کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

*مقاله ای از حجت الاسلام امان الله شفایی:

مقدمه

اصولاً هنگامی که «انسانیت» انسان مورد مطالعه قرار می گیرد، مباحث پردامنه ای را به دنبال خود خلق می کند. انسان شناسان هیچ گاه نتوانسته اند حقیقت انسان را کشف کنند؛ زیرا سرشت و خلقت انسان به  گونه ای است که عقل وعلم بشری راهی به اندرون حقایق آن ندارد؛ به بیان دیگر، عقل، جزئی از اجزای انسان است و با جزء نمی توان تمام کل را شناخت.  اما آنچه تاکنون انسان شناسان درباره انسان به تصویر کشیده اند، صرفاً برداشت و گزارشی ناتمام است؛ زیرا تمام آنچه طبیعی دانان درباره انسان به دست آورده اند، شمه ای از واقعیت است و آنچه انسان شناسان از کشفیاتشان منعکس می کنند، تنها فرضیه  هایی غیر قابل اثبات هستند؛ چرا که تجربه پذیر، کمیت پذیر و تکرار پذیر نیستند. از این رو، مباحث علوم انسانی پراکنده و ناپایدار است. ضمن آنکه ساحات بسیاری از ابعاد تمام نشدنی انسان، دست نخورده باقی مانده است؛ چون ظرفیت انسان در درک و شناخت حقیقت خودش بسیار اندک است. اما همین حد درباره انسان می دانیم که خلقت و سرشت انسان با سایر موجودات متفاوت است. قوه عقل در نهاد انسان به گونه ای او را متمایز ساخته که قدرت تسخیرکنندگی موجودات را برای او به ارمغان آورده است.

در طول تاریخ بشریت همین قدرت از سویی باعث اقتدار و استیلای انسان بر جهان هستی شده و او را در این دنیا سعادتمند کرده است و از سوی دیگر، سوء استفاده از این موهبت او را به ورطه فلاکت و هلاکت انداخته است. با توجه به کرامت ذاتی انسان است که پای حق و حقوق به میان کشیده می شود و هرچه انسان اجتماعی تر و مدنی تر می شود، بر شعاع کرامت او افزوده می شود و این شعارها همان حقوقی است که از مخزن حقیقتی به نام «کرامت» سر برآورده اند. پر واضح است برای اینکه مقاله جهت اصلی اش را که «امام خمینی و کرامت انسانی» است پیدا کند، باید حتی المقدور آرا و دیدگاه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی» آورده شود تا بدین  وسیله نقطه نظرات ایشان به عنوان اندیشمند بزرگ اسلامی بتواند در کنار آیات قرآن، روایات اسلامی و نظریات دیگر اندیشمندان، دیدگاه های اصولی دین اسلام را پیرامون فرضیه موضوع؛ این که میان کرامت انسانی و حق شهروندی هم پوشانی وجود دارد را تبیین نماید. تحلیلی بر کرامت انسان ـ حق شهروندی اکنون متغیرهای اصلی موضوع را به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم تا بستر و زمینه طرح اصلی موضوع فراهم شود. بنابراین، ابتدا کرامت انسانی را با زیرشاخه های اصلی اش طرح می کنیم. آنگاه همین روند را نیز درخصوص حقوق شهروندی پیش خواهیم برد.

کرامت انسان این فرضیه که انسان موجودی برتر است، انکارناپذیراست؛ هرچند که در فلسفه این برتری، میان اندیشمندان ادیان الهی و بشری تضادهای بسیاری وجود دارد. در ادیان توحیدی نظریه کرامت ذاتی انسان به عنوان عطیه الهی پذیرفته شده است و همین طور در ادیان غیر الهی و غیر توحیدی نیز نفس انسان دارای حرمت و ارزشمندی است. اما چرا انسان دارای شرافت و کرامت است؟ و چه صلاحیتی در نهاد او وجود داشته است که به خودی خود بر دیگر موجودات ترجیح یافته است؟ اگر پاسخ دهیم به این دلیل که انسان موجودی عاقل و متفکر است، چندان به گزاف سخن نگفته ایم. بدون شک، بهره مندی از عقل و قدرت اندیشیدن، مزیت فوق العاده ای به انسان بخشیده است. برخی علاوه بر دلیل «عقل» از موهبت وجدان نیز غافل نشده و حیثیت و شرف انسان را به این موضوع نیز مربوط دانسته اند.[1]

از این رو، سهم «عقل» و «وجدان» را نباید نادیده گرفت. برخی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ غربی انسان را بدطینت و بدسرشت می دانند. کسانی همانند هابز و ماکیاول انسان را از جنس موجودات شرور و شیطانی می دانند که اگر مهار نشود، همانند گرگ ممکن است دیگران را پاره کند. پس این عده اصولاً با مفهوم «کرامت» بیگانه اند. اما چه بسیارند آن دسته از اندیشمندان و انسان شناسانی که صرف وجود و حقیقت انسان را ارزشمند و شایسته احترام می دانند. از این رو، آنچه که به عنوان قوانین حقوق بشری یاد می شود، ناظر به پذیرش حقیقت کرامت انسانی است. حضرت امام خمینی(س) نیز انسان را ذاتاً واجد ارزش و کرامت می داند. ایشان فرموده اند: خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است.[2] شماها ارزش انسانی دارید. ارزش انسانی، بالاترین چیزهاست برای شما و باید این ارزش انسانی را هرچه بیشتر تقویت کنید.[3] در اسلام کرامت انسان موهبتی الهی است. مانند خرد و وجدان که دو نعمت بزرگ خداوندی برای انسان است. این کرامت از پشتوانه منطقی برخوردار بوده و ریشه در بعد معنوی و روحانی انسان دارد؛ چرا که این کرامت را خدا به انسان داده است.

از نظر اسلام منشأ این امتیاز و کرامت را باید در خلقت ویژه انسان که با دمیدن روح الهی درآمیخته است، جستجو کرد. آنجا که قرآن می فرماید: ) فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ(.[4] چنین تکریم و ارزش گذاری از طرف خداوند، در مورد سایر موجودات صورت نگرفته است و به همین علت، انسان شایستگی سجده نمودن فرشتگان را پیدا می کند. در میان آیات قرآن، روشن ترین آیه که بر کرامت ذاتی انسان دلالت می کند این آیه است: )وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً(.[5] آیت الله جوادی آملی در مورد این آیه می نویسد: انسان می تواند از آن جهت که انسان است، کریم باشد ... انسان، روحی دارد که حقیقت او را تشکیل می دهد و این روح طبعاً کریم است.[6] علامه طباطبائی (ره) نیز در تفسیر آیه  چنین می فرماید: مراد آیه بیان حال جنس بشر است، صرف نظر از کرامت های خاصه و فضایل روحی و معنوی که به پاره ای اختصاص دارد. بنابراین، آیه مشرکین و کفار و فساق همه را زیر نظر دارد.[7] پیرو تصریحات قرآن مبنی بر شأن و جایگاه بی بدیل انسان و شرافت و کرامت ذاتی او، تعالیم و دستورات بشری اسلام بر اساس کرامت استوار گشته است و گویا این اصل همانند معدن جاودانه ای است که تمام احکام و تعالیم اسلامی از آن می جوشد. حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «قوم لم تزل الکرامة تتمادی بهم حتی حلوا دار القرار وآمنوا نقلة الاسفار».[8]

حضرت امام خمینی(س) به عنوان اندیشمند بزرگ اسلامی تعهد به اسلام را هم سنگ پاسداری از کرامت انسانی می داند: اسلام بزرگ تمام تبعیض ها را محکوم نموده و برای هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده و تقوا و تعهد به اسلام، تنها کرامت انسانهاست.[9] حقوق شهروندی در واقع حقوقی که برای شهروند یک کشور در نظر گرفته می شود، چیزی جدا از مسأله حقوق بشر نیست و می توان گفت توجه به حقوق شهروندی روند اجرایی کردن ایده های حقوق بشر است که بر دوش حکومت ها قرار گرفته و در محدوده جغرافیایی مشخصی صورت می گیرد. در چند قرن اخیر مسأله شهروندی به دلیل تعاملات میان مردم و حکومت بسی اهمیت پیدا کرده و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. یکی از مهم ترین مباحث در باب شهروندی این است که آیا این مفهوم ماهیتی سیاسی دارد یا فرهنگی؟ شهروندی سیاسی بر آن است تا از طریق تعهد به یک آرمان همگانی شهروندی، ارتباط سیاسی میان شهروندان را ارتقا بخشد. در این فرض، پیوندهای میان شهروندان در شکل و حقوق و مسئولیت های متقابل، تنها در صورتی می توانند جامعه سیاسی را پایدار سازند که میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد کند؛ اما در شهروندی فرهنگی اعتقاد بر آن است که تنها با تلاش برای برپایی و حفظ درک مشترک از خیر و پی گیری خیرات مشترک است که می توان به فضایل اجتماعی دست یافت و بر بی عدالتی اجتماعی غلبه کرد.[10]

