نقش زمان و مکان در اجتهاد

نقش زمان و مکان در اجتهاد

پدیدآورنده: روح الله حسینیان

مقدمه

بعد از آنکه حضرت امام (س) نقش زمان و مکان را در اجتهاد مطرح کردند، عده ای از فضلاء به تبیین آن پرداختند، ولی سزاوار بود حوزه های علمیه آن را در دستور کار تحقیقی خود قرار می دادند و با دقت و ژرف نگری به تبیین و تشریح آن می پرداختند، چرا که طرح و بحث و تبیین به موقع عنصر زمان، می توانست بسیاری از مشکلات فکری و علمی جامعۀ ما را حل کند، اما به هر حال، طرح این مسأله در زمان حاضر نیز غنیمت است.

آنچه در این مقاله مورد بحث است تأثیر زمان و مکان در مناسبات اجتماعی بشر است، زیرا روابط معنوی و الهی انسان ثابت و تغییر ناپذیر است؛ یعنی انسان بما هو انسان خواسته ها و نیازهای معنویی دارد که زمان و مکان بر آن تأثیر نگذاشته و در طول تاریخ بشریت، تغییری پیدا نکرده است: میل انسان به خوبیها، پرستش و نیاز وی به پشتوانه و تکیه گاه غیبی، نیاز وی به آرامش و یاد خداوند برای جلوگیری از طغیان، نیازمندیهای فطری اوست که تغییر نمی کنند.

در مسائلی از قبیل مسافر، فاصلۀ شهرها و ... ممکن است مطالبی به نظر برسد، امّا آنچه اهمیت دارد همان مسائل اجتماعی است که جامعه بدان مبتلاست و گاه دچار مشکل می شود لذا بحث ما منحصر در تغییرات به اصطلاح «معاملاتی»  است.

۱ ـ اسلام و مقتضیات زمان در ادارۀ زندگی بشر

در اینجا ابتدا سخنم را با این سؤال آغاز می کنم:

آیا به راستی اسلام برای ادارۀ زندگی بشر برنامه ای دارد؟

با نگاهی به احکام اسلام قطعاً جواب مثبت خواهد بود، زیرا اکثر آنها به مناسبات اجتماعی بشر مربوط است؛ یعنی نیمی بیشتر از ابواب فقهی به سیاسات، معاملات، عقود و ایقاعات تعلق دارد.

سؤال دوم این است که آیا واقعیات موجود را می پذیریم یا نه؟ واقعیاتی که خبر از تغییرات کمی و کیفی عمیقی در مناسبات اجتماعی بشر می دهد.

ابزار به سرعت در حال تغییر و رشد است و به دنبال این تغییر صدها تغییر دیگر در روابط اقتصادی به وجود می آورد. نظامات سیاسی در حال تغییر است؛ تغییرات کمّی به سرعت به تغییرات کیفی مبدل می شود. روابط بین دولت و مردم تغییر کرده، روابط بین الملل دگرگون شده و به دنبال این تغییرات، پدیده هایی اجتماعی از قبیل تجارت خارجی، عوارض گمرکی، تراز صادرات و واردات، روادید، خدمات دولتی یا تأمین اجتماعی، تعدیل اقتصادی و ... به وجود آمده است. نظام ساده اداری دوران اولیه، به نظامی پیچیده تبدیل شده است.

با پیشرفت ابزار، یک فرد به تنهایی می تواند هزاران هکتار مرتع، زمین و جنگل را در مدتی کوتاه تحجیر و یا احیا نماید و برای مردم دیگر فاجعه به بار آورد. دیروز اگر صدها نعل اسب و یا جهاز شتر احتکار می شد هیچ مشکلی برای جامعه به بار نمی آورد، ولی امروزه اگر قطعه ای از لوازم یدکی وسایل حمل و نقل احتکار شود، نظام اجتماعی مختل می شود. ولی ممکن است با احتکار هزاران تن جو، خرما و کشمش مشکلی جدّی به بار نیاید. در گذشته با چند شتر و راههایی که وجود داشت، مشکل حمل و نقل خود به خود مرتفع می شد، در حالی که امروزه تمام امکانات ملی، دولتی و بیت المال باید هزینه شود و صدها نیروی فکری و اجرایی باید طرح و برنامه تهیه نمایند و هزاران نیروی انسانی با حقوق بیت المال دست به دست هم بدهند. که مثل کشتی، بندر، جادۀ آسفالته وسیلۀ حمل و نقل، برق و سوخت، آب، فراهم سازند تا کالایی حمل شود و دهها مرکز از قبیل وزارت راه، وزارت آب و برق، پست و تلگراف و آب و تلفن و ... به کار خدمات و جز آن می پردازند.

