اصغر میرشکاری
ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی امری است پذیزفته شده که در طبیعت خود هم نوعی محدودیت را در حقوق فردی ایجاد می‌کند و هم تکالیفی را به بار می‌آورد که حاصل آن محدودیت آزادی و اختیار مطلق است، چه برای شهروندان در هر مرتبه اجتماعی و چه برای حاکمیت و نیروهای قدرت، در هر مقام و موقعیت. اختیارات و وظایف، حقوق و تکالیف، مسؤلیت‌ها و پاسخ گویی‌ها اموری در هم آمیخته است که گرچه محصول قانون و جامعه «مردم سالار» است، اما به میزان کاربرد آن، متقابلا شاخص سنجش «مردم سالاری» و حاکمیت قانون به شمار می‌رود.
حضرت امام خمینی در مقام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، هم‌چنانکه خود عملا اسوه حسنه قانونگرایی و ارزش گذاری به قانون بودند، در ترسیمی از حکومت ایده‌آل خود می‌فرمایند:
«در اسلام حکومت، حکومت قانون است. ... حکم مال قانون است؛ قانون حکومت مى کند در مملکت اسلامى؛ غیر قانون هیچ حکومتى ندارد. ... قانون است که حکمفرماست در همه جا. هیچ جا در حکومت اسلامى نمى بینید که یک خودسرى باشد، یک اعمال رأى باشد.» (صحیفه امام، ج8، صص 282 و 282)
بر اساس همین ایده، در جمهوری اسلامی، از جمله اولین و اساسی ترین اقدامات، تدارک سازو کار تدوین و تصویب قانون اساسی بود تا در سایه آن قدرت افسار گسیخته مهار شود و روابط عادلانه و مبتنی بر ارزش های الهی بین حکومت و مردم به صورت ضابطه‌مندی در آید. دقت در پیام حضرت امام به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی گویای چنین دیدگاهی است:
« ... نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى، جامع و داراى خصوصیات زیر باشد:
الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعیض هاى ناروا؛
ب- پیشبینى نیازها، منافع نسل هاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است.
ج- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. ... » (همان، ج9، ص310)
دقت در قسمت ج فراز بالا (بند 6پیام)، بیانگر نگرانی حضرت امام از شفاف نبودن و احتمال توجیه و تأویل در جهت منافع و هوس های دیکتاتورها و خود پرستان نشانگر آینده نگری آن بزرگوار در پیش‌گیری از خطرات احتمالی حتی در نظام جمهوری اسلامی است و با این رویکرد است که به طور مکرر بر اهمیت و اعتبار قانون و فصل‌الخطاب بودن آن تأکید دارند:
«پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدى بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون براى همه است.» (همان، ج14، ص 414)
آن بزرگوار تأکید بر اصالت دادن به قانون در مناسبت های اجتماعی و لزوم تطبیق افراد با آن را چنین سفارش می‌کنند و در صورت تطبیق قانون با یک فرد یا یک گروه و جمعیت آن را بی اعتبار به حساب می‌آورند:
«شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشورى باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمى کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می شود.» (همان، ص 415)
از آنجا که در اندیشه حضرت امام، امنیت، آسایش، رفاه و سعادت مردم در سایه قانون تأمین می‌شود، و نه در سایه سار قدرت و ابزار قدرت، به همه و به ویژه مسؤلان حکومتی چنین سفارش دارند:
«همه روى قانون عمل بکنید قانون اساسى را باز کنید، و هر کس مرز و حد خودش را تعیین کند. به ملت هم بگویند که قانون اساسى ما براى دولت این را وظیفه کرده است؛ براى رئیس جمهور این را؛ براى مجلس این را؛ براى فرض کنید فلان کار براى ارتش این را. براى همه وظیفه معین کرده است. به مردم بگویند در قانون اساسى که شما رأى دادید برایش، وظیفه ما این است. در لفظ فقط نباشد، و در واقع خلاف. واقعاً سر فرود بیاورید به قانون.» (همان، ص380)
