جايگاه موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در برنامه ‌هاي توسعه

صديقه داورزني

شما را براي تنظيم و تدوين تمامي مسائل مربوط به خود كه بسا دررسانه‌هاي گروهي اختلاف و اشتباهاتي رخ داده است انتخاب مي‌نمايم. اين فراز از پاسخ حضرت امام خميني(س) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به نامه سيداحمد خميني اولين سنگ بناي موسسه‌اي را نهاد كه امروز به‌عنوان موسسه تنظيم ونشر آثار حضرت امام خميني(س) مشغول به فعاليت است. ايجاد اين موسسه البته دليلي بر اين نبود كه وظايف ديگر دستگاه‌ها در اين قبال به فراموشي سپرده شود بلكه در برهه‌هاي مختلف قانونگذار وظايفي را براي دستگاه‌هاي مختلف تبيين كرده است.

قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني(س) و همچنين قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني(س) ازجمله قوانين تصويب شده درمجلس شوراي اسلامي است. پس از ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز معمولا يك ماده از قوانين برنامه توسعه براي زنده و نمايان نگه داشتن‌انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني اختصاص پيدا كرده است. اهميت توجه به اين امر در قوانين برنامه توسعه از آن‌رو است كه اين برنامه‌ها عملا ترسيم‌كننده نقشه راه دولت و ديگر دستگاه‌ها در طول پنج سال اجراي برنامه است. مروري بر قوانين موجود در اين باره شايد بتواند بار ديگر يادآوري‌كننده وظايف دستگاه‌هاي مختلف در قبال‌انديشه و آراي امام خميني(س) باشد.

قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني(س)

قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني(س) ازجمله اولين قوانيني بود كه در اين رابطه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون كه در چهاردهم آبان‌ماه 1368 به تصويب مجلس و در همان روز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است علاوه بر تعريف وظايف و اختيارات موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام وظايفي را نيز براي ديگر دستگاه‌ها مشخص كرده است. براساس ماده دوم اين قانون وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند وصيتنامه و پيام‌هاي مهم حضرت امام خميني قدس سره الشريف به ويژه منشور اول و دوم انقلاب را به نحوي مناسب در كتب درسي در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسط و دانشگاهي قرار دهند.

براساس ماده سه اين قانون وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليمه قم موظفند با همكاري و هماهنگي موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام قدس سره، برنامه‌هاي جامع گسترده‌اي را جهت تبليغ و ترويج و نشر آثار و‌انديشه‌ها و زندگينامه امام خميني(س) در داخل و خارج ازكشور با استفاده از تمامي امكانات فرهنگي و هنري و امكانات تجسمي و رسانه‌هاي همگاني تهيه و به اجرا درآورند.

در تبصره اين بند نيز وظايف صداوسيما جهت نشر و بسط‌انديشه‌هاي امام خميني سلام‌الله عليه مشخص شده است.

تهيه تابلوها و آثار هنري و تجسمي در زمينه آرمان‌ها و اهداف امام ازجمله ديگر مفاد اين قانون است كه اجراي آن به عهده وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور گذاشته شده است.

برنامه سوم توسعه

وظيفه قانوني دستگاه‌هاي مختلف براي نشر آثارو‌انديشه‌هاي حضرت امام خميني محدود به اين قانون نيست و در هريك از برنامه‌هاي توسعه نيز وظايفي براي دستگاه‌‌هاي مختلف تبيين شده است. اين برنامه كه به نوعي نقشه راه دستگاه‌هاي مختلف براي توسعه كشور هستند به صورت پنج ساله تدوين مي‌شوند و از برنامه سوم به بعد هر يك از اين برنامه‌ها ماده‌اي را براي بهره‌گيري از‌انديشه‌هاي امام خميني اختصاص داده‌اند.

اولين برنامه توسعه كه پس از ارتحال حضرت امام خميني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد برنامه سوم توسعه بود. در اين برنامه ماده 159 وظايف دستگاه‌هاي مختلف را در اين باره مشخص كرده است.

اين ماده وظايفي را براي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين كرده است.

براساس اين ماده سازمان صداوسيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند نيز وظايفي را عهده دارند.

براساس اين ماده اين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظفند يكي از مراكز پژوهشي خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه‌جانبه در زمينه بهره‌گيري از علوم و فناوري‌ها و هنر ديني و افكار حضرت امام خميني مامور كنند.

اين ماده همچنين سازمان امور اداري و استخدامي وقت را موظف مي‌كرد كه برنامه‌هاي آموزشي ويژه‌اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و‌انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني را آموزش دهد. براساس اين قانون همچنين صداوسيما و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظفند با تجديدنظر در برنامه‌هاي آموزشي معرفي شخصيت امام خميمني و‌انديشه‌هاي معظم له را مورد عنايت قرار دهند. اختصاص پايان‌نامه تحصيلات تكميلي براي شناخت افكار امام نيز ازجمله ديگر وظايف وزارت علوم در اين ماده است.

