الأمر الثانی فی مطهّریة الشمس
من ا لمطهّرات ا لشمس إذا جفّفت بإشراقها ا لبول وغیره من ا لنجاسات وا لمتنجّسات ا لتی لایبقیٰ جِرمها بعد ا لجفاف با لتبخیر عن ا لأرض وغیرها ممّا لاینقل ، کا لنباتات وا لأشجار ، وأثمارها ا لموصولـة بها ، وا لأبنیـة وما یتعلّق بها من ا لأبواب وا لأخشاب وا لمسامیر وغیرها ، بل عن ا لبواری وا لحصر من ا لمنقولات ، علی ا لأظهر ا لأقویٰ فی جمیع ا لمذکورات .
وقد خا لف فی أصل ا لحکم ا لمحدّث ا لکاشانی ، فاختار فی «ا لوافی» عدم مطهّریتها ، بل عدم ا لعفو حتّیٰ عن ا لسجدة علیها ، قال فی ذیل روایـة ابن أبی عمیر ـ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : اُصلّی علی ا لشاذکونـة وقد أصابتها ا لجنابـة ، قال : «لابأس» ـ بهذه ا لعبارة :
«وا لوجـه فی ذلک عدم اشتراط ا لطهارة فی مواضع ا لصلاة إ لاّ بقدر ما یسجد علیـه . نعم یشترط أن لایکون فیها ـ إذا کانت نجسـة ـ رطوبـة یتعدّیٰ بها
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 343 ا لنجاسـة إ لیٰ ثوب ا لمصلّی أو بدنـه . وبناء ا لأخبار الآتیـة علیٰ هذا ا لأصل ، إ لاّ أنّ جماعـة من أصحابنا اشتبـه ذلک علیهم ، فزعموا أنّ ا لشمس تطهّر ا لأرض وا لبواری» .
ثمّ ذکر فی ذیل بعض ا لأحادیث مؤیّداتٍ لما اختاره ، وحمل صحیحـة زرارة الآتیـة وروایـة أبی بکر ا لحضرمی علی ا لمعنی ا للغوی ؛ أی عدم سرایـة ا لقذر ، کقولـه علیه السلام : «کلّ شیء یابس زکی» لیوافقا سائر ا لأخبار .
وعن جملـة من ا لأصحاب ا لقول بصحّـة ا لسجود علیها وبقائها علی ا لنجاسـة ، فیکون ا لبناء علی ا لعفو فی خصوص هذا ا لحکم .
وا لمشهور ا لبناء علی ا لطهارة ، بل عن جملـة منهم دعوی ا لإجماع علیها ، ففی «ا لخلاف» ا لإجماع علیٰ طهارة ا لأرض وا لحصر وا لبواری من ا لبول ، وعن «ا لسرائر» ا لإجماع علی ا لتطهیر با لشمس ، وعن «کشف ا لحقّ» : «ذهب ا لإمامیـة إ لیٰ أنّ ا لأرض لو أصابها ا لبول وجفّت با لشمس طهرت ، وجاز ا لتیمّم منها» وعن جملـة منهم دعوی ا لشهرة علیها .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 344 وأیضاً یظهر من بعضهم اختصاص ا لحکم با لبول . وعن جملـة منهم دعوی ا لشهرة علی ا لتطهیر من سائر ا لنجاسات ا لمائعـة . وظاهر بعضهم اختصاص ا لحکم با لأرض وا لحصر وا لبواری . وعن جملـة منهم نقل ا لشهرة علیها وعلیٰ کلّ ما لاینقل ، کا لنباتات وا لأبنیـة وغیرهما .
وا لأقویٰ فی ا لمقامات ا لثلاثـة ما حکی عن ا لمشهور أی :
1 ـ حصول ا لطهارة .
2 ـ وعموم ا لحکم لکلّ مائع متنجّس أو نجس ، نظیر ا لبول ممّا یتبخّر بإشراق ا لشمس .
3 ـ وعمومـه لکلّ ما لا ینقل ، وللحصر وا لبواری .
التمسّک للطهارة بصحیحة زرارة فی المقام
وتدلّ علی ا لمطلوب فی ا لمقامات ا لثلاثـة صحیحـة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لبول یکون علی ا لسطح ، أو فی ا لمکان ا لذی یصلّیٰ فیـه ، فقال : «إذا جفّفتـه ا لشمس فصلّ علیـه ؛ فهو طاهر» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 345 أ مّا دلالتها علی ا لطـهارة فلاینبغی ا لإشکال فیها . وتوهّم أنّ «ا لطهارة» فیها بمعنیٰ عدم ا لسرایة ـ کقوله علیه السلام : «کلّ شیء یابس زکی» ـ خلاف ا لظاهر بل ا لصریح ؛ لایذهب إ لیه إ لاّ مع قیام قرینة ، وسیأتی حال بعض ما یتوهّم قرینیته .
