قرض الحسنه و ربا از دیدگاه حضرت امام (س)

قرض الحسنه و ربا از دیدگاه حضرت امام (س)

  حجت الاسلام محمد حسین ابراهیمی

 پیشگفتار:

تحقیق ما دربارۀ مقالۀ پیشنهادی قرض الحسنه و ربا در کلمات امام بود؛ که با استفاده از فیشهای ارسالی از طرف کنگرۀ اندیشه های اقتصادی حضرت امام(ره) به این صورت تنظیم یافت:

فتاوا و گفتارهای آن جاوید نام، محور اساسی بحث قرار گرفته که با آیات قرآنی و روایات، تأیید و تحکیم شده است؛ البته از گفتار دیگران هم سود برده ایم.

روش جدیدی که کنگره در تهیۀ فیش و ارسال آن برای مُحقِّّق در پیش گرفته، قابل تقدیر و تشکّر است؛ چون اوّلاً کمک اولیه و شایانی است به محقق، و ثانیاً جهت تحقیق در موضوع را به او نشان می دهد. این روش را مساعدت خوبی می دانم، «جزاکم الله خیراً».

موضوع مورد تحقیق دارای سه بخش است در زمینۀ: قرض الحسنه، ربا و فلسفۀ آن دو، بخش اول دربارۀ حرمت ربا و معانی آن، و قرض و مبانی امام در این باره است. بخش دوم دربارۀ فلسفۀ حرمت ربا و تحسین و فلسفۀ قرض است و بخش پایانی دربارۀ قرض در قرآن و سنّت و...

بخش اوّل:

مبانی امام در حرمت ربا

پیش از ورود و بیان ادّلۀ حرمت ربا، مناسب به نظر می رسد که مبنای حضرت امام(ره) در حرمت ربا دانسته شود؛ و پس از آن که مبنای ایشان را به دست آوردیم، به سراغ تحلیل گفتار او برویم. در میان کتابهای فقهی که از ایشان موجود است، کتاب البیع[1] متعرّض این مسأله شده است و در بقیۀ کتابهای فتوایی، راجع به مبنای خویش به فتوا اکتفا کرده اند؛ مثل توضیح المسائل و تحریر الوسیله، اما در کتاب بیع که یک کتاب اجتهادی است، علت فتوا و مبنای آن را نیز فرموده اند. به این بیان که از نظر ایشان، ربا از محرّماتی است که حرمت آن در روایات شیعه و سنّی، مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که حرمت آن را از زنا در خانۀ خدا بالاتر و بزرگتر دانسته اند و قرآن نیز آن را ظلمی دانسته است که موجب فساد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. بنابر تأکیدی که بر حرمت آن وجود دارد نمی توان گفت ربا در مواردی جایز است، مثل موردی که بعضیها فرموده اند امکان فرار از آن وجود دارد. چون تعدادی از روایات موجود که راه فرار از آن را تجویز می کنند از نظر علمی و فنّی ضعیف بوده، و بعضی هم قابل توجیه در موارد اضطراری هستند. اجماعی هم که در این باره بیان شده حُجّیت ندارد؛ چون این یک مسألۀ اجتهادی است و جایی در «اجماع» ندارد. خلاصه اینکه، فلسفۀ حرمت ربا معلوم است؛ و آن ظلم و تجاوز به حقوق دیگران بوده و با وجود این فلسفه امکان تمسّک به روایات برای فرار از ربا وجود ندارد؛ و بنابر عقیده و مبنای امام(ره) چون فلسفۀ حرمت آن ظلم بودن است، امکان تجویز آن هم نخواهد بود.

در تحریرالوسیله[2] تحت عنوان: «القول فی الرّبا» چنین آمده است:

 «ذکروا للتخلص من الربا وُجوها مذکورة فی الکتب و قد جدّدتُ النظر فی المسألة فوجدتُ ان التخلص فی الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه... و اما التخلص منه فغیر جائز من وجوه الحِیَل».

یعنی: «برای تخلص و فرار از ربا راههای فقهای گذشته را بیان کرده اند، اما من روی آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است.

˜ ایرادهای احتمالی بر مبانی امام (ره)

ممکن است بر مبانی امام در مسأله ربا ایرادهایی، وارد شود. مثل آن موردی که گفته اند: اگر پدر به فرزند یا بالعکس، زن به شوهر و یا بالعکس و کافر حربی به مسلمان ربا دهد اشکال ندارد. و اشکال دوّم آن جایی است که فرموده اند: ربا در اشیای پیمانه ای و وزنی می آید، در غیر آن دو مثل آنچه شمردنی است (تخم مرغ، بادام و وسایل یدکی ماشین و وسایل بهداشتی و امثال آن) ربا نمی آید، با اینکه براساس مبنای امام(ره)، ظلم بودن ربا در این موارد هم باید باشد.

 ˜ تبیین ایرادها:

قبل از آنکه جواب این دو ایراد را بدهیم، یا به عبارتی دیگر این دو ایراد را در آن موارد توجه نماییم، گفتاری از امام(ره) را در تبیین نظریّۀ خویش می آوریم:

 «اما مسألۀ بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیۀ شریفه و روایات کثیره می شویم که آیۀ شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند، این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیر شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدّتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمّۀ خودش، با خالۀ خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه، ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است. محتوای جمهوری اسلامی است. از این جهت، باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند. و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید «فَأذَنُوا بِحربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ» اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذالک هم بسیار اهمیت دارد»[3].

امام خمینی(ره) در این بیان، عدم رضایت خود را از وضع بانکها اعلام می دارند و اظهار امیدواری می کنند که به وسیلۀ کارشناسان و محقّقین اصلاح شود، و علت حرمت ربا را از مفاهیم برگرفته از روایات و آیات قرآنی در این باره اعلام می دارند.

 توجیه مبانی امام (ره)

امام در تحریرالوسیله راجع به عدم ربا بین اعضای خانواده، چنین فتوا داده اند:

 «لٰا ربا بین الوالد و ولده ولٰا بین الرجل و زوجته ولا بین المسلم و الحربی...»[4]و در جای دیگری ربا را منحصر نموده اند در کیل و وزن؛ آن جا که فرموده اند: «کون العوضین من المکیل او الموزون فلا ربا فیما یباع بالعدّ او المشاهدة» یعنی «ربا در پیمانه ای و وزنی می آید و در شمردنی و در غیر آن نمی آید.»

بنابراین مبنای امام که، ربا ظلم است و موجب فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود چگونه دو فتوای فوق را توجیه کنیم؟ (به نظر می رسد که بین این دو فتوا تعارض وجود دارد.)

1 - ربا، به طور کلی ظلم است. 2 - ربا، در معدود ظلم نیست. الف: توجیه و توضیح: ممکن است در جواب گفته شود که در مورد عدم ربا در اشیای عددی و مشاهده ای با اینکه روایات متواتر داریم، در این موارد ربا وجود ندارد و تعبداً این موارد را تجویز کرده اند ب: توجیه و توضیح: مبنای اسلام بر اساس آسانگیری و آسانسازی زندگی است، و اسلام به عنوان «شریعت سهله و سمحه» شمرده شده، خصوصاً در آن موردی که مربوط به مسائل اجتماع است. همان طور که پیامبر اسلام به معاذین جبل، هنگام گسیل او به یمن فرمودند: «و علیک بالرّفق و العفو»[5] یعنی: «آسانگیر باشید نه مشکلتراش و سختگیر.» از این بابت برای آسانی در امور معیشتی مردم، معاملات در معدود، تجویز شده است. مثل موارد دیگر که در قرآن آمده، که: فرزند می تواند به زن بابای خود نگاه کند، یا برادر می تواند به خواهر خود نگاه کند، (با توجه به اینکه هر دو جوان باشند و نگاه کردن هم موجب فساد اخلاقی و اجتماعی است)، اما در این جا به خاطر اینکه روابط اجتماعی آسان باشد، تجویز شده است. و همچنین هنگام ازدواج و خواستگاری، نامزد می تواند به نامزد خود نگاه کند. این موارد همه بر اساس سهلگیری اسلام در امور زندگی است. تجویز ربا بین اعضای خانواده و در معدود و مشاهد نیز از این گونه مبناست. با توجه به اینکه جیب پدر، فرزند و زن و شوهر یکی است، مالکیت در این مورد مفهومی ندارد.

گرفتن ربا از کافر حربی نیز به این جهت تجویز شده که اسلام خون و مال کافر را در شرایطی حلال کرده است، و مالکیت آنها بر اموالشان، مانع از تصرّف مسلمانان بر اموال آنها نیست، همان طور که در حدیث نبوی معروف آمده است: «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه...» و در سورۀ نساء: آیۀ 141، (آیۀ معروف نفی سبیل) آمده: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکٰافِرینَ عَلیَ الْمُؤمِنینَ سَبیلاً». یعنی: «کافر بر مؤمن، راه برتری ندارد» کفر بر اسلام راه برتری ندارد، امّا اسلام بر کفر و مؤمن بر کافر برتر است؛ و بویژه برتری مالی و اقتصادی. اگر کافر از مومن ربا بگیرد حرام است و یک نوع برتری محسوب می شود، امّا اگر مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد، این یک نوع برتری مسلمان بر کافر است، چون کافری که مال و جانش محترم نیست ربا گرفتن از او بدون اشکال است. حال که این دو عنوان (مبنای امام و توجیه و تبیین آن) روشن شد، موضوع سومی مورد بحث قرار می گیرد و آن قرض در لغت و اصطلاح است، و بعد از بیان آن، به سراغ فلسفۀ حرمت ربا از دیدگاه امام(ره) می رویم تا متقابلاً مسأله ربا روشن گردد.

