مسألة فی الإخلال بستر العورة
لو أخلّ بستر ا لعورة من غیر عمد ـ سواء کان عن سهو ، أو عن جهل با لحکم ، أو عن نسیان ، أو نحوها ـ وصلّیٰ ، صحّت صلاتـه ؛ لما تقدّم من عموم دلیل «لاتعاد» وحدیث ا لرفع ، بل فی ا لمقام کان ا لأمر أسهل ؛ لعدم إطلاق فی أدلّـة اعتبار ا لستر یشمل تلک ا لحا لات ، وا لمرجع عند ا لشکّ فی ا لاعتبار ا لبراءة کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
ولو ا لتفت فی ا لأثناء صحّت فیما سبق ؛ لما سبق من دلیل «لاتعاد» علیٰ فرض ا لإطلاق لأدلّـة ا لستر ، وبناء علیٰ عدم إطلاقها ـ کما هو ا لظاهر ـ صحّت من غیر احتیاج إلیـه ، بل یکفی أصل ا لبراءة ، وبا لنسبـة لما بعد حال ا لالتفات إن تمکّن من ا لستر بادر إلیـه وصحّت ؛ لقاعدة ا لبراءة مع ا لشکّ فی ا لاعتبار فی تلک
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 275 ا لفترة ا لتی اشتغل فیها با لتستّر .
ولو ا لتفت فی ا لأثناء إلیٰ أ نّـه لا ساتر لـه ، ولم یکن لـه ساتر طاهر ، ولم یمکنـه تطهیر ا لساتر ا لنجس لفقد ا لماء أو ضیق ا لوقت :
فهل یُتِمّ صلاتـه عاریاً ، أو یتستّر با لنجس ویتمّها فیـه ؟
وکذا ا لحال لو ا لتفت إلیٰ ذلک قبل ا لدخول فی ا لصلاة ؛ مع عدم تمکّنـه من ا لتطهیر لضیق ا لوقت أو لفقد ا لماء :
فهل یصلّی عاریاً أو فی ا لثوب ا لنجس ؟
بیان مقتضی القاعدة فی المقام
مقتضی ا لقاعدة ـ مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا للفظیّـة ؛ بناء علی اعتبار ا لطهور فی ا لصلاة وا لستر فیها فی عرض واحد ؛ بأن کان ا لطهور شرطاً للصلاة وا لستر شرطاً لها أیضاً ـ هو ا لتخیـیر بین ا لصلاة فی ا لنجس أو عاریاً ، إلاّ مع إحراز أهمّیّـة أحدهما أو احتمال أهمّیّتـه : أ مّا مع إحرازها فظاهر ، وأ مّا مع احتما لها ، فلأ نّـه یدور ا لأمر بین ا لتخیـیر وا لتعیـین ، وا لأصل ا لعقلی یقتضی ا لعمل علی ا لتعیـین مع فرض عدم ا لتکلیف با لتکرار ، کما أنّ ا لأمر کذلک بلا إشکال .
وأ مّا بناءً علی اعتبار ا لطهارة شرطاً فی ا لستر واعتبار ا لستر شرطاً فی ا لصلاة : فتارة یکون بنحو ا لتقیـید ؛ بأن اعتُبر ا لستر ـ ا لمتقیّد با لطهارة ـ شرطاً للصلاة بنحو وحدة ا لمطلوب ، واُخریٰ یکون ا لمعتبر ا لستر بلا قید ، واعتبر ا لطهور فیـه بنحو تعدّد ا لمطلوب .
فعلی ا لأوّل : تـتعیّن ا لصلاة عریاناً ؛ لأنّ ا لساتر ا لکذائی غیر مقدور ، وا لصلاة مع ا لطهور ممکنـة بأن یصلّی عاریاً .
وعلی ا لثانی : تـتعیّن ا لصلاة مع ا لستر ا لنجس ؛ لأنّ ا لستر ممکن وتحصیل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 276 طهارتـه غیر ممکن .
ولو شکّ فی أحد ا لاعتبارات ا لمتقدّمـة ، ودار ا لأمر بین ا لتخیـیر وبین تعیـین هذا أو ذاک ، فا لظاهر ا لحکم با لتخیـیر ؛ لأنّ احتمال ا لتعیـین معارَض بمثلـه ، فیشکّ فی ا لتعیـین ، وا لأصل ا لبراءة منـه .
