القول : فی الإخلال بالشروط
مسألة : فی الخلل فی القبلة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مسألة : فی الخلل فی القبلة

‏ ‏

‏ ‏

مسألة فی الخلل فی القبلة

‏ ‏

بیان ماهیّة القبلة

‏ ‏

‏ومن ا لشروط ا لقبلـة : ومقتضیٰ ذکرها فی مستثنیٰ حدیث ‏«لاتعاد»‏ بطلان‏‎ ‎‏ا لصلاة با لإخلال بها ، ولا بأس ببیان ماهیّتها :‏

‏اختلفت کلمات ا لأصحاب فیها : فعن جملـة من ا لقدماء‏‎[1]‎‏ وا لمتأخّرین‏‎[2]‎‏ :‏‎ ‎‏أنّ ا لقبلـة عین ا لکعبـة لمن تمکّن من ا لعلم بها ، وجهتها لغیره .‏

‏وعن جماعـة : أ نّها ا لکعبـة لمن کان فی ا لمسجد ، وا لمسجد لمن کان فی‏‎ ‎‏ا لحرم ، وا لحرم لمن خرج عنـه‏‎[3]‎‏ .‏


‏وقد اختلفت ظواهر ا لأخبار أیضاً .‏

‏وقبل ا لورود فی دلالـة ا لکتاب وا لأخبار ، لابدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر :‏

‏وهو أ نّـه لا إشکال ولا خلاف بین عامّـة ا لمسلمین ، بل من ا لمعروف لدیٰ‏‎ ‎‏جمیع أهل ا لملل وا لأدیان : أنّ قبلـة ا لمسلمین واحدة ، وهی ا لکعبـة ا لمعظّمـة‏‎ ‎‏وبیت ا للّٰه ا لحرام ؛ بحیث لو قیل : إنّ للمسلمین أکثر من قبلـة واحدة یعدّ مستنکراً ،‏‎ ‎‏وکون ا لکعبـة وحدها قبلتهم من ا لضروریّات ا لتی لایشوبها شبهـة ، وکانت‏‎ ‎‏ا لشهادة : بـ ‏«أنّ ا‏ ‏لکعبـة قبلتی»‏ معروفـة معلومـة ، کا لشهادة بسائر ا لعقائد ا لحقّـة ،‏‎ ‎‏وعلیٰ ذلک لو دلّ ظاهر دلیل علیٰ خلاف ذلک ، لابدّ من تأویلـه أو طرحـه ، إذا‏‎ ‎‏عرفت ذلک :‏

‏ ‏

القبلة هی عین الکعبة للقریب والبعید

‏ ‏

فنقول :‏ ممّا ورد فی ا لقبلـة قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ‎ ‎فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَـةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا‎ ‎وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‏»‏‎[4]‎‏ ، وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏ومِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ‎ ‎الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‏»‏‎[5]‎‏ ، وقد نزلت الآیـة‏‎ ‎‏ا لشریفـة فی ا لمدینـة ا لمنوّرة ، بعد ما کانت ا لقبلـة إلیٰ ذلک ا لحین بیت ا لمقدس .‏

‏ویظهر منها أمران :‏

‏أحدهما : أنّ ا لقبلـة لجمیع ا لمسلمین واحدة ، لا کثرة فیها .‏

‏وثانیهما : أنّ ا لخارج عن ا لحرم مکلّف با لتوجّـه إلی ا لمسجد ا لحرام لاغیر .‏


‏فا لأخبار ا لدالّـة علیٰ أنّ الکعبـة قبلـة لأهل المسجد ، والمسجد قبلـة لأهل‏‎ ‎‏ا لحرم ، وا لحرم قبلـة لجمیع ا لناس‏‎[6]‎‏ ، مخا لفـة للآیـة من وجهین :‏

‏أحدهما : دلالتها علیٰ کثرة ا لقبلـة ؛ وأنّ لکلّ طائفـة قبلـة خاصّـة بها .‏

‏وثانیهما : صراحتها علیٰ أنّ قبلـة جمیع ا لناس ا لخارجین من ا لحرم هی‏‎ ‎‏ا لحرم ، والآیـة صریحـة علیٰ خلافها ، فإنّ رسول ا للّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان فی ا لمدینـة ،‏‎ ‎‏وقد أمره ا للّٰه أن یُولّی وجهـه إلی ا لمسجد ا لحرام ، فتلک ا لأخبار إمّا مؤوّلـة أو‏‎ ‎‏مطروحـة ، وإن أفتیٰ بها کثیر من ا لأصحاب‏‎[7]‎‏ ، بل ادُّعی ا لإجماع علیٰ‏‎ ‎‏مضمونها‏‎[8]‎‏ ، فإنّ ذلک ا لقول اجتهاد منهم ، ولا اعتبار با لإجماع إذا تخلّلـه‏‎ ‎‏ا لاجتهاد ، وقد خا لفهم کثیر من ا لأصحاب‏‎[9]‎‏ .‏

‏وأ مّا ما تضمّنت الآیـة ا لکریمـة من ا لتوجّـه إلی ا لمسجد ا لحرام ، فلیس‏‎ ‎‏فیـه دلالـة صریحـة علیٰ أ نّـه قبلـة ؛ لاحتمال کون ا لتوجّـه إلیـه عین ا لتوجّـه‏‎ ‎‏إلی ا لکعبـة ؛ بحیث لایمکن ا لتفکیک بینهما لمن کان خارجاً عن مکّـة ، لاسیّما إذا‏‎ ‎‏کان فی ا لمدینـة .‏

‏وهذا ا لاحتمال هو ا لمتعیّن بعد کون ا لکعبـة با لضرورة قبلـة للمسلمین ،‏‎ ‎‏وبعد ورود ا لروایات ا لکثیرة علیٰ تحویل وجهـه إلی ا لکعبـة ، بل تلک ا لروایات‏‎ ‎‏بمنزلـة ا لتفسیر للآیـة ا لکریمـة وبیان ا لمراد منها :‏

‏ففی صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه هل کان رسول‏

‏ا للّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یصلّی إلیٰ بیت ا لمقدس ؟ قال : ‏«نعم»‏ . فقلت : أکان یجعل ا لکعبـة‏‎ ‎‏خلف ظهره ؟ فقال : ‏«أ‏ ‏مّا إذا کان بمکّـة فلا‏ ‏، وأ‏ ‏مّا إذا هاجر إلی ا‏ ‏لمدینـة فنعم حتّیٰ‎ ‎حُوِّل إلی ا‏ ‏لکعبـة»‎[10]‎‏ وقریب منها روایات ‏‏[‏‏اُخریٰ‏‏]‏‏ ، وفی بعضها : ‏«فلمّا صلّیٰ من‎ ‎ا‏ ‏لظهر رکعتین جاء جبرئیل‏ ‏، فقال لـه‏ ‏‏«‏‏قَدْ نَرَیٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ . . .‏‏»‏‏»‏‎[11]‎‏ إلیٰ آخره ،‏‎ ‎‏ثمّ أخذ بید ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فحوّل وجهـه إلی ا لکعبـة»‏‎[12]‎‏ .‏

‏فمن راجع روایات ا لباب لایبقیٰ لـه ریب فی أنّ ا لتحوّل إلی ا لمسجد‏‎ ‎‏ا لحرام ، لم یکن إلاّ للتحوّل إلی ا لکعبـة ا لتی هی ا لقبلـة ، وا لتوجّـه إلیـه عین‏‎ ‎‏ا لتوجّـه إلیها لمن خرج عن مکّـة ، کما یشهد بـه ا لوجدان .‏

‏وفی روایـة عبدا للّٰه بن سنان عن ا لصادق جعفر بن محمّد ‏‏علیه السلام‏‏ أ نّـه قال :‏‎ ‎«إنّ للّٰه عزّوجلّ حرمات ثلاثاً لیس مثلهنّ شیء‏ ‏: کتابـه‏ ‏، وهو حکمتـه ونوره‏ ‏،‎ ‎وبیتـه ا‏ ‏لذی جعلـه قبلـة للناس‏ ‏، لایقبل من أحد توجّهاً إلیٰ غیره‏ ‏، وعترة‎ ‎نبیّکم»‎[13]‎‏ ، وعن «ا لخصال» با لسند ا لمتّصل إلی ابن عبّاس نحوها‏‎[14]‎‏ .‏


‏وعن ا لبرقی فی «ا لمحاسن» بسنده إلیٰ بشیر ، فی حدیث سلیمان مولی‏‎ ‎‏طربال ، قال : ذکرتُ هذه ا لأهواء عند أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏«لا وا‏ ‏للّٰه ما هم علیٰ‎ ‎شیء ممّا جاء بـه رسول ا‏ ‏للّٰه‏ ‏، إلاّ استقبال ا‏ ‏لکعبـة فقط»‎[15]‎‏ .‏

‏ثمّ إنّـه بناءً علیٰ هذا ا لاحتمال لابدّ أن تحمل الآیـة ا لکریمـة ؛ أی قولـه‏‎ ‎‏تعا لیٰ : ‏‏«‏وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‏»‏‎[16]‎‏ ـ بناء علیٰ عمومها حتّیٰ لمن‏‎ ‎‏کان فی مکّـة ـ علیٰ من کان فی مکانٍ کان ا لتوجّـه فیـه إلی ا لمسجد عین ا لتوجّـه‏‎ ‎‏إلی ا لکعبـة ؛ بقرینـة شأن نزول الآیـة ، وا لضرورة ا لمتقدّمـة ، وا لأخبار ا لمشار‏‎ ‎‏إلیها ، مع إمکان أن یقال : إنّ قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ‏»‏‎[17]‎‏ ؛ أی إذا کنت‏‎ ‎‏خارجاً عن مکّـة ، وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ‏»‏‎[18]‎‏ أی بعد خروجکم عن‏‎ ‎‏مکّـة .‏

‏وهنا احتما لان آخران فی الآیـة لا حاجـة معهما إلی ا لحمل ا لمتقدّم ذکره :‏‎ ‎‏وهما کون ا لمسجد ا لحرام کنایـة عن ا لکعبـة با لقرائن ا لمتقدّمـة ، أو مجازاً‏‎ ‎‏ادّعائیّاً ، أو فی ا لکلمـة ـ علیٰ ما قا لوا فی ا لمجاز ـ فیکون ا لمراد ا لتوجّـه إلی‏‎ ‎‏ا لکعبـة .‏

وکیف کان ،‏ فلابدّ لأجل تلک ا لقرائن من حمل ا لروایات ا لمخا لفـة‏‎ ‎‏ـ کمرسلـة ا لفقیـه وا لتهذیب ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ ا‏ ‏للّٰه تبارک وتعا‏ ‏لیٰ جعل

ا‏ ‏لکعبـة قبلـة لأهل ا‏ ‏لمسجد‏ ‏، وا‏ ‏لمسجد قبلـة لأهل ا‏ ‏لحرم‏ ‏، وا‏ ‏لحرم قبلـة لأهل‎ ‎ا‏ ‏لدنیا»‎[19]‎‏ ، ونحوها روایـة بِشْر‏‎[20]‎‏ ـ علیٰ ما حملنا الآیـة علیـه : من أنّ ا لأمر‏‎ ‎‏با لتوجّـه إلی ا لمسجد لیس لأجل کونـه قبلـة ، بل لأجل کونـه توجّهاً إلیها ؛ بأن‏‎ ‎‏یقال : إنّ جعل ا لمسجد وا لحرم قبلـة ـ با لمعنی ا للُّغوی للاستقبال إلیها ـ لیس‏‎ ‎‏لأجل أنفسهما ، بل لکونهما مشتملین علی ا لکعبـة ؛ وکون استقبا لهما هو استقبال‏‎ ‎‏ا لکعبـة ، وأنّ ا لمراد من أهل ا لمسجد هو أهل مکّـة ، وإلاّ فلا أهل للمسجد ، فأهل‏‎ ‎‏ا لمسجد ـ أی أهل مکـة ـ لابدّ لهم من استقبال ا لکعبـة ، وا لخارج عنها ـ أی أهل‏‎ ‎‏ا لحرم ـ لا محیص لهم فی استقبال ا لکعبـة عن استقبال ا لمسجد ؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏ا لتفکیک بین استقبا لـه واستقبا لها ، وا لمراد من أهل ا لحرم أهلـه ومن وا لاه ، وسائر‏‎ ‎‏ا لناس لا محیص لهم عن استقبال ا لحرم ؛ لعدم ا لتفکیک .‏

‏ولو کان ا لحمل ا لمذکور بعیداً فی ا لروایات ا لمخا لفـة ، فلابدّ من ردّ علمها‏‎ ‎‏إلیٰ أهلها ؛ لأنّ ظاهر الآیـة أو صریحها : أنّ ا لناس بأجمعهم فی أیّ مکان کانوا ،‏‎ ‎‏یجب علیهم استقبال ا لمسجد ا لحرام ، فهی نصّ علیٰ خلاف ا لتفصیل ا لمذکور ،‏‎ ‎‏فهذا ا لقول مزیّف .‏

وأ مّا ا لقول الآخر :‏ وهو أنّ ا لکعبـة قبلـة یجب ا لتوجّـه إلیها لمن یقدر‏‎ ‎‏علیـه ، وإلیٰ سَمْتها لغیره‏‎[21]‎‏ ، فلیس بذلک ا لبعد ، لکنّـه أیضاً مخا لف للآیـة بعد‏‎ ‎‏ملاحظـة ما ورد عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی بیان ا لمراد منها ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة‏

‏ا لحلبی : ‏«حتّیٰ حُوِّل إلی ا‏ ‏لکعبـة»‎[22]‎‏ ، وفی روایـة «ا لفقیـه» : ‏«فَحَوَّلَ وجهـه إلی‎ ‎ا‏ ‏لکعبـة»‎[23]‎‏ وغیرهما ا لذی بذلک ا لمضمون ، مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة بشیر : ‏«لا‎ ‎وا‏ ‏للّٰه ما هم علیٰ شیء ممّا جاء بـه رسول ا‏ ‏للّٰه ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلاّ استقبال ا ‏لکعبـة‎ ‎فقط»‎[24]‎‏ ، بل ا لظاهر من قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ‏»‏‎[25]‎‏ أن لا‏‎ ‎‏موضوعیّـة للشطر ، کما هو ا لمتعارف فی مثل ذاک ا لتعبیر ، فلایستفاد منها ومن‏‎ ‎‏مثلها إلاّ استقبال ا لمسجد ، وقد عرفت أنّ استقبال ا لمسجد إنّما هو لاستقبال ا لبیت‏‎ ‎‏ا لشریف ، فجمیع ا لناس مأمورون باستقبال ا لکعبـة حیثما کانوا .‏

ومن هنا ربّما یستشکل :‏ بأنّ مقتضیٰ کُرویّـة ا لأرض اختلاف ا لأقطار فی‏‎ ‎‏الاُفق ، وا لمصلّی حیث یتوجّـه إلیٰ اُفقـه ـ لا إلی الآفاق الاُخر ـ فلایعقل أن یکون‏‎ ‎‏مستقبلاً للکعبـة ا لمعظّمـة ، بل ولا لسَمْتها وجهتها ، إلاّ بنحو ا لتوسّع ؛ لأنّ ا لجهـة‏‎ ‎‏فی کلّ اُفق هو ا لطرف ا لذی یخرج ا لخطّ ا لمستقیم إلیـه من مقام ا لشخص ، ومَن‏‎ ‎‏فی جانب آخر ، أو قطعـة اُخریٰ من ا لأرض لایکون موافقاً فی ا لجهـة معـه ، بل‏‎ ‎‏لایصدق حتّیٰ توسّعاً فیما إذا کان ا لبلد نائیاً جدّاً ، کما لو کان بینـه وبین مکّـة‏‎ ‎‏ا لمشرّفـة تسعون درجـة ، فتکون ا لبلدان فی طرفی قطر ا لأرض ، فلا تُعقل فی‏‎ ‎‏مثلـه مواجهـة مکّـة ولا جهتها .‏

ویمکن أن یجاب‏ بوجـه بعد مقدّمـة : وهی أنّ موضوعات ا لأحکام إنّما‏‎ ‎‏تؤخذ من ا لعرف إذا لم تکن قرینـة علیٰ خلافـه ، وفی ا لمقام وأمثا لـه ـ ممّا اُمر‏‎ ‎‏فیـه باستقبال ا لکعبـة وا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، ا لتی هی ا لکعبـة با لضرورة ـ قامت‏

‏ا لقرینـة علیٰ عدم إرادة ا لمعنی ا لعرفی ، فإنّ استقبال ا لشیء بنظر ا لعرف هو جعل‏‎ ‎‏ا لشیء فی قبا لـه ، وهذا لایصدق مع  حائل فی ا لبین مثل جدار ونحوه ، فمن کان‏‎ ‎‏فی بیت من ا لبلد لایکون عرفاً فی قبال شخص آخر فی بیت آخر ، فلا محا لـة‏‎ ‎‏لایراد هذا ا لمعنیٰ فی مثل قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ‎ ‎شَطْرَهُ‏»‏‎[26]‎‏ ، بل ا لمراد هو ا لتسامت ا لحقیقی بین ا لمصلّی وا لکعبـة ؛ بأن تکون‏‎ ‎‏ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم بدنـه واصلـة إلیها أو شاملـة لها ولو من وراء‏‎ ‎‏ا لأرض وإن لم یطّلع ا لمصلّی علیـه وعلیٰ سرّه .‏

‏ثمّ إنّ سرّ کون ا لشیء ا لبعید ـ ولو کان کبیراً عظیماً کا لجبل مثلاً ـ بجمیعـه‏‎ ‎‏فی قبال ا لناظر ، مع کونـه صغیراً با لنسبـة إلیـه جدّاً : هو أنّ ا لعینین واقعتان فی‏‎ ‎‏سطح محدّب ، وا لعدسـة ا لواسطـة فی ا لرؤیـة أیضاً واقعـة علیٰ سطح محدّب‏‎ ‎‏قریب من ا لکروی ، ونفس ا لعدسـة أیضاً لها تحدیب ، ولهذا یخرج ا لشعاع‏‎ ‎‏ا لواسطـة فی ا لرؤیـة علیٰ شکل مخروطیّ ، رأسـه عند ا لناظر ، وقاعدتـه منطبعـة‏‎ ‎‏علی ا لشیء ا لمنظور إلیـه ، وکلّما امتدّ ا لنظر صارت ا لقاعدة أکثر سعـة .‏

‏ولو کانت ا لرؤیـة بانعکاس صورة ا لمرئی فی عین ا لناظر ، لکان ا لأمر‏‎ ‎‏کذلک أیضاً تقریباً ، فإنّ ا لنور الآتی من قبل ا لمرئیّ ، یکون کمخروط قاعدتـه عنده‏‎ ‎‏ورأسـه عند ا لناظر ، وهذا سرّ اتّساع میدان ا لرؤیـة ، وکلّما کان ا لمرئی بعیداً یکون‏‎ ‎‏ا لاتّساع أکثر .‏

‏ثمّ إنّ ا لأجسام کلّما بعدت عن عین ا لناظر تُریٰ أصغر ؛ وذلک لاتّساع‏‎ ‎‏زاویـة ا لرؤیـة وضیقها ، فکلّما کانت ا لزاویـة أضیق یکون ا لشیء أصغر فی‏‎ ‎‏ا لرؤیـة ، وکلّما اتّسع انفراجها صار أکبر فیها .‏

‏ثمّ إنّ هنا أمراً آخر : وهو أنّ مقادیم بدن ا لإنسان خُلقت علیٰ نحو فیها‏

‏تحدیب من ا لجبهـة إلی ا لقدم ، ولهذا کانت ا لخطوط ا لخارجـة عن أجزاء ا لمقادیم‏‎ ‎‏غیر متوازیـة ، کأشعّـة خارجـة عن عین ا لشمس ، فلو کان ا لبدن نورانیّاً‏‎ ‎‏کا لشمس ، کان ا لنور ا لخارج منـه قریباً ممّا خرج منها ، ویزداد بسط نوره‏‎ ‎‏واتّساعـه کلّما ازداد ا لامتداد ، ولهذا یختلف ا لتقابل بینـه وبین ا لأجسام حقیقـة‏‎ ‎‏ودقّـة باختلاف ا لبعد وا لقرب ، لا لخطأ ا لباصرة ـ کما قیل ـ لأنّ ا لخطوط‏‎ ‎‏ا لخارجـة من مقدّم صدر ا لإنسان لاتکون متوازیـة ، بل تکون کخطّی ا لمثلّث کلّما‏‎ ‎‏ازدادا امتداداً ازدادا اتّساعاً ، فإذا امتدّت إلیٰ فرسخین تنطبق علیٰ جبل عظیم ، وکان‏‎ ‎‏ذلک مقابلاً للصدر حقیقـة ؛ ألاتریٰ أنّ ا لجسم ا لکروی ا لصغیر یحاذی حقیقـةً‏‎ ‎‏سطحـه ا لمحیط بـه علیٰ صغره مع ا لدوائر ا لعظیمـة جدّاً ، کدائرة معدّل ا لنهار ، بل‏‎ ‎‏ا لدائرة ا لمفروضـة فوقها إلیٰ ما شاء ا للّٰه تعا لیٰ .‏

إذا عرفت ذلک نقول :‏ إذا کانت ا لکعبـة ا لمعظّمـة بعیدة عن ا لمصلّی بمقدار‏‎ ‎‏ربع کرة ا لأرض أو أقلّ ، فلا محا لـة تصل ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم بدنـه إلی‏‎ ‎‏ا لکعبـة ، أو تحیط بمکّـة ، بل بشبـه ا لجزیرة ا لعربیّـة ، فإنّ ا لخطوط ا لتی تخرج‏‎ ‎‏من ا لجبهـة وا لصدر وسائر ا لمقادیم ، لاتکون متوازیـة کما مرّ ، فلمّا کان ا لتحدیب‏‎ ‎‏فی کلٍّ من عرض مقادیم ا لبدن وطولها کما هو ا لمشاهد تکون ا لخطوط ا لطولیّـة‏‎ ‎‏ا لخارجـة منها غیر متوازیـة أیضاً ، وکلّما ازدادت بُعداً من ا لأجسام ازدادت اتّساعاً‏‎ ‎‏وإحاطـة ، فتکون جملـة منها نافذة فرضاً فی ا لأرض ا لحاجبـة بینـه وبین ا لجسم‏‎ ‎‏الآخر ، وهو ا لکعبـة فی ا لمقام ، وتصل إلیٰ نفس ا لکعبـة وتحتها وفوقها إلی ما شاء‏‎ ‎‏ا للّٰه ، وقد عرفت أنّ هذا هو ا لتقابل ا لحقیقی ا لعقلی ا لذی عرفـه ا لشارع ا لأعظم‏‎ ‎‏وإن غفل عنـه ا لمصلّی .‏

وأ مّا با لنسبـة‏ إلیٰ من کان بعیداً أزید ممّا ذکر ، فلنفرض کون ا لمصلّی بعیداً‏‎ ‎‏عن مکّـة بمائـة وثمانین درجـة ، وکان واقفاً علیٰ موقف لو فرض ‏‏[‏‏خروج‏‏]‏‏ خطّ‏

‏مستقیم من اُمّ رأسـه ، وامتدّ إلی ا لطرف الآخر من ا لأرض ، لَوصل إلی ا لبیت‏‎ ‎‏ا لحرام ، ففی مثلـه لابدّ فی تصویر مقابلتـه للبیت ا لمعظّم من ذکر أمرین :‏

أحدهما :‏ أنّ ا لکعبـة ـ بحسب ا لنصّ وا لفتویٰ‏‎[27]‎‏ وا لاعتبار ا لقطعی ـ یمتدّ‏‎ ‎‏من موضعها إلی ا لسماء وإلیٰ تخوم ا لأرض ، وقد نقل‏‎[28]‎‏ عدم ا لخلاف فی ذلک ،‏‎ ‎‏وفی روایـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألـه رجل ، قال :‏‎ ‎‏صلّیت فوق جبل أبی قبیس ا لعصر ، فهل یُجزی ذلک وا لکعبـة تحتی ؟ قال : ‏«نعم‏ ‏،‎ ‎إنّها قبلـة من موضعها إلی ا‏ ‏لسماء»‎[29]‎‏ ، وعن «ا لفقیـه» قال ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«أساس‎ ‎ا‏ ‏لبیت من ا‏ ‏لأرض ا‏ ‏لسابعـة ا‏ ‏لسفلیٰ إلیٰ ا‏ ‏لأرض ا‏ ‏لسابعـة ا‏ ‏لعلیا»‎[30]‎‏ ، بل الاعتبار‏‎ ‎‏ا لجزمی یوافق ذلک ، بعد عموم وجوب ا لاستقبال لکافّـة ا لناس أینما کانوا ، بل هو‏‎ ‎‏لازم قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‏»‏‎[31]‎‏ ، ا لمراد منـه شطر‏‎ ‎‏ا لکعبـة کما مرّ‏‎[32]‎‏ .‏

ثانیهما :‏ أنّ کلّ بناء بُنی علیٰ سطح ا لأرض إذا کانت جدرانـه مستقیمـة ، لا‏‎ ‎‏محا لـة یکون کلّ جدار منـه محاذیاً لمرکز ا لأرض ، وإلاّ خرج عن الاستقامـة ،‏

‏ولازم ذلک عدم ا لموازاة ا لحقیقیّـة بین ا لجدارین ا لمتقابلین ، وکلّما امتدّا ارتفاعاً‏‎ ‎‏کانت ا لفُرجـة بینهما أکثر ، فإذا فرض امتدادهما إلی ا لسماء ، یکون ا لاتّساع بینهما‏‎ ‎‏أکثر من اتّساع شرق ا لأرض وغربها بما لایقدّر .‏

‏ولما کان ا لمتفاهم من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ ا‏ ‏لکعبـة قبلـة من موضعها إلی‎ ‎ا‏ ‏لسماء»‎[33]‎‏ أنّ کلاًّ من جدرانها کأ نّـه ممتدّ مستقیماً إلیٰ عنان ا لسماء لا معوجّاً ،‏‎ ‎‏یکون ا لشعاع ا لفرضی ا لخارج من تخوم ا لأرض إلی ا لکعبـة وإلیٰ عنان ا لسماء ،‏‎ ‎‏کمخروط رأسـه مرکز ا لأرض ، وقاعدتـه عنان ا لسماء ، ویمتدّ إلیٰ ما شاء ا للّٰه ، فلا‏‎ ‎‏محا لـة تکون ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم ا لمصلّی طولاً ، مسامتـة لنصف ا لبناء‏‎ ‎‏وا لجدران ا لمحیطـة بـه ، وا لمسامت لا محا لـة یصل إلیٰ مسامتـه إذا امتدّ ،‏‎ ‎‏فا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم ا لبدن طولاً یصل کثیر منها إلی ا لکعبـة ا لممتدّة‏‎ ‎‏إلیٰ عنان ا لسماء ، فیکون استقبال ا لمصلّی لها حقیقیّاً وإن غفل عنـه ا لعامّـة .‏

