حقوق مردم در حکومت دینی

حقوق مردم در حکومت دینی[1]

آیت الله سید حسن خمینی

من سؤالم را با این نکته آغاز می کنم که حقوق مردم در یک حکومت دینی از دو منظر قابل بحث است یکی این که بگوییم مردم در حکومت دینی دارای چه حقی هستند، به عبارت دیگر در یک نظام حقوقی که حاکمیت را از آن دین می داند چه حقی برای مردم قرار داده شده. این یک منظر است، یک منظر این که در فرض تزاحم بین این حقوق با هم، ما کدام حق را بر دیگری اولویت می بخشیم. در بحث اول هم که کدامین حقوق به رسمیت شناخته شده برای مردم، به نظرم این جا هم مردم، هم باید از دو زاویه بازشناسی بشوند، به تعبیر ما یکی از زاویه «عام مجموعی» یکی به عنوان «عام انحلالی». مردم یک وقت اطلاق می شود بر تمام امت اسلامی یا مثلا مردم ایران همه مردم ایران، به صورت عام مجموعی، برای دوستانی که از اصطلاحات ما به دور هستند عرض می کنم یک وقت است ما می گوییم همه بیایند، این جا همه باید با هم بیایند اگر یک نفر نیاید به درد نمی خورد مثلا فرض کنید یک سنگی این جاست می خواهیم بلندش کنیم می گوییم همه سرش را بگیرید بلند کنیم، این جا دانه دانه اگر بیایند سرش را بگیرند هیچ فایده ای ندارد، همه با هم باید بلندش کنند. یک وقت است به صورت عام انحلالی است می گوییم همه نماز بخوانید، ده نفر هم نخواندند، نخواندند، شما وظیفه خودت را انجام بده. لفظ کُل در زبان عربی یا معادل او در زبان فارسی گاهی گفته می شود و مراد از او به تعبیری عام مجموعی است، همه باید با هم این کار را انجام بدهند وهمه با هم یک حقی دارند، یک وقت عام انحلالی است به این معنا که همه یعنی تک تک افراد دارای این حق هستند حالا این حقوق مردم آیا به عنوان عام انحلالی است یا به عنوان عام مجموعی؟ به صورت عام مجموعی یک سری حقوقی هست، مثلا فرض بفرمایید حق استقلال اگر تعبیر حق در رابطه با آن بتوانیم به کار ببریم این مربوط به فرد نیست برای همه به عنوان یک ملت است یا مثلا فرض بفرمایید اگر ما می گوییم حق یک ملت است که عزیز باشد یا عزت جامعه اسلامی، یا حتی عنوان محیط زیست را اگر مطرح بکنیم، این حق برای عموم جامعه است، همه با هم است. اگر ما حقوقی را برای جامعه قائل می شویم جامعه که چیزی غیر از جز تک تک افراد مردمش نیست. یک واقعیتی از آنها ندارد. در حقیقت یک امر انتزاعی است از مجموعه ای از افراد، اگر این حق را برای همه قرار می دهیم به معنای این است که این حق برای این عام مجموعی قرار گرفته، عنوان روشن ترش مثلا عزت است عزت ملی، استقلال اما گاهی اوقات این حق که گفته می شود به عنوان حق الناس یا حق مردم، حق به عنوان عام انحلالی است، مردم این جا عام انحلالی است، وقتی می گوییم حق امنیت یعنی افراد تک تک دارای این حق هستند که امن باشند، حق آزادی، یعنی افراد همه نه با هم دانه دانه شان آزادند. یک بحثی را مطرح می کنند حرف درستی است که آزادی یعنی استقلال در مقیاس فردی، استقلال یعنی آزادی در مقیاس ملی، درست است، به این معنا که استقلال به معنای این است یک ملت در فضای عمومی جهانی آزاد مطابق آن چه می خواهد تصمیم بگیرد، اما این یعنی عام مجموعی. وقتی شما این را منحل می کنید می شود آزادی، به عنوان فرد