انقلاب 79 ـ 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی

انقلاب 79 ـ 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی

اشاره:

برداشت و تحلیل اندیشمندان و اصحاب قلم از سایر ممالک پیرامون انقلاب اسلامی، بخصوص که از دیدگاه و بر مبنای جامعه شناسی یا علوم اجتماعی و نظام ارزشی آنها باشد، فی نفسه تلقی و نگرشی بیرونی و اکثراً مغرضانه نسبت به انقلاب خواهد بود. انقلاب اسلامی از لحاظ شکل گیری و نطفه بندی و چگونگی استمرار و حضور مردم و بویژه نقش استثنایی روحانیت و در رأس آنها رهبری برای نظریه پردازان و محققان علوم اجتماعی بخصوص انقلاب شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی ـ اجتماعی، چون موضوعی جدید است نتوانسته اند به زوایا و فلسفه وجودی آن دقیقاً دست یابند. متفکران نکته سنج در بررسی روند انقلاب اینک پس از حدود 20 سال به شگفتی هایی برخورده اند که در سایر انقلابها وجود ندارد. بیان این نکته ضروری است که همه تحلیلهای آنها ضرورتاً نادرست نیست. ارزشها و ارزش‏گذاریها، اطلاعات، منابعی که در اختیار دارند، با اهداف استکبار همسو است. چه بسا که علت تحلیلهای غلط آنها از اینجا ناشی شود که انقلاب را از نزدیک درک نکرده و در جریان مستقیم وقایع انقلاب اسلامی نبوده اند. صرفاً به استناد منابع غیرمعتبر و اکثراً نامهذّب و ناصحیح و چه بسا مشوب و به اهداف استکباری آلوده، سخن گفته اند و به تحلیل و وقایع نگاری پرداخته اند. بی تردید هرکس که در شرایط نامناسب آنها قرار گیرد هم در بیان علل و ماهیت انقلاب اسلامی و هم در درک مفاهیم و مبانی نظری آن دچار حیرت خواهد شد و بالنتیجه تئوریها و تفسیرها و تحلیلها و داده ها و دریافتهایش به گونه ای خلاف واقع از آب در می آید. قسمت پایانی این مقاله را هم از آن  جهت که بر مبانی یاد شده استوار بود و هم در مقایسه با مطالب و تحلیلهای اندیشمندان داخلی از انقلاب اسلامی، چندان قوی و قابل طرح نبود حذف کرده ایم. قبلاً هم در مورد چنین مقالاتی اشاره کرده ایم که نقد و نظر در چارچوب حفظ اصول و حرمتها و با پاسداشت جانب انصاف و رضایت حضرت حق سبحانه و تعالی مجاز است نه صرفاً در این مورد خاصّ که پیرامون گفتارهای دیگر نیز که در جهت ارتقاء و تنویر افکار باشد.

حضور

نوشتۀ: جان فوران (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا)

تحول گسترده ای که در 1978 تمام ایران را فرا گرفت، تقریباً تمام ناظران را از ژورنالیستها و دیپلماتها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و نظریه‏پردازان تغییرات اجتماعی جهان سوم به تحیر افکند. با خروج شاه از کشور در ژانویه 1979 و ورود امام خمینی به ایران، وقایع‏ نگاری اوضاع و احوال آغاز شد و مجموعه ای از آثار و نوشته ها به رشته تحریر در آمد. اکنون، با گذشت بیش از یک دهه از انقلاب، آثار چشمگیری در خصوص علل و ماهیت انقلاب ایران در دست است هر چند که هنوز مسائل جنجال برانگیزی بی پاسخ مانده و مفاهیم و مضامین نظری انقلاب ایران جهت نظریه‏پردازی اجتماعی باید کاملاً تبیین شوند، در نتیجه باید از تعامل سه سری ادبیات موجود بهره گرفت: تئوریهای موجود انقلاب، تفسیر انقلاب ایران و داده های اولیه و ثانویه تشکیل دهنده چارچوب ماجراست. منظور نگارنده در این مقاله تقابل این ادبیات، معرفی پیچیدگیها و جنجالهای به وقوع پیوسته، ارائۀ مجموعه ای از مفاهیم نظری برای معنادار ساختن قضیه ایران است که آنرا قابل مقایسه با دیگر انقلابهای اجتماعی جهان سوم می نماید.

نظریه های انقلاب، چشم اندازهای ایران:

نگرش عمیق به «انقلاب» در قاموس علوم اجتماعی، در فضایی محدود البته امری نامحتمل است.¹ کارل مارکس و الکساندر دوتوکویل از جمله کسانی بود که نظریاتی مطرح ساختند که هنوز مورد توجه و علاقه نظریه پردازان می باشد، مسائلی نظیر تحلیل طبقاتی و ائتلافها، نقش دولت، فشارهای بین المللی و عقاید.² تاریخ نگارانی چون لی فورد ادواردز، کرین برینتون و جورج اس. پی تی در دهه های 1920 و 1930 به تبیین مراحلی که به نظرشان میان تمام انقلابها مشترک بود، تاریخ طبیعی آن که معمولاً با روی برگرداندن روشنفکران از رژیم قبلی همراه است، تلاشهای دولت برای ایجاد اصلاحات، بحرانهای ناشی از مشکلات مالی دولت و روند بنیادگرایی در انقلابها که در نهایت با رهبری نظامی پایان می پذیرد. بخش عمده ای از تحلیلهای ایشان دربارۀ انقلاب ایران مصداق ندارد ولی انتقادی که به ویژه در کار ایشان وجود دارد این است که بیشتر به توضیح انقلابها می پردازند تا علت و ریشه آن.³

علوم اجتماعی امریکایی در دهه 1960 تحت عنوان «روانشناسی اجتماعی و عملگرایی ساختاری» به فهرست قاموس علوم اجتماعی افزوده شد. نیل اسملسر و چالمرز جانسون به جستجوی نابرابریهای موجود در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیر مجموعه های جامعه پرداختند. تد رابرت گور و جیمز سی. دیویس به بررسی انتظارات سرکوب شده و محرومیتهای مربوط به عنوان علت تحول پرداختند. اصطلاح «منحنی j» دیویس در محتمل دانستن دوره ای از کامروایی و به دنبال آن زوال ناگهانی اقتصادی، از دیدگاه برخی ناظران در سقوط اقتصادی ایران به دنبال افزایش شدید قیمت نفت در 1975 صدق می کند ولی پنداشتن «یک» عامل در توضیح انقلاب، کمی دور از ذهن می نماید، در عین حال اکثر این الگو ها از تحلیل عوامل روانشناختی که به آسانی به چشم نمی آیند، عاجزند. افزون بر این، آنچنان انتزاعی اند که بیان نمی کنند چرا با وجود اینکه همیشه قشرهایی از جامعه در نارضایتی به سر می برند، ولی همیشه انقلاب به وقوع نمی پیوندد.⁴ جنبه مثبت این نظریه پردازان این است که عقاید و احساسات برپاکنندگان انقلاب را با جدّیت بررسی می کنند، کاری که جانشینان ساختارگرای آنها در دهه 1970 آن را نادیده گرفتند. بارمینگتون مور در کتاب «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی» (1966) و اریک ولف در کتاب «جنگ کشاورزان در قرن بیستم» (1969) زمینه را برای آثار جفری پیگ، چارلز تیلی و تدا اسکوکپول فراهم آوردند. این نظریه پردازان در جستجوی عناصر ساختاری موجد انقلاب از شیوه های تطبیقی استفاده نمودند.⁵ این امر در بررسی عواملی چون تأثیر تجاری کردن کشاورزی در حکومتهای سلطنتی، اشرافی و روستایی (مور و ولف)، ساختار اقتصادی کشاورزی با هدف صادرات (پیگ)، بسیج منابع سیاسی و قابلیتهای ساختاری توسط چالشگران قدرت دولت (تیلی) و بالاخره فشارهای ناشی از رقبای قدرتمند بین المللی و اجبار از سوی روابط اجتماعی روستایی (اسکوکپول) مشهود است.

