المطلب الثانی فی النواهی وفیه فصول
الأمر التاسع : شمول النزاع لعنوانین غیر متساویین
بعض أدلّة جواز الاجتماع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بعض أدلّة جواز الاجتماع

بعض أدلّة جواز الاجتماع

واستُدلّ لجواز اجتماع الأمر والنهی :‏ بأنّه لو کان بین الأحکام تضادٌّ یلزم‏‎ ‎‏تحقّق التضادّ بین الوجوب والاستحباب، وکذلک بین الوجوب والکراهة‏‎ ‎‏والاستحباب والکراهة، مع اجتماع الوجوب والاستحباب، کصلاة الظهر فی المسجد،‏‎ ‎‏وهو مع الکراهة، کالصلاة الواجبة فی الحمّام، والاستحباب مع الکراهة، کصوم یوم‏‎ ‎‏عاشوراء، وأمثال ذلک، فیکشف ذلک عن عدم التضادّ بین الأحکام.‏

وأجاب عنه فی «الکفایة» :

‏أمّا إجمالاً‏‏ فبأنّ ذلک لیس استظهاراً من الدلیل، ولیس برهاناً قطعیّاً ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏فلابدّ من التصرّف والتأویل فیما ورد فی الشریعة ما یتوهّم منه الاجتماع، بعد قیام‏‎ ‎‏الدلیل والبرهان علیٰ امتناع الاجتماع؛ لأنّ الظهور لا یُصادم البرهان.‏

وأمّا تفصیلاً :‏ فالعبادات المکروهة علیٰ ثلاثة أقسام :‏

أحدها :‏ ما تعلّق فیه النهی بعنوانه وذاته، ولا بدل له، کصوم‏‎[1]‎‏ یوم عاشوراء‏‎ ‎‏والنوافل‏‎[2]‎‏ المبتدأَة فی بعض الأوقات.‏

ثانیها :‏ ما تعلّق به النهی کذلک، لکن مع البدل، کالنهی عن الصلاة‏‎[3]‎‏ فی الحمّام.‏

ثالثها :‏ ما تعلّق به النهی لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً، أو ملازم له‏‎ ‎‏خارجاً، کالصلاة فی مواضع‏‎[4]‎‏ التهمة؛ بناءً علیٰ أنّ النهی عنها لأجل اتّحادها مع‏‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 233

‏الکون فی مواضعها.‏

أمّا القسم الأوّل :‏ فالنهی تنزیهاً عنه بعد الإجماع علیٰ أنّه یقع صحیحاً إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ترکه أرجح ـ کما یظهر من مداومة الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ علی الترک ـ هو إمّا لأجل انطباق‏‎ ‎‏عنوانٍ ذی مصلحة علیٰ الترک، فالترکُ ـ حینئذٍ ـ کالفعل ذو مصلحة موافِقة للغرض،‏‎ ‎‏مع زیادة مصلحة الترک علیٰ مصلحة الفعل، وحینئذٍ فهما من قبیل المستحبَّین‏‎ ‎‏المتزاحمین، وأرجحیّة الترک من الفعل لا توجب حزازةً ومنقصةً فیه أصلاً.‏

‏وإمّا لأجل ملازمة الترک لعنوان کذلک من دون انطباقه علیه، فیکون کما إذا‏‎ ‎‏انطبق علیه من دون تفاوت، وفی الحقیقة تعلّق الطلب بما یلازمه من العنوان، بخلاف‏‎ ‎‏صورة الانطباق.‏

وأمّا القسم الثانی :‏ فیمکن أن یکون النهی فیه لأجل ما ذکر فی القسم الأوّل‏‎ ‎‏طابق النعل بالنعل، ویمکن أن یکون بسبب حصول منقصة فی الطبیعة المأمور بها؛‏‎ ‎‏لأجل تشخُّصها بمشخِّص غیر ملائم لها، کما فی الصلاة فی الحمّام، فإنّ تشخّصها‏‎ ‎‏بمشخّصٍ وقوعها فیه لا یناسب کونها معراجاً، وربما یحصل لها ـ لأجل تشخُّصها‏‎ ‎‏بخصوصیّة شدیدة ملائمة معها ـ مزیّةٌ فیها، کالصلاة فی المسجد؛ وذلک لأنّ للطبیعة فی‏‎ ‎‏حدّ نفسها ـ المشخّصة بما لیس له کمال المُلاءمة معها ولا عدم الملاءمة ـ مقداراً من‏‎ ‎‏المصلحة، کالصلاة فی المکان المباح، وإن تشخّصت بما له کمال الملاءمة معها تزداد‏‎ ‎‏مصلحتها علیٰ مصلحة نفسها، وبما لا ملاءمة له معها فینقص عن مصلحتها الذاتیّة‏‎ ‎‏مقدارٌ، کالصلاة فی الحمّام، ولذا ینقص ثوابها تارةً، ویزداد اُخریٰ.‏

‏ولیکن هذا مُراد من قال : إنّ الکراهة فی العبادات بمعنیٰ أنّها أقلّ ثواباً، فلایرد‏‎ ‎‏علیه أنّه یلزم کراهة الصلاة فی الدار المُباحة، أو فی مسجد قلیل المزیة؛ لأنّها أقلّ ثواباً‏‎ ‎‏منها فی مسجد الحرام ـ مثلاً ـ وهکذا.‏

وأمّا القسم الثالث :‏ فیمکن أن یکون النهی فیه عن العبادة المُتّحدة مع ذلک‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 234

‏العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وأنّ المنهیّ عنه فی الحقیقة هو ذلک العنوان،‏‎ ‎‏ویمکن أن یکون إرشاداً إلیٰ غیرها من الأفراد الغیر الملازمة له أو المتّحدة معه. هذا‏‎ ‎‏علی القول بجواز اجتماع الأمر والنهی.‏

‏وأمّا علی الامتناع فکذلک فی صورة الملازمة، وأمّا فی صورة الاتّحاد وترجیح‏‎ ‎‏جانب الأمر ـ کما هو المفروض؛ حیث إنّه صحّة العبادة ـ فحال النهی فیه حاله فی‏‎ ‎‏القسم الثانی طابق النعل بالنعل. انتهیٰ خلاصة کلامه ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏.‏

أقول:‏أمّاالقول بأنّ الترک ذومصلحة أو ملازم لعنوانٍ کذلک أولعنوان مُنطبق علیه،‏‎ ‎‏فهو کما تریٰ؛ حیث إنّه عدم، والعدم غیر قابل لإثبات شیء له عقلاً، کما عرفت ذلک‏‎ ‎‏تفصیلاً، فلابدّ من الجواب عمّا یرد من الإشکال فی المقام؛ قیل بالجواز أم بالامتناع:‏

فإن قلنا :‏ بأنّ العنوانین اللذین بینهما عموماً وخصوصاً مطلقین ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏مشمولان للنزاع، وأنّه لا یختصّ محلّ البحث بالعامّین من وجه، فلابدّ من الجواب عمّا‏‎ ‎‏لیس له بدل فقط، وهو ما تعلّق النهی فیه بعین ما تعلّق به الأمر.‏

وإن قلنا :‏ إنّ البحث لا یشمل العامّین مطلقاً، وانّه یختصّ بالعامّین من وجه،‏‎ ‎‏فیحتاج القسم الأوّل والثانی أیضاً ـ أی: ما إذا تعلّق الأمر فیه بعین ما تعلّق به النهی‏‎ ‎‏وله بدل ـ إلی الجواب.‏

فنقول :‏ یمکن تعلُّق النهی فی ‏القسم الأوّل‏، وهو ما تعلّق النهی فیه بعین ما تعلّق‏‎ ‎‏به الأمر ولا بدل له، کصوم یوم عاشوراء أو الصلاة فی الأوقات المکروهة فی الواقع‏‎ ‎‏بعنوانٍ ذی مفسدة، کالتشبُّه ببنی اُمیّة فی صوم یوم عاشوراء وإن لم یقصد ذلک؛ حیث‏‎ ‎‏إنّهم کانوا یتبرّکون فیه باذّخار الطعام ونحوه ممّا یحتاجون إلیه فی معیشة سنتهم، فإنّ‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[6]‎‏ الواردة فیه لا تخلو عن ظهور فی ذلک، وحینئذٍ فمتعلَّق الأمر فیه غیر متعلَّق‏‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 235

‏النهی فی الحقیقة، وأنّ النهی متعلِّق بالتشبُّه بهم فی الحقیقة، وتعلُّقه بالصوم بحسب‏‎ ‎‏الظاهر إنّما هو لأنّه ملازم لتحقّق هذا العنوان المنهیّ عنه، وحینئذٍ فیندفع الإشکال‏‎ ‎‏لتغایر المتعلّقین.‏

وأمّا القسم الثانی :‏ ـ بناءً علیٰ عدم شمول النزاع للعامّین مطلقاً ـ فیمکن أن‏‎ ‎‏یقال: إنّ الأمر فیه متعلّق بطبیعة الصلاة، والنهی بالکون فی الحمّام ـ وإیجادها فیه‏‎ ‎‏حیث إنّه مجمع الشیاطین، وهما عنوانان متغایران وإن استُشکل فی ذلک: بأنّ الکون‏‎ ‎‏جزء الصلاة، فیلزم محذور الاجتماع فی عنوان واحد، ولا محیص ـ حینئذٍ ـ عمّا أجاب‏‎ ‎‏به عنه فی «الکفایة».‏

‏وما ذکرنا من أنّ متعلَّق النهی عنوان آخر غیر ما تعلّق به الأمر هو أحد‏‎ ‎‏الوجوه التی یمکن أن یقال فی مقام الجمع بین الأخبار، وللفقهاء فی هذا المقام أقوال‏‎ ‎‏اُخر فی مقام الجمع بینها، مثل: أنّ النهیَ عن الصوم إنّما هو فیما إذا قُصد التبرّک، والأمرَ‏‎ ‎‏فیما إذا صام حزناً للمصائب الواردة علیٰ أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ فی ذلک الیوم‏‎[7]‎‏، ولسنا فعلاً‏‎ ‎‏فی مقام الجمع بین الأخبار ، والتحقیق فی محلّه.‏

وقال المیرزا النائینی ‏قدس سره‏‏ فی المقام ما حاصله:‏‏ إنّه قد یکون متعلّق الوجوب‏‎ ‎‏عین ما تعلّق به الاستحباب، کما لو نذر الإتیان بصلاة اللیل، فإنّ الأمر الاستحبابی‏‎ ‎‏تعلّق فیه بذات صلاة اللیل، وتعلّق الأمر النذریّ الوجوبی ـ أیضاً ـ بذاتها، لا بصلاة‏‎ ‎‏الیل المستحبّة؛ لأنّه لو کان کذلک لما أمکن الوفاء بالنذر؛ لعدم إمکان الإتیان بصلاة‏‎ ‎‏اللیل المُستحبّة بعد تعلُّق النذر بها، فالأمر النذریّ فیه تعلّق بعین ما تعلّق به الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی، وهو عنوان صلاة اللیل، ففی هذا القسم یندکّ أحد الأمرین فی الآخر‏‎ ‎‏فیکتسب الأمر الوجوبی من الأمر الاستحبابی التعبُّدیة ویکتسب الأمر الاستحبابی‏‎ ‎‏من الأمر الوجوبی الوجوب، فیتولّد منهما أمر وجوبی تعبُّدی.‏


کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 236

‏وقد یکون مُتعلّق الأمر الوجوبی غیر ما تعلّق به الأمر الاستحبابی، کما فی‏‎ ‎‏استئجار شخص لصلاة مندوبة عن الغیر، فإنّ الأمر الندبی تعلّق بذات الصلاة،‏‎ ‎‏والأمر الوجوبی ـ من ناحیة الإجارة ـ متعلِّق بالصلاة المتعبَّد بها، أو المتقرّب بها إلیٰ‏‎ ‎‏الله تعالیٰ، أو بها مع قید النیابة عن الغیر ـ علی اختلاف المقرِّرین لبحثه ـ وما نحن فیه‏‎ ‎‏من قبیل القسم الثانی، فإنّ الأمر الندبی تعلّق بنفس صوم یوم عاشوراء والصلاة عند‏‎ ‎‏طلوع الشمس ـ مثلاً ـ والنهی مُتعلّق بالصلاة والصوم المتعبّد بهما، فمتعلّقاهما عنوانان‏‎ ‎‏متغایران، فاندفع الإشکال‏‎[8]‎‏، انتهیٰ ملخّصاً.‏

أقول : یرد علی القسم الأوّل :

‏أوّلاً :‏‏ أنّ الأمر النذریّ لم یتعلّق بعین الصلاة التی هی متعلَّق الأمر الاستحبابی،‏‎ ‎‏بل الأوّل متعلِّق بعنوان الوفاء بالنذر‏‎[9]‎‏، والإتیان بصلاة اللیل مصداقه.‏

وثانیاً :‏ علیٰ فرض الإغماض عن ذلک، لکن لا معنیٰ لاکتسابِ أحد الأمرین‏‎ ‎‏الوجوب من الآخر، واکتسابِ الآخر التعبُّدیّة من الأوّل.‏

وأمّا القسم الثانی ففیه :‏ أنّ الأمر الوجوبی من قِبَل الإجارة لیس متعلِّقاً‏‎ ‎‏بالصلاة المتعبَّد بها، بل هو متعلِّق بعنوان الوفاء بالعقد؛ حیث إنّ الإجارة أحد العقود‏‎ ‎‏التی اُمر بالوفاء بها.‏

‏ثمّ لو أغمضنا عن ذلک، وسلّمنا أنّ الأمر الوجوبی متعلّق بالصلاة المتعبّد بها،‏‎ ‎‏لکن الإجماع قائم علیٰ أنّه یعتبر قصد التقرُّب إلی الله فی الإتیان بصلاة اللیل التی اُمر‏‎ ‎‏بها استحباباً، وعلیٰ فرض استحالة أخذ قصد الأمر فی الامتثال لابدّ من الالتزام‏‎ ‎‏بتعدُّد الأمر فی العبادات، وحینئذٍ فاجتمع الوجوب والاستحباب فی واحد، وهی‏‎ ‎‏الصلاة النافلة المتعبَّد بها، فالإشکال باقٍ بحاله.‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 237

  • )) الکافی 4 : 146 / 3 ـ 7، باب صوم عرفة وعاشوراء، الوسائل 7 : 339 / باب 21 من أبواب الصوم المندوب.
  • )) نفس المصدر 3 : 288 / باب التطوع فی ... ، الوسائل 3 : 170 / باب 38 من أبواب المواقیت .
  • )) نفس المصدر 3 : 390 / 12، باب الصلاة فی ...، الوسائل 3 : 466 / باب 34 فی الصلاة فی الحمّام علیٰ کراهیة.
  • )) اُنظر الوسائل 3 : باب 21 من أبواب مکان المصلّی.
  • )) کفایة الاُصول : 197 .
  • )) الکافی 4 : 146 / 3 ـ 7 .
  • )) المقنعة للشیخ المفید : 377 ـ 378، التهذیب 4 : 302 .
  • )) فوائد الاُصول 1 : 439 ـ 441 .
  • )) کما ظاهر الأمر بالوفاء بالنذر ـ المقرر.