فقه سنتی و پویا

فقه سنتی و پویا

عباس ایزدپناه

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مقدمه

امام  - ره - در دو فراز از صحیفۀ انقلاب به فقه سنتی اشاره و بر آن تأکید کرده است: یکی در مقدمه و دیگری در متن؛ آنجا که به وظایف حوزه های علمیه می پردازد. در مقدمه می فرماید: «از آن جمله، دست از فقه سنتی ـ که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست، چه احکام اوّلیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است ـ ذرّه ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند باحق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمۀ سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است»[1].

همچنین در وصیت به حوزه های علمیه می فرماید: «لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقۀ مشایخ معظم ـ که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است ـ منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتی ـ که ارث سلف صالح است و انحراف از آن، سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است ـ محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته های دیگر علوم، به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام، برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید بشود»[2].

فقه در لغت به معنی فهم یا فهم عمیق. و در اصطلاح به معنی مجموعۀ احکام عملی و وظایف شرعی و یا علم استنباط احکام شرعی فرعی از ادلۀ تفصیلی است. فقه در مفهوم اخیر مترادف با اجتهاد در اصطلاح فقها و اصولیان است؛ ولی فقه در قرآن و روایات به معنی درک و فهم عمیق دین به طور عام است. احکام اوّلیه عبارتند از: وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح که بر موضوعات با طبیعت و عنوان اوّلی آنها مترتب می‎ شود. به عبارت دیگر، مصالح و مفاسد واقعی که در موضوعات وجود دارد، مقتضی حرمت یا وجوب و حلیت شرعی است. برای مثال، حکم اوّلی گوسفند مردار، نجس و حرام بودن آن است؛ چنانکه حکم اوّلی آبهای عمومی مباح بودن و حکم اوّلی غصب، حرمت می باشد. زیرا این احکام بر موضوعات یاد شده با عنوان اوّلی و اقتضای آنها تعلق گرفته اند. امّا حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعات در صورت وجود مانع از تعلق حکم اوّلی و تغییر عنوان اوّلی به ثانوی تعلق می گیرد. برای مثال، گوشت گوسفند مرده که حکم اوّلیش حرمت بود، در صورت تغییر عنوان اختیاری بودن، تصرف در آن به اضطرار و در حد رفع اضطرار، حلال می‎ شود. کسی که ناگزیر است گوشت حیوان حلال گوشت مرده را بخورد، برایش حلال است تا آنکه اضطرار او، که «خوف مرگ» است، برطرف شود. یا حکم اوّلی تصرف در زمین احیا شده، مباح بودن تصرف است؛ اما همان تصرف اگر مستلزم ضرر به همسایه باشد، حرام می ‎شود. یعنی عنوان اوّلی، تصرف بدون ضرر به دیگران بود، ولی اینک مصداق عنوان تصرف توام با ضرر است و عنوان ثانوی بر آن عارض شده است[3].

 با شرح اصطلاحات یاد شده مفهوم حکم و موضوع نیز به دست آمد. حکم عبارت از دستوری است که برای تعیین و تنظیم عقاید و زندگی فردی و اجتماعی بشر جهت نیل به سعادت و کمال واقعی از جانب خداوند نازل شده است. و موضوع عبارت است از چیزی که حکم بر آن تعلق می گیرد و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی به احکام تکلیفی یا وضعی متّصف می ‎شود، که گاهی اشیای خارجی است، مانند گوشت حیوان مرده یا مایع مسکر، و گاهی رفتار و عمل آدمی است، مانند قتل، غصب، احیا و حیازت.

امّا واژه های فقه سنتی و پویا، مفهوم لغوی آن دو روشن است. سنت به معنی مستحب، قانون و یا قول و فعل و تقریر معصوم (ع) است؛ ولی در اینجا مراد، روش و اسلوب سلف صالح و فرزانگان گذشته است. اما فقه پویا، یعنی استنباط احکام شرعی به گونه ای که پابه پای تحولات و پیشرفتهای دانش و نیازهای بشری باشد. دربارۀ مفهوم اصطلاحی این دو واژه باید بررسی بیشتری شود تا به مراد حضرت امام  - ره - نزدیکتر شد. اینک در سه محور اساسی بحث خواهیم داشت: دیدگاهها و ارزیابی آنها، فقه سنتی و پویا در اندیشۀ اما م - ره - و مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام.

1 ـ دیدگاهها و برداشتها از فقه سنّتی و پویا

در شرح و تبیین این دو مفهوم سه گرایش وجود دارد: تبیین از منظر خلوص و توانایی، از نگاه اصالت ثقلین و قیاس و استحسان، و طریق لزوم حرکت عمودی و افقی در اجتهاد.

دیدگاه اوّل: از منظر خلوص و توانایی: در کتاب روشنفکری و دینداری آمده است: «کسانی که اسم از فقه پویا می برند، به تعبیر ما طالب توانایی اند. اینان احساس کرده اند که یک رشته مشکلات وجود دارد که با پاسخهای سنتی حل نمی ‎شود ... »[4] در جای دیگر آمده است: «طرفداران فقه پویا نه مستحق لعن و تکفیرند نه بی دین. اینان مشکلاتی را می بینند و حلّشان را هم از مکتب می‎ خواهند و همین نشانۀ تعلق خاطر آنان به دین است ... آن که بر فقه سنتی اصرار می ورزد، طالب خلوص است و آن که بر فقه پویا اصرار می ورزد، طالب توانایی است؛ اما آن کسی که هر دو را با هم، یعنی هم خلوص را و هم توانایی را بشناسد و بخواهد، او روشنفکر راستین است»[5].

