دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

محمد منصورنژاد[1]

چکیده

     فرضیه : «رابطه دین و توسعه با توجه به نوع قرائت و فهم دینی می تواند سه گزینۀ «امتناع»، «امکان، و «بی ارتباطی» باشد و قرائت امام خمینی از دین امکان طرح بحث از مبانی توسعه و تحقق مصادیق آنرا می دهد.»

 نکات عمده مورد بحث در مقاله عبارتند از :

     1ـ مراد از دین، سه محتوای «نص الهی»، «فهم دینی» و «عمل جامعه دینی» می تواند باشد که در نوشتار حاضر تمرکز بر دین (اسلام) به معنای دوم (فهم دینی) است.

     2ـ فهم دینی در یک قالبندی کلی می تواند حداقل به سه گونه زیر باشد :

     الف ـ فهم موسع از دین : در این قرائت از آنجا که دایره شرع بسیار وسیع گرفته شده و سهم عقل ناچیز گردیده و تفسیری از جامعیت دین دارد که جا برای طرح اندیشه های نو و از جمله توسعه نمی ماند. این نگاه از دین به عبارت دیگر نگاه «سنتی» به دین است.

     ب ـ فهم مضیق از دین : در این قرائت از آنجا که دایره شرع محدود گردیده و به «دین حداقل» فرو کاسته، دین رسالتی برای ارائه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ندارد و تنها رسالت دین تأمین ایمان مردم است. در این نگاه از دین و دینداران نباید توقع مباحث مربوط به حتی مبانی توسعه را داشت. از این رو رابطه ای بین توسعه و دین وجود ندارد. این نگاه از دین را فهم مدرن از دین نیز می توان نامید.

     ج ـ فهم بینابین (متعادل): در این نگاه ضمن اینکه از جامعیت دین دفاع می گردد، اما این بدان معنا نیست که همه پرسشها در کلیه حوزه ها را باید دین پاسخ گوید. از این رو می توان بعضی از مباحث توسعه را از دیگران اخذ نمود و وام گرفت. ضمن اینکه در  این قرائت مبانی دیده می شود که راه را برای توسعه یافتگی باز می کند. این نگاه از دین را می توان فهم «فرا سنتی» از دین لقب داد.

     مدعای مقاله حاضر آن است که حضرت امام خمینی قرائت سوم (بینابین = متعادل) از دین داشته و با مبنای تفکر ایشان می توان از ارتباط مثبت بین دین و توسعه بحث نمود و حتی بعضی از مبانی و شاخصهای توسعه را می توان از اندیشه امام خمینی استخراج نمود.

 الف ) مقدمه

به عنوان مقدمه، بیان اجمالی نکات زیر ضروری است:

     1) از مفاهیم اساسی مقاله حاضر مفهوم توسعه است. ارائه تعریفی واحد از این مفهوم و تئوری جامع در این حوزه کار دشوار، بل ممتنعی است و به تعداد اندیشمندان صاحبنظر در این میدان، تعاریف و نظریات وجود دارد. از این رو در اینجا تنها با توجه به «اهداف توسعه» به چند شاخص که عمدتاً از سوی اندیشمندان مقبول افتاده اشاره می گردد. ساموئل هانتینگتون[2] اهداف توسعه را به پنج مورد «رشد» ، «برابری»،«دمکراسی»، «ثبات» و «استقلال داخلی» تقلیل داده و دعوای اصلی صاحبنظران را از اواسط دهه 1970 به بعد راجع به این می داند که آیا، دستیابی به چنین اهدافی با هم و یکی شدنی است یا خیر؟ پاسخ اجمالی او سه دیدگاه، آری، نه و اولویت بندی بین پنج هدف است.[3]

    2) مفهوم اساسی دیگر مقاله، واژه دین است. از دین نیز تعاریف بسیاری ارائه شده که این تعاریف یا «مجازی اند» یا «حقیقی». البته تعریف حقیقی نیز به سه دسته عقل گرا، عاطفه گرا و عمل گرا تقسیم شده است.[4] با توجه به تعدد تعاریف از ارائه تعریف واحد از دین نیز خودداری شده، تنها به همین حد بسنده می شود که مراد از دین در این مقاله اسلام است و از اسلام نیز در سه سطح می توان سخن به میان آورد :

     اسلام 1 ) در این معنا اسلام به معنای متون مقدس دینی و مذهبی مسلمین، یعنی مجموعه قرآن و احادیث معتبر است و می توان آن را معادل «نص دینی» گرفت.