معمولاً همگان اذعان دارند که این آثار، روند مطالعه در خصوص انقلاب را وارد مرحله ای نوین نموده است (هر چند که گاهی اوقات احساس می شود که احیاگر عقاید تنها مارکس و دوتوکویل بوده اند.) بهرحال انقلاب ایران در آشکار ساختن برخی از محدودیتهای تحلیلهای ساختارگرایان نقش ایفا نمود. برای مثال، انقلاب 1979 ایران، سه سال پس از ادعای اسکوکپول مبنی بر اینکه «انقلابها براه نمی افتند، بلکه می آیند»، نشان داد، انقلابی است که «به صورت دقیق و منسجم براه افتاده است.»⁶ ایران زمان شاه تابع الگوهایی چون فشار نیروهای خارجی نظیر شکست در جنگ یا سلطه رقبای مقتدر اقتصادی نبود. فقدان عنصر روستایی در ائتلاف انقلابی ایران، چالشی است علیه مباحثات مور، ولف، پیگ و اسکوکپول و فرهنگ و ایدئولوژی در قالب مذهبی یا چالش سکولار در قبال اقتدار رژیم، نقشی فراتر از توجه ناچیزی که نظریه پردازان ساختارگرا به آن مبذول داشته اند، ایفا کرده است. در نهایت آنکه، فقدان نسبی نیروهای مسلح و استراتژی اعتصابهای عمومی و تظاهرات گسترده و آرام از جمله مسائلی است که با فرضیات یا پیش فرضهای هیچ یک از نظریه‏پردازان فوق در خصوص چگونگی پیروزی انقلابها، همخوانی ندارد. موضوع نظریه اجتماعی در دهه 1980 به این ترتیب در آمد که: «آیا انقلاب ایران را باید به عنوان یک مورد منحصر به فرد، خلاف سایر انقلابها مورد بررسی قرار داد و یا اینکه علت انقلابها را باید در پرتو شواهد ایران مجدداً مورد مداقه قرار داد؟»

 قبل از روی آوردن به بررسی تحولات اخیر در نظریه انقلاب، بهتر است در قاموس انقلاب ایران از سوی اندیشمندان صاحب نام تأملی دوباره حاصل آید. چگونه آن دسته از افراد علاقمند به بررسی موشکافانه ماجرا پرداختند؟ برای تأمل در این ادبیات شیوه های پیچیده بسیاری وجود دارد، ولی در هریک از این شیوه ها، اندک خشونتی به کار رفته که البته با این وصف چیزی از ارزش آن نمی کاهد.⁷ با این فرض، تعمق در ادبیات مزبور را می توان با تأکید بر 4 محور ذیل، معطوف نمود:

1- اهمیت فرهنگی انقلاب، 2- اقتصاد سیاسی و نابرابرهای ساختاری، 3- بسیج منابع سیاسی، 4- تحلیلهای فرضی و چند علتی.

تفسیر فرهنگی انقلاب توسط برخی از نقش آفرینانی مطرح شد که از اولین آنها می توان به آیت الله خمینی اشاره کرد:

«آنها [چپی ها] هیچ کاری نکردند. به هیچ ترتیب به انقلاب کمکی نکردند. برخی از آنها جنگیدند، ولی فقط برای عقاید، اهداف و منافع خودشان. آنها عنصر اصلی پیروزی نبودند. انقلاب از آن مردمی بود که برای اسلام کشته شدند. مردمی که برای اسلام جنگیدند.»⁸

در این نگرش که حزب جمهوری اسلامی در 1979 به بعد به آن پایبند بود و از سوی آیت الله بهشتی در مقدمه قانون اساسی 1979 وارد شد، انقلاب ایران ماهیت اقتصادی نداشت بلکه علت سرنگونی رژیم شاه، عدم اعتصام وی به اسلام بود. این نگرش از سوی اندیشمندان مسلمانی چون علی دوانی در ایران و حامد الگار در امریکا مورد تأیید قرار گرفت. ایشان معتقدند که انقلاب ایران در مقایسه با سایر انقلابها از تمایزات و ویژگیهایی برخوردار است از آن جمله نقض و تکمیل مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی انقلاب، رد آن نظریه به عنوان ایدئولوژی نجات دهنده و برطرف کننده مشکلات جامعه ایران.⁹

سعید امیر ارجمند، منتقد سرسخت حزب جمهوری، ویژگی ایدئولوژیک انقلاب ایران را در «ارتباط ارزشی» آن می داند. نوشته های وی با بررسی رابطه میان شاه و علما، نقش طبقه کارگر را ناچیز می شمرد و وقوع انقلاب را بیش از فروپاشی ارتش مدیون از بین رفتن مشروعیت شاه توسط علمای فعال و بنیادگرا تلقی می کند.¹⁰ آثار تدا اسکوکپول در خصوص ایران، بیشتر بر محور ایدئولوژی و نقش تشیع متمرکز است، بدین معنی که انقلاب ایران، آشکارا وی را به سوی تفکر مجدد در مفاهیم اساسی انقلاب اجتماعی و بررسی عنصر ایدئولوژی در کنار عناصر دولتی و طبقاتی سوق داده است، وی می گوید: «این انقلاب مرا به تأمل در امکان نقش آفرینی نظام اعتقادی و درک فرهنگی در برپایی تحول اجتماعی واداشت.»¹¹ به هرحال خطر اصلی بزرگ نمایی عامل فرهنگی، به رغم توجه گذرای امیرارجمند به علل اقتصادی_ اجتماعی و تمرکز اسکوکپول بر برخی عناصر ساختاری، منحصر دانستن آن به تشیع و بهادادن به نقش روحانیون و گهگاه بازاریها، در مقایسه با دیگر عوامل اجتماعی است.