نویسندۀ کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، پویایی فقیه را در گرو آشنایی فقه با شناختهای برون دینی می داند و می نویسد: «نمی‎شود فهم کسی از شریعت پویا شود، اما نسبت آن با دیگر فهم ها و معرفت های نو شوندۀ بشری تازگی نپذیرد و نو نشود ... فقه بخش کوچکی از معارف دینی است و در افادۀ معنی، مستفید از مبانی و ارکان و اعتقادات کلامی و اصولی است و تا در کلام و اصول کسی تحولی و تکاملی رخ ننماید، فقه او نیز تکانی نخواهد خورد ... لذا تا جان شناسی فقیهی عوض نشود جهانش عوض نخواهد شد و تا جهانش عوض نشود فقهش دست نخواهد خورد»[6].

پس طبق این نگرش، نزاع فقه پویا و سنتی نزاع «خلوص» و «توانایی» است و کلید حل آن دستیابی به معارف و علوم دیگر است و بدون آن، نزاع بی حاصل خواهد بود؛ زیرا بدون دستیابی به معارف دیگر نمی توان دم از پویایی فقه زد.

دیدگاه دوّم: از نگاه اصالت ثقلین و قیاس و استحسان: دیدگاه دیگر این است که نزاع میان فقه سنتی و پویا به نزاع سنت و بدعت یا اصالت ثقلین و اصالت عقل بر می گردد. حامی فقه سنتی اصالت را به کتاب و سنت می دهد و به اجماع و عقل نیز به منزلۀ ابزار کشف و وسیلۀ دستیابی به کتاب و سنت می نگرد، اما طرفدار فقه پویا به جای اصالت قرآن و سنت و حفظ جایگاه عقل، ثقلین را به دنبال عقل و هوا و هوس خود می کشاند و می کوشد آن دو را با عقل و مقتضیات زمان منطبق کند. در کتاب خط امام آمده است: «فقه سنتی در مقابل فقه مترقی است. نظر و تأکید حضرت امام هم بر فقه سنتی است نه فقه مترقی. فقه مترقی، آن طور که معنی می کنند، این است که با قیاس و استحسان و مصلحت اندیشی و به موازات پیشرفت علم و تکنیک، احکام الهی را تغییر دهند، و به عبارت دیگر پای از دایرۀ تعبد محض بیرون گذاشته و برای فکر خود و شرایط موجود و حادث در تغییر احکام رسیده از ائمه معصومین (ع) نقش موثری قائل باشند و این فقه مخالف خط امام است ... فقه سنتی همان فقه اصولیین است که قائل به ادلۀ اربعه بوده که یکی از آن ادله عقل است»[7].

البته برخی از فرزانگان نیز فقه سنتی را عبارت از شیوۀ امام راحل  - ره - دانسته و تبیین روش تحقیق آن بزرگ را به مفهوم معرفی فقه سنتی دانسته اند[8]. ولی بر کسی پوشیده نیست که نمی توان با معرفی برداشت خویش از شیوۀ اجتهادی امام به مراد او از فقه سنتی و ضد آن، یعنی فقه پویا، پی برد. زیرا اولاً ممکن است برداشت ما از فقه سنتی با تلقی امام بسیار فرق داشته باشد. ثانیاً کسی در این تردید ندارد که امام راحل در استنباط احکام به قرآن و سنت معصومین (ع) اهمیت می داده است. حال سؤال این است که فقه سنتی مورد تأکید امام با پویایی فقه و اجتهاد چگونه قابل جمع است؟ و اصولاً مراد واقعی آن بزرگ از فقه سنتی چیست؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسشها، توضیح شیوۀ امام در اجتهاد، آن هم براساس برداشت خود، نیست، بلکه باید ساختارهای روش فقه سنتی و پویا و نسبت میان آن دو تبیین شود.

شیوۀ دوم نیز مدعی است که فقه سنتی، یعنی روش اصولیان شیعه، و فقه پویا، یعنی عقل محوری و بی توجهی به اصالت قرآن و سنت. بدیهی است که این بیان نیز بر ابهام های موضوع می افزاید. زیرا سؤال این است که چگونه می توان با روش اصولیان و اجتهاد مصطلح مسائل متعدد و نو ظهور را پاسخ گفت؟ و اصولاً  چگونه می توان از دیدگاه امام میان فقه سنتی و پویا جمع کرد؟ آیا حمایت امام از فقه سنتی به معنی حمایت از شیوۀ اصولیان معاصر در برخورد با معضلات جامعه است؟ پس در این صورت جایگاه پویایی فقه چه خواهد بود؟

