حریم خصوصی شهروندان با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی

حریم خصوصی شهروندان با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

 پدیدآورنده (ها): فقیه، عباس

آدرس ثابت: ۹۰۰۲۱۹https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

 مقالات مرتبط

ریشه های حقوق شهروندی مذکور در قانون اساسی در شریعت اسلام

امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر

از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی (نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی)

تأملی بر جلوه های حقوق شهروندی در آموزه های قرآن و نهج البلاغه

نقش اخلاق پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ترویج حقوق شهروندی

فقه و حقوق شهروندی

درآمدی بر مفهوم، مبانی و انواع حقوق شهروندی در اسلام

حقوق شهروندی در حکومت نبوی

ریشه های ملی و بین المللی چالش های حقوق شهروندی در ایران

حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۳

حقوق شهروندی از نظر اسلام

تأثیر جهانی شدن بر حقوق شهروندی در ایران

عناوین مشابه

حریم خصوصی شهروندان با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

دولت دینی و حریم خصوصی بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (س) با تأکید بر فرمان هشت مادهای

ارزش ادله ی اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد، با تاکید بر فرمان هشت ماده ای حضرت امام (س)

مبانی روایی حمایت از حریم خصوصی با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

روان شناسی: اصل رازداری در فرمان هشت ماده ای حضرت امام (س)

فرمان هشت ماده ای امام خمینی برای تامین امنیت اجتماعی و قضایی مردم

فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟

شکل حکومت اسلامی و شبکه درونی آن (با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س) و امام خامنه ای (مد ظله العالی))

اهمیت اصلاح نظام قضائی ایران بعد از انقلاب بر اساس فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (س)

حریم خصوصی شهروندان با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

عباس فقیه (پژوهشگر گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقر العلوم علیه السّلام)

چکیده:

انسان بنابر فطرت خود، قلمروی را محدوده خصوصی خویش می داند و در آن پناه می گیرد. در این پناه گاه است که زندگی برای وی میسر می گردد و انسانیت معنا و مفهوم می یابد؛ شخصیت و آبرو، ناموس، خانه، محل کار و اموال از آن جمله اند. اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۲۳، تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض قرار داد.

در اندیشه فقهی حضرت امام (س) حتی ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به مداخله نیست و دخالت خودسرانه در این حوزه از اسباب اسقاط ولایت، محسوب می گردد؛ هرچند اگر حریم خصوصی در تزاحم با مصلحت عمومی قرار گیرد، مصالح جمعی بر آن مقدم می شود، لیکن، اصل، بر عدم مداخله حکومت در حوزه خصوصی است.

حضرت امام (س) در فرمان ۸ ماده ای ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به برخی ارگان های اجرایی، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصی شهروندان به مواردی تصریح می کند که تبلور اندیشه ایشان در این موارد است. نوشته حاضر در پی تبیین اندیشه های امام (س) در مورد حمایت از حریم خصوصی شهروندان با توجه به فرمان فوق الذکر است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای امام خمینی رحمه اللّه، تجسّس

مقدمه:

یکی از جدیدترین مباحث حقوقی که ابعاد گوناگون آن در زندگی خصوصی تک تک اشخاص قابل طرح است حقوق حریم خصوصی است.

حق خلوت و حریم خصوصی افراد، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است. حق خصوصی و خلوت افراد این است که ما بی جهت به حریم افراد وارد نشویم. حق جسم، روان، مصونیت اموال و حق ارتباطات از جمله این حقوقند. حیثیت و آبرو، مصونیت اموال و. . . روشن ترین نقطه شخیصت هر فرد در جامعه است که اگر برای زندگی فردی، جان باید در سلامت باشد، برای زندگی جمعی، حریم خصوصی باید در حصار صیانت قرار گیرد، تا آن جایی که بی توجهی به حریم خصوصی اشخاص علاوه بر نقض حقوق اساسی آن ها گاهی منجر به حوادثی می شود که جبران آن امکان پذیر نیست. حوادثی که می تواند مسیر زندگی عادی اشخاص را مختل و حتی منجر به پایان زندگی یک شخص شود. حریم خصوصی، مقوله ای است که هم در احکام دینی و هم در موازین قانونی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مورد توجه و تاکید مکرر قرار گرفته شده است.