برخی از اندیشمندان به تأمل در نظریه عکس و توجه به عوامل سیاسی- اقتصادی و یا ساختارهای اجتماعی در شکل گیری انقلاب ایران پرداخته اند که در میان ایشان می توان به م. ح. پسران اشاره کرد:

«انقلاب ایران، برخلاف آنچه که در نظر اول می نماید، نتیجه یک خیزش ناگهانی اسلامی نبود بلکه بیشتر مرهون شرایط اقتصادی- اجتماعی و نابرابریهای همیشگی و سرکوبهای سیاسی رژیم بود که به محض اینکه توده ها به فکر چاره برای رهایی از آن پرداختند، برایشان غیر قابل تحمل شد.»¹²

اروند آبراهامیان، نابرابری ساختاری میان تحولات اقتصادی و سیاسی را از جمله علل ایجاد کننده انقلاب می داند:

«شکست رژیم پهلوی در ایجاد اصلاحات سیاسی متناسب با تغییرات اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر ارتباط میان ساختار اجتماعی و سیاسی را خدشه دار ساخته، موجب رسوخ نگرانیهای اجتماعی به نظام سیاسی شده، شکاف میان نیروهای نو ظهور اجتماعی و طبقه حاکم را عمیق تر ساخته و از همه مهمتر موجب متلاشی شدن پلهای ارتباطی گردید که در گذشته نیروهای سنتی اجتماعی به خصوص بازار را با نهادهای سیاسی پیوند می داد.»¹³

این مباحثه اغلب با تئوری «خلأ» قدرت علما در طول انقلاب توأم می شود؛ بدین معنی که تمام مخالفان سکولار شاه به شدت تحت مراقبت بودند و در این میان روحانیون از حریم مقدس مساجد برای رهبری جنبش بپاخاستند.¹⁴

صاحبنظرانی چند در خصوص سیاست به بحث پرداخته اند که از میان ایشان می توان به پارسا اشاره کرد. پارسا با بهره گیری از آرای چارلز تیلی، ویلیام گامسون، جان مک کارتی و مایر زلد در راستای تشریح ظهور ائتلافهای انقلابی براساس منافع گروهها، شبکه های اطلاع رسانی، سازمانها و منابع و رهبریت، نظریه بسیج منابع را توصیه می کند. نتیجه این امر همانا بررسی شمار زیادی از فعالیتهای گروههای کلیدی نظیر طبقات بازاری، کارگران و روحانیون به عنوان راه اندازان انقلاب است.¹⁵ نظریه بسیج منابع در بالاترین سطح خود بیشتر به پویاییهای جنبشهای اجتماعی - چه در سطح کلان ساختاری توسعه و چه در قالب انگیزه های فرهنگی - ایدئولوژیک بازیگران اصلی آن - می پردازد تا صرفاً به علل وقوع آنها. نگرش مفید دیگر به ائتلافهای انقلابی همان سیاست «مردمی» است که وال مقدم مطرح می کند. مقدم بر این باور است که به دلیل پا گرفتن اصول اسلامی بعد از فوریه 1979، انقلاب ایران را به دلیل پایه های اجتماعی خاص خود و ماهیت ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی بیشتر باید انقلابی مردمی به حساب آورد تا انقلابی اسلامی یا اجتماعی (!!). وی معتقد است که ائتلاف گسترده بهترین شیوه پیروزی است ولی به محض دستیابی به قدرت به سوی فروپاشی میل می کند (!!) چنانکه پس از پیروزی انقلاب 1979 ایران، علما، روشنفکران سکولار، تجار، هنرمندان، کارگران، روستائیان، طبقات فقیر شهری، اقلیتهای قومی و زنان همراه با دیگر طبقات اجتماعی بر سر منافع خود شروع به مبارزه با یکدیگر نمودند.¹⁶

حاصل کار تجزیه و تحلیل ائتلافهای مردمی و طبقاتی، پیدایش مجموعه ای از نگرشها به علل وقوع انقلاب بود. برخی نظریه پردازان به این نکته تأکید کرده اند که انقلابها از فرآیند مجموعه ای از عوامل که در طول محورهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- ایدئولوژیک عمل می کنند، به وقوع می پیوندند.¹⁷ مایکل فیستر از جمله کسانی بود که نخستین اظهارنظرها در این خصوص را ارائه می کند که: «اقتصاد و سیاست علل وقوع انقلاب بودند، نوع انقلاب و سرعت آن بیشتر مرهون سنت اعتراضات مذهبی بود.»¹⁸ اندیشمندان دیگری نیز از نظریه ای پیروی کردند که منحصراً ساخته و پرداخته نظر سیستماتیک فیشر نبود. دو سال بعد، فرد هالیدی - نظریه پرداز مارکسیست انگلیسی- چنان اظهار می کند که: «علت اصلی انقلاب، چالش میان پیشرویهای کاپیتالیستی و نهادهای مرتجع و افکار مردمی بود که در مقابل روند انتقال و تحول ایستادگی می کردند.»¹⁹ وی در خصوص وقوع انقلاب ایران، 5 عامل اصلی را برمی شمرد: 1- پیشرفتهای سریع و غیر منتظره کاپیتالیستی، 2-ضعف سیاسی رژیم سلطنتی، 3- ائتلاف گسترده نیروهای اپوزیسیون، 4- نقش بسیج کننده اسلام، 5- جوّ مخالف بین المللی. چنین فهرستی، لیستی بسیار چشمگیر است که با تحلیلی که نگارنده در ذیل ارائه خواهد داد، همخوانی نزدیک دارد فقط لازم است تا به توضیح بیشتر تاریخی و نظری این نکته پرداخت که این عوامل چگونه شکل گرفتند و فرهنگ سیاسی چگونه وقایع را رقم زد.

فرهی، از اساتید علوم سیاسی، در سالهای اخیر فرضیه ای مهم ارائه می دهد که از شیوه نظریه پردازی جدید انقلابها سرچشمه گرفته و به مقایسه انقلاب ایران با انقلاب نیکاراگوئه می پردازد. فرهی با بهره گیری از مفهوم خودمختاری اسکوکپول و همچنین آثار گرامسکی، تربورن و دیگران دو کانون دیگر را برمی شمرد: «تعادل متغیر نیروهای طبقاتی که با توسعه ناهماهنگ کاپیتالیسم در سطح جهانی همراه است» و «شناخت عمیق تر از ایدئولوژی».²⁰ ساختار اجتماعی به زعم دخالت دولت، صدور مواد اولیه و سرعت شهر نشینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

«از آنجا که اکثر عوامل اقتصادی و اجتماعی ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی در اکثر قریب به اتفاق تشکلهای جانبی وجود دارند، نمی توان آنها را در زمره عوامل موجد انقلابها به شمار آورد. عامل ممیزه ایران و نیکاراگوئه شیوۀ حکومتی که بر این جوامع حاکم بود.»²¹

دولتهای شخصیت‏گرا و خودکامه قبل از انقلاب است که اساساً در برابر بحرانهایی که از ترکیب عوامل داخلی و خارجی پدید آمد، آسیب پذیر بودند. علما و دیگر گروههای طبقه متوسط- که فرهی آنها را «طبقات ممیزه» می نامد- بر اساس باورهایی مذهبی بسیج شدند که شاه را عامل تیره روزی ایران بر می شمرد. علما با عبرت گیری از اشتباهات گذشته نظیر تقسیم قدرت در جنبش مشروطیت و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت، از مساجد و شبکه های بازاری جهت برتری جویی در ائتلافهای انقلابی به نحو احسن بهره گرفتند...