در گذشته فردی در مسجد می نشست که هم قاضی فصل خصومات بود و هم مجری حدود و هم سرپرست انتظامات و امنیت، ولی امروز جرایم و تقلّبها و جعل و سند سازیها آنقدر پیچیده شده که باید چندین کارآگاه و کارشناس و بازپرس و قاضی، دهها ساعت وقت بگذارند تا به یک امر جزائی یا حقوقی رسیدگی نمایند و ...

۲ ـ اجتهاد مصطلح و حلّ معضلات

ما برای حلّ این معضلات یا پاسخگویی به این پدیده های جدید دو راه بیشتر نداریم: یا باید با همان اجتهاد و روشهای معیّن و معمول به میدان بیاییم که این با شمشیر به جنگ موشک رفتن و با فلاخن در کمین تانک نشستن است و در این صورت، بی شک باید اذعان کنیم که فقه توان ادارۀ جامعه را ندارد و با این دیدگاه باید کسی را که هزاران هکتار زمین را، به سبب تحجیر یا احیا به تصرف خود در می آورد، مالک بدانیم و دیگران را از حق استفاده از زمین برای کشاورزی و ... محروم گردانیم و در نتیجه فقیر و گرسنه کنیم. با چنین اجتهادی باید احتکار را  ـ جز در موارد محدود ـ آزاد کنیم که در این صورت، هزاران اختلال در نظام اجتماعی مردم بوجود می آید، آن هم به این دلیل که موارد احتکار محرم در فقه مشخص و محدود است.

اکنون مدینه فاضله ای که از چنین افکاری به وجود می آید ترسیم کنید. با حکم «النّاس مسلطون علی اموالهم» شهرداری مثلاً حق خیابان کشی و ... را ندارد و هر کس هر طور خواست می تواند ساختمان بسازد، در خانه اش هر شغلی می تواند داشته باشد.

ممکن است گفته شود با تشخیص مصلحت یا عناوین ثانوی این مشکلات را حلّ می کنیم، که در این صورت مشکل دیگری به وجود می آید؛ یعنی، چنین کاری ناتوانی احکام اوّلیۀ اسلام، یا عدم تطابیق احکام اوّلیۀ اسلام با اجتماع جدید را نشان می دهد و نتیجه اش این می شود که هر چه به نفع و یا مصلحت اجتماع است، مخالف موازین اوّلیۀ اسلام است و باید برای حل آنها از موازین ثانوی استفاده کرد. چنین مدیریتی، مدیریت اکل میته است و خدشه دار نمودن اصل اسلام و همان است که حضرت امام (رض) به شورای نگهبان فرمود: «... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».[۱]  

۳ ـ اجتهاد شیعی

یا باید به اجتهاد زنده و درخشان شیعی متوسل شویم؛ همان اجتهادی که امام ـ قدس سرّه الشریف ـ توسعه اش داد و عنصر زمان و مکان را در آن دخیل دانست؛ امامی که مالکیت معادن را در ملک خصوصی نفی کرد، احیا با ابزار جدید را از اسباب ملک ندانست، مالیات را در تمام در آمدها تسرّی داد، شطرنج را ـ اگر ورزش باشد ـ مباح دانست، موسیقی را با شرایطی جایز شمرد و به شهر داران اجازه داد برای حفظ نظم و ضابطه در شهرها، جریمه بکنند و ... این روش، بدعت و یا نوآوری نبود، بلکه عرضۀ روشهایی برای توسعۀ اجتهاد شیعی بود که نمونه هایی از آن را در روشهای معصومین ـ علیهم السلام ـ  می بینیم:

(۱ ـ ۳) نمونه هایی از توسعه اجتهاد شیعی در روش معصومین (ع)

(۱ ـ ۱ ـ ۳)  تغییر روش حکومتی: امام علی (ع) سیستم قضایی ابتدایی را به سیستم مستقل از ولات تبدیل کرد و صراحتاً به مالک اشتر دستور داد تا قضات متتبع را انتخاب کند. در مورد شرع، سیستم رسیدگی دو مرحله ای را امر کرد. دستور تشکیل نیروی نظامی را صادر نمود.

و حکم تسعیر مایحتاج مردم را به مالک فرمان داد و دستورهای دیگر.

