دفاع مشروع در منظر امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین الملل
سید اصغر جعفری
مقدمه
بررسی وقایع گذشته به ویژه حوادث دهشتناک جنگ جهانی اول، نشان دهندۀ این موضوع است که توسل به زور یکی از ابزارها و شیوه های مرسوم دولت هایی بوده که برای حل و فصل اختلافات خود از آن استفاده می کردند. بهره گیری از این شیوه سبب شد تلفات و خسارات فراوانی بر بشریت وارد شود، از این رو جامعه بین المللی را بر آن داشت تا با تدوین قواعد و مقرراتی، بتواند محدودیت هایی را در آزادی توسل به زور به وجود آورد. پیمان بریان ـ کلوگ (پیمان پاریس) از جمله این تلاش ها است. اما وقوع جنگ جهانی دوم نشان داد که حصول به صلح و امنیت بین المللی، نیازمند به یک سیستم جامع تری است که تأسیس سازمان ملل متحد حاصل این نگرش است. اگرچه در این راستا، تنها موضوعی که امضاءکنندگان پیمان ها آن را به عنوان حق خود محفوظ نگه داشته اند «حق دفاع مشروع» است که به موجب آن هر دولتی حق دارد برای صیانت از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، به آن متوسل شود.
از این زمان به بعد «دفاع مشروع» از اهمیت بسزایی برخوردار شده و دولت ها تقریباً در هرگونه توسل به نیروی نظامی به آن استناد می کردند؛ چنان که جمهوری اسلامی ایران با مدیریت بی نظیر رهبری انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمهُ الله، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با توسل به حق طبیعی دفاع مشروع، به همگان ثابت نمود که در دفاع از کشور و ملت خود از هیچ قدرتی هراس نداشته و با تمام توان با متجاوزان به استقلال و تمامیت ارضی مقابله خواهد کرد.
با توجه به نکات فوق و ضرورت بررسی بیش تر در خصوص حق دفاع مشروع، پژوهش حاضر با عنوان «دفاع مشروع در منظر امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین الملل» تدوین گردید تا علاوه بر شناخت بیش تر این اصل در حقوق بین الملل، کاربرد آن در هشت سال دفاع مقدس در قالب اندیشه های دفاعی بنیان گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) برای نسل های حاضر و آینده تبیین گردد.
گفتار اول: دفاع مشروع در حقوق بین الملل
تجربۀ جنگ خانمان سوز جهانی در آغاز قرن بیستم و گستردگی خسارات ناشی از تفکر جنگ تمام عیار همراه با پیشرفت فناوری جنگ افزارهای جدید، بشریت را به این باور رسانید که برای پیش گیری از آلام انسانی جنگ، دلخوشی به مقررات حقوق بشردوستانه کافی نبوده و بر این اساس رفع [[page 327]]مشروعیت از این ابزار کهنه سیاست خارجی به اولویت جامعه جهانی تبدیل شد. بدین سان از دیدگاه بسیاری از علمای حقوق، حتی در زمان شروع جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل عرفی پیرامون مشروعیت توسل به زور دستخوش تغییر عمده گردیده بود که بر اساس آن شروع به جنگ جز در شرایط «دفاع مشروع» از دیدگاه جامعۀ جهانی غیرقابل توجیه بود.
مفهوم دفاع مشروع
دفاع مشروع جزء لاینفک هر نظام حقوقی است. در کتاب ترمینولوژی حقوق، در تعریف دفاع مشروع چنین آمده است:
شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی، به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند.
پس دفاع مشروع، دفاع در مقابل تجاوز است، دفاع فقط به جهت دفع تهاجم است؛ در حدی که تهاجم دفع شود. کسی که به او تهاجم شده است، بسیاری کارها بر او جایز می شود تا بتواند تهاجم مذکور را از خود و جامعه اش دور سازد.
بنابراین، دفاع مشروع را می توان به وضعیتی اطلاق کرد که بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، حتی اگر مخالف حقوق بین الملل هم باشد، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.
دفاع مشروع در منشور ملل متحد
طی قرون متمادی دولت ها حق داشتند اختلافات خود را با توسل به زور حل و فصل کنند، لذا وقوع اولین جنگ جهانی در اوایل قرن بیستم و تلفات و خسارات بی شماری که بر جای نهاد، موجب شد تا تلاش های جامعه بین المللی برای منع توسل به زور فزونی یافته و میثاق جامعه ملل، بدون این که به منع کامل جنگ بپردازد، شرایطی برای آن مقرر داشت.
در سال 1928م پیمان بریان ـ کلوگ یا (پیمان پاریس) منعقد گشت. این پیمان توسل به جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی تقبیح می کند و استفاده از آن را برای حل اختلافات بین المللی منع می نماید. بنابراین، پیمان مزبور برخلاف میثاق جامعه ملل (1919م) که حق توسل به جنگ را در بعضی موارد قانونی می شناخت، این حق را از دولت ها سلب می نماید. با منع توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی، مهم ترین نقیصۀ میثاق جامعۀ ملل را برطرف نمود، مع هذا دول امضاء کنندۀ پیمان حق [[page 328]]دفاع مشروع را برای خود محفوظ شمردند. وقوع دومین جنگ جهانی، ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلیۀ جنگ را نشان داد و به همین دلیل سیستم امنیت دسته جمعی کامل تری نسبت به سیستم میثاق برای نیل به صلح و امنیت بین المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد و با تأسیس سازمان ملل متحد، اقتدار کاربرد قهرآمیز زور در اختیار آن قرار گرفت.
سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تأسیس گردید تا از یک طرف، ابزاری جهت استقرار نظام جهانی باشد و از طرف دیگر، مجمعی باشد برای این که کشورها در آن اختلافات خود را، به دور از توسل به زور، و از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.
