تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران[1]

مهدی رهبری[2]

خلاصه مقاله

عوامل اقتصادی همچون سایر عوامل در وقوع انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته اند. نگارنده در طول این مقاله درصدد آزمون این فرضیه می باشد که آنچه زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجۀ توزیع ناعادلانۀ ثروت فساد مالی طبقۀ حاکم، عدم اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوی توسعه، واکنش نیروهای اقتصادی سنتی در قبال عملکرد اقتصادی رژیم، تشدید مهاجرت و وضعیت نابسامان مهاجران روستایی در شهرها، پیامدهای اقتصادی نظامی گری و در نهایت بحران اقتصادی اواخر عمر رژیم می باشد. این مسایل هر کدام به نوبه خود نارضایتی ها و واکنش هایی را در میان گروهها و طبقات مختلف اجتماعی به دنبال داشت و روی هم رفته هم در زمینه سازی انقلاب و هم در تسریع فرآیند بسیج انقلابی نقش مؤثری داشتند.

مقدمه

هدف نظریه های اقتصادی، بررسی روابط میان پدیده های اقتصادی است و نظریه های اقتصادی انقلاب نیز به بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی قبل از وقوع انقلاب می پردازند. شرایط اقتصادی انقلاب، شرایطی هستند که زمینۀ تغییر سریع در وفاداری جمعیت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم می آورد و به نارضایتی عمومی یا بخشهای عمده ای از جمعیت می انجامد. از نظر برخی نظریه پردازان اقتصادی، از آنجا که جنبش انقلابی نیازمند بسیج عمومی است، شرایط بحران اقتصادی که بر عامۀ مردم تأثیر بگذارد، زمینۀ بحران انقلابی را فراهم می آورد. از دید آنان، در کشورهایی که از نظر ساخت اجتماعی و سیاسی مستعد دگرگونی سیاسی هستند، شمار منازعات سیاسی در سالهای بحران و وخامت اقتصادی افزایش می یابد. بر اساس پژوهشهای به عمل آمده، عوامل اقتصادی مانند کمبودهای ناگهانی، بیکاری، افزایش قیمتها و کاهش دستمزدها، با وقوع خشونت سیاسی و انقلابها ارتباط دارند. در نمونه های متفاوتی چون انقلاب فرانسه، شورشهای طبقات پایین در مکزیک قرن 17 و انگلستان قرن 17 و 18، خشونت ماشین شکنان در انگلستان قرن 19، آشوبهای کارگری در قرنهای 19 و 20 در آمریکا، قیامهای دهقانی در ژاپن در پایان دوران توکوگاوا، این پیوند مشاهده شده است. به طور کلی از دید نظریه پردازان اقتصادی انقلاب، زمینه هایی که در تغییر وفاداری جمعیت نسبت به حکومت مؤثر واقع شده اند، شامل بحرانهای مالی حکومت، اعمال فشار بر جمعیت برای گردآوری منابع مالی از طریق افزایش مالیاتها، توقف در رفاه اقتصادی فزاینده، افول پایگاه اقتصادی بخشی از جمعیت به ویژه طبقات ماقبل سرمایه داری در اثر نوسازی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، رشد اقتصادی سریع و نابرابر و مانند آن بوده است.

در فرانسه در سال 1788، محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری یافت. در نتیجه قیمتها افزایش و دستمزدها کاهش یافتند و بر نرخ بیکاری افزوده شد و یک سال قبل از انقلاب فرانسه، کشور با افزایش چشمگیر بیکاری و رکود اقتصادی مواجه گشت.

بحران سیاسی در آلمان پس از جنگ جهانی اول در متن بحران اقتصادی صورت گرفت. با وقوع رکود بزرگ در سال 1929، شمار بیکاران در آن کشور به شدت افزایش یافت. این بحران نقش مهمی در افزایش اعضای حزب نازی داشت زیرا این حزب با وعدۀ رفع تبعیض، کنترل بحران اقتصادی، رفع بیکاری و توسعه، توانست سرنوشت کشور را در دست بگیرد.

از دید برخی نظریه پردازان، اکثر حکومتهای پیش از انقلاب با بحران مالی به درجات مختلف روبرو بوده اند و کوشیده اند به ویژه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش مالیاتها وضع مالی خود را بهبود بخشند.

ما در این مقاله می کوشیم تأثیر عوامل و مسایل اقتصادی را در وقوع بحران انقلابی و سقوط سلطنت پهلوی مورد بررسی قرار دهیم. سؤال اصلی ما این است که با توجه به بهبود کلی شرایط اقتصادی ـ اجتماعی طی 15 سال قبل از انقلاب به دلیل افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و اینکه حکومت ایران یکی از باثبات ترین رژیمهای منطقه و یا حتی تمامی جهان سوم محسوب می گشت، چه شد که نظام سیاسی ایران ناگهان با چنین بحران عظیم سیاسی و سپس سقوط مواجه شد؟ پس از وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان درصدد پاسخ گفتن به این سؤال برآمده اند. عده ای از آنها توجه خود را به سوی مذهب¹، سیاست²، فرهنگ³، و... معطوف کرده اند و تعدادی دیگر نیز همچون کاتوزیان⁴، اسکاچپول⁵، لونی⁶ و...، تحلیلی اقتصادی از علل و شرایط وقوع انقلاب ایران ارائه داده اند. با وجود این ابعاد اقتصادی زمینه ها و علل وقوع انقلاب اسلامی همچنان بررسیهای بیشتری را می طلبد. در این مقاله کوشش می شود برخی از این زمینه ها و عوامل مورد بررسی قرار گیرند.

 گفتار نخست ـ استراتژی رشد ناموزون

در تعریف توسعۀ اقتصادی گفته می شود که عبارتست از رشد مداوم بخش تولیدی و بهبود در وضعیت معیشتی و رفاهی افراد جامعه که این تحولات به نوبه خود سبب تغییر در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی کشور نیز می گردد.⁷ توسعه اقتصادی دارای اصول و ویژگیهایی است که آن را از رشد اقتصادی متمایز می سازد و ما به تطبیق این ویژگیها با عملکرد اقتصادی رژیم در دهه های 1340 و 1350 خواهیم پرداخت. چرا که از دیدگاه نگارنده شکست در استراتژی توسعه و یا پیگیری استراتژی رشد ناموزون اقتصادی که ناهمگونی ساختاری را به وجود خواهد آورد، مشکلات عظیمی را در سیستم اقتصادی کشور سبب گردید که خود در وقوع انقلاب به عنوان یکی از عوامل اقتصادی آن مؤثر بوده است.

1ـ سهم حکومت در اقتصاد

مهمترین ویژگی اقتصاد ایران و یا مهمترین مشکل آن، دخالت بیش از حد حکومت در امور اقتصادی بوده است. این مداخله که به نوبه خود معلول قدرت بیش از حد حکومت بود معمولاً نوعی ناامنی را بر اقتصاد کشور حاکم می نمود، در حالی که از شرایط اولیۀ توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است.⁸ افزایش قدرت دولت نیز اولاً به ماهیت استبدادی ـ تاریخی این دولت برمی گردد و ثانیاً به افزایش درآمدهای نفتی که سبب قدرت عظیم اقتصادی دولت شده بود؛ طوری که خود به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تبدیل گشت. همین که درآمد نفتی و استقلال عمل حکومت در دهه های 40 و 50 رو به افزایش نهاد، حکومت توانست نقش مهم و غالبی را در اقتصاد بازی کند. حکومت سلطه خود را نه تنها در توسعه سریع اقتصادی به کار برد، بلکه آن را در راه کنترل و دربرگیری گروههای اجتماعی گوناگون نیز به کار گرفت و از این راه استقلال عمل خود را افزایش داد.⁹ حکومت در این دهه ها از سه راه عمده بر اقتصاد کشور سلطه یافت. نخست، سهم بزرگی از درآمدهای خود را مستقیماً به صورت سرمایه گذاری بخش دولتی وارد اقتصاد کرد. این سرمایه گذاریها در بخش های بسیار حساس و پویای اقتصاد تمرکز یافته و حکومت، کنترل گسترده ای بر آنها اعمال می کرد. دوم، حکومت سرمایه های کلانی را در اختیار بانک های تخصصی توسعه، قرار داده و در نتیجه می توانست این بانک ها را کنترل کند. سوم، حکومت سطوح مصرف دولتی بسیار بالایی به وجود آورد و در نتیجه توان خود را در کاربرد مالی برای کنترل اقتصاد افزایش داد. همچنین، فعالیت های گستردۀ بازرگانی خاندان سلطنتی و مکانیسم های تنظیم کنندۀ گوناگون رسمی و غیر رسمی، ابزارهای بیشتری را برای کنترل بر اقتصاد، به دست حکومت می داد.¹⁰

