نظریه ای در تبیین مناسبات روحانیت و دولت اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏رساله حاضر با هدف بررسی مناسبات روحانیت و دولت اسلامی ‌در صدد پاسخ به ‌این پرسش است که الگوی مطلوب مناسبات روحانیت و دولت اسلامی ‌چیست و در پاسخ، نظریه تعامل نهادی را به‌عنوان فرضیه اصلی مطرح و اثبات می‌نماید. در ‌این راستا ابتدا چهار دیدگاه رقیب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ‏

‏‏نظریه جدایی دین از سیاست و به تبع آن جدایی روحانیت از دولت نخستین دیدگاهی است که به علت چالش با فلسفه سیاسی اسلام مردود شمرده می‌شود. ‏

‏‏نظریه حاکمیت دولت بر روحانیت (دولت‌سالاری ) به لحاظ مردود بودن خاستگاه آن چون قداست سلطنت، وجوب اطاعت از اولی‌الامر و همکاری علمای شیعه با بعضی دولت‌ها در برخی ادوار نقد و رد می‌گردد. ‏

‏‏سومین دیدگاه حاکمیت روحانیت بر دولت (روحانیت‌سالاری ) است که در توضیح سه خاستگاه و دلیل آن یعنی حاکمیت کلیسا در قرون وسطی، تبعیت دین از روحانیت و حاکمیت ولایت فقیه اشاره شد اولاً به ناروایی مقایسه اسلام با مسیحیت ثانیاً در دین اسلام روحانیت صرفاً مبین و مبلغ اسلام است نه مبدأ آن چون اسلام دارای اصول، احکام و قواعدی ثابت است، ثالثاً تلازم میان ولایت فقیه و روحانیت‌سالاری نیست. ‏

‏‏دیدگاه چهارم دولت اسلامی ‌منهای روحانیت (روحانیت‌ستیزی ) است که ریشه در ‌ایده اسلام منهای روحانیت دارد و به لحاظ بطلان مبنای آن مردود است. ‏

‏‏دیدگاه پنجم که فرضیه اصلی رساله است نظریه" تعامل نهادی" است. طبق ‌این دیدگاه روحانیت نه تابع مطلق دولت است و نه حاکم مطلق بر آن و نه بیگانه و مستقل از آن بلکه، نسبت به اصل حاکمیت اسلام که در ولایت فقیه تبلور یافته است تابع است و نسبت آن با دولت به معنای ساختار اعمال حاکمیت نسبت ‌هادی، ناظر و حافظ است. لذا روحانیت و دولت اسلامی ‌به لحاظ ماهوی دارای پیوند ناگسستنی هستند و عوامل ‌این پیوند عبارتند از: اجتهاد و قانونگذاری، هدایت و نظارت، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغ دین و تهذیب نفوس و تربیت الهی انسان و جامعه. حفظ ‌این پیوند مستلزم استقلال روحانیت از ساختار دولت و تعریف تشخص و حفظ جایگاه‌های آن، کارآمدی روحانیت متناسب با موقعیت تعامل حقظ پیوند با مردم به‌عنوان خاستگاه روحانیت، حفظ حوزه‌های علوم دینی به‌عنوان پایگاه تعلیم و تربیت عالمان دینی و تولید فکر دینی و مساجد به‌عنوان میعادگاه اصلی روحانیت و مردم و بالأخره سازماندهی نهاد روحانیت متناسب با موقعیت تعامل با دولت اسلامی ‌است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