منشور ملل متحد به ممنوعیت توسل به زور (تجاوز) تصریح داشته و برای تضمین آن و مقابله با جنگ و تجاوز، دفاع مشروع و اقدام نظامی را مجاز دانسته است.
مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد، مقرر می دارد:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت.
با توجه به تعریفی که پیش تر از دفاع مشروع ارائه شد و نیز مادۀ پنجاه ویک منشور، این نتیجه حاصل می شود که مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل، همانند دفاع مشروع در حقوق داخلی بوده که در نبود فرصت برای توسل به قانون، به قربانی تجاوز حق دهد تا به فوریت با توسل به زور به دفاع از خود و سرکوب تجاوز بپردازد. در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ است.
1. تفسیر ماده پنجاه و یک منشور
گستره و دامنۀ حق دفاع مشروع به نحوی که در منشور ملل متحد منعکس شده است، از مباحث [[page 329]]بحث انگیز محسوب می شود. دو تفسیر مختلف وجود دارد که با یکدیگر در تعارض هستند:
نظریه اول: تفسیر محدود (مضیّق)
نظریه دوم: تفسیر موسّع
در نظریه اول، حق دفاع مشروع (من جمله با نیروی مسلح) فقط و فقط در مواردی وجود دارد که حمله مسلحانه ای صورت بگیرد. به عبارت دیگر هیچ گونه حقی برای دفاع مشروع مسلحانه علیه اقدامات خصمانه ای که حالت حمله مسلحانه را ندارد، با وجود خطرات مهلکی که چنین اقداماتی ممکن است برای موجودیت یک دولت ایجاد نماید، وجود ندارد و در این موارد فقط باید برای دفاع مشروع به تدابیر غیرنظامی متوسل شد، همچنین تفسیر مضیق از مفهوم دفاع مشروع، پیش دستی در دفاع، به صورت دفاع ابتدایی یا پیش گیرانه در مقابل تهدید به حمله ای که منتهی به حملۀ نظامی نمی شود را، مجاز ندانسته است.
مادۀ پنجاه و یک این ماده تصریح دارد که دفاع مشروع فقط در زمانی قابل اعمال است که حمله نظامی «رخ داده باشد» و بر اساس این کسانی که قائل به تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع هستند، معتقدند که دفاع مشروع صرفاً در مقابل (حمله نظامی) مندرج در ماده پنجاه و یک منشور قابل اعمال نیست، بلکه در مقابل حملۀ احتمالی یا حمله ای هم که به حمله نظامی منتهی نمی شود، نیز جایز خواهد بود.
به عبارت دیگر، بر اساس این تفسیر، حق دفاع مشروع (من جمله مسلحانه) علیه تهاجم مسلحانه و نیز علیه نقض حقوق اساسی دولت، گرچه به صورت حملۀ مسلحانه نباشد، وجود دارد. با این تفسیر، دفاع مشروع پیش گیرانه نیز وجود دارد. به طور کلی، عبارت «اگر حمله مسلحانه صورت بگیرد» تنها یکی از نمودهای (ولو نمود اساسی) حق طبیعی دفاع مشروع است که ارزشی تأکید در منشور ملل متحد را داشته است. حامیان این نظر مدعی اند که منشور به دامنۀ حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل عرفی محدودیتی وارد نکرده است. با این وجود برخی از حقوقدانان نامی بین المللی با تفسیر مضیق از ماده پنجاه و یک منشور، دفاع مشروع را فقط در صورت وقوع حملۀ نظامی جایز دانسته اند و بر این باورند که تفسیر موسع از دفاع مشروع می تواند توجیهی برای اقدامات تجاوزکارانه باشد.
2. دفاع مشروع فردی و جمعی
ماده پنجاه و یک به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد حق توسل به زور را به منظور کمک به کشوری [[page 330]]که قربانی یک حمله نظامی است، داده است. این حق که از این پس به صورت یک قاعدۀ کلی درآمده، به این نحو تفسیر شده است: کشوری که مداخله می کند، نباید خود قربانی آن حمله باشد و الا این امر یک دفاع مشروع انفرادی محسوب خواهد شد.
دفاع مشروع فردی حاکی از حق دولت مورد تجاوز برای دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه است و از سابقه طولانی در حقوق بین الملل برخوردار است، ولی دفاع مشروع جمعی از ابداعات منشور ملل است و پیش از آن اقدامات دفاعی جمعی در روابط بین الملل وجود داشته است، ولی تحت عنوان دفاع مشروع جمعی خوانده نمی شده است. حق دفاع مشروع جمعی، نوعی حق ذاتی دولت یا گروهی از دولت ها برای دفاع از دولت دیگر علیه حملۀ مسلحانه تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت جهت اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است. معاهدۀ کمک های متقابل کشورهای امریکایی به نام معاهده ریو (1947م)، پیمان آتلانتیک شمالی (1949م)، پیمان ورشو (1955م) و ... بر این اساس تشکیل شده اند.
3. شرایط دفاع مشروع
با توجه به تعریف کلی ای که از دفاع مشروع ارائه گردید، شرایط اساسی دفاع مشروع عبارت است از:
الف. ضرورت؛
ب. تناسب؛
ج. فوریت.
الف) ضرورت، اولین شرط اعمال دفاع مشروع این است که به دلیل نبود هیچ نوع جایگزین دیگری لزوماً زود در برابر زور باید به کار برده شود. گاه در شرایط خاص ممکن است که امکان توسل به راه های مسالمت آمیز وجود داشته باشد، ولی باید در نظر داشت که ممکن است طی مراحل صلح آمیز زمان زیادی را طلب کند و در این فرصت مهاجم از ثمرات تجاوز خود بهره مند شده باشد و یا زمانی که جان اتباع دولت مورد تجاوز در معرض خطر است و لزوماً باید فوراً اقدام گردد.
