التحقیق فی جواز الاجتماع
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنَّ الحق هو جواز اجتماع الأمر والنهی المتعلّقین بعنوانین مُتصادقین علیٰ موضوع واحد، وتوضیحه یحتاج إلیٰ تقدیم اُمور :
الأوّل : أنَّه إذا تعلّق الأمر أو النهی بعنوان، فلا یُعقل تعدّیه وتجاوزه عنه إلی مُلازماته أو مقارناته الذهنیة أو الخارجیة، فالأمر فی قوله: «صلِّ» مُتعلّق بنفس الطبیعة مُجرّدة عن کافة الخصوصیّات، ولا یُعقل تعدّیه عنها إلی ما هو خارج عنها،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 221 وکذلک النهی فی «لا تغصب»؛ وذلک لأنّه کما یستحیل تعلّق إرادته تعالیٰ بشیء جُزافاً وبدون الملاک أو المناط، کذلک لو فرض أنّ المصلحة قائمة بشیءٍ یستحیل ولا یُعقل تعلّق إرادته به مقیّداً بشیء آخر، کما أنّه لو فُرض أنَّ المصلحة فی شیءٍ مقیّداً بقید، فلا یُعقل تعلّقها به بدون ذلک القید.
الثانی : لیس معنی الإطلاق لحاظ سرایة الحکم لجمیع الحالات وشموله لجمیع الخصوصیّات، فإنَّ ذلک هو معنیٰ العموم لا الإطلاق ، بل الإطلاق عبارة عن جعل الطبیعة مُطلقة مُتعلَّقة للأمر أو النهی بدون قید أصلاً؛ بحیث یظهر منه أنَّها تمام الموضوع للحکم، فمعنیٰ أنّ «صلِّ» مُطلق أنَّ الحکم الوجوبی تعلّق بطبیعة الصلاة بدون قید، وأنّ تمام الموضوع والمطلوب هو نفس الطبیعة بلا لحاظ الحالات والخصوصیّات.
وبالجملة : معنیٰ الإطلاق هو عدم لحاظ الحالات والخصوصیات، لا لحاظ عدمها؛ حتیٰ یصیر معنی إطلاق «صلِّ» إنشاء وجوب طبیعة الصلاة، سواء وقعت فی مکان غصبی أم لا، فالموضوع فی المُطلق هو نفس الطبیعة، ویستحیل سرایة الحکم إلی الخصوصیات الفردیة بأن تُجعل الطبیعة حاکیةً عنها.
الثالث : أنَّ اتحاد الطبیعة مع جمیع الأفراد والخصوصیات فی الخارج، وقولهم: اللابشرط یجتمع مع ألف شرط، لیس معناه حکایة الطبیعة عن الأفراد والخصوصیات الخارجیة، بل معناه أنَّها فی الخارج هی ذلک الفرد وذاک، فإنّ اتحادها مع الخصوصیات فی الخارج بهذا المعنی مسألة، وحکایتها ـ وأنّها مرآة لها ـ مسألة اُخریٰ، والاُولیٰ مُسلَّمة، والثانیة ممنوعة.
الرابع : ـ وهو العُمدة ـ هو أنَّه لا إشکال فی أنَّ الأوامر والنواهی متعلِّقة بنفس الطبائع الُمجردة؛ وذلک لأنَّ هنا ثلاثة أشیاء : أحدها الموجود فی الخارج کزید الموجود فیه، الثانی الموجود فی الذهن، الثالث نفس الطبیعة المجرّدة عن الوجودین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222 فالأوّل جزئی حقیقی خارجی، والثانی جزئی حقیقی ذهنی، وأمّا الثالث أی نفس الطبیعة فهی وإن لا تحقق لها فی ذاتها، إلاّ أنّها عین الموجود فی الخارج من أفرادها، وفی الذهن عین الموجود الذهنی، لکن إذا تصورها الإنسان فلیست جزئیاً، إلاّ بلحاظ وجودها فی الذهن بلحاظ آخر ثانٍ، ولا یمکن لحاظها کذلک بتصوّرٍ واحدٍ، بل إذا تصوّرها الإنسان فهی توجد بهذا التصوّر فیه.
ولکن هذا الوجود الذهنی مغفول عنه، ولیس المتصوّر جزئیاً بهذا التصوّر، بل جزئیتها تحتاج إلیٰ تصوّر آخر لوجودها فی الذهن ولحاظه، وإلاّ فمع عدم اللحاظ الثانی فهی لیست إلاّ هی أوجدها الإنسان فی ذهنه، فهی ـ حینئذٍ ـ فی نفس الأمر من الموجودات الذهنیة بالحمل الشائع، لکن الأحکام الثابتة لها المجعولة علیها ذاتیة لنفس الطبیعة؛ لأنَّ وجودها الذهنی مغفول عنه، فلا یمکن إثبات حکم له.
ولذا ذهب جمع من المحقّقین ـ فی مبحث لوازم الماهیة کالزوجیة للأربعة ـ إلیٰ أنّها لازمة لنفس الطبیعة، مُنفکة عن الوجودین الذهنی والخارجی؛ من جهة أنَّ تصورها وإن کان هو وجودها الذهنی بالحمل الشائع، لکن حیث إنَّ هذا الوجود مغفول عنه ومع ذلک تثبت لها لوازمها.
یستکشف منه أنّها لازمة لنفس الطبیعة، ویدل علیٰ ذلک ـ أیضاً ـ تقسیم الماهیة إلی الموجودة والمعدومة، والظاهر أنَّ المُراد منها هو نفس الطبیعة الکلیّة، لا مقیّدة بالوجود الذهنی؛ فإنّها کذلک قسم لا مقسم، وغیر قابلة للتقسیم المذکور.
وبالجملة : لا إشکال فی أنَّ هنا أحکاماً ثابتة لنفس الطبائع المجرّدة عن الوجودین، والأوامر والنواهی مُتعلقة بها کذلک بتصوّرها وجعل الحکم من الوجوب والحُرمة وغیرهما لها نفسها، فإنَّ هذا التصوّر وإن کان هو وجودها الذهنی، لکنَّه مغفول عنه عند جعل الحکم لها، ولا یثبت لهذا الوجود شیء، ویدل علیٰ ذلک أنّا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 223 مُکلَّفون بالصلاة والصیام فعلاً، مع أنّا لم نکن فی زمن صدور الأحکام، ولیس ذلک إلاّ لأجل أن الموضوع نفس الطبیعة، ولا یُعقل تعلّق الأمر والنهی بالخارج؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ لابُدَّ أن یوجد المأمور به فیه، ثمّ یتعلّق به الأمر، وإلاّ لزم وجود المتعلِّق ـ بالکسر ـ قبل وجود المتعلَّق ـ بالفتح ـ وهو محال، وبعد وجوده یستحیل الأمر به؛ لأنّه تحصیل للحاصل، وکذلک فی النهی؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ لا یتعلّق إلاّ بعد الوجود، وبعده لا معنیٰ للنهی عنه.
ولا یُعقل تعلّقهما بالوجود الذهنی ـ أیضاً ـ لا لعدم القدرة علیٰ إیجاده فی الخارج، ولذلک وقع الاُستاذ الحائری قدس سره فی «الدرر» فی حیص وبیص؛ حیث أخذ فی متعلّق الأوامر والنواهی الإیجاد، وأجاب عن الإشکالات بما لا یخلو عن الإشکال.
إذا عرفت ما ذکرناه نقول : إنّ الأمرَ متعلِّقٌ بعنوان الصلاة وطبیعتها، والنهیَ بعنوان الغصب وطبیعته، وهما ـ فی عالم تعلُّق الأمر والنهی بهما ـ عنوانان متغایران، ولا یسری حکم أحدهما إلیٰ الآخر بمقتضیٰ ما ذکرنا فی الأمر الأوّل، ولا یمکن الاستدلال للسرایة بالإطلاق؛ لما عرفت فی الأمر الثانی من معنیٰ الإطلاق، وأنّه لیس عبارة عن لحاظ التسویة بین الخصوصیّات والأفراد، بل معناه جعل الطبیعة متعلَّقة للحکم بدون لحاظ الخصوصیّات، وأنّها تمام الموضوع، فتمام موضوع الأمر هو طبیعة الصلاة، وتمام موضوع النهی هو طبیعة الغصب، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر، وعرفت فی الأمر الثالث معنیٰ اللابشرط، وأنّه لیس معناه حکایة الطبیعة عن الخصوصیّات. ولا یجتمعان ـ أی الأمر والنهی ـ فی الخارج ـ أیضاً ـ لأنّ الخارج ظرف للسقوط ـ أی سقوط الأمر والنهی ـ لا الثبوت، فبالإتیان بالصلاة فی الدار المغصوبة یسقط الأمر بالإطاعة والنهی بالعصیان؛ لما عرفت من عدم إمکان تعلُّق الأمر والنهی بالخارج.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 224 والذی أوقع القوم فی الاشتباه هو ما ذکره الفلاسفة من أنّ الماهیّة من حیث هی لیست إلاّ هی؛ لا محبوبة، ولا مبغوضة، ولا کلّیّة، ولا جزئیّة، والنقائض عنها مرتفعة، وغیر ذلک، فتوهّموا : أنّه لا یمکن تعلّق الأمر والنهی بها نفسها، بل هی متعلّقة بالوجود الخارجی، وفرّعوا علیه القول بالامتناع فی المسألة، وذهب القائلون بجواز الاجتماع إلیٰ أنّها مُتعلِّقة بإیجاد الماهیّة، فأخذوا فی متعلَّقها الوجود المجرّد منضماً إلی الماهیّة؛ فراراً عن المحذور المذکور، فلابدّ من توضیح ذلک وبیان شبهتهم، فنقول:
معنیٰ قولهم : «الماهیّة من حیث هی لیست إلاّ هی» أنّ الکلّیّة والجزئیّة ونحوهما لیست عینها ولا جزأها فی مرتبة ذاتها، وأنّ طبیعة الإنسان ـ مثلاً ـ فی مرتبة ذاتها لیست إلاّ طبیعة الإنسان، ولذا صرّحوا بارتفاع النقیضین والضدّین اللّذین لا ثالث لهما عنها، مع أنّ ارتفاع النقیضین محال واقعاً، ولاریب فی أنّ طبیعة الإنسان کلّیّة ـ أیضاً ـ یمکن صدقها علیٰ کثیرین.