‏بل ا لظاهر وقوع ا لاستقبال وا لاستدبار للکعبـة ا لمکرّمـة ، فی جمیع بقاع‏‎ ‎‏ا لأرض أینما کان ا لمصلّی ، فمن صلّیٰ إلیٰ قبال ا لبیت کان مستقبلاً لـه ومستدبراً‏‎ ‎‏أیضاً بعد ا لتأ مّل فیما مرّ .‏

‏ولعلّ هذا سرّ قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ‏»‏‎[34]‎‏ حیث طُبّق فی‏‎ ‎‏ا لأخبار علی ا لقبلـة ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی مکاتبـة محمّد بن ا لحصین إلیٰ عبد‏‎ ‎‏صا لح ‏‏علیه السلام‏‏ ، فکتب : ‏«یعیدها ما لم یَفُتْهُ ا‏ ‏لوقت‏ ‏؛ أو لم یعلم أنّ ا‏ ‏للّٰه تعا‏ ‏لیٰ یقول‎ ‎وقولـه ا‏ ‏لحقّ‏ ‏‏«‏‏فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ‏‏»‏‏»‏‎[35]‎‏ تأمّل .‏


ثمّ اعلم‏ أنّ ا لشارع ا لأقدس ، أسقط حکم الاستقبال والاستدبار ا لحقیقیّین‏‎ ‎‏فیما إذا خا لفا حکم ا لعرف ، وأثبت حکمهما علیٰ طبق نظرهم ، فما کان استقبالاً‏‎ ‎‏بنظر ا لعرف ـ ا لملازم لکونـه استقبالاً حقیقـة بلا شائبـة تسامح ـ رتّب علیـه‏‎ ‎‏حکمـه ، وما لایکون کذلک أسقط عنـه ا لحکم با لاستقبال ولو کان استقبالاً‏‎ ‎‏حقیقـة .‏

‏وما ذکرناه عکس ما ذکره ا لقوم : من أنّ ا لتوجّـه إلی ا لجهـة یکون ـ فی‏‎ ‎‏اعتبار ا لعرف ـ نحو توجّـه إلی ا لبیت وإن لم یکن کذلک واقعاً‏‎[36]‎‏ ، فإنّ لازم ما‏‎ ‎‏ذکرناه : أنّ ا لتوجّـه إلی ا لجهـة توجّـه حقیقیّ إلی ا لبیت وإن غفل عنـه ا لعامّـة ؛‏‎ ‎‏ألا تریٰ أ نّـه لو علم ا لعرف بأنّ بینهم وبین ا لکعبـة ستّین درجـة ، وأ نّها واقعـة فی‏‎ ‎‏اُفق آخر ، وجهتها غیر جهـة اُفقهم ، أنکروا جدّاً کون صلاتهم إلی ا لقبلـة أو إلیٰ‏‎ ‎‏جهتها ، ولعلّ ا لخواصّ أشدّ إنکاراً منهم ، مع أنّ ا لاستقبال ا لحقیقی محقّق بلا ریب .‏

‏نعم لا ریب لأحد فی أنّ ا لصلاة ، لابدّ من إتیانها إلی ا لجهـة ا لأقرب إلیٰ‏‎ ‎‏مکّـة من سائر ا لجهات ، وا لشارع ا لأقدس تبع فی ذلک للعرف ، عا لماً بأنّ هذه‏‎ ‎‏ا لجهـة استقبال حقیقیّ لا مسامحیّ ، کما أنّ ا لتوجّـه إلیٰ أبعد ا لجهات أیضاً کذلک ،‏‎ ‎‏لکنّـه أسقط هذه ا لجهات ا لمخا لفـة لحکم ا لعرف .‏

‏ ‏

الروایات الظاهرة فی أنّ القبلة بین المشرق والمغرب

‏ ‏

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه :‏ أنّ ا لقبلـة هی عین ا لکعبـة للقریب وا لبعید .‏

‏بقی ا لکلام فی روایات ظاهرة فی أنّ ا لقبلـة بین ا لمشرق وا لمغرب ، أهمّها‏

‏صحیحـة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، أ نّـه قال : ‏«لا صلاة إلاّ إلی ا‏ ‏لقبلـة»‏ . قال :‏‎ ‎‏قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟ قال : ‏«ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة کلّـه»‏ ، قال : قلت :‏‎ ‎‏فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال : ‏«یعید»‎[37]‎‏ ، فإنّها‏‎ ‎‏بظاهرها دالّـة علیٰ أنّ ما بین ا لمشرق وا لمغرب حدّ ا لقبلـة مطلقاً ؛ لجمیع ا لناس‏‎ ‎‏فی جمیع ا لأحوال ، فمن صلّیٰ إلیٰ غیر ما بینهما بطلت صلاتـه .‏

ولازم ذلک اُمور :

‏منها :‏‏ لزوم ا لصلاة فیما بینهما مع ا لعلم بأنّ ا لکعبـة فی جهـة اُخریٰ ، بل‏‎ ‎‏علی ا لخلف ، وعلیـه فتکون مخا لفـة لإجماع ا لمسلمین ، بل للضرورة ولجمیع‏‎ ‎‏ا لنصوص کتاباً وسُنّـة .‏

ومنها :‏ لزوم اختلاف ا لقبلـة باختلاف ا لبلدان ، فإنّ ما بینهما فی خطّ‏‎ ‎‏ا لاستواء لایختلف إلاّ یسیراً ، وأ مّا فی آفاقنا فیختلف فاحشاً ، وفی بعض الآفاق‏‎ ‎‏یکون قوس ا لنهار قصیراً جدّاً ، فإنّ ا لنهار فیها ثلاث ساعات أو أقلّ ، وفی بعضها‏‎ ‎‏طویلاً جدّاً ، فإنّ ا لنهار فیها أکثر من عشرین ساعـة ، بل لعلّ فیما یکون ا لنهار شهراً‏‎ ‎‏أو شهرین أو ستّـة أشهر ، تطلع ا لشمس من محلّ غربت منـه ، فلایکون بین‏‎ ‎‏ا لمغرب وا لمشرق فصل .‏

ومنها :‏ لزوم اختلاف ا لقبلـة باختلاف ا لفصول فی کثیر من الآفاق ، بل فی‏‎ ‎‏جمیعها وإن کان فی خطّ ا لاستواء قلیلاً ، فإنّ ا لفصل بین ا لمشرق وا لمغرب فی أوّل‏‎ ‎‏ا لسرطان ، أکثر جدّاً ممّا بینهما فی أوّل ا لجَدْی فی مثل آفاقنا ، بل ا للازم تغیـیر‏‎ ‎‏ا لقبلـة فی کلّ یوم بتغیـیر ا لغروب وا لطلوع .‏


ومنها :‏ لزوم کون ما بینهما قبلـة لمن کان بلده فی شرق مکّـة ا لمعظّمـة أو‏‎ ‎‏غربها .‏

ومنها :‏ استلزام کون ما بینهما قبلـة لاستدبار ا لکعبـة ولو کانت فی ما بینهما‏‎ ‎‏أیضاً ، کما لو کان قوس ا لنهار طویلاً جدّاً ، وکان ا لنهار أکثر من عشرین ساعـة ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لصلاة إلی ا لجهـة ا لمقابلـة منها تقع باستدبارها . . . إلیٰ غیر ذلک .‏

وا لذی یمکن أن یقال :‏ إنّ ا لمراد من هذه ا لعبارة : أنّ مقدار ما بینهما قبلـة ،‏‎ ‎‏لا نفس ما بینهما ، نظیر ما ورد فی حدّ ا لبرید : ‏«أنّ رسول ا‏ ‏للّٰه ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال‏‎ ‎‏لجبرئیل ‏: وأیّ شیء ا‏ ‏لبرید‏ ‏؟ فقال‏ ‏: ما بین ظلّ عیر إلیٰ فیء وعیر»‎[38]‎‏ ؛ أی أنّ هذا‏‎ ‎‏ا لمقدار برید ، لا نفس ذلک ، بل هو ا لظاهر من ا لصحیحـة‏‎[39]‎‏ ؛ لأنّ زرارة سأل عن‏‎ ‎‏مقدار حدّ ا لقبلـة ، لا عن نفسها ؛ ضرورة أنّ کون ا لکعبـة قبلـة من ا لضروریّات‏‎ ‎‏لایسئل عنـه ، فقولـه : «أین حدّ ا لکعبـة ؟» سؤال عن ا لمقدار مکاناً ؛ أی إلیٰ أیّ‏‎ ‎‏حدّ یکون مقدار ا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«بین ا‏ ‏لمشرق‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره‏‎ ‎‏جواب عنـه ، ولابدّ أن یحمل علیٰ بیان مقدار ا لحدّ ا لذی یکون ا لتخلّف عنـه‏‎ ‎‏موجباً للبطلان ، وا لحمل علیٰ بیان ا لماهیّـة باطل ، فیدفع بعض ا لإشکا لات .‏

ثمّ إنّ ا لمراد من ا لمشرق وا لمغرب :‏ هو ا لنقطـة ا لتی وقعت بین نقطتی‏‎ ‎‏ا لشمال وا لجنوب ، کما هو ا لمراد عند ا لإطلاق عرفاً ؛ أی نقطتی ا لمشرق وا لمغرب‏‎ ‎‏ا لاعتدا لیّین ، ولهذا قیل فی ا لعرف : إذا کان ا لوجـه إلی ا لمشرق ، یکون طرف‏‎ ‎‏ا لیسار شمالاً وا لیمین جنوباً ، ولایلاحظ ا لعرض ا لعریض فیهما ، کما لایکون ذلک‏

‏فی ا لشمال وا لجنوب ، فیکون ا لمراد أنّ مقدار ما بین ا لمشرق وا لمغرب‏‎ ‎‏ا لاعتدا لیّین قبلـة .‏

‏فیندفع بعض ا لإشکا لات الاُخر حتّی ا لإشکال ا لأوّل ؛ لأنّ لازمَ کونِ مقدارِ‏‎ ‎‏ما بینهما حدّاً بطلانُ ا لصلاة إذا وقعت فی قوس غیر ا لقوس ا لمواجـه للمصلّی ؛‏‎ ‎‏للزوم کون ا لمقدار أکثر ممّا بینهما .‏

ویمکن أن یقال :‏ إنّ ا لمراد من ‏«ما بینهما»‏ ـ فی اُفق محلّ ا لسؤال ـ ا لمدینةُ‏‎ ‎‏ا لمنوّرة ؛ بناء علیٰ کونـه فیها ، فیکون ‏‏[‏‏ما‏‏]‏‏ بینهما فیها نصف قوس تقریباً فی جمیع‏‎ ‎‏ا لفصول ، وا لاختلاف یسیر فیها ، وعلیٰ ذلک یکون ا لانحراف بمقدار ربع ا لدائرة ؛‏‎ ‎‏لأنّ مکّـة ا لمعظّمـة فی جنوب ا لمدینـة حقیقـة تقریباً ، ولو اُلغیت ا لخصوصیّـة‏‎ ‎‏با لنسبـة إلیٰ سائر ا لجهات وا لبلاد ، لم یمکن إلغاؤها با لنسبـة إلیٰ لزوم کون‏‎ ‎‏ا لانحراف غیر زائد عن ا لربع ، فا لبلاد ا لتی تکون مشابهـة للمدینـة ا لمنوّرة ، قبلتها‏‎ ‎‏بین ا لمشرق وا لمغرب ، أو بین ا لجنوب وا لشمال ، وفی غیرهما یعتبر عدم‏‎ ‎‏ا لانحراف زائداً عن ا لربع .‏

‏ویمکن أن یقال : إنّ ا لجواب فی نفس ا لمقدار محمول علیٰ اُفق ا لمدینـة ،‏‎ ‎‏فلافرق بین ا لوجـه ا لمتقدّم وهذا ا لوجه ، مع أنّ ا لحمل علیٰ خصوص اُفقها خلاف‏‎ ‎‏ا لظاهر ، فا لأوجـه هو ا لوجـه ا لأوّل ، فبین ا لیمین وا لیسار هو ا لمیزان ا لکلّی .‏

‏ ‏

حکم الإخلال بالاستقبال

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه لو أخلّ با لقبلـة ـ بأن صلّیٰ مع ا لاجتهاد فیها ، أو قیام بیّنـة ، أو لضیق‏‎ ‎‏ا لوقت ونحوه ـ ثمّ انکشف أ نّـه صلّیٰ إلیٰ غیرها ، فإمّا أن یکون ا لتبیّن فی ا لوقت أو‏‎ ‎‏فی خارجـه ، وعلیٰ أیّ حال : إمّا أن یکون ا لانحراف فیما بین ا لیمین وا لیسار أو‏

‏أزید ، وعلی ا لثانی : إمّا یکون مستدبراً أو لا .‏

مقتضی ا لقواعد‏ ا لأوّلیّـة وا لعمومات ، بطلان ا لصلاة با لإخلال با لقبلـة ؛ من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ا لصور ا لمذکورة ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ‎ ‎شَطْرَهُ‏»‏‎[40]‎‏ ؛ حیث إنّـه دلّ علیٰ شرطیّـة ا لقبلـة ؛ علیٰ ما هو ا لتحقیق : من ظهور‏‎ ‎‏ا لأوامر فی مثل ا لمرکّبات ا لمبحوث عنها فی ا لحکم ا لوضعی ، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا‎ ‎تُعاد ا‏ ‏لصلاة إلاّ من خمسـة»‎[41]‎‏ وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ إلی ا‏ ‏لقبلـة»‎[42]‎‏ ولازمـه‏‎ ‎‏وجوب ا لإتیان فی ا لوقت بحسب ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة وحکم ا لعقل .‏

‏وأ مّا حکم ا لصلاة بعد ا لوقت وا لقضاء فلایستفاد من شیء من تلک ا لأدلّـة ؛‏‎ ‎‏لأنّ لسانها هو بیان ا لصحّـة وا لفساد ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا تُعاد»‏ کنایـة عن ا لصحّـة‏‎ ‎‏فی ا لمستثنیٰ منـه ، وعن ا لبطلان فی ا لمستثنیٰ ؛ ضرورة عدم کون ا لإعادة‏‎ ‎‏محکومـة بحکم تکلیفیّ وجوبیّ أو تحریمیّ ؛ لأ نّـه مع بطلان ا لصلاة ، لاینقلب‏‎ ‎‏ا لتکلیف ا لإلهی ا لمتعلّق بإقامـة ا لصلاة إلیٰ تکلیف جدید متعلّق با لإعادة ، ولم‏‎ ‎‏یسقط ا لحکم ا لأوّل ولم یتجدّد حکم آخر ، فما دام ا لمکلّف لم یأتِ با لصلاة‏‎ ‎‏صحیحـة ، کان مکلّفاً با لتکلیف ا لأوّلی ، وکذا ا لحال فی أشباه ما ذکر ممّا اُمر‏‎ ‎‏[‏‏فیـه‏‎ ‎‏]‏‏با لإعادة ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏فی صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة‏‎[43]‎‏ ، حین سألـه عمّن‏‎ ‎‏صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، فقال : ‏«یعید»‏ .‏


‏فالآیـة ا لکریمـة وا لروایتان ونحوها لاتدلّ علیٰ حکم ا لصلاة بعد ا لوقت ،‏‎ ‎‏فتوهّم إطلاقها با لنسبـة إلیٰ ما بعد ا لوقت فی غیر محلّـه ، فا لروایات الآتیـة‏‎[44]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لمفصّلـة بین ا لانکشاف فی ا لوقت وخارجـه ، غیر مخا لفـة للآیـة وغیرها ممّا‏‎ ‎‏ذکر ، وتوهّم ا لإطلاق ناشئ عن توهّم کونها متکفّلـة با لحکم ا لتکلیفی ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لوضعی منتزع عنـه ، نعم لو دلّ إطلاق علیٰ وجوب ا لقضاء کان مخا لفاً لها‏‎ ‎‏با لإطلاق وا لتقیـید ، وا لجمع بینهما معلوم .‏

‏وأ مّا روایـة معمّر بن یحییٰ ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل صلّیٰ‏‎ ‎‏علیٰ غیر ا لقبلـة ، ثمّ تبیّن لـه ا لقبلـة وقد دخل وقت صلاة اُخریٰ ؟ قال : ‏«یصلّیها‎ ‎قبل أن یصلّی هذه ا‏ ‏لتی قد دخل وقتها‏ ‏، إلاّ أن یخاف فوت ا‏ ‏لتی دخل وقتها»‎[45]‎‏ ‏‎ ‎‏وقریب منها روایـة اُخریٰ عنـه‏‎[46]‎‏ ، بل ا لظاهر أ نّهما روایـة واحدة مع زیادة‏‎ ‎‏إحداهما بقید ، فمع ضعفها سنداً‏‎[47]‎‏ لاتعارض ا لروایات ا لمفصّلـة إلاّ با لإطلاق‏‎ ‎‏وا لتقیـید .‏


بیان ذلک :‏ أ نّـه من ا لواضح أ نّـه فی صدر ا لإسلام ـ حتّیٰ عصر‏‎ ‎‏ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ ـ کان بناء ا لمسلمین عموماً علیٰ تفریق ا لصلوات وکان لکلّ صلاة‏‎ ‎‏وقت خاصّ بها بحسب هذا ا لتفریق ، وقد وردت روایات کثیرة : علیٰ أنّ وقت‏‎ ‎‏صلاة ا لظهر بعد ا لزوال قدمان ، ووقت ا لعصر بعد ذلک قدمان‏‎[48]‎‏ ، أو أنّ وقت ا لظهر‏‎ ‎‏ذراع من زوال ا لشمس ، ووقت ا لعصر ذراع‏‎[49]‎‏ من وقت ا لظهر‏‎[50]‎‏ ، وقد سئل فی‏‎ ‎‏بعض منها بنحو ا لإطلاق عن وقت ا لظهرین ، فکان ا لجواب نحو ذلک ، فلا إشکال‏‎ ‎‏فی أنّ ا لمعروف فی تلک ا لأزمنـة أنّ ا لصلوات ا لخمس لها أوقات ، ولکلٍّ وقت‏‎ ‎‏خاصّ بها .‏

‏فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ قولـه فی روایـة معمّر : ‏«وقد دخل وقت صلاة‎ ‎اُخریٰ»‎[51]‎‏ أعمّ من دخول وقت ا لشریکـة ، أو دخول وقت غیرها ، فیکون ا لجمع‏‎ ‎‏بینها وبین ا لروایات ا لمفصّلـة با لإطلاق وا لتقیـید .‏

‏بل یجری ذلک فی مرسلـة «ا لنهایـة» قال : وقد رویت روایـة : أ نّـه ‏«إذا کان‎ ‎صلّیٰ إلی استدبار ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، ثمّ علم بعد خروج ا‏ ‏لوقت‏ ‏، وجب علیـه إعادة‎ ‎ا‏ ‏لصلاة»‎[52]‎‏ بل لا استبعد أن تکون تلک ا لمرسلـة إشارة إلیٰ مثل روایـة معمّر .‏

‏ولو اُغمض عن ذلک ، فلا إشکال فی عدم صلاحیّـة مثل تلک ا لمرسلـة‏

‏لمعارضـة ا لروایات ا لکثیرة ا لمعتمدة ، وفیها ا لصحاح ا لمفتیٰ بها قدیماً وحدیثاً ،‏‎ ‎‏ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه ، کا لمرویـة عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا صلّیت‎ ‎وأنت علیٰ غیر ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، واستبان أ‏ ‏نّک علیٰ غیر ا‏ ‏لقبلـة وأنت فی وقت‏ ‏، فأعد‏ ‏، فإن‎ ‎فاتک ا‏ ‏لوقت فلا تُعد»‎[53]‎‏ ، وعنـه فی ا لأعمیٰ إذا صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، فقال : ‏«إن کان‎ ‎فی وقت فلیُعد‏ ‏، وإن کان قد مضی ا‏ ‏لوقت فلایعید»‎[54]‎‏ . . . إلیٰ غیر ذلک‏‎[55]‎‏ .‏

فإن قلت :‏ إنّ مثل تلک ا لروایات معارضـة لصحیحـة زرارة ، عن أبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏قال : ‏«لا صلاة إلاّ إلی ا‏ ‏لقبلـة»‏ . قال : قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟ قال : ‏«ما‎ ‎بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة کلّـه»‏ . قال : قلت : فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم‏‎ ‎‏غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال : ‏«یعید»‎[56]‎‏ ؛ لأنّ ا لنسبـة بینها وبین تلک ا لروایات ا لعموم‏‎ ‎‏من وجـه ، فإنّ ا لمراد بغیر ا لقبلـة فی ا لصحیحـة : هو غیر ما بین ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ؛ بقرینـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«بینهما قبلـة کلّـه»‏ ، وا لأمر با لإعادة أعمّ من‏‎ ‎‏الانکشاف فی ا لوقت وخارجـه ، وأ مّا ا لروایات ا لمفصّلـة فیؤخذ فیها بظاهر‏‎ ‎‏قولـه : ‏«علیٰ غیر ا‏ ‏لقبلـة»‏ «أعمّ» من ا لانحراف إلیٰ ما بین ا لمشرقین ، أو أزید إلی‏‎ ‎‏ا لخلف ، فیقع ا لتعارض بینهما فی خارج ا لوقت ، وا لترجیح للصحیحـة ؛ لموافقـة‏‎ ‎‏ا لکتاب .‏


قلت : أوّلاً :‏ إنّـه قد أشرنا إلیٰ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«یعید»‏ ونحوه کنایـة عن‏‎ ‎‏ا لبطلان ، ولا حکم لعنوان ا لإعادة فی ا لشرع‏‎[57]‎‏ ، وفی ا لکنایات لایکون ا لمتکلّم‏‎ ‎‏إلاّ فی مقام بیان ا لأمر ا لکنائی ، وأ مّا ما وقع کنایـة فلاینظر إلیـه ، ولهذا یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لمناط فی ا لصدق وا لکذب فیها هو مطابقـة ا لمکنّیٰ عنـه للواقع ، فقولـه : «فلان‏‎ ‎‏کثیر ا لرماد» ا لمراد بـه ا لجود فی مقام بیان جوده ، لا کثرة رماده ، فلو لم یکن لـه‏‎ ‎‏رماد وکان جواداً ، کان ا لمتکلّم صادقاً .‏

ففی ا لمقام :‏ لمّا کانت ا لإعادة بعنوانها غیر محکومـة بحکم ؛ لا عقلاً ولا‏‎ ‎‏شرعاً ، لم یکن مراده إلاّ ا لمعنی ا لکنائی ؛ أی بطلان ا لصلاة ؛ لعدم إتیانها علیٰ ما‏‎ ‎‏هی علیـه ، فکأ نّـه قال : «صلاتـه باطلـة» ولا معنیٰ لإطلاق ا لبطلان ، فلاتنافی‏‎ ‎‏ا لروایات ، فتدبّر جیّداً .‏

وثانیاً :‏ إنّ قولـه فی ا لصحیحـة وغیرها : ‏«إنّ ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب‎ ‎قبلـة» ‏حاکم علی ا لأدلّـة ا لمأخوذة فیها ا لصلاة لغیر ا لقبلـة ، ومع وجود ا لدلیل‏‎ ‎‏ا لحاکم تنقلب ا لنسبـة بین ا لمتعارضین ، فیکون ا لمراد بغیر ا لقبلـة فیها : غیر ما بین‏‎ ‎‏ا لمشرق وا لمغرب ا لذی هو قبلـة کلّـه ، فتکون ا لروایات ا لمتقدّمـة أخصّ من‏‎ ‎‏ا لصحیحـة مطلقاً ، فتقیّد بها ، فتکون ا لنتیجـة عدم وجوب ا لإعادة فی خارج‏‎ ‎‏ا لوقت ، ووجوبها فی ا لوقت .‏

وهل تلحق ا لصلاة إلیٰ نفس ا لمشرق وا لمغرب‏ ـ أی نفس ا لیمین وا لشمال ـ‏‎ ‎‏با لصلاة إلیٰ ما بینهما ، فتصحّ ولاتجب إعادتها فی ا لوقت ولا فی خارجـه ، أو‏‎ ‎‏تلحق با لصلاة استدباراً ، فیفصّل بینهما ؟‏

‏مقتضی ا لجمع بین ا لروایات هو ا لثانی ، فإنّ ما دلّ علیٰ أنّ ما بین ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب قبلـة کلّـه ، ا لخارج منـه نفسهما ، حاکم علیٰ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ إلی‎ ‎

ا‏ ‏لقبلـة»‎[58]‎‏ ونحوه‏‎[59]‎‏ ، فتخرج منـه ا لصلاة إلیٰ ما بینهما فقط ، ویبقی ا لباقی ـ ومنـه‏‎ ‎‏ا لصلاة إلیهما ـ داخلاً فی ا لعمومات ومقتضی ا لأدلّة ا لدالّـة علی التفصیل بین الوقت‏‎ ‎‏وخارجـه ، هو لحوق ا لمشرق وا لمغرب با لاستدبار ، کما هو ا لمشهور بینهم‏‎[60]‎‏ .‏

‏ا للهمّ إلاّ أن یقال : إنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‏ تعبیر‏‎ ‎‏عادیّ عن قولـه : «من ا لشرق إلی ا لغرب قبلـة» ، کما یقال : «بین هذا ا لبلد وذاک‏‎ ‎‏عشرون فرسخاً» ؛ أی منـه إلیـه کذا ؛ ألاتریٰ أنّ ما ورد فی ا لسعی بین ا لصفا‏‎ ‎‏وا لمروة ، لایراد بـه إلاّ ا لسعی بینهما ، کما قد یعبّر عنـه بقولـه : ‏‏«‏أن یطوّف‎ ‎بهما‏»‏‎[61]‎‏ ا لظاهر منـه ا لسعی منـه إلیـه ، وقد ورد فی روایات : أ نّـه یبدأ با لصفا‏‎[62]‎‏ ،‏‎ ‎‏وقد ورد فی باب ا لأذان وا لصفّین من ا لملائکـة : کم مقدار کلّ صفّ ؟ فقال : ‏«أقلّـه‎ ‎ما بین ا‏ ‏لمشرق إلی ا‏ ‏لمغرب»‏ فی بعض ا لروایات‏‎[63]‎‏ و‏«ما بینهما»‏ فی بعض‏‎[64]‎‏ ،‏‎ ‎‏فیعلم أ نّـه لا فرق بین ا لتعبیرین .‏

‏وتشهد بذلک صحیحـة معاویـة بن عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قلت :‏‎ ‎‏ا لرجل یقوم فی ا لصلاة ثمّ ینظر بعدما فرغ ، فیریٰ أ نّـه قد انحرف عن ا لقبلـة یمیناً‏‎ ‎