ب) تناسب، یکی از مهم ترین شرایط اجرای دفاع مشروع این است که اقدام دفاعی باید متناسب با حملۀ نظامی ای باشد که سبب اجرای حق دفاع مشروع شده است. هدف دفاع مشروع، باید دقیقاً خاتمه دادن به این حمله نظامی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در مواردی صریحاً اهمیت وجود «ضرورت و تناسب» را در اقدام نظامی جهت اجرای حق دفاع مشروع اعلام کرده است. دیوان همچنین تصریح کرده است که توسل به زوری که به موجب قواعد مربوط به دفاع مشروع اعمال می شود، باید متناسب و قانونی باشد و به همین جهت ضروری است که کلیۀ شرایط مربوط به حقوق مخاصمات [[page 331]]مسلحانه و به خصوص اصول و قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه در آن رعایت گردد.
ج) فوریت، برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد و واکنشی بدون تأخیر نامعقول باشد. طبق این شرط، دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنا نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد؛ زیرا انتقال امکانات و تجهیزات، مدت زمان لازم دارد، ولی این زمان باید تحت شرایط مورد مربوط توجیه گردد.
دفاع مشروع در منابع حقوق بین الملل
ضرورت تعیین منابع حقوق بین الملل در روابط بین الملل هنگامی احساس شد که دولت ها خواستند بدون توسل به زور و تهدیدات سیاسی، اختلاف خود را از راه حقوقی و بنابر قواعد حقوق بین الملل رفع نمایند. ازاین موقع بود که لزوم تعیین قواعد حقوقی و منابعی که این حقوق از آنها جاری می شود، عملاً محسوس گردید.
منابعی که حقوقدان می تواند برای یافتن حقوق بین الملل به آن رجوع کند، در ماده سی و هشت اساسنامۀ دیوان دادگستری بین المللی بیان شده است و امروزه به لحاظ اهمیتی که دارد یکی از متن های مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود که می توان آنها را به عنوان ادله مشروعیت دفاع در حقوق بین الملل محسوب کرد. در این راستا مادۀ سی و هشت مقرر می دارد:
1. قراردادهای بین المللی، اعم از عام (یا عمومی) یا خاص (یا خصوصی) که موجد قواعد حقوقی بوده و از سوی کشورهای طرف اختلاف صریحاً به رسمیت شناخته شده اند.
2. عرف بین المللی به عنوان دلیل یک رفتار عام یا عمومی کشور که به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
3. اصول کلی حقوقی که از طرف ملل متمدن مورد قبول واقع شده است.
4. با رعایت ماده پنجاه و نه، تصمیمات قضایی و نظریات برجسته ترین مؤلفین حقوق بین الملل کشورهای مختلف به منزله عوامل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی است.
مقررات حاضر لطمه ای به اختیار دیوان در خصوص رسیدگی و قضاوت بر اساس عدالت و انصاف وارد نمی سازد، مشروط بر این که اصحاب دعوی با این امر موافق باشند.
اینک با توجه به طبقه بندی فوق، می توان منابع حقوق بین الملل را به منابع اصلی و فرعی به [[page 332]]شرح زیر تقسیم نمود:
منابع اصلی عبارتند از: قرارداد، عرف و اصول کلی حقوقی.
منابع فرعی عبارتند از: رویه قضایی، دکترین، اصل عدالت و انصاف.
1. قرارداد یا معاهدات بین المللی
مهم ترین مبنای معاهده ای منشور سازمان ملل متحد است که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها به رسمیت شناخته است و آن را در ماده پنجاه و یک مقرر کرده است.
منشور سازمان ملل متحد در بند چهار ماده دو، ممنوعیت عام و فراگیری برای توسل به زور مقرر داشت و تنها استثنائات آن را اقدامات قهری شورای امنیت، اقدام علیه دشمنان سابق و اقدام در جهت اعمال حق دفاع مشروع برشمرد.
2. عرف بین المللی
عرف بین الملی که ناشی از رفتار عمومی کشورها در روابط بین المللی است، در بسط و توسعه و شناخت حقوق بین المللی سهم بسزایی دارد، چه این که بر خلاف حقوق داخلی، حقوق بین المللی هنوز هم عمدتاً عرفی است. تعریف سنتی حق دفاع مشروع طبق حقوق بین الملل عرفی در دعوی کارولین مطرح می شود. این اختلاف به حادثه ای مربوط می شد که در سال 1837م رخ داد و درآن اتباع بریتانیا یک کشتی را در بندری از امریکا توقیف و تخریب نمودند. این حادثه بدان دلیل روی داد که کشتی کارولین مواد مورد نیاز گروه هایی از اتباع امریکا را که به خاک کانادا حمله می کردند، تأمین می نمود.
وزیر خارجه امریکا طی نامه ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت امریکا غرامت پرداخت کنند، مگر این که بتوانند ثابت کنند که اقدام آنها برای دفاع ضرورت داشته و هیچ راه دیگری جز غرق کشتی وجود نداشته، خطر فوری بوده، به طوری که فرصتی برای تأمل و چاره اندیشی نبوده است.
وزیر خارجه امریکا اعلام داشت که نه تنها لازم است که این گونه شرایط موجود باشد تا دفاع از خود مشروع گردد، بلکه اقدام انجام شده در پی آن نباید غیرمعقول یا بیش از حد باشد؛ زیرا اقدامی که در اثر ضرورت دفاع مشروع توجیه می گردد، باید محدود به آن ضرورت بوده و به وضوح در آن حد حفظ شود. این اصول [ضرورت تناسب و فوریت] در آن زمان مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار گرفت و اینک بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهد، در این راستا می توان همچنین به قضیۀ کانال [[page 333]]کورفو و پروندۀ فعالیت های نظامی و شبه نظامی امریکا در نیکاراگوئه اشاره کرد.