 ˜ قرض در لغت

کلمۀ قرض از باب ضَرَبَ - یضربُ و مصدر آن «القرض» و به معنای قطع کردن است، و مجازاً به کسی که پول خود را به محتاج بدهد و از آن تا مدتی سلب مالکیّت بکند، به آن پول «قرض» گفته می شود؛ چون آن را از خود جدا و قطع نموده است، و از همین باب است: «قُراضة الذَهب اوالخبز او الثُوب او غیرهٰا» یعنی «طلای خُردشده در حین طلاکاری و نان پاره شده هنگام نانوایی و پارچه های پاره شده در حین خیاطی قرض و قراضة گفته شده است.» در لسان العرب آمده است: «استقراض، طلب قرض خواستن است و استقرض منه ای طلب منه القرض فاقرضهُ» و از کتاب لغت جوهری نقل شده است: «والقرضُ ما یعطیه من المال لیقضاه» یعنی «قرض آن چیزی است که شخص مالدار، مال خود را می دهد که بعد از مدتی آن را دریافت نماید.» این بود معنی لغوی و اصطلاحی قرض.

طبیعت قرض

هدف شخص قرض دهنده ای که مقداری از مالش را از خود جدا می کند، احسان و نیکی است، و آن کسی که قرض می خواهد باید نیتش این باشد که به موقع قرضش را بپردازد، و در صورتی که توان پرداخت نداشته یا قصد پرداخت آن را ندارد، نباید از طریق قرض، مالی را بخواهد، بلکه باید از راه صدقه تأمین شود. و اگر شخص مقروض بخواهد علاوه بر اصل مال، چیزی اضافه بدهد اشکال ندارد.

امام خمینی(ره) در توضیح المسائل، مسألۀ 2892، چنین فرموده اند: «اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم گذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن».

در روایات بسیاری موضوع فوق تأیید شده است. برای نمونه به یک روایت صحیح السّند بسنده می کنیم: در صحیحۀ حلبی از امام صادق(ع) آمده است: «اذا اقرضت الدراهِم ثم اتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرط.»[6] یعنی «اگر تو قرض دادی، بعد مقروض پول بیشتر یا بهتری به تو داد گرفتن آن اشکال ندارد، در صورتی که قبلاً با هم توافق نکرده باشید».

بعد امام خمینی(ره) دربارۀ فلسفۀ قرض و حرمت ربا چنین فرموده اند: «قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است و بهتر از همین طور پول دادن است، و نکته اش هم، شاید یکی از نکته هایش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست، در مجانی شاید گدا درست کردن باشد، از این جهت این یک فعالیتی ایجاد می کند، آن کسی که قرض می کند و موظّف است که بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را ادا کند، و بعد هم مازادی که پیدا کرده است، ادامه بدهد به کار خودش، لکن آن کسی که نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ وقت در فکر این نیست که یک کاری بکند، برای اینکه دیگر مُطالبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد. و در کمتر جایی است که به اندازۀ ربا در قرآن و سنّت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد. و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود. یکی از نکاتش در مقابل کار نیست این سودی که می برد، این توی خانه اش نشسته و عیاشی می کند و پولش دارد می زاید. یک همچو چیزی را که بخواهد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از یک طرف یک ظلمی است به حسب آیۀ شریفه که تعبیر ظلم کرده است و از یک طرف دیگر بیکاری درست می کند». [7]

پس طبیعت و فسلفۀ قرض، نفع نخواستن است به هر شکلی که باشد. و اگر قارض و مقروض شرطی بگذارند برای هر نوع سود حرام است. به فتوای توضیح المسائل، مسألۀ 2855 و مسألۀ 2865 توجه می کنیم:

 «فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنکه صریحاً قرارداد شود، یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است».

و در مسألۀ شمارۀ بعد این چنین فرموده اند: «اگر در موردی قرض بدون قرار نفع باشد، نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار به قرض دهنده بدهند حلال است.» مبانی گفتار امام همان حدیث مذکور و امثال آن خواهد بود.

 ˜ میهمان شدن بر صاحبخانۀ بدهکار اشکال ندارد

روایات زیادی در مورد طبیعت قرض و نخواستن سود و نفع آمده است، که به پاره ای از آنها اشاره می شود: میهمان شدن و هدیه گرفتن اگر به قصد این باشد که طلبکار است، اشکال دارد، و این موضوع در ذهن مؤمنان و اصحاب ائمّه بوده و از آن پرسش به عمل آمده است.

جَمیل بین درّاج از امام صادق(ع) این طور سؤال کرد: «فِی الرّجل یأکل من غَریمه او یَشرب مِن شرابه او تُهدیٰ لَهُ الهِدِیّه، قال: لا بأس به.»[8] ترجمۀ حدیث: «راوی سؤال می کند که شخص طلبکار در خانۀ بدهکار چیزی می خورد، و یا هدیه ای قبول می کند، چه صورت دارد؟ امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد.» حدیث از نظر سند بدون ایراد و اشکال، و از نظر، مفهوم و دلالت واضح و روشن است که شخص طلبکار حق خوردن آب و نان بدهکار خود را ندارد، مگر به صورت طبیعی به عنوان میهمان وارد منزل مقروض شود و عرف او را میهمان محسوب بدارد.

امام صادق(ع) در جواب شخصی به نام هُذیل بن حیّان فرمودند: «خُذمِنُه ما یُعطیک فَکُل مِنه وَاشرب وَ حَجََّ و تصدّقَ فاذا قدمتَ العراق، فَقُل جعفر بن محمد افتانی بهذا.»[9] یعنی: «هذیل بن حیان از امام سؤال می کند که من مقداری پول، به برادرم جعفر بن حیان داده ام و او مرا در زندگی و در سفر زیارتی کمک می کند، آیا این نفع نیست که در نتیجه حرام باشد؟ در جواب فرمودند: اگر کمک او مستمری بوده، بدون توجه به پولی که تو، به او داده ای اشکال ندارد».

مقصود از بیان این احادیث این بود که مؤمنین صدر اسلام آگاه بودند به این موضوع که: قرض نباید نفعی داشته باشد و شخص طلبکار نباید از منزل بدهکار چیزی بخورد و یا هدیه ای قبول کند که احیاناً نفع آن پول محسوب شود.

حال که معانی قرض و طبیعت آن را شناختیم، نظری به «ربا و طبیعت آن و فلسفۀ حرمت آن» که بر روی ظلم و اجحاف بنا شده می اندازیم.

 ˜ ربا در لغت

همان طور که واژه شناسان عرب گرفته اند، ربا مصدر و یا مصدر دوم از فعل: ربَیَ – یَرْبُو - رباءً است، و در لسان العرب از این منظور آمده: «والأصل فیه الزیاده من رِبا المال اذا زادَ.» یعنی: «اضافه بر اصل سرمایه که نموّ و رشد آن است، به آن اضافه «ربا» می گویند.» در مفردات راغب اصفهانی آمده است: «الرّبا الزیّادة علی رأس المال لٰکن خُصّ فی الشرع بالزیاده علی وجه دُون و جهٍ.» یعنی «ربا آن زیاده بر اصل مال است، اما در اسلام به آن زیادی که با شرط و نفع همراه است، گفته شده، یعنی نه هر زیادی سرمایه، بلکه آن زیادی که قصد نفع در آن باشد رباست».

در هر صورت، حرمت ربا در این زمان بسیار واضح و روشن است، و در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام هم معلوم بوده است. و اگر قرآن و روایات دربارۀ آن سخن گفته اند، در مورد اصل تشریع، حکم، فلسفه، حکمت و موارد آن است نه دربارۀ معنی و تفسیر آن. مثلاً راوی سؤال کرد که: کجاها ربا می آید، آیا این مورد از مواضع رباست یا خیر؟ و معصومین و آگاهان دین به آن پاسخ مناسب داده اند.

 بخش دوّم

فلسفۀ حرمت ربا

قبل از آنکه به کلمات حضرت امام(ره) نظر کنیم و از فتاوا یا بیانات ایشان استفاده نماییم، علت و فلسفۀ حرمت ربا را از روایات برمی شماریم و از نظریات دیگر بزرگان هم در این رابطه استفاده می کنیم. مناسب به نظر می رسد متن روایت حضرت امام رضا(ع) را که در این موضوع از کتاب وسائل الشّیعه و مسند الامام الرضا(ع) [10] آورده شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم:

 «عن محمد بن سنان أنّ ابالحسن علی بن موسی الرّضا(ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله علّة تحریم الربا انّما نهی الله عزوجل عنه، لما فیه من فسادالأموال لأن الانسان اذاشتری الدرهم بالدر همین کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلاً فبیع الرّبا و شرائه و کسٌ علی کل حالٍ علی المشتری و علی البایع.» یعنی «امام در جواب نامۀ محمد بن سنان، این چنین فرمودند: علت حرمت ربا به خاطر این است که در آن فساد مالی وجود دارد، و چون انسان یک درهم بفروشد به دو درهم، یا یک درهم را قرض بدهد به دو درهم، آن یک درهم اضافی باطل و حرام است و لذا خداوند در قرآن آن را باطل اعلام و از آن نهی فرموده است».

