مسئله پاسخ گویی مسئولان نظام اسلامی به نهادهای قانونی و مردم

مسئله پاسخ گویی مسئولان نظام اسلامی به نهادهای قانونی و مردم

تقی نجاری راد

مقدمه

پاسخ گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم یکی از مسائل مورد توجه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. با نگاهی به سیره و بیانات پیامبر(ص) و امام علی(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان عالی رتبه کشور می توان به اهمیت پاسخ گویی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران پی برد. البته باید توجه داشت که پاسخگویی بدون وجود سیستم های نظارت و کنترل امری مشکل است. لذا در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش های نظارتی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، مسئلۀ پاسخ گویی مسئولان عالی رتبه نظام اسلامی به نهادهای قانونی و مردم بررسی می شود.

 پاسخ گویی در اسلام

دین مقدس اسلام که دینی جامع و کامل است و شامل تمام امور فردی و اجتماعی انسان را است به مسئله نظارت و پاسخ گویی کارگزاران توجه داشته است. در اسلام نظارت و پاسخ گویی، از جزئی ترین و پیش پاافتاده ترین امور فردی تا مسائل عمدۀ جامعه، مانند امور اداری و فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و سیاسی را در برمی گیرد. اصولاً در دین مقدس اسلام نظارت یکی از سنت های الهی است که در قرآن کریم بارها مورد توجه قرار گرفته است. جالب است که «معاد» یکی از اصول دین مقدس اسلام، بر اساس اصل پاسخ گو بودن انسان ها است وشاید بتوان گفت معاد بهترین و کامل ترین نمود و جلوۀ پاسخ گویی است.

اسلام به نظارت بر قدرت سیاسی و پاسخ گویی زمام داران و مدیران در برابر نهادهای قانونی ومردم نیز توجّه کرده است. گفتنی است که حکومت و زمام داری اسلام به مثابۀ امانت الهی ذکر شده است و نگه داری از امانت و نظارت بر چگونگی استفاده از آن، از امور مسلّم دین مقدس اسلام به شمار می رود. در واقع، مدیر و کارگزاری که امانت در اختیار او است، در اسلام مسئول شناخته شده است و برای این که فرد مسئول از حدود اختیاراتش تخطی نکند، باید بر رفتار و کردار ایشان نظارت شود و در مقابل ضرر و زیان احتمالی پاسخ گو باشد. شرع نیز بر این امر صراحت دارد. مطلب دیگر این که در نظام سیاسی اسلام، قانون بر حکومت و دولت برتری دارد و خود حکومت پیرو و تابع قانون الهی است. دولت تام الاختیار نیست، بلکه اختیاراتش را از قانون الهی کسب کرده و در برابر خدا و مردم مسئول است.

 ادلّه نظارت و پاسخ گو بودن کارگزاران در نظام اسلامی

در نظام اسلامی علاوه بر التزام عملی به احکام شرع و رعایت تقوا که لازمۀ کارگزاری حکومت اسلامی است، لازم است بر کار مدیران و زمام داران نظارت شود و آن ها در قبال کارهای خود پاسخ گو باشند. دلایل متعددی برای این امر ذکر شده است که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:

 الف ـ وجود احتمال خطا

رهبران و مدیران جامعه و نمایندگان آن ها بدان جهت که دارای قوۀ عصمت نیستند، احتمال خطا از سوی آن ها وجود دارد. بر این اساس، منفعت و مصلحت جامعه اسلامی و عموم مردم اقتضا می کند که بر کارهای شان نظارت شود.[1] و آن ها پاسخ گوی اَعمال خود باشند. بهترین گواه برای پذیرفتن احتمال خطای انسان، قرآن کریم است. خداوند تبارک و تعالی بارها بر جنبه های ضعف انسان در مقابل نفس سرکش او اشاره کرده است و می فرماید:

«ای داود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم. پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می گرداند.»[2]

و درجای دیگر از حضرت یوسف(ع) نقل می کند:

«و من خود را تبرئه نمی کنم؛ چرا که نفس قطعاً به بدی امر می کند، مگر کسی را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است.»[3]

این آیات اشاره به آن دارد که نفس آدمی به هر حال او را به بدی فرمان می دهد و چنین نیست که انسان عادی توانایی مقابله با فرمان نفس را داشته باشد. لذا، فردی که قدرت را در دست می گیرد باید تحت نظارت قرار گیرد و در برابر خطاهای احتمالی خود پاسخ گو باشد.

 ب ـ پیش گیری از فساد مدیران

پیش گیری از فساد مدیران و کارگزاران نظام اسلامی از دیگر دلایل ضرورت وجود نظارت و پاسخ گویی است. آن چه شواهد تاریخی نشان می دهند و باید از آن عبرت گرفت، این است که قدرت و یا اختیار حکم رانی کم تر در دست اهل فضیلت و صالحان بوده است. پیامبر(ص) نیز در روایتی با در نظر گرفتن احتمال فساد زمام داران، بر این اصل عقلی اشاره دارد که مواظبت کافی از قدرت کارگزاران جامعه صورت گیرد:

«از امت من دو گروهند که اگر اصلاح شوند، همه امت من اصلاح می شوند و اگر فاسد شوند، همه امت من فاسد می شوند. گفته شد: ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: علما، زمام داران و کارگزاران.»[4]

 ج ـ احقاق حقوق شهروندان

ادارۀ امور عمومی جامعه حق آحاد شهروندان جامعه است. شهروندان، حق دارند تا در نحوۀ انجام خدمات کشورشان که ملک مشاع همۀ آن هاست، نظارت کنند و از چگونگی عملکرد هیئت حاکم ومدیران جامعه که وکیل شهروندان اند، مطلع شوند و از آن ها سؤال کنند و آن ها نیز باید پاسخ گو باشند. دین مقدس اسلام نیز این حق را تأیید می کند.

