الأمر الثالث فی مطهّریة النار
وا لکلام فیها یقع فی مقامین :
المقام الأوّل: فی أنّها هل هی مطهّرة کمطهّریة الشمس ؟
فکما أنّ ا لثانیـة مطهّرة بإشراقها علی ا لمحـلّ وتبخیر ا لنجس أو ا لمتنجّس ، کـذلک ا لاُولیٰ إذا أصابت شیئاً طهّرتـه ؟
یظهر من ا لشیخ فی میاه «نهایتـه» ومحکی «استبصاره» ذلک فی ا لجملـة ، قال فی «ا لنهایـة» : «فإن استُعمل شیء من هذه ا لمیاه ا لنجسـة فی عجین یعجن بـه ویخبز ، لم یکن بأس بأکل ذلک ا لخبز ؛ لأنّ ا لنار قد طهّرتـه» .
نعم ، عدل عنـه فی أطعمتها فقال : «لم یجز أکل ذلک ا لخبز ، وقد رویت رخصـة فی جواز أکلـه ، وذکر أنّ ا لنار طهّرتـه» .
ویظهر من «ا لمقنع» ذلک أیضاً ، حیث أجاز ا لأکل من خبز عجینٍ عجن بماء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 361 ا لبئر ا لواقع فیـه ا لفأرة وغیرها وماتت فیها ؛ بناءً علی انفعال ماء ا لبئر عنده .
وعن «خلاف ا لشیخ» و«مبسوطـه» وجمع آخر ا لقول بطهارة ا لخزف والآجرّ مع نجاسـة طینهما ، وادعی ا لشیخ ا لإجماع علیـه ، واستدلّ علی ا لطهارة بصحیحـة ابن محبوب الآتیـة . وا لظاهر منهم مطهّریتها مع عدم تبدّل ا لموضوع ، سیّما مع ا لاستدلال با لصحیحـة .
وقد أفتی ا لشیخ فی أطعمـة «ا لنهایـة» بمضمون روایـة زکریّا بن آدم ا لظاهر منها : أنّ ا لنار إذا أکلت ا لدم طهر ا لمرق ، فکانت مطهّریتها فوق سائر ا لمطهّرات حتّی ا لماء .
الروایات التی یمکن الاستدلال بها للمطهّریة وجوابها
وکیف کان : فما یمکن أن یستدلّ بـه علیٰ مطلوبهم روایات :
منها : صحیحـة ا لحسن بن محبوب قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لجصّ یوقد علیـه با لعَذِرة وعظام ا لموتیٰ ، ثمّ یجصّص بـه ا لمسجد ، أیسجد علیـه ؟ فکتب إ لیّ بخطّـه : «إنّ ا لماء وا لنار قد طهّراه» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 362 بدعویٰ : أنّ ا لسؤال عن ا لجصّ ا لملاقی للعَذِرة وا لعظام ا لموقدتین علیـه ، وهما ملازمتان للرطوبـة ، سیّما ا لثانیـة ا لتی لاتنفکّ غا لباً عن دسومـة ساریـة فی أوّل ا لإیقاد ، فسئل عن ا لنجاسـة ا لعارضـة للجصّ ، فأجاب علیه السلام : بـ «إنّ ا لماء وا لنار قد طهّراه» .
ومعلوم أ نّهما لـم یقعا علیـه دفعـة ، بل ا لنار أصابتـه أوّلاً للطبـخ ، وا لماء بعـدها للتجصیص ، وبعد عـدم مطهّریـة ا لماء ا لمخلوط با لجصّ جـزماً وإجماعاً ، وعـدم کونـه جزء ا لمطهّر أیضاً ـ کا لمرّة ا لثانیـة فی ا لماء ا لمطهّر للبول ـ فلامحا لـة تکون ا لمطهّریـة مستندة إ لی ا لنار حقیقـة ، وللماء أیضاً نحو تأثیر فی رفع ا لقذارة ا لعرفیـة .
ولا یلزم منـه استعمال ا للفظ فی ا لمعنی ا لحقیقی وا لمجازی ؛ لما مرّ مراراً : من أنّ «ا لطهارة» و«ا لقذارة» فی اصطلاح ا لشارع لیستا إ لاّ با لمعنی ا لعرفی وا للغوی . مـع أنّ ا لاستعمال فـی ا لجامـع ـ بعـد قیام ا لقرینـة ـ لا مانـع منـه . بل لا یمتنع ا لاستعمال فی ا لمعنیین ، کما قرّر فی محلّـه .
فتحصّل مـن ذلک : أنّ ا لجـصّ ا لنجـس بملاقاة ا لنجاسـة ، صار طاهـراً بإیقاد ا لنار علیـه .
