قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(س)
محسن کدیور
خلاصه مقاله
مسئله قلمرو اختیارات حکومت دینی یکی از چهار مسئلۀ اصلی «نظریه ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» است. قلمروهایی که همۀ فقیهان به عنوان حداقل محدودۀ نفوذ فقیهان به رسیمت شناخته اند عبارت اند از: افتاء، قضاوت و تصدی امور حسبیه.
فقیهان شیعه متفق القول اند که فقیها در قلمروهای ذیل فاقد ولایت هستند.
جعل حکم شرعی اولی و ثانوی، خروج از دایرۀ شریعت و ارتکاب معصیت و حرام، ولایت استقلالی، سپهر زندگی خصوصی مردم، مصلحتهای شخصی افراد بر فرض احراز اندیشه، اعتقادات، سلیقه ها و تمایلات افراد مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمدی تبدیل نشده باشد.
برمبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، در مسئله قلمرو ولایت فقیه، قبل از ولایت مطلقه اقوال فقها به سه دسته تقسیم می شود:
دسته اول: پاسخهای ابتدایی به این مسئله بدون عنایت به ظرایف بعدی، حوزه ای گسترده و کلی را معرفی می کند که شامل حیات عمومی و سپهر زندگی خصوصی، مصالح اجتماعی و شخصی می شود، یعنی اطلاق و عمومی که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند.
دسته دوم: گروهی از فقها اگر چه عنصر امور عمومی و آنچه هر فردی به رییس خود مراجعه می کند را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کرده اند، اما اولاً ولایت استقلالیه را مختص معصوم دانسته، ثانیاً تصریح کرده اند در اثبات مشروعیت دخالت در امور عامه می بایست، به دلیلی غیر از ادله اثبات ولایت فقیه تمسک کرد. در نتیجه عملاً ولایت فقیه محصور در امور حسبیه می شود.
دسته سوم: جمعی از فقها اولاً حوزه ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه امور سلطانی و مسائل سیاسی دانسته، ثانیاً معتقد شده اند که در موارد مشکوک در قلمرو ولایت فقیه می توان به ادله عام لفظی برای اثبات ولایت فقیه تمسک کرد. حاصل این قول، «ولایت عامه فقیه» است.
چاره اندیشیهای امام خمینی(س) برای حل مشکلات حکومتی برمبنای فقه شیعه با گذر از دو مرحله به ابتکار ولایت مطلقه انجامیده است:
مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش می شود با احکام اولی مألوف فقهی جامعه اداره شود.
مرحله دوم: به کارگیری عنصر ضرورت و احکام ثانوی در اداره جامعه
مرحله سوم: با به کارگیری عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی آغاز شده، مصلحت نظام براحکام فرعی دیگرمقدم اعلام می شود.
ارکان پنج گانۀ ولایت مطلقۀ فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) عبارت اند از:
1 - ولایت مقید به امور عمومی، مسایلی سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت در جامعه است.
2 - ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی است.
3 - قلمرو ولایت مقید به امور حسبیه مصطلح نیست.
4 - قلمرو ولایت مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی نیست. برای اداره جامعه، فقیه اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر(ص) و امام(ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطۀ احکام اولی و ثانوی شرعی می تواند بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نماید.
5 - ولایت مقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیست. قلمرو ولایت از جانب شارع مقدس تعیین می شود و مردم در ترسیم محدودۀ آن دخیل نیستند. از آنجا که قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می کند، چنین قانونی نمی تواند ولایت مطلقه فقیه را مقید و محدود نماید.
مقدمه
1 - در حوزۀ «سیاست اسلامی» معاصر، امام خمینی - قدس سره - نامی شاخص است. امتیاز ایشان از دو جنبه است: اول: جنبۀ نظری یعنی ابتکار ولایت مطلقه. دوم جنبۀ عملی یعنی توفیق در اقامۀ حکومت اسلامی. پژوهش در هر دو جنبه به باروری اندیشۀ سیاسی اسلام معاصر می انجامد.
در بحث از آراء سیاسی امام خمینی(س) دو نکته می تواند مانع باشد: یکی محبت و عاطفۀ باحث نسبت به ایشان [[page 383]]که بحث علمی و تحلیل انتقادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. دیگری کوشیده می شود که آراء ایشان به گونه ای که در نظر باحث صحیح است تبیین شود و از اندیشه سیاسی ایشان رهنمود و راهکاری برای امروز استخراج شود. واضح است که طبیعت این دو مقام متفاوت است.
نگارنده با توجه به دو نکته یادشده می کوشد علی رغم احترام فراوان به شخصیت امام، در یک بحث علمی تنها در مقام کشف آراء ایشان در زمینۀ قلمرو حکومت دینی برآید.
2 - از قلمرو حکومت دینی دو مفهوم می توان اراده کرد:
اول: قلمرو جغرافیایی. مرزهای حکومت اسلامی تاکجاست؟ دارالاسلام به کجا محدود می شود؟ آیا مرزهای حکومت اسلامی مرزهای جغرافیایی است یا باورهای اعتقادی؟
دوم: قلمرو اختیارات حکومت دینی. حکومت دینی در چه حوزه هایی صاحب اختیار است و حق دخالت دارد؟
هر دو مراد از قلمرو حکومت دینی شایسته بحث است. این مقاله عهده دار تبیین مراد دوم یعنی قلمرو اختیارات حکومت دینی است.
3 - مسئله قلمرو حکومت دینی یکی از چهار مسئله اصلی حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(س) است و بدون ارتباط به سه مسئله دیگر تمامی ابعاد آن بدرستی درک نمی شود. آن چهار مسئله عبارت اند از:
اول: شارع چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است؟ حکومت الهی چگونه حکومتی است؟ حاکم الهی با مردم چه رابطه ای دارد؟
دوم: شارع در چه محدوده ای به حاکم الهی اختیار داده است؟ قلمرو حکومت حاکم الهی تاکجاست؟
سوم: شارع به چه نحوی حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه ای دارد؟
چهارم: شارع چه کسانی را برمردم حاکم کرده است؟ حاکم الهی چه شرایطی دارد؟
مسئله قلمرو حکومت دینی در واقع پاسخ به سؤال دوم است. این پرسشها بر مشروعیت الهی بلاواسطه شکل گرفته اند. پاسخ امام خمینی(س) به این چهار پرسش نظریۀ "ولایت انتصابی مطلقه فقیه" را به دست می دهد.
4 - هریک از مسائل اصلی چهارگانه حکومت دینی از سه زاویه قابل بحث و بررسی است:
اول: از حیث مبادی تصوری. مراد از مبادی تصوری یک نظریه مفاهیمی است که در آن نظریه نقش اساسی بازی می کنند و تلقی صحیح آن نظریه در گرو فهم درست آنهاست.
دوم: از حیث مبانی تصدیقی. مراد از مبانی تصدیقی ادله و براهینی است که برصحت یک نظریه اقامه می شود. قوام یک نظریه به قوت استدلالهای آن است.
سوم: از حیث پیامدها و لوازم. مراد از پیامدها و لوازم، تحلیل انتقادی هر نظریه بویژه در مقایسه با دیگر نظریه ها، ذکر نقاط مثبت و برکات و بیان نقاط منفی و آفات هر نظریه است. این مقاله تنها عهده دار بحث اول است، یعنی مبادی تصوری قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(ره).
با توجه به اینکه شیوۀ بحث حضرت امام در بحث یاد شده شیوۀ فقهی بوده است، واضح است که نگارنده نیز با همین شیوه فقهی بحث را مطرح کرده است. از زاویۀ حقوقی و سیاسی نیز می توان به این مسئله پرداخت. بحث از پیامدها و لوازم این نظریه موضوع مقالۀ دیگری است.
با توجه به حساسیت موضوع امیدوارم که این بحث در ارتقای اندیشۀ سیاسی اسلام معاصر و تبیین اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س) مفید باشد. نگارنده پیشاپیش از پیشنهادات و انتقادات صاحبنظران استقبال می کند.
5 - مسأله محدودۀ ولایت و قلمرو اختیارات «حکومت ولایی» از جمله مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست. اقوال فقیهان در این مسأله در بدو نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر می رسد. در بسیاری از متون فقهی محل نزاع تنقیح نشده است. برخی از فقیهان در مقام نفی محدوده ای از ولایت برآمده اند که هیچ فقیهی قایل به ولایت در چنین محدوده ای نشده است. برای رهایی از این پراکندگی و رفع ابهام موجود در محدودۀ ولایت، نخست به قلمروهایی که همۀ فقیهان در آن اتفاق نظر دارند می پردازیم، سپس قلمروهایی را که به اتفاق همه فقیهان از ولایت فقیه بیرون است ذکر می کنیم. آن گاه به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت که می تواند محل نزاع محدودۀ ولایت نامیده شود و نفی و اثبات فقیهان در آن وارد می شود.
در سومین قسمت بحث مراد فقیهان شیعه از دو اصطلاح ولایت عامه و ولایت مطلقه را تبیین می نماییم.
در قسمت چهارم نظر امام خمینی(س) را دربارۀ این دو اصطلاح ارائه می کنیم. قسمت پنجم عهده دار اطلاق ولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه و اختیار صدور احکام حکومتی است. آخرین قسمت بحث به اطلاق ولایت نسبت به قوانین بشری از جمله قانون اساسی اختصاص خواهد داشت.
موارد اتفاقی فقیهان در قلمرو ولایت فقیه
قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقیهان به رسمیت شناخته اند عبارت اند از:
1) افتاء، یعنی استنباط احکام شرعیۀ فرعیه و استخراج حجتهای شرعی از ادلۀ تفصیلی. افتاء نوعی اخبار از احکام شرعی است. احکام مفتی یا مجتهد یا فقیه یا مستنبط در این مقام احکام ارشادی است. یعنی فقیهان، عوام را به احکام الهی ارشاد می نمایند. خود فقیه در آن موضوعیت ندارد، طریقت دارد. افتاء منصب نیست تا کسی را به آن نصب یا از آن عزل نمایند، هر مسلمانی که شرایط آن از جمله فقاهت و عدالت را واجد شود، صلاحیت افتاء دارد. از افتاء نمی توان به ولایت اصطلاحی تعبیر کرد.
2) قضاوت، یعنی رفع خصومتهای بین مسلمانان با تکیه براحکام شرع اعم از اینکه نزاع ناشی از جهل به واقع باشد یا ناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت، فقاهت و اجتهاد است. دربارۀ قضاوت دو قول است: اکثریت فقیهان آن را یک منصب می دانند، اما برخی از فقیهان ادله لفظیه را برای اثبات نصب در آن باور ندارند. اما فقیهان را قدر متیقن افراد مجاز به قضاوت معرفی می کنند. تعبیر به ولایت نیز در این باره خلاف اصطلاح ماست.
3) امور حسبیه، اموری است که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست، وظیفۀ هر فرد نیز به حساب نمی آید تا از واجبات کفائیه محسوب گردد. فرد معینی نیز از سوی شارع برای تصدی آن تعیین نشده است. از جمله مثالهای مورد اتفاق امور حسبیه، سرپرستی افراد بی سرپرست و تصدی اوقاف عامه است. در انجام امور حسبیه بین فقیهان دو نظر است: یکی ولایت، و دیگری جواز تصرف از باب قدر متیقن.
فقیهان شیعه متفق القول اند که در قلمرو ذیل فقیهان فاقد ولایت هستند و به هیچ نحوی حق دخالت و تصرف در آنها را ندارند. به عبارت دیگر، امور ذیل از ولایت فقیهان بیرون است:
اول: جعل حکم شرعی اولی و ثانوی. تشریع حکم الهی تنها در ید شارع است، فقیه قطعاً شارع نیست، و حق تشریع ندارد. او تنها مخبر از تشریعهای الهی است.
دوم: خروج از دایرۀ شریعت و ارتکاب معصیت و حرام. فقیه همانند دیگر مردم موظف است در حیات فردی و اجتماعی خود دقیقاً به اوامر و نواهی شریعت گردن نهد. ارادۀ او نه باعث حلیّت و نه سبب حرمت می گردد. او تنها از راههای مجاز شرعی مالک می شود یا فک مالکیت می کند. او تنها از طریق معتبر شرعی می تواند همسر بگزیند یا ترک همسر گوید. هر آن چه برهمگان واجب یا حرام است برفقیه نیز واجب یا حرام است.
سوم: فقیه به عنوان فقاهتش در هیچ امری از امور ولایت استقلالی ندارد، به این معنا که صرف ارادۀ او سبب جواز تصرف گردد. هرانسانی برمال خود چنین حق تصرفی دارد. تصرف انسان در املاک خود نه منوط به مصلحت است نه متوقف برنفی مفسده و ضرر. او بر اموال خود مسلط است. این گونه نیست که فقیه در جان و مال و ناموس افراد جامعه چنین ولایت و تصرفی داشته باشد، در حدی که هرگونه اراده کند، یا به هر چه امر و نهی کند نافذ باشد. احدی از فقیهان شیعه چنین ولایتی را برای فقیهی به رسمیت نشناخته اند. بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر و نواهی فقیهان شیعه چنین ولایتی را برای فقیهی به رسمیت نشناخته اند. بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر و نواهی فقیهان حتی اوامر و نواهی اقتراحی ایشان لازم الاتباع باشد.
چهارم: سپهر زندگی خصوص مردم، امور خصوصی مردم مادامی که به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد، از تحت ولایت فقیه بیرون است. فرد در حیات خصوصی خود (همانند عرصه های حیات) در مقابل خداوند مسئول است، امّا احدی حق ندارد او را از حیات خصوصی مؤاخذه کند، رویه خاصی را به او تحمیل کند، یا از رویه ای باز دارد، فقیهان براین باورند که حیطۀ زندگی خصوصی مردم (به شرطی که مرتبط با امور عمومی و مصالح جامعه نباشد) از قلمرو ولایت فقیه بیرون است. ولی فقیه حق ندارد خانۀ مرا بدون اذن و اجاره من بفروشد مادامی که مصلحت اجتماعی در آن نباشد، همسر شرعی قانونی را بدون نظر من طلاق دهد، مادامی که مصلحت جامعه در آن نباشد.
پنجم: مصلحتهای شخصی افراد برفرض احراز به ولیّ فقیه اجازه تصرف در شئون ایشان را نمی دهد. فرض می کنیم خرید خانه ای در فلان محله قطعاً به مصلحت خریدار نیست، یا ازدواج دختری قطعاً به صلاح داماد است. (بدون اینکه هیچ ارتباطی به مصالح جامعه و امور عمومی داشته باشد) ولیّ فقیه مجاز نیست بیع را فسخ نماید یا آن دو را بدون نظر ایشان به زوجیت یکدیگر درآورد. مصالح شخصی جزئی از قلمرو ولایت فقیه بیرون است.
ششم: اندیشه، اعتقادات سلیقه ها و تمایلات افراد از سیطرۀ ولایت فقیه بیرون است. مسلمانان هرگونه بیندیشند، درست یا غلط، به هر کس یا هر چه تمایل داشته باشند، مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمومی تبدیل نشده است، احدی حق دخالت در آن را ندارد. هر انسانی در مقابل فکر و احساس و علاقۀ نادرست خود در مقابل خدای خویش مسئول است، هر چند خداوند رحمان فکر ناصواب را عقاب نمی کند، اما به فکر صواب جدای از عمل ثواب تفضل می کند.
2) اقوال سه گانه در قلمرو ولایت فقیه
الف) اقوالی که نخستین جوابهای فقیهان را به سؤال محدوده ولایت در بر می گیرد. پاسخهایی بسیار کلی و بدون عنایت به سؤالهای ریز و دقیقی که به دنبال سؤال اصلی مطرح شده است. ظاهر این اقوال قلمرو ولایت فقیهان را حوزه ای گسترده و کلّی معرفی می کند که هم شامل حیات عمومی و هم سپهر زندگی خصوصی می شود، هم مصالح اجتماعی و هم مصالح شخصی را در بر می گیرد. در این اقوال از سیاست و امور عامه و مسائل سلطانی به عنوان میزان قلمرو ولایت عین و اثری نیست. چه بسا منظور این فقیهان همان محدوده ای باشد، که فقیهان دو دسته دیگر آنها را اثبات نموده اند، اما هر چه هست در این اقوال اطلاق و عمومی هست که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند. بسیار بعید می دانیم که خود گویندگان این اقوال چنین گستره ای را اراده کرده باشند. اینجاست که انسان ایمان پیدا می کند عمل بیرونی و تجربه خارجی در مسائل فقهی به چه میزان در تصحیح بینش و نظر فقیه می تواند مؤثر باشد.
محقق کرکی معتقد است هرآنچه در آن نیابت دخالت دارد، ولایت رواست، یعنی استناد بر وجه کلی به نظر محقق نراقی در هر آنچه پیامبر و امام ولایت دارند مگر آنچه دلیل خارج کرده است فقیهان ولایت دارند. حوزۀ دوم ولایت فقیه به نظر نراقی همان حوزه امور حسبیه است. میر عبدالفتاح حسینی مراغی معتقد است فقیه عادل درهر آنچه از جانب شرع ولّی خاصی برای آن تعیین نشده است ولایت دارد. به نظر فاضل دربندی هر آنچه در آن مصلحت (چه مخفی و چه ظاهر) باشد، تحت ولایت فقیه است. مرحوم صاحب جواهر در یکی از اقوالش فرموده است": هر آنچه شرع در آن مدخلیتی دارد چه به لحاظ حکمی، چه به لحاظ موضوعی تحت ولایت فقیه است. و بالآخره فقیه معاصر آیةالله سید عبدالاعلی سبزواری نوشته است: هرآنچه اسلام حدوثاً یا بقاءً در آن دخیل است و مرتبط با مسلمانان می باشد نوعاً یا شخصاً، به عنوان دعوت به اسلام و بیان و انفاذ احکام و عقوبت بر ترک آن، و تنظیم امور شهرها و گسترش آنچه صلاح بندگان خدا در شئون اجتماعی و فردی می باشد حوزۀ ولایت تدبیری پیامبر – صلی اله علیه و آله - و امام علی - علیه السلام - است که عیناً به فقیه جامع الشرایط منتقل می شود.
اگر توجیه و تأویل یادشده در سطور گذشته دربارۀ این اقوال را نپذیریم و این اقوال را دراطلاق و گسترۀ وسیعشان باور کنیم می باید آن را ولایت مطلقه به معنای واقعی کلمه و در حد ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) (بجز اختصاصات ایشان) دانست.
ب) اقوالی است که عنصر «امور عمومی»، و «آنچه که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند» را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کرده اند. فقیهان این دسته اولاً ولایت استقلالیه به آن معنی که هرگاه ولی اراده کند تصرف در اموال و انفس مردم برایش جایز باشد را منحصر به معصوم(ع) دانسته و آن را بشدت در حق فقیهان رد کرده اند. ثانیاً: ولایت فقیه را در امور عامه که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند ثابت دانسته اند. هر چند ولایت فقیه در امور حسبیه - که لزوماً وظیفۀ حکومتها نیست - را نیز پذیرفته اند. ثالثاً: در اثبات مشروعیت ایجاد امور عامه می باید از دلیلی غیر از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده کرد. جرقه این قول در آراء شیخ اعظم انصاری زده شده است. وی پس از نفی ولایت استقلالیۀ فقیهان، ولایت اذنبه فقیهان را با شرایط به رسمیت می شناسد. ضابطۀ ولایت اذنبه فقیهان سه نکته است: اوّل: مورد ولایت از امور عامه ای باشد که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند. این ضابطه بی شک شئون حکومت و امارت و ریاست جامعه را شامل می شود. دوم: مورد ولایت امری باشد که ایجادش مطلوب شارع باشد، به حیثی که در فقدان امام(ع) و فقیه اقدام به آنها برمردم واجب باشد. سوم: مورد ولایت وظیفۀ شخص خاص یا اشخاص خاص نباشد، از واجبات کفائیه محسوب نشود و احتمال اعتبار اذن فقیه در وجوب یا وجود آن داده شود. شیخ اعظم را بنابر آنچه در مکاسب نگاشته است نمی توان به ولایت عامه فقیهان عادل قایل دانست. اما او در امور عامه ای که جواز شرعی آن از غیر دلیل ولایت فقیه به دست آمده باشد، ولایت فقیهان عادل را پذیرفته است. فارغ از ظرایف علمی در این دسته از اقوال عملاً قلمرو ولایت فقیه در امور حسبیه محصور می باشد.
ج) اقوالی است که حوزۀ ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و مسایل سیاسی دانسته اند. بعلاوه بر ادلّۀ عام لفظی باور دارند که در موارد مشکوک می توان با تمسک به عموم آنها قایل به مشروعیت اعمال ولایت شد. تفاوت این دسته اقوال با دسته اول در قید اول و با دستۀ دوم در قید دوم می باشد. بنابراین زندگی خصوصی مسلمانان مادامی که متعلق مصلحت جامعه نباشد از ولایت فقیهان بیرون است. فقیهان تنها در آنچه مرتبط با حکومت و سیاست و مسائل عمومی جامعه است ولایت دارند. فقیهان این دسته قدم بزرگی در تکامل فقه عمومی شیعه برداشته اند و ولایت فقیه را به یک نظریۀ سیاسی و نظریه ای دربارۀ دولت نزدیک کرده اند. این تلقی از قلمرو ولایت فقیه از سوی دو گروه از فقیهان تأیید شده است: گروهی که یا به طور کل منکر ولایت فقیهان هستند (و حداکثر به جواز تصرف در امور حسبیه ازباب قدر متیقن اعتقاد دارند) و یا منکر ولایت فقیهان خارج از امور حسبیه می باشند، با این همه محل نزاع بحث ولایت فقیه را حوزۀ مصالح عمومی و امور سیاسی دانسته اند. از این گروه می توان از نظر آخوند خراسانی و آیةالله سید محسن حکیم و شیخ الفقهاء آیةالله محمدعلی اراکی یاد کرد.
و گروهی که خود به ولایت در چنین محدوده ای باور دارند از این گروه: مرحوم صاحب جواهر در یکی از اقوالش همۀ امور عمومی و مصالح عام جامعه را حوزه ولایت فقیه معرفی می کند. در جای دیگر همۀ امور کلیه متعلق به سیاست که [[page 384]]وظیفه رئیس جامعه است و نیز نظام سیاست و نظم جامعه در زمان غیبت را محدودۀ ولایت فقیه می داند. علامه میرزای نائینی دقیقتر از همه فقیهان به ترسیم محل نزاع در مسأله ولایت فقیه پرداخته است. به نظر وی بحث در «ولایت عامه» می باشد و ظاهرترین مصادیق آن نظم شهرها و حفظ مرزهاست. علامه نائینی برای اولین بار در فقه شیعه می نویسد: مقصود از اثبات ولایت فقیه اثبات محدوده ای است که مالک اشتر نخعی، قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابی بکر، و نظایر آنها [از استانداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام] سیطره داشته اند. به نظر نائینی وظیفۀ والی، امور نوعیه راجع به تدبیر کشور و سیاست، گرد آوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی که همگی وظیفه سلطان مملکت است می باشد.
آیةالله بروجردی همۀ امور اجتماعی را که وظیفۀ افراد خاصی نیست و شارع به اهمال آنها راضی نمی باشد محدودۀ ولایت معرفی کرده است. آیةالله گلپایگانی نیز محدودۀ ولایت فقیه را امور عامه متعلق به حفظ رعیت و نظم امرایشان و صیانت ایشان از تجاوز و خلاصه در آنچه مرتبط به سیاست جامعه و ادارۀ مجتمع است می داند.
امام خمینی(س) را به شهادت کتابهای استدلالی فقهی و اصولی ایشان می توان از فقیهان دسته سوم به حساب آورد. به نظر امام:
«فقیهان از جانب معصومان - علیهم السلام - در همه آنچه ولایت معصومان - علیهم السلام - از حیث سلطنتشان برامت اثبات شده، ولایت دارند. آنچه برای پیامبر و امام - علیه السلام - از جهت ولایت و سلطنت ثابت است برای فقیه نیز ثابت می باشد. اما اگر اثبات شد ولایت ایشان از غیر این ناحیه است، چنین ولایتی به فقیه منتقل نمی شود، مثلاً اگر بگوییم معصوم ولایت برطلاق همسر فرد یا فروش مالش یا اخذ آن از او دارد، و مصلحت عامه چنین اقتضایی نکند، چنین حقی برای فقیه ثابت نیست. مراد از ولایت، ولایت جعلیۀ اعتباریه مانند سلطنت عرفیه و سایر مناصب عقلائیه است... ولایت یعنی اینکه ولی از خود مؤمنین در اموری که راجع به حکومت و امارت است اولی می باشد به فقیهان منتقل می شود. فقیهان بر جمیع امور سلطانی ولایت دارند. نظر فقیهان به حسب مصالح عامه مسلمین متّبع است. فقیه در عصر غیبت در هر آنچه امام(ع) در آن ولایت دارد ولی امر است... مگر آن چه دلیلی اقامه شود که از حیث ولایت و سلطنت امام نبوده، بلکه از جهات شخصیه و به واسطۀ شرافت ایشان بوده است، یا اینکه دلیل بر این دلالت کند که فلان شیء اگر چه از شئون حکومت و سلطنت است اما مختص به امام معصوم (ع) است و از او به غیر تعدی نمی کند... . هرآنچه در نصوص دینی به عنوان امام، یا سلطان یا والی مسلمانان یا ولی امر یا رسول یا نبی و مشابه آنها وارد شده است با ادله ولایت فقیه برای فقیه ثابت است. آنچه برای نبی و وصی از حکومت و ولایت در امور سیاسی و حسبی ثابت است برای فقیهان نیز ثابت می باشد. مستثنی از این موارد جداً قلیل است. آنچه از مختصات نبی است از شئون حکومت نمی باشد، مگر نادری از آنها، مختصات امامان(ع) نیزعلی رغم عدم کثرتشان جز نادری از آنها به مقام حکومت ارتباطی ندارد. فقیه از ناحیه معصومان(ع) به قضاوت و ولایت و حکومت منصوب شده است در آنچه مسلمانان در حیات و معاششان احتیاج دارند، آنچه مرتبط به اصلاح زندگی و تنظیم سیاستهای دینی می باشد.
در اقوال دسته سوم بویژه قول امام خمینی (قدس سره) نکات ذیل مقوم قلمرو ولایت محسوب می شوند:
اول: محدودۀ ولایت، سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حکومت، مسائل عمومی و اجتماعی، آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه می کند تعیین شده است. بنابراین ولایت از این حیث مقید و محدود است نه مطلق و نامحدود. این محدودۀ ولایت، یک محدوده عقلایی است نه تعبدی. محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع مقتضیات زمان و مکان است.
دوم: ولی فقیه مطلق العنان نیست تا هر گونه خواست و اراده کرد عمل نماید. «فعل ولایی» مقید به «مصلحت جامعه اسلامی» است. هر اعمال ولایتی که چنین مصلحتی را تحصیل نکرده باشد نافذ نیست. واضح است که در این نظریه [[page 385]]مرجع تشخیص مصلحت شخص ولی فقیه (مباشرة یا بالتسبیب) می باشد.
سوم: ولایت در حوزه امور عمومی و مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی، «عام» می باشد. در این حوزه هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان خارج نیست. این محدوده هرگز منحصر به امور حسبیه نمی باشد.
3) ولایت عامه و ولایت مطلقه در آثار دیگر فقیهان
در مجموع در بحث از قلمرو و ولایت دو واژۀ اصلی به چشم می خورد: ولایت عامه و ولایت مطلقه (و گاهی نیز ولایت عامۀ مطلقه). اصطلاح اکثر فقیهان شیعه در بحث از قلمرو ولایت به قرار زیر است:
اول: مراد از «ولایت مطلقه» ولایت براموال و انفس، ولایت استقلالی به این معنی که ارادۀ ولی سبب جواز تصرف و اعمال ولایت وی می باشد و مقید به هیچ مصلحتی برای مسلمانان یا مولی علیه خاص نیست. مراد از «ولایت مطلقه» همان نحوه تصرفی است که هر فرد برمایملک خود می تواند داشته باشد و پیامبر(ص) برطبق نص «النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب آیه 6) از خودمان مؤمنان برچنین تصّرفاتی اولی است. این ولایت در چنین محدودۀ وسیعی مختص معصومان(ع) است. فقیهان در پذیرش چنین محدودۀ وسیعی معصومان بر دو قول اند: اکثر فقیهان، معصومان(ع) را در چنین محدوده ای صاحب ولایت می شمارند و برخی در اثبات این محدوده یا لااقل در استفاده از چنین حقی از جانب حضرات معصومان(ع) تردید روا می دارند یا بحث در این امور را بی مورد می شمارند. و جمعی نیز براین باورند که ولایت در چنین محدوده ای حتی بر معصومان نیز ثابت نیست.
