دلیل ثبوت مفهوم الوصف
إذا عرفت ذلک فنقول : مقتضیٰ ما ذکروه فی مفهوم الشرط ـ من أنّ قضیّة إطلاق الشرط أو الجزاء هو أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء ـ هو ثبوت المفهوم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 309 للوصف ـ أیضاً ـ لإمکان أن یقال فیه : إنّ مقتضیٰ إطلاق الموضوع ک «الإنسان العالم» فی «أکرم الإنسان العالم»، هو أنّه تمام الموضوع لوجوب الإکرام، فلو کان لقیدٍ آخر دخلاً فی ثبوت الحکم لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یبیِّن یُعلم أنّه تمام الموضوع له.
ثمّ إنّه یستفاد من الإطلاق أمر آخر أیضاً : وهو أنّه لا عِدْل لذلک الموضوع ینوب منابه فی ترتُّب ذلک الحکم علیه، وإلاّ لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یُبیِّنه یُعلم أنّ الموضوع لذلک الحکم منحصر بذلک، فیفید سلبَ سِنْخ هذا الحکم عن الموصوف بدون الصفة، کالإنسان الجاهل فی المثال.
لکن فیه : أنّک قد عرفت أنّ ما ذکروه ـ من أنّ مقتضیٰ الإطلاق هو أنّه تمام الموضوع ـ مُسلّم، وأمّا استفادة الانحصار من الإطلاق فهی ممنوعة؛ لأنّ ثبوت الحکم للموصوف بهذه الصفة، مع انتفاء الصفة وطُروّ وصف آخر علیه، لا یُنافی الإطلاق ، کما مرّ تفصیله.
واستدلّ بعضهم لإثبات مفهوم الوصف : بأنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیاً، ومقتضیٰ ذلک هو ثبوت المفهوم له، وأنّ الظاهر أنّ لعنوان الوصف بخصوصه دَخْلاً فی ثبوت الحکم، وعدمُ وصفٍ آخر ینوب منابه فیه، وإلاّ یلزم أن یصدر الواحد من اثنین، ولا یصدر الواحد إلاّ من الواحد، والقول بأنّ الجامع بین الوصفین هو المؤثّر خلاف ظاهر الکلام؛ حیث إنّ الظاهر أنّ الوصف بعنوانه الخاصّ ممّا یترتّب علیه الحکم. انتهیٰ.
وفیه : أوّلاً : أنّه لیس فیما نحن فیه صدور وصادر، ولیس الحکم صادراً من الموضوع؛ کی یقال: الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، مضافاً إلیٰ أنّ القاعدة إنّما هی فی موارد خاصّة، لا کلّ مورد فیه صدور وصادر، کما مرّ مراراً.
وثانیاً : لو أغمضنا عن ذلک لکن القاعدة المذکورة عقلیّة، والبحث فیما نحن فیه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 310 عرفیّ، والمرجع فیه العرف والعقلاء، لا العقل.
ثمّ إنّ معنیٰ احترازیّة القید : هو أنّ له دَخْلاً فی الحکم، فی قبال التوضیحیّ منه الذی لیس له دخل فیه، ولیس معناها أنّه لا یخلفه قید آخر فی ترتُّب الحکم علیه.
وأمّا دعویٰ التبادر أو الانصراف فی باب مفهوم الوصف فالإنصاف أنّها جزافیّة، وأمّا فهم أبو عبیدة من قوله علیه السلام : (لَیُّ الواجد یُحِلّ عقوبته) ونحوه، فیمکن استفادته من قرینة حالیّة أو مقالیّة، مضافاً إلی أنّ فهمه لیس حُجّة علینا، فإنّا لا نفهم ذلک فی عرفنا ولساننا، ولا یمکن الاختلاف فی ذلک بین الألسنة.
وأمّا توهّم بعضهم : أنّ حمل المطلق علی المقیّد فی المثبتین ـ مثل: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» ـ إنّما هو لأجل مفهوم الوصف.
ففیه : أنّه سیجیء ـ إن شاء الله ـ فی باب المطلق والمقیّد : أنّه لیس کذلک، بل هو لأجل أنّه جمع عرفیّ بینهما، وأنّ العرف والعقلاء یفهمون منه أنّ المراد من المطلق هو المقیّد، ولم یُرد غیره، کما فی «الکفایة».
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 311
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 312