در قسمت دوم امام فرموده اند: «فحظَر الله تبارک و تعالی علی العباد الربا بعلة فساد الاموال کما حظر علی السفیه ان یدفع الیه مٰالُه لما یُتَخوَّف علیه من افساده حتی یُؤنس منهُ رشداً، فلهذه العلّة حرّم الرّبا و بیعُ الدرهم بِدِرهمین یداً بِیَد، و علّة تحریم الربا بعد البیّنه لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هی کبیرةٌ، بعدالبیان و تحریم الله عزوجََّل لها و لم یکن ذٰلک منه الاستخفاف بالحرام للمحرم والاستخفاف بذٰلک دخولٌ فی الکفر.» یعنی «همان طور که خداوند نهی کرده است که به شخص سفیه اموال داده شود؛ چون موجب فساد اموال می گردد، ربا هم مورد نهی قرار گرفته است و به این جهت خرید و فروش پول  (درهم) به صورت نقد به زیادتر جایز نیست. و علت دیگری که موجب حرمت ربا شده این است که در قرآن به طور صریح مورد تحریم قرار گرفته و ارتکاب این عمل موجب سبک شمردن دستورات خداوند است، و کسی که فرمانهای خدا را سبک بشمارد موجب دخول در آتش است».

در قسم سوم راجع به علت تحریم ربا چنین فرموده اند:

 «و علة تحریم الربا بالنسیئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الأموال، و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف، و لما فی ذٰلک من الفساد وَ الظلم و فناء الأموال.» یعنی «در این قسمت قرض یک عمل معروف و پسندیده است و ربا موجب از بین بردن این عمل پسندیده می شود و در عین حال موجب تلف شدن اموال هم خواهد بود، و باعث طمع و رغبت مردم در سود خواهد شد، و این طمع و حرص موجب ترک قرض است».

در روایت دیگر از امام صادق(ع) راجع به حکمت تحریم ربا چنین آمده است: «عن هشام بن الحکم أنه سأل أباعبدالله(ع)» عن علة تحریم الربا، فقال: انّه لو کانَ الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتنِفر الناس من الحرام الی الحلال و إلی التجارات من البیع و الشراء، فیبقیٰ ذلک بینهم فی القرض.» یعنی «علت تحریم ربا این است که مردم تجارت را ترک نکنند و از حلال رویگردان نشوند و به حرام روی نیاورند.»

در روایت دیگری چنین آمده است: «عن هشام بن سالم، عن ابی عبدالله(ع) قال: انّما حرّم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.»[11] یعنی «ربا به این خاطر حرام شده تا مردم از عمل معروف باز نمانند و منظور از عمل معروف قرض است».

 از مجموع روایات هفت علت برای حرمت ربا آمده است. (یا استفاده می شود).

 1 - فساد مالی

علت اوّلی، که از روایات برگرفته ایم این است که ربا موجب فساد و فنا و زوال و اموال و سرمایه خواهد شد، و از این بابت تشابه به دزدی دارد. و عمدۀ فساد متوجه ربا خوار خواهد بود، چون مال و درآمد دیگران را جزو اموال خود نموده و آن را متورّم می سازد، و لذا فساد مالی، فساد اخلاقی و اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت. گرچه فساد مالی برای شخص ربادهنده پیش خواهد آمد، ولی فساد آن کمتر است. و در روایات سرقت و دزدی، موجب فساد در اموال شمرده شده است.

حضرت رضا(ع) در جواب نامۀ محمد بن سنان، راجع به علت تحریم دزدی چنین فرمودند: «و حرّم السرقة لما فیها من فساد الأموال.»[12] یعنی «خداوند دزدی را حرام نمود، چون موجب فساد در اموال بود». اگر گفته شود یک نوع دزدی است به این خاطر است که در جهت فساد مالی، همچون سرقت است و این تشبیه، از راه ارتباط دو علت است (1 - ربا 2 - سرقت). اگر شخص مقروض بموقع قرض خود را نپردازد و صاحب پول را معطّل نماید، یک نوع سرقت آشکار انجام داده، و در روایات به این مورد اشاره شده است: «عن ابی عبدالله(ع)، قال: ایّما رجل اتٰی رجلاً فاستقرض منه مالاً و فی نیته ان لا یؤدیه فذلک اللص العادی.»[13] یعنی «اگر شخص مقروضی قرض خود را نپردازد، همچون دزد خواهد بود.» پس ربا موجب فساد مالی و مانند دزدی آشکار است.

 2 - ربا ظلم است

دومین علتی که برای فلسفۀ حرمت ربا از روایات می توان استفاده نمود، ظلم بودن رباست. حضرت رضا(ع) آن جا که فرمودند: «من الفساد و الظلم و فناء الاموال» به سه علت حرمت ربا تصریح فرموده اند. و قرآن کریم هم، به طور صریح ظلم بودن ربا را بیان می دارد، آن جا که می فرماید:

 «فَلَکُم رُؤسُ اَموٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمونَ وَ لٰا تُظلَمُون.»[14]مفهوم آیه و حدیثی که نام برده شد یکی است. یعنی ظلم بودن ربا مشخص است و ظالم آن کسی است که مال دیگری را بخورد (چه رباخوار باشد و چه مقروض). در روایات از قول رسول الله(ص) این چنین آمده است: «مَطل الغنی الظلم.» و در بیان دیگر فرموده اند: «مطل المسلم المؤسر ظلمٌ لِلمسلمین»[15]یعنی: «شخص توانا اگر بدهی خود را بموقع نپردازد، به مسلمانان ظلم کرده است» چون با این عمل جلوِ ادامۀ قرض را که اصطناع معروف شمرده شده است، می گیرد. پس ظالم بودن منحصر به رباخوار نیست، بلکه بدهکار هم اگر بموقع بدهی خود را نپردازد، ظالم خواهد بود.

 3 - ربا موجب نابودی و زوال اموال است

در روایتی به این عنوان اشاره شده است، آن جا که فرموده: «تلف الأموال... و فناء الأموال.» با وجودی که زوال با فساد اموال فرق دارد، چون زوال یعنی نابودی، اما فساد یعنی حرام مخلوط به حلال شدن و مال مجهول المالک وارد اموال شدن و آن را شبهه ناک نمودن. سؤالی به ذهن می آید که مال کدام یک (رباخوار یا وامدار) از بین می رود؟ ربادهنده معلوم است، چون هرچه درآمد دارد، باید به عنوان وام بدهد. مثلاً صد هزار تومان وام می گیرد و باید دویست هزار تومان بپردازد. در این جا مبلغ صد هزار تومان از درآمدش از بین رفته است که این زوال اموال است. ممکن است این شخص ربا را سرمایه نموده و در امور تولیدی یا تجاری از آن استفاده کرده باشد، که در این صورت در مال او از نظر ظاهر زوالی رُخ نداده است و در مال سرمایه دار و رباخوار هم ظاهراً نقصی وارد نشده است. در جواب باید توضیح داد که در وامهای مصرفی و استهلاکی این چنین است، و حدیث در مقام بیان اغلبیّت است، یعنی اغلب مردم وام مصری می گیرند و چون اموال شخصیِ رباخوار باد آورده است، وارد فساد اجتماعی می گردد، و یا سکته می کند و مریض می شود، به طوری که از مالش نمی تواند استفاده نماید و به  ورثه اش می رسد و آنها هم چون اموالی که به ارث برده اند باد آورده است، آن را تباه می کنند. و آیه ای از قرآن در مورد ربا می فرماید: «یَمْحَقُ اللهَ الرِّبا و یُرْبی الصَّدَقٰات.» یعنی «خداوند ربا را بی برکت و صدقات را پرمنفعت می نماید».

اگر شخص رباخوار بتواند از این اموال بادآورده در دنیا بخوبی استفاده نماید، در آخرت که زندگی انسان ابدی است از رضایت و رضوان و تنعّمات خداوند بی نصیب خواهد ماند. قرآن انسانهایی را هدایت می نماید که زندگی را هدفدار و دنیا را مقدّمۀ آخرت می دانند. در صورتی که انسان نتواند از اموال و دنیای خود در حد مطلوب استفاده نماید، بهره ای از مال و دنیای خود نبرده است.

 4 - با وجود ربا، مردم سودجود بار می  آیند و قرض را فراموش می کنند

چهارمین حکمت و یا علت نافی ربا، این است که مردم، رباخوار و سودجو بار می آیند، و قرض که از صنایع معروف است، ترک می گردد. و روایتی که خواندیم به این موضوع صراحت داشت، آن جا که امام رضا(ع) فرموده بودند: «... و رغبة الناس من الربح و ترکهم القرض.» با مقایسۀ قرض و ربا در این مورد: (در مورد دنیا و آخرت) در قرض، سود دنیوی به دست نخواهد آمد و حتّی ممکن است افت مالی و دنیوی نیز - به خاطر تورم - داشته باشد، امّا اجر و ثواب اخروی دارد، ولی در ربا سود دنیوی است و اُفت اُخروی و معلوم می شود که ربا خلاف عدالت است.

خداوند، عمل به قرض را همچون نماز و زکات از انسان خواسته است، تا سبب تعالی روح و توجه معنوی آنها باشد، امّا اگر قرض نادیده انگاشته شود و سود و ربح و دنیا که همان رباست در جامعه گسترش یابد، آن گاه جامعه یک نهاد مادّی است که دارای تفکّر دنیوی محض و خالی از اشعۀ نور الهی و فارغ از امکانات و گرفتاری محرومان خواهد بود. خداوندی که خالق بشر است این نوع زندگی را از بشر نخواسته و این بدترین فلسفۀ زندگی است که انسانهای مادی به سوی آن گرایش می یابند.

5 - با وجود ربا قرض ترک می شود

پنجمین حکمت نافی ربا که اگر به قرض تبدیل شود بار مثبت دارد، شیوع رباست که معروفیت قرض را نابود می کند. امام رضا(ع) فرموده بودند: «... و ذهاب المعروف... انما حرم الله الرباکیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.» یعنی «خداوند ربا را حرام کرده تا قرض که از صنایع معروف است، ممنوع و مطرود نگردد». حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که انسان در سایۀ عمل به قرض، کمال روحی و رشد معنوی پیدا کند، و رباست که انسان را از این تکامل و عروج باز می دارد. و در واقع قرض و ربا دو چیز متخالف و متضادند، و فلسفه ای بدتر از این نمی شود که ربا بنا و قوام انسانیت را منهدم می نماید و قرض به انسان تعالی روحی می بخشد.