شهروندی از دیدگاه اسلام با توجه به کرامت و ارزش ذاتی انسان در مکتب اسلام، می توان گفت که در این مکتب تعریفی با معیارهای امروزی برای شهروندی وجود ندارد. اسلام ضمن ارج نهادن به کرامت انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان، پیروان دین اسلام را امت واحد می داند؛ )وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِی(.[11] لذا در نظام سیاسی اسلام، مسلمانان به مانند پیکر واحدی هستند که در این پیکر تمامی اعضا به یک اندازه مهم هستند. آنچه امروزه از آن به عنوان شهروندان ملی و جغرافیایی یاد می شود، در اسلام  حجتی برای آن وجود ندارد. در اسلام ، معیار عقیده است که مرز میان مسلمان و غیر مسلمان را جدا می کند. قرآن کریم مؤمنان به اسلام را برادران دینی می داند[12] که شعوبیت و قومیت صرفاً جهت تمایز آنان از یکدیگر است و  برتری اهل ایمان بر یکدیگر فقط در تقرب به خداوند و پرهیزکاری است.[13] علامه طباطبائی (ره) مرز جامعه اسلامی را این طور ترسیم می کند: اسلام جامعه ای را بنیان نهاده که مرزهای آن را عقیده تعیین می کند، نه وطن و نژاد و امثال آن.[14] بنابراین، مرزهای جغرافیایی اسلام به تعداد پیروان دین اسلام وسعت دارد. به همین دلیل، حضرت امام خمینی(س) در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی پیشنهاد دادند که دولت ها و ملت های مسلمان مرزهای جعلی و یادگار استعمارگران را از میانشان بردارند و دولت بزرگ اسلامی را تشکیل دهند. من امیدوارم که همه ملتهای اسلام که به واسطه تبلیغاتی که، فعالیتهایی که از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کردند و مقابل هم قرار دادند، بیدار بشوند و همه با هم بشوند. یک دولت بزرگ اسلامی، یک دولت زیر پرچم «لا إله إلا اللَّه» تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه بکند.[15] البته اصطلاح امت و دولت اسلامی، به معنای طرد و دفع غیر مسلمانان از جامعه اسلامی نیست؛ چنان که در طول تاریخ اسلام و در حکومت پیامبر اسلام و امام علی (ع) یهودیان و مسیحیان در سایه حکومت اسلامی زندگی می کردند و از احترام و ارزش مساوی به عنوان یک انسان برخوردار بودند؛ هرچند که شهروند دولت اسلامی نبود. امام علی(ع) در نامه تاریخی خود به مالک اشتر جهت زمامداری سرزمین مصر تأکید می کنند که تمام مردم باید در نظر تو مساوی و برابر باشد؛  «فإنّهم صنفان؛ إمّا أخ لک فی الدّین أو نظیر لک فی الخلق».[16] ایدئولوژی اسلام توانسته است ضمن ارج نهادن به هویت فردی انسان، نقش سازنده او را در فعالیت های اجتماعی گوشزد کند. در اسلام، انسان موجودی اجتماعی است که البته اجتماعی بودن او را باید با فردیت او به عنوان یک انسان و یک مسلمان در نظر گرفت.

بنابراین، در اسلام  دامنه اصطلاح شهروندی بسیار گسترده تر از مفهوم امروزین است و می توان گفت: آنچه امروزه قیودات و شرایطی را برای شهروندی در نظر می گیرند، اعتباراتی بیش نیستند که حجت شرعی و اسلامی برای آن وجود ندارد. اسلام تعامل شهروند مسلمان در برابر حکومت اسلامی را تأیید می کند و برای آن حقوق و مسئولیت  هایی را در نظر  می گیرد. به طور کلی، «با وجودی که دین اسلام، عملاً به پیروان خود در سراسر جهان، ملیت ویژه ای بخشیده و همه را در زیر یک شعار و پرچم درآورده است، مع ذلک وابستگی آنان را به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ملی خود انکار نکرده است».[17] کرامت شهروندان در حکومت کرامت انسانی و حق شهروندی، یک بحث علمی تئوریک صرف نیستند؛ بلکه به صورت محسوس نتیجه خارجی دارند. از این رو، اکنون انسان را به عنوان یک شهروند در درون حکومت مورد مطالعه قرار خواهیم داد و حقوق اساسی شهروندان را که مبتنی بر کرامت آنان است، طرح خواهیم کرد و اصول کلی اسلام و دیدگاه های حضرت امام خمینی(س)را در خصوص حقوق اجتماعی شهروندان، خواهیم آورد. شهروندان در درجه اوّل انسانند. بنابراین، خصلت انسان بودن آنان مقدم بر ویژگی شهروندی آنان است.

کرامت ذاتی برای انسان منفعتی ندارد، مگر این که انسان در صحنه اجتماع قرار بگیرد و به اصطلاح امروزی عنوان شهروند را پیدا کند. در این موقعیت، صحبت از حفظ کرامت و یا تعدی و تجاوز به کرامت ذاتی انسان به عنوان یک شهروند، معنا پیدا می کند. همه انسان ها آزاد زاده می شوند و به نام انسان از حقوقی برخوردارند که نمی توان آن را از کسی سلب کرد و نمی توان کسی را از داشتن آن محروم کرد؛ اما در حقوق شهروندی اعطایی، انسان باید در سایه دولتی قرار بگیرد و چنانچه دولت حقوق تعریف شده را که عموماً به صورت قانون درمی آید به او اعطا  کند، خواهیم گفت که کرامت انسانی شهروند رعایت شده است؛ به عبارت دیگر، انسانِ شهروند، واجد یک سری حقوق اساسی و بنیادین است که منبع و مبنای این حقوق کرامت انسان است و دستگاه های حکومتی موظفند این حقوق بنیادین را رعایت و حراست کنند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966م) یکی از معاهدات مهم بین المللی،  حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل نموده است. میثاق مزبور شامل حقوق سیاسی و مدنی مشترک میان کلیه ملل است که دولت ها متعهد می شوند آنها را رعایت و ترویج کنند.

این حقوق ناظر بر: حیات، امنیت، آزادی سیاسی، بیان، اندیشه و مذهب، نفی بردگی و شکنجه می باشد. حقوق بنیادی بر محور کرامت انکار ناپذیر انسان، باید شناخته شود و تضمین گردد و ارگان های قانون گذاری، اجرایی و دادگستری موظف به اجرا و رعایت آن باشند؛ یعنی قانون گذار نباید قانونی وضع نماید که به آن خدشه ای وارد آورد. مجری قانون به گونه ای داوری کند که ناقض حقوق بنیادی نباشد، به ویژه در جایی که صراحت قانون برای انجام کاری و یا منع انجام آن وجود نداشته باشد. البته حقوق بنیادین تنها خواست و مطالبه شهروندان از حکومت نیست؛ بلکه هنگامی که میان فرد و دولت رابطه شهروندی برقرار شد، شهروند حقوق خاصی پیدا می کند که ممکن است این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت پیدا کند. اما حقوق بنیادی، نظام ارزشی فراهم می آورد؛ به گونه ای که خود، پدید آورنده و سامان بخش سازمان های دولتی و ساز وکار آن می گردد. جنبه مهم دیگر شهروندی، جنبه سیاسی بودن آن است. امروزه نمی توان شهروند را از مسائل سیاسی جدا در نظرگرفت.

در بسته ترین و استبدادی ترین نظام های سیاسی، شهروندان حداقل به عنوان سنگ زیرین آسیاب سیاست، نقش مهمی دارند و حکومت ها نمی توانند با انکار موجودیت شهروندانش موضوعیت پیدا کنند. امروزه هیچ حکومتی پیدا نمی شود که بپذیرد شهروندانش از حقوق بنیادی انسانی، بی بهره اند. اما در باب شهروند سیاسی و به صورت آرمانی، ما به سیاستی نیاز داریم که کرامت انسان را سرچشمه خود گذاشته وحقوق انسانی برآمده از کرامت انسان را سرآغاز هر گفتار و کردار سیاسی شناخته باشد و از آنجا که قانون اساسی هر کشوری یک بیانیه سیاسی و پایه سیاست و برآمده از تاریخچه و پیشینه سیاسی مردمانی است که آن را پدید می آورند و از آنجا که سیاست در پیشینه ما با نادیده گرفتن کرامت انسان به تباهی کشیده شده است، به نام قانون باید راه سیاست بیگانه با کرامت انسان بسته شود. کرامت شهروندی در درون حکومت هنگامی تحقق می یابد که حداقل هویت انسانی مجال رشد پیدا کند. شهروندی که هویت ملی و تاریخی خود را با شرم و ترس ارائه می کند، کرامت شهروندی خویش را مخدوش می بیند. از این رو، تا شهروندان جامعه از سوی حکومت ها مسئول اداره امور جمعی خود شناخته نشوند و عملاً در مقام تصمیم گیری بر پایه خرد جمعی قرار نگیرند و تا تصمیمات خود را به عمل نگذارند و نتایج آن را وارسی و آزمون نکنند و از خطاها و نقاط ضعف و نادانی ها و غفلت های خود آگاه نشوند، صلاحیت های فکری و اخلاقی بالاتر به دست نمی آورند.[18]

