امام خمینی و شرائط اجتهاد لازم و کافی در دنیای کنونی
● برگزیده از مقالات ارائه شده به نهمین کنفرانس اندیشه اسلامی
□ سید محمدرضا حجازی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مقدمه
اجتهاد، تلاش و پژوهشی است علمی برای دستیابی به احکام و دستورالعملهای دینی. این روش در طول تاریخ فقه شیعه؛ به عنوان روشی مقبول نزد عالمان و فقیهان دینی، آنان را برای رسیدن به احکام اولی و ثانوی، احکام واقعی و ظاهری و ... قادر میساخته است، پس از غیبت امام علیه السلام از جامعه (و حتی بنابر قولی در زمان حضور ائمۀ معصومین علیهم‌السلام[1]) فقیهان و دانشمندان دینی با کسب آمادگیهای لازم، خود را در طریق استنباط و اجتهاد قرار میدادهاند تا با مراجعه به دو منبع گرانمایهای که از پیشوایان معصوم بر جای مانده است «قرآن و حدیث»، احکام شریعت را استخراج نموده و تکالیف بندگان را مشخص سازند.
هر چند این روش استنباط (موسوم به اجتهاد مصطلح) خود مورد بحثها و نقدهایی قرار گرفته و از طرفی از جانب اهل سنت و جماعت بدین معنا مقبول نیافتاده، و از دیگر جهت توسط دانشمندان اخباری مردود دانسته شده است،[2] اما به هر جهت اصل استنباط و اجتهاد به معنای یک تلاش علمی برای دستیابی به احکام شریعت مورد اتفاق تمامی فقیهان اسلامی، فقهاء خاصه و عامه، اصولی و اخباری قرار گرفته است، چه اینکه در این زمان پس از گذشت قرنها از نزول آخرین وحیء انقطاع ارتباط مستقیم و وحیانی بشر با خالق، تنها راه رسیدن به دستورات و فرامین الهی، دست یازیدن به کتاب الله و سنت و حدیث است. تنها مطلبی را که میتوان بعنوان یک نکته مثبت در اجتهاد مصطلح نزد شیعه مطرح ساخت، همان انطباق و همسازی استنباط و اجتهاد است با شرائط محیط، و تحولاتی که روز به روز در جوامع بشری رخ میدهد. به دیگر بیان، همان دخالت دادن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد است، که امام راحل(ره) بر آن تأکید داشتند.
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.[3]»
«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری هاست.[4]»
اگر فقهاء شیعه به اکثریت آراء قریب به اتفاق، شرط زنده بودن مجتهد را مطرح میسازند[5]، تنها به همین دلیل است که فقیه و مستنبط باید در جامعه حضور داشته باشد و شرائط نو به نو را خود نظارهگر شود، تا حکم مناسب با آن را استنباط کند. البته این نه بدان معناست که حکم الله تغییر میپذیرد، و یا شرایط جدید، دست برداشتن از احکام قدیم و باطل انگاشتن آنها را در پی دارد، بلکه مراد آن است که مسائل جدید موجب برداشتهای تازهای از احکام میگردد، و خود، موضوعات جدیدی میشود که قهراً حکم جدید میطلبد.[6]
«مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد.»
اینگونه اجتهاد و استنباط حکم، ظرافتها و دشواریهایی را در پی دارد، از طرفی مجتهد باید مقدمات ویژهای را در خود ایجاد نماید و با تسلط کامل بر علوم معهوده خود را مستعد رسیدن به قوۀ استنباط سازد، و از طرف دیگر باید هرگونه شرایط محیطی و جهانی را زیر نظر داشته و نه تنها بر موقعیت کنونی خود مسلط باشد، که با یک آینده‌نگری و ژرف اندیشی، پیشاپیش جهان معاصر و موقعیتهای موجود حرکت کند و با دورنگری و بینش عمیق، نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه در دست خود داشته باشد.
«حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوههای رائج ادارۀ مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.[7]»
با شناخت صحیح از اجتهاد و شرایط آن که در اندیشههای تابناک امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ظهور کرده است، تصویر جدیدی از عینیت یافتن فقه و فقاهت ترسیم خواهد شد و پژوهش مایهای خواهد بود برای محققان و فقیهان دین، تا در جهت رشد و باروری اصول و فروع فقه و فقاهت، گامهای رفیعی بردارند. برای دستیابی به نظریات امام«ره» در خصوص شرایط اجتهاد، لازم است مباحثی از قبیل: معنای اجتهاد، اجتهاد مصطلح، اجتهاد لازم و دیدگاههای خاص حضرت امام(ره) را داشته باشیم و به دنبال آن شرایط و ویژگیهای اجتهاد را که ایشان ترسیم فرمودهاند مورد بازنگری و مداقه قرار دهیم. بدین منظور، این مقاله را با مباحث زیر پی میگیریم:
الف). اجتهاد، معنای لغوی و اصطلاحی
ب). اجتهاد مصطلح و رایج در نظریات و نوشتههای فقهاء شیعه.
ج). اجتهاد لازم و کافی.
د). شرائط اجتهاد لازم و کافی.
الف) اجتهاد «معنای لغوی و اصطلاحی»
واژۀ اجتهاد، از ریشۀ جهد مشتق شده است و به معنای تلاش و تحمل مشقت و سختی است.[8] در اصطلاح اصولی، ملکه و حالتی است که توسط آن، شخص مجتهد قادر خواهد بود احکام و حجتهای دینی را از ادلّه شریعت بدست آورد.[9] مراجعه به کتاب و سنت و کندو کاو در این دو منبع جهت رسیدن به احکام الهی، رکن اصلی این اجتهاد را تشکیل میدهد. و اگر اجتهاد را به همین معنا بگیریم میتوان ادعا کرد، این اجتهاد مورد اتفاق تمامی مذاهب و فرقههای اسلامی است و فقهاء عامه هم بر این معنا نظر موافق خواهند داشت. آنان تنها مرجع و دلیل برای حکم شرعی را کتاب الله و سنت رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله دانسته و با مراجعه به ائمۀ چهارگانه خود (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی) احکام شریعت را اکتساب میکنند، و از اینروی مجتهدین و فقیهان کنونی اهل سنت، آراء و فتاوی ائمه سلف خود را نصب‌العین قرار داده و احکام شرعیه را صادر میکنند.
اجتهاد در نظر فقیهان شیعه
علاوه بر مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله صلی‌الله علیه و آله (که بخشی از آن مستقیماً نقل شده و بخشی از آن توسط ائمه معصومین علیهم‌السلام بیان شده است) خود مجتهد و مستنبط حکم باید دو مستمسک دیگر را هم در نظر داشته باشد) و آن اجماع و نظریات فقهاء گذشته است که خود منتهی به آراء و نظریات امام علیه‌السلام میشود، و دیگر عقل و ادله عقلی است. با این ادله چهارگانه: «کتاب، سنت، اجماع، عقل» مجتهد در هر زمان و مکانی، هرگونه تحولات و شرایط خاصی را که در موقعیتهای مختلف بوجود میآید مورد ملاحظه قرار میدهد، و حکم دینی را استنباط میکند. با این ویژگی، تمایز خاصی بین اجتهاد در معنای اهل سنت و اجتهاد در نزد شیعه پدید میآید.
یک مجتهد باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی و زمانی خاص خود و با مراجعه به آیات الهی و سنن نبوی، بتواند در هر موقعیتی و تحت هر شرایطی، حکم الله را استخراج کرده و وظایف بندگان را مشخص سازد و تنها به ذکر نمونههای تاریخی صدر اسلام و یا بیان احکامی که موضوعات آنها کاملاً تغییر کرده و به هیچ وجه قابلیت اجراء ندارد، بسنده نکند. و اینگونه است که باب اجتهاد همیشه باز است. در هر زمان باید مجتهدینی باشند آگاه به زمان و آشنای با شرایط و ویژگیهای محیط، تا بتوانند احکام الهی را به گونهای که عملی باشد صادر کنند:
«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد.[10]»
«ما باب اجتهاد را نمیتوانیم ببندیم، همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود.[11]»
اگر در دوران معاصر و دورانهایی که جوامع انسانی در پیش دارند، مسائل و مشکلات جدیدی پدیدار شود و هر کدام به نوبۀ خود احکام خاصی را بطلبد، و با تغییر شرایط زندگی و محیطی جوامع، هر روز نیازمندیهای بشری با روزهای قبل فرق کند و احکام جدیدی را طالب شود، این فقیهان و مجتهدان هستند که باید با استنباط و اجتهاد و تلاش خود حکم الله را استخراج کرده و بندگان را از حیرانی و سرگردانی خارج ساخته و تکلیف فرد و اجتماع را مشخص سازند!
