* دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد. به رغم وجود برخی مشکلات، دستاوردهای عظیم این انقلاب، از جمله در زمینه طرح اندیشه های حقوق بشری، خصوصاً در بخش مسائل قضایی، بر کسی پوشیده نیست. به طور کلی امام (س) در طول مدت زمامداری خود در اداره نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصل حاکمیت مردم به عنوان مبنای فکری و عملی اداره این نظام، نظام جمهوری اسلامی را حکومتی شهروندمحور معرفی کرده است.
واژه شهروند به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. شهروندی موقعیتی است شامل مجموعه ای ازحقوق، وظایف و تعهدات که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد و فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می کند. حقوق شهروندی ناظر به حقوقی است که شهروندان به اقتضای شهروند بودن در اداره امور کشور دارند. این حقوق مقید به مرزهای جغرافیایی و سیاسی و تابعی از تابعیت آنها بوده، دارای چهار حوزه اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و با اجرای آن سلامت جسمی، روحی، فکری، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان تأمین می شود. در حقوق شهروندی، همزمان تکالیف شهروندان هم مورد توجه قرار می گیرد که لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را بدون دیگری نمی توان تصور کرد. اصل محوری و ایده بنیادین حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و تساوی افراد در همه ابعاد حقوقی است که روش تحقق آن در همه حوزه ها، مشارکت شهروندان در فرایند شهروندی است. مبنا و ملاک حقوق شهروندی، حقوق بشر به عنوان حقوقی ذاتی و طبیعی برای همه شهروندان است که هیچ مقام بشری آن را اعطا نکرده و نمی تواند آن را سلب کند و حتی دارنده آن هم نمی تواند آن را از خود سلب یا به دیگری منتقل کند. حقوق بشر شناسنامه شخصیتی فرد در جامعه مدنی است که چهار اصل اساسی و پایه ای دارد و همگی ذاتی، وجودی و طبیعی انسان هستند. به موجب ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول مذکور عبارتند از اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و عدالت.
برای تحقق عملی اصول چهارگانه بالا ایجاد یک جامعه مبتنی بر دمکراسی با ساختارهای منظم و کنترل شده، لازم است. دمکراسی بر پایه اصل حاکمیت قانون مستقر است و حقوق بشر نماد قانون مداری است. بدون حاکمیت قانون و ایجاد دولت مبتنی بر اراده جمعی، تحقق دمکراسی و رعایت حقوق بشر و در نهایت تضمین و رعایت حقوق شهروندی غیرممکن است.
1. کرامت ذاتی انسان
کرامت، معادل واژه انگلیسی dignity به معنای شرافت، حیثیت ، افتخار و استحقاق احترام است کرامت انسانی، «Human dignity»، به معنای شرف، افتخار، استحقاق احترام، شرافت برجسته و ارزش و حرمت ذاتی است. این ارزش فطری و شایستگی ذاتی با ماهیت انسانی وجود یافته و به عنوان مبنای فلسفی و قانونی و محور و مبنای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و ذاتی و غیر قابل تجزیه و غیر قابل سلب است و در صورت عدم توجه به آن، ارزش هایی چون عدالت، آزادی، برابری و صلح در روابط داخلی و یا بین المللی بی معناست، در برابر کرامت ذاتی که حرمت، شرافت و حیثیتی است که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخه الهی، به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند،کرامت اکتسابی ، شرافت و حیثیتی است که انسان ها به صورت ارادی و از طریق به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد و کمال و کسب فضایل اخلاقی، آن را کسب می کنند و موجب منزلت هایی می شود که نتیجه آن برتری افراد نسبت به یکدیگر است. در اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله مقدمه منشور سازمان ملل متحد، مقدمه و ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کرامت ذاتی انسان به عنوان پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی شناخته شده، اصولًا حقوق بشر بازتاب اندیشه کرامت ذاتی انسان است.
از آیه 13 سوره حجرات یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ فهمیده نمی شود کرامت انسانی منحصر در کرامت ارزشی است. بلکه همه انسان ها بدون توجه به جنسیت، عقیده و ایمان، نژاد و ملیت، زبان، حریت و بردگی آنها دارای کرامتند و تنها تقوا و ایمان معیار و محور کرامت اکتسابی است که علاوه بر ارزش انسانی، در روز قیامت ملاک برتری و امتیاز بیشتر انسان ها نسبت به یکدیگر است. این نوع کرامت تأثیری در حقوق اجتماعی ندارد و انسان ها صرف نظر از درجه ایمان و تقوای آنان، از حقوق اجتماعی مساوی بهره مندند.
از نظر معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی، مهم ترین شرط تضمین کرامت انسانی، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون است که شرایط زیر برای تحقق آن ضروری است:
1. شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان.
2. وجود یک نظام حقوقی مبتنی بر اصل حاکمیت قانون.
3. اجرای موازین حقوق بشر و وجود ضمانت اجرای لازم برای نقض آن.