3. اصول کلی حقوقی
دفاع لازمۀ حیات هر موجود حقیقی یا حقوقی است، لذا دفاع مشروع را حق طبیعی هر موجودی قلمداد نموده اند که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول واقع شده است و همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است. دکتر ضیایی بیگدلی می نویسد:
دفاع مشروع جزء لاینفک هر نظام حقوقی است.
نظام های حقوقی، اصول بسیاری را به عنوان اصول کلی حقوقی بیان می دارند که به طور نمونه می توان به اصل منع توسل به زور و حق تعیین سرنوشت اشاره کرد که جزء قواعد آمره شناخته شده اند و دولت ها متعهد و ملزم به رعایت و لحاظ کردن آن در سیاست گذاری ها و اعمال حاکمیت خود هستند و تخلف از این قواعد منجر به مسئولیت بین المللی دولت های خاطی شده و واکنش جامعۀ بین المللی را به همراه خواهد داشت.
4. رویۀ قضایی بین المللی و دکترین
تصمیمات قضایی صرفاً تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نیست، بلکه شامل آراء و تصمیمات همۀ دادگاه های بین المللی است که قضات رسیدگی کننده حق دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و حدود و شرایط آن را بیان نموده اند. مانند: دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در سال 1946م، دادگاه توکیو در سال 1948م، آراء قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ تنگه کورفو سال 1949م، یا قضیۀ نیکاراگوئه سال 1986م.
[[page 334]]دکترین یا عقاید علما نیز یکی از مهم ترین منبع فرعی حقوق بین الملل است که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف دانایان فن اظهار می شود.
گفتار دوم: دفاع مشروع در منظر حضرت امام رحمهُ الله
حق دفاع حقی است مشروع، ذاتی و طبیعی که وجودش در هیچ دوره ای از تاریخ مورد انکار قرار نگرفته است. البته در دورانی از تاریخ روابط ملل که حقوق بین الملل عرفی و مقررات قراردادی حق مالکیت دولت ها را برای توسل به جنگ به منظور کشورگشایی و عامل اجرای سیاست ملی به رسمیت می شناخت و اصل منع تهدید و استعمال زور در روابط بین المللی مورد قبول دولت ها قرار نگرفته بود، سخن از حق دفاع مشروع موردی پیدا نمی کرد؛ زیرا توسل به جنگ غیرقانونی نبوده، تا صحبت از قانونی بودن شکل خاصی از آن (دفاع مشروع) ضروری باشد. اما تحولات به وجود آمده در قرن بیستم، سبب به رسمیت شناخته شدن «حق ذاتی دفاع مشروع» در سیستم منشور ملل متحد شده است.
طبق اصلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل، هرگاه دولتی مورد تجاوز قرار گیرد، واکنش طبیعی و ذاتی آن دولت اقدام به دفاع از خود است. منشور سازمان ملل متحد، ضمن پیش بینی نظام امنیت دسته جمعی، حق دفاع از خود را از هیچ دولتی سلب نمی کند. طبقه مادۀ پنجاه و یکم منشور حق دفاع از خود تنها می تواند در مقابل حملۀ مسلحانه اعمال شود. به علاوه طبق همین ماده اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.
نگاهی اجمالی به تاریخچۀ توسل به زور و دفاع مشروع، به ویژه نگرش به آموزه های ادیان الهی، مکاتب فکری و عملکرد دولت ها، این موضوع را نشان می دهد که دفاع در برابر هرگونه تهاجمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است که ما در ذیل این موضوع را صرفاً از منظر اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.
جهاد و دفاع در اسلام
جهاد و دفاع در بینش اسلامی امری الهی است و خداوند تبارک و تعالی دفاع مؤمنین را از ارزش های اسلامی و الهی را در حقیقت، کار خود می داند، آن جا که می فرماید:
(وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکرُ فِیهَا اسْمُ اللهِ کثِیراً وَلَینصُرَنَّ اللهُ مَنْ ینصُرُهُ...)؛ و اگر خداوند بعضی از آنها را به وسیلۀ بعضی دیگر دفع نکند، صومعه ها و معابد (یهود ونصارا) و مساجدی که «نام خدا» در آنها بسیار برده می شود، ویران می گردد و هر که خدا را یاری کند، البته خدا او را یاری خواهد کرد.
از این آیه استفاده می شود که کلیه مردمی که در حال دفاع و جهاد هستند، تحت فرماندهی [[page 335]]خداوند تبارک و تعالی قرار دارند، در حقیقت فرمایش حضرت امام خمینی رحمهُ الله که می فرماید: «آن که فرمان داده است به همۀ ما خداست. فرماندۀ همه خداست. اوست که دفاع را واجب کرده است، برای رفع فتنه، مقاتله را واجب کرده است، امر کرده است» تفسیر هنرمندانۀ همین آیۀ شریفه است.
اسلام در مسأله جنگ روی هدف های متعالی و انسانی نظر دارد و آن را از جهت شرایط، ماهیت، آثار و نتایج با جنگ های دیگر متفاوت می داند. در کتاب های فقهی، جهاد را به دو قسم تقسیم می کنند: جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی.
جهاد ابتدایی آن است که برای دعوت به اسلام و بسط عدل، مسلمانان شروع به جنگ با کفار کنند و این قسم از جهاد مشروط به اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا امام علیه السلام یا نایب خاص اوست. پس در این زمان که غیبت کبری است، این قسم از جهاد مشروع نیست.
