تذنیب
بناءً علیٰ ما مرّ یکون التخییر عقلیّاً، بل هو مقتضیٰ جمیع المسالک؛ لأنّ المقصود لیس إسراء الحکم إلیٰ جمیع الوجودات والأفراد، وإلاّ یلزم الجمع بینها.
ویمکن تصویر التخییر الشرعیّ؛ بجعل الماهیّة عنواناً مشیراً إلیٰ خصوصیّات مختلفة فی الأفراد، وهذا ضروریّ البطلان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 236