«و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقهاء امروز باید برای آن فکری بنمایند.[12]»
«چه بسا شیوههای رایج ادارۀ امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.[13]»
اجتهاد اگر این قابلیت را به دنبال آورد و مجتهد را به این درجه از استعداد و توانایی برساند که بتواند نیازهای فعلی انسانها به احکام را برآورده سازد، این اجتهاد خواهد توانست رسالت سنگین جانشینی انبیاء را بر دوش کشد و قادر خواهد بود زمام امور جامعه را به دست گرفته و آن را به خیر و صلاح رهنمون شود. مجتهد باید با تلاش محققانۀ خود پس از گذراندن مقدمات علمی و عملی، با تسلط کامل بر فهم کتاب و سنت و علوم مربوط به این دو با ارائه بحثها و تحقیقات دقیق و عمیق، آنچنانکه در حوزه های علوم دینی مرسوم و معهود است، خود را به درجهای از کمال و ملکه برساند تا بتواند با مواجه شدن با هرگونه موضوع جدید و مطرح شدن هر مسئله نوی(مسائل مستحدثه) حکم آن را از کتاب و سنت و با کمک گرفتن از عقل و اجماع استنباط کند. این، همان اجتهاد مصطلح و مرسوم در حوزه هاست و امام راحل(ره) بر آن تأکید بسیار داشتند:
«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جائز نمیدانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است.[14]»
فقیهان و مجتهدان شیعه، آنگونه که در مکتوبات خود بیان داشتهاند و در عمل هم ثابت نمودهاند، این روش اجتهاد و شیوۀ استنباط حکم را در طول قرنهای گذشته اعمال کرده و با بهترین وجه رسالت سنگین فقه و فقاهت را، دوش به دوش و دست به دست به این زمان رساندهاند، و هم اینک حوزههای مقدس علمیه باید پاسدار و نگهبان امین و پرتلاش این رکن مستحکم ابقاء دین و دیانت باشند.
با روشن شدن معنای اجتهاد، و آشنایی اجمالی با اصطلاح اصولی اجتهاد و استنباط حکم، اینک به بررسی اجتهاد مصطلح که در کلمات امام راحل(ره) به آن اشارت رفته است میپردازیم.
ب- اجتهاد مصطلح و رائج
امام رضوان‌الله تعالی علیه با تأکید بر اینکه اصل اجتهاد باید به بهترین وجه در حوزه ها توسط فقیهان و دانشمندان دینی پی گرفته شود، این نکته را متذکر شدهاند که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نبوده و در این زمان و یا زمانهای دیگر نخواهد توانست جوابگوی نیازهای متنوع و پیچیدۀ جوامع بشری باشد و با شناخت صحیح حکومت و جامعه و شرایط خاصی که بر هر زمان حاکم است این نکته روشنتر خواهد شد:
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمیباشد[15]»
حال باید دید منظور از اجتهاد مصطلح چیست؟ و چرا امام(ره) این اجتهاد مرسوم در حوزه ها را کافی نمیدانند. آنگونه که فقهاء بزرگ و پیش کسوتان فقاهت و اجتهاد همچون شیخ الفقهاء مرتضی انصاری، آخوند محمدکاظم خراسانی، شیخ محمد اصفهانی(کمپانی) و دیگران در مکتوبات خود بیان داشتهاند، اجتهاد و شرائط اجتهاد به گونهای است که مجتهد پس از گذراندن دوره هایی در حوزه و کسب تواناییهای لازم جهت استنباط حکم، با دستمایههای علمی و عملی و استعدادهای شخصی، قدرت و ملکۀ استنباط حکم و اجتهاد را واجد خواهد شد.
این دستمایه های علمی عبارتند از: آشنایی با علوم عربی به میزانی که بتوان برای اجتهاد از آن بهره گرفت. آشنایی با تفسیر قرآن آشنایی و تسلط بر علم اصول و قواعد استنباط حکم، شناخت منطق و قواعد استدلال، آشنایی با علم رجال و درایه و بهرۀ کافی از شناخت حدیث و کلمات معصومین علیهم‌السلام[16]. از سویی دیگر در زمینۀ شرایط فردی مجتهد، اموری را متذکر میشوند که عبارتند از: عدالت، زهد، تقوی، ورع، حیاة، بی‌اعتنائی به دنیا[17]. و در صورت تعدد افرادی که دارای این ویژگیها باشند، اعلمیت را به شرایط افزودهاند[18].