بل ا لظاهر من قوله علیه السلام : «فصلّ علیه» أنّ شرط ا لصلاة علیه حاصل ، ومعلوم أنّ ا لمتعارف فی تلک ا لأعصار ا لسجود علی ا لمکان ا لذی کانوا یصلّون فیـه .
نعم ، من کان علیٰ مذهب ا لحقّ ، کان لا محا لـة یراعی کون ا لمکان ممّا تصحّ ا لسجدة علیـه ، وأ مّا وضع شیء ـ کتراب قبر مولانا ا لحسین ـ سلام اللّه علیـه ـ أو حجر ، أو خشب ، فلم یکن معهوداً ومتعارفاً ، سیّما مع شدّة ا لتقیّـة .
فسؤال زرارة عن ا لبول فی ا لمکان ا لذی یصلّیٰ فیـه ، إنّما هو عن صحّـة ا لصلاة وا لسجود علیـه مع جفاف ا لبول ؛ ضرورة عدم تعقّل ا لسؤال عن ا لبول ا لرطب ا لساری ، فقولـه علیه السلام فی مقام ا لجواب : «إذا جفّفتـه ا لشمس فصلّ علیـه» یدلّ علیٰ حصول شرط ا لسجود .
وا لحمل علی ا لعفو مع بقاء ا لنجاسـة ، خلاف ا لظاهر ا لمتفاهم ، فهل تریٰ من نفسک ـ بعد معهودیـة اشتراط ا لطهارة فی ثوب ا لمصلّی ـ انقداحَ احتمال ا لعفو وبقاء ا لنجاسـة من قولـه مثلاً : «إن أصابـه ا لمطر صلّ فیـه» ؟ ! ولیس ذلک إ لاّ لأنّ تجویز ا لصلاة فیـه دلیل علیٰ حصول شرطـه ، فیستفاد من ا لصحیحـة ـ مع ا لغضّ عن قولـه علیه السلام : «فهو طاهر» ـ حصول شرط ا لسجدة مع ا لجفاف با لشمس .
فاحتمال ا لتجفیف مخا لف للظاهر ، فضلاً عن احتمال ارتکبـه ا لکاشانی ؛ فإنّـه بناءً علیٰ ما ذکره یکون ذکر ا لشمس وا لتعلیق علیها ، فی غیر محلّـه ؛ إذ لو
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 346 کان ا لموضوع هو ا لتجفیف فلا معنیٰ للتقیید . وکون ا لشمس أسرع فی ا لتجفیف ، لایوجب تعلیقـه علیها من غیر دخا لـة لها .
هذا مع أنّ «ا لطاهر» فی مقابل «ا لقذر» عرفاً وشرعاً ، ولیس للشارع اصطلاح خاصّ فیهما ، کما مرّ مراراً . وحملها علیٰ عدم ا لسرایـة مع ا لجفاف ، من قبیل توضیح ا لواضحات بعد وضوحـه لدی ا لعرف .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی دلالتها وصراحتها علی ا لمطلوب .
التمسّک للطهارة بروایة الحضرمی
وتدلّ علیـه أیضاً روایـة ا لحضرمی ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «کلّ ما أشرقت علیـه ا لشمس فهو طاهر» . وفی روایة اُخریٰ عنه علیه السلام «ما أشرقت علیه ا لشمس فقد طهر» .
وا لظاهـر أ نّهما روایـة واحـدة ، وا لسند وإن کان ضعیفاً بعثمان بـن عبدا لملک ، بل فـی ا لحضرمـی تأ مّل ، لکـن روایـة أحمد بـن محمّد بـن عیسیٰ إیّاها ـ مـع ما هـو ا لمعروف من طریقتـه ـ لایبعد أن تکون نحو توثیق لهما ، أو دالّةً علیٰ قرینة علیٰ صدورها .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن إسماعیل بن بَزیع قال : سألتـه عن ا لأرض
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 347 وا لسطح یصیبـه ا لبول وما أشبهـه ، هل تطهّره ا لشمس من غیر ماء ؟ قال : «کیف یطهر من غیر ماء ؟ !» .
فا لظاهر منها أنّ ا لشمس تطهِّر مع ا لماء ، سیّما لو کان «یطهّر» فی ا لذیل من ا لتفعیل ، وضمیره راجعاً إ لی ا لشمس ، کما هو ا لمناسب للسؤال .