 اهداف پاسخ گو بودن مدیران و مسئولان در نظام اسلامی

یکی از مسائل مهمی که باید بدان توجه داشت، هدف از پاسخ گو دانستن مدیران در نظام اسلامی است. در این جا با تکیه بر منابع اسلامی به تشریح اهداف آن می پردازیم:

 الف ـ حسن جریان امور

از هدف های مهم پاسخ گو دانستن مدیران در نظام اسلامی، این است که کارها و نیروی انسانی به صورتی که پیش بینی شده، جریان یابد. لازمۀ این کار آن است که 1) از بروز خطا و انحراف جلوگیری کند و 2) خطاهایی را که احتمالاً پیش می آید، اصلاح کند. در مورد جلوگیری از بروز انحراف، حضرت امیر(ع) بعد از آن که به مالک اشتر دستور می دهد که بر کارگزاران نظارت دقیق داشته باشد، می فرمایند: این کار باعث می شود که آن ها به امانت داری تشویق شوند.[5]

در مورد خطاها و انحرافاتی که پیش آمده و نیاز به اصلاح دارد، مکاتبه های حضرت امیر(ع) با ابن عباس شاهدگویایی بر این هدف است. ابوالاسود دئلی که متوجه خطای ابن عباس ـ فرماندار حضرت علی(ع) در بصره می شود، طی نامه ای مطلب را به آن حضرت گزارش کرده و تقاضای نظارت بر این امر را می کند. حضرت ضمن قدردانی از گزارش ابوالاسود، نامه ای به ابن عباس می نویسد و از او می خواهد که برای حساب رسی به نزد ایشان برود. ابن عباس در نامه ای به آن حضرت اعلام می کند که آن چه از بیت المال برداشته، حق او بوده است. حضرت در پاسخ ضن توبیخ شدید ابن عباس او را از توجیه کار خود بر حذر می دارد و می فرمایند: پس تقوای الهی پیشه کن و اموال این قوم را به آنان برگردان، زیرا اگر برنگردانی و خداوند مرا بر تو پیروزی دهد، با تو کاری خواهم کرد که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. و تو را به شمشیرم بزنم که هر کس را با آن زده ام به دوزخش فرستاده ام.[6]

در تاریخ آمده است که بر اثر این جریان ابن عباس توبه کرد و حضرت(ع) در نامه دیگری رضایت خود را از این کار ابن عباس ابراز نمود.

 ب ـ اصلاح امور (تجدید نظر در کارهای اشتباه)

این هدف بیش تر بر پاسخ گویی مدیران در پایان کارها است؛ بدین معنا که پس از انجام هر کاری باید کار آن ها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا در صورتی که خطایی صورت گرفته باشد، فرد پاسخ گوی آن باشد تا در آینده آن را تکرار نکند. امام علی(ع) در وصیت به امام حسن(ع) می فرمایند : «از آن چه موجود بوده است بر آن چه نیست دلالت بجوی، چرا که کارها شبیه به هم هستند.»[7]

حاصل این فرمایش این است که انسان در انجام کارهای خود، باید کارهایی را که در گذشته انجام شده است در نظر داشته باشد تا چنان چه اشتباه و خطایی را که در کارهای گذشته صورت گرفته است، تکرار نکند. در امور اجتماعی و سیاسی این امر دارای اهمیت بیش تری است. لذا برای این که مدیران و مسئولان از تکرار خطاها و اشتباهات احتمالی خودداری کنند، لازم است که فعالیت های آن ها تحت نظارت مستمر نهادهای قانونی و مردم باشد.

 ج ـ حفظ روحیۀ کارگزاران

نظارت بر کارگزاران و پاسخ گو دانستن آن ها باعث می شود که کارگزاران زحمت کش با علم به این که مسئولان از کار آن ها آگاهی دارند و خدمات آن ها را ارج می نهند، به ادامۀ خدمت تشویق شوند و به کار خویش دل گرم بمانند. حضرت علی(ع) در عهدنامۀ مالک اشتر، پس از دل جوییِ فرماندهان لشکر، به مالک توصیه هایی کرده و می فرمایند: «گماردن عیونی از امانت داران و راست گویان از مردم ، بر آنان را رها مکن تا زحمت های هر کدام از آن ها را که زحمتی می کشد، ثبت کنند تا آنان اطمینان پیدا کنند که تو به زحمت آن آگاهی.»[8]

در مقابل مدیرانی که قصد خیانت و سوء استفاده از موقعیت خود را داشته باشند در صورتی که بدانند رفتار و کردار آن ها تحت نظر است و باید پاسخ گو باشند، از این امر صرف نظر کرده و راه صلاح را در پیش می گیرند.

 وجوه پاسخ گویی در اسلام

1) پاسخ گویی به مقام بالاتر

یکی از وجوه پاسخ گویی مدیران در نظام اسلامی ، پاسخ گویی به مقامات بالاتر است. گفتنی است در صدر اسلام نظام های اداری، ساده و بسیط بوده و از پیچیدگی های اداری امروزی خبری نبوده است. لذا، نظارت و پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانون به صورت سلسله مراتب بوده است؛ بدین معنا که فرمان داران و کارگزاران حکومت اسلامی در برابر حاکم و زیردستان و نیز گماشته های آن ها در مقابل افراد مذکور پاسخ گو بوده اند.

امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود اهتمام زیادی روی مسئله نظارت بر فرمان داران و کارگزاران خود داشتند و همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد، هر جا که خطایی از آن ها مشاهده می کردند آن ها را مورد استیضاح قرار داده و از ایشان پاسخ می خواستند.