وفیـه : أنّ فی ا لروایـة احتمالات اُخر لعلّ بعضها أقرب ممّا ذکر ، کاحتمال کون ا لسؤال عن ا لجصّ ا لمـوقد علیـه ما ذکـر لأجل اخـتلاطـه برمـادهـما وعـدم إمکان تفکیکـه عنـه ، فعلیـه یکـون ا لمـراد مـن ا لتطهـیر با لنار استحـا لتهما وبا لمـاء رفـع ا لقـذارة ا لعـرفیـة ، وا لتطهیر بالاستحـا لـة وتبـدّل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 363 ا لـموضـوع غیر ما هو ا لمطلوب فی ا لمقام .
وکاحتمال کون ا لسؤال لتوهّم : أنّ ا لطبخ با لعَذِرة وعظام ا لموتیٰ ، منافٍ لاحترام ا لمسجد وا لسجود ، فسئل عن جوازه ، فأجاب بعدم ا لمنافاة ؛ لرفع ا لقذارة ا لعرفیـة با لنار وا لماء .
وکاحتمال أن یکون ا لمراد أنّ إیقادهما علیـه معرض لعروض ا لنجاسـة ، فیکون مظنّـة لذلک ، فأجاب بما ذکر ، وا لمراد با لتطهیر رفع ا لقذارة ا لمظنونـة أو ا لمحتملـة ، کما ورد ا لرشّ فی موارد ا لشبهات فی ا لأخبار .
وا لإنصاف : أنّ إثبات هـذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد بمثل هذه ا لروایـة ، غیر ممکن . مـع أنّ ا لظاهـر مـنها أنّ ا لنار جزء ا لمـوضوع للتطهـیر ، وا لحمل ا لمتقدّم بعید جدّاً .
ومنها : مرسلـة ابن أبی عمیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی عجین عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ ا لماء کانت فیـه میتـة ، قال : «لابأس ؛ أکلت ا لنار ما فیـه» .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ أ نّـه لم یصرّح فیها بأنّ ا لعجین عجن با لماء ا لنجس ، بل ا لظاهر منها أ نّـه بعد ا لعجن علم : أنّ فی ا لماء ا لذی اُخذ ماء ا لعجین منـه کانت میتـة ، فلو فرض أنّ ا لمأخوذ منـه لم یکن بئراً ، لکن لم یعلم أنّ ا لمیتـة کانت فیـه حین اُخذ ا لماء منـه ، أو وقعت فیـه بعده ، کانت ا لشبهـة موضوعیـة .
وقولـه علیه السلام : «أکلت ا لنار ما فیـه» لدفع ا لقذارة ا لمحتملـة ، کرشّ ا لماء فی
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 364 مثلـه ، ولم یتضح حال من أرسل عنـه ابن أبی عمیر ، فلعلّـه کان رجلاً مبتلی بوسواس ، فأراد أبو عبداللّه علیه السلام دفعها ، کما نقل عن ا لشیخ ا لأعظم : «أ نّـه رأی رجلاً مبتلی با لوسواس یتحرّز عن بخار ا لحمّام ؛ لکونـه بخار ا لماء ا لنجس ، فقال لـه : إنّ هذا ا لبخار متصل با لخزانـة ، وهی کرّ ، فلا ینفعل» .
وبا لجملـة : إنّ ا لشبهـة ظاهراً کانت موضوعیـة ، تأ مّل .
أ نّها معارضـة بما هو أوضح سنداً ومتناً ، وهو مرسلتـه ا لاُخریٰ با لسند ا لمتقدّم ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبـه إ لاّ عن حفص بن ا لبَخْتَری ـ قال : قیل لأبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لعجین یعجن من ا لماء ا لنجس ، کیف یصنع بـه ؟ قال : «یباع ممّن یستحلّ أکل ا لمیتـة» .
وبا لإسناد عنـه ، عن بعض أصحابـه ، عنـه علیه السلام قال : «یدفن ولا یباع» .
وحمل ا لثانیـة علی ا لاستحباب کما تریٰ ؛ فإنّ دفن ا لمال ا لمحترم تبذیر . ولایبعد حملها علی ا لنهی عن بیعـه علی ا لمسلم ، فیجوز ا لبیع علی ا لمستحلّ ، ومع عدمـه أو عدم اشترائـه ـ کما هو ا لغا لب ـ یدفن ، فهذه نصّ فی ا لعجین با لماء ا لنجس ، وا لاُولیٰ محتمل للأمرین ، فتحمل علیٰ مورد ا لشبهـة .
