احیاگری امام برمبنای نظریۀ وحدت از درون تضادها
محمد منصور نژاد
خلاصه مقاله
1) مدعای مقاله حاضر، که به دنبال" نظریه وحدت" در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) است، در مجموعه نوشتار و مواضع ایشان استخراج و استنباط می شود و گرنه از سوی حضرت امام و دیگران تحت چنین عنوان مطلبی ارائه نشده است.
2) منظور از "نظریۀ وحدت از درون تضادها" آن است که اگر در موضوعات گوناگون می توان گرایشی یکجانبه، تک بعدی و احیاناً افراطی یا تفریطی داشت، از دیدگاهها و مواضع امام(ره) اینگونه برمی آید که مواضع متضاد و متعارض را همزمان جمع می کرده و تعارضها در شیوۀ تفکر و سیرۀ امام، جای خود را به آشتی می دهند. مثلاً اگر در فقه، عده ای به "فقه سنتی" و دیگران به "فقه پویا" معتقد بودند، نظریۀ امام فقه "سنتی پویا"ست. اگر در اعمال، عده ای به "عملگرایی" و دیگران به "آرمانگرایی" تمایل دارند، امام خمینی(ره) "آرمانگرایی عملگرا"ست. اگر در میان گرایشهای دینی عدّه ای به عرفان گرایش داشته و با اصطلاح دغدغه شان لب و باطن دین است و عده ای به فقه گرایش داشته به ظواهر و اخبار عنایت داشتند، امام خمینی، "فقیه عارف" است و به ظاهر و باطن همزمان توجه داشتند. اگر در جهان اسلام عده ای برای حفظ وحدت با اهل سنت، پیشنهاد عدول از مواضع تشیع را می دادند و عده ای به بهانه دفاع از ولایت به اختلافات، دامن می زدند، امام خمینی در عین "دفاع از ولایت، منادی وحدت شیعه و سنی" بود. اگر در اعمال می توان اصالت وظیفه ای عمل نمود و به نتیجه بی توجه بود و یا بالعکس به نتیجه توجه کرد و احیاناً وظیفه را قربانی کرد، امام خمینی اصالت "وظیفه – نتیجه ای" بود و اگر در تبیین ریشه های قدرت و اقتدار جامعه عده ای به بهانۀ ولایت، حقوق مردم را ذبح کرده و عده ای از آن سو به داعیۀ دفاع از حقوق مردم، به ولایت مطلقه فقیه تاخته اند امام منادی حقوق مردم و مؤسس ولایت مطلقه است. و اگر...
پس منظور از نظریۀ وحدت، جمع بین دو دیدگاه و دو شیوه عمل که ظاهراً با هم متعارض اند می باشند.
3) اگر چه درظاهر موضعگیری بینابینی و میانی و اعتدالی به نظر سهلتر از موضع یکسویه می رسد، ولی در اصل و در عمل تبیین مکانیسم میانی بسیار دشوارتر است. مثلاً "جبری" شدن و یا "تفویضی" شدن استدلال می طلبد، ولی تبیین دقیق نه جبر و نه تفویض و امر بین دو امر بسیار پیچیده تر است. این قاعده هم شامل مقولۀ اندیشه و هم عمل می گردد، انرژی زیاد می طلبد، توان بالا می خواهد، اشراف بر جناحین می خواهد و پشتوانۀ منطقی مستحکم، و در یک جمله، طرح نظریه وحدت از درون تضادها تنها کار شخصیتهای غیر معمول، غیر مقلد و خلّاق و فعّال تاریخ اسلام و یا غیر اسلامی است.
4) اگر مجموعۀ اماته و احیای دین را بتوان به عوامل" بیرونی و درونی" تقسیم کرد، عوامل و موانع درونی خود دو نوع قابل تحلیل اند. یکی آن عوامل و موانعی که از مقوله اندیشه هستند و دیگر عوامل و موانعی که مربوط به "جامعه اسلامی" می باشند، که این شق نیز خود در دو سطح "نخبگان" (رهبران) و "جامعه" (مردم) قابلیت بررسی دارد. جایگاه مقالۀ حاضر (احیای امام برمبنای نظریۀ وحدت از درون تضادها) در تقسیم بندی فوق تاکید برنقش نخبگان در فهم دین و بسیج آحاد جامعه دارد که از عوامل سه گانه احیای هر جامعه است.
عناوین مقاله حاضر عبارت اند از: الف) مقدمه؛ ب) نمودهای احیاگری امام(ره).
الف) مقدمه: مقدمۀ این نوشتار مشتمل برنکات پنجگانۀ زیر است:
1) مدعای مقالۀ حاضر که به دنبال "نظریۀ وحدت" در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) است، از مجموعه نوشتار و مواضع ایشان استخراج و استنباط می شود، و گرنه از سوی حضرت امام و دیگران تحت چنین عنوان مطلبی ارائه نشده است.
2) منظور از "نظریه وحدت از درون تضادها" آن است که اگر در موضوعات گوناگون، می توان گرایشی یکجانبه، تک بُعدی و احیاناً افراطی یا تفریطی داشت، از دیدگاهها و مواضع امام(ره) اینگونه بر می آید که مواضع متضاد و متعارض را همزمان جمع می کرده و تعارضها در شیوۀ تفکر و سیرۀ امام، جای خود را به آشتی می دهند. چنانچه اگر مثلاً در فقه، عده ای به "فقه سنتی" و دیگران به "فقه پویا" معتقد بودند، نظریۀ امام فقه "سنتی پویا"ست.
اگر در اعمال، عده ای به "عملگرایی" و دیگران به "آرمانگرایی"تمایل دارند، امام خمینی(ره) "آرمانگرایی عملگر" است.
اگر در میان گرایشهای دینی عده ای به عرفان گرایش داشته و باصطلاح دغدغه شان لب و باطن دین است و عده ای [[page 453]]به فقه گرایش داشته و به ظواهر و اخبار عنایت داشتند، امام خمینی، "فقیه عارف" است و به ظاهر و باطن همزمان توجه داشتند.
اگر در جهان اسلام عده ای برای حفظ وحدت با اهل سنت، پیشنهاد عدول از مواضع تشیع را می دادند و عده ای به بهانۀ دفاع از ولایت به اختلافات دامن می زدند، امام خمینی در عین "دفاع از ولایت، منادی وحدت شیعه و سنی" بود.