روش مطالعه:

مقاله پیش رو براساس مطالعه و تحلیل منابع روایی و فقهی در باب تجسّس و مصلحت و ولایت فقیه و. . . و هم چنین منابع حقوقی در باب حریم خصوصی و خلوت و تطبیق این مطالعات با مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) در این ابواب و به طور خاص با نگاه ویژه به فرمان ۸ ماده ای ایشان تنظیم و نگارش شده است و برای رسیدن به پاسخی صحیح با استمداد از سایر اصول و ضوابط شرعی و قانونی، موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

یافته ها: تعریف حریم خصوصی:

حریم خصوصی با آنکه یکی از ملموس ترین و پرکاربردترین حق برای هر فردی شناخته شده است، ولی صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته اند بر سر یک تعریف واحد به توافق برسند و حریم خصوصی از آن دسته مفاهیمی است که به نظر می رسد حتی تعریف دایره المعارفی روشنی هم ندارد. با این حال حریم خصوصی را اغلب به عنوان یک حق می شناسند؛ حقی که دیگران را از دسترسی، خدشه یا تعرض به آن چه متعلق به شخص است منع می کند. اما به دلیل روشن نبودن دایره مفهومی حریم خصوصی، گستره این حق هم مبهم یا دست کم مورد اختلاف است.

البته به طور خلاصه می توان گفت که حریم به معنای آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد. . . مکانی است که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص. (معین، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۱۳۵۰ و دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۶، ص ۸۹۰۴ و عمید، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۷۸۸) کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۱۶۵۲)

و طبق تعریفی دیگر، حریم خصوصی به معنای مکان و محلی است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع است.

پس حریم خصوصی، یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی بشر به ارمغان می آورد. برپایه این حق، یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته و یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را کنترل کند.

حوزه های حریم خصوصی و مصادیق تعرض به آن:

می توان حوزه های حریم خصوصی را به چهار حوزه مجزا تقسیم کرد:

۱-حریم اطلاعات که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات مشخص نظیر اطلاعات مالی، پزشکی و. . . افراد را تحت کنترل قرار می دهد این حوزه به حفاظت اطلاعات هم معروف است.

۲-حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش های ژنتیکی و. . . مربوط می شود. ۳-حریم ارتباطات که امنیت پست های الکترونیک و تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات را عهده دار است.

۴-حریم مکانی که به اعمال مجموعه ای از محدودیت ها و نظارت ها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی مربوط می شود. (بروجردی، ۱۳۸۲)

برای بیان روند تعرض به حوزه های حریم خصوصی می توان از مصادیق ده گانه تعرض به این حریم در قطع نامه کنگره بین المللی حقوق دانان در استکهلم، سال ۱۹۶۷ استفاده کرد: ۱-مداخله در زندگی خصوصی و داخلی افراد ۲-تعرض به تمامیت جسمانی و روانی و ایجاد محدودیت اخلاقی و معنوی ۳-تعرض به حیثیت و شرافت و شهرت افراد ۴-تفسیر نابه جا از گفته ها و اعمال اشخاص ۵-استفاده از اسم، هویت و عکس افراد برای مقاصد تجاری تبلیغاتی ۶-افشای امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی افراد ۷-اقدام به جاسوسی و تحت نظر قرار دادن افراد ۸-توقیف و یا بازرسی مکاتبات فرد ۹- سوء استفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی ۱۰ -افشای اطلاعات شغلی و حرفه ای (ناصرزاده، ۱۳۷۲، ص ۱۰).

سابقه حریم خصوصی

پذیرش حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی ریشه ای تاریخی دارد. در انجیل و قوانین یهود، از دیرباز مکتوم ماندن مسائل شخصی از انظار دیگران، به رسمیت شناخته شده است و در چین باستان مصونیت هایی در این زمینه وجود داشته است و برخی نویسندگان سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

 «سوگند بقراط که به ۳۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد پزشکان سوگند می خورند که رابطه آنان با بیماران محرمانه بماند.» (سامارا جیوا، ۱۳۸۰، ص ۲۱)

موضوع حریم خصوصی در قرآن مجید و احادیث نبوی هم مورد توجه و تکریم فراوان قرار گرفته است که در ادامه به بحث در این رابطه نیز خواهیم پرداخت.

درحالی که حریم خصوصی در همه قوانین الهی وجود داشته، قوانین وضعی صدها سال است که به این موضوع توجه نشان داده اند.

در سال ۱۳۶۱ میلادی، یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه افراد نگاه و یا استراق سمع می کردند.

در سال ۱۷۶۵ میلادی، لرد کامدن ( (Lord Camden انگلیسی قانونی را وضع کرد که براساس آن برای ورد به خانه های مردم و مصادره یادداشت ها و مکتوبات آنان، داشتن مجوز الزامی شد.