هذا مع عدم نقل عامل بها یعتدّ بـه ؛ فإنّ ا لشیخ قد رجع عن ا لقول بـه فی أطعمـة «ا لنهایـة» . و«ا لاستبصار» لیس کتاب ا لفتویٰ .
ومنها : روایـة زکریّا بن آدم قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن قطرة خمر أو
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 365 نبیذ مسکر ، قطرت فی قدر فیـه لحم کثیر ومرق کثیر ، قال : «یهراق ا لمرق ، أو یطعمـه أهل ا لذمّـة أو ا لکلب ، وا للحم أغسلـه وکلـه» .
قلت : فإنّـه قطر فیـه ا لدم ، قال : «ا لدم تأکلـه ا لنار إن شاء اللّه » .
قلت : فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم ، قال فقال : «فسد» .
قلت : أبیعـه من ا لیهودی وا لنصرانی واُبیّن لهم ؟ قال : «نعم ؛ فإنّهم یستحلّون شربـه . . . » إ لیٰ آخره .
وفیـه : أ نّها ـ مع ضعفها سنداً ، ومناقضـة صدرها وذیلها فی ا لدم ، ومخا لفتها لقاعدة انفعال ا لمضاف ، وتفصیلها بین ا لدم وغیره ، وهو کما تریٰ ، وظهور ذیلها فی کراهـة أکل ما قطر فیـه ا لفُقّاع ـ لا تصلح لإثبات هذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد . بل ا لظاهر منها أنّ أکل ا لنار ا لدم موجب لطهارة ا لمرق أیضاً ، وهو غیر معهود فی شیء من ا لمطهّرات .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لدم ا لمستهلک فی ا لمرق ، لاتأکلـه ا لنار با لتبخیر ـ أو لایمکن ا لعلم بـه ـ إ لاّ بعد تبخیر جمیع ا لمرق . بل ا لمستهلک لیس بشیء عرفاً حتّیٰ تأکلـه ا لنار .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم کون ا لنار مطهّرة مطلقاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 366
المقام الثانی: فی تطهیرها کلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً
وهذا ا لحکم لیس من مختصّات ا لنار ، ولیست ا لاستحا لـة مطهّرة ، بل هی من قبیل تبدیل موضوع بموضوع آخر ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی بعض آخر ممّا یعدّ مطهّراً .
وا لمیزان ا لکلّی فی ا لحکم با لطهارة بالاستحا لـة : تبدّل موضوع ا لنجس أو ا لمتنجّس بآخر طاهر ؛ بنحو لایصدق علیـه عنوان موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ا لمثبت للحکم علی ا لموضوع ا لأوّل ، ولم یبق موضوع ا لقضیـة ا لمتیقّنـة عرفاً حتّیٰ یستصحب ، فإنْ فرض حصول ا لتغیّر للموضوع ا لأوّل ، لکن بنحو لم یخرج عن صدق عنوانـه علیـه ، أو فرض حصولـه بنحو بقی عرفاً موضوع ا لقضیـة ا لمتیقّنـة ا لمعتبر فی ا لاستصحاب ، حکم علیـه با لنجاسـة ، وخرج عن موضوع ا لاستحا لـة ولو ظاهراً .
نعم ، قد یتفق حصول ا لتغیّر علی ا لنحو ا لأوّل دون ا لثانی ، فیکون ا لمورد مجری ا لاستصحاب ، لکن قام دلیل لفظی اجتهادی أو إجماع أو سیرة علیٰ طهارتـه ، فیحکم بها تحکیماً للدلیل علی ا لأصل .
ثمّ إنّ ا لاختلافات ا لتی وقعت فی ا لمقام ـ کالاختلاف فی ا لتفرقـة بین ا لنجاسات وا لمتنجّسات وعدمها ، وکالاختلاف فی الآجرّ وا لخزف ا لمعمولین من ا لطین ا لنجس ، وکالاختلاف فی ا لفحم ، وفی بخار ا لماء ا لنجس ، أو ا لمائع ا لنجس ، ودخان ا لدهن ا لمتنجّس وغیرها ـ کلّها موضوعیـة ، فا لقائل با لنجاسـة یری ا لموضوع ا لاستصحابی باقیاً ، وا لقائل با لطهارة ینکره ، أو یشکّ فیـه ، ولیست ا لاختلافات فیها فقهیـة ؛ وإن یظهر من بعض استدلالاتهم کونـها فـی بعـض ا لموارد کذلک .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 367
حکم الانتقال علیٰ ضوء القاعدة
ثمّ إنّ ا لانتقال من ا لاستحا لـة لو فرض إیجابـه لتعدّد ا لموضوع ؛ بحیث لایبقیٰ موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، ولا ا لقضیـة ا لمتیقّنـة ، وذلک مثل ما إذا انتقل إ لی ا لنبات ، وتبدّل إ لی ا لرطوبـة ا لتی جزء لـه ، وخرج عن مسمّاه ، أو شرب حیوان دم إنسان ، فتبدّل بتصرّف جهاز هضمـه إ لیٰ أجزائـه ، کا لدم وغیره .