بارها متذکر شده ایم که رابطه میان شهروند و دولت، تعاملی و دوسویه است. در این تعامل، شهروندان هنگامی مکلفند حقوق دولت را ادا کنند که ابتدا حقوق انسانی آنان که از نظر معنوی برتر و بالاتر از خواسته ها و منافع دولت است، رعایت شود. آن گاه شهروندان مجبور به اطاعت از دولت هستند و البته دولت تا حدی که به طور سیستماتیک بهره وری حقوق انسانی شهروندان خود را محافظت کند، اجازه عمل دارد. حکومت، پاسدار کرامت و حقوق شهروند تئوری پردازان اوّلیه حقوق بشر، نخست در صدد آن بودند که رابطه میان دولت و مردم را به گونه ای تفسیر کنند که در آن دولت ملزم شود حقوق طبیعی و ذاتی شهروندان را که بر اساس ارزش نفسانی آنان است، رعایت کند. حقوق بشر در مرحله اوّل، تأکید بر آزادی های منفی داشت. مقصود جنبه های اصلی در این مرحله، مشخص کردن جنبه  هایی در زندگی فردی بود که می بایست از مداخله دولت و نظامات و قوانین آن در امان می ماند؛ اما در مرحله دوم، کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به مداخله نکردن در این زمینه کافی نیست، بلکه دولت باید در مواردی مکلف گردد که از صورت ناظر بی طرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق وآزادی های فردی انجام دهد.[19] شهروندان در پناه دولتی عادل و مقتدر می توانند به نوعی زندگی کنند که درآن بیشترین حقوق انسانی و حرمت شان حفظ شود. جامعه ای را در نظر بگیریم که در آن یا دولتی وجود ندارد و یا دولتی ناتوان بر سر کار است که نمی تواند حداقل خواسته های شهروندانش، به ویژه امنیت آنان را تأمین کند. در این جامعه آیا می توان انتظار داشت که شهروندان صاحب حق و کرامت خواهند بود؟ آیا عناصر خفته، اما تهدید کننده حقوق شهروندان، بیدار و فعال نخواهد شد؟ و آیا از آنچه که اساسی ترین حقوق بشری خوانده می شود، نام و نشانی باقی خواهد ماند؟ روشن است که تکلیف دولت ها صرفاً عدم مداخله در زندگی خصوصی و آزادی های مدنی نیست و البته که این بخش مهمی از مسئولیت دولت است؛ اما مسئولیت مهم دیگر دولت و حکومت، عملگرایی در باب اعطای حقوق به شهروندان است؛ یعنی دولت مکلف است که علاوه بر دست نزدن به حقوق ذاتی شهروندان، برای تقویت سطح زندگی و به اصطلاح آبروداری آنان، اقدامات عینی و عملی انجام دهد. در یک جامعه، برخی گروه های انسانی بیش و پیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. از قضا این گروه ها در جامعه اکثریت مطلق را تشکیل می دهند؛ گروه هایی مثل زنان، حاشیه نشینان و زمین خوردگان و اقلیت های قومی و مذهبی که روی هم رفته در جامعه فراکسیون اکثریت هستند.

از این رو، ابتدا حرمت و کرامت آنان در معرض آسیب زنی گروه های برتر اجتماعی و همین طور دولت قرار دارد و از سوی دیگر، حقوق اجتماعی و شهروندی آن ها در شرایط برابر با گروه های نخبه قرار ندارد. به طور کلی، وجود حکومتی مقتدر و البته عادل که خواه برخاسته از آرای مردم باشد و خواه نباشد، برای حراست و صیانت از شرف و آزادی انسان و اعطای حقوق شهروندی از واجبات است. در یک نگاه کلی می توان مسئولیت حکومت و دولت را در دو جنبه ذکر کرد:

1. جنبه سلبی: دولت ها اجازه ندارند وارد حقوق اولیّه و فطری شهروندان شوند؛ حقوقی مانند: آزادی، حیات و زندگی شخصی. 2. جنبه ایجابی: دولت ها موظف و مکلفند که جهت ارتقا و تقویت حقوق طبیعی و کرامت انسانی شهروندان اقدامات عملی انجام دهند.

 اجرایی شدن این حقوق جز با رابطه محبت آمیز و همراه با اعتماد میان دولت و شهروند میسر نیست. کرامت شهروند، در پناه حکومتی مصون می ماند که شهروند، دولت را از خود بداند. قرآن رسالت پیامبر اسلام را رحمت و مودت برای جهانیان می داند؛ (وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ).[20] حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند: «واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم ولا تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم».[21] امام خمینی(س)نیز خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی  می فرمایند: وقتی با مردم خوبی کردید، محبت کردید، خدمتگزار مردم بودید، وقتی  که بروید شب منزل، آرامش برای قلبتان هست؛ وجدانتان ناراحت نیست.[22] استبداد، دشمن کرامت انسان حکومت هایی که با سرنیزه حکومت می کنند، در واقع بر کرامت شهروندان پا می گذارند. در رژیم های استبدادی گروه های جامعه به شدت طبقه بندی شده اند و در این طبقه بندی اکثریت مردم در قاعده هرم قرار دارند. دستگاه های حکومتی که در اقلیت محض هستند، در رأس این هرم قرار دارند.

در این مجموعه، حاکمان که توان به هر سو راندن مردم را در اختیار دارند، به مردم به چشم انسان  هایی برابر با خودشان نمی نگرند؛ بلکه آنان را فرومایگانی می پندارند که برای فرمان بردن آفریده شده اند. در این دیدگاه، «مردم گوسفندان حکومتند» که برای تغذیه حاکمان خلق شده اند و حکومت آزادی عمل دارد که آنها را به هر شکلی که می خواهد، بچراند و بپروراند. هربرت مارکوزه شرایط سیطره رژیم های استبدادی را این گونه ارزیابی می کند: انسان هایی که زیر سیطره رژیمی  اقتصادی و سیاسی موفق و پیروز درآمده اند، هرگز قادر نخواهند بود علی رغم این سیطره، شرایطی برای آزادی خود به وجود آورند. سیستم اداری و حاکمیتی که دولت ها در یک جامعه بازدارنده اعمال می کنند، ظاهراً منطقی و بارور و از نظر تکنیک مدیریت، پیشرفته و کامل جلوه می کند. از این رو، افراد حتی از تصور این امر که ممکن است تلاش هایی، ایشان را از بردگی برهاند وآزادیشان را بازگرداند، هراسان می شوند. در این گونه جامعه ها، جستجوی روش منطقی و اصولی امری خارق العاده است.[23] در رژیم های استبدادی هرکجا بخش عمده ای از احکام و تصمیمات حکومت موافق با منافع طبقه حاکم و مغایر با مصالح عمومی  خلق باشد، مردم به اجرای آنها رغبتی نشان نمی دهند و خود را در حفظ و امنیت و حراست از موجودیت نظام سهیم و صاحب حق نمی یابند و اگر فرصت و توانایی پیدا کنند، بر ضد آنها اقدام و در برابرشان مقاومت نشان می دهند. هر اندازه فاصله طبقاتی عمیق تر شود و تجاوز و بی عدالتی شدت یابد، آتش مخالفت و ستیز مردم برای ر هایی از سلطه اربابان بیشتر می گردد و به ناچار کارکرد حاکمیت ها در دفاع از منافع طبقه حاکمه و حراست از مناسبات استثماری سلطه گرانه، ظهور افزون تری پیدا می کند.[24]

حضرت امام خمینی(س)به عنوان بنیان گذارحکومتی اسلامی، بر ارزش انسان و رعایت کرامت او تأکید می نمودند. ایشان می دانستند که مسأله مهم برای یک حکومت اسلامی این است که تمام شهروندان و اتباعش به یک اندازه از مزایا و عدالت حکومت بهره مند شوند. از این رو، امام(ره) بر رسیدگی و حمایت قانون و حکومت از کسانی که با بی مهری های رژیمهای گذشته به حاشیه رانده شده بودند و عنوان شهروندان درجه چندم را پیدا کرده بودند، اصرار می نمودند. همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند.[25] بی تردید، تأکید امام در رسیدگی به وضعیت اقشار پایین و مستضعف و دلجویی از آنان، دلیلی بر دیدگاه بلند ایشان در خصوص کرامت و حرمت تمام شهروندان جامعه اسلامی است. حقوق اساسی شهروندان مبتنی برکرامت انسان اینک پس از تبیین کرامت و حقوق شهروندان در درون حکومت، وقت آن فرا رسیده است که اساسی ترین حقوق شهروندان که مبتنی بر کرامت ذاتی انسان ها است، مورد مطالعه قرار گیرد. در این گفتار، کوشش خواهد شد که زیربنایی ترین حقوق بشر و شهروندی با شاخ و برگ هایش طرح و تحلیل شود. البته لازم است دیدگاه های کلی اسلام و همچنین نظریات حضرت امام (ره) و دستورالعملهای ایشان به حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت روشن تر شدن بحث، آورده شود. این مطالب را در ذیل چهار عنوان طرح می کنیم:

1. حقوق فطری

حقوق فطری، همان حقوق طبیعی است که با زاده شدن انسان همراه او است. از این رو، این حقوق را کسی به انسان عطا نمی کند. منشأ وضع حقوق طبیعی را خواه با دیدگاه انسان گرایی و خواه با دیدگاه خدامداری بدانیم، هستی حقوق فطری و ذاتی بدون چون و چرا است. در این فرض، سه اصل مهم حقوق فطری را که با کرامت انسان  گره ناگسستنی خورده است، طرح می کنیم. روشن است که حفظ و رعایت این حقوق توسط حکومت ها و دولت ها می تواند زیربنای استواری برای حقوق شهروندان در جامعه باشد. در اینجا مهم ترین اصول حقوق فطری که به همراه انسان متولد می شوند و از اصول زندگی انسانی محسوب می شوند، یعنی حق «حیات»، «برابری» و«آزادی» را بررسی می کنیم. حق حیات همان گونه که خلقت انسان امری خارج از اراده انسان های دیگر است، اختیار مرگ و حیات او نیز در دست دیگران نیست.

