‏‏گفتار سوم‏

‏‏بررسی نظریات فقهی پول‏

‏‏حال سخن اساسی این است که آیا شباهت پول امروزی با درهم و دینار در‏‎ ‎‏همه این ابعاد است و اساساً آیا نظریات و دیدگاه شخصی فقهی در رابطه با این که‏‎ ‎‏«پول عقیم است» و اینکه پول به قول ارسطو «بچه نمی زاید» کدامین پول است؟‏‎ ‎‏آیا پولی که خود ارزش نهفته داشت؛ یعنی خود هم معیار ارزشها بود و هم‏‎ ‎‏ارزش ذاتی داشت. طلا و نقرۀ مسکوک با پولی که مثلاً در سال 1336 با 85‏‎ ‎‏واحد آن می شد یک گرم طلا خرید، حال آن که امروز با بعد از گذشت حدود‏‎ ‎‏38 سال با چهل هزار واحد آن همان مقدار طلا خرید؛ یعنی ارزش آن حدود دو‏‎ ‎‏هزارم ارزش گذشته خود شده است یکی هستند؟! مثلاً کسی که آن روز 85‏‎ ‎‏ریال به کسی قرض می داده ـ و اکنون همان 85 ریال را بگیرد با توجه به این که‏‎ ‎‏ریال خود مصرف ذاتی ندارد بلکه وسیلۀ مبادله است ـ و امروز چهل هزار ریال‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بگیرد به حق خود رسیده و همان مقدار لازمه این است که حدود 1996 برابر‏‎ ‎‏آنچه داده ضرر کرده و یا به عبارت دیگر به ـ حق خود رسیده باشد.‏

‏‏نظر صحیح مبتنی بر واقعیات موجود این است که هرگز این پول رایج‏‎ ‎‏امروزی با آنچه در جغرافیای بیان احکام مورد نظر بوده، قابل مقایسه نیست و‏‎ ‎‏گاهی نه تنها مقایسه میان آن دو صحت خود را از دست می دهد بلکه باید گفت‏‎ ‎‏تباین کل داشته و هیچ گونه انطباق و تشابهی در هیچ حکمی ندارد. حداقل باید با‏‎ ‎‏دقت در این مسأله نگریست که آیا آن اقتصاد نیمه شبانی و بدوی صدر اسلام که‏‎ ‎‏گاهی آن هم به طور محدود با درهم و دینار تجارتهایی می کرد آیا با اقتصادی که‏‎ ‎‏پول در آن می تواند حکومتی را ساقط و یا به عکس ایجاد ارزشی چندین برابر و‏‎ ‎‏ایجاد قدرتهای بس عظیم کند آیا قابل مقایسه اند؟ آیا اساساً پولی که هشت وظیفه‏‎ ‎‏کلاسیک، اقتصادی و سیاسی مهمّ دارد با آنچه که تنها «وسیله مبادله ای بوده»‏‎ ‎‏بی ارزش ذاتی، یکسانند و احکام یکسان دارند؟ اگر واقعاً چنین است پس آن‏‎ ‎‏همه تأکید امام ـ قدس سره ـ بر دخالت زمان و مکان در فهم احکام را کجا باید به‏‎ ‎‏کار گرفت؟ «آیا این یادیان اجتهاد که تطبیق دهندۀ فعالیتهای اقتصادی معاصر بر‏‎ ‎‏احکام شرعیه است واقعاً توانسته است پدیده های صنعتی نوین را مشروعاً در بر‏‎ ‎‏بگیرد و کشتی گذران معاصر را به مقصد مطلوب حرکت دهد».‏