وفی نسخـة «ا لوافی» : «تطهّر» با لتاء ، وا لظاهر منها کونـه من ا لتفعیل ، لا من باب ا لمجرّد ، فتکون ا لروایـة دالّـة علی المطلوب ، فدعوی الکاشانی بأ نّها صریحـة فی عدم ا لتطهّر با لشمس ، غیر وجیهـة .
التمسّک للطهارة بصحیحة زرارة وحدید الأزدی
ومن بعض ما ذکرناه یظهر إمکان ا لاستدلال للمطلوب ـ أی حصول الطهارة ـ بصحیحـة زرارة وحدید ا لأزدی قالا : قلنا لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لسطح یصیبـه ا لبول أو یبال علیـه ، یصلّیٰ فی ذلک ا لمکان ؟ فقال : «إن تصیبـه ا لشمس وا لریح وکان جافّاً فلابأس به ، إ لاّ أن یکون یتخذ مبالاً» . فإنّ ا لتفصیل بین ما یتخذ مبالاً ، فلایجوز فیـه ا لصلاة مع جفافـه ، وبین غیره فیجوز ، کا لصریح فی مخا لفـة مختار ا لکاشانی . ومع معهودیـة اشتراط ا لطهور فی محلّ سجدة ا لمصلّی ، وکون ا لمتعارف عدم وضع شیء للسجود ، تدلّ ا لروایة علیٰ حصول ا لشرط ؛ أی ا لطهور .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 348 فدعویٰ : أنّ تجویز ا لصلاة فیـه ونفی ا لبأس ، لاید لاّن علیٰ حصول ا لطهارة ؛ لإمکان کونهما مبنیین علی ا لعفو ، خلاف فهم ا لعرف وظهور ا لروایـة .
نعم ، فیها مناقشـة ناشئـة من ضمّ ا لریح إ لی ا لشمس .
ومناقشـة اُخریٰ : وهی دعویٰ کون قولـه علیه السلام : «وکان جافّاً» ظاهراً فی أنّ ا لجفاف موضوع ا لحکم ولو لم یحصل با لشمس .
وهما ضعیفتان ؛ فإنّ ذکر ا لریح ـ بعد قیام ا لإجماع وظهور ا لأدلّـة فی عدم دخا لتها ـ لعلّـه لدفع توهّم : أنّ دخا لتها ا لجزئیـة مضرّة بتطهیر ا لشمس ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لشمس إذا أشرقت علیٰ موضع ، وهبّ ا لریح علیـه ، یکون ا لتأثیر فی ا لتجفیف مستنداً إ لیٰ إشراقها ؛ وإن کان للریح أیضاً تأثیر ضعیف ، فلا یکون هذا ا لتأثیر مضرّاً ، لا أ نّـه جزء ا لموضوع بحیث ینتفی ا لحکم بانتفائـه .
وأ مّا قولـه علیه السلام : «وکان جافّاً» فلا ظهور فیـه فیما ادعی . نعم لا ظهور فیـه بأنّ ا لجفاف حصل با لشمس فقط ؛ وإن لایبعد ظهوره ا لعرفی فیـه . ولو کان فیـه إجمال یرفع بسائر ا لروایات ، فلاإشکال فیها .
التمسّک للطهارة بموثّقة الساباطی والأحکام المستفادة منها
وأ مّا موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سئل عن ا لموضع ا لقذر یکون فی ا لبیت أو غیره ، فلاتصیبـه ا لشمس ، ولکنّـه قد یبس ا لموضع ا لقذر ، قال : «لایصلّیٰ ، وأعلم موضعـه حتّیٰ تغسلـه» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 349 وعن ا لشمس هل تطهّر ا لأرض ؟ قال : «إذا کان ا لموضع قذراً من ا لبول أو غیر ذلک ، فأصابتـه ا لشمس ثمّ یبس ا لموضع ، فا لصلاة علی ا لموضع جائزة . وإن أصابتـه ا لشمس ولم ییبس ا لموضع ا لقذر وکان رطباً ، فلایجوز ا لصلاة حتّیٰ ییبس ، وإن کانت رجلک رطبـة أو جبهتک رطبـة أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک ا لموضع ا لقذر ، فلاتصلّ علیٰ ذلک ا لموضع حتّیٰ ییبس . وإن کان غیر ا لشمس أصابـه حتّیٰ ییبس فإنّـه لایجوز ذلک» .