اگر در اعمال می توان اصالت وظیفه ای عمل نمود و به نتیجه بی توجه بود و یا بالعکس به نتیجه توجه کرد و احیاناً وظیفه را قربانی کرد، امام خمینی، اصالت "وظیفه - نتیجه ای" بود، و اگر در تبیین ریشه های قدرت و اقتدار جامعه عده ای به بهانۀ ولایت، حقوق مردم را ذبح کرده و عده ای از آن سو به داعیه دفاع از حقوق مردم، به ولایت مطلقه فقیه تاخته اند، امام «منادی حقوق مردم و مؤسس ولایت مطلقه» است و اگر...
پس منظور از نظریۀ وحدت، جمع بین دو دیدگاه و دو شیوه عمل است که ظاهراً با هم متعارضند.
3) اگر چه در ظاهر موضعگیری بینابینی و میانی و اعتدالی به نظر سهلتر از موضع یکسویه می رسد، ولی در اصل و در عمل تبیین مکانیسم میانی بسیار دشوارتر است. مثلاً "جبری" شدن و یا "تفویضی" شدن استدلال می طلبد ولی تبیین دقیق نه جبر و نه تفویض و امر بین دو امر (لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین) بسیار پیچیده تر است.
این قاعده، هم شامل مقولۀ اندیشه و هم عمل می گردد انرژی زیاد می طلبد، توان بالا می خواهد، اشراف بر جناحین می خواهد و پشتوانه منطقی مستحکم و در یک جمله، «نظریۀ وحدت»از درون تضادها تنها کار شخصیتهای غیر معمول، غیر مقلد و خلّاق و فعال تاریخ اسلام و یا غیر اسلامی است.
4) اگر مجموعه عوامل «اماته و احیای» دین را بتوان به عوامل " بیرونی و درونی" تقسیم کرد، عوامل و موانع درونی خود دو نوع قابل تحلیل اند. یکی آن عوامل و موانعی که از مقوله "اندیشه" هستند و دیگر عوامل و موانعی که مربوط به «جامعه اسلامی» می باشد، که این شق نیز خود در دو سطح "نخبگان" (رهبران) و "جامعه" (مردم) قابلیت بررسی دارد. جایگاه مقالۀ حاضر (احیای امام برمبنای نظریۀ وحدت از درون تضادها) در تقسیم بندی فوق تأکید بر نقش نخبگان در فهم دین و در بسیج آحاد جامعه دارد که از عوامل سه گانه احیای هر جامعه است.
5) از آنجا که تبیین کلیۀ نکات و مواضع امام در ارائۀ نظریۀ وحدت کاری بیش از حد یک مقاله است در این نوشتار تنها به موارد زیر پرداخته می شود:
5 - 1) نظریۀ وحدت در تضاد بین شیعه و سنی؛
5 - 2) نظریۀ وحدت در تضاد بین اصالت وظیفه و نتیجه؛
5 - 3) نظریۀ وحدت از درون ولایت مطلقه و حقوق ملت.
ب) نمودهای احیاگری امام: چنانچه در قسمت قبلی اشاره شد به دو مصداق از احیاگری امام تحت عناوین نظریه وحدت در تضاد بین شیعه و سنی، اصالت وظیفه و نتیجه و ولایت مطلقه و حقوق ملت پرداخته می شود.
1) نظریۀ وحدت در تضاد بین شیعه و سنی: اختلاف بین شیعه و سنی، اختلافی ریشه دار است که هم در محدودۀ نظری و بین خواص و علما وجود داشته و دارد، و هم در عمل نیز انرژی زیادی را از امت اسلامی گرفته است؛ و البته نقش عوامل بیگانه را نیز در این قسمت نباید فراموش کرد.
موضع امام خمینی(ره) در موضوع ارتباط بین شیعه و سنی چه بوده است؟ برای تبیین این موضع به وصیتنامه سیاسی - الهی حضرتشان که مصّب خوبی برای تبیین موضوع است، استشهاد می گردد. حضرتشان در متن وصیتنامه، مخاطبش کل جهان اسلام و همه فرق اسلامی، فراتر از گروه خاص است و از اینجا موضوع وحدت طلبی امام روشن است. اما چیزی که در وصیتنامه جای تأمل دارد آن است که این متن با "حدیث ثقلین" (انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی) آغاز شده که علی المتعارف، کسانی که می خواهند با اهل سنت و خلفای آنها تصفیه حساب نمایند، به این حدیث شریف متمسک شده که هنوز آب غسل پیامبر خشک نشده بود که با عترت چه کردند و ...
موضوع وحدتخواهانۀ امام در وصیتنامه با شروع آن مکتوب با حدیث ثقلین که تکیه برکتاب و عترت دارد و شیعه از آن به نفع خود بهره می جوید و رقیب را محکوم می کند چگونه سازگار است؟
در پاسخ به این سئوال نکات چندی مورد بررسی قرار می گیرد:
اول: مطلع وصیتنامه چرا حدیث ثقلین؟
دوم: حدیث ثقلین عامل وحدت یا اختلاف.
اول: نکات چندی توجیه گر این گزینش اند:
الف) از آن رو که امام راحل(ره) مصلح و محیی تمام عیار دینی است، لذا دغدغه فکری و روحی ایشان چه در حیات و چه پس از آن باید تبیین، تبلیغ و توصیه به دین باشد و لاغیر. اگر بخواهیم به یک اعتبار، اسلام ناب را در "دوکلمه" خلاصه کنیم، مساوی خواهد بود با "کتاب و عترت" و یا همان حدیث ثقلین. کتاب که جامع همه پیام آسمانی است و "تبیانگر" همه چیز. و عترت که شارحان حقیقی و مفسران واقعی آن کتاب الهی اند. از این رو، امام که اولین و آخرین سخنش از [[page 454]]دین و در دین است، با برگزیدن حدیث ثقلین در مطلع وصیتنامه، همه را به توجه به اسلام ناب دعوت فرموده اند.
ب) اگر هر پدیده را از دو سو می توان مورد توجه قرار داد، تا به کنه آن پی برد، «شناخت درونی و شناخت بیرونی» و از این دو آنچه که به واقعیت نزدیکتر است آن تبیینی است که از درون برخیزد، (خصوصاً اگر اصلاحات محصوله از درون، مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با وحی و خداوند باشد) بهترین شناخت درون دینی از اسلام از طریق کتاب و سنت حاصل می شود. هر کس یا گروهی که از درون بخواهد به غیر این دو متمسک شود، منبع دست دوم به حساب آمده و یا سندیت کتاب و عترت (سنت) را ندارد. از این رو با توجه به بند اول (توجه امام به دین) می بایست که بهترین و مرجع احیا معرفی گردند که در این حدیث شریف جمع شده اند.