کارگزاران و فرمان داران ایشان نیز می دانستند که در نظام سیاسی ایشان همه در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید آماده پاسخ گویی باشند، برای مثال امام علی(ع) در مورد یکی از کارگزاران حکومت خود به نام مصلقه گزارشی مبنی بر تخلف او دریافت کردند. لذا، به وی نوشتند:

«خبری از تو به من رسید که باور کردن آن بر من گران آمده که تو اموال مسلمانان را همانند گردو میان بستگان خود و کسانی از گروه های با نفوذ و شاعران دروغ گو که پیش تو می آیند و درخواست می کنند، پخش می کنی. پس سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، به دقت، این گزارش را بازرسی خواهم کرد و اگر آن را درست یافتم، البته خویش را نزد من زبون خواهی یافت. پس از زیان کاران مباش؛ کسانی که کوشش ایشان در زندگانی دنیا تباه گشته و در حالی که خود می پندارند که کار نیک می کنند.»[9]

مصلقه نیز که می دانست باید پاسخ گوی اعمال خود باشد، در جواب نامۀ حضرت نوشت: «اما بعد، نامه امیر مؤمنان به من رسید، پس ایشان جویا شده و تحقیق کنند که اگر درست بود در بر کناری من پس از مجازات ، تعجیل فرمایند. اگر من از روزی که به کار گماشته شده ام تا هنگامی که نامۀ امیر مؤمنان به من رسیده است، از حوزۀ مأموریت خود دینار یا درهمی یا چیزی جز آن ها ربوده باشم، پس هر برده ای که دارم آزاد شود و گناهان ربیعه و مضرّ بر من است و باید بدانی که برکنار شدن از کار، بر من گواراتر است تا متهم شدن.»[10]

حضرت علی(ع) به یکی از عمّال خود که احتمال خیانتش از بیت المال می رفت، خواستند تا پاسخ گوی اعمال خود باشد:

«....حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است.»[11]

هم چنین امام علی(ع) از کارگزاران و فرمان داران خود می خواست که بر امور زیردستان و اطرافیان خود نظارت داشته باشند ، به عنوان نمونه در عهدنامۀ مالک اشتر آمده است که : «ای مالک! باید از وضع آنان؛ چه آن هایی که در مرکز فرمان داری تو و چه آن ها که در گوشه و کنار هستند، بازرسی و بررسی کنی.»[12]

بازرسی دقیق از اعمال مدیران جامعه این امکان را فراهم می آورد تا هنگامی که تخلف یا خطایی از فردی دیده می شد، مقام های مسئول بتوانند آن ها را استیضاح کرده و از آن ها پاسخ بخواهند.

 2 ) پاسخ گویی به مردم

مسئولیت مدیر و کارگزار در حکومت اسلامی ایجاب می کند که وی در مورد مسائل حوزۀ مسئولیتش برای مردم توضیح دهد و هرگاه سوءظنی در مردم ایجاد شد، تلاش کند تا آن سوءظن را برطرف کرده و دلایل عملکرد و برنامه های خود را برای مردم بیان کند. امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر به لزوم برطرف کردن سؤظن مردم از والی و پاسخ گویی ایشان به افکار عمومی تحت حاکمیت خود تأکید کرده و می نویسند:

«اگر مردم بر تو گمان بد برده و فکر کردند که تو به آن ها ظلم کرده ای ، با این که تو به حق بودن عمل ات آگاه تری ، مردم را نادیده نگیر و آن ها را توجیه کن و جریان امور را برای مردم روشن نما، تا علیه تو شورش نکنند؛ چرا که ممکن است واضح نشدن کارهای حکومت، مردم را به اشتباه بیندازد و در نتیجه ، مملکت آشفته شود.»[13]

امام علی(ع) در این گفتار به صراحت اعلام می کند که حاکم و کارگزار با وجود این که به صحیح بودن عملش واقف است، باید دلایل عملکرد خود را به جامعه عرضه کند و مردم را در ابهام نگذارد.

امام علی(ع) خود ، در طول دوران کوتاه زمام داری اش سعی داشت دلایل عملکرد خود را در نامه ها و خطبه هایش برای مردم بیان کند. ایشان پس از جنگ صفین نامه ای به مردم شهرهای مختلف برای مطلع کردن آن ها از امور مملکت نوشته و جریان جنگ را برای مردم بازگو می کند.[14] در حقیقت ، این کار امام(ع) درسی است برای دولت مردان که کارهایی را که انجام می دهند نباید پنهان و دور از نظر عامه باشد و اگر دولت می خواهد مورد اعتماد و مقبول مردم قرار گیرد و آن ها پشتیبان او باشند، باید آن ها از مسائلی که در کشور اتفاق می افتد، از قبیل جنگ، صلح، معاملات و حوادث با خبر کند.

از طرف دیگر، اسلام حق سؤال و استیضاح از حاکم را به عنوان یکی از حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته است. مردم می توانند در صورت لزوم از زمام دار و کارگزار حکومت اسلامی توضیح بخواهند و او نیز موظف به پاسخ گویی به مردم است. و حتی بنا به فرمایش امام علی(ع) ، مسئولان باید وقتی را به مردم اختصاص داده و پاسخ گوی مشکلات و سؤال های آن ها باشند. امام در عهدنامۀ مالک اشتر به ایشان می فرمایند:

«و بخشی از وقت خود را برای کسانی قرار ده که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ کرده و در مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یاران ات را که نگهبانان و پاسبانان تواند، از آنان باز دار تا سخن گوی آن مردم با تو گفت و گو کند، بدون این که در گفتار درمانده شود که من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که می فرمود: "هرگز امتی را پاک از گناه نخوانند که در آن امت ـ بی آن که بترسند و در گفتار ـ درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند." و درشتی کردن و درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کن و تنگ خویی بر آنان و خود بزرگ بینی را از خود بران.»[15]

همان طور که مشاهده می شود امام(ع) از کارگزار و حاکم نظام اسلامی می خواهد که پاسخ گوی مردم باشد و حتی تأکید می کند که درشتی و تند سخن گفتن آن ها را با سعۀ صدر تحمل کند. گاهی نیز ممکن است این پاسخ گویی به گروه های مخالف و برای قانع کردن آن ها باشد تا از مخالفت و دشمنی با حکومت اسلامی دست بر دارند. امام علی(ع) پس از آن که ابن عباس را برای احتجاج با خوارج فرستاد و آن ها با هم به توافق نرسیدند، به خوارج فرمود: «شما دوازده نفر انتخاب کنید، ما هم همین تعداد می فرستیم تا در محلی جمع شوند و استدلال ها و نظرهای خود را با هم در میان گذارند.»[16]