فرد جامعه. این که شما آزاد باشید من نباشم این جور نیست که آزادی تأمین شده باشد، برای شما تأمین شده، برای من نشده، قابل تبعیض است یا حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت الزاما به این معنا هست که تک تک افراد باید برای تعیین سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند و تعیین بکنند آن را، حق آزادی بیان تک تک افراد آزادند که بیان خودشان را بگویند حالا در برخی از نظامهای حقوقی ممکن است این ها گسترده تر باشد، در بعضی از نظام ها گسترده تر نباشد و محدودتر باشد پس ما یک وقت صحبت از مردم و حقوق مردم می کنیم به عنوان عام مجموعی، کل بما هو کل، یک وقت صحبت از مردم می کنیم، به صورت عام انحلالی و.. دانه دانه مردم. این نکته اول. سوال این جاست که در یک نظام حقوقی که مبتنی است بر اندیشه دینی که در آن نظام حقوقی حاکمیت از آن دین است، حالا می تواند این حاکمیت دینی در قالب ولایت فقیه تعریف شده باشد، ممکن است به نوع دیگری هم تعریف شده باشد که حالا الان مصداق ندارد، در یک نظام دینی که حقوق خودش را متّخذ از دین می داند، مردم 1 ـ : بما هو عام مجموعی 2 ـ : بماهو عام انحلالی دارای چه حقوقی هستند؟ این یک سوال است خوب؟ در قانون اساسی است مواردی از آن تبیین شده است، نکته دومش این جاست که حالا اگر این حقوق هست، هر حقوقی که هست این ها نسبتشان با احکام الهی چیست؟ ما هر حقوقی که تعریف می کنیم نسبتش با احکام الهی چیست؟ اصل چهار قانون اساسی است فکر می کنم یا اگر اشتباه نکنم که می گوید این اصل یعنی اولویت احکام دینی برهمه آن چیزی که در قوانین عادی، قانون اساسی و همه می آید ]مقدم است[، ]آقایی[ یک تعبیری می کرد که مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری که این اصل را گذاشت بعدش هم دیگر نرفت ]مجلس خبرگان[ گفت کافی است من وظیفه ام همین مقدار بود، هر چه عنوان بود گذاشت، گفت این هم حاکم است هم وارد است هم مخصّص است هم همه جوره هر جوری می خواهی درستش بکنی، این بر آن ها مقدم است، نسبتش در یک نظام دینی نسبت تعارض است، تعارضی که احکام را مقدم می داریم، تعارض ابتدایی که بعدا با جمع عرفی حاکم می شود که احکام الهی مقدم می شود. یک توضیحی برای دوستان بدهم ما یک بحثی داریم در اصولمان به نام تعارض، یک بحثی داریم تزاحم. در تعارض اساسا دو حکم دست شما رسیده، این دو حکم به ظاهر در نقطه ای هر دو مشترکند، هر دو صدق می کنند، اما به عللی ما می دانیم که یکی از این دو اساسا صادر نشده، گفته نشده، اگر مثلا فرض کنید که کسی آمد به شما گفت نان بخر، بعد هم گفت نان نخر، خبر رسید به شما گفتند نان بخر، خبر رسید به شما گفتند نان نخر، این جا شما می دانید یکی از این ها دروغ است، تکاذب می کنند یکی دیگری را به کذب متهم می کند، حالا یا تکاذبش در اصل است مثل همین مورد یا در سعه و ضیق دلیل است که لازم می آید یکی اش نفی دیگری باشد این جا اگر یک دلیل حقی را ثابت کرد، دلیل دیگری حکمی از احکام الهی را صادر کرد، ظاهر آن حکم که دلیل حکم الهی است بر حکمی و دلیلی که حقی را بیان می کند، حاکم یا ... است این موردش را الان نمی خواهیم، محل بحث قرار دهیم حوزه بحث من هم نیست.