هذا مع عدم ا لتمکّن من ا لتکرار أو عدم ا لتکلیف بـه ، وإلاّ فیحتمل ا لقول بـه ؛ لأنّ ا لأمر دائر بین ا لتخیـیر وتعیـین هذا أو ا لتخیـیر وتعیـین ذاک .
وکذا لو شکّ بین تعیـین هذا أو ذاک وجب ا لتکرار مع ا لإمکان ، ویتخیّر مع عدمـه . هذا حال ا لقاعدة مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة مطلقاً .
وأ مّا مع ا لنظر إلیٰ أدلّـة اعتبارهما مع ا لغضّ عن ا لأخبار ا لواردة فی خصوص ا لمسألـة ، فإن کان لدلیل اعتبارهما إطلاق ، یکون مقتضی ا لقاعدة ا لتخیـیر لو لم یحرز ـ أو یحتمل ـ أهمّیّـة أحدهما بعینـه ، وإلاّ فیتعیّن ، وإن کان لأحد ا لدلیلین إطلاق یؤخذ بـه ویعمل علیٰ طبقـه .
هذا بحسب ا لتصوّر .
وأ مّا بحسب ا لواقع ، فلا إشکال فی إطلاق أدلّـة ا لطهور ، مثل قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» وغیره ممّا لـه إطلاق ، وأ مّا دلیل ا لستر فلا إطلاق فیـه ، وإن احتمل ا لإطلاق فی بعض ما ورد فی ستر ا لنساء ، لکنّـه أیضاً محلّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 277 تأ مّل ، مع أنّ ا لتعبیر بمثل قولـه : «لا صلاة إلاّ بطهور» یکشف عن أهمّیتـه ، ولا أقلّ من احتما لها ، فعلیٰ ذلک یتعیّن ا لصلاة عاریاً عند ا لدوران ، کما أنّ مقتضی ا لقاعدة وجوب صلاة ا لمختار من ا لقیام وا لسجدة وا لرکوع ؛ لإطلاق أدلّتها مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا لواردة فی کیفیّـة صلاة ا لعاری .
بیان مقتضی الأخبار الخاصّة
وأ مّا ا لأخبار ا لواردة فی ا لمقام ، فیقع ا لکلام فیها :
تارة من حیث اختلافها فی لزوم ا لإتیان با لصلاة عریاناً أو مع ا لثوب ا لنجس ، واُخریٰ من حیث اختلافها فی کیفیّـة صلاة ا لعاری . أ مّا :
الکلام فی الجهة الاُولیٰ:
فنقول : تدلّ علی لزوم ا لصلاة فی ا لنجس أخبار صحیحـة ، کصحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام ، وصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وصحیحـة ا لحلبی عنـه ، وغیرها ، وبإزائها صحیحـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 278 ا لحلبی ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وموثّقـة سماعـة :
ففی صحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه ، قال : سألتـه عن رجل عریان وحضرت ا لصلاة ، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه ، أیصلّی فیـه ، أو یصلّی عاریاً ؟ فقال : «إن وجد ماء غسلـه ، وإن لم یجد ماء صلّیٰ فیـه ، ولم یصلِّ عریاناً» .
وفیها احتما لان :
أحدهما : أنّ قولـه : «صلّیٰ فیـه ولم یصلِّ عریاناً» یُراد بـه لزوم ا لصلاة فیـه إرشاداً إلی اعتبار ا لستر فی هذا ا لحال ، وحرمـة ا لصلاة عریاناً ؛ إرشاداً إلیٰ بطلانها کذلک ، وعلیٰ هذا ا لاحتمال لایصحّ ا لجمع بین ا لطائفتین با لحمل علی ا لتخیـیر بینهما ، کما ذهب إلیـه جمع من ا لمتأخّرین ، لکن علیٰ هذا تکون ا لصحیحـة مُعرَضاً عنها ؛ لأنّ ا لمسألـة بین ا لقدماء وا لمتأخّرین ذات قولین : وجوبها عریاناً ، وا لتخیـیر بینهما ، وأ مّا لزوم ا لصلاة فی ا لثوب معیّناً فمخا لف للقولین ، بل حکی عن بعض : أ نّـه لعلّ هذا لم یقل بـه أحد من ا لفقهاء .
