الروایات التی استدلّ بها لدلالة النهی علی الفساد :
ثمّ إنّه استُدلّ علیٰ دلالة النهی علی الفساد واستتباعه له شرعاً وإن لم یستلزمه عقلاً بروایات :
منها : روایة زُرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : (سألت عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال : ذاک إلیٰ سیّده إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بینهما.
قلت : أصلحک الله إنّ الحکم بن عُیینة وإبراهیم النَّخعی وأصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السیّد له، فقال أبو جعفر علیه السلام: إنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیِّده، فإذا أجازه فهو له جائز).
وروایته الاُخریٰ : عنه علیه السلام قال : (سألته عن رجل تزّوج عبدُه امرأةً بغیر إذنه، فدخل بها، ثمّ اطّلع علیٰ ذلک مولاه؟
قال : ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما، وإن شاء أجاز نکاحهما، فإن فرّق بینهما للمرأة ما أصدقها... إلی أن قال :
فقلت لأبی جعفر علیه السلام : فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً.
فقال أبو جعفر : إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله إنّما عصیٰ سیّده، ولم یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاحٍ فی عدّة وأشباهه).
وروایة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام : (فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أعاصٍ لله ؟
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 261 قال : عاصٍ لمولاه.
قلت : حرامٌ هو ؟
قال : ما أزعم أنّه حرام، ونولّه أن لا یفعل إلاّ بإذن مولاه).
وجه الاستدلال : أنّ قوله علیه السلام : (إنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده) یدلّ علیٰ أنّه لو کان معصیةً لله وممّا نهیٰ الله تعالیٰ عنه، لکان قول الحکم بن عیینة صحیحاً، لکنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده، فلا یصحّ قوله، فیدلّ علیٰ أنّ النهی فی الشریعة یدلّ علی الفساد.
واستُشکل علیٰ الروایة بأنّه کیف حکم الإمام علیه السلام بأنّه لم یعصِ الله ، بل عصیٰ سیّده، مع أنّ معصیة السیّد معصیة الله ؟
وأجاب عنه الشیخ قدس سره بما حاصله : أنّ هنا أمرین :
أحدهما : فعل مباشریّ للعبد، وهو التلفّظ بلفظ «أنکحت».
والثانی : ترتیبه الآثار.
ومُراده علیه السلام أنّه عصیٰ سیّده فی الأوّل، ومعصیته معصیة الله ، ولم یعصهِ فی التزویج الذی هو مسبَّب عن الأوّل ـ أی الفعل المباشریّ ـ ضرورة أنّ أصل النکاح وترتیب الآثار علیه لیس منهیّاً عنه ومحرّماً.
وفیه : أنّ ذلک خلاف ظاهر الروایة؛ حیث إنّ ظاهرها: أنّ الحیثیّة التی عصیٰ بها سیّده لم یعصِ الله بها بعینها، لا أنّه لم یعصِ الله فی أصل النکاح والتزویج، وإنّما عصاه بالتلفُّظ بلفظ «أنکحت».
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262 وقال صاحب «الکفایة» والمحقّق الشیخ محمّد حسین صاحب الحاشیة : إنّ المراد من قوله علیه السلام : (إنّه لم یعصِ الله ) هو فی الحکم الوضعیّ؛ أی أنّ النکاح لیس ممّا لم یُمضِه الله لیکون فاسداً، بل عصیٰ سیّده فی الحکم التکلیفی، فلا تدلّ علیٰ دلالة النهی التحریمیّ علیٰ الفساد شرعاً.
وفیه : أنّه ـ أیضاً ـ خلاف ظاهر الروایة؛ لاستلزامه التفکیک بین الجملتین الذی هو خلاف ظاهرها.
وقال بعض الأعاظم قدس سره : إنّ المُراد من قوله علیه السلام : (لم یعصِ الله ): أنّ التزویج لیس مثل سائر الأعمال والأفعال المحرّمة، کالنکاح فی العدّة ونحوه فی حرمة ارتکابه، وذلک بقرینة الروایة الثانیة.
وهذا وإن کان أقرب بملاحظة الروایة الثانیة، لکن یرد علیه ما أوردناه علیٰ الأوّلین: من أنّه خلاف ظاهر الروایة.
والتحقیق فی المقام : أن یقال فی معنیٰ الروایة: إنّ التلفُّظ بلفظ «أنکحت» ونحوه، لیس حراماً علی العبد بدون إذن سیّده؛ بتوهّم أنّ ذلک تصرّف من العبد فی سلطنة غیره عدواناً، فإنّ الحکم بحرمة ذلک ممّا لا یمکن نسبته إلیه تعالیٰ؛ لأنّه ظلم ـ تعالی الله عنه ـ بل المنهیّ عنه هو عنوان مخالفة العبد لسیّده، فهی بهذا العنوان محرّمة، وأمّا عنوان التزویج ـ المسمّیٰ فی الفارسیّة ب «زن گرفتن» ـ فهو حلال لیس بحرام، لکنَّ العنوانین المذکورین متصادقان فی مورد الروایة علیٰ شیء واحد، وهو نکاح العبد، وحینئذٍ فنقول : المراد أنّ العبد لم یعصِ الله فی عنوان النکاح لیفسد، فإنّ التزویج ممّا أحلّه الله ، ولذلک قال علیه السلام فی الروایة الثانیة : (وإنّما أتیٰ شیئاً حلالاً) أی النکاح، لکن حیث یصدق علیه عنوان مخالفة السیِّد، فعصیٰ سیِّده بهذا العنوان المحرَّم،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263 أی المخالفة، ومعصیة السیِّد بهذا العنوان ـ أیضاً ـ معصیة الله ، لکنّه بعنوان أنّه تزویج لیس معصیةً لله ، وحیث إنّ الحکم بن عُیَینة وغیره زعموا أنّ النکاح المذکور مخالفة للسیّد، وکلّ مخالفة للسیّد حرام، فالنکاح المذکور حرام، وهو یستلزم الفساد.
وفی الحقیقة أجاب الإمام علیه السلام : بأنّه لم یتکرّر الحدّ الأوسط فی هذا الشکل، فإنّ النکاح المذکور بعنوان أنّه مخالفة السیّد حرام، لا بما أنّه نکاح وتزویج، فهذه الروایة من أدلّة جواز اجتماع الأمر والنهی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264