای عبادی و غیرعبادی کـه مـربوط بـه احکام است اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم (ص) عمل کردن به احکام نیست؛ مـطلب دیـگری است، اگرچه عمل به دستورات رسول اکرم به یک معنا اطاعت خداست... لذا اگـر رسـول اکـرم (ص) که رئیس جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه «اسامه» بـه جـنگ بروند کسی حق تخلّف ندارد. این امر خدا نیست، بلکه امر رسول اسـت (امـام خـمینی، ولایت فقیه، ۷۹).
«فانّ اطاعتهما بما اطاعتهماهی الائتمار باوامرهم المبوطة با لوالی و لیس المرادبها اطاعتهما فی الاحـمام الالهـیة؛ یعنی مقصود از اطاعت از رسول (ص) و اولی الامر همان فرمانبرداری از اوامر حکومتی و ولایتی آنهاست نـه ایـنکه مـراد اطاعت از آنان در احکام الهی است» (البیع، ۲ / ۴۷۷).
شیخ مرتضی انصاری اظهار داشته است: به ظاهر مـصداق اولی الامـر از دیـدگاه عرف کسی است که در امور عمومی که مسؤولیت آن متوجه شخص خاصی نشده بـه او مـراجعه شود (المکاسب، ۱۵۳). این عبارت اشاره دارد به وجوب اطاعت از دستور اولی الامر در امور عمومی که برعهده اوست و ایـن غـیراز اطاعت از او در احکام الهی است که به عنوان فتوی بیان می شود.
همین مضمون را فـقهای دیـگر بیان نموده اند که به اختصار به آن اشـاره مـی کنیم.
آیـة ا.. بروجردی «ره» در این زمینه بیان داشته اند: امر و نـهی صـادره از پیامبران بر دو گونه است: یکی امر و نهی صادرشده در زمینه اظهار سلطنت و ولایت مـانند امـر و نهی رهبران اجتماعی نسبت بـه فـرمانداران، که از ایـن قـبیل اسـت تمام فرمانهای صادر شده در میدانهای نـبرد و جـهاد و تمام فرمانها در امور زندگی، و دیگری امر و نهی صادرشده به عنوان تبلیغ حکم خـدا. از ایـن قبیل است فرمان به نماز خـواندن و... (نخایة الاصول، ۹۷).
فقیهان و مـفسران از آیـه «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احـزاب، ۳۳ / ۶) نـیز در جهت اثبات ولایت پیامبران و نفوذ احکام حکومتی ایشان نسبت به مؤمنین و جامعه اسـلامی اسـتفاده نموده اند. مثلا طبرسی در تفسیر ایـن آیـه مـی نویسد: برای اولویت سـه تـفسیر شده اشت: اولویت در اداره شـئون مـردم، اولویت خواست پیامبر بر خواست مردم، اولیت پیامبر بر والیان دیگر (مجمع البیان، ۷-۸ / ۵۳۰). عـلامه طـباطبائی نیز اظهار می کند که منظور اولویـت در تـمام امور دیـنی و دنـیوی اسـت، زیرا آیه اطلاق دارد و تـمام امور را دربرمی گیرد (المیزان، ۱۶ / ۴۳۲). با توجه به تفاسیر ارائه شده می توان گفت پیامبر در اداره امور جامعه و امور مـربوط بـه دین و دنیای مردم و دیگران اولویت دارد. از ایـن رو اطـاعت از دسـتورات صـادره از جـانب ایشان جهت تـنظیم امـور دین و جامعه بر همگان واجب است.