حضرت امام هیچ کس را از خضوع در مقابل قانون و عمل به آن، استثنا نمی‌کنند و خود ایشان در جایگاه رهبر نظام و آن جا که در شرایط جنگی و خلأهای قانونی و برای معطل نماندن امور کشور تصمیماتی را اتخاذ می‌کردند، پس از آن و در پاسخ نامه اعتراض گونه نمایندگان مجلس، چنین پاسخ دادند:
«با سلام. مطلبى که نوشته اید کاملًا درست است. ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میک رد تا گره هاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مى کنم.» (همان، ج21، ص 203)
در این زمینه مطلب بسیار است ولی حوصله این مختصر جوابگوی آن نمی‌باشد، اما پر واضح است که طرف خطاب حضرت امام در همه این تذکرات مسؤلان و دست اندرکاران حکومتی هستند و این استدلال که چون در نظام جمهوری اسلامی است و به اسم ایشان تمام می‌شود، یا به اعتبار ایشان لطمه می‌خورد و از این قبیل توجیهات در قاموس مدیریتی ایشان جایگاهی نداشت و در این زمینه آن چه اصالت داشت، حق و حقیقت، حقوف مردم، مصلحت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی در مقابل مصلحت افراد بود که نمونه‌های متعددی قابل احصاء می‌باشد. اما در کنار این امر، تأیید و تلاش حضرت امام برای تثبیت موقعیت نهادها و پشتیبانی از آنها در مقابل زیاده خواهی‌ها و غوغاسالاری‌ها و مواردی از این قبیل و هدایت و راهنمایی به منظور بالا بردن توان و تقویت قدرت انجام وظایف قانونی مطابق مر قانون، بر کسی پوشیده نیست و در قاموس سیاسی ایشان سر فصلی شاخص به حساب می‌آید.
اکنون با این مقدمه و با توجه به فرا رسیدن هفتم خرداد ماه، روز گشایش مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با امر قانون‌گذاری و نیز ارتباط و نقش نهاد محترم شورای نگهبان با این موضوع با اهمیت، سعی می‌شود تا با نگاهی به اندیشه حضرت امام خمینی(س) به این نهاد مهم و تأثیر گذار، مختصری از همین زاویه دید به آسیب شناسی آن پرداخته شود. در ابتدا اشاره می‌شود که جایگاه نهاد شورای نگهبان در ساختار نظام حمهوری اسلامی ایران و حیثیت تصمیمات آن در شرعی و قانونی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی و نقش نظارتی بر انتخاب مسؤلان حکومتی هم در قانون اساسی و هم در اندیشه و نظر حضرت امام غیر قابل انکار و واقعا بی بدیل است و شأن و جایگاهی منحصر به خود دارد. همچنین اعتبار مصوبات و تصمیمات قانونی آن که هیچ حرف و «ان قلتی» در آن ارزش و اعتباری ندارد.
حضرت امام خمینی درباره شأن و جایگاه این نهاد می‌فرمایند:
« نهاد شوراى نگهبان همیشه مورد تأیید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیدارى و هوشیارى در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.» (صحیفه امام، ج20، ص 457)
و نیز:
« اهمیت و نقش مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در نظام کشور اسلامى ایران بر کسى پوشیده نیست.» (همان، ج21، ص50)
و اما در مورد اهمیت مصوبات این نهاد می‌فرمایند:
«کسانى که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شوراى نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مى کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت مى کنند. »(همان، ج14، ص414)
و یا:
«پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه اى اقدام کند.» (همان، ج17، ص 321)
و در مورد شأن اعضای محترم شورای نگهبان چنین می‌فرمایند:
«شوراى نگهبان، این فقهایى که در آنجا هستند تمامشان را من از نزدیک سالهاى طولانى مى شناسم، که باید بگویم اینها را من بزرگ کرده ام.» ( همان، ج17، ص 272)