 ˜ کوچک شمردن ربا، منجر به کفر می شود

ششمین فلسفۀ حرمت ربا مخالفت آن با فرمان خداوند است و کوچک شمردن ربا که از گناهان کبیره است موجب کفر و ورود به جهنم می شود. مرتکب شدن به ربا دو گناه را به وجود می آورد: 1 - حرمت اصل معاملۀ ربوی. 2 - استخفاف و کوچک شمردن آن حکم خداوند است. در مورد دوم حدیثی آمده است: «والاستخفاف بذلک دخول فی الکفر».

 7 - علت تحریم ربا، زنده کردن قرض است

هفتمین علت تحریم ربا و جایگزین شدن قرض به جای آن، زنده کردن روح تعاطف و تراحم است، برخلاف ربا که روح فساد و تباهی به بار می آورد. در جامعۀ قبل از اسلام، ربا وجود داشته که اسلام به جای آن قرض را نهاده، نه آن که نظام ربا را اصلاح کند. چون ربا، مانند زنا و شرب مسکر است، اسلام بنایش را منهدم ساخته، و این غیر از مسأله حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامف نبوده ساخته، و این غیر از مسألۀ حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامل نبوده و اسلام آن را کامل و اصلاح نموده است. پیامبر(ص) در حجةالوداع راجع به ربا فرموده اند: «من ربا را زیر پا می گذارم، حتی ربای عمویم عباس را.»[16] شهید مطهری در کتاب ربای بانک این موضوع را به عنوان مهمترین فلسفه تحریم ربا آورده و به عقیدۀ ما هم، اصل فلسفه تحریم ربا همین است که ربا می خواهد، قرض را نابود سازد، و با وجود قرض، ربا از صحنۀ اقتصادی بیرون می رود. شهید مطهری(ره) در ص 178، از مدرک فوق فرموه اند: «طبیعت قرض، ابا دارد از ربا، چون شخص قرض دهنده مالش را به قرض می دهد و اصل مالش محفوظ می ماند، ولی سود و نفع آن به مقروض می رسد، امّا ربا، هم اصلش و هم سودش به رباخوار می رسد، این است که این دو طبیعت با هم فرق دارند». [17]

 قرآن و فلسفه تحریم ربا

آنچه را به عنوان فلسفه تحریم ربا برشمردیم، قرآن، آن را به صورت کلی آورده است:

1 - در سورۀ بقره آیۀ 275 می فرماید: «ربا یک نوع دیوانگی به بار می آورد برخلاف بیع: «الّذینَ یأْکُلونَ الرِّبوا لا یَقومُون إِلاّ کَما یَقُومُ الّذی یَتَخَبّطُهُ الشّیطانُ مِنَ الْمَسّ».

2 - در آیۀ 276 می فرماید: ربا موجب می شود که خداوند اموال رباخوار را بی برکت نماید و در مقابل، اموال صدقه دهنده را افزایش دهد: «یمْحَقُ اللهُ الرِّبا و یرْبِی الصَدَقاتِ».

3 - در آیۀ 279 فرموده است: ربا موجب می شود که رباخوار، محارب خدا و رسول قرار بگیرد: «فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».

4 - در آیۀ 279 فرموده اند: ربا موجب می شود که انسان، ظالم محسوب گردد و عقوبت ظلم بر او وارد شود: «لا تَظْلِمُونَ و لٰا تُظْلَمُونَ». حال با این شدتِ حرمت و این فلسفه روشن و آیات صریح و واضح، چطور می توان ربا را جایز دانست؟

 فلسفۀ تحریم ربا از دیدگاه شهید مطهری(ره)

آن شهید بزرگوار در قسمت اول کتاب معروف ربا، بانک، بیمه، تحت عنوان «خلاصۀ فلسفه های متصوره در باب ربا» شش عنوان برای علت حرمت آن آورده اند: الف - ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از دیگران است. به این عنوان در روایت اشاره شده بود که، امام رضا(ع) فرموده بودند: «و ترکهم القرض... و القرض اصطناع المعروف.» ب - قطع رابطۀ ثروت و کار کسی که منافع از پول می گیرد، ثروتی در اختیار می گیرد که کار نکرده است. در روایات اشاره شده است: «لفساد الاموال» یعنی «ربا موجب فساد در مال است». ج – ربا سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکورد اقتصادی پیدا شود، این موضوع هم در روایت آمده بود، که همان ترک تجارت و فعالیت اقتصادی است. د - ربا سبب می شود که طبقۀ مولّد از بین برود، چون ربا اجتماع را منقسم می کند به دو طبقه: طبقۀ مولّد و طبقۀ غیر مولّد. یعنی یک طبقه آنچه تولید می کند، باید به رباخوار بدهد که طبقۀ غیر مولّد است، و در نتیجه همیشه یک طبقۀ ضعیف و یکی قوی است. هـ - ربا یکی از شئون سرمایه داری است... چون یکی خودش کار می کند و یکی هم خودش و هم سرمایه اش تدریجاً تعادل اجتماعی بکلی به هم می خورد. این فرموده از این بابت درست است که اگر قایل باشیم در جامعه باید تعادل و توازن باشد، در نتیجه باید برای آن برنامه داشته باشیم که یکی از آن برنامه ها جلوگیری از ربا و قانون آن است، و اگر در جامعۀ سرمایه داری باشیم و معتقد هم به آن جامعه باشیم، این عدم تعادل، خودش یک حسن است به خلاف جامعۀ اسلامی که آن را یک قبح می داند و «این است که ربا عملاً و واقعاً دزدی است، پول نمی تواند پول بزاید...».

قبلاً راجع به فلسفه دزدی بودن ربا و تشابه آن با سرقت، در بند دوم فلسفه تحریم ربا مطالبی گفتیم. مرحوم استاد شهید مطهری(ره) این شش مورد را برشمرد، خودش هم آنها را مورد نقد قرار داد (خصوصاً عنوان اخیر را)، اما این موارد همان است که در روایت از طریقی به آنها اشاره شده است، و می توان برای حرمت ربا علتهای دیگری از نظر حقوقی و فلسفی بیان نمود که ما از آنها به خاطر اینکه از جملات امام(ره) فاصله نگیریم، صرفنظر می کنیم و به سراغ دیگر بیانات امام(ره) در این باره می رویم، و با ملاحظه این احادیث و آیات و فلسفه های برشمرده شده در حرمت ربا، مبنای امام راحل که در ابتدا بیان شد، تأکید و تأیید می گردد که فرموده بودند: «ربا موجب فساد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد بود».

 امام خمینی و علت تحریم ربا

آن حضرت چند بار در صحیفۀ امام، راجع به حرمت ربا بیاناتی دارند. از جمله  (ر. ک: ج 18، صص 433 ـ 434)، فرموده اند: «ربا موجب بیکاری عده ای رباخوار از صنعت و کار می شود.» و (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، فرموده اند: «ربا موجب ظلم و بیکاری است.» (ر. ک: ج 6، صص 425 ـ 426)، این چنین آورده اند: «اصلاً بهره از پول، یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی درآورند و بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل، هیچ این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتّی این فرارهایی که بعضی جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست.» (ر. ک: ج 6، صص  425 ـ 426)، این چنین آورده اند: «... در کمتر جایی است که به اندازۀ ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد، و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم می شود... از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است.»[18] در کتاب البیع،سه عنوان کلی در مورد حرمت ربا آورده اند که مجموع آنها، همۀ گفتار قبل است: 1 – فساد اقتصادی 2 - فساد اجتماعی 3 - فساد سیاسی.

 «ان الربا مع هذه التشدیدات والاستنکارات التی و رد فیه القرآن الکریم و السنة من طریق الفریقَین مِمّا قَلَّ نحوها فی سائر المعاصی و معها فیه من المفاسد الاقتصادیه والاجتماعیة و السیاسیه ممّا تعرض لها علماء الاقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیة...» یعنی ربا با این همه شدت و ، حدت در قرآن و سنت، راجع به حرمت، چطور می شود با حیلۀ شرعی درست شود؟ با توجه به اینکه نسبت به بقیۀ حرامها بیشتر و مؤکدتر، از آن پرهیز شده و با اینکه علمای متخصص گفته اند در آن فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وجود دارد.» بنابراین، ربا به خاطر اینکه دارای فلسفه ها و علتهای بیشماری است و موجب فسادهای سیاسی و اخلاقی و اقتصادی می شود، امکان شیوع و رواج آن در جوامع اسلامی نباید وجود داشته باشد و یک کشور اسلامی باید از این گناه بزرگ دینی و اجتماعی به دور باشد و با اهمّیتی که این مسأله دارد، لازم است که مسئولین با طرحها و برنامه های اقتصادی بدون ربا، اقتصاد صحیح اسلامی را پیاده نمایند. در این قسمت از ادامۀ بحث علت و فلسفه حرمت ربا خودداری کرده و به موضوع دیگری می پردازیم، چون اذعان داریم که مبنای امام در این باره (طی بیانات گذشته) روشن شده است.

