سازگاری نظریۀ ولایت فقیه مبتنی بر قرائت نصب با حقوق مردم درحاکمیت

سازگاری نظریۀ ولایت فقیه مبتنی بر قرائت نصب با حقوق مردم درحاکمیت

حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد فخار طوسی*

حضرت امام خمینی(ره) معتقد به نظریۀ نصب فقیه است. اشکال مهمی که معمولاً مطرح می گردد این است که ارکان پنج گانۀ نظریۀ نصب یعنی: نصب الهی؛ عدم امکان عزل ولی فقیه؛ مقید نبودن محدودۀ ولایت به چهارچوب قانون اساسی و دیگر ساختارهای قانونی، پاسخ گو نبودن فقیه حاکم دربرابرآحاد؛ و تمرکز ولایت درنهاد ولایت، با حق مردم درحاکمیت ومشارکت سیاسی که مبتنی بررضایت عمومی است ناسازگار است؛ بنابراین سخن گفتن از حقوق مردم درحکومت دینی مبتنی برنظریۀ نصب بی وجه خواهد بود.

در این نوشتۀ مختصر که با ضیق مجال و فرصت محدود نوشته شد خواهیم گفت که نظریۀ نصب ازجهت تئوریک و نظری( فارغ از آن چه که درمرحلۀ اجرا روی می دهد) با رضایت عامه که مبنای حقوق مردم درحاکمیت می باشد سازگاری کامل دارد. این توضیح را درضمن نکاتی مورد اشاره قرار خواهم داد:

الف). در جامعه ای با اکثریت مسلمان که خواهان اجرای احکام اسلام(  از جمله احکام اجتماعی آن ) می باشند، کسانی  می توانند رضایت عامه را تامین نمایند که بتوانند احکام اسلامی را ـ که با پیشرفت جوامع وپیدایش حوادث تازه، نو به نو می شود ـ شناسایی کرده و در سطح جامعه اجرا نمایند( فقهاء). در چنین جامعه ای، خداوند گروهی از مردم(که بتوانند خواست ورضایت اکثریت جامعه را تامین نمایند) را به حکومت نصب کرده و این اذن را به ایشان داده است. خداوند با نصب این گروه خاص، حکومت را منحصر به گروهی معین ساخته ولی در این محدود سازی، رضایت اکثریت را در نظر گرفته است؛ زیرا غیر از گروه یاد شده اگر کسان دیگر بخواهند متصدی ادارۀ جامعه شوند خواست و میل و رضایت اکثریت نادیده گرفته می شود. همۀ کسانی که واجد این شرایط (امکان شناسایی احکام دین واستنباط آن را داشته و از توان اجرای این حکام درسطح جامعه برخوردار باشند) مشمول این نصب می باشند و لذا هیچ تبعیضی در این زمینه اعمال نشده است وهیچ ضابطه ای جز توانایی برتامین خواست اکثریت جامعه (که همان شناسایی و اجرای احکام اسلام به صورت کامل می باشد) درنظرگرفته نشده است. پس نظریۀ نصب با رضایت عامه در مرحلۀ پیدایش قدرت جمع می گردد.

ب). بنا بر نظریۀ نصب که براساس رضایت عامه، شخصی نصب می گردد، وی برای دورۀ محدودی تعیین می شود. در حکومت اسلامی، سقف این دوره باقی بودن شرایط زمان انتخاب می باشد. پس درحکومت اسلامی هم، محدودیت زمانی وجود دارد.

درحکومت اسلامی، فقیه حاکم، پیوسته درمعرض انتخاب قراردارد. در حالی که در دموکراسی های رائج، چون زمان، معین شده است حتما مردم ملزم هستند تا پایان آن زمان صبر کنند( مگر دست به شورش و انقلاب بزنند که خروج از ساختاردموکراسی محسوب می گردد) ولی در حکومت دینی، مردم ملزم نیستند که هیچ زمانی صبرکنند فقط کافی است فقیه حاکم شرایط لازم که درحین انتخاب داشته است را از دست بدهد. پس نظریۀ نصب با رضایت عامه در امتداد قدرت نیز جمع می گردد.

ج). حکم حکومتی به معنای دستوری ازجانب حاکم است که برای اجرا یا تحقق احکام الهی یا موضوعات آن ها و یا به منظور ادارۀ جامعه بر مبنای تامین مصالح عمومی صادرمی گردد. مهم ترین ضابطۀ آن، عدم مخالفت با احکام کلی الهی و موافقت با اهداف واصول کلی شریعت و مشتمل بودن بر مصلحت عمومی و منافع عامه می باشد. بنابراین، حکم حکومتی، دستور بر مبنای میل و خواست شخص حاکم و متضمن حکومتی مطلق و فراقانونی نیست بلکه درچهارچوب قوانین کلی شرع قراردارد.

حال، با فرض این که اکثریت جامعه، خواهان اجرای احکام و قوانین اسلام می باشند، درصورتی که تامین اهداف شریعت و احکام کلی الهی( که مطالبۀ اکثریت می باشد) و یا تامین رضایت عامه و مصالح عمومی در ساختار قوانین موجود و از جمله قانون اساسی نگنجد، دو راه بیشترپیش رو نیست:

نخست: حکومت نسبت به تامین احکام کلی الهی که خواست عامه می باشد بی اعتناء بوده و با این دستاویزکه در چهار چوب قوانین موجود مسئولیتی دراین زمینه ندارد، شانه خالی کند.

دوم: حکومت، رضایت عامه را در نظر گرفته و آن چه آن ها می خواهند را درقالب حکم حکومتی صادر نماید.

بنابراین حکم حکومتی، حکم تامین کنندۀ مصالح حاکم نیست بلکه حکمی است که به منظورتامین رضایت عامه و خواست اکثریت ایشان در شرایطی که ساختارهای موجود ظرفیت و توان تامین این خواست عمومی را ندارد صادرمی شود. ضابطۀ صدور حکم حکومتی تامین رضایت اکثریت (که همان مطالبۀ اجرای احکام شریعت است) می باشد. پس نظریۀ نصب با رضایت عامه در محدودۀ قدرت سازگاری دارد.

د). محدودۀ پاسخ گویی در دموکراسی، خواست و رضایت اکثریت جامعه است.

درجامعۀ مورد تحلیل این نوشتار، اکثریت، خواستار اجرای احکام اسلام می باشند. بنابراین فقیه حاکم، مسئولیت تامین این خواست عمومی را دارد و طبق اصل مقوم دموکراسی، محدودۀ پاسخ گویی او نیز دراین محدوده خواهد بود. از این رو مردم از طریق نهاد نظارتی یعنی نمایندگان خبرۀ خویش، در این محدوده از حاکم در موارد لازم پاسخ می طلبند و چون چهارچوب مقرر شده برای حاکمیت درچنین جامعه ای ـ براساس رضایت و میل اکثریت ـ احکام و قوانین دینی است، تخطی حکومت و مسئولیت حاکم محدود به خروج ازاین محدوده و ارتکاب اعمالی می باشد که در اصطلاح، منکر خوانده می شوند.

در جامعه ای که اکثریت آن دین دار و خواهان اجرای اسلام  می باشند بدیهی است که نمی توان تامین این رضایت را نادیده گرفت. درمورد بازخواست از فقیه حاکم نیز، چون محدودۀ عمل او همۀ حوزه هایی است که رضایت عامه را تامین می نماید و این رضایت معطوف به اجرای احکام دین است، بازخواست و پاسخ گویی نیز باید در همین محدوده و مطابق تشخیص تحقق یا عدم تحقق تخلف درهمین زمینه تفسیر گردد. برهمین اساس، بازخواست در زمینۀ اجرا یا تخطی ازاجرای قوانین واحکام اسلامی، بر عهدۀ کسانی است که خود با این قوانین آشنا بوده و درعین حال در جریان تطبیق گزاره های دینی برموضوعات خارجی باشند؛ یعنی در جریان ادارۀ جامعه قرارداشته باشند و این، یعنی همان نمایندگان منتخبی که ملت به نیابت ازخود تعیین می نمایند. نظریۀ نصب با رضایت عامه در زمینۀ نظارت برقدرت نیز جمع می شود.

هـ). در حکومت دینی، فقیه حاکم مباشرتاً وظائف قوای سه گانه را انجام نمی دهد وهیچ تمرکزی ازاین جهت وجود ندارد. هریک از قوا کار و وظیفۀ خود را انجام می دهد. فقیه حاکم، فعالیت این سه قوه را تحت نظردارد و هرجا که نحوۀ فعالیت این قوا را برخلاف قانون (که حسب الفرض، مطابق خواست و میل اکثریت مردم، احکام و قوانین دین می باشد) تشخیص داد، مبادرت به تصحیح و بازگشت به قانون می نماید.

در واقع، فقیه حاکم، در زمینۀ فعالیت قوای سه گانه و نهادهای مختلف حکومتی، تضمینی است برای تامین رضایت اکثریت. او رأساً مباشرت واقدامی ندارد. ازاین رو توزیع قدرت به خوبی صورت گرفته و هریک ازقوا هم کارخود را انجام می دهد و حاکم فقط مترصد است که هیچ یک از دائرۀ خواست و رضایت اکثریت جامعه خارج نشوند. این یکی دیگر از ابعاد سازگاری نظریۀ نصب با رضایت عامه در محدودۀ قدرت می باشد .

نتیجه:

قرائت امام خمینی از ولایت فقیه که مبتنی بر نصب الهی است به هیچ روی با رضایت عامه که سنگ بنای حقوق مردم در حاکمیت و شکل گیری دموکراسی است ناسازگار نمی باشد. البته در بعد اجرا و عملی شدن این نظریه نیز باید از دقت و اهتمام فروگذار نشود تا شائبۀ ناسازگاری ایجاد نگردد.

منبع: ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص 229.