پرتال امام خمینی(س): تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است چنانکه در جلد دوم کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام آمده است.
دهخدا در لغت نامه خود، تنفیذ را «تأیید کردن و یا امضا کردن حکم یا فرمانی از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور» می‌داند.
هم در حکومت پیامبر (ص) و هم حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کارگزاران حکومت اسلامی را شخصاً منصوب می‌کردند. امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند؛ عثمان بن حنیف را به بصره، عمار بن شهاب را به کوفه، عبیدالله بن عباس را به یمن، قیس بن سعد را به مصر وسهل بن حنیف را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۱۶۱)؛ همچنین محمدبن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را یکی پس از دیگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمودند.
شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه درباره ولایت فقیه می‌نویسد: «تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین (ع) است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند. این مسئله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام واجب می‌شود. مرحوم محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ قمری) به صراحت بیان کرده‌اند که نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقها قرار می‌گیرد؛ «ومن کونه حکمة فهم کونه نائبا مناب الامام علا فی جمیع الامور» از آنجا که امام فقیه را حکم قرار داده است، معلوم می‌شود که او در تمامی امور نایب امام به است».
آیت الله جوادی آملی مفسر قرآن کریم و از مراجع تقلید درباره جایگاه تنفیذ می‌گویند: «ولایت فقیه که خود از پیشروترین قواعد اسلام در عصر غیبت معصوم (ع) است به ولایت فقاهت و عدالت باز می‌گردد، نه حکومت فرد از جهت شخصیت حقیقی‌اش؛ همچنان که امام راحل در این نظام الهی به عنوان روح الله موسوی خمینی جز یک رأی نداشت؛ همانند سایر شهروندان ایران اسلامی پای صندوق اخذ رأی می‌رفت و رأی می‌داد. اگر رأی شخصیت حقیقی امام معیار اسلامی بود، دیگر چه نیازی به تنفیذ مسئولیت مسئول برگزیده مردم بود؟ سرّ مطلب آن است که رأی به صندوق انداخته نظر شخص حقیقی امام راحل بود که از حیث حقوقی همانند رأی سایر شهروندان بود؛ ولی تنفیذ حکم نه به شخص حقیقی بلکه به شخصیت حقوقی ولایت فقیه باز می‌گردد که در آن مقام نظر شخص که رأی اسلامی است؛ از این رو تا ولی فقیه حکم را تنفیذ نکند یا اذن ندهد نه شورای نگهبان و نه ریاست جمهور و نه هیچ نهاد سیاسی دیگری مشروعیت نمی‌یابد. آن مسئولی شایستگی اعمال مسئولیت و بذل اطاعت دارد و آن نهادهایی رسمی می‌شوند که شخصیت حقوقی ولی فقیه به نیابت از سوی امام عصر (عج) حکم آن را امضا و تنفیذ کند.»
بنابراین مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمید، اگر در باب حق حاکمیت دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بی‌شک راه رفع آن تنفیذ رهبری واجدالشرایط است. این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می‌بخشد و آن را از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می‌کند.
می‌توان مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور را نماد کاملی از جمهوریت و اسلامیت نظام مردم سالاری دینی دید. اینکه مردم با رأی مستقیم خود یک شخصیت سیاسی و مذهبی را به ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند و با تنفیذ ولی فقیه، احکام و دستورات رئیس جمهور مشروعیت پیدا می‌کند.
گفتنی است تا کنون ۱۳ بار مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شده است؛ دوره اول به دلیل بیماری و بستری بودن رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بیمارستان قلب، دوره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم در حسینیه جماران و مراسم تنفیذ دوره‌های ششم تا سیزدهم در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شده است.
.
انتهای پیام /*