از مهم ترین نتایجی که می توان از قدرتمند شدن دولت و مداخلۀ آن در عرصۀ اقتصادی گرفت، ناامنی اقتصادی است که این امر در گذشته و امروزه به عنوان مانع توسعه عمل می کند. به گفتۀ اقتصاددانان، سرمایه همچون کبوتری است که از دام گریزان است. سرمایه دار تنها در جایی سرمایه اش را بکار می گیرد که نسبت به سود بلند مدت آن مطمئن باشد در غیر این صورت سرمایه اش را به سادگی به خطر نمی اندازد. از نتایج دیگر وابستگی اقتصاد به دولت، تداوم حیات سرمایه است. یعنی سرمایه و سرمایه داری به شرطی وجود دارد و یا تا وقتی به حیات خویش ادامه خواهد داد که حکومت نیز حیات داشته باشد. در کشورهای جهان سوم که نمی توان به عمر هیچ حکومت و قدرت شخصی امیدوار بود و در آنها هر لحظه خطر جنگ، کودتا و انقلاب وجود دارد، هرگز دل خوش نمودن به حمایت حکومت کار عاقلانه ای نیست و یا حکم خودکشی دارد. روند اقتصادی ایران در سالهای مورد نظر، کاملاً برخلاف غرب عمل نمود. در ایران سرمایه داری صنعتی توسط حکومت به وجود آمد ولی در غرب روندی طبیعی و خودجوش بود و حتی در شکل گیری دولت مطلقه و نابودی فئودالیسم نقش اساسی ایفا نمود و در نهایت خود مانعی جهت اعمال قدرت تداوم و دولت مطلقه شد. ولی در ایران این دولت است که سرمایه داری صنعتی را به وجود آورده، حمایت می کند، پرورش می دهد و در نهایت با نابودی رژیم نیز، نابود می گردد؛ درست مانند آنکه هیچ چیزی وجود نداشت. از سوی دیگر هرگونه حمایت، مداخله ای را نیز در پی خواهد داشت. این مسأله با وقوع بحران اقتصادی و تورم در سالهای 1354 به بعد کاملاً آشکار گردید. رژیم برای کسب مشروعیت از دست رفته خویش و حفظ قدرت، با مداخلۀ در اقتصاد برای کنترل تورم، سبب زندانی شدن برخی از سرمایه داران، تجار و مغازه داران شد که از این طریق فرار بسیاری از این سرمایه ها را تسهیل می ساخت¹¹ و خود این مسأله بر گسترش دامنه بحران و تورم و نارضایتی اقتصادی جامعه افزود:

بنابراین یکی از اصول اساسی توسعۀ اقتصادی که همانا تضعیف نقش اقتصادی دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی است، کاملاً نادیده گرفته می شود و عکس این جریان یعنی تضعیف بخش خصوصی و افزایش نقش اقتصادی رژیم را به تدریج به ویژه در اواخر عمر آن شاهدیم.

2ـ اجماع نخبگان و جامعه

از دیگر شرایط مهم توسعۀ اقتصادی، اجماع نظر بین نخبگان و مردم بر سر لزوم توسعه یافتگی و به ویژه اجماع نخبگان دربارۀ شیوۀ توسعه است.¹² در دورۀ مورد بحث ما مورد دوم تا حدود زیادی به وجود آمده بود و بین نخبگان رژیم دربارۀ شیوه توسعه توافق عام وجود داشت. از آنجا که تصمیم نهایی با شاه بوده و نخبگان کشور نیز استقلالی از خود نداشتند و چون هدف شاه توسعۀ اقتصادی با شیوۀ سرمایه داری بود، از اینرو کاملاً مشخص بود که نخبگان نیز به همان معتقد باشند. مشکل اصلی در واقع عدم اجماع گروهها و مردم بر لزوم توسعه یافتگی و شیوه آن بود. توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی شدن، به ویژه ورود سرمایه های خارجی، دارای عواقب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراوانی است. از لحاظ اقتصادی، صنعتی شدن، تعارض مبارزه با شیوۀ تولید سنتی را در پی خواهد داشت. برای مثال، ورود فرشهای ماشینی که با سرعت و تعداد زیاد وارد بازار ایران گشته بود، واکنش های سختی را از سوی تجار فرشهای دستی به همراه داشت. اگرچه فرش ایران در مدت کوتاهی برتری خود را نسبت به فرشهای ماشینی اثبات نمود، ولی انحصار آن در بازار داخلی به علت قیمت گرانتر از بین رفت. از سوی دیگر حمایت رژیم از سرمایه داری نوظهور و تحت فشار قراردادن سرمایه داری تجاری، خواه ناخواه سبب واکنش گروه اخیر شد. البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که تضاد سنت و مدرنیسم، خاص جوامع در حال گذار بوده و از آن دریغی نیست؛ گر چه می توان با شیوه ای عاقلانه و تدبیری درست، این تضاد را به حداقل رساند تا به تعادل در منافع اقتصادی دست یافت.

اما تأثیر عواقب فرهنگی صنعتی شدن نیز بسیار عظیم و حتی مهم تر از عواقب اقتصادی است. قبل از ورود سرمایه های خارجی، اگر این امر از سوی مردم و گروههای سیاسی کشور پذیرفته نگردد، عواقب بسیار شدیدی را به همراه خواهد داشت. سرمایه داران خارجی اولاً فرهنگ خاص خود را دارند که شدیداً با فرهنگهای بومی و به ویژه مذهبی در تضاد خواهد بود و ثانیاً به عنوان عوامل نفوذ بیگانگان نیز نگریسته می شوند که درصدد تضعیف کشور و خروج سرمایه ها هستند. در کشورهایی که ورود سرمایه های خارجی به خوبی توجیه نشود، به ویژه مورد اخیر یعنی خروج سرمایه ها از داخل و یا امپریالیسم اقتصادی، نخستین واکنشی است که نسبت به این سرمایه ها به وجود می آید. به ویژه هرگاه حکومتی مشروعیتش زیر سؤال باشد و به کمک بیگانگان نیز به قدرت برسد، ورود سرمایه های خارجی همواره به عنوان توطئه ای مشترک از سوی حکومت و خارجیان برای چپاول سرمایه های ملی ظاهر می گردد. در حالی که سرمایه های خارجی هرگاه با سیاستی عاقلانه و در راستای تأمین منافع جامعه و با نظارت و کنترل بر اعمالشان، آن هم توسط حکومتی مشروع انجام گیرد، توجیه عمومی آن بسیار آسانتر است.

در هر صورت رژیم شاه هرگز نتوانست اجماع مردم با نخبگان را در مورد توسعه اقتصادی، لزوم و شیوه های آن، به وجود آورد. چرا که اولاً مشروعیت رژیم از زمان کودتای 28 مرداد 1332 و به ویژه 15 خرداد 1342 کاملاً از دست رفته بود و هر اقدامی از سوی رژیم مانند مورد سرمایه گذاریهای خارجی، توطئه ای مشترک از سوی حکومت و بیگانگان قلمداد می شد. ثانیاً ایجاد اجماع و توافق را هرگز نمی توان با زور سرنیزه به وجود آورد؛ کاری که رژیم در مقابل اقشار سنتی جامعه مرتکب شده بود. بدین سان بین رژیم و جامعه اعم از مردم و گروههای اقتصادی سنتی هیچ اجماعی بر لزوم و شیوه های توسعه وجود نداشت.

3ـ رشد خدمات

مهم ترین مشکل اقتصاد ایران، پیشی گرفتن بخش خدمات از صنعت است. آنهایی که در این سالها به عنوان سرمایه داران صنعتی شهرت داشتند، اکثراً جز مشتی دلال نبودند که به علت حمایت های مالی و سیاسی رژیم و سودآوری تجارت، سرمایه های خود را به جای صنعت، صرف تجارت نمودند.¹³ سیاست صنعتی شدن، تنها به سود عده ای خاص بوده است، گرچه اقدامات و رشد مهمی نیز در بخش صنعت به وجود آمد که در خور توجه است، ولی بخش صنعت و سرمایه داری صنعتی در مقابل بخش خدمات و سرمایه داری تجاری (کمپرادور یا سوداگر)، رقم ناچیزی را به خود اختصاص می داد.¹⁴ بنابراین یکی دیگر از شرایط توسعۀ اقتصادی که همان رشد اقتصاد تولیدی به جای مبادله ای است، در این سالها مورد غفلت قرار گرفت.