به نظر شیخ اعظم انصاری: ولایت مستقله جواز تصرف ولی در اموال و نفوس مانند تصرف انسان در نفس خود و در اموال شخصی بدون تقید به چیزی است، آن چنان که ارادۀ ولی سبب تام جواز تصرف اوست. نفوذ ولی منوط به وجود مصلحت نیست، وگرنه سبب تام جواز تصرف نبود. یعنی ولی هرگاه اراده تصرف در مال و جان کرده تصرف برای او جایز است و تصرفش نافذ خواهد بود. این «سلطنت مطلقه» است، یعنی اطلاق ولایت و عدم تقید آن به چیزی. به نظر شیخ، این نوع ولایت متوقف بر مصلحت عامه یا مصلحت مولی علیه خاص نیست. شیخ اعظم چنین ولایتی را برای امامان(ع) ثابت دانسته، اما برای فقیهان ثابت نمی داند. محقق همدانی نیز در ضمن اشکالی از محدودۀ یاد شده به «ولایت مطلقه» یاد می کند. آخوند خراسانی صاحب کفایة الاصول، محدودۀ ولایت معصومان را خارج از امور شخصی می داند و معتقد است که حضرات معصومان(ع) با اموال مردم، معاملۀ بقیۀ مردم را می نموده اند. آیۀ اولویت تنها در اموری اختیاری جاری است نه در احکام تعبدی و بدون اختیار. مردم موظف نیستند به اوامر و نواهی ائمه(ع) غیر از امور سیاسی و احکام شرعی، در امور عادی گردن بنهند. قدر متیقن آیات و روایات، وجوب اطاعت معصومان(ع) در اوامری است که از جهت نبوت و امامت ایشان صادر شده باشد. میرازی نائینی چنین قولی را تأثیر از اهل سنت می شمارد. آقا نجفی نیز نظری مشابه شیخ انصاری دارد. آیةالله محمد حسین غروی اصفهانی (مشهور به کمپانی) نیز بر همین منوال سلوک کرده است. آیة الله حکیم ولایت مطلقه را به معنای تصرف در اموال و نفوس دانسته، آن را در حق فقیهان ثابت نمی داند. به نظر آیةالله سید احمد خوانساری و نیز آیةالله خویی معصومان اگرچه ولایت مطلقه داشته اند اما در امور اجتماعی همچون دیگر مردم سلوک می کرده اند. آیةالله گلپایگانی ولایت به معنای یاد شده را ولایت عامه مطلقه دانسته، آن را این گونه معنی کرده: به حیثی که در اموال رعیت تصرف کرده، بر مردم اطاعتش در هر آنچه امر و نهی مطلقاً واجب است. شیخ الفقهاء آیةالله محمد علی اراکی ولایت مطلقه را این گونه معنا می کند: هر تصرفی که نسبت به امور غیر اراده کند، حاجتی به تحصیل دلیل از خارج برای اثبات مشروعیت آن نیست، بلکه خود ولایت متکفل مشروعیت آن باشد. ایشان چنین محدوده ای را برای ولایت فقیهان باور ندارند.
دوم: مراد از «ولایت عامه» در کلام اکثر فقیهان، ولایتی محدودتر از ولایت مطلقۀ معصومان علیهما السلام (به معنای یاد شده) است. از سه دسته اقوال یاد شده در محدودۀ ولایت، فقیهان دسته اول مانند محقق کرکی و محقق نراقی، ولایت فقیه را در هر آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد، (الا آنچه دلیل خارج می کند) با هر آنچه پیامبر و امام در آن ولایت دارند را «ولایت عامه» خوانده اند. میر عبدالفتاح حسینی مراغی ولایت در هرآنچه در آن ولی معین شرعی وجود ندارد را «ولایت عامّه مطلقه» خوانده است. فقیهان دسته سوم از قبیل صاحب جواهر و میرزای نائینی «ولایت فقیه» در امور عمومی را «ولایت عامه» نامیده اند آیةالله سیداحمد خوانساری و آیةالله خویی نیز ولایت در امور عمومی را «ولایت عامه» خوانده اند.
بنابراین می توان گفت، در نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان «ولایت مطلقه» ولایتی است فارغ از هر قیدی، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومی، یا خصوصی، ولایت استقلالی که جواز تصرف ولی، ارادۀ وی است. فقیهان این محدوده ولایت را منحصر به معصوم(ع) دانسته اند. «ولایت عامه» در نظر غالب فقیهان ولایت در امور عمومی و سیاسی و سلطانی جامعه مقید به مصلحت عمومی و محدودتر از ولایت مطلقه است. وجه اطلاق واژه عامه این است که چون [[page 386]]قلمرو این ولایت امور عمومی و مسائل عامه است، به «ولایت عامه» مشهور شده است.
4) قلمرو ولایت در آثار فقهی امام خمینی(س)
امام خمینی علی رغم اینکه بحث از قلمرو ولایت را مفصلتر و مبسوطتر از دیگر فقیهان مطرح کرده است اما از واژه های «ولایت عامّه» یا «ولایت مطلقه» بسیار کم استفاده نموده است. در کلیۀ آثار فقهی و اصولی، استدلالی و فتوایی ایشان واژه های ولایت عامه و ولایت مطلقه تنها در موارد ذیل به کار رفته است و در بقیۀ موارد نام خاص یا اصطلاح ویژه ای بر قلمرو ولایت نهاده نشده است:
یک: بنا بر مذهب حق امامان و والیان پس از پیامبر(ص) سید اوصیاء امیرمؤمنان و اولاد معصوم ایشان هستند، یکی پس از دیگری تا زمان غیبت. ایشان والیان امر باشند و همان «ولایت عامه» و «خلافت کلیّه الهیه» که پیامبر دارا بودند، دارا می باشند.
دو: در توضیح حدیث شریف «الفقهاء امناء الرسل» می نویسد: فقیهان امینان پیامبران و دژهای اسلام در این خصوصیات (اجرای حدود، منع از تعدی، جلوگیری از اندراس اسلام و تغییر سنت و احکام) و غیر اینها هستند. این عبارت آخری «ولایت مطلقه» است.
سه: صور مزاحمت بعد از ثبوت «ولایت مطلقه» فقیه جداً فراوان است.
چهار: همۀ پیامبران دارای «ولایت عامّه» برخلق هستند.
