فی خلل الصلاة

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏

‎

‏‏ ‏

‏

‏
‏‎

‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بسم اللّه الرحمٰن الرحیم‏

‏‏الحمد للّه ربّ العالمین‏

‏‏والصّلاة والسّلام علیٰ محمّد وآله الطاهرین‏

‏‏ولعنة اللّه علیٰ أعدائهم أجمعین‏

‏
‏‎

‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وبعدُ .. فهذه وجیزة :‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فی ‏‏خلل الصلاة‏

‏
‏‎

‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حقیقة الخلل لغةً واصطلاحاً‏

‏‏ ‏

‏‏وقد ذکر لـه معانٍ کا لفساد وا لوهن وا لنقص وا لاضطراب وغیر ذلک‏‎[1]‎‏ .‏‎ ‎‏وا لظاهر أ نّها مصادیق عنوانـه ، لا معانٍ مختلفـة لـه بأوضاع کذلک .‏

‏‏فإذا وقع فی ماهیّـة ترکیبیّـة ـ حقیقیّـة أو اعتباریّـة ـ شیء ممّا ذکر یقع فیـه‏‎ ‎‏خلل واختلال ، فإذا عرض لأرکانِ بناءٍ فسادٌ فی خشبـه أو حدیده ، أو صار‏‎ ‎‏مضطرباً من ناحیـة عوارض ، أو نقص منـه شیء ، أو وهنت أرکانـه ـ مثلاً ـ صار ذا‏‎ ‎‏خلل .‏

‏‏وا لصلاة بما أ نّها ماهیّـة مرکّبـة اعتباریّـة یدّعیٰ أ نّها بناءٌ فیـه أرکان وأجزاء ،‏‎ ‎‏ویعرض لهما خلل تارة من ناحیـة أمر یوجب فسادها مع عدم إمکان علاجـه ،‏‎ ‎‏واُخریٰ من ناحیـة ما یوجب فسادها ، ولکن یمکن علاجـه ، ویطلق علیٰ ما‏‎ ‎‏یعرض علیها، ا لخلل اعتباراً ، فلیس تسمیـة ذلک با لخلل إلاّ اعتباراً فی أمر‏‎ ‎‏اعتباریّ .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ کلّ نقص أو احتمال نقص وقع فی ا لصلاة ، یوجب بحسب ا لقاعدة‏
‏‎

‎‏ا لأوّلیّـة فسادها ، أو ا لحکم بـه ؛ من غیر فرق بین ا لعلم بحصولـه أو ا لشکّ فیـه ،‏‎ ‎‏ومن غیر فرق بین ا لأرکان وغیرها ، ولا بین عروض ا لشکّ فی ا لرکعات فی ا لمحلّ‏‎ ‎‏أو بعد ا لصلاة ، فا لفساد بحسب ا لحکم أعمّ من ا لظاهری ، جامع بین جمیع موارد‏‎ ‎‏ا لخلل ا لمذکورة فی مباحثـه ، فا لشکّ بین ا لثلاث وا لأربع یوجب ا لفساد لولا دلیل‏‎ ‎‏ا لعلاج .‏

‏‏ ‏

‏‏تصویر حصول الخلل بالزیادة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لخلل کما یحصل با لنقیصـة یحصل با لزیادة ، لابمعنی ا لزیادة فی‏‎ ‎‏ا لمأمور بـه بما أ نّـه مأمور بـه ؛ حتّیٰ یقال بامتناعها‏‎[2]‎‏ ، بل بمعنی ا لزیادة فیما تعلّق‏‎ ‎‏بـه ا لأمر مع قطع ا لنظر عنـه . فلو تکرّر منـه ا لرکوع قیل : إنّـه زاد فی ا لصلاة‏‎ ‎‏عرفاً ، لابمعنی ا لزیادة فی ا لماهیّـة ، فإنّها صادقـة علیها حتّیٰ مع ا لزیادة ، بل بمعنی‏‎ ‎‏ا لزیادة فی ا لمأمور بـه مع ا لغضّ عن ا لأمر . وإن شئت قلت : حصلت ا لزیادة فی‏‎ ‎‏مصداق ا لمأمور بـه .‏

‏‏فا لزیادة بهذا ا لمعنیٰ أمر معقول ، کما أنّ ا لبطلان بها أمر معقول ، فإنّ بطلان‏‎ ‎‏ا لشیء قد یکون لأجل ا لنقص ؛ وعدم تطابق ا لمأمور بـه مع ا لمأتیّ بـه ، وقد یکون‏‎ ‎‏لأجل ا لمزاحمـة فی ا لوجود أو لعروض مفسدة غا لبـة علی ا لمصلحـة ا لکامنـة‏‎ ‎‏فیـه ، وطریق إحراز ا لتزاحم هو ا لشارع ا لأقدس .‏

‏‏علیٰ أنّ للشارع جَعْلَ ا لمبطلیّـة استقلالاً ، فإنّ ا لتحقیق صحّـة ا لجعل‏‎ ‎‏استقلالاً فی ا لوضعیّات مطلقاً ، ومنها ا لمانعیّـة وا لناقضیّـة وا لمبطلیّـة .‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ کون ا لتشریع کا لتکوین ، فلایعقل جعل ا لسببیّـة ونحوها مستقلاًّ‏‎[3]‎‏ ،‏‎ ‎‏قد فرغنا عن بطلانـه فی محلّـه‏‎[4]‎‏ ، فلو دلّ ا لدلیل علیٰ أنّ زیادة ا لرکوع موجبـة‏‎ ‎‏للفساد أخذنا بـه ، ونستکشف منـه أنّ ا لرکوع ا لزائد مزاحم لوجود ا لصلاة‏‎ ‎‏ا لصحیحـة ا لمطلوبـة ، وبهذا ا لمعنیٰ تکون ا لزیادة مبطلـة .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ ا لبطلان با لزیادة حیث لایعقل ، فلابدّ وأن یرجع إلی اشتراط‏‎ ‎‏ا لعدم ، فیکون ا لبطلان لأجل ا لنقیصـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لعدم لایعقل أن یکون شرطاً ولا جزءاً ، بل ولایعقل تصوّره‏‎ ‎‏وا لإشارة إلیـه ، وکلّ ما وقع من تصوّره وا لإشارة إلیـه إنّما یقع علی ا لموجود‏‎ ‎‏ا لذهنی ؛ أی ا لمفهوم ، أو عنوان ا لعدم ا لموجود با لحمل ا لشائع ، فلو کان ا لبطلان‏‎ ‎‏من ناحیـة ا لزیادة غیر معقول ، فلا محیص عن طرح ا لأخبار ا لواردة فی ا لزیادة ،‏‎ ‎‏أو تأویلها بوجـه آخر ، لا بذاک ا لوجـه ، فإنّ اشتراط ا لعدم وا لتقیـید بـه أوضح‏‎ ‎‏امتناعاً منـه .‏

‏‏وما هو ا لمعروف :‏‏ من أنّ عدم ا لمانع من أجزاء ا لعلّـة ا لتامّـة ، کلام صُوریّ‏‎ ‎‏لابدّ من تأویلـه إن صدر عمّن لا تُحتمل فیـه ا لغفلـة ، فإنّ إثبات ا لجزئیّـة أو‏‎ ‎‏ا لشرطیّـة للباطل ا لمحض وا لعدم غیر معقول . وإن شئت قلت : ثبوت شیء لشیء‏‎ ‎‏فرع ثبوت ا لمثبت لـه ، ولا ثبوت للعدم حتّی ا لإضافی منـه .‏

‏
‏‎

‎‏وما قیل :‏‏ من أنّ للأعدام ا لمضافـة حظّاً من ا لوجود‏‎[6]‎‏ ، کلام ظاهریّ لا‏‎ ‎‏یُعتنیٰ بـه إن اُرید بـه أنّ للعدم ا لمضاف حظّاً منـه .‏

‏‏وعلیٰ ما ذکرنا من إمکان ا لزیادة وإمکان ا لبطلان بها ، لابدّ من ا لأخذ بظاهر‏‎ ‎‏ما دلّ علی ا لبطلان بها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