کتابالخلل فی الصلاةصفحه ا
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ب 
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ج
کتابالخلل فی الصلاةصفحه د
بسم اللّه ا لرحمن ا لرحیم
ا لحمد للّه ربّ ا لعا لمین ، وصلّی اللّه علی محمّد وعترتـه ا لطاهرین ، وا للعن ا لدائم ا لمؤبّد علی أعدائهم أجمعین .
وبعد ، فلا یخفی أنّ ا لأبحاث ا لفقهیـة مختلفـة من ناحیـة ظهور ا لمطا لب وخفائها ، وسهولـة ا لمواضیع وصعوبتها ، فأیسرها ا لأبحاث ا لمتعلّقـة با لدیات ؛ وذلک لکثرة ا لنصوص ا لمذکورة فیها واتضاحها ، فلا حاجـة فیها ـ بشکل عامّ ـ إ لی الاُصول ا لعملیـة أو ا لنکات ا لخفیـة ا لتی لا یطلع علیها إلاّ ا لأوحدی من ا لناس ، ولذا ادعی ا لبعض قیام ا لتجربـة علی أنّ من شرع فی ا لدیات أتمّ تصنیفها .
وأدقّها ا لأبحاث ا لمتعلّقـة با لبیع وا لخیارات وا لخلل مثلاً ؛ فإنّ نصوصها ا لخاصّـة قلیلـة إ لی جنب ا لمسائل ا لمطروحـة فیها ؛ ممّا یدفع با لفقیـه إ لی أن یستفید من نصّ واحد أحکاماً کثیرة وعدیدة فی أبواب مختلفـة ، أو یستند إ لی ارتکازات عرفیـة أو عقلیـة ، وهذا عمل مجهد وشاقّ لا یؤدّیـه حقّ أدائـه إلاّ من رزقـه اللّه سبحانـه عقلاً خارقاً وفکراً ثاقباً ، ثمّ قذف ا لعلم فی قلبـه ، ولذا قد یجتهد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ه شخص فی بعض ا لأبواب ا لغنیّـة با لنصوص ، ولکن تبقی یده قاصرة عن بعضها الآخر ، وربما اجتهد ا لشخص فیها أیضاً مع اقتصار دوره علی ا لتحشیـة وا لتعلیق علی رأی ا لفطاحل من غیر أن یتمکّن من تشیید مبنی خاصّ بـه ، فإنّ ا لتأسیس وا لابتکار وقف علی من لا یتجاوزون عدد ا لأصابع ممّن عاصرناهم ، بل هم کذلک فی کلّ ا لعصور .
ومن هذه ا لعدّة ا لقلیلـة ـ بل فی مقدّمتها ـ آیـة اللّه ا لعظمی ا لسیّد ا لإمام ا لعلاّمـة ا لمحقّق ا لخمینی قدّس اللّه نفسـه ا لزکیـة ، حیث نلمس بوضوح عنصر ا لابتکار وا لتجدید فی فقهـه واُصولـه وفلسفتـه وعرفانـه ، فما من مسألـة تناولها إلاّ وختمها بخاتمـه ا لخاصّ ، وما من رأی اتخذه إلاّ وشیّده بمبانٍ عا لیـة مبتکرة ، ولذا تباینت آراؤه مع آراء أساتذتـه ، ولم یجتمع معهم علی محور واحد ؛ لعدم تأثّره بهم ، وکأ نّـه اُستاذ نفسـه لم یأخذ عنهم سنین طویلـة . وخیر مثا ل لهذا مقایسـة کتب ا لإمام ا لعلاّمـة رحمه الله الاُصولیـة وا لفقهیـة بکتب أساتذتـه حیث یظهر ا لبون بیّناً والاختلاف شاسعاً .
ومن مزایا ا لإمام ا لعلاّمـة طاب ثراه : أ نّـه لم یبحث ا لمسائل من زاویـة محدّدة وبناءً علی مختاره خاصّـة ، بل بحثها علی ضوء جمیع ا لمبانی ا لمتصوّرة فیها ، شأنـه فی ذلک شأن ا لمحقّقین من علمائنا ، أمثا ل ا لشیخ ا لأعظم ا لأنصاری وتلامذتـه وتلامذتهم قدّس اللّه أسرارهم . وهذه ا لطریقـة من ا لبحث وإن کانت عسیرة علی ا لباحث وتوجب تعقید ا لمطا لب لدی ا لقارئ ، إلاّ أ نّها تمکّن ا لباحث من ا لوقوف علی ا لمسألـة بکل جوانبها ، فإذا ما بدا لـه فی مبناه یوماً وعدل عنـه ، لم یکن بحاجـة إ لی استئناف ا لبحث من جدید . مع أ نّها طریقـة وحدویـة ترضی ا لموافق وا لمخا لف معاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه و ومن مزایاه أعلی اللّه مقامـه : أ نّک حین مطا لعـة کتبـه ا لفقهیـة لا یخطر ببا لک أنّ کاتبها فیلسوف وعارف ؛ قضی فی فنّ ا لمعقول زماناً طویلاً ، وتخرّج علی یدیـه عدد من ا لفلاسفـة وا لعرفاء ، کما لا یخطر ببا ل قارئ کتبـه ا لفلسفیـة وا لعرفانیـة أنّ کاتبها فقیـه اُصولی قد تابعتـه ا لطائفـة ا لمحقّـة فی فتیاه وآرائـه ؛ وذلک لأجل ا لحدّ ا لفاصل ا لذی وضعـه بین فنّی ا لمعقول وا لمنقول ، فبقی فقهـه مجرّداً من فلسفتـه وبا لعکس ، کما وحذّر کثیراً من إفحام ا لعلوم ا لحقیقیـة فی ا لعلوم ا لاعتباریـة ، داعیاً إ لی أن یبقی کلّ منهما فی موضعـه ا لخاصّ بـه ، وهذا یدلّ علی قوّة روحـه وتسلّطـه علیٰ قویٰ نفسـه .
هذا ، وا لکتاب ا لذی بین یدی ا لقارئ ا لعزیز هو خاتمـة ما ألّفـه ا لسیّد ا لإمام ا لعلاّمـة قدس سره حیث اضطرّه ا لنظام ا لظا لم فی ا لعراق إ لی ا لرحیل عن بلد جدّه أمیر ا لمؤمنین علیه السلام ثمّ تلت ذلک قیادتـه ا لمباشرة للجمهوریـة ا لإسلامیـة ، وقیامـه بأعبائها ، فلم یعد بمستطاعـه قدس سره إتمام تآلیفـه ا لشریفـة .
وظاهراً أوّل ما أفاضـه فقهاً علی ا لأفاضل من تلامذتـه بمدینـة قم ا لمشرّفـة کان بحث ا لزکاة ، ثمّ بحث بعض ا لمکاسب ا لمحرّمـة ، إلاّ أ نّـه لم یُکتب منهما شیء ، فضاعا مع ما ضاع من تراثـه ا لفکری ا لثرّ .
ثمّ شرع ببحث ا لطهارة ، فبحثها مفصّلاً حتّی آخرها . وآخر ما بحثـه بمدینـة قم هو ا لمکاسب ا لمحرّمـة وا لبیع إ لی مسألـة بیع ا لفضولی ، حیث أصدر طاغوت إیران أمره بإبعاد إمامنا إ لی ترکیا ، فحلّ فیها ما یقرب من عام واحد ، ثمّ توجّـه إ لی ا لعراق ، فبحث فی ا لنجف ا لأشرف ا لبیع من أوّلـه إ لی آخره ، ثمّ ا لخیارات ، وأخیراً ا لخلل . هذا فی أیّام ا لتحصیل .
وأ مّا أیّام ا لتعطیل فهی لا تختلف عن غیرها عند إمامنا ا لعظیم ، لذا بحث
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ز خلالها مسائل ا لتقیّـة ، وفروع ا لعلم ا لإجما لی ، بعض ا لمسائل ا لمستحدثـة ، وأحکام کثیر ا لسفر ، وا لقضاء عن ا لمیّت . . .
کما أنّ أوّل إفاضاتـه الاُصولیـة بمدینـة قم ا لمشرّفـة کانت تعلیقات علی ا لجزء ا لثانی من «کفایـة الاُصول» وقد طبعت باسم «أنوار ا لهدایـة فی ا لتعلیقـة علی ا لکفایـة» ثمّ ألقی دورة کاملـة فی علم الاُصول ، وبعدها شرع بدورة ثانیـة تناولت أغلب مباحث ا لألفاظ ، ثمّ تمّ ترحیلـه رحمه الله إ لی ترکیا . وأ مّا فی ا لنجف ا لأشرف فلم یلقِ من الاُصول شیئاً .
وبا لإضافـة للأبحاث ا لاستدلالیـة فللإمام ا لراحل طاب ثراه کتب فتوائیـة عدیدة ، منها «حاشیـة وسیلـة ا لنجاة» و«حاشیـة ا لعروة ا لوثقی» و«تحریر ا لوسیلـة» و«نجاة ا لعباد» و«توضیح ا لمسائل» و«مناسک ا لحجّ» وغیرها .
وأ مّا کتبـه ا لفلسفیـة وا لعرفانیـة فکثیرة منها «شرح دعاء ا لسحر» و«شرح حدیث جنود ا لعقل وا لجهل» و«مصباح ا لهدایـة» و«أربعین حدیثاً» و«سرّ ا لصلاة» وغیرها .
ومن ا لمؤسف حقّاً أن تبقی کتب ا لإمام ا لعلاّمـة ـ وخاصّـة بحث ا لخلل ـ غریبـة عن ا لأوساط ا لعلمیـة فی حوزاتنا ا لمعاصرة ، بل وحتّی عن بعض ا لأعلام ا لذین تشرّفوا با لتلمذة علی ا لإمام ا لراحل طاب ثراه رغم ا لسعـة وا لشمولیـة وا لدقّـة وا لمنهجیـة ا لتی انفرد بها هذا ا لسفر ا لعظیم دون غیره من مباحث ا لخلل ا لتی کتبها ا لسابقون .
ولعلّ ا لظلم ا لذی لحق با لمدرسـة ا لخمینیـة ـ معقولاً ومنقولاً ـ لا یقصر عن ظلم ا لشاه وأسیاده لمؤسّسها ا لراحل ، فقد حا لت با لأمس ا لقریب ثلّـة دون ا لبحث الاُصولی لإمامنا ، وعمدت إ لی ا لتقلیل من شأن هذه ا لمدرسـة ، وإبرازها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ح بسمـة ا لضعف وا لقصور ، ثمّ تلتها ا لغارات ا لشعواء ا لتی شنّها بعض ا لمنتحلین للعلم ، فکان لها ا لدور ا لکبیر فی ا لابتعاد عن ا لمدرسـة ا لخمینیـة .
وثمّـة سبب آخر للهجر : وهو ا لشهرة ا لمنقطعـة ا لنظیر ا لتی کانت للحوزة ا لنجفیـة ، وذیاع صیتها ، واشتهار أعلامها ، ومسلّمیـة اُستاذیتهم ، خصوصاً آیات اللّه ا لعظام : ا لنائینی ، وا لأصفهانی ، وا لعراقی نوّر اللّه مضاجعهم ، ثمّ ورث تلامذة هؤلاء ا لأعلام هذه ا لشهرة ، فانصرف ا لناس إ لیهم ، وعکفوا علیٰ دروسهم ، وما کان یخطر ببا ل أحد أن سیأرز ا لعلم إ لی قم کما تأرز ا لحیّـة لجحرها .
وسبب ثا لث : ألا وهو استحکام معا لم ا لمدرسـة ا لخمینیـة ، وقوّة عارضتها ، فما أحاط شخص بمطا لبها إلاّ ورأی نفسـه مذعناً لها ، مصدّقاً بها ، وما وقف أمامها إلاّ وکان ریشـة فی مهبّ ا لریح ا لعاتیـة ، وقد اعتاد ا لکثیرون علی ا لبحث حول مطا لب یسهل ردّها وا لاعتراض علیها ، فإنّ ا لتصدیق ا لمطلق تقلید مطبق !
ناهیک عن ا لبحوث ا لمبنائیـة ا لتی جرت سیرة إمامنا علی سردها رغم مخا لفتـه لمبانیها ؛ حرصاً منـه قدس سره علی بیان ا لقضیـة بکلّ محتملاتها ، وعامّـة ا لطلبـة لا یؤنسهم إلاّ مختار الاُستاذ ا لشخصی ، وکأ نّهم فی مقام تلقّی ا لفتوی ، لا ا لبحث ا لاستدلالی ا لمعدّ لتخریج ا لمجتهدین .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ط
نظرة فی الکتاب
مرّ أنّ هذا ا لکتاب هو آخر ما أ لّفـه ا لإمام ا لراحل قدس سره وکان قد شرع فیـه عام : 1396ه وفرغ منـه عام : 1398ه وطبع بمدینـة قم ا لمشرّفـة عام : 1400ه وهو مستجمع لمسائل ا لخلل ، وحاوٍ علی نزر یسیر من مباحث ا لشکّ ؛ حیث غادر ا لإمام ا لعراق ولمّا یتمّ ا لبحث عن ا لشکّ فیما یعتبر فی ا لصلاة : شرطاً ، أو شطراً ، أو مانعاً ، أو قاطعاً .
ولا بأس با لإشارة إ لی بعض ا لاستطرادات الاُصولیـة وا لفلسفیـة وا لفقهیـة فی ا لکتاب .
فمن ا لناحیـة الاُصولیـة : کرّر فیـه ا لإمام ا لعلاّمـة قدس سره شمول حدیث ا لرفع للجاهل با لحکم أیضاً بعد أن دفع محذور ا لدور ا لمذکور فی محلّـه . بل ا لتصویب معقول إن اُرید بـه تابعیـة ا لحکم ا لفعلی لاجتهاد ا لمجتهد فی ا لأحکام ا لإنشائیـة .
کما أکّد فیـه علی ا لتفریق بین ا لخطابات ا لقانونیـة وا لشخصیـة ، فتکون ا لخطابات ا لواردة فی ا لکتاب وا لسنّـة غیر حاکیـة عن ا لعوارض ا لطارئـة علی ا لمکلّفین من ا لعلم وا لنسیان وا لقدرة وا لعجز ونحوهما ، بل هی أحکام مجعولـة علی ا لعناوین وا لموضوعات لیعمل بها کل من اطّلع علیها فی ا لحاضر وا لغابر ، فتشمل ا لجاهل وا لناسی وا لعاجز أیضاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ی کما نبّـه علی جواز اجتماع ا لأمر وا لنهی ؛ لتعلّقهما با لطبیعـة ، لا ا لموجود ا لشخصی ، وإلاّ لزم تحصیل ا لحاصل وا لزجر عنـه ، نعم یعقل کون ا لموجود ا لشخصی محبوباً ومقرّباً وذا مصلحـة بأحد عنوانیـه ا لمنطبق علیـه ، وموجباً لمقابلاتها بعنوانـه الآخر .
ومن ا لناحیـة ا لفلسفیـة : ذکر أنّ ا لعدم لا یعقل أن یکون شرطاً ولا جزء ، بل ولا یعقل تصوّره وا لإشارة إ لیـه ، وکلّ ما وقع من تصوّره وا لإشارة إ لیـه إنّما یقع علی ا لموجود ا لذهنی ؛ أی ا لمفهوم أو عنوان ا لعدم ا لموجود با لحمل ا لشائع ، وأ مّا قولهم : «إنّ عدم ا لمانع من أجزاء ا لعلّـة ا لتامّـة» فهو کلام صوری . لابدّ من تأویلـه إن صدر عمّن لا یحتمل فیـه ا لغفلـة ؛ فإنّ إثبات ا لجزئیـة أو ا لشرطیـة للباطل ا لمحض وا لعدم غیر معقول .
ومن ا لناحیـة ا لفقهیـة : استطرد قدس سره بذکر بعض ا لبحوث ا لفقهیـة ا لتی یتوقّف علیها بحث ا لخلل ، وإنّما ذکرها قدس سره هنا لعدم تعرّضـه لها فی مواضعها ، نظیر ا لبحث عن ماهیـة ا لقبلـة ؛ وأ نّها عین ا لکعبـة ا لمعظّمـة ، لقولـه تعا لیٰ : «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» .
فإنّ ظاهرها أنّ ا لقبلـة لجمیع ا لمسلمین واحدة لا کثرة فیها ، وأنّ ا لخارج من ا لحرم مکلّف با لتوجّـه إ لی ا لمسجد ا لحرام خاصّـة .
ونظیر ا لبحث عن ا لفارق بین صلاتی ا لظهرین ا لمتحدتین فی ا لحقیقـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ک وا لصورة ، فإنّ ا لحوادث ا لواقعـة فی ساعات ا لأیّام أوجبت أن یصیر بعضها أشرف من بعض ، فصار ما نسب إ لی بعضها أیضاً أشرف من غیره بواسطـة ا لإضافـة ، وبذلک اختلفت ا لأحکام تبعاً ، فا لرکعات ا لأربع ا لمأمور بها أوّل ا لظهر مغایرة لتا لیتها بهذه ا لإضافـة .
ثمّ إنّک قد عرفت : أنّ ا لخلل من ا لمواضیع ا لدقیقـة ا لمتعسّرة ا لفهم ، وهذا یشکّل سبباً هامّاً للانصراف عن مطا لعـة ما کتب فی هذا ا لباب ، ولذا کان من ا لمناسب أن نذکر تلخیصاً لمطا لب ا لکتاب ؛ لیکون عوناً لمن یرید ا لوقوف ا لتفصیلی علی ا لمطا لب ، فنقول :
1 ـ مباحث الخلل
ا لصلاة ماهیـة مرکّبـة اعتباراً ، وبهذا ا لاعتبار یدعی أ نّها بناء فیـه أرکان وأجزاء ، فیعرض لها خلل من ناحیـة أمر یوجب فسادها ؛ سواء کان زیادة أو نقیصـة .
ثمّ إنّ ا لخلل قد یصدر عن عمد ، وقد یصدر عن جهل .
وا لخلل ا لعمدی قد یحصل لخوف واضطرار ، فتصحّ ا لصلاة لرفع «ما اضطرّوا إ لیـه» ولروایات ا لتقیـة . وأ مّا حدیث «لا تعاد . . .» فمنصرف عن ا لعا لم ا لعامد .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ل ومع ا لخلل عن جهل تصحّ ا لصلاة أیضاً لحدیث ا لرفع ؛ فإنّ ضمّ دلیل ا لرفع إ لیٰ دلیل وجوب ا لصلاة ینتج کون ا لمأمور بـه ما عدا ا لمرفوع ، وعلیـه فا لإتیان بـه موجب للصحّـة عقلاً . نعم ا لحدیث منصرف عن ا لجاهل ا لمقصّر .
کما یمکن تصحیحها بحدیث «لا تعاد . . .» فإنّ ظاهره ا لإرشاد إ لیٰ عدم ا لبطلان فی غیر ا لخمسـة ، کما یظهر با لرجوع إ لی ا لعرف .
هذا مع قطع ا لنظر عن ا لذیل ، وأ مّا مع ملاحظتـه فیکون کا لصریح فی ذلک ؛ فإنّ ا لتعلیل بأنّ عدم ا لإعادة لأجل عدم نقض ا لسنّـة ا لفریضـةَ ، کا لنصّ فی أنّ عدم ا لإعادة لعدم ا لإبطا ل ، فا لحکم بـه للإرشاد إ لی ا لصحّـة .
ثمّ إنّ ا لحدیث شامل للنقیصـة وا لزیادة علیٰ حدٍّ سواء ؛ حتّیٰ زیادة ا لرکوع وا لسجود ؛ لأنّ ا لحکم ببطلان زیادتهما إنّما ثبت با لسنّـة ؛ أی ا لأحادیث ، کقولـه علیه السلام : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» وقد صرّح فی ا لحدیث بأنّ ا لسنّـة لا تنقض ا لفریضـة ؛ أی أنّ ا لسنّـة ا لمعتبرة فی ا لصلاة مع فرض أ نّها سنّـة لا تنقض ا لصلاة ، فجزئیتها أو شرطیتها مفروغ عنها بحسب ا لتشریع ، لکنّها مرفوعـة بحسب ا لادعاء ؛ لفقد ا لأثر ا لمترتّب علیها ، وبناءً علیٰ هذا فتبطل ا لصلاة مع ا لإخلال با لخمسـة ؛ أی ترک ا لطهور وا لاستقبا ل وا لرکوع وا لسجود وإیقاع ا لصلاة فی غیر وقتها ، لا بزیادتها ، وتصحّ مع ا لإخلال بغیر ا لخمسة زیادةً ونقیصةً .
ولکن هل تبطل ا لصلاة با لإخلال با لخمسة مطلقاً ، أم قد لایُبطل ا لإخلال بها ؟
وهل تبطل بخصوص ا لخمسـة ، أم هناک اُمور اُخر تبطل ا لصلاة با لإخلال بها ، کا لنیّـة ؟
ا لجواب : أنّ هناک موارد خارجـة تخصّصاً أو تخصیصاً عن قاعدة «لاتعاد . . .» سواء کانت شروطاً أو أجزاءً :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه م
حکم الإخلال بالشروط
فمن الشروط: النیّة
فإنّ ا لإخلال بها مبطل للصلاة إجماعاً . إلاّ أنّ ا لنیـة هی إرادة ا لفعل ا لاختیاری ، وهی علّـة لوجوده ، فکیف یعقل ا لإخلال بها ومع ذلک یتحقّق ا لفعل ؟
ا لجواب : أنّ ا لمکلّف بعد علمـه با لتکلیف ا لمتعلّق بطبیعـة ا لصلاة ، وتصدیقـه بوجود ا لمصلحـة فی ا لفعل ولزوم إیجاده ا لمستتبع لتعلّق إرادتـه بإیجادها ، وبعد علمـه بتوقّف وجوده علی ا لنیّـة مثلاً وا لتصدیق با لفائدة ، تتعلّق إرادتـه بإیجادها ، فإذا أوجدها بتلک ا لمبادئ صارت جزء للمأمور بـه ؛ سواء ا لتفت حا ل ا لإیجاد إ لی ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة أو ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لأجزاء أم لا ، وأ مّا إذا ذهل عن ا لطبیعـة وا لأمر ا لمتعلّق بها ذهولاً تامّاً ـ بحیث لم تکن إرادة ا لجزء وا لنیـة منبعثـة عن إرادة ا لطبیعـة ، وصارت إرادة ا لجزء إمّا مستقلّـة غیر تابعـة ، أو تابعـة لمبادئ اُخر ـ لم یصر جزء للطبیعـة ا لمأمور بها ، بل تقع ا لنیـة باطلـة .
ومنها: الاستقبال لعین الکعبة المعظّمة
فإنّ ا لإخلال بـه موجب لبطلان ا لصلاة بحسب ا لقواعد ا لأوّلیـة وا لعمومات ؛ فیما إذا تبیّن ا لإخلال فی ا لوقت ؛ سواء کان ا لإخلال لاجتهاد أو قیام بیّنـة أو ضیق ا لوقت ، وسواء کان ا لانحراف فیما بین ا لیمین وا لیسار أو أکثر ، وأ مّا حکم ا لصلاة بعد ا لوقت ولزوم ا لقضاء فلا یستفاد منها ؛ لأنّ مفاد لسانها بیان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ن ا لصحّـة وا لفساد ، فقولـه علیه السلام : «لا تعاد . . .» کنایـة عن ا لصحّـة فی ا لمستثنیٰ منـه وا لبطلان فی ا لمستثنیٰ ، وأ مّا ا لإعادة فغیر محکومـة بحکم تکلیفی وجوبی أو تحریمی ؛ لأ نّـه مع بطلان ا لصلاة لا ینقلب ا لتکلیف ا لإلهی ـ ا لمتعلّق بإقامـة ا لصلاة ـ إ لی تکلیف جدید متعلّق با لإعادة ، ولم یسقط ا لحکم ا لأوّل ، ولم یتجدّد حکم آخر ، فما دام لم یأتِ ا لمکلّف با لصلاة ا لصحیحـة یکون مکلّفاً با لتکلیف ا لأوّلی .
نعم ، مقتضی ا لأدلّـة ا لخاصّـة صحّـة ا لصلاة وعدم ا لقضاء فیما إذا تبیّن ا لانحراف إ لی ما بین ا لمشرق وا لمغرب ، بخلاف ما إذا زاد ا لانحراف عن ا لحدّ ا لمذکور ، فإنّ مقتضاها ا لتفصیل بین ا لوقت وخارجـه .
هذا فی غیر صورة ا لجهل بحکم ا لاستقبا ل وا لنسیان لـه ، وإلاّ فتصحّ ا لصلاة مطلقاً ؛ لحکومـة حدیث ا لرفع علی ا لأدلّـة ا لمثبتـة للزوم الاستقبا ل ، أمثا ل حدیث «لا تعاد . . .» ونحوه ، فإنّ مقتضاه رفع شرطیـة ا لاستقبا ل عند ا لجهل وا لنسیان .
کلّ هذا فیما إذا تبیّن ا لانحراف بعد ا لفراغ من ا لصلاة ، وأ مّا إذا تبیّن فی أثنائها وکان ا لانحراف إ لی ما بین ا لمشرق وا لمغرب ، وجب أن یحوّل وجهـه إ لی ا لقبلـة ویتمّ ا لصلاة ولا شیء علیـه . بخلاف ما إذا زاد انحرافـه عن ا لحدّ ا لمذکور أو بلغ حدّ ا لاستدبار ، فإنّ ا لواجب علیـه حینئذٍ قطع ا لصلاة واستئنافها ؛ للنصّ ا لخاصّ فیما إذا أمکنـه إدراک ا لصلاة ولو برکعـة منها .
نعم ، إذا ضاق ا لوقت عن إدراک رکعـة من ا لوقت ، وکان قد صلّیٰ لغیر ا لقبلـة جاهلاً أو ناسیاً للحکم ، صحّ ما مضیٰ من صلاتـه ؛ لحدیث «رفع . . . ما لا یعلمون . . .» وبا لنسبـة لحا ل ا لالتفات یتمسّک بدلیل رفع ا لاضطرار إ لی أن یحوّل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه س وجهـه إ لی ا لقبلـة .
وأ مّا فی غیر صورة ا لجهل وا لنسیان فتبطل ا لصلاة ، ویجب علیـه ا لقضاء ؛ لأنّ قولـه علیه السلام : «فلیقطع صلاتـه» کنایـة عن بطلانها مطلقاً من غیر فرق بین سعـة ا لوقت وضیقـه .
ثمّ إنّ ا لتمسّک بحدیث ا لرفع ـ لتصحیح ما مضی من صلاتـه ـ مبنی علی ما هو ا لتحقیق : من أنّ فقراتـه حقائق ادعائیـة ، ومصحّحها رفع جمیع الآثار فیما إذا لم یکن بعضها واضحاً أو شائعاً ، فیرفع لازم ا لمجعولات ا لشرعیـة کالاستدبار ، فإنّ قاطعیتـه لازم لشرطیـة ا لقبلـة .
کما أ نّـه لا ضیر فی رفع ا لحدیث لعدم ا لاستقبا ل وإن کان أمراً عدمیاً ؛ لأنّ ا لرفع هنا ادعائی راجع إ لی نفی ا لأثر ، فرفع ا لحدیث لترک الاستقبا ل راجع إ لی عدم بطلان ا لصلاة بـه .
ولیعلم : أنّ مناط ا لشرطیـة یباین مناط ا لقاطعیـة وا لمانعیـة ، فإنّ ا لشرط دخیل فی وجود ا لمصلحـة وا لاقتضاء ، وا لقاطع مزاحم لتحقّق ا لمأمور بـه فی ا لخارج اعتباراً ، ولا یعقل أن یکون عدمهما شرطاً ودخیلاً فی ا لمصا لح ، فلا یصحّ ا لقول برجوع ا لمانعیـة وا لقاطعیـة إ لی شرطیـة ما یقابلهما .
ثمّ إذا لم یبق من ا لوقت إلاّ مقدار أربع رکعات ، وتبیّن أ نّـه کان مستدبراً فی صلاة ا لظهر ، فهل یجب علیـه إیقاع ا لظهر فی ا لوقت ا لخاصّ با لعصر ؟
قد یقا ل با لعدم ؛ لامتناع تعلّق ا لتکلیف با لضدّین حین ا لزوال وحین ضیق ا لوقت .
وا لجواب بمنع ا لامتناع ؛ لأنّ ا لأمر بکلّ من ا لضدّین أمر مستقلّ متعلّق با لطبیعة من غیر لحاظ حالاتها ، فضلاً عن مزاحماتها ، ولا یکون أمر ثا لث با لجمع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ع بینهما حتّی یقا ل : إنّـه تکلیف محا ل ، أو با لمحا ل . نعم لا یمکن ا لمکلّف ا لجمع بینهما ، فیحکم ا لعقل با لتخییر مع فقد ا لأهمّیـة ، وبا لتعیین إذا کان أحدهما أهمّ .
کما أنّ مفاد ا لنصوص اشتراک ا لظهرین فی ا لوقت من أوّل ا لزوال إ لی ا لغروب ، وتکون عدم صحّـة ا لعصر أوّل ا لزوال لأجل فقد شرط ا لترتیب ، ولهذا تصحّ من ا لناسی ، وبناء علیـه إذا صلّی ا لظهرین ، ثمّ علم باستدباره فی صلاة ا لظهر ، ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ أربع رکعات أو أقلّ ، فحینئذٍ یجب علیـه ا لإتیان با لظهر ؛ لبقاء وقتها وسقوط ا لترتیب .
کما أ نّـه إذا صلّی ا لظهر فقط وبقی من ا لوقت مقدار أربع أو أقلّ یجب علیـه ا لعصر أداءً ، وا لظهر قضاءً .
وهنا فرض ثا لث : وهو أن یصلّی ا لعصر ، ثمّ یتبیّن ا لاستدبار قبل غروب ا لشمس بمقدار ما یسع لثلاث رکعات أو أقلّ ، أو أن یصلّی ا لظهرین ، ثمّ یتبیّن استدباره فی ا لظهر فی ا لوقت ا لمذکور ، فحینئذٍ تصحّ ا لعصر أو ا لظهر تمسّکاً بقاعدة «من أدرک . . .» فإنّ مفادها إمّا تنزیل إدراک ا لصلاة برکعـة منزلـةَ إدراک جمیعها فی ا لوقت ، أو أنّ ا لمعتبر فی ا لأداء عند ا لشرع لیس إلاّ إدراک رکعـة منها ، ومع صحّـة ا لصلاة لا یجب ا لقضاء .
وا لفرض ا لرابع : أن یصلّی ا لعشاءین ، ثمّ یتبیّن ا لاستدبار فیهما أو فی إحداهما بعد انتصاف ا للیل ، فیجب علیـه ا لإتیان ؛ لامتداد وقت ا لمضطرّ إ لی ا لفجر وإن کان وقت ا لمختار إ لی نصف ا للیل .
ومنها: الوقت
فإنّـه شرط لوجوب ا لصلاة ، فتصیر ا لصلاة با لنسبـة إ لی وقتها من قبیل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ف ا لواجب ا لمشروط لا ا لمعلّق مثلاً ، فإذا أخلّ با لوقت بطلت ، ولم یجرِ حدیث ا لرفع لتصحیحها . ثمّ إنّ ا لإخلال قد یتحقّق قبل ا لوقت ، وقد یتحقّق بعده . فهاهنا مقامان :
المقام الأوّل: فیما یتعلّق بما قبل دخول الوقت
فإذا صلّی قبل دخول ا لوقت خطأً ، وانکشف ا لخطأ أثناء ا لصلاة أو بعدها ، ففی هذه ا لحا لـة لا یمکن تصحیح ا لصلاة بقاعدة «من أدرک . . .» لاختصاصها بآخر ا لوقت ، کما لا یصحّ ا لتمسّک بروایـة إسماعیل بن ریاح ؛ لضعفها سنداً ؛ وإن دلّت علی ا لإجزاء مطلقاً ، ولم تخرج منها إلاّ صورة انکشاف ا لخطأ قبل دخول ا لوقت مع بقاء مقدار من ا لصلاة إن أتمّـه أدرک ا لوقت .
ثمّ إذا أحرز دخول ا لوقت فی أوّل ا لصلاة فصلّی ، وبعدها انقلب إحرازه إ لی ا لشکّ فی ا لوقت من أوّل ا لصلاة إ لی ا لحا لـة ا لفعلیـة ، فحینئذٍ لا یمکن ا لتمسّک بقاعدة ا لتجاوز ؛ لأنّ ما یحکم بصحّتـه هو ما مضی من ا لأفعا ل ا لتی تعتبر فیها ا لطهارة أو ا لوقت ، دون ما لم یمضِ . هذا مع أنّ ا لشکّ هنا یرجع إ لی کون ا لصلاة مأموراً بها أو لا ، فیکون من ا لشبهـة ا لمصداقیـة لقاعدة ا لتجاوز .
وأ مّا إذا شکّ أثناء ا لصلاة فی دخول ا لوقت ، مع تبیّن عدم دخولـه حا ل افتتاح ا لصلاة ، وا لعلم بدخولـه آخر ا لصلاة ، فیجری استصحاب عدم دخول ا لوقت .
وبهذا یظهر ا لکلام فی ا لشکّ بعد ا لفراغ ؛ بأن دخل فی ا لصلاة محرزاً للوقت وأتمّها ، ثمّ شکّ فی أنّ ا لوقت کان داخلاً أم لا ، فلا تجری قاعدة ا لتجاوز ؛ للشبهـة ا لمصداقیـة ا لمشار إ لیها آنفاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ص
المقام الثانی: فیما یتعلّق بآخر الوقت
إذا وقعت ا لصلاة بعد ا لوقت بتمامها أو ببعضها نسیاناً أو خطأً أو جهلاً ، فمع ضمّ أدلّـة ا لقضاء تکون ا لصلاة خارج ا لوقت مأموراً بها ، فیصحّ ا لتمسّک بحدیث ا لرفع وبسائر ا لقواعد فی غیر ا لوقت من سائر ما هو دخیل فی ا لصلاة جزءً أو شرطاً .
ثمّ إن قاعدة «من أدرک . . .» تعمّ ا لعا لم ا لعامد أیضاً ، إلاّ أ نّـه لا یجوز لـه ا لتأخیر عمداً ؛ لأنّ وجوب ا لإتیان با لصلاة فی وقتها وحرمـة تأخیرها عنـه ثابت با لأدلّـة ، بل با لضرورة ، ودلیل ا لقاعدة لا یدلّ علی توسعـة ا لوقت تحقیقاً ، ولا تنزیلاً ، إلاّ أ نّـه إذا أخّرها عمداً إ لی مقدار أداء رکعـة تجب علیـه ا لمبادرة ، ویکون أداءً ؛ وإن عوقب علی ا لتأخیر .
کما أنّ قاعدة «من أدرک . . .» تعمّ جمیع ا لصلوات ا لخمس ، ولا تختصّ با لعصر وا لعشاء وا لصبح ، فإذا بقی من وقت ا لعصرین خمس رکعات تشمل ا لقاعدة صلاة ا لظهر ، فتجب علیـه ویکشف ذلک عن عدم مزاحمـة ا لعصر لها ؛ فإنّ موضوع ا لمزاحمـة فوت ا لعصر ، وا لمفروض إدراک ا لعصر بإدراک رکعـة منها .
ثمّ إذا کان ا لشخص مکلّفاً ـ بحسب حا لـه ـ با لطهارة ا لمائیـة ، ولا یدرک رکعـة مع تحصیلها ، ولکن یدرکها مع ا لترابیـة ، فحینئذٍ تجب علیـه ا لمبادرة للترابیـة ، وتصحّ صلاتـه ؛ لأنّ واجد ا لماء إن تمکّن من ا لإتیان بها مع ا لوضوء یجب ، وإلاّ فیجب مع ا لتیمّم ؛ لئلاّ تفوت ا لصلاة بفوت وقتها .
وإذا شکّ ا لمکلّف فی بقاء ا لوقت بمقدار إدراک رکعـة ، فیجری استصحاب أنّ ا لمصلّی کان ممّن أدرک رکعـة فی ا لسابق ، وکذا فی ا لحا ل ، فیترتّب علی ذلک
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ق أ نّـه أدرک ا لصلاة ، ویجب علیـه ا لإتیان بها ، فیکون آتیاً بها فی وقتها تعبّداً .
ولا یحکم بصحّـة ا لصلاة مع تبدّل ا لاجتهاد ، کما إذا کان یری فی ا لسابق أنّ أوّل وقت ا لمغرب سقوط قرص ا لشمس ؛ لأنّ محطّ قاعدة ا لإجزاء هو ا لإتیان با لمأمور بـه بکیفیـة تقتضیها ا لأمارات أو الاُصول ، وا لصلاة قبل وقتها ا لمقرّر لیست مأموراً بها ؛ لأنّ دخول ا لوقت شرط للتکلیف ، لا ا لمکلّف بـه .
نعم ، تصحّ ا لصلاة ا لمأتی بها قبل ا لوقت تقیةً ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لأدلّة لزوم أو جواز ترتیب أثر ا لواقع علی فتاواهم وأحکامهم ، فصلاة ا لمغرب قبل وقتها صحیحـة .
ثمّ إذا کان ا لمصلّی مسافراً ، وبقی من نصف ا للیل مقدار ثلاث رکعات ، فبناء علی ما هو ا لتحقیق ـ من ا لقول بالاشتراک ـ یأتی با لعشاء ثمّ ا لمغرب ؛ لدلالـة قولـه تعا لیٰ : «أقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَی غَسَقِ الّلیْلِ» علی أنّ أوّل ا لزوال لاُولی ا لصلوات ا لأربع ، وغسق ا للیل ـ وهو نصفها ا لأخیر ـ لأخیرتها ؛ وهی ا لعشاء ، فیجب علیـه ا لإتیان با لعشاء ثمّ با لمغرب فوراً ؛ بدلیل «من أدرک . . .» ا لدالّ علی إدراک ا لوقت ا لاختیاری بإدراک رکعـة .
وبهذا یظهر حکم إدراک رکعتین من ا لوقت .
ومنها: الطهارة من الحدث
فإنّ مقتضی ا لقواعد ا لأوّلیـة بطلان ا لصلاة مع ا لإخلال با لطهارة لولا حکومـة حدیث ا لرفع علیها وإثباتـه للصحّـة وا لإجزاء ، فلو ترک ا لوضوء أو
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ر ا لغسل وصلّی جاهلاً مثلاً یرفع ا لحدیث ا لطهور ، ویکون ما عدا ا لشرط ا لمجهول تمام ا لمأمور بـه ، ومجزیاً عنـه .
نعم ، دلّت ا لروایات ا لخاصّـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة علی إعادة ا لصلاة أو قضائها مع ا لخلل من قِبل ا لطهور ، وبهذا ترفع ا لید عن مقتضی حدیث ا لرفع .
ثمّ إنّ ا لصلاة تبطل با لحدث فی أثنائها ؛ لأنّ ا لصلاة مرکّبـة من أجزاء ومتّحدة معها اتحاد ا لماهیـة ا لمرکّبـة مع ا لأجزاء با لأسر ، وتمتدّ تلک ا لماهیـة الاعتباریـة بین ا لفواصل من غیر أن تکون ا لفواصل من أجزائها ، کامتداد ا لزمان مع ا لزمانیات ، فا لمصلّی فی ا لصلاة حقیقـة وبلا تجوّز من أوّل ا لشروع إ لی آخر ا لصلاة من غیر فرق بین حا ل إیجاد ا لأجزاء وحا ل ا لفواصل ، ومن غیر أن تکون نفس ا لفواصل من ا لصلاة بشیء ؛ فإنّها أمر حقیقی ، وما تصوّرناه أمر اعتباری باعتبار ا لشارع ا لأقدس ، فإذا تحقّقت ماهیـة ا لصلاة با لتکبیر وبقیت مستمرّة إ لی ا لسلام ، تکون جمیع ا لشرائط ا لمعتبرة فیها معتبرة فی تلک ا لماهیـة ا لمستمرّة ؛ من غیر فرق بین حا ل ا لاشتغا ل با لأفعا ل وغیره ، فیصحّ ا لاستدلال للبطلان بمثل قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» و«لا تعاد ا لصلاة . . .» وبغیرهما من ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لواردة فی ا لمقام .
وإذا أحدث فی ا لصلاة مع ضیق ا لوقت ، وتمکّن من إدراک رکعـة مع ا لوضوء أو ا لتیمّم ، قطع ا لصلاة لبطلانها با لحدث ، وتوضّأ أو تیمّم واستأنف ا لصلاة ؛ لقاعدة «من أدرک . . .» .
ومع عدم تمکّنـه من إدراک رکعـة حتّی مع ا لتیمّم ، أو فرض ا لحدث حا ل فقد ا لطهورین ، أو فقد ا لطهورین من رأس ، یمضی فی صلاتـه فی ا لفرضین ا لأوّلین ، وتجب ا لصلاة علی فاقد ا لطهورین ؛ لقاعدة ا لمیسور ، ولأنّ ا لصلاة لا تترک بحا ل . بل ا لتتبّع فی سائر ا لموارد من ا لشروط وا لأجزاء ؛ وتقدیم جانب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ض ا لوقت علی غیره ، وأنّ ا لصلاة مع فقد ا لشرائط فی ا لوقت تقدّم علی ا لجامعـة لها بعد ا لوقت ، کصلاة ا لمریض وا لغریق وا لمبطون وا لمسلوس ، کلّ ذلک یوجب ا لحکم بأنّ ا لطهور کسائر ا لشرائط ، ولا تترک ا لصلاة مع فقده ، کما لا تترک مع ا لاستدبار إذا لم یقدر إلاّ علی ا لصلاة مستدبراً مع ورود «لا صلاة إلاّ إ لی ا لقبلـة» وکما لا تترک لنجاسـة ا لبدن مع ورود «لا صلاة إلاّ بطهور» .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا خوف مخا لفـة ا لأصحاب لکان ا لقول بوجوب صلاة فاقد ا لطهورین وصحّتها قویّاً .
نعم ، من صلّی متیمّماً فأحدث غیر عامد حا ل ا لصلاة ، ثمّ وجد ا لماء ، فمقتضی ا لقاعدة وإن کان بطلان صلاتـه عدم ا لبناء علیها ؛ لاعتبار ا لطهور من أوّلها إ لی آخرها حتّی فی ا لفقرات ، إلاّ أ نّـه دلّت صحیحـة زرارة علی وجوب ا لوضوء وا لبناء علی ما مضی ، ولا بأس با لعمل بها ، ولا سیّما مع عمل ا لشیخین .
ثمّ إذا أحدث غیر عامد بعد رفع رأسـه من ا لسجدة ا لأخیرة قبل أن یتشهّد ، فلا یبعد ا لقول بصحّـة صلاتـه ؛ لأنّ ا لحدث وإن قطع صلاتـه ، لکن لا إشکا ل فی أنّ قطعها من حین حدوث ا لحدث ، وقطعها موجب لخروج ا لمصلّی من ا لصلاة ، إلاّ أنّ ا لنقیصـة فی تلک ا لصلاة من قِبل ا لتشهّد وا لسلام ، وا لتشهّد سنّـة بحسب حدیث «لا تعاد . . .» ولا تنقض ا لسنّـة ا لفریضـة با لخلل فیها من غیر عمد ، ولا إشکا ل فی أنّ هذا ا لترک لیس عن عمد ؛ فإنّ ا لحدث یوجب خروجـه من ا لصلاة ، وترک ا لتشهّد بعد ا لخروج عنها لا موضوع لـه حتّی یقا ل : إنّـه عمدی .
وإنّما قلنا با لبطلان فیما قبل ا لسجدة لأجل عدم إمکان لحوق ا لسجود با لأجزاء ا لسابقـة ، وهو موجب للبطلان ، وأ مّا عدم لحوق ا لتشهّد وا لسلام فلا یوجبـه ، کما هو کذلک فی سائر ا لمنافیاة ، کا لقبلـة وا لتکلّم .
هذا بحسب ا لقواعد . وتدلّ علیـه ا لروایات ا لخاصّـة ، إلاّ أنّ ا لأصحاب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ت أعرضوا عنها ، مع موافقتها للعامّـة ا لقائلین باستحباب ا لتشهّد ، ممّا یوجب ا لوثوق بصدور تلک ا لروایات تقیـة .
ومنها : الطهارة من الخبث
لا إشکا ل ولا بحث فی بطلان ا لصلاة با لإخلال بطهارة ا لبدن وا لثوب مع ا لعلم بنجاستهما وا لعلم بشرطیـة طهارتهما للصلاة ، وإنّما ا لبحث فی صور اُخری :
ا لصورة الاُولیٰ : أن یتحقّق ا لإخلال لأجل ا لجهل با لحکم ، وهو قد یکون للجهل بنجاسـة ا لشیء ا لکذائی ، وقد یکون للجهل بشرطیـة ا لطهارة للصلاة .
فإن کان للجهل با لنجاسـة أمکن ا لتمسّک بقاعدة ا لطهارة ، فإنّ قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» محقّق لموضوع أدلّـة ا لشرطیـة ، کقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» وإطلاق ا لتنزیل فی قاعدة ا لطهارة شامل لکلّ من لم یعلم ؛ سواء کان شاکّاً فی نجاسـة شیء ، أو قاطعاً بطهارتـه ، أو ظانّاً بذلک لدلیل اجتهادی مع نجاستـه واقعاً .
وإن کان للجهل بشرطیـة ا لطهارة من ا لخبث ، فیتمسّک للصحّـة بحدیث ا لرفع ونحوه وقاعدتی ا لحلّ ومعذوریـة ا لجاهل . بل یظهر من بعض ا لروایات ا لخاصّـة صحّـة ا لصلاة مع ا لجهل با لحکم .
ا لصورة ا لثانیـة : نسیان ا لحکم ؛ سواء کان ناسیاً لنجاسـة شیء وصلّی فیـه ، أو ناسیاً للشرطیـة ، وا لحکم ا لصحّـة ؛ لحکومـة حدیث ا لرفع علی أدلّـة ا لاشتراط .
ا لصورة ا لثا لثـة : ا لجهل با لموضوع ، کما إذا صلّی فی ا لنجس ، وبعد ا لفراغ علم با لنجاسـة ، ومقتضی قاعدة ا لطهارة وغیرها وا لروایات ا لخاصّـة صحّـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ث ا لصلاة ؛ سواء فحص عن ا لنجاسـة أم لا .
ا لصورة ا لرابعـة : ا لعلم با لنجاسـة فی ا لأثناء ، ویمکن تصحیح ا لصلاة ـ علی ا لقاعدة ـ بدلیل «لا تعاد . . .» بناء علی شمولـه لمطلق ا لإخلال إلاّ صورة ا لإخلال عن علم وعمد ؛ أی بلا محذور ، إذ فی ا لفترة ا لتی اشتغل ا لمصلّی بتحصیل ا لطهور لا یکون ا لتلبّس با لنجس عمداً وبلا وجـه .
وأ مّا ا لروایات ا لخاصّـة فمقتضی بعضها ا لتفصیل بین غسل ا لثوب أو تبدیلـه مع إمکانهما بلا حصول ا لمنافیاة للصلاة ـ کالالتفات وا لتکلّم وا لفعل ا لماحی للصلاة ـ فتصحّ ، وبطلانها مع عدمـه . هذا إن عرضت ا لنجاسـة حا ل ا لالتفات ، وإلاّ فتبطل مع ا لعلم بوجود ا لنجاسـة من حا ل ا لدخول فی ا لصلاة .
ا لصورة ا لخامسـة : ا لنسیان لموضوع ، بأن علم با لنجاسـة قبل ا لصلاة ، ثمّ نسیها فصلّی ، ومقتضی ا لروایات ا لبطلان . ویحتمل ا لتفصیل بین من دخل ا لصلاة مع عدم ا لأثر للنجاسـة فیمضی ، وبین من دخلها مع وجود أثرها ، فیغسل ا لنجاسـة ، ویعید ا لصلاة .
ومنها : إباحة مکان المصلّی ولباسه
یمکن ا لقول : بأنّ ا لمستند لاشتراط ا لإباحـة إن کان دلیلاً عقلیاً ، وقلنا بجواز اجتماع ا لأمر وا لنهی کما هو ا لحقّ ، فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة مطلقاً حتّی مع ا لعلم وا لعمد ؛ لأنّ ا لأوامر وا لنواهی متعلّقـة با لطبائع ، ولا یعقل تعلّقها بلوازم ا لطبیعـة ، ولا با لموجود ا لشخصی ا لذی هو مجمع ا لعنوانین ؛ للزوم تحصیل ا لحاصل وا لزجر عنـه . ولا محذور فی کون ا لموجود ا لشخصی محبوباً ومقرّباً وذا مصلحـة وکونـه فی نفس ا لوقت مبغوضاً ومبعّداً وذا مفسدة ؛ فإنّ تلک ا لعوارض
کتابالخلل فی الصلاةصفحه خ لیست کا لکیفیات ا لعارضـة للأجسام ـ مثل ا لسواد وا لبیاض ـ ممّا لا یمکن اجتماعهما فی موضوع واحد بجهتین .
نعم ، ا لخروج عمّا تسا لم علیـه ا لقوم ـ سلفاً وخلفاً ـ جرأة علی ا لمولی تعا لی شأنـه .
ومنها: ستر العورة
إذا أخلّ بستر ا لعورة من غیر عمد صحّت صلاتـه ؛ لعموم دلیل «لا تعاد . . .» ولحدیث ا لرفع .
وإذا ا لتفت فی ا لأثناء صحّت فیما سبق ؛ لأصا لـة ا لبراءة ، وبا لنسبـة لما بعد حا ل ا لالتفات إن تمکّن من ا لستر بادر إ لیـه وصحّت ؛ لقاعدة ا لبراءة أیضاً مع ا لشکّ فی ا لاعتبار فی تلک ا لفترة ا لتی اشتغل فیها با لتستّر .
ومع دوران ا لأمر بین ا لصلاة عاریاً وبین ا لصلاة فی ا لنجس ، فمقتضی ا لقاعدة تقدیم الاُولی ؛ لإطلاق أدلّـة اعتبار ا لطهور دون أدلّـة اشتراط ا لستر . مع أنّ قولـه : «لا صلاة إلاّ بطهور» یکشف عن أهمّیتـه ، ولا أقلّ من احتما لها ، فتتعیّن ا لصلاة عاریاً .
وأ مّا ا لأخبار فمقتضی ا لجمع بینها هو ا لقول با لتخییر بین ا لصلاة عاریاً وبین ا لصلاة فی ا لنجس . ولکن لا محیص من رفع ا لید عن ا لتخییر ؛ لاحتما ل عدم عرفیـة ا لجمع ، ولإعراض قدماء أصحابنا عن ا لطائفـة ا لدالّـة علی الصلاة فی الثوب النجس ، فا لأقوی تعیّن ا لصلاة عاریاً .
وقد اختلفت ا لأخبار فی کیفیـة صلاة ا لعاری ، إلاّ أنّ ا لأخبار ا لدالّـة علی لزوم ا لقیام حا ل ا لصلاة ، موافقـة للقاعدة ا لتی مفادها تعیّن ا لقیام ، وأ مّا ا لأخبار
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ذ ا لدالّـة علی ا لجلوس فلا تدلّ علی ا للزوم ولا ا لتعیین ؛ لأنّ ا لأمر عقیب ا لحظر أو توهّمـه لا یدلّ إلاّ علی ا لجواز ، وا لحاصل أنّ ا لتکلیف ا لأوّلی هو ا لقیام ، ولکن یجوز ا لجلوس .
وعلی فرض لزوم ا لجلوس عند وجود ا لناظر ا لمحترم أو عدم ا لأمن منـه ، تکون ا لصلاة قائماً مشروطـة بعدم رؤیـة أحد فی جمیع ا لصلاة ، ومع عدم هذا ا لشرط یصلّی جا لساً .
ثمّ إنّ ا لتکلیف با لإیماء وعدم إتمام ا لرکوع وا لسجود ، إنّما هو مع ا لأمن من ا لناظر ا لمحترم . ولابدّ أن یکون با لرأس ، ولا یکفی با لحاجب وا لعین . ویکفی ا لإیماء با لرأس بأوّل مرتبـة منـه ، ولا یجب أن یکون ا لإیماء للسجود أخفض . ومقتضی إطلاق ا لدلیل عدم لزوم ا لانحناء للرکوع بمقدار لا یبدو ما خلفـه ولوجوب ا لجلوس للسجود . کما أنّ مقتضاه صحّـة ا لصلاة وعدم وجوب ا لإعادة .
ومنها: الشروط التی لم یرد فی الإخلال بها نصّ خاصّ
کما فی ا لصلاة بجلود ا لمیتـة وا لسباع وا لأرانب وا لثعا لب وما لا یؤکل لحمـه ، وبا لحریر وا لذهب ، وکذا ا لبکاء فی ا لصلاة وا لقهقهـة وا لتکلّم وا لتکفیر وقول : «آمین» فإذا انکشف ا لإخلال بها من غیر عمد بعد ا لصلاة صحّت مطلقاً ؛ لحدیثی ا لرفع و«لا تعاد . . .» .
وتصحّ أیضاً مع انکشاف ا لخلل فی أثناء ا لصلاة فی ضیق ا لوقت ؛ بحیث لو قطعها وأراد ا لاستئناف مع إحراز ا لشرط لم یدرک رکعـة منها فی ا لوقت ، ووجـه ا لصحّـة أنّ أهمّیـة ا لوقت لا یعارضها شیء من ا لشروط . بل لو ضاق ا لوقت ولم یکن عنده إلاّ ا للباس ا لممنوعـة فیـه ا لصلاة ولم یمکنـه نزعـه ، وجب ا لإتیان بها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ض فیـه ، وصحّت بلا شائبـة ؛ لأ نّها لا تترک بحا ل .
نعم ، یشکل ا لأمر مع انکشاف ا لخلل فی سعـة ا لوقت ، وذلک من ناحیـة ا لفترة ا لتی تنبّـه فیها للواقعـة وأراد ا لنزع أو ا لتبدیل ، فإنّ مقتضی إطلاق دلیل ا لشرط بطلانها . ولا یمکن ا لتشبّث بدلیل ا لرفع ؛ للعلم وا لالتفات .
نعم ، یمکن ا لتمسّک بحدیث «لا تعاد . . .» لأ نّـه حاکم علی جمیع أدلّـة اعتبار ا لشروط بألسنتها ا لمختلفـة ، مثل «لا تجوز» أو «لا تحلّ» وهکذا . لکنّـه منصرف عمّا إذا ارتکب ا لمکلّف بلا عذر ، وقام للصلاة فی فاقد ا لشرط ، وأ مّا انصرافـه عن ا لفترة ا لمذکورة ا لتی اشتغل فیها ا لمکلّف با لنزع وا لتبدیل فممنوع ، ومقتضی إطلاقـه ا لصحّـة .
فرع: حول تبیّن عدم التذکیة
إذا صلّی با لمأخوذ من ید ا لمسلم وسوقـه ثمّ تبیّن عدم ا لتذکیـة ، فا لحکم ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لمانع إن کان ا لنجاسـة ا لواقعیـة فقاعدة ا لطهارة حاکمـة علی أدلّـة ا لاشتراط ؛ لشمولها لموارد ا لشکّ وا لعلم با لخلاف .
وإن کان ا لمانع کون ا لمأخوذ میتـة فحدیثا ا لرفع و«لا تعاد . . .» حاکمان علی أدلّـة ا لاشتراط ، ومثبتان للصحّـة .
ثمّ إذا صلّی بما اشتراه من غیر مسلم ـ ممّا هو محکوم بعدم ا لتذکیـة ـ لجهل با لحکم أو ا لموضوع أو نسیان ، صحّت صلاتـه ؛ لحدیثی ا لرفع و«لا تعاد . . .» فإنّ إطلاق دلیل ا لمنع محکوم بدلیلیهما ، فتختصّ ا لمانعیـة أو ا لشرطیـة بحا ل ا لعمد وا لعلم عقلاً . ولا یلتفت إ لی دعوی ا لإجماع علی عدم معذوریـة ا لجاهل با لحکم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ظ
ومنها: الإتیان بما یرتبط بالرکوع والسجود العرفیین
ویتحقّق ا لخلل هنا با لإخلال ببعض ما یرتبط با لرکوع وا لسجود ا لعرفیین ، کما إذا سجد علی غیر ما یصحّ ا لسجود علیـه ، أو ترک وضع بعض ا لمساجد ا لسبعـة ـ غیر ا لجبهـة ـ علی ا لأرض ، أو ترک الانحناء ا لمعتبر شرعاً ، أو ترک ا لطمأنینـة . . . وترک هذه الاُمور موجب للبطلان علی ا لقاعدة ؛ لأ نّها شروط للرکوع وا لسجود کشرطیـة ا لطهارة فی ا لصلاة ، ولازمـه أ نّـه إن أتی بهما فاقداً لهذه الاُمور لما کان آتیاً بهما .
ولکن تصحّ ا لصلاة بدلیل ذیل حدیث «لا تعاد . . .» ا لذی هو بمنزلـة ا لتعلیل ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «ا لقراءة سنّـة ، وا لتشهّد سنّـة ، ولا تنقض ا لسنّـة ا لفریضـة» دالّ علی أنّ ا لسنّـة ـ أی ما فرضـه ا لنبی صلی الله علیه و سلموثبت وجوبـه با لسنّـة لا با لکتاب ـ لا تنقض ا لفریضـة ، ومن ا لواضح أنّ غیر أصل ا لرکوع وا لسجود من ا لشروط وغیرها لم یثبت وجوبها وشرطیتها با لکتاب ، وإنّما ثبتت با لسنّـة ، فلو انتقضت ا لصلاة بترکها کان من نقض ا لسنّـة للفریضـة ، وهو یخا لف ا لحدیث .
بل ا لظاهر من ا لمستثنی أنّ ما خرج هو ذات ا لرکوع وا لسجود ، لا بما هما مشروطان با لشروط ، ولا یعقل أن یحکی عنوان «ا لرکوع» و«ا لسجود» عن غیرهما من ا للواحق وا لقیود ، وا لدلالـة علی ا لزائد عن ماهیتهما تحتاج إ لی قرینـة ، فا لإتیان بذات ا لرکوع وا لسجود ا للذین فرضهما اللّه سبحانـه موجب للصحّـة وإن ترک ا لسنّـة . هذا ما یتعلّق با لإخلال بشروط ا لصلاة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه غ
حکم الإخلال بالأجزاء
وأ مّا ا لأجزاء :
فمنها: القیام
فإنّ ا لإخلال بمطلق ا لقیام لا یوجب ا لصلاة بمقتضی «لا تعاد . . .» حیث لم یذکر ضمن ا لخمسـة ا لمذکورة فی ا لحدیث .
نعم ، ثبتت رکنیـة ا لقیام فی موضعین :
ا لأوّل ا لقیام حا ل تکبیرة ا لإحرام : وحینئذٍ تبطل ا لصلاة بترکـه نسیاناً بلا إشکا ل . ولکن حیث ثبت إطلاق حدیثی ا لرفع و«لا تعاد . . .» لغیر ا لعامد وا لعا لم ، فا لقاعدة تقتضی ا لحکم با لصحّـة فی غیرهما ، ولابدّ من ا لتماس دلیل آخر فی ا لقول با لبطلان عند ا لترک نسیاناً للحکم أو جهلاً بـه أو لغیرهما .
ثمّ إنّ ا لقیام شرط لتحقّق افتتاح ا لصلاة ؛ بمعنی أنّ تکبیرة ا لافتتاح سبب للدخول فی ا لصلاة وافتتاحها ، فیتحقّق ا لافتتاح بتمامیتها ، وبإتمامها یدخل ا لمکلّف فی حریم ا لصلاة ، ویحرم علیـه ـ وضعاً وتکلیفاً ـ اُمور ، ولهذا یقا ل : «تکبیرة ا لإحرام» نظیر ا لتلبیـة فی إحرام ا لحجّ ، فإنّها سبب لتحقّق ا لإحرام ا لذی هو أمر اعتباری شرعی ، وبها یحرم علی ا لمکلّف اُمور . وا لوجـه فی ذلک موثّقـة عمّار حیث دلّت علی لزوم کون افتتاح ا لصلاة حا ل ا لقیام ، فتکون ظاهرة فی أنّ ا لقیام شرط لافتتاحها ، ولمّا لم یمکن ا لتفکیک بین آخر ا لتکبیرة وا لافتتاح
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ا خارجاً ، فلابدّ وأن یکون ا لقیام مقارناً لآخرها حتّی یوجد ا لافتتاح دائماً .
وبهذا یظهر : أ نّـه لو نسی وأوجد بعض ا لتکبیرة جا لساً ثمّ قام وأتمّها ، صحّت صلاتـه بدلیل «لا تعاد . . .» وغیره .
ا لثانی ا لقیام ا لمتصل با لرکوع : وا لمراد بـه ما هو متصل با لهوی إ لی ا لرکوع ، فلا یکون دخیلاً فی مفهوم ا لرکوع عرفاً ولغةً ؛ فإنّ من هوی إ لی ا لسفل من غیر قصد ا لرکوع ثمّ بدا لـه ا لرکوع وأدام هویّـه إ لی حدّه ، یصدق علیـه «أ نّـه رکع» ویصدق علی ما أوجده «ا لرکوع» ولیس هذا إلاّ لأنّ ا لحرکـة من ا لعلوّ أو ا لسفل دخیلـة فی وجوده ومقدّمـة وجودیـة لـه ، لا فی ماهیتـه ، فلو ولد طفل منحنیاً یصدق «أ نّـه راکع ولادةً» .
وکما لا یکون ا لقیام دخیلاً فی مفهوم ا لرکوع ، کذلک لا یکون شرطاً لـه ؛ لعدم ا لدلیل علی ا لاشتراط .
فلا یبطل ا لرکوع بفقد ا لقیام .
وحیث ثبت عدم رکنیـة ا لقیام وعدم اشتراط ا لرکوع بـه ، فمقتضی «لاتعاد . . .» صحّـة ا لصلاة مع ا لإخلال بـه عن غیر عمد . ولکن مخا لفـة ما تسا لم علیـه ا لأصحاب جرأة ، فبالاحتیاط ا لنجاة .
ومنها: تکبیرة الإحرام
قد یستند بطلان ا لصلاة إ لی ترک تکبیرة ا لإحرام ، وقد یستند إ لی زیادتها ، فا لکلام یقع فی موضعین :
ا لأوّل ترک ا لتکبیرة : ومقتضی ا لقواعد بطلان ا لصلاة ؛ لحکومـة أدلّـة تکبیرة ا لافتتاح علی حدیثی «لا تعاد . . .» وا لرفع ، فما ورد فیها من أ نّها تکبیرة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ا ا لافتتاح وأن تحریمها ا لتکبیر حاکم علی حدیث «لا تعاد . . .» لأنّ موضوعـه ا لصلاة ، هذه ا لأدلّـة تدلّ علی عدم ا لدخول فیها ما لم یکبّر ، فترفع موضوعـه تعبّداً . وکذا علی حدیث ا لرفع ؛ لأنّ أدلّـة ا لتکبیرة دالّـة علی عدم دخولـه وعدم فتح باب الصلاة ، ودلیل ا لرفع لا یُثبت دخولـه فی ا لصلاة .
کما أنّ مقتضی ا لأدلّـة ا لخاصّـة أیضاً ا لبطلان بترک ا لتکبیرة : وأ مّا صحیحـة ا لحلبی ا لمفصّلـة بین نیّـة ا لتکبیرة وعدمها فهی معارضـة لروایات إثبات ا لتکبیرة ، کقولـه علیه السلام : «لا تفتتح ا لصلاة إلاّ با لتکبیرة» لإبائـه عن ا لتخصیص ، وا لترجیح لروایات ا لبطلان ا لمطلق ؛ لموافقتها للسنّـة وا لشهرة ومخا لفتها للعامّـة .
ا لثانی زیادة ا لتکبیرة : وا لبحث عن بطلان ا لصلاة بزیادة ا لتکبیرة ساقط رأساً ؛ لأ نّـه لا تتصوّر ا لزیادة فی ا لتکبیرة ا لافتتاحیـة ا لتی یحصل بها ا لدخول فی ا لصلاة ، فإنّ ا لعامد ا لملتفت لا یمکن تعلّق قصده بما هو حاصل . مضافاً إ لی عدم إمکان تحقّق ا لافتتاح مرّتین .
وأ مّا غیر ا لعامد ، فلأنّ قصده وإن کان ممکناً ، إلاّ أنّ ا لافتتاح مرّتین غیر معقول ؛ لأ نّـه أمر واقعی لا دخل للعمد وغیره فیـه ، وعلیـه فلا مجا ل للقول بإبطا ل زیادتها .
نعم ، یصحّ ا لبحث عن أنّ زیادة ا لتکبیر ـ بعنوان تکبیرة ا لإحرام ـ هل یوجب ا لبطلان أو لا ؟ لإمکان ا لإتیان بها کذلک مع ا لسهو وا لغفلـة ونحوهما وإن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ب لم تکن تکبیرة افتتاح وإحرام .
ثمّ مع ا لغضّ عن ا لامتناع فمقتضی حدیثی «لا تعاد . . .» وا لرفع عدم بطلان ا لصلاة بزیادتها . کما أنّ مقتضی ا لأصل عدم ا لبطلان مع ا لشکّ فیـه .
ثمّ إنّـه یمکن ا لقول بصحّـة ا لتکبیرة ا لثانیـة وعدم ا لاحتیاج إ لی ا لثا لثـة ؛ لعدم ا لمانع ، فتصحّ علی ا لقواعد . إلاّ أنّ مقتضی ا لاحتیاط ا لإتمام ثمّ ا لإعادة .
ومنها: مراعاة الجهر والإخفات
إن أخلّ با لجهر أو ا لإخفات فی الاُولیین أو سائر ا لرکعات ، فمقتضی ا لقواعد ا لصحّـة ؛ فإنّ دلیل إثبات ا لجهر أو ا لإخفات إن لم یکن لـه إطلاق فمقتضی أصا لـة ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ا لصحّـة مطلقاً ؛ للشکّ فی اعتبارهما فی غیر حا ل ا لعلم وا لعمد ؛ من غیر فرق بین ا لجهل با لحکم وغیره ، ومن غیر فرق بین ا لالتفات إ لی ا لخلل بعد ا لصلاة أو أثنائها ، بعد ا لرکوع أو قبلـه ؛ حتّی أثناء ا لقراءة ، فمن ترک ا لجهر أو ا لإخفات فی آیـة أو آیات نسیاناً أو نحوه ثمّ ا لتفت ، یجوز لـه ا لمضی ، ولا یجب علیـه ا لإتیان بما قرأ . بل لا یجوز إلاّ رجاءً واحتیاطاً .
وهکذا ا لحا ل فیما إذا کان لدلیلی ا لجهر وا لإخفات إطلاق یشمل ا لحالات ا لعارضـة ؛ فإن حدیث «لا تعاد . . .» شامل لهذه ا لحالات أیضاً ، وهو حاکم علی دلیلی ا لجهر وا لإخفات ، فتصحّ ا لصلاة ؛ لأنّ ا لأمر با لإعادة فی ا لحدیث ونحوه کنایـة عن بطلان ا لصلاة ، إلاّ إذا قامت قرینـة علی ا لخلاف ، کما أنّ قولـه «لاتعاد . . .» کنایـة عن صحّتها . مضافاً إ لی أنّ ا لتعلیل بأنّ ا لسنّـة لا تنقض ا لفریضـة ، دلیل علی ذلک ؛ لأنّ لزوم ا لجهر وا لإخفات إنّما ثبتا با لسنّـة لا با لکتاب ، فیکون مفاد ا لحدیث : أنّ ترک ا لجهر لا یوجب ا لبطلان ، إطلاقـه یشمل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ج ا لالتفات قبل ا لرکوع .
ثمّ إنّ حدیث ا لرفع شامل لهذه ا لحالات أیضاً ؛ لدلالتـه علی رفع ا لمنسی ، وا لرفع ما دام ا لنسیان لا یرجع إ لی محصّل ، فمقتضی إطلاق ا لدلیل فی ا لمقام أنّ ا لمنسیّ ونحوه مرفوع ؛ سواء ا لتفت بعد ا لرکوع أو قبلـه ، بعد ا لصلاة أو أثناءها ، ومع رفع ا لجهر مثلاً عن الآیـة لا یبقی محلّ للإتیان وا لجبران ؛ فإنّ الآیـة وقعت صحیحـة بعد رفع ا لجهر ، فیکون ا لإتیان بها ثانیاً خارجاً عن ا لصلاة .
وأ مّا ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فأهمّها صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لا ینبغی ا لإجهار فیـه ، أو أخفی فیما لا ینبغی ا لإخفاء فیـه ، فقا ل : «أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاتـه وعلیـه ا لإعادة ، وإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیـه ، وقد تمّت صلاتـه» .
وا لظاهر منها عرفاً ثبوت ا لمفهوم لخصوص ا لجملـة الاُولیٰ ، فتصحّ فی غیر ا لمتعمّد ؛ فإنّ «أیّ ذلک» فی حکم ا لشرطیـة ، فیفهم منها ا لمفهوم ، وإنّما تصدّی ا لمتکلّم لبیان بعض مصادیقـه .
ولا یبعد أن یفهم ا لعرف من ا لصحیحـة ـ ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ أنّ ا لمیزان فی باب ا لجهر وا لإخفات هو ا لتعمّد با لترک وعدمـه ، وهما تمام ا لموضوع للإعادة وعدمها ، فتشمل ا لصحیحـة جمیع ا لموارد ؛ حتّی ا لموارد ا لتی یقا ل بخروجها عن ا لسؤال ، کا لمأموم ا لمسبوق ، وجهر ا لمرأة ، ولا فرق بین ا لرکعتین الاُولیین وا لأخیرتین ، کما لا فرق بین ا لتخلّف فی بعض ا لقراءة وجمیعها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه د
ومنها: مراعاة عدد ا لرکعات
زیادة عدد ا لرکعات لا توجب بطلان ا لصلاة ـ بحسب ا لقاعدة ـ حتّی فی صورة ا لعمد ؛ لجریان ا لبراءة بعد فرض صدق عنوان «ا لصلاة» علی ا لمأتیّ بـه ، ولحدیث «لا تعاد . . .» فإنّـه شامل للزیادة وإن کانت عمدیـة وغیر منصرف عنها ، ولحدیث ا لرفع ، فإنّ ا لحکم مشکوک فیـه ، فیشملـه ا لحدیث .
نعم ، ا لأقویٰ بطلان ا لصلاة بحسب ا لأخبار ا لخاصّـة ؛ لأنّ ظاهرها أنّ من زاد رکعـة فی صلاتـه ا لمکتوبـة لم یعتدّ بها مطلقاً ، ومفهومـه أ نّـه إذا لم یزد رکعـة یعتدّ بها وهی صحیحـة .
ثمّ إذا أتمّ ا لمسافر فی موضـع ا لقصر جهلاً ، فمقتضی صحیحـة زرارة ومحمد بن مسلم ا لصحّـة ، حیث قالا قلنا : فمن صلّی فی ا لسفر أربعاً ، أیعید أم لا ؟ قا ل : «إن کان قرئت علیـه آیـة ا لتقصیر وفسّرت لـه فصلّی أربعاً أعاد ، وإن لم یکن قرئت علیـه ولم یعلمها فلا إعادة علیـه . . .» .
وا لمراد ا لتعلیق علی ا لعلم با لحکم وعدمـه ، وإنّما ذکر الآیـة وتفسیرها لمسبوقیـة ا لکلام بما ذکره زرارة ومحمد ، وا لتعلیق علی ا لتفسیر لأجل عدم ظهور الآیـة فی نفسها فی وجوب ا لتقصیر لولا تفسیرهم علیهم السلام لها .
نعم ، تبطل ا لصلاة قصراً فی موضع ا لتمام بحسب ا لقواعد وا لشهرة ا لمنقولة .
وأ مّا إذا أتمّ ا لمسافر ناسیاً للحکم أو ا لموضوع أو أتمّ بحسب عادتـه وارتکازه من غیر نسیان للحکم ولا للموضوع ، فحکمـه ا لإعادة فی ا لوقت دون
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ه خارجـه ؛ لأجل ا لنصّ ا لخاصّ .
ومنها: مراعاة نیّة القصر والتمام
هل تبطل صلاة ا لمسافر فیما إذا قصر اتفاقاً ؛ بأن نوی ا لإتیان بصلاة ا لإتمام لجهلـه با لحکم أو با لموضوع ، إلاّ أ نّـه سهی وسلّم فی ا لثانیـة باعتقاد کونها رابعـة ؟
وهل تبطل صلاة ا لحاضر فیما إذا أتمّ اتفاقاً ؛ کما لو نوی ا لقصر للجهل أو ا لنسیان ، ثمّ سها وسلّم ؟
مقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لأمر متعلّق بعنوان صلاة ا لظهر وطبیعتها ، وا لقصر وا لإتمام کیفیتان فی ا لمأمور بـه ، نظیر ا لترتیبی والارتماسی با لنسبـة لغسل ا لجنابـة ، فإن ا لأمر ا لمتعلّق بطبیعـة ا لغسل واحد ، ولـه فی مقام ا لإتیان کیفیتان ، ولیس للترتیبی أمر ، وللارتماسی أمر آخر ، ففی ا لمقام یصیر ا لمکلّف قاصداً للأمر ا لواقعی ا لمتعلّق بطبیعـة صلاة ا لظهر ، إلاّ أ نّـه أخطأ فی مقام ا لامتثا ل بتطبیقـه علی إحدی ا لکیفیتین ، فأتی با لتمام مثلاً بتوهّم أنّ تکلیفـه ا لإتیان بها بهذه ا لکیفیـة ، فإذا سها وسلّم فی ا لثانیـة صحّت صلاتـه ؛ لکونـه آتیاً با لمأمور بـه مع کون داعیـه ا لأمر ا لواقعی .
وا لدلیل علی قولـه تعا لیٰ : «وَإذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» وبضمیمـة صحیحـة زرارة ومحمّد بن مسلم یستفاد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه و منها : أ نّـه یجب تقصیر ا لصلاة ا لتی اُمر بها ، لا وجوب ا لصلاة تقصیراً مستقلاًّ ، وتماماً کذلک ، فا لأمر واحد ، وکیفیـة ا لإتیان علی نحوین .
ومنها: عدم الإخلال بزیادة عدد الرکوعات والسجدات
مقتضی ا لقاعدة عدم ا لإعادة بزیادة رکوع أو سجدتین ؛ فإنّ ا لحکم با لإعادة إمّا لأجل تقیید ا لصلاة بعدم زیادة ا لرکن ، أو لأجل جعل ا لمزاحمـة بینهما ، وا لشکّ فی کلّ منهما مجری للبراءة حتّی ا لعمدیـة . کما أنّ إطلاق حدیث «لا تعاد . . .» یقتضی ا لصحّـة أیضاً حتّی مع ا لعمد ؛ لأنّ مقتضی ذیل ا لحدیث أنّ ا لزیادة لو فرض إیجابها للبطلان إنّما ثبت با لسنّـة ، وا لسنّـة لا تنقض ا لفریضـة . مضافاً إ لی جریان حدیث ا لرفع فی موارد ا لجهل وا لنسیان .
نعم ، ا لمشهور ـ بل ا لمجمع علیـه ـ بطلان ا لصلاة بزیادة رکوع أو سجدتین ، وتدلّ علیـه بعض ا لروایات ، فلابدّ من رفع ا لید عن مقتضی ا لقاعدة .
ومنها: عدم الإخلال بترک سجدتین من رکعة
بعد ا لفراغ عن بطلان ا لصلاة بترک سجدتین من رکعـة لا من رکعتین ، یقع ا لکلام فی صور ما إذا علم بترکهما ، ولم یدرِ أ نّهما من رکعـة أو من رکعتین .
وقبل ا لتعرّض للصور ا لمفروضـة لابدّ من ا لإشارة إ لی أنّ ا لعلم قد یکون إجما لیاً وجدانیاً با لتکلیف ا لذی لا یرضی ا لمولی بترکـه ، ولا یحتمل فیـه ا لخطأ وا لتخلّف ، فلا یمکن فیـه احتما ل ا لترخیص فی أحد أطرافـه ، فضلاً عن جمیعها ؛ لأنّ احتما لـه مساوق لاجتماع ا لنقیضین .
وقد یکون علماً با لحجّـة ؛ أی با لواقع ا لثابت من قبل ا لأدلّـة ا لشرعیـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ز کا لأمارات ونحوها ، وحینئذٍ یجوز ا لترخیص فی جمیع ا لأطراف ، فضلاً عن بعضها ، فیکشف ذلک عن عدم ا لفعلیـة مطلقاً أو علی بعض ا لتقادیر . وا لثابت فی ا لمقام وفی أغلب ا لموارد ا لمبحوث عنها إنّما هو ا لعلم با لحجّـة ، فلا مانع من أن یؤدّی مقتضی ا لأدلّـة إ لی مخا لفـة ا لعلم ا لإجما لی فی بعض ا لأطراف .
وعلی أیّ فهاهنا صور :
ا لصورة الاُولیٰ : ما إذا علم إجمالاً بعد ا لفراغ وبعد ا لإتیان با لمنافی :
وحینئذٍ یجری استصحاب بقاء وجوب ا لصلاة علیـه ، إلاّ أ نّـه محکوم باستصحاب ا لصحّـة وعدم عروض ا لمبطل ؛ فإنّ ا لشکّ فی بقاء حکمها ووجوبها مسبّب عن ا لشکّ فی صحّـة ا لمأتیّ بـه وفساده وعن عروض ا لمبطل علیـه ، واستصحاب صحّتـه وعدم عروض ا لمبطل محقّق لمصداق ا لمأمور بـه ، وموجب لسقوط ا لتکلیف .
ومع هذا فاستصحاب ا لصحّـة وعدم عروض ا لمبطل محکوم باستصحاب آخر ؛ فإنّ ا لشکّ مسبّب عن ا لشکّ فی ترک سجدتین من رکعـة ، وإلاّ فلو کانتا من رکعتین لما أوجبتا بطلان ا لصلاة ، واستصحاب عدم ا لإتیان بهما فی رکعـة أو استصحاب عدم ا لثانیـة فیها ـ بعد ا لعلم بوجود سجدة ـ محقّق لموضوع مستثنی «لا تعاد . . .» بعد خروج سجدة واحدة عنـه با لدلیل ، فیثبت وجوب ا لإعادة .
ا لصورة ا لثانیـة : ما إذا علم إجمالاً بعد ا لفراغ وقبل ا لإتیان با لمنافی :
فإن لم یحتمل ترک کلتیهما من ا لرکعات غیر ا لأخیرة ؛ بأن احتمل أ نّـه إمّا ترکهما من ا لأخیرة ، أو ترک إحداهما منها ، والاُخریٰ من ا لرکعات ا لسابقـة ، فاستصحاب عدم ا لإتیان بهما فی ا لأخیرة أو استصحاب عدم ا لسجدة ا لثانیـة ـ بعد ا لعلم با لإتیان بالاُولی ـ یوجب انحلال ا لعلم ولو حکماً ، فیرتفع ا لإجما ل ؛
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ح ویعلم بوجوب ا لإتیان بهما تفصیلاً ، ویشکّ فی وجوب ا لقضاء وا لسجود للسهو ، فیستصحب عدمهما .
وإن احتمل ترک کلتیهما من غیر ا لأخیرة فیجری استصحاب عدمهما ، ویترتّب علیـه ا لبطلان ، وینحلّ ا لعلم ، فتجب علیـه ا لإعادة ، ویرتفع موضوع ا لقضاء وسجود ا لسهو .
ا لصورة ا لثا لثـة : ما إذا علم أثناء ا لصلاة مع عدم إمکان ا لتدارک :
کما إذا کان بعد ا لرکوع ا لثا لث ، فلم یدرِ أ نّـه ترکهما من ا لرکعـة ا لثانیـة ، أو من الاُولیٰ ، أو ترک من کلّ منهما سجدة ، فیعلم إمّا بوجوب ا لاستئناف ، أو وجوب ا لقضاء وسجود ا لسهو ، فحینئذٍ یجری استصحاب عدم ا لإتیان با لسجدة ا لثانیـة فی رکعـة ترک فیها سجدة واحدة یقیناً ، أو استصحاب عدم ا لإتیان بهما إذا کان أحد أطراف ا لعلم احتمالَ عدمهما فی رکعـة ، ویوجب ا لحکم با لبطلان ورفع موضوع ا لقضاء وا لسجود .
ا لصورة ا لرابعـة : ما إذا علم بذلک بعد تجاوز ا لمحلّ قبل ا لدخول فی ا لرکن :
وحا لها حا ل ا لصور ا لسابقـة من بطلان ا لصلاة ووجوب إعادتها وعدم وجوب ا لقضاء وسجدتی ا لسهو علیـه .
ا لصورة ا لخامسـة : ما إذا لم یتجاوز ا لمحلّ ا لشکّی فی بعض ا لأطراف :
کما إذا شکّ حا ل ا لجلوس قبل ا لدخول فی ا لتشهّد فی أ نّـه ترک سجدتین من هذه ا لرکعـة أو من رکعـة سابقـة ، ومقتضی قاعدة ا لتجاوز فیما مضی هو ا لإتیان با لسجدتین ولا شیء علیـه . کما أ نّـه مقتضی قاعدة ا لشغل واستصحاب عدم ا لإتیان بما بقی محلّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ط
2 ـ مباحث الشکّ
إنّ ا لشکّ إمّا أن یکون فی أصل ا لصلاة ، أو فی ا لأجزاء وا لشرائط ، أو فی عدد ا لرکعات ، فهاهنا أبحاث ثلاثـة :
البحث الأوّل: فی الشکّ فی أصل الصلاة
وفیـه مسائل :
ا لمسألـة الاُولی : ا لشکّ فی أداء ا لصلاة بعد خروج وقتها : مقتضی ا لأصل ا لعقلی ا لبراءة ؛ لدلالـة ا لکتاب وا لسنّـة علی أنّ ا لتکلیف بأداء ا لصلاة مغایر لقضائها ؛ وأنّ ا لقضاء بأمر جدید ، فتجری ا لبراءة عنـه .
ولکن مقتضی استصحاب عدم ا لإتیان إ لی آخر ا لوقت وجوب ا لقضاء ؛ لأنّ موضوع ا لقضاء عدم ا لإتیان با لصلاة إ لی آخر وقتها ، فیثبت بالاستصحاب ، ولا یکون من ا لأصل ا لمثبت .
وأ مّا قاعدة ا لتجاوز فمقتضاها عدم لزوم ا لقضاء ؛ لأنّ ا لقضاء بأمر جدید . بل شمولها لمضی ا لوقت أولی وأنسب .
وأخیراً : فا لنصوص ا لخاصّـة دالّـة علی عدم ا لاعتناء با لشکّ فی المقام ، فلا إشکا ل فی ا لمسألـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ی ا لمسألـة ا لثانیـة : فی ا لشکّ بعد خروج ا لوقت بمقدار رکعتین أو ثلاث :
مقتضی أدلّـة ا لتجاوز عدم ا لاعتناء بهذا ا لشکّ ؛ لتحقّقـه بعد خروج ا لوقت ، فلا یجب قضاء ا لصلاة . ولکن قد یفهم من دلیل «من أدرک . . .» أنّ مقدار رکعتین أو ثلاث خارج ا لوقت بمنزلـة ا لوقت مطلقاً ؛ سواء فی ذلک من اشتغل فی آخر ا لوقت با لصلاة فوقع بعضها خارج ا لوقت ، ومن لم یشتغل أصلاً ، کما فی ا لمقام .
وفیـه : أنّ أقصی ما یستفاد منها تنزیل إدراک رکعـة منزلـة إدراک ا لوقت ، لا تنزیل خارج ا لوقت منزلـة ا لوقت نفسـه ، وفرق بینهما . مع احتما ل عدم کون «من أدرک . . .» بصدد ا لتنزیل أصلاً ، بل ا لمراد أنّ وقوع رکعـة من ا لصلاة فی ا لوقت کافٍ فی کونها أداءً عند ا لشارع ؛ وأنّ وقوع رکعـة فی ا لوقت وإدراکها کإدراکـه جمیعاً فی صیرورة ا لصلاة أداءً ، کما أنّ وقوع بعض ا لصلاة قبل ا لوقت وبعضها فی ا لوقت کافٍ فی ا لصحّـة .
ا لمسألـة ا لثا لثـة : فی ا لشک فی إتیان ا لعشاءین بعد انتصاف ا للیل :
بناءً علی امتداد وقت ا لعشاءین إ لی نصف ا للیل ، فا لإتیان غیر لازم ؛ لقاعدة ا لتجاوز . وبناءً علی امتداده إ لی ا لفجر تجب ا لمبادرة إ لیهما .
نعم ، مقتضی ا لنصّ ا لخاصّ عدم فوات وقتهما حتّی طلوع ا لفجر مطلقاً ؛ من غیر فرق بین ا لقول بامتداد وقتهما إ لی نصف ا للیل أو إ لی ا لفجر ، فتأ مّل .
ا لمسألـة ا لرابعـة : فی ا لشکّ داخل ا لوقت فی ا لإتیان با لفریضـة :
وفیـه صور :
ا لصورة الاُولی : ما إذا صلّی ا لعصر ولم یدرِ أ نّـه صلّی ا لظهر أم لا ، وکان ا لوقت واسعاً : قد یقا ل بعدم وجوب ا لظهر علیـه ؛ لأنّ صلاة ا لعصر مشروطـة بصلاة ا لظهر ، ومحلّ ا لشرط قبل تحقّق ا لمشروط ، فیکون من ا لشکّ بعد تجاوز
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ک ا لمحلّ ، فلا مجا ل هنا لقاعدة ا لتجاوز .
وا لجواب : أنّ قاعدة ا لتجاوز غیر دالّـة علی التعبّد بوجود الشیء مطلقاً ، بل هی أصل محرز حیثی ، فصلاة ا لظهر لها حیثیتان : حیثیـة اشتراط ا لعصر بها ، وحیثیـة کونها واجباً مستقلاًّ ، ومقتضی قاعدة ا لتجاوز تحقّق ا لظهر تعبّداً با لنسبـة إ لی ما مضی ؛ وهو حیثیـة اشتراط ا لعصر بها ، فیحکم بصحّـة ا لعصر ، لا با لنسبـة إ لی ذات ا لظهر ا لتی بقی وقتها ولم یتجاوز محلّها ، فعلیـه یجب ا لإتیان با لظهر علی حسب ا لقواعد .
وکذا یجب ا لإتیان با لظهر استناداً إ لی صحیحـة زرارة وا لفضیل ، فإنّها مشتملـة علی قولـه : «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضـة أ نّک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أ نّک لم تصلّها صلّیتها . . .» ولا یلتفت إ لی روایـة حریز لضعفها سنداً .
ا لصورة ا لثانیـة : ما إذا اشتغل بصلاة ا لعصر فی ا لوقت ا لموسّع ، فشکّ فی ا لإتیان با لظهر : وحینئذٍ یصحّ ما مضی من صلاة ا لعصر ، ولکن یجب ا لعدول إ لی ا لظهر :
أ مّا تصحیح ما مضی فبقاعدة ا لتجاوز ؛ لإثباتها لوجود شرط صلاة ا لعصر بتمامها ، فإنّ قولـه علیه السلام : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» ظاهر فی أنّ تقدّم صلاة ا لظهر شرط لطبیعـة صلاة ا لعصر ، لا لأجزائها حتّی یقا ل : إنّ ا لقاعدة لا تجری با لنسبـة إ لی ا لأجزاء الآتیـة ، فمحلّ ا لشرط للطبیعـة قبلها ، فإذا اشتغل بها جاز عن محلّـه ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ل فیحرز با لقاعدة شرطها .
وأ مّا لزوم ا لعدول إ لی ا لعصر ؛ فلأنّ ا لقاعدة لا تحرز وجود ا لظهر إلاّ من حیث اشتراط ا لعصر بها ، کما هو ا لشأن فی ا لأصل ا لمحرز ا لحیثی ، ومعـه لا مانع من جریان استصحاب عدم ا لإتیان با لظهر من حیث ذاتها ، فیندرج ا لموضوع تحت أدلّـة ا لعدول .
ا لصورة ا لثا لثـة : ما إذا أتی با لعصر وشکّ فی ا لإتیان با لظهر وقد بقی مقدار أربع رکعات : مقتضی ا لقاعدة لزوم ا لإتیان بصلاة ا لظهر ؛ لاشتراک ا لوقت بین ا لظهرین إ لی ا لغروب مطلقاً ، وعدم اختصاص آخر ا لوقت با لعصر .
نعم ، نتیجـة ا لجمع بین ا لأخبار فی ا لمقام : لزوم الاعتناء با لشکّ ؛ لبقاء ا لوقت واشتراکـه بین ا لظهرین ، فیجب ا لإتیان بها بعد ا لإتیان با لعصر وإن کانت قضاءً .
ا لصورة ا لرابعـة : ا لشکّ فی إتیان ا لظهرین فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر : وحینئذٍ یجب ا لإتیان با لعصر علی أیّ حا ل ؛ لکون ا لشکّ با لنسبـة إ لیها من ا لشکّ فی ا لوقت . کما یجب ا لإتیان با لظهر أیضاً بناءً علی ا لتحقیق من اشتراک ا لوقت بین ا لظهرین إ لی ا لغروب مطلقاً .
وأ مّا بناءً علی اختصاص آخر ا لوقت با لعصر عند عدم ا لإتیان بها ، ومع ا لإتیان بها یکون وقت ا لظهر باقیاً ، ففی هذا ا لفرض لا تجری قاعدة ا لتجاوز فی ا لظهر ، بل یجری استصحاب عدم وجوب ا لقضاء وا لبراءة عنـه لإثبات عدم لزوم ا لإتیان با لظهر . بل قد دلّت صحیحـة ا لحلبی علی أنّ ا لإتیان با لظهر فی ا لوقت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه م ا لمختصّ با لعصر موجب لفوت ا لعصر ، وحیث إنّ وقت ا لظهرین مشترک بینهما فا لبطلان لأجل اشتراط ا لظهر با لإتیان با لعصر ، ومع عدمـه تبطل لفقد ا لشرط ، فاستصحاب عدم ا لإتیان با لعصر ینقّح موضوع ا لصحیحـة ، فیجری استصحاب عدم وجوب ا لظهر إ لی ما بعد ا لوقت ، فلا یجب ا لقضاء .
ا لصورة ا لخامسـة : ا لعلم إجمالاً بعدم إتیان إحدی ا لظهرین خاصّـة ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ مقدار أربع رکعات : فحیث أ نّـه لا یعتبر فی ا لصحّـة قصد ا لعنوان تفصیلاً یکون ا لإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی ا لذمّـة کافیاً فی ا لعمل با لعلم ا لإجما لی وفی تحقّق قصد ا لعنوان إجمالاً ، ولا یجب علیـه ا لقضاء ؛ إذ ا لمفروض أ نّـه لیس فی ذمّتـه إلاّ صلاة واحدة ، وقد أتی بها بلا ریب .
فی أنّ اختلاف الظهرین بماذا ؟
للظهرین حقیقـة واحدة وصورة فاردة ، ومع هذا تختلف ا لأحکام ا لمترتّبـة علیهما ، فصلاة ا لظهر أفضل ا لصلوات ؛ لأ نّها ا لصلاة ا لوسطی ، کما أنّ صلاة ا لعصر مشروطـة بوقوع ا لظهر قبلها ، فکیف اختلفت ا لأحکام ا لمترتّبـة علیهما مع اتحادهما ؟
وا لجواب : أنّ اتحادهما فی ا لحقیقـة وا لصورة وإن کان مسلّماً ، إلاّ أنّ اختلاف ا لأحکام إنّما هو من قِبَل اختلاف ا لإضافات ، فإنّ ا لقضایا ا لواقعـة فی ساعات ا لأیّام أوجبت أن یصیر بعضها أشرف من بعض ، وبا لتا لی تتمیّز ا لصلاة ا لواقعـة فی ا لساعـة ا لشریفـة علی غیرها من ا لصلوات ا لواقعـة فی غیرها ، کما تختلف ا لصلوات بهذه ا لإضافات ، وحینئذٍ لابدّ من قصد ا لعنوان وإن کان بنحو ا لإشارة وا لإجما ل ، کا لإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی ا لذمّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ن ونظیر ا لمقام امتیاز شهر رمضان علی غیره من ا لشهور ؛ لنزول ا لقرآن ا لکریم فیـه رغم أنّ ا لزمان أمر واحد لا اختلاف فیـه .
حول العدول من صلاة إلی اُخریٰ
تعتبر ا لإضافـة إ لی ا لظهر مثلاً با لنسبـة إ لی نفس طبیعـة ا لصلاة وماهیتها من غیر نظر لأجزائها ، فتکون إضافـة واحدة لمضاف واحد ، فحینئذٍ یجوز ا لعدول ؛ لأنّ ا لإضافـة لنفس ا لطبیعـة ا لتی بیده ، وما دامت تحت اختیار ا لمکلّف حا ل اشتغا لـه بها فلـه أن ینوی لها إضافـة اُخریٰ ، وهو أمر اختیاری ، فمن اشتغل بصلاة ا لظهر ثمّ بدا لـه أن یجعلها عصراً فلـه ذلک بنیّتـه واختیاره ما دام مشتغلاً بها من غیر لزوم امتناع .
وعلیـه فإذا دخل فی صلاة ا لظهر مع عدم ا لإتیان با لعصر فی ا لوقت ا لخاصّ با لعصر ، أو شکّ فی ا لإتیان بها ، یمکن ا لقول بلزوم ا لعدول إ لی ا لعصر . ومع منع ذلک لابدّ من رفع ا لید عن ا لظهر وإتیان ا لعصر ، ثمّ قضاء ا لظهر .
هذا إذا أدرک من ا لعصر رکعـة أو أزید ، وإلاّ فا لظاهر صحّـة ا لظهر ولزوم تتمیمها ، ثمّ قضاء ا لعصر ؛ بناءً علی عدم جواز ا لعدول إ لی ا لعصر .
ا لصورة ا لسادسـة : ا لشکّ فی إتیان ا لصلاة مع سعـة ا لوقت لإدراک رکعـة خاصّـة : مقتضی ضمّ قاعدة ا لتجاوز إ لی ا لروایات ا لدالّـة علی امتداد الوقت إ لی غروب ا لشمس هو عدم مضیّ ا لوقت وأنّ ا لشکّ فی ا لوقت ؛ لأنّ ظاهر هذه ا لروایات أنّ وقت ا لظهرین باقٍ إ لی غروب ا لشمس ، وهذه ا لقطعـة ا لأخیرة وقت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه س للطبیعـة ، ولهذا إن وقعت ا لرکعـة ا لأخیرة من ا لصلاة فیها لکانت فی وقتها ، بخلاف ما إذا وقعت بعد غروب ا لشمس ، وإنّما یمضی ا لوقت ـ بقول مطلق ـ بغروبها .
وا لحاصل : أنّ ا لشمس إذا زا لت فقد دخل وقت ا لماهیـة ا لتی تتحقّق بأوّل وجودها ، فکلّ قطعـة ودقیقـة ـ من ا لزوال إ لی غروب ا لشمس ـ وقت لتلک ا لطبیعـة ، فإذا شرع فیها یکون ا لوقت ا لواقعـة فیـه ا لصلاة وقتاً لها ، ولا تلحظ ا لأجزاء فی هذا ا لاعتبار أصلاً ، ومقتضی قاعدة ا لتجاوز کون ا لشکّ قبل غروب ا لشمس واقعاً قبل تجاوز ا لوقت ، وإنّما ا لتجاوز یتحقّق بغروبها .
ولا تختلف ا لنتیجـة بلحاظ صحیحـة زرارة وا لفضیل لأ نّها ظاهرة فی أنّ ا لمراد بخروج وقت ا لفوت ذهاب ا لوقت ؛ بمعنی غروب ا لشمس ؛ فإنّ ا لصلاة إذا وقعت بعد غروبها تکون غیر مؤداة بنحو ا لإطلاق ، وإذا وقع بعضها فی ا لوقت وبعضها خارجـه تکون قضاء أو أداء ببعضها ، وقضاءً ببعض ، فتدلّ علی أنّ ا لمضیّ بخروج ا لوقت ؛ أی ذهاب ا لشمس .
وبهذا یظهر ا لکلام فی حکم إدراک أقلّ من رکعـة ، فإنّ مقتضی قاعدة ا لتجاوز وصحیحـة زرارة وا لفضیل لزوم ا لاعتناء با لشکّ ؛ لکون ا لشکّ فی ا لوقت .
ا لصورة ا لسابعـة : ا لشکّ فی ا لإتیان با لظهرین مع عدم سعـة ا لوقت إلاّ لخمس رکعات : لا إشکا ل فی لزوم ا لإتیان بهما معاً ؛ لکون ا لشکّ فیهما فی ا لوقت . وا لظاهر تقدیم ا لظهر علی ا لعصر ؛ فإنّ صحیحـة ا لحلبی وکان «ا لفوت» عبارة عن عدم وقوع تمام ا لصلاة فی ا لوقت ا لمقرّر ، ولازمـه تقدیم ا لعصر ، إلاّ أنّ ظاهر ا لأدلّـة عدم فوات ا لعصر عند بقاء ا لوقت بمقدار رکعـة ، بل تقع أداءً ، وحینئذٍ یرتفع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ع خوف فوت ا لعصر بقاعدة «من أدرک . . .» فلا تزاحم ا لعصر ا لظهر فی وقتهما ا لمشترک بینهما ، وا لنتیجـة تقدیم ا لظهر .
ا لصورة ا لثامنـة : ا لشکّ فی بقاء ا لوقت مع ا لشکّ فی ا لإتیان با لظهر فقط أو با لعصر فقط : مقتضی قاعدة ا لاشتغا ل لزوم ا لإتیان با لمشکوک فیـه ؛ إذ بعد اشتغا ل ا لذمّـة یقیناً با لأداء تجب ا لبراءة ا لیقینیـة ، ومع ا لشکّ فی خروج ا لوقت یحکم ا لعقل با لإتیان خروجاً عن ا لاشتغا ل ولعدم ا لمؤمّن مع ا لترک .
وهذا هو عین مفاد ا لاستصحاب ، فإنّ استصحاب بقاء ا لوقت واستصحاب عدم ا لإتیان با لصلاة کافیان فی ا لحکم ا لوجوب ؛ لترتّب ا لوجوب علی عدم ا لإتیان وبقاء ا لوقت من غیر دخا لـة ا لشکّ فی ا لوقت .
نعم ، إذا شکّ فی ا لوقت وشکّ فی ا لإتیان بهما معاً فمقتضی صحیحـة ا لحلبی تقدیم ا لعصر ؛ لأنّ ا لمأخوذ فیها خوف ا لفوت ، وا لاستصحاب لا یرفعـه وجداناً ، ولا دلیل علی ا لتعبّد بعدمـه شرعاً ، فإذا خاف من فوت إحداهما یجب علیـه ا لإتیان با لعصر . ومع عدمـه یجب ا لإتیان بهما مترتّباً .
البحث الثانی فی الشکّ فیما یعتبر فی الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
لا إشکا ل ولا کلام فی لزوم ا لاعتناء عند ا لشکّ فی ا لمحلّ ؛ للأصل ، کما لا إشکا ل فی عدمـه مع ا لتجاوز ؛ للقاعدة ا لمعروفـة ، وإنّما ا لکلام فی بعض ا لموارد :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ف
منها: قاعدة التجاوز
وموردها ا لشکّ فیما یعتبر فی ا لشیء ، وهی ساریـة فی جمیع ا لأبواب ، وغیر مختصـة با لصلاة . ولا أساس لقاعدة ا لفراغ أو أصا لـة ا لصحّـة ؛ سواء کانت بمعنی ا لحکم با لصحّـة ، أو ا لبناء علیها عند ا لشکّ فیها بعد ا لفراغ من ا لعمل ، فإنّ فیها إشکا لین ثبوتیین :
ا لأوّل : أنّ ا لصحّـة وا لفساد أمران انتزاعیان من فعل ا لمکلّف تابعان لمناشئهما ، ولا یعقل تخلّفها عنـه ، ولا تنا لهماید ا لجعل ـ بل لا یعقل ـ إلاّ با لتصرّف فی ا لمنشأ ، فجعل ا لصحّـة من غیر تصرّف فی ا لمنشأ محا ل ، ومع ا لتصرّف فیـه ـ بوجـه ینطبق علیـه ا لمأتی بـه ـ یکون من تحصیل ا لحاصل .
ا لثانی : أنّ ا لشکّ فی ا لصحّـة مسبوق دائماً با لشکّ فی شیء ممّا یعتبر فی ا لعمل شرطاً أو شطراً ونحوهما ، وهو مجری لقاعدة ا لتجاوز ، فأصا لـة ا لصحّـة إمّا محکومـة للقاعدة ، أو جعلها لغو لا یعقل صدوره من ا لحکیم .
هذا مع عدم قیام دلیل علیها با لمعنی ا لذی ذکر : من أنّ ا لمراد بها أصا لـة ا لصحّـة عند ا لشکّ فیها .
وبهذا یظهر : أنّ ا لمناط علی ا لتجاوز وعدمـه ، لا ا لفراغ وعدمـه . نعم قیّد ا لشارع ـ فی خصوص ا لوضوء ـ با لتجاوز عن تمام ا لعمل .
ومنها: عموم قاعدة التجاوز لغیر الصلاة
وذلک بشهادة روایات ا لباب ، کموثّقـة محمّد بن مسلم : «کلّ ما شککت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ص فیـه ممّا قد مضی فأمضـه کما هو» فإنّ عمومها ممّا لا إشکا ل فیـه .
ومنها: عدم اعتبار الدخول فی الغیر
فإنّ ا لظاهر من مثل قولـه : «هو حین یتوضّأ أذکر منـه حین یشکّ» أنّ نکتـة تأسیس ا لقاعدة عدم ا لغفلـة عن ا لعمل حین ا لاشتغا ل بـه ؛ لأ نّـه حا ل ا لعمل لا یترک ما یعتبر فیـه عمداً ، ولا غفلـة وسهواً ؛ لأ نّـه فی هذا ا لحا ل أذکر ، ولأصا لـة عدم ا لغفلـة حا ل ا لاشتغا ل ، ومن ا لواضح أنّ ا لدخول فی ا لغیر لا دخا لـة لـه فی ذلک ، فلابدّ من حمل قولـه : «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء علی محمل ما ، کغلبـة عروض ا لشکّ بعد ا لدخول فی ا لغیر مثلاً .
ثمّ علی فرض اعتبار ا لدخول فی ا لغیر فلا فرق فی ا لغیر بین أن یکون رکناً وغیره ، ولا بین ا لأجزاء ا لواجبـة وغیرها ، ولا بین ا لأجزاء مطلقاً وغیرها ؛ وذلک لإطلاق ا لأدلّـة وعدم ا لدلیل علی ا لتقیید . ا للهمّ إلاّ فی مسألـة واحدة : وهی ا لشکّ فی ا لسجدة حا ل ا لنهوض إ لی ا لقیام قبل أن یستوی قائماً ، فإنّ مقتضی موثّقـة عبد ا لرحمان وجوب ا لرجوع ، ولا مانع من تخصیص قاعدة ا لتجاوز فیها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ق
ومنها: کون المضی فی القاعدة عزیمةً لا رخصة
وذلک لکون ا لقاعدة محرزة ، ومع ا لتعبّد بوجود ا لمشکوک فیـه یعدّ ا لإتیان بـه زیادة فی ا لمکتوبـة من غیر شبهـة ا لمثبتیـة ، فلا یجوز .
ومنها: اختصاص القاعدة بمورد الشکّ فی مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحکم والموضوع
وذلک لعدم إحراز کون ا لروایات فی مقام ا لبیان با لنسبـة إ لی حالات ا لمکلّف وحالات ا لمصادیق ، بل هی فی مقام بیان مصادیق ا لمشکوک فیـه کا لأجزاء وا لشرائط ، أو فی مقام بیان حکم ا لشیء ا لذی شکّ فیـه ، لا ا لحالات ا لخارجـة ، فلا یصحّ ا لأخذ با لإطلاق .
وإنّما لم یقیّد ا لمتکلّم ا لموضوع بهذا ا لمورد لاتکا لـه علی ا لارتکاز ا لعقلائی ا لقائم علی أنّ ا لمکلّف ا لعا لم با لحکم وا لموضوع ـ ا لذی بصدد ا لإتیان با لمأمور بـه وا لخروج عن عهدة ا لتکلیف ـ لا یغفل نوعاً عن خصوصیات ا لمأمور بـه ، فلا محا لـة مع نفی ا لغفلـة وا لسهو با لأصل یأتی بـه جامعاً للأجزاء وا لشرائط ، وهذا ا لارتکاز ا لعقلائی موجب لانصراف ا لدلیل إ لی ما هو ا لمرتکز عندهم .
ومنها: اعتبار الشکّ الفعلی بعد التجاوز وإن غفل عنه
فإذا شکّ فی ا لوضوء قبل ا لصلاة مع سبق ا لحدث ، ثمّ غفل عنـه وصلّی ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ر واحتمل ا لتوضّؤ حا ل ا لغفلـة ، تشملـه ا لقاعدة ؛ لکون ا لشکّ حادثاً .
نعم ، لا تجری ا لقاعدة مع عدم احتما ل ا لتوضّؤ حا ل ا لغفلـة وکون ا لشکّ فی خزانـة ا لنفس وإن لم یتوجّـه إ لیـه . بخلاف ما إذا ذهل عن ا لشکّ رأساً بحیث لو ا لتفت إ لی ا لواقعـة لم یرتفع ذهولـه ، فإنّ فی هذه ا لحا لـة یکون ا لمورد مجری لقاعدة ا لتجاوز .
ومنها: شمول القاعدة للشکّ فی الشرائط والموانع والقواطع
فإنّ ا لشکّ فی کلّ منهاـ بعد ا لتجاوز عن ا لمحلّ ـ لا یعتنی بـه من حیث ما مضی من ا لأعما ل ؛ وإن وجب الاعتناء بلحاظ ما یأتی ، فإذا شکّ بعد ا لصلاة فی وجود ا لطهارة لا یعتنی بـه ، لکن لابدّ من تحصیلها للصلوات الآتیـة ؛ لکون قاعدة ا لتجاوز محرزة من حیث لا مطلقاً . بخلاف ا لاستصحاب ا لذی هو محرز مطلقاً .
ثمّ إنّ ا لشرط قد یکون لنفس ا لطبیعـة من غیر لحاظ ا لأجزاء ، کا لطهور وا لستر ، ولهذا تبطل ا لصلاة مع ا لإخلال بها حا ل عدم الاشتغا ل با لأجزاء .
وقد یکون شرطاً للصلاة حا ل ا لاشتغا ل با لأجزاء ، ولعلّ منـه ا لاستقرار .
وقد یکون شرطاً للأجزاء نفسها ، کالانحناء فی ا لرکوع زائداً علی مقدار تحقّق ا لطبیعـة .
وأخیراً : فا لطهور شرط لطبیعـة ا لصلاة ، ومع عروض ا لشکّ أثناء ا لصلاة لا یمکن ا لتمسّک با لقاعدة با لنسبـة إ لیها فی ا لوجود ا لبقائی ؛ فإنّ ا لطبیعـة تتحقّق با لدخول فیها مع تکبیرة ا لافتتاح ، وتبقی إ لی أن یخرج با لسلام ، فلها وجود تدریجی کا لزمان أو ا لزمانی ، وا لقاعدة لا تفید با لنسبـة إ لی وجودها ا لبقائی . وکذا ا لحا ل لو کانت ا لطهارة شرطاً للأجزاء ، أو للصلاة حا ل ا لأجزاء .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ض
حول تحقیق الکتاب
1 ـ إنّ ا لنسخـة ا لمعتبرة من ا لکتاب هی ا لمطبوع فی حیاة ا لإمام وقد قمنا بمقابلـة ا لنسخـة ا لمطبوعـة سابقاً مع ا لنسخـة ا لخطّیـة ، وقد عثرنا علی فروق کثیرة بینهما ، إلاّ أنّ غا لبها لا یمسّ حریم ا لمعنی ، ویکون من تبدیل ا لألفاظ أو ا لعبارات باُخری أوضح منها ، وهو من مساعی سماحـة آیـة اللّه ا لسید محمد ا لبجنوردی حفظـه اللّه حیث قام فی ا لطبعـة ا لسابقـة ـ بإذن ا لإمام ا لراحل ـ بتصحیح ا لکتاب وتخریج آیاتـه وأحادیثـه وا لإشراف علی طبعـه .
2 ـ کانت إعداد هوامش تتعلّق بإرجاع الآیات وا لروایات وأقوال ا لعلماء إ لی مصادرها ا لأساسیـة . ونظراً لدقّـة ا لمطا لب وعمقها فلم نکتفِ بعمل شخص واحد ، بل ترامت ا لمرجعات وتعدّدت حتّی استقرّ نظرنا علی اختیار هذه ا لتعلیقات .
3 ـ مرحلـة تقویم ا لنصّ حسب ا لکیفیـة ا لحدیثـة ، وذلک بإصلاح ا لمتن من ا لأخطاء ا لمطبعیـة ا لسابقـة ، وبإضافـة علامات ا لترقیم ا لتی لها دور مهمّ فی فهم مقاصد ا لکتاب . وعلی عهدة هذه ا لمرحلـة یقع ترجیح ا لنسخـة ا لخطّیـة أو ا لمطبوعـة فی ا لسابق .
وحیث إنّ مطا لب ا لکتاب کثیرة وعناوینـه قلیلـة ، وهذا ممّا یبرز ا لکتاب بصورة بحر هائل یتعذّر ا لخوض فیـه وا لوقوف علی حقائقـه ، لذا فقد وضعنا ما یقرب من ا لمائـة وا لخمسین عنواناً ، وبذلک نکون قد جزّأنا مطا لبـه ، وسهّلنا علی ا لأعلام وا لأفاضل مراجعتـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ت هذا ، ولا یسعنا فی ا لختام إلاّ أن نشکر ا لإخوة حجج ا لإسلام ا لأفاضل ا لذین قاموا بتحقیق ا لکتاب ، وا لذین قاسوا ا لصعاب فی سبیل إعداده وإخراجـه ، متمنّین لهم ا لرقیّ فی سیرهم ا لمعنوی .
مؤسّسـة تنظیم ونشر آثار ا لإمام ا لخمینی قدس سره
کتابالخلل فی الصلاةصفحه ث