تمهید
اعلم: أنّ الـمراجعـة إلـی کتب الـعامّـة والـخاصّـة قدیماً وجدیداً، والـنظرَ فی أخبار الـمسألـة الـواردة من طرقنا ومن طریق الآخرین، والـتدبّر حولها حقّ الـتدبّر والـتفکّر، یعطی سقوط هذا الـبحث؛ وأنّـه لاوجـه لإطالـة الـکلام حول مفهوم «الـسؤر» سعةً وضیقاً کما تریٰ، ولا فی خصوصیّات الـمسألة من أسآر الـحیوانات الـمختلفـة؛ ضرورة أنّ الـشواهد الـقطعیّـة فی الـمآثیر الـمرویّـة عن الأئمّـة الأطهار ـ علیهم صلوات اللّٰـه الـمتعال ـ قائمـة وناهضـة علیٰ أنّ هذه الـمسألـة من صغریات بحث انفعال الـماء الـقلیل؛ وأنّ هذه الـروایات سیقت مساق تلک الـمسألـة:
فما کان من الـحیوانات الـنجسـة، یکون سؤره نجساً. ولا یلتزم الـقائل بعدم انفعال الـکرّ بانفعال سؤر هذا الـحیوان؛ إمّا لأجل قصور الـدلیل، أو لأجل عدم صدق «الـسؤر» علی الـکثیر.
وما کان من الـحیوانات الـطاهرة، یکون سؤره طاهراً.
وممّا یأتی من الـشواهد فی الأخبار یعلم: أنّـه لا یمکن الـتفکیک بین حکم انفعال الـقلیل وحکم هذه الـمسألـة؛ من جهـة لـزوم الاجتناب علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 273 تقدیر الـقلّـة، وعدم لـزومـه علیٰ تقدیر الـکثرة. فإطالـة الـبحث حول مفهوم «الـسؤر» ینحصر ثمرتـه بفهم مواقف کراهیـة الاستعمال، وهو عندی غیر مهمّ جدّاً.
وأمّا ذهاب مثل «الـمبسوط» و«الـسرائر» و«الـمهذّب» إلـیٰ إنکار الـملازمـة بین طهارة الـحیوان، وجوازِ استعمال سؤره، حیث منعوا استعمال سؤر ما لا یؤکل لـحمـه من الـحیوان الـحضر غیر الآدمیّ والـطیور، إلاّ ما لا یمکن الـتحرّز عنـه، کالـهرّة والـفأرة والـحیّـة، بل عن الـحلّی رحمه الله الـتصریح بنجاستـه، معلّلین: بمفهوم روایـة عمّار بن موسیٰ، وصحیحـة ابن سِنان، فهو ممّا لا یمکن الإصغاء إلـیـه بالـضرورة، بعدما ورد الـنصّ بنفی الـبأس، کما هو الـواضح عند الـکلّ.
وبالجملة: إمکان الالتزام بالـتفکیک غیر کافٍ، بعد أن تکون الأخبار ناظرة إلـیٰ تلک الـمسألـة.
وممّا یمکن أن یتوهّم: الالتزام بنجاسـة الـکرّ؛ لـصدق «الـسؤر» علیـه، وإمکان الالتزام بنجاسـة الـجمادات الـباقیـة؛ لـشمول الـمفهوم لـها کما لا یخفیٰ، فتأمّل. مع اقتضاء مفهوم «الـسؤر» ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 274 ولکنّـه غیر صحیح، فلا وجـه لإحداث الـبحث حول هذه الـمسألـة. وکان ینبغی ذکرها طیّ مباحث انفعال الـقلیل؛ بأنّـه لا یفرّق بین أنحاء الـملاقاة، وعدم انفعال الـکرّ کذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 275