کار چشمگیر نظری و تجربی ایشان، بیانگر نگرش خاص به انقلاب ایران است و به رغم اینکه از پاره ای جهات قابل انتقاد است و وسعت میدان برای تحلیل موضوع وجود دارد ولی از نظر اینکه در خصوص ماهیت ساختاری تحلیل، دولت را به رغم ساختارهای اجتماعی مورد مداقه قرار می دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است.²² وی به تحلیل علّی موضوع نپرداخته بلکه بیشتر در بعد حکومتی به تحلیل ساختارهای اجتماعی پرداخته است تا در بعد وابستگی به نظام جهانی. به نظر وی، این طبقه متوسط بود که در مقایسه با صنعتگران، کارگران و حتی شهرنشینها، بازیگران اصلی انقلاب به شمار می روند...

نگرش نظری نگارنده، با نگرش فرهی همخوانی گسترده ای دارد هر چند که نظریه این جانب از آثار اولیه ام در خصوص تغییر اجتماعی در ایران نشأت گرفته و اخیراً در زمینه نظریه انقلابها، پیشرفتهایی داشته است.²³ ساختار اجتماعی جهان سوم را می توان با تعامل حالات پیش رونده سرمایه داری در تولید داخلی و اقتصاد خارجی، ارتش و نیروهای سیاسی ترسیم نمود که از سوی قدرتهای اصلی نظام جهانی بر آن تحمیل می شوند.²⁴ این امر در خلال اعصار به ساختارهای طبقاتی پیچیده تری منجر می شود- به طوریکه کاپیتالیسم و پیش کاپیتالیسم این روزها به شیوه هایی گوناگون با هم ترکیب شده اند – و در اقتصاد های پویا در طول زمان ممکن است به روندی از انباشتگی منجر شود که آنرا «توسعه وابسته» می نامند. هر دو جنبه این مفهوم را باید با هم در نظر گرفت: توسعه در بعد صنعتی شدن، گسترش تجارت خارجی و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی ظاهر می شود ولی در ساختار نظام جهانی محدود می شود و آثار منفی بسیار و همچنین هزینه های اجتماعی چشمگیری در زمینه های آموزشی، بهداشت، مسکن، بیکاری، تورم و نابرابری درآمدها به بار می آورد.²⁵ جهت حفظ کنترل اجتماعی بر جوامع گرفتار روند سریع تغییر و آثار توسعه وابسته، دولتهای سرکوبگر و مورد پشتیبانی حامیان خارجی- هر چند برای مدت زمانی محدود- تنها شیوه کارآمد جلوگیری از بروز شورش اجتماعی به شمار می رود. ما به بررسی ساختار دولت و جامعه در مجموعه ای متمایز در جهان سوم نظیر برزیل، مکزیک، کره جنوبی، تایوان، ایران و برخی نمونه های دیگر پرداخته‏ایم. پژوهشهای اخیر در خصوص انقلابهای جهان سوم، به طور اخص، مؤید حکومتهایی شخصیت گرا، آسیب پذیر، خودکامه و سرکوبگر بوده است که در قالب دولتهای دیکتاتور مانع مشارکت گروههای اجتماعی بوده است²⁶ این امر به مواردی چون نیکاراگوئۀ تحت رهبری سوموزا، مکزیک در حکومت دیاز، ایران در دوره زمامداری شاه و کوبا در زمان باتیستا می انجامد، هر چند مواردی نظیر موبوتو در زئیر و چیانگ کای شک در تایوان را که به ظهور انقلاب منجر نشد و یا مواردی نظیر دوالیه در هائیتی، مارکوس در فیلیپین استروسنر در پاراگوئه را دربرمی گیرد که منجر به سرنگونی دیکتاتور گردید ولی نه از طریق انقلاب اجتماعی همه جانبه.

عوامل جانبی و بحران ساز را نیز باید به این خصوصیات ساختاری افزود. نگارنده با توجه به فرهنگ سیاسی نهضتهای مخالف و مقاوم، عنصر فرهنگ را در الگو وارد می سازد؛ بدین معنی که به اعتقاد اینجانب توسعه وابسته و نقش سرکوبگرانه دولت واقعیتهای حائز اهمیتی را در زندگی روزمره قشر وسیعی از گروهها و طبقات پدید می آورد که آنها را تحت عنوان ارزشهای جاری، اعتقادات و یا عناصر فرهنگی تفسیر می کنند. این امر در سطح ایدئولوژی ممکن است شکل مذهبی، ملی گرایی، سوسیالیسم و یا مردمگرایی به خود بگیرد²⁷ و در سطح عواطف و احساسات مشترک ممکن است خشم و نفرتی عمیق به نقض عرف قضایی و آنچه اعمال انسانی تلقی می شود، برانگیزد. توجه به هر دو جنبه از اهمیت خاصی برخوردار است (هر چند که در خصوص مورد اول شواهد بیشتری در دست است.) همچنین باید به جستجوی تنوع، اختلاف و پیچیدگیهای فرهنگهای سیاسی مخالفان در یک جامعه و عوامل متحدکننده ای که گروههای مختلف بر سر آن توافق دارند، پرداخت و بالاخره اینکه انقلابهای اجتماعی جهان سوم به دنبال آمیزه ای از نابسامانیهای اقتصادی داخلی و آنچه نگارنده «فضای باز نظام مند جهانی» می نامد، به وقوع می پیوندند که اولی وخامت آشکار اوضاع گروههای بسیاری در جامعه را همراه داشته و دومی به «اجازه نفوذ» قدرتهای غالب خارجی در معادله می انجامد که به نوبه خود می تواند ناشی از اغتشاش (نظیر شورش 1905 روسیه تزاری و شکست از ژاپن که زمینه انقلاب مشروطه 6 – 1905 ایران را فراهم آورد) و یا رقابت میان قدرتهای اصلی (عاملی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب مکزیک) و یا چنانکه در ایران و نیکارگوئه در اواخر دهه 1970 به وقوع پیوست، حاصل انتقاد نسبی قدرتهای اصلی از سرکوبگری رژیمهای حاکم و به تبع آن شکافهای سیاسی حاصل از ظهور شورش است.²⁸

بدین ترتیب، این الگو بیان می دارد که مجموعه ای از عوامل نظیر توسعه وابسته، رژیمهای شخصیت گرا، تبیین فرهنگ سیاسی اپوزیسیون، نابسامانی اقتصاد داخلی و فرصتهای نظام مند و مطلوب جهانی می تواند ائتلاف گستردۀ تمام طبقات و نیروهای اجتماعی را به ارمغان آورد که در عین حال چشم اندازهای روشنی برای موفقیت دارند. در تحلیل ذیل، نگارنده با بهره گیری از نظراتی که پیشتر بدان اشاره شد و همچنین استفاده از روزنامه ها، شنیده های تاریخی و اسناد موجود در آرشیوها به بررسی اواخر دوره پهلوی در ایران می پردازد.