دیدگاه نخست نیز به جای حل مسأله، بر مشکلات و ابهام های موضوع خواهد افزود. زیرا اولاً جای این پرسش باقی است که آیا طرفداران فقه سنتی با توانایی دین مخالفند؟ آیا همه حامیان فقه پویا با فقه سنّتی دشمنی دارند؟ پس مدافعین فقه سنتی لزوماً از تحجر و ثبات فقه اسلام دفاع می کنند؟ یا اینکه هر دو گروه از اسلام ناب و توانا حمایت می کنند؟

تردیدی نیست که مراد امام از فقه سنتی به معنی حمایت از سکوت و تحجر نیست؛ چنانکه به مفهوم امری متضاد با فقه پویا نخواهد بود. پس مراد امام  - ره - از فقه سنتی و پویایی آن چیست؟ و وجه جمع میان سنتی و پویا کدام است؟

تردیدی نیست که امام  - ره - هم بر فقه سنتی یا جواهری تأکید بسیار کرده است و هم به نقش عنصر زمان و مکان که ضامن پویایی فقه و اجتهاد است. اینک مهم تعیین جایگاه و مفهوم واقعی این دو اصطلاح در اندیشۀ آن بزرگ است.

دیدگاه سوّم: طریق لزوم حرکت عمودی و افقی در اجتهاد: اجتهاد ممکن است به یکی از دو شیوه صورت پذیرد: حرکت از ادلۀ شرعی به سوی نیازها و موضوعات و حرکت از نیازها و موضوعات به سوی ادله و احکام. در شیوۀ نخست هدف و انگیزۀ محقق تبیین آیات و روایات است، ولی هدف در روش دوم یافتن درمان دردهای عصر از قرآن و سنت است. روش نخست مستلزم جمود و تحجر و روش دوم ملازم پویایی و رشد فقه است. از همین رو شهید صدر  - ره - تفسیر آیه به آیه را غیر پویا و عامل سکوت، و تفسیر موضوعی را مایۀ رشد سریع علوم قرآنی می داند و معتقد است فقه ما آنگاه به وادی رشد سریع قدم نهاد که از شیوۀ اخباریها ـ که با محور احادیث رساله می نوشتند ـ خارج شد و بر اساس نیازهای جامعه تدوین گردید. وی می فرماید: «مباحث فقهی در زمینه ها و گرایشهای موضوعی، رشد و توسعه یافت؛ در حالی که مباحث تفسیری در گرایش جزء به جزء باقی ماند و در همان سبک و سیاق استمرار یافت. در اینجا باید تذکر داده شود که رشد موضوعی بررسی ها و مطالعات فقهی به معنای آن نیست که تمام ظرفیت گرایش موضوعی را به خود اختصاص داده است و همۀ توان و نیروی این گرایش مورد بهره برداری قرار گرفته است. درست است که پژوهشها و بررسی های فقهی در جهت موضوع حرکت کرده است و پویش فقه در بستر موضوعات مربوط به این علم بوده است ... یک پژوهش فقهی می باید در بعد افقی از تمام گرایش موضوعی بهره برداری کند؛ زیرا همان طور که گفتیم گرایش موضوعی آن است که انسان از واقعیت عینی و خارجی شروع و به شریعت ختم کند ... کار از یک واقعیت خارجی شروع می‎ شود و نهایتاً برای آگاهی از حکم شرعی آن به شریعت رجوع و ختم می گردد ... زندگی دائماً در معرض قضایای جدید و مسائل نوپدید و فراوان قرار دارد و هر روز صحنه ها و میدانهای تازه و بی سابقه ای پیدا می ‎شود و در نتیجه این عمل، یعنی فقاهت به اقتضای مسائل و موضوعات جدید، همواره باید رشد و نمو مستمر داشته باشد تا بتواند تمام رویدادهای نوین و مسائل و موضوعات تازه را فرا گیرد»[9].

شهید صدر در کنار این حرکت افقی، حرکت عمودی در فقه را نیز ضروری می داند: «فقه باید به نظریه های بنیادین دست یابد و تنها به قالبها و ساختارهای روبنایی و قانونگذاری های تفصیلی اکتفا نکند. فقه باید از لابلای این قالبهای مشخص و از رهگذر این ساختارهای روبنایی به یک سلسله نظریات اساسی، که نمایانگر نقطه نظر اسلام باشد، دسترسی پیدا کند. چرا که می دانیم هر مجموعۀ قوانین مربوط به هر یک از شئون زندگی مستقیماً به تئوریهای بنیادین وابسته است»[10].

پس در نگرش شهید صدر پژوهشگر فقهی نخست باید موضوعات و حوادث واقعه را بخوبی بشناسد (حرکت افقی). پس از آن به کشف حکم و نظریه های بنیادین اسلام بپردازد (حرکت عمودی). فقه شیعه که از زمان مرحوم شیخ طوسی حرکت افقی را پیش گرفت روز به روز توسعه یافت و اگر دوباره به جای این حرکت، محور فقه استدلالی را همان مسائل و موضوعات پیشینیان قرار دهد، به جمود و تحجر کشیده خواهد شد.

2 ـ مراد امام (ره) از فقه سنّتی و نقش زمان و مکان در اجتهاد

امام  - ره - هم بر فقه سنتی تأکید می‎ ورزد و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می ‎شناسد و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیر کافی می داند و می فرماید: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است. و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. »[11] و در فراز دیگر می فرماید: «در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم، چون عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره، در حل معضلات طبّی، همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای دیگر، چگونگی انجام فرایض در سیر هوایی و فضایی، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه، که همۀ اینها گوشه ای از هزاران مسالۀ مورد ابتلای مردم و حکومت است که ... اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبود، یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند»[12].  