وأ مّا لو لم یتبدّل ، بل انتقل إ لی ا لمنتقل إ لیـه وبقی علیٰ حقیقتـه ، فلا یخلو إمّا أن یصدق علیـه أ نّـه من ا لمنتقل منـه ، ولم یصدق أ نّـه من ا لمنتقل إ لیـه ، أو علیٰ عکسـه ، أو یصدقا علیـه ، أو لم یصدق شیء منهما علیـه ، أو یصدق أحدهما ، ویشکّ فی صدق الآخر ، أو شکّ فی صدق کلّ منهما علیـه .
وعلیٰ أیّ تقدیر : فإمّا کان لدلیل ا لمنتقل منـه إطلاق یشملـه ، أو للمنتقل إ لیـه ، أو لدلیلهما ، أو لا إطلاق لهما :
فمع إطلاق دلیل أحدهما وإحراز موضوعـه ـ ولو با لأصل ـ دون الآخر ، یحکم بـه ، فلو اُحرز أنّ ا لدم من ا لإنسان کدم مصّـه ا لعلق ، وکان لدلیل نجاستـه إطلاق ، حکم بها لـه . وکذا لو شکّ فی تبدیل ا لإضافـة ؛ لتنقیح موضوع ا لدلیل بالاستصحاب .
ولو کان لدلیل طهارة دم ا لمنتقل إ لیـه إطلاق دون ا لمنتقل منـه ، واُحرز کونـه من ا لمنتقل إ لیـه ، یحکم علیـه با لطهارة . ولو شکّ فیـه یحکم با لنجاسـة ؛ للاستصحاب ا لحکمی .
ولو کان لدلیلهما إطلاق ، واُحرز کونـه لهما ـ لو فرض صحّـة ذلک ـ یقع ا لتعارض بین ا لدلیلین ، فیؤخذ با لأرجح لو قلنا با لترجیح فی مثل ا لمقام ، ومع عدمـه یحکم با لنجاسـة لو قلنا بسقوطهما فی مثلـه . بل وکذلک لو شکّ فی کونـه
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 368 مضافاً إ لی ا لمنتقل منـه ؛ سواء اُحرز کونـه من ا لمنتقل إ لیـه ، أم شکّ فیـه ؛ کلّ ذلک للاستصحاب ، علیٰ تأ مّل فی بعض ا لصور .
ومنـه یظهر حال ا لفروض ا لاُخر . هذا بحسب ا لقاعدة .
طهارة دم البقّ والبرغوث دون العلق
لکن لایبعـد ا لحـکم بطهـارة دم ا لبقّ وا لبرغـوث ؛ ولو مـع ا لعلم بأنّ ا لـدم ا لـذی فیهما من ا لإنسان ؛ لقیام ا لسیرة علیٰ عدم الاحتراز منـه ، ولإطلاق صحیحـة ابن أبی یعفور قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی دم ا لبراغیث ؟ قال : «لیس بـه بأس» .
قلت : إنّـه یکثر ویتفاحش ، قال : «وإن کثر» .
وروایـة ا لحلبی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن دم ا لبراغیث فی ا لثوب ، هل یمنعـه ذلک من ا لصلاة ؟ قال : «لا» .
وروایـة غیاث ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام قال : «لابأس بدم ا لبراغیث وا لبقّ وبول ا لخشاشیف» .
ومکاتبـة محمّد بـن ریّان قال : کتبت إ لی ا لرجـل علیه السلام : هل یجـری دم ا لبقّ مجـریٰ دم ا لبراغیث ، وهل یجـوز لأحـد أن یقیس دم ا لبقّ علی ا لبراغیث فیصلّی
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 369 فیـه ، وأن یقیس علیٰ نحـو هـذا فیعمل بـه ؟ فوقّع : «یجـوز ا لصـلاة ، وا لطهـر منـه أفضل» .
وتلک ا لروایات وإن وردت فی ا لدم ا لمضاف إ لیهما ، لکن ما یضاف إ لیهما ـ سیّما إ لی ا لبقّ ـ هو ما اجتمع فی جوفهما من دم ا لإنسان ، وأ مّا بعد هضمـه فلایتبدّل با لدم عرفاً ، ولهذا لایریٰ للبقّ دم إ لاّ ما امتصّـه من ا لإنسان .