سیاست ها و خط مشی های حضرت علی(ع) به تکرار، از سوی مردم مورد سؤال و اعتراض واقع می شد. گاهی این اعتراض ها چنان لحن تند و خشن به خود می گرفت که خارج از ادب بود و گاهی چنان سطحی نگرانه ، عوامانه و ناسنجیده بود که انسان را به حیرت وا می داشت، ولی حضرت همیشه با سعۀ صدر و عقل و منطق، پاسخ طرف مقابل را می دادند.[17]

روزی مالک اشتر به امام علی(ع) اعتراض کرد که چرا فرزندان عباس را به کار گمارده است. امام(ع) ضمن ارائه دلایل منطقی خود، فرمود: «هم اکنون اگر افرادی لایق تر از آنان سراغ داری معرفی کن تا آن ها را به کار گمارم و به حکومت ایالت ها منصوب کنم.»[18]

امام(ع) برای سؤال کننده، حق سؤال و آگاهی خواستن قائل بود و با وجود این که بعضی افراد با درشتی و ناسنجیده با امام رفتار می کردند، امام پاسخ آن ها را می داد، برای مثال یکی از یاران امام با درشتی از او سؤالی کرد و ایشان در پاسخ فرمود: «برادر اسدی، نااستوار و ناسنجیده گفتاری، لیکن تو را حقِّ خویشاوندی است و پرسش و آگاهی خواستن و کسب دانش ، پرسیدی، پس بدان که ...»[19]

همان طور که ملاحظه شد اسلام اهمیت زیادی برای مردم قائل شده است و به یکی از حقوق مهم و مسلّم مردم؛ یعنی حق بازخواست و پاسخ خواهی از مسئولان و مدیران نظام اسلام توجه داشته است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان و مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم پاسخ گوی مردم و نمایندگان آن ها شناخته شده اند. علاوه بر آن ها نهادهای متعددی در قانون اساسی و دیگر قوانین پیش بینی شده است تا بر حسن جریان امور نظارت داشته و از تخّلف ها و اشتباه های احتمالی مدیران و مسئولان جلوگیری کنند و در صورتی که حقی از مردم در جامعه اسلامی پایمال شود از آن ها بازخواست کرده و پاسخ بخواهند و در صورت احراز تخلف، افراد خاطی را مجازات کنند. در ادامه به طور مختصر مسئلۀ پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی و مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

 پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران

همان طور که بیان شد در نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله پاسخ گویی مسئولان به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است. با نگاهی به قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، این مسئله به وضوح دیده می شود. در این جا به طور مختصر این مسئله را در دو مبحث بررسی می کنیم: در مبحث اول ، مسئلۀ پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی بررسی می شود و در مبحث دوم، به مسئله پاسخ گویی مسئولان به مردم و ساز و کارهای آن می پردازیم.

 1 ) پاسخ گویی مسئولان در برابر نهادهای قانونی

در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی در قانون برای نظارت و کنترل مسئولان و قوای حاکم در نظر گرفته شده است. یکی از نهادهای مهم مذکور که مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، ولایت فقیه و مقام رهبری می باشد.

ـ پاسخ گویی قوای حاکم به رهبر

هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است، اما در آن تفاوت آشکار و روشنی به چشم می خورد. به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند.[20] هم چنین اصل 113 قانون اساسی رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعۀ اسلامی بدین معنا است که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایطی قرار گیرد که ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است.[21] بنابراین ، قوای حاکم (مقنّنه، مجریه، قضاییه) زیر نظر ولیّ فقیه قرار گرفته است تا بر طبق اصول قانون اساسی از سلامت رفتار کارگزاران نظام، حراست و پاس داری کند.

طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز بیان شده است و نظریه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی قوای حاکم و کارگزاران نظام، مشروعیت خود را از ولیِّ فقیه می گیرند و بدون تنفیذ ولیِّ امر، مشروعیت ندارند. لذا، تمامی آن ها در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند و باید پاسخ گوی رهبر باشند. این امر در قانون اساسی نیز بیان شده است.

اصولاً بخشی از وظایف و مسئولیت های قوۀ مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسی مستقیماً بر عهدۀ رهبر است. در عین حال ، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهور، موجب دخالت رهبر در وظایف رئیس جمهوری می شود. این امر مستلزم نظارت کامل و مستمر رهبر بر کار وی و پاسخ گویی رئیس جمهور به ایشان است.

هم چنین رهبر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر ارگان نظام ، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظایفی که قانون اساسی بر عهده رهبر گذارده است اقتضا می کند که تمام قوای حاکم پاسخ گوی رهبر باشند تا امور به خوبی جریان یابد. وظایفی که این مسئله از آن ها برداشت می شود، عبارت اند از:

الف ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛[22]

ب ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛[23]

ج ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛[24]

د ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، به وسیلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛[25]

ه ـ نصب و عزل رئیس قوۀ قضاییه؛[26]

و ـ نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما.[27]

علاوه بر این نمایندگان ولیِّ فقیه در استان ها و ائمه جمعه در تمام کشور نظارت بر عمل کرد مسئولان محلی را بر عهده دارند.

 نظارت مجلس خبرگان بر رهبری

مجلس خبرگان که متشکل از فقهای منتخب مردم اند، وظیفه نصب ، عزل و نظارت بر رهبر را بر عهده دارند. مجلس خبرگان موظف است از میان فقهای جامع الشرایط فردی را که دارای شرایط لازم برای رهبری است، به این سمت برگزیند. هم چنین در اصل 111 شرایط عزل رهبری را که متضمن نظارت مستمر مجلس خبرگان در دوران رهبری او است، چنین بیان کرده است:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هفتم می باشد...»