یکی از نمایندگان مجلس انگلیس به نام ویلیام پیت در این زمینه نوشت: «حتی فقیرترین مردم در کلبه محقر خویش می تواند از دستورات شاه سرپیچی کند. کلبه این مرد فقیر می تواند بسیار محقر باشد، سقف آن بلرزد و چکه کند، باد و طوفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نمی تواند به آن وارد شود و هیچ یک از نیروی پادشاه هم جرأت ندارند که از آستانه این کلبه ویرانه، قدم به درون بگذارند.» (Speech on the Excise Bill,1763)

کشورهای مختلف در طی قرون و اعصار، با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت کرده اند.

در سال ۱۸۵۸، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازات هایی در نظر گرفت و در سال ۱۸۸۹، قوانین نروژ، انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصی آن- ها را ممنوع اعلام کرد. از سال ۱۸۹۰ هم در قوانین عمومی آمریکا، این حق به رسیمت شناخته شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر را که در سال ۱۹۴۸ منتشر شد، می توان شاخص مدرن حفظ حریم خصوصی در سطح بین المللی دانست که به طور خاص از حریم مکانی و ارتباطی حمایت می کند. (بروجردی، ۱۳۸۲» (۱ و ۲» و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز یکی دیگر از مواردی است که در موادی از آن به صورت ویژه به مقوله حریم خصوصی پرداخته است.

اما همان گونه که در ابتدای همین مبحث اشاره کردیم سابقه حمایت از حریم خصوصی در اسلام به آغاز ظهور اسلام بر می گردد و با جرأت می توان اعلام کرد که قوانین الهی بسیار بیش و پیش از سایر نظام های حقوقی به حریم خصوصی افراد بها داده و به آن پرداخته است. در حالی که نظام های حقوقی حد اکثر از چند سده پیش به این حق توجه کرده اند، دین اسلام و آیات الهی، بیش از ۱۴۰۰ سال است که برای حریم خصوصی و در نتیجه برای شأن و منزلت انسانی، ارزش و جایگاه بالا و والایی قائل شده است به گونه ای که در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، حریم خصوصی مکانی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و در آیه ۱۲ سوره حجرات نیز به عدم تجسّس و تفتیش از عقاید دیگران اشاره کرده است.

بررسی آیات و روایات وارده در این باب نشان می دهد که علی رغم این که در متون دینی به کلمه حریم خصوصی به صراحت اشاره نشده است ولی محتوای آیات و روایات حاکی از توجه به حق حریم مکانی، حق آزادی از مورد تجسّس واقع شدن، حق مالکیت و حق برخورداری از اصل برائت است.

در مورد حق حریم خصوصی و تفاوت قوانین الهی و قوانین وضعی در اسلام، پروفسور عماد احمد، دانشمند مسلمان و استاد دانشگاه های جان هاپکینز و مری لند معتقد است:

 «درحالی که حریم خصوصی در اسلام یک حق مسلم به شمار می رود، در آمریکا و در بسیاری از کشورهای غربی، هنوز یک مقوله بحث انگیز است. در اسلام، قوانین از طرف خداوند نازل شده و حق حریم خصوصی یک حق مقدس است که نباید زیر پا گذاشته شود. . . عده ای از مردم به حقوق طبیعی ایمان دارند و حریم خصوصی نیز می تواند یکی از حقوق طبیعی باشد؛ ولی افراد زیادی در غرب وجود دارند که اصلا به حقوق طبیعی باور ندارند و معتقدند که «حقوق» همان هایی هستند که جوامع بر سر آن توافق کرده اند.

حامیان دموکراسی براین باورند که «حق»، آن چیزی است که مردم به آن رأی داده اند. یعنی آن ها فکر می کنند که «حقوق» قرار دادی است؛ اما طرفداران حق طبیعی براین باورند که ضرورت طبیعت بشر، داشتن این حقوق است و اگر کسی بخواهد این حقوق طبیعی را از بین ببرد، بشر نمی تواند کارکرد درستی داشته باشد.» ( (www. Islam Online. net

مبانی حریم خصوصی

خداوند در آیه ۱۹ سوره نور می فرمایند که اشاعه فحشاء را دوست ندارند و اشاعه کنندگان، مجازات خواهند شد. { / إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفحشة فی الّذین ءامنوا لهم عذاب ألیم فی الدّنیا و الأخرة. . . / }و در آیات ۲۷ و ۲۸ و ۵۸ و ۵۹ سوره نور نیز می فرمایند: وقتی می خواهید وارد خانه ای شوید درب بزنید و اجازه بگیرید و قبل از اجازه دادن وارد نشوید.