کذا فی «ا لوسائل» ولیس فی «ا لوافی» : «حتّیٰ ییبس» بعد قولـه علیه السلام : «ذلک ا لموضع» ویکون بدل «غیر ا لشمس» «عین ا لشمس» وبدل «أصابـه» «أصابتـه» .
وفی نسخـة من «ا لتهذیب» مقروءة علی ا لمولی ا لمجلسی رواها نحو «ا لوافی» إ لاّ أ نّـه جعل فیها لفظ «غیر» فوق «عین» مع علامـة نسخـة ، ونقل «أصابـه» مذکّراً .
وفی «حبل ا لمتین» : «ربّما یوجد فی بعض نسخ «ا لتهذیب» بدل «عین ا لشمس» با لعین ا لمهملـة وا لنون «غیر ا لشمس» با لغین ا لمعجمـة وا لراء ، وا لصحیح ا لموجود فی ا لنسخ ا لموثوق بها هو ا لأوّل» انتهیٰ .
وفی «ا لمنتهی» رواها نحو ما فی «ا لوسائل» وصرّح فی ذیلها : «بأنّ روایـة عمّار فرّقت بین ا لیبوسـة با لشمس وغیرها» .
وفی هامش «حبل ا لمتین» : «وقد ظفرنا فی ا لنسـخ ا لصحیحـة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 350 ا لمعتمد علیها جـدّاً علیٰ لفظـة «غیر» أیضاً نسخـة» ، وا لظاهـر أنّ ا لهامـش لمصـحّح ا لکتاب .
وکیف کان : فا لموثّقـة متعرّضـة لأحکام :
منها : أ نّـه إن یبس ا لموضع بغیر ا لشمس ، لایجوز ا لصلاة علیـه حتّیٰ یغسل ، ووجهـه لزوم کون محلّ ا لسجدة طاهراً ، فا لمراد من ا لنهی عنها إمّا عن خصوص ا لسجود ، أو عن ا لصلاة بجمیع أجزائها ا لتی منها ا لسجود ؛ لما ذکرناه من عدم تعارف وضع شیء للسجدة علیـه ، فلا محا لـة یکون ا لسؤال عن ا لصلاة علیٰ موضع قذر ، شاملاً للسجود علیـه .
ومنها : أ نّـه إذا کان ا لموضع قذراً ببول أو غیره فیبس با لشمس ، یجوز ا لصلاة علیـه ، وا لتفصیل بین ا لجفاف با لشمس وغیرها کا لنصّ علیٰ ردّ ا لکاشانی ، ولیس ا لمراد من قولـه علیه السلام : «ثمّ یبس» ا لیبوسـة ولو بغیر ا لشمس ، بل ا لمراد ا لجفاف بها ، وتخلّل لفظـة «ثمّ» لکون ا لجفاف یحصل بتدریج ، فیکون متأخّراً عن حدوث إصابتها .
ولو کان فیـه نوع إجمال یرفع بصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ، وبا لإجماع علیٰ أنّ ا لجفاف بغیر ا لشمس غیر مفید ، کما أ نّـه لو کان لـه إطلاق یقیّد بهما .
وا لتقریب فیها لحصول ا لطهارة بنحو ما تقدّم من أنّ ا لعرف بعد ما رأیٰ أنّ ا لطهارة فی محلّ ا لسجدة معتبرة ، لاینقدح فی ذهنـه من تجویز ا لصلاة إ لاّ حصول ا لشرط ، وا لعفو لاینقدح فی ا لأذهان غیر ا لمشوّشـة با لعلمیات .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 351 ومنها : أ نّـه إن أصابتـه ا لشمس فلم ییبس وکان رطباً ، لایجوز ا لصلاة علیـه حتّیٰ ییبس .
وا لظاهر أنّ هذه ا لفقرة مفهوم ا لفقرة ا لمتقدّمـة ، وقولَـه علیه السلام : «حتّیٰ ییبس» تأکید لها . ولو فرض ا لإجمال أو ا لإطلاق فیها یرفع أو یقیّد ، کما تقدّم .
ومنها : أ نّـه مع رطوبـة ا لأعضاء لایجوز ا لصلاة علیـه حتّیٰ ییبس ، وا لمراد ا لیبوسـة با لشمس بقرینـة ا لفقرة الآتیـة ؛ أی «وإن کان غیر ا لشمس أصابـه . . .» إ لیٰ آخره .
وا لمراد من ا لفقرتین ا لتفصیل فی ا لصلاة علیـه مع رطوبـة ا لأعضاء بین ا لجفاف با لشمس وغیرها ، فتدلّ علیٰ حصول ا لطهارة با لأوّل دون ا لثانی .