نکته دوم و فرض دوم تزاحم است، تزاحم آن جاست که دو دلیل هر دو صادر شدند، هر دو هم هستند هر دو هم درستند، به اطلاق هم هستند عموم هم دارند این دو دلیل، مصلحت هم در انتساب حکمشان به مصداق و موضوع وجود دارد منتها در مقام اجرا، و توانایی ما برای اجرا ]وجود ندارد[ اگر مثلا من به شما گفتم نماز بخوان از آن طرف هم به شما گفتم در زمین غصبی قرار نگیر، حالا شما الان هم در زمین غصبی قرار گرفتی هم وقت نماز است باید نماز بخوانی. بالاخره کدام را باید مقدم بداری؟یا در تزاحمات مثبته از طرفی به تو می گویم روزه بگیر از طرفی می گویم برو جهاد. خوب بری جهاد دیگر نمی توانی روزه بگیری روزه بگیری، باید شهر خودت بمانی، نمی توانی بروی جهاد. در قدرت شما نیست، اجرا تکاذب ندارند نه ادله اگر می توانستی هر دو را انجام بده نمی توانی. سوال دوم من این جاست اگر بین حقوق مردم با هم تزاحم قرار گرفت اولویت با کدام است؟ این جا گاهی حقوق مردم با هم تزاحم قرار می گیرد، حقوق فردی است آزادی شما با آزادی من مزاحم می شود گاهی اوقات بین آن عام انحلالی و آن عام مجموعی تزاحم شکل می گیرد، یعنی یک جایی است که اگر حق فردی بخواهد اعمال شود، حق جمعی به مشکل می خورد، یا اگر شما خواستید حق جمعی را اعمال بکنید باعث می شود حقوق فردی زیر سوال برود. در همین بحث رأی که رهبری بعدش هم فرمودند شورای نگهبان هم حق الناس است، این یکی اش حق جمعی است، یکی اش هم حق فردی، رأی بله حق فردیست، چون حق تعیین سرنوشت است، حق انتخاب است، ایشان که می گویند شورای نگهبان در حقیقت می خواهند بگویند یک چیزی هم در جامعه وجود دارد تحت عنوان مثلا فرض بفرمایید حفظ ارزش های دینی، حفظ چهارچوب نظام، حالا هر تعابیری که ممکن است برای این جا به کار ببریم که آن هم باید رعایت بشود در حقیقت تزاحم می شود در مواردی بین حق فردی و حق جمعی. ناس به معنای عام انحلالی و ناس به معنای عام مجموعی. اساسا این را بدانیم در تمام نظام های فکری، فقط هم نظام های حقوقی نیست، در تمام نظام های فلسفی این نقاط متزاحمه است که اگر توانست یک دستگاه فکری آن ها را حل بکند توانمند است، این نقاط نهایی اش است سوالاتش هم بعضا سوالات بسیار فرضی است ولی او باید نسبت به آن ها پاسخ بگوید، لذا مثلا آن هایی که می گویند فرض کنید مردم سالاری می گویند، حالا اگر اکثریت رأی داد که سر اقلیت را گوش به گوش ببریم باید پاسخ بگوید ممکن است هیچ وقت اتفاق نیفتد ولی این سوال را باید پاسخ بدهد که حدود اختیارات مثلا فرض کنید اکثریت تا کجاست. یا از آن طرف در یک نظام دینی اگر ولی فقیه تصمیم گرفت آذربایجان را مثلا ببخشد به شوروی، می تواند یا نمی تواند؟ این سؤالات پررنگ سؤالاتی که بعضا استعجاب آور است، سؤالاتی که به نظر خیلی عجیب و غریب می آید، این ها را باید یک نظام فکری و یک دستگاه ذهنی حل بکند اگر نتواند حل بکند با مشکل مواجه می شود، مشکل از این جاست، این تزاحمات است که در یک دستگاه فکری و یک دستگاه حقوقی و یک دستگاه حالا منظومه فکری باید بتواند پاسخ داده بشود، شنیدید و معمولا از سؤالاتش سؤالات خیلی عجیب و غریبی ممکن است به ذهن برسد می گوید اگر مثلا شما را بردند می گویند یا این نفر را بکش یا این صد هزار نفر را می کشیم، این جا دستگاه اخلاقی شما چه می گوید؟ مثلا در بمب هیروشیما می گوید ما بمب را بزنیم دویست هزار نفر را در هیروشیما بکشیم که جنگ ادامه پیدا نکند که دو میلیون نفر بمیرند آن وقت، فعل می شود فعل اخلاقی، فعلی که ممکن است به ذهن خیلی ها برسد فعل غیر اخلاقی است البته مغالطه است، فعل حتما غیر اخلاقی است، اما این جور سؤالات پررنگی که می آید یک تزاحم را ایجاد می کند، یک دستگاه فکری باید پاسخ بدهد والّا به طور روتین همه دارند زندگیشان را می کنند، این سؤالات است که دستگاه فکری را ]به حرکت در[ می آورد در طول تاریخ اسلام بودند به نام اَراَیتیون اَراَیتَ یعنی چه فکر می کنی؟ سوال هایی می کردند، سوالات فرضی، الان هم در فقهمان داریم، اگر رفتیم در کره مریخ به کدام طرف نماز بخوانیم؟ این سوالاتی که حالا کی رفته کره مریخ که بخواهد سرش به سجده حق برسد؟ اما باید یک دستگاه فکری این سوالات را بتواند پاسخ بدهد، توانمند می کند. این سوالات یک بعدش وارد حوزه های تزاحم می شود خوب در حوزه های تزاحمی ما چه باید بکنیم. این که حقوق وجود دارد، الحمدالله همه آزادند، همه خوبند، همه، همه کار را بکنند انسانها در رفاه اند این ها خوب است، آن نقطه ای که به تزاحم می رسد چه باید کرد؟ پس تا حالا چه عرض کردم؟ یک گفتم حقوق مردم اولین سوال این است که مردم چه حقوقی دارند. این جا مردم را باز کردیم، مردم به عنوان عام مجموعی یا مردم به عنوان عام انحلالی، پاسخ به این سوال هم سخت نیست. ردیف کنید کلیات. ..هر چه به ذهنتان خوب می رسد بنویسید، همه همین کار را کردند مشکل از این جا شروع می شود که حالا اگر این حقوق تزاحم کرد چه باید کرد؟ یک بحثی بود، اصالت جمع، اصالت فرد بحث هایی بوده قبل از انقلاب هم خیلی داغ بوده، مارکسیست ها می گفتند اصالت جمع کاپیتالیست ها می گفتند اصالت فرد. مرحوم آقای مطهری هم بحث های بسیار خوبی در این بعد دارند، دولت های حداقلی این که دخالت ها در حداقل باشد، لیبرالیستی باشد، دخالت ها اکثری باشد سوسیالیستی بشود، بحث های مختلفی که وجود دارد اساتیدش هم هستند، در مقام بحثش هم نیستم. این جا من به نظرم یک نکته ای می رسد این را مطرح می کنم طبیعتا بزرگان هستند اگر نقد داشته باشد که حتما دارد به بنده می فرمایند، ما نه می توانیم بگوییم اصل تقدم عام مجموعی است نه می توانیم بگوییم اصل تقدم عام انحلالی است، یعنی اگر فردا صبح بگویند به ما شما آزادی، ولی به قیمت این آزادی شما، نصف مملکت می رود هیچ کس این را قبول نمی کند یا همین مسئله شکنجه در بسیاری از نظام ها توجیه شده، گفتند این آقا را بگیری دو تا چک در گوشش بزنی باعث می شود بگوید بمب مثلا کجاست، وقتی بمب را پیدا کردیم صدها نفر نجات پیدا می کنند یا مثلا فرض کنید عزت اسلامی می خواهند برش گردانند به آن حقوق جمعی. ما اگر دو تا چک در گوش این بزنیم می گوید بمب کجاست بمب را می گیریم باعث می شود جنگ از بین برود، نزنیم؟ بلافاصله می گویند خوب بله بزنید، توجیه گر شکنجه می شود بعد دو تا چک تبدیل می شود به دو تا دیگر هم می آید رویش احیانا یک ضریبی هم پیدا می کند به جای چک مثلا می شود چه، می رود جلو. از آن طرف بگوییم آقا به قیمت حفظ امنیت عمومی حالا نه فردی، در بعضی از کشورها شاهد بودیم چهل سال حالت ویژه بوده، تمام حقوق منحل شده به خاطر این که مثلا در جنگ با اسرائیلیم یا در جنگ مثلا با استکبار مثلا امریکاییم، مثلا می شود مثل نظام کره شمالی این جور هم نیست که اگر یک بعد این ها قوی بود مردم در آسایش بیشتری باشند. اگر قرار بود اقتدار یک کشور باعث بقایش بشود شوروی مانده