پس از تأکید های یاد شده بر ناکافی بودن اجتهاد متداول حوزه ها و تأکید های عجیب بر لزوم عنایت مجتهد و نقش علم به شرایط زمان و مکان، مراد آن حضرت از فقه سنتی چه می تواند باشد؟

با توجه به دیدگاههای شهید صدر  - ره - مراد امام روشن است و هیچ تناقضی در بیانات آن بزرگ وجود ندارد. مراد امام از فقه سنتی همان عنایت به استدلال و کشف دیدگاههای بنیادین اسلام با روش صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری  - ره - است که مرحوم صدر از آن به حرکت عمودی در اجتهاد تعبیر فرموده.

مراد امام از ناکافی بودن اجتهاد مصطلح، بی‎ توجهی به موضوع شناسی و شرایط زمان و مکان و بعد حکومتی مباحث فقهی است که شهید صدر - ره – از آن به لزوم حرکت افقی تعبیر فرمود. پس امام  - ره - در حرکت عمودی، که حرکت درون دینی اجتهاد است، روش استدلالی جواهری و اسلوب شیخ انصاری را می‎پسندد و انحراف از آن شیوه را مایۀ انحطاط حوزه ها می داند، ولی در قلمرو حرکت برون دینی اجتهاد، که حرکت افقی است، وضعیت موجود اجتهاد حوزه‎ها را ناکافی می‎ شناسد و آن را پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی نمی داند. یعنی در اجتهاد متداول ما مجتهد می کوشد تا مسائل مورد ابتلای عصر صاحب شرایع یا عصر صاحب عروه یا شیخ انصاری  - ره – را مدلل و از نو استنباط کند، در حالی که فقیه عصر انقلاب باید روش استوار سنتی را با جدیدترین مسائل و نیازهای عصر خود گره بزند و شیخ انصاری یا صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنکه از دایرۀ مسائل مکاسب یا شرایع و عروه پا فراتر ننهد و مکرری بر مکررات بیفزاید.

پس در اندیشۀ امام راحل  - ره - فقه سنتی، که اسلوب اجتهادی فرزانگان پیشین است، با فقه پویا که فقه حاضر است، جمع می‎شود. در بعد حرکت عمودی، انحراف از فقه سنتی بزرگترین انحطاط در نظام آموزشی حوزه ها تلقی می گردد و در بعد حرکت افقی، اجتهاد مصطلح حوزه ها ناکافی، غیر کاربردی، غیر حکومتی و غیر حاضر در زمان شناخته می ‎شود.

امام می‎ خواهند بفرمایند که فقیه و محقق اسلامی باید مانند مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر، با ادلۀ شرعی و عمل استنباط احکام برخورد کند و حرکت افقی در اجتهاد، او را از حرکت عمودی که از ارکان فقه است باز  ندارد. فقها باید به عنصر شرایط عصر و مقتضیات زمان توجه کنند. در اعصار گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردی، مانند رابطه با حضرت حق ـ جلت عظمته ـ یا رابطه با خود، یا طرفینی، مانند نکاح و طلاق یا مبادلات تجاری در محدودۀ جوامع ابتدایی، بود، ولی در عصر حاضر ـ که عصر ارتباطات و پیدایش نظامها و روابط کلان و سیستم هاست ـ فقه معاصر با موضوعات پیچیده و کلان روبرو است که در قلمرو موضوع شناسی و ارائۀ احکام، تحقیقات و شیوه های جدیدی را می طلبد که با فقه سنتی و اسلوب جواهری به طور کامل قابل جمع است.

امام - ره - در گفتاری جامع و دقیق چنین می فرمایند: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدین معنی نیست که فقه اسلامی پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، حکم جدیدی پیدا می کند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد»[13].

اینک دو پرسش اساسی مطرح می‎ شود که پاسخ به آنها پایان بخش این مقال خواهد بود: یکی اینکه اگر موضوع شناسی، قدم اوّل اجتهاد و عامل پویایی فقه است، چرا فقها مکرر بر این تأکید دارند که شأن و رسالت فقیه حکم شناسی است و موضوع شناسی از شان او خارج است؟ پرسش دیگر اینکه آیا عقیده به پویایی فقه به مفهوم عقیده به تحول و تبدل در احکام شرعی نیست؟ پس چگونه می توان در عین اعتقاد به جاودانگی احکام و قواعد شرعی، به پویایی فقه و نقش زمان و مکان در اجتهاد معتقد بود؟

3 ـ مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام

برای پاسخ به دو پرسش یاد شده در سه محور بحث خواهیم داشت: انواع موضوع و عوامل پویایی فقه، ضرورت و جایگاه موضوع شناسی و مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام.

(1 ـ 3) انواع موضوع و عوامل پویایی فقه: اگر کسی بر این باور باشد که دین با دنیا و سیاست و اجتماع کاری ندارد و رسالت دین صرفاً ارائۀ برنامه ای برای رابطه با خداست، جایی برای طرح موضوع شناسی و بحث پویایی فقه و ثبات احکام باقی نمی ماند. برای مثال اگر بر این باور باشیم که «مکاتب توحیدی و رسالت انبیاء و شریعت ها، نه برای جوابگویی به مسائل علمی و عملی جهان بی نهایت گسترده و مرموز به وجود آمده است و نه به منظور درمان دردهای بی درمان آدمی و مشکلات دنیایی نازل گردیده است»[14] یا: «دادن راه حل و برنامه ریزی از علم بر می آید نه از فقه. حل مشکلات اجتماعی، مثل مسالۀ اعتیاد و بیکاری و بیماری و تورم و تفریحات سالم و هنر و ... هیچکدام به عهده و توان فقه نیست»[15].

 ولی اسلام ناب محمدی امام راحل- ره - که دیانتش عین سیاست است، نمی تواند نسبت به موضوع شناسی بی تفاوت باشد. اینک باید توجه داشت که گاهی موضوع، مصادیق خارجی است، مانند گوشت مردار یا مایعات، و گاهی موضوع رفتار و عمل آدمی است، مانند قتل، جنگ، صلح و غصب.

حقیقت دیگری که نمی توان در آن تردید روا داشت، اصل تغییر و تحول در موضوعات است. روابط اقتصادی سادۀ بدوی جای خود را به اقتصاد کلان و پیدایش نظامهای بزرگ اقتصادی می دهد. و یا حاکمیت کدخدایی یا رئیس قبیله ای به نظامهای کلان سیاسی تبدیل می‎شود. و یا نظامهای تعلیم و تربیت مکتبخانه‎ای به نظامهای عظیم وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش منتهی می گردد.

اینک این سؤال مطرح می‎ شود که علل و عوامل این تحولات چیست؟ تردیدی نیست که رشد علم بشر و انگیزه های سیاسی و اقتصادی او منشأ این دگرگونیهاست، ولی مهم به دست آوردن علل و عوامل تغییر موضوع در قلمرو اجتهاد است. یعنی چه عواملی موجب تحول موضوع در نگرش مجتهد می‎ شود که حکم شرعی نیز به تبع آن دستخوش تبدل می گردد؟ تغییر و تحول موضوع از چند عامل متأثر می‎ شود که می توان آنها را به دو دستۀ عوامل درون شخصیتی و عوامل برون شخصیتی تقسیم کرد. خواستها و امیال یا ملکات درونی محقق؛ محدودیت یا وسعت معلومات و معارف مجتهد در قلمرو دانشهای توصیفی و تکلیفی، شرایط طبیعی مانند استحالۀ نجاست به واسطۀ آفتاب یا خاک، خلاقیت ذهن یا برتری فکری مجتهد و عروض مانع و پیدایش عنوان ثانوی. بنابراین مجتهد به حکم عدم عصمت ممکن است گرایشها و خواستهای نفسانیش در نگرش به موضوع اثر بگذارد؛ چنانکه وسعت یا عدم وسعت معلومات برون دینی و درون دینی مجتهد در موضوع شناسی او تأثیر می کند. به سبب همین سید جمال الدین اسد آبادی مبارزه با رژیم حاکم را واجب می داند، همانگونه که امام راحل - ره - مبارزه علیه رژیم شاه را لازم می‎ شمرد، ولی عده ای از فقها با او هم عقیده نبودند. یا اینکه امام اعلام برائت از مشرکان را از اعمال حج می داند، ولی عده ای از اهل سنت یا شیعه ممکن است با او هم عقیده نباشند. پس معلومات وسیع مجتهد نسبت به جهان، انسان، جامعه و ابعاد معارف دینی از عوامل اختلاف برداشت از موضوعات، بخصوص از موضوعات اجتماعی و حکومتی، است؛ چنانکه آفرینشگری و جولان فکری مجتهد، موضوع شناسی او را کامل تر و عمیق تر می کند و در نتیجه با موضوع شناسی دیگران متفاوت می ‎شود.

عارض شدن مانع از تعلق حکم اوّلی و پیدایش عنوان ثانوی نیز از عوامل تبدل موضوع است. برای مثال وقتی که مالکیت و حق تصرف شرعی با ضرر و زیان به دیگری توأم باشد، عنوان ثانوی ـ که «تصرف ضرری» است ـ عارض می‎شود و موضوع را عوض می کند. یا آنکه گوشت حیوان مرده با عارض شدن اضطرار، عنوان ثانوی پیدا می کند و حکمش تغییر می کند، هر چند در حد رفع اضطرار باشد.

اگر به عوامل پنجگانۀ یاد شده، نقش روش تحقیق و اجتهاد پژوهشگر در تحول فقه را نیز بیفزاییم، با مجموعۀ عوامل عمدۀ پویایی فقه آشنا شده ایم: زیرا ممکن است فقیهی به جای آنکه تحقیق خویش را از نیازهای واقعی (موضوع شناسی) آغاز کند، از ادلۀ شرعی یا از محدودۀ مسائل مطرح شدۀ کتب پیشین آغاز کند. در نتیجه فقه او به سکون و جمود بکشد؛ چنانکه اخباریان شیعه و اهل سنت و معتقدین به انسداد باب اجتهاد در عالم اهل سنت به سبب انحراف در روش، فقه و اجتهاد را به جمود و تحجر کشانده اند.