هم چنین خداوند در سوره حجرات به روشنی از تجسّس نهی کرده و فرموده است: "و لا تجسّسوا" (حجرات آیه ۱۲). که مفسران تجسّس را جست وجو و تتبع برای یافتن لغزش معنا کرده اند. (طبرسی، ۱۳۷۸، ص ۷۳۱)

در کتاب های روایی فصلی با عنوان"من طلب عثرات المؤمنین" (کلینی، ۱۴۰۷، ص ۴۵۳)، "ما جاء فی النهی عن التجسّس" (بیهقی، ۱۹۳۰، ص ۳۳۳)، "وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها" (حر عاملی، ۱۳۷۶، ص ۳۶) و. . . (ر. ک: محمدی ری شهری، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۱۹۳) که به گردآوری روایاتی که در مذمت تجسّس وارد شده اختصاص داده شده است.

در نقلی آمده است: "شبی خلیفه دوم در کوچه های مدینه به گشت زنی مشغول بود، از خانه صدای غنا و موسیقی شنید، وارد خانه شد و بدو گفت: ای دشمن خدا، آیا گمان برده ای گناهت را خداوند می پوشاند؟

مرد گفت: ای پیشوای مسلمین شتاب مکن، اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از جاسوسی نهی کرد و تو تجسّس کردی، خداوند فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی، و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآیید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی. " (متقی هندی ۱۴۰۹ ه. ق، ج ۳، ص ۸۰۸)

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: "انی لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم؛ من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست وجو کنم. " (همان)

و نیز امام صادق علیه السّلام فرمودند: "لا تفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق؛ از مرام و باورهای مردم جست وجو مکن، تا تنها و بی همراه بمانی. " (محمدی ری شهری، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۱۹۳)

البته تذکر این نکته لازم است که در نصوص دینی در منع از تجسّس و پیگیری مواردی به عنوان استثنائات حریم خصوصی به چشم می خورد که عبارت است از:

۱-پیگیری و مراقبت نسبت به کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف و مسئولیت ها.

۲-نسبت به دشمن و تحرکات نظامی آنان.

۳-مراقبت از جاسوسان خارجی داخلی و گروه های معاند نظام اسلامی.

۴-پیگیری و مراقبت از مشکلات و نیازمندی های شهروندان دولت اسلامی در جهت برطرف ساختن مشکلات.

۵-تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران؛ مثل: حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای "سمرۀ بن جندب" است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سر زده وارد خانه می شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید "سمره" از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد. (حر عاملی، ۱۳۷۶، ج ۱۷، ص ۱۴۳ و کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۴۹۲)

۶-تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. همانند دستور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به عرضه و فروش اموال محتکران است، که امام صادق علیه السّلام فرموده است: "در زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خوراکی ها به پایان رسید، مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی ها تمام شد و تنها فلان شخص، دارای اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد. " (همان، ج ۲۱، ص ۷۱۳)

حریم خصوصی در قوانین موضوعه

متاسفانه با آنکه حریم خصوصی یکی از مهم ترین و شاخص ترین حقوق خصوصی و از نظری حقوق عمومی مردم بوده، قانون گذار ایران تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته و از این جهت در ترمینولوژی حقوق، موضوعی در این خصوص وجود ندارد.

اما با نگاه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و. . . گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته که می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت.

گرچه حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یکدیگر تفکیک نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق نبوده و عموما شناخت دقیقی در این مرزبندی و حدود وجود ندارد و نظر به اینکه این مباحث حقوقی صرفا جهت بیان انجام می گیرد، لذا احتیاج زیادی به این مرزبندی وجود نداشته و به اختصار به آن پرداخته می شود.

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند.

در مورد این اصل گفتنی است که:

۱-در این اصل، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است. در هیچ یک از کشورهایی که قوانین اساسی آن ها به مسأله حریم خصوصی

پرداخته است، به مسئله شغل افراد اشاره نشده است. اگر شغل را با کار مترادف فرض کنیم، بسیاری از تعدیل های نیروی انسانی که در کارخانه ها و اداره ها صورت می گیرد، تعرض به حریم خصوصی آن هاست.

۲-کلمه «حقوق» در این اصل، جای تفسیر و تعریف دارد. حق حریم خصوصی را هم می توان یکی از حقوق افراد در نظر گرفت.

۳-در این ماده، حیثیت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع، به حریم جسمانی توجه نشده است؛ مگر آنکه «جان» را به مفهوم وسیع آن به معنی جسم و فیزیک بدن در نظر بگیریم.

بنابر اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد.

بزرگ ترین اشکال این ماده قانون، مشخص نبودن حدود و تغور تفتیش است. در کشور ما اگرچه تفتیش عقاید به طور رسمی صورت نمی گیرد ولی نمونه هایی از این کار، به خصوص هنگام استخدام افراد و سایر مواقع قابل مشاهده و درک است که البته قانونی بودن و یا نبودن این موارد خود نیازمند بحثی جداگانه است که چون از بحث ما خارج است نیازی به پرداختن به آن نمی باشد.