(۲ ـ ۱ ـ ۳) از امام علی (ع) دربارۀ این گفتار پیامبر (ص) سؤال کردند: که «پیری را با رنگ زدن محاسن به جوانی مبدل سازید و مانند یهودیان نباشید» حضرت فرمودند که پیامبر (ص): این گفتار را زمانی فرمودند که دین در قلت بود، اما اکنون که مرزهای آن وسعت یافته و دوران ثباتش فرا رسیده، پس هر کس آن گونه که می خواهد عمل می کند.[۲]

در این سخن امام علیه السلام به صراحت می فرمایند دستور رنگ محاسن مربوط به زمانی است که لازم است تظاهر به جوانی شود و اکنون اوضاع دگرگون گشته است و دیگر احتیاجی به عمل به آن دستور نیست لذا مردم مختارند.

(۳ ـ ۱ ـ ۳) ... عن أبان الأحمر، قال: سأل بعض اصحابنا أبا الحسن (ع) عن الطاعون یقع فی بلدة و أنا فیها اتحوّل عنها؟ قال: نعم قال: ففی القرّیه و أنا فیها أَتحوّلً عنها؟ قال: نعم. قال: ففی الدار و أنا فیها اتحوّل عنها؟ قال: نعم قلتُ: و إنّا نتحدِّث اَنّ رسول الله (ص) قال: «الفرار من الطاعون کالفرار من الزحت» قال انّ رسول الله (ص) انّما قال هذا فی قومِ کانوا یکونون فی الثنور فی نحو العدد، فیقع الطاعون فیخلّون أماکنهم و یفروّن منها، فقال رسول الله (ص) ذلک فیهم.[۳]

ابان نقل می کند که فردی از امام رضا (ع) پرسید اگر در شهری طاعون آمد آیا جایز است از شهر خارج شویم؟ فرمود: آری. ـ آری.

اگر طاعون در شهرکی آمد چطور؟

 ـ خروج جایز است.

 ـ اگر در خانه ای طاعون آمد خروج جایز است؟

 ـ آری.

 ـ از رسول خدا به ما روایت شده که فرمودند: فرار از طاعون مانند فرار از مقابل دشمن است حضرت: بله، پیامبر این فرمان را در مورد گروهی فرمودند که مرزنشین هستند و در برابر دشمن قرار دارند، طاعون به آنجا می آید و آنان سرزمینهایشان را خالی می کنند و می گریزند، رسول خدا این مطلب را در مورد ایشان فرمود.

دربارۀ این حدیث پیامبر (ص) از امام صادق (ع) نیز می پرسند و آن حضرت هم دقیقاً همین پاسخ را می دهند.[۴]

بنابراین حکمی، در موقعیت زمانی خاصی، یعنی در اوضاع خاص سیاسی یا نظامی واجب است و وقتی آن اوضاع از بین می رود خلاف آن حکم صادق می شود. ترک شهر طاعون زده  در موقعیت خاص حرام و در موقعیت دیگری جایز، بلکه واجب شمرده می شود. پس برای فهم صحیح سنت مطالعۀ جهت صدور و درک زمان صدور آن لازم است.

(۴ ـ ۱ ـ ۳) محمد بن مسلم و زرارة عنهما ـ علیهما السّلام ـ جمیعاً قالا: وضع أمیرالمؤمنین علی الخیل العتاق الرّاعیه فی کل فرس فی کلِّ عامٍ دینارین، و جعل علی البرازین دیناراً.[۵]

در این روایات می بینید که ائمه (ع) چگونه زمان را در نظر می گیرند و چگونه موقعیت صدور را ملاک قرار می دهند. و این عمل خود حجتّی است برای مجتهد؛ یعنی همان گونه که جهت صدور روایات را از نظر تقیّه و عدم تقیّه لحاظ می کنند، باید به زمان صدور توجه کافی مبذول دارند.