خدماتی شدن سرمایه ها را می توان حتی در مورد شرکتهای بین المللی نیز مشاهده نمود. نحوۀ گرایش سرمایه های بین المللی به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی در ایران (برخلاف گرایش تولیدی این سرمایه ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا) می تواند نمایانگر این انحراف در کل اقتصاد کشور باشد. برای مثال آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران پهلوی، در جمع بازرگانان انگلیسی به آنان چنین توصیه می کرده است:

«اولین کاری که اینجا می کنید این است که کالاهایتان را تا می توانید بفروشید و فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالاهایتان چاره ای جز این ندارید. در صورت اجبار به سرمایه گذاری، به میزان حداقل سرمایه گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلیس وارد شود. در این محدوده من معتقدم ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید برای فروش کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»¹⁵

دفتری و برقعی در زمینۀ سرمایه گذاری خارجی وجوه دیگر این روند را توضیح می دهند:

«سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتر به امر اشتغال و انطباق صنایع با مقتضیات ایران توجه داشته به این دلیل که ایران از مشکلات کلاسیک جهان سوم از قبیل کمبود ارز و درآمد دولتی و فقدان اشتغال کمتر رنج می برده و به لطف درآمدهای نفتی و بوروکراسی عظیم دولتی و فعالیت بخش ساختمانی این مشکلات به هر قیمتی که بوده حل می شده است. مضافاً به اینکه دولت علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه که لازمۀ انتقال تکنولوژی و انطباق آن با شرایط بومی است از خود بروز نمی داده است.»¹⁶

تحت تأثیر همین چشم انداز بود که سرمایه های بین المللی به سمت تجارت و صنایع سبک کشیده شدند و از سال 42 تا 57 به طور متوسط سالانه 40 درصد از قِبَل سرمایه گذاری در این بخش ها سود می بردند.¹⁷

4ـ توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی

محاسبۀ ضریب تمرکز درآمدها و سهم ترتیبی درآمدها نشان می دهد که توزیع درآمد بین اشخاص به شدت نابرابر بوده و این نابرابری در طی دورۀ 52ـ1347 شدیدتر شده است. ضریب تمرکز جینی از 47 درصد در سال 1347به 51 درصد در سال 1352 رسیده است. همچنین سهم 20 درصد جمعیت بالای درآمدی از 7 / 52 درصد کل درآمدها در طی 52ـ1347 به 57 درصد کل درآمدها افزایش یافت. در مورد توزیع درآمدها در سالهای 1353 تا 1357 به علت بحران اقتصادی و قبل از آن افزایش درآمد نفت و دیگر علل سیاسی و اقتصادی اطلاعات زیادی در دست نیست که در این مورد به سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی اشاره می کنیم.¹⁸

محاسبۀ سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بر اساس محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که توزیع درآمد در ایران، در طی دورۀ 56ـ1348 به شدت نابرابر است، به طوریکه ظاهراً 60 درصد جمعیت به طور متوسط 27 درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. اگر سهم نیروی کارکنان مستقل را از حقوق و مزد پرداختی کسر کنیم، بطور متوسط 20 درصد تولید ناخالص ملی به 60 درصد جمعیت می رسد. از طرفی افزایش کارکنان مزد و حقوق بگیر (در نتیجۀ جمعیت استفاده کننده از مزد و حقوق) به فرض ثابت بودن سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بدتر شدن نابرابری درآمدها را اعلام می کند. گرچه کاهش سهم نیروی کار در بعضی از سالها (1352،1353،1354) بر شدت نابرابری می افزاید.¹⁹ بنابراین همانگونه که مشاهده می شود، گرچه بهبود قابل ملاحظه ای در سطح زندگی بسیاری از ایرانیان به وجود آمد، ولی این بهبود همگانی نبوده و افزایش فقر برخی گروههای اجتماعی را سبب گشته بود.

از اثرات بسیار عمدۀ سیاست صنعتی شدن، افزایش توقعات است. در ایران سیاست صنعتی شدن و تغییر ساختار اقتصادی، سبب افزایش گستردۀ توقعات شده بود؛ تا قبل از آغاز سیاست نوسازی، عموماً زندگی ظاهری همۀ مردم کم و بیش شبیه هم بود. حتی سرمایه داران سنتی که طبقۀ اقتصادی مسلط را تشکیل می دادند، تا حدود زیادی خود را با عموم مردم در نحوۀ زندگی و ظاهر امر هماهنگ می ساختند. ولی با ورود صنایع جدید و آغاز نوسازی، جامعه به چند طبقۀ دور از هم تقسیم شد که رفتار و عقایدشان از هم دور بود. سرمایه داران نوظهور با اتومبیل، مسکن، لباس و رفتار متمایز و برتری طلبانه ای ظاهر گشتند که سبب ایجاد آرزوی زندگی مناسب و بی دغدغه را در دل هر ایرانی روشن نمود و بدین طریق تمایز و فاصلۀ طبقاتی، به عنوان یکی از عوامل افزایش توقعات ظاهر گشت. افزایش توقعات در ایرانیان عوامل مختلفی داشته است که توزیع نابرابر درآمدها و فاصلۀ طبقاتی عمیق یکی از عوامل عمدۀ آن بود. در این سالها به ویژه در دهۀ 50، تمایز طبقاتی به حدی بارز بود که برای اثبات آن احتیاج به هیچگونه دلیلی نبود. ثروت عده ای خاص به قدری افزایش یافت که حتی برای خود هویتی جدای از هویت دیگران جستجو می کردند. به ویژه برای مهاجران روستایی که در روستا تنها اربابشان از آنها برتر و متمایز بود در شهرها با انواعی از اربابها از مهندس و رئیس شرکت و کارخانه گرفته تا پلیس و مأموران شهرداری مواجه گشتند. اگر در روستاها تنها اتومبیل ارباب و کاخ ارباب را می دیدند، در شهرها با انواع گوناگون اتومبیل ها و خانه های مدرن تر روبرو می گشتند و با مقایسۀ وضع خود با گروههای مختلف طبقات بالا دچار افسردگی شدیدی می شدند.

البته هرگز نمی توان انکار نمود که بین سالهای 1352 تا 1355، بهبودی نسبی در زندگی بسیاری از ایرانیان به ویژه کارمندان و دانشجویان به وجود آمد، ولی اولاً با کاهش درآمدهای نفتی در سال 55ـ1354، این بهبود با تهدید جدی مواجه گشت و مدت زیادی دوام نیاورد و ثانیاً همانگونه که گفته شد، این بهبود نسبی، همراه بود با فاصلۀ شدید طبقاتی که نتیجۀ آن افزایش توقعات و محسوس تر شدن هر چه بیشتر این فاصله که باعث آن شد تا این گروهها حتی این بهبود نسبی را فراموش کرده و به این تمایزات و فاصله های طبقاتی و عاملان آن حمله ور شوند.

نکته مهم اینکه آنچه سبب درک این نابرابریها گشته بود، رشد آگاهی جامعه در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی و آموزش بود. برنامه های آموزشی نظیر سپاه دانش و گسترش مدارس در سطح شهر، سبب گردید رقم افراد با سواد از 4 / 15 درصد در سال 1335، به 1 / 47 درصد در سال 1355 برسد. تعداد دانشجویان کشور نیز از 67000 نفر در سال 1349، به 154000 نفر در سال 1355 رسید.²⁰

عوامل دیگری چون گسترش شبکه تلویزیونی و مسافرتهای داخلی و خارجی، قدرت ادراک نابرابری در جامعه را افزایش دادند. بین سالهای 55ـ1345، درصد گیرنده های تلویزیون از 8 / 3 درصد به 69 درصد و تعداد مسافرت به خارج از کشور از حدود 100 هزار نفر در سال به نزدیک 550 هزار نفر رسید.²¹

این تحولات امان خودنمایی جلوه های ثروت و فقر، طبقات بالا و پایین و... را برای سطح وسیعی از گروههای اجتماعی فراهم می کرد.