ثانیهما : أن یقال : إنّ کلاًّ من ا لصلاة فی ا لثوب وا لصلاة عریاناً فی معرض ا لحظر وا للزوم أو توهّمهما ، وسؤال علی بن جعفر عن ا لأمرین إنّما هو لذلک ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 279 فلایدلّ ا لأمر مع ذلک علی ا لوجوب ا لمستفاد منـه ا لشرطیّـة ولا ا لنهی علی ا لحرمـة ا لمستفاد منها ا لمانعیّـة ، فکأ نّـه قال : تجوز ا لصلاة فی ا لثوب ، ولایلزم ا لإتیان بها عریاناً فتدلّ علی ا لتخیـیر بینهما ، وا لروایـة إذن شاهدة للجمع بین ا لأخبار .
بل علیٰ هذا ا لاحتمال لنا أن نقول : إنّ شیئاً من ا لروایات لایدلّ علی ا لإلزام : أ مّا ا لطائفـة الاُولیٰ فلکونها عقیب مظنّـة ا لحظر أو توهّمـه ، فلاتدلّ إلاّ علی ا لجواز ، وأ مّا ا لثانیـة فلکونها عقیب مظنّـة ا للزوم أو توهّمـه ، فلاتدلّ إلاّ علیٰ نفیـه ، فیستفاد منهما ا لتخیـیر ا لذی ذهب إلیـه جمع من ا لمحقّقین .
هذا مضافاً إلیٰ ما بیّـنّا فی ا لهیئـة من عدم دلالتها علی ا لوجوب وا لحرمـة ، ولا علی ا لوجوب ا لتعیـینی وا لعینی أو ا لحرمـة کذلک ، بل هیئـة ا لأمر موضوعـة للبعث وا لإغراء إلی ا لمأمور بـه ، وهیئـة ا لنهی موضوعـة للزجر عنـه ، نظیر ا لإشارة ا لمُفهمـة للبعث وا لزجر ، نعم مع فقد ا لقرینـة یحکم ا لعقل بلزوم ا لإتیان عیناً وتعیـیناً فی ا لأوامر ولزوم ا لترک فی ا لنواهی ؛ لتمامیّـة ا لحجّـة فیهما ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لإشارة ا لمفهمـة مع عدم ا لوضع فیها .
وعلیٰ ذلک یکون قیام أدنیٰ قرینـة کافیـة فی ا لصرف ، بل علیٰ ذلک لا معارضـة بین ا لطائفتین ، فإنّها موقوفـة علی ا لدلالـة علی ا لتعیـین حتّیٰ تنفی کلّ طائفـة صاحبتها ، ومع عدمها لاتـتعارضان ، سیّما مع عدم وجود صیغـة ا لأمر فیهما ، بل هما مشتملتان علی ا لجمل ا لمستقبلـة وا لماضیـة ؛ ممّا لا مصیر إلی ا لقول فیها با لدلالـة علیٰ ما ذکر .
وبعبارة اُخریٰ : ما تدلّ علی ا لصلاة فی ا لثوب ا لنجس لاتدلّ وضعاً إلاّ علی ا لبعث إلیها ، وتدلّ أیضاً علیٰ أنّ ا لصلاة معـه تمام ا لموضوع لإسقاط أمرها ، وما
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 280 تدلّ علی ا لصلاة عاریاً فی نفسها تدلّ علیٰ أنّ ا لصلاة عاریاً کذلک ، وبعد ضمّ ا لطائفتین وا لعلم بعدم لزوم ا لجمع ـ کما هو ا لمفروض ـ بل یدلّ علیـه بعض ا لروایات فی ا لباب أیضاً ، تکون ا لنتیجـة ا لتخیـیر بینهما .
وا لحاصل : أنّ للقول با لتخیـیر وجهین :
أحدهما : دلالـة ا لروایات علی ا لجواز فی ا لطرفین ؛ لکون ا لأوامر وا لنواهی لاتدلاّن فی ا لمقام إلاّ علی ا لرخصـة .
وثانیهما : عدم دلالـة لفظیّـة علی ا لتعیـین ، فلا معارضـة بینهما ، ومع عدم لزوم ا لجمع یحکم ا لعقل با لتخیـیر .