‏وشمالاً ؟ فقال لـه : ‏«قد مضت صلاتـه‏ ‏، وما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‎[65]‎‏ ، فإنّ‏‎ ‎‏ا لانحراف عنها أعمّ من أن یکون یسیراً أو إلیٰ حدّ ا لیمین وا لشمال وا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ، فیستفاد من ذلک : أنّ ا لمراد بقولـه : ‏«ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‎ ‎‏أ نّها من ا لمشرق إلی ا لمغرب ، کما هو ا لمعهود من ا لتعبیر .‏

‏وتشهد بـه أیضاً موثّقـة عمّار بن موسیٰ‏‎[66]‎‏ ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل‏‎ ‎‏صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ، فیعلم وهو فی ا لصلاة قبل أن یفرغ من صلاتـه ؟ قال : ‏«إن‎ ‎کان متوجّهاً فیما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب‏ ‏، فلْیحوّل وجهـه إلی ا‏ ‏لقبلـة ساعـة یعلم‏ ‏،‎ ‎وإن کان متوجّهاً إلیٰ دبر ا‏ ‏لقبلـة فلیقطع ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، ثمّ یحوّل وجهـه إلی ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، ثمّ‎ ‎یفتـتح ا‏ ‏لصلاة»‎[67]‎‏ ، فإنّ ا لظاهر منها : أنّ دُبُر ا لقبلـة مقابل لما بین ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ، ومن ا لضروری أنّ ا لتوجّـه إلیٰ نفسهما لیس توجّهاً إلیٰ دُبُر ا لقبلـة ،‏‎ ‎‏فیکون ا لتوجّـه إلیهما داخلاً فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فیما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب»‏ .‏

وبا لجملـة :‏ ا لظاهر من ا لجواب أنّ ا لمسألـة ذات فرضین : أحدهما ا لتوجّـه‏‎ ‎‏إلیٰ ما بینهما ، وا لثانی ا لتوجّـه إلیٰ دُبُر ا لقبلـة ، ولا ثا لث لهما ، وعلیـه فلابدّ من‏‎ ‎

‏إدراج ا لمورد فی أوّلهما وا لقول بعموم ما بینهما لـه .‏

وا لقول :‏ بأنّ دبر ا لقبلـة مصداق من مصادیق مفهوم ا لصدر ، وا لمیزان عموم‏‎ ‎‏ا لمفهوم ، وهو شامل للقسمین هما دُبُر ا لقبلـة وا لمشرق وا لمغرب ، نظیر ما یقال :‏‎ ‎‏إن غسلت ا لثوب با لماء ا لقلیل فاغسلـه مرّتین ، وإن غسلت با لجاری فمرّة واحدة ؛‏‎ ‎‏حیث إنّ ا لکُرّ داخل فی مفهوم ا لصدر ، وإنّما ذکر ا لجاری لکونـه مصداقاً واضحاً‏‎ ‎‏مثلاً .‏

إنّما یصحّ‏ فیما لو فرض تثلیث ا لأقسام ، وا لظاهر فی ا لمقام أنّ ا لمسألـة‏‎ ‎‏ذات قسمین ، ولم یدلّ دلیل من ا لخارج علیٰ تثلیث ا لأقسام ، فا لصلاة إلی ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ملحق با لصلاة إلیٰ ما بینهما . هذا غایـة ما یمکن أن یقال .‏

لکنّ ا لتحقیق فی ا لمقام :‏ هو ما علیـه ا لأصحاب ؛ من إلحاق ا لصلاة إلی‏‎ ‎‏ا لمشرق وا لمغرب با لصلاة استدباراً‏‎[68]‎‏ ، فإنّ ا لعرف یری ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین‏‎ ‎‏غیر ا لتوجّـه إلیٰ ما بینهما ، ومعـه ینفسخ جمیع ما تقدّم .‏

‏وأ مّا ا لاستشهاد بموارد استعمال ‏«ما بینهما»‏ ، فمع إمکان ا لمنع عن کونـه‏‎ ‎‏مستعملاً فی تلک ا لموارد فی ما ادُّعی فیـه ، إنّ ا لاستعمال أعمّ من ا لحقیقـة ، ومن‏‎ ‎‏ا لمعلوم أنّ ا لحقیقـة ا لعرفیّـة تخا لف ا لشمول لما ذکر ، فا لأقسام ثلاثـة : ما بین‏‎ ‎‏ا لمشرق وا لمغرب ، وإلیهما ، وإلی ا لخلف ، وعلیـه فلا شهادة لصحیحـة معاویـة‏‎[69]‎‏ ‏‎ ‎‏لما ذکر ، فإنّ إطلاقها ا لشامل لنفس ا لیمین وا لشمال ـ علیٰ فرضـه ـ یقیّد بقولـه :‏‎ ‎«ما بین ا‏ ‏لمشرق‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره ، فإنّـه بمنزلـة ا لتعلیل ا لذی یوسّع ویضیّق ، کما‏‎ ‎

‏لا شهادة لموثّقـة عمّار‏‎[70]‎‏ بعد تثلیث ا لأقسام ؛ إذ یکون حا لها حینئذٍ مثل ما تقدّم‏‎ ‎‏فی أقسام ا لماء ؛ من کون ا لشرطیّـة ا لثانیـة متکفّلـة ببیان مصداق من مصادیق‏‎ ‎‏ا لمفهوم .‏

فإن قلت :‏ إنّ ا لشرطیّـة فی ا لموثّقـة لا مفهوم لها ، فإنّها نظیر ما سیق لبیان‏‎ ‎‏تحقّق ا لموضوع ، فإنّ مفهوم ‏«إن کان متوجّهاً فیما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب»‏ : هو إن‏‎ ‎‏لم یکن متوجّهاً ، لا إن کان متوجّهاً إلیٰ غیر ذلک ؛ کی یکون قولـه : ‏«متوجّهاً إلیٰ‎ ‎دُبُر ا‏ ‏لقبلـة»‏ من مصادیق ا لمفهوم ، ولا مفهوم للقید أیضاً ؛ کی یقال : إنّ مفهوم ‏«إن‎ ‎کان متوجّهاً فیما بینهما»‏ هو إن کان متوجّهاً لا فیما بینهما ، بل إلیٰ غیر ذلک ،‏‎ ‎‏وعلیـه فیلزم إهمال ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین مع کونـه فی مقام ا لبیان ، فلابدّ من‏‎ ‎‏ا لتزام دخولـه فی أحدهما ، وحیث لایدخل فی ا لثانیـة فلا محا لـة یکون داخلاً‏‎ ‎‏فی الاُولیٰ .‏

قلت :‏ إنّ کونها نظیر ا لشرط ا لمحقّق للموضوع ممنوع ، فإنّ ا لمفروض هو‏‎ ‎‏ا لمصلّی ا لمتوجّـه إلیٰ جهـة وهو فی ا لصلاة ، فتکون ا لشرطیّـة فی ا لفرض‏‎ ‎‏ا لمذکور ، کأ نّـه قال : ا لمصلّی ا لمتوجّـه فی صلاتـه إلیٰ جهـة ، إن کان متوجّهاً إلیٰ‏‎ ‎‏ما بین ا لمشرق وا لمغرب فکذا ، وإن لم یکن متوجّهاً إلیٰ ما بینهما فکذا ، ومن‏‎ ‎‏ا لمعلوم أنّ بعد فرض ا لتوجّـه یکون ا لمفهوم کون توجّهـه إلیٰ غیر ذلک ، فا لعرف‏‎ ‎‏یفهم فی ا لمورد : أنّ ا لمفهوم إن کان توجّهـه إلی غیر ذلک فیشمل ا لقسمین ،‏‎ ‎‏وا لإیکال فی فهم ا لمفهوم إلی ا لعرف ، ومن ا لمعلوم أ نّـه فی قولـه : ‏«إن کان‎ ‎متوجّهاً إلیهما»‏ بعد فرض تحقّق ا لتوجّـه ، إن لم یکن کذلک ، ا لمراد منـه کون‏‎ ‎‏ا لتوجّـه إلیٰ غیر ذلک ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة ، فا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور من‏‎ ‎‏ا لتفصیل .‏


حکم استدبار القبلة

‏ ‏

وهل ا لتوجّـه‏ إلیٰ دُبُر ا لقبلـة داخل فی ا لتفصیل ا لمذکور ، أو موجب لبطلان‏‎ ‎‏ا لصلاة ، فیجب إعادتها فی ا لوقت وخارجـه ؟‏

‏ولیعلم أنّ استدبار ا لقبلـة مقابل استقبا لها ، فکما أنّ ا لانحراف یمیناً ویساراً‏‎ ‎‏ـ قبل ا لوصول إلیٰ حدّ ا لمشرق وا لمغرب ـ یوجب عدم ا لاستقبال ، کذلک فی طرف‏‎ ‎‏ا لاستدبار ؛ فا لأقسام أربعـة : بین ا لمشرق وا لمغرب ، وإلیهما ، وبعدهما وإلیٰ حدّ‏‎ ‎‏ا لاستدبار عرفاً ، وا لاستدبار ، وعلیـه :‏

فقد یقال :‏ إنّ ا لأدلّـة ا لمفصّلـة منصرفـة عن الاستدبار ولو عرفاً ؛ لأنّ وقوع‏‎ ‎‏ا لصلاة مستدبَراً نادر لمن یجتهد فی تحصیل ا لاستقبال .‏

وفیـه‏ ـ مضافاً إلیٰ منع کونـه نادر ا لوقوع ، فإنّ ا لقوافل ا لکثیرة فی تلک‏‎ ‎‏ا لأعصار کانوا کثیراً ما یشتبـه علیهم ا لمشرق وا لمغرب فی ا للیل ، أو فی یوم غیم ،‏‎ ‎‏فکانوا یصلّون بتخیّل کون ا لنقطـة ا لکذائیـة هی ا لمشرق ، فکانت صلاتهم تقع‏‎ ‎‏مستدبَراً بها ، بل ربّما یتحقّق للحاضر ا لذی یعلم ا لقبلـة بواسطـة ا لاشتباه ، فدعویٰ‏‎ ‎‏ندرة ا لوجود غیر مسموعـة ـ أنّ ندرتـه لاتوجب ا لانصراف ، إلاّ إذا کانت کا لتقیـید‏‎ ‎‏وا لقرینـة ا لحافّـة با لکلام ، وإلاّ فمثل ا لمطلقات لایحکی عن ا لأفراد ؛ حتّیٰ تکون‏‎ ‎‏ا لندرة دخیلـة فی ا لانصراف ، وهو فی ا لمقام ممنوع جدّاً .‏

فإن قلت :‏ إنّ موثّقـة عمّار ا لساباطی ا لمتقدّمـة‏‎[71]‎‏ ، مقیّدة للروایات ا لدالّـة‏‎ ‎‏علیٰ أنّ من صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة فلا إعادة علیـه بعد مضیّ ا لوقت‏‎[72]‎‏ ، فإنّها تدلّ‏‎ ‎

‏علیٰ بطلان ا لصلاة لو صلّیٰ علیٰ دُبُر ا لقبلـة ، ولازمها ا لعرفی ا لقضاء خارج‏‎ ‎‏ا لوقت ، فمن صلّیٰ علیٰ دُبُر ا لقبلـة بطلت صلاتـه ، ویجب علیـه ا لإعادة فی‏‎ ‎‏ا لوقت وا لقضاء فی ا لخارج ، وا لموثّقـة وإن تعرّضت للأثناء وفی ا لوقت ، لکن تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ بطلانها مع ا لاستدبار فی بعض ا لصلاة ، ولازمـه ا لبطلان مع ا لاستدبار فی‏‎ ‎‏ا لجمیع ، ولازم ا لبطلان ا لقضاء فی خارج ا لوقت ، فیتقیّد بها سائر ا لروایات ،‏‎ ‎‏فیحکم با لبطلان ولزوم ا لقضاء فی ا لمستدبر دون غیره ، کا لمتوجّـه إلی ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب وما فوقهما إلیٰ حدّ ا لاستدبار .‏

قلت :‏ قد مرّ سابقاً أنّ تلک ا لروایات متعرّضـة للبطلان فقط ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎«لا صلاة إلاّ إلی ا‏ ‏لقبلـة»‎[73]‎‏ وحدیث ‏«لاتعاد»‎[74]‎‏ ونحوهما ا لموثّقـة ، فلاتعرّض‏‎ ‎‏فیها للإعادة خارج ا لوقت ، بل ولیس لازمها ا لعرفی أو ا لعقلی ا لقضاء ، نعم مع‏‎ ‎‏ا لحکم با لبطلان یندرج تحت أدلّـة ا لقضاء ، فهی ا لدلیل علی ا لقضاء ، لاتلک‏‎ ‎‏ا لروایات ، ومع فرض إطلاقها یتقیّد با لروایات ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه .‏

فا لتحقیق :‏ هو ما علیـه جُلّ من ا لمحقّقین : من کون ا لمسألـة ذات فرضین :‏‎ ‎‏ا لانحراف إلیٰ بین ا لمشرق وا لمغرب ، وحکمـه ا لصحّـة وعدم ا لقضاء وا لإعادة ،‏‎ ‎‏وإلیٰ أزید حتّیٰ یبلغ إلی ا لاستدبار ، فیفصّل بین ا لوقت وخارجـه‏‎[75]‎‏ .‏


‏وهل ا لحکم ا لمذکور یعمّ کلّ من صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة فتبیّنَ ا لانحراف ،‏‎ ‎‏سوی ا لعا لم ا لعامد وا لمسامح ، أو یختصّ بفرض خاصّ ؟‏

‏فا لکلام یقع فی ا لصورتین :‏

‏ ‏

حکم تبیّن الانحراف فیما بین الیمین والشمال

‏ ‏

‏الاُولیٰ : من صلّیٰ وتبیّن ا لخلاف والانحراف فیما بین ا لیمین وا لشمال ، ومن‏‎ ‎‏ا لمعلوم أنّ مقتضیٰ صحیحـة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟‏‎ ‎‏قال : ‏«ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة کلّـه»‎[76]‎‏ ا لصحّـة مطلقاً ، خرج ا لعامد‏‎ ‎‏ا لعا لم وا لمسامح غیر ا لمبا لی انصرافاً أو صرفاً ، وبقی ا لباقی .‏

‏ولیس هناک ما یعارض ا لصحیحـة ا لمذکورة إلاّ صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی‏‎ ‎‏عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لأعمیٰ یؤمّ ا لقوم وهو علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ قال : ‏«یعید‏ ‏،‎ ‎ولایعیدون‏ ‏، فإنّهم قد تحرّوا»‎[77]‎‏ ، فإنّ مقتضی ا لتعلیل : أنّ ا لحکم وجوداً وعدماً‏‎ ‎‏دائر مدار ا لتحرّی وا لاجتهاد ، فخرج سائر ا لفروض وا لموارد .‏

‏وفی صلاحیّتها للتقیـید إشکال : وهو أ نّـه لا إشکال فی أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏ا لصحیحـة وغیرها : ‏«ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‏ لیس علیٰ نحو ا لحقیقـة ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ قبلـة ا لمسلمین هی ا لکعبـة خاصّـة ، کما مرّ ا لکلام فیـه مستقصًی‏‎[78]‎‏ ،‏‎ ‎

‏فلابدّ من حملها علی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، کما فی ا لأشباه وا لنظائر ، ولایصحّ‏‎ ‎‏ادّعاء أنّ ما بینهما قبلـة ، إلاّ مع کونـه مشترکاً مع ا لکعبـة فی جمیع ا لصور‏‎ ‎‏ا لمتصوّرة فی ا لصلاة ؛ بناء علیٰ کون ا لدعویٰ مختصّـة ببابها ـ کما لایبعد ـ أو کون‏‎ ‎‏ما یترتّب علیـه من ا لفروض ا لبارزة عرفاً وعقلاً ؛ بحیث کان ممّا تصحّ فیـه دعویٰ‏‎ ‎‏أ نّـه تمام الآثار ، کا لشجاعـة فی ا لأسد ، وا لرجولیّـة فی ا لرجل ، أو کانت الآثار‏‎ ‎‏ا لمترتّبـة علیـه کثیرة ؛ بحیث کان ا لأثر ا لمقابل نادراً ملحقاً با لمعدوم ، فمصحّح‏‎ ‎‏ا لدعویٰ أحد الاُمور ا لثلاثـة ، ومع فقدانها لاتصحّ .‏

وفی ا لمقام‏ لو اختصّ أثر ا لکعبـة ـ أی صحّـة ا لصلاة نحوها ـ بفرض‏‎ ‎‏واحد ، وهو فرض ا لتحرّی ا لذی یختصّ بمن یبصر ، ویکون ا لأعمیٰ محروماً منـه ؛‏‎ ‎‏أی ا لأخذ با لأحریٰ بعد الاجتهاد وا لتفحّص عن ا لجهات ، وکان سائر ا لفروض‏‎ ‎‏ـ کا لقطع ، وا لظنّ ، وا لبیّنـة ، وا لغفلـة ، وا لاشتباه ، وا لسهو ، وا لنسیان ، وا لجهل ـ‏‎ ‎‏غیر محکومـة بهذا ا لحکم ، کانت دعویٰ کونـه قبلـة غیر صحیحـة ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لتحرّی لیس من ا لفروض ا لواضحـة ا لبارزة عرفاً أو عقلاً ، ولاتکون سائر‏‎ ‎‏ا لفروض قلیلـة ملحقـة با لعدم ، بل هی اُمور کثیرة شائعـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏ولیست ا لقضیّـة فی ا لمورد قضیّـة ا لإطلاق وا لتقیـید ؛ حتّیٰ یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لتخصیص ا لمذکور لایوجب ا لاستهجان ، بل قضیّـة صدق ا لدعویٰ ومصحّحها ،‏‎ ‎‏وهو أمر غیر باب ا لإطلاق وا لتقیـید ، مع أنّ ا لتقیـید ا لمذکور أیضاً محلّ إشکال مع‏‎ ‎‏تلک ا لکثرة ، وعلیـه فلو لم یمکن توجیـه صحیحـة ا لحلبی‏‎[79]‎‏ بنحو عقلائیّ ، فلابدّ‏‎ ‎‏من إعمال ا لمعارضـة بینها وبین صحیحـة زرارة‏‎[80]‎‏ ونحوها .‏


وا لذی یمکن أن یقال اُمور :

‏ا لأوّل :‏‏ أنّ قولـه : ‏«وهو علیٰ غیر ا‏ ‏لقبلـة»‏ أعمّ ممّا بینهما وغیره إلیٰ حدّ‏‎ ‎‏ا لاستدبار ، وقولـه : ‏«بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‏ حاکم علیـه ، فیختصّ غیر‏‎ ‎‏ا لقبلـة بما عدا ما بینهما ، فیقع ا لتعارض بین صحیحـة ا لحلبی وا لروایات‏‎ ‎‏ا لمفصّلـة ، وینتفی ا لتعارض بینها وبین صحیحـة زرارة .‏

ودعویٰ‏ کون ا لحکم فی صحیحـة ا لحلبی بعدم ا لإعادة علیٰ من تحرّیٰ ،‏‎ ‎‏قرینـةً علی ا لموضوع ، فکان ا لمفروض أ نّهم صلّوا فیما بین ا لمشرق وا لمغرب‏‎[81]‎‏ .‏

غیر مسموعـة ،‏ فإنّ ا لظهور ا للفظی لاینقلب بمجرّد کون ا لحکم بدلیل آخر‏‎ ‎‏منفصل مخصوصاً بمورد خاصّ .‏

ا لثانی :‏ أنّ صحیحـة ا لحلبی‏‎[82]‎‏ معارضـة لصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی‏‎ ‎‏عبدا للّٰه أ نّـه سأل ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل أعمیٰ صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ قال : ‏«إن‎ ‎کان فی وقت فلْیُعد‏ ‏، وإن کان قد مضی ا‏ ‏لوقت فلا یُعد»‎[83]‎‏ ، وا لظاهر من قول‏‎ ‎‏«ا لفقیـه» : «روی عن عبدا لرحمن» هو ا لروایـة عنـه با لطریق ا لذی ذکره ، وهو‏‎ ‎‏ا لصحیح ، ونحوها مرسلـة «ا لفقیـه»‏‎[84]‎‏ ا لتی هی ملحقـة با لصحاح ، وتوهّم کون‏‎ ‎

‏ا لإمامـة دخیلـة فی ا لحکم فاسد جدّاً ؛ ومقتضی ا لجمع بینهما حمل صحیحـة‏‎ ‎‏ا لحلبی علی ا لاستحباب .‏

‏ولاینافی ذلک ما مرّ منّا مراراً : من أنّ ا لمفهوم من ا لإعادة وعدمها ، هو‏‎ ‎‏کونهما کنایـة عن ا لصحّـة وا لفساد‏‎[85]‎‏ ؛ وذلک لأنّ ما هو کنایـة عن ا لفساد هو‏‎ ‎‏ا لأمر ا لإلزامی ، فلو کان ا لأمر استحبابیّاً فلا معنیٰ للکنایـة فیـه ، ومع اقتضاء‏‎ ‎‏ا لجمع ا لحمل علی ا لاستحباب ینتفی موضوع ا لکنایـة .‏

‏وعلیـه فیمکن ا لجمع بین ا لصحیحـة وا لروایات ا لمفصّلـة‏‎[86]‎‏ ؛ بأن یقال : إن‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«یعید»‏ إذا حمل علی ا لتکلیفی ، فیحمل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لایعیدون»‎ ‎‏با لقرینـة علیٰ نفی ا لإعادة تکلیفاً أیضاً ، وهذا بإطلاقـه شامل للوقت وخارجـه ،‏‎ ‎‏وا لجمع بینها وبین ا لروایات ا لمفصّلـة ینتج نفیها فی خارج ا لوقت ، لا فی داخلـه ،‏‎ ‎‏وإنّما لم نقل بـه سابقاً ؛ لأنّ نفی ا لإعادة إذا کان کنایـة عن ا لصحّـة لا معنیٰ‏‎ ‎‏للإطلاق فیـه ، وأ مّا مع ا لحمل علیٰ ظاهره بقرینـة فلا مانع من ا لجمع ا لمذکور .‏

ا لثا لث :‏ أنّ صحیحـة زرارة ـ بعدما تقدّم‏‎[87]‎‏ من ا لمحذور فی إعمال‏‎ ‎‏ا لإطلاق وا لتقیـید فیها ـ تکون أظهر فی مفادها ، بل کا لصریح ، فتقدّم علیٰ ظهور‏‎ ‎‏ا لأمر فی صحیحـة ا لحلبی فی ا للزوم ، ویحمل علی ا لاستحباب .‏

‏مع أنّ ا لتحقیق فی هیئات ا لأوامر عدم دلالتها وضعاً علی ا لوجوب أو‏‎ ‎‏الاستحباب ، بل لاتدلّ إلاّ علی ا لبعث نحو ا لمأمور بـه‏‎[88]‎‏ ، کا لإشارة ا لمفهمـة ، نعم‏‎ ‎

‏مع عدم ورود قرینـة علی ا لترخیص ، یحکم ا لعقل بلزوم ا لخروج عن ا لعُهدة ،‏‎ ‎‏فهیئـة ا لأمر کا لإشارة ا لصادرة عن ا لمولیٰ ، فحینئذٍ مثل ا لإطلاق ا لمذکور یقدّم‏‎ ‎‏علیها ، ویکون بمنزلـة ا لترخیص ، وتحمل علی ا لاستحباب .‏

ا لرابع :‏ أنّ صحیحـة معاویـة بن عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : قلت :‏‎ ‎‏ا لرجل یقوم من ا لصلاة ، ثمّ ینظر بعدما فرغ ، فیریٰ أ نّـه قد انحرف عن ا لقبلـة یمیناً‏‎ ‎‏أو شمالاً ؟ قال : ‏«قد مضت صلاتـه‏ ‏، وما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‎[89]‎‏ ظاهرة‏‎ ‎‏فی أنّ وروده فیها کان لا باجتهاد ونظر ، بل لغفلـة ونحوها ، وإن أبیت فلا أقلّ من‏‎ ‎‏احتمال کونـه عن اجتهاد أو غفلـة أو خطأ ونحوها ، ومع عدم ا لاستفصال تدلّ علی‏‎ ‎‏ا لصحّـة فی جمیع ا لفروض وا لمحتملات ، فعلی ا لأوّل ا لذی هو ا لأظهر ، تکون‏‎ ‎‏معارضـة لصحیحـة ا لحلبی تعارُضَ ا لنصّ وا لظاهر ، فتقدّم علیها با لحمل علی‏‎ ‎‏ا لاستحباب ، وکذا علی ا لثانی ؛ لبُعد حملها علیٰ خصوص فرض ا لاجتهاد ، فتدبّر .‏

‏ومع ا لغضّ عمّا سبق من ا لوجوه ، فغایـة ما تدلّ علیـه صحیحـة ا لحلبی :‏‎ ‎‏هو أنّ ا لمصلّی فی مورد کان مکلّفاً با لتحرّی وا لاجتهاد ، لو ترکـه ولو قصوراً‏‎ ‎‏بطلت صلاتـه ، ویجب علیـه ا لإعادة .‏

‏وأ مّا استفادة ا لحکم للساهی وا لغافل ونحوهما ، فمحلّ إشکال ، بل منع ، فلا‏‎ ‎‏محیص عن ا لأخذ بإطلاق صحیحـة معاویـة .‏

وکیف کان ،‏ فلاینبغی ا لإشکال فی عدم صلاحیّـة صحیحـة ا لحلبی لتقیـید‏‎ ‎‏صحیحـة زرارة ، فلا إشکال فی هذه ا لصورة .‏

‏ ‏


حکم تبیّن الانحراف إلیٰ أکثر ممّا بین الیمین والشمال

‏ ‏

‏ومنـه یعلم ا لجواب فی ا لصورة ا لثانیـة ـ أی صورة ا لانحراف إلیٰ أکثر ممّا‏‎ ‎‏بینهما ـ فإنّ ا لصحیحـة علیٰ أکثر ا لوجوه لاتعارض ا لأخبار ا لمفصّلـة بین ا لوقت‏‎ ‎‏وخارجـه .‏

‏وأ مّا صحیحـة سلیمان بن خا لد قال : قلت لأبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لرجل یکون‏‎ ‎‏فی قَفْر من ا لأرض فی یوم غیم ، فیصلّی لغیر ا لقبلـة ، ثمّ یصحیٰ ، فیعلم أ نّـه صلّیٰ‏‎ ‎‏لغیر ا لقبلـة ، کیف یصنع ؟ قال : ‏«إن کان فی وقت فلیعد صلاتـه‏ ‏، وإن کان قد مضی‎ ‎ا‏ ‏لوقت فحسبـه اجتهاده»‎[90]‎‏ فلاتدلّ علیٰ أنّ ا لأمر مطلقاً دائر مدار الاجتهاد ؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏فی مورد لم یکن ا لمکلّف مأموراً بـه ، کما لو صلّیٰ لغیر ا لقبلـة خطأ أو غفلـة‏‎ ‎‏ونحوهما ، بل غایـة ما تدلّ علیـه : أ نّـه فی مثل ا لفرض ا لذی یکون مکلّفاً‏‎ ‎‏با لاجتهاد ، حسبـه اجتهاده ، ولو لم یجتهد وصلّیٰ بطلت صلاتـه .‏