هذا علیٰ نسخـة «ا لوسائل» ا لموافقـة لـ «منتهی ا لعلاّمـة» وللنصوص وا لفتاویٰ ، وا لمناسب لتذکیر ا لضمیر ، کما فی «ا لتهذیب» و«ا لوسائل» .
ولعلّ ا لبهائی وا لکاشانی تصرّفا فی ا لنسخـة بعد ترجیح «عین» علیٰ «غیر» فجعلا ا لضمیر مؤنّثاً ، کما یظهر من «حبل ا لمتین» حیث جعل «أصابتـه» با لتأنیث فی ا لمتن ، وا لتذکیر فوق ا لسطر مع علامـة «ا لتهذیب» مع أنّ ا لروایـة من «ا لتهذیب» فکأنّ نسختـه کذلک ، وتصرّف فیها تصحیحاً .
وأ مّا علی ا لنسخـة ا لاُخریٰ وهی هکذا :
«وإن کانت رجلک رطبـة أو جبهتک رطبـة أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک ا لموضع ا لقذر ، فلاتصلّ علیٰ ذلک ا لموضع وإن کان عین ا لشمس أصابـه حتّیٰ ییبس ؛ فإنّـه لایجوز ذلک».
ففیـه احتمالان :
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 352 أحدهما : أنّ ا لمراد بـ «ذلک ا لموضع» هو ا لموضع ا لقذر ا لرطب ؛ أی لاتصلّ مع رطوبـة ا لأعضاء علیٰ ذلک ا لموضع ـ وإن کان عین ا لشمس أصابتـه ـ إ لاّ أن ییبس با لشمس ، فیجوز حینئذٍ ا لصلاة علیـه مع رطوبتها ، فکأنّ ا لمقصود بهذه ا لفقرة إثبات طهارة ما أصابتـه ا لشمس ، فتکون مخا لفـة للقول با لعفو دون ا لطهارة .
فعلی هذا ا لاحتمال تکون ا لفقرة ا لسابقـة علیٰ هذه ا لفقرة ، متعرّضةً لعدم جواز ا لصلاة علی ا لموضع حتّیٰ ییبس ، وهذه ا لفقرة لجواز ا لصلاة مع رطوبـة ا لأعضاء فیما إذا یبس ا لموضع با لشمس ، فیکون ا لتعرّض لعدم ا لجواز حتّیٰ ییبس ، توطئةً لهذا ا لحکم ، فتدلّ علیٰ طهارة ا لموضع با لتجفیف با لشمس . وعلیٰ هذا ا لاحتمال یکون «حتّیٰ ییبس» غایـة لعدم جواز ا لصلاة .
نعم ، یحتمل أن یکون متعلّقاً بقولـه : «أصابـه» فتدلّ علیٰ عدم ا لطهارة .
وثانیهما : أنّ ا لمراد ا لموضع ا لقذر بعد ا لیبوسـة ؛ أی لاتصلّ مع رطوبـة ا لأعضاء علی ا لموضع ا لذی یبس وإن کان أصابـه عین ا لشمس ویبس بها ، فتدلّ علیٰ نجاسـة ما یبس با لشمس .
ولا ترجیح لهذا ا لاحتمال علی ا لاحتمال ا لأوّل ، بل ا لترجیح معـه ، سیّما مع کونـه موافقاً لسائر ا لروایات ا لدالّـة علی الطهارة صریحاً .
فدعوی ا لکاشانی بأنّ ا لروایـة علیٰ هذه ا لنسخـة صریحـة فی عدم ا لطهارة غیر وجیهـة ، بل لا ظهور لها فیـه ، بل ا لأرجح دلالتها علی ا لطهارة علیٰ هذه ا لنسخـة أیضاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 353
الاستدلال علی عدم الطهارة بصحیحة ابن بَزیع وردّه
واستدلّ علیٰ عدم ا لطهارة بها بصحیحـة ابن بَزیع قال : سألتـه عن ا لأرض وا لسطح یصیبـه ا لبول وما أشبهـه ، هل تطهّره ا لشمس من غیر ماء ؟ قال : «کیف یطهر من غیر ماءٍ ؟ !» .
بدعویٰ : أنّ ا لمراد من ا لسؤال أنّ ا لشمس مطهّرة فی قبال ا لماء ، ومن ا لجواب أ نّـه کیف یطهر با لشمس ؟ ! بل لابدّ من ا لغسل با لماء .