آنچه در زمان بحران انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، تحت عنوان ساده زیستی مطرح و تبلیغ می شد در واقع واکنشی به تمایزات و فاصلۀ طبقاتی شدیدی بود که توسط گروههای مخالف و حامیان آنها ـ غالباً از طبقات متوسط و پایین بودند ـ احساس شده بود. تحت تأثیر گفتمان اسلامی، مردم شاه را با اشراف و امام را با ائمه مقایسه می نمودند که یکی با صدها حشم و خدم و در ناز و نعمت بسر می برد و دیگری به نان خالی نیز راضی است. ایدئولوژی اسلامی و رهبری انقلاب الگویی را به مردم ارائه می داد که مقایسه را بسیار آسان می نمود. از کلیه سخنرانی هایی که توسط رهبران و فعالان انقلاب مانند روحانیون مساجد در ماههای مذهبی چون ماه محرم و روشنفکرانی چون شریعتی انجام می گرفت، دعوت به ساده زیستی، رفع تمایز طبقاتی، تواضع، در میان مردم زیستن و... با استفاده از الگوی زندگانی ائمه صورت می گرفت. خود این مباحث نیز نشان دهندۀ فاصله و تمایز عظیم طبقاتی بوده است که در دوران پهلوی دوم به وجود آمده بود.

در جمع بندی این گفتار، می توان به این نتیجۀ مهم دست یافت که آنچه به عنوان جهش اقتصادی بزرگ از سوی رژیم تبلیغ می گشت، تنها رشد اقتصادی بوده است نه توسعۀ اقتصادی و متوقف شدن آن روند با وقوع انقلاب اسلامی، خود نشانۀ ابهام آنست. هیچ یک از پیش شرطها و نتایج توسعه اقتصادی در این دوران به وجود نیامد و تنها می توان از رشد اقتصادی و آن هم رشد ناهمگون یاد کرد که کلیه ویژگیهای اقتصادی سالهای 57ـ1332 را دربرمی گیرد. ساختار سیاسی استبدادی و فراقانونی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، قدرت اقتصادی فوق العادۀ حکومت نسبت به بخش خصوصی، ضعف و وابستگی بخش خصوصی و سرمایه داران نوظهور صنعتی به قدرت سیاسی و مالی رژیم، فرار سرمایه ها به خاطر بی ثباتی سیاسی و عدم نظارت حکومت بر ورود و خروج سرمایه ها، عدم اجماع اقتصادی حکومت و جامعه، افزایش قدرت بورژوازی تجاری، رشد کمی نه کیفی تولیدات، عدم تأمین نیازهای اساسی جامعه، ناکامی در حذف فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، فساد حکومتی و در نهایت، ایجاد فاصلۀ عظیم طبقاتی، همگی گواه بر عدم توسعه اقتصادی و تحقق رشد ناهمگون اقتصادی در سالهای 57ـ1342 بوده است که نقش مهمی در وقوع انقلاب سال 1357 داشته اند.

گفتار دوم ـ نابهنجاری فرهنگی

دورکهایم، اسملسر و دیگر متفکران مکتب همبستگی اجتماعی بر نکته نخست تأکید دارند و انقلابها را تا حدودی ناشی از گسست همبستگی و فرهنگی ناشی از ورود فرهنگ صنعتی و تقسیم کار می دانند.²² در ایران رشد فردگرایی، دنیوی شدن و مصرف گرایی در مقابل جمع گرایی، پیوندهای گستردۀ گروهی، آخرت گرایی و عدم اسراف که ریشه در فرهنگ اسلامی ایرانیان داشته است، روندی طبیعی و برآمده از پی گیری سیاست صنعتی کردن بوده است. این عوامل به خودی خود سبب بحران انقلابی نمی شوند، بلکه افراط در آنها و عدم تطبیق آن با شرایط بومی است که واکنش هایی را به دنبال دارد. از سوی دیگر تغییر در نگرش یک جامعه، باید آهسته و به تدریج و به ویژه آگاهانه باشد. آنچه در ایران دهۀ 40 و 50 صورت گرفت، از لحاظ فرهنگی نوعی گسست فرهنگی ناشی از ضدیت با فرهنگ خودی و ترویج فرهنگ دیگری بوده است که شتاب گسترده ای داشته است. فرهنگ ملی ـ اسلامی مردم که چند صد سال بر این کشور حاکم بوده است، هرگز نمی تواند به آسانی و یک شبه تغییر کند. امر فرهنگی، کاری بسیار پیچیده است و احتیاج به مهارت زیادی دارد. متأسفانه در آن سالها امور فرهنگی به دست اشخاصی سپرده شد که فاقد چنین درک پیچیده و توانایهای لازم بودند و از غرب تنها ظاهر آن را می شناختند. این همان پدیده ای است که به آن تجدد ناقص و یا شبه تجدد گویند. مدرنیزاسیون یا تجدد، دارای مایه های فکری قوی است که مبتنی بر عقل گرایی و اراده گرایی می باشد یا به عبارت دیگر کل مدرنیزاسیون در تعقل و آزادی خلاصه می شود. آنچه در زمینۀ فرهنگی در دهۀ 40 و به ویژه 50 صورت گرفته بود، کاملاً غیرعاقلانه بوده است و به عبارتی تقلیدی بوده است از غرب که چندان همخوانی با تجدد نداشت.

رشد درآمدهای نفتی در دهۀ 40 و 50 و متعاقب آن استقلال عمل حکومت از جامعه، امکان آن را فراهم کرد که شاه برنامه ها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کند، برنامه ها و اولویت هایی که منعکس کنندۀ منافع و نیازهای جامعه نبود. اولویت هایی چون رشد سریع اقتصادی، بهبود سطح زندگی طبقه حاکم، پیشبرد آداب و رسوم غربی و ایرانی (قبل از اسلام) و نادیده گرفتن نقش مذهب در ایران، اولویت های شاه را تشکیل می داد. تناقض شدید میان سطح زندگی طبقه بالا با طبقۀ پایین جامعه، با شکاف فزایندۀ میان ارزشها و کردارهای اجتماعی این دو طبقه همراه بود. اکثراً تصور می شد که طبقۀ بالا و به ویژه خاندان سلطنتی، فاسد و غیر مسلمان هستند. داستانهای نفرت انگیزی دربارۀ عادات و روابط جنسی شاه و یا خواهرش اشرف و دیگر اعضای خاندان سلطنتی بازگو می شد. مردم باور داشتند که اعضای خاندان سلطنت و طبقۀ بالا به استعمال افیون، قمار و دیگر فعالیتهای غیرقانونی چون فروش مواد مخدر و... می پردازند.

همچنین تماس با غرب منجر به آن شد که بسیاری از افراد طبقۀ بالا و طبقۀ متوسط نوین، رفتار و کرداری را در پیش گیرند که به شدت با ارزشها و رسوم ایرانی تفاوت داشت. از جمله مصرف آشامیدنیهای الکلی، بی حجابی، روابط جنسی آزادتر، پوشاک غربی، موسیقی و هنر غربی در مقابل فرهنگ اسلامی بود. در همین حال بسیاری از افراد از طبقات مختلف به ویژه بالا، از اسلام فاصله گرفته و حتی آشکارا نسبت به روحانیون و افراد مذهبی، رفتاری اهانت آمیز در پیش گرفتند. حکومت نیز این ارزشهای ضد مذهبی را رواج می داد، چه از راه به نمایش درآوردن آنها، و چه از راه سیاست های معینی مانند ساختن کازینوها و مجموعه های تفریحی نظیر جزیرۀ کیش، برگزاری جشن های تخت جمشید، تقویم اسلامی و....²³ و این مسأله واکنش جامعه و نیروهای مذهبی را به دنبال داشت.