 سرنوشت قرض در جهان امروز

با آن همۀ تأکیدی که اسلام بر روی قرض دارد و ارادۀ خداوند این چنین است، که قرض جای ربا را بگیرد، در عین حال قرض حتی در جامعۀ اسلامی شناخته شده نیست، اما ربا و بانک ربوی در هر کجای دنیا گسترش دارد و حلقوم اقتصاد جهان را در چنگال خود گرفته است، حتّی در کشورهای اسلامی آن قدر که بانک ربوی وجود دارد، بانک قرض الحسنه وجود ندارد، و اندک مواردی است که از شهرها و کشورها که صندوق قرض الحسنه دارند، به طوری که نمی توان حوایج نیازمندان و محرومان را برطرف نمود. البته مقداری عمل قرضی به صورت دوستانه بین مؤمنین انجام می گیرد که قابل توجه نیست. چون عرضۀ وام در حدی نیست که تقاضاهای موجود را جبران نماید، اما عمل ربوی در حدّی وجود دارد که تمام تقاضاها را جواب گوید. و اگر قرض را با خیلی از فرایض و واجبات خداوند مقایسه کنیم می بینیم که آنها هم همین  سرنوشت را دارند، و همۀ اینها بر می گردد به دوری انسان از خدا و گرایش انسان به سوی ماده و سیطره و هیمنۀ جهان کفر بر اسلام.

 بخش سوّم

قرض در قرآن

در قرآن کریم آیاتی راجع به قرض آمده است، از جمله در سورۀ بقره، آیۀ 245 و سورۀ مائده، آیۀ 12 و سورۀ تغابن، آیۀ 17 و سورۀ حدید، آیۀ 11و 18 و سورۀ مزمّل، آیۀ 20. اگر آیات قرض را از نظر کیفیت و کمیت با آیات ربا مقایسه نماییم، آیات ربا بیشتر و با توبیخ و تشدید بیشتری است، امّا از نظر فلسفۀ وجودی هر دو تقابل دارند. اگر کلمات آخر آیات هر دو را کنار هم بگذاریم، این چنین خواهد بود (در آخر آیات ربا): «عذابٌ الیم، فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» و در آخر آیات قرض هم آمده: «یغفرلکم و لأکفرن عنکم سیئٰتکم و اجرٌ کریم و لاُدخلنکم جنّاتٍ تجری من تحتها الأنهار»، این دو دسته از آیات را اگر کنار هم بگذاریم، یکی تهدید اکید و دیگری تشویق کریم است.

 قرض در ادیان دیگر

در قرآن، سورۀ مائده، آیۀ 12 حکایت از قوم بنی اسرائیل می کند که قرض در میان آنها رایج بوده و هدف انبیا(ع) برای هدایت مردم، از جمله رواج قرض بوده است، و در این آیه، قرض همردیف نماز و زکات و ایمان به انبیا(ع) آمده است، و این دلیل بر آن بوده که اهمیت قرض در آن جامعه، همچون نماز و زکات و ایمان به انبیا بوده است و معمولاً جامعه های یهودی پیش از آمدن انبیا(ع) مرتکب ربا شده بودند. دلیل این که انبیا مردم را از ربا منع می کرده اند آیۀ 158، سورۀ «نساء» است، آن جا که می فرماید: «و اخذهم الربوا و قد نُهوا عَنه» و آیۀ 12، از سورۀ مائده: «و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوة و آمنتم برسلی و عزََّرتموهم و اقرضتم الله قرضاً حسناً لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتهاالأنهار فمن کفر بعد ذٰلک منکم فقط ضلّ سواءَ السََّبیل...» یعنی خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و دوازده نفر رهبر پیاپی برای آنها فرستاد به آنها وعده داد که اگر نماز بپا دارند و زکات بپردازند و به رسول او ایمان آورند و او را تأیید نموده و پشتیبان او باشند و قرض الحسنه در میان آنها رواج یابد، با آنها باشد و گناهان آنها را نادیده بگیرد و آنها را وارد بهشتی که آبهای مختلف در آن جریان دارد، کند، و کسی که بعد از این همه وعده ها و امیدها گمراه شود، در راه بدی افتاده است.» در سورۀ المزمل، آیۀ 20، قرض در ردیف جهاد و نماز و زکات آمده است. با توجه به این که نماز و زکات و جهاد از واجبات است و قرض از مستحبات اسلام است، اما در کنار واجبات (نماز و زکات و جهاد) آمده است و این دلیل بر اهمیت قرض در اسلام است.

 قرض الحسنه در سنّت

قرض در اسلام به عنوان یک عمل پسندیده مطرح شده است. با توجه به این که در ادیان دیگر هم مانند دین قوم بنی اسرائیل بوده (که آیۀ 12، سورۀ مائده، به آن اشاره شد.) در کتاب مستدرک الوسائل، ج 12، ص 395، از امام صادق(ع) آمده: «القرض و العاریة و قری الضّیف من السنّة» یعنی «عمل قرضی، قرض دادن و عاریه دادن و پذیرایی از میهمان از سنت اسلامی است». در حدیث معروف از پیامبر(ص) دربارۀ ثواب قرض، این چنین آمده است: «قال ص: رأیت مکتوباً علی باب الجنّة الصدقه بعشرة و القرض بثمانیة عشرو صلة الاخوان بعشرین و صلة الرحم باربعة و عشرین»[19] یعنی «رسول خدا فرموده اند: درِ بهشت را دیدم که بر آن نوشته شده صدقه دادن، ده ثواب ولی قرض دادن هیجده ثواب دارد، صلۀ دوستان بیست ثواب و صلۀ رحم بیست و چهار ثواب.» با توجه به ثواب قرض و اجر آن، کسی که قدرت پرداخت به موقع را ندارد و یا احتیاج شدید ندارد – براساس روایات موجود در باب قرض – نباید قرض بخواهد. در باب اول از روایت دوم که امام صادق(ع) از رسول خدا نقل قول می فرماید، که حضرت فرموده اند: «ایاکم و الدَّین فانّه شینٌ الدّین»[20] یعنی «بپرهیزید از اینکه خود را بدهکار کنید، این بدهکاری دین انسان را خراب می کند.» نباید بیجهت و بدون احتیاج شدید، سراغ قرض رفت، اگرچه آن کسی که توانایی قرض دادن را دارد و قرض بدهد، کار خوبی انجام داده، اما نباید انسان خودش را مقروض نماید.

 «عن ابی سعید الخُدری: قال سمعت رسول الله(ص)، یقول: اعوذبالله من الکفر و الدّین، قیل یا رسول الله، أتعدلُ الدَین بالکفر؟ قال: نعم.»[21] یعنی: «رسول خدا از کفر و بدهکاری پناه به خدا بردند، ابی سعید عرض کرد: آیا بدهکاری و کفر در کنار هم قرار دارند؟ رسول خدا فرمودند: آری.» خلاصۀ سخن در این موضوع این است که انسان نباید بدون جهت خود را بدهکار نماید، که این موجب هم و غمّ و ضایعات دینی و خلاقی است.

در وسائل، ص 79، باب دوم، احادیثی است در بیان این که انبیا و ائمۀ معصومین هم مقروض بوده اند. یعنی: قرض یک چیز خلاف دین نیست، اما باید احتیاج شدید به پول باشد، و انسان راهی جز قرض گرفتن نداشته باشد، تا اقدام به کاری بکند. از این باب به این موضوع می رسیم که قرض مال حاجتمندان بوده و برای این جهت، تشریع شده است. و می خواهیم بگوییم، وضع و جعل قرض، به این منظور است و البته افراد توانگر برای کارهای غیر ضروری، اگر پول احتیاج دارند باید به عنوان شرکت یا مضاربه از آن استفاده کنند.

 قرض مخصوص حاجتمندان است

گفتیم که فلسفۀ وجودی قرض، در مورد گرفتاران و حاجتمندان است، البته نه این که برای دیگران جایز نباشد. امام موسی بن جعفر(ع) فرموده اند: «من طلب الرزق من حِلّه فغلب فَلیستقرض علی الله عزّوجّل و علی رسولهِ.»[22] یعنی «کسی که در زندگی فعالیت اقتصادی دارد و با این وصف در تنگنا قرار می گیرد، اشکال ندارد که سراغ قرض و استقراض برود، که در این صورت خدا و رسول، او را تأیید می کنند». در حدیث شمارۀ ده از همین باب و مدرک فوق از رسول خدا(ص) آمده است: «من طلب رزقاً حلالا فَاغفل فَلْیَستَقرِض علی الله و علی رسوله.» یعنی «کسی که دنبال روزی حلال است، اما یکباره در زندگی باز می ماند، خوب است طلب دین و قرض نماید، که خدا و رسول، او را یاری خواهند نمود.» بدین صورت قرض برای کسانی است که در زندگی فعال اند، اما یکباره محتاج و درمانده می شوند.

نتیجه می گیریم که دو طبقه نباید قرض بگیرند: 1 - اغنیا و ثروتمندان 2 - فقرا و مساکینی که واجب الزکاتند، چون اگر طبقه اخیر قرض بگیرند، قدرت پرداخت آن را ندارند، بلکه نیاز آنان باید از طریق صدقه و زکات و بیت المال تأمین شود. برای این است که می گوییم: قرض از آن حاجتمندِ تلاش گر است و این که در پیش گفتیم، خداوند در ادای قرض، مقروضین را یاری می کند امّا مشروط به آنکه قرض را در راه مشروع مصرف نموده باشند، نه در راه حرام.