(2 ـ 3) ضرورت موضوع شناسی: بسیار گفته اند که موضوع شناسی در شأن فقیه نیست؛ ولی چگونه می توان گفت که شأن فقیه موضوع شناسی نیست؟ ممکن است سؤال شود با وجود لزوم موضوع شناسی در فقه، چرا فقهای عظام در بحث شرایط مجتهد در بحث اجتهاد و تقلید در کنار شرایطی چون لزوم آشنایی کامل با اصول، رجال، فقه، منطق و ... موضوع شناسی را از شرایط اجتهاد نشمرده اند؟ [16] و اصولاً چرا تاکنون فقها به موضوع شناسی اهمیت چندانی نداده اند؟ و دیگر اینکه احاطۀ کامل بر تمام موضوعات فقهی برای یک فقیه امکان ندارد؛ چنانکه حتی نوابغ نمی توانند در بیش از یک یا دو گرایش تخصص درخور پیدا کنند. پس چگونه ممکن است از فقیه انتظار موضوع شناسی داشته باشیم؟

درست است که فقهای عظام موضوع شناسی را از شرایط اجتهاد نشمرده اند، ولی این امر به دو علت بوده است: یکی اینکه در زمان آنان موضوعات شرعی فقط به معدودی از مسائل فردی، عبادی یا روابط محدود و خاص ابتدایی منحصر بوده است. بنابراین به علت عدم طرح فقه نظام مند و حکومتی مسأله ای به نام لزوم موضوع شناسی مطرح نبوده است. و علت دیگر اینکه آن بزرگان شرایط مجتهد را فقط در محدودۀ قدرت استنباط احکام شرعی و توانایی بر استدلال از طریق منابع شرعی مطرح می کرده اند، نه در حد شرایط فقیهی که رسالت انبیای الهی را بر دوش می کشد و می تواند بر اجتماع ولایت علمی، معنوی و حتی سیاسی داشته باشد. پس مجتهدی که آنان شرایط وی را ذکر می کنند، در واقع از محدودۀ مسائل سادۀ فردی بیرون نبوده است، ولی دین شناسی که می‎خواهد معرف اسلام ناب باشد، بی هیچ تردیدی یکی از مهمترین شرایطش موضوع شناسی است. زیرا موضوع شناسی برای دین شناسان، اگر نگوییم واجب نفسی است ـ که هست ـ [17] دست کم از باب مقدمۀ واجب، واجب خواهد بود و اساساً معرفی دین و هدایت و رهبری جامعه به آن بستگی دارد.

 اما اینکه مجتهد نمی تواند در همۀ موضوعات کارشناس باشد، باید گفت که کسی توقع تخصص های مختلف و حتی تخصص در موضوع واحد از مجتهد ندارد؛ فقط کافی است که او موضوعات را بشناسد، هرچند موضوع شناسیش به کمک دیگران و به اصطلاح تقلیدی باشد. مهم این است که نبض مسائل زمان در دست او باشد. البته در لزوم تخصص گرایی در حوزه های علمیه نیز تردیدی وجود ندارد؛ زیرا با گسترش نیازها و پیچیدگی موضوعات در جهان معاصر جایی برای ذوالفنونی باقی نمی ماند.

پس وجود ادلۀ لزوم زمان شناسی برای دین شناسی موضوع شناسی یک وظیفۀ شرعی است؛ همانگونه که امام خمینی - ره - لزوم نگرش حکومتی به فقه و احاطه به زمان و مکان را شرط لازم اجتهاد می شمارد.

(3 ـ 3) مفهوم پویایی فقه و ثبات احکام: تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، ساختار اصول و قواعد اسلامی، که به صورت قضایای حقیقیه اند و به نیازهای ثابت و پایدار بشر نظر دارند، و وجود احکام ثانویه و احکام ولایی، جاودانگی و پایداری احکام اسلامی را تضمین کرده است. به همین سبب خداوند اسلام را آیین خاتم قرار داده، و در حدیث سماعة بن مهران از امام صادق (ع) آمده است:

«فحلاله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»، یعنی[18] حلال پیامبر (ص) تا روز واپسین حلال و حرامش تا روز رستاخیز حرام است.

اینک این پرسش مطرح می‎ شود که این اصل چگونه با اصل پویایی فقه و اجتهاد سازگار است؟ آیا این اصل به معنی نادیده گرفتن عوامل پویایی فقه نیست؟

تردید نمی توان داشت که خلاقیت فکری پژوهشگر، خواستهای درونی او، عارض شدن موانع و عوامل طبیعی، موضوع را دستخوش تحول و تغییر می دهد و شیوۀ اجتهاد نیز در پویایی فقه نقش کلیدی دارد؛ ولی باید توجه داشت که این پویایی به مفهوم دگرگونی در احکام ثابت اوّلیه و ثانویۀ شرعی نیست، بلکه مدعای ما این است که فقه اسلام با وجود پویایی و پاسخگویی به نیازهای همۀ عصرها، جاودانه و پایدار نیز هست. یعنی برای نیازهای ثابت بشر، چون جنگ و صلح، لزوم کسب قدرت حفظ و کرامت، لزوم پرستش حضرت حق، نفی ضرر به دیگران در روابط و ... احکام ثابت و برای شرایط متحول زندگی احکام ثابت خاص و منع کرده است. برای مثال در عین اینکه حکم اوّلیۀ گوشت مردار را حرمت قرار داده، ولی در شرایط اضطراری آن را برای حفظ جان در حد رفع اضطرار حلال کرده است. و یا خوردن روزه را در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل مجاز دانسته است. و از سوی دیگر به ولی امر مسلمین اجازه داده است که برای حسن اجرای احکام شرعی در محدودۀ حفظ مصالح اسلام و مسلمین به طور موقت، حکمی را تعطیل کند یا بر اجرای احکام شرعی دیگر تأکید بورزد.