قانون برنامه چهارم توسعه

تكاليف قانوني دستگاه‌ها در قبال زنده و نمايان نگه داشتن‌انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(س) و برجسته كردن نقش آن حضرت به‌عنوان يك معيار اساسي درتمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه نيز دنبال و در اين راستا وظايفي براي دولت تعيين شد.

حمايت از مطالعات بنيادي و كاربردي، حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي و هنري و ادبي مربوط به حضرت امام خميني، حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام ازجمله وظايفي است كه در ماده 108 برنامه چهارم توسعه براي دولت تعيين شده است.

در اين ماده شهرداري‌ها نيز موظف به‌ شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن و ميادين و خيابان‌هايي شده‌اند كه كه مهم‌ترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده‌اند.

اين ماده پيش‌بيني‌هايي براي ‌شناساندن‌انديشه‌هاي حضرت امام در خارج از كشور داشته و وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را موظف به تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امر مذكور در اين ماده كرده است.

اين برنامه سازمان ملي جوانان را نيز موظف به تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده براي آشنايي و ارتباط نسل جوان با‌انديشه و زندگي امام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كرده است.

همچنين براساس اين ماده دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجرا‌ي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

از ديدگاه قانونگذار، ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه نياز به يك آيين‌نامه اجرايي نيز داشت كه تهيه اين آيين‌نامه به عهده موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذاشته شد. اين آيين‌نامه در 13 ماده در تيرماه سال 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد.

براساس اين آيين‌نامه ستادي براي سياستگذاري و نظارت بر اجراي ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه تشكيل مي‌شود.

براساس اين آيين‌نامه قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) و معاونان ذيربط وزارتخانه‌هاي علوم، ارشاد، كشور و آموزش و پرورش ازجمله اعضاي اين ستاد هستند.

در تركيب اين ستاد همچنين معاون ذيربط صداوسيما، معاون ذيربط سازمان مديريت، معاون ذيربط سازمان فرهنگ و ارتباطلات اسلامي، رئيس پژوهشكده امام خميني، سه نفر از صاحب‌نظران فرهنگي كشور به انتخاب رئيس ستاد و نماينده ذيربط ساير دستگاه‌ها برحسب مورد حضور دارند.

براساس اين آيين‌نامه رئيس ستاد به پيشنهاد رئيس موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني و حكم رئيس‌جمهور منصوب و دبيرخانه ستاد نيز در موسسه تشكيل مي‌شود.

براساس بند سه اين قانون دستگاه‌ها موضوع ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند برنامه‌هاي سالانه ازجمله نحوه هزينه كرد سه درصد بودجه خود را تاپايان ارديبهشت هر سال به ستاد مذكور ارائه دهند.

اين آيين‌نامه وظايفي را براي وزارت علوم مشخص كرده كه تقويت مطالعات، حمايت از پايان‌نامه‌ها، تجهيز كتابخانه‌هاي مراكز آموزش عالي، حمايت از فعاليت‌هاي فوق برنامه و اتخاذ تمهيدهاي لازم جهت طرح‌انديشه و سيره عملي امام خميني‌(س) در رشته‌هاي مختلف علوم انساني ازجمله وظايف اين وزارتخانه است.

اين ماده قانوني وظايفي را نيز براي وزارت آموزش و پرورش تعيين كرده كه تدريس آرا،‌انديشه و سيره عملي بنيانگذار جمهوري اسلامي در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، حمايت از فعاليت‌هاي فوق برنامه دانش‌آموزي ازجمله اين وظايف است.

اين وزارتخانه همچنين موظف به بكارگيري شيوه‌هاي جذاب و نوين جهت آشنايي كودكان و نوجوانان با‌انديشه‌ها و سيره عملي امام خميني(س) توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز براساس اين آيين‌نامه موظف به برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري، تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و تهيه طرح اعطاي جايزه و نشان امام خميني به پديدآورندگان آثار برتر فرهنگي، هنري و ادبي در سطح جهان مي‌باشد.

راه‌اندازي موزه و نگارستان ويژه زندگي امام خميني وظيفه‌اي است كه برعهده سازمان ميراث فرهنگي گذشته شده است. اين ماده براي آشنايي نوجوانان و جوانان با‌انديشه و سيره عملي امام خميني وظايفي را براي سازمان ملي جوانان تعيين كرده است. گسترش آرا و‌انديشه‌هاي حضرت امام در خارج از كشور نيز به عهده وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گذاشته شده و وظايفي نيز براي اين دستگاه‌ها تعيين شده است.

پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه در ارديبهشت‌ماه سال 1386 با پيشنهاد رئيس موسسه تنظيم و نشر آثار امام و حكم جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، آقاي دكتر حميد انصاري به رياست ستاد ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه منصوب شد.