     اسلام 2) در معنای دوم اسلام به معنای مجموع شروح و تفاسیر و تبیینها و دفاعهایی است که در باب قرآن و احادیث معتبر بر جامانده است، یعنی آثار متکلمان، عالمان اخلاق، فقها، فیلسوفان و عارفان و سایر عالمان فرهنگ اسلامی. اسلام 2 را می توان در اصطلاح «فهم دینی» خلاصه کرد.

     اسلام 3) مراد از آن، مجموع افعالی است که مسلمانان در طول تاریخ انجام داده اند، به انضمام آثار و نتایجی که بر آن افعال مترتب شده اند. اسلام 3 را می توان عمل جامعه دینی نیز نام نهاد.[5]

    در یک بحث گسترده و وسیع از ارتباط دین و توسعه، می توان توسعه را در رابطه با اسلام 1) (نصوص دینی)، اسلام 2) (فهم دینی) و اسلام 3) (عمل جامعه دینی) به صورت مجزا و مبسوط مورد مداقه قرار داد، ولی از آنجاکه از سویی این مقاله بررسی تمام موارد فوق را برنمی تابد و از سویی در آن، قرائت امام خمینی از دین مورد تأکید است، فقط به اسلام به معنای فهم دینی می پردازیم که فرضیه نوشتار حاضر این است که «نسبت دین و توسعه با توجه به نوع قرائت و فهم دینی می تواند سه گزینه «امتناع»، «امکان» و «بی ارتباطی» باشد و قرائت امام خمینی از دین امکان طرح بحث از مبانی توسعه و تحقق مصادیق آن را می دهد (یعنی گزینه دوم).

 ب ) فهم سه گانه از دین :

     در یک نگاه کلی و با قدری مسامحه انواع فهم دینداران از دین را می توان در سه دسته زیر مفهوم بندی کرد :

     1) فهم موسع از دین : گروهی از عالمان دینی، دین را کامل و جامع می دانند؛ بدین معنا که «قرآن که قانون کلیه الهیه و مشتمل بر احکام متعلقه بر امور دنیوی و اخرویه است به مفاد «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» و در موضع دیگر «ما فرظنا فی الکتاب من شی ء» و در جای دیگر «و کل شی ء احصیناه فی کتاب مبین» که تا روز قیامت آنچه صلاح دنیا و آخرت بندگان است به زبان معجز بیان اشرف و خاتم پیامبران به مدلول «و ما ینطق عن الهوی» بیان فرموده و آنچه محتاج به شرح و تفصیل او بود، او را موکول به آن و اهل بیت اطهار ... نموده و ایشان از احکام عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و قصاص ... چیزی فروگذاری نفرموده اند. مع هذا چگونه شایسته و رواست که به کسانی که خود را معتقد به قرآن می دانند فریب چند نفر شیطان انسان نما را خورده و به جای کعبه، مجلس پارلمنت نما را قرار داده، عوض قرآن، قانون بخواهند، احکام نبوی را کهنه خوانده و نظام نامه اساسی را مطالبه کنند».[6]

    مطلب فوق از مکتوبات «محمد حسین بن علی تبریزی» از همفکران شیخ فضل الله نوری[7] در عهد مشروطه است. اینگونه نگاه به دین امروزه نیز وجود دارد. طبق این تلقی، اسلام «دینی است که در تمام ابعاد زندگی بشر حضور داشته و نسبت به هیچ مسأله بی نظر نیست.[8] حتی برخی به دنبال شیمی و فیزیک اسلامی اند و در بحث دین و توسعه به اینجا می رسند که «چون بشر موجودی جاودانی است و کلیه اعمال و تحرکاتش زوال پذیر نیست و این انسان جاودانی در ارتباط با نظام عالم توسعه پیدا می کند، عمل انسان فقط در نظام طبیعی عالم واقع نمی شود... انتخاب طبیعت به عنوان معبود، برای انسان جز توسعه اضطراب چیزی نمی آورد ... انسان باید به توحید برسد... اگر تمدنی هم می سازد، تمدنش پرستش خدا و تجسم عشق ورزی به خدا باشد...؟»[9]

    در قرائت موسع از دین اولاً دین جامع همه چیز است و با آن نیازی به دیگران نداریم، لذا بحث توسعه ـ از تعاریف آن گرفته تا نظریه ها و استراتژیها و ... ـ که مستحدثه است و در تهران جدید و غربی شکل گرفته، همه جز توسعه اضطراب چیز دیگری به بار نمی آورد و محصول آن تمدنی مشرکانه است که تمدن اسلامی ـ یعنی تمدن توحیدی ـ باید با آن معارضه کند. ثانیاً اگر بگوییم که پس چرا تا کنون درباره توسعه در فرهنگ خودی نقطه نظر و مبانی اساسی وجود ندارد، خواهند گفت که این امور باید از مبانی دینی استخراج شوند و تأسیسی صورت گیرد.[10] به عبارت دیگر، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست.

     فهم موسع از دین را می توان با تعابیر متداولتر و متناسب با ادبیات روز، فهم «سنتی از دین» نیز نامید، فهمی که قانون را در منصوصات خلاصه می کند، جز تمدن خودی، دیگران را مشرک و مطرود می بیند، سهم عقل را جدی نمی گیرد و بر نقل تأکید بیشتر دارد. این گونه نگرشها ناخواسته به نفی حقوق مردم ـ که محور اساسی توسعه انسان است ـ فتوی می دهند، چنان که در مشروطه، مدعیان جامعیت دین، مؤید استبداد شدند و از جمله همان محمدحسین بن علی تبریزی می نویسد : «پس باید به قدر امکان به قدرت و شوکت سلطان افزود تا رعب و ترس شوکت مجازات او اشرار اقارب و اجانب و گرگهای داخلی و خارجی، حمله و تعدی به این یک مشت گوسفندان بی دست و پا ننموده و ایشان را پامال و طعمه خود قرار ندهند.[11] این تلقی از دین، امروزه از زاویه دیگر، به آحاد جامعه چندان اعتبار ندارد و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی را از حقوق مردم نمی شمرد و به صراحت و در نماز جمعه ها اعلام کند که «مسأله امامت و ولایت از یکدیگر جدا نیستند. سیاست، حکومت و ولایت در شأن روحانیت جامع الشرایط است و در زمانی که فقیه جامع الشرایط و رهبر نظام اسلامی وجود دارد، بقیه حق دخالت در مسائل حکومتی را ندارند».[12]

    فهم موسع از دین یا فهم سنتی از دین، با توجه به مدعیات، مبانی و نتایجی که بر آن مترتب است علی القاعده با مبانی، مسایل و نتایج توسعۀ مصطلح ـ که از اهداف آن مثلاً دمکراسی است ـ سازگاری ندارد و در تعارض است. از این رو در فرضیه این نوشتار آمده که رابطه دین و توسعه بر مبنای یک قرائت «امتناع» است، زیرا توسعۀ مصطلح مقدمات و الزاماتی را می طلبد و به تعبیر دکتر جواد طباطبایی، مستلزم تلقی خاصی از آدم و عالم است که نگاه سنتی از دین فاقد آن است. به تعبیر ایشان «در واقع بحث بر سر آن نیست که چه الگویی برای توسعه ایران مناسب است، پرسش بنیادین این است که خود آن الگوها بر مبنای کدام تلقی از آدم و عالم قابل طرح است».[13]

    2) فهم مضیق از دین : این نگرش درست در مقابل نگرش قبلی، اصرار دارد که دین کامل است، ولی جامع نیست؛ نصوص دینی مقدسند، اما فهم دینی غیر مقدس و بشری است و از معارف بشری مایه می گیرد. این تلقی که به طرفداران «دین حداقل» نیز شهرت دارد و از جمله طرفداران آنها دکتر سروش است در یک تقسیم بندی معارف را به دو دسته تولید کننده و مصرف کننده تقسیم کرده، سپس نتیجه گیری می کند که «فلسفه» فیزیک و ریاضی از نمونه های برجسته و آشکار علوم زاینده اند و علم تفسیر و فقه از اهم فنون خریدار، و علوم خریدار، تابع علوم زاییده اند. به علاوه معرفت تاریخی و معرفت دینی، هر دو از معارف مصرف کننده محسوب می شوند.[14] به قول یکی دیگر از مدافعان این دیدگاه «با علم فقه نمی توان نظام تأسیس کرد، اما می توان به برخی پرسشها پاسخ داد».[15] از این زاویه، جهان امروز در حل مشکلات خویش به راهنمایان و مدیران و کارشناسان و عالمان و فراغت آفرینان، بسی بیشتر از فقیهان و حقوقدانان نیاز دارد[16] یا اینکه «سامان بخشی و مشکل زدایی و فراغت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد و طبیعت در برابر سلطه گری و طبیعت گشایی آدمیان، خنده می زد و پایداری حقارت فروشانه می کرد. ... لکن امروزه مگر می توان انکار کرد که غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمی نشاند و غول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی کند؟... توفیقی که انسان امروز در فتح خلفی مندانه طبیعت یافته است و چشمی که به برکت علم میمون تجربی به اسرار عالم گشوده شده است و ساختن مصنوعات حیرت آفرینی که گوهر و رویه حیات را دگرگون کرده است زندگی جمعی را بدل به یک چیستان نما کرده است».[17]

    سرانجام اینکه از این دیدگاه «اگر رسالت پیامبران را تتمیم مکارم اخلاق و .. بدانیم شیوه حکومت و سیاست (نه ارزشهای آن) از دایره رسالت بیرون خواهد رفت».[18]

    در تفسیر حداقلی از دین و مدافعان فهم مضیق : اولاً دایره رسالت نبوی تتمیم مکارم اخلاق و اصلاح باطن افراد است، نه ارائه نظام سیاسی، اجتماعی و ... چه رسد به اینکه دینداران بخواهند از نصوص دینی علوم را جستجو و استخراج کنند (که از مدعیات طرفداران فهم موسع بود). ثانیاً اگر علوم اسلامی به «کلام، اخلاق و فقه» قابل تقسیم باشند، به جای آنکه جامع و پاسخگوی همه سؤالات باشند علومی مصرف کننده اند و از علوم بشری ارتزاق می کنند. ثالثاً امروزه جامعه به حوزه عمل اجتماعی که به عهده فقیهان است، نیاز اندکی دارد و برای رفع مشکلات خود باید به سراغ متخصصان و کارشناسان برود.

     پس از این نگاه ارتباط دین و توسعه ذاتی و جدی نیست. نه دین آمده که مسائل اجتماعی و سیاسی را سامان دهد و نه در توسعه بحث تعمیق دینداری مردم مطرح است. از این رو در فرضیه مقاله یکی از اقسام نسبت دین و توسعه، فقدان ارتباط ذکر شده که مراد از آن، دین مبتنی بر فهم مضیق و دین حداقلی است.

     3ـ فهم بینابین (معتدل) از دین : این دیدگاه در مقابل هر دو فهم فوق قرار می گیرد. در مقابل فهم موسع قرار می گیرد، چون که قانون را فقط به منصوصات تقلیل نداده، بلکه در کنار منصوصات که ثابتند، معتقد به قوانین غیر منصوص است که به قول مرحوم نائینی «نظر به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تعمیرات هستند.»[19] و نیز بر خلاف قرائت طرفداران فهم موسع و سنتی، دین رسالت پرداختن به علم کوچک (Scince) را ندارد و از این رو در مثلاً موضوع اقتصاد، آنکه اسلام دارای نظام اقتصادی است ـ آن هم بر خلاف دیدگاه طرفداران فهم مضیق ـ اقتصاد طبیعی و علم اقتصاد ندارد.[20] لذا علم و ایمان دو بال برای پروازند و هر یک رسالت ویژه خود را دارد: «علم ابزار می سازد و ایمان مقصد، علم سرعت می دهد و ایمان جهت».[21]

    این تلقی، در عین حال معتقد به جامعیت اسلام است ـ بر خلاف طرفداران دین مضیق و حداقلی ـ و لذا امام خمینی معتقد است که «اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص مادیات است، هر دو را دارد. یعنی اسلام و قرآن کریم آمده اند که انسان را به همه ابعادی که انسان دارد بسازند»؛[22] اما به دلایل زیر از معتقدان به فهم موسع و سنتی از دین جدا می شوند.

     البته از آنجا که در عنوان مقاله نیز رسالت بحث تأکید بر اندیشه امام خمینی است و از نگاه ما نیز امام از مدافعان آن بخش از فرضیه اند که رابطه دین و توسعه در آن امکان توسعه است و از طرفداران فهم بینابین هستند ـ نه موسع و نه مضیق ـ لذا مستندات زیر متکی به آرای امام خمینی است.

     اولاً چنانچه اشاره شد، طرفداران فهم بینابینی، رسالت دین را ارائه علوم دانشگاهی نمی دانند و لذا مباحث توسعه مصطلح که یک علم دانشگاهی است مطلوب و مشروع است. به نظر امام خمینی : «ما نمی خواهیم بگوییم علوم جدیده را نمی خواهیم، ما نمی خواهیم بگوییم که علوم دو قسم است»[23] مثلاً هندسه اسلامی و غیر اسلامی.

    ثانیاً، امام در عین دفاع از جامعیت دین، فقه مصطلح را نه تنها کافی نمی دانستند، بلکه در مواردی مشکل ساز نیز می دانستند و لذا به فقهای شورای نگهبان توصیه می فرمودند که به نقش زمان و مکان توجه داشته و سعی در کارآمدی حکومت داشته باشند. به تعبیر ایشان : «این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به این سیستمهایی می کشاند که منجر به نقص ظاهری قانون اساسی می گردد».[24] ایشان حتی در تبیین بحث ولایت مطلقه فقیه در مقابل طرفداران ولایت مقیده به اینجا می رسند که «آنچه گفته شده است شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات حکومت است و بالاتر از آن مسائلی است که مزاحمت نمی کنم».[25]

    ثالثاً، دخالت روحانیت در مسائل اجرایی سیاسی بالاصاله لازم نیست، بلکه تا رفع نیاز حضور آنها لازم است. آخرین موضع امام در موضوع این است که : «ما در زمانی که یک روحانی با غیر روحانی در تمام زمینه ها مثل هم باشند، غیر روحانی را در مشاغل اجرایی ترجیح می دهیم».[26] این نکته می رساند که صرف فقه خواندن دلیل ترجیح یک فرد بر فرد دیگر برای مسائل تخصصی نیست و این موارد امام را در مقابل آنهایی قرار می دهد که علی القاعده علاقه مندند مجتهدان و فقها بر مصادر امور باشند اما از سوی دیگر، امام (ره) بر مواردی تأکید داشته اند که بر خلاف مدافعان دین حداقلی، بستر مناسب و لازم برای توسعه را فراهم می کنند، یعنی نگرش امام نه فقط مانع توسعه نیست، بلکه حتی از عوامل و زمینه سازهای توسعه در جامعه دینی است.

 ج) عوامل و شاخصه های توسعه در اندیشه امام خمینی :

     در این قسمت، به صورت موجز به مهمترین عواملی که از نگاه امام خمینی برای توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، لازم است اشاره می گردد که عبارتند از :

     1ـ قانون گرایی : بدون شرح مطلب اشاره می گردد که از نگاه امام خمینی همه افراد حتی رسول اکرم و سایرین تا ابد تابع قانون هستند[27] و این قانون به قوانین شرعی خلاصه نمی گردد، بلکه از نظر ایشان «ما می خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تابع قانون اسلام باشد، تابع قوانین مجعوله صحیح باشد».[28] البته بحث از امام و قانون نیاز به بحث مستوفایی دارد، لکن به همین حد بسنده می گردد.[29]

    2ـ حقوق مردم : از نظر امام خمینی مردم محقند که در سرنوشتشان دخالت کنند. اگر در توسعه سیاسی، بحث مسؤول بودن حکام در مقابل مردم مطرح است، امام با قدرت از حقوق مردم در مقابل حکام دفاع می کنند و می فرمایند : «هر فردی از افراد ملت حق دارد، مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند».[30] و این حق به مردان نیز خلاصه نمی شود، بلکه «در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن و حق رأی گرفتن».[31] همچنین این دفاع از حقوق مردم و زنان، فقط شامل مسلمانان نمی شود، بلکه شامل مردان و زنان اقلیتهای مذهبی نیز می گردد و لذا «وقتی که یک زن یهودی را، ذمی را می برند حضرت امیر می گوید اگر انسان بمیرد این ارزش دارد که آدم بمیرد».[32]

    از بین حقوق مردم، حضرت امام بر حق آزادی تأکید ویژه داشتند. مثلاً در مقابل ادعای نظام پهلوی که به مردم آزادی داده شده، امام بر آشفتند که «این چه آزادی است که عطا فرموده اند آزادی را؟ مگر آزادی عطاشدنی است؟ مگر آزادی عطاشدنی است؟ خود این کلمه جرم است. کلمه اینکه اعطا کردیم آزادی را این جرم است. آزادی مال مردم است. قانون آزادی داده، خدا آزادی داد به مردم، اسلام آزادی داد و ...».[33]

    3ـ مصلحت عمومی : اگر بحث مصلحت در اندیشه حکومتی فقهای شیعه عینیت دارد، امام خمینی بحث مصلحت را عموماً و مصلحت عمومی را نیز خصوصاً وارد فقه سیاسی و کلام سیاسی شیعه کرده و از مؤسسان این دو اندیشه اند. حکومت و ولایت اگر دارای اختیارات است، مدار آن مصلحت عمومی است. مثلاً امام معتقدند که «اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق همسر یک مرد، یا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند، ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد»[34] یا «اینکه حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است».[35]

    4ـ تساهل حکومت نسبت به دیگران : امام در حکومت اسلامی درباره حقوق اهل کتاب می فرماید : «مثل یهود که اهل ذمه هستند، و تمام اهل کتاب، نصاری، زرتشتیها همه اینها در مملکت اسلامی ما عرض می کنم که، رفاه و با احترام آنجا توقف می کنند».[36] و این تساهل فقط درمقابل اهل کتاب نیست، بلکه شامل آنهایی که ضد دینند، مثل کمونیستها نیز می شد، زیرا امام می فرمودند : «در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند».[37] حتی دلجویی حاکم اسلامی نسبت به کسانی که دورترند بیشتر است. امام فرمودند : «آل ابوسفیان، با این همه چیز و آن کفار قریش با آن همه کذا، غنایم را وقتی که آوردند، غنایم حنین را، جنگ حنین وقتی که آوردند، حضرت به اینها داد... با اینکه حضرت می دانست که اینها کافرند؛ حضرت که می دانست اینها مشرکند مقدسین ایستادند که آقا آخر ما چی داریم، اینها طماعند. حضرت فرمودند که اینها شتر بردند، من همراه شما هستم... مغزم مغز عالی است. از آن طرف کفار قریش و آل طور استمالت می کند که اینها لااقل اگر در باطن خبیث هستند، ظاهرشان، ظاهر مسلم شود و بیایند بچسبند به اسلام».[38]

    5ـ عدالت اجتماعی : اگر به قول هانتینگتون از اهداف پنجگانه توسعه، «برابری» است، امام خمینی بر عدالت اجتماعی، و دفاع از آنانی که حقوقشان پایمال شده حساسیت ویژه داشتند. امام از جمله می فرمودند : «اسلام آن قدر به رفاه مردم، آسایش مردم و این طور چیزها توجه دارد و هیچ در این جهت فرقی مابین قشری با قشر دیگر نمی گذارد و نگذاشته است»؛[39] «اسلام بزرگ تمام تبعیضها را محکوم نمود و برای هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده و تقوا و تعهد اسلام تنها کرامت انسانهاست»؛[40] «من به همه اقشار ملت به تمام عرض می کنم که در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و اشخاص غیر غنی و اشخاص سفید و سیاه، اشخاص مختلف سنی و شیعه عرب و عجم، ترک و غیر ترک به هیچ وجه امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است».[41]

    از نظر امام خمینی : «اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست. در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است و استقلال است.[42] همه اقشار ملت باید در رفاه باشند.[43]

 د ـ نتیجه گیری و جمع بندی :

     فرضیه مقاله آن بود که «نسبت دین و توسعه با توجه به نوع قرائت و فهم دینی می تواند سه گزینه امتناع، امکان و بی ارتباطی باشد و قرائت امام خمینی از دین؛ امکان طرح بحث از میانی توسعه و تحقق مصادیق آن را می دهد».

     1ـ قرائت سه گانه از دین : فهم موسع (سنتی) مانع توسعه مصطلح بوده، رابطه دین و توسعه امتناع است. فهم مضیق حوزه فردی و اجتماعی را از هم منفک کرده، معتقد است که دین فقط به مسائل باطنی و فردی می پردازد، حال آنکه توسعه جنبۀ اجتماعی دارد و لذا رابطۀ خاصی بین دین و توسعه وجود ندارد. و این تلقی البته مطابق با نگاه مدرنهای دیندار در غرب است. به اعتقاد آنان دین و دولت نباید به حوزه یکدیگر وارد شوند و حوزه فردی و جمعی باید از یکدیگر منفک شوند و این را حتی در دفاع از دین می گویند.[44]

    اما قرائت و فهم میانی و معتدل از سویی در حد فهم سنتی و موسع نمی ماند و از سوی دیگر فهم مضیق از دین را نیز رد می کند.

از مصادیق طرفداران فهم متعادل از دین، امام خمینی است که در این مقاله به اندیشه های ایشان استشهاد شده است از اهداف پنجگانه هانتینگتون در خصوص توسعه ـ که وجه اشتراک اندیشمندان درباره توسعه بود ـ یعنی «برابری» «دمکراسی» «ثبات و استقلال داخلی» و «رشد»، فقط هدف آخر مورد توجه حضرت امام قرار نگرفته است ـ در سخنان ایشان از میان عوامل مؤثر بر توسعه بر قانونگرایی، دفاع از حقوق مردم، مصلحت عمومی، تساهل با کفار و اهل کتاب و منافقین و عدالت اجتماعی به صورت مشخص بحث شده است که هر کدام از آنها عواملی دیگر را نیز در خود داشتند، مثل حقوق زنان، حق تعیین سرنوشت، ضد استبداد بودن، و مخالفت با فقر و رفاه پایین.

     از این رو فرضیه مقاله مورد تأیید قرار می گیرد که در فهم متعادل دینی و به صورت مشخص در اندیشه امام خمینی، امکان طرح بحث از مبانی توسعه و تحقق مصادیق آن وجود دارد.

  2ـ فهم متعادل دینی در قالب اندیشه سنتی نمی گنجد : و لذا عنوان «فراسنتی» برای آن پیشنهاد گردید. این مدعا بر خلاف نظر آنهاست که مجموعه اندیشه های سیاسی مطرح شده در ایران را سنتی قلمداد کنند.[45]

    ضمناً تلویحاً اشاره کنیم که اندیشه امام خمینی در پارادایم «مدرن» نیز نمی گنجد. این مدعا این تقسیم بندی را که اندیشه ها یا سنتی اند یا مدرن ـ و حداکثر پست مدرن ـ مخدوش می سازد. از سوی دیگر می توان به شواهد فراوانی استشهاد کرد که امام خمینی به ابعادی از اندیشه مدرن انتقاد داشته اند. که جای بحث تفصیلی آن در این نوشتار نیست. در بعضی از نوشته ها ضمن تأیید این مدعا، مفهوم احیاگری را برای اندیشه امام پیشنهاد می کنند که جای تأمل دارد.[46]

3ـ رابطه توسعه و دین را از نگاه فهم موسع، فهم مضیق و فهم بینابین ـ از لحاظ مورد و مصداق ـ می توان به ترتیب عام و خاص مطلق، تباین و عام و خاص من وجه محسوب کرد و به شکل مدلهای زیر به نمایش گذاشت.

فهرست منابع

الف ـ فهرست فارسی

1ـ آبادیان، حسین؛ مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه؛ نشری نی، 1374.

2ـ امام خمینی (س)، ولایت فقیه

3ـ امام خمینی (س)، کوثر، ج 2، چاپ دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1373.

4ـ انصاری، حمید؛ حدیث بیداری؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

5ـ آیین انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 1373.

6ـ ترکمان، محمود؛ رسایل، اعلامیه ها، مکتوبات ... شیخ شهید فضل الله نوری، ج اول، مؤسسه خدمات فرهنگی.

7ـ جوادی آملی عبدالله، شریعت در آیینه معرفت، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1372.

8ـ روزنامه رسالت، 9 تیر 1376.

9ـ سروش، عبدالکریم؛ مدارا و مدیریت، مؤسسه فرهنگی صراط، 1376.

10ـ سروش، عبدالکریم؛ قصه ارباب معرفت، چاپ چهارم، مؤسسه فرهنگی صراط، 1376.

11ـ سروش عبدالکریم؛ قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ سوم، مؤسسه فرهنگی صراط، 1372.

12ـ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.

13ـ طالبی ابوتراب، تجدد گرایی، سنت گرایی و احیاگری، جلد چهارم، مجموعه مقالات کنگره احیاء تفکر دینی و امام خمینی.

14ـ طباطبایی نژاد، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367.

15ـ طلیعه انقلاب اسلامی (مصاحبه های امام در نجف و پاریس)، مرکز نشر دانشگاهی، 1362

16ـ عنایت  حمید؛ استقرار شریعت در مذهب مسیح، انتشارات آگاه، 1369.

17ـ فنایی، ابوالقاسم؛ درآمدی بر فلسفه دین و کلام جدید، انتشارات اشراق، 1375.

18ـ مجتهد شبستری، محمد؛ هرمنوتیک کتاب و سنت، طرح نو، 1375

19ـ مجله پاسدار اسلام، تیرماه 1361.

20ـ مطهری، مرتضی؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ انتشارات صدرا.

21ـ مطهری، مرتضی؛ انسان و ایمان، انتشارات صدرا.

22ـ منصورنژاد، محمد؛ ارتباط دین و توسعه و مدل پیشنهادی، مجموعه مقالات کنفرانس حوزه و دانشگاه، 7-26 آذرماه 1376.

23ـ نایینی، محمدحسین؛ تنبیه، لامه و تنزیه المله، با مقدمه و پاورقی آیة ا... طالقانی، شرکت سهامی انتشار، بی تا، ص 102.

 ب ـ فهرست انگلیسی

1. Hyntington E, samuel. The Goals of Development, P6.

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 175.