‏وهذا ممّا لا إشکال فیـه ، بل ا لظاهر أنّ ا لمکلّف لو صلّیٰ فی یوم غیم‏‎ ‎‏ـ غفلـة أو خطأ أو قاطعاً ـ لوجـه ا لقبلـة یکون ا لتفصیل محکّماً ، فیختصّ ا لبطلان‏‎ ‎‏علیٰ نحو ا لإطلاق با لمتسامح فی الاجتهاد مع تکلیفـه بـه .‏

‏ویمکن ا لاستئناس ـ بل ا لاستدلال ـ بصحیحـة یعقوب بن یقطین ، قال :‏‎ ‎‏سألت عبداً صا لحاً عن رجل صلّیٰ فی یوم سحاب علیٰ غیر ا لقبلـة ، ثمّ طلعت‏‎ ‎‏ا لشمس وهو فی وقت ، أیعید ا لصلاة إذا کان قد صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ وإن کان‏‎ ‎‏قد تحرّی ا لقبلـة بجهده أتُجزیـه صلاتـه ؟ فقال : ‏«یعید ما کان فی وقت‏ ‏، فإذا ذهب

ا‏ ‏لوقت فلا إعادة علیـه»‎[91]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر منها : أنّ مورد ا لسؤال أمران : أحدهما وروده فی ا لصلاة بلا‏‎ ‎‏اجتهاد وثانیهما ا لورود فیها مع ا لاجتهاد ، فإنّ قولـه : ‏«وإن کان قد تحرّیٰ‏ . . ‏‏ إلیٰ‏‎ ‎‏آخره جملـة شرط مع ا لجزاء ، وا لحمل علی ا لوصلیّـة خلاف ا لظاهر ، فتدلّ علیٰ‏‎ ‎‏صحّـة صلاتـه مع عدم ا لاجتهاد ، وإطلاقـه یشمل ا لدخول غفلـة وخطأ أو قاطعاً‏‎ ‎‏أو مسامحـة ، خرج ا لدخول مسامحـة انصرافاً أو صرفاً ، وبقی ا لباقی .‏

فتحصّل من جمیع ما مرّ :‏ وجوب ا لأخذ بإطلاق ا لأدلّـة فی ا لصورتین ،‏‎ ‎‏وا لخارج منها ا لدخول علماً وعمداً أو مسامحـة وإهمالاً .‏

‏ ‏

حکم الجاهل بالحکم أو الناسی له

‏ ‏

‏وهل ا لجاهل با لحکم أو ا لناسی ملحق با لعامد ، فتبطل صلاتـه ، فیعید فی‏‎ ‎‏ا لوقت وخارجـه ، أو با لساهی وا لخاطئ ، فتصحّ فیما إذا کان ا لانحراف فیما بین‏‎ ‎‏ا لمشرقین ، ویفصّل فی ا لزائد بین ا لوقت وخارجـه ، أو ملحق با لخاطئ فی ا لصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ ، وتبطل فی ا لثانیـة ، فیعید فی ا لوقت وخارجـه ، أو تصحّ فی ا لثانیـة أیضاً ،‏‎ ‎‏فلایعید فی ا لوقت ، ولا فی خارجـه ؟ وجوه :‏

وجـه ا لأوّل :‏ مضافاً إلی ا لإشکال ا لثبوتی فی اختصاص ا لحکم با لعا لم بـه‏‎ ‎‏أو ا لملتفت أنّ ا لأدلّـة ا لخاصّـة مختصّـة با لخطاء ونحوه فی ا لموضوع ، فلاتعمّ‏‎ ‎‏ا لجهل با لحکم ونسیانـه ، ودلیل ‏«لاتعاد»‏ حاکم علیٰ حدیث ا لرفع ، مضافاً إلی‏‎ ‎‏ا لإشکال فی عمومـه للشبهات ا لحکمیّـة .‏


ووجـه ا لثانی :‏ إطلاق صحیحـة زرارة‏‎[92]‎‏ با لنسبـة إلی ا لصورة الاُولیٰ ، فإنّ‏‎ ‎‏قولـه بعد ا لسؤال عن حدّ ا لقبلـة : ‏«ما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة کلّـه»‏ مطلق‏‎ ‎‏قویّ ا لإطلاق ؛ لما عرفت من أ نّـه من ا لحقائق الادّعائیّـة ، ولیس فیها دلالـة أو‏‎ ‎‏إشعار باختصاصها با لموضوعات ، بل لعلّ ا لمستفاد من ذیلها تأکید إطلاق ا لصدر ؛‏‎ ‎‏حیث قال : قلت : فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال :‏‎ ‎«فلیعد»‏ ، فإنّ فرض ا لشبهـة ا لموضوعیّـة فی ا لوقت یؤکّد تعمیم مقابلها‏‎ ‎‏للحکمیّـة ، وکیف کان ، لاینبغی ا لإشکال فی ا لإطلاق ، کما لاینبغی ا لإشکال فی‏‎ ‎‏حکومتها علیٰ أدلّـة اعتبار ا لقبلـة ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لاتعاد ا‏ ‏لصلاة»‎[93]‎‏ هذا حال‏‎ ‎‏حکم ما بین ا لمشرقین .‏

‏وأ مّا ا لتفصیل فی ا لانحراف ا لزائد فلإطلاق بعض روایات ا لباب ،‏‎ ‎‏کصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قال أبو‏‎ ‎‏عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا صلّیت وأنت علیٰ غیر ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، فاستبان لک أ‏ ‏نّک صلّیت علیٰ‎ ‎غیر ا‏ ‏لقبلـة وأنت فی وقت‏ ‏، فأعِدْ‏ ‏، فإن فاتک ا‏ ‏لوقت فلا تُعِد»‎[94]‎‏ .‏

ووجـه ا لثا لث :‏ هو تسلیم وجـه ا لصورة الاُولیٰ وإنکار ا لإطلاق لصحیحـة‏‎ ‎‏عبدا لرحمن ، فإنّ ا لمنساق منها ا لخطاء ونحوه فی ا لموضوع ، لاسیّما مع ندرة‏‎ ‎‏ا لجهل با لحکم ونسیانـه فی عصر أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ؛ ممّا کان حکم ا لقبلـة ضروریّاً‏‎ ‎‏بین ا لمسلمین .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ اختصاص سائر ا لروایات علیٰ کثرتها با لموضوع یشهد‏

‏باختصاص ا لصحیحـة بـه ، مع أنّ قولـه : ‏«استبان»‏ کأ نّـه مخصوص با لموضوع ،‏‎ ‎‏لا ا لحکم ا لکلّی ، وکیف کان ، لایمکن إثبات ا لإطلاق لها ، وعلیٰ هذا یکون‏‎ ‎‏ا لبطلان بحسب ا لقواعد محکّماً .‏

ووجـه ا لرابع :‏ أ مّا فی ا لصورة الاُولیٰ فما مرّ‏‎[95]‎‏ .‏

‏وأ مّا فی ا لثانیـة فهو أ نّـه بعد عدم ثبوت ا لإطلاق فی ا لروایات ا لخاصّـة لا‏‎ ‎‏مجال للتفصیل ، ومقتضیٰ حدیث ا لرفع ا لصحّـة مطلقاً ، وهو حاکم علی ا لأدلّـة‏‎ ‎‏ا لمثبتـة للقبلـة ، کحدیث ‏«لاتعاد»‎[96]‎‏ ، وصحیحـة زرارة : ‏«لا صلاة إلاّ إلی‎ ‎ا‏ ‏لقبلـة»‎[97]‎‏ ونحوهما ؛ لأنّ مقتضیٰ ‏«لاتعاد»‏ بطلان ا لصلاة بترک ا لقبلـة ، فإنّ‏‎ ‎‏إیجاب ا لإعادة ونفیـه کنایـة عن ا لبطلان وا لصحّـة ، کما تقدّم‏‎[98]‎‏ ، ولسان حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع رفع ما لایعلم ، وفی ا لمقام رفع شرطیّـة ا لقبلـة ، وهو لسان ا لحکومـة ، فکما‏‎ ‎‏أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب قبلـة»‏ حاکم علیٰ أدلّـة شرطیّـة ا لقبلـة‏‎ ‎‏توسعـة ، کذلک حدیث ا لرفع رافع لموضوع ما ثبت ا لبطلان لأجلـه با لتوسعـة‏‎ ‎‏بنحو آخر .‏

فما فی کلمات بعض ا لأعیان‏ من حکومـة حدیث ‏«لاتعاد»‏ علیٰ حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع‏‎[99]‎‏ غیر وجیـه ، کدعواه باختصاص ‏«لاتعاد»‏ با لسهو فی ا لموضوع‏‎[100]‎‏ .‏

نعم هنا إشکال آخر‏ فی تحکیم حدیث ا لرفع علیـه : وهو أنّ إخراج ما ثبت‏‎ ‎‏بفقرات حدیث ا لرفع عن ‏«لاتعاد»‏ ، لازمـه بقاؤه بلا مورد ، أو فی مورد نادر‏

‏ا لوجود ؛ ضرورة أنّ إخراج ا لسهو حکماً وموضوعاً ، وا لنسیان وا لخطاء وا لجهل‏‎ ‎‏کذلک عنـه ، لازمـه ذلک ، فیقع ا لتعارض بین ا لحاکم وا لمحکوم ، وا لمرجّح أو‏‎ ‎‏ا لمرجع هو ا لکتاب ا لموافق لحدیث ‏«لاتعاد»‏ ، ولازمـه ا لبطلان مطلقاً .‏

وا لجواب عنـه :‏ أنّ ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه‏‎[101]‎‏ ‏‎ ‎‏مخصّصـة لحدیث ا لرفع ؛ لأ نّها وردت فی مورده ، فعلیـه یکون ا لجهل با لموضوع‏‎ ‎‏وا لخطاء وا لسهو فیـه ، داخلـة فی ‏«لاتعاد»‏ وخارجـة عن حاکمـه ، وأ مّا ا لجهل‏‎ ‎‏با لحکم ونسیانـه ا لخارجان عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فهما باقیان تحت حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع ، وإخراجهما من ‏«لاتعاد» ‏لایوجب ا لإشکال ا لمذکور .‏

وممّا ذکرناه‏ یظهر حال قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة زرارة : ‏«لا صلاة إلاّ إلی‎ ‎ا‏ ‏لقبلـة»‎[102]‎‏ : فإنّ حدیث ا لرفع حاکم علیـه حتّیٰ علی  ا لحمل علی ا لحقیقـة‏‎ ‎‏ا لادّعائیّـة علیٰ ما هو ا لأظهر بین محتملات أمثا لـه ، فإنّها متکفّلـة بحکم ا لصلاة‏‎ ‎‏مع فرض اعتبار ا لقبلـة فیها ، وا لحدیث یرفعها منها ، فهو بمنزلـة رافع ا لموضوع ،‏‎ ‎‏ونظیر ا لإشکال ا لمتقدّم مع جوابـه جارٍ فیـه ، فتدبّر .‏

ثمّ إنّ ا لإشکال‏ ا لثبوتی ا لمعروف ؛ أی توقّف کلٍّ من ا لحکم وا لعلم بـه علی‏‎ ‎‏الآخر فیدور ، قد فرغنا عن جوابـه سا لفاً‏‎[103]‎‏ ، مع أنّ نظیره واقع شرعاً ومفتًی بـه‏‎ ‎‏عند ا لأصحاب ، کا لجهر وا لإخفات‏‎[104]‎‏ وا لقصر وا لإتمام‏‎[105]‎‏ ، فما یُجاب بـه عن‏‎ ‎

‏ا لإشکال فیهما یُجاب بـه عن ا لإشکال فی ا لمقام .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ صحّـة صلاة ا لجاهل بحکم ا لقبلـة وا لناسی لـه مطلقاً ،‏‎ ‎‏وتوهّم : أنّ ا لرفع إنّما هو ما دام جاهلاً ، فمع حدوث ا لعلم یثبت ا لتکلیف‏‎[106]‎‏ ، فاسد ،‏‎ ‎‏وقد ذکرنا فی محلّـه بیان ا لإجزاء فی أمثا لـه ، فراجع الاُصول‏‎[107]‎‏ .‏

‏واستبعاد کون ا لجهل با لموضوع أسوأ حالاً من ا لجهل با لحکم ، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه ، بعد اقتضاء ا لدلیل ذلک ، بل ورد فی صحیحـة عبدا لرحمن بن ا لحجّاج‏‎[108]‎‏ ‏‎ ‎‏ـ فی باب ا لتزویج فی ا لعدّة ـ أنّ جها لتـه با لحکم أهون من جها لتـه با لموضوع ،‏‎ ‎‏وکیف کان ، لا إشکال من هذه ا لناحیـة ، وا لاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال .‏



‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فروع

‏ ‏

الفرع الأوّل

‏ ‏

حکم تبیّن الخلاف أثناء الصلاة

‏ ‏

‏لا إشکال فی صحّـة ا لصلاة إذا تبیّن فی أثنائها الانحراف إلیٰ ما بین ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ، فیجب علیـه أن یحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ویتمّها ؛ من غیر فرق بین‏‎ ‎‏سعـة ا لوقت وضیقـه ؛ حتّیٰ فیما إذا لم یبقَ منـه إلاّ مقدار نصف ا لرکعـة أو أقلّ .‏

‏کما لا إشکال فی بطلانها مع ا لاستدبار ونحوه إذا تبیّن فی سعـة ا لوقت ،‏‎ ‎‏فلیقطع صلاتـه ویستأنف إذا کان یُدرک رکعـة فی ا لوقت بعد قطعها .‏

‏وتدلّ علیٰ ما ذکر موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل‏‎ ‎‏صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ، فیعلم وهو فی ا لصلاة قبل أن یفرغ من صلاتـه ؟ قال : ‏«إن‎ ‎کان متوجّهاً فیما بین ا‏ ‏لمشرق وا‏ ‏لمغرب‏ ‏، فلْیحوّل وجهـه إلی ا‏ ‏لقبلـة ساعـة‎ ‎یعلم‏ ، ‏وإن کان متوجّهاً إلیٰ دُبُر ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، فلْیقطع ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، ثمّ یحوّل وجهـه إلی‎ ‎ا‏ ‏لقبلـة‏ ‏، ثمّ یفتـتح ا‏ ‏لصلاة»‎[109]‎‏ ، فإنّ مقتضیٰ إطلاقها عموم ا لحکم با لصحّـة وا لفساد‏‎ ‎

‏لجمیع ا لفروض .‏

‏وا لظاهر أنّ ا لحکم با لبطلان ثابت للانحراف ا لزائد عمّا بین ا لمشرق‏‎ ‎‏وا لمغرب ، أ مّا فی غیر نقطـة ا لمشرقین فلصدق دُبُرها عرفاً وحقیقـة ، وإن أبیت‏‎ ‎‏ذلک فا لظاهر من مثل ا لترکیب : أنّ ا لحکم ا لمقابل للشرطیّـة الاُولیٰ ثابت‏‎ ‎‏لمفهومها ، وإنّما ذکر فی ا لمنطوق مصداق منـه ، بل من ا لبعید جدّاً إهمال ا لحکم فی‏‎ ‎‏غا لب ا لمصادیق ا لمفروضـة ، ومنـه یعلم حال ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین ؛ إذ هو أیضاً‏‎ ‎‏داخل فی مفهوم ا لصدر .‏

‏ ‏

استفادة بطلان الصلاة فی صورة ضیق الوقت من موثّقة عمّار

‏ ‏

ولو ضاق ا لوقت عن إدراک رکعـة ،‏ فهل ا لحکم هو ا لبطلان ، أو تصحّ‏‎ ‎‏صلاتـه ، ویحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ، ویتمّها ؟‏

‏لایبعد ثبوت حکم ا لبطلان فی هذه ا لصورة أیضاً ، فإنّ فی ا لموثّقـة‏‎ ‎‏احتما لات أرجحها ما یوجب ذلک .‏

منها :‏ أنّ قولـه : ‏«فلْیقطع ا‏ ‏لصلاة»‏ کنایـة عن بطلانها من غیر قید ، ومقتضی‏‎ ‎‏ا لإطلاق عدم ا لفرق بین سعـة ا لوقت وضیقـه ، وقولـه بعد ذلک : ‏«ثمّ یحوّل‎ ‎وجهـه‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره لیس حکماً شرعیّاً ، بل إرشاد إلیٰ شرطیّـة ا لقبلـة ، أو تعبیر‏‎ ‎‏علیٰ مجری ا لعادة ، ولا دلالـة فیـه علیٰ فرض سعتـه ، بل مقتضی ا لإطلاق ـ لو‏‎ ‎‏فرض کونـه حکماً ـ عدم ا لفرق بین ا لسعـة وا لضیق .‏

‏وهذا ا لاحتمال هو ا لأرجح ا لموافق لإطلاق ا لسؤال وا لجواب وا لصدر‏‎ ‎‏وا لذیل ، وعلیـه تبطل صلاتـه ، ویجب ا لقضاء لفوتها .‏

منها :‏ أنّ قولـه ذلک کنایـة عن ا لبطلان کا لسابق من غیر قید ، وقولـه بعد‏‎ ‎‏ذلک : ‏«ثم یحوّل وجهـه‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره فی فرض سعـة ا لوقت ، وا لنتیجـة مع‏

‏ا لسابق واحدة .‏

منها :‏ أنّ قولـه : ‏«فلْیقطع‏ . . ‏‏ إلیٰ آخره فی فرض سعـة ا لوقت ، وعلیٰ ذلک‏‎ ‎‏لاتـتعرّض ا لروایـة لصورة ضیقـه ، فلابدّ من ا لعمل با لقواعد ، ومقتضی ا لقاعدة‏‎ ‎‏ا لأوّلیّـة بطلانها ؛ لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا صلاة إلاّ إلی ا‏ ‏لقبلـة»‎[110]‎‏ ونحوه‏‎[111]‎‏ ممّا یدلّ علی‏‎ ‎‏اشتراط ا لقبلـة فی جمیع ا لصلاة ؛ حتّیٰ فی ا لأکوان ا لخا لیـة عن ا لذکر ؛ ولو ببرکـة‏‎ ‎‏أدلّـة ا لقواطع أو بضمیمتها ، علیٰ ما یأتی‏‎[112]‎‏ ا لکلام فیـه .‏

‏ ‏

التمسّک بحدیث الرفع لتصحیح الصلاة

‏ ‏

‏ویمکن ا لقول با لصحّـة فیما إذا صلّیٰ لغیر ا لقبلـة حال ا لجهل با لحکم أو‏‎ ‎‏نسیانـه ؛ وذلک لدلیل ا لرفع‏‎[113]‎‏ با لنسبـة لما مضیٰ من ا لصلاة لغیر ا لقبلـة ، ولدلیل‏‎ ‎‏رفع ا لاضطرار‏‎[114]‎‏ ، با لنسبـة لحال ا لالتفات إلی ا لاشتراط إلیٰ أن یحوّل وجهـه إلی‏‎ ‎‏ا لقبلـة ، وحصول ا لشرط با لنسبـة لما بعد ذلک ، فیقال بصحّتها ولزوم ا لتحوّل إلی‏‎ ‎‏ا لقبلـة فیما بقی منها .‏

فإن قلت :‏ إنّ شمول دلیل رفع ا لاضطرار فرع تحقّقـه ، وتحقّقـه فرع تکلیف‏‎ ‎‏ا لشارع بإتمامها ، وإلاّ فلایضطرّ ا لمکلّف بـه تکویناً ، فمع احتمال بطلانها یشکّ فی‏

‏ا لاضطرار ، فلایصحّ ا لتمسّک بدلیلـه للشبهـة ا لمصداقیّـة أو لشبهـة ا لدور ، بل‏‎ ‎‏مقتضیٰ دلیل بطلان ا لصلاة ـ با لالتفات ا لفاحش وا لاستدبار ـ بطلانها ، وهو رافع‏‎ ‎‏لموضوع دلیل ا لرفع ؛ لأ نّـه مع بطلانها ینتفی ا لاضطرار .‏

قلت :‏ نعم ، لکن یمکن استکشاف لزوم ا لإتمام من ا لأدلّـة ا لکثیرة ا لظاهرة‏‎ ‎‏فی مراعاة ا لشارع ا لأعظم للوقت ، عند ا لدوران بین فوتـه أو فوت سائر ا لشروط ،‏‎ ‎‏وقد وردت روایات یظهر منها : أنّ ا لصلاة لاتـترک مع فقد ا لقبلـة ، کما وردت فی‏‎ ‎‏ا لمریض أن یصلّی مضطجعاً‏‎[115]‎‏ وما وردت فی ا لصلاة علی ا لدابّـة فی یوم مطیر ،‏‎ ‎‏وصرّح فی بعضها : بأ نّـه یستقبل ا لقبلـة بتکبیرة ا لإحرام ، ثمّ یدور حیثما دارت‏‎ ‎‏ا لدابّـة‏‎[116]‎‏ ، وفی أدلّـة صلاة ا لخوف‏‎[117]‎‏ وغیرها‏‎[118]‎‏ ما یدلّ علیٰ ذلک .‏

‏وبا لجملـة : إنّها لاتـترک بحال ، فلو اضطُرّ إلیٰ أن یصلّی مستدبراً یجب‏‎ ‎‏علیـه وصحّت صلاتـه .‏

فحینئذٍ یمکن أن یقال :‏ إنّ صلاتـه ا لصحیحـة إلیٰ حال ا لالتفات ، مع إمکان‏‎ ‎‏إتمامها مستقبلاً مع إدراک ا لوقت ، یجب إتمامها وتصحّ بدلیل ا لرفع ، بل یمکن‏‎ ‎‏ا لقول با لصحّـة ؛ وعدم قاطعیّـة ا لالتفات وا لاستدبار فی حال ا لالتفات إلی‏

‏ا لاستقبال ؛ با لاستکشاف من هذه ا لأدلّـة ، ومن أنّ ‏«ا‏ ‏لصلاة لا تُترک بحال»‎[119]‎‏ . هذا‏‎ ‎‏حال ا لجهل با لحکم ونسیانـه .‏

‏ویمکن إجراء حکمهما إلی ا لسهو وا لخطاء فی ا لموضوع .‏

وا لإشکال :‏ بلزوم صیرورة ‏«لاتعاد»‏ بلا مورد مع حکومـة فقرات حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع علیـه .‏

مرتفع :‏ بأنّ غیر مورد ضیق ا لوقت ـ ا لذی کلامنا فیـه ـ داخل فی دلیل‏‎ ‎«لاتعاد»‏ کما تقدّم‏‎[120]‎‏ ، فخروج هذا ا لمصداق ا لنادر عنـه کخروج ا لجهل با لحکم‏‎ ‎‏وا لنسیان عنـه ، لایوجب إشکالاً ، فعلیٰ هذا یمکن تصحیحها بدلیل رفع ا لخطاء‏‎ ‎‏منضمّاً إلیٰ رفع ا لاضطرار ، کما مرّ‏‎[121]‎‏ .‏

‏إلاّ أن یستشکل فی صحّـة ا لاستدلال بدلیل ا لرفع فی غیر ا لجهل با لحکم‏‎ ‎‏ونسیانـه ، بأن یقال : إنّ ا لمصلّی صلّیٰ إلیٰ غیر ا لقبلـة سهواً أو خطأ ، ورفعُ غیر‏‎ ‎‏ا لقبلـة لا أثر لـه .‏

‏إلاّ أن یقال : إنّ رفع ا لاستدبار ا لخطئی أثره عدم بطلان ا لصلاة ، وکذا رفع‏‎ ‎‏ا لاستدبار ا لاضطراری .‏

‏إلاّ أن یقال : إنّ ما هو ا لشرط استقبال ا لقبلـة ، وما ورد : من أنّ ا لالتفات‏‎ ‎‏ا لفاحش قاطع للصلاة‏‎[122]‎‏ ، إرشاد إلی اشتراط ا لقبلـة فی جمیع حا لاتها ، ولیست‏‎ ‎

‏ا لقاطعیّـة حکماً شرعیّاً حتّیٰ یتعلّق بـه ا لرفع ، وما هو حکم شرعیّ قابل للرفع هو‏‎ ‎‏اشتراط ا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، ولم یتعلّق بـه ا لسهو وا لخطاء ولا ا لاضطرار ، بل‏‎ ‎‏ا لمانعیّـة وا لقاطعیّـة لو لم ترجعا إلی اشتراط ما یقابلهما غیر معقولـة .‏

‏ ‏

الإشکالات الواردة فی التمسّک بحدیث الرفع

‏ ‏

‏وا لتحقیق : أنّ أساس ا لإشکال فی ا لتمسّک بحدیث ا لرفع لنظائر ا لمقام‏‎ ‎‏اُمور :‏

منها :‏ أنّ حدیث ا لرفع لایرفع إلاّ ما هو ثابت با لأدلّـة ا لأوّلیّـة ولو قانوناً ؛ إذ‏‎ ‎‏لا معنیٰ لرفع غیر ما ثبت با لشرع ، وا لمفروض فی ا لمقام أنّ ما هو ثابت شرطیّةُ‏‎ ‎‏ا لقبلـة ، لا مانعیّـة ا لاستدبار ؛ إذ لا دلیل علیها‏‎[123]‎‏ .‏

وفیـه :‏ منع عدم ا لدلیل علیٰ مانعیّتـه ؛ لأنّ ظاهر کثیر من ا لروایات : أنّ‏‎ ‎‏ا لالتفات ا لفاحش أو ا لالتفات عن ا لقبلـة ، یقطع أو یفسد ا لصلاة ، وأدلّـة ا لاشتراط‏‎ ‎‏لایفهم منها إلاّ لزوم ا لاستقبال حال ا لإتیان بها ، فإنّ ا لصلاة هی ا لأذکار وا لقرآن‏‎ ‎‏وا لأفعال ا لمعتبرة فیها ، ولولا أدلّـة ا لبطلان با لالتفات ، لما دلّت أدلّـة ا لشرائط علی‏‎ ‎‏ا لبطلان بـه فی غیر حال ا لاشتغال بها .‏

‏وبا لجملـة : هاهنا دلیلان : دلیل اشتراط ا لقبلـة ودلیل قاطعیّـة ا لالتفات ،‏‎ ‎‏وإرجاع ا لثانیـة إلی الاُولیٰ لا وجـه لـه إلاّ مع ا لقول با لامتناع‏‎[124]‎‏ ، وقد مرّ‏‎[125]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لکلام فی دفعـه فی بعض ا لمقامات ، وتأتی ا لإشارة إلیـه‏‎[126]‎‏ .‏


‏مضافاً إلیٰ أنّ دلیل ا لرفع ـ بما أنّ فقراتـه حقائق ادّعائیّـة ، ومصحّحها رفع‏‎ ‎‏جمیع الآثار فیما إذا لم یکن بعضها واضحـة أو شائعـة ، کما تقدّم ا لکلام فیـه‏‎[127]‎‏ ـ‏‎ ‎‏یرفع لازم ا لمجعولات ا لشرعیّـة کا لاستدبار ، فإنّ قاطعیّتـه لازم شرطیّـة ا لقبلـة ؛‏‎ ‎‏بناء علیٰ شرطیّتها فی ا لأکوان أیضاً ، مع أنّ رفع الاستدبار ا لراجع إلیٰ قاطعیّتـه‏‎ ‎‏لازمـه رفع شرطیّـة ا لاستقبال ، فلاینبغی ا لإشکال من هذه ا لجهـة .‏

ومنها :‏ أنّ ا لالتفات وا لاستدبار برجوعهما إلیٰ عدم ا لاستقبال موجبان‏‎ ‎‏للبطلان ، فا لمفسد حقیقـة عدم ا لاستقبال ، لا ا لاستدبار وا لالتفات ، ولایعقل تعلّق‏‎ ‎‏ا لرفع بالاُمور ا لعدمیّـة ، فإنّها مرفوعـة بذاتها‏‎[128]‎‏ .‏

وفیـه‏ ـ لو سُلّم ذلک ، مع أ نّـه غیر مسلّم ، بل ممنوع بحسب ظواهر‏‎ ‎‏ا لأدلّـة ـ : أنّ ما لایعقل تعلّقـه با لأعدام هو ا لرفع ا لحقیقی ، دون ا لادّعائی ا لراجع‏‎ ‎‏إلیٰ نفی ا لأثر ، کما فی ا لمقام ، فإنّ ترک ا لاستقبال مفسد ولو لأجل فقدان‏‎ ‎‏ا لاستقبال ، ودلیل ا لرفع ـ بما أ نّـه حقیقـة ادّعائیّـة ـ یرفع ترکـه ادّعاء ، ا لراجع إلیٰ‏‎ ‎‏عدم بطلان ا لصلاة بـه ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة أیضاً .‏

ومنها :‏ شبهـة امتناع ا لمانعیّـة وا لقاطعیّـة لو لم ترجعا إلیٰ شرطیّـة ما‏‎ ‎‏یقابلهما‏‎[129]‎‏ .‏

وفیـه‏ ما تقدّم‏‎[130]‎‏ من ا لجواب عنها ، وحاصلـه : أنّ مناط ا لشرطیّـة یباین‏‎ ‎‏مناط ا لقاطعیّـة وا لمانعیّـة ، ولایعقل إرجاع إحداهما إلی الاُخریٰ ، فا لشرط دخیل‏‎ ‎‏فی وجود ا لمصلحـة وا لاقتضاء ، وا لقاطع مزاحم لتحقّق ا لمأمور بـه فی ا لخارج‏

‏اعتباراً ، ولایعقل أن یکون عدمهما شرطاً ودخیلاً فی ا لمصا لح ، فراجع .‏

‏وقد تقدّم‏‎[131]‎‏ فی بعض ا لمباحث : أنّ ما قیل : من أنّ مانعیّـة ا لشیء ترجع إلیٰ‏‎ ‎‏أنّ عدمـه شرط‏‎[132]‎‏ ، کلام خالٍ عن ا لتحقیق ، ولعلّـه مأخوذ من ظاهر کلام بعض‏‎ ‎‏أهل ا لنظر : من أنّ عدم ا لمانع من أجزاء ا لعلّـة ا لتامّـة‏‎[133]‎‏ ، وهو کلام صُوریّ لو‏‎ ‎‏صدر من أهل ا لفنّ لایراد منـه ظاهره .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ أنّ تصحیح ا لصلاة بدلیل ا لرفع ممّا لا مانع منـه ، هذا کلّـه‏‎ ‎‏لو لم نقل باستفادة ا لبطلان من موثّقـة عمّار ، کما تقدّم‏‎[134]‎‏ .‏

‏ ‏

الفرع الثانی

‏ ‏

لوصلّی الظهر مستدبراً ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات

‏ ‏

‏لو تبیّن أ نّـه کان مستدبراً فی صلاة ا لظهر ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ مقدار أربع‏‎ ‎‏رکعات ، فهاهنا صورتان :‏

إحداهما :‏ تبیّن ذلک مع عدم ا لإتیان با لعصر .‏

ثانیتهما :‏ تبیّنـه بعد ا لإتیان بـه وبا لظهر ، مع فرض أنّ ا لوقت فی ا لصورتین‏‎ ‎‏لایسع إلاّ لأربع رکعات .‏

‏ففی ا لصورة الاُولیٰ : هل یجب علیـه قضاء ا لظهر أو لا ؟‏

‏وفی ا لصورة ا لثانیـة : هل یجب علیـه ا لإتیان با لظهر أو لا ؟‏


‏فا لکلام تارة فی مقتضیٰ أدلّـة ا لاختصاص وا لاشتراک ، واُخریٰ فی مفاد‏‎ ‎‏ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لمقام .‏

‏ ‏

حول إمکان اشتراک الوقت

‏ ‏

‏فنقول : قد یقال بامتناع اشتراک ا لوقت من أوّلـه إلیٰ آخره ؛ لامتناع تعلّق‏‎ ‎‏ا لتکلیف با لضدّین حین ا لزوال ، وامتناع تعلّقـه بهما عند ضیق ا لوقت ، وأ مّا فی‏‎ ‎‏غیر أوّل ا لوقت وآخره ، فلا مانع من ا لاشتراک ؛ لعدم أداء ا لتکلیف إلی ا لجمع بین‏‎ ‎‏ا لضدین ، کما هو ظاهر‏‎[135]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أ نّـه قد ذکرنا فی باب ا لترتّب بعد ا لبناء علیٰ بطلانـه : أ نّـه لا مانع‏‎ ‎‏من تعلّق تکلیفین فعلیّین با لضدّین ، وتحقیق ذلک مبتنٍ علیٰ مقدّمات ذکرناها‏‎ ‎‏هناک‏‎[136]‎‏ ، ولا مجال هاهنا لإطا لـة ا لکلام .‏

‏لکن نقول إجمالاً : إنّ ا لامتناع : إمّا لأجل امتناع تعلّق ا لتکلیف با لضدّین فی‏‎ ‎‏زمان واحد ؛ لکونـه تکلیفاً محالاً ، أو لأجل امتناع ا لجمع بینهما فی وقت واحد ،‏‎ ‎‏فیکون تکلیفاً با لمحال ، وکلٌّ منهما ممنوع ؛ أ مّا من ناحیـة ا لتکلیف با لضدّین ؛‏‎ ‎‏فلأ نّ ا لأمر بکلٍّ من ا لضدّین أمر مستقلّ متعلّق بموضوعـه ، ا لذی هو ا لطبیعـة من‏‎ ‎‏غیر لحاظ حا لاتها ؛ فضلاً عن مزاحماتها ، فا لأمر با لصلاة ـ مثلاً ـ متعلّق بطبیعتها ،‏‎ ‎‏ومقتضی ا لإطلاق ـ بعد تمامیّـة مقدّماتـه ـ هو کون ا لمتعلّق تمام ا لموضوع ،‏‎ ‎‏ولایعقل أن یکون ا لأمر با لطبیعـة متعلّقاً بمصادیقها ، کما لایعقل أن تکون مرآة‏‎ ‎‏وکاشفاً لها ، فا لأمر بها أمر واحد متعلّق بواحد ، ولایتکثّر حتّیٰ بعد مقدّمات‏

‏ا لإطلاق ، فا لأمر بکلٍّ من ا لضدّین أمر بـه بلا لحاظ ضدّه ومزاحمـه .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : هنا أمر بهذا ا لضدّ وأمر آخر بذاک ا لضدّ ، ولایکون أمر ثا لث‏‎ ‎‏با لجمع بینهما ؛ حتّیٰ یقال : إنّـه تکلیف محال .‏

‏ومن هذا یظهر : أنّ دعویٰ أ نّـه تکلیف با لمحال ، غیر وجیهـة ، فإنّ ا لأمر إذا‏‎ ‎‏لم یتعلّق با لجمع لم یکن تکلیفاً با لمحال ، ولاتکلیفاً محالاً ، نعم لایمکن للمکلّف‏‎ ‎‏إطاعـة ا لأمرین بعد إمکان إطاعـة کلّ واحد منهما ، فحینئذٍ یحکم ا لعقل با لتخیـیر‏‎ ‎‏مع فقد ا لأهمّیـّة ، وبا لتعیـین إذا کان أحدهما أهمّ ، هذا فی باب ا لمتزاحمین .‏

‏وأ مّا فی ا لمقام فلأ نّـه بعد معلومیّـة عدم امتناع أصل ا لاشتراک بوجـه ،‏‎ ‎‏لامحا لـة یکون اشتراک ا لوقت بینهما فی جمیع ا لقطعات علی ا لسواء ، وأنّ ا لوقت‏‎ ‎‏فی جمیعها وقت فعلیّ ؛ من غیر فرق بین ا لأوّل والآخر وا لوسط .‏

‏وما قیل : من ا لوقت ا لإنشائی‏‎[137]‎‏ أو الاقتضائی‏‎[138]‎‏ با لنسبـة إلی ا لقطعـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ وا لأخیرة ، وا لفعلی با لنسبـة إلیٰ سائر ا لقطعات مع عدم ا لإتیان با لظهر ،‏‎ ‎‏وبعد ا لإتیان یتنجّز ا لتکلیف ، ممّا لا أصل لـه ، ونشأ من ا لخلط بین ا لشروط .‏

‏بیان ذلک : أنّ للصلاة شروطاً ، کا لقبلـة وا لستر وا لطهارة وا لوقت ، ولصلاة‏‎ ‎‏ا لعصر شرطاً آخر ، وهو ترتّبها علیٰ صلاة ا لظهر ، ففی ا لقطعات ا لمتوسّطـة للوقت‏‎ ‎‏یکون مقتضی ا لاشتراک تحقّق هذا ا لشرط ؛ أی ا لوقت فعلاً ، ولیس معناه أنّ‏‎ ‎‏ا لمکلّف یجوز لـه ا لشروع فی ا لصلاة بمجرّده ، بل بعد حصول هذا ا لشرط لابدّ من‏‎ ‎

‏حصول ا لشروط الاُخر ، کا لطهارة ونحوها ، وانتظار هذه ا لشروط لایوجب أن‏‎ ‎‏یکون ا لوقت شأنیّاً أو اقتضائیّاً ، فإنّ عدم صحّتها لأجل فقدان سائر ا لشروط ، لا‏‎ ‎‏لنقصان ا لوقت .‏

‏وکذا ا لحال فی ا لقطعـة الاُولیٰ ـ أی عند زوال ا لشمس ـ فإنّ ا لمکلّف لو کان‏‎ ‎‏مُحدِثاً لایجوز لـه ا لشروع فی ا لظهر ؛ لا لنقصان فی ا لوقت ، بل لعدم حصول‏‎ ‎‏ا لطهارة ، وحال صلاة ا لعصر با لنسبـة إلیٰ شرطها ـ أی ترتّبها علیٰ صلاة ا لظهر ـ‏‎ ‎‏کحال صلاة ا لظهر با لنسبـة إلی ا لطهارة ، فصلاة ا لعصر عند زوال ا لشمس واجبـة ،‏‎ ‎‏لکن لایصحّ ا لشروع فیها ، لا لأجل فقدان ا لوقت أو شأنیّتـه ، بل مع تحقّق وقتـه‏‎ ‎‏فعلاً یکون عدم ا لصحّـة لأجل فقدان شرطـه ، وهو ترتّبها علی ا لظهر ، فلو کان هذا‏‎ ‎‏ا لشرط محقّقاً أو غیر معتبر ، کانت صحیحـة واقعـة فی وقتها ا لفعلی ، فلو نسی‏‎ ‎‏صلاة ا لظهر وشرع فی ا لعصر ، تصحّ لسقوط ا لترتیب وتحقّق سائر ا لشروط ،‏‎ ‎‏فا لخلط بین اشتراط ا لترتیب واشتراط ا لوقت یوجب عدم تصوّر ا لوقت ا لفعلی‏‎ ‎‏ا لحقیقی ، فا لالتزام بأنّ للوقت حا لات ثلاثاً ممّا لایرجع إلیٰ تحقیق .‏

‏بل لو قلنا : إنّ ا لتکا لیف لاتصیر فعلیّـة عند عدم ا لقدرة علیها ، أو علیٰ‏‎ ‎‏شروطها ا لمطلقـة ولو حال ا لالتفات ، فلابدّ وأن یقال فی ا لمقام : إنّ ا لتکلیف‏‎ ‎‏با لعصر غیر فعلیّ ، لأجل عدم ا لقدرة علیٰ تحصیل شرطها ا لمطلق ، لا أنّ ا لوقت‏‎ ‎‏غیر فعلیّ .‏

‏نعم لو کان ا لترتیب بینهما معتبراً مطلقاً ، وکان ا لشروع فی صلاة ا لظهر قبل‏‎ ‎‏ا لزوال ، موجباً لبطلانها ولو مع إدراک ا لوقت فی ا لأثناء ، کان للسؤال عن جواز‏‎ ‎‏جعل أوّل ا لزوال وقتاً للعصر ، وجـه لو کان ا لوقت جعلیّاً ، لکن بعد عدم اعتبار‏‎ ‎‏ا لترتیب إلاّ حال ا لذکر ، وصحّـة ا لصلاة فی بعض ا لحا لات ، مع ا لشروع فیها قبل‏‎ ‎‏ا لوقت وا لإدراک فی ا لأثناء ، لا وقع لهذا ا لسؤال . هذا حال ا لقطعـة الاُولیٰ .‏


‏وأ مّا ا لقطعـة ا لأخیرة فعدم صحّـة ا لظهر فیها ، لیس لأجل عدم تحقّق‏‎ ‎‏ا لوقت وخروجـه ، بل لمزاحمـة صلاة ا لعصر معها ، ولیست ا لمزاحمـة فی‏‎ ‎‏ا لوجود ؛ حتّیٰ یقال بصحّـة ا لظهر لو ترک ا لعصر ، کما فی سائر ا لمزاحمات ، بل‏‎ ‎‏لمزاحمتها فی صورة ا لالتفات مع ا لمصلحـة ، فوجوب ا لعصر مزاحَم فی هذا‏‎ ‎‏ا لوقت ا لضیّق لإدراک مصلحـة ا لظهر ، تأ مّل ، ولولا ا لمزاحم کانت صحیحـة ، کما‏‎ ‎‏لو صلّی ا لعصر غفلـة فی ا لوقت ا لواسع وتمّت عند ا لضیق ، أو نسیها وصلّی‏‎ ‎‏ا لعصر ، فلم یکن فی مثل ا لحال مزاحم فی ا لبین ، وصحّ ا لظهر ووقع فی وقتـه .‏

‏ویحتمل أن یکون ا لظهر فی آخر ا لوقت مشروطاً با لإتیان با لعصر ، کما لو‏‎ ‎‏أتیٰ بـه غفلـة ، وضاق ا لوقت ، أو با لعذر عن إتیانـه ، کما لو نسی ا لعصر ، وأتیٰ‏‎ ‎‏با لظهر فی ا لضیق ، أو قطع بإتیانـه ، فأتیٰ با لظهر فی ا لضیق .‏

‏هذه کلّها احتما لات موجبـة لعدم دلیل عقلیّ أو اعتباریّ علیٰ عدم إمکان‏‎ ‎‏ا لوقت ا لمشترک ، فلو کان مقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة اشتراکـه ، لم یصحّ ردّه بعذر‏‎ ‎‏الامتناع .‏

‏ ‏

حول الروایات الدالّة علی الاشتراک والاختصاص

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لروایات مختلفـة ا لمضمون فی ا لباب ، ولهذا صارت ا لمسألـة محلّ‏‎ ‎‏خلاف :‏

‏فعن ا لمشهور : اختصاص صلاة ا لظهر من أوّل ا لوقت بمقدار أدائها حسب‏‎ ‎‏حا لات ا لمکلّف ، واختصاص آخره با لعصر کذلک ، ومابینهما من ا لوقت مشترک‏‎[139]‎‏ .‏


‏وعن ا لصدوقین : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر وا لعصر‏‎[140]‎‏ .‏

‏وسیأتی ا لکلام‏‎[141]‎‏ فی حال ا لقولین وا لشهرة ا لمدّعاة .‏

‏وا لعمدة صرف ا لکلام فی مفاد ا لأدلّـة :‏

وممّا تدلّ علی الاشتراک‏ جملـة من ا لروایات :‏

‏کروایـة عبید بن زرارة ا لمنقولـة فی «ا لفقیـه» بسند نقیّ‏‎[142]‎‏ ، قال : سألت‏‎ ‎‏أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن وقت ا لظهر وا لعصر ، فقال : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس دخل وقت‎ ‎ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه‏ ‏، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّیٰ‎ ‎تغیب ا‏ ‏لشمس»‎[143]‎‏ .‏

‏وصحیحـة إسماعیل بن مهران علی ا لأصحّ قال : کتبت إلی ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : ذکر‏‎ ‎‏أصحابنا : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر ووقت ا لعصر ، وإذا غربت‏‎ ‎‏ا لشمس دخل وقت ا لمغرب وا لعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه فی ا لسفر‏‎ ‎‏وا لحضر ، وأنّ وقت ا لمغرب إلیٰ ربع ا للیل ؟ فکتب : ‏«کذلک ا‏ ‏لوقت»‎[144]‎‏ .‏


‏وقریب منهما روایات عبید بن زرارة‏‎[145]‎‏ ممّا هی ظاهرة ا لدلالـة علی‏‎ ‎‏ا لاشتراک ، وصحیحـة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس دخل‎ ‎ا‏ ‏لوقتان‏ ‏: ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر‏ ‏، وإذا غابت ا‏ ‏لشمس دخل ا‏ ‏لوقتان‏ ‏: ا‏ ‏لمغرب وا‏ ‏لعشاء‎ ‎الآخرة»‎[146]‎‏ وبمضمونها غیرها‏‎[147]‎‏ .‏

وبإزائها‏ مرسلـة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ،‏‎ ‎‏قال : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس فقد دخل وقت ا‏ ‏لظهر حتّیٰ یمضی مقدار ما یصلّی‎ ‎ا‏ ‏لمصلّی أربع رکعات‏ ‏، فإذا مضیٰ ذلک فقد دخل وقت ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر حتّیٰ یبقیٰ‎ ‎من ا‏ ‏لشمس مقدار ما یصلّی أربع رکعات‏ ‏، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت‎ ‎ا‏ ‏لظهر‏ ‏، وبقی وقت ا‏ ‏لعصر حتّیٰ تغیب ا‏ ‏لشمس‏ . . ‏‎[148]‎‏ إلیٰ آخره ، وعن «ا لفقیـه»‏‎ ‎‏قال ا لصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا غابت ا‏ ‏لشمس فقد حلّ ا‏ ‏لإفطار ووجبت ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، وإذا‎ ‎صلّیت ا‏ ‏لمغرب فقد دخل وقت ا‏ ‏لعشاء الآخرة إلی انتصاف ا‏ ‏للیل»‎[149]‎‏ وعن «فقـه‏‎ ‎

‏ا لرضا» : ‏«وقت عشاء الآخرة ا‏ ‏لفراغ من ا‏ ‏لمغرب»‎[150]‎‏ .‏

‏وهذه ا لطائفـة أیضاً ظاهرة ا لدلالـة علی ا لاختصاص ، وأ نّـه قبل مُضیّ‏‎ ‎‏مقدار أربع رکعات أو مقدار صلاة ا لمصلّی ، یکون ا لوقت با لنسبـة إلی ا لعصر‏‎ ‎‏وا لعشاء ، کما قبل زوال ا لشمس وسقوطها .‏

‏ ‏

توجیه روایات الاشتراک

‏ ‏

‏وقد تصدّی ا لمحقّقون لتوجیـه روایات ا لاشتراک بوجوه غیر مرضیّـة :‏

منها : ما أفاده شیخنا ا لعلاّمـة‏ ـ أعلی ا للّٰه مقامـه ـ بقولـه : من ا لمحتمل أن‏‎ ‎‏یکون ا لمراد : کون ا لوقت صا لحاً للفرضین لولا حیثیّـة تقدّم ا لظهر علی ا لعصر ،‏‎ ‎‏وبملاحظـة هذه ا لحیثیّـة جعل ا لوقت بمقدار أداء ا لفریضـة وقتاً للظهر .‏

‏وا لحاصل : أنّ مفاد ا لروایـة ـ وا للّٰه أعلم ـ علیٰ هذا : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس‏‎ ‎‏دخل ا لوقتان بموجب ا لاقتضاء ا لذاتی ، إلاّ أنّ قبلیّـة ا لظهر علی ا لعصر ، أوجبت‏‎ ‎‏جعل مقدار من ا لوقت خاصّاً بـه‏‎[151]‎‏ ، ثمّ جعل ذلک نظیر ما ورد فی بعض أخبار‏‎ ‎‏ا لنافلـة‏‎[152]‎‏ : إلاّ أنّ بین یدیها سُبْحـة .‏

وأنت خبیر‏ بأنّ ا لأخبار ا لملقاة علی ا لعرف ، لایصحّ تأویلها با لوجـه ا لعقلی‏‎ ‎‏ا لمغفول عنـه عند ا لمخاطبین ، مع أ نّـه مخا لف للظاهر جدّاً ، فإنّـه یرجع إلیٰ أنّ‏

‏أوّل ا لوقت لیس وقتاً للعصر ـ مثلاً ـ ولکن لو لم تکن مرتّبـة علی ا لظهر کان وقتاً‏‎ ‎‏لها ، وهو مخا لف لقولـه : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس دخل ا‏ ‏لوقتان ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر»‏ أو‏‎ ‎«دخل وقت ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر جمیعاً»‏ ، ولَعمری إنّ طرح ا لروایـة وردّ علمها إلیٰ‏‎ ‎‏قائلها خیر من هذا ا لتأویل .‏

‏وا لعجب من شیخنا ا لأجلّ مع ذلک ا لذهن ا لعرفی ، کیف رضی بهذا ا لتأویل‏‎ ‎‏قائلاً : إنّـه لیس ببعید‏‎[153]‎‏ .‏

ویتلوه فی ا لإشکال ا لقول :‏ بشأنیّـة ا لوقت ؛ وکونـه ـ من حیث هو ـ صا لحاً‏‎ ‎‏لفعل ا لعصر ، لکن ا لترتیب مانع عن ا لفعلیّـة‏‎[154]‎‏ ، فإنّـه أیضاً یرجع إلیٰ عدم کون أوّل‏‎ ‎‏ا لزوال وقتاً للعصر ، وإنّما لـه شأنیّـة ذلک ، وهو أیضاً مخا لف للروایات ا لدالّـة علیٰ‏‎ ‎‏دخول وقت صلاة ا لظهر وا لعصر جمیعاً حین زوال ا لشمس ، نعم لا بأس با لإطلاق‏‎ ‎‏ا لمجازی ، لکنّـه خلاف ا لأصل ، کما أ نّـه خلاف ا لتأکید ا لواقع فی ا لکلام .‏

ونظیرهما فی ا لضعف ا لقول :‏ بأنّ ا لمراد دخول وقتهما توزیعاً‏‎[155]‎‏ ، وربّما‏‎ ‎‏تشهد بذلک : روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أَقِمِ‎ ‎الصّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ‏»‏‎[156]‎‏ قال : ‏«إنّ ا‏ ‏للّٰه تعا‏ ‏لی افترض أربع‎ ‎صلوات أوّل وقتها من زوال ا‏ ‏لشمس إلی انتصاف ا‏ ‏للیل‏ ‏. منها صلاتان أوّل وقتهما‎ ‎من عند زوال ا‏ ‏لشمس إلیٰ غروب ا‏ ‏لشمس‏ ‏، إلاّ أنّ هذه قبل هذه‏ . . ‏‎[157]‎‏ ، إلی آخره .‏


‏فإنّ کون أوّل وقتها من زوال ا لشمس إلی انتصاف ا للیل لیس إلاّ علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لتوزیع ، فیحمل سائر فقراتها علیٰ ذلک ، وکذا یحمل سائر ا لروایات ا لمشتملـة‏‎ ‎‏علیٰ هذا ا لتعبیر علیـه .‏

وفیـه‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ قیام قرینـة فی روایـة علیٰ خلاف ظاهرها ، لایوجب‏‎ ‎‏ارتکاب خلاف ا لظاهر فیما لم تقم فیـه ا لقرینـة علیـه ـ : أنّ تعبیر هذه ا لروایـة‏‎ ‎‏یخا لف تعبیرات سائر ا لروایات ، فأین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس دخل وقت‎ ‎صلاة ا‏ ‏لظهر وصلاة ا‏ ‏لعصر جمیعاً‏ ‏، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّیٰ تغیب‎ ‎ا‏ ‏لشمس»‎[158]‎‏ من ا لتعبیر فی هذه ا لروایـة ، فهل یصحّ من شخص عادیّ أن یقول بهذا‏‎ ‎‏ا لقول ا لمفصّل ا لمؤکّد ، ثمّ یقول : إنّی أقول : إنّ أوّل ا لوقت لیس وقتاً للعصر ، وهل‏‎ ‎‏هذا إلاّ غفلـة وذهول ؟ !‏

ودعویٰ :‏ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّ هذه قبل هذه»‏ دلیل علی ا لتوزیع‏‎[159]‎‏ ، ‏بعیدة‏ عن‏‎ ‎‏ا لصواب بعد ا لتأکید ا لمذکور ، وبعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً‎ ‎حتّیٰ تغیب ا‏ ‏لشمس»‏ ، بل لو کان ا لاستثناء لبیان ا لتوزیع ، لرجع ا لکلام إلیٰ أنّ أوّل‏‎ ‎‏وقت صلاة ا لظهر وصلاة ا لعصر جمیعاً هو ا لزوال ، إلاّ أنّ وقت ا لعصر متأخّر عن‏‎ ‎‏ا لزوال ، وهذا کلام لایصدر عن ا لشخص ا لعادی ، فضلاً عمّن کان ا لکلام لـه .‏

‏فلا إشکال فی أنّ ا لمراد با لاستثناء بیان ا لترتیب بین ا لصلاتین ، ولا مانع من‏‎ ‎‏عدم ا لقدرة علیٰ تحصیلـه فی بعض ا لقطعات حتّی ا لقطعـة ا لمذکورة ، فا لمراد أنّ‏‎ ‎‏ا لوقت ا لذی هو ا لشرط حاصل ، لکن لایصحّ ا لعصر ؛ لأنّ ا لإتیان با لظهر قبلـه‏‎ ‎‏شرطـه ، فهذه ا لطائفـة مع اشتما لها علی ا لاستثناء شاهدة أیضاً علی ا لاشتراک .‏


وا لقول‏ بتقیـید تلک ا لروایات بروایـة داود بن فرقد ـ علیٰ ما حُکی عن‏‎ ‎‏ا لمحقّق فی «ا لمعتبر»‏‎[160]‎‏ ـ ‏غیر وجیـه ،‏ فإنّ من ا لمعلوم أنّ تلک ا لروایات لیست من‏‎ ‎‏قبیل ا لمطلق حتّیٰ تقیّد ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إذا زا‏ ‏لت ا‏ ‏لشمس دخل وقت ا‏ ‏لظهر‎ ‎وا‏ ‏لعصر جمیعاً‏ . . ‏. وأنت فی وقت منهما جمیعاً»‏ کیف یعدّ مطلقاً حتّیٰ یقیّد .‏

‏وکیف کان ، فا لتأویلات ا لمذکورة لیست وجیهـة وإن صدرت عن ا لأجلّـة .‏

‏ ‏

تضعیف المصنّف القول  بالاختصاص

‏ ‏

‏وا لذی یمکن أن یقال : إنّ روایـة داود محمولـة علیٰ بیان ا لوقت ا لذی تصحّ‏‎ ‎‏ا لصلاة فیـه بحسب ا لحا لات ا لعادیّـة ، ولمّا کانت صلاة ا لعصر مشروطـة با لترتّب‏‎ ‎‏علیٰ صلاة ا لظهر ، ولایمکن للمکلّف تحصیل هذا ا لشرط فی أوّل ا لزوال بحسب‏‎ ‎‏اختیاره ، وکذا ا لحال با لنسبـة إلیٰ آخر ا لوقت ، فإنّـه لاتصحّ صلاة ا لظهر ؛ لابتلائها‏‎ ‎‏با لمزاحم ا لخارج عن قدرة ا لمکلّف ، أو اشتراطها بأمر خارج عنها ، بخلاف‏‎ ‎‏ا لقطعات ا لمتوسّطـة ، فإنّ تحصیل شرط صلاة ا لعصر ـ أی ترتّبها علی ا لظهر ـ‏‎ ‎‏تحت قدرة ا لمکلّف .‏

‏فیصحّ بحسب ا لذهن ا لعرفی أن یقال : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر»‏‎ ‎‏أی ا لوقت ا لذی یصحّ فیـه ا لظهر بحسب ا لحا لات ا لعادیّـة ، وحیث لایصحّ ا لعصر‏‎ ‎‏یصحّ أن یقال : إنّ هذه ا لقطعـة وقت ا لظهر لا ا لعصر ، ومع لحاظ ا لقطعـة ا لأخیرة‏‎ ‎‏بحسب اختیار ا لمکلّف ، یصحّ أن یقال : هذه ا لقطعـة وقت ا لعصر ؛ أی ا لوقت ا لذی‏‎ ‎‏لایصحّ فیـه إلاّ ا لعصر ، وأ مّا ا لقطعات ا لمتوسّطـة فیصحّ ا لظهر فیها ، وکذا ا لعصر ؛‏‎ ‎‏لأنّ تحصیل شرطـه تحت قدرة ا لمکلّف .‏


‏فا لمراد بحسب ا لواقع بیان ا لأوقات بحسب وقوع ا لصلاة فیها صحیحـة ،‏‎ ‎‏فهل تریٰ أ نّـه لو سأل سائل من ا لفقیـه ا لذی یری اشتراک ا لوقت من أوّلـه إلیٰ‏‎ ‎‏آخره : عن أ نّـه هل تجوز صلاة ا لعصر فی أوّل ا لزوال ؟ فأجاب : بأ نّـه وقت ا لظهر‏‎ ‎‏لا ا لعصر ، وکذا ا لحال فی آخره ، لقال شیئاً مناقضاً لمبناه ا لذی هو ا لاشتراک ، أم‏‎ ‎‏یکون ا لمراد أنّ أوّل ا لوقت وقت یصحّ ‏‏[‏‏فیـه‏‏]‏‏ ا لظهر فقط ، ولایقع ا لعصر فیـه ،‏‎ ‎‏فا لتعبیر : بأ نّـه وقت ا لظهر ـ أی ا لوقت ا لذی صحّ فیـه ا لظهر فقط ـ صحیح موافق‏‎ ‎‏لنظر ا لعرف ا لعامّ ، ولایناقض ا لقول با لاشتراک .‏

ویمکن ا لاستئناس‏ ـ بل ا لاستشهاد ـ لذلک : بأنّ ا لمراد لو کان تعیـین ا لوقت‏‎ ‎‏مع قطع ا لنظر عن ا لشرط الآخر ـ أی ا لترتیب ـ لعیّنـه بأمر مضبوط ، لا بأمر موکول‏‎ ‎‏إلی ا لمکلّف مع ا لاختلاف ا لکثیر وعدم ا لانضباط بوجـه ؛ ضرورة أنّ ا لمکلّفین‏‎ ‎‏مختلفون فی ا لإتیان با لصلاة ، فمقدار ما یصلّی فیـه ا لمصلّی مختلف غایـة‏‎ ‎‏الاختلاف ، حتّیٰ فی ا لطبقـة ا لمتوسّطـة من ا لمکلّفین ، ومع ا لحمل علیٰ ظاهر‏‎ ‎‏قولـه : مقدار ما یصلّی ا لمصلّی لزم اختلاف أوقات ا لصلاة بحسب اختلاف‏‎ ‎‏ا لمکلّفین ، ویکون ا لوقت لکلّ مکلّف غیره للآخر ، أو لکلّ صنف منهم وقت غیر‏‎ ‎‏وقت صنف آخر ، وهو کما تریٰ .‏

‏وهذا شاهد علیٰ أنّ ا لمراد بیان تحصیل شرط ا لترتیب ، فا لمراد أنّ أوّل‏‎ ‎‏ا لزوال وقت صحّ فیـه ا لظهر فقط ، ثمّ بعدما صلّی ا لمصلّی صحّت صلاة عصره ،‏‎ ‎‏کما صحّت صلاة ظهره ، لو وقع فیـه ، وا لاختلاف بین ا لمکلّفین بهذا ا لمعنیٰ ـ أی‏‎ ‎‏فی تحصیل ا لشرط ـ لا إشکال فیـه .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ أوّل ا لوقت ـ لمکان عدم قدرة ا لمکلّف علی ا لإتیان‏‎ ‎‏با لظهرین فیـه ، وکذا علی ا لإتیان با لعصر فیـه ؛ لاشتراطـه با لظهر ـ یختصّ‏‎ ‎‏با لظهر ؛ لا بمعنیٰ عدم اشتراک ا لعصر معـه فی ا لوقت ، بل بمعنیٰ عدم قدرتـه علیٰ‏

‏إتیانـه ؛ لا جمعاً ولا منفرداً ، فلذا قال : إنّـه وقت ا لظهر ، وبعد مقدار من ا لزوال‏‎ ‎‏یمکن ا لإتیان بهما ؛ أ مّا ا لظهر فواضح ، وأ مّا ا لعصر فللقدرة علیـه با لإتیان بشرطـه‏‎ ‎‏قبلـه ، فیقال : إنّ ا لوقت مشترک بینهما ، وآخر ا لوقت لایمکن فیـه ا لجمع بین‏‎ ‎‏ا لظهرین ، ولا ا لإتیان با لظهر للمزاحم ، أو فقد شرط غیر ا لمقدور ، ولهذا یقال‏‎ ‎‏با لاختصاص با لعصر .‏

‏وأنت إذا راجعت ا لأخبار ، لوجدت أنّ إطلاق ا لوقت بنحو مطلق علیٰ وقت‏‎ ‎‏ا لفضیلـة شائع فیها ، کصحیحـة ا لفضلاء ، عن أبی جعفر وأبی عبدا للّٰه ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏«وقت‎ ‎ا‏ ‏لظهر بعد ا‏ ‏لزوال قدمان‏ ‏، ووقت ا‏ ‏لعصر بعد ذلک قدمان»‎[161]‎‏ إلیٰ غیر ذلک‏‎[162]‎‏ ، وإذا‏‎ ‎‏صحّ إطلاق ا لوقت ا لمطلق علیٰ وقت ا لفضیلـة ، فلیس من ا لبعید إطلاقـه علی‏‎ ‎‏ا لوقت باعتبار ا لصحّـة ، أو قدرة ا لمکلّف أیضاً .‏

ولیس مرادنا :‏ أنّ ا لظاهر من روایـة داود إرادة وقت ا لصحّـة أو وقت قدرة‏‎ ‎‏ا لمکلّف ، بل ا لمراد : أنّ ا لجمع بین ا لروایات یقتضی ذلک بحمل ا لظاهر علی‏‎ ‎‏ا لأظهر .‏

‏هذا مضافاً إلیٰ أنّ روایـة داود غیر صا لحـة‏‎[163]‎‏ لمعارضـة ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة ، ا لتی فیها ا لصحیحـة وا لمعتبرة .‏


وما یقال :‏ من أنّ ا لسند إلیٰ بنی فضّال صحیح ، ونحن مأمورون بأخذ‏‎ ‎‏روایاتهم‏‎[164]‎‏ ، ‏غیر ظاهر ،‏ فإنّ ا لأمر با لأخذ بما رووا‏‎[165]‎‏ فی مقابل رفض ما رأوا ،‏‎ ‎‏لیس معناه إلاّ توثیقهم ، وا لأخذ بروایاتهم إذا کانت عن ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، أو عن ثقـة عن‏‎ ‎‏ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، لا ا لأخذ بمرسلاتهم ، أو بما رووا عن ا لضعاف ، فإنّ رفض ذلک لیس‏‎ ‎‏ردّاً لروایاتهم ، بل رفض لروایـة ا لضعفاء .‏

وأ مّا دعویٰ‏ أنّ استناد ا لمشهور إلیها جابر لسندها‏‎[166]‎‏ ، ففی غیر محلّها ، فإنّـه‏‎ ‎‏لم یثبت استناد أصحابنا ا لقدماء إلیها ، بل مقتضیٰ ما حکی ا لسید فی‏‎ ‎‏«ا لناصریات»‏‎[167]‎‏ عنهم خلاف ذلک ، قال : یختصّ أصحابنا بأ نّهم یقولون : «إذا زا لت‏‎ ‎‏ا لشمس فقد دخل وقت ا لظهر وا لعصر معاً ، إلاّ أنّ ا لظهر قبل ا لعصر» ، وهو عین‏‎ ‎‏مضمون ا لروایات ا لمقابلـة لروایـة داود ، فبناء قدماء أصحابنا علی ا لعمل بتلک‏‎ ‎‏ا لروایات .‏

‏وقولُ ا لسیّد فی «ا لناصریّات» : ـ وتحقیق ذلک : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل‏‎ ‎‏وقت ا لظهر بمقدار ما یؤدّی أربع رکعات ، فإذا خرج هذا ا لمقدار اشترک ا لوقتان ،‏‎ ‎‏ومعنیٰ ذلک : أ نّـه یصحّ أن یؤدّی فی هذا ا لوقت ا لمشترک ا لظهر وا لعصر بطولـه ،‏‎ ‎‏وا لظهر مقدّمـة ، ثمّ إذا بقی للغروب مقدار أربع رکعات خرج وقت ا لظهر ، وخلص‏‎ ‎‏للعصر‏‎[168]‎‏ . انتهیٰ ـ تحقیقٌ لـه فی مقابل ا لأصحاب ، لا بیان مرادهم .‏


‏فما عن‏‎[169]‎‏ «ا لمختلف» : وعلیٰ هذا ا لتفسیر ا لذی ذکره ا لسیّد یزول‏‎ ‎‏ا لخلاف‏‎[170]‎‏ ، غیر ظاهر ، بل لنا أن نقول :‏

‏إنّ تفسیره راجع إلیٰ ما ذکرناه فی تفسیر روایـة داود ، فإنّ قولـه : «ومعنیٰ‏‎ ‎‏ذلک : أ نّـه یصحّ أن یؤدّی . . .» إلیٰ آخره فی مقابل أوّل ا لوقت وآخره ؛ ممّا لایصحّ‏‎ ‎‏أن یؤدّی ‏‏[‏‏فیـه‏‏]‏‏ ا لظهر أو ا لعصر ، فا لاختصاص ا لمستفاد من عبارتـه لیس فی‏‎ ‎‏مقابل ا لاشتراک ا لقائل بـه أصحابـه ، بل ا لمراد : أنّ أوّل ا لزوال وقت یصحّ فیـه‏‎ ‎‏صلاة ا لظهر فقط ، کآخر ا لوقت با لنسبـة إلی ا لعصر ، وأ مّا ا لوقت فمشترک بین‏‎ ‎‏ا لصلاتین من ا لزوال إلی ا لغروب ، کما هو ظاهر ا لعبارة ا لمنقولـة عن‏‎ ‎‏ا لأصحاب‏‎[171]‎‏ .‏

‏فمقتضیٰ حکایـة ا لسیّد توافق ا لأصحاب علی الاشتراک ، کما أنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏کلام ا لمحقّق ـ ا لمنقول عن «ا لمعتبر» فی مقابل «ا لحلّی»‏‎[172]‎‏ بقولـه : «إنّ فضلاء‏‎ ‎‏ا لأصحاب رووا وأفتوا بـه»‏‎[173]‎‏ أی بروایـة ا لاشتراک ـ أنّ جمیع فضلائهم أفتوا‏‎ ‎‏وعملوا بتلک ا لروایات ، وترکوا ا لعمل بروایـة داود .‏

‏فیظهر من ا لمحقّقین ـ ا لسیّد وا لمحقّق ـ : أنّ ا لمشهور بین ا لأصحاب ـ قدیماً‏‎ ‎‏إلیٰ عصر ا لمحقّق ـ هو ا لقول با لاشتراک ، فیثبت منـه إعراضهم عن ظاهر روایـة‏‎ ‎‏داود .‏

‏بل ا لظاهر أنّ ا لمشهور بین ا لمتأخّرین أیضاً رفض ا لعمل بروایتـه ، فإنّ‏

‏مقتضیٰ روایتـه أنّ أوّل ا لزوال إلیٰ أن یصلّی ا لمصلّی أربع رکعات ، وقت مختصّ‏‎ ‎‏با لظهر ، وکذا ا لحال با لنسبـة إلیٰ وقت ا لعصر ، ولازم ذلک : أنّ ذلک ا لمقدار‏‎ ‎‏با لنسبـة إلی ا لعصر ، کما قبل ا لزوال لصلاة ا لظهر .‏

‏فلو صلّی ا لمسافر رکعتین فی أوّلـه ، وجب علیـه ا لصبر إلیٰ مُضیّ هذا‏‎ ‎‏ا لوقت ، ولو کان ا لفراغ من صلاة ا لظهر ـ بحسب بعض أحوال ا لمکلّف ـ قبل مُضیّ‏‎ ‎‏ا لمقدار ا لمذکور لنوع ا لمصلّین ، وجب ا لانتظار ، وهذا مخا لف لجمیع ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمستدلّ بها للاشتراک وا لاختصاص ولفتوی ا لمشهور من ا لفقهاء ، فإنّ عباراتهم‏‎ ‎‏مشحونـة بأنّ ا لظهر تختصّ من أوّل ا لزوال بقدر أدائها ، وکذا با لنسبـة إلی‏‎ ‎‏ا لعصر‏‎[174]‎‏ ، وقد ادُّعی ا لإجماع‏‎[175]‎‏ علیـه تارة ، وا لشهرة‏‎[176]‎‏ اُخریٰ ، ولم یفرّقوا بین‏‎ ‎‏ا لقصر وا لتمام .‏

‏نعم حُکی‏‎[177]‎‏ عن معدود منهم : أ نّـه تختصّ بمقدار أداء أربع رکعات‏‎[178]‎‏ ، وعن‏‎ ‎‏«ا لسرائر» ا لإجماع علیـه‏‎[179]‎‏ ، مع أنّ ا لمحکیّ عنـه ا لتعبیر بمقدار أدائها‏‎[180]‎‏ .‏


وکیف کان ،‏ ا لظاهر عدم عمل ا لأصحاب بروایـة داود‏‎[181]‎‏ ، فضلاً عن‏‎ ‎‏استنادهم إلیها ، بل من ا لمحتمل أنّ ا لقائلین با لاختصاص إنّما ذهبوا إلیـه لشبهـة‏‎ ‎‏عقلیّـة ، وهی امتناع کون أوّل ا لوقت مشترکاً ؛ لأدائـه إلی ا لأمر با لضدّین ، وکذا‏‎ ‎‏آخر ا لوقت ، أو فهموا من ا لروایات‏‎[182]‎‏ ـ ا لمشتملـة علیٰ أنّ هذه قبل هذه ـ‏‎ ‎‏ا لاختصاصَ ، کما تقدّم ا لکلام فیـه‏‎[183]‎‏ .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ أنّ روایـة داود مرسلـة غیر مجبورة بعمل ا لأصحاب ، بل‏‎ ‎‏مُعرَض عنها بحسب ا لمشهور قدیماً وحدیثاً ، ولو فرض أنّ فی ما رواه بنو فضّال ،‏‎ ‎‏لاینظر إلیٰ ما بعدهم من ا لإرسال أو ضعف ا لسند ، وکانت بمنزلـة روایـة‏‎ ‎‏صحیحـة ، لما أفاد أیضاً بعد فرض إعراضهم عنها ، ولو قیل بمعارضـة ا لطائفتین ،‏‎ ‎‏وقلنا بأنّ ا لشهرة من ا لمرجّحات ، فا لترجیح لروایات ا لاشتراک .‏

فا لتحقیق :‏ اشتراک ا لوقت من ا لزوال إلی ا لغروب بینهما ، وعدم صحّـة‏‎ ‎‏ا لعصر أوّل ا لزوال لأجل فقد شرط ا لترتیب ، ولهذا لو سقط ذلک ، ووقع ا لعصر من‏‎ ‎‏أوّل ا لزوال ، کان صحیحاً ، کما لو نسی ا لظهر وأتیٰ با لعصر فی أوّلـه . وعلیـه :‏

فیظهر ا لکلام فی ا لفرعین ا لمتقدّمین :

‏أوّلهما :‏‏ إذا صلّی ا لظهرین ، ثمّ علم باستدبار ا لظهر للقبلـة ، ولم یبقَ من‏‎ ‎‏ا لوقت إلاّ أربع رکعات أو أقلّ ، فعلی ا لاختصاص ـ بمعنیٰ کون آخر ا لوقت‏‎ ‎‏با لنسبـة إلی ا لظهر کما بعد ا لغروب ـ یسقط ا لقضاء ؛ لشمول ا لروایات ا لمفصّلـة‏‎ ‎‏للظهر ، وأ مّا علی ا لقول با لاشتراک فیجب علیـه ا لإتیان بها ؛ لبقاء وقتها وسقوط‏‎ ‎

‏ا لترتیب ، وکذا علی ا لقول با لوقت ا لاقتضائی وا لشأنی ؛ لأ نّـه علی ا لقولین یصیر‏‎ ‎‏ا لوقت بعد سقوط ا لترتیب فعلیّاً ، فیجب علیـه ا لظهر .‏

ثانیهما :‏ إذا صلّی ا لظهر فقط ، وبقی من ا لوقت مقدار أربع أو أقلّ ، یجب‏‎ ‎‏علیـه ا لعصر وسقط قضاء ا لظهر علی ا لاختصاص ، وکذا علی ا لقولین ا لأخیرین ؛‏‎ ‎‏لخروج وقتـه وشمول ا لأخبار ا لمفصّلـة لـه‏‎[184]‎‏ .‏

‏وأ مّا علی ا لاشتراک ففیـه وجهان :‏

‏سقوط ا لقضاء ؛ ‏بدعویٰ‏ أنّ ا لمفهوم من ا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمفصّلـة ـ ا لتی تقدّم بعضها‏‎[185]‎‏ ـ هو فوت ا لوقت ا لذی یمکن ا لإتیان با لصلاة فیـه‏‎ ‎‏ولو لأجل مراعاة ا لشریکـة .‏

وبدعویٰ‏ أنّ ا لظاهر من ا لروایات : أنّ حکم ا لإتیان فی ا لوقت ثابت لمن‏‎ ‎‏یمکن لـه ا لإتیان فیـه ، ویکون مأموراً با لإتیان ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن کان فی وقت‎ ‎فلْیُعدْ‏ ‏، وإن کان ا‏ ‏لوقت قد مضیٰ فلایعید»‎[186]‎‏ ، وقولـه : ‏«یعیدها ما لم یفتـه‎ ‎ا‏ ‏لوقت»‎[187]‎‏ ونحوهما غیرهما‏‎[188]‎‏ ، فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمفروض من ا لوقت هو‏‎ ‎‏ا لذی اُمر فیـه با لإعادة ، وا لوقت ا لذی یجب ا لإتیان با لعصر فیـه لایعقل ا لأمر‏‎ ‎

‏بإعادة ا لظهر فیـه .‏

وفی ا لدعویـین إشکال :

‏أ مّا فی الاُولیٰ‏‏ فواضح ؛ لأنّ ا لظاهر من ذهاب ا لوقت ومُضیّـه وفوتـه ، هو‏‎ ‎‏خروج ا لوقت ا لمقرّر للصلاة ، لا خروج وقت صحّت ا لصلاة فیـه ، وإنّما حملنا‏‎ ‎‏روایـة داود‏‎[189]‎‏ علیٰ ذلک بقرینـة روایات اُخر ، وحمل ا لظاهر علی ا لأظهر ، وأ مّا‏‎ ‎‏دلالـة مثل ا لروایات ا لمفصّلـة علیٰ ذهاب ا لوقت ا لمقرّر فممّا لاینبغی ا لإشکال‏‎ ‎‏فیـه ، وا لحمل ا لمذکور فی روایـة داود لا شاهد علیـه .‏

وأ مّا فی ا لثانیـة :‏ فلأ نّها مبنیّـة علیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة یراد منـه ظاهره ،‏‎ ‎‏وقد مرّ منّا أن قولـه : ‏«فلیعد»‏ و‏«لا إعادة علیـه»‏ ونحوه کنایـة عن ا لبطلان‏‎ ‎‏وا لصحّـة ، وا لجمل ا لتی یؤتیٰ بها کنایـة لایراد منها معانیها ا لحقیقیّـة‏‎[190]‎‏ ، کقولـه :‏‎ ‎‏فلان کثیر ا لرماد ، وقد ذکرنا سابقاً‏‎[191]‎‏ : أنّ ا لقرینـة موجودة بأ نّـه لایراد من تلک‏‎ ‎‏ا لجمل معانیها ا لحقیقیّـة ، بل هی کنایات عن ا لصحّـة وا لفساد ، وعلیـه فلیس‏‎ ‎‏ا لأمر با لإعادة قرینـة علیٰ ما ذکر .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة لایدلّ علیٰ کونها فی ا لوقت ؛ إذ ا لإعادة هی‏‎ ‎‏ا لإتیان با لشیء ثانیاً ؛ سواء کان فی ا لوقت أو فی خارجـه ، ولهذا استعمل لفظها‏‎ ‎‏با لنسبـة إلیٰ خارج ا لوقت ، فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وإن کان قد مضی ا‏ ‏لوقت فلایعد»‎[192]‎‏ أو‏‎ ‎

«لا إعادة علیـه»‎[193]‎‏ ، فیصیر ا لمعنیٰ ـ علیٰ فرض ا لاستعمال ا لحقیقی ـ أ نّـه إذا علم‏‎ ‎‏با لاستدبار فی ا لوقت یجب علیـه ا لإعادة ، وإطلاقـه یعمّ ا لإعادة خارج ا لوقت ،‏‎ ‎‏فا لظاهر ـ علی ا لقول با لاشتراک ـ هو وجوب قضاء ا لظهر لو استبان فی ا لوقت‏‎ ‎‏ا لضیق ا لذی یجب فیـه ا لعصر .‏

‏ ‏

الفرع الثالث

‏ ‏

لوصلّی العصر مستدبراً ولم یبق إلاّ مقدار ثلاث رکعات أو أقلّ

‏ ‏

‏لو صلّی ا لعصر ، ثمّ استبان قبل غروب ا لشمس ـ بمقدار ما یسع لثلاث‏‎ ‎‏رکعات أو أقلّ ـ أ نّـه کان مستدبراً فیها ؛ بحیث لو أعادها کانت مشمولـة لقاعدة‏‎ ‎«من أدرک»‏ ، وکذا لو صلّی ا لظهرین ، ثمّ تبیّن استدباره للظهر فی ا لوقت ا لمذکور ،‏‎ ‎‏فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً ، وکذا ظهره فی ا لفرض ا لثانی علی ا لاشتراک أو لا ؟‏

‏ ‏

بحث فی قاعدة «من أدرک»

‏ ‏

‏وا لمسألـة مبنیّـة علیٰ کیفیّـة استفادة ا لحکم من قاعدة ‏«من أدرک»‏ ،‏‎ ‎‏وا لأولیٰ ذکر بعض روایاتها .‏

منها :‏ ا لمرسلـة ا لمنقولـة عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی «ا لخلاف» وغیره ، قال فی‏‎ ‎‏«ا لخلاف» : رُوی : ‏«أنّ من أدرک من ا‏ ‏لصلاة رکعـة فقد أدرکها»‎[194]‎‏ .‏


‏وعن «ا لخلاف» وجماعـة من ا لأصحاب علیٰ ما فی «مفتاح ا لکرامـة»‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من أدرک من ا‏ ‏لصلاة رکعـة فقد أدرک ا‏ ‏لصلاة تامّـة»‎[195]‎‏ ، قال : وفی‏‎ ‎‏لفظ آخر : ‏«من أدرک من ا‏ ‏لوقت رکعـة فقد أدرک ا‏ ‏لوقت»‎[196]‎‏ .‏

‏وفی «ا لذکریٰ» : روی عن ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أ نّـه قال : ‏«من أدرک رکعـة من‎ ‎ا‏ ‏لصلاة فقد أدرک ا‏ ‏لصلاة»‎[197]‎‏ .‏

‏وفی روایـة ا لأصبغ بن نباتـة ، قال : قال أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من أدرک من‎ ‎ا‏ ‏لغداة رکعـة قبل طلوع ا‏ ‏لشمس‏ ‏، فقد أدرک ا‏ ‏لغداة تامّـة»‎[198]‎‏ .‏

‏وعن ا لذکریٰ : ‏«من أدرک رکعـة من ا‏ ‏لعصر قبل أن تغرب ا‏ ‏لشمس فقد‎ ‎أدرک ا‏ ‏لعصر»‎[199]‎‏ .‏

‏وعن علی بن أحمد ا لکوفی فی کتاب «ا لاستغاثـة» عن رسول ا للّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏أ نّـه قال : ‏«من أدرک من صلاة ا‏ ‏لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا‏ ‏لشمس‏ ‏، أدرک‎ ‎ا‏ ‏لعصر فی وقتها»‎[200]‎‏ .‏


‏وفی موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏فی حدیث ، ‏«فإن صلّیٰ رکعـة من‎ ‎ا‏ ‏لغداة‏ ‏، ثمّ طلعت ا‏ ‏لشمس‏ ‏، فلیتمّ وقد جازت صلاتـه»‎[201]‎‏ .‏

‏وهذه ا لروایات وإن کانت مرسلات وضعافاً إلاّ واحدة منها ، إلاّ أنّ مضمونها‏‎ ‎‏مفتًی به عند ا لأصحاب ، وکان ا لحکم مشهوراً‏‎[202]‎‏ معروفاً یدّعیٰ علیه ا لإجماعات‏‎[203]‎‏ ‏‎ ‎‏وا لشهرات‏‎[204]‎‏ ، فلا إشکال فی ا لحکم ، بل ولا فی جبر سند ا لنبوی ا لمعروف .‏

‏ ‏

محتملات روایات «من أدرک»

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لمحتملات فی مضمون ا لروایات کثیرة :‏

منها :‏ أ نّها بصدد توسعـة ا لوقت واقعاً ، فیکون وقتاً اختیاریّاً ، وهذا‏‎ ‎‏ا لاحتمال مقطوع ا لخلاف وإن کان یظهر من «ا لخلاف» احتما لـه عند ا لأصحاب ،‏‎ ‎‏قال فیمن صلّی ا لفجر رکعـة ، أو ا لعصر کذلک ، ثمّ طلعت أو غربت ا لشمس : إنّـه‏‎ ‎‏یکون مؤدّیاً ، وإنّـه أدرک ا لصلاة جمیعاً فی وقتها .‏

‏دلیلنا : إجماع ا لفرقـة ا لمحقّـة ، فإنّهم لایختلفون فی أنّ من أدرک رکعـة من‏‎ ‎‏ا لفجر قبل طلوع ا لشمس ، یکون مؤدّیاً فی ا لوقت ، وإنّما اختلفوا فی أنّ هذا هل‏‎ ‎‏هو وقت اختیار ، أو وقت اضطرار ؟ وأ مّا أ نّـه وقت ا لأداء فلا خلاف بینهم‏

‏فیـه»‏‎[205]‎‏ انتهیٰ ، تأ مّل .‏

ومنها‎[206]‎‏ : أ نّها بصدد توسعـة ا لوقت للمضطرّ ، فیکون وقتاً حقیقـة ، لکن لمن‏‎ ‎‏اضطُرّ ؛ حتّیٰ ولو أوقع نفسـه فی ا لاضطرار اختیاراً ؛ وإن کان معاقباً لذلک ، فیکون‏‎ ‎‏معنیٰ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«من أدرک رکعـة من ا‏ ‏لصلاة فقد أدرک ا‏ ‏لصلاة»‎[207]‎‏ ، أ نّـه‏‎ ‎‏أدرکها فی وقتها ، کما قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی مرسلـة اُخریٰ : ‏«من أدرک من ا‏ ‏لوقت رکعـة‎ ‎فقد أدرک ا‏ ‏لوقت»‎[208]‎‏ ، وکما فی روایـة ا لکوفی ا لمتقدّمـة : ‏«أدرک ا‏ ‏لعصر فی‎ ‎وقتها»‎[209]‎‏ .‏

ومنها :‏ أ نّها بصدد تنزیل خارج ا لوقت منزلـة ا لوقت ؛ إمّا فی جمیع الآثار‏‎ ‎‏مطلقاً ، أو للمضطرّ ولو باختیاره ، وإمّا فی ا لأثر ا لبارز ، وهو کون ا لصلاة أداء‏‎[210]‎‏ .‏

ومنها :‏ کونها بصدد ا لتنزیل ، لکن لاتنزیل ا لوقت ، بل تنزیل إدراکـه بمقدار‏‎ ‎‏رکعـة منزلـة إدراک ا لجمیع ، أو تنزیل ا لصلاة ا لتی وقعت رکعـة منها فی ا لوقت‏‎ ‎‏منزلـة ما وقعت فیـه جمیعاً ، أو تنزیل ا لشخص ا لذی أدرک رکعـة منزلـة ا لمدرک‏‎ ‎‏للجمیع‏‎[211]‎‏ .‏


ومنها :‏ أن یکون ا لمراد منها بیان : أ نّـه لایعتبر عند ا لشارع فی کون ا لصلاة‏‎ ‎‏أداء إلاّ وقوع رکعـة منها فی ا لوقت‏‎[212]‎‏ .‏

‏وهذه ا لاحتما لات تأتی با لنسبـة إلیٰ إدراک أوّل ا لوقت بمقدار رکعـة ، لکن‏‎ ‎‏کلامنا فی آخر ا لوقت .‏

‏ ‏

التحقیق فی حکم المسألة

‏ ‏

‏فنقول : إنّـه علی ا لقول با لوقت ا لاختیاری ا لراجع إلیٰ نسخ قاعدة ‏«من‎ ‎أدرک» ‏ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ أنّ الغروب آخر الوقت ، فلا إشکال فی عدم خروج‏‎ ‎‏الوقت بغروبها ، بل یکون باقیاً إلیٰ مُضیّ مقدار ثلاث رکعات بعد غروبها ، وکذا‏‎ ‎‏ا لحال فی سائر ا لفروض ، لکنّـه مقطوع ا لخلاف ، وکذا ا لحال فی ا لتنزیل ا لمطلق‏‎ ‎‏ا للازم منـه ا لتأخیر اختیاراً ، وا لظاهر أنّ فتوی ا لأصحاب بکون ا لمُدرک للرکعـة‏‎ ‎‏مؤدّیاً‏‎[213]‎‏ ، لیس لهذین ا لوجهین ، بل أحد سائر ا لوجوه .‏

‏وکذا علی ا لقول با لتوسعـة للمضطرّ لایبعد استلزامـه لبقاء ا لوقت ، فإنّ‏‎ ‎‏خروج ا لوقت ا لمقرّر بقول مطلق ، لایتحقّق إلاّ بخروج ا لاضطراری أیضاً .‏

‏إلاّ أن یدّعی ا لانصراف ، وهو غیر ظاهر ، وأولیٰ بذلک ـ أی بعدم خروجـه‏‎ ‎‏علی ا لقول با لوقت ا لتنزیلی ـ إذا قیل إنّـه بلحاظ جمیع الآثار ، فإنّ مقتضی ا لأدلّـة‏‎ ‎‏ا لأوّلیّـة وإن کان انتهاء ا لوقت بغروب ا لشمس مثلاً ، لکن مقتضیٰ حکومـة دلیل‏‎ ‎«من أدرک» ‏علیها ، هو ا لتوسعـة ا لحکمیّـة مطلقاً ، أو فی بعض حا لات ا لمکلّفین :‏‎ ‎‏أ مّا علی ا لتوسعـة ا لمطلقـة فواضح ، وأ مّا علی ا لمقیّدة فلما أشرنا إلیـه : من عدم‏

‏صدق ا لذهاب إلاّ بذهاب جمیع ا لمصادیق .‏

‏فعلیٰ هذه ا لاحتما لات إذا استبان ا لاستدبار بعد ا لغروب ـ ممّا هو مشمول‏‎ ‎‏للقاعدة ـ یجب قضاء ا لصلاة .‏

‏وأ مّا علیٰ سائر ا لاحتما لات ـ سواء قلنا بتنزیل ا لوقت فی خصوص ا لأداء ،‏‎ ‎‏أو تنزیل ا لإدراک ، أو غیرهما من ا لمحتملات ـ فلا قضاء لذهاب ا لوقت وعدم دلیل‏‎ ‎‏علی ا لتوسعـة أو ا لتنزیل ، فیؤخذ با لأدلّـة ا لمفصّلـة . هذا حال ا لتصوّرات .‏

‏وأ مّا فی مقام ا لتصدیق فا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ـ ا لتی لازمها وجوب‏‎ ‎‏ا لقضاء ـ کلّها خلاف ا لظاهر ، حتّیٰ فی مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«من أدرک من ا‏ ‏لوقت‎ ‎رکعـة فقد أدرک ا‏ ‏لوقت»‎[214]‎‏ ، أو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة ا لکوفی : ‏«من أدرک من‎ ‎صلاة ا‏ ‏لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا‏ ‏لشمس‏ ‏، أدرک ا‏ ‏لعصر فی وقتها»‎[215]‎‏ ،‏‎ ‎‏فضلاً عن غیرهما‏‎[216]‎‏ .‏

فإنّ ا لظاهر منهما :‏ إمّا تنزیل إدراک ا لصلاة برکعـة منزلـة إدراک جمیعها فی‏‎ ‎‏ا لوقت ، لاتنزیل ا لوقت ؛ حتّیٰ یقال بعدم خروجـه تنزیلاً ، بل لسان ا لروایـة‏‎ ‎‏یخا لف لسان ا لتنزیل فی ا لوقت ، فإنّ ا لتنزیل فی مثلـه یرجع إلی ا لحقیقـة‏‎ ‎‏ا لادّعائیّـة ، وفی مثلها لایری ا لمتکلّم إلاّ تلک ا لحقیقـة ، ویکون ا لطرف منسیّاً ،‏‎ ‎‏فمن قال : «رأیت أسداً» یدّعی کون ا لمرئی أسداً لا غیر ، فإن ذکر معها بعض‏‎ ‎‏خصوصیّات ا لإنسان ، خرج ا لکلام من ا لادّعاء وا لبلاغـة ، وفی تلک ا لروایات‏‎ ‎‏یکون ا لوقت ا لمقرّر منظوراً فیـه ، وأنّ ا لمصلّی أدرک منـه رکعـة ، وأنّ ا لوقت خرج‏

‏بإتمام ا لرکعـة ، ومعـه کیف یدّعیٰ أنّ تلک ا لقطعـة وقت ؟ ! وأ مّا دعویٰ إدراک‏‎ ‎‏ا لصلاة بإدراک رکعـة فلا مانع منـه .‏

وبا لجملـة :‏ ا لظاهر منـه ذلک ، أو ا لاحتمال ا لأخیر ا لراجع إلیٰ أنّ ا لمعتبر‏‎ ‎‏فی ا لأداء عند ا لشرع لیس إلاّ إدراک رکعـة منها ، کما قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی موثّقـة عمّار :‏‎ ‎«فلیتمّ وقد جازت صلاتـه»‎[217]‎‏ فلا إشکال فی أنّ ا لاستبانـة فی ا لوقت ا لمذکور‏‎ ‎‏خارج ا لوقت ، فصحّت صلاتـه ، وحسبـه اجتهاده .‏

‏ ‏

الفرع الرابع

‏ ‏

حکم تبیّن الخلاف بعد انتصاف اللیل فی العشاءین

‏ ‏

‏لو صلّی ا لعشاءین ، فتبیّن بعد انتصاف ا للیل کونهما أو إحداهما فی دُبُر‏‎ ‎‏ا لقبلـة ، فهل علیـه ا لإتیان ، أو لا شیء علیـه ؟ مبنی ا لثانی هو خروج ا لوقت ،‏‎ ‎‏ولیس ما بعده وقتاً ؛ لا اختیاراً ولا اضطراراً .‏

‏وا لمسألـة محلّ إشکال فی ا لفرض ، بل وفیما تبیّن بعد سقوط ا لشفق ، أو‏‎ ‎‏بعد ثلث ا للیل أو ربعـه ؛ وإن کان بعض ا لاحتما لات غیر معتنًی بـه .‏

‏ ‏

تحدید وقت العشاء بالنسبة للمختار

‏ ‏

‏وقد اختلفت ا لأخبار وا لأقوال فی ا لمسألـة ، وهی وإن لم تکن محطّ‏‎ ‎‏ا لبحث ، لکن لا بأس با لتعرّض ا لإجما لی لها .‏

‏فنقول : إنّ فی قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ‏»‏‎[218]‎‏ احتما لات وأقوالاً بحسب آراء ا للغویـین :‏

‏فمن قائل : إنّ ا لدلوک زوال ا لشمس ومیلها‏‎[219]‎‏ ، وا لظاهر أنّ ا لأغلب علیٰ‏‎ ‎‏ذلک .‏

‏وقیل : ا لدلوک من ا لزوال إلی ا لغروب‏‎[220]‎‏ .‏

‏وقیل : هو ا لغروب‏‎[221]‎‏ ، وقیل فی وجـه کلٍّ أمر اعتباریّ لایرجع إلیٰ محصّل .‏

‏وقیل : غسق ا للیل : هو أوّل بدئـه‏‎[222]‎‏ .‏

‏وقیل : سواد ا للیل وظلمتـه‏‎[223]‎‏ .‏

‏وقیل : انتصافـه‏‎[224]‎‏ .‏

‏وقیل : وقت غیبوبـة ا لشفق‏‎[225]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أنّ الآیـة ا لکریمـة متعرّضـة لبیان أوقات ا لصلوات ا لخمس ،‏‎ ‎‏فا لقول بأنّ ا لدلوک هو ا لغروب ، کا لقول بأنّ ا لغسق بدء ا للیل ، غیر وجیـه .‏

‏وا لظاهر أنّ ا لمراد من ا لدلوک زوال ا لشمس ، کما علیـه ا لأکثر ، وا لغسق‏‎ ‎‏انتصاف ا للیل إذا کان ا لمراد شدّة ظلمتـه ؛ بناء علیٰ أ نّها فی ا لانتصاف ، أو غیبوبـة‏

‏ا لشفق ؛ إذ بها یصیر ا للیل مظلماً ؛ لذهاب شعاع ا لشمس عن الاُفُق ، وسیأتی ا لکلام‏‎ ‎‏فی ترجیح أحد ا لاحتما لین ، وأ مّا احتمال کونـه سواد آخر ا للیل فبعید عن‏‎ ‎‏ا لصواب .‏

‏وا لظاهر من الآیـة ا لکریمـة أنّ ا لغسق منتهی ا لوقت ، وهو إمّا سواد ا للیل‏‎ ‎‏وظلمتـه ، وهو یحصل بذهاب ا لشفق بل قُبَیلـه ، أو شدّة ا لظلام ، وهی إمّا بعد‏‎ ‎‏ا لشفق أو انتصافـه ، وا لحمل علیٰ آخر ا للیل خلاف ا لظاهر .‏

‏مضافاً إلیٰ أ نّـه یمکن ا لاستئناس لذلک من اختلاف تعبیر الآیـة ا لکریمـة‏‎ ‎‏فی بیان ا لصلوات ا لأربع مع بیان صلاة ا لفجر ، فقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ‎ ‎الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ‏»‏‎[226]‎‏ راجع إلی ا لأربع ، وقولـه : ‏‏«‏وَقُرْآنَ الْفَجْرِ‏»‏‏ راجع‏‎ ‎‏إلیٰ صلاتـه .‏

‏ومن ا لمحتمل قریباً أنّ ا لنکتـة فی اختلاف ا لتعبیر : اتّصال وقت تلک‏‎ ‎‏ا لصلوات ا لأربع ، فا لقطعـة ا لمتّصلـة من ا لزوال إلی انتصاف ا للیل أو ذهاب ا لشفق‏‎ ‎‏وقت لها ، فقال : أقم ا لصلاة من ا لدلوک إلی ا لغسق ، ثمّ لمّا کانت ا لقطعـة ا لمذکورة‏‎ ‎‏منفصلـة عن ا لقطعـة ا لتی تجب فیها صلاة ا لفجر أفردها با لذکر بقولـه : وقرآن‏‎ ‎‏ا لفجر ، وهذا وجـه عدم ا لتعبیر بقول : أقم ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلی ا لفجر ، أو‏‎ ‎‏إلیٰ قرآن ا لفجر ، وهذا شاهد علیٰ أنّ بین ا لأربع وا لفجر فصلاً دون تلک ا لأربع .‏

وبما ذکرنا‏ یمکن ا لاستظهار من الآیـة : أنّ ا لمراد من ا لغَسَق نصف ا للیل ؛‏‎ ‎‏بأن یقال : إنّـه لو کان ا لمراد منـه سقوط ا لشفق ، لزم عدم تعرّضها لوقت ا لعشاء‏‎ ‎‏تامّاً ؛ إذ لم یقل أحد : بأنّ وقتها إلیٰ سقوط ا لشَّفَق ، مضافاً إلیٰ ما دلّ من ا لأخبار‏‎[227]‎‏ ‏‎ ‎

‏ا لمستفیضـة علیٰ أنّ ا لوقت إلیٰ نصف ا للیل ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لغَسَق‏‎ ‎‏نصف ا للیل .‏

ثمّ‏ إنّـه بناء علیٰ ظهور الآیـة فی أنّ منتهی ا لوقت انتصاف ا للیل ، لاتکون‏‎ ‎‏ا لروایات ا لدالّـة علیٰ بقاء الوقت للمعذور ـ کا لحائض التی طهرت آخر اللیل‏‎[228]‎‏ ،‏‎ ‎‏وا لناسی وا لنائم ا لمستیقظ آخره‏‎[229]‎‏ ـ مخا لفـة لـه إلاّ با لإطلاق وا لتقیـید ، فیجب‏‎ ‎‏ا لأخذ با لمقیّدات لو لم یکن محذور آخر ، بل لاتکون روایـة عبید بن زرارة ، عن‏‎ ‎‏أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ولا صلاة ا‏ ‏للیل حتّیٰ یطلع ا‏ ‏لفجر»‎[230]‎‏ ، مخا لفـة للآیـة با لتباین ؛‏‎ ‎‏إذ لا دلالـة لها علیٰ أ نّـه وقت اختیاراً ، وعدم ا لفوت لاینافی کون آخر ا لوقت‏‎ ‎‏للمضطرّ ، فإنّ ا لتارک عمداً ولو عوقب بتأخیره ، لکن صار مضطرّاً ولم تفت صلاتـه .‏

ثمّ إنّـه یمکن ا لاستدلال‏ بالآیـة ا لشریفـة علیٰ أنّ ا لوقت من زوال ا لشمس‏‎ ‎‏إلیٰ غسق ا للیل ، وقت اختیاریّ للصلوات ا لأربع .‏

بیان ذلک :‏ أنّ فی قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أَقِمِ الصَّلاة‏ . . .‏‏»‏‎[231]‎‏ إلیٰ آخرها احتما لات :‏

أحدها :‏ أ نّـه أمر لخصوص ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بإقامتها من ا لزوال إلی انتصاف‏‎ ‎‏ا للیل ، ویکون أمراً مولویّاً وجوبیّاً .‏

ثانیها :‏ أ نّـه أمر مولویّ متوجّـه إلیـه بإیقاعها فی ا لقطعـة ا لمذکورة ؛ بأن‏

‏لایکون ا لأمر متوجّهاً إلیٰ نفس ا لصلاة ا لتی ظرفها تلک ا لقطعـة ، بل إلی لزوم‏‎ ‎‏جعلها فیها بعد مفروضیّـة کونها واجبـة .‏

‏وبعبارة اُخریٰ : لم یکن بیان أصل وجوبها بالآیـة ا لشریفـة ، بل کان ثابتاً من‏‎ ‎‏قبل ، وإنّما تعلّق ا لوجوب بجعل ا لصلوات ا لواجبـة فی تلک ا لقطعـة .‏

ثا لثها :‏ أ نّـه أمر إرشادیّ متوجّـه إلیـه لبیان شرطیّـة ا لوقت للصلاة ،‏‎ ‎‏کا لأوامر ا لمتعلّقـة بسائر ا لشروط ، کا لطهارة وا لقبلـة .‏

‏فعلیٰ هذه ا لاحتما لات ، لمّا کان ا لخطاب شخصیّاً متوجّهاً إلیٰ رسول‏‎ ‎‏ا للّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فلا محا لـة یکون ا لأمر للتوسعـة اختیاراً ، فإنّ الاضطرار ـ کا لسهو ،‏‎ ‎‏وا لنسیان ، وا لخطأ ، وا لجهل ، وا لإغماء ، وا لمرض ا لموجب لعدم الالتفات إلیٰ‏‎ ‎‏أوقات ا لصلاة ، بل ا لنوم ا لموجب لترک ا لصلاة فی ا لوقت ا لاختیاری ـ غیر جائز‏‎ ‎‏علی ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وما ورد من نومـه عنها لابدّ فیـه من ا لتأویل ، أو ا لردّ إلیٰ‏‎ ‎‏أهلـه ، فلا محا لـة یکون ا لخطاب لشخص ملتفت غیر معذور ، فتکون ا لتوسعـة‏‎ ‎‏لصلاة ا لمختار ، ثمّ بعد ثبوت ذلک لـه ـ علیـه وعلیٰ آلـه ا لسلام ـ تثبت للاُمّـة ؛‏‎ ‎‏للإجماع ـ بل ا لضرورة ـ علی ا لاشتراک وعدم کونها من مختصّاتـه ، ولایفرّق فی‏‎ ‎‏استفادة ذلک بین ا لوجوه ا لمتقدّمـة ؛ حتّیٰ علی ا لاحتمال ا لثا لث ؛ لأنّ ا لأمر‏‎ ‎‏ا لإرشادی أیضاً متوجّـه إلیـه ، فیکون إرشاداً لـه إلیٰ ذلک .‏

‏نعم لو کان ا لمراد من أمره با لإقامـة إقامتها فی الاُمّـة ؛ بأن یکون مأموراً بأن‏‎ ‎‏یأمر الاُمّـة بإقامتها ، لکان أمره بها قانونیّاً یصحّ فیـه ا لإطلاق للحا لات ا لعارضـة ،‏‎ ‎‏لکنّـه خلاف ا لظاهر .‏

‏ولعلّ ا لظاهر هو ا لاحتمال ا لأوّل ؛ للفرق بین ا لمقام وغیره ممّا اُمر با لأجزاء‏‎ ‎‏وا لشرائط ؛ لقیام ا لقرینـة فی سائر ا لموارد علی ا لإرشاد ؛ لتعلّق ا لأمر با لجزء أو‏‎ ‎‏ا لشرط ونحوهما ؛ ممّا لایصحّ فیـه ا لحمل علی ا لمولویّـة ، وأ مّا فی ا لمقام فیحمل‏

‏علیٰ ظاهره ؛ لتعلّقـه با لصلاة فی ا لأوقات ا لمذکورة .‏

‏وا لحاصل : أنّ ا لحمل علی ا لإرشاد حمل علیٰ خلاف ا لظاهر ، ا لمحتاج إلی‏‎ ‎‏ا لقرینـة ا لمفقودة فی ا لمقام .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ أنّ ا لوقت ا لمستفاد من الآیـة وقت اختیاریّ ، هذا مضافاً‏‎ ‎‏إلیٰ دلالـة جملـة من ا لروایات‏‎[232]‎‏ علیـه ، وعدم صلاحیّـة ا لروایات‏‎[233]‎‏ ا لموهمـة‏‎ ‎‏للخلاف لمعارضتها ، بل فی نفس تلک ا لروایات شواهد علیٰ أنّ ا لأوقات ا لمذکورة‏‎ ‎‏فیها أوقات فضل علیٰ مراتبـه ، ولایقتضی ا لمقام تفصیل ا لأوقات وأحکامها .‏

‏فلا إشکال فی أنّ وقت ا لعشاء ممتدّ إلیٰ نصف ا للیل اختیاراً ، کما لا إشکال‏‎ ‎‏فی عدم امتداده إلی ا لفجر اختیاراً بمقتضی الآیـة ا لکریمـة وا لروایات .‏

‏ ‏

تحدید وقت العشاء بالنسبة للمضطرّ

‏ ‏

‏وأ مّا ا لامتداد للمضطرّ مطلقاً ، أو فی ا لموارد ا لتی ورد فیها ا لنصّ بـه ، ففیـه‏‎ ‎‏کلام ، حاصلـه :‏

‏أ نّـه ورد فی جملـة من ا لروایات فی ا لحائض إذا طهرت آخر ا لوقت قبل‏‎ ‎‏طلوع ا لفجر ؛ أ نّـه یجب علیها ا لمغرب وا لعشاء ، کروایـة ابن سنان ، عن أبی‏‎ ‎‏عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏«إذا طهرت ا‏ ‏لمرأة قبل غروب ا‏ ‏لشمس‏ ‏، فلتصلّ ا‏ ‏لظهر وا‏ ‏لعصر‏ ‏،‎ ‎وإن طهرت من آخر ا‏ ‏للیل فلتصلّ ا‏ ‏لمغرب وا‏ ‏لعشاء»‎[234]‎‏ ، ونحوها غیرها‏‎[235]‎‏ ، وورد‏‎ ‎

‏مثلها فی ا لناسی وا لنائم ففی صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال : ‏«إن نام رجل أو نسی أن یصلّی ا‏ ‏لمغرب وا‏ ‏لعشاء الآخرة‏ ‏، فإن استیقظ قبل‎ ‎ا‏ ‏لفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما‏ ‏، فإن خاف أن تفوتـه إحداهما فلیبدأ‎ ‎با‏ ‏لعشاء‏ ‏، وإن استیقظ بعد ا‏ ‏لفجر‏ ‏، فلْیصلّ ا‏ ‏لصبح ثمّ ا‏ ‏لمغرب ثمّ ا‏ ‏لعشاء قبل طلوع‎ ‎ا‏ ‏لشمس»‎[236]‎‏ وقریب منها غیرها‏‎[237]‎‏ .‏

‏ولایبعد ثبوت ا لحکم لمطلق ا لمعذور ولو حصل ذلک باختیاره وإن عوقب‏‎ ‎‏علیٰ ذلک ، وتشهد لـه روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏«لایفوت‎ ‎ا‏ ‏لصلاة من أراد ا‏ ‏لصلاة‏ ‏، لایفوت صلاة ا‏ ‏لنهار حتّیٰ تغیب ا‏ ‏لشمس‏ ‏، ولا صلاة‎ ‎ا‏ ‏للیل حتّیٰ یطلع ا‏ ‏لفجر‏ ‏، ولا صلاة ا‏ ‏لفجر حتّیٰ تطلع ا‏ ‏لشمس»‎[238]‎‏ بل لولا ضعفها‏‎[239]‎‏ ‏‎ ‎

‏کانت حجّـة قاطعـة ، ویظهر من «ا لخلاف»‏‎[240]‎‏ عدم ا لخلاف بین أهل ا لعلم فی عدم‏‎ ‎‏ا لانحصار با لموارد ا لمتقدّمـة ، کما یأتی کلامـه ، مع أنّ ا لروایـة فی «ا لفقیـه»‏‎[241]‎‏ من‏‎ ‎‏ا لمرسلات ا لمعتمد علیها ؛ وإن کان فی ا لمقام لایخلو من إشکال .‏

ثمّ‏ لا إشکال فی وجود ا لجمع ا لعرفی بین ما دلّ علی ا لامتداد إلی ا لفجر ،‏‎ ‎‏وبین ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ آخر الوقت نصف اللیل ، وکذا بینها وبین الآیـة‏‎ ‎‏ا لکریمـة ، فإنّ ا لمخا لفـة بینهما با لإطلاق وا لتقیـید ، هذا لو کان للآیـة إطلاق ،‏‎ ‎‏وأ مّا علیٰ ما مرّ‏‎[242]‎‏ من اختصاصها بصلاة ا لمختار ، فلا إشکال رأساً .‏

‏وهذا لا إشکال فیـه ؛ إنّما ا لإشکال فیما ‏قیل :‏ من عدم جواز الاعتماد علیٰ‏‎ ‎‏تلک ا لأخبار ا لدالّـة علی ا لامتداد لغیر ا لمختار ؛ لإعراض ا لمشهور عنها‏‎ ‎‏ولموافقتها لفتویٰ جمیع ا لفقهاء ا لأربعـة ، مع أنّ أکثر ا لأخبار ا لواردة فی ا لوقت‏‎ ‎‏مشوبـة با لتقیّـة‏‎[243]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ إعراض قدماء أصحابنا غیر ثابت ، کما یظهر من ا لشیخ فی‏‎ ‎‏«ا لخلاف» ، قال فیـه : «ا لوقت الآخر وقت من لـه عذر وضرورة ، وبـه قال‏‎ ‎‏ا لشافعی ، وذکر ا لشافعی فی ا لضرورة فی ا لوقت أربعـة أشیاء : ا لصبیّ إذا بلغ ،‏‎ ‎‏وا لمجنون إذا أفاق ، وا لحائض وا لنفساء إذا طهرتا ، وا لکافر إذا أسلم‏‎[244]‎‏ ، ولا خلاف‏‎ ‎

‏بین أهل ا لعلم فی أنّ واحداً من هؤلاء ا لذین ذکرناهم ، إذا أدرک قبل غروب‏‎ ‎‏ا لشمس مقدار ما یصلّی رکعـة أ نّـه یلزمـه ا لعصر ، وکذلک إذا أدرک قبل طلوع‏‎ ‎‏ا لفجر ا لثانی مقدار رکعـة یلزمـه ا لعشاء الآخرة ، ثمّ تمسّک با لروایات ، ثمّ قال :‏‎ ‎‏دلیلنا إجماع الاُمّـة علیٰ أنّ من لحق رکعـة تلزمـه تلک ا لصلاة‏‎[245]‎‏ . . . إلیٰ آخره .‏

‏وقال فی مسألـة اُخریٰ : إذا أدرک بمقدار ما یصلّی فیـه خمس رکعات قبل‏‎ ‎‏ا لمغرب لزمتـه ا لصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقلّ من ذلک لم یلزمـه ا لظهر عندنا ،‏‎ ‎‏وکذا ا لقول فی ا لمغرب وا لعشاء الآخرة قبل طلوع ا لفجر‏‎[246]‎‏ . . . إلیٰ آخره .‏

‏وأ مّا دعویٰ موافقتها لفتویٰ جمیع ا لفقهاء ا لأربعـة ، ففیها ـ مضافاً إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏مجرّد موافقتها لهم لایوجب وهناً فیها ، وإنّما ا لمخا لفـة لهم عند ا لتعارض من‏‎ ‎‏ا لمرجّحات ، کما لایخفیٰ ـ أ نّها ممنوعـة ، فإنّ ا لمذکور فی «ا لخلاف» : أ نّهم‏‎ ‎‏اختلفوا فی آخر وقت ا لعشاء ؛ وأ نّـه إلی ا لثلث ، أو ا لربع ، أو ا لنصف ، أو طلوع‏‎ ‎‏ا لفجر اختیاراً أو اضطراراً‏‎[247]‎‏ .‏

‏ومنـه یظهر : أ نّـه لو سُلّم کون أکثر ا لأخبار ا لواردة فی ا لوقت مشوبـة‏‎ ‎‏با لتقیّـة ، فلایوجب ذلک ا لوهن فی تلک ا لأخبار غیر ا لمشوبـة بها .‏

فتحصّل ممّا مرّ :‏ أنّ ا لوقت ا لاختیاری للعشاءین إلیٰ نصف ا للیل ، ویمتدّ‏‎ ‎‏للمضطرّ إلی ا لفجر ، وطریق ا لاحتیاط واضح .‏


  • )) جمل ا لعلم وا لعمل ، ضمن رسائل ا لشریف ا لمرتضیٰ 3 : 29 ، ا لکافی فی ا لفقـه : 138 ، ا لسرائر 1 : 204 .
  • )) ا لمعتبر 2 : 65 ، قواعد ا لأحکام 1 : 26 ، مختلف ا لشیعـة 2 : 79 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 1 : 158 ، جامع ا لمقاصد 2 : 48 ، ا لحدائق ا لناضرة 6 : 372 ـ 375 ، جواهر ا لکلام 7 : 320 ـ 322 .
  • )) ا لنهایـة : 62 ـ 63 ، ا لخلاف 1 : 295 ، ا لمبسوط 1 : 77 ـ 78 ، ا لمراسم : 60 ، ا لوسیلـة إلیٰ نیل ا لفضیلـة : 85 ، شرائع ا لإسلام 1 : 55 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) ا لبقرة (2) : 150 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 177 / 841 ، علل ا لشرائع : 415 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 44 / 139 و 140 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 303 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 77 ، ا لهامش 3 .
  • )) ا لخلاف 1 : 295 ، اُنظر جواهر ا لکلام 7 : 320 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 77 ، ا لهامش 1 و 2 .
  • )) ا لکافی 3 : 286 / 12 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 298 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 178 / 843 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 301 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث12 .
  • )) معانی ا لأخبار : 117 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 300 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث10 .
  • )) رواها ا لصدوق ، عن أبیـه ، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عبدا لحمید ، عن ابن أبی نجران ، عن عاصم بن حمید ، عن أبی حمزة ا لثما لی ، عن عکرمـة عن ابن عباس .     راجع ا لخصال : 146 / 174 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 300 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث10 .
  • )) رواها البرقی، عن أبیـه ، عن ا لنضر ، عن ا لحلبی ، عن بشیر.     راجع ا لمحاسن : 156 / 89 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 5 : 30 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث10 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) ا لبقرة (2) : 150 .
  • )) ا لبقرة (2) : 150 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 177 / 841 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 44 / 139 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 304 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 و 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 44 / 140 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 304 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 77 ، ا لهامش 1 و 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 80 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 80 ، ا لهامش 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 81 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لبقرة (2) : 150 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) مفاتیح ا لشرائع 1 : 112 ، ا لحدائق ا لناضرة 6 : 377 ، جواهر ا لکلام 7 : 351 .
  • )) مدارک ا لأحکام 3 : 121 ـ 122 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 383 / 1598 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 339 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لفقیـه 2 : 160 / 690 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 339 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 18 ، ا لحدیث3 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 81 .
  • )) تقدّم تخریجـه آنفاً .
  • )) ا لبقرة (2) : 115 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 49 / 160 ، ا لاستبصار 1 : 297 / 1097 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 4 .
  • )) جواهر ا لکلام 7 : 334 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 89 / ا لسطر 15 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 30 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 180 / 855 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لکافی 3 : 432 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 8 : 460 ، کتاب ا لصلاة . أبواب صلاة ا لمسافر ، ا لباب2 ، ا لحدیث13 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لبقرة (2) : 144 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 181 / 857 ، ا لخصال : 284 / 35 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 313 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لرکوع ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 180 / 855 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 95 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2: 46 / 150 ، الاستبصار 1: 297 / 1099 ، جامع أحادیث ا لشیعة 5: 56 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلة ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 7132 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 46 / 149 ، ا لاستبصار 1 : 297 / 1098 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 5 : 56 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 7131 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن ا لطاطری، عن محمّد بن زیاد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن یحییٰ . وا لظاهر أنّ ا لروایـة ضعیفـة بعلی بن حسن ا لطاطری ، فإنّ ا لشیخ قال فی حقّـه : کان واقفیاً ، شدید ا لعناد فی مذهبـه ، صعب ا لعصبیـة علی من خا لفـه من ا لإمامیـة . . . ولـه کتب فی ا لفقـه رواها عن ا لرجا ل ا لموثوق بهم وبروایاتهم . وقال ا لنجاشی : کان فقیهاً ، ثقـة فی حدیثـه ، وکان من وجوه ا لواقفـة .     اُنظر ا لفهرست : 92 / 380 ، رجا ل ا لنجاشی : 254 / 657 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 140 / 649 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 255 / 1012 ، الاستبصار 1 : 248/ 892 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 140 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 1 و 2 .
  • )) فی ا لمصدر : ذراعان .
  • )) ا لفقیـه 1 : 140 / 653 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 141 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 3 و 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 93 ، ا لهامش 2 .
  • )) النهایـة : 64 ، جامع أحادیث الشیعـة 5 : 59 ، کتاب الصلاة ، أبواب القبلـة ، الباب 8 ، الحدیث16 .
  • )) ا لکافی 3 : 284 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 47 / 154 ، الاستبصار 1 : 296 / 1090 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 315 و317 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 1 و5 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 240 / 1059 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث9 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 2 و4 و6 و8 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 180 / 855 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 ، ا لهامش 1 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 315 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب11 .
  • )) مستند ا لشیعـة 4 : 209 ، جواهر ا لکلام 8 : 32 ، ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 548 ، ا لمسألـة 1 .
  • )) ا لبقرة (2) : 158 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 5 : 148 / 487 ، و151 / 495 ، وسائل ا لشیعـة 13 : 487 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب ا لسعی ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 و 2 و 3 .
  • )) ثواب ا لأعمال : 79 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 382 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لأذان وا لإقامـة ، ا لباب4 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 186 / 887 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 382 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لأذان وا لإقامـة ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 179 / 846 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 48 / 157 ، الاستبصار 1 : 297 / 1095 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 314 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن أحمد بن إدریس ومحمّد بن یحییٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد ابن ا لحسن بن علی ، عن عمرو بن سعید ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ا لساباطی . وا لروایـة موثقـة باعتبار أنّ رجا ل ا لسند من أحمد بن ا لحسن بن علی (ابن فضا ل) إلیٰ عمّار بن موسیٰ کلّهم من ا لفطحیّـة .     اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 80 / 194 ، و 290 / 779 ، و 287 / 767 ، رجا ل ا لکشی : 563 / 1062 ، و 612 / 1137 .
  • )) ا لکافی 3 : 285 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 48 / 159 ، الاستبصار 1 : 298 / 1100 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 315 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 97 ، ا لهامش 3 ، ا لصلاة (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) الآملی 1 : 114 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 98 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 98 ، ا لهامش 3 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 98 ، ا لهامش 3 .
  • )) ا لکافی 3 : 284 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 47 و 48 / 151 و154 و155 ، الاستبصار 1 : 296/ 1090 و1091 و1093 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 315 ـ 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 ، ا لهامش 1 ، ا لفقیـه 1 : 180 / 855 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 314 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 181 / 857 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 57 ـ 58 ، ا لمعتبر 2 : 72 ، مختلف ا لشیعـة 2 : 86 ، جواهر ا لکلام 8 : 24 ـ 27 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 180 / 855 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لکافی 3 : 378 / 2 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 317 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث7 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 78 ـ 81 .
  • )) تقدّم تخریجها قریباً .
  • )) تقدّم تخریجها قریباً .
  • )) ا لصلاة ، ضمن تراث ا لشیخ ا لأعظم 6 : 457 ، اُنظر مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 112 / ا لسطر5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 103 ، ا لهامش 2 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 179 / 844 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 8 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 240 / 1059 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث9 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 و 96 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 95 ، ا لهامش 1 ـ 3 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 103 ـ 104 .
  • )) راجع مناهج ا لوصول 1 : 256 ـ 257 ، تهذیب ا لأصول 1 : 137 ـ 145 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 179 / 846 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 48 / 157 ، الاستبصار 1 : 297 / 1095 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 314 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 3 : 285 / 9 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 142 / 553 ، الاستبصار 1 : 296 / 1091 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 417 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 141 / 552 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 15 .
  • )) ا لکافی 3 : 284 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 47 / 151 ، و 142 / 554 ، الاستبصار 1 : 296/ 1090 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 315 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 110 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 110 ، ا لهامش2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 115 / ا لسطر 26 ، نهایـة ا لتقریر 1 : 123 .
  • )) نفس ا لمصدر .
  • )) تقدّم فی ا لصفحة 106 ، ا لهامش 2 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 110 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 24 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 73 ، إرشاد ا لأذهان 1 : 267 ، مختلف ا لشیعـة 2 : 170 ، مفتاح ا لکرامـة 2 : 363 / ا لسطر 15 ، جواهر ا لکلام 10 : 24 ـ 25 .
  • )) شرائع ا لإسلام 1 : 125 ، إرشاد ا لأذهان 1 : 276 ، مفتاح ا لکرامـة 3 : 601 / ا لسطر 12 ، جواهر ا لکلام 14 : 343 .
  • )) ا لصلاة (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) الآملی 1 : 292 .
  • )) مناهج ا لوصول 1 : 317 .
  • )) ا لکافی 5: 427 / 3، تهذیب ا لأحکام 7: 306 / 1274، الاستبصار 3: 186 / 676، وسائل ا لشیعة 20: 450، کتاب ا لنکاح، أبواب ما یحرم با لمصاهرة، ا لباب 17، ا لحدیث 4.
  • )) ا لکافی 3 : 285 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 3 : 48 / 159 ، الاستبصار 1 : 298 / 1100 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 315 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 89 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 180 ـ 181 / 856 و 857 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 312 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 9 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 120 .
  • )) ا لکافی 2 : 463 / 2 ، ا لفقیـه 1 : 36 / 132 ، ا لتوحید : 353 / 24 ، وسائل ا لشیعـة 15 : 369 ، کتاب ا لجهاد ، أبواب جهاد ا لنفس ، ا لباب 56 ، ا لحدیث 1 .
  • )) نفس المصدر .
  • )) ا لکافی 3 : 410 / 4 ، قرب ا لإسناد : 213 / 834 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 496 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقیام ، ا لباب 7 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 327 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 8 و 9 ، و 331 ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 13 ، مستدرک ا لوسائل 3 : 189 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 8 : 439 ـ 441 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب صلاة ا لخوف وا لمطاردة ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 2 و3 و4 و 8 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 320 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 13 .
  • )) ا لظاهر أنّ هذه مستفادة من صحیحـة زرارة ا لواردة فی المستحاضـة . راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 373 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب الاستحاضـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 112 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 117 .
  • )) ا لکافی 3 : 364 ـ 366 / 2 و 10 و 12 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 199 / 780 ، و 333 / 1374 ، وسائل ا لشیعـة 7 : 244 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قواطع ا لصلاة ، ا لباب 3 .
  • )) اُنظر فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 4 : 222 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 296 ـ 297 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 11 و 26 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة ا لآتیـة .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 16 .
  • )) فوائد ا لاُصول 3 : 353 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 296 ـ 297 .
  • )) اُنظر ما تقدّم فی ا لصفحـة 11 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 11 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 296 ـ 297 .
  • )) ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 127 ، ا لهامش 1 ، تعلیقـة ا لمحقّق ا لسبزواری .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 116 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 2 : 34 .
  • )) مناهج ا لوصول 2 : 23 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 20/ ا لسطر 27 ، و 22 / ا لسطر 30 ـ 35 ، نهایـة ا لتقریر 1 : 36 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 7 .
  • )) قواعد ا لأحکام 1 : 24 / ا لسطر 24 ، روض ا لجنان : 178 / ا لسطر 15 ، جواهر ا لکلام7 : 74ـ 75 و88 ، نهایـة ا لتقریر 1 : 30 .
  • )) ا لهدایـة ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیـة : 51 / ا لسطر 29 ، ا لمقنع : 91 ، ذکری ا لشیعـة 2 : 323 ، جامع ا لمقاصد 2 : 24 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 136 ـ 138 .
  • )) قا ل ا لشیخ ا لصدوق فی مشیختـه : وما کان فیـه عن عبید بن زرارة فقد رویتـه عن أبی ـ رضی اللّه عنه ـ عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن ا لحسین بن أبی الخطاب ، عن ا لحکم بن مسکین ا لثقفی ، عن عبید بن زرارة .     ا لفقیـه 4 : 441 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 139 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 19 / 51 ، و 24 / 68 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 126 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لکافی 3 : 281 / 16 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 260 / 1037 ، الاستبصار 1 : 270 / 976 ،وسائل ا لشیعـة 4 : 130 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 20 .
  • )) قرب ا لإسناد : 164 / 601 ، ا لکافی 3 : 276 / 5 ، و 431 / 4 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 26/ 73 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 129 ـ 131 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 19 و21 و23 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 140 / 648 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 19 / 54 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 125 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 1 .
  • )) راجـع وسائل ا لشیعـة 4 : 127 و 128 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 8 ـ 11 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 25 / 70 ، الاستبصار 1 : 261 / 936 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 127 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 7 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 142 / 662 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 179 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 19 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 103 ، مستدرک ا لوسائل 3 : 134 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 16 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 7 .
  • )) ا لکافی 3 : 276 / 4 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 246 / 977 ، الاستبصار 1 : 249 / 896 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 131 و 133 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 1 و 9 .
  • )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 7 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 20 / ا لسطر 7 ، و 22 / ا لسطر 14 ـ 15 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 38 / ا لسطر 30 .
  • )) ا لإسراء (17) : 78 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 25 / 72 ، الاستبصار 1 : 261 / 938 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 157 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 4 .
  • )) الفقیـه 1 : 139 / 647 ، تهذیب الأحکام 2 : 19 / 51 ، و 24 / 68 ، وسائل الشیعـة 4 : 126 ، کتاب الصلاة ، أبواب المواقیت ، الباب 4 ، الحدیث 5 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 19 / ا لسطر 15 .
  • )) ا لمعتبر 2 : 35 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 140 / 649 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 255 / 1012 ، الاستبصار 1 : 248 / 19 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 140 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 1 و 2 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 140 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 8 .
  • )) روایـة داود مرسلـة رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ وموسیٰ بن جعفر بن أبی جعفر ، عن أبی طالب عبداللّه بن الصلت ، عن ا لحسن بن علی بن فضا ل ، عن داود بن أبی یزید ، عن بعض أصحابنا .     تهذیب ا لأحکام 2 : 25 / 70 .
  • )) ا لصلاة ، ضمن تراث ا لشیخ ا لأعظم 6 : 36 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 7 .
  • )) ا لغیبـة ، ا لطوسی : 389 / 355 ، وسائل ا لشیعـة 27 : 102 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 79 ، و 142 ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 13 .
  • )) جواهر ا لکلام 7 : 83 ، ا لصلاة ، ضمن تراث ا لشیخ ا لأعظم 6 : 36 .
  • )) الناصریات ، ضمن الجوامع الفقهیّـة : 229 / السطر 2 .
  • )) نفس المصدر : 229 / ا لسطر 3 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 38 / ا لسطر 14 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 2 : 34 .
  • )) ا لناصریّات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 229 / ا لسطر 2 .
  • )) ا لسرائر 1 : 200 .
  • )) ا لمعتبر 2 : 35 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 2 : 38 / ا لسطر 18 .
  • )) إرشاد ا لأذهان 1 : 243 ، شرائع ا لإسلام 1 : 50 ، قواعد ا لأحکام 1 : 24 / ا لسطر 24 ، جامع ا لمقاصد 2 : 24 ، روض ا لجنان : 178 / ا لسطر 15 ـ 18 ، ریاض ا لمسائل 3 : 33 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 22 / ا لسطر 1 ـ 3 ، ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 516 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 69 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 2 : 39 / السطر5 .
  • )) جامع ا لمقاصد 2 : 24 ، روض ا لجنان : 178 / ا لسطر 27 ، مدارک ا لأحکام 3 : 35 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 39 / ا لسطر 13 .
  • )) ا لناصریّات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 229 / ا لسطر 3 ، ا لمبسوط 1 : 72 ، ا لسرائر 1 : 195 ، تحریر ا لأحکام 1 : 27 / ا لسطر 7 ـ 8 .
  • )) ا لسرائر 1 : 196 / ا لسطر 4 ـ 5 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 38 / ا لسطر 1 ـ 5 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 25 / 70 ، الاستبصار 1 : 261 / 936 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 127 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 7 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 126 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 5 و20 و21 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 129 .
  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 95 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 95 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 179 / 844 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 49 / 160 ، الاستبصار 1 : 297 / 1097 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 48 / 155 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 138 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 و 96 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 و 96 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 179 / 844 ، رسائل ا لشیعـة 4 : 318 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 48 / 155 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 316 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقبلـة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لخلاف 1 : 273 ، صحیح ا لبخاری 1 : 298 ، سنن ابن ماجـة 1 : 356 / 1122 ، سنن ا لنسائی 1 : 274 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 44 / ا لسطر 28 ـ 30 .
  • )) مدارک ا لأحکام 3 : 93 ، مفتاح ا لکرامـة 2 : 44 .
  • )) ذکری ا لشیعـة 2 : 352 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 218 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 38 / 119 ، الاستبصار 1 : 275 / 999 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 217 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ذکری ا لشیعـة 2 : 352 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 218 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 5 .
  • )) نقلـه عن کتاب ا لاستغاثـة فی مستدرک ا لوسائل 3 : 140 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 1 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 4 : 290 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 28 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 38 / 120 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 217 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 72 ، شرائع ا لإسلام 1 : 53 ، قواعد ا لأحکام 1 : 16 / ا لسطر 7 ، و 25 / ا لسطر 7 ، مفتاح ا لکرامـة 1 : 384 / ا لسطر 15 .
  • )) الخلاف 1 : 272 ، منتهی المطلب 1 : 209 / السطر 29 ، مدارک الأحکام 3 : 92 ، مصباح الفقیـه ، الصلاة : 65 / السطر 18 .
  • )) جامع ا لمقاصد 2 : 30 ، جواهر ا لکلام 7 : 257 .
  • )) ا لخلاف 1: 268.
  • )) کشف ا للّثام 3 : 82 ، جواهر ا لکلام 7 : 257 .
  • )) ذکری ا لشیعـة 2 : 352 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 218 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 30 ، ا لحدیث 4 ، تقدّم فی ا لصفحـة 142 ، ا لهامش 2 .
  • )) لم نعثر علی روایـة بهذا ا للفظ إلاّ فی ا لکتب ا لفقهیّـة .     اُنظر مدارک ا لأحکام 3 : 93 ، مفتاح ا لکرامـة 2 : 44 / ا لسطر 29 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 142 ، ا لهامش 6 .
  • )) اُنظر جواهر ا لکلام 7 : 257 / ا لسطر 19 ـ 20 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 65 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) نهایـة ا لتقریر 1 : 42 / ا لسطر 22 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 143 ، ا لهامش 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 144 ، ا لهامش 4 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 142 ، ا لهامش 6 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 142 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 143 ، ا لهامش 1 .
  • )) ا لإسراء (17) : 78 .
  • )) ا لصحاح 4 : 1584 ، ا لنهایـة 2 : 130 ، ا لمصباح ا لمنیر 1 : 236 .
  • )) لسان ا لعرب 4 : 392 .
  • )) کتاب ا لعین 5 : 329 ، ا لتبیان فی تفسیر ا لقرآن 6 : 508 ، مجمع ا لبیان 5 : 669 .
  • )) ا لصحاح 4 : 1537 ، ا لقاموس ا لمحیط 3 : 281 . مجمع ا لبحرین 5 : 222 ، اُنظر مجمع ا لبیان 6 : 670 .
  • )) ا لنهایـة 3 : 366 ، مجمع ا لبیان 6 : 670 ، لسان ا لعرب 10 : 69 .
  • )) اُنظر مجمع ا لبحرین 5 : 222 ، تفسیر ا لقمّی 2 : 25 ، تفسیر ا لعیّاشی 2 : 309 / 141 .
  • )) کتاب ا لعین 4 : 353 .
  • )) ا لإسراء (17) : 78 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعة 4: 183 ـ 186، کتاب ا لصلاة، أبواب ا لمواقیت، ا لباب 17، ا لحدیث 2 ـ 9 و 11.
  • )) راجع وسائل الشیعـة 2 : 363 و 364 ، کتاب الصلاة ، أبواب الحیض ، الباب 49 ، الحدیث 7 و11 و12 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 288 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 62 ، ا لحدیث 3 و4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 933 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 159 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 9 ، یأتی متنه فی ا لصفحة 153 .
  • )) ا لإسراء (17) : 78 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 125 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، و 183 ، ا لباب 17 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 4 : 140 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 8 ، و 187 ، ا لباب 18 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 390 / 1204 ، الاستبصار 1 : 143 / 490 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 364 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لحیض ، ا لباب 49 ، ا لحدیث 10 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 390 ـ 391 / 1203 ـ 1206 ، الاستبصار 1 : 143 ـ 144 / 489 ـ 492 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 363 ـ 364 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لحیض ، ا لباب 49 ، ا لحدیث 7 و10 و11 و12 .
  • )) تهذیب الأحکام 2 : 270 / 1076 ، وسائل الشیعـة 4 : 288 ، کتاب الصلاة ، أبواب المواقیت ، الباب 62 ، الحدیث 4 ، مستدرک الوسائل 6 : 429 ، کتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحدیث 7 ، جامع أحادیث الشیعـة 6 : 367 ، کتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحدیث 15 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 270 / 1077 ، الاستبصار 1 : 288 / 1054 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 288 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 62 ، ا لحدیث 3 ، مستدرک ا لوسائل 6 : 429 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب قضاء ا لصلوات ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 8 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 993 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 159 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 10 ، ا لحدیث 9 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن علی بن محبوب ، عن أحمد بن ا لحسن بن علی بن فضا ل ، عن علی بن یعقوب ا لهاشمی ، عن مروان بن مسلم ، عن عبید بن زرارة ، وا لروایـة ضعیفـة بعلی بن یعقوب ا لهاشمی ، فإنّـه مجهول .
  • )) ا لخلاف 1 : 271 .
  • )) ا لفقیـه 1 : 232 / 1030 ، وسائل ا لشیعة 4 : 125 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لمواقیت ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 3.
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 150 ـ 151 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 41 / ا لسطر 35 .
  • )) ا لمجموع 3 : 3 .
  • )) ا لخلاف 1 : 271 ـ 272 .
  • )) نفس ا لمصدر : 273 .
  • )) نفس ا لمصدر : 264 ـ 265 .