نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

نظریۀ ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

نبی الله  ابراهیم زاده آملی

مقدمه

پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و اعلام نظام «جمهوری اسلامی» بر اساس تئوری «ولایت فقیه» از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره، به لحاظ نا شناخته بودن ابعاد و زوایای آن و نیز همسو و هماهنگ نبودن با اهداف استعماری استکبار جهانی، از آغاز با چالش ها، مناقشات و برخوردهای چندگانه ای از سوی موافقان و مخالفان داخلی و خارجی مواجه شده است.

بر این اساس، گروهی به خاطر عدم آگاهی از اندیشه مترقی حکومت و ولایت فقیه در اسلام و پیشنه تاریخی آن و برخی دیگر هم از روی عناد، این طور وانمود کردند که نظریه ولایت فقیه به معنایی که امام خمینی مطرح کرده و به تحقق آن توفیق یافت نظریه ابتکاری شخص ایشان بوده و در میان علما و فقهای پیشین اسلام اصلاً سابقه ندارد و یا لااقل سابقه آن به این گستردگی و شمول نیست.

علاوه بر این، عده ای از اساس سیاست و حکومت را از دیانت جدا دانسته و گفته اند: «هدف دین و انبیا دربست اخروی است و نباید دین و مقدسات دینی را با دنیا و سیاست دنیوی و حکومتی درهم آمیخت»[1]

برخی در این رابطه چنین استدلال کرده اند که: «دین خیلی مهم تر از آن است که خودش را وارد امور کشورداری بکند، برای این که این امر بی نهایت (دین) ممکن نیست که در یک ظرف کاملاً متناهی (دنیا و اداره امور دنیایی) جمع شود.»[2]

در برابر، کسان دیگری این طور تحلیل کرده اند که فقه اسلام سراسر دنیوی، و دین اسلام نیز دین اقلی بوده و تنها قادر است بخشی از نیازهای دنیوی انسان را بر آورده سازد؛ و یا گفته اند مدیریت فقهی (ولایت فقیه) کارآیی ندارد و باید مدیریت علمی را جای گزین آن ساخت؛ و یا این که به جای «ولایت فقیه»، «زعامت فقیه» را پیشنهاد کرده و زعامت فقیه را هم به معنای کاملاً دنیوی و غیر مقدس اعلام داشته اند، به گونه ای که به هیچ رو بر مقام معنوی تکیه نزده است.[3]

در نهایت گروه دیگری، مدعی شده اند: «ولایت فقیه از دید قرآن بی اساس و در حکم شرک است! و واضعین و معتقدین به ولایت فقیه، چه ملا احمد نراقی و چه خود آقای خمینی هیچ گونه استناد به قرآن برای اثبات ولایت فقیه نکرده و هیچ آیه ای در تأیید آن نیاورده اند و»[4]

غافل از این که این اظهار نظرها درباره دین، حکومت دینی و ولایت فقیه در حالی صورت می گیرد که براساس متون دینی از آیات و روایات بی شمار، دین و دنیا و نیز سیاست با دیانت در اسلام به هم آمیخته و اصلاً غیر قابل تفکیک است تا جایی که تعیین و شرح این تفکیک ناپذیری با استفاده از آیات و روایات، کتاب های بسیاری را در دهه ها و بلکه در این قرون اخیر به خود اختصاص داده است؛ به ویژه پس از انقلاب اسلامی مطالب زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است.

تا جایی که اندیشمند بزرگ اسلامی از علامه طباطبائی با الهام از متون و منابع اسلامی و قرآنی دین را چنین تعریف کرده اند: «دین، روش ویژه ای در زندگی دنیوی است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را هم آهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین می کند».[5]

هرچند در این جا مجال پاسخ گویی به شبهات یاد شده نیست، ولی به طور فشرده می توان گفت: اسلام که دین فطرت و عقل است و براساس خواسته ها و نیازهای فطری، معقول و منطقی انسان نازل شده است، چگونه ممکن است نسبت به یکی از اولی ترین و بدیهی ترین نیازهای فطری و عقلی انسان و جوامع انسانی، یعنی حکومت و ولایت بی اعتنا باشد؟![6]

به رغم سخنان بی پایه منکران و مخالفان «ولایت فقیه»، آن چه فقها و علمای اسلام، در کتاب هایشان آورده اند، نه تنها از قرآن و سنت بر کنار نیست، بلکه به عکس، به پشتوانه همین آیات و روایات است که مواردی همچون اصل نبوت، امامت و ولایت پدر و جد بر فرزندان از احکام اولیه اسلام[7] و از اختصاصات خدای سبحان به شمار آمده است به گونه ای که در زمان حضور معصوم علیه السلام به وی انتقال می یابد و دوران غیبت به وارثان حقیقی آنان، یعنی فقیهان واگذار می شود.

از جمله ادله نقلی دال بر حکومت و ولایت، آیات و روایاتی است که کمال دین، تحقق ایمان و پذیرش اعمال را وابسته به ولایت و حکومت حق می داند.[8] این حقیقت هم بر اهل فن پوشیده نیست که خصوصیت مورد و مصداق این آیات و روایات، موجب اختصاص آن به افراد معصوم نمی شود، چون در زمینه حکومت و ولایت فرقی میان معصوم و غیر معصوم نیست به همین دلیل امام راحل می فرمودند «ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلمنیز ادامه دارد. طبق آیه «اولی الامر» احکام اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیامده تا پس از آن متروک شود... به ضرورت شرع و عقل، آن چه در دورۀ حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلاملازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و زمان ما هم لازم است.»[9]

و یا تأکید می کردند که: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیشتر از حضرت علی علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی امیرمؤمنان علی علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و مردود است»[10]

بنابراین، نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است.[11] اما این که ولایت فقیه با این جایگاه و پیشینه تاریخی ـ اسلامی، چرا تا بیش از امام و کمی جلوتر از او ناشناخته مانده و جز در برخی کتاب های فقهی ـ کلامی طرح و ارائه نشده است. علل زیادی دارد که مهم ترین آن ها انزوای مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانی و تشکیل یک حکومت الهی و اسلامی بوده است. در نتیجه، مبانی علمی و عقیدتی این نظام حیات بخش تنها در کتاب های استدلالی و درس های حوزوی ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح می شد که به تدریج از جایگاه اصلی و طبیعی خود (علم کلام و عقاید اسلامی) به حوزه فقه وارد شد، لیکن به سبب عدم امکان دست یابی به موارد مترقی آن یعنی اصول و قوانین حکومت، به ناچار در محدودۀ اموال غُیّب و قُصَّر (مفقودان و نابالغان) و مواردی از این گونه باقی ماند، و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفت که هم اکنون نیز که بیست سال از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می گذرد، هنوز صورت متعالی آن برای بعضی از افراد مبهم بوده، و پذیرش کامل آن، چنان که باید و شاید برای پاره ای از افکار سنگینی می کند، حتی برخی از افراد و شخصیت های بزرگواری که ولایت فقیه حق شرعی و طبیعی خود آنان نیز هست در اطلاق و یا برخی از جوانب آن تأمل دارند. این جا است که به عظمت افکار امام راحل قدس سره و عمق بینش و اندیشه ایشان پی می بریم، چون مسئله ولایت فقیه را از مسائلی دانست که تصور آن موجب تصدیقش می شود و اثبات آن نیازمند دلیل نیست.[12]

بی شک ولایت فقیه به عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست در اسلام، بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی معاصر بوده است و امام خمینی قدس سره با احیای امر حکومت و ولایت از راه تأسیس نظام ولایی «جمهوری اسلامی»، نحوه اتصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری از سوء تفاهم ها و نیز خاطرات تلخ حکومت های کلیسایی قلم کشید.

امام تشکیل حکومت و قدرت سیاس را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون آن دانسته و اثبات کرده است که دین نه تنها می تواند بلکه باید منشأ اصول حیات جمعی و برنامه زندگی باشد، و باید پیروی از آن به نیازمندی های مادی و معنوی انسان ها و جوامع انسان پاسخ گفت، چرا که «فقه (اسلام) تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور است».[13]

 سیر تکاملی بحث ولایت فقیه

برای این که نظریه ولایت فقیه، جایگاه خود را در تفکر فقهی ما پیدا کند و حسب و نسب علمی ـ اسلامی آن محفوظ بماند، و بدعتی از سوی فقهای یکی دو قرن اخیر قلمداد نشود، و از این رهگذر، دامان فقهای بزرگ پیشین و ارکان نخستین فقه شیعه نیز از تهمت سهل انگاری و بی اعتنایی به امور جامعه و حکومت مبرا شود، ضروری است که مسئله ولایت فقیه در سیر تاریخی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و مراحل تکوین آن، با عنایت کامل به حوادث تاریخی و تحولات اجتماعی هر عصری تحقیق و ارزیابی شود.

بر این اساس، مطرح نبودن ولایت فقیه با رنگ و نشانه کاملاً سیاسی آن نزد فقیهان پیشین (قبل از قرن سیزدهم) به هیچ روی، نه دلیل برنادیده انگاری و سهل انگاری فقهای پیشین است و نه دلیل بر بدعت گذاری فقهای پسین، بلکه حاکی از این است که این اندیشه در خط سیر تاریخی خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده تا این که در قرون اخیر (به ویژه از قرن سیزدهم به بعد) صورت توسعه یافته آن، به عنوان یک نظریۀ سیاسی کامل آشکار شده است.[14]

توضیح آن که بررسی ها نشان می دهد که مسئله حکومت و رهبری و به تعبیر روشن تر بحث درباره «ولایت فقیه» در تاریخ تشیع از زمان غیبت کبرا (نیمه نخست قرن چهارم هجری قمری) آغاز می شود،[15] یک سیر تاریخی ـ تکاملی تدریجی سرانجام در این زمان توسط امام راحل قدس سره به صورت کامل از تئوری به فعل در می آید و به شکل «حکومت جمهوری اسلامی» با محوریت «ولایت مطلقه فقیه» در منظر و مرآی جهانیان تبلور عینی و وجود خارجی پیدا می کند.

هم چنین در بررسی تاریخ تشیع، به این واقعیت انکار ناپذیر پی می بریم که جامعه شیعی به ویژه شیعه ایرانی، جامعه ای محدود و بسته بوده و شیعیان به عنوان اقلیتی نسبت به اکثریت مسلمان سنی مذهب، در سراسر جهان اسلام و ایران پراکنده بودند، به طوری که یا مجبور بوده اند از مرام حکومتی حکام وقت که عمدتاً بر مذهب سنی حکم می راندند، پیروی کنند و یا حداقل باید سکوت و انزوا پیشه می کردند و عملاً از حضور در مجامع سیاسی ـ اجتماعی بر کنار می ماندند تا با آسیب های دینی و اجتماعی کم تری مواجه باشند.

این روند ادامه یافت و حرکت ها و خیزش های شیعی، گر چه در برخی مقاطع تاریخی موفقیت های نسبی را در محدوده جغرافیایی خاص آن هم در برخی نقاط ایران و جهان اسلام برای شیعیان به همراه داشت، ولی در حوزه کلان و فراگیر هنوز شیعه اقلیتی محسوب می شد که موتور حکومت های غیر شیعی بود. سرانجام در عصر صفویان موقعیت نسبتاً مناسب سیاسی ـ اجتماعی برای شیعیان ایران و در رأس آنان بزرگان و عالمان مذهب شیعه فراهم آمد. در این دوره، بر خلاف دوران های گذشته که شیعیان با موقعیت های نامناسب و شرایط حاد سیاسی اجتماعی، تبعید، شکنجه، قتل و غارت مواجه بودند، با رسمی اعلام شدن مذهب شیعه از سوی دولت صفوی در ایران، عموم مردم شیعه به ویژه علما و بزرگان دین نفس را حتی کشیدند و مباحث فقهی و علمی مذهب شیعه را از رکورد و جمود نجات داده و به رشد و بالندگی بیش از پیش رساندند. در این عصر برای نخستین بار بحث ولایت فقیه به طور مبسوط توسط فقهای آن زمان و در رأس آن ها فقیه بزرگ شیعی «محقق کرکی» مطرح گردید.

آن چه که تأثیری مهم در طرح گسترده «ولایت فقیه» داشته، تثبیت حکومت از سوی سلسه صفوی بوده است که ادعای تشیع داشتند و سلطنت خود را، سلطنت و حکومت شیعی می پنداشتند؛ و بر این اساس از روحانیت شیعه در امور سیاسی ـ دینی و نیز امور فرهنگی کمک می طلبیدند.

این جا بود که دسته ای از فقهای عصر صفوی، به ویژه مرحوم محقق کرکی (محقق ثانی شیخ علی بن حسین کرکی) با توجه به مطالب فقهای پیشین و روایات مربوط به بحث نیابت و ولایت فقیه از ائمه معصومین علیه السلام این نیاز سیاسی ـ دینی آن روز را برآورده ساختند. تهیه و نگارش رساله های متعدد خراجیه، نماز جمعه و رساله های جهادیه بخشی از کاوش های علمی ـ فقهی این دوران است.[16]

پس از صفویه و در عهد سلاطین قاجاریه، بر اثر بروز چند حادثه مهم دینی ـ سیاسی اقبال علما و مجتهدان به مسئله حکومت و ولایت فقیه بیش تر شد و نگرش فقهی و علمی به آن رونق فزون تری پیدا کرد. یکی از آن حوادث مهم، پیروزی مکتب اصولیین بر اخباریون بود، که این خود با توجه به رویکرد جدی علمای اصولی به مسائل اجتهادی و متحدّثات فقهی و نیز حوادث روزمره سیاسی ـ اجتماعی که آنان را به چاره جویی فقهی و پاسخ گویی دینی وا می داشت خود عامل مهم توجه به مسائل سیاسی ـ اسلامی به ویژه مسئله زعامت و رهبری سیاسی از سوی علما و به تبع آن ها توده های شیعی ـ مردمی بوده است.

رخداد مهم دیگر، پیدایش انقلاب مشروطیت به دنبال مبارزات روحانیت و مردم مسلمان ایران علیه استبداد خشن قاجاری می باشد، که با اصلاحات مهم سیاسی ـ اجتماعی در جامعه ایران اسلامی همراه گردید؛ و نقطه اوج این اصلاحات و تحولات، تدوین و تصویب قانون اساسی از سوی متفکران، اندیشمندان و حقوق دانان روحانی و غیر روحانی می باشد.

همزمان با آن، تئوری حکومت دینی با دیدگاه شیعی از سوی بزرگ اندیشمند دینی عصر مشروطیت، یعنی آیة الله  میرزای نائینی تحت عنوان کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» تدوین و ارائه شد، و نیز رساله «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» از سوی شیخ شهید آیة الله  فضل الله  نوری تهیه و ارائه گردید که در نوع خود، تحولی مهم در سیر تطور تکاملی مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه به حساب می آیند.

مهم تر از این ها، نگرش استقلالی و تخصصی به بحث ولایت فقیه از سوی فقیه نامور عصر قاجاری «ملا احمد نراقی» بوده است. او نخستین فقیهی است که فصلی مستقل از کتاب گران سنگ خود «عوائدالایام» را به بحث ولایت فقیه اختصاص داده، و مسائل و مباحث مربوط به آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.[17]

پس از او نیز مسئله ولایت فقیه توسط فقها و علمای بعدی در کتاب های فقهی به طور گسترده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که بعضاً با نقد و ابرام هایی نیز همراه بوده است.

تا این که سرانجام نوبت به فقیه و اندیشمند ژرف نگر دوران و بزرگ منادی اسلام محمدی صلی الله علیه و آله وسلم یعنی امام خمینی قدس سرهرسید. همو که بزرگ میراث دار فقه و فقاهت و وارث تجارب سیاسی انقلابات گذشته از کربلای حسینی تا نهضت مشروطیت و نیز بنیانگذار انقلاب عظیم اسلامی معاصر می باشد، توانست با آن دستمایه علمی و تجارب سیاسی، در مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه کامل ترین سخن را با نوشتن چندین کتاب دربارۀ آن ارائه کند، و به دنبال آن با تأسیس نخستین حکومت فراگیر اسلامی مبتنی بر فقه شیعه، نظریه ولایت مطلقه فقیه را در عمل بیازماید، و بدین طریق کارآیی دین در ادارۀ جامعه و تشکیل حکومت دینی را در عرصه بین الملل جهانی نشان دهد.

بنابر آنچه گذشت روشن شد که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث ولایت فقیه از سوی فقهای پیشین، نه به خاطر بی اهمیتی ویا کم اهمیتی آن در اسلام بود ـ که برخی چنین پنداشته اند ـ و نه به خاطر بی اعتنایی آن ها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان، بلکه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نیاز شیعیان به مسئله حکومت و ولایت فقیه، آن هم به دلایل: در اقلیت بودن شیعه، فشار و خفقان حکومت های ضد شیعی وقت، دوری از حکومت و لوازم و مسائل آن و غیر آن بوده است.

گواه زنده بر این ادعا، طرح مسئله حکومت و ولایت فقیه و بلکه عموم مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز هر زمان و به موازات آن سیر تکوینی و تکاملی آن تا رسیدن به مرحله نهایی حکومت دینی با تشکیل نظام ولایی «جمهوری اسلامی ایران» از سوی امام خمینی است. بنابر این، ولایت مطلقه فقیه شجره طیبه ای است که نهالش را فقها غرس کرده اند و توسط امام خمینی به باز نشسته است.

با این حال، بررسی ها و مرور بر آثار و کتب علمی و فقهی فقیهان طی دوران هزار و اندی ساله غیبت کبرا نشان می دهد که همین مقدار که فقها به مسئله ولایت فقیه در ابواب فقهی پرداخته اند به راحتی می توان نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را از راه های گوناگون اثبات کرد.

 حسبه و ولایت فقیه

یکی دیگر از راه هایی که می توان دیدگاه ها و رویکردهای فقهای پیشین به مسئله ولایت فقیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و اثبات کرد که آنان برخلاف پندار منکران و مخالفان ولایت فقیه نه تنها با این اصل مترقی اسلام مخالف نیستند، بلکه به عکس، آن را در حد «ولایت مطلقه فقیه» نیز باور داشته و مطرح ساخته اند، اثبات آن از راه «حسبه» می باشد، زیرا مطالعه و تحقیق در نظرات فقها درباره ولایت فقیه از زاویه دید «حسبه» این حقیقت را به راحتی روشن خواهد ساخت که اندیشمندان سترگ دینی ـ همان گونه که اشاره شد ـ مسئله حکومت و ولایت فقیه را بر اساس نیاز هر زمان و از باب «حسبه» مورد توجه قرار می دادند و در کتاب هایشان مطرح می ساختند.

بر اهل فن هم پوشیده نیست که با توجه به مفهوم وسیع حسبه: «امور حسبیه» محدود به حدودی نبوده و تابع ضرورت ها و نیازهای سیاسی ـ اجتماعی هر عصر و زمان است، و هر قدر که ضرورت اقتضا کند و جامعه اسلامی بطلبد می توان قلمرو امور حسبیه را از لحاظ کمی و کیفی بسط و گسترش داد.

ما بر این باوریم: کسانی که مدعی اند ولایت فقیه ساخته و پرداخته فقهای معاصر به ویژه امام خمینی است اگر به مسائل فقهی ـ اسلامی و ملاک و معیارهای فقیهان در طرح مسائل آگاهی داشته و با اندکی انصاف و واقع بینی به مباحث فقهی و نظریات فقها در کتاب هایشان مراجعه کنند، به طور یقین درخواهند یافت که فقهای اسلام به مسئله ولایت مطلقه فقیه به فراخور نیازها و مقتضیات روز جامعه اسلامی ـ شیعی، آن هم در قالب امور حسبیه در ابواب مختلف فقهی پرداخته اند.

پیش از طرح و تبیین امور حسبیه، باید در آغاز مفهوم عمیق «حسبه» را بیان کنیم. حسبه را دریافت به معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده، بدون چشم داشت و مزد از کسی جز خداوند، دانسته اند.[18] ابن اثیر می نویسد: «این واژه، از خانواده «احتساب» است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواری های آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکی ها در جامعه به شیوه خوش آیند، برای خشنودی خداوند.»[19]

بر این اساس، در این واژه معانی اجر، قربت و خشنودی خداوند، نظارت و بررسی، رسیدگی، آزمایش و ... نهفته است.

واژه حسبه در اصطلاح فقیهان نیز، به همین مفهوم به کار رفته است. بحر العلوم می نویسد: «الحسبة هی بمعنی القربة المقصود منها التقرب الی الله  و موردها کل معروف عُلم ارادة وجوده فی الخارج شرعاً من غیر موجد معین؛[20]

حسبه، به معنای قربت است و مقصود از آن، تقرب جستن به خداست، و مورد آن کارهای پسندیده ای است که شارع دوست دارد مسلمانان انجام دهند، بدون این که شخص را ویژه این کار گمارده باشد.»

بنابراین، آن چه که روح و قوام امور حسبیه را تشکیل می دهد، انجام کارهای فردی و اجتماعی است که شارع انجام آن ها را می پسندد و می خواهد و ترک آن ها را نمی پسندد و جایز نمی داند. نیز روشن شد که حسبه معنای فراگیری دارد و هر گونه کار نیک و پسندیده را در بر می گیرد. این مفهوم، برابر نیاز زمان و مکان گسترش می یابد، چنان که بسیاری از امور در گذشته از کارهای ضروری و لازم به شمار نمی آمدند، ولی امروزه در درجه نخست اهمیت قرار دارند.

از این رو، نمی توان حسبه را به همان چند موردی محدود کرد که در کتاب های فقهی از آن ها یاد شده است، بلکه هر چه زمان پیش رود مصداق های دیگری بر آن افزوده می شود.

از جمله امور دینی ـ اجتماعی که با «حسبه» پیوند تنگاتنگ داشته و از مصادیق بارز حسبه به  حساب می آید، دو واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر است که هر مسلمانی باید آن را در سه مرحله «قلب»، «زبان» و «عمل» به انجام رساند، لیکن مرحله سوم آن، که برخورد قدرت مندانه و قهرآمیز با فاسدان و تبهکاران و احیای معروف ها و خوبی های ارزشی است، به پشتوانه ای قوی نیاز دارد که در فقه اسلام از آن با عنوان حاکم، والی و امام یاد شده است.[21]

بر این اساس، شهید اول در «دروس» در مبحث «کتاب الحسبه» که در آن به مسائل و شرایط امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است، ضمن بر شمردن مراحل امر و نهی و برخورد روش مند و منطقی با لغزشکاران به سه مرحله یاد شده اشاره می کند و در پایان می نویسد: «اما الجرح والقتل، فالاقرب تفویضهما الی الامام» وی در ادامه بحث اقامه حدود و تعزیرات را مطرح می کند و آن را در حوزه کاری امامان معصوم علیه السلامو نایبان خصوصی و عمومی آنان می داند.[22]

فیض کاشانی نیز، در بررسی مسائل فقهی و دسته بندی احادیث مربوط به آن، در «وافی» «کتاب الحسبه والاحکام و الشهادات» را در شمار کتاب های فقهی می آورد و در آن باب های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات را می گنجاند.[23]

از این بیان ایشان می توان دریافت که حسبه با مسائل دیگر فقهی چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و تعزیرات، و قضاوت در اسلام پیوندی ژرف و تنگاتنگ دارد به طوری که به مجموعه این امور می توان نام حسبه نهاد.

عالمان اهل سنت نیز از حسبه همین مفهوم را ارائه کرده اند. چنان که یکی از علمای سنی گفته است: «حسبه، از پایه های امور دینی است که پیشوایان نخستین به انجام آن همت می گماشتند، زیرا اصلاح آن را فراگیر و پاداش آن را بسیار می دانستند. این حسبه، همان امر به معروف است آن گاه که در جامعه معروف رها شود، و نهی از منکر است آن گاه که زشتی ها در جامعه رواج یابد.»[24]

ابن خلدون هم، حسبه را وظیفه ای برای انجام امر به معروف و نهی از منکر می داند و می گوید: «رهبر مسلمانان باید شایستگانی را برای معروف گستری و بازداری مردمان از منکر بگمارد، تا این مهم به درستی به انجام رسد.»[25]

دکتر زحیلی نیز ضمن اشاره به جایگاه حسبه می نویسد:

«حسبه، به ساختار و آداب اجتماعی مربوطه می شود و هم چنین به جنایت هایی که باید به سرعت رسیدگی شوند. فلسفۀ آن، ایجاد جامعه ای قانون مند و ارزش مدار است که ریشه در وظیفه و فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد و قرآن آن را وظیفه مسلمانان شمرده است.»[26]

از معنا و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به دست می آید که این دو فریضه بزرگ دینی کلیه حوزه های اخلاقی و فقهی را که اسلام در آن حوزه ها سکوت نکرده است در برمی گیرد و تا حد براندازی یک نظام سیاسی و تشکیل حکومت جدید بر پایه ارزش های دینی ـ اسلامی توسعه می یابد.

هم چنین رسیدگی و زیر نظر گرفتن سایر مسائل اجتماعی، نظیر خرید و فروش کالاها، عرضه اجناس و چگونگی ارائه آن به خریداران، گسترش نیکی ها و نیکوکاری، برخورد با تبهکاران و جلوگیری از رواج زشتی ها، رسیدگی به امور مردمی که قدرت دفاع از حقوق خویش ندارند، جلوگیری از ترفندهای اقتصادی که تعادل بازار مسلمانان را بر هم زده و بر طبقه کم درآمد و بی درآمد زیان های جبران ناپذیری وارد می کند و...

همه این ها از کارها و اموری است که تحت دایرۀ «حسبه» قرار می گیرند، زیرا ملاک ها و معیارهای «امور حسبیه» را دارا می باشند، یعنی از اموری هستند که شارع مقدس به ترک آن ها راضی نبوده و انجام آن را از باب واجب کفایی از عموم مسلمانان خواسته است.

بر همین اساس، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام از احتکار کالاها و اجناس جلوگیری کرده و با محتکران و گران فروشان برخورد می کردند، و از سوگند دروغ، ربا و کم فروشی و مانند آن به شدت جلوگیری می نمودند.[27]

لیکن سخن در این است که آیا تنها امور بر شمرده و مواردی از قبیل سرپرستی افراد بی سرپرست، مانند یتیمان، سفیهان و دیوانگان و نیز تصدی اموال بی سرپرست و مجهول المالک و یا وقفی و نظایر آن که در فقه از موارد مشخص «امور حسبیه» یاد شده اند، جزء امور حسبیه به شمار می روند و شارع راضی به ترک آن ها نیست یا قلمرو امور حسبیه گسترده تر از این ها می باشد؟ به بیان دیگر، آیا تنها انجام این امور را شارع به عنوان «امور حسبیه» و به صورت واجب کفایی از عموم مسلمانان خواسته و نسبت به سایر امور بی تفاوت و ساکت است؟

آیا بقیه امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به طور قطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم و در حقوق مادی و معنوی ایشان دخالت دارد و نیز انجام احکام الهی در این قلمروها، از اموری است که شارع راضی به ترک آن ها است؟ آیا اصلاح نظام آموزشی و قانون گذاری، فرهنگی، عدالت اجتماعی و ... با این همه احکام دقیق و متراکم شرعی در کتاب و سنت، از اموری است که شارع همه را به حال خود واگذارده و انجام آن ها را خواستار نشده است؟!

هم چنین با پذیرش این واقعیت که شارع انجام همه این امور و هر آن چه که در سرنوشت مادی و معنوی مردم نقش دارند را از طریق تشریع احکام مربوط به آن ها، خواستار شده و این پرسش مطرح است و راضی به ترک آنها نیست، این پرسش مطرح است که آیا از همه مردم ساخته است که بدون هیچ برنامه ریزی و بدون آگاهی کامل از احکام و دستورات دینی مربوط به آن ها به انجام این امور اقدام کنند؟

پاسخ صریح و روشن این پرسش ها این است که اداره امور مادی و معنوی جامعه و برآوردن نیازهای مردمان، سازماندهی روابط داخلی، جلوگیری از هرج و مرج و غیر آن ها چیزی نیست که شارع مقدس نسبت به آن ها بی تفاوت باشد، بلکه خواستار انجام آن ها است، و از عموم مردم هم ساخته نیست که به انجام این امور در راستای راه کارهایی که شرع اسلام از راه تشریع احکام خواسته است، توفیق یابند.

زیرا اداره نظم عمومی جامعه به گونه شایسته و سامان بخشی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، به امر و نهی و اعمال ولایت شرعی بستگی دارد و گاه حرکت ها خشن و برخورد مقتدرانه با سرکشان و تنبیه و مجازات تجاوزگران به حقوق دیگران و بر هم زنندگان نظم اجتماع را اقتضا می کند که بدون مرکز تصمیم گیری قوی و اختیارات گسترده و داشتن ولایت های دینی در ابعاد «ولایت در افتا»، «ولایت در قضا» و «ولایت در زعامت و رهبری» قابل اجرا و تحقق نخواهد بود.

از این جا روشن می شود که سرپرستی امور حسبیه با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه پیوند ناگستنی دارد. نیز از این جا نتیجه می گیریم که براساس پذیرش نظریه حسبه که مورد اتفاق همه فقها است، می توان به «تئوری تشکیل حکومت دینی و ولایت فقیه» دست یافت. این واقعیتی است که در این مقاله در صدد بیان آنیم و نشان خواهیم داد که فقهای اسلام اولاً: قلمرو امور حسبیه را وسیع و در برگیرنده همه امور مادی و معنوی مسلمانان می دانند و ثانیاً: سرپرستی و تصدی امور حسبیه را نیز بالاصاله از آنِ «ولایت فقیه» می دانند، و با تعبیراتی از قبیل حاکم، سلطان عادل، فقیه عادل، فقیه حاکم و مانند آن بر آن تصریح و تأکید ورزیده اند.

از آن جا که بررسی تفصیلی دیدگاه های تمامی فقهای شیعه از حوصلۀ این نوشته خارج است در ادامۀ بحث ابتدا به نظریات برخی از فقهای معاصر اشاره کرده و سپس دیدگاه امام خمینی را مطرح می کنیم.[28]

 دیدگاه ها

 1 ـ آیة الله  بروجردی (متوفای 1380 ق).

آیة الله  حاج آقا حسین بروجردی از جمله فقیهان بزرگ دوران معاصر است که در مباحث دروس خارج فقه و اصول خود ولایت فقیه را به بحث گذاشت و به طور مستدل ضرورت عقلی حکومت و ولایت مطلقه فقیه را به اثبات رساند. پیش از بیان استدلال ایشان گفتنی است که اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه ناتمام بدانیم، راه های دیگری نیز وجود دارد که می توان از آن طرق عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. یکی از آن راه ها، همان است که آیة الله  بروجردی پیموده و به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته است.

ایشان در تقریر استدلال خویش، چند مقدمه را یاد آوری می کند که خلاصه آن چنین است: 1 ـ در جامعه اسلامی، اموری وجود دارد که قطعاً از وظایف افراد خارج است، زیرا جزء امور عمومی و اجتماعی می باشد که حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت و داوری، سرپرستی اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلی کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایر آن ها.

2 ـ اسلام دینی سیاسی و اجتماعی است و قوانین و احکام آن در عبادات خلاصه نمی شود، بلکه بیش تر احکام و قوانین اسلام در زمینه کشورداری، تنظیم امور جامعه و تأمین امنیت افراد جامعه می باشد، مانند حدود، قصاص، دیات و امور مالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند.

3 ـ در اسلام سیاست و کشورداری و نیز پاسداری از اجتماع انسانی هیچ گاه از امور روحانی و شئون معنوی اسلامی جدا نبوده است، بلکه زمان این امور را شخص پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمو علی علیه السلام خود به دست داشته و اداره می کردند، و یا وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی اعزام می داشتند به اجرا می گذاشتند.

4 ـ از اعتقادات مذهبی ما شیعیان این است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام امت اسلام را پس از دوران نبوت و امامت ـ در زمان غیبت امام علیه السلام ـ بی سرپرست و بدون زمامدار رها نکرده اند.

زیرا شیوۀ علمی پیشوایان معصوم علیهم السلام به گواه قطعی تاریخ چنین بود که حتی برای مسائل فردی و جزئی مردم، افرادی را از بزرگان اصحاب خیش تعیین می کردند؛ این شیوه حتی در حال حیات خودشان وجود داشته، تا چه رسد به زمان پس از خودشان.

پس از توجه به این مقدمات ناچار افرادی که از طرف امامان معصوم علیه السلام برای مراجعۀ مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند تنها فقیهان عادل و جامع شرایط هستند، زیرا این احتمال که امامان فرد یا افرادی را منصوب نکرده اند، به شهادت عقل و نقل مردود و دور از واقع است و این احتمال که افرادی را منصوب کرده اند. اما آن ها غیر فقیهان می باشند نیز به حکم عقل باطل بوده و کسی هم آن را نگفته است، زیرا عقل حکم می کند کسی که متخصص در امور دینی و کارشناس در مسائل اسلامی است برای چنین منصب مهمی برگزیده شود نه غیر متخصص و نا آگاه به مسائل اسلامی. با ابطال احتمالات بالا، این احتمال که فقها را منصوب کرده اند، تقویت شده و تعیین می یابد و در این صورت مطلوب (حکومت و ولایت فقیه) ثابت می شود.

ایشان پس از نتیجه گیری از این مقدمات چندگانه و بیان مطالبی در این خصوص، چنین تصریح می کند که نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه علیهم السلام قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه علیهم السلام برای تصدی امور عامه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البته مقبوله می تواند از مؤیّدات آن باشد، هم چنین ادله دیگر فقها نیز برای اثبات ولایت عامه فقیه در این جا کارآیی دارند.[29]

 2 ـ آیة الله  خوئی (متوفای 1413 ق.)

آیة الله  العظمی سید ابوالقاسم خوئی نیز یکی دیگر از فقهای معاصر است که به اثبات ولایت فقیه از راه «حسبه» پرداخته است.

توضیح آن که برخلاف پندار کسانی که این فقیه بزرگوار را مخالف حاکمیت و ولایت فقیه قلمداد می کنند، ایشان نه تنها مخالف آن نیست، بلکه با بیانات روشن و مستدل خود به اثبات آن پرداخته و به آن اذعان نموده است؛ لیکن نه از راه دلایل نقلی مطرح شده ـ که اثبات ولایت فقیه را از این راه مشکل می دانند ـ بلکه از راه «حسبه» و این که تصدی امور عامه، به ویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامعه شرایط و مبسوط الید است، آنرا اثبات کرده و حتی این مطلب را از ضروریات شرع مقدس دانسته است.

ایشان در مورد اثبات ولایت مطلقه فقیه می نویسد:

«این مسئله بر پایه دو دلیل استوار است:

1 ـ اجرای حدود که در برنامه انتظامی اسلام آمده، در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلوی فساد (گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن شود؛ و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم علیه السلامحضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد، و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریفات، همگانی و برای همیشه باشد.

2 ـ ادله وارد شده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحاً اطلاق دارد و بر حسب حجیت «ظواهر الفاظ» به زمان خاصی اختصاص ندارد. از این رو، چه مسئله را از جهت مصلحت و زیر بنای احکام بررسی کنیم، و چه از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است. بله، در این که اجرای آن بر عهدۀ چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده است و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد، زیرا این خود اختلال نظام است و مایۀ در هم ریختگی اوضاع و نا به سامانی امور می گردد.

علاوه بر آن، در «توقیع شریف» آمده است «در پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید...» و در روایت حفص[30] آمده است «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوا و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمۀ دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامۀ حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آن ها می باشد».[31]

ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ آمده است و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امور حسبیه»، از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامه امت است، به فقیهان جامع شرایط واگذار شده است؛ خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام «ولایت عامه» یاد می شود.

 3 ـ آیة الله  شیخ محمد تقی آملی (متوفای 1391 ق.)

فقیه بزرگ و حکیم نامدار، آیة الله  شیخ محمد تقی آملی، پس از آن که در عصر غیبت پرداخت سهم امام را به فقیه لازم می شمرد، نسبت به لزوم پرداخت سهم سادات به فقیه، چنین می نویسد:

«ولایبعد التفصیل بین الحاکم المبسوط یده و قیامة بوظائف الولایة التی منها جمع الأخماس والزکوات و جبایة الخراج و غیرها مما کان یصنعه النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی عصره، و بین غیره، بوجوب الدفع الی الأول لانّ الاخذ والتقسیم وظیفة الامام علیه السلام  من حیث انه ولی والحاکم المبسوط یده نائبه من حیث قیامه بشؤون الولایة دون الأخیر؛[32]

بعید نیست پذیرش تفصیل بین جایی که حاکم مبسوط الید، وظایف ولایت و رهبری از جمله جمع آوری خمس ها، زکات ها، خراج ها و غیر آن از امور که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمدر عصر خود عهده دار آن بوده است را به عهده دارد و بین جایی که چنین حاکمی وجود ندارد.

در صورت نخست، پرداخت [خمس حتی سهم سادات به فقیه مبسوط الید] واجب است، زیرا گرفتن خمس و تقسیم و هزینه آن، وظیفه امام است، و از آن رو که ولی و رهبر است و حاکم مبسوط الید در انجام وظایف ولایت و رهبری، جانشین اوست اما در غیر این صورت (که فقیه مبسوط الید نیست) لازم نیست به او پرداخت شود.

 4 ـ آیة الله  شعرانی (متوفای 1393 ق.)

حکیم فرزانه، علامه میرزا ابوالحسن شعرانی از اندیشمندان نامور معاصر است که در کتاب های خویش از جمله در شرح تبصرة علامه حلی، تعلیقه اصول کافی و به ویژه در کتاب «نثر طوبی یا دائرة المعارف قرآن مجید» درباره حکومت و ولایت بحث مفصلی کرده و ضرورت حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را به اثبات رسانده است. وی پس از بحث دربارۀ حکومت آرمانی و بی نقص «مدینه فاضله» چنین می نویسد:

«آن چه که گذشت در مورد حکومت آرمانی و بی نقص و مدینه فاضله (حکومت معصوم علیه السلام) بود، اما از آن جا که در زمان غیبت معصوم علیه السلام به سر می بریم باید دید که در زمان غیبت چه باید کرد؟ آیا در شرع رها کردن امور جامعه بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر حاکمی قدرت را به دست گرفت، حکمش نافذ است؟ یا این که با توجه به شرایط و صفاتی باید حاکمی برگزید؟ یا این که خود معصومین علیه السلام افرادی را به عنوان حاکم برگزیده اند؟ یا ... به هر حال، باید دید نزدیک ترین سیستم حکومتی به حکومت معصوم علیه السلام(مدینه فاضله) چیست؟ ابتدا باید گفت مسلماً شرع نمی تواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها کرده و جامعه مسلمین را به دست توفان حوادث و جدال مدعیان حکومت و ریاست طلبان رها نماید.

یکی از حوایج ضروری مردم وجود اولی الامر است تا نظم را نگه دارد و راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند و الواالامر قدرت و لشکری می خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشکر را نفقه دهد... ناچار کسی باید متصدی گردد. پس لاجرم نوعی حکومت و سرپرستی به نحو وجوب کفایی تجویز و بلکه واجب و لازم شمرده شده است... حکم و داوری و اموری که قابل تصدی (در زمان غیبت) است به فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار شود (فقیه عادل)، یعنی ولایت فقیه... .[33]

 5 ـ علامه طباطبائی (متوفای 1402 ق.)

حکیم فرزانه و مفسر کبیر قرآن، آیة الله  علامه سید محمد حسین طباطبائی نیز در آثار علمی خود به ویژه در تفسیر گران سنگ «المیزان» حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را از راه های گوناگون از جمله از راه فطرت و عقل به اثبات رسانده است.

در این جا فرازهایی از گفتار ایشان را درباره ضرورت حکومت و ولایت فقیه می آوریم:

«مسئله ولایت، مسئله ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی تواند از آن بی نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت و رهبری درک می کند، و از این روی حکم ولایت یک حکم ثبات و غیر قابل انکار فطری است... .

اسلام نیز که پایه و اساس خود را روی فطرت گذاشته، نهاد خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده است. اولیات احکام فطرت را هرگز الغا نکرده، در اعتبار مسئله ولایت که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می فهمد مسامحه روا نخواهد داشت.. در نتیجه، عقیده ای که اختصاص به شیعه دارد، این است که نمی شود در صورت غیبت امام علیه السلامـ مانند عصری که در آن زندگی می کنیم ـ جامعۀ اسلام بی سرپرست مانده، مانند گلۀ بی شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داشتیم و دلایلی به انتصاب اشخاص برای این مقام؛ و البته شخص غیر از مقام است و در نتیجه، نبودن یا از میان رفتن شخص مقام از بین نمی رود، و چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغا شود و از بین برود و حال آن که این مقام از راه پایه گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده است و الغای آن، الغای فطرت است و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است».[34]

 6 ـ آیة الله  شهید مرتضی مطهری (شهادت 1358 ش.)

استاد شهید آیة الله  مرتضی مطهری، در آثار خود درباره ولایت مطلقه فقیه و جوانب آن بحث های جالب و عمیقی داشته و سخنان مستدل و متقنی ارائه کرده است. در این جا برخی از سخنان او را به طور کوتاه نقل می کنیم.

او پس از بحث درباره ولایت و حاکمیت، تصریح می کند که «ولایت فقیه» است نه «وکالت فقیه»:

«حکمران بالضرورة، یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد، نه کسی که خود را به زور تحمیل کرده است، و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگری به نحو وکالت؛ آن چه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است [نه وکالت].»[35]

استاد بزرگوار بر این باور است که همه مقام ها و شئون امامان معصوم علیه السلام ـ به جز اختصاصات آنان ـ بر اساس روایات از جمله مقبوله عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه، از سوی ائمه علیهم السلام به فقیه دارای شرایط واگذار شده است. نیز معتقد است که تعیین نایب عام به طریق نصب توسط امام علیه السلام می باشد؛ و پس از بحث مفصل درباره این که ملاک مشروعیت و حق حاکمیت چیست؟ آیا خواست مردم است یا حق الهی؟ دیدگاه هایی را مطرح می کند، و درباره حاکم اسلامی، مشروعیت الهی و حق الهی را ترجیح می دهد و تحکیم می بخشد.[36]

با این حال پس از بحث درباره مسئولیت خطیر زمامدار اسلامی و این که او امانت دار مردم و پاسدار حقوق آنان است، نه مالک آن ها، چنین می گوید: «اگر بناست که یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای تودۀ مردم است، نه تودۀ مردم برای حکمران.» بر این اساس، از منظر مشروعیت الهی اسلامی، پیوند حکومت با مردم یک سویه نیست بلکه بر پایه حقوق متقابل است. به همین دلیل ایشان حق اعتراض، انتقاد، نظارت و نصیحت خیر خواهانه را برای مردم نسبت به حاکم و حکومت اسلامی، مسلم و قطعی می شمارد.[37]

بر خلاف برداشت برخی از نویسندگان که نظارت فقیه را (به جای ولایت فقیه) به استاد شهید نسبت می دهند.[38] استاد با دیدگاه های روشن و ژرف نگری خاصی که نسبت به اسلام دارد، به طور طبیعی ولایت فقیه را متناسب با راهکاری سیاسی ـ اجتماعی اسلام می داند نه نظارت فقیه را، زیرا می گوید: قلمرو دین بسیار گسترده فراگیر است، به گونه ای که برای همه زوایا و شئون زندگی انسان، چه مادی و چه معنوی و از جمله حکومت و سیاست، طرح و برنامه دارد. بر این اساس نمی توان گفت که استاد به نظارت فقیه یعنی نظارت دین معتقد بود.

از این رو، می فرماید: «از آن جا که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلام اند، صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی ـ اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأیید و تأکید فقیه قرار گیرد».[39]

آن گاه برای روشن کردن نظر خود که فقیه ولایت دارد نه صرف نظارت، کلام خود را به عمل امام قدس سرهمستند کرده، می نویسد:

«لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی «ولایت فقیه» و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت تعیین می کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است... .»[40]

استاد آیة الله  جوادی آملی در یک جمع بندی گفتار و باورهای استاد شهید مطهری در قلمرو اجتماعی دین و ولایت فقیه، می نویسد:

«اسلام با همه ابعادش باید پیاده شود. اگر اسلام بخش های عبادی دارد، بخش های عقود هم دارد، بخش های ایقاعات هم دارد، بخش های معاملات هم دارد، بخش های احکام هم دارد، بخش های سیاست، حدود، جهاد و دفاع هم دارد. چاره ای جز این نیست که مرجع اسلام شناس، فقیه کاملی که عادل باشد، مدیر و مدبّر باشد، آگاه به زمان باشد و تحت تأثیر زمانه قرار نگیرد، جانشین ولی عصر(عج) خواهد بود و اسلام را با هم ابعادش باید پیاده کند.»[41]

از دیدگاه استاد شهید، فرق است میان حق حاکمیت و میان حق ناشی از صلاحیت برای حکومت. بر این اساس، این که ما از حق حاکمیت فقیه سخن می گوییم و یا امام از حق شرعی ولایت فقیه سخن به میان آورده است، حق حاکمیت از نوع دوم، یعنی حق ناشی از صلاحیت برای حکومت مراد است، نه حق حاکمیت به معنای اول که بالاصاله و به طور مطلق باشد (دقت شود).

این جا است که استاد از حکومت بر مردم برای مردم سخن گفته و آن را ضروری دانسته و آن را نیز از حکومت مردم بر مردم تفکیک کرده است، زیرا ماهیت حکومت اسلامی، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و نه وکالت از جامعه (آن گونه که در حکومت های بر پایه دموکراسی مطرح است) فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قُصَّر و غُیَّب دارد.

این دیدگاه استاد شهید از آن جا ناشی شده است که حق حاکمیت در اسلام به طور کلی از آنِ خداست و کسی جز او شایسته این مقام نیست؛ یعنی به فرموده استاد شهید: همان طور که در بعد عقیدتی و نظری، ایدئولوژی اسلامی و وضع قوانین اسلامی چنین چیزی را اقتضا می کند، قهراً در مقام اجرا و عمل نیز ولایت الهی ملاک و معیار است.

حق الهی حکومت و ولایت به فرموده استاد به افرادی منتقل می شود که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرب به خدا، عدالت و تقوا، علم و آگاهی و بینش سیاسی ـ اجتماعی، صلاحیت لازم جهت انتقال ولایت به آن ها را پیدا می کنند.

پس ملاک، انتخاب مردم نیست بلکه انطباق با معیارهای الهی است. انتخاب گرها یا عامه مردم هستند نظیر انتخاب مرجع تقلید، یعنی شناسایی فرد واجد شرایط و صاحب صلاحیت لازم (دموکراسی)، و یا سایر فقها و خبرگان مردم در مسایل دینی و حکومتی (اریستوکراسی)، که در هر صورت حق انتخاب با مردم است.

از این رو، اگر می گوییم ولایت مطلقه انتصابی است، به معنایی است که بیان شد، نه این که فقیهی فقیه دیگر را به جانشینی برگزیند و او دیگری را و ... تا بگویند این خلاف دموکراسی است.[42]

این دیدگاه استاد شهید همان دیدگاه امام راحل است که شالودۀ قانون اساسی و راه کارهای عملی نظام می باشد.

 ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (متوفای 1409 ق.)

امام خمینی هم زمان با آغاز مبارزات سیاسی خود اندیشه بلند خویش را درباره نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بیان داشتند و همراه با اوج گیری مبارزات، تعمیق و توسعه قیام و انقلاب تا مرحله پیروزی نهایی و تشکیل حکومت اسلامی بر پایۀ تئوری «ولایت فقیه» و پس از آن، به شرح و تبیین دیدگاه خویش در این زمینه پرداختند و بدین وسیله ساختارهای سیاسی ـ حکومتی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم و راه کارهای عملی آن را در چاره جویی حل مشکلات و معضلات جامعه انقلابی ـ اسلامی ایران، ارائه نمودند.

توضیح آن که: آرای سیاسی امام خمینی در ضرورت قیام علیه نظام کهنسال شاهنشاهی و لزوم تشکیل و تأسیس حکومت اسلامی، با تدوین درس های فقه ایشان در نجف اشرف (به سال 1348 ش.) به نام «ولایت فقیه» منتشر شد. هم چنین آرای مکتوب فقهی ایشان (در سال 1396 ق.) در ضمن بحث فقهی استدلالی «بیع»، به شیوۀ مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» نگارش یافت.[43]

به علاوه، در کتاب های «کشف اسرار»، «الرسائل»، «تحریر الوسیله»، «رساله نوین» و به ویژه در مجموعه گران قدر صحیفه امام در 22 جلد آرای سیاسی امام، تدوین و انتشار یافته است.

این حقیقت را کتمان نمی کنیم که نظریه ولایت مطلقه فقیه، به طور عمده بر آرای امام خمینی متکی است، زیرا ورود این بحث متروک و محجور فقهی به متن مباحث فقهی و طرح گسترده آن و سپس عرضه و اجرای آن در متن جامعه و عرف سیاسی از راه تدوین قانون اساسی، بدون شک جز با پایمردی این بزرگ مرد تاریخ معاصر اسلام و جریان میسر نبود. چند ماه پس از پیروزی، انقلاب اسلامی با هدایت ها و رهبری های امام خمینی و خواست مردم از حکومت اسلامی که جزء شعارهای اصلی مردم مسلمان در دوران مبارزه و براندازی رژیم شاهنشاهی بود، به «جمهوری اسلامی» ارتقاء یافت، و بلافاصله کار تدوین قانون اساسی توسط جمع کثیری از فقها، مجتهدان، حقوق دانان و کارشناسان با هدایت ها و راه نمایی های امام راحل، شروع و پس از مدتی کار مداوم و کارشناسی های لازم، با محوریت «ولایت فقیه» به اتمام رسید، و پس از تنفیذ و تأیید امام راحل، به آرای عمومی گذاشته شد و به تأیید و تصویب نهایی ملت مسلمان ایران نیز رسید.

لیکن با توجه به عدم انعکاس اختیارات وسیع مقام رهبری بر مبنای نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، تصحیح این مهم در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت،[44] و پس از رحلت آن فقیه بزرگ و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اصلاح شده، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به رسمیت شناخته شد.

اینک با این توضیحات، دیدگاه های امام خمینی را درباره ولایت مطلقه فقیه به طور فشرده بیان می کنیم.

 امام و ادله اثبات ولایت فقیه

امام خمینی «ولایت مطلقه فقیه» را از راه های گوناگون اثبات کرده است:

از جهت عقلی، امام می فرماید:

«ولایت فقیه، از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به «ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت...»[45]

سرّ مطلب این است که امام خمینی ولایت فقیه را تداوم امامت ائمه و در نتیجه مشمول همۀ ادله عقلی و نقلی امامت می داند؛ زیرا هم نظام اصلح و احسن جوامع بشری که هدف آفرینش جهان عینی است و هم قاعدۀ لطف، که هر دو به حکمت خدای سبحان مستنداند، اقتضا دارد که در عصر احتجاب جامعه از ظهور امام معصوم علیه السلام، شعاع نیابت آن حضرت بر مردم بتاید.[46] این جا است که امام را حل فرمود:

ادلۀ امامت، عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر (عج) است.»[47]

هم چنین پس از اقامه دلیل عقلی بر حکومت اسلامی در همه اعصار، چنین فرمود:

«آن چه ذکر کردیم از واضحات عقل است. لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین احکام عقول است، بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سرزمین دیگر.»[48]

نیز امام در اثبات ضرورت حکومت و ولایت فقیه از راه «حسبه» چنین فرمود:

«ولایخفی ان حفظ النظام و سد ثغور المسلمین و حفظ شبابهم من الانحراف عن الاسلام و منع التبلیغات المضادة للاسلام و نحوها من اوضح الحسبیات ولایمکن الوصول الیها الا بتشکیل حکومة عادلة اسلامیة، مع غض عن ادلة الولایة لاشک فی ان الفقها العدول هم القدر المتیقین، فلابد دخالة نظرهم و لزوم الحکومة باذنهم و مع فقدهم اوعجزهم عن القیام بها، یجب علی المسلمین العدول و لابد من استئذانهم الفقیه لو کان؛[49]

روشن است که پاسداری از نظام و مرزبانی از حدود اسلامی و پیش گیری از انحراف جوانان از اسلام و خنثی سازی تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن، از روشن ترین مصادیق امور حسبیه است که دست یابی به آن ها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نیست. بنابراین، صرف نظر از دلیل های ولایت فقیه، از این زاویه نیز فقهای عادل ـ بر دیگران ـ مقدم هستند و سزاوارتر و برتر، و باید در مسائل حکومتی نظر، نظارت و دخالت آن ها رعایت گردد. بله در شرایطی که آن چنان فقیهی نباشد و یا باشد ولی توانایی ادارۀ حکومت را نداشته باشد، بر مسلمانان عادل و پاک سیرت است که حکومت دینی ایجاد کنند و در حد توان از فقیه موجود، اذن بگیرند.»

اما از جهت دلیل نقلی، نیز امام به آیات و روایات زیادی از جمله مقبوله عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه برای اثبات ولایت فقیه تمسک کرده، از جمله می فرمایند:[50]

«این فرمان امام علیه السلام «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم، والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند. حضرت امام صادق علیه السلام هم، چون «ولی امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد. نیز از صدرو ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده،[51] استفاده می شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام علیه السلام فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده... بنابراین، علمای اسلام طبق این روایت از طرف امام علیه السلام به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند، و این منصب همیشه برای آن ها محفوظ می باشد. احتمال این که امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادر است... .»[52]

 امام و جایگاه ولایت فقیه

امام خمینی ولایت فقیه را نه تنها برخاسته از متون دینی ـ اسلامی می داند، بلکه آن را برخوردار از چنان جایگاه دینی ـ اسلامی می داند که پس از اصول اعتقادی در رتبه نخست احکام الهی دانسته و برتر از همه احکام و فروعات دینی شمرده است. اینک برخی از فرازهای سخنان ایشان در این زمینه نقل می شود:

«حکومت ... به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم واگذار شده، ... از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد... . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی می دانست موقتاً جلوگیری کند... ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است... .»[53]

گرچه حکومت و حکم حکومتی به فرموده امام راحل از احکام اولیه اسلام اند و بر همه فروع دینی حتی نماز، روزه و حج، مقدم اند ولی با احکام اولیه دیگر این تفاوت را دارند که چون احکام اولیه دیگر، این تفاوت را دارند که براساس مصالح کلی و دائمی وضع شده اند، ثابت و تغییر ناپذیرند، ولی احکام حکومتی، چون براساس مصالح مقطعی و محدود وضع شده اند، تغییر پذیر و موقتی اند.

نیز امام خمینی درباره سنخ، ماهیت و اهمیّت احکام حکومتی، فرمود:

«اوامر و نواهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام در احکام الهی، ارشادی است، همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود. مخالفت مردم در این موارد، مخالفت با خدا به شمار می رود نه مخالفت با پیامبر و ائمه و فقها. اما دستور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اعتبار رهبر امت، غیر از فرمانی است که وحی الهی را ابلاغ می کند. بلکه اوامر مستقل ـ نه ارشاد به حکم شرع ـ و همانند احکام الهی اطاعت از آن واجب می باشد. هر روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمو یا علی علیه السلام با الفاظی همچون «قضی»، «حکم» و امثال آن آمده، حکم شرعی نیست بلکه اوامر سلطانی و قضایی آنان به شمار می رود که لازم الاجرا بوده و قابل فسخ و تغییر نیستند».[54]

 امام و ولایت مطلقه فقیه

امام خمینی نیز قلمرو حکومت و ولایت فقیه را گسترده دانسته و اختیارات او را مطلق می داند و می فرماید «این که در قانون اساسی هست بعضی شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون آن، و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده، هیچ کس ضرر نمی بیند.»[55]

در جای دیگر فرمود:

«برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه علیهم السلام که به حکومت و سیاست بر می گردد، ثابت است، زیرا تفاوت میان فقیه و آنان، معقول و منطقی نیست؛ چه این که والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، بر پا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیات ها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آن ها به آن چه صلاح مسلمانان است، می باشد.»[56]

و یا می فرمایند:

«از آن چه گذشت [دلیل های عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم که: هر ولایتی که برای معصومان علیه السلامثابت بوده، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند برای فقیهان نیز ثابت است اگر بخواهیم مواردی را از این قاعده کلی خارج کنیم نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن امام معصوم علیه السلام دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند این ها، به سان این اختیارها برای فقیهان عادل نیز به دلیل های پیشین ثابت می شود.»[57]

ایشان در کتاب ولایت فقیه نیز، این توهم را که حوزه اختیارات رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیش تر از حضرت علی علیه السلام و یا اختیارهای حکومتی علی علیه السلام بیش تر از فقیه است، مردود می شمارد و می نویسد:

«البته فضایل حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیش تر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.

همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله  علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.»[58]

 امام و حکومت قانون

امام خمینی که بیش ترین تأکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جای جای کتاب ها و سخنان و مصاحبه ها تصریح و تأکید می ورزید که به رغم بدخواهان و مغرضان، ولایت مطلقه فقیه، هرگز به معنای حکومت و سلطنت مطلقه نیست و هر کسی هم نمی تواند در مسند حکومت اسلامی قرار گرفته و عهده دار منصب «ولایت مطلقه فقیه» گردد. بلکه اولاً: حکومت اسلامی، حکومت قانون اسلام و قرآن است، ثانیاً: فردی می تواند متصدی حکومت و ولایت فقیه گردد که شایستگی های لازم اخلاقی ـ اسلامی را داشته باشد، و ثالثاً: باید در عمل، به معیارها، قانون ها و آداب اسلامی پای بند و متعهد بوده و در تمام کارها و شئون سیاسی ـ اجتماعی، مصالح اسلام و مسلمانان را رعایت کند.

جالب توجه است که آن بزرگوار، همه آن چه را که درباره حکومت و ولایت فقیه فرموده، در طول انقلاب و پس از پیروزی در طی یک دهه رهبری دقیقاً عمل کرده است، و همراه با آن همه منویات مقدس خویش در این زمینه را در قانون اساسی جمهوری ایران قانون مند نموده و مواردی از قانون اساسی را به این مسائل، یعنی ویژگی های ولی فقیه، شرایط انتخاب او، اختیارات او و دیگر مسائل پیرامون آن اختصاص داده است، به طوری که راه هر گونه نفوذ احتمالی افراد ناصالح را به این منصب و خدای ناخواسته سوء استفاده از این مقام را به کلی و برای همیشه تاریخ مسدود کرده است. به این خاطر دغدغه های برخی عناصر در این خصوص که نقش دایه دلسوزتر از مادر ایفا کرده و می کنند، بی مورد بوده و جایی ندارد. اینک برخی از سخنان امام خمینی را در زمینه های مزبور نقل می کنیم:

«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان خدا و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم علیه السلام گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیان شده است... باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.»[59]

«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معین گشته است. مجموعۀ شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطۀ سلطنتی و جمهوری در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.»[60]

در جای دیگر درباره جایگاه مصحلت در تصمیم گیری ها و حوزه عمل حاکم اسلامی می فرماید:

«همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانون های الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت، بله، حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل براساس مصحلت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل اوتابع مصلحت است.»[61]

نیز درباره ویژگی ها و صفات ولی فقیه چنین می فرمودند:

«اگر ولی فقیه، یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط می شود.»[62]

 امام و مسئله اعلمیت

امام خمینی، اعلمیت مصطلح حوزه ها (افقهیت) را در ولایت فقیه شرط ندانسته، بلکه «قوه استنباط و اجتهاد» را کافی می داند و در حاشیه عروه این نظر آیة الله  سید محمد کاظم طباطبائی یزدی را که فرمود: «در اموری که (حل و فصل آن) به مجتهد بر می گردد اعلمیت اعتبار ندارد و در ولایت نیز اعلمیت شرط نیست»،[63] مورد تأیید قرار داده است.

در هنگام بازنگری قانون اساسی، مخبر کمیسیون ولایت فقیه می گوید:

«اما به هر حال، آن چه که بوده، اعلمیت و مرجعیت را در مورد رهبر شرط ندانسته ... یک دفعه دیگر به [کتاب] ولایت فقیه حضرت امام مراجعه کردم... دیدم در تمام این کتاب ... هیچ جا حرف از مرجعیت و اعلمیت، اصلاً نیست و آن چه که ایشان دارد این است که: باید یک فقیهی باشد عادل، فقیه عادل که بتواند امور مسلمین را اداره کند... هیچ جا در کتاب ولایت فقیه ایشان مسئله مرجعیت و اعلمیت نبود.»[64]

در این نظر امام تنها نیست بلکه بسیاری از فقهای گذشته و حال حتی اعلمیت را در مرجعیت تقلید شرط نمی دانند. از جمله آیة الله  خوئی،[65] آیة الله  سید محسن حکیم،[66] شیخ انصاری،[67] شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر)،[68] ملا احمد نراقی[69] و بسیاری دیگر از فقهای پیشین و پسین.

به فرض هم که اعلمیت شرط باشد، اعلمیت در امر حکومت و زعامت سیاسی غیر از اعلمیت در باب مرجعیت و فتوا است، زیرا اعلمیت در این دو مقام تفاوت فاحش دارند. چه این که اعلمیت در مرجعیت و فتوا «اعلمیت بسیط» است، یعنی تنها توانایی فقهی بیش تر در استنباط و شناخت احکام فرعی شرعی کافی است، اما در زعامت سیاسی و ولایت فقیه «اعلمیت مرکب» شرط است، که آن علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فقهی لازم برای استنباط و فتوا، مدیریت، مدبّریت، بینش سیاسی ـ اجتماعی و شجاعت نیز لازم است؛ یعنی مجموع مرکب ازاین صفات و شرط اعلمیت که به واقع «اصلحیت» ولی فقیه را برای تصدی مقام زعامت و رهبری سیاسی جامعه تشکیل می دهند است. چنان که امام خمینی می فرمود:

«... اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد.»[70]

راز این که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عنوان «اعلمیت» از اعلمیت در احکام و موضوعات فقهی به اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی توسعه داده شده، همین است که بیان گردید. هم چنان که انتخاب حضرت آیة الله  خامنه ای پس از رحلت امام به رهبری با وجود فقیهان بزرگی چون آیة الله  گلپایگانی و آیة الله  اراکی بر همین اساس بوده است، زیرا ایشان را شایسته ترین فرد برای این مقام دانسته اند.

 امام و احترام به آرای مردم

با این که امام خمینی از لحاظ تئوریک به ولایت عامه و مطلقه انتصابی قائل بود، ولی آرای مردم را نیز محترم می شمرد، و تأکید فراوان داشت که به نظریات و آرای آنان در تصمیم گیری های سیاسی ـ اجتماعی بها داده شود و از طریق انتخابات های عمومی نظریات مردم به دست آید.

«ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم»[71]

«مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود «جمهوری اسلامی» و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند».[72]

«حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صدردرصد متکی به آرای ملت باشد به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان اند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه ها رعایت شود».[73]

«اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است»[74]

«ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده با اتکای به آرای عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.»[75]

 امام و مسئله انتصاب فقیه

چنان که اشاره شد امام خمینی احترام و اهتمام خاصی به آرا، حقوق و آزادی های مردم در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی قائل بود، و در این زمینه تلاش و کوشش فراوانی کرد تا همه راه کارهای عملی را برای تحقق جامعه مدنی اسلام و حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، چه در بعد گفتارها و کردارهای فردی و چه در بعد تدوین قوانین مترقی و گذراندن مواد زیادی از قانون اساسی جمهور اسلامی ایران را از خود به جای گذارد، در عین حال شدیداً معتقد بود که ادله ولایت فقیه بر «ولایت مطلقه انتصابی» دلالت دارد «ولایت مطلقه انتخابی».

این حقیقت در نوشته ها، گفتارها و کردارهای آن بزرگوار به صراحت قابل دریافت و شناخت است. از جمله این که می فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است نه فرد، و ولایت فقیه ولایت رسول الله  و ائمه علیه السلام و نیز می فرمود:

«در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی [است]. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم به همان عمل می کرده است، خلفای او هم به همان عمل می کرده اند. حالا هم موظفیم به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شخصیت حکومت نمی کند، آن شخص و لو رسول خدا باشد.»[76]

«ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله  صلی الله علیه و آله وسلم است.[77] ... شما اطلاع ندارید می گویید ولایت فقیه نداریم، ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله  صلی الله علیه و آله وسلم بودهم.»[78]

ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خداوند تبارک و تعالی داده است...[79] اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است.[80] اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[81] نگویند ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن با ولایت فقیه اسلام تباه می شود، این معنایش تکذیب ائمه و تکذیب اسلام است.[82] مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است[83] حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله  صلی الله علیه و آله وسلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج ... ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.[84]

«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند... و جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است».[85]

«از همه آن چه که گذشت به دست می آید که فقها از طرف ائمه معصومین علیهم السلام در زمینه همه مسائل حکومتی که آنان ولایت داشته اند، دارای اختیار می باشند...»[86]

نه تنها امام خمینی از ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه «نصب و انتصاب» را فهمیده است، بلکه در سخنان فقیهانی نیز که ذکر کردیم به روشنی مشهود بود که آنان نیز چنین برداشتی از ادله داشته اند.

 امام و مسئله مشروعیت حکومت و ولایت فقیه

اینک پس از بیان دیدگاه های امام خمینی در برخی مسائل، ضرورت ایجاب می کند که درباره مسئله مهم و یا شاید مهم ترین مسئله سیاسی ـ اجتماعی روز جامعه انقلابی ما، یعنی مسئله «مشروعیت» سخنی داشته و دیدگاه امام راحل در این خصوص را بیان کنیم، زیرا برخی از افراد و گروه های سیاسی ـ انقلابی در این زمینه برداشت هایی دارند و مدعی اند که دیدگاه امام خمینی درباره «مشروعیت حکومت و ولایت فقیه» همان است که آن ها فهمیده اند.

توضیح آن که سرچشمۀ «مشروعیت حکومت و ولایت فقیه» از دیدگاه اسلام و امام به عنوان منادی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم و بانی «تئوری ولایت فقیه» در این عصر، چیست؟ آیا منشأ مشروعیت، کاملاً دینی و الهی است، یا صددرصد مردمی و تابع آرای مردم است، یا تلفیقی از آرای مردم و دینی ـ الهی است؟

در این مسئله برخی از افراد و گروه های سیاسی به اصطلاح روشنفکر با توجه به گرایش ها و وابستگی های فکری و سیاسی شدیدی که نسبت به فرهنگ و تمدن غربی دارند، و از سوی دیگر یا اصلاً به اسلام اعتقادی ندارند و یا اگر معتقدند بر این باورند که احکام اسلامی به ویژه احکام اجتماعی و سیاسی فقه اسلام (قوانین مدنی و کیفری) برای جوامع کنونی کافی و کارا نبوده و باید توسط متخصصان حقوق و علوم اجتماعی گزینش و اصلاح شده و به آرای مردم برسد تا قابل اجرا باشد! اینان کسب حکومت و قدرت سیاسی را جز از راه های دموکراتیک مبتنی بر اراده و خواست مردم، مشروع نمی دانند؛ یعنی بر اساس همان نظام سیاسی ـ اجتماعی و دموکراسی حاکم بر جوامع غربی و بر پایه «قرار داد اجتماعی»، منشأ مشروعیت حکومت و قوانین اجرایی آن را «رأی اکثریت» می دانند؛ به اصطلاح «حکومت مردم» یا «حکومت از پایین به بالا».

همه کسانی که امروزه مسائلی از قبیل حق پذیری انسان مدرن و تکلیف گریزی او را مطرح می کنند، و یا از جامعه مدنی با تصریح بر نفی جامعه ولایی و دینی و حتی نفی جامعه مدنی افلاطونی سخن می گویند، خواست آن ها همین است.[87] در این نگاه، دین در نهایت درجه اش به شیوه غربی و مسیحی در حاشیه زندگی و تنها در حد اعمال فردی اخلاقی (دین سکو لارشده) نمود و جای پا دارد و بس!

با این گونه افراد و گروه ها با توجه به تفکر و گرایش های سیاسی ـ اجتماعی که دارند، سخنی نیست، چون موضع سیاسی ـ فکری آن ها بر کنار از اسلام و امام بوده و به نام اسلام و امام سخن نمی گویند.

اما روی سخن با کسانی است که با ایده و دید اسلامی و به نام خمینی، می گویند که «با انتخاب مردم، فقیه ولایت می یابد» و «ولایت فقیه با رأی مردم مشروعیت پیدا می کند»، یا «خبرگان با انتخاب مردم مشروعیت پیدا می کنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان ولایت مشروع می یابد... بنابراین، ولایت ولی فقیه معلول رأی مردم است!»[88] با این بیان مشروعت ولایت فقیه صددرصد مردمی و برخاسته از آرای مردم می شود. برخی دیگر هم در موضع ملایم تر و نسبتاً واقع بینانه تری، به تفکیک سیاست از دیانت پرداخته و می گویند: مشروعیت سیاسی نظام اسلامی و ولایت فقیه با رأی مردم است و مشروعیت دینی آن با دین و خدا!

لیکن باید دید آیا به راستی امام خمینی نیز مشروعیت حکومت و ولایت ولی فقیه را کاملاً برخاسته از رأی مردم می دانست؟ یا معتقد بود که مشروعیت سیاسی از رأی مردم و مشروعیت دینی از دین و خدا است؟

در پاسخ باید گفت آن مقدار که نگارنده در سخنان امام تحقیق و تفحص کرده است ـ که برخی از آن سخنان در صفحات قبل ارائه شده ـ بنا به دلایل و شواهد زیر و هر دو گروه به خطا رفته اند؛ یعنی نه مشروعیت ولایت فقیه تماماً با رأی مردم است و نه فقط مشروعیت سیاسی آن، زیرا:

1 ـ امام خمینی، چنان که دیدیم قائل به نصب بود نه انتخاب. همچنان که در بسیاری از تنفیذها و نصب ها از حق الهی حکومت و مشروعیت الهی ولایت فقیه سخن به میان می آوردند.[89]

برخی دیگر از سخنانشان در این زمینه چنین است:

«به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان [مهندس بازرگان] را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست. یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است... قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست قیام بر ضد خدا کفر است»[90] ملت ایران... نظر خودشان را راجع به دولت... که الآن دولت شرعی اسلامی است اعلام کند.»[91] «ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام»[92] «این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظیر مالک اشتر را که حضرت امیر ـ سلام الله  علیه ـ می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود، یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود، ما ایشان را حکومت شرعیه دادیم».[93] «بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به جنبش ابراز شده... جناب عالی [رئیس دولت موقت] را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»[94] روشن است دیدگاه ولایت انتصابی فقیه و حق شرعی و ولایت الهی او درست نقطه مقابل مشروعیت ولایت برخاسته از مشروعیت غیر الهی مردمی است.

2 ـ این که امام می فرمود: اساساً حق شرعی و حق قانونی در جمهوری اسلامی یک چیز است نه دو چیز، مقصودشان این نبود که میان این دو حق دوئیت را اثبات کنند. بلکه چنان که قبلاً آوردیم، امام حکومت اسلامی را از اساس حکومت قانون برخاسته از اسلام و قرآن می دانست، چرا که قانونی غیر از قانون شرع رسمیت ندارد، لذا در این نظام حق شرعی عین حق قانونی و حق قانونی عین حق شرعی است. ولی در نظر کسانی که شرع را قبول ندارند و رأی اکثریت را ملاک مشروعیت قانونی می دانند با رأی مردم، حق قانونی پیدا می کنند.[95]

3 ـ از بیانات امام به دست آمد که حکومت از اراده تشریعی خداوند نشئت می گیرد و حکومت و ولایت تابع مشروعیت الهی و برخاسته از ولایت تشریعی او و نیز موتور قانون الهی است. اما با فرض این که مشروعیت ولایت با رأی و اراده مردم باشد این موجب سلطه بر قانون تشریعی و ولایت تشریعی الهی می باشد که با اصل اعتقادی توحید سازگار نبوده، و برای هیچ موجودی حتی شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین ولایت و حکومتی نبوده و نخواهد بود.

4 ـ چنان که پیش تر آوردیم حضرت امام و بسیاری از فقهای اسلام، حکومت و ولایت را از احکام اولیه و برتر از همه احکام فروع دینی حتی نماز، روزه و حج می دانند. آن گاه چگونه میسر است که حکومت و سیاست اسلام را از دیانت آن جدا کرده و یکی را برخاسته از آرا و اراده مردم دانست و دیگری را برخاسته از اراده خدا و دین او؟! در حالی که به فرموده عالم وارسته و مجاهد، شهید مدرس «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» و تفکیکی میانشان نیست، آیا این تفکیک، تن دادن به این پی آمد تلخ و تز استعماری؛ «جدایی دین از سیاست و بر کناری اسلام از امور دنیوی و سیاستمداری» نیست.[96] مگر آن که مردم به کمک اسلام بیایند و با رأی خود این جهات را در دین وارد کنند، یا این که قائل شویم این بخش از دین به مردم تفویض شده است و مانند آن!

5 ـ چنان که امام راحل به طور مکرر فرموده است آن چه حکومت می کند شخصیت حقوقی فقیه است نه شخصیت حقیقی او؛ یعنی عنصر فقاهت و عدالت او حکومت می کند. حال چگونه می توان گفت منشأ مشروعیت ولایت و حکومت فقیه که همان عناصر «عدالت و فقاهت» است، رأی مردم می باشد؟ طرفداران مشروعیت مردمی باید این معمای لاینحل را نیز حل کنند.

6 ـ از همه مهم تر این که: تنها چیزی که با رأی مردم بنابر این دیدگاه به دست می آید، «وکالت فقیه» بوده و او تنها می تواند وکیل مردم باشد نه ولی مردم. در این صورت او مجاز نخواهد بود در آن تصرفاتی که نیاز به ولایت دارد اعمال ولایت کند؛ نظیر اخذ وجوهات شرعی و تصرف در آن ها و قضاوت و غیر آن.

7 ـ این که امام مردم را امر به شرکت در انتخابات می کرد، آیا برای این بود که از این طریق ولایت را به دست آورد، یا این که ولایت خود را مشروعیت ببخشد؟ آیا به راستی امام در آغاز نهضت که دست به قیام زد ولایت او مشروعیت دینی ـ سیاسی یا مشروعیت سیاسی نداشت؟

خلاصه کلام این که، سخن درست و منطبق با دیدگاه امام خمینی که منطبق با ادله اثبات ولایت فقیه نیز هست، این است که بگوییم: رأی مردم مشروعیت نمی آورد نه به نحو کامل و تمام و نه به نحو ناقص و نیمه تمام، بلکه مقبولیت می آورد؛ یعنی ولایت فقیه را منجز و قطعی کرده و به فعلیت می رساند؛ بیان دیگر، از یک سو مردم با آرای خویش، مسئولیت و رسالت الهی «قیام برای اجرای احکام اسلام و بر پایی عدالت و قسط» را با قبول ولایت و حاکمیت فقیه قطعی و منجّز می کنند، و از سوی دیگر التزام قلبی و عملی خویش به احکام و قوانین اسلام را به منصه ظهور می آورند.

بنابراین، مشروعیت ولایت فقیه، کاملاً از موضع شرع نشئت گرفته و نقش مردم در این میانه نقش موضوع و بیعت است که تعهد به وفاداری می باشد؛ و رأی مردم مقبولیت حکومت و ولایت فقیه از سوی مردم را می رساند که قطعاً مورد تأیید و امضای شارع هم خواهد بود؛[97] و این هم کم نقشی نیست تا کسی بگوید پس جایگاه رأی مردم کجا است، و چه نقشی دارند؟

توضیح آن که: مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی اسلام غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین الملل است. مشروعیت در بینش بین الملل غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی شان بر «قرارداد اجتماعی» است، چیزی غیر از مقبولیت نیست، چون در این گونه نظام های سیاسی ـ اجتماعی همۀ مشروعیت ها و مقبولیت ها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت مردان و غیر آن از رأی اکثریت یعنی نصف به علاوه یک سرچشمه می گیرد. در حالی که در فلسفه سیاسی اسلام، مشروعیت غیر از مقبولیت و مفهومی عمیق تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز بر خوردار است، و به معنای گسترده تر با نظام تشریع انطباق دارد و در عمل و نظر با قرآن و سنت هماهنگ است.

بنابراین، مشروعیت حکومت و ولایت فقیه در عین حال که از دین و خداست؛ یعنی ولایت ولی فقیه در امتداد ولایت ائمه و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است که  همگی از ولایت و حاکمیت مطلق خدا بر انسان و جهان سرچشمه می گیرد، اما در مرحله فعلیت و عینیت خارجی نیازمند به بیعت یا رأی مردم است؛ هم چنان که ائمه علیهم السلام بدون بیعت مردم قادر به اعمال ولایت و  حکومت نبوده اند در حالی که امام منصوب از جانب خدا و رسول بوده اند، ولی فقیه هم در صورتی قادر به اعمال ولایت و حکومت بر جامعه و امت مسلمان خواهد بود که مورد قبول و پذیرش آنان قرار بگیرد. در غیر این صورت نه تکلیفی بر او خواهد بود، و نه اگر رأی و دستوری دهد، کسی آن را پذیرفته و به اجرا خواهد گذاشت و در این صورت مصداق این سخن مولا علی علیه السلام خواهد شد که «لا رأی لمن لا یُطاعُ»[98]

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / پیشینه و دلایل ولایت فقیه، ج 4، ص 9.

پی نوشت ها:

. انتهای پیام /*