ج) اگر پیامبر(ص) پرچمدار اسلام و به عنوان "اسوۀ حسنه"، تشخیص می دهند که برای وصیت به مسلمین و پیروان باید برحدیث ثقلین پای فشرد، امام راحل(ره) به عنوان «سلاله نبی» و پیرو راستین رسول الله و به عنوان "پیامبر" انقلاب اسلامی در این عصر نیز همان "سنت محمدی" را احیا فرموده و همان سیره ای رادر پیش گرفتند که کاملترین انسانها در پیش گرفته اند، زیرا که خود مدعی پرچمداری و احیای اسلام ناب محمدی هستند.
د) نکته آخر اینکه می خواستند با طرح حدیث ثقلین از طرفی به مهجوریت هر دوی "کتاب و سنت" اشاره کنند:
«شاید جملۀ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله(ص) هر چه بر یکی از این دو گذشته بردیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در حوض وارد شوند.» و از طرفی "از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بودن از حقایق والای ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هر چیز اکبر است، جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است"
و با توجه به آن مهجوریتها این بشارت را دهند که انقلاب اسلامی ایران هدفش رفع مهجوریت از این دو ثقل است و پیاده کردن اهداف عالیۀ این دو. از این روست که می نویسند:
"ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند. "
"ما مفتخریم و ملت عزیز... می خواهد حقایق قرآنی ... از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخۀ نجات دهندۀ بشر از جمیع قیود... نجات دهد. "
حاصل اینکه هدف امام از طرح حدیث ثقلین در بدو وصیتنامه به عنوان منبع احیاکه تاکید بر کل اسلام، توصیه به منابع درون دینی اولیه، احیای سنت نبوی و تذکره مهجوریت قرآن و عترت و لطمه بشریت از بهره بردن از این منابع عظیم و نهایتاً بشارت بر آنکه این انقلاب آمده که براساس کتاب و عترت ضمن احیای دین، آنها را از مهجوریت به در آورد.
دوم: حدیث ثقلین عامل وحدت یا اختلاف: آیا تاکید برعترت در کنار قرآن تشیع را در مقابل اکثریت جهان اسلام، یعنی اهل تسنن قرار نمی دهد؟ و این حدیث با موضع امام که منادی وحدت جهان اسلام هستند و مخاطب ایشان در وصیتنامه و سایر پیامها، جهان اسلام است چگونه سازگار می افتد؟
در پاسخ به این سئوال از سخنان "پاره تن امام" - شهید مطهری - کمک گرفته می شود. ایشان معتقدند که در رابطه با مسئله عترت و حجیت آنها و حوادثی که در رابطه با آنها گذشت و ... سه گونه می توان عمل نمود:
الف) چون طرح مسئله عترت اختلاف برانگیز است و خصوصاً در شرایط فعلی جهان اسلام به وحدت و همدلی نیاز دارد، به جای تاکید برنقطه افتراقها و اختلافها، بر نقاط مشترک پا فشرده و از طرح مسائل اختلاف برانگیز احتراز نموده، و چون موضوع عترت و خصوصاً حوادث تاریخی در رابطه با ائمه(ع) از ورقهای مشکل ساز تاریخ اسلام است، باعث دوری تشیع از تسنن می شود، از این جهت از طرح مسئله عترت به نفع وحدت مسلمین خودداری شود؛
ب) چون ائمه معصومین (عترت) مفسرین واقعی دین هستند و عدول از آنها به هیچوجه ممکن نیست و اتفاقاً راه صلاح و فلاح دنیا و آخرت ما در تمسک به ائمه است، شیعه وظیفه دارد که هیچگاه از یاد ائمه غافل نشده و در هر کوی و برزن در همه اعصار از مظلومیتهای امامانش و اهل بیت بگوید. از این رو باید برجنبه های احساساتی مربوط به ائمه همیشه و همه جا پافشرد تا هم مظلومیت آنها و هم ظلم ظالمین هیچگاه فراموش نشود.
ج) دیدگاه سوم این است که نه مثل دیدگاه اول می توان به بهانه وحدت از عترت گذشت و نه مثل گروه دوم به بهانۀ دفاع از ائمه مسبب کینه توزیهای بین مسلمین و احیاناً آلت دست بیگانگان شویم، بلکه معقولترین و منطقی ترین شیوه این است که به جای تکیه برجنبه های احساسی احیاناً اختلاف برانگیز مربوط به عترت، ائمه و معصومین برای شیعه و غیر شیعه معرفی صحیح با پشتوانه استدلالی شود. در این دیدگاه باور براین است که حقانیت ائمه به قدری بالاست، که اگر با شیوۀ صحیح معرفی شوند، حتی مخالفین و منکرین نیز مجبورند در مقابل آنها تسلیم شوند، چه رسد به آنها که صرفاً براثر عدم شناخت و درک صحیح از شیعه و ائمه - علیهم السلام - به موضعگیری افتاده اند.
حاصل اینکه این دیدگاه معتقد است که چون عترت "تلو" قرآن است، عدول از آن ممکن نیست و لذا تاکید برمثلاً "حزب واحد" بین مسلمین ممکن نیست، بلکه بهترین الگو ارائۀ "جبهه واحد" است که هر گروه، ضمن تاکید برمعتقدات اساسیش، بر روی نقاط مشترک و خصوصاً جهات عملی و کاربردی مربوط به مقتضیات زمان به وحدت رسیده و در مقابل [[page 455]]دشمنان صف واحد تشکیل دهیم.
حال ببینم امام خمینی(ره) احیاگر قرن، مشکل تضاد بین تشیع و تسنن را چگونه حل نموده و به نظریۀ وحدت دست می یابند؟ به نظر می رسد که امام(ره) نیز شیوۀ سوم را در رابطه با عترت در پیش گرفته و از این رو ضمن اینکه مسئله عترت در وصیتنامه مطلع سخن است و توضیحات بعد از آن نیز به قرآن و عترت اشاره دارند، اما جنبه های احساسی مربوط به عترت را کنار گذارده، بلکه نادیده گرفته اند. مثلا برای بیان آنچه را که برعترت گذشته نوشته اند:
"اکنون ببینیم چه گذشته است برکتاب خدا این ودیعۀ الهی و ما ترک پیامبر اسلام (ص). مسائل اسف انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضرت علی شروع شد... "
حال آنکه معمولاً در ذیل حدیث ثقلین بلافاصله ذکر مصیبت می شود که هنوز آب کفن و دفن پیامبر(ص) خشک نشده بود که چگونه به وصیتش عمل کردند، با عترت چه کردند، ولی امام خمینی(ره) مثل اینکه با تاریخ اسلام آشنایی ندارند، می نویسند: این مسائل اسف انگیز، پس از شهادت حضرت علی(ع) شروع شد.
