پرتال امام خمینی(س)؛ یادداشت ۲۶۶
امام خمینی(س) در تاریخ اول آذر ۱۳۵۸ روی جزوه تهیه شده از قانون اساسی که به محضر ایشان تقدیم شده بود، مطلبی را مرقوم فرمودند و در آن به تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وسیله نمایندگان و ضرورت تایید ملت از آن اشاره کرده اند: آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران... تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید...(صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۰۳)
آنچه در ادامه می خوانید مروری کوتاه بر نظرات مهندس عزت الله سحابی در باره اهمیت موضوع تدوین قانون اساسی در مجلس اول شورای اسلامی و روند تدوین آن است که از نظر می گذرد:
اولین جلسات مربوط به قانون اساسی بود که تا اواسط فروردین سال ۱۳۵۸ این جلسات ادامه داشت و یک عدهای از شخصیتها آنجا بودند، مرحوم مطهری بودند، دکتر سنجابی بود، آقای داریوش فروهر بود منتهی خودش نمیآمد نماینده او آقای دکتر صحت میآمد، دکتر سامی بود، عبدالکریم لاهیجی بود، بنده هم بودم که زیر نظر پدرم، یک پیش نویس قانون اساسی بود که آن را دکترحسن حبیبی تهیه کرده بود ما روی آن کار کردیم و یک تغییرات و تحولاتی در آن دادیم. تغییر عمدهای که جنبه محوری داشت این بود که در قانون اساسیای که دکتر حبیبی نوشته بود، الگوی «قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه» بود، یعنی در آنجا رئیس جمهور خیلی نقش داشت، تقریباً رهبر کشور بود و نخست وزیر دست دوم بود، یعنی نخست وزیر مجری دستورات رئیسجمهور بود. در این قانون اساسی که در اینجا تجدید نظر شد، اختیارات نخست وزیر را بالا بردند، حرفشان هم این بود که چون رئیس جمهور منتخب مستقیم جامعه هست، تره برای مجلس خرد نمیکند. یعنی رقیبی برای مجلس است، بنابراین نمیتواند زیر نظارت نمایندگان مجلس باشد، اما نخست وزیر چون منتخب مجلس است هم قانوناً و هم در عمل مجبور است بیشتر نظر مجلس را رعایت کند و نظارت نمایندگان مجلس را که نمایندگان مردم هستند بیشتر بپذیرد. به هر حال با این استدلال تغییر محوری مهمی که دادند به آن پیش نویس قانون اساسی که این هم باز الگو برداری از فرانسه بود که در قانون اساسی پنجم فرانسه که ژنرال دوگل درست کرد، یک نهادی به نام «شورای نگهبان قانون اساسی» تأسیس کردند که حالا هم هست، در قانون اساسی رژیم گذشته ما پنج نفر از علما را داشتیم که اینها در مجلس همیشه حضور داشتند ولی وظیفه آنها فقط از لحاظ عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع بود، اما شورای نگهبان هر دو وظیفه، هم عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و همچنین با شرع را عهدهدار گردد. به این جهت ترکیب آن، شش نفر فقها و شش نفر هم حقوقدانها بودند، این هم یک نهاد جدیدی بود که در قانون اساسی سابق نبود، نمایندگان فقها را گفتند رهبر انتخاب کند، ولی نمایندگان حقوقدانها را مجلس انتخاب میکرد یعنی با معرفی رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس. در فرانسه یک عدهای هستند که اتوماتیکوار جزو آن گروه میشوند یعنی تمام نخست وزیرهای فرانسه که میآیند و میروند اینها همه عضو شورای نگهبان قانون اساسی هستند، وزرای دادگستری فرانسه جزو شورای نگهبان هستند، رئیس جمهورهایی که حیات دارند جزو شورای نگهبان قانون اساسی هستند، معمولاً بالاترین شخصیتهای کشور عضو شورای نگهبان هستند چون یک شورایی است که اختیارات آن بیشتر از مجلس است، قوانین مجلس را میتواند کنترل کند و یا وتو کند، به این جهت معمولاً شخصیتهای مهم عضو آن هستند. منظورم این است که ابداع این شورای نگهبان قانون اساسی ما، با الگوبرداری از فرانسه بود که آقای حبیبی این کار را کرد و بعد هم همه پذیرفتند. بعداً همین مصوبه هیئت دولت آمد در شورای انقلاب، در شورای انقلاب همین نهاد پذیرفته شد، این اولین کار هیئت دولت بود. بعد یک جلساتی هیئت دولت گذاشته بودند، یک گروهی از کارشناسان مذهبی هم بودند، بیشتر آقای دکتر بهادری بود که سالها استاد دانشگاه شیراز بود، او از مذهبی های قدیمی و همدوره مرحوم دکتر چمران بود، با بنده هم کار کرده بود، بچه انجمنی بود و در آمریکا هم که درس میخواند هم شاگرد خیلی خوبی بود هم این که در انجمنهای اسلامی آنجا کار میکرد و میگرداند، او هم آمده بود و یک هیئتی را اداره میکرد، در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر کارشناسها را جمع کرده بودند، به اصطلاح برنامههای دولت جمهوری اسلامی ایران را نوشتند، برنامه اصلاحاتی و اقتصادی و اجتماعی و این حرفها را که بعداً هم یک کتابی چاپ کردند در همان زمان دولت موقت، این هم یکی دیگر از کارها بود که بنده هم در آنجا شرکت میکردم. منبع: کتاب با تاریخ در صحنه(خاطرات۴۵)، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
.
انتهای پیام /*