تاریخ بشریت در مورد حق زندگی و حیات انسان ها کارنامه ای بسیار سیاه دارد. خصلت خود کامگی و تجاوزگری انسان، به کرامت و شرافت او صدمات بس دردناکی وارد آورده است. قرآن ضلالت و جهالت انسان را این گونه توصیف می کند: )إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ(؛[26] )إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً(.[27] البته مسئولیت بخش بزرگی از این کارنامه ننگین بر عهده دولت ها است. چه بسیارند نمونه های تاریخی که میلیون ها انسان بی گناه به قربانگاه برده شدند و چه بسیارند کسانی که فقط به جرم انسان بودن به مسلخ کشیده شدند. در فرهنگ دینی ما حفظ و حرمت جان یک انسان به مانند حفظ جان تمام بشریت مهم دانسته شده است. قرآن کریم می فرماید: )أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا  فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً(؛[28]  این آیه علاوه بر بیان ارزش جان آدمی، به نوعی مقام و جایگاه او را به عنوان یک انسان نیز بازگو می کند؛ زیرا احیا و قتل انسان صرفاً در مرگ و زندگی او خلاصه نمی شود؛ بلکه اهمیت و کرامت انسان را بیان می نماید. علامه طباطبائی (ره) در ذیل تفسیر این آیه می فرمایند: آیه، کنایه از این است که مردم همه دارای یک حقیقت انسانی هستند که یک نفر یا همه در آن حقیقت مساویند. هر که به انسانیتی که در یک فرد هست، سوء قصدی کند، همانا به انسانیتی که در همه است، سوء قصد نموده است.[29]

اهمیت حفظ جان انسان، در اندیشه اندیشمندان نیز جایگاه ویژه ای دارد. اساساً آنچه که درباره حفظ کرامت و حرمت انسان در اعلامیه های جهانی حقوق بشر آمده، پیرو مصیبت هایی بوده است که در قبال قتل عام انسان ها توسط رژیمهای خودکامه صورت گرفته است. اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند که «هرکس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد».  بنابراین، از کرامت انسان هنگامی  می توان سخن گفت که در وهله نخست موجودیت او را تضمین کنیم؛ زیرا بدون ارزش گذاری به جان و هستی انسان، موضوع کرامت او را مخدوش کرده ایم. برابری  برابری در این جا به معنای عدالت نیست؛ بلکه برابری مفهومی ذاتی و فطری است که انسان ها در بدو خلقت با خود دارند. همچنان که  قبلاً خاطر نشان کردیم، انسان ها دارای ارزش ذاتی و فطری یکسان هستند. انسان ها هنگامی مورد تعرض و هتک کرامت قرار گرفتند که قبل از آن این اندیشه رواج یافت که طینت برخی انسان ها فرومایه و پست است و برخی سرشت عالی و چه بسا قدسی دارند. بارزترین معنای برابری، «تساوی» و «همتایی» است و در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین مفهوم متبادر به ذهن می شود. اصل برابری، دو چهره سیاسی و مدنی دارد. اگرچه مفهوم برابری در هر دو یکسان است، اما لوازم آن در امور مدنی و سیاسی تفاوت دارد و همین امر، تقسیم ارزش برابری را به دو گروه سیاسی و مدنی توجیه می کند.[30] در اعلامیه های حقوق بشر و نوشته های حکیمانه و انقلابی، آزادی و برابری به عنوان دو ارزش همتا و مکمل یکدیگر آمده است. در ماده اوّل اعلامیه حقوق بشر فرانسه (1789م) آمده است: «انسان ها برابر به دنیا می آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می کنند». برخی از حکما و فلاسفه اوّلیه بر این باور بودند که آن هایی که حکومت می کنند، جوهرشان طلاگونه است و از این رو، برای فرمانروایی زاده شده و آنانی که محکوم به حکومت شدن هستند، جوهری دانی و مس گونه دارند که از ازل این گونه خلق شده اند. البته برخی از اندیشمندان غربی چند قرن اخیر، به سردستگی توماس هابز به نوعی برابری معکوس را مطرح کرده اند؛ به این صورت که به پندار آنان سرشت و ماهیت تمامی انسان ها زشت و پلشت است. مهم ترین اصل اسلام، برابری بی قید و شرط انسان ها است و دو اصل دیگر، یعنی آزادی و برادری، از آن پدید آمده اند؛ به بیان دیگر، آزادی و برادری نتیجه اجرای اصل برابری است .[31] قرن ها پیش از آن که اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م) در ماده اوّلش  بر برابری فطری انسان ها تأکید کند، قرآن کریم فرموده است:  )یَاأیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة(.[32] همین طور پیامبر اسلام(ص) رنگ و نژاد را موجب هیچ فضیلتی نمی داند؛ چرا که خدا و پدر معنوی (رسالت) برای همه مردم واحد است. از این رو، همه مردم در هر جهتی با هم برابرند: «یا ایها الناس! لا وان ربکم واحد وان اباکم واحد، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی الاسود إلا بالتقوی».[33] امام علی(ع) نیزدر زمینه مساوات و برابری ذاتی انسان فرموده است که خلقت انسان ها و بندگی آن ها در مقابل خداوند واحد، دلیل بر برابری آنان است؛ «نعم خلقهم اله واحد وهم عبیده».[34] آزادی   آنچه از آزادی فطری مراد است، در مقابل بردگی است. البته امروزه مفهوم رایج تری از آزادی وجود دارد که شکل حقوقی دارد و به آن پرداخته خواهد شد. در سال 1926م  قانون برده داری در جهان ملغا شد و امروزه برده داری رسماً و اسماً وجود  ندارد؛ اما اشکال نوینی از برده داری و از نوع مدرن آن جانشین شکل سنتی برده داری شده است؛ جامعه جهانی به سمت و سویی در حال حرکت است که دولت های ضعیف به همراه ملت هایشان به بردگی می روند. اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776م  بر لغو بردگی تأکید کرده است؛ ولی دولت های آمریکا با شعارهای عوام فریبانه و به طور سیستماتیک ملت های فقیر را به بند کشیده اند.

 دین اسلام اگرچه در وهله نخست این رسم کهنه و ضد بشری را لغو نکرد، اما دستوراتش به گونه ای تعلیم داده می شد که خود به خود زمینه برده داری از بین برود. قرآن دستوراتی می دهد تا سوء استفاده ها را محدود سازد و رفته رفته با گسترش اعتقاد اخلاقی و دینی به باور برابری طبیعی همه افراد در پیشگاه خداوند برساند و شریعت الهی مردم را به برچیدن فرهنگ ضد بشری برده داری، وا دارد. اسنود هورگونیه شرق شناس هلندی در این باره می گوید:  نپنداریم که نظام های اجتماعی پیش و پس از اسلام بردگی را لغو نموده و توانسته اند از برده حمایت کنند و برایش حقوق انسانی قائل شوند و او را برابر و همسان افراد آزاد قرار دهند. این تنها اسلام بود که به طور زیربنایی و اساسی و تاریخی ریشه برده داری و فکر برده پروری را سوزاند.[35] قرآن عبور انسان از گردنه و گلوگاه پرخطر را در آزاد کردن برده می داند:    )فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ فَکُّ رَقَبَةٍ(.[36] امام علی(ع) در وصیت به امام حسن(ع) می فرمایند: «لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرّاً».[37] ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هیچ کس را نباید در بیگاری بردگی نگه داشت. برده داری و دادوستد برده  در همه  شکلهای آن باید ممنوع باشد. به طورکلی، به بردگی رفتن انسان، نتیجه ای جز ضدیت مستقیم با کرامت و ارزش و برابری ذاتی او ندارد؛ زیرا آنکه طوق بردگی برگردنش گذاشته می شود، علاوه برآن که جسمش به بند کشیده می شود، کرامت و روح انسانی اش نیز در اسارت قرار می گیرد.