ولعلّ ا لبرغوث أیضاً کذلک ، ولو کان لـه دم أیضاً فلا شبهـة فی شمول ا لروایات للدم ا لذی فی جوفـه وامتصّـه من ا لإنسان .
فا لأقویٰ ما ذکر ؛ وإن کان ا لأحوط الاجتناب عن ا لدم ا لذی امتصّـه من ا لإنسان ولم یستقرّ فی جوفـه زماناً .
کما إنّ ا لأقویٰ نجاسـة ا لدم ا لذی امتصّـه ا لعلق ؛ للاستصحاب . بل لإطلاق ا لدلیل ، علی احتمال ، وعدم سیرة أو دلیل آخر علیٰ طهارتـه .
نعم ، لو صار جزء بدنـه وتبدّل إ لیٰ موضوع آخر ـ ولو کان دماً ـ طهر .
طهارة الخمر بانقلابها خلاًّ ولو بعلاج
وأ مّا انقلاب ا لخمر خلاًّ فلایکون استحا لـة ؛ للتبدّل فی ا لصفـة عرفاً ، فبقی موضوع ا لاستصحاب ، وجری ا لاستصحاب ا لحکمی فیـه . بل مع ا لغضّ عنـه یحکم بنجاستـه ؛ لملاقاتـه مع ا لإناء ا لمتنجّس با لخمر .
فلابدّ فی ا لحکم بطهارتـه من قیام دلیل مخرج عن ا لأصل وإطلاق ا لدلیل ، وهو ا لنصوص ا لمستفیضـة ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ا لمنقول مستفیضاً فیما ینقلب
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 370 خلاًّ بنفسـه ، وإطلاق بعض معاقده فیما ینقلب با لعلاج . وعن جمع دعوی ا لشهرة علیـه ـ مثل موثّقةِ زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لخمر ا لعتیقـة تجعل خلاًّ ، قال : «لابأس» .
وموثّقةِ عبید بن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لرجل یأخذ ا لخمر فیجعلها خلاًّ ، قال : «لابأس» .
وموثّقتِـه ا لاُخریٰ ، عنـه علیه السلام : أ نّـه قال فی ا لرجل إذا باع عصیراً ، فحبسـه ا لسلطان حتّیٰ صار خمراً ، فجعلـه صاحبـه خلاًّ ، قال : «إذا تحوّل عن اسم «ا لخمر» فلابأس» .
وا لظاهر منها جعلها خلاًّ با لعلاج ؛ فإنّ ا لخمر بنفسها ولو بقیت طویلاً لاتصیر خلاًّ ، فا لمراد من جعلها خلاًّ هو علاجها حتّیٰ صارت کذلک ؛ بأن یوضع فیها شیء کا لخلّ وا لملح .
هذا مع تصریح بعض ا لروایات بـه ، مثل ما عن ابن إدریس نقلاً عن
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 371 «جامع ا لبَزَنْطی» عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : أ نّـه سئل عن ا لخمر تعا لج با لملح وغیره لتحوّل خلاًّ ، قال : «لابأس بمعا لجتها . . . » إ لیٰ آخره .
وصحیحةِ عبدا لعزیز بن ا لمهتدی ـ علی ا لأصحّ ـ قال : کتبت إ لی ا لرضا علیه السلام : جعلت فداک ، ا لعصیر یصیر خمراً ، فیصبّ علیـه ا لخلّ وشیء یغیّره حتّیٰ یصیر خلاًّ ، قال : «لابأس بـه» .
فما فی بعض ا لروایات ا لشاذّة من ا لمنع مطروح ، أو مأوّل ومحمول علی ا لکراهـة ، مثل ما عن «ا لعیون» عن علیّ علیه السلام : «کلوا من ا لخمر ما انفسد ، ولاتأکلوا ما أفسدتموه أنتم» .
وروایـة أبی بصیر ـ ولایبعد أن تکون صحیحةً ـ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال :
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 372 سئل عن ا لخمر یجعل فیها ا لخلّ ، فقال : «لا ، إ لاّ ما جاء من قِبَل نفسـه» .
مع ما فی ا لاُولیٰ من ا لإجمال . بل ا لثانیـة لاتخلو منـه أیضاً .
حول کمّیة ما یعالج به وکیفیته
وأ مّا موثّقـة أبی بصیر قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لخمر تجعل خلاًّ ، قال : «لابأس إذا لم یجعل فیها ما یغلبها» ففی «ا لوسائل» و«ا لکافی» : «یغلبها» با لغین ا لمعجمـة ، وفی بعض کتب ا لاستدلال «یقلبها» با لقاف .