بود، یک ابرقدرتی بود برای خودش. امروز همین جور می گویند شوروی، آن وقت ها نه می شده اسمش را همین جوری به زبان آورد، در دنیا طرفداران چپ، جوری حلوا حلوا می کردند برایش که اصلا کسی جرأت نمی کرده بگوید بالای چشم نظام چپ ابرو است، همین فضای جامعه ما، روشنفکری از اول چپ زاده شده، فضای ادبیاتش، فضاهای دیگرش و جدای از این که زور هم بوده در هر جایی هم که مثلا فرض کنید.... یا امثال ذلک که حرکت هایی هم در دنیا شکل گرفته خیلی قوی و محکم برخورد می کردند تا خلیج خوک ها و مسائل مختلفی که حالا قصه های تاریخی ای دارد. پس نقطه بزن گاه این جاست که در تزاحم چه باید کرد؟ تزاحم یک عام مجموعی به معنای این که حقوق مردم به عنوان جامعه حفظ استقلال است، حفظ امنیت ملی است.. ثانی حالا این جا را.. گفتم در مقام شمارشش نیستم می شود حساب کرد ممکن است در بعضی هایش هم بشود.. یکی اش بحث محیط زیست است مثلا فرض بفرمایید این که الان همه آزاد باشند بروند درخت ها را ببرند اما همه چیز از بین برود؟ حتی نسبت به نسل های آینده؟ اگر بین این دو تزاحم شکل گرفت چه باید کرد؟ این جا یک پرانتزی را باز می کنم این که چه مقداری این پرانتز من دخیل در این موضوع باشد، نسبت به آن چه تاملی دارم ولی به آن توجه بکنید، بحث خطابات قانونی امام که مطرح فرمودند، تغییر یک پارادیم داخلی در بحث فقه است یعنی ایجاد مفهوم شهروند، رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، رابطه قانون و شهروند می شود، این از لوازم بسیار مهم این بحث خطابات قانونی است، فقط این پرانتز را برای بحثش که بعدا مطرح کنیم می گویم، چون بخواهم واردش بشوم از حوصله بحث خارج است، یعنی از یک رابطه عبد و مولا که همواره می گفتیم امر و اوامر، عبد و مولاست یک.. هم بود یعنی می گفتند رابطه خدا هم با بنده ها مثل رابطه عبید و موالی عرفی است، این تبدیل می شود به رابطه قانون و شهروند، این آثار بسیار بزرگ درون فقهی دارد، پرانتز را ببندم. بیاییم به بحث خودمان، پس رسیدیم به این سوال که خوب در این جا در تزاحم این حقوق با هم باید چه کرد؟ آیا در تقدم اصالت جمعی هستیم یا در تقدم اصالت فردی هستیم. معمولا آدم هایی که بیرون حکومتند اصالت فردی اند چون می خواهند حکومت را یک مقدار کمتر دستش را باز ببینند که وقتی حکومت ها را یک مقداری مضیق بکنند خوب جامعه حداقل کسانی که در اپوزیسیون هستند باز راحت تر نفس می کشند، کسانی هم که وارد دولت ها می شوند مقداری حقوق جمعی می شوند، این جا به نظر می رسد ما یک قاعده درون فقهی داریم به نام اهم فی الاهم کردن، نه می توانیم بگوییم همه جا تقدم با این است، نه می توانیم بگوییم همه جا تقدم با آن است. دوتا نکته هم مطرح می شود یکی این که محتمل چقدر قوی است به اصطلاح ما یکی احتمال چقدر قوی است این که شما یک نفری را گرفتید حالا می خواهید این جا تعذیرش کنید که یک بمبی را نشان بدهد 1 ـ این بمب اگر منفجر بشود چه حادثه ای پیش می آید؟ 2 ـ چه مقدار احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک بکند؟ این که اگر یک نفری رای بدهد مثلا برخلاف، یک ارزشی از بین می رود 1 ـ چه مقدار احتمال می دهید این ارزش از بین برود؟ 2 ـ چه مقدار او ارزش دارد؟ باید هم میزان احتمال را سنجید هم اهمیت محتمل را. اگر ما این گونه گفتیم ممکن است در برخی جاها به تقدم حق عمومی برسیم در برخی موارد به تقدم حق خصوصی، حالا آن پرانتز را برای چه گفتم پرانتز خطابات قانونی را؟