و اما از آن جا که این بزرگواران افراد محترمی هستند با تمام جوانب انسانی، احتمال اختلاف دید و تفاوت نگرش در موضوعات بین خود و با دیگران را دارند، همچنین در معرض خطا و اشتباه هم هستند و مواردی پیش آمده است که حضرت امام با لحاظ جمیع جوانب و در نظرگرفتن مصالحی، چه در جایگاه رهبر جامعه و یا استاد اغلب این حضرات، تغییراتی در روند امور را فراهم آورده‌اند که البته جنبه‌های اخلاقی و یا مصلحت سنجیهایی در رابطه با مسائل بین‌المللی نیز در اخذ تصمیم ایشان دخیل بوده است و بنا بر این تذکراتی داده و یا مانع از اجرای بعضی تصمیمات غیر متعارف شده‌اند که در نوع خود می‌تواند چراغ راهی برای پیمودن درست و سلامت راه باشد. از جمله:
لزوم رعایت ضوابط قانونی: همان طور که آمد نهاد شورای نگهبان در جایگاه حساس تأیید مصوبات مجلس و نظارت و تأیید انتخاب مسؤلان قرار دارد و با توجه به اختیارات داده شده در قانون اساسی و در مواردی تفسیرهایی که از بعض مواد قانونی صورت می‌گیرد، جایگاه این نهاد فرا قانونی دیده شده و متأسفانه پرسشهای پیرامون بسیاری سؤالات بی پاسخ می‌ماند که این امر در دراز مدت اثرات سوء و زیانباری خواهد داشت و تاریخ یقینا مطابق خواست ما قضاوت نخواهد کرد. در همین زمینه در مورد اختلاف پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در این باب داوری و اعلام نظر کند. اما در باب تایید صلاحیت ها حرف نهایی را این نهاد می‌زند. هرجند این امر جنبه قانونی دارد اما اقناع مردم و پاسخ قانع کننده به افکار عمومی، از این طریق همیشه میسر نمی‌باشد. بر این اساس حضرت امام برای تآیید صلاحیت ریاست جمهوری به جز دوره اول که خود ایشان انجام دادند، چنین می‌فرمایند:
«در دوره هاى آینده که ان شاء اللَّه استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى باید این امر به وسیله شوراى نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس جمهور را به حسب موازین قانونى بدهند.» (همان، ج12، ص11)
تأکید بر موازین قانونی، گویای در نظر گرفتن واقعیت‌ها و ایجاد ساز و کارهای چندی است که مراعات آن راه اعمال سلیقه‌های منفعت طلبانه بر اساس نفع گروههای سیاسی را می‌بندد و صلاحیت‌های شخصی و قابلیت‌های اجتماعی فرد نامزد شده ملاک سنجش قرار می‌گیرد. برای نمونه مورد اخیر و طرح شرط سنی چون تصریح قانونی ندارد، طبیعی است که افکار عمومی قانع نشود و این قانع نشدن البته به صلاح نخواهد بود متأسفانه بی انگیزگی و بی تفاوتی را به دنبال دارد.
و یا این مورد که هیچ کس و هیچ نهادی حتی شورای نگهبان هم فرا قانونی نمی‌باشد، حضرت امام چنین فرموده‌اند:
«باید حدود معلوم بشود. آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چه قدراست؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است » همان، ج14، ص 377)
خطر جو سازی ها و غوغاسالاریهای گروه های فشار: حضرت امام در این مورد چنین تذکر و به طریقی به شورای نگهبان قوت قلب داده‌اند:
«باید قوانین را بررسى نمایید که صد در صد اسلامى باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده اى که مى خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهید] قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید.» (همان، ج13، ص 53)
گرچه شأن بیان این مطالب مربوط به جو سازی‌های گروهکها و بعض طرفداران سرمایه‌داری در ادائل انقلاب است، اما این بت عیار هر لحظه به رنگی در آید و با در اختیار داشتن امکانات و ابزار تبلیغی و پشتوانه‌ه‌ای بعضا دینی با غوغا سالاری و ایجاد هیجانات کاذب سیاسی واقعا تأثیر گذار خواهند بود و چنین است که حضرت امام در این باره هم هشدار داده‌اند.
بعضی جهت گیری‌ها و رفتارهای جمعی و در مواردی فردی توسط اعضای محترم شورای نگهبان: جستجو در قضایای مرتبط با نهاد محترم شورای نگهبان و برخورد حضرت امام با آن، علاوه بر همه تأییدها بعضا مواردی را به دست می‌دهد که خالی از تنش و چالش نبوده و البته آثار و برکات زیادی هم داشته است. که قضایای مربوط به قانون کار و اختیارات دولت و ... نمونه‌هایی از آن است و حضرت در همین باب در تاریخ 63/6/11 به اعضای محترم این شورا چنین تذکر می دهند:
« من با نهاد شوراى نگهبان صد در صد موافقم و عقیده ام هست که باید قوى و همیشگى باشد، ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار مى کنند. امریکا براى پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طورى فکر کنید که این شورا براى همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتى باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید. اینکه شما یکى و مجلس یکى، شما یکى و دولت یکى، ضرر مى زند. شما روى مواضع اسلام قاطع بایستید، ولى به صورتى نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى کنید. صحبت هاى شما باید به صورتى باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونى وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهى ملاحظه مى کنید که مصالح اسلامى اقتضا مى کند که به عناوین ثانوى عمل کنید. به آن عمل کنید گاهى مى بینید که باید نخست وزیر در کارى دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا مى کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگرى بر نمى آید. شما باید سعى کنید که نگویند مى خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتى در مسائل اجرایى. البته خود این مسائل را مى دانید و عمل مى کنید، ولى من تذکر مى دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوى یکدیگر بایستید، اسباب این مى شود که شوراى نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود.» (همان، ج19، ص 43 و44)
اما یکی از بارزترین این قضایا موضوع انتخابات مجلس سوم و جهت گیری صریح و شفاف حضرت امام است که:
«اعضاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده این جانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد. و تصمیم نهایى در مورد صندوق ها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده این جانب است. و کسانى که احتیاط یا وسوسه اى در امر انتخابات مى کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.» (همان، ج21، ص 36)
در پایان نامه حضرت امام به یکی از فقهای محترم وقت شورای نگهبان را به پایان می‌بریم که در گوشه‌ای از تهران روی منبر به فردی نسبتی را داده بود که باعث خشم و عکس العمل سریع و صریح حضرت امام شد. امری که متأسفانه فعلا با نهایت بد اخلاقی سکه رایج منابر و تریبون‌های عمومی شده و بعضا از طریق رسانه ملی! هم به خورد مردم داده می شود و متأسفانه به اسم دین داری که باید گفت وای از این دین داری. نامه حضرت امام چنین است:
«بسمه تعالى- حضرات فقهاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم
با سلام و آرزوى موفقیت براى شما و تمامى آنانى که قلبشان براى پیروزى اسلام مى تپد. گاهى دیده مى شود که بعضى از آقایان محترم در مسائلى وارد مى شوند که موجب وهن شوراى نگهبان است. فقهاى محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلى که مورد درگیرى هست وارد شوند. از باب مثال در شأن شوراى نگهبان و حتى خود حضرت آقاى خزعلى نیست که به افراد مختلف تندى کند. اینکه دیگر روشن است که روى منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانى نسبت کمونیستى داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم ولى این را که معترفند که گفته اند: مى گویند، آقاى سلامتى کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصى که عضو شوراى نگهبان است آن هم به مسلمانى که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتى دارد. مادامى که شما اینگونه عمل مى کنید باز هم توقع دارید جوانان انقلابى تند احترام شما را بگیرند.
آیا شخصى که مى آید نزد فقهاى شوراى نگهبان و مى گوید: اگر گناهى هم کرده ام توبه مى کنم، راه درستى را رفته است یا کسى که روى منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل مى کند؟ بحث بر سر خوبى و بدى نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسى نشویم. باید سعى شود آقایان به عنوان منبرى پرخاشگوى که تا این مرحله حاضر است پیش رود معرفى نشوند. شما نگویید، آنها به ما بد مى گویند و ما با این صحبت ها جواب آنها را مى دهیم. آنها که به شما بد مى گویند، پست مقدس شوراى نگهبان را ندارند. شما در مکانى نشسته اید که باید خیلى از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه ای ها همه چیزتان را نابود کرده اند. من به شما آقایان علاقه مندم ولى لازم مى دانم گاهى که مسئله اى را مى بینم تذکر دهم. والسلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته.
روح الله الموسوى الخمینى»
(صحیفه امام، ج21، ص 612 و 613)
اکنون قضاوت با خوانندگان محترم است در مقایسه این جهت گیری حضرت امام و آنچه متأسفانه در نمازجمعه چندی قبل تهران مطرح شد. فاعتبروا یا اولی‌الابصار.
.
انتهای پیام /*