وا لظاهر أ نّها موافقـة لمضمون روایتـه ا لاُخریٰ عنـه ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلامعن ا لخمر یصنع فیها شیء حتّیٰ تحمّض ، قال : «إن کان ا لذی صنع فیها هو ا لغا لب علیٰ ما صنع فیـه ، فلابأس بـه» .
فهی مؤیّدة لصحّـة نسخـة «ا لکافی» و«ا لوسائل» وفیها نحو إجمال یرفع بما فی ا لنسختین ، فیکون ا لمراد من ا لروایتین ا لنهی عن غلبـة ما یعا لج بـه ا لخمر لتصیر خلاًّ ، فلایجوز صبّ مقدار منها فی خلّ کثیر ، ولا تطهر ولو مع ا لعلم
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 373 بصیرورتها خلاًّ ؛ لأ نّـه صار نجساً بصبّها فیـه . ولادلیل علیٰ صیرورتـه طاهراً با لتبع ؛ فإنّ ما طهر با لتبع هو شیء یصبّ للعلاج بحسب ا لمتعارف ، کمقدار من ا لملح أو ا لخلّ ممّا یتعارف صبّـه فیها للانقلاب .
فما عن ا لشیخ من ا لقول بطهارة ا لخمر ا لقلیلـة ا لملقاة فی خلّ کثیر ؛ إذا مضیٰ علیها زمان یعلم عادة باستحا لتها ضعیف ، لا لما قیل : «بأنّ صبّ ا لمائع حتّیٰ للعلاج محلّ إشکال ، فضلاً عن غیره» فإنّ ا لخلّ ا لوارد فی ا لأدلّـة من ا لمائعات . مضافاً إ لیٰ أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم ا لفرق .
بل منشأ ا لإشکال أنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة ، هو طهارة ما یعمل علاجاً ویتعارف استعما لـه فیـه دون غیره ، فإلقاء ا لأجسام ا لأجنبیـة فیها ـ سواء کانت من ا لمائعات أو ا لجامدات ؛ لتصیر طاهرة با لتبع ـ محلّ إشکال ومنع .
بل ا لإشکال فی ا لجامدات أشدّ إذا کانت ا لمائعات بمقدار یستهلک فیها ؛ وإن زاد عن ا لمتعارف . بل مع ا لاستهلاک یکون للقول با لطهارة وجـه .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ مقتضیٰ موثّقتی أبی بصیر ، جواز جعل ا لخلّ وغیره فیها إذا لم یغلبها وإن زاد عن ا لمتعارف . لکنّ ا لاتکال علیهما ـ مع اختلاف نسخـة ا لاُولیٰ ، وا لإجمال فی ا لثانیـة ـ لایخلو من إشکال ، فا لأحوط عدم ا لتجاوز عن ا لمقدار ا لمتعارف للعلاج .
وأ مّا ذهاب ا لثلثین ، فلا موجب للبحث عنـه بعد ما تقدّم من عدم نجاسـة ا لعصیر بغلیانـه . ولو فرض حصول ا لإسکار فی بعض ا لأحیان وصار خمراً ، فلایطهر إ لاّ بالانقلاب .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 374
الکلام فی مطهّریة الإسلام
وأ مّا ا لإسلام ، فموجب لارتفاع نجاسـة ا لکفر ، وهو ـ نظیر الانقلاب ـ من تبدّل عنوان بالآخر دلّت ا لأدلّـة علیٰ طهارة ا لمعنون بـه .
نعم ، إن قلنا بطهارة رطوباتـه ا لمتصلـة بـه ، کعرقـه وبصاقـه ووسخـه وثوبـه ا لمتنجّس بها ، کما ادعی علیها ا لسیرة ، وعدم معهودیـة ا لأمر بتطهیره بعد ا لإسلام مع ملازمتـه لها ، یکون ا لإسلام مطهّراً لها .
وأ مّا بناءً علیٰ ما قیل من تبدّل ا لنسبـة وصیرورتها من ا لمسلم ، فیکون من ا لانقلاب . لکنّـه کما تریٰ ، سیّما فی بعضها .
وکیف کان : فا لحکم بطهارة ا لمسلم من ا لکفر ا لأصلی إجماعی ، بل ضروری ، کما ادعاه ا لأعلام ، وهو کذلک .
