نویسنده: شریف لک زایی


چکیده
در نوشته حاضر، مناسبات آزادی و امنیت بررسی شده است. از این رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعامل آزادی و امنیت. نویسنده مقاله مدعای خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینی، مناسبات آزادی و امنیت، از سنخ تعاملی و تأثیر و تأثری است. در یک سویه، آزادی، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت می کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه های گسترده تحقق آزادی را برای افراد و نهادها بسط و گسترش می دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه می خوانید.


کلمات کلیدی
اندیشه سیاسی اسلام، آزادی، امنیت، امام خمینی رحمه الله


در نـوشته حاضر، مناسبات آزادی و امنیت بررسی شده است. از این رو، سه نگره مطرح شده است: تـقدم امـنیت بـر آزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعامل آزادی و امنیت. نویسنده مقاله مدعای خود را بر نگره سوم استوار ساخته و بـه این بحث در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ پرداخته است. از این رو بر این باور اسـت که در نگاه امام خـمینی، مـناسبات آزادی و امنیت، از سنخ تعاملی و تأثیر و تأثری است. در یک سویه، آزادی، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت می کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه های گسترده تحقق آزادی را برای افراد و نهادها بسط و گسترش می دهد. تفصیل مباحث را به هـمراه مستندات در ادامه می خوانید.

واژه های کلیدی: آزادی، امنیت، امام خمینی رحمه الله، اندیشه سیاسی اسلام.

نگره ها در مناسبات آزادی و امنیت
برخورداری از امنیت و آزادی، حق مردم یک جامعه است اما مناسبات آزادی و امنیت چگونه است؟ به طور کلی سه نـگره طـرح شده است:

برداشت نخست، یک تلقی سنتی که به تقدم امنیت می اندیشد و امنیت را در مقابل آزادی تعریف می کند. در این جا حوزه آزادی ها با محدودیت های امنیتی محدود و حتی تهدید می شود. نظریه نهادگرایی هـویتی نـیز در همین برداشت تحلیل پذیر است. نهادگرایی هویتی معطوف به تقدم نظم و امنیت بر آزادی است... نهادگرایی هویتی معطوف به نظم امنیتی است و نظم سیاسی را به منزله یک هدف، مفروض می گیرد. ایـن هـدف به وسیله دولت تأمین می شود و از این رو نهادِ دولت، اهمیت فراوان یافته است و بر گروه و فرد اولویت و ارجحیت می یابد.۲

به غیر از تلقی سنتی، که معتقد به تقدم امنیت بر سایر ارزش هـاست، مـی توان از نـگرش سوسیالیستی و مارکسیستی نیز در ادامه ایـن دیـدگاه یـاد کرد. باید گفت در این تلقی ها نیز ارزش برتر، آزادی نیست، اگرچه عدالت در آن رنگ و لعاب بیشتری دارد اما نظم و امنیت بر صدر می نشیند. از ایـن رو مـی توان گـفت که چنین دیدگاهی نیز در کنار نگره هایی قرار مـی گیرد کـه قائل به تقدم امنیت بر آزادی هستند.

برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادی بر نظم و امنیت است. از این دیدگاه با عـنوان نـهادگرایی حـقانیتی نیز یاد شده است. بر مبنای این تلقی، از آن رو که قـدرت می تواند فاسد کننده باشد، باید نوعی سازوکار در نهاد دولت ایجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهدیدی متوجه حقوق اسـاسی مـردم و بـه ویژه آزادی های آنها نماید. در این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه پیشین، ایـن مـفروض نهفته است که امنیت و قدرت می بایست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت.۳ بنابراین، آزادیـ نـه تـنها مخل امنیت در جامعه نیست، بلکه ارزشی برتر از امنیت است.

شاید به نـظر آیـد کـه با توجه به ارزش های موجود در مکتب لیبرالیسم، این مکتب در شمار قائلان برجسته این نـگرش بـه شـمار می رود. این برداشت تا حدی درست است، اما در مقابل با مطالعه برخی از مهم ترین نـظام های سـیاسی متخذ از این مکتب و به ویژه لیبرال - دموکراسی های موجود در دنیا و در رأس آن ایالات متحده آمریکا - امـروزه نـمی توان ایـن نگره را به آنان منتسب کرد.۴

تأمل در آن چه پس از حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا گذشته است و اکـنون نـیز در حال جریان است، نشان می دهد نهادهای قانون گذار در ایالات متحده امریکا با وضـع قـوانین مـختلف از ایده تقدم امنیت بر آزادی حمایت و دفاع کرده اند. مهم ترین لایحه امنیتی که به تصویب کنگره آمـریکا رسـیده و محیط آزادی های مدنی این کشور را به طور اساسی تغییر داده، قانون معروف بـه "قـانون وطـن پرست" یا "قانون وطن دوست" ممالک متحده امریکا (USA patriot act) است که به فاصله یک ماه از حـادثه یـازده سـپتامبر ۲۰۰۱ (بیست شهریور ۱۳۸۰) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا به تـصویب رسـید. این قانون، دست رئیس جمهور و نهادهای امنیتی را در انجام برخی امور، چنان باز گذارده است که از نـشانه های بـارز اخلال در آزادی های مدنی و قانونی مردم و تقدم امنیت بر آزادی است.۵

برداشت سـوم، در رابـطه میان امنیت و آزادی به نوعی تعامل مـی اندیشد و بـه گـونه ای بروز و تأمین هر یک مبتنی بر دیـگری اسـت. از این رو در فقدان امنیت، از آزادی اثری نیست و در غیاب آزادی، امنیتی وجود نخواهد داشت. اساساً امنیت بـرای تـضمین و تأمین آزادی های اساسی و مشروع انـسان اسـت. بنابراین در ایـن رویـکرد تـقدم امنیت بر آزادی و بالعکس نفی و بر تـعامل آن دو تأکید می شود. در این برداشت بدون این که اهمیت یکی از آن دو کاهش یابد، افـراد و گـروه ها برای آن که از حد معقولی از آزادی بهره بـبرند، از بخشی از آزادی های خود چـشم پوشـی می کنند و در مقابل از امنیت برخوردار مـی شوند تـا در چنین فضایی به فعالیت های آزادانه خود بپردازند.

در این دیدگاه مفاهیم آزادی و امنیت با یـک دیـگر در ارتباط هستند. از این رو اگر آزادی، بـا حـضور امـنیت همراه نباشد، قـابل اسـتفاده نیست، زیرا در یک فـضای امـن می توان به آزادی هم دست یافت. در طرف دیگر، اگر امنیت هم فاقد حقوق و آزادی های مـشروع و قـانونی باشد، نمی توان از امنیت سخن گفت. زیـرا فـقدان عنصر امـنیت در جـامعه، مـی تواند مساوی با حضور اسـتبداد و دیکتاتوری باشد تا امنیتی که در آن بتوان از آزادی برخوردار شد.۶

رابطه آزادی و امنیت در آرای امام خمینی، از نوع بـرداشت سـوم یعنی تعاملی و تأثیر و تأثری است. بـحث امـنیت در مـباحث امـام خـمینی، افزون بر اسـتفاده از واژه امـنیت، با واژه های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جـان و مـال و غیره. از ایـن رو صرفاً نباید در پی دانش واژه امنیت بود. نوشته حـاضر نـخستین نـوشته ای اسـت کـه بـه بحث رابطه امنیت و آزادی در آرای امام خمینی می پردازد.

آزادی بر دیگر مفاهیم فلسفی و سیاسی تقدم رتبی دارد. در واقع انسان به دلیل این که آزاد به دنیا می آید و به صورت تکوینی از سوی خـداوند آزادی در نهاد او به ودیعه نهاده شده است، همواره از آزادی برخوردار است. بحث های مربوط به نسبت سنجی میان آزادی و امنیت و سایر مفاهیم مشابه، پس از این مرحله رخ می دهد. مفروض نگارنده در این بحث تقدم رتبی آزادی بـر سـایر مفاهیم فلسفی و سیاسی است. مباحثه و نسبت سنجی میان آزادی و سایر مفاهیم، پس از این مرحله انجام می گیرد.۷

چیستی آزادی
این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحـد و مـورد اجماع از آزادی دست نیافته است و تلقی های گوناگونی از آزادی رواج دارد. به نوشته آیزایا برلین:

در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادی را ستوده اند. اما معنی آزادی نیز مانند کلمات خوشبختی، خـوبی، طـبیعت و حقیقت به قدری کشدار اسـت کـه با هر گونه تفسیری جور در می آید.۸ وی می نویسد، نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست تعریف برای این واژه ضبط کرده اند.

تعدد مکتوبات موجود درباره آزادی واقعیتی انکارناپذیر اسـت. تـکثّر و گستردگی بحث آزادی و فقدان اتـفاق جـمعی بر مفهوم واحد و فضاهای یک سان از انواع آزادی به این سبب است که: نخست، افرادی که به این بحث وارد شده اند دارای اندیشه ها و عقاید متفاوتی بوده اند و هر کدام نیز با توجه به پیش فـرض ها و مـسلک و مرام خویش به یک تلقی از این موضوع دست یافته است. در این صورت، تفاوت ها محسوس و صورت آشکاری به خود می گیرد.

دیگر این که، این اختلاف با توجه به شرایط و نیازهای زمـان حـادث شده اسـت و فضای عمومی و مسائل سیاسی و قدرت حاکمان در فقدان توافق جمعی اندیشوران و اتخاذ موضعی متفاوت با دیگران بی تأثیر نـبوده است. از جمله عوامل دیگر می توان به سوء استفاده از آزادی اشاره کـرد کـه طـالبان فهمِ حقیقی آزادی را گمراه کرده است. نکته قابل تأمل در بحث حاضر این است که ابهام در معنای آزادی می تواند تـأمین و تـضمین آن را با دشواری همراه سازد. از این رو در بحث مناسبات آزادی و امنیت نیز آشکار می شود. اگرچه مـفهوم آزادی هـمواره پر ابـهام و رازآلود بوده است، اما آزادی همواره خواستی همگانی بوده است. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسـلامی نیز بازتاب یافته و مهم تر این که در اسلام نیز مورد تأکید واقع شده اسـت.۹ با این وصف، تـحلیل آرای امـام خمینی در باب مسئله آزادی و امنیت، از منظر فقیه، عارف و فیلسوفی که به تأسیس حکومت در عصر حاضر مبادرت ورزید، اهمیت و ضرورت می یابد.

به رغم تنوع و تکثر برداشت ها از مفهوم آزادی و با توجه به ابهام مـعنایی این مفهوم، امام خمینی معتقد است آزادی مسئله ای بدیهی و بی نیاز از تعریف است. این رویکرد با توجه به خاستگاه آزادی در نزد اندیشوران مسلمان قابل تحلیل است، زیرا آنان آزادی را ودیعه ای الهی می دانند که خداوند آن را در نـهاد هـر انسانی به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادی می توان به دو جنبه سلبی و ایجابی در اندیشه امام خمینی اشاره کرد. ایشان در تعریف آزادی می گوید:

آزادی یک مسئله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شـان آزاد اسـت. کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسی الزام به شما نمی کند که حتماً باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انـتخاب کـنی، کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آن جا چه شغلی انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.۱۰

این سخن امام، علاوه بر این که آزادی را مسئله ای واضـح و روشـن ارزیـابی می کند، از سویی مصادیق گسترده ای از آزادی ها را نـیز بـیان می نماید که می تواند در تبیین و تحلیل آرای امام خمینی در باب آزادی کمک فراوانی کند. افزون بر این، از بند مذکور می توان نکاتی در باب امنیت نـیز اسـتنباط کـرد. در واقع افراد و گروه ها در حوزه مذکور ضمن برخورداری از امـنیت، از آزادی نـیز بهره مند می شوند و حوزه این دو آن چنان در هم تنیده است که قابل گسست نیست. تأکید امام خمینی بر فقدان الزام و اجـبار و آزادی از هـراس و تـهدید، به نسبت امنیت و آزادی اشاره دارد. البته در تعریف فوق، بیشتر جنبه مـنفی و سلبی آزادی و به عبارتی "آزادی از" مورد توجه امام خمینی قرار گرفته است. در نخستین مرحله از گفت و گو در باب آزادی، بـه وجـوه سـلبی "آزادی از" بیش از هر چیزی تأکید شده است. از آن جا که آزادی مـثبت پس از آزادیـ منفی می آید، می توان به مواردی از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابی آزادی نیز اشـاره کـرده اند:

شـما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد می کنند. از هر چـیزی کـه بـر خلاف مسیر ملت و اسلام باشد انتقاد می کنند، مسائل سیاسی را از دولت تقاضا می کنند. این نـهضت شـما را آزاد کـرد و از آن بندهایی که بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در این جا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسی و اجـتماعی مـحل احتیاج ملت را طرح می کنید. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت می کنید. خودتان مـسائل سـیاسی را طـرح می کنید و از دولت می خواهید. این معنای آزادی است.۱۱ یکی از سویه های آزادی در کلام ایشان، انتقاد از مجموعه کارگزاران نظام سـیاسی اسـت، تا امور در مجاری اساسی و قانونی خویش پیش رود، راه های انحراف مسدود و راه های اصلاح هـموار گـردد. ایـن امور میسور نیست، جز با تحقق امنیت. نمی توان گفت انتقاد آزاد است، اما امنیت برای انـتقاد کـنده فراهم نیست. در واقع، امنیت سازوکاری برای تحقق و نهادینه ساختن آزادی در فضاهای مختلف آن و بـه ویـژه در مـصادیق مورد اشاره امام خمینی است.

در پایان این بحث، اشاره به یک تعریف دیگر از آزادی ضروری اسـت. در ایـن مـورد آزادی به استقرار امنیت تعریف شده است: "آزادی، یعنی استقرار امنیت همگان در چهارچوب قـانون". بـر این اساس، آزادی و امنیت دو گوهر هم زاد شمرده شده اند که با یک دیگر معنا و مصداق می یابند.۱۲ از آن جا که ایـن تـلقی، آزادی را در استقرار امنیت تعریف کرده است، ملازمه این دو مفهوم با یک دیگر بـه خـوبی روشن می شود و با این تلقی از آزادی، راه برای بـحث دربـاره تـعامل این دو مفهوم هموارتر می شود.

چیستی امنیت
هـمواره، تـوسعه و پیش رفت جامعه و برخورداری از فرصت های اجتماعی، نیازمند بهره مندی از حداقلی از امنیت است. از این رو امنیت یـکی از عـناصر اصلی پیش رفت و تأمین و تضمین آزادی در جـامعه اسـت.

امنیت از مـقولات بـسیار مـهم و رایج حیات بشری از گذشته های دور تا امـروز بـوده و ضمن پشت سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کـاهش نـیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن افزوده گـشته و ابعاد وسیع تری یافته اسـت. یـکی از دلایل آن، این است که انـجام بـسیاری از فعالیت های فردی و جمعی در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. در فقدان امنیت، آزادی نـیز دسـت نایافتنی است. از این رو عده ای از فـیلسوفان سـیاسی تـأسیس حکومت را برای تـأمین امـنیت دانسته اند. اختیارات گسترده ای کـه تـوماس هابز به حاکم واگذار می کند، مبتنی بر اندیشه تأمین امنیت است.۱۳

ریشه امنیت در لغـت از امـن، استیمان، ایمان و ایمنی و به مفهوم اطـمینان و آرامـش در برابر خـوف، تـرس، رعـب، نگرانی و ناآرامی است. امـنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی و روانی است. به عبارت دیگر، امنیت، هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی و هـم آرامـش روحی و روانی است. با توجه بـه ایـن دو بـُعد:

امـنیت عـبارت از حفاظت در برابر خـطر (امـنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی) می باشد.۱۴

آن چه در آغاز در بحث امـنیت مـطرح مـی شد، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت آمیز نـظامی و در نـهایت دسـت یـابی بـه صـلح بود. با این تصور، تهدید نظامی مهم ترین عامل بر هم زننده امنیت به شمار می رفت و به تبع آن مهم ترین وظیفه دولت ها، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی بود. بـا وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی داراست، این بُعد از امنیت، اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن امنیت همه جانبه و از جمله امنیت اقتصادی و فرهنگی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده اسـت. بـا این وجود افزایش قدرت دفاعی کشورها هم چنان حائز اهمیتی بالاست. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، می توان امنیت را در حوزه های زیر مورد بررسی و تحلیل قرار داد:

یکم) امنیت شخصی و فردی. شـامل امـنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنیت فردی و شخصی عنصری از عناصر آزادی فرد است که آنان را از حبس، بـازداشت و کـیفرهای استبدادی در امان نگاه دارد. ایمن بـودن افـراد در موارد مذکور در چهارچوب آزادی های قانونی تأمین می شود.

دوم) امنیت عمومی. فعالیتی حکومتی که هدفش استقرار امنیت در کشور است و این فعالیت ها متضمن کارها و اعمال دفاع اجـتماعی و مـدنی، تنظیم عبور و مرور، رعـایت آداب عـمومی و اطفای حریق و ... است. در این سطح، استقرار امنیت صفتی لازم برای تولید و آسایش همگانی به شمار می رود.

سوم) امنیت اجتماعی یا تأمین اجتماعی. این حوزه به دو معنا به کار برده مـی شود: نـخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پیش بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه فقدان بیماری، کاهش بی کاری، رضایت مندی در سال مندی و غیره.

چـهارم) امـنیت ملی. بـه مجموعه توانایی ها و سیاست ها و تصمیم گیری های یک ملت برای حفاظت از خود و ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی گفته می شود.۱۵ البـته بر اساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکی با مـباحث نـوشته حـاضر می یابد و آن، تعریف به فعالیت ها و تمهیداتی است که از سوی حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور صـورت مـی گیرد.۱۶ در این صورت لازمه تحقق امنیت ملی، تحقق و استواری امنیت داخلی و عمومی است کـه ارتـباط وثـیقی با آزادی ها و نهادهای مدنی می یابد.

پنجم) امنیت سیاسی. مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احـقاق حقوقشان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، بـه امـنیت سیاسی دست یافته اند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانون گذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بی طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی طرفی اطمینان حاصل کنند.

اقدام سـیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهم ترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است ۱۷ که به امنیت سیاسی خدشه وارد می سازد. مشارکت سیاسی و به طور کلی حـوزه آزادی های سیاسی در این مورد بازتاب می یابد.

بهره مندی از حقوق و آزادی های مشروع و قانونی، نیازمند حمایت و حفاظت از ناحیه دولت است که این امکان را به شهروندان، گروه ها و احزاب می دهد تا با آرامش و آسودگی از حقوق خود بـهره بـبرند و در فعالیت های سیاسی مشارکت و مطالبات خود را پی گیری نمایند.

در یک جمع بندی، باید گفت شخص آزادی را برای غایت و هدفی می خواهد که این هدف با توجه به مفروضات، شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اندیشه ای، می تواند مـتفاوت و مـتنوع باشد و حوزه ای گسترده از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل شود.

امنیت، مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت است و در مورد افراد به این معناست که هراس و بیمی نسبت بـه بـهره مندی از حـقوق و آزادی های مشروع خود نداشته بـاشند، حـقوق آنـان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونی و موجه تهدید ننماید. ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشری نـاشی مـی گردد و لازمـه حقوق و آزادی های مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مـخاطرات و تـعدّیات است.۱۸

مانند بحث آزادی می توان به دو جنبه سلبی و ایجابی مفهوم امنیت نیز اشاره کرد. معنای سلبی امنیت، یعنی فـقدان تـرس، اجـبار و تهدید و معنای ایجابی امنیت، یعنی وجود احساس رضایت و اطمینان خـاطر نزد دولت مردان و شهروندان.

در ادامه مفهوم امنیت و برای نشان دادن ارتباط وثیق آزادی و امنیت می توان از تعاریفی یاد نمود که در آنها امـنیت بـه آزادی تـعریف شده است: "امنیت، آزادی از عدم امنیت است". و نیز "امنیت، آزادی نسبی از تهدیدات آسـیب رسـاننده است".۱۹ تأکید بر آزادی انسان از هراس و تهدید، گونه دیگری از تعاریفی است که نشان می دهد امنیت به مـثابه یـکی از مـصادیق و فضاهای گوناگون آزادی بروز و ظهور می یابد.

در آرای امام خمینی، امنیت، تعریف نشده است، امـا گـزاره هایی در اهـمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را یک نعمت تلقی کرده است و در موارد متعددی آن را می ستاید. از جـمله در یـک مـورد ضمن مقایسه با نظام پهلوی معتقد است، در نظام جمهوری اسلامی امنیت مردم به خوبی تـأمین شـده و دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهای منتسب به آن خاتمه یافته است:

ایـنهایی کـه پنـجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حالا آزاد شدند. حالا دیگر خوف این که یـک کـسی بیاید بی خود بگیردشان ندارند. خوف این که یک نظامی بیاید بزند تو سـرشان نـدارند. یـک نعمت بزرگی که به شما خداوند تعالی عنایت فرموده است که در منزلتان راحت می خوابید، تـرس از سـازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از حکومت ندارید.۲۰

در موارد مشابه دیگری نـیز ایـشان ایـن مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که دولت در خدمت مردم است و از زورگویی و اسـتبداد، کـه مـنشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه به شمار می رود، خبری نـخواهد بـود.۲۱ در این دیدگاه، امنیت برای مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهای ناامنی و تهدید را از جامعه بـزداید و در تـأمین امنیت و تأمین سلامت و به داشت روانی و ذهنی و فیزیکی افراد و گروه ها تلاش وافـر نـماید. این مسئله می تواند موجبات اعتماد و اطمینان مـردم بـه حـکومت و نیز مشروعیت آن را افزایش دهد و تهدیدات داخلی و خـارجی حـکومت را بی اثر سازد.

آزادی و امنیت شخصی
یکی از مصادیق امنیت، امنیت شخصی و فردی است. در این مـعنا، شـخص در حوزه خصوصی خود از امنیت و آزادی کـامل بـرخوردار است و دولت نـمی تواند بـدون دلیـل در این حوزه مداخله نماید. در اندیشه امـام خـمینی، ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه مداخله ای نیست و در صـورتی کـه به دل خواه و از روی هوا و هوس دخالت کـند، از ولایت ساقط می شود.

افـزون بـر این، در کلام امام خمینی، سـخنان دیـگری وجود دارد که بر حفظ و امنیت حریم خصوصی انسان ها تأکید شده است. امام خـمینی در فـرمانی که در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به قوه قـضائیه و دیـگر ارگـان های اجرایی در مورد اسـلامی شـدن قوانین و عمل کردها صادر نـمود، دربـاره عدم دخالت در حوزه خصوصی و امنیت شهروندان و آزادی های شخصی و فردی آنها و به ویژه امنیت قـضایی بـه مواردی تصریح می کند که گویای دیـدگاه ایـشان در مناسبات امـنیت و آزادی اسـت. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می دهد که امنیت در حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل "لزوم اسلامی نمودن تـمام ارگـان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جـانشین شـدن احـکام الله در نـظام جمهوری اسلامی بـه جـای احکام طاغوتی رژیم سابق" رعایت نمایند. پاره ای از بندهای نامه مذکور، که به فرمان هشت ماده ای نـیز مـشهور شـده است، به اختصار عبارتند از:

۱. احضار و توقیف افـراد بـدون حـکم قـاضی جـایز نـیست و تخلف از آن موجب تعزیر می شود.

۲. تصرف در اموال منقول و غیر منقول افراد، بدون حکم شرعی، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یـا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است. ۳. شنود تلفن ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کـردن اسـرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است. ۴. تجسس در صورتی که برای کشف توطئه و مقابله با گروه های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آنها مصداق افـساد در زمـین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جواز تجسس می بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور با دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شـرعی اسـت. ۵. هنگامی که مأموران قضایی از روی خـطا و اشـتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حـرمت مـسلمانان را هتک نماید. ۶. قضات حـق نـدارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که خانه امن و تیمی نیست و در آنجا توطئه علیه نظام صورت نمی گیرد.۲۲

در موارد فوق، مردم از امنیت و آزادی بـرخوردار هـستند و حتی با احکام قضایی نیز این امنیت و آزادی سلب شدنی نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردی که ضوابط شرعی و قانونی در آنها به طور کامل لحاظ شود.

مراد از حقوق و حوزه خصوصی، حـقوقی اسـت که بـه خود شهروندان بستگی دارد و دولت هیچ نقشی در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقی که فرد به اعتبار فرد و شـهروندی از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصی گفته می شود. مانند: حق حیات، حـق مـالکیت، حـق ازدواج، حق داد و ستد و غیره.۲۳ دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مـداخله در ایـن حوزه ها نیست.

ایجاد امنیت در جامعه بر عهده نیروهای اطلاعاتی، قضایی، انتظامی و نظامی و در درجـه بـعد بـر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید بـرای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح، وظیفه ای است که مردم باید انجام دهند.۲۴ ایـن بُعد از امنیت ناظر بـه امـنیت ملی و نظامی است.

علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت های سیاسی و حکومتی در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است.

از جمله راه های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امـکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. تبعیض در واگذاری مناصب به افراد و گروه ها علاوه بر این که با آزادی فعالیت و رقابت سیاسی ناسازگار است، موجبات ناامنی و ناخشنودی را نیز در جامعه پدید می آورد. رفتار دولت با هـمه افـراد و گروه ها و احزاب می بایست رفتاری برابر و یک سان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نمایند و باور کنند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار می کند و آزادی و رقابت سیاسی را به یک سان برای آنان جـایز مـی شمرد و شرایط آن را برای همگان به یک سان تأمین و تضمین می کند.

ملاحظه می شود در برخی موارد تأمین امنیت و برخورداری از آزادی از طریق تحقق عدالت میسّر است. همان گونه که در بسیاری از موارد، تأمین عدالت منوط بـه وجـود امنیت در جامعه است؛ به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یک دیگرند. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان، مال، ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امـکان پذیر اسـت. از ایـن رو، امام خمینی به دستگاه های قـضایی و مـأموران اطـلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه هایی برای مراعات امنیت مردم دارد:

از شورای عالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انـگیزی در آمـده بـود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی کـه بـا جان و مال مردم بازی می کنند و آن چه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است، از این کرسی پر اهمیت کوتاه کنند.۲۵

امـنیت فـردی در حـوزه قضایی و دادگری از مصادیق مهم امنیت به شمار می رود. قضاوت، بـا جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد.

در راستای تأمین امنیت فردی، مأمورین قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم منع شـده اند. هـم چنین امـام خمینی، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر می دارد:

نباید بـا مـردم بدرفتاری کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه هایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطـمینان داشـته بـاشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه هایشان، در کسب و کارشان، دولت حـق نـدارد بـه آنها تعدی نماید.۲۶

باید توجه نمود که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، به حساب اسـلام گـذاشته مـی شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروه ها که سبب انزجار مردم نسبت به احـکام اسـلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتی توصیه می نماید به گونه ای با مردم رفـتار کـنند کـه آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتی نسبت به افرادی کـه بـه تازگی مسلمان شده یا توبه کرده اند سخت گیری نمود، بلکه حال فعلی آنان مـلاک اسـت و گـذشته آنان به حساب نمی آید.۲۷

امنیت مورد نظر امام خمینی، هم بُعد روانی امنیت و هم بـعد فـیزیکی آن را شامل می شود. ایشان به همه ابعاد امنیت افراد، اعم از امنیت شخصی (حـفظ آبـرو و حـیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصی)، امنیت عمومی (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انـتظامی و...)، امـنیت اجـتماعی (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضـی کـشور) و نیز امنیت اقلیت های دینی ۲۸ توجه داشته است و آن را مقدمه ای بر دست یابی افراد به حقوق خویش و تـحقق عـدالت و آزادی در جامعه می داند.

آزادی و امنیت اقتصادی
توزیع عادلانه ثروت در جامعه در برقراری و تحقق امنیت، نـقش مـهمی ایفا می کند و در مقابل، توزیع ناعادلانه ثروت مـوجبات نـاامنی را در جـامعه فراهم می سازد. از این رو در چنین شرایطی فعالیت آزادانـه در امـور اقتصادی نیز دچار اختلال می شود و شرایط ناسالم و ناعادلانه و در نتیجه ناامنی فراهم می گردد. مـسائلی از قـبیل ناهماهنگی و اِشکال در تولید، توزیع و مـصرف در نـاامنی اقتصادی تـأثیرگذار اسـت. هـم چنین برخی افراد یا گروه ها راه هایی را بـرای کـسب ثروت به کار می گیرند که در عمل موجب ناامنی و محرومیت افراد زیادی از حـقوقشان مـی شود. به طور کلی، سوء تدبیرهای دولت و رفـتارهای خلاف قانون و ناعادلانه بـرخی افـراد و گروه ها، از اسباب اصلی فقدان امـنیت اقـتصادی در جامعه است.

برای تحقق امنیت اقتصادی و فراهم نمودن شرایط بهره مندی از آزادی اقتصادی، دولت مـی بایست مـردم را در فعالیت های اقتصادی مشارکت دهد و تـسهیلات سـرمایه ای و تـأمین مالی سرمایه گذاری ها را تـضمین کـند. افزون بر این، هـمه افـراد جامعه که در سنین کار کردن به سر می برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چـرا کـه بی کاری علاوه بر این که بـاعث گـسترش فقر مـی گردد، نـاامنی را بـه همراه دارد و معضلی اجتماعی بـه شمار می رود.

مداخله دولت برای تأمین امنیت در حوزه فعالیت های اقتصادی و تضمین آزادانه این گونه فعالیت ها مـی تواند بـه شکل های نظارت، قانون گذاری و اجرای طرح های اقـتصادی صـورت گـیرد. افـزون بـر اموری که دولت بـه طـور ایجابی بر عهده دارد، سازوکارهای سلبی را نیز می تواند در جهت بهبود امنیت فعالیت آزادانه اقتصادی به کار گـیرد، هـمانند مـبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا، استثمار در بخش تـولید و مـقابله بـا احـتکار و گـران فروشی و سـرقت اموال عمومی در قسمت توزیع و هم چنین جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع کشور.

تأمین اجتماعی علاوه بر حل نیازهای مادی افراد، رفاه معنوی آنان را نیز مد نظر قرار می دهد. بـر اساس این امر: شخص در هر شغل و مقامی از آینده خود و خانواده اش نگرانی نداشته و برای تأمین آینده ناچار از کار بدون وقفه و  دست زدن به هر عملی برای کسب پول و تأمین آتیه خود نمی گردد.۲۹

یـکی از راه های تأمین امنیت اقتصادی، حضور مداوم مردم در این فعالیت هاست:

در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولی از سوی دیگر کارها هر چقدر ممکن اسـت کـمتر دولتی شود.۳۰ یکی از مسائلی که موجبات امنیت را در جامعه فراهم و فعالیت آزادانه اقتصادی را در جامعه ایجاد می نماید، اشتغال زایی است. در نگاه امام خمینی، دولت موظف اسـت بـرای همه افراد، کار فراهم و ابـزار و شـرایط انجام کار را نیز تأمین نماید. بنا به توصیه ایشان، اعطای وام قرض الحسنه به افراد بی کار سبب می شود، فرد برای پرداخت طلب خود دست بـه تـلاش زند و در نتیجه هم وام اعـطایی را بـازگرداند و هم از مازاد آن استفاده نماید.۳۱ کار و تلاش اقتصادی، هسته مرکزی و محرک تولید است. تا فعالیت و تلاشی صورت نگیرد، هیچ هدفی دست یافتنی نیست. هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هـر جـایگاهی که قرار دارد و هر شغلی که دارد، می تواند در پیش برد امور، مؤثر واقع شود.۳۲ یکی از دلایل مخالفت امام خمینی با ربا، علاوه بر منع شرعی، این است که عامل ناامنی اقتصادی است و مـوجبات بـیکاری را فراهم مـی آورد. زیرا برخی از افراد بدون انجام فعالیت اقتصادی به ثروت هنگفتی دست می یابند در حالی که استحقاق استفاده از آن ثـروت را ندارند.۳۳

در بخش توزیع، امام خمینی هم به مسئله برابری و هم رعـایت حـقوق افـراد توجه می کند و معتقد است توزیع عادلانه، زندگی همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید.۳۴ در زمینه توزیع تسهیلات رفـاهی و بـهداشت عمومی، تصریح می کند که:

حق ندارد حاکم و ولی امر، یک ناحیه را بیشتر توجه کـند، یـک طـرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کم تر از جای دیـگر خیابان کشی یا آسفالت کند.۳۵ این از مواردی است که موجبات فراهم آمدن امـنیت و تداوم امنیت در جامعه مـی شود. بـنابراین تحقق عدالت به تحقق امنیت کمک می کند. یکی از وظایف مهم دولت در سالم سازی و فراهم آوردن محیط امن و آرام برای فعالیت های اقتصادی، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گران فروشی، سرقت اموال عمومی و اتلاف و اسراف مـنابع کشور است. ایشان ابتدا از بازاریان و تجار درخواست می کند تا به این اعمال مبادرت ورزند، اما در صورت بی اعتنایی آنها دولت را موظف به پی گیری می کند. محور اصلی در فعالیت های اقتصادی، قانون است. اما عواملی چـون حـرص و طمع و تنگ نظری و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفی بر جامعه، مانع از متابعتِ از قانون می گردد. به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادی برای مردم آزاد است، اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کـالاها از بـسیاری مسائل جلوگیری می کند.۳۶

به هر حال نباید از یاد برد که یکی از مقدمات مهم انجام هر فعالیت آزاد اقتصادی، آرامش و امنیت است که پشتوانه همه بخش های اقتصاد، اعم از تولید، توزیع و مـصرف بـه شمار می رود.۳۷ دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادی و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتی است. یکی از مسئولیت های دولت در راه رسیدن به امنیت اقتصادی، تأمین اجتماعی است. هدف اساسی تأمین اجتماعی عـلاوه بـر بـرابری در میان افراد، ایجاد امنیت اسـت. از ایـن رو سـطح زندگی افراد نباید چنان از هم فاصله داشته باشد که یک نفر از همه امکانات و ثروت ها برخوردار و دیگری به نان شب خود مـحتاج بـاشد.۳۸ یـکی از دلایل تأکید امام برای خودکفایی و تولید نیازمندی های ضـروری مـردم، برخورداری عموم از زندگی مناسب تر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.

آزادی و امنیت فرهنگی
در کنار ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت های آزاد اقـتصادی مـی بایست بـر تحقق امنیت فرهنگی برای آزادی های فرهنگی نیز تأکید کرد. ایـن مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت می بایست محیط فرهنگی مساعد و مـناسبی بـرای پرورش فـکری و روانی آحاد افراد جامعه به وجود آورد. وجود آزادی اندیشه و آزادی بیان در قالب های گـوناگون، بـرای همه افراد و قشرهای مختلف و تأمین برابر و یک سان امکانات فرهنگی برای پیش رفت های فکری و پژوهش های علمی به ویـژه در رشـته های عـلمی علوم انسانی، سبب تأمین امنیت فرهنگی می گردد. ایجاد نظام فکری مطلوب و پیـدایش هـویت عـمومی منسجم اعضای جامعه و انسجام و هم بستگی آنان سبب تأمین جو فرهنگی مساعد در کشور در سطح کـلان خـواهد گـردید. پوچی، بی ارادگی، بی هویتی، سردرگمی و بی هدفی، فرار سرمایه های فکری و متخصص، ترس از ارائه نظر و فقدان گفت وگوهای آزاد و رکـود و جـمود فکری جامعه از نتایج ناامنی فرهنگی است.

ناامنی فرهنگی، آفتی است که راه پیش رفت و تـرقی جـامعه را بـسته، کند و یا محدود می کند و جامعه در جهالت و نادانی و ناآگاهی افزون فرو می رود. ضمن این کـه فـضای بهره مندی از آزادی و تبادل اندیشه و تضارب آرا نیز مخدوش می شود.

فرهنگ، محوری ترین و اساسی ترین عنصر اندیشه امـام خـمینی را شـکل می دهد. به طوری که ایشان تغییر و تحول در هر بخشی از جامعه را از راه تحول در فرهنگ ممکن می داند. زیـرا عـنصر فرهنگ، جامعه را به سمت پیش رفت و یا انحطاط سوق می دهد. از این رو برای رسـیدن بـه پیـش رفت و کام یابی، توجه به فرهنگ اهمیت ویژه ای دارد:

بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخـالت اسـاسی دارد، فـرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و بـا انـحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرت مند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است.۳۹ راه اصـلاح یـک مملکتی، فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.۴۰ با توجه بـه سـخنان فوق امنیت فرهنگی، مقدم بر امنیت سـیاسی و اقـتصادی اسـت. فرهنگ، با اندیشه و باور و ذهن افراد سـروکار دارد و اسـاس هر تحولی است. از این رو به نظر می رسد آزادی های فرهنگی و تبادل آزادانه فکر و تـربیت صـحیح اسلامی از نگرگاه امام خمینی از ابـزارهای تـأمین امنیت در جـامعه اسـت. از نـگاه وی هدف تمامی ادیان الهی تـصحیح رفـتار و اعمال و اعتقادات بشر است تا به محاسن اخلاقی مزین شود.

انسان دیـن دار بـه قوانین الهی احترام می گذارد، و اصولاً هـدف تشریع قوانین اسلام، بـرقراری نـوعی نظم اجتماعی آزاد و عادلانه است کـه بـاعث پرورش انسان های مهذب می گردد.۴۱ مبارزه با ظلم و جهل و بی عدالتی و ناامنی هنگامی ممکن است کـه نـسبت به آنها آگاهی وجود داشـته بـاشد. آگـاهی و معرفت از لوازمی اسـت کـه برای تحقق آزادی های فـرهنگی و امـنیت در حوزه فرهنگ ضروری است. دانش و معرفت پس از طی مراحل گوناگونی حاصل و در نخستین مرحله از خانواده آغـاز مـی شود. به اعتقاد امام خمینی:

بچه وقـتی در دامـن مادرش هـست، مـی بیند مـادر اخلاق خوش دارد، اعمال صـحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر اسـت و بـه تزریق مادر که از همه تزریق ها مـؤثرتر اسـت، تـربیت مـی شود.۴۲

تـحقق تعادل و امنیت روحـی و روانـی فرد از طریق خانواده آغاز و در مدرسه کامل تر می گردد. آموزش عمومی برای همگان نیز از اصول مورد توجه امـام خـمینی اسـت.۴۳ رشد عقلی افراد در دوره مدرسه شکل مـی گیرد، بـه هـمین دلیـل بـایستی کـودکان را از همان دوران کودکی به خوبی تربیت نمود تا خواهان تحقق آزادی و امنیت باشند. به باور ایشان، سبب بسیاری از ناکامی های ایران و ضعف در برابر قدرت های بیگانه و تحمیل قراردادهای ظالمانه بر کـشور بی توجهی به مسئله تعلیم و تهذیب کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه ها بوده است.۴۴ نکته دیگر، مسئله برابری افراد در تعلیم است، به صورتی که از جمله اسباب عقب ماندگی مراکز تعلیم و تربیت، نـابرابری در اسـتخدام اساتید و تعلیم دهندگان است. این مسئله به طور واضحی به ناامنی در جامعه منتهی می شود و فضای فرهنگی و حوزه آزادی های فرهنگی را آلوده می سازد.

در باب مراکز اطلاع رسانی و رسانه های گروهی نیز امام خـمینی مـعتقد است رادیو و تلویزیون یک دانشگاه عمومی است که باید مردم را تربیت کند و همه افرادی که آگاهی و توانایی دارند باید از فرصتی برابر با دیـگران بـرخوردار باشند تا بتوانند برای رسـاندن طـرح ها و پیشنهادات خود به مردم بهره گیرند.۴۵ طبق این سخن امام، رسانه های عمومی خبری علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی، وظیفه انتقال دیدگاه های مردم را نیز عـهده دار هـستند. افزون بر آن، صدا و سـیما را مـرکزی برای دفاع از حقوق مظلومان و راهی برای تحقق امنیت و آزادی می داند.۴۶ لازمه این مطلب این است که مردم و گروه ها امکان دفاع از حقوقشان را در صدا و سیما داشته باشند و تضارب آرا محقق شده باشد.

هم چنین یـکی از زمـینه های تحقق آزادی و پاسداری از امنیت، امکان برخورداری از آزادی قلم و بیان در مطبوعات است تا اطلاعات و حقایق به صورت واضح و صحیح به مردم منتقل شود. روزنامه ها می بایست در خدمت مردم باشند و آنان را در جریان مسائل مـختلفی کـه در جامعه مـی گذرد، قرار دهند. یکی از وظایف آنان دفاع از مستضعفین و مظلومین و زدودن ترس و تهدید از چهره جامعه است.۴۷

مطبوعات و اهل قلم، مـی توانند امنیت فرهنگی را به نحو مطلوبی در جامعه ایجاد نمایند. ایشان توصیه مـی کند:

نـویسنده های مـا، گویندگان ما، همه شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند تـوانا هـستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان می توانیم.۴۸ علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان، مطبوعات نـباید فـضای کـشور را متشنج و پر هرج و مرج نشان دهند. بلکه موظفند از تیترهایی که سبب تحریک و تضعیف مردم می گردد و یـا مخالف واقعیت است، پرهیز نمایند.۴۹

از مصادیق بارز امنیت فرهنگی، برخورداری از آزادی سیاسی اسـت. اگر آزادی نباشد، افراد و گـروه ها نـمی توانند به راحتی اندیشه و نظر خود را منتقل نمایند و در نتیجه، قدرت ابتکار و خلاقیت افراد از بین می رود. امام خمینی آزادی مردم در اظهار عقیده و نظرشان را از خصوصیات یک مملکت متمدن می داند.۵۰ هم چنین از اهل قلم می خواهد که بـه مردم بگویند: اسلام برای ملیت خاصی نیست و ترک و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد.۵۱

به نظر می رسد در این سخن، امام خـمینی بـه مردم اطمینان می دهد که فعالیت های فکری و جسمی آنها و حقوقی که در جامعه دارند، پایمال نمی گردد، بلکه آنان با اطمینان و آرامش و در کمال امنیت می توانند فعالیت های فکری و اجتماعی خود را انجام دهند.

خاتمه
در نـسبت مـیان آزادی و امنیت توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت برای خدمت به جامعه و تأمین و تضمین آزادی است و نه صرفاً برای دولت و حاکمان و اصحاب قدرت. برای نهادینه ساختن مناسبات آزادی و امـنیت و تـعامل این دو لازم است مجموعه قوانینی وضع و به اجرا گذارده و نهادهایی تأسیس شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئله نظارت و تأمین آزادی را به طور مداوم ضمانت نماید. هم چنین لازم اسـت بـه مـشارکت و رقابت فعال در سطوح مختلف سـیاسی، فـرهنگی و اقـتصادی توجه مناسبی صورت گیرد و باید فضای امنیتی جامعه به سمتی هدایت شود تا تکثر بپذیرد و به مثابه یک اصل اساسی مـورد تـوجه و مـبنای عمل هر فعالیتی قرار گیرد.

میل به دسـتیابی بـه امنیت و آزادی در حوزه های گسترده آن دو نیازمند توجه و تأکید بر قانون اساسی است. قانون به منزله چهارچوبی بنیادین، نظام فلسفی خـاصی را سـامان مـی دهد که بر اساس آن نیل به آزادی و امنیت فراهم می شود. بـا این وصف، تمرکززدایی از قدرت و تفکیک قوا و توزیع قدرت، شرایطی را فراهم می سازد تا نیل به آزادی و امنیت به صورت تـوأمان پدیـد آیـد. در ذیل نظریه تفکیک قوا دو اصلِ تنظیم کننده نظارت و توان نهفته اسـت کـه فضا را به سمتی هدایت می کند که در آن نیل به آزادی و امنیت در شرایط سهل تری امکان می یابد. در واقع اساس تـفکیک و تـوزیع قـوای حکومتی، ریشه در حفاظت از آزادی و محدود ساختن استبداد داشته است. چنان که در سخنان امـام خـمینی نـیز به وضوح بر آن تصریح و تأکید شده است.

به نظر می رسد که اجماع نخبگان بـر روی آزادی و امـنیت مـی تواند در تثبیت و نهادینه ساختن آن دو در جامعه نقش مهمی ایفا کند و آزادی و امنیت به صورت مطلوب تری تـأمین شـود. به رغم این که امام خمینی به درستی معتقد به بدیهی بودن مـفهوم آزادی اسـت، امـا تلقی های مختلفی از آن وجود دارد که گاه با نگاهی سطحی به آزادی همراه است و گاه نـگره هایی در آن مـی توان یافت که با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ما متفاوت است. در چنین شرایطی شاید نـتوان در عـمل، تـعامل آزادی و امنیت را مشاهده نمود، بلکه به نوعی حتی تقابل این دو نیز مشاهده شود.

از این رو دیدگاه تـعامل گـرایانه در باب آزادی و امنیت زمانی در عمل مشهود خواهد بود که اجماعی نسبت بـه ایـن مـفاهیم در میان نخبگان شکل بگیرد. افزون بر آن چه در تعامل آزادی و امنیت ذکر شد، به باور امام خـمینی راه رشـد و تـرقی و پیش رفت جامعه نیز مبتنی بر داشتن امنیت و برقراری آرامش در جامعه است:

خـود شـما باید همراهی کنید تا مملکت آرام بشود. وقتی آرام شد،آن وقت می شود این را مثلاً تعمیر کرد، ایـن را اصـلاح کرد، آب درست کرد، آسفالت درست کرد، مدرسه درست کرد. همه چیزها تـابع ایـن است که یک آرامشی باشد. ان شاءالله امـیدوارم کـه ایـن آرامش پیدا بشود.۵۲

البته در این زمینه نـیز دشـواری هایی احساس می شود. در زمینه پیش رفت و ارتباط امنیت و آزادی برخی از صاحب نظران معتقدند که اگر پرسـیده شـود، محتوای پیش رفت چیست یا بـه عـبارت دیگر در چـه مـواردی دگـرگونی های زندگی اجتماعی ذیل عنوان پیش رفت قـرار مـی گیرد، مشاهده می شود که این محتوا در غالب موارد عبارت است از آزادی، استقلال سیاسی و کـاربرد عـقلانی نیروهای طبیعت که باید افزایش آسـایش و امنیت و کاهش بیماری و گـرسنگی را در پی داشته باشد. چیزی که مـسئله را بـغرنج می کند این است که در عمل، دست کم در مراحل ابتدایی، مشاهده می شود که ایـن هـدف ها در تعارض با یک دیگر قرار مـی گیرند: اسـتقلال سـیاسی لزوماً آزادی را تأمین نـمی کند و آزادی هـم غالباً باعث فرو افـتادن مـیزان آسایش و امنیت می گردد.۵۳

به هر حال باید توجه داشت که آزادی یک ضرورت است؛ ضـرورتی کـه برگرفته از زندگی آدمی است. زیرا انـسان تـنها موجودِ صـاحب اخـتیار و اراده است که می تواند بـا تفکر و تأمل، تصمیم گیری نماید و در نهایت به انجام کاری مبادرت و یا از انجام کاری اجتناب ورزد. اگر آزادی، در فـقدان امـنیت، از آدمی دریغ شود، جوهره انسان کـه انـتخاب و اخـتیار آگـاهانه و آزادانـه همراه با مـسئولیت اسـت، زمینه بروز ندارد. در این صورت چه انتظاری می توان از یک موجود فاقد اراده و آزادی داشت! آیا می توان او را مسئول انـجام اعـمالی کـه مرتکب می شود، دانست؟۵۴

پی نوشت ها
۱. دانش آموخته حوزه عـلمیه قـم و پژوهـشگر پژوهـشکده عـلوم و انـدیشه سیاسی.

۲. سید حسین سیف زاده، مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، ۱۳۷۹) ص ۶۷، ۶۸ و ۱۷۱.

۳. همان، ص ۶۸، ۶۹ و ۱۷۳.

۴. اندرو لواین در نقد لیبرال دموکراسی ها بر این باور است که: "اگر فقط بـا چشمی باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولت های لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایای پیش بینی شده یک حیات سیاسی اصالتاً دموکراتیک و حتی از بسیاری محاسن آزادی نیز محروم هستند. از ایـن مـهم، ضروری تر این است که لیبرال دموکراسی ها، امروزه، هم چون گذشته، خطرات فزاینده عظیمی برای صلح و نظم بین المللی ایجاد می کنند". طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ نـخست (تـهران: سمت، ۱۳۸۰) ص ۳۲. گفتنی است کتاب لواین در سال ۱۹۸۱ منتشر شده است.

۵. وضع قانون مذکور در ایالات متحده امریکا و اعطای اختیارات گسترده به رئیس جمهور و نهادهای امـنیتی، امـروزه، موجب بگو مگوهای مختلفی شـده اسـت. برای مطالعه و نقد این قانون بنگرید به: "آزادی و امنیت" سخنرانی ال گور در انجمن قانون اساسی امریکا، ۹ نوامبر ۲۰۰۳، ترجمه لطف الله میثمی، نشریه نامه، شماره ۳۰، خرداد و تیر ۱۳۸۳. و نـیز: حـمید مولانا، "امنیت و آزادی های مـدنی"، کـیهان، بیست و نهم خرداد ۱۳۸۳.

۶. برای مطالعه یک دیدگاه در این باره ر.ک: داود رادمند، "امنیت و آزادی"، فصلنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره نهم، تابستان ۱۳۷۹، ص ۲۱۴ - ۲۲۳.

۷. البته برخی از پژوهش گران نیز از اهمیت و اولویت امنیت بر سایر ارزش ها سـخن گـفته اند. ر.ک: اصغر افتخاری، "حوزه ناامنی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۱۳۷۸، شماره ۳، ص ۱ - ۲۰.

۸. آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۸) ص ۲۳۴.

۹. آیة الله بهشتی با درک آنچه که مردم بـرای آن قـیام کرده بـودند، بزرگ ترین و چشم گیرترین مؤلفه انقلاب اسلامی ایران را دست یابی به آزادی های اجتماعی در جامعه می داند. سید محمد حسینی بـهشتی، بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت (مجموعه سخنرانی ها)، تهران: ستاد بـرگزاری مـراسم هـفتم تیر، بی تا، ص ۱۱.
۱۰. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۹۴
۱۱. همان، ج ۱۷، ص ۱۴۱
۱۲. نک. به: مسعود رضایی، "آزادی و امنیت دو گوهر همزاد"، هفته نامه ارزش ها، شـماره هفتاد و یک، به نقل از داود رادمند، پیشین، ص ۲۱۷.
۱۳. نک. به: توماس هابز، لویاتان،ترجمه حـسین بـشیریه (تـهران: نشر نی، ۱۳۷۹).
۱۴. باری بوزان، مردم، دولت ها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی (تهران: پژوهشکده مطالعات راهـبردی، ۱۳۷۸) ص ۵۲.
۱۵. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردی های عملی (مقالاتی پیرامون امنیت مـلی و نقش نیروهای انتظامی) (تـهران: سـازمان عقیدتی سیاسی ناجا، ۱۳۷۹، ص ۷۸ و ۷۹) در مقالات این منبع، جمع بندی خوبی در تحلیل مباحث امنیتی آمده است.
۱۶. همان، ص ۸۱.
۱۷. باری بوزان، پیشین، ص ۶۱.
۱۸. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردی های عملی، پیشین، ص ۸۱.
۱۹. تعاریف مذکور افـزون بر تعاریف دیگری از امنیت از دیدگاه اندیشمندان مختلف در اثر ذیل گرد آمده اند: محمدرضا تاجیک، مقدمه ای بر استراتژی های امنیت ملی ج. ا. ا. رهیافت ها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۰) ص ۴۳.
۲۰. صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۵۶، هفتم اسفند ۱۳۵۷. و نیز ر.ک: ج ۶، ص ۳۹۵ و ج ۹، ص ۲۳۵.
۲۱. دیگر قضیه سـازمان امـنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمی توانند پاسبان ها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی تواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خـدمت گزار مـلت باشد". صحیفه امام،ج ۶، ص ۴۶۳، دوازده فروردین ۱۳۵۸. و نیز ج ۷، ص ۷، بیست و چهار فروردین ۱۳۵۸.
۲۲. موارد مذکور از بندهای چهارم تا هفتم فرمان امام خمینی استخراج شده اند. ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۱. برای تبیین مبسوط این بحث بنگرید به: مـهدی مـهریزی، دولت دینی و حریم خصوصی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، تابستان ۱۳۷۸: شماره ۱۲، ص ۴۵ - ۶۹.
۲۳. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ شانزدهم (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۲) ص ۲۷۳؛ مـحمدجعفر جـعفری لنـگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم (تـهران: کـتابخانه گـنج دانش، ۱۳۷۴) ص ۲۳۶ و ۲۳۸.
۲۴. امام خمینی، صحیفه امام
۲۵. همان
۲۶. همان
۲۷. همان.
۲۸. درباره تأمین امنیت برای اقلیت های دینی بنگرید به: صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۴۱ و ج ۵، ص ۲۹۲ و غیره.
۲۹. مهدی طالب، تـأمین اجـتماعی (تـهران: بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸) ص ۴۴.
۳۰. سید محمد حسینی بهشتی، اقـتصاد اسـلامی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲) ص ۱۲۱. نیز ر.ک: نجمه کیخا، "سازوکارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی"، فصلنامه حضور، شماره ۴۳، زمـستان ۱۳۸۱.
۳۱. امـام خـمینی، صحیفه امام
۳۲ همان
۳۳. همان
۳۴. همان
۳۵. همان
۳۶. همان
۳۷. همان
۳۸. همان
۳۹. هـمان
۴۰. همان
۴۱. امام خمینی، کلمات قصار، پندها و حکمت ها (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲) ص ۶۳. نیز ر.ک: نجمه کیخا، "سـازوکارهای تـحقق عـدالت فرهنگی در اندیشه امام خمینی"، فصلنامه حضور، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۸۲.
۴۲. امام خمینی، کـلمات قـصار، پندها و حکمت ها، ص ۲۵.
۴۳. امام خمینی، صحیفه امام. (۷ / ۱۰ / ۵۸)
۴۴. همان (۱۵ / ۳ / ۶۸)
۴۵. همان
۴۶. همان
۴۷. همان (۲۳ / ۱۱ / ۶۳)
۴۸. همان
۴۹. همان (۶ / ۶ / ۵۸)
۵۰. کوثر، مجموعه سخنرانی های حـضرت امـام خـمینی، همراه با شرح وقایع انقلاب (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خـمینی، ۱۳۷۱)، ج ۱، ص ۳۴۶، ۲۸ / ۸ / ۵۷.
۵۱. امـام خـمینی، صحیفه امام. (۱۶ / ۹ / ۵۷)

۵۲. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۷، بیست و هفت شهریور ۱۳۵۸.
۵۳. ارنست کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی، ترجمه نجف دریـابندری، چـاپ نـخست (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۲) ص ۲۱. از پیش گفتار مترجم.
۵۴. مقاله حاضر بخشی از پژوهشی است که در مـؤسسه تـنظیم و نشر آثار امام خمینی برای گروه سیاست و اجتماع انجام گرفته است.

. انتهای پیام /*