به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع می باشد. (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است)

با نظر به این اصل می توان به نکات زیر پی برد:

۱-در این اصل، آزادی ارتباطات صریحا مورد توجه قرار گرفته است.

۲-به وسایل ارتباطی جدید مثل میل-ایمیل و ارتباطات اینترنتی اشاره ای نشده است.

۳-ممنوع بودن هرگونه تجسّس، حاکی از توجه قانون گذاران به حریم خصوصی افراد است.

بنابر اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته شده است.

در چندین اصل دیگر، مانند اصول دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و بیستم نیز حریم خصوصی، تلویحا مورد توجه قرار گرفته است.

مثلا اصل دوازدهم با احترام کامل بر مذاهب غیر شیعی صراحتا بیان می کند که پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و بر اساس این اصل، در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.

براساس اصل چهاردهم، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف شده اند که نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آن ها را رعایت کنند و از آن جا که حق حریم خصوصی از بدیهی ترین حقوق انسانی به شمار می رود، بنابراین، حق حفظ حریم خصوصی غیر مسلمانان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خاصی دارد.

اصول فوق گوشه هایی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی مردم و محدوده و حریم آن را تعیین کرده و بعضا متجاوزان به این حقوق را قابل مجازات دانسته، اما قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی در مبحث قصاص، دیات، حدود و تعزیرات اعمال متجاوزان به حقوق خصوصی و عمومی مردم را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ و ۵۹۷ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی گوشه هایی از اهم موارد فوق است. در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده ۲۴ نیز به این امر تصریح شده است، طرح حریم خصوصی که به عنوان قانون خاص در این مورد می باشد نیز اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.

حریم خصوصی در نظرگاه حضرت امام خمینی (س)

اسلام که اساس هر نوع تربیت را انسان می داند به حرمت ایشان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را پاس داشته است. در مطالب گذشته بیان شد که در آیات قرآنی و نیز روایات، توصیه های فراوانی است که افراد را از ورود به حریم خصوصی هم دیگر باز داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های رهبر دینی، اصرار او بر امن بودن حریم خصوصی افراد است. حضرت امام خمینی (س) که آرمانشان حمایت از مظلوم و مبارزه با ظلم است و توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی حرکت کند، در این وادی نیز با حساسیّت مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد. در این قسمت برآنیم تا نگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم.

حضرت امام خمینی (س) در تاریخ ۱۳۶۱ / ۹ / ۲۴، فرمانی هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کردند و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسّس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.

در این فرمان، حضرت امام نشانه هائی را هدف قرار دادند که رعایت آن نه تنها برای یک مقطع زمانی و مکانی که برای تمامی زمان ها و مکان ها، حافظ حیثیت انسان و انسانیت است. که گوشه هائی از این فرمان که در رابطه با حریم خصوصی است عینا بیان کرده و بدان پرداخته می شود.

 (در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند. . .

۴-هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید هرچند مدت آن کم باشد، توقف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

۵-هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

۶-هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی-اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

۷-آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه اللّه عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

بازخوانی فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (س) و دیگر بیانات ایشان، انسان را به نگاه وی بیشتر از پیش آشنا می نماید که همگی همان گونه که ذکر گردید ریشه در منابع دینی داشته و لزوم رعایت این فرامین را بر همه افراد و علی الخصوص ارگان های دولتی و دستگاه قضائی ضروری می نمایاند.

فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)، در واقع منشور آزادی های انسان در حریم شخصی است. ایشان در این فرمان با تأکید بر این که (حال فعلی اشخاص با غمض عین از بعضی لغزش هایی که در رژیم سابق داشته اند)، فرمود:

-هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی توقیف کند و در مال یا حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع.

-هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا است، مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشند.

و البته در ادامه به محدوده این آزادی اشاره کرده و فرمودند: آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند با قاطعیت ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، و البته مؤکدا تذکر می دهند که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز افساد از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلات لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید، که صد البته در این بحث خود گویاست که صرف داشتن عقیده و مرامی خاص جواز تجسّس در حریم فرد نخواهد بود بلکه آن گاه که معلوم شود فرد یا گروهی قصد براندازی و توطئه دارند ورود به حریم خصوصی آن ها جایز شمرده شده است. لذا رهبر انقلاب در ادامه همین فراز می فرماید: «هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

از طرفی در برخورد با همین افراد گروهک که در سال های اول انقلاب دست به خشونت زده و به ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه در کوچه و بازار پرداخته اند نیز توصیه می نماید ضمن برخورد قاطعانه و محکم احتیاط کامل نمایند و تحت ضوابط شرعی و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها عمل نمایند تا خدائی ناکرده از حدود شرعی تعدی و حقی ضایع نشود. لذا می بینیم در این برخورد رافت اسلامی مد نظر بوده و اجازه نمی دهند به نام کشف جرم نسبت به فردی اهانت و اعمال غیرانسانی مرتکب شوند. به دیگر سخن متهم و مجرم نیز دارای حقوقی است که می بایست رعایت شود و نمی توان به بهانه مجرم بودن فردی حقوق انسانی و اجتماعی او را نادیده گرفت. در این فرمان تعدی به حقوق ملت و حریم خصوصی جرم عنوان شده و جهت برخورد با افراد متخلف هیأتی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر تعیین و تأکید نمودند تا در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هائی را که مورد اعتماد می باشند انتخاب و به ملت ابلاغ نمایند که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند به این هیات ارجاع نمایند.

حق آبروی افراد، مصداق دیگری از حق شهروندی است حکومت باید آبروی افراد را نگه دارد، آیا ما وظیفه داریم که آنچه را از افراد گناهکار دیده یا شنیده ایم افشا کنیم یا باید حیثیت و آبروی آن ها را نگه داریم؟ مردم توقع دارند رازشان فاش نشود؛ وقتی به طور عموم پلیس به درب منزلشان میرود احساس نگرانی میکنند حال اگر این احساس همراه با آبروریزی باشد چه پیش خواهد آمد؟ پوشاندن گناه در فقه از وظایف ماست؛ آبروریزی حتی اگر برای کشف گناه باشد گناه است. همین اصول است که برای دستگاه قضائی و پلیس اعتبار می آورد.

امام خمینی (س) در بحث ولایت فقیه نیز بین مسائل اجتماعی و حریم شخصی افراد تمایز قائل می شود و زندگی خصوصی افراد را مشمول گستره ولایت فقیه نمی داند و در همین رابطه در بیانی می فرمایند:

 «در جنبه های مربوط به حکومت تمامی آنچه در اختیار رسول ا... صلّی اللّه علیه و آله و امامان پس از او بوده، در اختیار فقیه عادل است ولی اگر برای پیامبر و امامان معصوم علیهم السّلام ولایتی نه از جهت حکومت ثابت بشود، این ولایت برای فقیه، ثابت نیست. پس اگر معتقد شویم که معصوم ولایت بر طلاق همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن آن را دارد حتی اگر مصلحت عمومی هم چنین اقتضا نکرده باشد این ولایت برای فقیه ثابت نیست.»

متن فرمان امام خمینی (س) در ارتباط با گزینش ها بسیار خواندنی و شایان توجه است. ایشان فرمان مشابه دیگری نیز موسوم به فرمان چهارده ماده ای در ارتباط با دادستانی ها در تاریخ ۱۳۵۷ / ۱۲ / ۹ صادر کردند (ر. ک: صحیفه امام) که در هر دوی این فرامین و در خطاب ها و عتاب های دیگری که ایشان در همین زمینه ها داشتند به وضوح میتوان تأکید بر حقوق شهروندان و ممنوعیت تعرض مأموران نظام به حریم خصوصی زندگی آن ها، تجسّس های بی مورد و نقض حقوق انسانی مردم را مشاهده کرد.

پس براساس اندیشه حضرت امام (س) مردم در حریم خصوصی خود حتی در رعایت موازین دینی و شرعی، مختارند و مجبور نیستند.

قطعا حفظ حرمت افراد و عدم تجسّس و مداخله در حریم خصوصی مردم لازم است و ما هیچ گاه و هیچ وقت، کاری نداریم که مردم در خفا چه کاری می کنند.

آن بخشی که ما موظفیم این است که اگر کسی در ظاهر جامعه جرم مشهودی و خلافی کرد با آن برخورد می کنیم.

اما در عین حال اگر در خفا جرم سازمان یافته ای برای افساد در جامعه بود، قطعا حسابش فرق می کند و با جرایم سازمان یافته برخورد می کند.

هم چنین حضرت امام (س) فرمانی در امر گزینش به تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۶۱ خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری در ۶ ماده صادر کرده اند، که ماده ۵ آن به این شرح است:

۵-تجسّس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقا ممنوع است و سئوال از افراد به این که چند معصیت نمودی چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شود مخالف اسلام و تجسّس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.

براساس ملاحظات فوق دیدگاه امام خمینی (س) درباره حریم خصوصی را در دو محور می توان تنظیم کرد.

به عبارت دیگر امام به عنوان یک شخصیت مکتبی و انقلابی، مدافع هر حریم و پاسدار هر امنیتی نیست بلکه در مواجهه با آن، اولین سئوال، کشف مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است و براساس پاسخ دریافتی موضع بعدی اتخاذ می گردد. جلوه انقلابی و به اصطلاح رادیکال شخصیت

حضرت امام در مواجهه با همین سئوال ظاهر می شود. امام (س) آن گاه که در نظاره به حریم، آن را نظمی مدافع منافع مفسدان و پایمال کننده حقوق مستضعفین می یابد، حکم به عدم مشروعیت آن داده و رسالت مقابله با آن را در خود می یابد. همین نگاه است که وقتی آن را نامشروع یافت، خود را موظف به تأمین امنیت آن نمی یابد.

به عبارت دیگر در این عرصه نیز اصل "هدف وسیله را توجیه نمی کند" صادق است. یعنی امام (س) علی رغم اتخاذ هدف مقابله و مبارزه با تعرض به حریم دیگران، اتخاذ وسیله قانون شکنی را جایز نمی داند.

در همین زمینه است که حضرت امام از ایجاد سرپوش های ظاهرا قانونی برای نقض حقوق مردم جلوگیری فرموده، به منظور جلوگیری از ورود و تجسّس های افراطی، صدور مجوز قضائی و احکام کلی و ابتدائی برای ورود به اماکن و منازل افراد را منع می فرمایند (همان، ج ۱۷ ص ۱۰۶)

حضرت امام (س) تحت تأثیر نظام فقهی و اخلاقی اسلام، مواضعی دارند که به زبان علوم اجتماعی امروز، می کوشد تا مجرم و متخلف را در سطح انحرافات نخستین نگاه دارد و به این ترتیب مانع از اشاعه جرم و زایل شدن قباحت اعمال خلاف در جامعه می گردد. همچنان که قبلا اشاره شد، امام (س) موکدا از عوامل و متصدیان دستگاه انتظامی و قضائی می خواهد تا اولا از طریق تجسّس های افراطی، تخلف های پنهان افراد خاطی را تا آن جا که به امنیت کلی جامعه آسیب نمی زند، ردیابی نکنند. ثانیا امام از این عوامل و همه مردم می خواهد، به فرض کشف جرم یا مواجهه با مواردی از فساد اخلاقی، از افشای عمومی آن خودداری نمایند و صرفا از طریق مراجع ذی ربط و با رعایت حرمت افراد اقدام نمایند. (همان)

به طور کلی بسیاری از احکام قضائی و اخلاقی اسلام که شرایط اثبات جرم را بسیار مشکل نموده و مفرهای متعددی برای فرد منحرف قائل شده و حتی مجازات های وضع شده برای کسانی که نتوانند اتهامات طرح کرده برای افراد را اثبات نمایند (حکم قذف)، در راستای همین موضع برای ابقای انحراف در سطوح اولیه آن قابل تحلیل است.

با وجود این، حضرت امام و احکام قضائی اسلام، پس از اعمال همه راه کارهایی که برای ابقای انحراف در مرحله نخستین آن به عمل می آورد، در مواجهه با منحرفین و تبه کارانی که از این سطح فراتر رفته بخواهند امنیت و نظم اجتماعی و فرهنگی جامعه را مختل کنند برخوردی اصولی و قاطعانه دارد. از همین موضع است که امام جانبداری های ساده لوحانه بعضی افراد از جنایت کاران رژیم پیشین و تلاش برای تضعیف روند اقدامات دادگاه های انقلاب را نفی نموده در مقاطعی ویژه از اعمال مجازات سنگین علیه عناصر و جریان هائی که به محاربه و مبارزه مسلحانه علیه نظام مبادرت ورزیدند، تردید به خود راه نمی دهد.

این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد نیز سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بدان تصریح شده است. (گلن جانسون، ۱۳۷۸، ص ۹۱)

این معنی در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: تفتیش منازل، اماکن عمومی و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام های قضایی به ضابط ارجاع شده است.

یکی از مهم ترین موارد در حریم خصوصی، آزادی سیاسی و بیان و احیانا نشر آن است. چرا که آزادی های ماقبل بیان، مانند آزادی تفکر و اندیشیدن، در برخی از موارد غیر اختیاری است و از سوی دیگر امکان اطلاع یافتن و جلوگیری کردن از آن هم وجود ندارد، مادام که به صورت بیان یا نوشتار در جامعه پخش نگردد.

در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، (اظهار عقیده و آزادی بیان) برای کلیه افراد، گروه ها و احزاب سیاسی مجاز است و این تجویز اختصاصی به طرفداران نظام اسلامی ندارد. در سخنی از ایشان، در جمهوری اسلامی، اقلیت های مذهبی و حتی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. آنچه که حدود و ثغور چنین نمادی از آزادی را معین می کند همان (به خطر نیفتادن مصالح ملت) است. امام در پاسخ به این سؤال که: در مورد آزادی بیان و عقیده، شما چه حدودی را در نظر دارید، آیا فکر می کنید باید محدودیت هایی قائل شد یا نه فرمود:

 (اگر چنان چه مضرّ به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است، چیزهایی آزاد نیست که مضرّ به حال ملت ما باشد.) (صحیفه امام، ج ۵، ص ۵۳۰)

و در جایی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید که گروه های چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت؟ افزود: «اگر مضرّ به حال ملت باشد، جلوگیری می شود، اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد همه مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد». (همان)

نتیجه:

فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به جهت ضرورت رعایت حقوق ملت توسط زمامداران بوده است. در نگرشی اجمالی به فرمان هشت ماده ای بنیان گذار انقلاب حضرت امام خمینی (س) و دیگر موارد مشابه آن، می بینم که حقوق شهروندی مد نظر قرار گرفته شده و حریم خصوصی شهروندان در جمهوری اسلامی مصون از تعرض است و هیچ کس اعم از شهروندان و دولت مردان حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و فقط صرفا در زمانی که حریم خصوصی با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تزاحم باشد به موجب قانون می توان به این حریم امن وارد شد. امید آنکه همه دولت مردان همواره با رفتارهای قانون مدارانه خود حقوق ملت را حفظ و تمامی افراد جامعه، حریم خصوصی هم دیگر را رعایت نموده و گام های موثری در ساختن جامعه ای قانون مدار برداریم.

منابع:

القرآن الکریم

نهج البلاغه

۱. انصاری، باقر، (۱۳۸۶)، حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، تهران، سمت.

۲. بروجردی، مه دخت، (۱۳۸۲)، «حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»، سایت ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۲ / ۱۲ / ۹ و قابل دسترسی در ۶۱۸۰. html-www. bashgah. net / pages

تاریخ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۹ و روزنامه حمایت، سال ۲، شماره ۸۱۰.

۳. بیهقی، احمد بن الحسین بن علی، (۱۹۳۰ م)، سنن البیهقی، چاپ اول، بیروت، دار الفکر.

۴. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۶)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.

۵. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن. (۱۳۷۶)، وسایل الشیعه، چاپ ششم، تهران، المکتبه الاسلامیه.

۶. حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۳ ق)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ سوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.

۷. خمینی، روح اللّه موسوی، (۱۳۶۵)، تحریر الوسیله، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاعتماد.

۸. خمینی، روح اللّه موسوی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی.

۹. دوشوری طرح حمایت از حریم خصوصی، اداره کل قوانین مجلس شورا، مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ / ۴ / ۸، شماره ثبت ۵۶۰.

۱۰. دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷)، فرهنگ دهخدا، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

۱۱. ساماراجیوا، روهان، (۱۳۸۰)، «تفاوت طبقاتی در حریم شخصی»، مجله پیام یونسکو، شماره ۳۸۰، شهریور ۱۳۸۰.

۱۲. طبرسی، شیخ ابو علی فضل بن الحسن، (۱۳۷۸)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دهم، تهران، انتشارات فراهانی.

۱۳. عمید، حسن، (۱۳۶۳)، فرهنگ عمید، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر.

فقه و حقوق ارتباطات» پاییز و زمستان ۱۳۹۰ - شماره ۱ (صفحه ۱۲۹)

۱۴. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.

۱۵. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۶. قانون مجازات اسلامی.

۱۷. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷) ق، اصول الکافی، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

۱۸. گلن جانسون، (۱۳۷۸)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پناهنده، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

۱۹. متقی هندی، (۱۴۰۹ ق)، کنز العمال، چاپ سوم، بیروت، مؤسسۀ الرساله.

۲۰. محقق داماد، مصطفی، (۱۳۸۳)، قواعد فقه، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

۲۱. محمدی ری شهری، محمد، (۱۳۶۲)، میزان الحکمه، چاپ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

۲۲. معین، محمد، (۱۳۶۰)، فرهنگ معین، چاپ چهارم، تهران، سپهر.

۲۳. مهریزی، مهدی، (۱۳۷۸)، دولت دینی و حریم خصوصی، مجله حکومت اسلامی. سال ۴. ش ۲. صص ۶۹ -۴۵ و قابل دسترسی درwww. islamic bank. com-

۲۴. ناصرزاده، هوشنگ، (۱۳۷۲)، اعلامیه های حقوق بشر، چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهی.

۲۵. نوبهار، رحیم، (۱۳۸۷)، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، چاپ اول، تهران، جنگل.