جهاد دفاعی آن است که کفار بخواهند به بلاد اسلامی حمله کنند و اساس و آثار اسلام را محو نمایند. یا این که بخواهند به جمعی از مسلمین حمله نموده و اموال آنان را به غارت ببرند و اعراض و نفوس ایشان را مورد تجاوز قرار دهند. در این صورت بر تمام مسلمانان الاقرب فالاقرب واجب می شود به وجوب کفایی از حمله کفار و از تجاوزات آنها جلوگیری و با آنها بجنگند و در این قسم از جهاد اذن امام یا نایب او شرط نیست.
آیات فراوانی در قرآن کریم به حقیقت جهاد دفاعی اشاره دارند که صرفاً به چند مورد آن اشاره می شود:
(وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الّذِینَ یُقَاتِلُونَکمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ)؛ با کسانی که با شما از در جنگ بیرون آمده اند، در راه خدا پیکار کنید، ولی تعدی و تجاوز روا ندارید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد.
(اُذِنَ لِلّذِینَ یقَاتَلُونَ بِأنّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ)؛ به آنان که مورد تهاجم و جنگ تحمیلی ظالمانه قرار گرفته اند، اجازه دفاع داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند به نصرت آنها قادر است.
تقریباً همۀ علمای شیعه دربارۀ جهاد دفاعی اتفاق نظر دارند و معتقدند که دفاع از اقسام جهاد است، به طوری که مرحوم علامه حلی می گوید:
آن گاه که دشمنان به مسلمین هجوم آوردند، العیاذ بالله، دشمنی باشد که از تهاجم او بیم نابودی اسلام برود، در این صورت بر هر مسلمان واجب است که به پا خیزد و بر دشمن یورش [[page 336]]برد و او را سر جای خود بنشاند، در این جا آن کسی که مسلمانان را در این قیام مقدس رهبری می کند، خواه انسان شایسته ای باشد یا فرد گناه کار فاسقی، در ضرورت دفاع تغییری ایجاد نمی شود، زیرا دفع چنین خطر عظیمی که به جهان اسلام رو آورده است، جز به اتخاذ این روش ممکن نیست. پس اگر شرایط چنین بود که فرمانده مسلمانان، فرد نالایقی نیز بود (و ضرورت چنین اقتضا می کرد)، بر آن دفاع واجب باید اقدام کرد.
حضرت امام خمینی رحمهُ الله نیز در کتاب کشف اسرار به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی در اسلام اشاره می کنند و در مورد جهاد دفاعی می فرمایند:
اما قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب است به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست.
از این رو:
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد؛ از بذل جان و مال، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.
ایشان در پیام برائت نیز می فرمایند:
جهاد فی سبیل الله در رأس تمام احکام است که آن حافظ اصول است... که در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن باشید. از ذلّت و اسارت و برباد رفتن ارزش های اسلامی و انسانی و نیز از همان چیزها که خوف آن را داشتید؛ از قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره. و بدیهی است که همۀ اینها پیامد ترک جهاد، خصوصاً جهاد دفاعی است.
حضرت امام رحمهُ الله و دفاع مشروع
یکی از مهم ترین موضوعاتی که از اندیشه های سترگ و راه گشای حضرت امام خمینی رحمهُ الله که برگرفته از سرچشمۀ جوشان معارف اسلامی یعنی قرآن کریم و سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمۀ معصومین علیهم السلام است و در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بود، عنصر «دفاع مقدس»، یا به عبارتی «دفاع مشروع» است که در ذیل این موضوع تبیین می شود.
1. مفهوم دفاع مشروع
سابقۀ تاریخی دفاع مشروع به «مشروعیت ذاتی توسل به دفاع طبیعی» در مقابل هر نوع تعرض و تجاوز برمی گردد. هرچند در مورد مبانی دفاع مشروع نظریات گوناگونی بیان شده است، ولی حق طبیعی هر انسانی برای دفاع در مقابل هرگونه حمله و تجاوز ناحق از جمله مهم ترین توجیهات مبنای این حق است و مشاهیر فقهای اسلامی در مباحث خود از دفاع مشروع در مقام تحلیل دفاع فردی و [[page 337]]جواز آن در اسلام با توسل به برخی از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمۀ معصومین علیهم السلام، دفاع از نفس و مال و عرض و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان حق استثنایی معرفی کرده اند و حتی دیدگاه برخی از بزرگان اسلامی در باب اقدام به دفاع با رعایت شرایط آن، مبتنی بر تکلیف شرعی است.
در منظر حضرت امام رحمهُ الله «ممنوعیت توسل به زور» و «دفاع مشروع» از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است، چنان که در جمع دیپلمات های خارجی مقیم ایران فرمودند:
ما تعدی به هیچ کشوری، به واسطۀ دستوری که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید بکنیم. و تجاوز به هیچ کشوری نخواهیم کرد و نباید بکنیم، لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیری کنیم. مردم ما امروز ـ از زن و مرد، صغیر و کبیر ـ عازم این هستند که در مقابل تجاوزهایی که تاکنون به آنها شده است و امروز جلوگیری شده است بایستند و جان خودشان را فدای آزادی و استقلال و فدای بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند.
همچنین در جای دیگر فرموده است:
مسأله، مسأله ای نیست که ما می خواهیم فقط جنگ بکنیم یا می خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می خواهیم بکنیم؛ یعنی ما می خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی دفاع بکنیم. این یک دفاعی است که عقل و اسلام، هر دو با آن موافقند.
در اندیشۀ اسلامی جنگ اصالت ندارد، دعوت به صلح و آرامش، هویت اصلی دین است. اما اگر کسی یا دولتی اقدام به تجاوز کند، وظیفۀ همۀ مسلمانان است که برای دفع تجاوز قیام کنند. امام راحل رحمهُ الله بر اساس همین بینش و اندیشه می فرمایند:
ما به تبع اسلام، با جنگ همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همۀ کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما تمام ملتمان جنگجوست.