بحران چگونه آغاز شد: چهار عامل

1 – توسعه وابسته:

ساختار ریشه دار انقلاب را باید در تحولات 1940 تا 1970 جامعه ایرانی که بهترین نمونه توسعه وابسته با بازیگری طبقات مختلف،، سیاستهای دولت و قدرتهای خارجی به رهبری امریکا، مورد مطالعه قرار داد. حتی در فاصله زمانی 1926 یعنی زمان قوت گرفتن پروژه مدرنیزه سازی رضاشاه تا هنگام استعفای وی در 1941، ساختار اجتماعی ایران به همان شکل سده پیشین باقی ماند. جمعیت روستایی کشور به دو بخش تقسیم می شد؛ بدین ترتیب که 7% از جمعیت 6 / 14 میلیونی ایران در 1940 عشایر چادرنشین و 70% بقیه کشاورزانی بودند که در اراضی خصوصی، متعلق به نخبگان به کار اشتغال داشتند. 5 / 13 درصد جمعیت شهری نیز علما، تجار، صنعتگران، کارگران و طبقات متوسط شهری و نیز جمعیت رو به رشد سرمایه دار را شامل می شد که حدود 10 درصد جمعیت را دربرمی گرفت.²⁹

قدرت گرفتن محمدرضاشاه در پی کودتای 1953 سیا، با اقدام وی در اصلاحات ارضی همراه بود که درآمدهای حاصله از فروش نفت نیز روند صنعتی شدن کشور را تسریع نمود. برخی شاخصهای اولیه مؤید جنبه «توسعه» این روند است؛ بدین معنی که جمعیت کشور از 6 / 14 میلیون نفر در 1940 به 6 / 33 میلیون نفر در 1976 بالغ گردید، تولید ناخالص ملی نیز رشدی چشمگیر داشت به طوری که از 3 میلیارد دلار در 1953 (درآمد سرانه 166 دلاری) به 53 میلیارد دلار در 1977 (درآمد سرانه 1514 دلاری) افزایش یافت که در گفتگوها و معادلات بین المللی کشور را از جایگاهی والا برخوردار ساخت. تجارت خارجی نیز از رشدی سریع برخوردار بود و 162 میلیون دلار 1954 به 42 میلیارد دلار در 1976 افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی در 1963 و 1978 به 8 / 10 درصد در سال بالغ شد که تنها دو یا سه کشور در جهان به این رقم نائل شده اند.³⁰

 بدین ترتیب، جنبه «وابستگی» و پیامدهای منفی این توسعه چه بود؟ هسته اصلی توسعه روستایی اقدام شاه بر اصلاحات ارضی دهه 1960 با حمایت امریکا بود. در واقع 90% از کشاورزان سابق قطعه زمینی بدست آوردند در حالیکه نیمی از کشاورزان بدون زمین هیچ چیز بدست نیاوردند و نیم دیگر درآمدی برای حمایت از خانواده خود کسب نکردند و نیمی از زمینها در دست زمینداران عمده باقی ماند. درآمد اندک، سطح بهداشت پایین و نظام آموزشی محدود برای ساکنان مناطق روستایی در دهه 1960 و 1970 زمینه ساز مهاجرت میلیونها تن به شهرها شد. حمایت نامناسب دولت و فعالیتهای ناکافی خارجی در خصوص کشاورزی روند رشد در بخش نوظهور سرمایه گذار در امر کشاورزی را 2 تا 3 درصد در سال کاهش داد، در حالیکه واردات مواد غذایی در 1977 به رقمی حدود 6 / 2 میلیارد دلار افزایش یافت. بدین ترتیب، کشاورزی با وضعیتی مصیبت بار روبرو شد که همراه با روند سریع مهاجرت، موجی از نارضایتی در شهرها را پدید آورد. ساختار اجتماعی قبیله ای و عشیره ای نیز به تبع سیاستهای شاه و کنترل ارتش به شدت متأثر شده و به موجب دشوار شدن شرایط زندگی در مناطقی چون کردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس گردیده بود.³¹

روی دیگر بخش پر زرق و برق صنعت نوین، شواهد دیگری از توسعه وابسته را نشان می دهد. به رغم نرخ رشد چشمگیر در بخش واردات و صنایع سنگین، تعرفه های بالا، سود تضمین شده و افزایش چشمگیر دستمزدها مؤید آن بود که تنها بخش ناچیزی از تولیدات قابل صدور می باشند. سرمایه، تکنولوژی و مدیریت خارجی صنایع روبه رشد را که به طور اخص در صنعت نفت و مونتاژ خلاصه می شد، در اختیار گرفته بود. نفت و گاز در 1963، 77 درصد کل صادرات کشور را تشکیل می داد. این رقم در 1978 به رقم باورنکردنی 98 درصد رسید که بیانگر وابستگی کامل به درآمدهای نفتی جهت به گردش انداختن چرخهای اقتصادی کشور و جلوگیری از نظام صحیح مالیاتی بود. بخش کوچک و در عین حال ثروتمند سرمایه دار میان سیاستهای دولت و همه شرکتهای چندملیتی گرفتار شده بود، در حالیکه طبقه کارگر در کمتر از 20 سال، دو برابر شده و رقمی حدود 600 تا 900 هزار نفر را تشکیل می داد: حدود یک میلیون نفر در بخش ساختمانی، 280 هزار در بخش حمل و نقل و ارتباطات، 88000 در بخش نفت و 65000 در بخشهای کاربردی (کلاً 20 تا 25 درصد از نیروی کار) با افزایش فاحش قیمت نفت، دستمزدها نیز ترقی نمود ولی شرایط و ساعات کار همچنین وضعیت زندگی شهری بسیار دشوار بود. طبقه متوسط تحصیلکرده، کارمندان دولت و کارگران فنی نیز به دنبال روند صنعتی شدن کشور، به عنوان یکی از بخشهای کلیدی، گسترش یافتند. به رغم افزایش دستمزدها و موقعیتهای شغلی، نرخ تورم و هزینه مسکن نیز افزایش یافت و این در شرایطی بود که تنها برخی کانالهای محدود برای مشارکت سیاسی باز بودند...³² از همه بدتر مهاجرینی بودند که به مشاغل کاذب اشتغال داشتند. بهرحال بیکاری، فقر غذایی و خانه های پرجمعیت، زندگی را بسیار دشوار و بی انگیزه ساخته بود.³³

در اواخر دهه 1970 بود که در بازار داغ توسعه وابسته تحولی کمّی و کیفی روی داد. سهم نیروی کار روستایی از 77 درصد به 32 درصد کاهش یافت. بخش سرمایه دار در هر دو زمینه کشاورزی و شهری گسترش یافت، عشایر سرکوب شدند، کشاورزان به مهاجرت پرداخته و بازاریان شدیداً در تنگنا قرار گرفتند. نابرابری درآمدها در 1970 در آسیا در بدترین میزان بود و ترقی و قیمت نفت به وخامت آن کمک بیشتری نمود. تورم از کمتر از 4 درصد در 72 ـ 1968 به 7 / 15 درصد در سال از 1973 تا 1977 بالغ شد. مرگ و میر کودکان از 80 در هزار و میانگین عمر از 51 سال افزایش یافت ولی تنها در مقایسه با هند. فقر غذایی 64% از افراد شهری و 42% از ساکنین روستاها را دربرمی گرفت. میزان بیسوادی 70 ـ 65 درصد از هند بیشتر بود.³⁴ به رغم برخورداری نخبگان از تجملات پر زرق و برق، طبقه متوسط به شدت در تلاش حفظ درآمد خود بود و قشری بسیار گسترده در 1970 یعنی اوج مدرنیزه شدن ایران در مضیقه به سر می بردند. این روی دیگر توسعه وابسته بود که تغییر ساختار اجتماعی همراه با نگرانی عمیق را دربرداشت.