ثمّ إنّ ا لوجـه ا لأوّل جارٍ فی جمیع ا لروایات إلاّ فی روایـة ا لحلبی الآتیـة ، وا لثانی لایجری فیها ، ولا فی صحیحـة علی بن جعفر ، ا لناهیـة عن ا لصلاة عاریاً ، والآمرة با لصلاة فی ا لثوب ، ولا فی صحیحـة ا لحلبی ، الآمرة با لصلاة عاریاً ، والآمرة بطرح ا لثوب .
وأ مّا روایـة ا لحلبی ، ا لمخا لفـة للطائفتین ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلامعن ا لرجل یُجنب فی ا لثوب ، أو یُصیبـه بول ، ولیس معـه ثوب غیره ؟ قال : «یصلّی فیـه إذا اضطُرّ إلیـه» ففیها احتما لان :
أحدهما : أنّ ا لصلاة فیـه مشروطـة با لاضطرار إلیـه ، کشدّة برد ومرض ونحوهما ، فتدلّ علیٰ تعیّن ا لصلاة عاریاً إلاّ لعارض ، وتخا لف ا لتخیـیر بینهما .
ثانیهما : أنّ ا لمراد لیس ا لاضطرار ا لخارجی ، بل ما هو ناشٍ من قِبَل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 281 ا لتکلیف با لصلاة ، فکأ نّـه قال : بعد کون ا لثوب واحداً ، وکونـه مضطرّاً لإیقاع ا لصلاة لأ نّها لابدّ منها ، یصلّی فیـه ، فتدلّ علیٰ لزوم ا لصلاة فی ا لثوب معیّناً ، فإنّـه مع ا لتخیـیر لا معنیٰ للاضطرار ، ولو کانت ا لروایـة مجملـة من هذه ا لحیثیّـة ، لکن دلالتها علیٰ نفی ا لتخیـیر مشترکـة بینهما ، فقامت ا لحجّـة ا لإجما لیّـة علیٰ نفیـه ، لکنّها ضعیفـة لاتصلح لمعارضـة ا لروایات ا لصحیحـة .
ثمّ إنّ ا لمانع من ا لقول با لتخیـیر أمران :
أحدهما : احتمال أن لایکون ا لجمع بما ذکرنا عرفیّاً ، ویشبـه أن یکون صناعیّاً ، ویری ا لعرف ا لتعارض بین ا لطائفتین ، لاسیّما بین صحیحـة علی بن جعفر وصحیحـة ا لحلبی الآمرة با لطرح .
وثانیهما : إعراض أصحابنا ا لقدماء عن ا لطائفـة ا لدالّـة علی الصلاة فی الثوب ا لنجس ، مع اشتما لها علی ا لصحاح ، فلاتصلح للحجّیّـة ، وا لقول با لتخیـیر إنّما حدث بین ا لمتأخّرین من عصر ا لمحقّق إلیٰ ما بعده ، حتّیٰ أنّ ا لحلّی ا لذی لایعمل با لخبر ا لواحد إلاّ ما کان قطعیّاً ، ترک ا لعمل بتلک ا لطائفـة ، وأفتیٰ بمضمون ا لطائفـة الاُخریٰ علیٰ ما حُکی عنـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 282 وکیف کان ، فا لشهرة بین ا لقدماء ثابتـة ، بل فی «ا لخلاف» دعوی ا لإجماع علیـه ، فا لقول بتعیّن ا لصلاة عاریاً هو ا لأقوی ا لموافق للقواعد ، کما مرّ .
ویمکن ا لجمع بین ا لطائفتین بحمل ما دلّت علیٰ وجوب ا لصلاة عاریاً علیٰ ما إذا کان ا لمصلّی آمناً من ا لناظر ا لمحترم ، وحمل ما دلّت علی ا لصلاة فی ا لثوب علیٰ ما إذا لم یکن کذلک .
بدعویٰ أنّ محطّ ا لروایات فی ا لصلاة عاریاً هو فرض کونها فی ا لفلاة ا لمأمون فیها من ا لناظر ، بخلاف ا لروایات الاُخر .
وفیها : أنّ ا لمفهوم من ا لروایات کون فرض ا لفلاة لأجل فرض عدم إمکان ثوبٍ آخر غیر ما علیـه ، وعدم إمکان غسلـه لفقد ا لماء ، مع أنّ کونـه فیها لایلازم عدم وجود شخص آخر غیره فیها ، لو لم نقل بأنّ ا لغا لب وجود ا لرفقـة فی ا لأسفار .
أو بدعوی انصراف ا لدلیل ا لمشتمل علی ا لصلاة عاریاً عمّا إذا کان بمحضر من ا لنظّار ؛ لأنّ إباء ا لنفوس عن ذلک ، بل قبحـه لدی ا لعرف ، یوجب ا لانصراف ا لذی هو بمنزلـة ا لتقیـید ، فتقیّد بها ا لإطلاقات ا لواردة فی ا لصلاة مع ا لثوب .
وفیها : منع ا لانصراف ، ومنع ا لقبح فی ا لمحیط ا لذی صدرت فیه ا لروایات ، بل ا لقبح وا لاستیحاش تجدّد بعد تلک ا لعصور ، وفی أقوام اُخر ، فمن راجع ما ورد فی آداب ا لحمام ، یریٰ أنّ ا لدخول فیـه بلا ستر ومئزر کان متعارفاً رائجاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 283 مضافاً إلیٰ أنّ اشتمال ا لروایـة ـ ا لدالّـة علیٰ الصلاة عاریاً ـ علیٰ ا لأمر با لجلوس ، کما فی صحیحـة ا لحلبی وموثّقـة سماعـة ـ علیٰ إحدی ا لروایتین ـ یمنع من هذا ا لحمل ؛ لما ورد فی باب کیفیـة ا لصلاة عاریاً : من أنّ ا لجلوس فیما إذا رآه ناظر محترم ، وا لقیام عریاناً فیما إذا لم یَرَه أحد .
وقد یقال : بأنّ ا لتحقیق هو ا لقول با لتخیـیر واقعاً حملاً لظاهر کلٍّ من ا لطائفتین علیٰ نصّ الاُخریٰ ؛ إذ کلٌّ منهما نصّ فی ا لرُّخصـة وظاهر فی ا لتعیـین ، فیؤخذ با لنصّ من کلٍّ منهما ، ویُطرح ا لظاهر ، وأ مّا ا لنهی عن ا لصلاة عریاناً فمحمول علی ا لکراهـة جمعاً .
ثمّ قال : وإن أبیت عن کون هذا جمعاً عرفیّاً ، فلا محیص عن ا لتخیـیر ا لظاهری بعد وجود ا لنصّ ا لصحیح فی کلا ا لطرفین .
أقول ـ بعد ا لغضّ عن دعوی ا لظهور فی ا لتعیـین کما مرّ ، وبعد ا لغضّ عمّا ذکرنا فی کلتا ا لطائفتین : من عدم دلالتهما علی ا للزوم ؛ لمکان کون ا لأوامر عقیب ا لحظر ـ : إنّ هذا ا لنحو من ا لجمع لو سُلّم أ نّـه عرفیّ فی سائر ا لموارد ، فلایکون فی ا لمقام کذلک جزماً ؛ لمخا لفتـه لصحیحـة علی بن جعفر وصحیحـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 284 ا لحلبی ، فإنّ ا لنهی عن ا لصلاة عاریاً ، وا لأمر بطرح ا لثوب وا لصلاة عاریاً ، متعارضان عرفاً ، ولایصحّ حمل ا لنهی عن ا لصلاة عاریاً علی ا لکراهـة ، وا لأمر بطرح ا لثوب علی ا لاستحباب ، أو ا لنهی عن ا لصلاة مع ا لثوب ـ ا لمستفاد من ا لأمر با لطرح ـ علی ا لکراهـة ؛ إذ یلزم علی ا لأوّل أن تکون ا لصلاة عاریاً مکروهـة ومستحبّـة ، ویلزم علی ا لثانی أن تکون ا لصلاة عاریاً ومع ا للباس مکروهـة .
وأ مّا ا لتخیـیر ا لظاهری فقد عرفت أ نّـه ـ مع ا لشهرة علی ا لتعیـین ا لثابتـة فی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة ـ لا وجـه لـه .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لأقویٰ هو لزوم ا لصلاة عاریاً ، مع أنّ ا لصلاة عاریاً صحّت قولاً واحداً ، وا لمخا لف لو کان لا یُعتنیٰ بـه .
هذا حال أصل ا لصلاة . وأ مّا :
الجهة الثانیة: کیفیّة الصلاة عریاناً
ففیها جهات من ا لبحث :
الاُولیٰ : هل یجب ا لإتیان بها قائماً مطلقاً ، أو قاعداً کذلک ، أو یفصّل بین وجود ا لناظر ا لمحترم ، فیؤتیٰ بها قاعداً ، وعدمـه فقائماً ، أو یفصّل بین ا لأمن من ا لناظر وعدمـه ، کما عن ا لمشهور ؟
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 285 وا لأخبار مختلفـة :
فمنها : ما دلّت علیٰ لزوم ا لصلاة قائماً :
کصحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل قطع علیـه أو غرق متاعـه ، فبقی عریاناً وحضرت ا لصلاة ، کیف یصلّی ؟ قال : «إن أصاب حشیشاً یستر بـه عورتـه أتمّ صلاتـه با لرکوع وا لسجود ، وإن لم یُصب شیئاً یستر بـه عورتـه أومأ وهو قائم» .
وفی ذیل صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : «وإن کان معـه سیف ولیس معـه ثوب ، فلیتقلّد ا لسیف ویصلّی قائماً» .
ومنها : ما دلّت علیٰ لزومها قاعداً :
کصحیحـة ا لحلبی ا لمتقدّمـة وفیها : «یتیمّم ویطرح ثوبـه ، ویجلس مجتمعاً ویصلّی فیؤمی إیماء» .
وصحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل خرج من سفینـة عریاناً ، أو سُلبت ثیابـه ولم یجد شیئاً یصلّی فیـه ؟ قال : «یصلّی إیماء ، وإن کانت امرأة جعلت یدیها علیٰ فرجها ، وإن کان رجلاً وضع یده علیٰ سوأتـه ، ثمّ یجلسان فیؤمیان إیماء ، ولایسجدان ولایرکعان فیبدو ما خلفهما» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 286 وأ مّا موثّقـة سماعـة ففیها علیٰ روایـة : «یصلّی قاعداً» ، وعلیٰ اُخریٰ : «قائماً» ، وعلیـه فتسقط عن ا لحجّیّـة .
ومنها : ما دلّت علی ا لتفصیل بین ما إذا کان هناک أحد یراه فیصلّی قاعداً ، وبین ما إذا لم یکن أحد یراه فیصلّی قائماً :
کصحیحـة عبدا للّٰه بن مُسْکان ، عن أبی جعفر علیه السلام ، فی رجل عریان لیس معـه ثوب ، قال : «إذا کان حیث لایراه أحد فلیصلِّ قائماً» .
وروایتـه الاُخریٰ عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، فی ا لرجل یخرج عریاناً فتدرکـه ا لصلاة ، قال : «یصلّی عریاناً قائماً إن لم یَرَهُ أحد ، وإن رآه أحد صلّیٰ جا لساً» ، ونحوها روایات اُخر .
ویمکن أن یقال : إنّ ما دلّت علی ا لصلاة قائماً ، فهی علی ا لقواعد من اعتبار ا لقیام فیها ، وأ مّا ما دلّت علی ا لجلوس فلاتدلّ علی ا للزوم ولا علی ا لتعیـین ؛ لما مرّ : من أنّ ا لأمر عقیب ا لحظر أو توهّمـه لایدلّ إلاّ علی ا لجواز ، وقد مرّ عدم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 287 ا لدلالـة علی ا لتعیـین ، وعلیٰ ذلک لا معارضـة بین ا لطائفتین ا لأوّلتین .
وحاصل مفادهما : أنّ ا لتکلیف ا لأوّلی هو ا لقیام ، ولکن یجوز عن جلوس ، بل لا إشکال فی أنّ ا لأمر با لجلوس لمراعاة نحو تستّرٍ زائداً علیٰ ما هو ا لواجب ، فإنّ ا لتستّر با لمقدار ا لواجب یحصل با لقیام أیضاً ، فا لأمر با لجلوس لیس تعبُّداً محضاً من غیر نظر إلی ا لتستّر ، ولیس لأجل ا لستر ا للازم ، بل لمراعاة ا لاستـتار زائداً علیـه ، ویمکن ا لاستیناس منـه لعدم وجوب ا لجلوس حتّیٰ مع وجود ا لناظر ، وإنّما شُرّع لمراعاة زیادة تستّر فی ا لصلاة وإن لم یجب .
ثمّ علیٰ فرض لزوم ا لجلوس عند وجود ا لناظر ا لمحترم أو عدم ا لأمن منه .
فهل ا لصلاة قائماً مشروطـة بعدم ا لناظر ، أو با لأمن منـه ؟
قد یقال : إنّ مقتضیٰ ظاهر ا لروایات هو ا لأوّل ، فإنّ فی صحیحـة ابن مسکان ، عن أبی جعفر علیه السلام ، ومرسلتـه عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ا لمتقدّمتین ، وا لمرویّ عن ا لجعفریّات بإسناده عن علیّ علیه السلام : أ نّـه سُئل عن صلاة ا لعریان ، فقال : «إذا رآه ا لناس صلّیٰ قاعداً ، وإذا کان لایراه أحد صلّیٰ قائماً . . .» إلیٰ آخره ، تعلیق ا لحکم علیٰ رؤیـة ا لناظر وعدمها ، لا علی ا لأمن منـه .
أقول : فی صحیحـة ابن مسکان ا لتی هی ا لأصل فی ا لمسألـة احتما لات ، أسدّها أنّ ا لصلاة قائماً مشروطـة بعدم رؤیـة أحد فی جمیع ا لصلاة ، ومع عدم هذا ا لشرط یصلّی جا لساً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 288 وسائر ا لاحتما لات ـ کاحتمال کون کلٍّ من ا لصلاة قائماً وجا لساً مشروطـةً بشرط مقابل لشرط صاحبها ، وکاحتمال أن یکون ا لشرط لقطعات ا لصلاة ، وتکون دائرة مداره ، فیصلّی فی صلاة واحدة قائماً وجا لساً کراراً ؛ حسب وجود ا لناظر وعدمـه . . . إلیٰ غیر ذلک ـ مرجوحـة .
أ مّا مرجوحیّـة اشتراط ا لجلوس بشرط مقابل لشرط ا لقیام ، فلأنّ ا لظاهر من ا لصحیحـة أنّ ا لشرط للقیام ؛ لاتکالـه فی ا لجلوس با لمفهوم ، وا لظاهر من ا لمرسلـة ـ ا لتی ذُکِرت فیها ا لشرطیّتان ـ أنّ ا لثانیـة بیان مفهوم الاُولیٰ .
وأ مّا مرجوحیّـة اعتبار أن یکون ا لشرط لقطعات ا لصلاة ، فلأنّ ا لظاهر من قولـه : «لم یَرَه أحد» أ نّـه لم یَرَه فی صلاتـه ، ولحاظ ا لقطعات خلاف ا لظاهر ، مع أنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تقتضی ذلک ، فإنّ ا لظاهر أنّ ا لتشریع کذلک لأجل مرجوحیّـة رؤیتـه کذلک ؛ ولو فجأة وبلاتوجّهـه إلی ا لرائی ، وعلیٰ ذلک یکون شرط جواز ا لدخول فیها قائماً عدم رؤیـة أحد إیّاه فی حال من حا لات ا لصلاة ، ولازم إحراز ا لشرط هو ا لاطمئنان بعدم ا لرائی ، وهذا هو ا لأمن منـه ، کما علیـه ا لمشهور ، بل یمکن ا لاستیناس لذلک بقولـه فی ا لصحیحـة : «حیث لایراه أحد» ؛ بأن یقال : إنّ ا لمراد منـه أن یکون ا لمصلّی بحیث لایراه أحد فی صلاتـه ، وهو ا لمساوق للأمن من ا لناظر ، وا لتمسّک باستصحاب عدم ا لرائی فی صلاتـه محلّ إشکال ؛ لأ نّـه من قبیل ا لاستصحاب ا لتعلیقی علیٰ وجـه ، ومن عدم ا لإحراز إلاّ با لأصل ا لمثبت علیٰ آخر ، فتدبّر .
ثمّ إنّـه قد یستشکل فی ا لصحیحـة ا لتی هی ا لأصل : بأ نّها مرسلـة لم یذکر فیها ا لواسطـة ، فإنّ عبدا للّٰه بن مُسْکان لم یروِ عن أبی جعفر علیه السلام ، بل أنکر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 289 بعضهم روایتـه عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، أو قیل : إنّـه لم یروِ عنـه إلاّ حدیثاً واحداً ، وأ نّـه من أحداث أصحاب أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، فکیف یروی عن أبی جعفر علیه السلام ؟ !
أقول : أ مّا روایتـه عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام فکثیرة علیٰ ما حُکی ، وکونـه من أحداث أصحابـه لاینافی رؤیتـه لأبی جعفر علیه السلام وروایتـه عنـه ؛ إذ علیٰ فرض ثبوت کونـه من أحداث أصحابـه ، فإنّما هو فی قبال مثل زرارة وأشباهـه من ا لشیوخ ، مع أنّ کونـه من أحداث أصحابـه لم یثبت إلاّ بنقل بعض من تأخّر عن ذلک ا لعصر ، ومجرّد رؤیتـه لأبی جعفر علیه السلام فی مجلس وروایتـه حدیثاً عنـه ، لایستلزم صدق ا لصُّحبـة حتّیٰ یُعدّ من أصحابـه ، ومع احتمال ملاقاتـه لـه وروایتـه عنـه ، لایجوز ردّ ا لصحیحـة ا لظاهرة فی ا لروایـة عنـه بلا واسطـة ، فطرح أمثا لها بمجرّد ا لاحتمال غیر صحیح .
بل مرسلتـه أیضاً حجّـة عند من قال بقیام ا لإجماع علیٰ تصحیح ما یصحّ عن مثلـه ، وأنّ ا لمراد منـه ا لحکم با لصحّـة من غیر نظر إلی ا لواسطـة ، أو تکون ا لمرسلات منـه حجّـة ، وإن کان فی ا لدعاوی ا لمذکورة إشکال ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 290 بل منـع .
ثمّ إنّ مقتضیٰ صحیحـة علی بن جعفر ا لمتقدّمـة ، أنّ تکلیفـه ا لإیماء مع ا لأمن من ا لناظر ؛ حیث أمر با لإیماء قائماً ، وهو فی مورد ا لأمن ، کما هو مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ، وهی مقدّمـة علیٰ إطلاق أدلّـة ا لأجزاء وا لشرائط ، ولیس فی قبا لها إلاّ مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «ا لعاری ا لذی لیس لـه ثوب إذا وجد حفیرة دخلها ، ویسجد فیها ویرکع» ، وهی غیر صا لحـة لمعارضـة تلک ا لروایـة ا لصحیحـة ، مع أنّ ا لصحیحـة موافقـة للمشهور ، وأ مّا موثّقـة إسحاق بن عمّار ا لواردة فی کیفیّـة جماعـة ا لعُراة ، فهی مخصوصـة بموردها ، ولا دلیل علیٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، نعم لولا ا لشهرة لم یکن ا لحکم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 291 با لتخیـیر ـ بین ا لصلاة قائماً مومیاً وبین إتمام ا لرکوع وا لسجود ـ بذلک ا لبعد ؛ لما تقدّم من ا لوجـه وإن کان فیـه إشکال .
ومقتضیٰ صحیحـة زرارة وجوب کون ا لإیماء با لرأس ؛ وعدم الاکتفاء با لإیماء با لحاجب وا لعین ، ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة کفایـة ا لإیماء با لرأس بأوّل مرتبـة منـه ، ولایجب أن یکون ا لإیماء للسجود أخفض ، ولایثبت ا لحکم بروایـة أبی ا لبختری وا لجعفریّات وإن کان ا لاعتبار یوافقهما ، لکن لا اعتبار بـه فی مقابل ا لإطلاق ، کما أ نّـه لا اعتبار فی مقابل إطلاق ا لدلیل با لوجوه ا لتی تشبّث بها بعضهم ؛ للزوم ا لانحناء للرکوع بمقدار لایبدو ما خلفـه ، ولوجوب ا لجلوس للسجود .
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لصحیحتین وغیرهما صحّـة ا لصلاة وعدم وجوب ا لإعادة ، فما فی موثّقـة عمّار ا لساباطی من ا لأمر با لإعادة ، محمول علی ا لاستحباب لو صحّ ا لعمل بها ، وإلاّ ـ کما هو ا لتحقیق ـ لایثبت ا لاستحباب بها أیضاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 292