با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول است. بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری به وسیلۀ مجلس خبرگان مستلزم نظارت مستمری است که این مجلس دارای آن مقام می شود. به موجب مادۀ یک مصوبۀ مجلس خبرگان دربارۀ اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آمده است: «به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان ... از میان اعضای خود، هیئت تحقیقی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند. افراد هیئت باید فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمت های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری نبوده و از بستگان نزدیک وی نیز نباشند.»

هیئت تحقیق یاد شده، در مادۀ یک طبق مادۀ 3 مصوبه مذکور موظف شده است که هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدودۀ قوانین و موازین شرعی به دست آورد و نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کرده و در صورت لزوم با مقام رهبری در این باره ملاقات کنند.

در اجرای حق نظارت خبرگان بر امور رهبری هم چنین مادۀ نوزدهم مصوبه مذکور مقرر داشته است: «هیئت تحقیق موظف است با هم آهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.»

 پاسخ گویی قوۀ مجریه در برابر مجلس شورای اسلامی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شواری اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد[28] تا تخلف از مقررات و قوانین صورت نگیرد. به منظور حق مذکور «هر نماینده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»[29] در اجرای این اصل، به نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی شان مصونیّت داده شده و نمی توان آن ها را برای اظهاراتی که در مجلس شورای اسلامی طرح می کنند، تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین اصل ، اگر در انجام وظایف نمایندگی و یا سخنرانی و.... به اشخاص حقیقی و حقوقی زیان وارد شود نماینده، مسئول و پاسخ گو نخواهد بود و در عین حال مسئولیتی متوجه قوۀ مقننه نمی باشد.

نظارت قوۀ مقننه بر قوۀ مجریه، نظارتی همه جانبه و مستمر است و هیئت دولت ، رئیس جمهور و وزیران پس از این که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می گیرند و به کار مشغول می شوند در انجام وظایف خود باید پاسخ گوی مجلس و نمایندگان مردم باشند. پاسخ گویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی ابعاد مختلفی دارد که در این جا به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:

الف ـ اجرای قانون؛

ب ـ پاسخ گویی به تقاضاهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی؛

ج ـ پاسخ گویی به تذکرات نمایندگان؛

د ـ پاسخ گویی به سئوال های نمایندگان مجلس؛

ه ـ پاسخ گویی به استیضاح نمایندگان؛

و ـ اجرای دقیق قانون بودجه (نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد)؛

ز ـ پاسخ گویی به شکایات مردمی، موضوع اصل 90 قانون اساسی (کمیسیون اصل 90 ، مسئول رسیدگی و بررسی شکایات مردمی در مورد طرز کار قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه می باشد)؛

ح ـ اجرای بعضی امور خاص تحت نظارت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.

همان گونه که مشاهده می شود، قوۀ مجریه در تمام فعالیت های خود باید پاسخ گوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت و به طور غیر مستقیم پاسخ گوی مردم باشد. بنابراین ، مردم هر جا مشکلی در عملکرد قوۀ مجریه دیدند، می توانند به نمایندگان خود گزارش دهند تا آن ها از راه های قانونی مسئله را پی گیری کرده و از مسئول مربوط پاسخ بخواهند.

 پاسخ گویی قوۀ مجریه در برابر قوۀ قضائیۀ

قوۀ قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. از جمله وظایف این قوه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و ... احیای حقوق عامه ، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین[30] است. برای انجام وظایف مذکور، قوۀ قضائیه به روش های مختلف بر کار دولت و قوۀ مجریه نظارت و کنترل دارد و قوۀ مجریه نیز متقابلاً موظف است که پاسخ گوی اعمال و رفتار خود در برابر قوۀ قضائیه باشد تا حقوق شهروندان و مردم به طور کامل احقاق شود. پاسخ گویی قوۀ مجریه در موارد زیر خلاصه می شود:

 1 ) دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونان

رهبر، رئیس جمهور ، معاونان وی و وزرا در مورد دارایی های خود و خانواده خود، در برابر رئیس قوۀ قضائیه پاسخ گو هستند. طبق اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوۀ قضاییه به دارایی این افراد ، قبل و بعد از خدمت شان رسیدگی می کند که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.

 2 ) حسن اجرای قوانین

علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضائیه نیز بر اجرای قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی نظارت دارد و دستگاه های مذکور موظفند در موارد نقض یا عدم اجرای قوانین، پاسخ گوی قوۀ قضائیۀ باشند. در قانون اساسی «سازمان بازرسی کل کشور» که زیر نظر رئیس قوۀ قضائیۀ تشکیل می شود ، این وظیفه را بر عهده دارد. اصل 174 به این موارد اشاره دارد:

«بر اساس حق نظارت قوۀ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل می گردد...»

در اجرای این وظیفه، سازمان بازرسی کل کشور به طور مستمر سازمان ها و مؤسسه های اداری و اجرایی را بازرسی می کنند. بازرسی های مستمر به صورت سالانه انجام می شوند. علاوه بر بازرسی های مستمر، بازرسی های فوق العاده به وسیلۀ سازمان بازرسی کل کشور به دستور یا تقاضای مقام های مذکور در قانون انجام می گیرد. هم چنین بازرسی موردی با هدف رسیدگی به شکایات مردم انجام می گیرد. افراد می توانند شکایات خود را علیه هر دستگاه و سازمان اداری و اجرایی و کارکنان آن ها به سازمان بازرسی تسلیم کنند تا سازمان آن را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد.[31]

 3 ) پاسخ گویی به شکایت ها

وزرا، معاونان آن ها و تمامی اجزای قوۀ مجریه موظفند که چنان چه از سوی مردم شکایتی از آن ها و تصمیمات و بخش نامه های دولتی صورت می گیرد، پاسخ گو باشند. رسیدگی به شکایات و صدور حکم در مرجعی به نام «دیوان عدالت اداری» صورت می گیرد که زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل می شود. دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده است، در این اصل آمده است که : «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تأسیس می شود.»