2ـ دولت سرکوبگر:

محمدرضا پهلوی از 1963 به بعد، به عنوان پادشاهی دیکتاتور در کشورش ظاهر شد. این امر ریشه در سلطنت سرکوبگرانه پدرش در دهه 1930 داشت ولی بهر حال روندی آرام و بدون چالش نبود: در طول اشغال ایران توسط متفقین در دهه 1940 ایران دمکراسی را تجربه کرده بود، محمد مصدق ـ نخست وزیر ملی گرا ـ تقریباً کنترل دولت را در 1953 بدست گرفته بود هر چند که شکاف موجود در نهضت و دخالت پنهان امریکا از طریق کودتای 1958 که موجب روی کار آمدن مجدد شاه شد، منجر به برکناری وی گردید و در نهایت قیام خونبار مذهبی ژوئن 1963 سرکوب شد. و تنها پس از این حوادث بود که شاه، ارکان قدرتش را تحکیم نمود: ارکانی که برخوردار از سلسله مراتبی چون: درآمدهای حاصل از نفت ابزارهای سرکوب و کنترل اجتماعی، دیوانسالاری و نظام احزاب بود.

درآمدهای حاصل از نفت، جایگاه شاه را در رأس ساختار دولتی و اجتماعی تثبیت نمود. تأسیس اوپک و تهدید ایران مبنی بر تحریم بازارهای غربی پس از جنگهای 1967 و 1973 اعراب و اسرائیل درآمدهای ایران را به مراتب بیش از ملی شدن ظاهری صنعت نفت توسط شاه در 1954 افزایش داد، به طوری که درآمد حاصله تقریباً هزار برابر شده و از 5 / 22 میلیون دلار در 1954 به 20 میلیارد دلار در 1977 بالغ گردید. این درآمد نه تنها برای هزینه های دولت کافی بود بلکه موجب ثروت اندوزی شاه، خانواده سلطنتی و دربار گردید. 63 شاهزاده و وابسته خانواده سلطنتی حدود 5 تا 20 میلیارد دلار ثروت در اختیار داشتند. بنابر یکی از آمارهای موجود، خانواده پهلوی با در اختیار داشتن سهام 207 شرکت در عرصه های کشاورزی، مسکن، هتلداری، اتومبیل سازی، نساجی، بیمه و چاپ، رقمی حدود یک پنجم داراییهای خصوصی ایران را در دست داشتند. این چپاول مازاد اقتصادی کشور همراه با فساد و رشوه گیری در سطح بالای جامعه، از جمله عوامل قدرت شاه و وفاداری ظاهری وابستگانش به حکومت و شخص وی بود.³⁵

ارتش و سازمان منفور ضدجاسوسی ساواک ضامن حفظ این ثروت بودند. نیروهای مسلح از 191000 در 1972 به 413000 در 1977 بالغ شد که با اختصاص 25 تا 40 درصد بودجه یعنی رقمی حدود 10 میلیارد دلار در 79 / 1978 را تشکیل می داد. از این ارتش مسلح و مجهز تحت تعلیم و فرمان امریکا، به همراه شبکه های ضد جاسوسی در کنترل اوضاع اجتماعی داخلی استفاده می شد. ساواک به سانور مطبوعات، کنترل ادارات و اتحادیه های دولتی و سرکوب مخالفان سیاسی اشتغال داشت. عفو بین الملل در 1975 تعداد زندانیان سیاسی ایران را بین 25 تا 100 هزار نفر برآورد کرده و چنین گزارش می کند: «هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران مورد نقض حقوق بشر ندارد... شاه ایران ظاهر خیرخواه خود را به رغم دارا بودن بیشترین آمار اعدام در جهان حفظ می کند، هیچ دادگاه مدنی معتبری وجود ندارد و سابقه شکنجه فراتر از حد تصور است.»³⁶

هیأت دولت و وزرای وابسته به شاه و مجلس که جملگی از اقتدار ناچیزی برخوردار بودند عناصری بودند که علاوه بر ثروت و قدرت، نظام را سرپا نگه داشته بودند. مجلس تا 1975 که شاه حزب رستاخیز را تأسیس نمود از دو حزب «بله» و «بله قربان»گو به نام «ملیّون» و «مردم» تشکیل شده بود. شاه به عنوان فردی ترقی‏خواه و نوگرای ملی اندیش، ادعای مشروعیت نمود ولی در اذهان عمومی در واقع نمادی از یک دیکتاتور سرکوبگر امریکایی بود.³⁷ به زعم عامه حکومت پهلوی، رژیمی سلطه‏گر و دارای روابطی عمیق با طبقات غالب، صاحبان صنایع، دیوانسالاران، زمینداران و افسران عالیرتبه ارتشی بود.

3ـ فضای باز نظام مند جهانی:

امریکا به دنبال کودتای 1953 به عنوان قدرت اصلی و بلامنازع در ایران ظاهر و عملاً جانشین بریتانیا گردید. در دهه 1950 و 1960 میان دو کشور بر اساس ویژگیهای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در جوار مرزهای شوروی، روابطی ویژه، محکم و استوار پدید آمد. این روابط که با کمکهای امریکا، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری تحکیم شده بود، در دهه 1970 به دنبال دکترای نیکسون مبنی بر نظارات دقیق بر متحدان منطقه ای جهت تأمین فضای اقتصادی و سیاسی مطلوب در مناطق مختلف جهان سوم، به سطحی تازه ارتقا یافت. در یک توافق نهایی در ماه مه 1972 نیکسون متعهد شد که امریکا تأمین کلیه تسلیحات غیر هسته ای ایران را تقبل می کند، سطحی نابرابر از همکاری که به فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات در 1977 و تجارت دو جانبه 40 میلیارد دلاری انجامید که برای 80 ـ 1976 برنامه ریزی شده بود.³⁸

جیمی کارتر به طرق مقتضی، پس از 1976، این اتحاد را دگرگون ساخت. ولی به عنوان نامزد ریاست جمهوری، سیاست تسلیحاتی امریکا در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داد و بعدها به عنوان رئیس جمهور چنین اعلام کرد که سیاست خارجی امریکا بیشتر بر پایه احترام به حقوق بشر استوار خواهد بود و به وزارت خارجه امریکا دستور داد که جهت تعدیل سیاستهای سرکوبگرانه شاه با سازمانهای حقوق بشر همکاری کند. شاه وقایع را جدی گرفته بود... در 1977، شاه با آزاد ساختن برخی زندانیان سیاسی، به ایجاد اندک فضای باز سیاسی اقدام نمود. این فضای جدید به تشویق بر نوشتن نامه های سرگشاده از سوی روشنفکران مخالف و گردهمایی ها و تظاهراتی که نخستین نشانه های بروز یک انقلاب بود، انجامید. به رغم این، ایران هنوز از نظر اقتصادی و استراتژیک آنچنان مهم بود که نمی شد آنرا رها ساخت. سیل تسلیحات با وجود برخی مخالفتها و محدودیتهای کنگره ادامه یافت. کارتر در یک اقدام دور از ذهن در 31 دسامبر 1977 یعنی یک هفته پیش از شروع برخوردهای جدی در توسعه جدی روابط شخصی با شاه چنین اظهار نمود که «ایران تحت رهبری مقتدرانه شاه به عنوان جزیره ثبات در یکی از آشوبزده ترین مناطق جهان به شمار می رود. اعلیحضرت، این ستایشی عظیم برای شما، رهبری شما و تحسین و علاقه ای است که ملت ایران به شما ابراز می دارند.»⁴⁰ اواخر ماه مه 1978، ویلیام سولیران سفیر امریکا در ایران چنین گزارش داده بود که ایران هنوز از ثبات برخوردار بوده و مسئله ای جدی میان دو کشور وجود ندارد. در سپتامبر همان سال و به دنبال کشتار جمعه خونین، کارتر طی تماسی تلفنی حمایت خود را از شاه اعلام نمود. بهرحال شاه که در این زمان از بیماری سرطان رنج می برد، نسبت به حمایت کامل امریکا از وی در این بحران، دچار تردید شد.