ارزیابی دیدگاه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در حیطه حقوق بشر مستلزم یک ارزیابی همه جانبه است و الّا ممکن است با استناد به تعابیری که ایشان در بعضی از سخنرانی هایشان داشتند، چنین تصور شود که در جایگاه برجسته علمی در حیطه های مختلف علوم اسلامی اعم از فقه، اصول، فلسفه و عرفان است و در کنار آن انسانی عافیت طلب نبودند که در محیط درس و بحث متوقف بمانند و همانند بسیاری از همتایان خود، در معرض سختی های مختلف اجتماعی و تصمیم گیری های مهم حیاتی برای عموم قرار نگیرند. لذا با اعتقاد قوی اسلامی سال ها با ظلم و ستم مبارزه کردند و هدایت انقلاب عظیم اسلامی و پس از آن نیز اداره جامعه اسلامی را بر عهده گرفتند و نظام اسلامی را از سختی های بسیار از جمله جنگ تحمیلی، وقایع تروریستی اول انقلاب، ناآرامی های محلی برخی مناطق ایران در اوائل انقلاب، تحجر و تنگ نظری برخی مقدس مآب ها و ده ها مورد دیگر به منزل مقصود رساندند. بنابر این ایشان در خصوص موضوعات مختلف اظهارنظرها و تصمیم گیری هایی داشته اند که اگر کسی به صورت تک بعدی و بدون رجوع به شرایط زمانی و مکانی نظر یا اقدام و بدون اهتمام به کلیت اندیشه و سلوک ایشان موضع یا اقدام ایشان را ارزیابی و بررسی کند ره به خطا می برد و نمی تواند تبیین درستی از اندیشه ایشان داشته باشد. با لحاظ نکات فوق و با در نظر گرفتن کلیت اندیشه های ایشان در اینجا تحلیل یکی از خادمان حقوق بشر در عرصه داخل کشور را به عنوان نتیجه مطالعه همه جانبه از دیدگاه های حضرت امام (س) ارائه می نمایم. از نظر ایشان ابعاد اندیشه و سلوک امام در مقوله حقوق بشر را می توان در سرفصل های زیر مرور کرد:
الف) موازین حقوق بشر به مخاطب خود می آموزد که در مقابل ظلم و ستم و دفاع از مظلوم اقدام کند و احساس مسؤولیت داشته باشد. این گزاره را هم موازین بین المللی حقوق بشر و هم آموزه های اسلامی بیان می دارند. بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی هم در نظر و هم در عمل چندین دهه محکم و با همه وجود بر این مهم ایستاد و همین ایستادگی، نه تنها برای ایرانیان و مسلمانان در سراسر دنیا بلکه برای حق خواهان بسیاری در نقاط مختلف جهان الگویی شد.
ب) موازین حقوق بشر تعیین سرنوشت و شناسایی مشارکت مردم در امور مختلف و حاکمیت قانون را از جمله اصول اساسی می دانند. بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی با همه وجود از حق تعیین سرنوشت ملت ایران و جهان اسلام دفاع می کرد و از همان بدو پیروزی انقلاب به اشکال مختلف بسترهای مشارکت مردم را فراهم آورد و بر قانونمندی تأکید ورزید و در بدترین شرایط کشور، اجازه نداد کشور بی قانون اداره شود. آن قدر اهتمام به این مسأله داشت که وقتی نامه ای برای ایشان در اواخر حیات نوشتند که آیا در فلان مسأله قرار است نظرات و اقدامات شما مرجعیت داشته باشد یا قانون؟ به صراحت پاسخ مکتوب دادند که شرایط جنگ و اقتضائات مربوطه ایجاب می کرد که امور کشور به زمین نماند و در مواردی تصمیم فوری گرفته شود و الّا نظرشان بر این است که باید قانون ملاک باشد. جمله «میزان رأی ملت است» و اصرار ایشان به اینکه من فقط یک رأی دارم و هر کس در مسائل سیاسی آزاد است بررسی و تحقیق کند و بر اساس فهم خود و البته با تکلیف الهی مشارکت کند، برای همیشه معیار و مفهوم ماندگاری دارد.
آنچه تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصول 19 الی 42 ذکر شده و برخی از دیگر اصول قانون اساسی که بیانگر حقوق و آزادی های انسانی است اگر با حمایت و هدایت بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی و یا برخی از شاگردان مؤثر ایشان نبود بعید است تصویب می شد و ما امروزه چنین اصولی در قانون اساسی می داشتیم. این اصول هر یک ابعادی از حقوق و آزادی های انسانی را به خوبی پوشش می دهند.
ج) در موازین حقوق بشر بین المللی، بر ضرورت حمایت های ویژه از اقشار آسیب پذیر تأکید شده است. با مقایسه این شاخص با اندیشه و سلوک بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، متوجه دقت نظر ایشان در این زمینه می شویم. ایشان کوخ نشینان را قدر می نهادند و مرفهین بی درد و یا مقدس مآب های دور از درد و رنج مردم را تقبیح و سرزنش می کردند. بارها مسئولین را عتاب و خطاب قرار می دادند که به داد مستضعفین برسید. در این حوزه ایشان ادبیاتی را تولید کردند که با خود، فرهنگ رفتاری و حمایتی خاص را منتقل می سازد.
د) موازین حقوق بشر بر رعایت حریم خصوصی مردم، رعایت حقوق متهمین و محکومین، رعایت دادرسی عادلانه تأکید می نمایند. فرمان 8 ماده ای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در ضرورت رعایت حریم خصوصی مردم و رعایت دیگر جنبه های حقوق شهروندی و برخی برخوردهای شدید ایشان در قبال مصادیقی از گزارشات دریافتی راجع به تخلفات نهادهای ذیربط از جمله در مورد شنود تلفن، وضعیت زندان ها و ... می تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد که چه اهتمامی به این امور داشتند.
ه-) در ادبیات حقوق بشر، حقوق زنان و رفع تبعیض های مربوطه برجستگی خاصی دارد. در این حیطه نیز بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی چه در جریان مبارزات انقلاب اسلامی و چه در طول حیاتشان پس از انقلاب به اشکال مختلف، خودباوری زنان و رعایت حقوق آنان را نهادینه کردند و اگر ایشان نبودند و گره گشایی های نظری و عملی گوناگون ایشان نبود، وضعیت حاضر زنان جامعه ما از حیث پیشرفت های مختلف در حوزه های علمی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و ... بعید می نمود.
منبع: حقوق، در اندیشه امام خمینی، مقدمه
.
انتهای پیام /*