معرفى اجمالى
«معتمد الاصول»، تقریرات قسمتى از مباحث اصول فقه امام خمینى(ره) است که در قالب درس خارج ارائه و توسط آیة اللّه، محمد فاضل لنکرانى، به زبان عربى تألیف شده است.
ساختار
جلد اول کتاب، مشتمل بر هشت مقصد است که هر مقصد نیز از فصول یا اوامرى تشکیل شده است. در جلد دوم، مباحث به صورت موضوعى طرح و مشتمل بر فصول متعددى است.
گزارش محتوا
کتاب، با مقدمهاى از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى آغاز مىشود که در آن، دو مکتب اصولى آخوند خراسانى و نایینى، به دلیل خلط میان تکوین و تشریع و وحدت حقیقى و وحدت اعتبارى و عدم دریافت صحیحى از مسائل فلسفى مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است. از نظر نویسنده، امام خمینى تنها کسى است که به خاطر آشنایى عمیقش با مسائل فلسفى، توانست این نواقص را مرتفع و با تأسیس مکتبى میانه که در عین عرفگرایى بر پایههاى فلسفه صدرایى و حکمت متعالیه تکیه داشت، بسیارى از معضلات اصولى و فلسفى اصولیان را حل کند. در ادامه، از محمد فاضل به عنوان یکى از تربیتشدگان مکتب اصولى خمینى یاد گردیده که طى سالیان دراز از آبشخورهاى فقهى و اصولىاش سیراب گشته و بسیارى از مباحث وى و از جمله اثر حاضر را در زمان اقامت در قم به رشته تحریر درآورده است. گرچه صدر و ذیل معتمد الاصول افتاده، اما به لحاظ عارى بودن از حشو و زواید و نیز سلامت و روانى قلم مقرر، مؤسسه تنظیم و نشر را به چاپ آن وادار کرده است.
جلد اول
پس از مقدمه، متن تقریرات درس امام(ره) آمده است. این تقریرات، از مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئله اجتهاد و تقلید را در بر مىگیرد و بر روى هم در ١٠۴٨ صفحه و دو جلد تنظیم گشته است. جلد اول، مشتمل بر ۵١٩ صفحه است و طى آن، بخشى از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت مورد بررسى قرار گرفته است. ادامه بحث برائت و نیز مباحث تخییر و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تقلید، جلد دوم این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب، نخست، محل نزاع تحریر گشته و آنگاه اصولى بودن آن به اثبات رسیده است. امام، در تحریر محل نزاع از انواع تقسیمات مقدمه واجب گفتوگو کرده تا معلوم دارد که کدام قسم آن، داخل در محل نزاع و کدامیک، خارج از آن مىباشد. عناوین دیگر این فصل، به ترتیب، در باره واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز و واجب اصلى و تبعى مىباشد. مبحث بعدى، در باره اقتضا و عدم اقتضاى امر به شىء از نهى از ضد آن است. امام، در آغاز، این مسئله را از مسائل لغوى و در ردیف بحث از مدلول واژههایى مثل صعید دانسته و آنگاه مفهوم اقتضاء و مهمترین اقوال موجود در مسئله را مورد بررسى قرار داده است. از نظر او این بحث، فاقد هر گونه ثمره علمى است و کسانى که خواستهاند از راه ترتب، امر به ضدین را توجیه نمایند، به بیراهه رفتهاند. به اعتقاد وى، راه حل واقعى این مشکل را باید در کلى بودن خطابات شرعى جستوجو کرد، چون در این صورت، دیگر اصولاً موضوعى براى اقتضا و عدم اقتضا باقى نمىماند و کلیه احکام فقط به دو قسم انشایى و فعلى تقسیم مىشوند. او، سپس، ثمرات دیگر کلى بودن خطابات شرعى را بیان و بر نقش آن در حل بسیارى از معضلات علم اصول تأکید کرده است. امام، با طرح این سؤال که آیا متعلق طلب، طبیعت است یا افراد، وارد بحث بعدى شده است. از دیدگاه امام، تعلق طلب به افراد محال است، چون تحصیل حاصل است. بنا بر این طرح صحیح سؤال فوق، باید بدین صورت باشد که آیا متعلق طلب، ماهیت من حیث هى هى است و یا ماهیت به لحاظ وجود آن در خارج؟ مباحث پایانى این مقصد، به ترتیب، در باره بقا و عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، واجب تعیینى و تخییرى و واجب عینى و کفایى است. امام، وجوب را امرى بسیط مىداند و بر اساس آن نتیجه مىگیرد که با رفع وجوب، موضوع جواز خودبهخود منتفى مىگردد. مقصد دوم، در باره نواهى است و در آن، سه مسئله(مفهوم صیغه نهى، اجتماع امر و نهى و اقتضاى نهى از شىء فساد و عدم فساد منهى عنه را)، مورد بحث واقع شده است. در مقصد سوم، از مفاهیم بحث مىشود. امام، پس از طرح نظریات قدما و متأخران در این زمینه و صغروى شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و آنگاه مفهوم غایت را مورد بررسى قرار مىدهد. موضوع مقصد چهارم، عام و خاص است. این مقصد، با طرح چند مسئله مقدماتى در باره مدلول اسماء طبایع و اجناس، فرق بین عام و مطلق، عدم نیاز عام به مقدمات حکمت و اقسام عموم آغاز و با ارائه چند فصل در باره تخصیص عام به وسیله مجمل، وجوب فحص از مخصص، عمومیت خطابات شفاهى براى غیر حاضرین، تخصیص عام به مفهوم و تخصیص قرآن به خبر واحد، به پایان رسیده است. آخرین مقصد مبحث الفاظ، به مسئله مطلق و مقید اختصاص دارد. این مقصد، مشتمل بر چهار فصل و عناوین ذیل است: تعریف مطلق، الفاظ مطلق، مقدمات حکمت و اقسام مطلق و مقید و کیفیت جمع میان آنها. از نظر امام، براى اخذ به اطلاق، همین قدر کافى است که متکلم در مقام بیان مراد باشد و به مقدمات دیگر نیازى نیست. در مقصد ششم و هفتم، احکام قطع و ظن و شرایط حجیت و التزام به آنها و در آخرین مقصد، مسئله برائت مورد بررسى قرار گرفته است. امام، پس از طرح یک بحث مقدماتى در باره تقسیم حالات مکلف و ذکر مجارى اصول، ادله موافقان و مخالفان برائت را نقل و نقاط ضعف و قوت هر یک را بیان داشته است.
جلد دوم
اولین مبحث این مجلد، تنبیهات برائت است که از شرایط و چگونگى اجراى آن در حالات مختلف گفتوگو شده است. شرایط اجراى اصل اشتغال، عنوان بعدى این بحث را تشکیل داده است. این عنوان، بر محور تردید مکلف میان دو یا چند امر متباین و نیز تردید او میان اقل و اکثر شکل گرفته است. در آخرین فصل این مبحث، از حسن احتیاط بهطور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به میان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تکلیف براى اثبات حسن احتیاط، کفایت مىکند و به چیزى زاید بر آن، نیازى نمىباشد، چنانکه پس از فحص لازم و یأس از وجود مخصص مىتوان برائت را جارى ساخت. پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجیح رسیده است. امام، این بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غایى و موضوع محورى این علم دانسته است. از دید ایشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجیح، اخبار متعارضین است و به همین منظور طى شش فصل کوشش خود را معطوف به تنقیح این موضوع کرده است. در این فصول، تعارض میان عام و خاص نفى گردیده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسیده است. امام، با مردود شمردن دیدگاههاى اصولیانى مانند آخوند خراسانى و نایینى و حائرى در باره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلى آن را در اختلاف محیط صدور ارزیابى کرده است، چنانکه دلیل عدم وجود تعارض میان عام و خاص را به محیط تقنین نسبت داده است. امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذیرفته است. آخرین بخش کتاب، به بررسى احکام و آثار اجتهاد و تقلید تخصیص یافته و در باره وظایف و شئون فقیه مىباشد. از دیدگاه امام، فقیه، داراى پنج وظیفه به شرح زیر است: ١. رجوع او به مجتهد دیگر جایز نیست. ٢. مجاز است بر طبق فتواى خود عمل کند. ٣. تصدى مقام افتا، قضاوت و حکومت منحصر به اوست. مسئله ششم این فصل، در باره وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم است. امام، با نقل و نقد ادله هر یک از طرفین، نتیجه گرفته است که چون تعارض میان فتواى اعلم و غیر اعلم از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است و در اینگونه موارد تعیین مقدم است، بنا بر این چارهاى جز تقلید از اعلم وجود ندارد. در چهار فصل پایانى کتاب، به ترتیب، از شرط حیات و عدم حیات مفتى، تبدل اجتهاد مجتهد، مخیر بودن عامى در رجوع به یکى از دو مجتهد متساوى و اختلاف مجتهد حىّ و میت در مسئله بقا گفتوگو شده است.
وضعیت کتاب
مطالب متن کتاب، در پاورقىها مستند شده و آدرس دقیق آنها ذکر شده است. فهرست هر یک از مجلدات در انتهاى آن آمده است.
منابع مقاله
١. متن کتاب. ٢. معرفىهاى اجمالى: معتمد الاصول، الهى، فرج الله، مجله آینه پژوهش، فروردین و اردیبهشت ١٣٨٢، شماره ٧٩، صفحه ١٢٨ تا ١٣٢.