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّی
وهو متسا لم علیـه فیمن أسلم عن ارتداد ملّی ، وحکی علیـه ا لاتفاق . وتدلّ علیـه ـ مضافاً إ لیٰ أولویـة قبول إسلامـه وتوبتـه من ا لفطری ، ا لذی یأتی قوّة قبولـه منـه آنفاً ـ صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه أبی ا لحسن علیه السلام قال :
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 375 سألتـه عن مسلم تنصّر ، قال : «یقتل ولا یستتاب» .
قلت : فنصرانی أسلم ثمّ ارتدّ ، قال : «یستتاب ، فإن رجع وإ لاّ قتل» .
وبها یقیّد إطلاق نحو صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لمرتدّ ، فقال : «من رغب عن ا لإسلام ، وکفر بما اُنزل علیٰ محمّد بعد إسلامـه ، فلا توبـة لـه وقد وجب قتلـه ، وبانت منـه امرأتـه ، ویقسم ما ترک علیٰ ولده» .
وا لمراد من قولـه علیه السلام : «بعد إسلامـه» بعد کونـه مسلماً ، لا بعد دخولـه فی ا لإسلام ؛ جمعاً بینها وبین صحیحـة علیّ بن جعفر ا لمصرّحـة باستتابتـه .
قبول توبة المرتدّ الفطری باطناً وظاهراً وطهارته بعدها
وأ مّا ا لمرتدّ ا لفطری ، فا لظاهر قبول توبتـه أیضاً :
أ مّا باطناً : فیمکن دعوی ا لقطع بـه ؛ لعموم رحمتـه تعا لیٰ وفضلـه علی ا لعباد ، وعدم إمکان طرد من رجع إ لیـه وتاب وأسلم وآمن ؛ بأن ردّه من بابـه ، وعذّبـه عذاب ا لکفّار . بل لعلّـه مخا لف لاُصول ا لعدلیـة .
وأ مّا ظاهراً : ـ بمعنیٰ صحّـة إسلامـه ـ فقد یقال بعدم قبولـه . وعلیٰ فرض قبولـه وصیرورتـه مسلماً فلا دلیل علیٰ صیرورتـه طاهراً ؛ لعدم عموم علیٰ طهارة کلّ مسلم یشمل مثلـه ، فمقتضی ا لاستصحاب نجاستـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 376 وقد یستدلّ علیٰ عدم قبولـه بصحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ عدم ا لملازمـة بین عدم قبول توبتـه وعدم صحّـة إسلامـه ؛ لإمکان أن یکون ا لمرتدّ ا لذی عصیٰ ربّـه واستوجب ا لقتل فی ا لدنیا وا لعذاب فی الآخرة ، لاتقبل توبتـه من هذا ا لعصیان وإن صار مسلماً ، فمقتضی ا لجمع بین ا لصحیحـة وبین ما دلّت علیٰ أنّ ا لإسلام عبارة عن ا لشهادتین ، أن یصحّ إسلامـه ، ویترتّب علیـه أحکام ا لإسلام : من ا لطهارة وغیرها ، لکن لایصیر إسلامـه موجباً لقبول توبتـه من عصیانـه ا لسابق ، فیستحقّ ا لعقوبـة فی الآخرة ، لا نحو عقوبـة ا لکفّار من ا لخلود ، وفی ا لدنیا تترتّب علیـه أحکام ا لمرتدّ .
أنّ ا لصحیحـة قاصرة عن إثبات عدم قبول توبتـه باطناً وظاهراً ؛ فیما هو راجع إ لی ا لأحکام ا لثابتـة لـه بالارتداد ، کوجوب قتلـه وبینونـة زوجتـه وتقسیم ما لـه وما لا یرجع إ لیـه ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «وقد وجب قتلـه ، وبانت امرأتـه ، ویقسم ما ترک علیٰ ولده» أنّ ا لجمل حا لیـة .
فحاصل ا لصحیحـة : أنّ ا لأحکام ا لثلاثـة بعد ثبوتها بحدوث الارتداد ، لاترفع با لتوبـة ، فلا توبـة لـه وا لحال أنّ ا لقتل صار ثابتاً ، وا لامرأة بائنةً ، وا لمال منتقلاً إ لی ا لورثـة ، فیمکن دعویٰ ظهورها أو إشعارها بأنْ لا توبـة لها با لنسبـة إ لیٰ ما ثبت علیـه ومضیٰ ؛ وهی ا لأحکام ا لثلاثـة ، دون ما سیأتی من ا لأحکام ، کطهارتـه وغیرها .
بل ا لظاهر أنّ ا لصحیحـة نظیر غیرها من ا لروایات ا لواردة فی ا لباب ، ا لدالّـة علیٰ أنّ ا لمرتدّ ا لملّی یستتاب ولا یقتل ، وا لفطری لایستتاب ، وعلی ا لإمام
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 377 أن یقتلـه بلا استتابـة ، فلا إطلاق فیها .