پنج: در ضمن بحث از اخباری که دلالت براین دارد که دنیا و زمین همگی از آن امام - علیه السلام - است نوشته اند: اقرب احتمالات این است که خداوند تعالی برای ایشان (ائمه) اختیار تصرف در دنیا و آخرت را جعل کرده است. پس ایشان (ائمه) مالک تصرف در همه اشیاء هستند، اگر چه اموال از آن صاحبانشان است. این «ولایت عامۀ کلیه» به نسبت جمیع موجودات غیر از «ولایت تکوینی» و غیر از «ولایت سلطانیه» ثابت برای فقیهان از جانب ایشان است، پس امامان حق تحلیل و تحریم دارند...»
بنابراین امام خمینی(س) آنچه دیگر فقیهان «ولایت مطلقه» خوانده اند، «ولایت عامه» یا «ولایت عامه کلیه» یا «خلافت کلیۀ الهیه» نامیده است. این همان قلمرو معصومان است، که به نظر ایشان در کتابهای فقهی اصولیشان فراتر از ولایت فقیهان عادل می باشد. و تنها دوبار آنچه مشهور فقیهان «ولایت عامه» خوانده اند، «ولایت مطلقه» نامیده است. و مراد ایشان از «ولایت مطلقه» در موارد استعمال محدودش، همان است که بارها آن را تبیین کرد: ولایت در امور سلطانی و مسائل عمومی به قید رعایت مصلحت جامعه اسلامی. ایشان در معنای مشهور فقیهان هرگز از واژه «ولایت عامه» استفاده نکرده اند. در این باره دو احتمال می توان داد: احتمال اول اینکه امام در موارد یاد شده در مقام جعل اصطلاح جدیدی در بحث قلمرو ولایت هستند. در این صورت اصطلاح مختار ایشان با اصطلاح مشهور فقیهان متفاوت است. آنچه را ایشان «ولایت عامه» خوانده اند، مشهور فقیهان «ولایت مطلقه» نامیده اند و آنچه ایشان «ولایت مطلقه» اسم گذاشته اند، مشهور فقیهان «ولایت عامه» نام نهاده اند. از آنجا که این دو واژه در هیچ آیه و روایتی به کار نرفته و از اصطلاحات متشرعه و مجعول فقیهان است، داشتن اصطلاحات متفاوت در آن ممنوع نیست، مهم این است که مراد هر فقیهی از به کار بردن این اصطلاحات را نیک دریابیم و آن را با مراد دیگران خلط نکنیم.
احتمال دوم این است که قایل شویم حضرت امام - قدس سره - در مقام جعل اصطلاح جدید نیستند. با توجه به سازگاری مرادایشان با مشهور فقیهان در مسأله قلمرو ولایت و موارد بسیار اندک استعمالهای خلاف اصطلاح مشهور یاد شده این احتمال تقویت می شود. به هرحال هر یک از دو احتمال یاد شده را بپذیریم نظر حضرت امام خمینی(س) قدس سره در زمینه قلمرو ولایت در آثار فقهی اصولی ایشان کاملاً مشخص است: همان اختیارات پیامبر و امام در امور عمومی و مسائل سلطانی و موارد مرتبط با حکومت با رعایت مصلحت جامعه اسلامی. امام در این مسأله سازگار با فقیهان دستۀ سوم از قبیل صاحب جواهر و مرحوم نائینی است.
با توجه به اهمیت فراوان مطلب بار دیگر تأکید می کنیم، در کلیۀ آثار فقهی، اصولی، و فتوایی حضرت امام خمینی(س)، قلمرو ولایت فقیه واجد صفات ذیل است:
1 - محدود به امور عمومی، مسائل سیاسی و قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت در جامعه است.
2 - برطبق مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری می شود.
3 - قلمرو ولایت محدود به امور حسبیه مصطلحه نیست.
و این همان «ولایت عامه» در اصطلاح مشهور فقیهان در دو قرن اخیر است.
[[page 387]]5) ولایت مطلقه و احکام حکومتی
آنچه در باب قلمرو ولایت و محدوده اختیارات ولی فقیه گذشت آراء امام خمینی قدس سره و دیگر فقیهان قبل از استقرار حکومت اسلامی و تجربه عملی ایشان بود. حکومت، مسائل و مشکلات جدیدی را فراروی فقه شیعه نهاد. مسائلی که قبلاً هرگز مطرح نبوده تا به دنبال پاسخ آن در نوشتۀ فقیهان گذشته بگردیم. دست و پنجه نرم کردن فقیهان با مسائل سیاسی و اداره جامعه افقی جدید برفقه شیعه گشود. امام خمینی(س) معمار بزرگ جمهوری اسلامی نخستین فقیه شیعی است که مشکلات فقهی حکومت را لمس کرد و برای حل آنها راه حلهای جدید اندیشید. این راه حلها همان قلمرو اختیارات حاکم و محدودۀ ولایت فقیه از دیدگاه ایشان را رقم خواهد زد. چاره اندیشیهای امام برای حل مشکلات حکومتی برمبنای فقه شیعه را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش می شود با احکام اولی مألوف فقهی جامعه اداره گردد. از آنجا که این احکام فارغ از حیات اجتماعی و عنصر اساسی حکومت اسلامی مورد استنباط و اجتهاد واقع شده، بسیاری از مسائل مبتلا به حکومت با چنین معیاری خلاف شرع قلمداد می شود. در ذهن مسئولین اوایل دهه شصت چنین سؤالی خلجان می کند: آیا با این تلقی از شرع می توان جامعه را اداره کرد؟ این دغدغه را در نامۀ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به حضرت امام خمینی به نحوی می توان مشاهده کرد.
مرحله دوم: به کارگیری عنصر «ضرورت» و احکام ثانوی، اگر چه حکم ثانوی و ضرورت از مسائل دیرپای فقهی است اما از اوایل دهۀ شصت در حل مسائل حکومتی به کارگرفته می شود. نحوه تشخیص ضرورت ملاکهای عمومیت «ضرورت نوعی» برای اولین بار در کلام فقیهان تبیین می شود. از سوی امام خمینی(س) مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تشخیص ضرورت تعیین می شود تا با اکثریت نسبی در جهت تشخیص ضرورت گام بردارد. پس از مدتی حضرت امام ملاک تشخیص ضرورت را به سه چهارم نمایندگان مجلس ارتقا می دهند.
حکم ثانوی اگر چه شرعی و متبّع است، اما مادام الضرورة و الاضطرار و الحرج است و ماندنی نیست. با حکم ثانوی و ضرر و حرج و اضطرار چند صباحی نظم فقهی سامان می یابد. اما مشکلات چنگ و دندان نشان می دهد و اختلافات طبیعی فقیهان شورای نگهبان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص می سازد که راه حل «ضرورت» کار ساز نیست.
مرحله سوم: به کارگیری عنصر «مصلحت» و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی. در این مرحله «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار می گیرد و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی بامجوز مصلحت جامعه اسلامی توان تازه ای می یابد. اگر چه حکم حکومتی در فقه ما بی سابقه نیست و همگان حداقل حکم تاریخی میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو در عصر ناصرالدین شاه را به خاطر دارند. اما ابعاد و ضوابط به کارگیری مصلحت و فرق آن با مصلحت در فقه سنت هرگز تبیین نشده بود. نظریۀ «ولایت مطلقه» محصول این دوره است.