وفیها : أنّ هاهنا احتمالاً آخر أقرب منـه بلفظ ا لروایـة ؛ وهو أنّ ا لشمس فی تطهیرها تحتاج إ لیٰ ماء ، أو یطهر ا لمحلّ بصِرف إشراقها علیـه ؟ فتعجّب من ذلک وقال : «کیف تطهر من غیر ماءٍ ؟ !» أی تحتاج فی ا لتطهیر إ لی ا لتبخیر وا لتجفیف ، وهما لایتمّان إ لاّ بماء ، ولعلّ ا لمراد بـ «ا لماء» مطلق ا لمائع ا لقابل للتبخیر ، ولهذا نکّره . ولو نوقش فی ذلک یجب تقیید إطلاقها بصحیحـة زرارة .
وإنّما قلنا : هذا ا لاحتمال أقرب ؛ لأنّ ا لروایـة مشعرة بأنّ مطهّریـة ا لشمس کانت مفروضـة ، وإنّما سئل عن کیفیتها ؛ وأنّ ا لإشراق بلا ماء کافٍ أو لا ؟
وقولـه علیه السلام : «کیف یطهر . . . ؟ !» معناه : کیف یطهر ا لمحلّ با لشمس فقط من دون ماء ؟ ! سیّما علیٰ نسخـة «ا لوافی» فإنّ فیها «تطهّر» با لتاء ا لمثنّاة ، وا لظاهر
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 354 أ نّـه من ا لتفعیل بمناسبـة ا لسؤال ، وسیّما مع تنکیر «ماءٍ» فإنّـه مشعر بأنّ ا لمراد لیس ا لتطهیر با لماء علی ا لنحو ا لمعهود ، بل لابدّ فیـه من ماء یتبخّر با لشمس .
ومع تساوی ا لاحتما لین ، لایجوز رفع ا لید عن صحیحـة زرارة وغیرها ا لناصّـة علی ا لطهارة بمثلها .
بل مع فرض أرجحیـة ا لاحتمال ا لأوّل صارت معارضـة لها ، وا لترجیح معها ؛ لموافقتها مع ا لشهرة وا لإجماعات ا لمنقولـة .
وا لإنصاف : أنّ طرح ا لصحیحـة ا لصریحـة بمثل هذه ا لمضمرة ا لمجملـة غیر جائز .
الجواب عن التمسّک بروایات الشاذکونة وغیرها لإثبات عدم الطهارة
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لشاذکونـة وغیرها ؛ ممّا تدلّ علیٰ جواز ا لصلاة علیها مع ا لجفاف بلا تقیید با لشمس ، وهی ا لتی صارت موجبـة لاغترار ا لکاشانی ؛ وارتکابـه للتأویل ا لبعید فی صحیحـة زرارة وغیرها ، فهی مطلقات یمکن تقییدها بتلک ا لروایات .
ومع ا لمناقشـة فیـه فا لتصرّف فیها بحملها علیٰ جواز ا لصلاة فیها ، أو علیها إذا کان موضع ا لسجدة طاهراً ـ بتقییدها با لإجماع علیٰ لزوم طهارتـه ـ أولیٰ من ا لتصرّف فی صحیحـة زرارة ونحوها ا لموافقـة للشهرة وا لإجماعات ا لمنقولـة . هذا حال إحدی ا لمقامات ا لثلاثـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 355
فی تعمیم موضوع الحکم لغیر السطح والمصلّیٰ
وأ مّا دلالـة صحیحـة زرارة علیٰ تعمیم ا لموضـوع وعـدم ا لاختصاص با لسطـح وا لمکان ا لـذی یصلّیٰ فیـه ، فبإلغاء ا لخصوصیـة عـرفاً . بل لدلالـة ا لشرطیـة علیٰ أنّ تمام ا لعلّـة للتطهیر هـو تجفیف ا لشمس ، مـن غیـر دخا لـة ا لقابل فیـه ، وا لمقام لایقصر عـن سائر ا لمقامات ا لتی یدعـیٰ فیها إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً .
وبا لجملـة : لاینقدح فی ذهن ا لعرف من هذا ا لکلام ؛ أنّ ا لسطح بما هو مکان خاصّ أو مکان ا لمصلّی بما هو کذلک ، دخیل فی تطهیره با لشمس ، بل یریٰ أنّ ا لتأثیر للشمس وإشراقها وا لتجفیف بها ، من غیر دخا لـة ا لأرض وا لسطح ومکان ا لمصلّی فیـه .