در واقع ، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به جرایم خاصی که احیاناً کارگزاران دولت از وزرا و معاونان تا رؤسا ، مدیران و کارمندان سازمان های وابسته دربارۀ وظایف اداری شان مرتکب می شوند و قوانین مربوط را رعایت نمی کنند، یا تصمیم خلاف قانونی می گیرند و یا بخش نامه یا آیین نامه ای بر خلاف قانون می گذارند ، تأسیس شده است.

گفتنی است که ظاهراً دیوان عدالت اداری وظیفه ای در قبال رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور و جرایم وی ندارد. البته دیوان عالی کشور که یکی دیگر از ارکان قضایی کشور است، این وظیفه را بر عهده دارد. دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور در صورتی که او را مقصر شناخت، حکم تخلف او را صادر کرده و به رهبر ابلاغ می کند تا وی با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند.

 نظام پاسخ گویی در درون قوۀ مجریه

علاوه بر موارد یاد شده، در درون قوۀ مجریه نیز ساز و کارهایی برای پاسخ گویی مسئولان وجود دارد. در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، افراد در انجام وظایف خود باید پاسخ گوی مقام های بالاتر باشند. در بالاترین سطح، مدیران کل ادارات و سازمان ها در برابر وزیر و یا معاونان رئیس جمهور پاسخ گو هستند و آن ها نیز در برابر رئیس جمهور. به این ترتیب وزرا و رئیس جمهور مسئولیت کارها و وظایف افراد تحت امر خود را بر عهده دارند و باید پاسخ گوی رفتار و اعمال آن ها در برابر مقام های ذی صلاح، هم چون مجلس شورای اسلامی، رهبری و مردم باشد. در این جا مسئولیت رئیس جمهور و وزرا مورد بررسی قرار می گیرد:

 الف ـ مسئولیت سیاسی رئیس جمهور

رئیس جمهور ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد، به همین خاطر، طبق اصل 134 قانون اساسی او در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول اقداماتِ جمعی وزیران است و به عنوان رئیس دولت باید در مقابل نمایندگان ملت پاسخ گو باشد. هم چنین به موجب اصل 122 قانون اساسی «رئیس جمهور در حدود اختیاراتی و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» به این ترتیب، نه تنها به عنوان رئیس دولت ، بلکه در قبال تمام وظایف و اختیاراتی که قانون به او محوّل کرده است در مقابل رهبر، مجلس و مردم مسئولیت دارد و باید پاسخ گوی آن ها باشد. یکی از مسئولیت های مهم رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است که به دلیل اهمیت آن در این جا به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئولیت اجرای قانون اساسی

طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوۀ مجریه، عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری است و به واسطۀ همین شأن قانونی مسئول اجرای قانون اساسی شناخته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمام داری را بیان می کند، حاوی قواعد نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، هم بستگی ملی و الگوی فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است و هم چنین شامل اصول امنیت قضایی و آزادی های فردی و اجتماعی است. بنابراین ، اطاعت از این قانون عام المنفعه به عنوان یک میثاق ملی بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی می توان تضمین کرد.[32]

در اجرای اصل 113 قانون اساسی ، «قانون اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران» مصوب 22 / 8 / 1365 مقرراتی به این شرح آمده است:

1) به منظور پاس داری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی ، پی گیری ، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.[33]

2) در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی ، رئیس جمهور می تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پروندۀ متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.[34]

3) در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه های قدرت عمومی، قانون گذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است.[35]

این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی را به دنبال ندارد، اما ازرش سیاسی و تبلیغاتی دارد. در این مورد رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیم های گرفته شده تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.[36]

طرح این گونه آمارها در مجلس زمینه را برای ارزیابی مسئله احترام به قانون اساسی فراهم می کند.

پس از انتخاب جناب آقای خاتمی به ریاست جمهوری ایران و تأکید ایشان بر قانون گرایی و اجرای قانون اساسی، اصل صد و سیزدهم قانون اساسی مورد توجه ویژه ایشان قرار گرفت. لذا، برای اولین بار بعد از انقلاب «هیئت پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» به وسیلۀ ایشان تشکیل شد. این هیئت متشکل از گروهی از حقوق دانان برجسته است که در اجرای مأموریتی که رئیس جمهور به آن ها محول کرده بود، تلاش مستمری را برای کشف موارد نقض، تخلف یا عدم اجرای قانون اساسی آغاز کردند.[37]

 ب ـ مسئولیت وزرا و هیئت وزیران

به موجب اصل 137 قانون اساسی «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، مسئول اعمال دیگران نیز هست.»

وزیران، منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس اند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آن ها مسئول و پاسخ گو هستند. رئیس جمهور در مقام ریاست دولت، برنامۀ سیاسی خود را که به طور ضمنی از طریق رأی اعتماد به وزیران به تأیید مجلس رسانیده است، برای اجرا در اختیار وزیران قرار می دهد. ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار آن ها نظارت کند. منظور از نظارت در این جا ، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها بر اساس برنامه های مدون دولت است. پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می کند که رئیس جمهور در اعمال نظارت خود دارای ابزار مناسبی باشد. اصل 126 قانون اساسی با تصریح به این که «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد ....» ، در واقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت و پاسخ خواهی را در اختیار وی قرار داده است. بنابراین، مسئولیت وزرا اقتضا می کند که در برابر رئیس جمهور پاسخ گوی امور وزارت خانۀ زیر نظر خود باشند. ضمانت اجرای این پاسخ خواهی، اختیار عزل وزیران است. رئیس جمهور در صورتی که یکی از وزرا از انجام وظایف خود ناتوان باشد و یا قصوری کند، می تواند او را عزل کرده و فرد دیگری را برای رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

همان طور که ذکر شد وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم نیز مسئولیت دارند و باید پاسخ گوی آن ها باشند. ابعاد پاسخ گویی وزرا در بحث «پاسخ گویی قوۀ مجریه در برابر مجلس شورای اسلامی» بیان شد.