2. حقوق عمومی(سیاسی)

هدف از حقوق عمومی که در این بخش خواهد آمد، غیر از حقوق اقتصادی و قضایی است؛ چه آن که این حقوق به عنوان اساس و مبنای حقوق شهروندی به صورت جداگانه مطرح خواهند شد. در این جا مقصود از حقوق عمومی آن دسته از حقوق است که از ضروریت ها  و اولویت های زندگی سیاسی و اجتماعی یک شهروند است تا در سایه آن حرمت انسانی او محترم شمرده شود. آزادی های عمومی آزادی در اینجا غیر از آزادی در حقوق فطری که در مقابل «عبودیت» بود، می باشد. این دسته از آزادی های عمومی، از پردامنه ترین بحث های حقوقی است که از دید  اندیشمندان و حامیان حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما این مفهوم تعریف و حد و مرز مشخصی ندارد و به تعداد اندیشمندان برای آن تعریف صورت گرفته است. حضرت امام (ره) در این باره می فرماید: آزادی یک مسئله‏ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده‏شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‏کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید.[38] منتسکیو آزادی را این گونه تعریف کرده است: آزادی عبارت است از این که انسان حق داشته باشد به هرکاری که قانون اجازه داده و می دهد و آنچه را که قانون منع کرده، انجام ندهد.[39]  اما آزادی های عمومی در روزگار ما و در سایه نظام نوین جهانی، برتر و بهتر از آزادی های عمومی عهد پیامبر اسلام (ص) نیست؛ چرا که ما در عصر اتم شاهد آفات دردناک آزادی هستیم. در چنین دوره ای هنوز کشورها و سرزمین هایی وجود دارند که نه تنها آزادی شان سلب شده، بلکه حق زندگی کردن ندارند و هنوز جوامعی در جهان معاصر وجود دارند که رنگ دموکراسی سده بیستم را ندیده اند.[40] آزادی های اجتماعی از ضروریات زندگی یک شهروند است و طرف اصلی در این مورد حکومت است. این حکومتها هستند که فضای باز و آزاد و یا بسته و خفقان را در جامعه به وجود می آورند. آزادی نه تنها خود مهم است، بلکه پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد. حدود آزادی:  بی گمان، آزادی از والاترین ارزش ها است. با این حال ، در برخورد و هم زیستی با سایر ارزش ها، معنای محدودتری پیدا می کند و رنگ اجتماعی به خود می گیرد. قید های اجتماعی والاترین حقوق انسانی را نیز در استخدام می گیرد؛ مشروط بر این که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزش ها باقی بماند.[41] مفهوم آزادی به خودی خود بدون قید و البته وسوسه انگیز و فریب دهنده است. آنچه از آزادی اراده می شود، بی شک آزادی بی نهایت و بی حد و مرز نیست.

همان طور که در تعریف منتسکیو گذشت، آزادی در چهارچوب قانون محدود می شود و هر کشوری نیز قانون خاص خود را دارد. حضرت امام (ره) درباره حد آزادی می فرماید: حالا من آزادم که هر کاری می‏ خواهم بکنم؟ آزادم که به هر که می‏خواهم اذیت بکنم؟ آزادم که هر چه می ‏خواهم بنویسم؟ و لو به ضد اسلام باشد؛ و لو به ضد منافع مملکت باشد. این آزادی است؟! [42]  منتسکیو آزادی را این گونه محدود می کند: حد اعلای آزادی آن جا است که آزادی به حد اعلا نرسد.[43] آزادی تا آن جا محترم است که انسان را از حکمت وجودی غافل نکند و توانایی های او را در مسیر تکامل و حیات معنوی نادیده نگرفته، به کرامت او لطمه ای وارد نسازد. آزادی اگر سبب نقض کرامت انسانی شود، ممنوع و غیر قانونی است. رعایت آزادی های ضروری توسط دولت ها در واقع به عنوان ارزش گذاری به کرامت شهروندان تلقی می شود؛ اما آزادی بی حد و حصر موجب تجاوزگری به حقوق و پایمال شدن کرامت انسان های دیگر می شود. بنابراین، تعریف دقیق و روشن از آزادی برای هر جامعه ای ضروری است تا مفهوم آزادی به خواست افراد و دولت ها باز و بسته نشود. اینک ارکان اصلی آزادی های عمومی را تشریح می کنیم: الف. آزادی بیان و عقیده: خداوند در قرآن می فرماید: )خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ(.[44] آزادی بیان عبارت است از: «حق اظهار نظر در مسائل عمومی و رد یا قبول مسائل بر اساس معتقدات خود».[45] قدرت بیان و گفتار، از نعمت های خاص انسان است که به او توانایی انتقال اندیشه ها و تفکراتش را داده است. پس این حق برای انسانی که به  اجبار شهروند سیاسی شده است، از ضروریات است. اگر قرار است شهروند را در امور اجتماعی و سیاسی اش سهیم بدانیم، باید این آزادی را داشته باشد که افکار، اندیشه ها و عقایدش را اظهار کند. محدود کردن آزادی، امنیت را از بین می برد و آفت امنیت، عدم شفافیت و زیرزمینی شدن اندیشه ها و گرایش ها است. اگر ما بگذاریم صداهای مختلف شنیده شود، بدون تردید، مقاومت های زیرزمینی را به شدت کاهش داده ایم. کسی که نتواند سخن بگوید، به شکل دیگری خواست خودش را دنبال می کند.[46] آزادی در گزینش عقیده و اندیشه، از شاخص ترین فاکتورهای آزادی های عمومی است. اندیشه ها و اعتقادات تا چهره درونی و خصوصی دارد، جزئی از پیکر و ذات و سرشت انسان است. همان گونه که بر کسی نمی توان خرده گرفت که چرا قدی کوتاه یا سیمایی ناخوشایند دارد، نمی توان بر او تاخت که چرا چنین می اندیشد. از این  رو، دولتی که بر ضد عقیده مندی و دینداری شهروندانش عمل نمی کند، بخش بزرگی از مؤلفه های دموکراسی را به جا آورده است. مواد (18 و 19) اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت ها را به احترام گذاشتن به گرایشات مذهبی و عقیدتی ملزم نموده است. در طول تاریخ موارد بسیاری وجود دارد که انسان ها به جرم داشتن عقیده های متفاوت با اکثریت یا طبقه حاکم، به شدت مجازات شده اند. اشخاصی مانند: «گالیله»، «دی مارونس» و «ژیریوفت» را صرفاً به دلیل عقیده شان مجازات کردند.

در مکتب اسلام آزادی در عقیده و مذهب پذیرفته شده است. قرآن کریم می فرماید: )لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ(.[47] صاحب مجمع البیان در تفسیر این آیه می نویسد: یک تفسیر آن است که هدف دسته مخصوص نیست؛ بلکه به طور کلی، معنای آیه این است که در دین که یک مسأله  اعتقادی و قلبی است، اکراه و اجبار نمی باشد و بنده آزاد و مخیر است و اگر کسی را به گفتن شهادتین مجبور نماید و او هم بگوید، این گفتن ، دین نیست.[48] خداوند خطاب به پیامبر(ص) وظیفه آن حضرت را فقط انذار می داند؛ نه قبولاندن ایمان با سلطه و اجبار؛ )إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُسَیْطِر(. [49] امام خمینی(س) در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می کنید گروه های چپ و مارکسیست در ایران آزاد هستند و آزادانه فعالیت خواهند کرد، فرمودند: اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می‏شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد.[50] همین طور در اصل23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تفتیش عقاید، ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».  علامه محمدحسین فضل الله در باره آزادی اندیشه در اسلام معتقد است: ومن هنا فان مسألة الحرّیة الفکر الإسلامی أعلی وفی نصوص القرآنیة لا تقف عند حدّ، فلم یمنع الإسلام الفکر من مناقشة أیّ الشیء الّا الأشیاء التی لا یملک أدواتها  فی تفاصیل المعرفة اذ لا سبیل إلی مواجهتها بطریقة فکریة تفصیلیة.[51] ب .آزادی های سیاسی: آزادی های سیاسی شهروندان از پردامنه ترین و پرجاذبه ترین بحث های حقوق عمومی است که به شرکت در حاکمیت و سازمان های دولت مربوط می شود.