پس وقتی که موضوع تغییر می کند، حکم آن نیز عوض می ‎شود و تغییر شرایط زمان و مکان صرفاً موجب تحول موضوع است، نه اینکه مقتضیات زمان، علی  رغم ثبات موضوعات، احکام شرعی را دگرگون کند. به عبارت دیگر در حوزۀ شرع سه نوع حکم اصلی وجود دارد: حکم اوّلی، حکم ثانوی و حکم ولایی یا حکومتی. حکم اوّلی حکمی است که بر موضوعات با طبیعت و عنوان اوّلیه شان تعلق می گیرد؛ مانند حکم حرمت برای مایع مست کننده و حلیت برای گوشت حیوان ذبح شده یا وجوب برای جهاد علیه دشمن مهاجم. اما حکم ثانوی، حکمی است که در صورت عارض شدن عنوان و حالتی که مانع از اجرای حکم اوّلی باشد به آن تعلق می گیرد؛ مانند گوشت حیوان مرده که انسان برای حفظ جان خود به خوردن آن مجبور می‎ شود و یا مالکیتی که موجب زیان به دیگری است. این عناوین که اوّلی، مصداق اضطرار و دومی مصداق ضرر است، مانع تعلق حکم اوّلی می‎ شود و لذا حکم ثانوی به آنها تعلق می گیرد.

ولی امر مسلمین مسئول اجرای احکام اوّلیه و ثانویه است و طبق آیات و روایات و حکم عقل، اطاعتش بر عموم مسلمانان واجب است. او برای اجرای احکام الهی باید دستوراتی بدهد و احکامی صادر کند. این قبیل از دستورات را احکام ولایی یا حکومتی می گویند.

بنابراین فرق مرجع تقلید با ولی امر این است که مرجع احکام فتوایی صادر می کند؛ یعنی درصدد ابلاغ حکم الهی است، امّا ولی امر احکام اجرایی و ولایی صادر می کند. اگر ولی فقیه علاوه بر منصب زعامت، حائز منصب مرجع تقلید نیز باشد، می تواند هم احکام فتوایی صادر کند، یعنی احکام اوّلیه و ثانویه را بیان کند، و هم می تواند به صدور احکام اجرایی و ولایی اقدام کند. اینک باید توجه کرد که احکام شرعی تابع موضوع و عنوان هستند. بدیهی است که هر موضوعی حکم خاصی دارد. وقتی که موضوع عوض می ‎شود، حکم شرعی نیز دگرگون می گردد. روشن است که این دگرگونی به مفهوم نسبیت احکام شرعی یا ناپایداری آنها نیست. البته این ثبات و پایداری در احکام شرعی با رشد فهم ما از آنها منافاتی ندارد؛ چنانکه درک ما از بسیاری از یقینیات همراه با توسعۀ معلومات و رشد شخصیت عمق بیشتری پیدا می کند. به ضرس قاطع می توان گفت شناخت استاد مطهری  - ره - از شخصیت والای امام حسین (ع) بسیار عمیقتر از فهم بسیاری از ارادتمندان آن حضرت است. و یا فهم علامۀ طباطبایی  - ره - از حرمت ربا به مراتب عمیقتر از مفسران دیگر است؛ در عین اینکه هیچ تغییری در اصل حرمت ربا پدید نمی آید. پس این مطلب بحث دیگری دارد. آنچه مورد ادعای ماست، این است که احکام شرعی پایدار و جاودانه اند و آنچه متحول و نو می ‎شود، موضوع است و رمز جاودانگی اسلام در این است که می تواند برای تمام نیازهای متحول و نو ظهور بشر قانون معین کند و هدایتگر باشد.

ولی فقیه ضامن اجرای احکام الهی و ناظر بر اجرای آنهاست و در چارچوب آن احکام و با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمین احکام و دستورات ولایی صادر می کند و کاروان بشریت را با قوانین الهی به سوی سعادت و کمال حقیقی رهنمون می‎ شود.