 2) پاسخ گویی مسئولان در برابر مردم

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خاستگاهی مردمی دارد، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مسئله تأکید و تصریح شده است. در مقدمۀ قانون اساسی بر لزوم فراهم کردن زمینۀ مشارکت فعال همۀ افراد اجتماع در تمام تصمیم گیری های سیاسی تأکید شده است. در بخشی از آن آمده است که «امت مسلمان با مسئولان کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان ، به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند.» لازمۀ این نظارت مستمر این است که آن ها بتوانند جاهایی که لازم است از مسئولان امر سوال کرده و پاسخ لازم را از آن ها بخواهند.

در اصل ششم قانون اساسی نیز تصریح شده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن ها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» این اصل نیز حق پاسخ خواهی مردم را از منتخبان خود به رسمیت می شناسد؛ چرا که اگر انتخاب رؤسا و مدیران جامعه از سوی مردم و سپردن سرنوشت و تدبیر امورشان به دست آنان برای ادارۀ بهتر جامعه باشد، ولی نخبگان موظف به پاسخ گویی، در مقابل مردم نباشند هیچ تضمینی برای ادارۀ بهتر جامعه وجود ندارد و چه بسا رؤسا و مدیرانی بر خلاف مصالح جامعه و منافع ملی کشور گام بردارند.

علاوه بر این که مردم خود به تنهایی می توانند از مسئولان سؤال کنند که در دنیای امروز راه های دیگری نیز برای تضمین این حق مردم در نظر گرفته است. در ادامۀ بحث ، شیوه های مؤثر بر پاسخ گویی دولت به شهروندان در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 شیوه های مؤثر بر پاسخ گویی دولت به مردم

با مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضع موجود پاسخ گویی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، می توان چندین شیوۀ مؤثر بر پاسخ گویی دولت را شناسایی کرد. نشر آزادی بیان در مطبوعات و رسانه های گروهی، اجازۀ فعالیت گسترده به احزاب، تشکیلات و انجمن های مختلف، اجازه برگزاری اجتماعات و راه پیمایی ها و اجرای صحیح و دقیق قانون شورای های اسلامی در تمام سطوح محله، منطقه ، ده ، روستا، شهر، بخش ، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها از جمله مواردی است که در پاسخ گویی دولت به شهروندان مؤثر است. در نظام های دموکراتیک و پیش رفته دنیا، هم چون فرانسه، ژاپن و... تأثیر موارد مذکور در پاسخ گویی دولت به شهروندان به خوبی مشاهده می شود. اکنون هر یک از شیوه های یاد شده جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:

 الف ـ مطبوعات و رسانه های گروهی

مطبوعات و رسانه های گروهی یکی از وسایل مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان گر منویّات و خواسته های مردم به شمار می روند. این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم کرده و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواسته های یک دیگر قرار می دهد.[38]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شأن مردمی نظام، در اصل بیست و چهارم مقرر می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند.»

در اجرای این اصل ، قانون مطبوعات در تاریخ 28 / 12 / 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی آن را در تاریخ 8 / 11 / 1365 هیئت وزیران تصویب کرد. در ماده دوم این قانون رسالتی را که مطبوعات بر عهده دارند، این گونه بیان کرده است:

«الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم....؛ ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است؛ ج ـ تلاش برای نفی مرز بندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یک دیگر ، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان ، رسوم، سنن ملی و ...؛ د ـ مبارزه با فرهنگ استعماری (اسراف ، تبذیر ، لغو، تجمل پرستی، اشاعۀ فحشا و ... ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی و ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.»

با توجه به رسالت های یاد شده، به خصوص بند «الف» مادۀ 2 می توان چنین برداشت کرد که مطبوعات می توانند برای عمل به این رسالت و جهت آگاه سازی مردم از مسائل مختلفی که در سطح جامعه اتفاق افتد، به خصوص از عملکرد دولت و مسئولان نظام گزارش تهیه کرده و چاپ کنند و در ضمن، نظرها و پیشنهادهای سازندۀ خود را نیز به اطلاع مردم و مسئولان برسانند. فصل سوم این قانون، حقوق مطبوعات را چنین بیان می کند:

«مادۀ 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج [کرده] و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب باشد.

مادۀ 4 ـ هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

مادۀ 5 ـ کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون ، حق قانونی مطبوعات است.»

به رغم حقوق یاد شده که قانون گذار برای مطبوعات در نظر گرفته است دولت و مسئولان نظام، الزامی به ارائه اطلاعات به مطبوعات و نشریه ها ندارند و در عین حال الزامی به پاسخ گویی به انتقادها و مطالب طرح شده در آن ها احساس نمی کنند. لذا، مطبوعات تاکنون در احقاق حقوق مردم و پاسخ خواهی از مسئولان موفق نبوده اند.

علاوه بر مطبوعات، رسانه های گروهی دیگری هم چون صدا و سیما نیز می توانند نقش مهمی در پاسخ خواهی از مسئولان ایفا کنند. این رسانه ها در برنامه های متعدد خود می توانند سؤال های مردم را از مسئولان طرح کرده و پاسخ کافی را از آن ها بخواهند و آن ها نیز باید خود را موظف بدانند که هر چند وقت یک بار روند کار ، موانع و مشکلات خود و مجموعۀ تحت امر را برای مردم بیان کرده و ابهام های موجود در سطح جامعه را بیان کنند.