در اینجا به دلیل کثرت زیرشاخه های موضوع، توضیحات مختصری را درباره هر یک ارائه می کنیم: حق مشارکت سیاسی سهیم شدن شهروندان در امر تصمیم گیری، در جوامع کنونی بسیار بیش از جوامع گذشته اهمیت پیدا کرده است. اینک شهروندان در بسیاری از کشورها از شکل فرمان پذیری محض خارج شده اند و در امور کشورشان مداخله می کنند. در فرهنگ اسلامی نیز حق مشارکت در امور رهبری به صورت برجسته مطرح است.امام علی(ع) در تأیید بیعت می فرمایند: «إنّما الشوری للمهاجرین والأنصار فإن اجتمعوا علی رجل وسمّوه إماماً کان ذلک لله رضاً».[52] حضرت امام خمینی(س)انتخاب نوع و شکل حکومت را از حقوق اوّلیه مردم می دانند:  از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت را در دست داشته باشد.[53] ایشان درباره حق انتخاب و رأی مردم فرموده اند:  مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند.[54] در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق مشارکت سیاسی شهروندان چنین آمده است: هرکس حق دارد که در حکومت  کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید. از دیگر جنبه های مهم مشارکت سیاسی، حق استیضاح و ارزیابی دولت ها توسط شهروندان است. دولت ها وحاکمان هیچ گاه نباید احساس کنند که از نظارت مردم در امان هستند. از این رو، نظارت شهروندان نقش مهمی در تصمیم گیریها و عملکرد حاکمان دارد. حضرت علی (ع) خود خواستار آن شدند که مردم ایشان را نقد کنند:   «فإنّی لست فی نفسی بفوق أن أخطی ولا آمن ذلک من فعلی إلّا أن یکفی الله من نفسی ماهو أملک به منّی».[55] حضرت امام (ره) نیز در مورد اهمیت نقدپذیری و نظارت ملت فرموده اند: البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می گوییم و می کنیم، کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسانها. [56]  همه ملت موظفند که نظارت کنند. بر این امور، نظارت کنند. اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.[57] حق تشکیل احزاب و اجتماعات آزادی احزاب و انجمن ها، به عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومت های مردمی پذیرفته شده است. مردم در برابر قدرت و استیلای دولت، از طریق تشکل های سازمان  یافته بهتر می توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. البته این آزادی به معنای آن نیست که گروه های آشوب طلب و چپاول گر نیز از این حق برخوردار شوند. امام علی(ع) هنگامی علیه خوارج به مقابله برخاست که آنها به فتنه گری روی آوردند؛ آنجا که فرمودند: «فإِنی فقأت عین الفتنة».[58] شهید مطهری (ره) درباره آزادی احزاب می نویسد: در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است؛ اما اجازه توطئه گری و فریب کاری را نمی دهیم.[59] حضرت امام (ره) در فرمان معروف هشت ماده ای خود خطاب به رؤسای قوای مجریه و قضائیه ضمن تأکید بر حق مردم  در زندگی خصوصیشان، خاطرنشان می کنند:  آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام  و نظام جمهوری اسلامی است.[60] بند 1 ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت حق تشکیل مجمع، احزاب  و اجتماعات مسالمت آمیز را به شهروندان یک کشور داده است. آزادی مطبوعات امروزه تنوع و تکثر مطبوعات، نشانگر پویایی و زنده بودن یک جامعه است.

حضرت امام (ره) در توصیه به اصحاب مطبوعات فرمودند:  مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوی ملت باشند، مسائلی که ملت می خواهند آنها را منعکس بکنند. البته آزادند که یک مطلب دیگری هم که کسی می گوید، منعکس کنند؛ لکن در توطئه آزاد نیستند.[61] ایشان همچنین آزادی مطبوعات را جزء حقوق ابتدایی بشر دانسته اند:  آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو ـ تلویزیون، تبلیغات، این از حقوق بشر و از ابتدایی ترین حقوق بشر است.[62] در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بی قید و شرط رسانه ها و مطبوعات تأکید شده است. حقوق اقلیت ها و مخالفان پذیرش حقوق برابر انسان ها با هر اندیشه و از هر نوع و جنسی که باشند، پدیده ای است که از احترام به شخصیت و اعتقاد به اصالت بشر سرچشمه گرفته و تفکری پیشرفته است. همه افراد در جوامع به مانند هم نمی اندیشند و به مانند هم رفتار نمی کنند. افراد دارای گرایشات مخصوص عقیدتی و مذهبی خود هستند و این طبیعی است که در جامعه عده ای وجود دارند که با سیاست و عملکرد دولت ها مخالفند و دولت ها را به چالش می کشانند.

اسلام  کافران و مشرکان را در دینداریشان آزاد می گذارد؛ آنجا که قرآن می فرماید: )لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ(؛[63] )قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِینِی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ(.[64] پیامبراکرم(ص) درباره رعایت حقوق کفار اهل ذمه فرمودند:  «من آذی ذمیاً فأنا خصمه».[65]  امام(ره) در مورد حقوق اقلیت های مذهبی در حکومت جمهوری اسلامی ایران فرموده اند: اقلیت های مذهبی حقوقشان رعایت می شود. اسلام به آنها، برای آنها احترام قائل است.[66] ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند، فرمودند: بله تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.[67] ایشان در خصوص حرمت معابد اهل کتاب در جمهوری اسلامی ایران، چنین فتوا داده اند: در صورتی که جلوگیری از احداث معابد آنان شرط نشده باشد، می توانند معابد خویش را تعمیرکنند و در صورتی که از بین رفته است، از نوبسازند.[68]  مخالفان سیاسی در همه حکومت ها وجود دارند و البته نقش مهمی در مردمی شدن و نغلتیدن دولت ها به ورطه فساد برعهده دارند. در تاریخ اسلام سراسر حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) مملو از مماشات و حتی دلجویی از مخالفان سیاسی است. حضرت علی (ع)، خطاب به خوارج فرمودند که من شما را از رفتن به مساجد و حق بیت المال محروم نخواهم کرد و همین طور تا جنگ را آغاز نکرده اید، به شما حمله نمی کنم.[69] برابری و عدالت   عدالت و برابری در فرصت ها و امکانات، لازمه کرامت ذاتی انسان ها است. نابرابری های اجتماعی و طبقه بندی اقتصادی اگرچه در جوامع وجود دارد؛ اما مساوات و یک رنگی اجتماعی در همه زمینه ها، آرمان طرفداران حقوق بشر است.

در ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد همه جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود». در ماده هفتم نیز بر برابری و مساوات و منع تبعیض نژادی تأکید شده است. در جامعه ای که شهروندان درجه بندی می شوند و به صورت اعلام شده یا نشده شهروندان درجه اول، دوم و یا سوم داریم، از ارزش و حرمت شهروندان درجات پایین به صورت متناوب کاسته می شود. پیامبر اسلام (ص) در روایتی مشهور فرموده اند: «الناس سواء کأسنان المشط».[70] حضرت علی (ع) خطاب به مردم می فرمایند: «وأن تکونوا عندی فی الحقّ سواء».[71] حضرت امام خمینی(س) نیز بر عدالت و برابری اسلامی در جمهوری اسلامی تأکید بسیاری داشتند. ایشان در همان فرمان هشت ماده ای معروف فرمودند: عمل به عدل اسلامی، مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به  طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.[72] امنیت اجتماعی شهروندی که در جامعه اش از امنیت برخوردار نباشد، در واقع سرمایه های مادی و معنوی اش تهدید می شود. امروزه یکی از کارکردهای مثبت دولت ها و شاخص دهی به آنان، میزان امنیتی است که برقرار کرده اند. همگی اتفاق نظر دارند که جوامع ناامن از حیث اقتصادی و فرهنگی عقب مانده اند و مشکلات روانی بسیاری گریبان گیر مردم آن است. اگر در کشوری دولتی ناکارآمد بر سر کار باشد، گروه های غارتگر بسیار فعال خواهند شد و در این صورت، اوّلین قربانی، کرامت وحرمت شهروندان بی دفاع است. در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، امنیت اجتماعی از حقوق حقه تمام بشریت دانسته شده است.

در اسلام نیز امنیت اجتماعی مقوله ای بس مهم است. پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «الا إنّ دمائکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام».[73] امیرمؤمنان (ع) نیز در نامه به مالک اشتر، امنیت اجتماعی افراد را بزرگ ترین وظیفه حکومت اسلامی معین کرده است. حضرت پس از آنکه زیور آلات یک زن ذمی توسط مزدوران اموی در شهر«انبار» غارت شد، چنین فرمودند: «فلو أنّ إمرء مسلم مات من هذا أسفاً، ما کان به ملوماً».[74]

3. حقوق اقتصادی(مالکیت، کار وتأمین اجتماعی)

انسانی که به عنوان شهروند در جامعه ای زندگی می کند، انگیزه های بسیاری برای زندگی دارد. یکی از انگیزه های مهم شهروندی، کسب درآمد و افزایش سطح معیشت است. این امر زمانی شهروند را به جلو خواهد راند که از اصول مهمی مانند: حق مالکیت، حق اشتغال و حق تأمین اجتماعی برخوردار باشد. حقوق برابر اقتصادی در واقع آزادی ذاتی شهروند را ضمانت می کند؛ زیرا در شرایط بردگی، انسان حق مالکیت هیچ چیز، حتی جانش را ندارد. بنابراین، حق کسب و مالکیت و آزادی عمل در به کارگیری سرمایه، به صورت مستقیم با شأن و کرامت شهروند در ارتباط است.