نعم ، لو کان ا لحکم من قبیل ا لعفو لکان لدعوی ا لخصوصیـة وجـه ، لکن بعد ا لبناء علیٰ حصول ا لطهارة ، لاینقدح فی ا لأذهان ا لخصوصیـة ، سیّما مع وقوع ا لمکان ا لخاصّ فی کلام ا لسائل ، فلو کان بدل هذه ا لشرطیـة قولـه : «إذا أصابـه ا لمطر صلّ علیـه ، وهو طاهر» هل یختلج فی ا لذهن أنّ ا لمطر مطهّر ا لسطح أو مکان ا لمصلّی ؛ بحیث یکون للجدار تحت ا لسطح أو لصلاة ا لمصلّی دخا لـة فیـه ؟ ! وا لمقام من قبیلـه .
وعدم معهودیـة کون ا لشمس مطهّرة ، لایوجب فهم ا لخصوصیـة بعد دلالـة ا لدلیل علیٰ أصل ا لحکم .
وبا لجملـة : إنّ ا لظاهر ا لمتفاهم من ا لشرطیـة أنّ ا لسبب ا لوحید للتطهیر تجفیف ا لشمس ، کما هو ا لمتفاهم فی غیر ا لمقام .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 356 نعـم ، یستثنـی ا لمنقولات ـ ما عـدا ا لحصـر وا لبـواری ـ عنها با لإجماع ودلالـة بعـض ا لأدلّـة ، أو بدعـویٰ عـدم إ لغاء ا لخصـوصیـة با لنسبـة إ لیها ؛ بملاحظـة ا لأخبار ا لواردة فـی کیفیـة تطهیـر ا لأوانی وا لثیاب وأمثا لهما ، تأ مّل .
ویـدلّ علی ا لتعمیم روایـة أبی بکـر ا لحضرمی ا لمتقـدّمـة بعـد تقییدها بحصـول ا لجفاف ، لو لم نقـل بانصـرافها عمّا قبلـه ؛ بعد عـدم إمکان کـون إشـراقها مطهّراً مـع بقاء عین ا لنجـس أو ا لرطوبـة ا لمتنجّسـة ، فلاینقدح فی ا لأذهان مـن قولـه علیه السلام : «کلّ ما أشـرقت علیه ا لشمس فهـو طاهـر» إ لاّ إذهاب ا لإشـراق عیـن ا لنجـس أو ا لرطوبـة ا لمتنجّسة با لتبخیر . لکـن یجب تقییدها با لمنقـولات با لإجماع .
وتوهّم انصرافها إ لیٰ غیر ا لمنقول ا لذی من شأنـه ا لثبات وإشراق ا لشمس علیـه ، کما تریٰ .
إ لاّ أن یدعی ا لانصراف بملاحظـة ما وردت فی کیفیـة تطهیر ا لأوانی وا لثیاب ، وهو أیضاً لایخلو من تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 357 ویشهـد علـی ا لتعمیم حکایـة جمـع مـن ا لأعاظـم ا لشهـرة علیـه .
وممّا تقدّم یظهر ا لحال فی ا لاُمور ا لتی یشکّ فی کونها منقولاً أو لا ؛ لعدم دلیل علیٰ هذا ا لعنوان ، بل ما دلّ علی ا لاستثناء هو ا لإجماع ، وا لواجب ا لأخذ با لمتیقّن منـه ؛ وهو غیر ا لمذکورات .
فی تعمیم الحکم بالنسبة إلیٰ غیر البول
وتدلّ علی تعمیم ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ غیر ا لبول ـ ممّا هو نظیره فی رقّتـه وتبخیره ـ صحیحـة زرارة بعد إ لغاء ا لخصوصیـة منـه عرفاً ، سیّما مع کون ا لبول أشدّ نجاسة من ا لمائعات ا لمتنجّسـة بسائر ا لنجاسات ، بل من کثیر من ا لنجاسات .
ویدلّ علیـه أیضاً ـ مضافاً إ لی ا لشهرة ا لمنقولـة بتوسّط کثیر من ا لأعیان ـ إطلاق روایـة ا لحضرمی وموثّقـة ا لساباطی وصحیحـة ابن بزیع بناءً علیٰ أحد ا لاحتما لین .
اشتراط تحقّق الیبوسة واستقلال الشمس فیه
ثمّ إنّ ا لمراد من «ا لجفاف» فی صحیحـة زرارة وغیرها هو حصول ا لیبوسـة ، کما فی موثّقـة عمّار ؛ ضرورة أ نّـه مع بقاء رطوبة عین ا لبول وکـذا سائـر ا لمائعات ا لنجسـة أو ا لمتنجّسـة ، لایطهـر ا لمحـلّ ، وهـو واضـح ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 358 وا لمیزان حصول ا لیبوسـة ، وعدم بقاء أثر ا لنجس .
ولو کان للبول وغیره ـ بواسطـة ا لتکرار علی ا لمحلّ ـ جِرم لایتبخّر بإشراق ا لشمس ، لم یطهر ، وهذا هو ا لمراد من استثناء ا لمحلّ ا لمتخذ مبالاً فی صحیحـة زرارة وحدید ، ولعلّـه مراد ا لشیخ من استثناء ا لخمر .
وا لظاهر من ا لنصوص أن یکون ا لجفاف وا لیبس ، حاصلاً بإشراقها استقلالاً ، فلو اشترک معـه غیره ولو بتنشیف ا لمحلّ ؛ بحیث لایبقیٰ من ا لرطوبـة ا لساریـة شیء ، أو اُعینت ا لشمس فی فعلها بحرارة ونحوها ، لا یطهر ا لمحلّ . وکون ا لشمس متأخّرة فی ا لتأثیر فی بعض ا لصور ، لایوجب استقلالها فی حصولـه .
نعم ، لایضرّ تقلیل ا لعین وا لرطوبـة عنـه مع بقاء شیء من ا لرطوبـة ا لساریـة ؛ للصدق ا لعرفی .
لایقال : إطلاق موثّقـة عمّار ـ أی قولـه علیه السلام : «إذا کان ا لموضع قذراً من ا لبول أو غیر ذلک ، فأصابتـه ا لشمس ، ثمّ یبس ا لموضع ، فا لصلاة علی ا لموضع جائزة» ـ یقتضی طهارتـه ولو مع نداوة غیر ساریـة ، فا للازم استقلال ا لشمس فی تحصیل ا لیبوسـة ، وهو حاصل ولو کان ا لوصول إ لیٰ حدّ ا لرطوبـة غیر ا لساریـة بفاعل آخر ، بل ولو لم یبقَ للمحلّ إ لاّ نداوة ضعیفـة جدّاً ؛ لصدق أنّ ا لمحلّ کان قذراً با لبول ، ویبس با لشمس .
فإنّـه یقال : إطلاقها محلّ تأ مّل ؛ لأنّ ا لیبوسـة فیها فی مقابل ا لرطب ا لمذکور فی ا لفقرة ا لثانیـة ، وهو لایصدق علی ا لنداوة ا لضعیفـة غیر ا لساریـة ؛
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 359 فإنّ ا لمتفاهم من کون ا لشیء رطباً ـ ولو بالانصراف ـ هو کونـه ذا نداوة ساریـة ، ولا یلزم أن تکون ا لرطوبـة أیضاً کذلک ؛ أی لاتصدق إ لاّ علی ا لساریـة ؛ لاختلاف ا لمشتقّات بعضها مع بعض أحیاناً ولو للانصراف ، کـ «جری ا لماء» و«ا لماء ا لجاری» ألا تریٰ أنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام فی ا لفقرة ا لاُخریٰ منها : «إن کانت رجلک رطبـة . . .» إ لیٰ آخره ، کونها ذات نداوة ساریـة ؟ !
مع إمکان أن یقال : إنّها بصدد بیان حکم آخر ؛ وهو حصول ا لیبس با لشمس تارة ، وبغیرها اُخریٰ ، لا بصدد بیان کیفیـة ا لتطهیر بها .
مضافاً إ لیٰ أنّ صحیحـة محمّد بن إسماعیل ـ علی ا لاحتمال ا لراجح ـ تقیّد ا لإطلاق لو کان .
هذا مع أنّ فی صحیحـة زرارة ا لتی هی ا لأصل فی ا لمسألـة ، علّق ا لحکم علی ا لتجفیف ، وهو لایصدق علیٰ ما ذکر ، ولا یلزم منـه کفایـة حصول ا لجفاف مع بقاء رطوبـة غیر ساریـة فی ا لتطهیر ؛ للقرینـة ا لعقلیـة علیٰ أنّ ا لمراد حصول ا لجفاف إ لیٰ حدّ ا لیبوسـة ، فلابدّ من حفظ مفهوم «ا لجفاف» غیر ا لصادق علیٰ حصول ا لیبس من ا لنداوة غیر ا لساریـة ، وا لتقیید بانتهائـه إ لیٰ حدّ ا لیبوسـة .
فا لأحوط بل ا لأقویٰ عدم ا لطهارة إ لاّ مع نداوة ساریـة للمحلّ .
ولو جفّ بغیر ا لشمس ویراد تطهیره یرشّ علیـه ا لماء ، فإذا جفّفتـه ا لشمس طهر ؛ لعدم ا لفرق بین ا لنجس وا لمتنجّس .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 360