(۲ ـ ۳) مسائل لازم برای استنباط احکام

برای فتوا علاوه بر در نظر گرفتن منابع و مبانی سنتی استنباط، لازم است مقدمات زیر نیز در نظر گرفته شود:

(۱ ـ ۲ ـ ۳) تطور مفاهیم و مصادیق، گذشت زمان و اختلاط فرهنگ اسلامی با فرهنگهای مختلف موجب نقل یک مفهوم به معنای دیگر می شود. مصادیق مفاهیم در اثر رشد و تحول دایمی در حال تغییر است: روزی سلاح از نیزه و شمشیر و تیر و کمان تجاوز نمی کرد، امّا امروز اینها اصولاً سلاح محسوب نمی شوند و با قید «سرد» از ابزار دفاعی و جنگی خارج می گردند. امروزه مصادیق سلاح، هواپیما و موشک و امواج لیزر، شده است لذا وقتی محارب را در زبان روایات به «من شهر سیفه لإخافة الناس» تعریف می کنند نباید بر مفهوم «سیف» بسنده کرد، بلکه بمب و تپانچه و ... را ـ که جانشین آن شده است ـ باید در تعریف محارب قید کرد. البته این در مثال روشن و بدیهی است و باید، این وسعت فکر را در موارد دیگر از قبیل درهم و دینار و اسب هم توسعه داد، همان گونه که فقها تردیدی به خود راه نمی  دهند و تهیۀ «رباط الخیل» را امروزه متعلق امر «اعدوا» نمی گیرند و تهیۀ تانک و زرهپوش را متعلق امر می گیرند. آیا در سبق و رمایه نمی توان برای اسب موضوعیت قایل نشد و مسابقۀ موتور سواری و اتومبیل و ... را جایز دانست؟

(۲ ـ ۲ ـ ۳) تغییرات ماهوی: در فقه تغییرات ماهوی را موجب تغییر حکم می دانند و انقلاب یا استحاله را یکی از مطهرات می دانند. آیا این تغییرات ماهوی فقط در خصوص اشیای خارجی از قبیل سگ و سرکه صادق است، ولی در مفاهیم اجتماعی و اعتباری صادق نیست؟

اگر ربا را به معنای «زیاد» بگیریم و نیز اگر در جامعه ای که هر روز با تورم مواجه است، سود پول ثابت باشد؛ یعنی سالانه با ۲۰% تورم روبه رو هستیم در این صورت آیا قرض دادن مبلغی با ۲۰% اضافۀ ظاهری اصولاً ربا و زیاده محسوب می شود یا نه؟ آیا با این وضعیت خاص، ربا در این مورد خاص به تراز و تساوی مبدل نشده است؟ آیا قرض صد تومان به صد تومان در یک سال تخسیر نیست؟

(۳ ـ ۲ ـ ۳) تغییرات ملاکی یا تغییرات کاربردی. می دانیم که اسامی موضوع احکام نیستند.

به فرموده امام موسی بن جعفر (ع): «انّ الله عزّوجلّ لم یحرمّ الخمر لاسمها، ولکن حرمّها لعاقبتها فما فعل الخمر خمرٌ»[۶] اینجا امام (ع) به صراحت می فرماید حرمت خمر به سبب اسمش نیست بلکه به جهت کاربرد و اثرش است، همان طوری که شطرنج برای قماریت و موسیقی برای لهویت حرام شده است. حال اگر در بعضی موارد این کاربرد تغییر کرد؛ مثلاً، شطرنج ابزار برد و باخت نباشد، موسیقی کاربرد لهو نداشته باشد و وسیله ای برای تحریک احساسات ملّی دینی یا عرفانی قرار گیرد، آیا تغییری در حکم به وجود نمی آید؟ آویزان کردن طلا در زمانهای گذشته برای زینت بوده است حال امروز آیا انداختن مدلهای طلا به گردن در مسابقات بین المللی، که علامت پیروزی و افتخار ملّی یک گروه می باشد، باز همان حکم سابق را دارد؟ عقیم نمودن انسانها برای نقص مشمول دیه و از محرمات محسوب می شد، امّا امروزه اگر عقیم کردن برای تنظیم تولید صورت بگیرد باز حرام و موجب دیه می شود؟

(۴ ـ ۲ ـ ۳) تغییرات اوضاع: آیا موضوعات احکام، موضوعات بما هوهو هستند یا موضوعات احکام مجموعه ای از موضوع و اوضاع هستند؟ احیای اراضی در زمانی که شیعه حکومت ندارد موجب ملکیت است، آیا در اوضاعی که شیعه صاحب حکومت می گردد، نیز، بدون هیچ نفع و حصری همان حکم را دارد؟ احتکار در زمانی که حیات جامعه بستگی به چند قلم کالای خاص دارد در همان موارد خاص حرام شده است، آیا در جامعۀ مدرن که ممکن است یک قطعه از لوازم یدکی وسیلۀ نقلیه ای، نظام اجتماعی را مختل کند مشمول حکم احتکار نمی شود؟