از آن طرف برای معرفی ائمه و عترت به کتابهایی چون نهج البلاغه، صحیفه فاطمیه، صحیفه سجادیه و به مواردی چون مناجات شعبانیه، دعای عرفه، فقه جعفری و ... اشاره می فرمایند. یعنی متابعی که هر فرد منصِف حتی غیر مسلمان اگر آنها را ملاحظه و تا حدودی درک کند، مجبور است در مقابل آنها زانو بزند، و از این جاست که امام برای معرفی شیعه و عترت به جهات استدلالی به جای احساسی تکیه می کنند.
طرح اینگونه موضوع عترت و اهل بیت سبب می شود که از سویی امام به عنوان محیی دین و مسلمین معرفی شده و از سویی نه تنها با حدیث ثقلین سبب تفرقه نشود، بلکه از همین موضوع نیز در جهت حل تضاد بین شیعه و سنی گام برداشته و پرچمدار و منادی وحدت در نظر (نظریه وحدت) و در عمل برابر جهان اسلام باشند و مشفقانه خطاب به آنها بنویسند که:
"با کمال جد و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند.
حاصل اینکه"نظریۀ وحدت" امام خمینی در مسئله عترت در تضاد بین اینکه عترت را به هر شکل ممکن مطرح کنیم و یا اینکه عترت را به جهت حفظ وحدت کنار بگذاریم، یک امر میانی بدین نحو است که از عترت بگوییم و حتی سخن را با آنها بیاغازیم، ولی به جای طرح نکات احساسی و احیاناً فرعی، برروی مسائل اصولی پابفشاریم و مسائل احساسی و عاطفی را با تغافل برگزار کنیم تا زمینۀ معرفی ائمه - علیهم السلام - فراهم شده و در جهت تحکیم وحدت بین مسلمین نیز گام برداریم.
2) نظریۀ وحدت در تضاد بین اصالت وظیفه (Deantological) و اصالت نتیجه (Teleological) در کلیه افعال فردی و اجتماعی، سئوال اساسی جای طرح دارد، و آن اینکه آیا باید کارها را برمدار نتیجه، ثمره و میوه ای که می دهد، ارزیابی نموده و نسبت به آن اقبال یا ادبار داشت؟ یا اینکه خیر آنچه یک عمل را توجیه می کند و مبنای فعل است باید تکلیف و وظیفه باشد و لاغیر، گرچه حتی به نتیجه مثبت و مفیدی نیز منجر نگردد؟
این نکته نیز در ابتدا قابل ذکر است که جهان جدید، از بین این دو نظریه گرایش به اصالت سود، نتیجه، منفعت دارد و تفکری که مبنای دینی و الهی دارد، گرایش به تکلیف و وظیفه. علی الظاهر بین این دو گرایش تضاد و مقابله ملاحظه می شود و قابل جمع به نظر نمی رسد. ولی مدعای مقاله در این قسمت آن است که منش و سیره و تفکر حضرت امام خمینی(ره) به شیوه ای است که به جمع بین این دو دیدگاه متضاد و به تعبیر دیگر نظریۀ وحدت در این میدان می انجامد.
برای آزمون این مدعا یک موضوع فکری و معنوی، بغیر مبحث امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه حضرت امام و مبحث مصداقی دیگری نیز در خاتمه مورد ارزیابی قرار می گیرند:
الف) امر به معروف و نهی از منکر: در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اگر اصالت وظیفه مبنا باشد، باید در هر زمان و مکان و هر گونه شرایط به دنبال ادای این فریضه الهی بود و ذره ای از آن عدول ننمود، و اینگونه فرض می شود که وظیفه به صورت مشخص و تعریف شده و بدون انعطاف مشخص است. اما اگر مبنا اصالت نتیجه باشد، ابتدا ملاحظۀ جوانب امر، نتیجه کار، تأثیر امر و نهی کاملاً مورد محاسبه و دقت قرار گرفته و سپس اگر مناسب تشخیص داده شد، بدین فریضه اقدام می گردد. در دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به نظر می رسد که مطلب یک امر بینابینی است و نه مطلق این نظریه و نه مطلق آن نظریه.
فتاوایی از امام(ره) حکایت از گرایش به "اصالت وظیفه" دارد. به عنوان شاهد به چند مسئله از حضرتشان استشهاد می گردد.
«اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه همین شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریۀ اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن»
"امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن می کنند، از دیگران [[page 456]]ساقط است و اگر اقامۀ معروف و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع کنند. "
"اگر بعضی امرو نهی کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهی آنها مؤثر است واجب است امرو نهی کنند. "
" در امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت معتبر نیست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگیری از حرام است. "
از مسائل چند گانه فوق اجرای اصل امر به معروف در مواردی بذل جان و مال می طلبد، جلوگیری از منکر در صورت ضروری تشکل می طلبد، صرف نهی عده ای کافی نیست؛ اگر افراد دیگری نیز نهی کنند مؤثر می افتد و مقصود از این واجب الهی جلوگیری از حرام است و متناسب با نوشتار حاضر، یعنی وظیفه ای است مشخص، غیر قابل عدول و جای معامله و عاقبت اندیشی ندارد.
دربارۀ وظیفه و تکلیف بودن امر به معروف و نهی از منکر در جای دیگر امام می فرماید:
«به روایات امر به معروف و نهی از منکر مراجعه فرمایید، در آن روایات عمل بعض را که برای فرار از امر به معروف و نهی از منکر مرتباً عذر تراشی می کنند، تقبیح می کند و آن سکوت را عیب می شمرد... چه ترسی دارید؟ جز این نیست که شما را زندانی می کنند، بیرون می کنند، می کشند، اولیای ما برای اسلام جان دادند، شما هم باید برای این امور آماده باشید.»
در مسائل دیگری ذیل مسئله امر به معروف و نهی از منکر شواهدی بر "اصالت نتیجه ای "بودن دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) می توان یافت. به عنوان شاهد به مسائلی چند استشهاد می گردد.
از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر، "احتمال تأثیر" و دیگر آنکه در امر و نهی "مفسده ای" نباشد:
"پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهی کند ضرر جانی یا عرفی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او می رسد واجب نیست، بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا کند واجب نیست، بلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقات او شود واجب نیست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا عرفی و آبرویی یا مالی موجب حرج بر بعض مؤمنین، واجب نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد حرام است. "
و در جای دیگر می فرمایند:
«در اینکه خطر متوجه باشد فرقی نمی کند که الان یا آینده باشد. پس اگر می ترسد که ضرر در آینده بر او یا غیر او متوجه شود وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود.»
در مسئله دیگر می خوانیم که:
«اگر کسی که مرتکب حرام می شود یا ترک کننده واجب است شرعا یا عقلاً عذر دارد واجب، بلکه جایز نیست که انکار منکر صورت گیرد.»
در مورد فردی که جهل نسبت به موضوع و مصادیق معروف و منکر دارد می خوانیم: «اگر کنندۀ کار جاهل به موضوع باشد نهی از منکر و همچنین رفع جهلش واجب نیست چنانچه نماز را از روی غفلت یا فراموشی ترک کند یا چیز مست کننده ای را از روی جهل به موضوع بیاشامد. بله اگر موضوع از اموری که به آن اهتمام شده و مولا به انجام یا ترکش مطلقاً راضی نیست بر پا داشتن آن و امر و نهی آن واجب است مثل قتل نفس محترمه.»
و شاهد آخرآنکه:
«اگر احتمال بدهد که امر به معروف و نهی از منکر مؤثر می افتد و احتمال هم بدهد که تأثیر سوء (مخالف) دارد، پس ظاهر عدم وجوب این تکلیف است».
عصاره نکاتی که با مبنای اصالت نتیجه ای سازگار می افتد آن است که امر به معروف و نهی از منکر اصلی نیست که به هر شکلی فقط در قبال آن موظفیم، بلکه باید به نتایجی چون احتمال تأثیر، عدم وجود مفسده حتی گمان بر مفسده (که گاهی مفسده امر و نهی را حرام می کند) و لحاظ کردن خطر در حال و آینده، در نظر داشتن عذر شرعی و عقلی دیگران و توجه داشتن نسبت به کسانی که جاهل به موضوع اند، عنایت شود. با این نکات به نظر تأکید برگرایش اصالت نتیجه ای است.
اما آنچه سبب می شود که بگوییم امام در تضاد بین اصالت نتیجه ای و اصالت وظیفه ای به نظریه وحدت قائل اند و می رسند و احیای امام نیز بر این مبناست توجه به نکات زیر است:
اول: گرچه امر به معروف و نهی از منکر اصلی حیاتی است ولی نسبت به آمر و مأمور نسبی است، تکلیف است اما، رعایت نکات عدیده ای و نتایج موضوعیت دارد. در این زمینه امام براین باورند که:
«والاشخاص آمراً و مأموراً مختلفون جدأ، فرب شخص یکون اعراضه و هجره اثقل و اشد ایذاءاً و اهانه من قوله و امره و نهیه، فلابد للامر و الناهی ملاحظة مراتب و الاشخاص، و العمل علی الایسر ثم الایسر.»
[[page 457]]شخصیتهای امر کننده یا مورد امر به صورت جدی متفاوت اند. چه بسا فردی که بی توجه و دوری از او سنگین تر و شدیدتر از نظر اذیت و اهانت به وی از حرف و امر و نهی باشد. پس امر کننده و نهی کننده باید به ناچار ملاحظۀ درجه و شخصیتها را بکند و از مرتبۀ ممکن تر به مرحلۀ دیگر ممکن عمل نماید.
این مسئله می رساند که حتی رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر (چه رسد کلیت آن) نیز مطلق نیست (از مرتبه رو برگرداندن تا نهایتاً جرح و قتل) و آنچه تکلیف و وظیفه را مشخص می کند، نتیجه ای است که برآن مترتب می شود. پس در امر به معروف و نهی از منکر اصالت وظیفه - نتیجه ای است.
دوم: ممکن است در یک مصداق وظیفه متعارضی برای شخص باشد و اینگونه نیست که تکلیف و وظیفه در همه موارد کاملاً روشن، تعریف شده در مقابل مکلف باشد و تشخیص اینکه به کدام عمل نماید نیز به اینکه چه نتیجه ای می دهد بستگی دارد و وقوف به نتیجه هم کار بسیار دشوار و محاسبه گری در آن طاقتفرسا و کمرشکن است و باید براساس قاعده اهم و مهم یکی از این دو وظیفۀ متعارض را بر اساس نتیجه ای که می دهد برگزیند. به عنوان شاهد از امام می خوانیم که:
" اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطین جور موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است. زیرا ممکن است معاشرت موجب سستی عقاید مردم شود و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود، یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل نماید.»
سوم: اگر در امر و نهی فقط زمان حال و ثمره ای را که فعلاً می دهد لحاظ کرده بود، در قالب نظریۀ اصالت نتیجه ای قابل تحلیل بود، اما رعایت زمان موقوف و محدود و منحصر به حال نیست، بلکه حتی اگر بداند که نهی از منکر الان تأثیر و نتیجه ای ندارد، ولی حتی احتمال بدهد که در آینده مؤثر می افتد و نتیجه می دهد، بر او واجب است و اینجاست که به دیدگاه اصالت وظیفه ای نزدیک می شویم و این همان چیزی است که تحت عنوان نظریه وحدت (نه اصالت وظیفه ای محض، نه اصالت نتیجه ای محض) در مقاله حاضر مورد تعقیب است.
چهارم: اگر رعایت ضرر جانی و مالی... در هر مسئله ای بود و به محض وقوع خطر، تکلیف ساقط می شد، می توانستیم نتیجه بگیریم که این نگرش مبتنی بر اصالت نتیجه است. اما وقتی می خوانیم که:
«اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه همین شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریۀ اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن»
این فتوا می رساند که اگر موضوع مهم باشد تکلیف و وظیفه موضوعیت دارد و در یک جمع بندی نظریۀ وحدت و بینابین وظیفه و نتیجه است، در اینجا نیز نتیجه صدمه ای که می خورد با یک گرایش آرمانی بالاتر از نتیجه ای است که به فرد می خورد و در یک محاسبه و رعایت اهم و مهم به فدا شدن مهم برای اهم رضا می دهیم.