مجتهدین و فقیهان اعصار و قرون گذشته با بهرهمندی از این ویژگیهای علمی و فردی، توانستهاند – رسالت عظیم فقاهت را بر دوش کشیده و با تحمل رنجها و مشقات بسیار، راه پرفراز و نشیب اجتهاد و افتاء را بپیمایند. اینان با تشکیل حوزههای درسی و بحثی و انجام تحقیقات و موشکافیهای فقیهانه، تاکنون صدها و هزارها مشکل فقهی را برطرف ساخته و وظایف خاص بندگان را در طول ازمنه گذشته بیان داشتهاند.
اگر نبود این رنجها و شب زنده‌داریها و تأملات عالمانۀ بزرگان و فقیهان مختلف، چگونه این میراث عظیم فقاهت در منابع گران قیمتی همچون جواهر الکلامها به این زمان می‌رسید؟ و حوزۀ فقاهت و اجتهاد ما اینک از آن بهره میگرفت؟! اینک، بنا به توصیه و تأکید امام راحل(ره) باید همان شیوۀ محققانۀ حوزه‌ها تداوم یابد و بحثها و ناخن زدنهای فقیهانه پی گرفته شود و دقتها و موشکافیهای جواهرگونه دنبال شود، تا روش اجتهادی معمول و مرسوم در حوزه‌ها هر چه بارورتر و عمیقتر برای حل معضلات و مسائل دشوار جوامع بشری مستحکمتر گردد.
«این مسئله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‌ها نباید تخطی شود[19]».
«لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند در درس هائی که مربوط به فقاهت است، و حوزه های فقهی و اصولی، از طریقۀ مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات اضافه گردد[20]».
به دنبال این توصیه و تأکید امام(ره) نکته دیگری را متذکر میشوند که اجتهاد به همینجا ختم نمی شود و اگر فقه و فقاهت بخواهد حکومتی را برپا کند و پاسخگوی نیازهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و معنوی جوامع باشد، نباید به این حد اکتفا کند و از دیگر علوم و دانش های جدید بیبهره بماند:
«البته در عین این که از اجتهاد جواهری بصورتی محکم و استوار ترویج شود، از محاسن روشهای جدید و علوم مورد احتیاج حوزههای اسلامی استفاده گردد[21]».
مجتهد علاوه بر بهرهمندی از مهارتها و توانائیهای علمی و عملی معهوده، باید در زمینۀ اجتماعی و سیاسی دارای بینشی صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، مجتهد که زمام حکومت را به دست گرفته و رسالت سنگین پرداختن به معضلات دینی و دنیائی جوامع مسلم و غیرمسلم را بر دوش کشیده است، چنین فردی اگر فاقد یک بینش صحیح و یک قدرت و قوۀ تصمیم‌گیری مناسب باشد، و به عبارتی مدیر و مدبر نباشد، نه تنها شایستگی چنین زعامتی را نخواهد داشت، که باید در اصل صلاحیت او برای اجتهاد و واجد بودن شرایط اجتهاد تردید کرد.
یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها، هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد[22]».
با این بیان، امتیاز روشنی بین اجتهاد مصطلح که در حوزه ها مرسوم بوده است و اجتهاد لازم و کافی که موردنظر حضرت امام(ره) است بدست میآید. آینده نگری، بینش سیاسی، قدرت بر حکومت، زعامت، تیزبینی در امور اجتماعی و تسلط کامل بر ایدهها و فرهنگهای مختلف از مشخصات بارزی است که کمتر در اجتهاد مصطلح مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، و بدین لحاظ است که امام(ره) این چنین اجتهادی را کافی ندانسته و تحول و توسعهای را در آن میطلبند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که شرایط خاص حکومتی که در این زمان برای فقه و فقاهت بوجود آمده در زمانهای سابق مطرح نبوده است. و این وجه مقبولی است بر صحت روشی که در اجتهاد مصطلح مرسوم بوده است. اما این نباید دلیل و یا عذری باشد بر اینکه به همان روش و به همان سبک و با همان ویژگیها، باید در این زمان اجتهاد و مقدمات آن را دنبال کرد و تخطی از آن مردود دانسته شود، و هرگونه اصلاح خواهی و بسط و گسترش آن غیر مسموع باشد، که این خود زیانهای غیرقابل جبرانی در زمینۀ فقه و فقاهت به دنبال خواهد داشت.
امام(ره) یادآور میشوند که حوزه های علمیه هرگز نباید روشهای معمول و مرسوم در حوزه ها در زمینۀ اجتهاد و فقاهت را نادیده بگیرند و یا کمرنگ سازند، که هر چه بیشتر و بهتر باید بر همان روش و سنت بزرگان سلف در زمینۀ مباحثات و مداقهها و موشکافی ها مشی نمایند، و فقه جواهری و استدلالی را بهتر و بیشتر به پیش برند، اما از طرف دیگر، این واقعیت را هم نباید فراموش کنند که در این زمان با بسنده کردن به این بحثها و قیل و قالهای مدرسه ای هرگز نتوان معضلات داخلی و خارجی را حل کرد و با صرف ارائه تئوری های غیرقابل اجراء و بیان کلیات و نظریات غیرعملی، هرگز نتوان حکومتی را به پیش برد و برخورد صحیحی با شرایط و پیچیدگیهای خاص زمانی و مکانی داشت.
«حکومت، فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند، و این بحثهای طلبهگی مدارس که در چهارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد[23]».
اگر این بحثها و مناقشات مدرسهای و بیان کلیات و روشن نساختن مشکلات و جزئیات و فروع، به گونهای پیش رود که بسیاری از معضلات جوامع بشری همچنان لاینحل بماند و حکم قاطع و مشخصی برای آن بیان نشود. در این صورت چگونه چنین اجتهاد و فقاهتی خواهد توانست ادعای ادارۀ جامعه و حکومت را داشته باشد؟ و آیا متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نخواهد شد؟!
«باید سعی خودتان را بنمائید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد[24]».
امام راحل(ره) با بیان این نارسائیها در اجتهاد مصطلح ضرورت تحول اساسی در آن را مطرح میسازند، و فقهاء و مجتهدان زمانه را به این فهم توجه میدهند، که در این زمان پایه و اساس اجتهاد باید بر مبنای جهان بینیها و جهاننگریهای وسیعی استوار گردد و فقه و فقاهت با حفظ روش و سبک سنتی خود، از نوعی پویائی و تحرکی برخوردار شود.
«اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست[25]».
ج) اجتهاد لازم و کافی
بر اساس نظریات اصولی حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه که در کتاب گرانقدر «الرسائل» بیان شده است[26]، ترسیمی از اجتهاد و فقاهت و شرائط خاص آن به دست میآید که نشأت گرفته از همان دیدگاه وسیع ایشان در مسئله زعامت و ولایت فقیه است. شئونی را که فقیه دارای شرایط به عهده دارد، تنها فتوی دادن و بیان احکام نیست. یک فقیه جامع شرایط باید اساس حکومتی را بنا گذارد که تمامی شئون فردی و اجتماعی جوامع بشری را دربر گیرد و برای حل معضلات انسانها کارساز باشد. فقه و فقاهت را باید چنین معنا کرد. اگر به فقه جنبۀ عملی داده شود و اجتهاد به عینیت راه یابد و تمامی زوایای زندگی فرد و جامعه را شامل شود، آنگاه است که تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان تحقق یافته است. و همۀ ترس استکبار و دشمنان دین از همین مسئله و تحقق یافتن همین موضوع است.
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»
«هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند[27]».
اگر فقه و فقاهت اینچنین تفسیر شد و از طرح و تئوری به عمل و عین راه یافت، اجتهاد هم تفسیری جدید به خود میگیرد، اجتهاد نظری و بحثی به اجتهاد عینی و عملی تبدیل میشود. شأن مجتهد و فقیه فراتر از بحث و درس و تحقیق رفته، به زعامت و رهبری میانجامد. وی با فراگیری مقدمات و دستمایه های علمی و عملی از یک سو، و با احاطه به مسائل زمان خود آشنائی دقیق به شرائط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی از دیگر سوی، خواهد توانست اجتهاد لازم را کسب کرده و چنین اجتهاد و فقاهتی را به عینیت و عمل برساند.