برای این که طبق این بیان، حاکمان از یک جایگاهی برخوردار می شوند که آن نمایندگی آن حق عمومیست، چیزی مازاد بر آن نیست، حاکم می شود کسی که باید این حق عمومی را رعایت بکند کجا تشخیص داده می شود که الان حق عمومی مقدم است یا حق خصوصی؟ این جا وارد کردن یک عنصری به نام مصلحت و یک جایگاه عرفی به نام مجمع تشخیص مصلحت به نظر من که مبین نظر امام است پیدایش یک جایی که مجموعه ای از کارشناسان هستند که هم باید حقوق فردی جامعه را و هم حقوق جمعی جامعه را پاسداری بکنند قوانینشان و حرف هایشان موردیست، دوره کوتاه دارد دو ساله ممکن است باشد، پنج ساله باشد، این جور موارد این جایگاه می تواند این نقش را بازی بکند آن وقت حاکمان در این نگاه خادم می شوند. یک بحثی را می خواستم آخر سخنم بگویم، چون بحثمان طولانی شد بنای تطویلش ندارم امام تا پیروزی انقلاب که صحبت هایشان را مرور بکنید تنبه می دهند که حاکمیت طاغوتی به شدت حقوق مردم را از بین برده، از بعد از پیروزی انقلاب دائم تنبه می دهند که شماها را مردم سرکار آوردند اگر مردم نبودند شما الان در زندان ها بودید، در چه بودید در چه بودید، توجه به این می دهند که نقش حاکمان نقش خادم است، خادم مردمند، این توجه را من برگردانم به بحث خودمان بحثم را جمع بکنم، وقتی حاکمان تبدیل می شوند به این وظیفه، یعنی صرفا وظیفه اش غیر از اجرا و اداره نهایتا این است که این تزاحم را به نفع اهم حل بکند 1 ـ باید توجه به این داشته باشد، به این که حقوق فردی که در نظام حقوقی پاس داشته شده را رعایت کند.2 ـ حقوق جمعی که آن هم در نظام حقوقی برایش ارزش قائل شده پاسداری بکند بین این ها اگر تزاحم شد چه باید بکند این جاست که یک کانون عرفی در کنارش قرار می گیرد در تشخیص این که الان این دوره زمانه کدام مقدم است لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا می شود حلّال تزاحم ها، تبیین اهم در تزاحم بین این قوانینی که در یک نقطه ای با هم به مشکل برخوردند. یک تعبیر آخری بحثم را با همین جمع بکنم، یک نامه خیلی قشنگی مرحوم امام به مرحوم ابوی ما دارند، خیلی نامه لطیفی است، یک فرازش را بخوانم بحثم را به اتمام برسانم می فرمایند : پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسان ها. به خداوند تعالی پناه می برم از گرفتاری خود و تو و مومنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان های گرفتار و این نه به آن معناست که در حقوق الله و معاصی سهل انگاری کنی. اگر آن چه از ظاهر بعضی آیات کریمه استفاده می شود در نظر گرفته شود مصیبت بسیار افزون می شود و نجات اهل معصیت به وسیله شفاعت به گذشت مرحله های طولانی انجام می گیرد.[2] ولی حق الناس این است که آدم آن دنیا گرفتار یک زید و امری بشود که این دنیا اصلا حاضر نبوده باشد با آن حرف هم بزند. از این که اطاله کلام دادم معذرت می خواهم بحثم بیشتر در این بود که ما دو حوزه حقی داریم تزاحم این دو حوزه حتما به حکومت احتیاج دارد و حل این حکومت نه با اصالت یک طرف بر دیگری است بلکه با تشخیص اهم در مورد و مصداق محل تزاحم است این تشخیص اهم محتاج یک کانون عرفی است که امام به عنوان تشخیص مصلحت نظام آن را تعریف کردند از این که اطاله کلام دادم معذرت می خواهم. والسلام علیکم و رحمت الله

منبع: ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص 11.