پس نظریۀ وحدت امام در امر به معروف و نهی از منکر آنگونه است، چون زمان حاضر فقط لحاظ نشده و زمان آینده نیز مدنظر است، به نتایج صرفاً مادی و شخصی توجه نشده و نتایج معنوی و دینی نیز مورد ملاحظه است، تاکید بر تکلیف با توجه به تأثیر است، و حتی یک مصداق برای فردی منکر و برای دیگری معروف باشد و نسبی بودن آمر و مأمور و ... سبب می شود که گرایش به یکی از دو نظریۀ اصالت وظیفه ای یا نتیجه ای نبوده و احیای امام(ره) مبتنی و بر مبنای نظریۀ وحدت از درون این دو تضاد باشد.
ب) ارائه مصادیق برای تبیین نظریۀ وحدت امام در تضاد بین اصالت وظیفه و نتیجه. در این قسمت برای رعایت اختصار، تنها به دو مصداق "جنگ تحمیلی" و "فتوای قتل سلمان رشدی "اشاره می گردد:
اول: جنگ تحمیلی: از مجموعه موضعگیریها و بیانات امام، حضرتشان را در زمره قائلین به اصالت وظیفه قرار می دهد. مثلاً دیدیم که امام در جریان جنگ تحمیلی می فرمودند:
«خدا به ما تکلیف کرده است که با این مخالفین اسلام و مخالفین ملت اسلام مبارزه کنیم، یا پیش می بریم یا نمی بریم. اگر پیش بردیم که الحمدالله، هم به تکلیفمان عمل کرده ایم و هم پیش بردیم و اگر هم مردیم و کشته شدیم به تکلیفمان عمل کردیم.»
" جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تاختم زندگی وجود دارد"
«جنگ ما دفاع است هجوم نیست و جنگ دفاعی از تکلیفهای شرعی و وجدانی و نفسانی همه است».
" تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را، کشته شویم تکلیف را عمل کردیم، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم. "
" ما یک دایرۀ خیلی کوچکی از این دایرۀ عظیم واقع هستیم و می گوییم جنگ تا پیروزی. مقصودمان هم پیروزی بر کفر صدامی است، یا پیروزی بر - فرض کنید - بالاتر از آنها ... اگر امروز ما جنگ می کنیم و جوانهای ما می گویند جنگ تا پیروزی، این طور نیست که اینها یک امری برخلاف قرآن می گویند. این یک ذره ای است، یک رشحه ای است از آنچه قرآن [[page 458]]می گوید... غایت رفع فتنه است. یعنی، اگر ما پیروز هم بشویم یک کمی فتنه را کم کردیم... "
از همین چند جمله فوق برمی آید که جنگ تحمیلی برای ملت ما تکلیف بوده و جنگ حق و باطل که پایان ناپذیر است و تکلیف آن، شرعی تنها نیست بلکه وجدانی و نفسانی نیز بوده و در آن کشته شدن هم عمل به وظیفه بوده و تازه پیروزی در این جنگ یک گام از وظایف است که تا رفع فتنه در عالم باید برداشته شود.
اگر چنین است پس قبول قطعنامه را چگونه باید ارزیابی نمود؟ در این موضعگیری به نظر می رسد که امام بر مبنای اصالت نتیجه ای عمل نموده اند. زیرا در شرایطی که فشار بیرونی به اوج خود رسید و از سویی محیط داخل نیز از جهات خصوصاً اقتصادی و البته در ابعاد دیگر کشش ادامه جنگ و گام برداشتن به سوی پیروزی را نداشت، حضرت امام (ره) به تعبیر خودشان " جام زهر" را نوشیدند و به قطعنامه 598 تن در دادند. یعنی نتیجه ادامۀ جنگ، حضرت امام را به عدول از موضع قبلی کشاند.
ممکن است که گفته شود قبول قطعنامه نیز تکلیف بود. این حرف درستی است در صورتی که توجه بدین نکته شود که در اینجا تکلیف، شیوۀ وظیفه، زمان ایفای آن را، نتیجه مشخص نموده است. اگر چنین نکته ای مورد قبول باشد، این همان مدعای مقاله است که نظریۀ وحدت از درون تضادهای وظیفه و نتیجه در سیرۀ حضرت امام در جنگ تحمیلی است.
حضرت امام در پاسخ به آنهایی که جنگ را بی حاصل می خواندند، فرمودند:
"ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم، راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است؟ ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفۀ خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان که تا لحظۀ آخر هم تردید ننمودند. آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد باز به وظیفه خود عمل کرده است"
در اینجا حضرت امام نتایج مادی را فرع بر وظیفه گرفته اند. ولی اگر به این نکته مطلب قسمت قبل اضافه شود که اگر نتیجه معنوی هم اضافه شود، این کاملاً نتیجه است که وظیفه را مشخص می کند. و از طرفی همین نتایج ظاهر تبعی گرچه اولویت ندارند ولی ضرورت، اوّلیت، و اهمیت آنها سبب می شود که اصل را هم تحت الشعاع قرار دهند. و نکتۀ دیگر آنکه در عین حال حضرت امام در همین نوشتار نتایج و آثار جنگ را برمی شمارند و بدانها اهمیت می دهند:
"هر روز ما در جنگ برکتی داشتیم که در همۀ صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم و ... "
حاصل آنکه نظریۀ امام بینابین اصالت وظیفه و نتیجه (اعم از مادی و معنوی) واقع شده و از آن در مسئله جنگ می توان نظریۀ وحدت استنتاج نمود. پس شیوۀ احیای امام در مصداق نیز، نظریۀ وحدت از دورن تضادهاست.
دوم: فتوای قتل سلمان رشدی: در قسمتی از این پیام آمده که:
" به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه ای که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند. "
این فتوا و حکم در شرایطی صادر شده بود که گرادنندگان وزارت خارجه شرایط نزدیک شدن با اروپا و انلگستان را فراهم می کردند و از این رو بود که بعضاً در موضعگیریهای اولیه دچار ابهام و تعارض شده بودند و تفسیری که از فلسفه صدور چنین فتوایی در چنین شرایطی داده می شود، وظیفه و تکلیفی بود که حضرت امام(ره) برای خودشان جدای شرایط و نتایج سیاسی و جهانی برای خود قائل بوده و بدان عمل نمودند؛ یعنی عمل براساس اصالت وظیفه.
اما توجه به نکات چندی می رساند که در این حکم نیز نتایجی لحاظ شده و تکلیف با توجه به ثمره و نتیجه صادر شده بود.
اولاً: در پاسخ به آنهایی که فکر می کنند هر کس با اندیشه علیه ما مطلبی گفت باید فتوای قتل سلمان رشدی را به رخشان کشید، باید گفت که آنچه سلمان رشدی عرضه کرد فکر نبود، فحش بود. متهم کردن پیامبران و خانواده های آنها به فساد، فحشا، تحت عنوان هنر و آن هم در تیراژی چنان وسیع، که عکس العمل در مقابل آن را هر عقل سلیم و هر فرد منصفی می پذیرد.
ثانیاً: برای امام این موضوع اثبات شده بود که ماجرای سلمان رشدی نه ماجرای یک فرد خاص، بلکه ماجرای برنامه ریزان دستگاههای حکومتی و سیاسی انگلیسی و مانند آن است، چیزی که مسئولان رسمی دیگر معمولاً به ظواهر و احترامات دیپلماتیک قناعت کرده و از ظاهر عملشان نزدیکی می فهمیدند، حال آنکه امام خمینی با آن تیزبینی خاصشان، توطئه پشت پرده آنها را خواند. پس صدور حکم بدون توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی نبود.
ثالثاً: نکتۀ دیگر لحاظ نتیجه ای بود که در صدور حکم حاصل می شد، زیرا شاید آنچه برای امام مهمتر بود نه قتل نفس فقط، بلکه آثار و عواقب صدور چنان فتوایی در بسیج جهان اسلام از یک سو و وحشت افکنی در میان دولتمردان و سیاستمداران و برنامه ریزان غربی حامی حرکت مذکور و هراسان شدن و منصرف شدن دیگران از تکرار چنین هنرنمایی نابخردانه و غیر رشیدانه ای از سوی دیگر بود.
[[page 459]]باهمین توضیح مختصر فوق باز بدانجا برمی گردیم که تکلیف مطلق، بی چون چرای بدون لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی و داخلی و خارجی و فردی و اجتماعی، در دیدگاه امام چه در حوزه های مفهومی و نظری و چه در میادین عملی و موضعگیریهای حکومتی وجود ندارد، بلکه تکلیف مسئله ای نسبی است که حدود و ثغور و زمان و مکان و ... آن را نتایجی که بر آن مترتب است معین می نماید و فتوای قتل سلمان رشدی نیز در همین راستا، به دلایل فوق قابل تحلیل است.
در اینجا بحث مربوط به شیوۀ احیای امام، نظریۀ وحدت از درون تضاد بین اصالت وظیفه و نتیجه را خاتمه داده و دیدیم که در دیدگاه و سیرۀ امام تکلیف مطلق و یا نتیجه مطلق مورد عنایت نیست، بلکه اسلام ناب امام و شیوۀ احیای ایشان مکانیسمی بین تضادها و نظریه وحدتی در تعارضهاست و همین امر است که امام خمینی را به عنوان رهبر منحصر به فرد غیر معصوم در جهان اسلام مطرح می کند و نامش چون خورشید در تاریخ خواهد درخشید.
3) نظریۀ وحدت از درون ولایت مطلقه و حقوق ملت: از ویژگیهای دیدگاه حضرت امام در باب نظام سیاسی آن است که از یک سوی بر اختیارات بالای ولی امر جامعه تأکید دارند و همان اختیارات حکومتی رسول الله را برای فقیه حاکم بر می شمارند. و از سوی دیگر بر حقوق و محوریت مردم در نظام سیاسی به صورت جدی اشاره دارند، و حال آنکه اگر دولتمردان و ملت دو کفه ترازو فرض شوند سنگینی هر یک علی القاعده باید به سبکی وزن دیگری بیانجامد. و به تعبیر این مقاله بین این دو نگرش تضاد ظاهری دیده می شود، اما هنر حضرت امام(ره) در ارائۀ نظریۀ وحدت از درون این تضادهاست:
توجه به نکات چندی جمع بین دو امر متضاد (محوریت ولی امر با مردم) را میسر می سازد:
اولاً: مفهوم "مطلقه" در ولایت مطلقه، به نظر می رسد که "مشترک لفظی" است. در یک معنا معادل لاتینی absolutism"" است که هستۀ اصلی "نظریۀ دولت مطلقه" این است که چگونه شخص پادشاه با کل مملکت یکی و یکسان تلقی می شد و اقتدار شهریار نامحدود و مطلق و آزاد از نظارت هر مقام بالاتر یا نمایندگان مردم باشد.
آیا در بحث ولایت مطلقۀ فقیه، چنین تلقی از فقیه متصور است؟ از مجموعۀ دیدگاههای حضرت امام چنین استنباط می گردد که چنین ولایتی مراد نیست و منظور دیگری از ولایت مطلقه در دیدگاه حضرت امام می توان یافت.
از دیدگاه حضرت امام حکومت اسلامی نه استبدادی است ونه مطلقه، بلکه مشروط است. " به نظر می رسد که ولایت مطلقه حضرت امام در مقابل کسانی است که ولایت فقیه را در حد افتا و قضا خلاصه کرده اند (مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی) و یا اینکه اختیارات حکومت را در چهارچوبۀ احکام الهی محدود کرده اند و مراد حضرتشان این بود که فقیه حق صدور احکام را در کلیه حوزه های مربوط به حکومت دارد واختیارات حکومت به حوزه خاص محدود و محصور نمی گردد.
به عبارت دیگر اولاً مواد صدور احکام حکومتی مصلحت عامه و عمومی است و ثانیاً حوزه هایی که به صورت مشخص حضرتشان بدان اشاره داشتند (حق خیابان کشی، نظام وظیفه، اعزام الزامی به جبهه، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار و...) همان حوزه هایی است که هر حکومتی برای تدبیر جامعه بدان نیازمند است و بدون حق تصمیمگیری برای این موارد، اصلاً حکومت معنا پیدا نمی کند.
ثانیاً: در نظر داشتن شرایط زمانی و مقتضیات عصر در تأکید بر ولایت مطلقه و یا بر نقش مردم:
حضرت امام بیشترین تأکید بر ولایت مطلقه را درکتابهایشان (ولایت فقیه و شئون اختیارات دارند و البته تصویر روشنتر از آن مباحث مربوط به سالهای آخر عمر شریفشان است) داشتند و آن در عصری بود که روحانیت و حوزه های دینی از وظایف سیاسی و اجتماعیشان فاصله گرفته و بلکه متأثر از تلقینات بیگانگان بود:
" آثار فکری و روحی که ناشی از تبلیغات و تلقینات و سیاست دولتهای خائن و فاسد است، از بین ببریم و با آن مبارزه کنیم. این آثار کاملاً مشهود است. مثلاً بعضی را می بینیم که در حوزه ها نشسته به گوش یکدیگر می خوانند که این کارها از ما ساخته نیست، چه کار داریم با این کارها. فقط باید دعا کنیم و مسئله بگوییم"
و در این باره امام مفصلاً درد و درمان را به صورت مشخص برشمردند.