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمیکنم، آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.[28]»
این، همان اجتهاد لازم و کافی است، اجتهادی که تمامی زوایای زندگی فردی و اجتماعی را در بر گرفته و برای تمامی معضلات و مشکلات دینی و دنیائی جوامع بشری راه حل ارائه میدهد. چنین اجتهادی خواهد توانست زعامت و حکومت را به دنبال داشته باشد و تمامی شئون در هر زمان و مکانی را در بر گیرد.
اگر اسلام و فقاهت را آنگونه یافتهایم که توانائی ادارۀ جوامع بشری را دارد و تنها محدود به زمان خاص و یا مکان خاصی نمیشود، و در هر عصر و دورهای و با مواجه شدن با هر موقعیتی خواهد توانست جامعه انسانی را رهنمون باشد، و اگر اسلام و فقاهت را جاودانه میدانیم و آن را یک دین جهانی و فراگیر تلقی میکنیم، و اگر برای رسیدن به احکام و وظایف دینی تنها به اجتهاد و استنباط حکم از ادله شریعت چشم دوختهایم، چنین اجتهادی باید معنای وسیع و عمیق به خود گیرد و تفسیری عینی و واقعی پذیرد، تا در دنیای پرآشوب کنونی بتواند زمام امور را به دست گرفته و بندگان را از حیرت و سرگردانی رهائی بخشد.
در این زمان، پیشرفت علوم و تکنولوژی، کم شدن فاصلهها و تعمیق پیوندها و ارتباطات، مبادلات فرهنگی و نزدیک شدن جوامع به یکدیگر، عواملی هستند که در فراهم آمدن صدها و هزاران مسئله جدید دخالت مستقیم دارند. امروزه باید جواب صریح و روشنی برای معضلات و مسائلی که از سوی جوامع مسلم و غیرمسلم در زمینههای مختلف مطرح میشود، ارائه داد. در زمان معاصر، خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی و مطرح شدن دکترین رهبری اسلام در جهان آینده و توجه تمامی جوامع به اسلام و احکام قوانین اسلامی، باید تحرکی به اجتهاد بخشید و دامنۀ شمول آن را وسعت داد، تا بتواند پاسخگوی نیازهای گوناگون و پیچیدۀ همۀ جوامع باشد.
امام(ره) در پاسخ به نامۀ حجت‌الاسلام انصاری، به این مهم اشاره میفرمایند که این زمان، بحثها و موضوعات و مسائل فقهی و اجتهادی به حوزه و مدرسه محدود نمیشود و در جامعه مطرح شده و تمامی اقشار به دنبال دریافت پاسخهای صریح و روشن میباشند:
«اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف های فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحث ها و مسائل است؛ مثلاً در مسئله مالکیت و محدودۀ آن، در مسأله زمین و تقسیمبندی آن در انفال و ثروت های عمومی، در مسائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم؛ چون عکاسی، نقاشی، مجسمهسازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم‌سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حلال و حرام و توسیع و تضیق بعضی از احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف، در مسائل حقوقی و حقوق بین‌المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازندۀ زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیراسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن یا سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبۀ زمین و مهمتر از همۀ اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همۀ اینها گوشهای از هزاران مسألۀ مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کردهاند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.»[29]
در این فراز، امام(ره) با ذکر پارهای از مسائل و معضلاتی که جامعۀ ما دست به گریبان است و چشم امید به حوزه و اجتهاد دوخته است تا فقیهان والامقام به حل آنها همت گمارند، بر این واقعیت تأکید میفرمایند که اجتهاد و روند فقاهت در مدار جدیدی واقع شده و همت والائی میطلبد تا فقه و فقاهت به گونه عینی و عملی تحقق یابد. در اینصورت اجتهادی که موردنظر و توصیه امام راحل(ره) است، که همان اجتهاد لازم و کافی میباشد، از تئوری و نظر به عین و عمل راه یافته است.
