پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۸۳۰/محمدسعید ظفرمند
یکی از انواع مجازات در نظام حقوق کیفری ایران شناخته می‌شود که سابقه آن به قانون مجازات مصوب ۱۳۰۴ شمسی برمی‌گردد. بیدگلی در تحلیل مجازات تبعید اینگونه نقل می‌کند که: «با به تخت نشستن رضاشاه در سال ۱۳۰۴ شمسی و شروع نوسازی در کشور، میرزا اکبرخان داور مأموریت یافت که اصلاحات اساسی در عدلیه ایجاد کند. یکی از مجازات‌هایی که در این زمان بر استفاده از آن تأکیدشد کیفر تبعید بود.»
وی در ادامه به ریشه‌های به‌کارگیری این مجازات در آن دوره تاریخی پرداخته و می‌نویسد: «استفادۀ گسترده از تبعید برای مقابله با مخالفان سیاست‌های نوسازی دورۀ رضاشاه، این فرض را به ذهن می‌رساند که گسترش شمول تبعید در حقوق جزا، ناشی از احتیاج حکومت به این نحوه از مجازات برای مقابله با مخالفان سیاسی بوده است. بدین لحاظ است که در «قانون مجازات عمومی» ۱۳۰۴ شمسی به استفاده از تبعید توجه شد و حکومت با استفاده از این قوانین دستاویز خوبی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود پیدا کرد.»
اما مراجعه به قانون مجازات ۱۳۰۴ نشان می‌دهد تبعید در مورد «جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت» کاربرد داشته است: «ماده ۷۰: هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشد محکوم به تبعید است.» ضمن اینکه در ماده ۱۵ همین قانون: «مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.» و مطابقِ ماده ۱۴ آن: «محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند.»
بنابراین مجازات نفی بلد که تا اینجای تاریخ از آن خبری نیست، پس از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفته و مطابقِ ماده ۱۹۰ آن: «حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱. قتل ۲. آویختن به دار ۳. اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴. نفی بلد.» همچنان که همین متن با کمی تغییر در قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز به کار گرفته شد. در ماده ۲۸۲ از این قانون، صرفا به جرم محاربه تصریح شده و مجازاتِ آن: «الف. اعدام ب. صلب پ. قطع دست راست و پای چپ ت. نفی بلد» شمرده شده است. ضمن اینکه جرم افساد فی الارض را به طور مستقل در ماده ۲۸۳ با مجازات اعدام بیان می‌کند.
این در حالی است که قانون اخیر در مواد ۲۲۹ و نیز ۲۴۳، برای جرم‌های زنا در شرایط خاص و نیز قوادی تبعید را به کار گرفته و به عنوان مجازات بیان می‌کند. بنابراین تفکیکِ صورت گرفته به خوبی تفاوت محل اجرای دو مجازات مشابه تبعید و نفی بلد را توضیح می‌دهد. «تبعید» در برخی جرم‌های حدی منافی عفت؛ و «نفی بلد» در جرم حدی محاربه که به عنوان جرمی اجتماعی و یا سیاسی تلقی می‌گردد.
تفاوت دو مجازات تبعید و نفی بلد در چیست؟
پاسخ به این پرسش، در «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» بیان شده که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است.
مطابق این آیین نامه: تبعید به این معناست: «طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد» در حالی که در نفی بلد: «طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است».
بنابراین همچنان که شهید ثانی تصریح کرده: «ینفی عن بلده الذی هو بها إلی غیرها، و یکتب إلی کل بلد یصل إلیه بالمنع من مجالسته، و مؤاکلته، و مبایعته و غیرها من المعاملات إلی أن یتوب؛ فإن لم یتب استمر النفی إلی أن یموت و یمنع من دخول بلاد الشرک.»(شرح لمعه، ج۲، ص۳۸۶) از این رو در نفی بلد: اولا به غیر از محل سکونت خودش فرستاده می‌شود؛ ثانیا دستور داده می‌شود از هم‌نشینی، هم سفره شدن، خرید و فروش و سایر معاملات با او منع شود، تا زمانی که توبه کند.
توبه‌ای که مطابق ماده ۲۸۴، صرفا می‌تواند مدت مازاد بر یک سال را مورد بخشش قرار دهد: «مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید؛ و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.»
البته بی‌مناسبت نیست سخن از مجازات «اقامت اجباری در محل معین» گفته شود که مطابق همین آیین نامه به صورت «الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود» اجرا می‌گردد.
بنابراین با دقت نظر در تفاوت و همچنین نحوه اجرای دو مجازات تبعید و نفی بلد باید اینگونه نتیجه گرفت که: مجازات نفی بلد برای جرم محاربه که مطابق آیه شریفه ۳۳ از سوره مائده: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» بیان شده، با توجه به شدت سخت‌گیری در برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و...، به مراتبِ اثرگذاری این مجازات در پیشگیری از رخدادِ دوباره چنین جرمی اشاره دارد.
درواقع از آنجا که در مجازات نفی بلد، رابطه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به کمترین سطح خود رسیده است، باید انتظار داشت که شخص محکوم، در محل جدید، امکان تحقق دوباره جرم سیاسی و اجتماعی خویش را پیدا نخواهد کرد؛ و از این روست که به نظر می‌رسد چنین مجازاتی، علاوه بر جنبه کیفریِ جرمِ گذشته، به جنبه‌های پیشگیرانه نیز توجه مناسبی را نشان داده است.حریم امام
.
انتهای پیام /*