از سوی دیگر چنانچه اشاره شد، این کناره گیری از سیاست و حکومت پشتوانه قوی اصولی وفقهی دارد (امثال شیخ انصاری و ... حتی مرحوم نایینی نسبت به ولایت مطلقه ادله را قاصر می دیدند.) از اینجاست که ایشان همۀ روایات را از نظر سند و دلالت و متن و جهات دیگر بررسی تفصیلی نموده و با دید وسیع مختص به خود نسبت به مصادیق هر عنوان تمامیت و دلالت و حجیت او را برای ولی فقیه بحث کرده است. و به این نتیجه می رسند که:
"این تو هم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.
به عبارت دیگر اگر برای هر نظام سیاسی به دو گروه نخبگان و غیرنخبگان نیاز است، در جامعۀ اسلامی رهبری با متولیان دینی است که آنها از این مسئولیت شانه خالی می کردند و وظیفه خود نمی دانستند و حضرتشان در یک دهه قبل از انقلاب در نجف وظیفۀ این گروه را براساس آیات و روایات مشخص فرمودند.
[[page 460]]اما حقوق و وظایف گروه دیگر یعنی "بدنه" هر نظام را وقتی که مردم از خود لیاقت و از خودگذشتگی نشان دادند، و در سالهای اوایل پیروزی انقلاب در عمل نشان داده اند که در مسیر خلافت الهی گام برمی دارند، و از سوی دیگر نیز دشمنان درصدد این بودند که از حکومت دینی، چهره ای مستبدانه ارائه دهند، حضرتشان مکرراً فرمودند که:
"با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دمکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود. و در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور حکومت را اداره خواهند کرد. "
"هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند. "
" ما تابع آراء ملت هستیم، ملت هرطوری رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. "
"در اینجا آراء ملت حکومت می کند... تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست. "
در این قسمت کاملاً به مردم و حقوقشان توجه شده و کفه ترازویی را که با تاکید بر ولایت مطلقه به نظر می رسید که به نفع دولتمردان سنگینی کرده است به تعادل رسانده اند، و به تعبیر دیگر تضاد بین مردم و حاکم به وحدت گراییده است.
ثالثاً: اینکه بعضی در تقسیم بندی نظریات دو نظر ولایت انتصابی مطلقه فقیه را در مقابل ولایت انتخابی فقیه آورده اند، گرچه تقسیم ولایت انتصابی و انتخابی با وضع موجود تطابق دارد، ولی این تقسیم بندی براساس دیدگاه حضرت امام(ره) سازگار نمی افتد. زیرا منظور از ولایت مطلقه به معنای اختیارات بی حد و حصر نیست که در مقابل ولایت انتخابی قرار گیرد، و باید گفت که ولایت انتصابی و انتخابی دو قسم از یک مقسم هستند و آن مقسم ولایت مطلقه است. یعنی معتقدان ولایت مطلقه فقیه به دو گرایش انتصابی و انتخابی تقسیم می گردند.
در پاسخ به پرسشی که معمولاً در این بحث به اذهان تبادر پیدا می کند که آیا حضرت امام خمینی(ره) مدافع نظریه ولایت انتصابی و یا انتخابی بوده اند، به نظر نگارنده به دلایل چندی نمی توان به این سؤال پاسخ قطعی داد. زیرا، اولاً اصل سئوال غلط است، چون دیدگاه حضرت امام تقدم زمانی بر ولایت انتصابی و انتخابی که به صورت شفاف بعد از انقلاب اسلامی در دیدگاههای شاگردان محضرش متجلی شد، دارد و منطقاً باید اینگونه پرسید، کدامیک از نظریۀ ولایت انتخابی و انتصابی به دیدگاه حضرت امام نزدیکترند؟
ثانیاً با طرح درست سئوال هم، پاسخ قطعی دشوار است. چون از سویی در مجموع دیدگاه حضرت امام شواهد جدی برای هر دو گرایش می توان یافت (چنانچه به بعضی در آنها در قسمت قبلی اشاره شد) و از سوی دیگر به نظر می رسد که دیدگاه حضرتشان در مسئله منشأ "ولایت" اجمال دارد و همین اجمال سبب ابهام در موضوع می شود و حال آنکه تاکید امام(ره) بر حوزۀ " اعمال ولایت" است که به نظر بزرگان حوزه مخدوش به نظر می رسید و در بحث حوزه و اعمال ولایت بود که امام، ولایت مطلقه را تاکید و تثبیت فرمودند. امام از آنجا که بحث ولایت انتخابی و نقش ملت در فقه شیعه هیچگاه تا انقلاب اسلامی جدی گرفته نشد (که البته مرحوم نایینی یک استثنای بر قاعده است که آن هم مغفول مانده است) لذا، در منشأ ولایت چه مقیده و چه مطلقه، جای چند و چون به نظر نیامده و این قسمت را هم هر دو گرایش انتصابی و انتخابی قبول دارند که نقش شارع در ثبوت ولایت قطعی است و تنها محل اختلاف این است که آیا در منشأ ولایت، مردم هم جزء مشروعیت بخش بوده و در ثبوت ولایت نقشی دارند یا خیر؟ و این پرسشهای بعد از انقلاب اسلامی است که به صورت شکاف مطرح گردیده است.
حاصل آنکه دیدگاه حضرت امام از سویی تاکید برنقش فقیه حاکم و ولایت مطلقه و اختیارات، در حدّ اختیارات نبوی و علوی است و از سویی میزان رأی ملت بوده و تخلف از حکم ملت هم برای هیچ کدام جایز نیست. یعنی در تعارض و تضاد ظاهری بین ولایت مطلقه و نقش مردم، امام نظریۀ وحدت را ارائه فرمودند.
اینجانب با پنج ویژگی زیر امام را مؤسس نظریه ولایت مطلقه فقیه می دانم: 1) کلامی شدن بحث 2) نامشروع دانستن هر نوع حکومت دیگر3) و نیز کماً و کیفاً مبسوطتر و سطح بالاتر بحث، 4) آزمون نظریه با عمل 5) و نهایتاً طرح جایگاه مردم در کنار ولایت مطلقه.
منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج 1، ص 453.
پاورقیها:
[[page 461]]