 گفتار سوم ـ مهاجران روستایی

بسیاری از تحلیلگران، مهاجران روستایی در شهرها را عامل مهمی در طغیان علیه شاه و رژیم دانسته اند. آنان معتقدند که مهاجرین روستایی در شهرها (که در دهۀ آخر رژیم شاه افزایش ناگهانی پیدا کرده بودند)، اولاً همواره خود را پایین تر از اقشار شهری می یافته اند و ثانیاً دچار نوعی واخوردگی اجتماعی شده بودند. به اصطلاح جامعه شناسی، مهاجرین روستایی در شهرها دچار الیناسیون اجتماعی و فرهنگی (از خود بیگانگی یا احساس غربت) می شدند. به نظر این نویسندگان، مشکلات اقتصادی مهاجرین از یکسو و مشکلات اجتماعیشان در شهرها از سوی دیگر، باعث شده بود که آنان به صورت یک تودۀ آمادۀ انفجار درآیند، و عملاً نیز نقش مهمی را در طغیان های سالهای 57ـ1356 داشته باشند. نیکی کدی پا را از این هم فراتر گذارده و در تبیین گرایش مذهبی انقلاب، معتقد است که اگر چه بر اثر تحصیلات و زندگی شهرنشینی بسیاری از ایرانیان دیگر چندان گرایشی به مذهب نداشتند، ولی جای آنان را روستاییان مهاجر در شهرها که نوعاً مذهبی بودند، پر می کردند.²⁴

با تردید در نظریۀ کدی، و با تأکید بر مطالب بالا می توان به توصیف زندگی مهاجران روستایی در شهرها پرداخت تا علل واقعی اقتصادی پیوستن آنها به انقلاب را بهتر درک نمود. از نظر جان فوران، در دهۀ 50ـ1340، بر توده های محروم شهری و جمعیت حاشیه ای شهر، که از دیرباز مشخصۀ شهرهای ایران بود، گروه جدیدی به نام مهاجران روستایی نیز افزوده شد. امواج مهاجرت روستاییان بدون زمین و فقیر به شهرها سرازیر شد. تعداد اینان که در جستجوی کار به شهرها می رفتند، از سالی 30000 نفر در دهۀ 1310 به 130 هزار نفر در فاصلۀ سالهای 35ـ1320؛ 250 هزار در سالهای 45ـ1336؛ 330 هزار در سالهای 55ـ1346 رسید. در اواخر دهۀ 1350، جمعیتی در حدود سه میلیون مهاجر روستایی در شهرها به سر می برد. یک میلیون از این تعداد به صورت کارگران ساختمانی مشغول کار شدند و 900 هزار نفر، (یعنی حدود 10 درصد نیروی کارگر ایران) نیز، در سالهای 57ـ1356 بیکار بودند. عده ای هم به صورت دوره گرد، دستفروش، کارگر موقت، باربر، آبدارچی و پیشخدمت، به طبقه های حاشیه شهری پیوستند.²⁵

زمانی فرا رسید که زندگی مهاجران روستایی نیز در ردیف زندگی دشوار و طاقت فرسای جماعت حاشیۀ شهری درآمده به موجب آمار سال 1345 مربوط به مهاجران کم درآمد، مزد ماهانۀ رئیس یک خانوار به طور متوسط در ماه 9 دلار می شد. در سال 1348، از 46 درصد جمعیت شاغل تهران به طور متوسط هر فرد ماهی 50 دلار مزد می گرفت. با اوج رونق نفتی دهۀ 1350 درآمدها افزایش یافت اما از حد معیشت فراتر نرفت.²⁶ فرهاد کاظمی، استاد ایرانی دانشگاه نیویورک، زندگی این طبقه را سطح پایین و نومیدانه ترسیم می کند. از 3780 خانوادۀ مهاجر تنگدستی که او بررسی نمود، 1 / 55 درصد در زاغه یا کلبه، 9 / 32 درصد در کوره های آجرپزی فعال و غیرفعال، 8 / 9 درصد در چادر، و شمار اندکی هم در گورستان ها یا جایگاههای غار مانند، از جمله پناهگاههایی در زباله دان های بزرگ و متعفن، زندگی می کردند. از نظر وی کارگران ساختمانی در تهران، معمولاً در محل کار ساختمانی خود در چادر یا در قسمت نیمه ساختۀ ساختمان به سر می بردند. شمار اندکی از طبقۀ پایین شهرنشین از برق و آب لوله کشی یا فاضلاب بهداشتی برخوردار بودند. اعتیاد به مواد مخدر، فحشا و جنایت در میان زاغه نشینان جنوب تهران و دیگر شهرها رایج بود. سوء تغذیه میان چنین افرادی، امری معمول بود. از نظر کاظمی، رژیم غذایی معمولی شامل نان و چای (صبحانه)، نان و میوه (ناهار تابستانی)، نان و پنیر (ناهار زمستانی) و آبگوشت (شام) می شد.²⁷ هوگلند نیز اشاره می کند که گرچه مهاجران روستایی در زندگی پیشین خود در روستاها، به برق، فاضلاب و آب لوله کشی عادت نداشتند و در شهر از این مزایا استفاده می کردند و به خدمات آموزشی بهداشتی و ورزشی نیز دسترسی داشتند؛ ولی با این وجود، اکثر آنان در کوره پزخانه ها، ساختمانهای نیمه تمام، چادر، زاغه یا کلبه های محقر زندگی می کردند.²⁸ کاتوزیان نیز تصویر دردآلودی از زندگی حاشیه نشینان شهری را ارایه می دهد.²⁹

با چنین وضعیتی، می توان با توجه به افزایش آگاهی این قشر، همراه با مشاهدۀ فاصلۀ طبقاتی، افزایش توقعات و طبیعت مشکلات شهری، پیوستن آنان به صف مخالفان و ایدئولوژی اسلامی که رهایی از آن مشکلات را نوید می داد، درک نمود.

 گفتار چهارم ـ نظامی گری

در هیچ یک از نظریه ها، از نظامی گری به عنوان عامل انقلاب نامی برده نشده است، بلکه همگی آنان از آن به عنوان عاملی در کنار سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انقلاب یاد کرده اند. نظامی گری دو اثر عمده ولی منفی بر ساختار کشور داشته است؛ نخست صرف هزینه های هنگفت از درآمد ملی به خرید تسلیحات و دوم غرور حاصل از افزایش توان نظامی و سرکوب که همگی آنها از رشد درآمدهای نفتی رژیم در دهه های 1340 و بویژه 1350 ناشی می شود.

شمار نیروهای نظامی کشور از 200000 نفر در سال 1342 به 410000 نفر در سال 1356 رسید. در اوج بحران اقتصادی در کشور، شاه در سال 1355، به مبلغ 12 میلیارد دلار از آمریکا سلاح خریداری³⁰ نمود. این مبلغ به جای خرید تسلیحات، می توانست صرف تولید کالا و کارخانه گردد تا کشور را از وابستگی نجات داده و بحران اقتصادی آن سال را کنترل کند. بین سالهای 56ـ1350، 20 درصد درآمد نفتی صرف خرید تسلیحات گشت که تقریباً نیمی از سلاحهای فروخته شده آمریکا به تمامی دنیای خارج را شامل می شد.³¹ به این ترتیب می توان اثرات منفی نظامی گری را بر روند نوسازی و توسعه مشاهده نمود.

اثر مهم دیگر نظامی گری که تأثیر عمده ای بر بروز بحران انقلابی داشته است، غرور رژیم به خاطر افزایش قدرت خویش است. رابطۀ بین ادعاهای گزاف شاه را دربارۀ تبدیل شدن به پنجمین قدرت نظامی جهان و اینکه هیچ نیرویی نمی تواند او را سرنگون سازد، با افزایش توان نظامی می توان مشاهده نمود. این امر سبب آن گشته بود که کسی یارای انتقاد به وی را نداشته باشد و بدین ترتیب عیب ها پنهان بماند. همچنین فاصلۀ عظیمی نیز بین ملت و شاه به وجود آید که رژیم به جای تکیه بر پشتیبانی مردم، به ارتش خویش تکیه و بدین ترتیب نفرت مردم را از خویش بیشتر سازد. بدین ترتیب نظامی گری خود به عنوان عاملی در کنار سایر عوامل به وقوع بحران انقلابی کمک نمود.

 گفتار پنجم ـ بازار سنتی:

یکی از مهمترین متغیرهایی که بر آن در وقوع انقلاب ایران تأکید زیادی می شود، نقش بازار سنتی است. در طول دوران رژیم شاه، بازاریها نه تنها قادر بودند موقعیت اقتصادی خودشان را حفظ کنند، بلکه همچنین قادر بودند که منافع اقتصادیشان را خارج از محدودۀ کنترل دولت نگهدارند.