ب. روایات: در جوامع روایی ما روایات بسیاری است که دال بر صـدور احـکام حـکومتی از جانب پیامبر و امامان معصوم است و درباره آن روایـات نـمی توان تـفسیر و بـرداشت دیـگری داشـت، مگر اینکه بگوییم این روایات از مقام ولایت به عنوان احکام حکومتی صادر شده است. اینک به بعضی ازاین روایات اشاره می کنیم:
۱. روایت شده که در یکی از غزوات سربازی دزدی کرد که حـکمش قطع دست بود، اما پیامبر (ص) گفتند دستش را قطع نکنید، زیرا اگر دستش را قطع کنید ممکن است به دشمن پناهنده شود و اسراری را فاش کند که موجب تقویت آنها شود (السنن الکـبری، ۹ / ۱۰۴). بـا اینکه حکم اولیه اسلام قطع دست است اما پیامبر (ص) به عنوان حاکم مسلمین برای مصلحت مهم تری به تعطیل موقت حکم الهی دستور می دهد. این حکم ولایی بر آن حکم اولیه خـصوصی اشـراف و تقدم دارد. با توجه به این روایت، محقق حلّی در بحث جهاد می گوید: «یکره اقامة الحدود فیها» (شرایع الاسلام، ۱ / ۳۷۰)؛ یعنی اقامه حدود در سرزمین کفر مـکروه اسـت در توضیح این طلب باید گـفت مـحقق حلّی این نهی را حمل بر کراهت کرده اما بهتر این است که بگوییم پیامبر (ص) به علت مصلحت مهم تر حفظ اسرار نظامی دولت اسلامی، بنابر ولایـتی کـه داشت موقتا حکم خـدا را تـعطیل کرد و به تأخیر انداخت، تا پس از بازگشت به سرزمین اسلام، حکم به اجرا درآید. پس تأخیر در حکم و جلوگیری از آن، حکم حکومتی است. شاید بتوان گفت که شیخ طوسی در المبسوط به این مطلب بـه صـراحت اشاره کرده است من ارتکب کبیرة یحب علیها الحدّ لم یحدّ فی دار الحرب و اخّر حتی یعود الی دار الاسلام و لم یسقط بذلک الحدّ عنه سواء کان امام اولم یکن فان رأی من المصلحة تـقدیم الحـدّ جاز ذلک سـواء کان ذلک اسیرا او اسلم فیهم... ؛ هرکس در سرزمین کفر مرتکب گناهی شود که حدّ شرعی داشته باشد، اجرای حـد در سرزمین کفر صورت نمی گیرد و تا بازگشت آن فرد خاطی به سرزمین اسـلامی اجـرای حـد به تأخیر می افتد چه در آن عصر امام باشد یا نباشد؛ اما اگر امام اجرای حد در سرزمین کـفر را بـه صلاح دید اجرای آن در همانجا جایز است» (المبسوط، ۲ / ۳۵).
همان طور که شیخ به صراحت می گوید: اقـامه حـد واجـب است، اما اگر امام (ع) یا نایب امام به مصلحت دید می تواند اجرای آن را به تأخیر انـدازد. این تعطیل موقت و یا تأخیر در اجرای حدود، اولا: از جانب امام و حاکم اسلامی است. حـتی اگر قائل باشیم کـه تـأخیر در اجرای حدود در «دار الحرب» جز احکام اولیه ثابت شرعی است، حاکم می تواند بنابر تشخیص مصلحت آن را تأخیر نیندازد و فورا در همانجا حد را اقامه نماید که این هم خود یک نوع از اختیارات حکومتی اسـت. در مسائل الشیعه روایت شده است که:... عن علی (ع) انه قال: لا اقیم علی رجل حدا بارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو.
و قال علی (ع): لا یقام علی احد حدّ بـارض العـدو (وسائل، ۱۸ / ۳۱۷ -۳۱۸).
در روایت اول امام صریحا می فرماید من در سرزمین دشمن یا دار الحرب، اقامه حدود نمی کنم. سپس امام علت و مصلحتی را که سبب تعطیل موقت حدود است، بیان می کند: تشخیص و اختیار عدم اجرای حد بـرعهده حـاکم اسلامی است؛ ثانیا این حکم ولایی بر خاطر مصلحتی، بر حکم اولیه، (وجوب اجرا فوری حدّ) تقدم دارد.
۲. بنابر روایت وارده در فروغ کافی، رسول خدا (ص) حکم کردند، که کسی از مردم مـدینه، اضـافی آب و چراگاه خویش را از دیگران دریغ ندارند (۵ / ۲۹۴).
در این باب شهید صدر پس از نقل این روایت، اظهار کرده که: باتوجه به اینکه جمهور فقیهان معتقدند انسان می تواند زاید بر ملک خویش را از دیگران دریـغ دارد بـه ایـن نتیجه می رسیم که این فـرمان از پیـامبر (ص) بـه عنوان ولیّ امر صادر شده است (اقتصاد ما، ۲ / ۳۳۳).
۳. بنابر روایات وارده (وسائل، ۵ / ۳۷۷) پیامبر شرکت در نمازجماعت را در مدتی از دوران حکومتشان واجب نمودند و اعلام کـردند هـرکس در نـماز جماعت شرکت نکند خانه اش را آتش بزنند (وسائل، ۵ / ۳۷۷). بـدون شک شـرکت در نماز جماعت بر همسایگان مسجد و دیگر مردم واجب نیست و مجازاتی هم بر عدم شرکت مترتب نمی باشد. اما پیامبر (ص) به خـاطر مـصالحی از جـمله حضور مردم در صحنه و شکستن توطئه منافقین این عمل مستحب را واجـب کرده برای ترک آن نیز مجازاتی به عنوان تعزیر حکومتی تعیین نمودند. این حکم نیز مصداق بارزی از احکام حکومتی اسـت کـه از جـانب پیامبر (ص) صادر گردید است.