این کشش متقابل با وخیم تر شدن پیامدهای انقلاب ادامه یافت. ویلیام سولیران به رغم پندار سایروس ونس در پاییز 1978 به قدرت انقلاب اذعان داشت و برژینسکی مشاور امنیت ملی طرفدار سرسخت سرکوب بود. جورج بال ـ گزارشگر ویژه ـ در دسامبر 1978 به کارتر چنین اعلام داشت که کار شاه به پایان رسیده است و برژینسکی، ژنرال رابرت هویزر را در اوایل 1979 برای سر و سامان بخشیدن به ارتش و اقدام به کودتا در صورت لزوم در جهت حفظ و نجات نظام، اعزام داشت. این نظر و احساس کارتر نسبت به شاه در نهایت وی را از عمل بازداشت...

 عدم تحرک مهمترین قدرت خارجی در معادله ایران درها را برای تعادل کامل نیروهای داخلی گشود و با زیر سئوال بردن مشروعیت شاه به پیروزی قطعی انقلاب کمک نمود. نظام جهانی نیز به سود پیروزی انقلاب بود، بدین معنی که قدرت اصلی طرف معادله عملی خشونت‏بار جهت جلوگیری از وقوع آن مرتکب نشد. ممکن است ادعا شود که انقلاب بهرحال پیروز می شد ولی نکته در اینجاست که ممکن بود تلفات انسانی بسیاری به همراه داشته باشد و یا جایگزینهای غیر قابل پیش بینی نظیر کودتا، مداخله، ائتلافهای گوناگون داخلی و ... بروز نمایند.

]نقد این برداشت نادرست را در پایان همین مقاله بخوانید.]

 4- نابسامانی اقتصادی:

آخرین عامل مؤثر در ایجاد بحران انقلابی، نابسامانی اقتصادی سال 1976 بود که عوامل و علل پیچیده و در عین حال مرتبطی داشت. عواملی نظیر ترقی فاحش و سپس شکست چرخه های توسعه وابسته، تنگناهای اقتصادی داخلی و ضعف مدیریت و بالاخره تأثیر انزوای جهانی بر ایران. در دوران رفاه ناشی از 4 برابر شدن قیمت نفت در 74- 1973، برنامه 5 ساله اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و هزینه های سنگین دولت سر به فلک کشید. بالطبع، در اوایل 1975، «اقتصاد ایران از کنترل خارج شده بود و در ازای پرداخت مبلغی گزاف، چیز چشمگیری حاصل نمی شد.»⁴¹ در اموری زیربنایی چون بنادر و جاده ها، نیروی کار با تجربه و مدیریت و ظرفیت تکنولوژی جهت جذب مدرنیزه سازی ارتش و صنعت، تنگنا هایی پدید آمد. سپس صعود ناگهانی قیمت نفت در 1975 به وقوع پیوست، و این درست هنگامی بود که تقاضای جهانی بدنبال یک عقب نشینی بین المللی ناشی از قیمت بالای نفت، شدیداً سقوط نمود. صادرات نفت ایران تا پایان سال 20 درصد کاهش یافت که موجب بروز کسری 7 / 2 میلیارد دلاری در درآمدها گردید. در مارس 1976، دولت با 3 میلیارد دلار کسری در پرداخت قراردادها مواجه شد و در اکتبر همان سال شاه چنین هشدار داد که «ما از مردم انتظار ایثار و از خودگذشتگی نداریم ولی بنظر می رسد که آنها را در پر قو خوابانده ایم. از امروز همه چیز عوض می شود. همه باید سخت تر تلاش کنند و در راه پیشرفت کشور، آماده هر نوع از خودگذشتگی باشند.»⁴² دو شاخص گویای این عبارت حاکی از زوال اطمینان شغلی و تجاری بود که منجر به بالا آمدن سرمایه ای حدود 100 میلیون دلار در ماه در 76- 1975 و افزایش مستمر در قیمت مصرف از 9 / 9 درصد در 1975 به 6 / 16 در 1976 و 1 / 25 در 1977 گردید. (میزان اجاره بها در تهران بخوبی افزایش یافت، به طوری که در 75 - 1974، 200 درصد و در سال بعد 100 درصد رشد داشته است.)

بدین ترتیب، سال 1977 سال سخت و دشواری می نمود. رشد صنعتی به رغم تقلیل از 4 / 14 درصد به 4 / 9 درصد هنوز مثبت بود. این امر چنین پرسشی را برانگیخت که آیا این سقوط به رکود مطلق اقتصاد و یا به کند کردن روند نسبی آن می انجامد؟ هالیدی در این زمینه چنین اظهارنظر می نماید که «مشکل فراگیر و گسترده‏ای وجود نداشت ولی کند شدن روند رشد اقتصادی تأثیرات سیاسی در بر داشت.»⁴³ ولی در عمل بخشهای زیادی از اثرات و تبعات آن زیان دیدند: سرمایه گذاری خصوصی 8 / 6 درصد سقوط کرد، تولیدات کشاورزی 8 / 0 درصد کاهش یافت، بودجه دولت با 5 / 3 میلیارد دلار کسری بودجه و استقراض از غرب، از سر گرفته شد. تولید نفت در ژانویه 1977 با اصرار ایران بر فروش 5 درصد بیش از عربستان سعودی و امارات متحده عربی، 5 / 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که صدور و درآمدهای حاصل را 30 درصد کاهش داد. بیکاری به تبع لغو قراردادها و پروژه ها گسترش یافته که به طور اخص کارگران بی تجربه شهری را متأثر ساخت. بیکاری در میان کارگران روستایی به 20 تا 30 درصد رسید که چیزی حدود 1 تا 5 / 1 میلیون نفر را دربرمی گرفت… نخست وزیر جدید با کندتر ساختن روند رشد اقتصادی و مخلوط کردن مشکل بیکاری با دیگر عوامل، به مبارزه با تورم برخاست. این روند، اولین موج اعتراض را در اواسط 1977 پدید آورد و در اوایل 1978 یعنی سال انقلاب، تظاهرات سیاسی، اعتصابهای همگانی و وارد ساختن خسارت به اماکن دولتی و … همراه شد. بدین ترتیب، نابسامانی اقتصادی آخرین علت ساختاری بود که منجر به زوال شاه و بروز بحران گردید.