وبا لجملـة : لایصحّ إثبات هذا ا لحکم ا لمخا لف للعقول فی قبول توبتـه باطناً وللأدلّـة فی قبول إسلامـه وتحقّقـه منـه ، بتلک ا لروایـة . ولایبعد رجوع کلمات ا لفقهاء إ لیٰ ما تقدّم ، فلایمکن ا لاعتماد علی ا لشهرة ا لمحکیة فی ا لباب .
وأ مّا احتمال بقاء نجاستـه بعد صحّـة إسلامـه ، فلاینبغی ا لتفوّه بـه بعد وضوح طهارة کلّ مسلم لدی ا لمتشرّعـة . بل لو أنکر أحد نجاسـة هذا ا لمرتدّ ا لراجع عن ارتداده ، کان أقرب إ لی ا لصواب من إنکار طهارة هذا ا لمسلم ا لذی إسلامـه کسائر ا لمسلمین .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لروایات ا لواردة فی تشریح حقیقـة ا لإسلام ، ظاهرة فی أنّ جمیع أحکام ا لإسلام مترتّبـة علیٰ من أقرّ با لشهادتین ، کموثّقـة سَماعـة قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أخبرنی عن ا لإسلام . . . إ لیٰ أن قال : «ا لإسلام : شهادة أن لا إلـه إ لاّ اللّه ، وا لتصدیق برسول اللّه ، بـه حقنت ا لدماء ، وعلیـه جرت ا لمناکح وا لمواریث ، وعلیٰ ظاهره جماعة ا لناس» ونحوها صحیحة حُمران بن أعین .
ومعلوم أنّ تلک ا لأمثلـة لإفادة أنّ جمیع ا لأحکام ا لظاهرة ـ من ا لمعاشرات وا لمناکحات وغیرها ـ مترتّبـة علی ا لشهادتین ، فتوهّم أنّ ا لطهارة ا لتی هی من أوضح ما یحتاج إ لیها ا لناس فی عشرتهم لا تترتّب علیها ، فی غایـة ا لسقوط .
نعم ، لأحـد أن یقول : إنّ ا لروایات فی هـذا ا لمضمار إنّما هـی لبیان ا لإسلام ا لمقابل للإیمان ، ولا إطـلاق لها با لنسبـة إ لی ا لمرتـدّ عـن ا لإسلام إذا رجـع وأظهر ا لشهادتین .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 378 لکنّـه وهم ؛ فإنّ ا لمنساق من ا لروایات أنّ ا لشهادتین تمام حقیقـة ا لإسلام ، وتمام ا لموضوع لترتّب الآثار ا لظاهرة علیٰ مظهرها ، فا لتشکیک فی طهارة ا لمسلم ـ سیّما ا لمؤمن بجمیع ما جاء بـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ا لذی هو أعزّ من ا لکبریت ا لأحمر ، ویکون من أولیاء اللّه تعا لیٰ . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لأوصاف ا لتی ذکرت لـه فی ا لروایات ـ کا لتشکیک فی ا لبدیهی .
وأ مّا ا لاستدلال علیها : بأ نّه مکلّف با لإسلام وشرائعه ، فلابدّ من صحّتها منه، وإ لاّ فلایعقل تکلیفه بها جدّاً ، وا لصحّة متوقّفة علیٰ قبول إسلامه وعلیٰ طهارته .
فغیر وجیـه ؛ إذ غایـة ما یدلّ علیـه هذا ا لوجـه ، هو قبول إسلامـه ا لذی هو شرط فی قبول عملـه ، ولایمکن ا لتخصیص فی دلیلـه ، وأ مّا اشتراط ا لطهارة فیمکن أن یقال بسقوطـه منـه ، فا لعلم بصحّـة ا لعبادات منـه ملازم للعلم بصحّـة إسلامـه ، لا ا لعلم بطهارتـه .
ومنـه یظهر أنّ ا لاستدلال علیها بروایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فیمن کان مؤمناً فحجّ وعمل فی إیمانـه ، ثمّ أصابتـه فی إیمانـه فتنـة فکفر ، ثمّ تاب وآمن ، قال : «یحسب لـه کلّ عمل صا لح فی إیمانـه ، ولا یبطل منـه شیء» غیر وجیـه ؛ لأ نّها تدلّ علیٰ قبول أعما لـه ا لصا لحـة ، وهو لا یلازم طهارة بدنـه .
نعم ، یلازم صحّـة عباداتـه ولو مع إسقاط شرطیـة ا لطهارة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 379
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 380