یا این که:
اسلام اجازه نمی دهد که ما تعدی کنیم به یک کشوری، لکن فرموده است که اگر به شما تعدی کردند، بزنید تو دهنشان.
با توجه به این بیانات حضرت امام رحمهُ الله در موضوع دفاع می توان گفت که دفاع مشروع در منظر آن حضرت عبارت است از: مقاومت انسان در برابر تهاجم دشمن به منظور دفع تهاجم و تضمین حیات، [[page 338]]کرامت و شرافت انسانی با هر وسیلۀ ممکن.
2. دفاع مشروع از منظر فقهی
حضرت امام خمینی رحمهُ الله در کتاب تحریر الوسیله فصلی مستقل را به امر دفاع اختصاص داده اند و آن را یک واجب همگانی بیان داشته اند. این موضوع را می توان در رسالۀ توضیح المسائل آن حضرت نیز یافت:
مسألۀ 2826: اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد: از بذل جان و مال، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.
مسألۀ 2827: اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشۀ استیلاء بر بلاد مسلمین را کشیده اند؛ چه بدون واسطه یا با واسطه عمال خود؛ از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند و به هر وسیله ای که امکان داشته باشد.
دفاع در بینش فقهی حضرت امام خمینی رحمهُ الله حوزۀ وسیع تری دارد؛ زیرا جهاد دفاعی، اختصاص به حملۀ نظامی دشمن ندارد، بلکه هر نوع حمله ای که به مسلمانان بشود؛ اعم از اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، در همۀ این موارد دفاع جایز است؛ چرا که حمله های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در واقع حمله به اصل اسلام است. به همین دلیل آن حضرت فتوا داده اند:
مسألۀ 2829: اگر به واسطۀ توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است و قطع ایادی اجانب؛ چه عمال داخلی باشند یا خارجی.
بنابراین دفاع مشروع در منظر حضرت امام خمینی رحمهُ الله امری واجب بر همگان است و هیچ موضوعی نمی تواند سبب تعطیلی این امر الهی بشود، چنان که می فرمایند:
دفاع یک امر واجبی است بر همه کس، بر هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام.
3. شرایط دفاع مشروع
در بحث دفاع مشروع، دفاع در مقابل تجاوز، تعریف و حد و مرز دارد و اگر از حد مقرر تجاوز شد، خود آن، دفاع نامشروع است و نه مشروع که از آن به نظریۀ «تجاوز از دفاع مشروع» تعبیر می کنند، لذا چنان چه عملیات دفاعی، از منظر کمیت و کیفیت بیش از دفاع بود، در این صورت مصداق «تجاوز از دفاع مشروع» است، لذا آنچه را که امروز امریکا در منطقۀ خاورمیانه به اسم دفاع مشروع انجام می دهد، دفاع مشروع نیست، بلکه تجاوز از دفاع است. در دفاع مشروع به لحاظ حقوقی و فقهی، عناصری باید موجود باشد. یکی این که، دفاع مورد نظر، به جهت دفع باشد، اگر دشمن خود به خود مندفع شده و تجاوز تمام شده و دیگر تهدیدی وجود ندارد، دیگر دفاع نیست، بلکه کیفر است. چون دفاع فقط به جهت دفع تهاجم است، در حدی که تهاجم دفع شود؛ کسی که به او تهاجم شده است، بسیاری کارها بر او [[page 339]]جایز می شود تا بتواند تهاجم مذکور را از خود و جامعه اش دور سازد. اما اگر تهاجم مورد نظر به هر سببی از بین برود، دیگر هرگونه عمل متقابل دفاع نیست، چون تهاجم دفع شده است.
با نگرشی به این بیان حقوقی و فقهی از دفاع مشروع، به ویژه نگرش به مفهوم کلی ای که از دفاع مشروع در منظر حضرت امام رحمهُ الله ارائه گردید، می توان گفت که آن حضرت شرط اساسی در دفاع مشروع را دو اصل ذیل می دانستند:
اولاً: دفاع در هنگامی است که تجاوز احراز گردد؛ یعنی وقوع حملۀ مسلحانه. چنان که امام راحل در این باره می فرمایند:
همه می دانند که ما شروع کنندۀ جنگ نبوده ایم. ما برای حفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده ایم.
یا این که در دیدار با گروهی از فرماندهان سپاه فرموده اند:
ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشتیم... او حمله کرده است و آمده است و شهرهای ما را گرفته است و خرابکاری دارد می کند، بر همۀ ما واجب است که این شرّ را از سر مسلمان ها دفع کنیم. ما وارد کشور آنها نشدیم که ما مجرم باشیم، آنها مجرمند که وارد شدند... دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل می کنیم، کشور ما دارد به این واجب عمل می کند.
ثانیاً: اقدام دفاعی متناسب با حملۀ نظامی مورد نظر باشد. در این رابطه حضرت امام رحمهُ الله فرموده است:
الآن بعضی از شهرهای ما و بعضی از زمین های ما در دست دشمن است و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر توپ های دوربرد و موشک های دشمن است و بر همۀ ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان، و دفاع این است که ما دشمن را تا آن جا برسانیم و برانیم که نتواند با موشک های خودش شهرهای ما را بکوبد.
برای تبیین قواعد فوق ـ رعایت شرط تناسب در اجرای حق دفاع مشروع ـ باید گفت، زمانی که مخاصمه ای بین المللی آغاز می شود، رفتار جنگی طرفین در این گونه مخاصمات از جمله دفاع مشروع، تابع قواعد و مقررات بین المللی می باشد. این مقررات که در کنوانسیون ژنو سال 1949 تدوین شده اند، به عنوان قواعد اصلی حقوق جنگ به شمار می آیند. قواعد مندرج در این کنوانسیون و پروتکل 1977 الحاقی به آن ، محدودیت هایی را بر روش و ابزار جنگ اعمال کرده است. از جمله قواعد حقوق بشردوستانه، رعایت اصل تفکیک میان اهداف غیرنظامی از اهداف نظامی برای حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ می باشد.
حضرت امام رحمهُ الله برخلاف شرارت ها و قتل عام مردم بی دفاع توسط رژیم بعثی عراق در جنگ [[page 340]]تحمیلی، بر رعایت حقوق انسانی، حفظ جان و مال مردم بی دفاع و غیرنظامی تأکید داشته اند و فرموده اند:
مبادا بی گناه ها ـ خدای ناخواسته ـ زیر پا بروند، ما باید روی قواعد اسلامی عمل بکنیم.
4. اهداف دفاع مشروع
با نگاهی به اعلامیه ها، سخنرانی ها و موضع گیری های حضرت امام در طول هشت سال دفاع به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به ویژه اختصاص فصلی مستقل به دفاع در کتاب تحریر الوسیله، می توان اهداف دفاع مشروع در منظر آن حضرت را به شرح زیر بیان کرد:
الف. دفع تجاوز دشمن؛
ب. دفاع از تمامیت ارضی؛
ج. تنبیه متجاوز و جبران خسارت.
الف) دفع تجاوز دشمن، در منظر حضرت امام رحمهُ الله جنگ اصالت ندارد، بلکه ایشان معتقدند که همۀ مردم عالم باید در صلح و صفا زندگی کنند «همۀ عالم در صلح و صفا باشند»، ولی اگر کسی به کشور تعرض نمود تودهنی خواهد خورد در این صورت همگان وظیفه دارند برای دفع تجاوز مبادرت ورزند. چنان که فرموده است:
ما به تبع اسلام، با جنگ همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همۀ کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما تمام ملتمان جنگجوست.
ب) دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، زمانی که دولت عراق در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) با تهاجم گسترده علیه ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نقض کرد، حضرت امام رحمهُ الله با غیرقابل تصور بودن اشغال یک وجب از خاک ایران اسلامی فرمودند:
امروز، روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به دشمنان بفهمانند که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند، تازه با مردمی مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد که از وجب به وجب شهرشان دفاع می نمایند.
در خصوص وجوب دفاع از تمامیت ارضی کشور نیز فرمودند:
دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از نوامیس مسلمین، از واجبات شرعیۀ الهیه ای است که بر همۀ ما واجب است.
آن حضرت همچنین در جمع سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم ایران فرمودند:
ما از باب این که تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم می شماریم، هرگز بنای این مطلب را نداریم که حتی به یک وجب از مملکت عراق... تعدی کنیم و حتی یک وجب [[page 341]]از زمین خودمان را نخواهیم به دیگران داد.
ج) تنبیه متجاوز و جبران خسارت، یکی از موضوعات مهم در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال نادرست بین المللی، تعهد به جبران خسارت است که می تواند در اشکالی چون «اعادۀ وضعیت به حال سابق به طور کامل»، «پرداخت غرامت»، و «جلب رضایت»، به اجرا درآید. در مادۀ سی و یکم طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها آمده است:
مادۀ سی و یکم: جبران خسارت
1) دولت مسئول، مکلف است که خسارت وارده بر اساس عمل نادرست بین المللی خود را به نحوی کامل جبران کند.
2) خسارت شامل هرگونه زیان، چه مادی و چه معنوی، که بر اساس عمل نادرست بین المللی توسط دولت صورت گرفته باشد، است.
در سیاست دفاعی حضرت امام رحمهُ الله یکی از شاخص های بسیار مهم در اهداف دفاع مشروع، تنبیه متجاوز و جبران خسارت است؛ چرا که ایشان معتقدند زمانی امنیت و صلح واقعی تضمین خواهد شد که متجاوز معرفی، خسارت جبران و عاملان تجاوز محاکمه شوند:
تا از خانۀ ما بیرون نروید و تا جرم هایی که کردید، معلوم نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید، جبران نشود و حکم به جبران نشود، صلح معنا ندارد.
نتیجه گیری
نگاهی گذرا به تاریخ گذشتۀ جهان این موضوع را به ما نشان می دهد که توسل به زور یکی از ابزارهای حل و فصل اختلافات بود. هر دولتی قدرت بیش تری داشت به قول معروف «حرف خودش را به کرسی می نشاند». از برابری و مساوات، عدالت و حق حاکمیت حرفی نبود. زور نقش تعیین کننده ای در پیشبرد سیاست های بین دولی داشت. اما وقوع تحولات ناشی از انقلاب در اروپا، اندیشه های ترقی خواهانه و روشن فکرانه و وارد شدن اصطلاحاتی، چون حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، استقلال و اصل حاکمیت دولت ها و... سبب مهیا شدن اقداماتی برای محدود ساختن و ممنوعیت توسل به زور شده است، ولی وقوع جنگ جهانی اول موجب کم رنگ شدن آن شد.
تخریب اموال، اماکن عمومی و ساختمان های مسکونی، کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان و [[page 342]]مصائب و آلام بی شمار دیگر، از جنگ ناشی شد. تا جامعه بین المللی جدیت بیش تری را در محدود ساختن توسل به زور در عرصه روابط بین الملل بنماید که حاصل آن شکل گیری میثاق جامعه ملل، پیمان پاریس و... بود؛ اما دیری نپایید که متأسفانه افزون خواهی برخی از قدرت ها موجب شد، مجدداً جنگ به عنوان بازار سیاست ملی در عرصۀ جهانی رخ بنمایاند، لکن این بار دامنۀ خشونت و سبعیت جنگ از شدت و حدّت بیش تری برخوردار شد.
