آیت الله موسوی بجنوردی
صدور فرمان 8 ماده ای برای حفظ حقوق مردم ضروری بود

آیت الله موسوی بجنوردی ضمن بیان شیوه پیگیری و اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام گفت: گاه پیش می‌آمد که به دلیل وخامت وضع و فوریت عزل یک مقام قضایی، متخلف را از رادیو اعلام می‌کردیم تا به سرعت جلوی روندهای مغایر قانون و فرمان هشت ماده‌ای گرفته شود. به هر حال، از نظر من فرمان هشت ماده‌ایی امام روح و امید تازه‌ای به مردم داد و جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شد. جلوی کارهای غیرقانونی گرفته شد و همه ملزم شدند طبق قوانین مدون و قانون اساسی عمل کنند. بعد از این پیگیری و به واقع پس از صدور این پیام تاریخی روال امور تا حد زیادی رو به سوی قانون‌گرایی گذاشت و عدالت اجتماعی در جامعه ایران خودش را نشان داد و واقعاً روح تازه‌ای در ملت دمیده شد.
آیت‌الله موسوی بجنوردی، از اعضای شورای عالی قضایی در زمان حیات حضرت امام، مدرس حوزه و دانشگاه با بیان پاره‌ای از مشکلات و وقایع سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی، به بررسی گوشه‌هایی از این پیام مهم پرداخت. آیت‌الله موسوی بجنوردی در رابطه با موضوع گزینش‌ها گفت: تا جایی که امکان داشت کسی از ادامه تحصیل منع نمی‌شد. مگر اینکه جزء گروهک‌های محارب بود، گروهک‌های که قیام مسلحانه کردند، این‌ها مصلحت نبود که باشند. در اینجا نیز این موضوع ملاک عمل بود که فرد «عضو فعال» و در قیام مسلحانه شرکت داشته باشد وگرنه عضویت صرف، دلیل بر رد صلاحیت گزینشی قرار نمی‌‌گرفت.
آیت‌الله موسوی بجنوردی عضو سابق شورای عالی قضایی در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی و زمینه‌ها و دلایل صدور آن در سال 1361، اظهار داشت: مدرن‌ترین حقوق شهروندی را امام(س) در فرمان هشت ماده‌ ای خود بیان کردند. از آنجا که مشاهده می‌شد افرادی خودسرانه و بدون مجوز قانونی به خانه‌های مردم ورود پیدا می‌کردند و یا بعضی دادگاه‌ها در صدور حکم و در برخورد با متهمین از جاده اعتدال، انصاف و ضوابط قانونی خارج می‌شدند، صدور این فرمان برای حفظ حقوق مردم ضروری به نظر می‌رسید.
این استاد حوزه و دانشگاه به شرح دیگر دلایل و زمینه‌های تاریخی صدور این فرمان، اشاره و اظهار داشت: مسئله دیگری که زمینه ساز صدور این فرمان شد، بحث گزینش‌ها بود. در آن دوره در گزینش‌ها، سوالهایی می‌کردند که ارتباطی به صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های شخص گزینش شونده نداشت و گاهاً سئوالاتی جزیی و بسیار تخصصی از فرد انجام می‌گرفت که سطح دانسته‌های طبیعی افراد نبود و آن فرد نیازمند طی دوره‌های تخصصی فقهی بود تا بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد این رویه خلاف قانون و انصاف بود.
آیت‌الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سئوال که با توجه به برشمرده شدن حقوق شهروندی شهروندان در قانون اساسی و تاکید برخی از قوانین موضوعه بر پاسداشت حقوق مردم، ضرورت صدور چنین پیامی چه بود، اظهار داشت: در مجموع درست است که همه موارد طرح شده در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در قانون اساسی وجود داشت و این‌طور نبود که در قانون اساسی و قوانین عادی‌ نباشد، اما فرمان هشت ماده‌ای، کاری بود که ایشان می‌خواستند با انجام آن، این موارد را نصب‌العین قوای سه‌گانه قرار دهند و از هرگونه تفسیر سوء قانون و عمل فراقانونی جلوگیری کنند. البته باید اذعان داشت که خطاب اولیه و اصلی این پیام به خصوص شورای عالی قضایی بود که بنده هم در آن دوران عضو آن شورا بودم.