نقد سردبیر حضور:

هر چند نقد نظریات نویسنده، چنانکه در مقدمۀ مقاله گفتیم، نیاز به مقاله ای دیگر دارد، اما از آنجا که این برداشت نویسنده که در عدم تحرک امریکا در حمایت از شاه یکی از عوامل پیروزی انقلاب است، با واقعیتها و اسناد انقلاب اسلامی مغایر می باشد و برداشتی اغواگر بوده و واقع‏بینی در تحلیل وقایع انقلاب را شدیدا مخدوش می سازد. ذیلاً به چند نکته اشاره می کنیم:

در اینکه هیئت حاکمۀ آمریکا در برخورد با پدیدۀ انقلاب اسلامی به خصوص در زمان اوج گیری آن در سال 57 دچار تضاد و سردرگمی و ضعفهای فراوان بوده و در شناختشان از واقعیهای انقلاب و عوامل موثر در آن و قدرت رهبری آن اشتباهات مکرر و فاحشی را مرتکب شده اند و اینکه رهبری فرهیخته انقلاب اسلامی در پیشبرد هدفهای انقلابی خویش از نقاط ضعف و اشتباهات دشمن نیز بهره برده است تردیدی نیست اما این نظریۀ ناصواب که یکی از عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی عدم اقدام و یا عدم تحرک امریکا در حمایت از شاه و دست نزدن به خشونتهای بیشتر بوده است، گذشته از اینکه هدفهای خاصی را در مخدوش نمودن مهمترین رکن مورد اعتراف دوستان و دشمنان انقلاب یعنی استقلال انقلاب اسلامی تعقیب می کند با واقعیتها و اسناد و شواهد نیز هیچگونه مطابقتی ندارد. خوشبختانه انتشار اسناد لانه جاسوسی آمریکا و خاطرات و کتابهای دولتمردان آمریکایی و عوامل مؤثر در رژیم شاه از وقایع انقلاب، بطلان این نظریه را آشکارا ثابت می نماید. به طور کلی و به استناد اسناد و خاطرات، مجموعه سیستم حاکم بر آمریکا در دوران انقلاب از هیچ تحرک، اقدام و کوششی در حمایت از شاه و رژیم سلطنتی و پیش گیری از پیروزی انقلاب دریغ نورزید و تقریباً تمام راه حلهای متصور را در این رابطه تجربه کرد. اشتباه محرز نویسنده و امثال ایشان در اینست که به جای یافتن علل واقعی ناکامی آمریکا و به جای شناخت عوامل بسیار تعیین کننده ای که در جبهه نیروهای انقلاب، مانع ثمربخشی تحرکات آمریکا و خنثی کردن اقدامات آمریکا می گردیدند به عاملی موهوم می پردازند که واقعیت خارجی نداشته است. جدای از نقش عوامل غیبی و امدادهای الهی که قابل درک و فهم برای نویسندۀ مقاله نیست هر یک از طرحهای متعدد و متنوعی که آمریکا برای سر پا نگهداشتن شاه و جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی در سال 57، از تغییر پیاپی مهره ها و دولتها در درون رژیم شاه گرفته تا حمایت آشکار سیاسی و تبلیغاتی و نظامی خارجی و کشتارهای بیرحمانه خیابانی و برقراری حکومت نظامی و دولت نظامی و مطرح کردن شورای سلطنت و استمداد از میانه روها و چهره های به ظاهر ملی و اعزام فرماندهی سازمان ناتو به تهران برای شکستن اعتصابها و طراحی کودتای گسترده، هر یک از این طرحها که به تنهایی و قبلاً در موارد دیگری در تاریخ ایران و جهان توانسته بودند رژیمهای وابسته را از سقوط باز دارند، در جریان انقلاب اسلامی کارآیی خویش را از دست دادند و حتی تبدیل به عاملی در جهت تحکیم قدرت رهبری انقلاب و اتحاد ملت گردیدند. این عدم تحرک آمریکا نبود که چنین شرایطی را پدید آورد. به اعتراف اصلی ترین عناصر تشکیل دهندۀ هیئت حاکمه آمریکا در دوران انقلاب، هیچ ورطه ای – حتی برخورد با قطب کمونیستی جهان - به اندازه بحرانهایی که انقلاب اسلامی برای آمریکا پدید آورده است، دولت آمریکا را وادار به واکنش و موضعگیری و سرمایه گذاری و ورود همه جانبه به میدان نکرده است. ناکارایی طرحهای آمریکا در پیشگیری از سقوط شاه به ماهیت انقلاب اسلامی و قدرت غیرقابل کنترل محرّکهای دینی و پیش بینیها و پیشگیریهای خردمندانه رهبر هوشمند انقلاب و اتحاد و تبعیت فوق تصور ملت ایران از فرامین رهبری باز می گردد.      

نویسندۀ مقاله در برداشتی کاملاً نادرست و غیرمنطبق با واقعیتهای انقلاب می نویسد:

«قدرت اصلی طرف معادله [: آمریکا] عملی خشونت‏بار جهت جلوگیری از وقوع آن مرتکب نشد». صرف نظر از خشونتهایی که طی چندین دهه با هدایت مستقیم آمریکا (به موجب اسناد منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا) به وسیله دستگاه پلیسی مخوف شاه که نمونه آنرا تنها در برخوردهای رژیم صهیونیستی با مخالفینش می شناسیم- برای حفظ سلطه و اقتدار شاه در ایران به کار رفته است و صرف نظر از جنایتها و کشتارهای بیرحمانه ای که در روزهای اوج گیری انقلاب در شهرهای مختلف ایران به وسیله نیرو های امنیتی و نظامی شاه بوقوع پیوسته است، نویسنده واقعیت آشکار دیگری را نیز در تحلیل خیزش کاملاً نادیده گرفته است و آن اینکه اساساً وقتی که شاه به دستور امریکا در 11 شهر مهم ایران در سال 57، اعلام حکومت نظامی چندین ماهه کرد و تانکها را به خیابانها گسیل داشت و وقتی که ناگزیر شد دولت نظامی را روی کار آورد و مهمتر از آن، وقتی که اجرای کودتای طراحی شده به وسیله ژنرال هایزر و هیئت اعزامی آمریکا در جلسۀ شورای امنیت ملی بختیار و در جلسات ستاد مشترک ارتش شاه تأیید شد و فرمان آن صادر گردید، انقلاب اسلامی با لطف خدا و هدایتهای مردمی خدایی و فداکاری مردمی خداجو آنچنان عرصه را بر آمریکا و رژیم دست نشاندۀ آن از ناحیه اعتصابات سراسری و تظاهرات شبانه روزی تنگ کرده بود که فرماندهانی که می بایست کودتا را فرماندهی کنند، در تأمین سوخت خودرو خود و امنیت جانی در جابجا شدن از منزل تا محل کار خویش نیز دچار بحران بودند و ناگزیر می بایست با لباس مبدل و مخفیانه و شبانه حرکت کنند!!، سربازان و عموم بدنه ارتش که می بایست دستورات کودتاگران را اجرا کنند- و به تعبیر نویسندۀ مقاله، خشونت لازم را اعمال نمایند - از مدتها قبل به صفوف ملت و انقلاب امام پیوسته بودند. اگر نویسنده این مدّعا را باور ندارد، می تواند به خاطرات رئیس ستاد مشترک ارتش شاه و خاطرات هماهنگ کنندۀ کودتا ژنرال هایزر رجوع کند.

 منبع: حضور، ش 18، ص 184.