مرحله چهارم: به کارگیری «عنصر زمان و مکان» «در فقه» نه به عنوان ملاک حکم حکومتی، بلکه به عنوان یکی از ضوابط استنباط. اینکه مرحله سوم و چهارم یکی هستند یا اینکه مجزای از یکدیگرند مجال و مقال دیگری می طلبد. امام تنها طرح این مرحله را در انداخت، اما توفیق تبیین و ارائه احکام آن نیافت.
موضوع بحث ما مرحله سوم است. ویژگی اصلی این مرحله عدم تقید به احکام فرعی اولی و ثانوی در عین تقید به مصلحت نظام است، فقیه در بیان احکام فرعی اولی و ثانوی«فتوا» می دهد. فتوای اخبار از انشاء شارع است. حکم فقیه در این زمینه «ارشادی» است. اما در زمینه تدبیر امور عامه و حکومت و سلطنت، در زمان و مکان خاص فقیه «حکم» می دهد نه فتوا «حکم» انشاء خود فقیه حاکم است و از ولایت ناشی است، لذا «حکم مولیو» می باشد. فتوا کلی است، حکم، خاص و جزئی است. برای ادارۀ حکومت، «حکم» لازم است. با فتوا نمی توان جامعه را اداره کرد. برای ادارۀ حکومت اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر و امام(ع) لازم است تا بتوان با تشخیص مصلحت جامعه اسلامی، مسلمانان را به نحو احسن اداره نمود. فقییهان پیشین توانسته بودند حصار تنگ امور حسبیه را شکسته «ولایت عامه» را فراتر از آن در امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه ترسیم نمایند. ابتکار امام خمینی(س) این بود که قلمرو ولایت را یک پله بالاتر برد. به نظر ایشان در حیطۀ امور عاه ولی فقیه مقید به احکام فرعی اولی و ثانوی نیست. ولی فقیه فراتر از حیطۀ شرع (اما در چارچوب دین) می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعة هستند بلکه در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه می باشند. فقیه می تواند حکم حکومتی صادر نماید. قلمرو ولایت با این وسعت را نمی توان با فقیهان گذشته نسبت داد، چرا که چنین سؤالی برای ایشان مطرح نبوده و چنین مشکلی فرا راه آنها نبوده است. حتی این قلمرو را به آثار فقهی خود امام نیزنمی توان نسبت داد. اگر چه چنینی قلمروی در حیطه مسائل حکومتی و سلطانی و از اختیارات سیاسی پیامبر و امام(ع) است، امام استفاده از اطلاق کلام ایشان متوقف براثبات این نکته است که ایشان در عبارت یاد شده از کتاب البیع «نسبته به نکته مذکور در مقام بیان» بوده اند. یعنی چنین سؤالی برای ایشان مطرح بوده است. نامأنوس بودن ولایت مطلقه با ویژگی اختیارات فراتر از احکام اولی و ثانوی شرعی برای بعضی از شاگردان امام بزرگترین مؤید تازه بودن این نظریه است. ما [[page 388]]«ولایت مطلقه» کار رفته است. ذیلاً به آرای امام خمینی - قدس سره - درباره «ولایت مطلقه فقیه» که همگی از مکتوبات دو سال آخر حیات مبارکشان است اشاره می کنیم:
جوانه های این مسأله از چندسال قبل به طور جسته و گریخته از کلام امام بروز می نماید.
امام مسایل حکومتی را از مسایل غیر مرتبط با حکومت تفکیک کرده در مسایل قسم اخیر تقید به احکام شرعی اولی را دقیقاً لازم می داند و تنها قسم اول را محدودۀ احکام حکومتی و حکم سلطانی می داند. حضرت امام در پاسخ شورای نگهبان نوشت:
«دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید. این معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند...
اما در پاسخ وزیر کار دربارۀ جواز قرار دادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمت دولتی بهره مند می شوند نوشتند: «چه در گذشته، چه در حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».
امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نوشتند:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیز کار ذکر شده ندارند، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند.
آیةالله خامنه ای امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در توضیح نامۀ شورای نگهبان و نظر امام در نماز جمعه 11 / 1 / 1366 این گونه اظهار نظر کردند:
«اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن.
سؤال کنندۀ سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.
این سخنان سبب خیر گشت و باعث شد حضرت امام خمینی - قدس سره – طی نامه ای تاریخی پرده از «ابتکار ولایت مطلقه» بردارند:
«از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و برجمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است باید عرض حکومت الهیه ولایت مطلقۀ مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... . حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.
آیةالله خامنه ای در نامه ای خطاب به امام اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه ابراز داشتند و حضرت امام خمینی - قدس سره - نیز در پاسخ ضمن تجلیل از ایشان آن را تأیید نمودند.
امام خمینی(س) واژه «ولایت فقیه» را دقیقاً به همان اصطلاحای که مشهور فقیهان درباره ولایت معصومان(ع) به کار برده اند در بخش حکومتی آن استعمال کرده است. «ولایت مطلقه» واژه ای دیرپا در فقه ماست که تنها استعمال آن در مورد فقیهان تازگی دارد. تأکید این نکته خالی از فایده نیست که این اختیارات مطلقه تنها در امور حکومتی است نه همه اختیارات پیامبر و امام در غیر این قلمرو.
در برابر سه دست اقوال گذشته، فقیهان دربارۀ قلمرو ولایت، «ولایت مطلقه فقیه» با تبیین یاد شده قول دسته چهارم است. تفاوت دستۀ سوم با دستۀ چهارم این است که آن فقیهان حوزۀ ولایت را در امور عمومی می دانستند، امام فقیه دستۀ چهارم یعنی حضرت امام خمینی(س) (در عصر جمهوری اسلامی) حکومت را فراتر از چارچوب احکام الهی دارای اختیار می داند و مقید به احکام اولیه و ثانویه نمی شناسد. در مقابل نظریۀ «ولایت مطلقه» می توان فقیهایی که قایل به [[page 389]]اختیارات فقیه در امور عامله در چارچوب احکام الهی و احکام پذیرفته شده اسلام هستند را قایل به «ولایت عامه فقیه» دانست.
در ولایت انتصابی عامۀ فقیهان این نکات اختصاصی به چشم می خورد.
1 . فقیهان عادل و حکومت اسلامی فراتر از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند. فقیهان لایت مطلقه ندارند، به حیثی که در اموال مردم تصرف نمایند و اطاعت ایشان مطلقاً در هر آنچه امر و نهی می کنند واجب باشد اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیۀ الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.
2 . برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین، احکام سلطانی صادره از ولی فقیه محدود به دو مورد است: یکی تنفیذ احکام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احکام شرع بر بعضی دیگر در زمان تزاحکم حقوق و احکام. لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست برداشته نمی شود، نظامات اسلامی از قبیل مضاربه، اجاره و تجارت هرگز قابل تغییر و تعطیل نیست.
جلوه هایی از این نظریه در نامۀ آیةالله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امام خمینی(س) قابل رؤیت است. نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان تاکنون به محک تجربه زده نشده است و از سوی قایلین آن توضیحی در این باره که چگونه مشکلات و مسائل حکومت اسلامی را می توان با این نظریه حل کرد منتشر نشده است.