‏‏آری باید به استنباط سلف صالح بسنده ننمود «چرا که عصر ما درگیر تغیر‏‎ ‎‏زمان و تطور سریع وسایل و اسباب موفقیت است که آن عزیزان مبتلا نبودند؟‏‎ ‎‏بلی باید همان ادلۀ اجتهادی را ـ که ابزار استنباط احکام اجتهادی (نه احکام‏‎ ‎‏سیاسی) آن بزرگواران بوده است ـ با مراعات تطور وسایل معیشت و اَشکال‏‎ ‎‏متغیر آنها و دیگر عوامل تغییر زمان و اقتضای مکان به کار گیرند.».‏

‏‏در اینجا گفته می شود که با توجه به مطالب گذشته و تحول بنیادین پول،‏‎ ‎‏استنباطاتی که به عمق مسأله توجه لازم را نکرده اند خام و متأسفانه خالی از شأن‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علمی است و این که فقیهی به ضرس قاطع برای رفع شبهۀ حواله بودن اسکناس‏‎ ‎‏و این که اسکناس، پته و کاغذ، بیانگر قیمت طلا و نقره نیست و این گونه اظهار‏‎ ‎‏نظر کند که «اگر به راستی اسکناس حواله ای است برای مقدار معینی از طلا و‏‎ ‎‏نقره، باید نوسان قیمت طلا و نقره روی آن اثر بگذارد؛ مثلاً اگر سال گذشته‏‎ ‎‏قیمت هر مثقال طلا هزار تومان بوده و امسال دو هزار تومان شده باید شخص‏‎ ‎‏بدهکار به جای باز پرداخت ده هزار تومان بدهی، بیست هزار تومان بدهد و یا‏‎ ‎‏اگر مهر زنی سی سال پیش که طلا مثقالی صد تومان بود، پنج هزار تومان باشد،‏‎ ‎‏اگر آن که طلا ترقی کرده و ده برابر سابق شده است باید پنجاه هزار تومان مهریه‏‎ ‎‏بپردازد؛ زیرا هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی دهد».‏

‏‏با این توضیح مشخص می شود که اسکناس، حوالۀ طلا و نقره نیست، اما‏‎ ‎‏همین امر، اعتباری بودن اسکناس در «ما به الاعتبار» و «معتبربۀ» آن است و از‏‎ ‎‏آن جا که هیچ کس به خود این کاغذ اگر جنبه ارزش و اعتبارش نباشد اهمیتی‏‎ ‎‏نمی دهد، اساساً ارزش خود این شیء مندک در اعتبار آن است. و لذا از‏‎ ‎‏معاصرین همین فقیه که در تتبع کم از ایشان نیست کسانی هستند که می گویند‏‎ ‎‏«درباره دیون و مهریه ها نیز در صورت حصول تفاوت معترّبه، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید طرفین نسبت به مقدار تفاوت، با مصالحه، رضایت همدیگر را‏‎ ‎‏تحصیل نمایند».‏‎[1]‎

‏‏انصافاً آیا تفاوت صد برابر و دویست برابر تفاوت معتدٌبه محسوب‏‎ ‎‏نمی شود؟ باز دوست همراه و یار غار ایشان در مقابل چنین سؤال پاسخ‏‎ ‎‏می دهند: «مهریه در حکم قرض نیست که در آن «مثلاً بمثل» در نظر گرفته شود‏‎ ‎‏و قرض دهنده ارزش نسبی و مشخص پول را در نظر نگیرد و خود پول را که‏‎ ‎‏واجد اصل ارزش است بخواهد، بلکه اسکناس که ارزش اعتباری دارد، از آن‏‎ ‎‏نظر مهریه قرار می گیرد که دارای قدرت خرید معینی بوده و معادن با فلان کالا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یا نقدینه است، لذا موقع مهریه بُری و نامزد کردن طرفین چانه می زنند تا بر حدّی‏‎ ‎‏توافق کنند. حال اگر پس از سی سال شوهر همان ریال سابق را بپردازد زن،‏‎ ‎‏شوهر را مجحف ظالم و متعدی خوانده و خود را مظلوم می شمارد.‏‎[2]‎