۴. استاد مطهری آورده است: «امیر المؤمنین در زمـان حـکومتشان برای اسب، زکاة وضع کردند و این از مسلمات است... اسب و اسب داری جوری بود که امیر المؤمنین بـرحسب مـصلحت آن زمـان، از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتند، استفاده کرده اند و زکاة اسـب را وضـع کـردند» (اسلام و مقتضیات زمان، ۲ / ۶۴).
در وسائل الشیعة روایات مربوط به این مورد بدین صورت نقل شده:... وضـع امـیر المـؤمنین علی (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل عـلی البـرازین دینارا؛ امام علی (ع) بر اسب اصیل، سالی دو دینار، و بر غیراصیل سالی یک دیـنار بـه عنوان زکـاة مقرر کردند (۶ / ۵۱).
در این زمینه روایت دیگری هم از پیامبر است: عفوت لکم عن زکاة الخـیل و الرقـیق، یعنی زکاة بر اسب و برده را بر شما بخشیدم و نسبت به آن دو مکلف به پرداخـت زکـاة نـمی باشید» (وسائل، ۶ / ۵۳).
در اینجا این سؤال پیش می آید با اینکه پیامبر زکاة بر اسب را واجب ننموده بـودند، چـرا امام علی (ع) زکاة بر اسب را وضع نمودند؟در پاسخ باید توجه داشت که پیـامبر مـی فرمایند: «عـفوت لکم» ؛ یعنی ایشان تصریح دارند تعیین بر اینکه تعیین متعلق زکاة بر عهده ایشان اسـت و آن حـضرت بـه عنوان حاکم اسلامی بنابر مصلحت جامعه موارد زکاة را معین می نمایند. لذا چون مصلحت نـمی بینند، بـرای اسب و برده زکاة تعیین نمی نمایند و جامعه را از این تکلیف بری می دانند. حال آنکه اگر تعیین موارد بـرعهده خـداوند بود بجا بود که پیامبر به عنوان «حکم ثابت» بفرمایند: «ما فرض اللّه عـلیکم» و یـا عبارتی بیان می کردند که متضمن این مـطلب بـاشد؛ امـا فرمودند: «عفوت» ؛ گویی می خواهند بیان کنند کـه تـعیین موارد زکاة برعهده حاکم اسلامی است و تعیین آن موارد براساس مصالح اسلام و جامعه اسـلامی اسـت.
۴. در صحیحه علی بن مهزیار آمـده کـه امام جـواد (ع) در اواخـر عـمر خود بر طلا و نقره خمس مـقرر کـردند (وسائل، ۶ / ۵۰-۳۴۹). مرحوم آیت اللّه خویی در توجیح این روایت گفته است: «فله اسقاط الخـمس عـن التجارة و جعله فی الذهب و الفضة و لو مـوقتا لمصلحة یراها... ؛ ولی امر اخـتیار را دارد کـه موقتا خمس تجارت را ساقط نـماید و بـه جای آن، به ملاحظهء مصالحی برای طلا و نقره خمس قرار دهد (مجموعه آثار، ۷ / ۳۹۴). ایـن روایت بـه صراحت با روایات دیگر بـاب خـمس تـعارض دارد و باعث شده در جهت رفـع تـعارض توجیحاتی بیاورند. که هـیچ کدام بـه دقت و استحکام نظر مرحوم خویی نمی رسد این حدیث صحیح است و برای رفع تعارض آن بـاید حـکم امام جواد (ع) را یک حکم حکومتی بـدانیم.
البـته در این مـورد روایـات بـسیاری است که می تواند مـورداستثناد قرار گیرد، مثل روایت مربوط به تحریم «متعه» از جانب پیامبر (ص)، روایت «لا ضرر» که بنابر نـظر امـام خمینی یک حکم حکومتی است و روایـت مـربوط بـه اطـلاق حـکومتی و غیره که از تـفصیل آنـها صرف نظر می کنیم. اما باتوجه به اینکه احکام حکومتی برای ائمه-بنا به آیات و روایات-ثابت بـوده فـقیه جـامع الشرایط نیز به سبب وراثت و نیابت از انـبیا و ائمـه ایـن اخـتیارات را بـه هـمان اندازه که پیامبر و ائمه دارا بودند، داراست. زیرا این اختیارات ربطی به مقام و منزلت معنوی ایشان ندارد، بلکه مربوط به اداره جامعه مسلمین می باشد و در هر دوره ای حاکم اسلامی بـرای اداره جامعه اسلامی به این قدرت و اختیارات نیاز دارد. ازاین رو صاحب جواهر می نویسد:
اطلاق ادّلة حکومنه خصوصا روایة النصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیّره اولی الامر الذین اوجب علینا طاعتهم (جـواهر الکـلام، ۱۵ / ۴۲۲).
منظور ایشان این است چون امام معصوم حضرت ولی عصر (عج)، فقیه جامع الشرایط را بعنوان حاکم در دوران غیبت معرفی و منصوب نمودند: پس ایشان مصداق اولی الامر می باشند و لذا بنابر وجوب اطاعت از اولی الامر، تبعیت از دسـتورات حـکومتی فقیه همانند دستورات حکومتی پیامبر، بر مؤمنین و مسلمین واجب است. و همچنین امام خمینی (س) می گوید:
این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم (ص) بیشتر از حـضرت امـیر (ع) بوده یا اختیارات حکومتی امـیر (ع) بـیشتر از فقیه است غلط و باطل است. البته فضایل امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد (ولایت فقیه، ۵۵).
و یا می گوید: «فـللفقیه العـادل جمیع ما للرسول و الائمـة؛ فـقیه عادل واجد تمام اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (ص) و ائمه علیهم السلام است و تصور فرق و تفاوت بین اختیارات آنان و فقیه عادل امر معقولی نمی باشد» (البیع، ۲ / ۴۶۷، ۴۹۷). و همچنین اظهار می دارد: امام و والی مسلمین می تواند بـه هـر علی که به صلاح مسلمین است اقدام نماید، از جمله تثبیت قیمت کالا یا حصر تجارت و صنعت خاص، اگر در این امور حفظ نظام و مصلحت مسلمین دخیل باشد» (تحریر الوسیله، ۲ / ۶۲۶).
در این عـبارات بـه دو مطلب اشـاره شده است: یکی اینکه فقیه به حکم وراثت از انبیا دارای اختیاراتی حکومتی است؛ دوم اینکه این اختیارات عـینا به اندازه همان اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه است نه کمتر، تـا بـدین تـرتیب فقیه قادر بر اداره جامعه و تأمین مصالح آن باشد.
در میان فقها و علمای اهل سنت نیز این بحث وجود دارد و عـلمای بـزرگ آنان قائل به چنین اختیاراتی می باشند. مثلا نقل است «که عمر در میدان جـنگ نـسبت بـه شخصی که شراب خورده بود حد را جاری کرد» (اعلام الموقّعین، ۳ / ۱۷) و یا شحصی سرقت نمود و خـلیفه دوم دستور داد که دو برابر غرامت جزای نقدی از سارق گرفته شود و گفت این از اختیارات حـکومت است (اجتهاد در مقابل نـص، ۳۳۵). عـبد الوهاب شعرانی شافعی می نویسد: «قال المحقّقون انّ للعلماء وضع الاحکام حیث شاءوا بالاجتهاد بحکم الارث للرسول (ص)... (به نقل از مکاتب حقوقی، ۱۸۷).
بنابر نظر ایشان محققان اهل سنت قائل اند که علما به خـاطر اینکه وارث پیامبران هستند مانند آنها براساس اجتهاد، حق وضع احکام و امر و نهی دارند که این احکام به عنوان احکام و اوامر حکومتی صادر می گردد. ازاین رو ابن قیم حنبلی عقیده دارند «مقرراتی را کـه عـمر وضع کرده است صرفا جنبه اجرایی داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبدیل است» (مکاتب حقوقی، ۱۸۶).
اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی
منظور از اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی آن است که در چـه شـرایطی و به چه سببی و برای چه اهدافی احکام حکومتی از جانب حاکم اسلامی صادر می شود. امام خمینی (س) سبب و ملاک صدور حکم حکومتی را در چهار محور بدین ترتیب بیان نموده اند.
۱. مصلحت نظام: یـعنی مـصالح نظام اقتضا کند که حاکم برای تأمین آن مصالح احکامی را وضع نماید، مانند مقررات اداری، نظامی، اقتصادی و وضع مالیاتها و غیره...
۲. جلوگیری از اختلال در نظام: مراد آن است که اگر انجام کاری یا تـرک امـری مـوجب اختلال در نظام شود حاکم اسـلامی بـرای رفـع آن اختلال می تواند مانع انجام آن کار یا موجب تحقق آن امر شود، مانند وضع قانون مجازات قاچاقچیان برای جلوگیری از عمل خـلاف قـاچاق و یـا تعزیر کسانی که به انحاء مختلف در امور اقـتصادی اخـتلال ایجاد می نمایند.
۳. نفی مفسده: منظور این است که حاکم می تواند برای جلوگیری و یا رفع مفسده که در شرف تکوین اسـت و بـا مـحقق گردیده حکم صادر نماید تا مفاسد حاصله جلوگیری کند، مـانند تحریم «متعه» از جانب پیامبر (ص) و یا تعزیرات حکومتی و تحریم روابط اقتصادی و سیاسی مفسده انگیز با برخی از دولتها و غیره.
۴. نفی حـرج: بـعضی از احـکام و یا مسائل موجب حرج می شود، حکم می تواند براساس اختیارات حکومتی ایـن حـرج را از بین ببرد، مانند زنی که شوهرش صالح نیست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد، اما شـوهرش او را طـلاق نـمی دهد. در اینجا حام می تواند براساس اختیارات حکومتی، زن را طلاق دهد که به این طـلاق حـکومتی مـی گویند.
امام خمینی این چهار محور را در بیانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین تـشریح کـرده اند:
« آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن » (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹۷).
یا در جـای دیـگر مـی آورده است:
بر فرض هم اگر نتوانیم حرمت بلیتهای بخت آزمایی را ثابت کنیم می توانیم به عنوان حاکم شـرع بـه خاطر مصالح اقتصادی مسلمین آن را تحریم نماییم» (رساله نوین، ۲ / ۲۱۷).
و یا فرموده اند: «امام و والی مـسلمین مـی تواند هـر اقدامی را که به صلاح مسلمین است انجام دهد از قبیل تثبیت قیمت کالا...» (تحریر الوسیله، ۲ / ۶۲۶).
گـرچه مـمکن اسـت اسباب و ملاکهای دیگری هم به ذهن برسد یا فقهای دیگر در نظر داشـته بـاشد، اما می توان اکثر آنها را در همین چهار محور مذکور خلاصه نمود. هدف از صدور این احکام جز تـأمین اهـداف و مقاصد شرع و تأمین قسط و عدل چیز دیگری نمی باشد که با مراجعه بـه سـیره نبوی و ائمه می توان نمونه هائی را برای آن یافت، مـانند تـحریم مـتعه از جانب پیامبر (ص) و تأیین زکان برای اسب از جـانب امـام علی (ع) و «تحریم تنباکو» از جانب میرزای شیرازی برای نفی مفسده و توطئه ای استعمار انگلیس چـیده بـود.
موقتی بودن احکام حکومتی
احـکام حـکومتی به خـاطر مـاهیت و مـنشأ و سببی که دارند نمی توانند ابدی بـاشند. زیـرا منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی است. این امور هم، تـابع مـقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شـرایط زمانی و مکانی از بین مـی روند. بـنابراین، حکم حکومتی دیگر موضوعیتی نـمی یابد و بـه اصطلاح سالبه به انتقاع موضوع است از این رو امام خمینی می فرمایند: «تا عنوان وجـود داشـت حکم نیز بود و با رفـتن عـنوان حـکم نیز برداشته مـی شود» (ولایـت فقیه، ۵۱).
مرحوم علامه طـباطبایی در ایـن زمینه می گوید: مقررات وضعی (حاکم شرع) قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشد کـه آنـها را به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جـامعه انـسانی در تحول و رو بـه تـکامل اسـت تبعا این مقررات تـدریجا تبدیل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ۸۳).
این نـظریات مـطالبی است که نمونه هایش را در احکام حکومتی پیـامبر و ائمـه نـیز مـی بینیم. از بـاب مثال در وسائل الشـیعه در بـحث فروش میوه روایتی بدین مضمون نقل شده است: «شخصی از امام می فرماید: در زمان رسول خدا در این امـر نـزاع گـردید و چون پیامبر دیدند خصومت و نزاع آنها از بـین نـمی رود از فـروس مـیوه قـبل از رسـیدن نهی نمودند اما تحریم نکردند و این نهی به جهت رفع خصومت بود» (وسائل الشیعه، ۶ / ۳). در این روایت امام می فرماید: آن نهی پیامبر یک دستور موقت حکومتی برای رفع خـصومت بوده است، نه یک حکم ثابت ابدی؛ ازاین رو امام (ع) در زمان خود حکم به جواز چنین بیعی می دهند.
یا در روایتی آمده «امام علی (ع) حکم به قتل زن مسلمانی دادند که مـرتد شـده بود» (وسائل الشیعه، ۱۸ / ۵۵۰)، با اینکه می دانیم حد شرعی زن مرتد حبس ابد می باشد، چرا امام حکم به قتل آن زن مرتد می دهد؟شیخ طوسی در توضیح این روایت گفته است: «این حکم محدود به همان مـوردی اسـت که علی (ع) درباره اش آن حکم را صادر نمودند و به موارد دیگر سرایت نمی کند» (وسائل الشیعه، ۱۸ / ۵۵۰).
تعارض احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی
بعد دیـگر ایـن بحث، مسأله رابطه احکام حـکومتی بـا دیگر احکام شرعی است؛ چنانکه اگر احکام حکومتی در تعارض با احکام اولیه خصوصی و دیگر احکام شرعی قرار گرفت، نظر شرع و فقهای اسلام چه می باشد؟در عـلم اصـول بحثی است تحت عنوان «حـکومت و ورود» کـه در عنوان اولی منظور فقها و اصولیون این است که گاهی برخی از احکام نسبت به احکام دیگر تقدم می یابد و دائرهء آن را تضییق یا توسعه می دهد و این تقدم اهم در لسان علمای اصول «حکومت» نامیده شـده اسـت. همین امور در رابطهء احکام با یکدیگر و همچنین احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی هم وجود دارد. یعنی در مقام تعارض احکام حکومتی بر تمام احکام اولیه و ثانویه دیگر اسلام مثل نماز، روزه، حـج و مـضاربه و غیره تـقدم دارد و می تواند آن احکام را تضییق و یا توسعه دهد و در بعضی مواقع برای مدت زمانی تعطیل یا تحریم کند. و این به جـهت مصالح مهم تری است که در نظر اسلام اهمیت بسزایی دارد و حتی به قـول مـرحوم اسـتاد مطهری:
اختیارات قوهء حاکمه اسلامی شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان... است» (خـتم نـبوت، ۸۷-۸۶). پس از احکام حکومتی شرط لازم حسن اجرای احکام فرعیه و اخداف دین است و این احکام بـنابر شـرایط زمـانی و مکانی مختلف، به اسلام قدرت تطبیق و فراگیری و جامعیت و پاسخگویی به نیازهای زمانه را می دهد.
امام خـمینی نیز در پیام بسیار مهم خود آورده است:
«... باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند... حکومت مـی تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند.»(صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲)
شهید مطهری دراین باره می نویسد: «حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یـک مـالک به طور کلی سلب مالکیت شود، حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ تری می تواند این کار را بکند (اسلام و مقتضیات زمان، ۲ / ۸۸).
با ایـنکه مـی دانیم طبق حکم اسلامی هرکس صاحب اختیار مال خود است، و «الناس مسلّطون علی اموالهم» حکم کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد، می بینیم که حکم حکومتی بـر ایـن حکم شرعی تقدم دارد و آن را از اجرا بازمی دارد یا در «طلاق» حکم شرعی این است که اختیار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و یا برای او ممکن نباشد حاکم می تواند بـه خـاطر جـلوگیری از فساد و رفع حرج رأسا خـود زن را طـلاق دهـد. فقهای بزرگ، مثل مرحوم شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و دیگران به این امر قائل بوده اند (اسلام و مقتضیات زمان، ۵۹-۶۲). درواقع آنجا کـه مـیان حـق جامعه و حق فرد تعارضی حاصل افتد جامعه مـقدم اسـت و حاکم شرع در این مورد خود تصمیم می گیرد. البته بنابر حکم «و شاورهم فی الامر» حاکم جامعه در این امور برای تـشخیص مـوارد و مـوضوعات باید با افراد ذی صلاح مشورت نماید که در جمهوری اسـلامی این امور از طریق اکثریت مجلس که عصاره ملت است و مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از افراد صاحب اطلاع اسـت انـجام مـی پذیرد.
تعارض احکام حکومتی و فتوای مجتهدین
سؤال دیگری که ممکن است ایـنجا مـطرح شود این است که آیا اطاعت از احکام حکومتی فقط بر مقلدین حاکم لازم است یا بر هـمه مـسلمین و افـراد جامعه بجر مجتهدین و یا بر همه افراد جامعه اسلامی حتی مجتهدین دیگر؟در جـواب مـی توان گـفت اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه حتی مراجع نیز لازم است. این امر بـه سـبب عـموم «یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اللّه....» است که تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود و اطـلاق عـبارت نیز دال بر عدم تقیید آن است و حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی با حکم حـکومتی حـاکم اسـلامی تعارض داشته باشد باز در آنجا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این جهت تقدم حـق جـامعه بر حق فرد است و سبب آن اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت عموم جـامعه و وحـدت مـسلمین و مصالح عامه قائل است. به همین علت حضرت امام خمینی فرموده اند: حکم مرحوم شیرازی در تـحریم تـنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم لازم الاتباع بود. همه عـلمای بـزرگ ایـران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند (ولایت فقیه، ۱۵۰). و یا در مسأله زکاة بیان کرده اند: «اذا حـکم بـالدفع الیـه لمصلحة الاسلام و المسلمین فیجب اتباعه و ان لم یکن مقلدا، اگر حاکم اسلامی بر مـسلمین حـکم کند که زکات را به ایشان بپردازند اگرچه مقلد حاکم اسلامی هم نباشد واجب است امر حـاکم را اطـاعت نماید» (تحریر الوسیله، ۱ / ۳۴۳).
و همین نظر را فقهای دیگر چون مرحوم سید محمد کـاظم یـزدی دارد و ایشان در خصوص خرید شی ء متنجّس می فرماید: «اگـر شـخصی مـایعی را بخرد بعد معلوم شود که با عـرق جـنب از حرام برخورد کرده و فتوای مرجعش بر نجاست آن مایع باشد و با فروشنده نزاع کـنند در صـحت معامله و به نزد قاضی حـاکم بـروند اگر آن حـاکم بـه صـحت معامله حکم نماید خریدار باید مـعامله را بـپذیرد و این از مواردی است که فتوی بوسیله حکم نقض می گردد» (العروء الوثقی، ۳ / ۲۸-۲۷). و یـا مـرحوم شهید صدر می نویسد: «اذا امر الحاکم الشـرعی بشی تقدیرا منه المـصلحة العـامة وجب اتباعه علی جمیع المـسلمین و لا یـعذر فی مخالفته حتی من یری انّ تلک المصلحة لا اهمیة لها؛ اگر حاکم شـرع مـسلمین به عنوان مصلحت عامه مردم بـه چـیزی فـرمان دهد مطابعت از او بـر هـمه مسلمین واجب است و هـیچ کس در مـخالفت با او معذور نیست» (الفتاوی الواضحه، ۱۶۱).
و یا صاحب جواهر می فرماید: «اگر محتکر مجتهد باشد و افـضل از حـاکم باشد حاکم حکم به منع احـتکار کـند پیروی از او بـر مـحتکر مـجتهد واجب است» (جواهر الکـلام، ۲۲ / ۵۱۴).
چندسال پس از پیروزی انقلاب بحث مالیات یا احتکار و یا قانون کار مطرح شد، بعضی از فقها و مـجتهدان گـرفتن مالیات از مردم به غیراز خمس و زکـات را جـایز نـمی دانستند و حـرمت احـتکار را مربوط به چـند قـلم کالا مانند خرما، گندم و غیره می دانستند و همچنین موادی از قانون کار را خارج از احکام فرعی موجود در بحث اجـاره تـلقی مـی کردند و با آن به نحوی مخالفت می نمودند. درحـالی که امـام خمینی (س) بـه عنوان حـاکم اسلامی گرفتن مالیات از مردم را جهت تأمین منابع مالی دولت اسلامی لازم و جایز می شمردند و اجرای قانون کار را به همان صورت مصوب روا می دانستند. در اینجا احکام حکومتی صادر از جانب امـام بر نظر دیگر مجتهدان تقدم داشت و بر مجتهدان از جمله فقهای شورای نگهبان عقلا و شرعا تبعیت از آن لازم بود و مخالفت آنان هیچ گونه توجیه شرعی و عقلی نداشت و صحت این مطلب را نیز گذشت زمان اثـبات کـرد.
البته وجود فقیهان و مراجع تقلید متعدد برای رجوع مقلدین به آنها در احکام فرعی با وحدت رهبری تعارضی ندارد. اما مسئله رهبری با اداره جامعه و نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تـصمیم گیری در آنـ موجب اختلال می شود. لذا اطاعت از رهبری واحد بر همگان حتی فقها واجب است. البتّه این اطاعت بر افرادی واجب است که در تحت حکومت و قـلمرو حـاکم اسلامی زندگی می کنند. در دیدگاه اسلام مـرزهای جـغرافیایی اعتبار چندانی ندارد بلکه آنچه مرز مشترک مسلمانان می باشد همان اسلام است که حفظ و دفاع از آن بر همه واجب است. به همین مطلب علامه طـباطبایی چـنین اشاره کرده است: «اکـنون بـاید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیتهای متعدد بوده باشد باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟یا به حسب اختلاف مناطق و ملیتها، حکومتهای مختلفی تأسیس شود؟یا حـکومتهای مـؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند با تشکیل داد؟طرحهایی هست که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است... بنابراین، آنـچه در ایـن خصوص مـی توان گفت این است که طرز حکومتهای اسلامی در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسـلام باید تعیین نمود: ۱. مسلمین تا آخر حد ممکن باید در اتحاد و اتـفاق بـکوشد. ۲. حـفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب است. ۳. مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی و قـراردادی ( بـحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ۹۷-۹۸).
منابع
ابن قیم، الجوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، بیروت، دار الجـیل، ۴ جـلد، بـی تا.
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ ق.
بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، تـهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲ ج، ۱۳۵۱ ش.
بی آزار شیرازی، عبد الکریم، رساله نوین، عبد الکریم بی آزار شـیرازی، تهران، مؤسسه انجام کـتاب، ۴ جـلد، چاپ دوم، ۱۳۶۱ ش.
بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت -لبنان، دار المعرفة، چاپ اول، ۱۰ جلد، ۱۳۵۶ ش.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۰ ش.
حرعاملی، محمد بن حـسن، وسائل الشیعه، تهران مکتبة الاسلامیة، ۲۰ ج، چاپ ششم،
۱۳۶۷ ش.
الحسینی البهسودی، محمد سرور، مصباح الاصول، (تقریرات درس مرحوم خوئی)، مطبعة النجف، ۲ ج، ۱۳۸۶ ق.
حلی، ابو القاسم جعفر، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۴ ج، چاپ دوم، ۱۴۲۰ ق.
خمینی، روح اللّه، تـحریر الوسـیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیه، ۲ جلد، چاپ دوم، ۱۳۹۰ ق.
همو، البیع، قم مؤسسه نشر اسلامی، ۵ جلد، چاپ پنجم، ۱۴۱۵ ق.
همو، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
همو، ولایت فقیه، نـشر قـبل از انقلاب، بی تا.
سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم، چاپ مؤسسه نشر اسلامی ۲ جلد، چاپ اول ۱۳۶۳ ش.
شرف الدین، عبد الحسین، اجتهاد در مقابل نص، مترجم علی دوانی، کتابخانه بزرگ اسـلامی، چـاپ دوم، ۱۳۹۶ ق.
شهید اول، محمد بن مکی، قواعد فقه ترجمه القواعد و الفوائد، مترجم، سید مهدی سانعی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۲ ج، چاپ اول، ۱۳۷۲ ش.
شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین الجـبعی العـاملی، قـم، جامعه النجف الدینیه، ۱۰ جلد، چـاپ اول، بـی تا.
صـدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۷۸ م.
همو، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۷۸ م.
همو، اقتصاد مـا، مـترجم: ع-اسـپهبدی، تهران، مؤسسه انتشارات اسلامی -انتشارات برهان، ۲ جلد، چـاپ اول، ۱۳۴۹ ش.
طـباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبائی، ترجمه استاد محمد خامنه، تهران، بنیاد علمی فرهنگی علامه طـباطبائی، ۲۰ ج، چـاپ اول ۱۳۶۴ ش.
هـمو، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، بـی تا.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، الفضل بن الحسن الطبرسی، بیروت، دار المعرفه، چاپ دوم، ۱۳۶۷ ش.
طوسی، شیخ محمد، المبسوط فـی فـقه الامـامیه، تهران، المکتبة المرتضویه، ۸ ج، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ق.
غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصـول، قـم، دار الذخائر، ۲ ج، چاپ دوم، ۱۳۶۸ ش.
کلینی، شیخ محمد بن یعقوب، فروغ الکافی، بیروت، دار الاضواع، ۷ ج، چاپ اول ۱۴۱۳ ق.
مشکینی، علی، تحریر المـعالم، قـم، دفـتر نشر الهادی، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ ش.
مطهری، مرتضی، ختم نبوت، مشهد، انتشارات وحی، چـاپ اول، ۱۳۵۴ ش.
هـمو، اسـلام و مقتضیات زمان، قم، انتشارات صدرا، ۲ جلد، چاپ جهارم، ۱۳۶۸ ش.
منتظری، حسینعلی، نهایة الاصول، تقریرات درس آیـة ا... بـروجردی، تـهران، انتشارات تفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ش.
آدرس ثابت: ۵۴۶۹۲https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
حکم حکومتی و مبانی استنباط آن
گستره حکم حکومتی
نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام
حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه
حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی
فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی
گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران
حکم حکومتی در فقه علوی
ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش شناختی آن
مصلحت در حکومت نبوی (احکام حکومتی)
عناوین مشابه
ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی از منظر امام خمینی ره
بستر بندی زمانی و مکانی احکام حکومتی از منظر امام خمینی (س)
نقش علم اجمالی در تعیین فعلیت احکام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی (س)
تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)
اراده الهی و نسبت آن با اختیار انسان از دیدگاه امام خمینی (س)
تحلیلی از کتاب مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر
جایگاه و حقوق سیاسی زنان در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی (س)
مدرسی معارف اسلامی: موانع و راهکارهای گرایش جوانان به معنویت از دیدگاه امام خمینی (س)
مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*