الثانی : تشخیص محلّ النزاع

‏‏الثانی : فی تشخیص محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی جواز التمسّک بالإطلاق بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة؛ لرفع ما‏‎ ‎‏شکّ فی المأمور به من الأجزاء والشرائط، وإنّما البحث هنا فی أنّ هذه المقدّمات،‏‎ ‎‏قابلة للإتمام عند الشکّ فی قید القربة؛ وتقیید المأمور به بقصد الطاعة والامتثال،‏‎ ‎‏أو بقصد الوجوب واللزوم، أو بسائر القصود الاُخر المسانخة مع هذه المقاصد، أم‏‎ ‎‏لایمکن إتمامها؟‏

‏‏فالجهة المبحوث عنها هنا هذه.‏

‏‏وأمّا البحث حول أنحاء القربات، وأقسام الإطاعات، فهو أجنبیّ عن هذه‏‎ ‎‏المسألة، ولکن لاضیر فیه؛ لعدم خلوّه من فائدة، فما تریٰ فی کتاب سیّدنا الاُستاذ‏‎ ‎‏البروجردی من جعل أساس البحث حول تفسیر الواجب التعبّدی والتوصّلی‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مرضیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ البحث هنا صغرویّ؛ وممحّض فی إمکان تمامیّة المقدّمات‏‎ ‎‏وعدمه.‏

‏
‏‎

‎‏والإشکال فی أنّ قصد القربة لایتوقّف علیٰ تمامیّتها؛ لأنّه أمر خارج عن‏‎ ‎‏الأمر، ولایحتاج إلیه فی ذلک؛ لأنّ الحسن الذاتیّ الثابت بالعقل، کافٍ فی التقرّب به‏‎ ‎‏من الله تعالیٰ، خارج عمّا نحن بصدده، ولیس الأصحاب فی موقف البحث عنه‏‎ ‎‏وعمّا به عبادیّة العبادة، فلیتدبّر.‏

‏‏فالجهة المبحوث عنها؛ هی أنّه لو فرضنا أنّ قصد التقرّب لیس إلاّ إتیان‏‎ ‎‏المأمور به امتثالاً للأمر، والقربة لاتحصل إلاّ بالإنبعاث عن الأمر، وبالتحرّک نحو‏‎ ‎‏المأمور به بالتحریک الاعتباریّ الثابت من قبل المولیٰ، فهل یمکن عند الشکّ فی‏‎ ‎‏اعتبار القید المزبور اللاحق بالطبیعة قهراً التمسّک بالإطلاق؟‏

‏‏أو لایمکن؛ للزوم المحاذیر الراجعة إلیٰ عدم تمامیّة المقدّمات؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏صحّة التمسّک بالإطلاق، موقوفة علیٰ إمکان التقیید، وإذا امتنع ذلک فیمتنع ذلک،‏‎ ‎‏فیتعیّن الاحتیاط؟‏

‏‏فبالجملة :‏‏ وإن أمکن دعویٰ سقوط البحث الطویل فی المسألة؛ لأنّ منشأه‏‎ ‎‏توهّم: أنّ معنیٰ قصد القربة، هو الامتثال وإتیان المأمور به بداعی الأمر، وعند ذلک‏‎ ‎‏یطول البحث، ویصبح الکلام فی وادٍ آخر، ویلزم المحاذیر التی توهّمها‏‎ ‎‏المتأخّرون‏‎[2]‎‏ بعد الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ تبعاً له‏‎[3]‎‏، غافلین عن أنّ الأمر لیس کذلک، وأنّ‏‎ ‎‏المبنیٰ فاسد؛ ضرورة أنّ قصد القربة والعمل التعبّدی، لیس إلاّ الإتیان به بداعٍ إلهیّ؛‏‎ ‎‏وبنحو مرتبط به تعالیٰ، من غیر اشتراط تعلّق الأمر فی عبادیّته.‏

‏‏فتعظیم المولیٰ ومدحه وثناؤه إذا کان بقصد التقرّب إلیه، من العبادات وإن لم‏‎ ‎‏یتعلّق به أمر .‏

‏
‏‎

‎‏لکن لابدّ من الأمر لکشف ما یلیق بجنابه تعالیٰ، وإذا تعلّق الأمر، واُحرز‏‎ ‎‏لیاقته بجناه تعالیٰ، یکفی فی تحقّقه عبادةً إتیانه بداعی التعظیم ونحوه. ولو کان‏‎ ‎‏العبودیّة متقوّمة بالأمر؛ وبالإتیان بداعی الأمر والامتثال، لما کان وجه للنهی عن‏‎ ‎‏عبادة الأوثان والأصنام.‏

‏‏فیعلم من ذلک :‏‏ أنّه أمر جِبلّی وارتکازیّ، وکثیر من مصادیقه العرفیّة وما به‏‎ ‎‏یتحقّق، معلومة عند العقلاء، کالسجود، والرکوع، وسائر ما ینتزع منه التعظیم‏‎ ‎‏والخضوع. فما تریٰ فی کتب الأصحاب لایخلو من غرابة، وسیأتی الإیماء إلیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه لایسقط البحث الاُصولیّ؛ لعدم تقوّمه بذلک، بل مناط‏‎ ‎‏المسألة محفوظ.‏

‏‏هذا مع أنّ کثیراً من الأعلام، لایرتضون بالمقالة المذکورة، ویرون مناط‏‎ ‎‏العبودیّة الامتثال للأمر، وأنّه بدونه لایمکن اتصاف شیء وعمل بالقربة‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ هذه القیود کغیرها فی إمکان تمامیّة مقدّمات الحکمة بلحاظها،‏‎ ‎‏وصحّةِ التمسّک بها لرفعها إذا شکّ.‏

‏‏نعم، ربّما یجری بعض الشبهات الآتیة علیٰ نفی إمکان التمسّک فی مطلق‏‎ ‎‏هذه القیود‏‎[6]‎‏، ولکنّه لیس ممّا یلیق بالذکر، فانتظر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