این عضو سابق شورای عالی قضایی ضمن بیان شیوه پیگیری و اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای امام در نهاد قضایی کشور، افزود: آن زمان در شورای عالی قضایی بودیم، صبح‌ها را به کارهای قضایی می‌پرداختیم و بعدازظهر بر روی فرمان هشت ماده‌ای کار می‌کردیم. کاملاً رسیدگی می‌کردیم به کار قضات و دادستان‌هایی که تخلف داشتند و به گزارش‌های که به ما می‌رسید با دقت و سرعت رسیدگی می‌کردیم. گاه پیش می‌آمد که به دلیل وخامت وضع و فوریت عزل یک مقام قضایی، متخلف را از رادیو اعلام می‌کردیم تا به سرعت جلوی روندهای مغایر قانون و فرمان هشت ماده‌ای گرفته شود. به هر حال، از نظر من فرمان هشت ماده‌ایی امام روح و امید تازه‌ای به مردم داد تا حلاوت حکومت اسلامی را بچشند و جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شد. جلوی کارهای غیرقانونی گرفته شد و همه ملزم شدند طبق قوانین مدون و قانون اساسی عمل کنند. مسئولیت این کار هم طبیعتا با شورای عالی قضایی بود چون همان‌طور که گفتم مخاطب اولیه این پیام، شورا بود و بار اصلی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات نیز در وهله اول بر عهده این شورا بود. به خاطر دارم که جلسات متعدد‌ی تشکیل می‌شد و ضمن رسیدگی به مسائل و تخلفات پیش آمده افراد متخلف را برکنار می‌کردیم و پاره‌ای از موارد به آنها تذکرات شدیداللحنی داده می‌شد. بعد از این پیگیری و به واقع پس از صدور این پیام تاریخی روال امور تا حد زیادی رو به سوی قانون‌گرایی گذاشت و عدالت اجتماعی در جامعه ایران خودش را نشان داد و واقعاً روح تازه‌ای در ملت دمیده شد.
وی همچنین، ضمن برشمردن دلایل رفتارهای افراطی و خلاف قانون از سوی برخی افراد اظهار داشت: یکی از دلایل عمده این مسئله، شور انقلابی بود که در برخی اذهان وجود داشت‌. این افراد فکر می‌کردند که انقلابی بودن مترادف است با تند و ضربتی اقدام کردن. اینها به خیال خودشان کارهایی که می‌کردند، لازمه انقلاب و انقلابی‌گری بود. در حالی‌که امام(س) معتقد بود، اسلامیت انقلاب و عدالت اجتماعی هرگز نباید در انقلاب ما کمرنگ شود و نباید ظلم و تعدی بر افراد -ولو این‌که مجرم باشند- تحمیل شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به مباحث طرح شده در رابطه با مرحوم آیت‌الله العظمی شریعتمداری بیان داشت: از نظر من بر خلاف سخنانی که این روزها در رابطه با نوع عملکرد امام خمینی با آیت‌الله شریعتمداری مطرح شده است، امام(س) همیشه به ما سفارش می‌کرد که مبادا به ایشان اهانت شود و مبادا کسی به خانه ایشان حمله کند. مرتباً سفارش ایشان را می‌کرد. و حتی وقتی بیمار شدند، مکرراً برای ایشان پزشک می‌فرستاد. امام(س) بسیار مقید بود که موازین شرعی رعایت شود. تخلف از موازین شرعی نشود، به کسی ظلم نشود، آبروی کسی ریخته نشود. مرتب سفارش می‌کردند. هر وقت که ما خدمت ایشان می‌رفتیم، راجع به زندانی‌ها تاکید می‌کردند. از این رو حسب شناخت نزدیکی که نسبت به امام دارم‌، قابل ذکر است که ایشان هرگز موافق برخوردهای خلاف شرع، اخلاق و قانون، با هیچ احدی نبودند.
آیت‌الله موسوی بجنوردی در رابطه با مسئله عزل آقای لاجوردی و دستور امام مبنی بر سرکشی و بازرسی زندان‌ها، گفت: ما مرتب به همه جا بازرس می‌فرستادیم. مردم اگر شکایت داشتند، شکایت‌هایشان بررسی می‌شد. این سرکشی‌ها تنها محدود به تهران نبود؛ بلکه در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر هم این‌کار انجام می‌شد. فرمان امام(س) بسیار جدی از سوی ما پیگیری می‌شد. در واقع با افزایش نظارت‌ها، بازرسی و رسیدگی به شکایت‌ها‌، تخلفات به مراتب کمتر شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این سئوال که آیا در روند پیگیری‌ها و بازرسی‌های ماموران شورای عالی قضایی، مقاومت و یا مانعی ایجاد می‌شد، اظهار داشت: امام(س) شخصا پیگیر ماجرا بودند و تماما از ما حمایت می‌کردند و کسی امکان مقاومت، جلوگیری و یا سنگ اندازی نداشت، همزمان شورای عالی قضایی با اقتدار کامل عمل می‌کرد. اگر کسی سنگ اندازی می‌کرد و یا به روندهای نامعقول و غیر قانونی ادامه می‌داد و اصرار می‌ورزید، بلافاصله با او برخورد صورت می‌پذیرفت و عزل می‌شد.
عضو شورای عالی قضایی در دوران امام، در پاسخ به این سئوال که در قبال گروه‌های تروریستی چه مشی پیش گرفته می‌شد، گفت: با کسانی که در فاز نظامی بودند و کارهای ترور، انفجار و ... انجام می‌دادند برخورد قاطع صورت می‌گرفت، در عین‌حال کسی بیش از حد خودش کیفر نمی‌شد. یعنی تلاش می‌شد که برخورد‌ها بر اساس قانون باشد و اساسا به کلی جلوی شکنجه را گرفتیم و تاکید می‌کردیم که کسی نباید شکنجه شود. در واقع‌، تاکید بر این بود که تنها همان حدود تعیین شده، باید جاری شود و نباید از میزان حدود تجاوز کرد و تحت هر عنوانی مانع شکنجه شدیم.