‏‏همین جا اضافه کنیم که در قرض نیز که «مثلاً به مثل» مطرح است، مقصود‏‎ ‎‏از مثل چیست، در زمانی که دیگر پول جنبه مثلی ندارد و مثل آن به خاطر‏‎ ‎‏نوسانات شدید قیمت و اعتباری بودن آن متعذر است. پس قیمت که آن هم‏‎ ‎‏ارزش مبادلاتی است و ارزشی که پرداخت شده باید دریافت گردد البته حال یا با‏‎ ‎‏تراضی و یا با محاسبۀ تورم.‏

‏‏ایشان اضافه می کنند: «این نوع داوریهای نظری (یعنی اهمیت به ارزش‏‎ ‎‏واقعی دادن) نباید از نظر فقیه دور بماند. اسلام که به عدالت دعوت می کند،‏‎ ‎‏ظلم و تعدی را هم محکوم می کند و از نظر عرف نیز چنین کاری (نپرداختن‏‎ ‎‏ارزش بلکه به پرداختی معادن آنچه اسماً قرارداد کرده اند) مصداق ظلم و تعدی‏‎ ‎‏است. طبعاً باید زوجین از در تصالح در آمده و ارزش آن روز ریال را در نظر‏‎ ‎‏بگیرند و همگان به آیه «‏‏لا تطلمون و لا تظلمون»‏‏ عمل کنند و همین امر در‏‎ ‎‏بدهی های شرعی چون (خمس و زکات) که به تعویق افتاده ملحوظ است».‏‎[3]‎

‏‏فقیه دیگری‏‎[4]‎‏ این گونه سایر را تبیین می کنند که در توجیه ضمان و ارزش و‏‎ ‎‏مالیت اگر چه خالی از اشکال نیست، به این نحو است که گفته شود در مواردی‏‎ ‎‏که اشتغال ذمه به پول، به یکی از اسباب قهری یا اختیاری حاصل می شود، نظر‏‎ ‎‏به ارزش و کارگشایی و قدرت خرید پول است و ارزش و مالیت آن موضوعیت‏‎ ‎‏دارد و مدیون ضامن مالیت است، یعنی اگر پنجاه سال قبل صداق (مهریه) را‏‎ ‎‏پنجاه تومان قرار داده باشند، کارگشایی و ارزش حقیقی آن در آن زمان ملحوظ‏‎ ‎‏بوده است حال اگر این کارگشایی هفتاد درصد تنزل پیدا کند نمی توان گفت با‏‎ ‎‏ادای پنجاه تومان به زوجه، حق او ادا شده و چیزی از حقش ضایع نشده است و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مدیون، آنچه را در ذمه داشته است ادا کرده است. یا اگر خانه یا باغ یا ماشین را‏‎ ‎‏در وقتی که قیمتش ده هزار تومان بوده به ده هزار تومان نقد فروخته حال بعد از‏‎ ‎‏مدتی که قیمت آن صد هزار تومان شده خریدار بخواهد همان ده هزار تومان‏‎ ‎‏قیمت روز معامله را بدهد یا مالی را که در یوم التلف پنج هزار تومان قیمت‏‎ ‎‏داشته و حالا با پانصد هزار تومان معامله می شود تلف کننده بخواهد همان پول‏‎ ‎‏یوم التلف را بدهد و مالیّت آن را ندهد به این استدلال که معیار در ضمان قیمت‏‎ ‎‏یوم السلف است، عرفاً در این موارد خصوصاً با مطالبۀ این و مماطله مدیون،‏‎ ‎‏صاحب مال به حق خود نرسیده و منصفانه عمل نشده است.‏

‏‏عرف می گوید: یوم التلف که قیمت مال به عهدۀ تلف کننده آمد ارزش و‏‎ ‎‏مالیّت آن منظور بود و تلف کننده در واقع مدیون مالیّت آن شده که در آن روز به‏‎ ‎‏پنج هزار تومان تقویم می شد، ولی امروز قیمت آن پنجاه هزار تومان است.‏‎ ‎‏آنچه مورد نظر بوده و هست مالیت و قدرت خرید پول است نه مبلغ معین.‏