اما در نظریۀ ولایت مطلقه فقیه فراتر از حیطۀ شرع (اما در چارچوب دین) فقیه می تواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید، این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعه است بلکه در صورت تزاحم مقدم برهمۀ احکام شرعیۀ فرعیه می باشند.
6) ولایت مطلقه و قانون اساسی
آیا ولایت مطلقه فقیه، می تواند مقیده به قانون اساسی باشد؟ واضح است که با توجه به اینکه مشروعیت قانون اساسی منوط به امضای ولی فقیه است، ایشان خود آن را محترم می دارند. اما اگر در مقطعی مصلحت در امری بود که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، آیا ولی فقیه حق ندراد به تکلیف شرعی خود برای حفظ مصلحت جامعه اسلامی عمل کند ولو بر خلاف قانون اساسی باشد؟
امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرموده اند:
ما از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» با ایشان، (مقامات دولتی) بحث می کنیم، نه اینکه قانون اساسی [زمان شاه] در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت می کنند، برای این است که در اصل دوم متمم قانون اساسی [مشروطه] قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الا «مالنا و والقانون»؟ ماییم و قانون اسلام، علمای اسلام اند و قرآن کریم، علمای اسلام اند و احادیث نبوی، علمای اسلام اند و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام. هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.
ذیل فرمایشات فوق، عمومیت دارد و نظره همه قایلین به مبنای مشروعیت الهی دربارها قانون اساسی می باشد.
درباره قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اسلام.
برمبنای مشروعیت الهی محدودۀ ولایت را شارع مقدس تعیین می نماید نه مردم به مثابۀ مولّی علیهم. وقتی قانون اساسی، مشروعیتش را از تفیذ ولی فقیه کسب می کند چگونه چنین قانونی می توان ولایت مطلقۀ فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی فقیه هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون بیابد حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض «ظاهری» است، زیرا «قانون واقعی» همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقش نموده است. اصولاً با اندیشۀ قانون اساسی و میثاق نمی توان بنای مشروعیت الهی و نظریۀ ولایت انتصابی مطلقه فقیه را تقیید کرد. این مبنا و نظریه ریشه ای فراتر از «قرار داد اجتماعی» و حق مردم دارد. به هر حال مشکلات دهۀ اول انقلاب، جنگ تحمیلی و بویژه نقصان قانون اساسی (از دیدگاه امام خمینی(س) در بعضی مقاطع اقتضا می کرد برای نجات کشور از مهلکه ها تصمیماتی گرفته شود که گاهی خلاف قانون اساسی بود.
نگاهی به روش و سیرۀ عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند. شاید مهمترین موارد فوق که مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد، مسأله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و احیاناً وضع قوانین را به عهده گرفته بود». اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. امام در پاسخ نوشت:
مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء می کرد تا گره های کور قانون سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.
[[page 390]]حضرت امام یک ماه بعد، در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند:
این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب نظریه هاست نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به «نقض ظاهری» قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود.
حضرت امام چند ماه بعد برای رفع این نقض ظاهری و دیگرنقیصه های قانون اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی از جمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند. اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیهة در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.
اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368) :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.
بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی دربارۀ اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شده که ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته باشد. «8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
ظاهراً براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه»، می تواند در بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احکام
فرعیۀ اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدودۀ قانون اساسی اسیر و نسبت به هردو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد. مطالعۀ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.
در مقابل نظریۀ یاد شده در باب عدم تقید ولایت مطلقه به قانون اساسی بعضی فقیهان معاصر معتقدند: «معنی ولایت مطلقه فقیه این نیست که ولی فقیه مایشاء باشد و بتواند بدون حساب و کتاب هر کاری را انجام دهد. مثلاً قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور یا قوانینی اسلامی را نادیده بگیرد. بلکه معنی ولایت مطلقه فقیه اداره کشور برطبق مصالح عالیۀ کشور در چارچوب قوانین اسلامی و قانون اساسی است. چنانچه ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) نیز بدین معنی است که در چارچوب احکام خدا ملتت را اداره کند. چون جمع کثیری از فقها ولایت فقیه را محدود به تصرف آن در امور جزئی از قبیل اموال ایتام و مجانین و اشخاص غایب و قاصر می دانستند، تغییر به ولایت مطلقه در مقابل محدودیتی است که این جمع از فقها قایل بودند و منظور از آن ولایت در همه شئون سیاسی و بلاد اسلامی است که او را به رهبری انتخاب کرده اند، ولی در چارچوب قوانین اسلامی و مقررات تصویب شده از ناحیۀ ملتی که رهبری او را پذیرفته اند. با فرض اینکه ملت به قانون اساسی رأی داده و مجلس شورا را به عنوان مرکز قانونگذاری تعیین شده و رهبر و خبرگان براساس قانون اساسی انتخاب شده اند قهراً اختیارات رهبر در چارچوب قانون اساسی و اختیاراتی است که در آن برای او تعیین شده است» این تقید به قانون اساسی اگر چه «بنابر مشروعیت الهی - مردمی» در «نظریۀ ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه» صحیح است و بنابر همان نیز می باشد، اما در تعارض آشکار با نظریۀ حضرت امام یعنی ولایت مطلقه فقیه که مبتنی بر مشروعیت الهی است می باشد و هرگز نمی توان چنین توضیحی را ترجمان نظر حضرت امام دانست.
وقتی ولایت فقیه مقید به احکام شرعی اولی و ثانوی نباشد چگونه آن را مقید به قانون اساسی می دانیم؟
ولایت مطلقه براساس مبانی حضرت امام خمینی(س) یعنی:
1) عدم تقید به امور حسبیه.
2) تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست.
3) تقید به مصلحت جامعۀ اسلامی.
4) عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه.
5) عدم تقید به قوانین بشری از جلمه قانون اساسی.
این مقاله را با عبارتی قابل تأمل از مرحوم آیةالله سبزواری به پایان می بریم:
«اصل ولایت فقیه فی الجمله شایسته نیست دربارۀ آن بحث شود، آنچه باید دربارۀ آن بحث شود، قلمرو ولایت و عدم اختصاصا آن به مورد (خاصی) است مگر آنچه دلیل آن را خارج کرده باشد[ یعنی ولایت عامه] یا مختص به موارد خاصی است. حق این است که این بحث (قلمرو ولایت فقیه) دائر مدار سعۀ بسط ید و عدم آن است. متشرعه برای فقیه مبسوط الید ولایتی را باور دارند که برای غیر او قبول ندارند. هر چه به بسط ید فقیه اضافه شود، وسعت ولایت او بیشتر خواهد شد.
[[page 391]]یعنی در نظر ایشان، سعه و ضیق نظری ولایت، تابع سعه و ضیق بسط ید خارجی فقیه است و این نکته ای بدیع در باب قلمرو ولایت به حساب می آید.
بحث از مبانی تصدیقی و لوازم و پیامدهای قلمرو ولایت در نظریۀ امام خمینی – قدس سره - مجال و مقال دیگری می طلبد
والسلام
منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج 1، ص 383.
پاورقیها
[[page 392]]