در جامعه ای که میان شهروندان در فراهم بودن شرایط شغلی و مالکیت تبعیض وجود دارد و عده ای محدودیت دارند، می توان گفت که شهروندان در آن جامعه به یکسان ارزش وکرامت ندارند.  اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان فصل الخطاب حقوق افراد کشورهای عضو در مواد 23، 24 و 25 بر حق کار و انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط منصفانه هرکسی تأکید می کند؛ همان گونه که اصل 28 قانون اساسی ایران تصریح می کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند». در اسلام اصول اساسی و اقتصادی، به ویژه حق مالکیت وجود دارد؛ اصولی مانند: «الناس مسلّطون علی أموالهم»، «لایحلّ مال امرءٍ إلا بطیب نفسه»، «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام». بر این اساس چه افراد و چه حکومت ها حق ندارند بدون دلیل شرعی و قانونی و به صورت لجام گسیخته، موجب محذوریت اشخاص از تصرف در اموالشان شوند؛ چرا که اصل اوّلیه، آزادی عمل افراد بر دارایی خویش است. در ماده 31 قانون مدنی ایران آمده است: «هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».  در این باره حضرت امام (ره) به مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی دستور داده اند:  هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید؛ مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.[75] اما مسأله  دیگر در تعامل میان شهروند و دولت، برخورداری شهروندان از مزایا و امکانات تأمینی است؛ یعنی دولت موظف است که در صورت نیاز شهروندانش تسهیلات رفاهی را در اختیار آنان، به ویژه قشر آسیب پذیر، قرار دهد. حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند: «الله الله فی الطبقة السفلی من الّذین لا حیلة لهم، من المساکین والمحتاجین وأهل البؤسی والزّمنی».[76] حضرت هنگامی که متوجه شدند پیرمرد مسیحی بر سر راه نشسته و گدایی می کند، دستور دادند تا از بیت المال به او انفاق شود:  «استعملتموه حتّی إذا کبر وعجز منعتموه، أنفقوا علیه من بیت المال».[77] حضرت امام (ره) درباره مسئولیت دولت در قبال مستضعفان و محرومان می فرمایند: دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی (ع) برای محرومین دل می سوزاند، این هم با تمام قدرت، دل بسوزاند برای محرومین.[78] ایشان آزادی بخش خصوصی را درجمهوری اسلامی این گونه مشروط کردند: آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد؛ نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.[79]

4. حقوق قضایی(دادخواهی و حفظ حرمت شهروندان)

اگر شهروند را در زندگی خصوصی یا اجتماعی اش مورد توجه قرار دهیم، واضح است که وجود یک دستگاه عدالت خوب برای نگهبانی و اجرای حقوق او از ضروریات است. در میان دستگاه های حکومت، دستگاه قضایی در جهت حفظ حرمت و کرامت شهروندان و اعاده حیثیت از کف رفته آنان، مسئولیت خطیری دارد. حکومتی که دستگاه قضایی ناکارآمد و یا فاسد دارد، شهروندانش اوّلین قربانی ولنگاری های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. همین طور دستگاه قضایی در یک جامعه باید آن قدر قدرتمند باشد که بتواند در مقابل تعدی ها و خودسری های دستگاه های دیگر بایستد. بنابراین، حکومت ها بدون سلطه یک قوه قهرآمیز قضایی مستقل، قابل کنترل نیستند و هیچ چیزی به جز یک دیوان قدرتمند و مستقل که خارج از اداره اربابان قدرت باشد، نمی تواند جلوی تجاوزات دولت ها به حقوق انسانی و شهروندی را بگیرد. قرآن کریم مؤمنان را ترغیب می کند که اگر حقی از آنان ستانده شد، ساکت ننشینند و صدای دادخواهی شان را بلند کنند: )لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ(.[80] قرآن در خصوص قضاوت عادلانه به حاکمان سفارش می کند که میان مردم با  عدالت داوری کنند: )ِإذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ(.[81] بنابراین، چنانچه شهروندان نتوانند برای اعاده حقوقشان به محکمه مراجعه کنند و یا اینکه دادگاه طرح دعوای آنان را نشنیده بگیرد، انگشت اتهام به سوی کلیت حکومت نشانه خواهد رفت؛ چرا که حکومت نتوانسته است یکی از مهم ترین مسئولیت هایش را در قبال شهروندان انجام دهد؛ زیرا ابتدایی ترین کارکرد دولت برقراری امنیت، عدالت و پیش گیری از تعدی به حرمت شهروندان است. امام علی (ع) در نامه ای به یکی از حکمرانان شدیداً او را توبیخ می کند که چرا با مردم نامهربانانه و سخت گیرانه رفتار شده است و کرامت انسانی و حقوق اساسی و مدنی شان را رعایت نکرده است.[82] بر اساس اصل 34 قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد» و همین طور طبق اصل 65 همین قانون، دادگاهها باید علنی برگزار شود تا دعاوی و حکم، تحت تأثیر صاحبان قدرت و نفوذ، فیصله نیابد.

حضرت امام (ره) در نامه هشت ماده ای وظایف دستگاه های اجرایی و قضایی را روشن نموده است:  رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود.[83]  البته دستگاه قضایی نیز آزاد و رها نیست و این ارگان هم ضوابط و محدودیت هایی دارد. اختیارات این ارگان تا آنجا است که به حیثیت، شرافت، حرمت و آبروی شهروندان آسیب نرساند. حضرت امام (ره) حفظ حریم خصوصی اشخاص و شهروندان را در فرمان هشت ماده ای این طور بیان می کنند:  هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود یا به تلفن و یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم و یا  کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد.[84]  از این رو، به دلیل اهمیت رعایت حریم خصوصی و شخصی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران در اصل 39 قانون اساسی و ماده 137 قانون مجازات اسلامی، بر حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شدگان و عدم ورود به عنف به منازل اشخاص تأکید بسیاری شده است و برای افراد خاطی مجازات  هایی پیش بینی شده است؛ همانگونه که در مواد 8 تا 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دادخواهی شهروندان، عدم توقیف و حبس خودسرانه، منع شکنجه، حق دفاع در دادگاه علنی و بی طرف، اصل بی گناهی افراد و منع مداخلات خودسرانه دولت ها در زندگی خصوصی انسان ها، تصریح شده است. تحلیل و نتیجه  از آنچه در این مقاله مطرح شد، این تحلیل و نتیجه را می توان ارائه داد که کرامت انسانی و حقوق شهروندی در جهت واحدی قرار دارند که در این جهت، کرامت و شرافت ذاتی انسان به عنوان خاستگاه حقوق بشر و شهروند قرار دارد. اساساً بنای  ادعای مدعیان حمایت از حقوق انسان ها، کرامت ذاتی و فطری انسان است که از ابتدا با او زاده می شود. آنان بر این باورند که کرامت ذاتی انسان ها و حقوق طبیعی آنان به صورت توأمان متولد می شوند. بنابراین، انسان به خودی خود از حقوقی برخوردار است که این حقوق به صورت نهفته در نهاد او وجود دارد و زمانی که انسان به اجتماعی شدن تن داد و یا آن را برگزید، عناصر حقوق طبیعی فعال می شوند و از صورت قوه به فعل در می آیند.

در سیستم اجتماعی شدن، انسان ناگریز است به دیگران تعهداتی بسپارد و تعهداتی را بر عهده بگیرد و این همان چیزی است که از آن به عنوان حق و تکلیف یاد می شود.  فرایند اجتماعی شدن انسان در نهایت، نهاد حکومت را پدید آورد. این نهاد، زمانی شکل گرفت که گروهی از انسان ها بر اساس خرد جمعی تصمیم گرفتند که جهت صیانت از زندگی شخصی شان دستگاه های عالیه ای به وجود بیاورند. با شکل گیری چنین دستگاه هایی تحت عنوان حکومت و دولت، مفهوم «شهروندی» متولد شد.  البته صحبت از حقوق شهروندی محصول تلاش اندیشمندان چند قرن اخیراست؛ زیرا تاریخ هزاران ساله نشان می دهد که از تشکیل دولتهای بدوی تا دولت های مدرن قرن های اخیر، به ندرت بوده اند دولت هایی که صحبت از حقوق بشر و یا شهروندی بر ذائقه آنان خوش آمده باشد. در این تاریخ طولانی، حکومت ها همواره از شانه های مردم بالا رفته اند؛ اما هرگز عنوانی بهتر از «رعیت» را به مردم  نداده اند.    

