حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام خمینی (س)

پدیدآورنده: دکتر محمد جعفر حبیب زاده (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

آن چه از منظر امام خمینی در مورد تشکیل حکومت مهم است، بعد از وظیفۀ دینی، احیا و رعایت حقوق شهروندان است. شهروند به معنای کسی که اهل یک کشور و دارای موقعیتی شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد. اصل محوری حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و تساوی افراد در همه ابعاد حقوقی است که روش تحقق آن در همه حوزه ها، مشارکت شهروندان در فرایند اداره امور است. حقوق شهروندی بر پایۀ حقوق بشر شکل می گیرد و حقوق بشر به عنوان شناسنامه شخصیتی فرد در جامعۀ مدنی، دارای چهار اصل اساسی و پایه ای است. اصول مذکور به موجب ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارتند از اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و اصل عدالت. از منظر امام خمینی حکومت دینی نیز بر پایه های مذکور استوار است که لازمۀ تحقق عملی آن ها ایجاد یک جامعۀ مردم سالار با ساختارهای منظم وکنترل شده و برپایه اصل حاکمیت قانون به منظور تضمین کرامت ذاتی شهروندان است. در این ساحت، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون، شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان و در نهایت وجود یک نظام حقوقی نقش اساسی دارند. در این نظام سیاسی، مردم با داشتن حق تعیین آزادانۀ سرنوشت، بر قانون گذار و دولت حکومت می کنند و کلیه شهروندان برای استفاده از قدرت و انجام وظیفه شهروندی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، وظیفه مشارکت در نظام سیاسی را که از آزادی و حقوق آنان دفاع می کند، دارند. تاکید برحق نظارت همگانی و حق تعیین آزادانه سرنوشت و ضرورت ابتنای پارلمان بر آرای ملت در بیانات امام (س) فراوان وجود داردکه به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

 ـ ما یک جمهوری اسلامی ای تشکیل می دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است. قانون چنین جمهوری ای بدیهی است که قوانین اسلام است. (صحیفه امام، ج۵، ص ۳۴۶).

 ـ «در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قایل شوند.. دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند». (همان، ج۴، ص۲۶۶).

 ـ «. همه ملّت موظفند که نظارت کنند بر امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را. کج گذاشتم،. ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. همة ملّت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همة کارها.. اگر دیدند که یک کمیته، خدای نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض کند؛...، معمّمین و علما باید اعتراض کنند. تا این کج را راست کنند. اگر دیدند یک معمّم بر خلاف موازین اسلام، خدای نخواسته، می خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند». (همان، ج۸، ص۵).

 ـ الآن مکلفیم ما، مسؤولیم همه مان. نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم:«کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤوُلٌ عَن رَعِیّتِهِ»؛ همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛ مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید. اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ اگر خدای نخواسته یک معمّم در یک جا پایش را کج گذاشت، همة روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخلاف موازین؟ سایر مردم هم باید [نهی] بکنند. نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است.. (همان، ج۸، ص۴۸۷).

 ـ « مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همة نهادهاست،.. ». (همان، ج۱۷، ص۳۲۰).

 ـ « مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگی های خاص برخوردار است که مهم ترین آن ها اسلامی ـ ملّی بودن آن است». (همان، ج۱۸، ص۴۲۰).

 ـ تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولّی مسلمین. (همان، ج۲۰، ص۴۵۹).

 ـ ببینند که این یک حق مسلّم ملت، این یک حقی که همة عالم می گویند که باید با ملت ها باشد و از اساس دموکراسی این است که مردم آزاد باشند در این آرای خودشان، در [انتخاب] وکلای خودشان که به مجلس بفرستند؛ سرنوشت یک مملکتی به دست وکلا و این ها هست، و باید خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد. (همان، ج۴، ص۷۲).

 ـ. ملّت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد.. همة امور دست خود ملّت است. امروز.. ملّت همه کاره است و همه هم با رأی خود ملّت است و همه چیزها هم به نفع ملّت است. (همان، ج۱۳، ص۱۲۵).

 ـ « مردم {سرنوشت خودشان} دست خودشان است و انتخابات برای تأئید سرنوشت شما ملّت است... این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند.. ». (همان، ج۱۸، ص۳۶۷).

 ـ میزان، حقوق بشری است. می گوید که همه افراد یک ملتی آزادند در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند. (همان، ج۴، ص۱۴۸).

 ـ از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.. (همان، ج۴، ص۳۶۴).

 ـ. حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات. را تعیین خواهد نمود. (همان، ج۵، ص۲۵۶).

 ـ به همان ترتیبی که در همه جای دنیا هست، آن ها [مردم] می توانند وکیل انتخاب کنند. وکیل می تواند به حسب آن چیزی که ملّت به او اعطا کرده، دولت را تصویب کند یا رد بکند. رئیس جمهور را خود مردم تعیین بکنند. همة این ها با دست خود مردم هست و خودشان می توانند انجام بدهند. (همان، ج۶، ص۹۵).

 ـ دموکراسی این است که آرای اکثریت و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است؛ ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. (همان، ج۹، ص۳۰۴).

دولت قانون مدار و نظام حقوقی لازم و ملزوم یکدیگرند. وجود نظام حقوقی شرط اولیه دولت قانون مدار و لازمه داشتن نظام حقوقی، رعایت اصل حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون از اصول جهانی حقوق بشر است، انسان حق دارد که تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد که تابع قانون است. اگر دولت ها خواستار عدم مداخله سازمان های بین المللی درحاکمیت ملی خود باشند، نباید با نقض حقوق بشر، ازجمله نفی اصل حاکمیت قانون، زمینه دخالت آن ها را فراهم کنند.

بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه قوا و سازمان ها و مقامات عمومی تحت نظارت قانون قرار داشته، مکلفند در تصمیمات و اقدامات خود، قوانین را رعایت کنند. حاکمیت قانون مفهومی کلی و شامل همه اقدامات قوای حکومتی از جمله امرقانون گذاری، امورقضایی، امور اجرایی و اداری می شود و هیچ کس یا هیچ نهادی مافوق قانون تلقی نمی شود و افراد می توانند ازتخلف و تخطی آنان به مراجع قضایی صلاحیت دار مراجعه کنند.

امام خمینی (س)، هم در زمان مبارزه با رژیم گذشته و هم در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، بر رعایت قانون به عنوان عالی ترین سند وحدت ملت تاکید داشت. ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون می داند و در بند۱ فرمان ۸ ماده ای، خطاب به قوّه قضائیه و ارگآن های اجرایی اولین وظیفه آن ها را چنین بیان می کند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه ی قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد».

ازنظرایشان:

 ـ حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند آنها تابع قانونند. (همان، ج۸، ص۲۸۲).

 ـ. فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. (همان، ج۱۰، ص۳۱۰).

 ـ اسلام، دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی توانست بکند. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند. مجری قانون هستند... (همان، ج۱۰، ص۳۵۳).

 ـ اسلام، حکومتش، حکومت قانون است. یعنی خود پیغمبر. خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون [بودند].. اسلام، دیکتاتوری ندارد؛ اسلام، همه اش روی قوانین پایدار است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می شوند. (همان، ج۱۱، ص۲۲).

 ـ در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است. زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد. پیغمبر مجری بود. زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می کرد. همه جا باید این طور باشد که قانون حکم کند. (همان، ج۱۱، ص۵۲۲).

 ـ. در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی. پیغمبر اکرم هم به همان عمل می کرده است.؛ حالا هم ما موظفیم که به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند. شخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفة رسول خدا باشد،. دراسلام قانون است؛ همه تابع قانونند. (همان، ج۹، ص۴۲۵).

 ـ همه باید مقیّد به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان، اکثریت است. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها،.، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد، خوب، ما هم می پذیریم. (همان، ج۱۴، ص۳۷۷).

 ـ در کشوری که قانون حکومت نکند.، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند، این ها با اسلام مخالفت می کنند. اگر همه اشخاصی. همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمة اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. قانون برای همه است. (همان، ج۱۴، ص۴۱۴).

 ـ شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند.. (همان، ج۱۴، ص۴۱۵).

دولت قانون مدار دولتی است که رابطه آن با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی و با رعایت اصل حاکمیت قانون تنظیم می شود. در دولت قانون مدار مفهوم شهروندی معنا پیدا می کندو رابطه بین دولت و شهروندان دو سویه (حق ـ تکلیف مدار) و تحت حاکمیت قواعد حقوقی است. هدف این دولت خدمت به مردم و تضمین مشارکت آنان در اداره جامعه است؛ لذا دولت محدود به قواعد حقوقی می شود و در مقابل مردم مسئول و از جمله پای بند به قوانین و مقررات است. از نظر امام خمینی (س) :« حکومت اسلامی حکومتی است بر پایة قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی، استقلال کامل حفظ می شود.. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است. (همان، ج۵، ص۳۹۸).

منبع:

 ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص ۲۲۱.

. انتهای پیام /*