 ب ـ احزاب و تشکیلات سیاسی

با ظهور دموکراسی و مردمی شدن امور سیاسی، رقابت گروه های مختلف از یک سو و اندیشۀ رهبری برای ایجاد حکومت بهتر از سوی دیگر ، افزایش یافته است. پیدایش احزاب سیاسی با مرام ها و تفکرات گوناگون، انبوهی از شیوه های زمام داری و حکومت را در معرض همگان قرار داده است و هر کس می تواند با به کار انداختن شعور خود، بهترین راه را انتخاب کند.

به این ترتیب ، امروزه احزاب به صورت کانون اندیشه های سیاسی در آمده و هر حزب با تلاش و تکاپو از طریق جذب و جلب بیش ترین طرف دار برای کسب قدرت به مبارزه سیاسی می پردازد. به همین دلیل است که در قانون اساسی نظام های دموکراتیک و پارلمانی آزادی احزاب و عضویت در آن ها حقِّ اجتناب ناپذیر ملت ها شناخته شده است.[39] در این باره اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تشکیل احزاب و انجمن های سیاسی و عضویت در آن ها را به شرط آن که اصول آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، به رسمیت شناخته است.

در اجرای این اصلِ قانون اساسی مبنی بر آزادی فعالیت احزاب، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده که در تاریخ 7 / 6 / 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون فقط به کلیات فعالیت گروه ها و کسب مجوز از کمیسیون مادۀ 10 احزاب اشاره کرده است. در این قانون هیچ تضمینی برای حق پاسخ خواهی احزاب که نمایندۀ عده ای از مردم اند، اشاره ای نشده است.

 ج ـ اجتماعات و راه پیمایی ها

اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخلّ مبانی اسلامی نباشد، آزاد است.» توجه به این اصل نشان دهندۀ آن است که قانون گذار تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را به عنوان یکی از حقوق مسلّم انسانی پذیرفته است. این امر، قدرت پاسخ خواهی مردم را افزایش می دهد و مردم می توانند با تشکیل اجتماعات و راه پیمایی خواسته های به حق خود را به گوش مسئولان رسانده و از آن ها پاسخ لازم را بخواهند. تجربه نشان داده است که اکثر اجتماعات خود جوش و مردمی به منزلۀ اخطار به دولت دربارۀ امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه های خاص است.

در مورد چگونگی برگزاری راه پیمایی و اجتماعات و مسئولیت دولت در برابر آن ها قانون و مصوّبه خاصی وجود ندارد. فقط در تبصره دوم مادۀ 6 قانون، فعالیت احزاب و ... در این مورد آمده است: «تبصره 2 ـ برگزاری راه پیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخلّ به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور است.»

وزارت کشور و نیروی انتظامی مسئولیت امنیت این گونه اجتماعات را بر عهده دارند تا مراسم در محیطی سالم و به دور از درگیری و زد و خورد انجام گیرد.

همان طور که دیدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است، با الهام از اصول اسلامی و انسانی راه را برای نظارت مستمر مردمی بر دولت مردان و پاسخ خواهی از آن ها باز گذاشته است. البته با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق این مسائل هنوز با مشکل مواجه است و نقض قوانینی که برای اجرای این اصول به تصویب رسیده و برخورداری های سلیقه ای افراد، در عمل راه تحقق این نظارت های مدنی، احقاق حقوق مردم از این راه ها و پاسخ گویی دولت در برابر شهروندان را تا حدودی سد کرده است. علاوه بر این ، تشکیل شوراهای اسلامی در تمامی سطوح کشور، اعم از استان، شهر، بخش، روستا، محله و منطقه که در قانون پیش بینی شده است، می تواند پاسخ گویی دولت به مردم را آسان کند. به دلیل عدم اجرای قانون شوراها ، کارکرد آن ها نیز در عمل برای ما روشن نیست. امید که با تشکیل شوراهای اسلامی حق حاکمیت مردم گسترش یافته و توان پاسخ خواهی مردم از مسئولان افزایش یابد.

 نتیجه

مسئله پاسخ گویی مسئولان عالی رتبه نظام و کارگزاران حکومت به نهادهای قانونی و مردم در دین مقدس اسلام و جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای دارد. در نظام اسلامی ، کارگزاران و مدیران خود را پاسخ گوی مقامات بالاتر و مردم می دانند و نظارت و کنترلی که از سوی حاکمان اسلامی بر کارگزاران و مدیران صورت گرفت به آن ها این فرصت را می داد تا هرگاه خطایی از آن ها سر زد فوراً مسئله را گوشزد کرده و از آن ها پاسخ بخواهند. در حکومت امام علی(ع) نمونه های زیادی در این باره دیده می شود. هم چنین نظام اسلامی زمینه نظارت مستمر مردم را بر عملکرد حکومت فراهم کرده است. این نظارت اقتضا می کند که مسئولان پاسخ گوی مردم بوده و آن ها را از فعالیت های خود با خبر کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ملهم از دین مقدس اسلام است، به این مسئله توجه زیادی شده است.

پاسخ گویی مسئولان به نهادهای قانونی به طور فراگیر و مستمر صورت می گیرد و با ایجاد ساز و کارهای متعدد ، مسئولان و کارگزاران نظام تحت نظارت و کنترلی قرار دارند تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. در قانون اساسی ایران راه های نظارت مردم نیز به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که مسئولان باید پاسخ گوی مردم باشند، اما تاکنون این امر به صورت یک مسئله قابل قبول برای مسئولان نبوده و کم تر دیده می شود که مسئولان به طور مرتب پاسخ گوی مردم و مشکلات آن ها باشند. در عین حال شیوه های موثر بر پاسخ گویی مسئولان به مردم، مانند مطبوعات، احزاب و ... کارآیی چندانی در این زمینه نداشته اند. لذا، ضروری است تا با بازنگری قوانین موجود بتوان این حق مسلّم مردم را که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، به نحو احسن اجرا کرد.

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / نهادهای سیاسی و اصول مدنی، ج 6، ص 241.

پی نوشت ها: