تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی

تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): اخوان کاظمی، بهرام (دانشیار دانشگاه شیراز)

مقدمه

امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات به گستردگی به آن اشاره شده است. پیوند معنایی ناگسستنی این اصطلاح با کلمه های اسلام، ایمان و مؤمن، از اهمیت فوق العاده آن حکایت دارد. این مفهوم، علاوه بر قرآن و روایات، در ادعیه اسلامی و شیعی نیز به وفور دیده می شود. درباره اهمیت و جایگاه رفیع امنیت در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان، آیات زیادی نازل شده است. قرآن یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت معرفی کرده است. بدین ترتیب، خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای ایمان و عمل صالح هستند و به نصرت الهی حکومت جهانی مستضعفان را تشکیل خواهند داد، برقراری امنیت و از میان رفتن تمامی اسباب خوف را نوید داده است.

همچنین بنا بر آیه «وَإ ذْ قَالَ إ بْرَاهِیمُ رَب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» (ابراهیم / ۳۵) حضرت ابراهیم (ع) هنگام بنا نهادن کعبه، به این نیاز فطری توجه کرد و از خداوند خواست که آن سرزمین را از نعمت «امنیت» برخوردار سازد. خداوند نیز بنا به آیه «وَإ ذْ جعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاس وَأ مْنًا»، (بقره / ۱۲۵) آنجا را خانه ای امن برای مردم قرار داد. امن خوانده شدن خانه کعبه در کلام الهی، در حقیقت بیانگر اهمیت صفت امنیت است که این بنای بسیار مقدس را با آن توصیف فرموده است. این صفت کعبه، در آیات متعددی ذکر شده است؛ از جمله در سوره تین، در تشبیه مکه مکرمه و شهر کعبه به «بلد امین». همچنین در قرآن، شهری که از نعمت امنیت برخوردار باشد، سرزمین آرمانی و مثالی معرفی شده است و طبق آیه «وَضَرَبَ الله مثَلا قرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأ تِیهَا ر زْقُهَا رَغَداً مِنْ کُل مَکَان»، (نحل / ۱۱۲) خداوند به عنوان الگو و نمونه، قریه ای را مثال می زند که امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روزی اش در حد وافر از هر مکانی فرارسیده است.

مفهوم امنیت و ابعاد آن همانند امنیت ملی، از مفاهیم بسیار مهم و متطور جهان امروز نیز هست. به تعبیر رابرت ماندل، «معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز، کار پیچیده ای است». (ماندل، ۱۳۷۷: ۴۳) اصطلاح امنیت ملی، در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است. این مفهوم پیچیده و نسبی در این مقطع، تحولاتی در حوزه نظری و عملی یافت. در ساده ترین تعاریف، امنیت ملی این گونه تعریف می شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدهای خارجی و شیوه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های لازم برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدهای خارجی.

در گذشته، مهم ترین ابزار تأمین امنیت ملی، توانایی و امکانات نظامی بود. امروزه تحت تأثیر دگرگونی های ملی و بین المللی، برای تأمین امنیت ملی باید به ابزارهای دیگری هم توسل جست. بدین ترتیب در مفهوم سنتی، امنیت بین المللی، برخاسته از اندیشه های واقع گرایانه در سیاست بین المللی است؛ نحله ای که امنیت را امری کاملاً نظامی تلقی می کند و امور نظامی را از نظر سلسله مراتب در رأس قرار می دهد.

نظریه پردازان وابستگی متقابل پیچیده و همگرایی، معتقدند که امنیت از جنبه نظامی خود خارج شده است و باید آن را در قالب های اقتصادی و دانش فنی، آن هم در پرتو همکاری های بین المللی جستجو کرد. آذر و مون اظهار داشته اند که ملاحظات امنیتی از حوزه های سخت افزاری «نظامی» خارج گردیده و به حوزه های نرم افزاری (اطلاعات) و داخلی (مشروعیت) تغییر یافته است. (Ayoob۱۹۹۳: ۲۶۳) محمد ایوب نیز معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی، کاربرد خود را از دست داده است. وی بر عوامل داخلی امنیت و تفاوت معضلات و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تأکید می کند و معتقد است که تفسیر شمالی ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی ها از آن متبادر می شود و برعکس. (Ayoob۱۹۹۵: ۲۱۳) در واقع امنیت جنوب، ناامنی شمال و امنیت شمال، ناامنی جنوب تلقی می شود.

با تحول مفهوم امنیت ملی و گذر آن از عرصه های سنتی نظامی به فضاهای جدید علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، می توان این مفهوم را شامل خط مشی های دفاعی و صیانتی یک دولت در همه عرصه های نظامی و غیر نظامی پیش گفته برای بیمه کردن ظرفیت کامل خود برای بقا و اعمال نفوذ و تحقق اهداف داخلی و بین المللی خود دانست. بدیهی است در نظام اسلامی، این اهداف باید انسانی و اسلامی باشند.

در دیدگاه اسلامی، امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در همه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمنان و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان باید پیگیری کرد. به یک معنا امنیت ملی ترکیبی از امنیت داخلی، خارجی و اجتماعی و ایمنی در برابر تهدیدها و توطئه ها و خطرهای خارجی است و تضمین سلامت جامعه در برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی مادی و روانی را در بردارد.

شایان ذکر است نوع تهدیدها در مورد هر کشور، متناسب با محدوده موضوعی و بر حسب زمان، فرق می کند. ازاین رو، بر مبنای تنوع و تغییر تهدیدها، تعیین یک معنای کاربردی انعطاف ناپذیر برای امنیت ملی و اجرای آن در همه موارد، اشتباهی فاحش است. امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدهای نظامی بسنده نمی کند، بلکه انواع تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه ای و.... را در نظر می گیرد. بنابراین، در مبحث تهدیدها باید به موضوعاتی مانند اهمیت و تأثیر ساختار سیاسی داخلی و سیاست گذاری شکننده، توسعه نیافتگی اقتصادی و تکنولوژیکی، شکاف های قومی، مذهبی و اجتماعی در جوامعی با رشد سریع جمعیت و فشارهای شدید اقتصادی، اجتماعی و... توجه داشت.

یکی از عوامل مؤثر در تأمین امنیت ملی هر کشوری، میزان و نوع مشارکت سیاسی مردم است. منظور اصلی از این مفهوم، حضور فعالانه مردم در عرصه تصمیم گیری های کشور است که معمولا به طور غیرمستقیم از طریق نظام نماینده گزینی و شرکت در انتخابات نظام نمایندگی و با عضویت در نهادهای واسط مردم و حکومت (جوامع مدنی) صورت می پذیرد. مشارکت سیاسی، از اصلی ترین مؤلفه های توسعه سیاسی و نظام های دموکراتیک به شمار می آید. هر اندازه مشارکت سیاسی، فعالانه و غیرمنفعلانه باشد، به معنا و کارویژه اصلی خود، یعنی مساهمت بخشی به مردم در اداره حکومت، نزدیک تر خواهد بود و امنیت ملی و سیاسی بهتر تأمین خواهد شد. بدین ترتیب، وجود مشارکت و رقابت سیاسی بهینه و مطلوب، از مهم ترین مبانی ثبات و امنیت نظام های سیاسی است و می توان این دو را از اصلی ترین مؤلفه های مردم سالاری دینی و غیر آن دانست.

خوشبختانه رخداد انقلاب اسلامی در ایران، زمینه های بسیار مناسبی برای تحقق مشارکت و رقابت سیاسی فعال و واقعی ایجاد کرد. آمارهای متعدد از حضور فعال مردم در رفراندوم ها و انتخابات متعدد، حاکی از تحقق این امر و تلاش برای به صحنه آوردن مردم در تصمیم گیری های مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. یکی از راهکارهای حفظ و صیانت نظام اسلامی نیز تلاش بیشتر برای حضور واقعی تر و ملموس تر مردم در این صحنه هاست. در آموزه ها و سیره نظری و عملی امام خمینی (س) بر این موضوع و اهمیت آن، بارها تأکید شده است. بدین لحاظ، نوشتار حاضر ضمن پرسش از نحوه تعاملات میان مشارکت سیاسی و امنیت ملی در اندیشه امام راحل، بر این مدعاست که از نظر معظم له اصلی ترین هدف تأسیس نظام سیاسی، تحقق جامعه ای توحیدی و بر پایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال بوده و مشارکت و مطاوعت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این هدف متعالی است. ایشان حضور مردم و مشارکت سیاسی آنها را مسئولیتی همگانی و تکلیفی شرعی، و انجام این مسئولیت را مایه حفظ نظام اسلامی و افزایش امنیت ملی می دانستند و هر گونه آفات ایمانی و عوامل مخل ایمان را، از جمله عوامل مخل امنیت و مشارکت سیاسی به شمار می آوردند که باید با آنها مبارزه شود.

برای روایی سنجی این مدعا تلاش شده است با روش تحلیلی اسنادی، ضمن تبیین جایگاه نظام سیاسی در منظومه فکری امام (س)، روابط و تعامل های مفاهیمی مانند امنیت و بُعد ملی آن با مشارکت سیاسی و مفاهیم و موضوعات مرتبط، همانند نقش مردم و شهروندان، توسعه سیاسی، مردم سالاری دینی، مسئولیت همگانی و جایگاه و عملکرد احزاب و گروه های سیاسی، در اندیشه امام راحل بررسی گردد.

جایگاه نظام سیاسی در منظومه فکری امام

امام خمینی (س) احیاگر تفکر حکومت اسلامی در دوره معاصر بود. «حکومت اسلامی» در اندیشه ایشان وسیله تبلور و تحقق اسلام راستین و مقصد آن، تربیت و پرورش انسان است. انسان، حقیقتی است که روح و بدن، ملک و ملکوت، دنیا و آخرت، مراتبی از هستی اوست و جدا کردن هر یک از این دو به معنای نشناختن انسان و بیراهه رفتن است. به همین دلیل امام، هم نگاه صرف دنیاگرایانه یا آخرت گرایانه و هم جدایی دین از سیاست را نفی می کرد. (حکومت اسلامی، ۱۳۸۴: الف)

از نظر امام، همه هستی، تحت ولایت حق تعالی و ولایت کلیه رسول الله (ص) قرار دارد و حکومت ظاهری در دنیا، شعبه ای از ولایت کلیه رسول الله (ص) است. در واقع، تأسیس جمهوری اسلامی به دست باکفایت امام خمینی (س)، حقیقت و مصداقی از تحقق ولایت الهی و حکومت اسلامی است که زمان و مکان، شکل آن را تعیین کرده است. این دیدگاه در آثاری مانند: مصباح الهدایه، کشف الاسرار، رساله الاجتهاد و التقلید و تحریرالوسیله که پیش از دروس ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ ه‍. ش. در نجف اشرف نگاشته شده و همچنین در سیره بیانی امام راحل، کاملاً هویدا و بارز است.

از دید امام (س) احکام شرعی حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد و در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است. (امام خمینی، بی تا: ۲۸) با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، می توان دریافت که اجرای آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرایی و اداره، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد. (همان: ۲۹) بنا به آموزه های قرآنی، احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، بلکه تا ابد باقی و لازم الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده است تا پس از آن متروک شود. این سخن که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر به زمان یا مکانی خاص است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. (همان: ۲۶)

در نگاه ایشان، همه مسلمانان مکلف هستند که اسلام را حفظ کنند و این تکلیف از واجبات مهم و حتی از نماز و روزه واجب تر است، (همان: ۷۵) اما اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کرد؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟

به باور امام (س)، معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. (همان: ۵۴) به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا^ تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست؛ در حقیقت، مهم ترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر آموزه ها و عقاید الهی ملازمه دارد. (همان: ۷۷) بنابراین، «الفقهاء اُمناء الرسل» یعنی کلیه اموری که به عهده پیامبران است، فقهای عادل نیز موظف و مأمور به انجام دادن آنند. (همان: ۷۹) همان ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی و اداره هست، برای فقیه هم هست. (همان: ۵۷) ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد و در این موارد، معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام، با فقیه فرق داشته باشد. (همان: ۵۶)

از نگاه امام (س)، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان در برابر پروردگار، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات، و بقیه هم درباره اجتماعات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است. (همان: ۷ و ۸) ازاین رو، باید اسلام و نمونه های رهبری و حکومت اسلام را به مردم معرفی کرد (همان: ۱۵۴ و ۱۵۵) و نگذاشت ماهیت و حقیقت اسلام مخفی بماند. (همان: ۸)

امام با استناد به دلایل نقلی و عقلی، ولایت فقیه را خلافت و جانشینی در تمام شئون نبوت به شمار می آورند. (همان: ۶۹ و ۷۰) بنابراین، اگر فقیه کُنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، نباید او را «حصن الاسلام» و حافظ اسلام دانست. پس این موضوع، جزو واضحات شیعه و برخوردار از روایات متواتر است که درباره مسائل تازه ای که رخ می دهد، باید به فقها رجوع کرد؛ همان گونه که در زمان ائمه^ هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. (همان: ۸۹)

امنیت

امنیت و سازوکارهای تأمین آن در همه ابعاد، در منابع قرآنی و روایی آمده است. ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی همه ابعاد امنیت و سازوکارهای تأمین آن است و بین این ابعاد و سازوکارها، پیوند و توازنی عمیق برقرار است. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۶: ۱۲ و ۱۳) این نوع نگرش به موضوع امنیت نیز در دیدگاه های امام (س) مشاهده می شود. یعنی برخلاف رویکردهای غربی به ابعاد امنیت که فقط به ارزش های این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند، امام (س) اصولاً زیربنای اساسی امنیت مادی و غیرمادی را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می کند و هدف حکومت را تأمین امنیت و آرامشی می داند که به دنبال آن، یک سیر روحی و الی الله، و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه های توجه به خدا و عبودیت الهی محقق گردد. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۵۶)

از این منظر، فقط حکومتی عادل که دارای انگیزه ‌های الهی و اخلاقی و مبتنی بر ارزش‌های معنوی انسانی باشد، خواهد توانست امنیت را برقرار و جامعه را مهار و اصلاح کند و این همان حکومتی است که انبیا به دنبال آن بوده اند. (ر.ک: همان، ج ۱۶، ص ۱۶۲)

بدین ترتیب در اندیشه امام، ایمان یا امنیت معنوی، مبنای دستیابی به تمام ابعاد امنیت، از جمله امنیت ملی، سیاسی و اجتماعی است. امام، سلاح ایمان را نیرومندترین سلاح ها می دانستند و باور داشتند که هیچ اسلحه ای نمی تواند با ایمان مقابله بکند. (ر.ک: همان، ج ۳، ص ۳۹۲) همچنین پیروزی انقلاب اسلامی را حاصل شکوفایی قدرت خدا و قدرت ایمان ملت می دانستند و معتقد بودند که خدای تبارک و تعالی مقدر فرموده است ملتی که هیچ ندارد و سلاحی جز سلاح ایمان ندارد، بر همه قدرت ها غلبه کند و با دست خدا سلطنتی ۲۵۰۰ ساله را از ریشه برکند. (ر.ک: همان، ج ۶، ص۲۳۰) بدین ترتیب، ایمان به مبادی اسلامی، این کار را انجام داد (ر.ک: همان، ۳۴۶) و هیچ اسلحه ای با ایمان و به تبع آن با قیام ملت، نمی تواند مقابله بکند. (ر.ک: همان، ج ۳، ص ۳۹۲)

امام، این باور را که خدای تبارک و تعالی، قادر مطلق، حی مطلق و وجود مطلق است، نافی هرگونه حزن و سستی، و مُوجد جلوه ای ایمانی می دانستند که به واسطه آن، سد عظیم حکومت پهلوی شکست. (ر.ک: همان، ج ۱۲، ص ۲۷۵) امروز نیز ناتوانی ابرقدرت ها در برابر ایمان و اراده ملت ها به اثبات رسیده است و با نیروی ایمان، این نهضت عظیم برپا شد و پیش رفت و آن قدرت های شیطانی، شکست را پذیرفتند. (ر.ک: همان، ص ۲۲۳)

از دیدگاه امام، اصلی ترین خطری که متوجه امنیت می شود، از ناحیه آفات ایمانی است. ازاین رو، مواردی مانند ضعف ایمان، خودخواهی ها، منیت ها، هوای نفس و مصادیق آن را خاستگاه اختلاف ها، اضطراب ها و ناامنی به شمار می آوردند؛ به ویژه به ضرورت عاری بودن همه نیروها اعم از نظامی و غیرنظامی از این عوامل مٌخل ایمانی تأکید داشتند و بر لزوم وحدت کلمه و محبت میان آنها در جهت افزایش کارآمدی بیشتر اصرار می کردند. (ر.ک: همان، ج۱۷، ص ۱۴-۱۵) همچنین تقویت اخلاص و ایمان و اتکال افزون تر بر خداوند متعال را مایه ارتقای روحیه، آرامش و شکست ناپذیری و رفع اضطراب ها می دانستند و می فرمودند: «. اگر ما یک روز اتکای خودمان را از خدا برداشتیم و روی نفت گذاشتیم یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که آن روز، روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت‏». (همان، ج ۲۰، ص ۷۷)

جالب اینجاست که امام، قدرت های بزرگ و مجهز نظامی و بی ایمان عالم را به لحاظ پیروی شان از سیاست های شیطانی، سرشار از احساس ناامنی و اضطراب و فقدان آرامش معرفی می کردند و همین عامل را دلیل ناتوانی آنها در مقابله با انقلاب ایمانی در ایران می دانستند. (ر.ک: همان، ص ۷۷-۷۸)

البته با وجود برتری بعد معنوی امنیت در رویکرد امام، جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... که بعد مادی امنیت را تشکیل می دهند نیز نقشی مهم و تعیین کننده در تأمین امنیت دارند. در حقیقت، تأمین این ابعاد و دستیابی بهینه به آنها، مبتنی بر امنیت معنوی یا همان ایمان است. به عبارت دیگر، ابعاد معنوی و مادی امنیت، آن هم بر محور ایمان، لازم و ملزوم و متمم یکدیگر هستند. بنابراین، می توان استنتاج کرد که فراهم سازی امنیت ملی و نیز سایر ابعاد امنیت در نظام اسلامی، امری ضروری است.

افزون بر این، در اندیشه امام (س) بر ضرورت تأمین همه جانبه امنیت، به ویژه جنبه سیاسی و دفاعی آن، بارها تأکید شده است. به عنوان مثال، ایشان معتقد بودند هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام و بهانه کشف جرم، به دنبال تجسس در اسرار زندگی مردم باشد و مرتکب استراق سمع شود و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد. (ر.ک: همان، ج ۱۷، ص ۱۴) ) امام راحل، به تأمین کامل امنیت سیاسی و آزادی های فردی قائل بودند و جز در مواردی که با امنیت کشور و توطئه های دشمنان انقلاب مرتبط می شد، در بقیه موارد، سلب آزادی های فردی را مطرود اعلام کرده بودند. (ر.ک: همان، ص ۱۰۶)

از منظر امام، هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. (ر.ک: همان، ج ۱۵، ص ۳۲۹) ازاین رو، با قاطعیت تمام به دنیا اعلام می کردند که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد. (ر.ک: همان، ج ۲۰، ص ۳۲۵) همه باید خود را فدای اسلام و دفاع از آن کنند (ر.ک: همان، ج۱، ص ۳۰۷) و از اسلام عزیز و نوامیس آن در مقابل هر مهاجم پاسداری کرده، در مقابل آنها و ابرقدرت ها هراسی به دل راه ندهند (ر.ک: همان، ج ۱۷، ص ۴۰۲) و در تحقق کامل جمهوری اسلامی در همه ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند. (ر.ک، همان، ج ۲۱، ص ۴۰۳) بدین ترتیب امام (س)، حفظ نظام جمهوری اسلامی و این «مولود شریف» را از اهمّ واجبات عقلی و شرعی و قطعی می دانستند؛ (ر.ک: همان، ص ۱۹، ص ۱۵۳) ضمن اینکه دفاع و حمایت از مسلمانان، مستضعفان و مظلومان جهان را نیز بر همه و از جمله بر جمهوری اسلامی، لازم می شمردند. (ر.ک: همان، ج ۲۱، ص ۹۱-۹۲؛ ج ۲۰، ص ۳۱۸-۳۱۹)

مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی

در سیره نظری و عملی امام خمینی (س)، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است. ازاین رو، در این سیره، مردم و به ویژه پابرهنگان و طبقات محروم و متوسط که بار انقلاب بر دوش آنها بوده است، دارای نقش محوری و فعال هستند و قوام دولت متکی به آنهاست. (ر.ک: همان، ج ۱۹، ص ۳۴) به همین دلیل، ایشان با مشارکت انفعالی و پیروی کورکورانه ملت به شدت مخالف بودند.

امام در طول حیات سیاسی خود، به ویژه در دوران ده ساله رهبری پس از انقلاب اسلامی، همواره به دنبال تفویض بیش از پیش امور مختلف به مردم و مشارکت بخشی افزون تر آنان بودند. همچنین بر این توصیه مهم پای می فشردند که دولت به جای دخالت مستقیم در همه امور و تصدی گری همیشگی، نقش نظارت را بر عهده گیرد و مانع حضور مردم در عرصه های مختلف نگردد؛ زیرا ایشان بر این باور بودند که بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم تنها الله اکبر بگویند، بلکه به آن است که همکاری کنند. (ر.ک: همان، ج ۱۴، ص ۲۳۹) به عقیده امام، آگاهی، مشارکت، نظارت و همگامی مردم با حکومت منتخب خودشان، بزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است. (امام خمینی، ۱۳۷۲: ۱۲۱) پس مملکت را باید خود ملت اداره کنند (ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۳۹) و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم و ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. (ر.ک: همان، ص ۲۶۰)

گفته شد که در سیره نظری و عملی امام خمینی (س)، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است و این حق و تکلیفی است که همه شهروندان نظام اسلامی از آن برخوردارند. امام معتقد بودند که همگان موظفند در تمام اموری که مربوط به دستگاه های اجرایی است، امر به معروف کنند. (ر.ک: همان، ص۴۷۰) ازاین رو، در سیره معظم له، نظارت همگانی به طور کامل با فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی، نظارت همگانی و فریضه مذکور را مسئولیت همگانی مردم، اعم از مرد و زن، به شمار آورده، بر آن تأکید می کردند؛ چنان که حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی دانستند و خواهان نظارت مردم بر خویش بودند. (همان: ۸ / ۵ و ۶) امام اعتقاد داشتند که باید همه زنان و مردان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شوند و بر کارها و امور دولت و مجلس ناظر باشند و از اظهار نظر کوتاهی نکنند؛ (ر.ک: همان: ج ۱۳، ص ۱۹۳) زیرا همگان در قبال این امور و حتی عملکرد رهبری، مکلف و مسئولند. (همان: ۸ / ۴۸۸ ۴۷۷؛ اخوان کاظمی، ۱۳۹۱: فصل ششم)

امام (س) با ضروری شمردن نظارت همگانی مردم بر تمام امور و از جمله عملکرد دولتمردان و نظام سیاسی، بر اطلاع رسانی و پیگیری نتایج نظارت های دقیق مردمی، حتی در حوزه نهاده ها و سازمان ها و دیوان سالاری دولتی پای فشرده، (همان: ۵ / ۵۲۵) عواقب فقدان نظارت همگانی را تباهی و نابودی نظام می دانستند. (همان: ۱۵ / ۱۷)

توسعه سیاسی

بر مبنای بینش امام، هدف از توسعه اعم از سیاسی و اقتصادی و غیر آن برقراری قسط و عدالت، آن هم در راستای اهداف توحیدی در جوامع بشری است. بر این اساس، فرایند توسعه در نظام اسلامی، نباید زمینه وابستگی به اجانب را فراهم آورد (ر.ک: صحیفه امام) و شرط تحقق همه جانبه توسعه، تحقق اسلام راستین است. (ر.ک: صحیفه امام) در نگرش امام، انسان موجودی دو بُعدی است که یک بُعد او با طبیعت و عالم ماده و بُعد دیگر به عالم ماوراءالطبیعه پیوند خورده و مسیر رشد متعالی و متکامل او باید از جنبه مادی و ظلمانی، به سوی ابعاد معنوی و روحانی باشد. (ر.ک: صحیفه امام) در واقع، انسان ها مراتب وجودی متفاوتی را در رشد و تعالی یا سیر قهقرایی می توانند طی کنند که یا با اتصال به ذات حق، جمعیتی نورانی و الهی پدید آورند و یا در شقاوت و ظلمت، به جایگاه موجودی صرفاً مادی و پست نزول کنند. (ر.ک: صحیفه امام)

مدل توسعه اسلامی از منظر امام، با توجه صرف به مادیات و شهوات و محدود کردن توسعه به این دایره تنگ، مخالف است و وظیفه مردم و حکومت را سیر الی الله و انسان سازی می داند و معتقد است در پرتو انسان سازی صحیح و اصلاح معنوی آنها، توسعه مادی جوامع نیز اصلاح خواهد شد. (همان) بدین ترتیب، توسعه یافتگی در اندیشه امام، تابعی از ارزش های دینی و فرهنگ است و مقدمه هرگونه توسعه و اصلاحی، در فرهنگ دینی نهفته است. (همان: ۱ / ۹۷)

امام معتقد بودند که این فرایند اصلاحی در جمهوری اسلامی، باید با مشارکت مردم صورت گیرد که این همان معنای توسعه سیاسی است؛ یعنی نظام سیاسی زمینه های مشارکت سیاسی مردم و میزان مشارکت آنها را در مدیریت کشور و جامعه افزایش دهد. ایشان با مسئول دانستن آحاد جامعه و ضروری شمردن نظارت همگانی مردم بر تمام امور و از جمله عملکرد خویش، دولتمردان و نظام سیاسی، بر اطلاع رسانی و پیگیری نتایج نظارت های دقیق مردمی، حتی در حوزه نهاد ها و سازمان ها و دیوان سالاری دولتی پای فشرده، عواقب فقدان نظارت همگانی را تباهی و نابودی نظام می دانستند و تأکید داشتند که ملت باید به اموری که در دولت می گذرد، ناظر باشد. (امام خمینی، ۱۳۸۶: ۱۵ / ۱۷)

مردم سالاری دینی

اندیشه و رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام (س) به عنوان یک واژه یا نظامی معتبر به کار نرفته است. امام (س) با فراست کامل، معتقد به ابهام، تغیُّر و تلوّن مفهوم و رژیم دموکراسی بوده اند (ر.ک: صحیفه امام) و به دلیل برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحوه فکری و شکل حکومتی، آن را نفی می کردند. (ر.ک: همان) در باور ایشان، پدیده دموکراسی و آزادی های غربی، پدیده ای مصنوع، دست ساز و سیّال و در راستای منافع غربی هاست که همواره و فریبکارانه این واژگان را به نفع خود تأویل و تفسیر می کنند. (ر.ک: همان) بدین ترتیب، امام (س) هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بودند و هم رژیم های دموکراتیک غربی را بیگانه با واقعیت دموکراسی اصیل می شمردند و آنها را منطبق با آرمان های مورد ادعای فلسفه دموکراسی نمی دانستند. (ر.ک: همان؛ امام خمینی، ۱۳۲۲: ۱۰)

مشخص است که باور امام (س) بر مبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی است. ایشان بارها برتری حکومت و «دموکراسی اسلام» را بر دموکراسی غربی یادآور شده اند (ر.ک: صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۱۴) و آن را دموکراسی حقیقی و درست (ر.ک: همان، ج ۵، ص ۴۳۲) و حکومت مبتنی بر عدل و متکی بر قواعد و قوانین اسلام معرفی کرده اند. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۵، ص۱۳۳) در این راستا، اندیشه امام (س) سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و اتکال به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است (ر.ک: صحیفه امام) و حتی انضمام واژه دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایه وَهن می دانند. (ر.ک: همان) به نظر امام (س) دموکراسی غربی در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، فقط تأمین کننده مصالح مادی مردم است، در حالی که حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان سازی و بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم می داند (ر.ک: صحیفه امام) و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسان محوری می کند. همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی و آزادی های منفی گونه دموکراسی، در اندیشه امام (س) و در حکومت اسلامی، مردود است. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۰: ۳۲ ۲)

البته نقد و انتقاد شدید امام (س) از دموکراسی، به معنای نفی صددرصد آن نیست، بلکه ایشان موارد مثبت دموکراسی و سایر رژیم های سیاسی را قابل بِه گزینی می دانستند؛ همچنان که دموکراسی حقیقی را همان حکومت عدل اسلامی به شمار می آورند. لذا باب تکامل شیوه های رایج حکومت اسلامی برای اداره مردم را مفتوح می دانند. (همان: ۲۱ / ۱۰۰)

نقش مردم

امام (س)، دموکراسی واقعی و متعالی را در حکومت عدل اسلامی متبلور می دیدند، (ر.ک: صحیفه امام) اما نقد شدید ایشان بر دموکراسی موهوم غربی، به این معنا نبود که به حاکمیت ملت و مردم اعتقادی نداشتند، بلکه عکس این قضیه صادق است و خوش بینی به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت دادن به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری و سیاسی ملت و تکریم ایشان، در همه آثار امام (س) به چشم می خورد. (امام خمینی، ۱۳۶۸: ۱۲) حتی در فقاهت، سیاست و عرفان امام (س)، نقش عمده مردم دیده می شود و ایشان بیش از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ، به مردم و جایگاه عالی و نقش محوری آنها در حکومت عنایت داشته اند. از این دیدگاه، اطلاق ولایت فقیه و تولّی به وی، به هیچ وجه به منزله ناچیز شمردن نقش مبنایی مردم در نظام اسلامی نیست و اگرچه امام (س) نظریه ولایت انتصابی را قبول داشتند و ولایت را منصوب الهی می دانستند، طبق نظریه احتیاطی عمل می کردند و با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقق و اعمال ولایت امر خویش را در عمل، مؤید به پذیرش مردم می کردند.

البته بُعد الهی (اسلامی) تفکر امام (س) بر بُعد مردمی آن احاطه داشت و جنبه مردمی، مقید و محصور در آن بود. این دو رکن به تعبیر خود امام، بی تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده (همان: ۸) و در حقیقت موفقیت نهضت در همه ادوار، به پذیرش، آمادگی، قابلیت ها و همراهی مردم بستگی داشته است. امام (س) نیز با اتکال به ذات احدیت و پشتیبانی مردم، نهضت را رهبری کردند و به ثمر رساندند.

بدین ترتیب، جمهوریت و اسلامیت، دو بال تفکیک ناپذیر حکومت اسلامی است. ازاین رو، با وجود انتصاب الهی ولایت فقیه، سیره امام (س) حاکی از آن است که ایشان، رهبری خویش را به تأیید شارع و به پذیرش مردم، مستند و تثبیت کرده بودند (بی نا، ۱۳۶۶: ۱۳۶) و با این عمل، علاوه بر احترام به مجاهدت های مردم، احتیاط فقهی و سیاسی را نیز رعایت کرده اند.

ایشان بارها به صراحت اظهار داشته اند که در جمهوری اسلامی «ما تابع آرای ملت هستیم» (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۴) و «انتخاب با ملت است». (همان، ج ۴، ص ۴۷۹) و «ملت باید الان همه شان ناظر امور باشند»؛ (همان، ج ۱۳، ص ۱۹۳) زیرا «اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است. و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد». (همان، ج ۱۴، ص ۱۶۵) نکته بسیار مهم آن است که حتی امام (س)، مردم را ناظر بر عملکرد ولی فقیه و آنها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می دانستند. (ر.ک: صحیفه امام)

بدین ترتیب، در سیره امام (س)، اعتقاد به ضرورت نظارت مردم بر قدرت، به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده و کارویژه های نظام های مردم سالار و ابزارهای صیانت آن، به روشنی و قوت لحاظ گردیده است؛ (اخوان کاظمی، ۱۳۹۰الف: ۱۲۹ ۱۰۳) همچنان که در منظومه فکری ایشان، ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق رأی آنها، و تحمیل عقیده به ایشان، به هیچ عنوان جایی نداشت (اخوان کاظمی، ۱۳۹۰ب: ۱۸۱ ۱۶۵) و امام هرگونه تحمیلی را به ملت، فاقد مشروعیت دینی و مغایر با خواست خداوند و پیامبر مکرم اسلام می دانستند. (ر.ک: صحیفه امام)

تعامل امنیت با حفظ کرامت شهروندی

امام (س) برای کرامت، عزت و حقوق همه انسان ها چه شهروندان مسلمان جمهوری اسلامی و چه غیر آنان اهمیت و ارزش والایی قائل بودند و همگان را به این مسئله سفارش و امر می کردند؛ چنان که در پیام هشت ماده ای خویش در مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۶۱، رعایت بیشتر کرامت انسان ها و نقض نکردن حقوق و عزت آنها را یادآور شدند و با صدور این دستور، و موارد غیرقانونی مانند احضار و توقیف افراد، دخل و تصرف یا توقیف و مصادره غیرشرعی اموال، ورود بدون اجازه به حریم خصوصی و کشف گناه و تجسس و افشای اسرار مردم را به شدت نهی کردند و چنین مواردی را جرم و گناه و مخالف کرامت انسانی اعلام فرمودند. (ر.ک: همان، ج ۱۷، ص ۲۳۹) امام معتقد بودند که حقوق بشر در اسلام محترم است و هیچ کس حتی به اسم حفظ آزادی و استقلال، حق سلب آن را از مردم ندارد. (ر.ک: همان، ج ۱۴، ص ۶۹) هیچ سازمان و حکومتی نیز به اندازه اسلام، حقوق بشر را لحاظ نکرده و در این گونه حقوق، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد، برابر است. (همان، ج ۵، ص ۷۰)

از دیدگاه امام، اسلام با نگرش قدسی و تعالی جویانه به همه آحاد بشری، ملل و ادیان نگریسته و رعایت حقوق همه آنها را وظیفه خود دانسته است و در این بین، هیچ فرقی بین اقشار ملت ها نیست؛ زیرا اسلام تمام افراد عالم را «بشر» می داند و حق و کرامت بشری برای آنها قائل است و به دنبال نجات آنها و نزدیک کردن ایشان به عوالم قدسی و روحانی است. (ر.ک: صحیفه امام) به همین دلیل نیز امام، آزادی اجرای مراسم عبادی و سنتی ادیان و مذاهب رسمی کشور را از مسلّمات جمهوری اسلامی می دانستند. از منظر ایشان، حکومت اسلامی موظف است از حقوق و امنیت این مذاهب دفاع کند و آنان نیز مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند. (ر.ک: صحیفه امام)

دلیل امام برای ارزش ذاتی و کرامت انسان ها این بود که همه آنها مخلوق خدا و بنده او هستند. ایشان با الهام از اصل توحید و یکسانی همه مردم در پیشگاه خداوند، اصل برابری آحاد بشری و کرامت انسانی همگان را استنتاج می کردند و ملاک این ارزش و کرامت و تنها ملاک امتیاز بیشتر در این زمینه را، رعایت تقوا و پاکی از انحراف و خطا می دانستند. (ر.ک: همان، ج 5، ص 338) افزون بر این، امام، اصل تساوی همگان در برابر قانون را نیز از اصل برابری و کرامت ذاتی انسان ها نتیجه گرفتند. بنابراین، همه موظف به رعایت قانونند و ارزش افراد به مقام و جایگاه نیست، بلکه به تقوای الهی است. (ر.ک: صحیفه امام) بر همین اساس، هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، امام خمینی (س) به منظور جامعیت این قانون، به مجلس توصیه هایی کردند که یکی از آنها «حفظ و حمایت [از] حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا» بود. (امام خمینی، ۱۳۸۶: ۸ / ۲۵۶) با این ملاحظات، بسیار بدیهی است که امام راحل مشارکت سیاسی اقلیت های دینی را نیز لازم و جزو حقوق محترم و ضروری این دسته از شهروندان جمهوری اسلامی به شمار می آورده اند که خوشبختانه در قانون اساسی و همه انتخابات برگزارشده در کشور نیز این امر به بهترین شکل محقق گردیده است.

امام خمینی (س) به آفات و معایب تحزب و احزاب، به ویژه در دهه های اخیر در کشورمان اشراف کامل داشتند و ضمن نقدهای متعدد به تحزب در جوامع غربی و به تبع آن در جهان سوم و کشور ایران، موافقتی مشروط با این پدیده داشتند. این موافقت مشروط به انضمام دیدگاه انتقادی به تحزب، به هیچ عنوان به معنای مخالفت آن حضرت با دستاوردها و ابعاد نظام های دموکراتیک و مؤلفه های آن همانند احزاب نبود، بلکه امام (س) اساساً نظام اسلامی را دموکراسی واقعی می نامیدند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف، اقبال به احزاب سیاسی و تحزب، به نحو فزاینده ای افزایش یافت. وجود استبداد و خفقان در سلطنت پهلوی، نظام تک حزبی در دوره محمدرضا پهلوی و ممنوعیت فعالیت سایر احزاب از کمونیست ها گرفته تا اسلام گرایان، دولتی بودن احزاب اصلی و خودجوش نبودن آنها، همچنین جّو بسیار باز سیاسی در آغاز جمهوری اسلامی و فراهم بودن وضعیت برای سهم و غنیمت خواهی، زمینه های پیدایش احزاب و تشکل های متعددی را فراهم ساخت. نبود تفاهم و وفاق میان این گروه های قدرت طلب، باعث ایجاد پراکندگی های گسترده و مناظره های فکری و حتی منازعات مسلحانه گردید تا جایی که کلاس های درس دانشگاه تهران، به اتاق جنگ این گروهک ها و احزاب تبدیل شد.

این وضعیت، امام (س) را به اظهار موضعی صریح و روشن درباره احزاب و فعالیت های آنها واداشت و فعالیت های احزاب را مشروط به زیان نرساندن به امنیت جمهوری اسلامی و حاکمیت ملت، اعلام کردند. امام (س) را نمی توان به طور کلی مخالف تحزب دانست. ایشان به «پدیده احزاب سیاسی» که از دستاوردهای جوامع غربی بود و به جوامع مسلمین نیز سرایت کرد چندان خوش بین نبودند، اما مخالف فعالیت های حزبی و تشکیلاتی هم نبودند و ملاک صحت عملکردی احزاب را اندیشه و نوع کار ویژه های آنها می دانستند و می فرمودند: «ما باید کوشش کنیم حزبمان را حزب الله کنیم؛ زیرا احزاب با مقاصد غیر الهی، شیطانی است». (صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۹۴)

امام (س) بارها همگان را به حزب الله (ر.ک: صحیفه امام) یا حزب مستضعفان دعوت کرده که در واقع همانند حزب جهان شمول قرآنی و نماینده امت واحده و مقاصد آن است. هرچند به فرموده ایشان، چنین دعوتی به معنای مخالفت با تأسیس و عملکرد سایر احزاب سالم و کارآمد و در راستای اهداف دینی و ملی نیست. فعالیت احزاب و تأسیس آنها مادام که توطئه نکنند، آزاد و بی اشکال است. (بی نا، ۱۳۶۲ب: ۳۲۱)

این بیان نیز به معنای مغایرت نداشتن تحزب و تأسیس احزاب با کارویژه های مثبت در نظام اسلامی است؛ تنها مورد استثنا، حزب و تحزب گرایی در بین نیروهای مسلح است که امام (س) بارها آن را نهی و ممنوع کرده اند و برای نظامیان، فقط عضویت در حزب الله را جایز می دانستند. (همان: ۳۲۳ و ۳۲۴)

نکته تأمل برانگیز آن است که دیدگاه های امام راحل درباره تحزب و احزاب و تشکل های سیاسی، باید با در نظر گرفتن موقعیت های زمانی و مکانی بیانات ایشان، مورد توجه قرار گیرد. در ابتدای انقلاب، بیشترین نیاز کشور به قول امام (س) وحدت و اتحاد کلمه بود و بدیهی است تشتت و تفرقه به عنوان یکی از آفات محتمل عملکرد تحزب، مورد تمایل امام (س) نبود. به همین دلیل، در اکثر سخنان ایشان، تأکید مکرر بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه است. بنابراین، تحزب و تشکل منجر به تفرقه، مورد تأیید امام نبود و تحزب صحیح از منظر ایشان می بایست با مصالح دینی و ملی مطابق و همسو باشد. از نظر امام، فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی در گذشته (رژیم پهلوی و مشروطه) در چنین مسیری نبوده و بیشتر آنها همچون حزب توده، حزب دموکرات، حزب رستاخیز را برخاسته از بیگانگان (ر.ک: صحیفه امام) و مخالف وحدت و منافع ملی می دانسته اند. ازاین رو، ایشان در نقد احزاب و کارویژه های منفی آنها در دوره پهلوی، به برخی دلایل و کاستی ها از قبیل: دولتی بودن (ر.ک: صحیفه امام)، الگوبرداری از کشورهای اروپایی و نداشتن اصالت، وابستگی به بیگانگان (ر.ک: همان)، فقدان فرهنگ سیاسی ملازم با فعالیت حزبی و تعارض احزاب با انسجام و هم بستگی اشاره می کنند. (ر.ک: همان)

با چنین سابقه ای از تحزب در اندیشه امام و به لحاظ تجربه ناموفق فعالیت احزاب سیاسی در ایران و سرسپردگی بسیاری از آنان به بیگانگان، ایشان به فعالیت سیاسی در قالب حزب چندان خوش بین نبودند و مردم و نخبگان و حتی روحانیت را بدان تشویق نمی کردند؛ بلکه از تفرقه، اختلاف و دشمنی میان احزاب و جریان های سیاسی نگران بودند (ر.ک: همان) و بارها آنها را به وحدت و رعایت مصالح جامعه اسلامی دعوت کردند. از سویی برای روحانیت، جایگاهی والا در جامعه قائل بودند و این نهاد را تشکلی فراحزبی و فراجناحی به شمار می آوردند. ازاین رو، فعالیت سیاسی آنان را در قالب تحزب و احزاب سیاسی متعارف نمی پسندیدند و با آن مخالف بودند. در نهایت، با اصرار فراوان برخی شاگردان خود، با تأسیس حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند. در واقع، بیشتر و پیش تر از تأیید و تشکیل این حزب، سران اصلی آن را که از دست پروردگان ایشان بودند، تأیید کردند. البته به توصیه ایشان و با موافقت مسئولان، این حزب نیز بنا به مصالح کشور و انقلاب تعطیل شد. (ر.ک: همان، ج ۲۰، ص ۲۷۵-۲۷۶)

در هر صورت، امام خمینی با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی احزاب، زمینه ای فراهم آورد که گروه ها و سلایق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهوری اسلامی به گونه ای مشروط، به فعالیت بپردازند که مهم ترین این شرایط بدین شرحند: رعایت چارچوب قوانین دینی و مصالح و قوانین کشور در فکر و آراء و در رویه های عملی، نداشتن برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلامی، بیان انتقاد و دوری از توطئه، نداشتن وابستگی به قدرت های بیگانه، ضرر نرساندن به جامعه و نظام سیاسی و اشخاص (ر.ک: صحیفه امام)، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم، و سازگاری با انسجام و هم بستگی ملی و اجتماعی. (بی نا، ۱۳۶۲ب: ۳۲۹ ۳۱۱)

نتیجه

گفته شد که در منابع اسلامی، ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی همه ابعاد امنیت و سازوکارهای تأمین آن به شمار می رود و بین این ابعاد و سازوکارها، پیوند و توازنی عمیق برقرار است. این نوع نگرش به موضوع امنیت، در دیدگاه های امام (س) نیز مشاهده می شود. یعنی برخلاف رویکردهای غربی به ابعاد امنیت که فقط به ارزش های این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند، امام (س) اصولاً زیربنای اساسی امنیت و ابعاد مادی و غیرمادی آن را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می کنند و هدف حکومت را تأمین امنیت و آرامشی می دانند که به دنبال آن، تعالی و سیر روحی الی الله و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه های توجه به خدا و عبودیت الهی و سیر الی الله محقق گردد. از این منظر، فقط حکومتی عادل که دارای انگیزه های الهی، اخلاقی و مبتنی بر ارزش های معنوی انسانی باشد، خواهد توانست امنیت را برقرار و جامعه را مهار و اصلاح کند و این همان حکومتی است که انبیا به دنبال آن بوده اند. چنین حکومتی جز با همراهی و مشارکت مردم و نقش تثبیتی آنان محقق نخواهد شد. بنابراین، اصلی ترین هدف تأسیس نظام سیاسی، تحقق جامعه ای توحیدی و بر پایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال است و مشارکت و مطاوعت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این هدف متعالی است.

از منظر امام، هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. ایشان با قاطعیت تمام به دنیا اعلام می کردند که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد. همه باید خود را فدای اسلام و دفاع از آن سازند و از اسلام عزیز و نوامیس آن در مقابل هر مهاجم پاسداری کنند و در مقابل آنها و ابرقدرت ها هراسی به دل راه ندهند، بلکه در راه تحقق کامل جمهوری اسلامی و حفظ و حراست آن بکوشند. به این ترتیب امام (س)، حفظ نظام جمهوری اسلامی و این «مولود شریف» را از اهمّ واجبات عقلی و شرعی و قطعی؛ و حضور مردم در صحنه و مشارکت کامل آنها را در همه عرصه ها، مایه حفظ نظام و تأمین امنیت ملی می دانستند.

از نظر امام (س)، اصلی ترین خطری که امنیت و به تبع آن مشارکت سیاسی را تهدید می کند، از ناحیه آفات ایمانی است. ازاین رو، مواردی مانند ضعف ایمان، خودخواهی ها، منیت ها، هوای نفس و مصادیق آن را منشأ اختلاف ها، اضطراب ها و ناامنی برمی شمردند و بر ضرورت عاری بودن همگان از این عوامل مخل ایمانی، و بر لزوم وحدت کلمه و محبت میان آحاد جامعه و تشکل های ایمانی، تأکید می کردند.

امام خمینی (س) با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، به مشارکت سیاسی حداکثری همه گروه ها و سلایق گوناگون در درون نظام جمهوری اسلامی، به گونه ای مشروط، معتقد بودند. مهم ترین این شرایط عبارتند از: رعایت چارچوب قوانین دینی و مصالح و قوانین کشور در فکر و آراء و در رویه های عملی، نداشتن برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلامی، بیان انتقاد و دوری از توطئه، نداشتن وابستگی به قدرت های بیگانه، ضرر نرساندن به جامعه و نظام سیاسی و اشخاص، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم، و سازگاری با انسجام و هم بستگی ملی و اجتماعی.

منابع و مآخذ

۱. اخوان کاظمی، بهرام، ۱۳۹۱، نظارت در نظام اسلامی (با تأکید بر آراء امام خمینی (س) )، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲. ................... ، ۱۳۹۰ الف، ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س): ثبات یا تحول نظری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۳. .................... ، ۱۳۹۰ ب، «بررسی آراء امام خمینی در باب نظارت»، پژوهش های انقلاب اسلامی، شماره ۱، تابستان ۹۰.

۴. .................... ، ۱۳۸۶، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.

۵. .................... ، ۱۳۸۰، «امام خمینی (س) و دموکراسی»، کتاب نقد، شماره ۲۰ و ۲۱، پاییز و زمستان ۸۰.

۶. بی نا، ۱۳۸۴، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)، تبیان: دفتر چهل و پنجم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۷. امام خمینی، سید روح الله، ۱۳۲۲، کشف اسرار، بی جا، نشر ظفر.

۸. ، ۱۳۶۵، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۵.

۹. ، ۱۳۶۸، وصیت نامه سیاسی، الهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

۱۰. ، صحیفه امام، (نرم افزار)، ۱۳۸۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نسخه ۳.

۱۱. ، ۱۳۷۲، کلمات قصار (پندها و حکمت ها)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۱۲. ، بی تا، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی،

۱۳. ، ۱۳۶۹، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۴. بی نا، ۱۳۶۶، در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر ششم: رهبری انقلاب اسلامی)، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم.

۱۵. بی نا، ۱۳۶۲ الف، در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر نهم: ملت، امت، روحانیت)، تهران، امیرکبیر.

۱۶. بی نا، ۱۳۶۲ ب، در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر سیزدهم، گروه های سیاسی)، تهران، امیرکبیر.

۱۷. ماندل، رابرت، ۱۳۷۲، چهره متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۱۸. Ayoob, Mohammad, ۱۹۹۳ "The security problematic of third world", Word politics, vol. ۴۳.

۱۹. _______________ , ۱۹۹۵, The Third world security predicament , united stated line Rinner publisher.

آدرس ثابت: ۱۰۷۷۵۳۰https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشه علوی

رویکردی نظر به مفهوم امنیت ملی در جهان سوم

بررسی ساختاری برنامه مفردات قرآنی

بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل محسوس قدرت در شکل گیری قدرت نظامی

ارزیابی و نقد شیوۀ مدخل گزینی و معادل یابی در فرهنگ موضوعی فارسی به انگلیسی کولین ترنر

تحلیل مولفه های اجتماعی دانشنامه نگاری در ایران و کاربست آن در دانشنامه جهان اسلام

پاسخگویی و کارآمدی

عدالت اجتماعی از برخی منظرهای اسلامی و غربی

اولویت های محیط شناسی امنیتی از نگاه امام خمینی (س)

نظارت و مولفه های آن از منظر علامه مطهری

مقایسه دو آموزه؛ جهانی سازی غربی و جهانی سازی مهدوی

تبیین نظری رهبری امام خمینی (س)، از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک

عناوین مشابه

بررسی تفسیر سیاسی واژه ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (س)

اسرار سیاسی حج از منظر حضرت امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری - مد ظله العالی -

مبانی و اصول حاکم بر نهضت های آزادی بخش اسلامی از منظر امام خمینی (س)

بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی علامه نائینی رحمة الله و امام خمینی (س) با تاکید بر تاثیرپذیری از بحران های معاصر

نسبت صدور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (س)

ماهیت و مؤلفه های تفسیر به رأی از منظر فریقین با تأکید بر آراء امام خمینی (س)

نسبت فقه و سیاست از منظر امام خمینی (س) و غزالی

بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر امام خمینی (س) و فخر رازی

مولفه های داخلی و خارجی تامین کننده ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی (س)

شاخصه های توسعه از منظر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی (س)