آیت‌الله موسوی بجنوردی، در پاسخ به این سئوال که در برخی از موارد مطرح می‌شود در زندان‌ها تحت عنوان «تعزیر» در حق زندانیان و یا متهمین شکنجه روا می‌شده است، اظهار داشت: بله، این مسئله را امام تاکید داشتند و شورای عالی قضایی هم به دادسراهای انقلاب تاکید می‌کرد که شکنجه در اسلام حرام است. مسئله این است که در اقرار گرفتن تنها راه ضرب، شتم و یا برخورد فیزیکی نیست. می‌شود با به کارگیری بازجوهای باهوش و زبده، بازجویی فنی انجام داد و از تعرض به متهم خود‌داری کرد. این قبیل بازجو‌ها ضمن بازجویی از متهم با زیرکی بدون این‌که شکنجه و امثالهم باشد، موضوع را کشف می‌کنند. هم اکنون نیز از این قبیل بازجوهای تعلیم دیده در دادگستری‌ها هستند. بازپرس‌ها به قدری فنی عمل می‌کنند، و بدون تعرض و برخورد با متهم‌ تا واقعیت را استخراج کنند. در واقع پیرو این فرمان تلاش کردیم که دیگر مواردی که احیانا شکنجه محور بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها و گرفتن اطلاعات از افراد بود صورت نگیرد. به این اعتقاد داشتیم که شکنجه در اسلام و فقه شیعی حرام است و اقرار مبتنی بر آن مسموع نیست. اگر قرار است از کسی اقراری بگیرند از طرق فنی و معمولش بگیرند.
این استاد حوزه علمیه در ادامه افزود: پس از این فرمان فضا تغییر محسوسی کرد، افراد متخلف همه برکنار شدند. دیگر کاملاً نظارت در همه جا بود تا فردی تخلف نکند. نه فقط در قوه قضاییه بلکه در قوه مجریه نیز این نظارت اعمال می‌شد. افرادی که در امر گزینش‌دخیل بودند و صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می‌دادند نیز مورد توجه قرار دادیم. عمده توجه بر روی این امر متمرکز شده بود که سخت گیری‌های بی‌جا صورت نگیرد. در مواردی کسانی که به دلایل بی‌مورد صلاحیت‌شان رد شده بود و شکایت داشتند، بررسی کردیم و بسیاری در این میان به حق و حقوق خود رسیدند.
آیت‌الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سئوال که در مورد گزینش‌ها، برای ورود به مراکز دانشگاهی خطوط قرمز چه بود و چرا در کنار معیارهای علمی، معیارهای عقیدتی را نیز ملاک عمل قرار داده بودند، گفت: تا جایی که می‌شد نمی‌گفتیم که کسی از ادامه تحصیل منع شود. مگر اینکه جزو گروهک‌های محارب بود، گروهک‌های که قیام مسلحانه کردند، خب این‌ها مصلحت نبود که باشند. در اینجا نیز این موضوع ملاک عمل بود که فرد «عضو فعال» و در قیام مسلحانه شرکت داشته باشد وگرنه عضویت صرف، دلیل بر رد صلاحیت گزینشی قرار نمی‌گرفت.
وی همچنین با ذکر خاطره‌ای تاکید کرد که حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی آنان است و گفت: «‌به خاطر دارم مامورین به خانه‌ای وارد شده بودند که در آن احتمال وجود مواد منفجره و اسلحه می‌رفت. این مامورین در هنگام تفتیش خانه مقداری تریاک و وسایل استعمال مواد مخدر یافته و آن‌ها را نیز توقیف کرده بودند. وقتی این خبر به امام رسید ایشان سخت عصبانی شدند و مسئول این کار را خواستند و به او گفتند: «بروید از آن شخص عذرخواهی کنید و گفتند که شما ماموریت داشتید که بروید ببینید که در آن خانه اسلحه بوده یا نه، به مواد مخدر آن شخص چکار داشتید؟».
امام وادار کرد که وسایل آن شخص را به وی برگردانند و از او عذرخواهی کنند و امام گفت: «شما ماموریتان این بود که ببینید اسلحه و یا مواد منفجره و TNT در خانه این شخص هست یا نه؟».
آیت‌الله موسوی بجنوردی، عضو سابق شورای عالی قضایی در دوران امام خمینی در پایان افزود: این‌طور کارها را امام شدیداً دنبال می‌کرد که در زندگی خصوصی افراد حتی الامکان کسی وارد نشود. اگر واقعاً در مورد کسی و خانه‌ای شبهه‌ قوی وجود دارد، در همان محدوده بازرسی کنند نه اینکه زندگی‌اش را متلاشی کنند. لذا امام به آبروی اشخاص بسیار اهمیت می‌داد و در این رابطه سفارش اکید می‌کردند و شورای عالی قضایی هم واقعا در همین مسیر بود و کاملاً پیگیری می‌کرد.