ارمغان شوم جنگ جهانی دوم، جامعۀ بین المللی را مصمم کرد تا در این باره، چاره اندیشیده و اقدامات جدی تری را بر سر راه استفاده از زور ایجاد نمایند. حاصل این اقدامات تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین منشور ملل متحد بود.
منشور ملل متحد اولاً با تأکید بر این که جنگ خانمان سوز طی دو بار در مدت یک عمر انسانی، بشر را دچار مشکلات و مصائب اسفباری نمود، از دولت ها می خواهد در روابط بین الملل به منظور نیل به زندگی بهتر توأم با صلح و امنیت و حفظ حقوق انسان ها (که ضمانت اجرای آن را در موارد دیگر اشاره کرد) از توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری خودداری نمایند. (بند 4 ماده 2) ثانیاً از آن جایی که نمی توان محدودیتی در فزون خواهی و طمع ورزی برخی دولت ها ایجاد کرد، منشور حق دفاع مشروع (ماده 51) را خواه به طور فردی و خواه به طور جمعی برای کشورهایی که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته اند، به رسمیت شناخته است. به همین دلیل در طول نیم قرن گذشته دولت ها و علمای حقوق بنا به مقتضیات سیاسی خارجی و داخلی به تفسیر موسع و مضیق از آنان پرداخته اند.
استفاده از حق طبیعی دفاع مشروع به عنوان یکی از قواعد مهم حقوق بین المللی در آرای قضایی بین المللی، عملکرد دولت ها و عقاید علمای حقوق از اهمیت بسزایی برخوردار بود، به طوری که دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ دعوی نیکاراگوئه علیه امریکا (1986م) حق دفاع مشروع جمعی را در صورت حملۀ مسلحانه مورد تأیید قرار داد، و در رأی مشورتی دربارۀ مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای (1996) در بخشی از رأی خود به کاربرد سلاح های هسته ای تحت شرایط حاد دفاع مشروع پرداخته است. اگرچه متأسفانه در این رأی گام خطرناکی را در آزادی عمل به دولت های دارندۀ آن برای توسل به زور با توجیه دفاع مشروع داده است.
در نظام حقوقی اسلام نیز قاعده دفاع مشروع از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه ای که در قالب جهاد تدافعی معنا می شود. جهاد تدافعی یعنی اقدام به عملیات نظامی کشور اسلامی در مقابل تهاجم و تجاوز مسلحانه که در واقع همان تعریف قاعده دفاع مشروع در حقوق بین الملل است؛ زیرا حق هر کشور است که برای محافظت در برابر متجاوز از خود دفاع کند، لذا اسلام به مسلمانان [[page 343]]دستور می دهد با جهاد دفاعی خود، در صورت حمله مسلحانه، نسبت به دفع حمله اقدام نموده و تجاوزگران را از سرزمین های اشغالی بیرون برانید و از جان و مال و عقیدۀ خود دفاع کنید. چنان که دولت جمهوری اسلامی ایران توانسته بر طبق آموزه های دینی و اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی رحمهُ الله در هشت سال دفاع مقدس با استفاده از اصل دفاع مشروع از استقلال و تمامیت ارضی خود مقتدرانه دفاع نماید.
در مجموع آن که: دفاع مشروع در اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی رحمهُ الله عبارت است از:
1. مقابله با تهاجم دشمن به منظور دفع کامل تجاوز؛
2. دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر هرگونه تهاجم؛
3. رعایت حقوق انسان ها و حفظ جان و مال مردم بی دفاع و غیرنظامی در دفاع؛
4. عدم تعرض و تجاوز به تمامیت ارضی دیگر کشورها.
کتاب نامه
1. اسلام و حقوق بین الملل، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365.
2. ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران، گنج دانش، 1363.
3. جهاد، مرتضی مطهری، قم، انتشارات صدرا، 1374.
4. حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، گنج دانش، 1371.
5. حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، آنتونیو کاسسه، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370.
6. حقوق بین الملل عمومی، هوشنگ مقتدر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1382.
7. حقوق بین الملل، ملکم شاو، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1372.
8. حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
9. حقوق معاهدات بین المللی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، گنج دانش، 1385.
10. دفاع مشروع در حقوق بین الملل (با توجه به جنگ عراق علیه ایران)، فریده محمد علیپور، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1379.
11. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
12. [[page 344]]رسالۀ توضیح المسائل، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
13. سیری در اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی، اسماعیل منصوری لاریجانی، تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، 1377.
14. صحیفه امام، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
15. فرهنگ حقوق بین الملل، رابرت بلدسو، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.
16. قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی، حسین شریفی طرازکوهی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.
17. کشف اسرار، امام خمینی، تهران، انتشارات حجر.
18. گناهان کبیره، عبدالحسین دستغیب، شیراز، انتشارات کانون تربیت.
19. مبانی حقوق بین الملل عمومی، پرویز ذوالعین، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377.
20. مجموعه مقالات سیری در اندیشه های دفاعی امام خمینی، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
21. مجموعه مقالات همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات توسعه قضایی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381.
22. مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1377.
23. مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، رضا فیوضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
24. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناصر کاتوزیان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.
25. منشور سازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی)، محمد شبرنگ، تهران، انتشارات دانشور، 1385.
Crawford, james, "The international law commissions Articles on state Responsibility, introduction, text, commentaries", Cambridge press, 2002,.
Dinsten, yoram, "The conduct of hostilities under the law of international armed conflict", Cambridge university press, 2004.
www.babaealaviy.blogfa.com
منبع: دفاع مشروع، بررسی فقهی مسئلۀ ترور از دیدگاه امام خمینی(س)، ص 327.
[[page 345]]