د) شرائط اجتهاد لازم و کافی
برای اجتهاد لازم و کافی، آنگونه که از بیانات حضرت امام رضوان‌الله تعالیٰ علیه روشن شد، علاوه بر شرائط و ویژگیهای اجتهاد مصطلح، شرایط دیگری است که مجموعاً در مورد زیر خلاصه میشود:
1ـ شرایط علمی مرسوم در اجتهاد مصطلح:
امام(ره) در کتاب «الرسائل» در این زمینه 8 شرط ذکر میفرمایند[30]: اوّل: آشنائی با علوم و فنون عربی به مقداری که در فهم کتاب و سنت لازم باشد. دوم: آشنائی و انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی جهت فهم عبارات کتاب و سنت که بر این منوال ذکر شده است. سوم: آشنایی با منطق در حد نیاز برای استدلال و استنباط حکم. چهارم: آشنایی و تسلط بر اصول فقه و قواعد فقهیه در حدی که بکارگیری این اصول و قواعد، وی را بر استنباط حکم قادر سازند. پنجم: آشنایی با علم رجال. ششم: آشنایی با کتاب الله و حدیث، و این آشنایی همراه باشد با انس با اخبار و آثار معصومین علیهم السلام. هفتم: قوت و توانایی عملی برای ارجاع فروع به اصول و تکرار این امر. هشتم: محض و تحقیق کامل در کلمات بزرگان و فقیهان سلف.
2ـ شرایط عملی:
مجتهد علاوه بر دارا بودن شرایط علمی و توانائیهای لازم برای اجتهاد و افتاء، باید از نظر عملی دارای ویژگیها و خصوصیات اخلاقی و فردی باشد تا در طریق اجتهاد و استنباط حکم دچار لغزش و خطا نگردد.
خلوص و تقوی و زهد از شرایطی است که دخالت مستقیم در اجتهاد مجتهد داشته و بر اساس روایت معصوم علیه‌السلام چنین فقیه و مجتهدی است که صلاحیت افتاء و مرجعیت را دارد[31].
3ـ بینش و بصیرت جامع و فراگیر:
از شرایط مهم و ویژهای که حضرت امام(ره) در فرازهای متعدد بدان تأکید داشتهاند، همین بینش سیاسی و وسعت نظر و اندیشۀ ژرف مجتهد است. مجتهد زمانی خواهد توانست در مسند افتاء و اجتهاد موفق باشد که از چنین بینش و جامعنگری بینصیب نباشد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.[32] دسیسه ها را از قبل پیشبینی کند و پاسخهای لازم و مناسب را آماده سازد. یک مجتهد باید از زیرکی و هوش و فراست برای هدایت جامعه برخوردار باشد. و در یک کلام کوتاه، مجتهد باید مدیر و مدبر باشد.
«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.»[33]
از این بالاتر، بنا به فرمودۀ امام(ره) اصل اجتهاد یک مجتهد، مبتنی بر چنین بینشی خواهد بود، و اگر فردی تمام ویژگیهای علمی مورد نیاز برای اجتهاد را دارا بود و از نظر بحث و تحقیق به مرتبه عالی رسیده باشد، اما از جنبۀ تشخیص و تصمیم دارای ضعف بوده و فاقد ژرفنگری و آینده اندیشی باشد، چنین فردی مجتهد نخواهد بود و صلاحیت به دست گرفتن زمام جامعه را نخواهد داشت.
«بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد».[34]
4ـ دو عنصر زمان و مکان:
زمان و مکان نقش عمدهای در اجتهاد و استنباط حکم داشته و دارند. امام(ره) این نکته را مورد مداقه و تأکید قرار دادهاند. تأثیر این دو عنصر در افتاء، مطلبی نیست که نزد فقهاء شیعه مورد غفلت واقع شده باشد و یا به آن توجهی نکرده باشند، بلکه تأکید حضرت امام(ره) بر این اساس است که دخالت داشتن این دو عنصر در این زمان و با تشکیل حکومت و بوجود آمدن شرایط و موقعیتهای جدید برای پیاده شدن احکام شریعت، نمود و ظهور خاصی یافته و توجه صاحبنظران و فقهاء معاصر را به خود معطوف داشته است.
اجتهاد که همان تلاش و جهد برای رسیدن به احکام شریعت از طریق استنباط در ادله است، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی موردنظر واقع شود، نخواهد توانست برای موضوعات و مسائل مستحدثه در قالب احکام و قواعد کلی، تبیین و تفسیر عملی داشته باشد. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئلهای که در یک زمان دارای حکمی بوده است، با تغییر شرایط خاص زمانی و منطقهای، موضوع تغییر مییابد و حکم جدیدی میطلبد. در این صورت است که اجتهاد نقش ویژهای به خود میگیرد و خواهد توانست برای معضلات مطروحه بر اساس همان ادلّه محکم، حکم مناسبی ارائه دهد.
