پاسخ اشکال

‏‏نهایت چیزی که در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت آن است که، ‏‎ ‎‏مجتهد تنها در صورتی برای فتوا دادن به جواز بقای تقلید از مجتهد ‏‎ ‎‏مرده، به استصحاب نیاز دارد که فتوایش با فتوای وی اختلاف داشته ‏‎ ‎‏باشد اما اگر فتوای او با رای مجتهد مرده یکسان باشد، می‌تواند به جواز ‏‎ ‎‏عمل به رای وی فتوا دهد؛ زیرا نسبت به آن فتوا دلیل دارد و از سویی ‏‎ ‎‏فتوا و عمل به رای مجتهد زنده موضوعیت ندارد.‏

‏‏بنابراین، اگر بر فرض فتوای مجتهد زنده‌ با تمام آنچه در رساله ‏‎ ‎‏مجتهد مرده وجود دارد، مطابق باشد، می‌تواند [مقلدین خود را] به رساله ‏‎ ‎‏وی ارجاع دهد، بی‌آن که نیازی به استصحاب داشته باشد و حتی ‏‎ ‎‏می‌توان گفت که برای صحت این ارجاع، اماره‌ای در کار است. پس ‏‎ ‎‏برای صدور حکم جواز بقا بر میت، تنها در مواردی به استصحاب نیاز ‏‎ ‎‏می‌افتد که فتوای مجتهد زنده با رای مجتهد مرده اختلاف داشته باشد.‏

‏‏از این رو می‌گوییم: اگر مکلفی در زمان بلوغش دو مجتهد را که از ‏‎ ‎‏نظر علمی مساوی و از نظر فتوا مختلف هستند درک نماید، مخیر است ‏‎ ‎‏به فتوای هر کدام که می‌خواهد عمل کند. و این مطلب بین فقها حکم ‏‎ ‎‏مسلّمی است و حتی ـ بدون آن‌که احتمال اشکالی بدهند ـ آن را جزو ‏‎ ‎‏مسلّمات [فقهی] شمرده‌اند، هر چند بر خلاف قاعده می‌باشد و اقتضای ‏‎ ‎‏قاعده در چنین مواردی تساقط هر دو فتوا است. ولی حکم تخییر در این ‏‎ ‎‏باره که علیرغم خلاف قاعده بودن، مورد قبول فقها است، یا به خاطر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجود دلیلی شرعی است که آن‌ها بدان دسترسی داشته‌اند و یا به جهت ‏‎ ‎‏سیره [متشرعه] می‌باشد که از زمان ائمه‏‏ علیهم السلام‏‏ استمرار داشته است که بعید ‏‎ ‎‏هم نیست.‏

‏‏بنابراین، اگر یکی از آن دو مجتهد بمیرد، همان حکم تخییر ‏‎ ‎‏استصحاب می‌شود و این استصحاب در تقلید ابتدایی و استمراری ‏‎ ‎‏جریان دارد. البته جریان آن در تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف ‏‎ ‎‏حیات او را درک نکرده است، محل اشکال است؛ زیرا دلیلی که حکم را ‏‎ ‎‏برای این عنوان ثابت کند، وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد و آنچه ‏‎ ‎‏در بررسی اشکال اول در این باره راجع به استصحاب حکم ثابت برای ‏‎ ‎‏عنوان گفتیم، تنها در صورتی است که ثبوت حکم برای عنوان، مفروض ‏‎ ‎‏باشد که آن هم فرضی بیش نیست.‏

‏‏از آنچه گفتیم، تفصیل دیگری به دست می‌آید، بدین صورت که باید ‏‎ ‎‏بین تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف حیات او را در زمان بلوغ درک ‏‎ ‎‏نکرده است با تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف حیات او را در زمان ‏‎ ‎‏بلوغ درک کرده است و تقلید استمراری، تفصیل قایل شویم. ‏

‏‏چنین تفصیلی، مقتضای استصحاب است؛ لذا اگر بر عدم جواز مطلق ‏‎ ‎‏تقلید ابتدایی، اجماعی وجود داشته باشد [چه مکلف مجتهد مرده را در ‏‎ ‎‏زمان حیاتش درک کرده باشد یا نه، در زمان درک، بالغ بوده باشد یا نه] ‏‎ ‎‏نتیجه‌اش تفصیل بین ابتدایی و استمراری خواهد بود. همه این حرفها در ‏‎ ‎‏صورتی است که استصحاب جاری شود.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