‏‏تعیین مبلغ در آن زمان راهی برای تعیین مالیت بوده که آن و این حق طلب‏‎ ‎‏و این را به طور مطلق در آن مبلغ خلاصه و منحصر نمی سازد.‏

‏‏بنابراین، عدل و انصاف اقتضا می کند که مالیت پول ادا شود، زیرا پول‏‎ ‎‏طریق بوده است و نه موضوع ولی با این همه، اشکالی که هست این است که‏‎ ‎‏گفته شود: اولاً در معاملات آنچه به حسب عرف داد و ستد بر آن استوار است،‏‎ ‎‏عین اموال است نه مالیت آنها و عرض و معوض مال است نه مالیت.‏

‏‏ثانیاً مسأله تنزیل مالیت و قدرت خرید در عصر حضرت رسول(ص) و ائمه‏‎ ‎‏معصومین(ع) نیز کم و بیش ممکن الحصول بوده، بلکه وقوع داشته است و مع‏‎ ‎‏ذلک این جهت، ظاهراً در کلمات ایشان و اصحابشان عنوان نشده است.‏

‏‏بنابراین، مسأله مشکل است و احتیاط در تراضی و تصالح است مضافاً‏‎ ‎‏بر دین که اصل نیز با مدیون است و الیه العالم.‏‎[5]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏چنین به نظر می رسد که این که فرمودند، معاملات به حسب اعتبار عرف‏‎ ‎‏بر عین اموال است نه مالیت آن، بلی معاملات بر عین اموال صورت می گیرد ولی‏‎ ‎‏ملاک قیمت و پرداخت عین و اعیان، مالیت آنهاست و عوض و معوض درست‏‎ ‎‏است که مال است نه مالیّت، اما تحویل عوض و تدارک معوض به دلیل مالیت‏‎ ‎‏است. و این که فرمودند که تنزیل مالیّت در زمان پیامبر(ص) و ائمّه(ع) بوده و‏‎ ‎‏در کلمات ایشان و اصحاب عنوان، جوابش روشن است: اولاً وامها و دیون،‏‎ ‎‏دراز مدت نبوده و ثانیاً تورم به قول خود ایشان و غیرقابل اعتنا بوده، نه این که‏‎ ‎‏چنانچه گفته شد صحت کالایی دو هزار برابر شود و یا ارزش پول، معادل دو‏‎ ‎‏هزارم ارزش قبلی شود که دیگر قابل نیست و اگر در مقابل دینی ادا شود، دین‏‎ ‎‏ادا نشده است!‏

‏‏اصل موافق با مدیون، بدهکاری مالیت خاص است نه افزایش خاصی‏‎ ‎‏بر مالیت، اما این که اصل موافق با مدیون، مال مشخص و عدم زیادت باشد اول‏‎ ‎‏کلام است البته امر به احتیاط به تراضی و تصالح حرف خوبی است و این جاست‏‎ ‎‏که با نقل این کلمات از معاصران و متتبعان یا آن عزیز، با این گفتۀ ایشان چندان‏‎ ‎‏موافق نیستیم که گفتید «مهریه پنج هزار تومانی را پنجاه هزار تومان بدهند، هیچ‏‎ ‎‏فقیهی چنین فتوایی نمی دهد»، این گفته، با مسامحه و کم لطفی توام است.‏‎ ‎‏مگر این بازرگانی که اصل کلامشان را نقل نمودیم از همراهان ایشان نیستند اگر‏‎ ‎‏این کلمات فقهی نبوده و این آقایان فقیه نباشند، «‏‏حکم الامثال فیما یجوز و فیما‏‎ ‎‏لا یجوز واحد» ‏‏است و حتماً حضرت ایشان آقایانی را امثال تلقی می فرمایند.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