«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریهاست»[35]
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد».[36]
با تغییر شرایط خاص زمانی و مکانی، نوع برداشتها از مسائل تغییر میکند، موضوعات تغییر و تبدل مییابد، موضوعی که در یک زمان خاص، حکم خاصی را دارا بود، با تغییر شرایط آن، خود موضوع هم قهراً تغییر مییابد، لذا حکم جدیدی میطلبد. زمانی شرایط ویژهای به لحاظ موقعیتهای جدیدی که برای محیط و جامعۀ یک مجتهد و مفتی پدید میآید ضرورتاً برداشتی که وی از موضوعات و معضلات دارد با برداشتی که احیاناً خود قبلاً داشته و یا دیگری در شرایط خاص زمانی و مکانی دیگر داشته است، کاملاً متفاوت است. این اختلاف برداشت، احکام مختلف و متنوعی را به دنبال خواهد داشت.
«مسائلی که امروز پیش آمده است، با مسائل سابق فرق میکند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است[37]».
اجتهاد را نباید مطلق در نظر گرفت و اصولاً در معنای خود اجتهاد و تفسیر مقبولی که از استنباط حکم بیان شده و سیرۀ عملی فقهاء بیانگر آن است، این معنی نهفته است.
مجتهد با توجه به دو عنصر زمان و مکان و با درنظر گرفتن شرایط و موقعیتهای عصر خود، با مراجعه به منابع فقهی و استدلالی، حکم الله را استنباط میکند. این احکام بنابر تبیینی که در کتابهای اصولی شده است شامل احکام اولی و ثانوی، احکام ظاهری و واقعی و غیر آن میشود، که در اینجا مجال پرداختن بر جزئیات و نکتههای فنی آن نیست و بررسی و تدقیق اصولی و فقهی آنرا به فرصتی دیگر وا مینهیم.
به امید آنکه، وصایا و رهنمودهای حکیمانه و فقیهانه حضرت امام رضوان‌الله تعالیٰ علیه روشنگر راه مقدس فقیهان و حوزویان بوده، و این مشعل‌داران اجتهاد و فقاهت در راه عینیت بخشیدن به فقه و فقاهت، قسباتی از این مشعل فروزان برگیرند و با جهد و اخلاص، فقه جاودانه را به جایگاه رفیع خود رسانده و به صاحب واقعی آن یعنی حضرت حجة بن الحسن عجل‌الله تعالیٰ فرجه الشریف تقدیم دارند. انشاءالله
4/9/1370 – حوزۀ علمیه قم - سید محمدرضا حجازی
منبع: حضور، ش 11، ص 144.
[1]. امام خمینی ره/ الرسائل/ جلد2/ ص 125.
[2]. آیة الله آخوند خراسانی ره/ کفایة الاصول/ جلد 2/ ص 423.
[3]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 288ـ290- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[4]. ر.ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 217ـ218- پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت.
[5]. آیة الله حکیم ره/ مستمسک العروة الوثقی/ جلد 1/ 22.
[6]. ر.ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 288ـ290- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[9]. آخوند خراسانی «ره»/ کفایة الاصول ج/ 2/ ص 422- امام خمینی «ره» /الرسائل/ ج2/ ص 95.
[10]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[11]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 19/ ص 303ـ304- بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.
[12]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[13]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 291ـ293– پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[15]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[16]. کفایةالاصول/ ج2/ ص 429- الرسائل/ج2/ ص 98-96
[17]. مستسمک العروة الوثقی/ ج 1/ ص 40- تحریر الوسیله/ ج 1/ ص 7.
[19]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 380ـ381- در پاسخ به شورای مدیریت و دبیرخانه جامعه مدرسین.
[20]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 424ـ426- وصیت نامه الهی سیاسی.
[21]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 380ـ381- در پاسخ به شورای مدیریت.
[22]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[23]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 217ـ218- پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت.
[25]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 288ـ290- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[27]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 273ـ274- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[29]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[31]. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب صفات قاضی، باب 10، حدیث 20: ... فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه مطیعاً لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه.
[32]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 288ـ290- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[34]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 176ـ177- در پاسخ به نامه حجت الاسلام انصاری.
[35]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 217ـ218- پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت.
[36]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 21/ ص 288ـ290- پیام به مراجع و روحانیون سراسر کشور.
[37]. ر. ک: صحیفه امام/ جلد 19/ ص 303ـ304- بیانات در جمع جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
.
انتهای پیام /*