وبالجملة : فمرادهم من الجملة المذکورة : أنّ الکلیّة والجزئیّة وغیرهما من المسلوبات عنها لیست عین ذاتها ولا جزأها، وأنّها غیر مأخوذة فیها أصلاً، ولا ربط لهذا المطلب بما نحن فیه، ولا منافاة له لما نحن بصدده، فإنّ المُدّعیٰ هو أنّ الأحکام متعلِّقة بنفس الطبائع الُمجرَّدة، ولا یلزم من ذلک دخل شیء فی ذاتها عیناً أو جزءً حتّیٰ ینافی ما ذکره الفلاسفة؛ لما عرفت أنّ الاحتمالات بحسب مقام التصوّر ثلاثة: أحدها تعلّق الأحکام بالخارج، وثانیها تعلُّقها بالموجود فی الذهن، الثالث تعلُّقها بنفس الطبائع، والأوّلان مستحیلان ـ کما عرفت مُفصَّلاً ـ فتعیّن الثالث، فالأمر متعلّق بنفس الطبیعة، ویُتوسَّل به إلی إیجاد فردها الخارجی.
وإن شئت قلت : إنّها متعلّقة بإیجاد الطبیعة فی الخارج ـ أی مفهوم الإیجاد ـ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 225 فمتعلّق الأمر هو عنوان الصلاة، والنهی متعلّق بعنوان الغصب، وهما ـ فی عالم عنوانهما وتعلّق الأمر والنهی بهما ـ متغایران لا یسری أحدهما إلی الآخر، ولاریب فی إمکان الأمر بالأوّل والنهی عن الثانی، وأمّا الخارج فالصلاة فی الدار المغصوبة وإن تعنونت فیه بعنوانین وصارت مصداقاً لطبیعتین تعلّق بإحداهما الأمر وبالثانیة النهی، لکن الخارج ـ کما عرفت ـ لیس متعلّق الأمر والنهی کی یجتمعان.
ومن هنا یظهر فساد ما ذکره فی «الکفایة» من أنّ متعلَّق الأحکام هو الفعل الخارجی الصادر من المکلّف لا العنوان، وکذلک ما ذکره فی «الفصول».
ویظهر ـ أیضاً ـ أنّ المُقدّمات التی ذکرها المیرزا النائینی قدس سره لإثبات الجواز لا ربط لها بالمقام؛ لأنّه ـ کما عرفت ـ ذکر فی المقدّمات أنّ محطّ البحث إنّما هو فیما إذا کان الترکُّب بینهما فی الخارج انضمامیّاً لا اتّحادیّاً؛ وذلک ـ لما عرفت ـ أنّ الأوامر والنواهی لا یمکن تعلُّقها بالخارج، مع أنّه لو فرض أنّ الترکُّب بینهما انضمامیّاً، وأنّ فی الخارج شیئان : أحدهما متعلّق للأمر، والثانی متعلّق للنهی، فلا یتوهّم ـ حینئذٍ ـ الامتناع، بل الأمر بالعکس، وأنّ محطّ البحث إنّما هو فیما إذا کان الترکُّب اتّحادیاً؛ لما عرفت من أنّ عنوان البحث هو أنّه هل یجوز تعلُّق الأمر بعنوانین متصادقین علیٰ واحد، ولا ریب فی أنّ المراد بالواحد هو المصداق الجزئی الموجود فی الخارج لا المتعدّد.
بقی فی المقام دفع إشکال :
أمّا الإشکال : فهو أنّه لا یمکن اجتماع الإرادة والکراهة والحبّ والبغض معاً فی المصداق الخارجی للعنوانین، وکذلک المفسدة والمصلحة بناءً علیٰ الجواز، فکیف یمکن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 226 القول بالجواز فی المسألة؟!
وهذا هو أجود التقریرات للقائلین بالامتناع.
وأمّا الدفع : فهو موقوف علیٰ ملاحظة کیفیّة صدور الأمر والنهی من المبدأ الأعلیٰ سبحانه وتعالیٰ؛ لیتّضح بذلک أنّه لیس للقائلین بالامتناع ما یتمسّکون به لمذهبهم.
فنقول : لاریب فی أنّ الاُمور التی هی دخیلة فی تحقّق البعث والزجر عبارة عن تصوّر الآمر والناهی نفس الطبیعة، ثم التصدیق بالفائدة، وکذلک سائر مبادئ الإرادة، وإرادة البعث إلیها، أو الزجر عنها، ولاریب ـ أیضاً ـ فی أنّه لو لم یلاحظ أنّ الطبیعة فی وجودها الخارجی مشتملة علیٰ المصلحة فی الأمر والمفسدة فی النهی، لاتنقدح الإرادة والاشتیاق إلیها، مثل أنّ الصلاة الخارجیّة معراج المؤمن، أو قُربان کلّ تقیّ، وهکذا فی النهی، إلاّ أنّ جمیع هذه التصوّرات إنّما هی قبل وجود الطبیعة فی الخارج، ومن الواضح أنّ الصلاة فی وعاء الذهن غیرها فی وعاء الخارج، وکذلک الغصب، وکذلک عنواناهما فی عالم الذهن عنوانان متغایران، ولیسا موجودین بوجود واحد، بل یتصوّر المصلحة فی الصلاة والمفسدة فی الغصب، مع قطع النظر عن الوجود رأساً.
وبالجملة : عالم التصوُّر واللحاظ هو وعاء امتیاز الأشیاء بعضها عن بعض، والغصب فی عالم التصوّر ممتاز تمام الامتیاز عن الصلاة، وبعد ذلک یلاحظ أنّ الصلاة لو وجدت فی الخارج اشتملت علیٰ مصلحة، والغصب ـ أیضاً ـ لو وجد فیه اشتمل علیٰ مفسدة، فیشتاق إلی البعث إلی الاُولیٰ بهذا العنوان والزجر عن الثانی بعنوانه، فیریدهما، فالاشتیاق والبعث یتعلّقان بهذین العنوانین، ولا یمکن حکایة هذین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 227 العنوانین عن الخارج ومرآتیّتهما له، لکن الواقع منکشف بهذین العنوانین، ولا نعنی أنّ فی المقام کاشفاً ومنکشفاً ـ مثلاً ـ حیث إنّه یریٰ أنّ فی الغصب الخارجی مفسدة مُضِرّة بحال العبد لو ارتکبه، فینهاه عنه بواسطة تصوُّر الموجود الذهنی منه بعنوانه.
والحاصل : أنّه لا یمکن تعلّق الأمر والنهی بالخارج، لکن حیث إنّ الخارج منکشف له بوجهٍ ما بتصوُّره ذهناً، کتصوُّر مفهوم الوجود الذی هو وجه الموجود الخارجی، فیتعلّق الأمر والنهی بالمفهوم الذهنی والعنوان فی وعاء الذهن، ولاریب فی أنّ المفاهیم مُتمایزات فی الذهن، لایمکن اتّحادها فیه، بل الاتّحاد إنّما هو فی الوجود الخارجی، الذی یصدق علیه کلّ واحد من العنوانین من «الصلاة» و «الغصب».
فانقدح من جمیع ما ذکرنا : عدم اجتماع المحبوبیّة والمبغوضیّة والإرادة والکراهة والمفسدة والمصلحة فی المصداق الخارجی، بل هما یتعلّقان بالعنوانین المتمایزین المتغایرین. هذا کلّه فی التکوینیّات.
وأمّا التشریعیّات فهی ـ أیضاً ـ کذلک بالطریق الأولیٰ، فإذا أتیٰ العبد فی الخارج بفرد هو مصداق للعنوانین، فلاربط له بمقام التشریع؛ ألا تریٰ أنّه إذا صلّیٰ فی مکان غصبیّ مع الجهل به، فالحرکات الخاصّة الصلاتیّة معلومة ومجهولة معاً، والتضادّ بینهما أوضح من التضادّ بین الأحکام الخمسة.
وحلّه : أنّ فی الذهن صورتین : إحداهما معلومة، والاُخریٰ مجهولة، وعلیک بالتأمّل التامّ، فإنّه مزالّ الأقدام.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 228