موج جهانی حمایت از حقوق بشر و سپس حقوق شهروندان، هنگامی نشو و نما یافت که بخش غربی جهان در شتاب مدرنیته و صنعتی شدن قرار گرفت. در این هنگام، بشریت تازه به روشنایی رسیده، متوجه شد که آنان از حقوق و کرامت ذاتی و طبیعی شان چقدر دور نگه داشته شده بودند. از این زمان، موج حق طلبی به عنوان حمایت از انسان و سپس شهروند، نیمی از جهان را فرا گرفت و تلاش و فداکاری های اندیشمندان و گروه های مردمی منجر به تمکین برخی از حکومت ها در به رسمیتشناختن حقوق بشر و شهروند شد و پیرو آن اعلامیه های جهانی حقوق بشر و شهروند صادر شد که شکل تکامل یافته آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948م است که اکثریت قریب به اتفاق حکومت های جهان این میثاق نامه را امضا کرده اند. اما از لحاظ نظری و تئوریک، کرامت ذاتی انسان از سوی مکاتب و ادیان الهی و بشری به صورت اجماعی پذیرفته شده است. بخش مهمی از تعالیم ادیان الهی در خصوص زندگی اجتماعی انسان و حقوقی است که انسان بما هو انسان از آن بهره مند است. اسلام به عنوان کامل ترین و جامع ترین دین، علاوه بر آنکه انسان را موجودی برتر و خلیفه خداوند بر روی زمین می داند، حکومتی را پیش بینی کرده است که در آن تمام مسلمانان عنوان واحدی به نام «امت» را دارند. بنابراین، امت اسلامی، شهروندان حکومت اسلامی هستند که در این حکومت تمام احکام، تعالیم و دستورات اسلام بر بنیان «کرامت ذاتی انسان» استوار گشته است. تحقق حکومت اسلامی اگرچه پس از حکومت حضرت علی (ع) تا به حال به صورت معلق درآمده بود، اما حضرت امام خمینی(س) به عنوان اندیشمند بزرگ اسلامی موفق شدند نمونه ای از حکومت اسلامی را پس از چهارده قرن پایه ریزی کنند.  بیت الغزل اندیشه سیاسی امام خمینی(س)تأسیس حکومتی اسلامی بود که در آن کرامت، حرمت، شرافت وحیثیت شهروندان پاس داشته شود. در این اندیشه، همه چیز به مردم ختم می شود. کسانی که با عنوان محروم و مستضعف سال ها طوق فرمانبرداری توسط رژیم های گذشته ایران بر گردنشان گذاشته شده بود، در جایگاه واقعیشان به عنوان شهروند قرار گرفته اند. ایشان بارها به مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی گوشزد نمودند: شماها نوکر مردم  هستید. دولت ها خدمتگزار مردمند.[85]

منابع: قرآن کریم. /  کرامت در قرآن، عبدالله جوادی آملی، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران، چاپ سوم، 1369./ مبانی حقوق عمومی، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، 1383./ حقوق سیاسی ـ اجتماعی در اسلام، حسین جوان آراسته، دفتر نشر معارف، تهران، چاپ اول، 1384./ صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 1378./  نهج البلاغه، محمد بن الحسین شریف رضی، مؤسسه انصاریان، قم، چاپ اول،  1421 ق./ در جستجوی راه از کلام امام، دفتر پانزدهم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362./  اسلام و حقوق بشر، مارسل بوازار، ترجمه محسن مؤیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1358./ اسلام و مردم سالاری، حبیب الله پیمان، تهران، 1377./ در هوای حق و عدالت، محمد علی موحد، نشر کارنامه، تهران، چاپ اول،1381./ انسان تک ساحتی، هربرت مارکوزه، ترجمه محسن مؤیدی، کتاب پایا، تهران، چاپ دوم، 1359./ بحارالأنوار، محمد باقر مجلسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362./ احتجاج، احمدبن ابی طالب طبرسی، مؤسسه نعمان، بیروت./ اسلام و آزادی های اساسی انسان، مصطفی الرافعی، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، نشر معارف اسلامی، قم، چاپ اول، 1375./ روح القوانین، منتسکیو، ترجمه علی اکبر مهتدی، امیر کبیر، تهران، 1363./ حقوق بشر، محمد غزالی، ترجمه باقر موسوی، انتشارات علمی، تهران، 1364./ مردم سالاری، سید محمد خاتمی، طرح نو، تهران، چاپ اول، 1380./ ترجمه تفسیر مجمع البیان، ابو علی فضل بن حسن طبرسی، مترجم محمد مفتح، انتشارات فراهانی، تهران، 1350، چاپ اول./  حقوق الانسان فی الاسلام، محمدحسین فضل الله، مقالات المؤتمر السادس للفکر الاسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1366./ پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، صدرا، تهران، چاپ چهارم، 1368./ فروغ ولایت، جعفر سبحانی، نشر صحیفه، تهران، 1368،/  کنز العمال، علی بن حسام هندی، مؤسسه الرساله، بیروت، چاپ پنجم، 1409ق./ وسائل الشیعه، محمد  بن حر عاملی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت.

منبع: آثار حقوقی و سیاسی کرامت انسان، همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین، ج5، ص ص 35-380

[1] . حقوق سیاسی ـ اجتماعی در اسلام، ص83. [2] . صحیفه امام، ج 6، ص 301. [3]. همان، ج 17، ص 233. [4] . ص (38): 29. [5] . اسراء (17): 70. [6] . کرامت در قرآن، ص 42. [7] . المیزان، ج13، ص 261. [8] . نهج البلاغه، خطبه 164. [9] . صحیفه امام، ج 11، ص 56. [10] . همان، ص 263. [11] . مؤمنون (23): 52. [12] . )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ(؛ حجرات (49): 11.  [13]. )یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ(؛ حجرات (49): 13. [14] . المیزان، ج 4، ص 133. [15] .  صحیفه امام، ج‏6، ص: 234. [16] .  نهج البلاغه، نامه 53. [17] . اسلام و حقوق بشر، ص 113. [18] . اسلام و مردم سالاری، مقاله بررسی و نقد اندیشه سیاسی شیعه، ص 47. [19] . در هوای حق و عدالت، ص 381. [20] . انبیاء (21): 107. [21] . نهج البلاغه، نامه 53. [22] . صحیفه امام، ج6، ص443. [23] . انسان تک ساحتی، ص 42. [24] . ر.ک: اسلام و مردم سالاری، مقاله پیدایش نهاد حکومت در تاریخ، ص 42. [25] . صحیفه امام، ج 20،  ص 341. [26] . ابراهیم (14):34. [27] . احزاب (33): 72. [28] . مائده (5): 32. [29] . المیزان، ج 5، ص 483. [30] . مبانی حقوق عمومی، ص 461. [31] . اسلام و حقوق بشر، ص 44. [32] . نساء (4): 1. [33] . بحارالانوار، ج 76، ص350. [34] . احتجاج، ج 2، ص 83. [35] . به نقل از: اسلام و آزادی‏های اساسی انسان، ص 17. [36] . بلد (90): 11ـ13. [37] . نهج البلاغه، نامه 31. [38] . صحیفه امام، ج‏10، ص: 94 [39] . روح القوانین، ص 292. [40] . ر.ک: اسلام، حقوق و آزادی‏های اساسی، ص 62. [41] . ر.ک: مبانی حقوق عمومی، ص 398. [42] .  صحیفه امام، ج‏8، ص: 65 [43] . روح القوانین، ص 296. [44] . الرحمن (55): 3ـ4. [45] . حقوق بشر، ص 75. [46] . مردم سالاری، ص 45. [47] . بقره: (2): 256. [48] . ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج 3، ص 114. [49] . غاشیه: (88): 21 ـ 22. [50] . صحیفه امام، ج‏5، ص: 520 [51] . حقوق الانسان فی الاسلام، ص 376. [52] . نهج البلاغه، نامه 6. [53] . صحیفه امام، ج 4، ص 367. [54] . صحیفه امام، ج‏21، ص: 10 [55] . نهج البلاغه، خطبه 216. [56] . صحیفه امام، ج‏20، ص: 451 [57] . همان، ج7، ص33. [58] . نهج البلاغه، خطبه 93. [59] . پیرامون انقلاب اسلامی، ص 17. [60] . صحیفه امام، ج 17، ص 143. [61] . صحیفه امام، ج‏7، ص: 321 [62] . صحیفه امام، ج 4، ص 400. [63] . کافرون (109): 6. [64] . زمر (39): 14ـ 15. [65] . بحار الانوار، ج 76، ص 21. [66] . صحیفه امام، ج6، ص 462. [67] . صحیفه امام، ج‏21، ص: 580 [68] . ترجمه تحریر الوسیله، ج 2، ص 504.  [69]. فروغ ولایت، ج 4، ص 53. [70] . کنز العمال، ح 24882. [71] . نهج البلاغه، نامه 50. [72] . صحیفه امام، ج 17، ص 140. [73] . بحارالأنوار، ج 23، ص 165. [74] . نهج البلاغه، خطبه27. [75] . صحیفه امام، ج 17، ص 140. [76] . نهج البلاغه، نامه 53. [77] . وسائل الشیعه، ج 11، ص 49. [78] .  صحیفه امام، ج‏18، ص: 159.  [79]. صحیفه امام، ج 19، ص 158. [80] . نساء (4): 148. [81] . نساء (4): 58.  [82]. نهج البلاغه، نامه 19. [83] . صحیفه امام، ج 17، ص 139. [84] . همان، ص 140. [85] . همان، ج 20، ص 342.