آمارها همگی نشان می دهند که سیاست های اقتصادی رژیم، کاملاً به سود بازاریان بوده است.³² از اینرو زیان مالی هرگز نمی توانست انگیزه ورود بازار به صف انقلابیون باشد. از نظر برخی پژوهشگران، علل انقلابی شدن بازار و ضدیت آنها با رژیم به چهار عامل زیر برمی گردد: نخست آنکه بازاریان مانند سایر اقشار جامعۀ ایران، قشری مذهبی و شیعۀ متعصب بودند و خواه ناخواه مانند دیگران در مقابل اقدامات اسلام ستیزی حکومت و رواج مظاهر غربی واکنش نشان می دادند. دوم آنکه بازار از ابتدا پیوند عمیقی با روحانیت داشته است. غیر شرعی دانستن حکومت و تفکّری چون حلال شدن تجارت در صورت پرداخت خمس و زکات، باعث می شد که بازار به هر طریقی از پرداخت مالیات به دولت طفره رود و از سوی دیگر تنها به روحانیت رده بالا، خمس و زکات دهد تا خرید و فروش اموال توسط آنها، حکم شرعی پیدا کند. بدیهی است که در چنین صورتی، هرگاه اندیشۀ تأسیس حکومت شرعی و اسلامی عنوان شود، بازاریان به خاطر هم شرعی بودن حکومت و هم پذیرفتن توصیۀ علما، به ضدیت علنی با رژیم می پرداختند. بنابراین پیوند نزدیک علما و بازاریان، آنها را هر چه بیشتر به پیروی از علما و ضدیت با رژیم سوق می داد.

به غیر از دلایل مذهبی و سیاسی، می توان به دو دلیل اقتصادی نیز استناد جست. ورود بازار به جریان انقلاب، همچنین ناشی از پیش بینی درست بازار از روند اصلاحات اقتصادی رژیم شاه بود. سخنان شاه و دیگر مقامات دولتی، همگی خبر از آینده ای نابسامان و نامطمئن برای بازار می داد. شاه همانگونه که دیده شد، علناً از ضدیت با بازار سخن می راند. او بازار را اقتصاد سنتی و مانع توسعه می خواند که با وجود آن، روند نوسازی با شکست مواجه می شود. اقدامات شهرداری تهران نیز در تخریب برخی مغازه ها جهت شهرسازی و به ویژه شایعۀ کشیدن اتوبان از وسط بازار تهران، برای بازاریان معنایی جز مخالفت رژیم با موجودیت آنان نمی داد. تصور بازار بر این بود که هدف رژیم پراکندن بازاریها و جلوگیری از اتحاد آنان است. این امر به ویژه با سخنان شاه نیز تقویت می شد.

به عقیدۀ بازاریان، اگر روند این نوع اصلاحات اقتصادی ادامه می یافت، آنها نیز مانند زمینداران در دهۀ 40 از بین می رفتند. آنها، شاید می توانستند از افزایش واردات و نوسازی شاه به نفع خود استفاده کنند، ولی این امر موقتی شمرده می شد. ضدیت رژیم با بازار سنت با افزایش قدرت مالی بورژوازی نوظهور همراه بود. بورژوازی جدید که به نام تأسیس صنایع و با اعمال نفوذ خود در میان مقامات، اعتبارات مالی هنگفتی را نصیب خویش ساخت، اکثر این اعتبارات را به منظور دستیابی به سود کلان صرف داد و ستد نمود. از اینرو کشور با بورژوازی کمپرادور بزرگی مواجه شده بود که از حمایت مالی و سیاسی رژیم برخوردار بود. در مقابل این قشر، بازار سنتی قرار داشت که مبادله و خرید و فروش کالا در داخل و خارج، بزرگترین منبع درآمد آن بوده ولی هرگز مانند بورژوازی نوظهور از حمایت مالی و سیاسی دولت برخوردار نبود. با این وجود، گرچه بازار توانست در دهۀ 40 و 50، سود زیادی را به خاطر دارا بودن سابقه تاریخی در کار تجارت و داشتن مشتریهای ثابت و قدیمی و به ویژه اعتماد بیشتر به آنان از سوی مغازه داران و خرده فروشان و خریداران داخلی، عاید خویش سازد، ولی آینده ای نامعلوم را برای خود متصور می نمود.

دومین دلیل اقتصادی مخالفت بازاریان با رژیم شاه سیاست ضد تورمی رژیم بعد از بحران اقتصادی سالهای 56ـ1354 بود. جریمه و زندانی نمودن بازاریان بزرگ و مغازه داران همراه با تبلیغات شدید رژیم علیه بازار، هیچ جای تردیدی برای بازار باقی نگذاشت که رژیم درصدد نابودی آنان است. سیاست ضد تورمی که کاملاً غیرعاقلانه صورت گرفت، نه تنها بحران اقتصادی را حل ننمود، بلکه سبب ضدیت بیشتر بازار و حتی بورژوازی نوظهور و صنعتی گردید. شاه برای حفظ قدرت خویش، چنان دیوانه وار به همه حمله می نمود که در مدتی کوتاه حتی دوستان خویش را از خود روی گردان نمود.

در مجموع بازار به علل مختلف و نه یک علت واحد، به انقلاب روی آورد. ضدیت بازار با رژیم، حاوی «مجموعۀ علل تاریخی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی»، بود. جنبۀ اقتصادی آن نیز به گونه ای که در اینجا گفته شد، ناشی از پیش بینی و پیشگیری بوده است. بازار نه بدان خاطر که از روند اصلاحات اقتصادی رژیم ضرر دیده باشد، بلکه بدان خاطر که در آینده ای نزدیک یا دور از ادامۀ این روند که کاملاً به سوی حذف اقتصاد سنتی جهت گیری شده بود ضرر خواهد دید، وارد جریان انقلابی شده بود.

 گفتار ششم ـ بحران اقتصادی

نقطه تحلیل بیشتر نظریه پردازان اقتصادی دربارۀ انقلاب ایران، مسأله بحران اقتصادی است. رژیم در سالهای 54 ـ 1352، شاهد افزایش سرمایه گذاریها، افزایش صنایع، رشد تولید خالص ملی، افزایش تعداد کارگران، کارمندان، مدارس و دانشگاهها، افزایش حقوق واردات مواد غذایی، سوبسیدها، تغذیه رایگان مدارس، ساختمان سازی، مصرف و بویژه افزایش انتظارات بوده است. همۀ این موارد، مدیون بالا رفتن قیمت نفت بوده که سبب ارائه سیاستهای رفاهی در سالهای مذکور شد.

بحران اقتصادی سالهای 57ـ1354 و نتایج حاصل از آن که شامل افزایش مالیاتها، رها کردن سوبسیدها و تغذیۀ مدارس، گرانی، توقف بسیاری از طرحهای عمرانی بزرگ، تنزل واردات و... بوده است، سهم بسیار مهمی در وقوع بحران انقلابی داشته است.

با افزایش درآمدهای نفتی در دهۀ 1350، سوبسید کالاهای مصرفی نیز بیشتر شد که خود افزایش مصرف را به میزان 12 درصد در سال به همراه داشت.³³ تولیدات کشاورزی نیز به علت وارداتی کردن کالاهای کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن روستا از سکنه و بی توجهی دولت به بخش کشاورزی به شدت پایین بود. از همه مهمتر همان وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بود. بحران اقتصادی نیز دقیقاً از زمانی شروع شد که تقاضاهای جهانی نفت به علت افزایش زیاد قیمت آن و حل بحران نفتی غرب از طریق سیاستهای جایگزین سازی انرژی کاهش می یافت. دولت با کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی، دچار بحران توزیع شد. دولت که به خصوص از سال 52، به خاطر درآمدهای نفتی دست به توزیع سراسری و اتخاذ سیاستهای رفاهی می زد، با کاهش درآمدهای نفتی، خود را با دستانی خالی یافت که با موجی از انتظارات مواجه است.

گرچه تورم از سال 1350 به شدت افزایش یافت ولی همزمان با آن حقوق و مزایای افراد جامعه به خصوص کارمندان و کارگران نیز افزایش پیدا کرد. تورم در سالهای 1351 تا 1355 اصولاً به خاطر افزایش قیمت نفت بود که سبب افزایش هزینه های غیر تولیدی اعم از جاری و عمرانی، عدم وصول مالیات از درآمدهای اضافی و عدم انتقال اضافه درآمدهای بخش خصوصی به سرمایه گذاریهای تولیدی شده بود، اما به علت افزایش حقوق و مزایا مانند سوبسیدها، تورم و گرانی زیاد محسوس نبود و زمانی محسوس و اعتراض برانگیز شد که دولت با کمبود بودجه و درآمد به علت کاهش تقاضای جهانی نفت در سال 1354 مواجه شد. تورم از 9 / 9 درصد در سال 1354 ناگهان به 6 / 16 درصد در سال 1355 افزایش یافت که این نرخ در سال 1356 به 1 / 25 درصد رسید.³⁴

تورم چندین علت دیگر نیز داشته است: کمبود  مسکن به علت ورود 60000 تکنسین خارجی با خانوادۀ خود که همراه با فعالیت دلالان و افزایش مهاجرت روستاییان و رشد جمعیت شهری، سبب ترقی قیمت و اجاره بهای مسکن می شد؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی؛ بحران اقتصادی غرب و خروج سرمایه های هنگفت از ایران توسط سرمایه داران خارجی؛ نظامی گری و افزایش بودجه نظامی از 293 میلیون دلار در سال 1342 به 8 / 1 میلیارد دلار در سال 1352 و 3 / 7 میلیارد دلار در سال 1355 و سطح پایین سرمایه گذارای در بخشهای تولیدی.³⁵

به هر حال تورم مذکور، تأثیر بسزایی بر افزایش قیمت ها برجای گذاشت. افزایش قیمت ها همراه با کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها، تأثیر زیادی بر نارضایتی جامعه بین سالهای 57ـ1354 باقی گذاشت.³⁶

مهمتر از تورم و گرانی، نحوۀ برخورد رژیم با بحران مذکور می باشد که خود آغازگر بحرانی دیگر بوده است که به علت اهمیت بسیار زیاد، آنرا ذکر می نماییم.

به نوشتۀ اکونومیست لندن، «تورم در سال 1352، آغاز شد و در تابستان 1355 به چنان مرحلۀ خطرناکی رسید که شاه، که مایل بود مسایل اقتصادی را با موازین و معیارهای نظامی درک کند، وادار کرد تا به سودجویان اعلان جنگ دهند.³⁷ از اینرو در اواسط دهۀ 1350، اگر چه دولت قدرت برتر و مسلط بود ولی با عمیق تر شدن بحران، دولت مسلط و اقتدارگر تبدیل به دولتی توتالیتر و مداخله گر شد. بعد از سال های 42ـ1339، این دومین اقدام رژیم جهت بسیج توده ها بود. رژیم تلاش کرد تا دستگاه کنترل طبقاتی را با تحمیل حزب واحد به منظور بسیج طبقات پایین تر و ترسیم یک ایدئولوژی ناسیونالیستی و ضد مذهبی، گسترش دهد؛ به گونه ای که شاه هنگام تشکیل حزب رستاخیز اعلام نمود که همۀ ایرانیان باید عضو حزب جدید باشند وگرنه باید کشور را ترک کنند چون ایرانی نیستند بلکه خائنند. حرکت جدید رژیم را عصر رستاخیز نامیدند که بسیار شبیه جنبش های فاشیستی بود. حزب رستاخیز به ابزاری برای بسیج سیاسی گروههای مختلف تبدیل شد که خود را تأمین کننده منافع تمامی گروهها می خواند. بدین منظور، حزب دست به بسیج کارگران، کشاورزان و دانش آموزان زد و 50000 شعبه در سراسر کشور دایر نمود. قدرت حزب به قدری گسترش یافت که 80 درصد نمایندگان مجلس بیست و چهارم از درون تشکیلات این حزب سربرآورد.³⁸

رژیم جهت مبارزه با گرانی، بعد از تشکیل حزب، ابتدا به سراغ تجار و مغازه داران رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر وارد ساخت. حزب رستاخیز هم 10000 دانش آموز را در دسته های منظمی به نام «تیمهای بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی رحمانه ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه داران بی ملاحظه روانۀ بازار کرد؛³⁹ که این دانش آموزان به خاطر احساسی بودن و ناآگاهی از مسایل اقتصادی، نارضایتی زیادی را بین مغازه داران و تجار فراهم کردند.

ساواک نیز دست به کار شده و با تشکیل شوراهای صنفی، حدود 250000 نفر را جریمه، 23000 بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود 8000 مغازه دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و 180000 تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کرد. بنابراین در اواخر سال 1354، دست کم یکی از اعضای هر خانوادۀ بازاری، مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی و گران فروشی» زیان دیده بود. برای مثال مغازه داری به یک خبرنگار فرانسوی می گوید که «گویا انقلاب سفید کم کم شبیه یک انقلاب سرخ می شود.» مغازه داری دیگر به یک خبرنگار آمریکایی می گوید که «بازار مثل وسیله ای برای پوشاندن فساد گستردۀ درون حکومت و خانوادۀ سلطنتی به کار گرفته شده است». تشکیل حزب رستاخیز توهین آشکاری به بازاریان، و مبارزه با سودجویی نیز حملۀ فاحشی به آنها بود.⁴⁰

اینکه سیاست ضد تورمی رژیم، سبب تحریک بازاریان شود امری اجتناب ناپذیر بود. بازار که با هجوم سرمایه ها و کالاهای خارجی و اتخاذ سیاست صنعتی کردن رژیم در دهه های 1330 و 1340، دچار زیانهای مادی فراوانی شده بود، توانست به تدریج منافع خویش را با سیاست های جدید اقتصادی هماهنگ کند و سود زیادی را نصیب خویش سازد. گرچه تولیدات سنتی دچار نقصان شده بود ولی بخش عظیمی از بازاریان و تجار. واسطه گری کالاهای وارداتی و خارجی را در داخل به عهده گرفته و خود را با وضع جدید تطبیق داده بودند. بسیاری از بازارهای نسل جدید بر موج جدید سوار شدند و زیان اولیه را جبران نمودند. ولی بار دیگر در اواسط دهۀ 1350 بازار و تجار توسط رژیم با سیاست های ضد تورمی و غیر عاقلانه مواجه گشته و زیان دید که اینبار همراه با سایر اقشار جامعه علیه رژیم بسیج شد.

از سوی دیگر، رابطۀ رژیم با سرمایه داران صنعتی نیز بر اثر بحران اقتصادی، دستخوش تغییر شد. ستیز بین شاه و سرمایه داران صنعتی در این سالها به اوج خود رسید. این کشمکش از یکسو ناشی از ترس شاه نسبت به افزایش قدرت سرمایه داران بود و از سوی دیگر به بحران اقتصادی مربوط می شد. رشد فزایندۀ طبقۀ جدید در دهۀ 1350 به حدی رسید که شاه از خطر ظهور فئودالیسم صنعتی سخن گفت. با اوج گیری بحران اقتصادی و کمبود بودجه، پیش گیری سیاست توزیع و حمایت از طبقات پایین از سوی رژیم، سبب وحشت سرمایه داران شد. دولت خواهان فروش سهام شرکتهای خصوصی به کارگران شد. هویدا، نخست وزیر به سرمایه داران اطمینان داد که آنها همچنان کنترل کارخانه ها و شرکتها را دارا هستند و اکثریت سهام متعلق به آنهاست و هدف دولت از سیاست توزیعی، جلب رضایت کارگران است.⁴¹

سرمایه گذاری سرمایه داران تنها به خاطر ایجاد محیط امن برای سرمایه هایشان و حمایت رژیم از آنها بود ولی با اوج گیری اعتراضات کارگران و فشار اقتصادی بر مردم که ناشی از تورم و گرانی بود، کنترل رژیم بر سرمایه داران نیز از طریق نظارت بر قیمتها و افزایش دستمزدها، حبس برخی از سرمایه داران بزرگ، کاهش اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و بسیج کارگری نیز بالا رفت. اختلاف میان سرمایه داران صنعتی و رژیم، در درون حزب رستاخیز هم منعکس گردید و حزب به دو جناح تقسیم شد، یکی جناح مترقی که مدافع دخالت دولت در اقتصاد و ضد سرمایه داری بزرگ بود و دیگری جناح سازنده که هوادار لیبرالیسم اقتصادی و بورژوازی بزرگ به شمار می رفت.⁴²

یکی از نتایج فشار بر سرمایه داران، فرار سرمایه ها از ایران به ارزش 2 میلیارد دلار بود.⁴³ علت اصلی فرار سرمایه ها در سال 56 بازداشت برخی از سرمایه داران بزرگ از قبیل ثابت و همدانیان بود که به جرم سودجویی دستگیر و زندانی شدند. شاه در نطق رادیویی، اعلام کرد که بازداشت سرمایه داران نشان داده است که حکومتش از طبقات سرمایه دار مستقل و بر پایۀ مردمی استوار است. هدف رژیم از این تدابیر که در همان سال به دستگیری هویدا، نخست وزیر سابق نیز انجامید، مشروع سازی خویش بود. چون سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود، راهی برای آرام کردن مردم پیش روی خود ندید، مگر اتخاذ سیاست مبارزه با گرانی و ثروتهای بادآورده که این نیز شکاف عظیمی را بین سرمایه داران و رژیم به وجود آورد.

از اینرو اتخاذ تدابیر اقتصادی برای کنترل تورم، نه توانست بحران اقتصادی را حل کند و نه سبب ایجاد مشروعیت برای رژیم شود. مردم معتقد بودند که سیاست ضد تورمی شاه کاملاً بیهوده است. از نظر آنها مشکل اصلی خود شاه و خاندانش بودند. آنها خانوادۀ شاه را افرادی فاسد و رفاه زده دانسته که از بابت پول نفت و سایر منابع مالی این مملکت به ثروت هنگفتی دست یافته اند. از نظر مردم مشکل اقتصادی را باید در فساد طبقۀ حاکمه مشاهده کرد. مبارزۀ رژیم با تجار، مغازه داران و صاحبان کارخانه، صرفاً امری ظاهری تلقی می شد و این که رژیم برای انحراف افکار عمومی در حال صحنه سازی است. به علاوه با دستگیری افرادی چون هویدا برای مردم این سؤال ایجاد شده بود که در این 13 سال چگونه فردی چون او ادارۀ مملکت را در دست داشت.

در مجموع عوامل اقتصادی همچون نوسازی، افزایش قدرت مالی و اقتصادی دولت و در نتیجه مداخله گری آن عدم اجماع نخبگان و جامعه بر سر لزوم و شیوه های توسعه، عدم انباشت سرمایه، رشد کمی و نه کیفی تولیدات، افزایش تعداد کارگران صنعتی و عمرانی، رشد بیش از حد خدمات، گسترش فقر نسبی، توزیع ناعادلانه درآمدها و فاصلۀ عظیم طبقاتی، نابهنجاریهای اجتماعی، مشکلات مهاجران روستایی ساکن شهرها، نظامی گری، مخالفت بازاریان و در نهایت بحران اقتصادی سالهای 57ـ1354 و در نتیجۀ آن تورم، بیکاری، بیشترشدن فاصلۀ طبقاتی، بازداشت و جریمۀ هزاران مغازه دار، بازاریان و سرمایه داران صنعتی، کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها و... عوامل اصلی وقوع انقلاب اسلامی ایران در بُعد اقتصادی آن بوده اند.

پی نوشتها

1- Misagh Parsa, "Economic Development and Political Transformation" theory and Society, Vol.14. (sep. 1985), P.665.

2- Parsa, Ibid, P.667.

3-Edmund Burke, 111, and Paulla beck, "Exploining social movements in Two oil-Exporting states" comparative studies, Vol. No.4 (1987), PP.658-659.

4- Parsa, op.cit, p. 667.

5- Parsa, p.670.

6- Asaf Hussain, Islamic Iran: Revolution and counter Revolution (London: Frances Pinter, 1985).

7- John Foran, "The Iranian Revolution of 1977-79: A challenge for social theories", un published article, p.10.

8- Farideh Farhi, "state Disintegration and urban - Based Revolution crisis". comparative Political studies, Vol, 21 No-2 (July 1988) PP. 231-256.

9ـ همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمۀ محمدرضا نفیسی، تهران، نشر مرکز، 1372.

10ـ تدا اسکاچپول، «نظریۀ دولت رانتیر و انقلاب اسلامی ایران»، ترجمۀ ناصر هادیان، راهبرد، ش 9، 1375.

11- Robert E. Looney, Economic origins of the Iranian Revolution (New York: Pergamon Press, 1982).

12ـ عبدالله  جیروند، توسعۀ اقتصادی، تهران، انتشارات مولوی، 1368، ص 80 تا 84.

13ـ مهدی رهبری، «توسعه اقتصادی و دموکراسی، کار و جامعه، ش 24، 1377، ص 37.

14- Robert Graham, Iran: the Illusion of power (New York: ST. martin's, 1980), P.9.

15ـ مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمۀ جمشید زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371، ص 292.

16- Graham, op.cit. pp. 255-258.

17ـ اس. سی. دیوب، نوسازی و توسعه، ترجمۀ احمد موثقی، تهران، نشر قومس، 1377، ص 72.

18ـ سعید حجاریان، ناموزونی فرایند توسعۀ سیاسی، راهبرد، شمارۀ 10، سال 1375، ص 64.

19ـ ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1371، ص 127.

20ـ حجاریان، پیشین.

21ـ همان، ص 65.

22ـ همان.

23ـ برای مطالعۀ بیشتر به منابع زیر رجوع شود:

ـ محمد امین کیانیان، بررسی طبقات درآمد و مالیات در تهران (49ـ1347)، تهران، انتشارات دانشکدۀ اقتصاد، 1354، ص 42 تا 44.

ـ محمد هاشم پسران، روند توزیع درآمد در شهرها و روستاهای ایران، ترجمۀ منوچهر دانش، انتشارات بانک مرکزی ایران، بی تا، ص 17 تا 19.

ـ حمید صادق نوبری، تحلیلی از نتایج آمارگیری بودجۀ خانوار در مناطق روستایی کشور، تهران، چاپ پیام، انتشارات حقیقت، ص 83 تا 87.

ـ حمید سهرابی، الگوی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران، تهران، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، 1360، ص 6 تا 16.

ـ همان.

ـ محمد هاشم پسران، پیشین.

-IBRD Research Paper, "Income Distribution in Iran", Iran Basic Economic Mission, august 15, 1973, p.2-3.

- M. H. Pesaran, "Income Distribution and its Major or Determinats in Iran", Iran: Past, Present and future, by Janew. Jac 42, 1980, pp. 260-270.

ـ حمید سهرابی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در ایران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی اجتماعی، خرداد 1357، ص 12.

ـ فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 70ـ69.

24ـ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه 1355، ص 41، جدول 8ـ3، و بانک مرکزی ایران، حسابهای ملی ایران 65ـ1338، ص 103ـ102، جدول 5 و ص 192، جدول 119.

25ـ سازمان برنامه و بودجه، 1363، ص 18، و مرکز آمار ایران، 1364، ص 124.

26ـ مرکز آمار ایران، 1357، ص 534.

27- Emil Durkheim, 1951: Suicide: A Study in Sociology. New York: Free Press.

28ـ فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمۀ ج.ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1365، ص 200ـ60.

29ـ صادق زیباکلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات روزنه، 1372، ص 39.

30ـ جان فوران، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمۀ احمد تدین، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 501.

31ـ همان.

32- Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran, (New York: New York University Press, 1980), pp. 44-132.

33- Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 (Austin: University of Texas Press, 1982), pp. 115-169.

34ـ فوران، پیشین، ص 502.

35- B. Bayne, Persian Kingship in Transtion (New York, 1968), p.186.

36ـ فوران، پیشین، ص 512.

37ـ ه. شامبیانی، مخالفت با دولت تحصیلدار، مقایسۀ جنبشهای اسلامی در ایران و الجزایر، ترجمۀ عبدالقیوم شکاری، پانزدۀ خرداد، سال ششم، ش 28، زمستان 1376.

38- Hossein Bashiriyeh, The state and Revolution in Iran, London, Canberra, 1989, p. 89.

39ـ باقر قدیری اصلی، سیاستهای پولی، تهران، کتابخانۀ فروردین، 1364، ص 256.

40ـ سازمان برنامه و بودجۀ ایران، سالنامۀ آمار کشور (تهران، 1356).

41ـ رزاقی، پیشین، ص 259ـ257.

42- M. Field, ed; Middle east Annual Report (London, 1977), p.14.

43- Bashiriyeh, op.cit. p. 11.

44ـ ا. مسعود، جنگ علیه سودجویان، دنیا، (13 دی 1355).

45ـ ارواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، 1377، ص 615.

46ـ روزنامۀ کیهان، 26 مهر 1353.

47ـ حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.

48- Business Week, no. 17 (1975).

 49ـ ا. مسعود، جنگ علیه سودجویان، دنیا، (13 دی 1355).

50ـ ارواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، 1377، ص 615.

51ـ رونامۀ کیهان، 26 مهر 1353.

52ـ حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.

53- Business Week, no. 17 (1975).  54ـ ا. مسعود، جنگ علیه سودجویان، دنیا، (13 دی 1355).

55ـ ارواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، 1377، ص 615.

56ـ رونامۀ کیهان، 26 مهر 1353.

57ـ حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.

58- Business Week, no. 17 (1975).

منبع: کنگره تبیین انقلاب اسلامی ـ ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی، ج 2، ص 23.