(۵ ـ ۲ ـ ۳) تفکیک بین حوزۀ حکمی اسلام و حوزۀ اجرایی آن، یا به عبارت دیگر، تفکیک بین احکام شرعی و احکام حکومتی؛ به نظر می رسد بعضی از مواردی که حکم حساب می شود همان احکام حکومتی و حوزۀ اجرائی است. شکی نیست که دیات یکی از احکام اسلام است، امّا تعیین صد شتر از قراردادهای اجتماعی قبل از اسلام بوده که پیامبر (ص) آن را امضا فرمود و آن گاه موارد دیگری به آن نیز اضافه شد. آیا این امضا تشریعی ابدی است؟ آیا در جوامع امروزی که شتر و حلّه یمانی و درهم و دینار مسکوک رایج، که از گردونه زندگی خارج شده است باز موضوعیت دارد؟ آیا این حکومت است که باید میزان خسارت انسانی را تعیین کند؟ آیا معقول است دیۀ یک انسان از نقره تا گوسفند از هفت صد هزار تومان تا ده میلیون تومان تفاوت داشته باشد؟

(۶ ـ ۲ ـ ۳) آیا تحول زمان ممکن است در اصول مبانی استنباط اثر بگذارد؟ علّت این که اهل سنت به اصولی چون قیاس و استحسان و ذرابع و ... روی آوردند، این بود که دست آنها از حجت سنت مدام خالی بود، گرچه اشتباه آنان در مبانی شناخت اسلام و امامت بود؟ امّا واقعیت مسائل مستحدثه و کمبود ادّله اجتهادی آنان را به این وادی کشاند و ائمه ـ سلام الله علیهم ـ از آن جهت به مخالفت برخاستند که آنان راه را به اشتباه می رفتند؛ حجت الهی بین آنها بود ولی آنان به دنبال بدل می گشتند.

امّا اکنون در غیاب «حجت الهی» در مسائل جدید شیعه چه کند؟[۷]  چرا شیعه بعد از غیبت، مفاهیمی چون اجماع، مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت و قیاس اولویت و تنقیح مناط را در فقه وارد کرد؟ چرا اصولیها تلاش نمودند با دهها دلیل عقلی و ادلۀ نقلی غیر مستقیم، حجیت این مبانی را ثابت کنند؟ آیا برای این کار دلیلی بجز همان فقدان حجت و همان مشکل اهل سنت وجود داشت؟ مگر گفته شود مبانی استنباط ما برای همۀ مسائل جدید و ادارۀ جوامع مدرن کافی است که این نیز باید جداً مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

(۷ ـ ۲ ـ ۳) ارائه و ارزیابی راه حلها: آخرین مطلب این است که موارد فوق نه به عنوان اعتقاد، بلکه به عنوان سؤال و شبهاتی که جداً باید مورد بحث قرار گیرد و راه حلهایی برای حل مشکلات از طریق فقه به دست آورد در حوزه باید ارزیابی شود و این نکته هم نباید ازیاد برود که این گونه مسایل بسیار ظریف و دقیق است و فقط فقیهان آگاه می توانند اظهارنظر کنند و هر کس را نرسد که به دلخواه خود پا در عرصۀ اجتهاد بگذارد و نباید هم اجازۀ چنین کاری را داد، بلکه فقها هم به تنهایی نمی توانند با این تغییر و تطورات، همه مسائل را اجتهاد نمایند لذا باید لجنه هایی تشکیل و بعد از بحثها و کارشناسی ها نظر نهایی اعلام شود.

منبع:

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج ۱، ص ۴۲۳.

کتابنامه:

[۱] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۱۷-۲۱۸.

[۲] ـ و سئل (ع) عن قول رسول الله (ص) «غیّروا الشَی۫بَ و لا نَشَبَّهوُا بالیهود». فقال  (ع): انّما قال (ص) ذلک و الدّین قُلّ، فأمّا الآن و قد اَتَّسَعَ نطاقُهُ و ضَرب بجِرانِه فَامرُءُ و ما اختارَ.

[۳] ـ نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۱۷.

[۴] ـ معانی الاخبار، ج ۲، ص ۱۲۱، ح ۱.

[۵] ـ بحارالانوار، ج ۶ف ص ۱۲۱، ح ۳، به نقل از: علل ایشراع.

[۶] ـ وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱۶، از ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه»، ص ۵۱، ح ۱.

[۷] ـ وسائل، ج ۱۷، یا باب ۱۹ از ابواب «اشربۀ محرمه»، ص ۲۷۳، ح ۲.