پس احکام ولایی، ثابت و دائمی نیست، بلکه بر اساس شرایط زمان و مکان تغییر می کند؛ هر چند این احکام متغیر در چارچوب اجرای احکام ثابت الهی و مصلحت اسلام و مسلمانان صورت می گیرند. به همین سبب اجتهاد و زمان شناسی از شرایط لازم برای ولی فقیه است. زیرا اولاً احکام ولایی او باید در راستای تحقق و اجرای احکام الهی باشد. ثانیاً باید مصلحت اسلام رعایت شود که شرط زمان شناسی را می طلبد. در نهج البلاغه آمده است: سئل - علیه السلام - عن قول الرسول (ص) «غیروا الشیب و لاتشبَّهوا بالیهود»، فقال - علیه السلام - : «انما قال (ص) ذلک والدین قال فامّا الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار». [19] از علی (ع) دربارۀ فرمودۀ رسول خدا (ص) پرسیدند «پیری را با خضاب تغییر دهید و خود را به یهود مانند نکنید»، فرمود: «رسول خدا (ص) در شرایطی چنین فرمود که حامیان دین اندک بودند، اما اکنون که میدان دین توسعه یافته و دعوت آن به همه جا رسیده، پس هرکس آزاد است آنچه را بخواهد برگزیند».

پس دستور پیامبر اکرم (ص) ولایی و در جهت اجرای اصل وجوب حفظ ابهت و قدرت مسلمانان در برابر دشمنان اسلام بوده است.

امام راحل - ره - می فرماید: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله(ص) است، یکی از احکام اوّلیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب  کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که خراب باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالفت مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند»[20].

آری پذیرفتن پویایی فقه به سبب تحول موضوع و متغیر بودن احکام ولایی، به معنی عقیده به تحول در احکام اوّلیه و ثانویه نخواهد بود، بلکه موضوع و عنوان تغییر می کند و حکم برای آن موضوع ثابت است.

چکیدۀ بحث

یکی از مبادی تصدیقیۀ آثار و اندیشه های امام خمینی - ره - جمع میان فقه سنتی و پویاست که در فهم اندیشه های فقهی، سیاسی و اجتماعی آن بزرگ نقش کلیدی ایفا می کند. در وصیتنامه و آثار دیگر آن حضرت، هم به لزوم فقه سنتی تأکید فراوان شده است و هم به نقش زمان و مکان در اجتهاد و عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای پاسخگویی به نیازهای جهان معاصر و انقلاب اسلامی. آنگاه این پرسش مطرح می ‎شود که راه جمع میان این دو اندیشۀ به ظاهر متضاد چیست؟

 دربارۀ تبیین مفهوم این دو اصطلاح سه نظریه وجود دارد: یکی اینکه نزاع میان فقه سنتی و پویا به خلوص و توانایی در اندیشۀ فقهی بر می گردد. دیگر اینکه فقه سنتی همان شیوۀ اصولیان شیعه است که در آن ثقلین نقش محوری، و عقل و اجماع نقش وسیله و کاشف بودن را دارند. امّا فقه پویا به معنی تأکید بر عقل محوری و زمان زدگی است که حاصل آن خروج از حوزۀ قرآن و سنت است.

در این بررسی بیان شد که دو نگرش یاد شده در تبیین این دو مفهوم هیچ گرهی نمی گشایند. پس مراد امام از فقه سنتی و پویا چیست؟ پاسخ روشن است: اجتهاد و فقاهت بر دو رکن اساسی استوار است: تعمق در استدلال برای حکم شناسی و تلاش در جهت تبیین کامل موضوع که نخستین گام در تحقیق اجتهادی است. شهید صدر - ره - از تلاش نخست به «حرکت عمودی» در فقه و از تلاش دوم به «حرکت افقی» در اجتهاد تعبیر می کند. در پرتو این بیان می گوییم: غرض امام از تأکید بر فقه سنتی و فقه جواهری، لزوم تعمق و تدقیق در حکم شناسی و استنباط حکم به شیوۀ صاحب جواهر و شیخ انصاری است. و غرض آن حضرت از تأکید بر نقش زمان و مکان و فقه حکومتی همان لزوم حرکت افقی است که موضوع شناسی دقیق و زمان شناسی را شامل می‎شود. امام راحل - ره - نسبت به هر دو رکن نگرانی دارد؛ هم نگران این است که حوزه در روش استدلال و حکم شناسی از شیوۀ اجتهاد جواهری خارج شود و هم اینکه فقها به حرکت افقی و زمان شناسی، که رکن دوم اجتهاد است، بی ‎توجهی کنند که حاصل آن جز انزوای فقه و ناتوانی آن برای حضور در صحنه ‎های هنر، اندیشه و جامعه نخواهد بود.

پویایی فقه معلول گرایشهای درونی محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون دینی و برون دینی مجتهد، خلاقیت فکری، عارض شدن موانع برای احکام اوّلیه، عوامل طبیعی مؤثر در موضوعات و اتخاذ روشهای مختلف در دین شناسی است. ولی پویایی فقه به مفهوم تغییر و تحول در احکام شرعی نیست؛ زیرا آنچه دگرگون می‎ شود، موضوعات است نه احکام شرعی. احکام و اصول اسلامی به علت کلی بودن و توجه به نیازهای ثابت بشر و قدرت سازگاری با نیازهای متغیر، همواره ثابت و جاودانه اند و کاروان بشری را در بستر قرون به سوی سعادت و کمال حقیقی رهنمون می ‎شود. احکام ثانویه و احکام ولایی ولی فقیه در این راستا نقش عمده‎ای ایفا می کند.

پی نوشتها:

[1] ـ ر.ک: صحیفۀ امام، ج 21، ص 399، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.