امام صادق(ع) از پدرانش نقل می کند که فرموده اند: «اِن الله عزوجل مع صاحب الدین، حتّی یؤدّیه مالم یأخذه ممّا یحرمُ علیه» یعنی «خداوند با بدهکار است در صورتی که او هم مال قرضی را در راه حرام مصرف نکرده و برای حرام هم نگرفته باشد.» همان طور که قبلاً اشاره شد، گویا از روایات به دست می آید که، قرض برای حاجتمندان است و برای اموری استفاده می گردد که مشروع و حلال باشد. همان طور که در باب سوم کتاب الدین و القرض، حدیثی از امام صادق(ع)، نقل شده که قرض را منحصر در امور ازدواج و حج می دانند، یا اولویت را به این دو می دهند: «عن ابی مسوی قلت لابی عبدالله(ع): جعلت فداک یستقرض الرجل و یحجّ؟ قال: نعم. قلت: یستقرض و یتزوّج؟ قال: نعم، انّه ینتظر رزق الله غُدوةً و عشیةً»[23]، البته مفهوم حدیث این نیست که شخص توانگر، حرام است قرض بگیرد و یا در غیر این دو مورد جایز نیست قرض گرفته شود، بلکه فلسفه وجودی قرض برای محتاجان در امور و گرفتاریهای روزمره، است امّا شخص توانگر از امور روزمره باز نمی ماند و برای اموری مثل ازدواج و سفر و حج معطل نمی شود، بلکه اگر او احتیاج به قرض پیدا کند برای امور مهم تولیدی و امثال آن است.

 قرض تجاری و تولیدی

قرض کردن در امور تجاری کمتر اتفاق می افتد و باید در امور تجاری از شرکت و مضاربه استفاده کرد و البته به این دو، قرض اطلاق نمی شود، و آن کسی که در پی حداکثر نمودن سود و سرمایه است و می خواهد فعالیت تجاری و تأسیسات تولیدی داشته باشد، باید به سراغ مضاربه در امور تجاری و شرکت در امور تولیدی برود.

امروزه معمولا برای تجارت و تولید از بانک قرض می گیرند، که در واقع این قرض نیست، این وام ربوی است و در کشور ما هم به این صورت است، مگر اینکه از طریق اجرای صحیح عقود اسلامی وارد شوند که در آن صورت عنوان قرض ندارد. کتاب مضاربه در فقه اسلامی، برای امور فوق نوشته شده است. [24]

ممکن است کسی در عین این که محتاج است و از قرض استفاده می کند، از طریق مضاربه به کارهای تجاری مشغول شود و یا به کارهای تولیدی بپردازد، این موارد استثنایی به اصل فلسفه قرض ضرر وارد نمی کند، بلکه یاری نمودن به حاجتمندان است که البته این مورد هم نوعی حاجت است.

 مقروض باید بدهی خود را هر مقدار که می تواند، بپردازد

این موضوعی است که در روایت به آن اشاره شده و قابل توجه و دقت است. اگر بخواهیم آن را بر عملیات بانکی امروز تطبیق دهیم، در ابتدا مشکل به نظر می رسد، و آن این است که راوی از امام صادق(ع) می پرسد: مقروض نمی تواند یکباره بدهی خود را بپردازد، اما می تواند در چند نوبت آن را بدهد، آیا آن مقداری را که می تواند بپردازد نگه دارد تا بقیه فراهم شود و بعد یکباره کل آن را پرداخت نماید، یا این که مقدار موجود آن را پرداخت نموده و از زکات برای مخارجش استفاده نماید؟ امام در جواب فرمودند: آن مقداری از آن بدهی را که در دست دارد، بپردازد و تکیه بر سعی و تلاش نماید تا بتواند بقیۀ بدهی را تهیه کند و باید این شخص مشکلات زمان را پذیرا باشد و برای پرداخت کل بدهی خود کوشا باشد.

آیه: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارة عن تراضٍ منکم.» در این جا صادق است که اگر بتواند مقداری از آن بدهی را بدهد، امساک نماید و آن را بخورد اکل المال بالباطل است.

متن حدیث این است: «عن سماعة قال: قلت لأبی عبدالله(ع) الرجل منّا یکون عنده الشِیء یتبلَّغُ و علیه دَین اَیطعِمُهُ عیالَه حتی یأتیه الله بمیسره فَیُقضی دینه او یستقرض علی نفسه فی خبث الزمان و شدّه المکاسب او یقبل الصدقة؟ قال: یقضی ممّا عنده دینه.»[25] با توجه به این حدیث که از نظر سند خوب و به قول صاحب حدائق، موثقه است، و از نظر مفهوم هم واضح است، امام در آخر این حدیث فرمود: «یُقضی ممّا عنده دینه.» یعنی: «آن مقداری که می تواند بپردازد و به آن اندازه بدهی خود را کمتر کند.» حال چگونه می توانیم در عملیات بانکی امروز آن را اجرا کنیم؟ در جایی که بدهکاری، دوستانه باشد و به قول معروف دستی باشد، این عمل راحت است، اما کیفیات بانک امروزه که بر اساس تنظیم قسط صورت می گیرد، پرداخت به آن شکل فوق مشکل به نظر می رسد. مثلاً اگر کسی در هر ماه، یک قسط پنج هزار تومانی دارد باید در سررسید، همان مقدار را بپردازد و گرنه مشمول تأخیر تأدیه می گردد. حال اگر افرادی از آن قسط در نیمۀ ماه مثلاً سه هزار تومان آن را تهیه کردند و خواستند بار خود را سبک کنند، یعنی قسط پنج هزار تومانی سر برج را کم کنند، بانک این مقدار را تحویل نمی گیرد. با اینکه بانک می تواند آن مقدار را وصول نماید و علی الحساب در سررسیدی که بقیه را گرفت، آن وقت مهر پرداخت کامل بزند، چون شخص نادار که مقداری پول برای او جور شد، اگر آن را به عنوان بدهی پرداخت نکند تا بخواهد بقیه را تهیه کند آن مقدار را هم به مصرف رسانده است. زیرا چنین اشخاصی هنگامی که پول دار شدند یادشان می  آید که هزاران چیز لازم دارند و این غیر از شخص توانگر است که هر وقت چیزی لازم داشت. همان موقع تهیه می کند و معمولاً شخص حقوق بگیر اشیای مورد احتیاجش را می گذارد برای وقت گرفتن حقوق. و مقروضین و محتاجین از این قشر هستند.

 خلاصه ای از آنچه گفتیم

از آنچه گفتیم می توان دریافت که قرض برای امر ازدواج و زیارت حجّ و برای کسی که در مشکلات زندگی افتاده است، ضروری و لازم می شود و اصل قرض برای محتاجان است. حتّی انبیا و معصومین هم به قرض محتاج می شده اند. امّا قرض در امور تولیدی و تجاری مناسب نیست، چون برای این موضوع باب مضاربه و شرکت وضع و جعل شده است ضمن اینکه قرض گرفتن در این موارد حرام هم نیست؛ همان طور که در روایات آمده است: «لأن المستقرض لا یستقرض الا من حاجةٍ» یعنی «شخص حاجتمند قرض می گیرد.» پیش از این خواندیم: «من طلب الرزق من حله فغلب فلیستقرض علی الله عزّوجلّ و علی رسوله». [26]

از این روایات به دست می آوریم که فلسفه وجودی و تأسیسی قرض برای درماندگان و محتاجان است و در ماهیت آن، عدم النفع و بدون چشمداشت است، و اگر غیر از این باشد «ربا» خواهد بود. حتی اگر به عنوان قرض هم باشد ولی مقروض خودش بخواهد زیادتر بدهد مباح است، اما برای قرض دهنده ثوابی ندارد. «فان اعطاه مما اخذه بلاشرط بینها فهو مباح له و لیس له عندالله ثواب فیما اقرضه». [27]

 فلسفۀ قرض

با توجه به فلسفۀ وجودی قرض و جایگزینی آن به جای ربا، هدف و خواست الهی از آن روشن می شود. در روایات، آیات، علوم اجتماعی و حقوق انسانی، برای آن فلسفه ای در نظر گرفته شده که قابل توجه خواهد بود، و قبل از هر سخن به کلمات امام خمینی(ره) در این باره نظری انداخته و مواردی از آن را گوشزد می کنیم. در صحیفۀ امام، (ر. ک: ج 12، صص 274 ـ 275)، راجع به فلسفۀ قرض این چنین آمده است:

 «صندوق قرض الحسنه خوب است، صندوقدار کارش خیلی مشکل است، جدیت کنید که صندوقدار امین باشید و صندوقداری باشید که برای ملت خودتان، برای مستمندان خودتان با فایده باشید و قصد این که به آنها یک مثلاً چیزی هم بفروشید نداشته باشید.  برای خدا کار کنید و امانت را حفظ کنید.

این پولهایی که مردم به صندوق قرض الحسنه می دهند، اینها یک امانتهایی است دست صندوقدارها».

با توجه به کلمات امام فلسفۀ قرض الحسنه را به دو دسته تقسیم می کنیم: 1 – قرض دادن به مستمندان 2 - بدون منّت. این دو عنوان موضوعی است که در روایات به آن اشاره شده است. بار دیگر امام در صحیفۀ امام، (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، در این باره چنین فرموده اند: «قرض الحسنه را با خوشرویی، با احترام انجام بدهید. آن که آمده قرض می کند یک نقیصه ای در خودش می بیند، به واسطۀ این نقیصه شاید یک خجالتی برای خودش خیال بکند، و حال آن که نه فقر خجالت دارد و نه قرض... شما با اعمالتان این نقیصه را رفع کنید... این خوشرویی از قرض الحسنه دادن بهتر است، حسنۀ او از قرض الحسنه دادن بالاتر است، دلجویی از مستمندان و ضعفا و از مستضعفان، از اعمال دیگر محتمل است بسیار بزرگتر باشد.» در این جمله باز امام به هدف و فلسفۀ قرض الحسنه تصریح می فرمایند، که دستگیری از مستمندان و مستضعفان است. و از همان مدرک فوق، در این باره چنین آمده است: «قرض که می دهید با خوشرویی زود عملش را انجام بدهید.» روی هم رفته در سخنان گهربار امام خمینی(ره) روی دو جمله تأکید شده است: 1 – خوش برخوردی به هنگام قرض دادن. 2 - تخصیص قرض به مستمندان. در قرآن هم آن جا که می فرماید: «واقرض الله قرضاً حسنا» بر این دلالت دارد.

علاوه بر سخنان امام، می توانیم عنوانهایی برای فلسفۀ قرض مطرح کنیم و آن به این ترتیب است:

1 - زنده کردن روح عطوفت و ترحم: [28]

از روایاتِ باب دَین، این عنوان کاملاً قابل استفاده است که قرض برای رشد روحی و کمال معنوی و ایجاد تعادل بین قرض دهنده و مقروض و دستگیری مستمندان و مستضعفان است. این فلسفه شبیه فلسفه زکات است، آن جا که قرآن می فرماید: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهمْ صَدَقَةً تُطَهَِّرُهم و تُزکیّهم بها و صلّ علیهم»[29] در این آیۀ به دو فلسفه پرداخت زکات اشاره شده است: 1 - تزکیۀ روحی. 2 - تطهیر مالی. یعنی کسی که زکات می پردازد، روح عطوفت، ترحّم و تزکیۀ روحی، و مالی را که همان رشد روانی و تکامل معنوی است به دست می آورد و در مقابل به مستمندان و فقیران یاری می کند، پس این عنوان صحیحی است که می تواند یکی از فلسفه های قرض باشد.

2 - بیرون کردن ربا از صحنه های اجتماعی:

آن جایی که بحث از فلسفۀ حرمت ربا به میان آوردیم، گفتیم که عمده ترین فلسفۀ آن، فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به یک کلمه ظلم است. خداوند قرض را برای جایگزینی آن تشریع و تأسیس نموده است که نتیجتاً در فلسفۀ قرض، فساد اقتصادی، اجتماعی و دینی نخواهد بود و آن خصوصیات زشت ربوی را نخواهد داشت. پس قرض آمده که ربا را از صحنۀ اجتماعی بیرون راند، و این می تواند دومین فلسفۀ قرض باشد.

3 - فلسفۀ قرض همچون فلسفۀ ارسال رُسل و انزال کُتب است:

این موضوع از آیۀ 12، سورۀ مائده به دست می آید، و این آیه را در بحث آیات قرض، قبلاً متذکر شدیم و گفتیم که قرض در ردیف نماز، زکات و جهاد قرار گرفته، و انبیای بنی اسرائیل برای تحقق آن آمده اند. همچنان که هدف انبیا هدایت مردم به سوی جهان ابدی است قرض هم هدایت مالداران به سوی اجر و ثوابی است که موجب حیات جاویدان انسان در عالم آخرت است. و انبیا برای رهنمونی به این هدف آمده اند.

4 - قرض مساوی با عدم النفع است: یعنی در قرض نباید سودی در نظر باشد و روایات کتاب الدّین، در موسوعۀ روایی، به این موضوع دلالت دارند. در وسائل، ج 13، باب 18، ص 102، روایاتی آمده است که در ربا نباید نفعی باشد، و این فلسفه تاسیس آن است. به روایات آن در بحث سنّت نیز اشاره شد و برای نمونه به یک روایت بسنده می کنیم:

 «عن ابی جعفر(ع) انه قال کل قرضٍ جر منفعة فهو ربا.»[30] یعنی «اگر در قرض پای هر نوع منفعت به میان آمد، آن رباست.» پس قرض مساوی با عدم النفع است، و اگر در روایات آمده که: بهترین قرض آن است که منفعت حلال داشته باشد، و در صورتی است که از پیش، شرط فایده نشده باشد و مقروض با رضا و رغبت خود، آن را بپردازد و این خود دارای، فلسفه ای است که یکی از آن، تشویق و ترغیب مالداران برای این کار پسندیده است.

5 - فلسفۀ وجودی آن، پرداختن قرض به حاجتمندان است:

این موضوعی است که در کلمات امام خمینی(ره) که برگرفته از روایات است، به آن تصریح شد و به اصطلاح می گوییم: قرض مصرفی، یعنی: شخص حاجتمند، از این قرض در امور جاری روزمرّه استفاده کند و قبلاً هم اشاره ای به این موضوع نمودیم و گفتیم: قرض تولیدی و تجاری مباح است و می توان آن را از طریق شرکت و مضاربه انجام داد، نه از طریق قرض.

6 - فلسفۀ وجودی و تشریع آن، پس دادن قرض خواهد بود:

در این جا اجمالاً به بررسی تفاوت قرض و صدقه می پردازیم، که «صدقه» پرداخت وجه است، بدون درخواست عرض آن، اما قرض پرداخت وجه است با درخواست عوض آن، و لذا در تعریف قرض فقها گفته اند: «هو تَملیک مال لآخر بالضمان.»[31] یعنی: «شخص مقروض، ضامن پرداخت عوض آن چه است که گرفته است». پس ماهیت قرض، پرداخت بموقع آن است. و روایاتی در وسائل، ج 13، باب 4، ص 83 بر این موضوع آشکارا دلالت دارند. حتی اگر شهید، همۀ گناهانش بخشوده شود، بدهکاری اش را باید ورثه بدهند و قابل عفو نیست. آنان که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند نیز باید همیشه نیت پرداخت را در نظر داشته باشند، باب 5، حدیث 1 تا 5 از مدرک سابق به این موضوع دلالت دارد. و در باب 11، ص 94، در بیان این هستیم که اگر کسی مقروض بود و از دنیا رفت، ورثۀ او باید آن را بپردازند و این است که پرداخت قرض در فرهنگ اسلام بسیار جدی است و در صورتی که مقروض نتواند بدهی خود را به عللی بدهد، امام مسلمین باید از بیت المال به جای او پرداخت کند، و احادیث باب 9، ص 90، از مدارک سابق، به این امر دلالت دارند و اگر کسی بتواند در سررسید مقرر، بدهی خود را بپردازد و در این باره کوتاهی کند گناهکار شمرده می شود و تأخیر در این کار نیز حرام است و در روایات باب 8، ص 89 از کتاب وسائل به این موضوع اشاره شده است.

شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدایق، ج 20، ص 102، در این باره چنین نتیجه گیری کرده اند:

«شهادت در راه خدا، کفارۀ همۀ گناهان است، به جز بدهکاری که باید از طرف شهید پرداخت شود».

پس ارکان قرض، پرداخت به موقع آن، بدون نفع است. و در فلسفۀ آن رشد، ترحم، عطوفت، ایثار، نوعدوستی و مواسات، آمده است، و مالدار از این طریق از راه مساعدت زمینگیران مورد امتحان قرار می گیرد».

 فرق بین قرض و ربا

از مجموع دو فلسفه ای که برای ربا و قرض برشمردیم، این عنوانها به دست می آید:

1 - هدف در قرض، ایجاد تعادل و توازن، اما در ربا وجود فاصله و فساد است. 2 – هدف در قرض تکریم، اما در ربا تحقیر انسان است. 3 - هدف در قرض کاهش فاصلۀ اجتماعی است، اما در ربا شدت بخشیدن به آن است. 4 - هدف در قرض، ایجاد روح عطوفت و مهربانی است، ولی ربا بغض و کینه و عداوت می آورد. 5 - قرض، با کرامت انسانی موافق است، اما ربا مخالف شئون و شرافت اوست. با تتبّع در روایات مربوطه می توان برای قرض و حرمت ربا عنوانهای دیگری نیز برشمرد که در این جا بد نیست به تفاوت صدقه و قرض اشاره ای داشته باشیم.

 ماهیت صدقه و وجه مشترک آن با قرض

صدقه در اصطلاح قرآن به دو ماهیت گفته شده است: 1 - صدقۀ واجب، که عبارت از زکات و خمس است. 2 - صدقۀ مستحب که اعانه ای به دیگران است، بدون مطالبۀ اصل و نفع آن و بدون منت و اذیّت به محتاج. در قرآن آمده است: (لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی) [32] منظور ما از صدقه این نوع است یعنی پرداخت پول یا کالا به افراد مستحق، بدون چشمداشت چیزی، همان طور که در روایت (باب دَین و قرض) آمده بود. در روایات باب قرض، برای یک تومان قرض، هیجده و برای صدقه ده ثواب در نظر گرفته شده است. این، بدان جهت است که قرض به مستحق داده می شود، ولی صدقه به مستحق، در عین حال که به غیر مستحق هم ممکن است داده شود. و از این جهت که هر دو به مستحق داده می شوند، مشترک هستند، امّا چون شاید صدقه، اشتباهاً به غیرمستحق نیز داده شود، از هم جدا می شوند. و گاهی از پول قرض دهنده به خاطر تورّم کاسته می شود و از این جهت با صدقه که نخواستن کلّ وجه بود، مشترک می شود. در قرض، شخص پولدار دوباره آن پول را به اشخاص دیگری قرض می دهد، اما صدقه موجب می شود که مستحق آن را مصرف کند و از این جهت با هم تفاوت دارند. امام خمینی(ره) در صحیفۀ امام، (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، دربارۀ تفاوت ماهیّت قرض و صدقه چنین فرموده اند: «در قرض فعالیت به دنبال دارد، چون می خواهد آن را پر کند، در صدقه فعالیت ندارد، بلکه گدا درست می کند».

 آیا موضوع قرض فقط پول است؟

آنچه در ذهن مردم است، این است که پول را به عنوان موضوع قرض می شناسند، و بانکهای موجود و صندوقهای قرض الحسنۀ امروزی، پول را قرض می دهند. و در اسلام قرض دادن به پول منحصر نشده و کالاهای دیگر هم به شروطی که بیان خواهیم کرد، مثل زمین، انواع حیوانات، حبوبات، مواد غذایی و نان و امثال اینها و حتی جواهرات قابل قرض دادن هستند، و در اشیای مورد قرض، باید دو خصوصیت باشد: 1 - اوصاف آن. 2 – مقدار آن. «کل ما یضبط وصفه و قدره» این تعریفی است که فقها برای متاع و کالایی که موضوع قرض واقع می شود نموده اند[33] و در نزد بزرگان صحیح است. چون آن چیزی که قرض داده می شود، باید به نحوی باشد که مثل آن در صورت ممکن و قیمت آن در صورت عدم امکان رد مثلی پس داده شود، و از اول مقدار آن معلوم باشد تا قابل تدارک باشد. با تعریف فوق، اکثر کالاهای موجود در دست بشر، قابل  قرض دادن هستند، چون توصیف و مقدار آنها قابل اندازه گیری است. در وسائل[34] راجع به قرض گرفتن رسول خدا(ص) و دادن لباس رزم خود به عنوان رهن، این چنین آمده است: «عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال قبض رسول الله(ص) وَ اَنّ درعه المرهونَة عند یهودی من یهود المدینه بعشرین صاعاً من شعیراً استلفها نفقة لأهله.» یعنی «آنگاه که رسول خدا(ص) از دنیا رحلت فرمودند، لباس رزم او نزد یهودی از یهودیان مدینه گرو بود، در مقابل بیست صاع از جو که قرض نموده بود (برای مصرف خانواده اش)».

در مدرک سابق آمده است: «انّا نستقرض الخبز من الجیران فنرد اصغر منه أو اکبر، فقال(ع): نحن نستقرض الجوز السّتین و السّبعین عدداً فیکون فیه الکبیرة و الصغیرة فلا بأس.» یعنی «ما از همسایه نان قرض می گیریم و هنگام پس دادن یا یک مقدار کوچکتر یا بزرگتر است امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد، ما هم گردو هفتاد - هفتاد یا شصت - شصت قرض می گیریم و برمی گردانیم، با این که در آنها کوچک و بزرگ وجود دارد.» منظور از آوردن این دو روایت این است که گردو، بادام، نان، زمین و حیوان و امثال آنها را می توان قرض داد، و قرض منحصر به پول نیست. البته در این زمان، پول از چیزهای دیگر کارسازتر و قدرت مشکل گشایی اش بیشتر است، چون با پول بآسانی می توان چیزهای دیگری را نیز تهیه کرد، اما با متاع و کالاهای دیگر نمی توان براحتی آنچه لازم است تأمین کرد.

 مسألۀ کارمزد و حقّ الزحمة

امروزه در بانکهای جمهوری اسلامی ایران، در بخش قرض الحسنه، مقداری پول از گیرندۀ قرض به عنوان کارمزد دریافت می شود و در صندوقهای قرض الحسنه غیر دولتی هم این چنین است. آیا این وجه حلال است یا حرام؟ امام(ره) در فتوای خویش پاسخ داده اند که: «اگر بانک یا مؤسسۀ دیگری پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد...»[35] پس بانک، اگر چیزی به عنوان کارمزد دریافت کند اشکال ندارد، چون بانک یک واسطه است که پول دیگران را به شمار می رساند و از شما، به مرور پس می گیرد و به صاحبش می دهد، یا حوالۀ شما را نقد می کند و می فرستد به شهر یا کشورهای دیگر، در این صورت کارمندان بانک، احتیاج به حقوق دارند، و به علاوه که محل، تلفن و آب و برق آن هم خرج دارد و باید مخارج آنها پرداخت گردد و باید دولت یا شرکتی و یا خود افراد مراجعه کننده آن حقوق را بدهند، چون دلیلی ندارد که دولت بخواهد آن حقوق را پرداخت کند، پس لازم است که خود افراد به مقدار کاری که برای آن صورت گرفته، مزد پرداخت نمایند و در این صورت بانک دلّال است و حق دلّالی می گیرد و از نظر شرعی هم اشکال ندارد و از موضوع ربا خارج است.

 خرید و فروش ارز (اسکناس)

مسألۀ صرافی در قدیم بوده و امروز هم وجود دارد. در فقه اسلامی برای آن کتاب فقهی نگاشته اند و کتب روایی هم روایتهای مربوطه را در یک جا جمع آوری نموده اند و نام آنها را «کتاب الصرف»[36] نهاده اند. این امر یک موضوع مورد ابتلا و نیازی بوده و خواهد بود، مگر زمانی که تمام پولهای در دست مردم یک نوع باشد و همۀ آنها به یک اندازه قدرت خرید داشته باشند و همه قابل مبادله باشند، در این صورت مسائل فوق پیش نمی آید. در زمانهای اول اسلام فی الجمله پولها این طور بوده است، یعنی: درهم و دینار، البته با این تفاوت که در بعضی از مکانها به شکل بهتری رایج بوده است. امروز هم زمزمۀ این موضوع به نظر می رسد که پولها یک نوع شود و هر کشوری اسکناس مربوط به خود را نداشته باشد. در اروپا با مطرح کردن «اتحاد کشورهای اروپایی» احتمالاً به این نتیجه خواهند رسید، و اگر پول رایج در کشورهای اروپایی یک نوع باشد، مزایای خوبی خواهد داشت. اگر این چنین شد خیلی از مسائل صرافی حل خواهد شد و دیگر مسألۀ خرید و فروش  اسکناس و تبدیل آنها به لیره یا دلار و غیره مطرح نخواهد بود. حال این سؤال مطرح است که خرید و فروش اسکناس به چه صورتی است؟

امام(ره) در توضیح المسائل، این چنین آورده اند: «همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد مانع ندارد.» در این جا چند مسأله قابل بحث است: 1 – آیا اسکناس جایگزین درهم و دینار است؟ 2 - در صورتی که به جای آن باشد، آیا احکام آن را که قبض و اقباض در یک مجلس بود، دارد؟ 3 - در صورت جواز خرید و فروش آن، آیا اسکناس به اسکناس از نوع خود است یا به مخالف خود؟ مثلاً تومان به تومان یا تومان به دلار و غیره. در مسألۀ اول که اسکناس، جایگزین درهم و دینار باشد در این صورت آیا لازم است که مثل درهم و دینار در یک مجلس خرید و فروش شود آن هم به غیر جنس خودش؟ مثلاً درهم با دینار بوده، نه درهم با درهم و یا دینار با دینار و در این جا هم تومان با لیره یا دلار باشد نه تومان با تومان. در این مورد مسأله مبنایی است. امام(ره) در مسألۀ فوق به طور مطلق فرموده اند: «خرید و فروش اسکناس به زیادتر اشکال ندارد». از این فتوا به دست می آید که اسکناس را از درهم و دینار جدا می داند و این اسکناس یک چیز جدید و مستحدث است و احکام خاص مربوط به خود را دارد. البته حق هم همین است، چون اسکناس خصوصیات درهم و دینار را ندارد مگر در یک مورد، و آن واسطۀ مبادله بودن است. هر چیزی که واسطۀ مبادله باشد لازم نیست درهم و دینار باشد، و حتی لازم نیست که اسکناس با این خصوصیات موجود باشد. ممکن است در آینده واسطۀ مبادله چک باشد، و یا در زمان قبل از به وجود آمدن درهم و دینار، حیوانات، ماهیها، نمک، پوست چرمی و معادن آهن و مفرغ و امثال آن بوده، و آنچه مردم و عرف به عنوان واسطه قبول نمایند و در جامعه هم مورد پذیرش عمومی قرار بگیرد نامش می تواند پول باشد؛ و در هر زمانی چیزی مناسب فرهنگ و تمدن خودش پذیرش عمومی پیدا کند. خلاصه این است که پول امروز (اسکناس)، یک شیء مستحدث است، و جای شکی هم نیست که هر چیز مستحدث هم احکام و دستورات مربوط به خودش را دارد؛ و در عین حال یک وجه مشترکی با نوع ماقبلش دارد. امّا نه این که کاملاً اوست، موقعی که این چنین شد خرید و فروشش اشکال ندارد. مثل این که فرض کنید کتاب، کاغذ، تمبر یا کوپن ارزاق و بنزین و غیره را می فروشید. تنها مسأله ای که در اسکناس مطرح است، ورود ربا یا شایبه آن است که اگر مفاسد ربا در آن بیاید، مثل ظلم و فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و در آن صورت خرید و فروشش اشکال خواهد داشت. به طور خلاصه «ربا» در کالاهایی می آید که یک جنس باشند و یکی از دیگری زیادتر باشد، و از اشیایی باشد که پیمانه ای یا وزنی است؛ و خرید و فروش اسکناس این دو خصوصیت را ندراد. یعنی نه کیلی و نه وزنی است و از معدودات اعتباری خواهد بود، حتّی یک، موضوع خاصی است که حکم آن از معدودات هم جداست و یک شیء جدید اعتباری است. با این توضیح ربا در آن نمی آید؛ چه تومان به تومان یا تومان به دلار فروخته شود، و چه در یک مجلس باشد یا نباشد، چون قبض و اقباضی که باید صورت بگیرد مربوط به درهم و دینار است. البته طبق تحقیقی که در این زمینه راجع به پول انجام داده ایم پول احکام خاص خودش را دارد و احکام مشترک با پول قدیم هم دارد. می توانید به تحقیقات در زمینۀ پول و بانکداری مراجعه فرمایید، و در آن تحقیقها در موضوع خرید و فروش اسکناس به اینجا رسیده ایم که قبض و اقباض در مجلس را شرط دانسته ایم البته قبض و اقباض نه در مکان واحد بلکه در زمان واحد.

 منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 18.

مآخذ: